أخبار لبنان..قائد الجيش اللبناني: لن نسمح للفتنة أن تجد طريقها إلى الساحة الداخلية..هل دشّن فرنجية «حملته الرئاسية» بزيارة بري؟..قضيّة المطران نحو التسوية: لا ملاحقة ولا عبور من الناقورة | جنبلاط: لنبحث عن الياس سركيس جديد..جهود لاحتواء التباين بين «القوات» و«الاشتراكي».. عودة جزئية لموظفي القطاع العام اللبناني..قاضية مقربة من الرئيس اللبناني ترفض المثول أمام «القضاء الأعلى»..لبنانيون يقتحمون مبنى «الطاقة» احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.. سفينة سورية تحمل «حبوباً مسروقة» ترسو في لبنان..

تاريخ الإضافة الجمعة 29 تموز 2022 - 5:32 ص    القسم محلية

        


قائد الجيش اللبناني: لن نسمح للفتنة أن تجد طريقها إلى الساحة الداخلية...

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن قائد الجيش العماد جوزيف عون، اليوم (الخميس)، أن الجيش سيبقى ركيزة الوطن ولن يسمح للفتنة أو الفوضى أو اهتزاز الأمن بأن تجد طريقها إلى الساحة الداخلية. وقال العماد عون، في أمر توجه به اليوم إلى العسكريين بمناسبة العيد السابع والسبعين للجيش اللبناني، إن المؤسسة العسكرية وحدها «لا تزال متماسكة وجاهزة لتحمّل كامل مسؤولياتها تجاه وطنها وشعبها بكل عزم وإرادة واقتناع»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعرب عن أمله في «اجتراح الحلول السياسية الكفيلة بإنقاذ البلاد ومنعها من الانهيار، كي يستعيد شبابنا ثقتهم بوطننا، وينهضوا به مجدّداً، فهو يستحقّهم ويحتاج إليهم لأنّهم ثروة لا تُعوّض، فليكن حلم إعادة بناء لبنان، أقوى من حلم الهجرة». وتابع عون: «أيها العسكريون تعيشون ظروفاً استثنائية، وتعانون كما شعبُنا من الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت منذ نحو ثلاثة أعوام». هذه الأزمة التي تفاعلت مؤخراً، أدّت إلى شلل في معظم قطاعات الدولة ومؤسساتها، مما أنتج تداعيات سلبية في مختلف المجالات». وأضاف: «في الداخل كما على الحدود والجرود، تقفون شامخين، تصارعون باللحم الحي للبقاء والصمود، لأن لبنان بأمس الحاجة إليكم اليوم. تواجهون المراهنين على ضعفكم بالثبات والتشبّث بقيمكم وعقيدتكم وولائكم لمؤسستكم ووطنكم، تتحلّون بالإرادة، وهي سر محبّة شعبكم لكم وثقته بكم، كما ثقة المجتمع الدولي. بفضل هذه الإرادة، الجيش باقٍ، ولبنان باقٍ». وطالب العماد عون العسكريين بالبقاء على جهوزية «لمواجهة كل الأخطار، العدو الإسرائيلي وتهديداته المستمرة وأطماعه في ثرواتنا الطبيعية من جهة، والإرهاب الذي يتحيّن الفرص دوماً لاستعادة نشاطه من جهة أخرى». وأعلن العماد عون الالتزام «تجاه القضايا الوطنية أساسي، والتزامنا بالمواقف الرسمية حتمي، وبخاصة ملف ترسيم الحدود البحرية، والتزامنا بالقرارات الدولية وتعزيز التعاون مع قوّة الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان ضرورة قصوى». وأكد بقاء المؤسسة العسكرية «بعيداً عن كل التجاذبات والاتهامات ومحاولات الزج بهاء في مهاترات لأهداف خاصة ومشبوهة. ما يعنينا، هو تماسك المؤسسة واستمرارها في أداء مهماتها، كما أمن لبنان واستقراره».

نجيب ميقاتي: الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي العربي

لبنانيون يقتحمون مبنى وزارة الطاقة احتجاجاً على التقنين القاسي للكهرباء

الجريدة... مع اقتحام عدد من اللبنانيين مبنى وزارة الطاقة والمياه في بيروت، احتجاجاً على التقنين القاسي للتيار الكهربائي، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، أن تحقيق الأمن الغذائي يشكل إحدى الأولويات الرئيسة للدول العربية في ظل الأحداث التي شهدها العالم أخيراً. وشدد ميقاتي في كلمة ألقاها خلال استقباله وزراء الزراعة في الأردن وسورية والعراق ولبنان، الذين يشاركون باجتماع رباعي في بيروت، على ضرورة تعديل سلّم الأولويات، والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الإنتاج وتكامله، إضافة إلى تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وتبادل الخبرات. وقال إنه «أمام ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية وغذائية أصبح لزاماً علينا كدول عربية متجاورة حتمية التعاون التكاملي من حيث الإنتاج والتسويق، مع ضرورة التنسيق فيما بيننا في المجالات الزراعية والصناعية في إطار خطة متكاملة ومدروسة». واعتبر أن «لبنان الذي يعاني مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه في محنته، لكي يستطيع أن يعود إلى لعب دوره المحوري داخل أسرته العربية». من جهته، تناول وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، في كلمته، انعكاس الأزمات والحروب والإضرابات على حركة التجارة والزراعة وما أدت إليه من خفض حجم الصادرات والواردات الزراعية خلال العقد الماضي. من جانبه، قال وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، إن الوقت قد حان لمعالجة المشكلات الزراعية والبيئة التي تواجه المنطقة، وأن تتضافر الجهود المشتركة لتوفير فرص أفضل لتأمين احتياجات السكان من المنتجات الزراعية وفق إمكانات وموارد كل دولة من الدول الأربع. واعتبر أن حل أزمات المنطقة الاقتصادية والمناخية لا يكتب له النجاح إلا من خلال التوصل إلى وضع ما تم الاتفاق عليه سابقاً وما سيتم الاتفاق عليه حالياً موضع التنفيذ. بدوره، أكد وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، أهمية الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم مرتكزات الأمن القومي العربي. ولفت إلى الاتفاق بين الدول الأربع على قيام جمعية تسويقية مشتركة لتسهيل إجراءات دخول البضائع ولإقامة المخازن المبردة وتسهيل السيطرة على الرزنامة الزراعية.

قائد الجيش: لن نسمح بفتنة داخلية

أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن المؤسسة العسكرية ستبقى ركيزة الوطن، ولن تسمح للفتنة أو الفوضى أو اهتزاز الأمن بأن تجد طريقها إلى الساحة الداخلية. وقال عون، في أمر بمناسبة العيد الـ 77 للجيش، إن هذه المؤسسة وحدها «لا تزال متماسكة وجاهزة لتحمّل كامل مسؤولياتها تجاه وطنها وشعبها بكل عزم وإرادة واقتناع». وأعرب عن أمله في «اجتراح الحلول السياسية الكفيلة بإنقاذ البلد ومنعه من الانهيار، كي يستعيد شبابنا ثقتهم بوطننا، وينهضوا به مجدّدًا، فهو يستحقّهم ويحتاج اليهم لأنّهم ثروة لا تُعوّض، فليكن حلم إعادة بناء لبنان، أقوى من حلم الهجرة».

هل دشّن فرنجية «حملته الرئاسية» بزيارة بري؟

لبنان واستحقاقاته على الطاولة بين ماكرون وبن سلمان

الراي... | كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... لم يكن مُفاجئاً أن يحضرَ الملف اللبناني على طاولةِ محادثاتِ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس في باريس، على مشارف منعطف بالغ الدقة تطلّ عليه «بلاد الأرز»، مالياً وسياسياً. وإذا كان الاهتمام السعودي – الفرنسي المشترك بالواقع اللبناني ارتسم فعلياً في ديسمبر الماضي إبان قمة جدة بين ماكرون وبن سلمان والتي وضعت إطاراً ناظماً ثلاثي البُعد لمعالجة أزمة دول الخليج مع لبنان وفيه، ارتكز سياسياً على تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة بـ «حزب الله»، ومالياً على أولوية إنجاز الإصلاحات التقنية، وإنسانياً على إرساء آلية مساعدات للشعب اللبناني، فإن هذه العناوين ما زالت حتى الساعة هي التي تحكم مقاربة الوضع في «بلاد الأرز» وباتت أكثر إلحاحاً مع:

* وقوف لبنان على تخوم انتخاباتٍ رئاسية (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و31 أكتوبر) تحوّلتْ معياراً لإمكان استعادته توازنه السياسي والخروج التدريجي من تحت «جناح» المحور الإيراني وإكمال «الإشارة» نحو التغيير التي أطلقتْها الانتخابات النيابية الأخيرة التي خسِر فيها «حزب الله» نقاطاً لم يربحها خصومه.

* انغماس حكومة تصريف الأعمال والبرلمان الجديد في محاولةٍ شائكة لإنجاز الإجراءات الإصلاحية المسبقة التي تشكل جواز العبور لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، مشروطٍ بحصول بيروت على «دعم مكمّل» من الدول المانحة التي تشكل رافعتَها دولُ الخليج التي تُعْلي الاعتبار السياسي - السيادي في مقاربة الواقع اللبناني.

* دخول مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل مرحلة مفصلية يُنتظر أن تتبلور أكثر مع الزيارة التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت بعد غد، على وقع توازن ردع أقامه «حزب الله» عبر معادلة: لا استخراج من كل الحقول الإسرائيلية ما لم يضمن لبنان بدء التنقيب في حقوله ويَصُن حقوقه كما تحدّدها الدولة، وهو الملف الذي لا يمكن فصْلُه عن توتّرات المنطقة ولا تطورات الحرب في أوكرانيا وحاجة الغرب إلى تبريد جبهات في الشرق الأوسط كي لا تموت أوروبا «من البرد»، ما قد يجعل متاحاً انتزاع اتفاقٍ بتقاطعاتٍ تقوّي الوضعية اللبنانية التي يتفوّق فيها «حزب الله» من دون أن تُضعِف موقع طهران مع حلفائها الإقليميين والدوليين.

ورغم اعتبار أوساط مطلعة أن لا ثِقل لباريس في الوضع اللبناني، فإن الحركة الخليجية والمصرية في اتجاهها في الأسابيع الأخيرة تجعلها تستفيد من قدرة تأثير ولو محدودة لبنانياً يمنحها الآخَرون لماكرون مجدداً في سياق «جرّب حظّك»، من دون أن يمانعها بالضرورة «حزب الله» ما دامت منضبطة تحت سقف خطوط حمرٍ أعطت فرنسا سابقاً ومراراً إشاراتٍ إلى أنها تدركها أكثر من غيرها، وهذا ينطبق على مقاربة كل المسار اللبناني بدءاً من الرئاسة وصولاً إلى موضوع الإصلاحات والترسيم. ولم يكن عابراً عشية الشهر الأخير الفاصل عن دخول البلاد الزمن الرئاسي، ما اعتُبر تدشيناً من زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية «جولاتٍ رئاسية» عبر زيارة قام بها لرئيس البرلمان نبيه بري مؤكداً «نحن فريق واحد». وإذ قال فرنجية رداً على سؤال عن رأيه بحال كانت الأمورُ تميل رئاسياً نحو قائد الجيش العماد جوزف عون وهل يمكن أن يسير به: «كل ما هو لمصلحة لبنان نحن معه»، فإن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة على طريق انقشاع الرؤية في ما خص إمكان إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن مهلته الدستورية وتمرير رئيسٍ يرى كثيرون أن صفة «التحدي» للخارج أو عدمها ستكون مرتبطة بمقدار نيْله غطاء داخلياً مع عدم ممانعة إقليمية - دولية، وهو ما يبدو أن «حزب الله» يعمل على هنْدسته عبر الابتعاد خطوة عن «مرشحه الحقيقي» (فرنجية)، من دون أن يَسقط من الحسبان أن استيلاد رئيسٍ في ظل التوازن السلبي في برلمان 2022 وعدم إمساك أي فريق صراحةً بأكثرية النصف زائد واحد (مطلوبة في الدورة الثانية وما فوق) قد يستوجب فراغاً مدروساً لإنهاك الداخل وتخويف الخارج، ما لم تكن برزت مقتضيات تستدعي شغوراً مفتوحاً.

«العصا والجزرة» لفكّ إضراب القطاع العام... والدولار الجمركي «لغم كبير»

في موازاة هذه اللوحة المتداخلة، بقيت «ورطة الخبز» تُطْبِق على لبنان وشعبه رغم كل التطمينات الرسمية إلى أن الأزمة في طريقها إلى الحلّ في اليومين المقبلين. وفي حين كانت مناطق عدة تشهد إشكالات أمام الأفران وسط تداوُل صور لـ «طوابير ذلّ» لا تنتهي ولمواطنين يرفعون علامة النصر بعد «الفوز» بربطةٍ واحدة في أعقاب انتظار ساعاتٍ وآخرون «يتقاتلون» على بضعة أرغفة في يد بائع يلوّح بها أمامهم وكأنه «مزاد علني»، فإن السلطات حاولت تهدئة المواطنين عبر تأكيد أنها ستضع في العمل نظام تَتَبُّع للطحين المدعوم من المصدر الى المستهلك منْعاً للتهريب إلى سورية والاحتكار بغرض البيع في السوق السوداء أو تخزين آخِر كميات مدعومة بقرض من البنك الدولي تكفي الاستهلاك الداخلي لـ 9 أشهر يُرفع بعدها الدعم عن القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي بحيث يرتفع سعر الربطة من نحو 15 ألفاً حالياً إلى ما بين 30 و32 ألفاً. ويُذكر أن وزارة الاقتصاد اللبنانية تؤكد أن القمح موجود وأن كميات وافرة منه تُسلَّم الى المطاحن وتالياً الأفران، ولكن هناك جشعاً لدى مَن يستخدمون الطحين المدعوم لإنتاجاتٍ غير الخبز العربي (تباع بأسعار غير مدعومة) لتحقيق أرباح طائلة، ناهيك عن تقارير عن عمليات تهريب آلاف ربطات الخبز إلى سورية حيث تباع بأكثر من ضعف سعرها، وبروز تجارة سوق سوداء في لبنان «أبطالها» نازحون سوريون ولبنانيون. وإذ حجبت هذه الأزمة الأنظار عن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لما فوق 30 ألف ليرة للمرة الأولى منذ أسابيع، فإن الاهتمام ينصبّ على كيفية تَلقي الشارع الاتجاه لـ «تهريب» رفع الدولار الجمركي وتقاضيه بالليرة على سعر منصة صيرفة (نحو 26 ألف ليرة) عوض 1500 ليرة، وذلك عبر مراسيم جوّالة في ظل حكومة تصريف الأعمال، وتحت عنوان توفير أموال وايرادات لتمويل تعويض موظفي القطاع العام (أعلنوا إضراباً مفتوحاً منذ نحو 6 أسابيع) بعضاً مما خسرته رواتبهم جراء انهيار الليرة وارتفاع سعر البنزين. وجاءت رزمة القرارات التي أقرتها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف الإضراب ومعالجة مطالب الموظفين، مدجّجة إضافة إلى لغم الدولار الجمركي الذي سيرتّب أعباء على كل اللبنانيين ويغذي «وحش» التضخم، بما بدا إصراراً من السلطة على فكّ الإضراب الذي يشلّ القطاع العام ومعه الخاص، وسط ارتسام لعبة «جزرة وعصا» تعتمدها عبر التلويح بيدٍ بعطاءات وراتب إضافي وآخر تحفيزي عن الإنتاج وبدلات نقل وحضورٍ، وباليد الأخرى بتهديد كل موظف لا يحضر يومين إلى العمل بإحالته إلى التأديب ومنعه من تقاضي الأجزاء الجديدة من الراتب، وصولاً للتلويح باعتبار كل مَن يضرب عن العمل لمدة 15 يوماً مستقيلاً حكماً. وفي موازاة ذلك، نجحت السلطات في جعل مديرتيْ الصرفيات والخزينة في وزارة المال تعودان إلى العمل أمس حيث عمدتا الى دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين وبدء إنجاز رواتب القطاع العام التي ستتأخّر حكماً الشهر الطالع بحيث يحلّ عيد الجيش في الأول من أغسطس على العسكريين من دون معاشاتهم.

قائد الجيش: التزام بالقرارات الدولية وتعزيز التعاون مع «اليونيفيل»

لمناسبة عيد الجيش السابع والسبعين، توجه قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الى العسكريين بأمر اليوم قائلاً: «تعيشون ظروفاً استثنائية، وتعانون كما شعبنا من الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت منذ نحو ثلاثة أعوام. هذه الأزمة التي تفاعلت أخيراًً، أدّت إلى شلل في معظم قطاعات الدولة ومؤسساتها، ما أنتج تداعيات سلبية في مختلف المجالات. وحدها المؤسسة العسكرية لا تزال متماسكة وجاهزة لتحمّل كامل مسؤولياتها تجاه وطنها وشعبها بكل عزم وإرادة واقتناع». وأكد «لن نسمح باهتزاز الأمن ولن نسمح للفتنة أو الفوضى أن تجد لها طريقاً إلى ساحتنا الداخلية، على أمل اجتراح الحلول السياسية الكفيلة بإنقاذ البلاد ومنعها من الانهيار»، مشدداً على «أن التزامنا تجاه القضايا الوطنية أساسي، والتزامنا بالمواقف الرسمية حتمي، وبخاصة ملف ترسيم الحدود البحرية، والتزامنا بالقرارات الدولية وتعزيز التعاون مع قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان ضرورة قصوى»، رافضاً «محاولات زج المؤسسة في مهاترات لأهداف خاصة ومشبوهة».

اجتماع رباعي عربي في لبنان

فيما كانت السفارة الأميركية تؤكد لمناسبة إتمام التدريبات البحرية السنوية التي أجراها الجيش اللبناني مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية على مدى الأسبوعين الماضيين «أن الولايات المتحدة تنوي تطوير برنامج دعم سبل العيش للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها»، برزت استضافة بيروت أمس اجتماعات لوزراء الزراعة في لبنان وسورية والعراق والأردن تمحورت حول بلورة اطار جديد لتعزيز التبادل التجاري الزراعي وتطويره، وتذليل العقبات المتعلقة باجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري بين هذه الدول واجراءات النقل والترانزيت، وموضوع الأمن الغذائي. وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي في افتتاح الاجتماعات «أن لبنان الذي يعاني مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه كي يقفوا إلى جانبه في محنته، ليستطيع أن يعود إلى لعب دوره المحوري داخل أسرته العربية». وشدد على «أن تحقيق الأمن الغذائي للجميع يشكل إحدى الأولويات الرئيسية لدولنا وسائر البلدان العربية، لا سيما في ضوء الأحداث الاخيرة في العالم والتي كشفت فعليا فجوة عميقة ينبغي التنبه لها وتتعلق بضرورة تعديل سلّم الاولويات والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الانتاج وتكامله، إضافة الى تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وانسياب الاشخاص والخبرات».

قضيّة المطران نحو التسوية: لا ملاحقة ولا عبور من الناقورة | جنبلاط: لنبحث عن الياس سركيس جديد

الاخبار... استمرار تعطل العمل الدستوري في البلاد مفتوح حتى إشعار آخر. الاتصالات، على ندرتها، تقود الى استنتاج وحيد: لا حكومة ستبصر النور قريباً، فيما يرتفع مستوى الاهتمام بالملف الرئاسي، في ظل مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي وتفاقم الأزمات المعيشية. ورغم سعي جهات، على رأسها القوات اللبنانية، إلى إثارة مشكلة في البلاد على خلفية مصادرة الأموال التي كان المطران موسى الحاج ينقلها من فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة، الا أن الاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء قد تؤدي إلى إقفال هذا الملف بما يتضمن عدم تكرار الحاج نقل أموال و«بضائع». وبحسب مصادر مطلعة، تدرس الجهات المعنية إقفال معبر الناقورة الحدودي، والعودة إلى الطريقة التي كانت معتمدة سابقاً في الانتقال الى الأراضي المحتلة عبر الأردن، وخصوصاً أن التدقيق أظهر أن قرار الاستثناء الذي كان الحاج يعبر بموجبه صدر عن قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي لتسهيل التواصل بين بكركي والرعية المارونية في فلسطين المحتلة. ومع الحملة السياسية التي شُنَّت على الأمن العام الأسبوع الماضي، وهدفت إلى النيل من حزب الله، تبيّن أن عناصر مخابرات الجيش فتّشوا قبل ثلاثة أشهر، بطلب من مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، صناديق كان الحاج ينقلها من فلسطين المحتلة، تتضمّن كمية كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة. وطُلب من المطران يومها التوقف عن اصطحاب أموال أو أيّ نوع من المساعدات، وصادر الجيش الأدوية ووزّعها بواسطة مؤسسات رسمية واجتماعية. وبحسب المصادر، قال المطران إن نقله المساعدات يأتي استجابة لقرارٍ لمجلس المطارنة طلب فيه من رعاياه في العالم تقديم العون للبنانيين، وتعهّد يومها بعدم نقل أيّ مساعدات عينية أو مالية. إلا أن استمرار المطران في اصطحاب عدد كبير من الحقائب معه، بالتزامن مع اكتشاف وصول أموال الى لبنان بطريقة غير معلومة المصدر أو الوجهة، دفعت الى إثارة الأمر مع القاضي فادي عقيقي الذي أشار على الأمن العام بتفتيش المطران في زيارته الأخيرة، وعُثر في حوزته - إلى الأدوية - على مبلغ مالي يتجاوز الـ 600 ألف دولار. ولدى سؤاله عن الأموال، أشار إلى أنها مُرسلة إلى جهات وعائلات، وإلى أن نحو 200 ألف دولار منها حمّله إياها مشايخ الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة الى مشيخة العقل في لبنان، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بذلك. وبحسب المصادر، فإن التسوية المرتقبة للملف تقضي بعدم ملاحقة الحاج جزائياً لمخالفته قوانين المقاطعة وتواصله مع جهات لبنانية وغير لبنانية تحمل جنسية بلد عدو، ومصادرة الأموال والأدوية التي كان ينقلها، على أن يصار الى إقفال معبر الناقورة والطلب الى الكنيسة استخدام الأردن معبراً إلى الأراضي الفلسطينية، وأن يتوقف المطران وغيره عن نقل أي نوع من المساعدات المالية أو العينية من فلسطين المحتلة. وأكّدت المصادر أن جهات معنية وضعت البطريرك الراعي في هذه الأجواء، مع تلقيه تأكيدات بأن لا علاقة لحزب الله بالأمر، فيما تمنّى الرئيس ميشال عون على البطريرك عدم السماح للمتوترين بالاستثمار في هذا الملف لغايات سياسية. وليس خافياً أن الغايات السياسية تنحصر حالياً في المعركة على رئاسة الجمهورية، مع بدء تركيز اللاعبين الكبار في لبنان والخارج على هذا الأمر، فيما يغيب الملف الحكومي إلا من زاوية إقرار حكومة تصريف الأعمال، بالتعاون مع مجلس النواب، البرامج الإصلاحية المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبحسب المعلومات، فإن الإليزيه يبدو أكثر اهتماماً بالأمر من غيره، وهو كلف سفيرته في بيروت آن غريو ودبلوماسيين آخرين ومسؤولين زاروا لبنان بصفات مختلفة، استطلاع رأي القوى السياسية حول الملف الرئاسي. وقد أبدت السفارة الفرنسية في بيروت اهتماماً بالملف الرئاسي يفوق الاهتمام بملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، كما تبيّن من اللقاءات التي أجرتها مع جهات رسمية وسياسية، من بينها حزب الله في لقاء عُقد قبل أيام في الضاحية الجنوبية. وفي هذا السياق، تتواصل الجهود لترتيب التواصل بين الكتل المتحالفة. وفيما يبدو حزب القوات اللبنانية معزولاً ويسعى إلى تجيير الأمر للبطريرك الراعي، انتقل النقاش على الضفة المقابلة الى مرحلة التواصل المباشر. وهو ما جرى التطرق إليه أمس في لقاء زيارة تيار المردة سليمان فرنجية للرئيس نبيه بري، ويجري العمل على تعزيزه من خلال ترتيب لقاءات جديدة بين فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن لقاءً عُقد أخيراً بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، تطرّق فيه الأول مباشرة الى الملف الرئاسي، سائلاً عن إمكانية التوصل الى تفاهم مع الحزب وحلفائه على اسم للمنصب يجنّب البلاد معركة كبيرة.

قبل ثلاثة أشهر صادر الجيش أدوية كان المطران الحاج ينقلها من فلسطين المحتلة

وقالت المصادر إن جنبلاط الذي أبلغ قيادات حزبه عدم الدخول في أي سجال سياسي مع أحد، لا من الخصوم ولا من الحلفاء، بعث عبر صفا برسالة الى قيادة حزب الله، تتضمّن نظرته الى الملف الرئاسي، وفيها أن فرص المرشحين الرئيسيين ستكون محدودة بسبب الاعتراضات الداخلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنه لا يمكن السير بسمير جعجع في ظل رفض تحالف 8 آذار وعواصم خارجية له، وإلى أن الأمر نفسه ينطبق على النائب جبران باسيل الذي تعارض وصوله قوى 14 آذار وبعض قوى 8 آذار وخصوصاً الرئيس بري وعواصم إقليمية ودولية؛ من بينها الرياض وباريس وواشنطن، فيما لا يبدو أن التفاهم على فرنجية سيكون سهلاً. كما أوحى جنبلاط بأنه يعارض الاستمرار في مسلسل انتخاب قادة الجيش رؤساء للجمهورية، وأنهى عرضه بالقول: «نحتاج اليوم الى إلياس سركيس آخر لإدارة الأزمة، لا خلافات له مع القوى الرئيسية في البلاد، وبما يسمح بفتح قنوات التواصل مع العواصم العربية والدولية». وفيما لم تتمكن «الأخبار» من معرفة الاسم الذي يرى جنبلاط أن مواصفات سركيس تنطبق عليه، جرت تلميحات إلى شخصية «حيادية» ناشطة في الحقل السياسي سبق أن خدمت في إحدى الحكومات في السنوات الماضية

جهود لاحتواء التباين بين «القوات» و«الاشتراكي» حول انتخابات الرئاسة اللبنانية

الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم.... بعد التباين الذي برز بين حزب «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط في عدد من الاستحقاقات السابقة، وأهمها انتخابات رئاسة مجلس النواب وتسمية رئيس الحكومة المكلف، يبدو أن هذا الاختلاف قد ينسحب على مقاربة استحقاق رئاسة الجمهورية إذا لم تنجح الجهود المبذولة للم شمل المعارضة، علما بأن خطوط التواصل فتحت بين الطرفين في الساعات القليلة الماضية. ومع حرص رئيس «القوات» على التذكير في كل مناسبة بأهمية الاتفاق بين المعارضة للتوافق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية في وجه مرشح «حزب الله» وحلفائه، برز هذا التباين «الأولي» بين «القوات» و«الاشتراكي» عبر إعلان جعجع في وقت سابق إمكانية دعمه قائد الجيش العماد جوزيف عون «إذا كانت حظوظه متقدمة»، ليعود بعدها رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط ويعلن أنه «إذا قدم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية برنامجا متكاملا فقد نقبل به». وهذا الإعلان من قبل جنبلاط، لا سيما أنه يتعلق بفرنجية الذي يعتبر مرشح «حزب الله»، كان كفيلا بـخروج الخلاف إلى العلن بين «القوات» و«الاشتراكي»، عبر رد عالي السقف من قبل النائبة ستريدا جعجع، داعية جنبلاط إلى التقيد بالشراكة المسيحية – الدرزية، وتوجهت إلى رئيس «الاشتراكي» في بيان لها بالقول: «رغم أن استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية هو استحقاق وطني يعني جميع اللبنانيين من دون استثناء فإنه في الوقت عينه يمثل، شئنا أم أبينا، المنصب المسيحي الأول في الدولة، وبالتالي من اللائق هنا احترام الإرادة الشعبية من جهة، والبطريركية المارونية والمرجعيات المسيحية الأخرى من جهة ثانية، والوقوف عند رأيها قبل مقاربة هذا الملف». وفيما لم يسجل رد مباشر من قبل «الاشتراكي»، كانت لافتة تغريدة لرئيسه وليد جنبلاط، بعد ساعات قليلة على رد جعجع، اكتفى فيها بالقول: «في اللحظة التي يدخل أي عاقل مساجلة التعصب أو الجهل فإنه يخسر حتى لو ربح». ومع تأكيد نواب «القوات» و«الاشتراكي» على رفض الدخول في سجالات فيما بينهما، وإبداء الحرص على «العلاقة الجيدة وأهمية التنسيق فيما بينهما في مختلف الملفات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية»، علمت «الشرق الأوسط» أن جهودا بذلت فور إصدار جعجع لبيانه، لاحتواء «الاختلاف»، وذلك عبر اتصال جرى بين النائب ملحم رياشي (القوات) والنائب وائل أبو فاعور (الاشتراكي) حيث كانت هناك مصارحة واتفاق على تجاوز ما حصل، على أن يعقد لقاء بين ممثلي الطرفين الأسبوع المقبل، للبحث في قضايا عدة ومنها كيفية مقاربة انتخابات رئاسة الجمهورية. كما أن هذا الأمر ترافق مع تعميم داخلي من قبل الحزبين طلب من المحازبين والمناصرين عدم السجال أو الحديث عن الخلاف في وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الإطار نفسه، يرفض النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله الدخول في سجالات. ويؤكد أنه ليس هناك خلاف مع «القوات»، وأن «تبادل الأفكار والنقاش مفتوح معهم ومع كل الأطراف السيادية لمقاربة انتخابات الرئاسة». ومع تشديده على أن البحث في انتخابات الرئاسة لم يوضع على نار حامية والحديث لا يزال يقتصر على الكواليس السياسية، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون للبحث في هذا الاستحقاق وغيره شرط أن يكون الباقون جاهزين أيضا ضمن أجندة وطنية ومواصفات واقعية للمرشح»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن «البحث لا يزال في الإطار العام المرتبط بالمواصفات من دون الدخول في الأسماء حتى الساعة». وعن المواصفات، يقول عبد الله: «هو السقف الذي وضعه جنبلاط، والذي يرتكز على خطط وبرنامج المرشح، بحيث إنه على الأقل يكون المدخل أو الأرضية عبر الرؤية الاقتصادية – الاجتماعية وتوافق داخلي وانفتاح على الخارج». وكان جنبلاط قال في حديث تلفزيوني مساء الثلاثاء: «نريد برنامجاً واضحاً في كافة الملفات وعدم الاكتفاء بجولات على السفارات الأجنبية، وإذا لم يتوفر برنامج واضح لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية «فلن ننتخب أحداً»، مشيرا إلى أنه «إذا قدم سليمان فرنجية برنامجا متكاملا فقد نقبل به».

عودة جزئية لموظفي القطاع العام اللبناني

بغرض صرف المساعدة الاجتماعية للعسكريين

بيروت: «الشرق الأوسط».. لم تنهِ العودة الجزئية لموظفين في وزارة المالية في لبنان، أزمة إضراب موظفي القطاع العام الذين يطالبون برفع رواتبهم بعد تدهور قيمتها، وصرف بدلات نقل للوصول إلى مراكز العمل، ولوحوا بالتصعيد واللجوء إلى الشارع، فيما احتوت الحكومة جزءاً من الأزمة بتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين. وعاد جزء من موظفي وزارة المالية إلى العمل مؤقتاً بمهمة محصورة بصرف المساعدات الاجتماعية للعسكريين. وأعلنت الوحدات المالية في بيروت والمحافظات أن العودة الجزئية جاءت «بعد المداولات التي حصلت بين رؤساء الوحدات في وزارة المالية حول التطورات الجديدة الحاصلة والتي تمثلت بتأمين جزء من مطالب موظفي الإدارة العامة، وذلك لمدة شهرين فقط على أن يصدر المرسوم الخاص بتلك التعويضات قريباً». وقالت الوحدات في بيان: «لمقابلة هذا التطور الإيجابي بإيجابية، تم الاتفاق أن تعمد مديريتا الصرفيات والخزينة إلى دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين على أن يتم متابعة مسار المرسوم المتعلق بتعويضات موظفي الإدارة العامة وبالتالي يبقى إضراب موظفي وزارة المالية قائما في الوقت الراهن». ورحب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بهذه الخطوة، حيث نوه، في بيان: «بقرار رؤساء الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة في وزارة المال، حضورهم إلى مكاتبهم في مديريتي الصرفيات والخزينة لتحضير وإنجاز وتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين»، مجدداً التأكيد على متابعة جهوده لتحسين أوضاع جميع العاملين في القطاع العام. وحاولت الحكومة اللبنانية إيجاد حل لموظفي القطاع العام لمدة شهرين، حيث اتخذت اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، قراراً بمنح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95 ألف ليرة يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل. كما أقرت إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) يصل إلى 300 ألف ليرة يومياً، على ألا يستحق التعويض المذكور إلا بحضور الموظف فعلياً إلى مركز عمله ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي. ورغم رفض نقابات الموظفين العموميين هذا القرار، فإن هناك مخاوف داخل النقابات من انقسام في الموقف، وقالت مصادر مواكبة لحراك الموظفين إن فرضية عودة بعض الموظفين عالية، بالنظر إلى أن الإجراء الحكومي يوفر جزءاً من حاجيات الموظفين، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الرواتب ثلاثة أضعاف وضعها الحالي، وهم بأمس الحاجة إلى ذلك. وفي المقابل، يقول نقابيون إن ما قدمته الحكومة «محاولة منها لامتصاص النقمة وتأمين مصلحتها، لكنه لا يفي الموظف حقه». ويطالب الموظفون في الإدارات العامة بتصحيح الأجور بما يتناسب مع الغلاء، في وقت ارتفعت قيمة جميع الخدمات التي باتت بالدولار، ولم يبق على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، إلا رواتب الموظفين «التي تبلغ 5 في المائة من قيمتها السابقة فقط في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار. ويدعو الموظفون لأن تصبح قيمة الرواتب على سعر صرف الدولار المصرفي (8 آلاف ليرة للدولار، ما يعني ارتفاعها نحو خمسة أضعاف) وهو أدنى سعر صرف معتمد في لبنان الآن، وذلك كمرحلة أولى رغم أنهم ينفقون لتأمين تكلفة المعيشة على سعر صرف الدولار في السوق الموازية أي 28 ألف ليرة. وأمام هذا الانقسام بين الموظفين، برز موقف لافت لـ«اللقاء التشاوري النقابي الشعبي»، رفض فيه القرار الحكومي. وأكد اللقاء «التأييد والدعم الكامل لإضراب الموظفين في القطاع العام وتقديم التحية للقيادة النقابية التي تمكنت من توحيد الموظفين كافة ونجاحها في تنفيذ إضراب شامل من أجل تصحيح الأجور المجمدة منذ سنوات رغم التضخم الذي تجاوز 1000 في المائة ومن أجل توفير الخدمات الصحية والاستشفائية والدوائية والمطالبة بزيادة موازنة تعاونية الموظفين لرفع تعرفتها وتقديماتها»، كما «الحق ببدل انتقال (مالي أو لترات بنزين) يمكنهم الالتحاق بالعمل ذهابا وإيابا». ورفض اللقاء «سياسة التهويل والتهديد والترهيب للموظفين في محاولة لوقف الإضراب بعد أن عجزت السلطة عن خلق شرخ بين الموظفين»، وقال في بيان أصدره أمس: «يحذر اللقاء السلطة من سياسات القمع والتقسيم لأن اللقاء التشاوري وجميع الهيئات النقابية والديمقراطية لن تترك رابطة الموظفين وحيدة في مواجهة ضرب الحريات النقابية وحق التعبير والإضراب التي تحميها القوانين والمواثيق الدولية، بعد أن قدمت اللجنة الوزارية حلولا لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تمكن الموظفين من الالتحاق بعملهم». وتتراوح رواتب هؤلاء بين 700 ألف ليرة، و4 ملايين ليرة تقريباً شهرياً، أي بين 25 و150 دولارا، في وقت ترتفع تكاليف العيش بشكل كبير، حيث تبلغ أقل فاتورة اتصالات 125 ألف ليرة، وجرة الغاز 350 ألف ليرة، وصفيحة البنزين نحو 700 ألف ليرة، فيما تحتاج الإضاءة إلى أكثر من مليون ليرة شهرياً بدل اشتراك في شبكة الكهرباء الموازية على أقل تقدير.

قاضية مقربة من الرئيس اللبناني ترفض المثول أمام «القضاء الأعلى»

بعد مطالبتها بتبرير أسباب اقتحامها مقر «مصرف لبنان»

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... رفضت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مجدداً المثول أمام مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها حول اقتحامها مقرّ «مصرف لبنان» في بيروت، ومحاولة توقيف الحاكم رياض سلامة، بدون تنسيق مع المدعي العام في بيروت والحصول على إذن مسبق، واكتفت بإرسال مذكرة اعتذار إلى المجلس تبرر أسباب امتناعها عن الحضور وتقديم إفادتها. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصدر مواكب لجلسة مجلس القضاء، أن القاضية عون «بررت تغيّبها بانشغالها بملفّات مهمّة، وأن يومها حافل بجلسات تحقيق لا يمكن تأجيلها وتلبية رغبات المجلس». وأشار المصدر إلى أن «عذر القاضية عون غير واقعي لأن مجلس القضاء آثر تأجيل عقد جلسة الاستماع إليها وإلى ثلاثة قضاة آخرين إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر، أي بعد انتهاء الدوام الرسمي وتفرّغ القضاة الذين جرى استدعاؤهم من أعمالهم»، لافتاً إلى أن «النيابة العامة في جبل لبنان (التي ترأسها غادة عون) شبه مشلولة بفعل الإضراب المفتوح للمساعدين القضائيين، واستحالة عقد جلسات تحقيق من دونهم». ويبدو أن المراجع القضائية استنفدت كلّ وسائل التعامل مع عون المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون. وأوضح المصدر أنها «ليست المرّة الأولى التي تمتنع فيها عن الحضور إلى مجلس القضاء، وترفض الامتثال لتوصياته ولقرارات رئيسها المباشر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وهذا ما استدعى الادعاء عليها أمام هيئة التفتيش القضائي في عدد من القضايا، ومن ثم إحالتها من قبل التفتيش على المجلس التأديبي للقضاة». تغيّب القاضية عون لم يصرف انتباه المرجعيّة القضائية العليا عن الاستماع إلى زملائها الآخرين، حيث استهلّت جلسة مجلس القضاء بالاجتماع مع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الذي منع غادة عون من استكمال مهمتها داخل «مصرف لبنان» وأرغمها على الخروج، وأكد مصدر قضائي بارز، أن حاموش «أطلع مجلس القضاء على ما حصل، وكيف تبلّغ بوصول القاضية المذكورة على رأس قوّة من جهاز أمن الدولة إلى مبنى المصرف من دون إخطاره مسبقاً بالأمر». وأشار إلى أن المحامي العام الاستئنافي «أكد للمجلس أنه تصرّف وفق القانون، وأوقف اعتداء القاضية عون على الصلاحية المكانية للنيابة العامة في بيروت، ووضع حداً لسابقة اقتحام البنك المركزي كمؤسسة بارزة في الدولة ولها حصانتها السياسية والمالية». ولم يغب ملفّ حاكم «مصرف لبنان» عن اهتمامات مجلس القضاء، وكان مدار بحث مع النائب العام في بيروت زياد أبو حيدر، وأفاد المصدر القضائي أن الأخير «قدّم أجوبة على أسئلة أعضاء المجلس حول التأخر في الادعاء على رياض سلامة بجرائم عدّة منها (الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع)، بعد تسلمه الملفّ من النائب العام التمييزي». فيما استأثرت جلسة الاستماع إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بالأهمية القصوى، لأن ملاحقة القضاء العسكري للمطران موسى الحاج، النائب البطريركي العام وراعي أبرشية الموارنة في القدس وحيفا بشبهة «مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل ومساعدة عملاء على إدخال أموال وأدوية ومنتجات إسرائيلية إلى لبنان، والتدخل بجرم تبييض الأموال، خرجت عن سياقها القانوني وأحدثت بلبلة كبيرة في الأوساط السياسية والقضائية والدينية والشعبية». ولم يرشح عن الاجتماع أي معلومات بماهية القرار الذي سيتخذه مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن مداولاته تبقى سرّية، إلا أن مصدراً في مجلس القضاء أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البند (د) من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، ينص على حقّ مجلس القضاء الأعلى بأن يستمع للقاضي حول مكلفات أثارت بلبلة لدى الرأي العام». ولفت إلى أن المجلس «يفضل الاطلاع على حقيقة الأمر من مصدره لا أن تصله الأخبار مشوهة من الخارج»، مذكراً بأن «مجلس القضاء الأعلى ليس قاضياً للتحقيق ولا هيئة تفتيش، وأن القانون أناط بالمجلس صلاحية درس ملفّ كلّ قاضٍ والطلب إلى هيئة التفتيش القضائي إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير اللازمة».

لبنانيون يقتحمون مبنى «الطاقة» احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

وزير الاقتصاد وعد بحل لأزمة الخبز خلال يومين

بيروت: «الشرق الأوسط».... اقتحم محتجون مبنى ​وزارة الطاقة اللبنانية أمس احتجاجاً على ​انقطاع التيار الكهربائي في مختلف المناطق، مطالبين بلقاء الوزير وليد فياض، وهو لقاء لم يحصل بسبب تضارب في المعلومات حول وجوده في الوزارة من عدم وجوده فيها. وحاول موظفون في الوزارة منع المحتجين من الدخول إليها، قبل أن تقع مشادات بين الطرفين. وظهر في فيديو تناقله ناشطون لبنانيون أن المحتجين يؤكدون وجود الوزير في مبنى الوزارة، ويطالبون بلقائه، فيما سخر آخرون من مفارقة وجود الكهرباء في الوزارة وانقطاعها عن بقية اللبنانيين. وتأزم وضع التغذية الكهربائية خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث تعاني البلاد من انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في بعض المناطق، ومن ضمنها العاصمة بيروت، ولا تصل التغذية بحدودها القصوى إلى ساعتين، وهو ما دفع الناشطين للاعتراض. وتحدثت معلومات عن وصول باخرة فيول إلى المياه اللبنانية لتشغيل معامل الإنتاج الحرارية، ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها اليوم الجمعة. ويحتاج لبنان إلى نحو 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء، لكن تراجع القدرات المالية على شراء الفيول، حصر إنتاجه أخيراً بالمحطات الكهرومائية التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 100 ميغاواط، وبمحطات عاملة على الفيول يزودها بها الاتفاق مع الحكومة العراقية. فقد بدأ لبنان منذ أغسطس (آب) الماضي تنفيذ الاتفاق القاضي بإعطاء لبنان شحنات من النفط الخام، تتم مبادلتها مع شركات أجنبية بنحو 40 ألف طن شهرياً من الفيول المشغل لمحطات الإنتاج. وفي السياق المعيشي، ومع استمرار أزمة الخبز والطوابير الممتدة أمام الأفران في لبنان، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عن انفراجات يفترض أن تظهر في اليومين المقبلين. وأشار نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إلى أن «وزارة الاقتصاد وضعت آلية منذ أيام لتوزيع القمح للمطاحن بشكل عادل»، وأكد في حديث إذاعي أن «الخبز مؤمن والطحين موجود وكل الأفران تعمل بشكل طبيعي»، طالباً من المواطنين عدم التهافت، متمنياً أن تنتهي الأزمة في وقت قريب. وحول مشكلات توزيع الطحين أوضح «كان من المفترض أن نتسلم في شهر يوينو الماضي 27 ألف طن في حين تسلمنا أقل بـ7 أو 8 آلاف طن، وإذا كان هناك من تهريب خارجي فهو من مسؤولية الدولة، معتبرا أن سبب الأزمة ليس نتيجة استعمال الطحين في غير محله بل بسبب نقص القمح»، وأوضح أنه «إذا رفع الدعم نهائياً فسيصبح سعر ربطة الخبز 30 ألفا إلى 32 ألف ليرة»، مؤكداً أن «القمح يكفي لفترة 40 يوما وهناك كمية على الطريق للمطاحن وستدعم من مصرف لبنان». ويتقاذف كل من أصحاب الأفران والمطاحن ووزارة الاقتصاد مسؤولية الأزمة. وسبق لوزير الاقتصاد أن اتهم بعض الأفران بتخزين الطحين المدعوم او استخدامه في صناعة مخبوزات غير مدعومة كالحلويات وسواها، كما تحدث صراحة عن تهريب الطحين والخبز إلى سوريا. في المقابل، يتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين المدعوم، نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، وهو ما تنفيه وزارة الاقتصاد. ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى غير مسبوق، رفعت وزارة الاقتصاد مراراً أسعار الخبز العربي وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الوضع مع صعوبة تصدير القمح، وتفاقمت المشكلة مع تعرض قدرة لبنان على تخزين القمح مع تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت نتيجة انفجار المرفأ قبل عامين.

سفينة سورية تحمل «حبوباً مسروقة» ترسو في لبنان

الجمارك تؤكد أن الحمولة لم تفرغ في طرابلس

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول بالجمارك في لبنان لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الخميس، إن لبنان لم يفرغ حمولة سفينة سورية مشمولة بعقوبات أميركية كانت قد رست في ميناء طرابلس بشمال البلاد هذا الأسبوع للاشتباه في أنها كانت تنقل بضائع مسروقة. ورست السفينة «لاوديسا» في طرابلس، أمس الأربعاء، بحسب بيانات الشحن. وقالت السفارة الأوكرانية في بيروت لوكالة «رويترز» اليوم إنها تشتبه في أن السفينة تحمل 5000 طن من الشعير ومثلها من الطحين (الدقيق) نُهبت من المخازن الأوكرانية. وأضافت السفارة «أبحرت السفينة من ميناء في شبه جزيرة القرم مُغلق أمام الشحن الدولي». وأوضحت أن «هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان». ونفت روسيا قبل ذلك المزاعم القائلة إنها تسرق حبوباً أوكرانية. وقال مسؤول بالسفارة الروسية في لبنان لوكالة «رويترز» إنه لا يمكنه التعقيب على الفور. والتقى السفير الأوكراني إيغور أوستاش بالرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، للبحث في موضوع الشحنة وقال له إن شراء سلع أوكرانية مسروقة من شأنه أن «يضر بالعلاقات الثنائية» بين كييف وبيروت. وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لوكالة «رويترز» إن إدارة الجمارك ووزارة الزراعة تتابعان الأمر. بدوره، قال وزير النقل علي حمية إنه يجري التحقق من دقة المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام وإنه سيتم الرجوع إلى القانون اللبناني في هذا الشأن.



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..إسرائيل تخسر صفقة عسكرية كبرى مع بولندا لصالح كوريا.. انشقاق في بعثة كوبا الرياضية بمونديال القوى في أمريكا..شحنات الغاز الروسي تراجعت إلى 20 في المئة.. "عرض مهم" لروسيا.. بلينكن سيتحدث مع لافروف لأول مرة منذ بدء الحرب.. كييف: تعزيزات عسكرية روسية ضخمة باتجاه خيرسون وزاباروجيا.. موسكو تصعد حربها على إمدادات السلاح الغربي وتلوح بـ«رد صارم».. لافروف يتهم الغرب بالسعي لبناء «نظام أحادي القطب»..روسيا ترهن نجاح «اتفاق الحبوب» برفع العقوبات أمام صادراتها..بكين تضغط على سيول للمحافظة على «اللاءات الثلاث».. الصاروخ الصيني «التائه»... أزمة متكررة تصنعها السياسة..هل تُثني التهديدات الصينية بيلوسي عن زيارة تايوان؟..إضرابات النقل تفاقم أزمات بريطانيا..

التالي

أخبار سوريا..مقتل 17 في اشتباكات نادرة بالسويداء السورية..اتفاق قطري تركي على بناء قرية للنازحين شمالي سوريا.. تركيا تعلن مقتل 3 أكراد تسللوا من الأراضي السورية..تركيا تضغط بالميدان: فلْنُسرّع إخلاء «M4»..الفصائل الموالية لتركيا تتأهب للعملية المحتملة ضد «قسد».. دخول أول قافلة مساعدات أممية إلى سوريا.. اتفاق لوقف إطلاق النار في طفس جنوب سوريا.. «إضراب الكرامة» في منبج احتجاجاً على إجراءات «قسد»..

...Why the U.S. Should Not Designate Russia as a State Sponsor of Terrorism....

 الأحد 7 آب 2022 - 5:40 ص

...Why the U.S. Should Not Designate Russia as a State Sponsor of Terrorism.... As Russia’s war i… تتمة »

عدد الزيارات: 99,869,445

عدد الزوار: 3,600,738

المتواجدون الآن: 58