أخبار لبنان.. يائير لابيد: عدوانية «حزب الله» ستؤدي إلى تصعيد..شبح الحرب الأهلية يحوم فوق لبنان: تقسيم بيروت..لبنان «يلهو» بقنابل موقوتة في... الوقت الضائع..«المقاومة تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان» | نصر الله: لا حرب إذا خضعت إسرائيل..استجواب مطران عائد من القدس يشعل أزمة لبنانية جديدة..المطران الحاج: صادروا 480 ألف دولار من بينها 250 ألفاً لشيخ العقل..موفد فرنسي إلى بيروت في زيارة «سياسية إصلاحية».. رئيس دائرة المناقصات يمْثل أمام القضاء اللبناني..رؤساء الحكومات السابقون يدعمون ميقاتي لوقف «اجتياح» عون..

تاريخ الإضافة الأربعاء 20 تموز 2022 - 4:41 ص    القسم محلية

        


اقتحام عوني لمصرف لبنان.. ورياض سلامة يتحوَّل إلى شبح!..

صمت نيابي وقضائي مُطبق.. والإضرابات تُهدِّد بتأخير الرواتب إلى 15 آب

اللواء... في مشهد هوليودي، بالغ الاثارة والاستفزاز، تابع اللبنانيون وقائع الحركات «الدينكوشوتية» للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وهي تنتقل من الرابية إلى شارع الحمراء في قلب العاصمة بيروت، بحثاً عن «شبح» تبين لاحقاً انه هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المطلوب رأسه «حياً أو ميتاً» من قبل فريق بعبدا، مع بدء العد العكسي لانتهاء سنوات «العهد القوي» الست العجاف، بتسجيل انهيارات متلاحقة لم يسلم منها قطاع في الدولة. كانت المسرحية المثيرة، والمقززة، تتوالى فصولاً مع ساعات الصباح الأولى، في وقت كان فيه منسق المساعدات الدولية من اجل لبنان الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان يلتقي الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، فضلاً عن الهيئات الاقتصادية في اطار البحث ن مسار خطة التعافي الاقتصادي والمالي للانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقرض البنك الدولي لدعم استيراد القمع «لحماية لبنان من التداعيات العالمية للامن الغذائي والتي اوضح دوكان انها جدية وآنية». وعلمت «اللواء» ان دوكان سيزور قصر بعبدا غدا للقاء الرئيس ميشال عون. وعلى مقلب قضائي آخر، كان رئيس دائرة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية يمثل امام القضاء في قصر العدل للتحقيق معه، على خلفية شكوى قدح وذم من مجلس شورى الدولة. واشارت مصادر سياسية إلى ان تصعيد حملة العصبية العونية، في كل الاتجاهات، مرده إلى قرب انتهاء عهد الرئيس عون، وانسداد كل آفاق توريث صهره النائب جبران باسيل، بالرغم من كل محاولات استجداء مراكز القرار الاقليمية والدولية، واستدراج العروض، وتقديم عروض الولاء،والتبرؤ من التبعية لايران وحزب الله، وإبداء الاستعداد ،لفتح صفحة جديدة بالعلاقات بين التيار الوطني الحر والدول العربية الشقيقة المستاءة من أداء وسلوكيات العهد العوني والتحاقه بالسياسة الايرانية، على حساب علاقات لبنان العربية والدولية. ولاحظت المصادر ان قرب انتخابات رئاسة الجمهورية، يزيد من حمى التوتر العوني، ويصعد من حملات التصويب على كل شخصية مؤهلة، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في مواجهة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، او استهداف منظم للاطراف السياسية او الدينية التي تناهض سياسية وتوجهات العهد او تروج لمواصفات مرشح من خارج خطه السياسي، كما يحصل هذه الايام. وحددت المصادر ثلاثة وقائع تندرج في اطار حملات رئيس التيار الوطني لاستهداف خصومه من المرشحين المحتملين او الداعمين لهم،وهي وقائع لايمكن أن تحصل صدفة ،بل عن سابق تصور وتصميم، اولها مواصلة الملاحقات الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نظرا لموقع الحاكم، ولان اسمه طرح كمرشح للرئاسة قادر على اخراج لبنان من ازمتة المالية، بالرغم من كل حملات الاستهداف والتهشيم ضده ،لغايات سياسية ومصلحية باتت معروفة للجميع،وثانيها،الحملة على مدير عام هيئة المناقصات القاضي جان العليّةالذي فضح صفقات وزراء الطاقة من التيار الوطني الحر، وثالثها، محاولة النيل من البطريرك الماروني بشارة الراعي عبر حملات يشنها مؤيدو التيار على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المجالس المغلقة، للتعبير عن الاستياء من رفع سقف حملاته ضد العهد،وتحديده مواصفات للمرشح الرئاسي المقبل، وهي مواصفات تتعارض مع مواصفات الرئيس عون وباسيل تحديدا. واضافت المصادر ان همروجة توجه قاضيه العهد غادة عون الى المصرف المركزي، لم تهدف الى محاولة النيل من الحاكم فقط، بل هي رد على تشبث رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بطرحه لتشكيل الحكومة الجديدة خلافا لتوجهات ورغبات باسيل أيضا. وكشفت مصادر ان رئيس التيار الوطني الحر يتحرك في اكثر من اتجاه،لاعادة تلميع صورته وتقديم نفسه بتوجه جديد وسلوكية مختلفة عن السابق. وبعد ما استغل وجود عدد من وزراء الخارجية العرب في بيروت مؤخرا، والتقى بعضهم بعيدا عن الإعلام وحملهم رسائل تقارب وانفتاح الى حكوماتهم، ورغبة بالتنصل من الدوران في سياسة حزب الله، ولكن حتى الساعة لم يتلق اي ردود على رسائله،بينما لوحظ استبعاد دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى قمة جدة، بعدما تمت دعوة العراق والاردن ومصر، كان بمثابة الرد العربي على رسائل باسيل العربية، والاهم تخصيص لبنان بمواقف عالية السقف في ختام القمة، لم يعلق عليها رئيس الجمهورية، لا من قريب أو بعيد. والاهم ما كشفته مصادر ديبلوماسية اوروبية عن زيارة باسيل الاخيرة الى بلغاريا، ومطالبته،بتوسط بلادهم لدى الجانب الاميريكي،نظرا للعلاقات الجيدة،التي تربط بين البلدين، للمساهمة بتسريع رفع العقوبات الاميركية المفروضة على رئيس التيار الوطني الحر بتهم الفساد،مع ابداء الاستعداد الكامل للاستجابة للمطالب الاميركية، لجهة تغيير نهج التعاطي مع حزب الله والمطالبة بوضع سلاحه تحت سلطة الدولة اللبنانية. اما داخليا، فكشفت المصادر السياسية عن تحرك يقوم به وسطاء ،تردد انهم من حزب الله، لترتيب زيارة يقوم بها باسيل لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية في بنشعي قريبا،وقد تكون المشاركة في مناسبة دينية، لفتح ملف الانتخابات الرئاسية، وتبادل الافكار والتفاهم بخصوصه قدر الامكان. كشف الاقتحام العوني لمصرف لبنان، وهو مركز السلطة النقدية، والجهة المعنية بالوضعين المالي والمصرفي إلى احداث هزة طالت سمعة الدولة، وهيبة القضاء، ووحدة القرار الرسمي، وفصل السلطات، وتقدمت الحسابات الشخصية على ما عداها، في ظل حكومة تصريف اعمال، لم يكن امام رئيسها المكلف سوى الاسف «للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه». وطغى العمل الهوليودي على المتابعات الرئاسية، وانشغلت بعبدا بمتابعة الخطوة التي اقدمت عليها القاضية عون، مما غيب الملف الحكومي عن اي تشاور، وبلغ الاهتمام به «صفر متابعة»، في ضوء الانقطاع الواضح في التواصل بين الرئيسين عون وميقاتي، وغياب اي وساطة بين الرئيسين ربما بانتظار عيد الجيش الاثنين من آب، أي بعد اقل من اسبوعين، لتجدد التواصل الرئاسي. وحسب الاوساط المقربة من التيار الوطني الحر فان على الرئيس المكلف سحب التشكيلة التي رفعها إلى رئيس الجمهورية، والكف عن التمسك بها، واعتبار ان التشكيلة هي عبارة عن محاولة فرض على بعبدا، وهذا غير ممكن اليوم، كما لم يكن ممكناً في اي يوم... حسب تعبير محطة otv، وسط استئناف التيار الحر حملته على الرئيس ميقاتي وتحميله مسؤولية تأخير الحكومة. إذا، انصرف الاهتمام امس الى مداهمات القاضية غادة عون لمصرف لبنان المركزي، بحثاعن حاكمه رياض سلامة بعدما داهمت قوة من امن الدولة منزله، ولم تعثر عليه في المكانين.فيما الوضع الحكومي يراوح مكانه من جمود وتصلب نتيجة عدم حصول التواصل واللقاء بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لمعالجة الملاحظات التي قدمها عون على تشكيلة ميقاتي الوحيدة التي قدمها له.

مداهمات عون

فبعد ان داهمت عناصر أمن الدولة صباحا منزل الحاكم في الرابية اثر معلومات عن وجوده فيه، من دون ان تجده، انتقلت القوة الى مصرف لبنان لتنفيذ مداهمة بحثا عنه، غير ان القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض اعطاء الإشارة لدخول عناصر امن الدولة الى مصرف لبنان. وبعد وصول القاضية عون الى المكان، دخلت الى المصرف وبحثت عن سلامة ولم تجده، وخرجت معلنة: أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان. وافادت معلومات «ام تي في» ان سلامة كان داخل مكتبه في المصرف لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه. كما عمدت القاضية عون الى البحث داخل الخزانات والمكاتب عن حاكم مصرف لبنان. على الاثر، اتخذ مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان بالاجماع، قراراً «باعلان الاضراب والإقفال التام لمدة 3 ايام ابتداءً من نهار اليوم الأربعاء إتاحة للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة. واعلن في بيان «إذ نعود ونذكر بأننا تحت سقف القانون، نناشد كافة المعنيين لاسيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الاصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح». وصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي بيان جاء فيه: إزاء ما يشهده اللبنانيون من تفلّت غير مسبوق في بعض الملفات القضائية، فإنّ الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يؤكد وجوب سيادة مبدأ المحاسبة على الجميع وفق الأصول، وضرورة التحقيق بكل الملفات المطروحة أمام القضاء لتقديم العدالة، فإنّه يسأل عن المعيار الذي يتحرك القضاء على أساسه، إذ كيف تقف التحقيقات في ملف وطني كانفجار المرفأ بينما تتحرك تحقيقات أخرى بمجرد طلب سياسي ما أو جهة سياسية ما؟ أين هو مبدأ الفصل بين السياسة والقضاء؟ ولعلّه من المفيد في هذا السياق سؤال المعنيين عن مصير التشكيلات القضائية التي أوقفتها الوصاية الجبرية المفروضة على القضاء؟......اضاف: وهل تكون العدالة بخروج قاضية عن أصول القانون والصلاحية المكانية، وتكرار الاستعراضات الإعلامية التي تؤكد للبنانيين شكوكهم حول جدوى القضاء وسلامة عمله؟ وهل العدالة القضائية تكون بالاستدعاء المثير للاستغراب لرئيس إدارة المناقصات جان العلية في محاولة لمعاقبته على كشفه الحقائق للرأي العام وفضحه للممارسات التي راكمت نصف الدين العام في قطاع الكهرباء وحده؟ إنّ هذا التمادي الفاقع في كسر القانون واستنسابية تطبيقه ينذر إذا ما استمر بعامل إضافي من عوامل تفكك الدولة، وهو أمر نضعه برسم السلطة القضائية لوضع حد نهائي لهذا الانتهاك الخطير. لكن القاضية عون ردت على الحملات ضدها عبر «تويتر» قائلة: غردت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على تويتر قائلة: هل اصبح تطبيق اشارة قضائية فولكلور؟ هل محاولة توقيف احدهم مدعى بوجه بعدة جرائم هي فولكلور؟ وهل يجب على القضاء ان يأخذ الأذن السياسي ليتصرف في ملف فيه ادلة توفر شبهة بحق احدهم؟. ربما للاسف وصف البعض هذا فولكلورا لأنه في لبنان مستحيل محاسبة من ساهم في انهيار البلد اذا كان صاحب نفوذ.

تعميم جديد

وكان «البنك المركزي» قد اصدر صباحا تعميما جديدا لتشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش الصادرة محليا. وبالتالي ستصبح كافة بطاقات الفريش دولار مقبولة لدى كافة التجار في لبنان (نقاط البيع -Point of Sale) وذلك ابتداء من ٢٥ تموز الحالي، دون اي تعديل في العمولات عند استعمال هذه البطاقات لدى التجار.

النفط والنزوح

على صعيد دبلوماسي، استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا وتم البحث في ملفي النفط والنزوح السوري. وعُلم ان شيا ابلغت بو حبيب ان شيئاً لم يصلها بعد من الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين حول نتائج لقاءاته مع المسؤولين الاسرائيليين.لكنها تحدثت عن «تفاؤل» بوجود رد اسرائيلي على ملاحظات لبنان حول المقترحات التي طرحها الجانبان الاميركي والاسرائيلي. وبالنسبة لموضوع النزوح السوري، اُفيد ان الكلام الغربي ما زال يركز على ضرورة اجراء حوار حول الموضوع، بعدما طرح لبنان ضرورة اعادتهم وانه سيتحرك تلقائياً ويطبق القوانين اللبنانية بخصوص النزوح واللجؤ.

جولة دوكان

واصل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان لقاءاته في بيروت، واجتمع على التوالي مع وزير الاقتصاد امين سلام ووزير الاشغال علي حمية، وهوالتقى مساء امس الاول بعد وصوله الى بيروت وفد الهيئات الاقتصادية. وناقش مع الذين التقاهم الاوضاع في لبنان عموما، وخطة التعافي الاقتصادي والمالي للانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والمواضيع التي تُعنى بها كل وزارة ، كالمرافىء والنقل المشترك وسكك الحديد وإعادة إعمار مرفأ بيروت والامن الغذائي وقرض البنك الدولي الطارىء لدعم استيراد القمح «لحماية لبنان من التداعيات العالمية للامن الغذائي، والتي اوضح دوكان انها جدية وآنية». وحسب معلومات موقعنا، ستكون للسفير دوكان لقاءات مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي ورؤساء اللجان النيابية المعنية بقوانين خطة الاصلاحات وبعض نواب «قوى التغيير» وربما مجموعات شبابية من قوى المجتمع المدني. وبعد اللقاء اشار الوزيرحمية الى انه «منذ تشكيل الحكومة والجانب الفرنسي ينادي بالإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبره ممرا اساسيا لتفعيل عمل المرافق العامة. قناعتنا راسخة بأن الاصلاحات هي اساس لنهضة لبنان من خلال الاستثمار الجيد والحوكمة الرشيدة والاصلاحات للمرافق العامة التابعة للدولة اللبنانية لرفد الخزينة بالإيرادات ولتصبح الدولة قادرة على اتخاذ القرار المناسب. وقال دوكان بعد لقاء الهيئات الاقتصادية: لا بديل عن التوقيع السريع للغاية على برنامج مع صندوق النقد الدولي، على أساس الاتفاق التقني الذي أبرم في بداية نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية والصندوق. أضاف: إن ذلك يشكل الوسيلة الواقعية الوحيدة لخروج لبنان من الأزمة، وإعادة إطلاق الاستثمار والاستهلاك والنمو، والحصول على دعم المجتمع الدولي.

حرب المُسيّرات مستمرة

جنوباً، استمرت حرب الطائرات المُسيّرة عن بعد بين المقاومة في لبنان وجيش الاحتلال الاسرائيلي، حيث افيد بعد ظهر امس، عن سقوط طائرة مسيّرة «إسرائيلية» في منطقة «الوزاني» جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاطه مُسيّرة تابعة لحزب الله على حدّ وصفه. وحذّر رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد من أن «أنشطة حزب الله تعرض لبنان ومواطنيه للخطر، مشيراً الى أن إسرائيل ليس لديها مصلحة في التصعيد، لكن عدوان الحزب غير مقبول ويمكن أن يؤدي بالمنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له». وقال: معنيون بلبنان «كجار» مستقر ومزدهر وليس منبراً لإرهاب حزب الله وليس أداة إيرانية. لكن إسرائيل ستواصل العمل ضد أي فرع إرهابي إيراني بالمنطقة، وأن إيران هي أكبر مصدر للإرهاب في العالم. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: عيوننا على الأزمة في لبنان التي تؤثر على المدنيين، دولة لبنان وقادتها يدركون أنهم إذا اختاروا طريق النار فسوف يتضررون ويحترقون بشدة. وعلمت «اللواء» ان لبنان سيقدم خلال اليومين المقبلين شكوى الى الامم المتحدة حول تمادي العدو الاسرائيلي في خرق القرار 1701 وانتهاك سيادة لبنان في البر والبحر والجو واستعمال اجوائه لقصف اهداف في سوريا. وجاءت الشكوى رداً على شكوى الكيان الاسرائيلي ضد لبنان التي قدمها مندوبه في الامم المتحدة «إحتجاجاً على ارسال المقاومة ثلاث طائرات مًسيرة من لبنان للإستطلاع فوق حقل كاريش النفطي في البحر.

استدعاء المطران الحاج للتحقيق

وفي سياق آخر، تفاعلت امس قضية توقيف النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة ابان عودته الى لبنان والتحقيق معه لساعات، ومن ثمّ استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية يوم غد الأربعاء. وفي السياق، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان «المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وضع حد لتصرفات القاضي عقيقي وصرف النظر عن استدعاء النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج والاستماع اليه». وأكد في بيان ان «ليس مفهوماً أبداً ان يقوم الأمن العام بتوقيف المطران الحاج عند معبر الناقورة لدى عودته الى لبنان والتحقيق معه لساعات طويلة متواصلة، ومن ثمّ استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء. فالمطران الحاج هو نائب بطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، ومن صلب مهامه زيارة الأديار المارونية في تلك الديار والاطلاع على شؤونها وترتيب أمورها. إنّ استدعاء المطران الحاج الى التحقيق في المحكمة العسكرية ليس انطلاقاً من شبهة او دليل او قرينة ما، بل نعتبره رسالة الى غبطة البطريرك الراعي انطلاقاً من مواقفه الوطنية». واردف: القاضي فادي عقيقي، وفي مناسبات عدة قبل الآن، قد أثبت انّه موجود في المحكمة العسكرية لا لإحقاق الحق والسهر على أمن البلاد والعباد، وإنّما لتحقيق غرض واضح المعالم تجلّى أكثر ما تجلّى فيه في أحداث الطيّونة المشؤومة وفي أحداث أخرى مشابهة ، كما يتجلّى الآن في واقعة استدعاء المطران الحاج الى التحقيق.

اضراب القطاع العام

لا رواتب قبل 15 آب!

ويتدحرج الوضع الوظيفي للادارة العامة والقطاع العام في البلد، في ضوء رفض رابطة موظفي القطاع العام عرض السلطة في ما خص وعود وزيادات طفيفة، بعضها مقر ولم يصرف، كشف النقاب عنها وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، بعد الاجتماع الذي عقد في السراي الكبير امس الاول. وتحدثت المعلومات عن أن رواتب العسكريين والمدنيين، إذا ما استمر الاضراب، للاسبوع المقبل، تصبح غير متوافرة قبل منتصف آب المقبل أو بعد عيد السيدة 15 منه. ومن النتائج المباشرة انعكاس الاضراب على سعر صيرفة الذي يصدر عن مصرف لبنان. فبعد البلبلة التي حصلت بعد تصرف القاضية عون، تقرر ان يتم سحب الدولار من المصارف على سعر صيرفة المعمول به يوم امس الثلاثاء، طيلة فترة الاضراب. معيشياً، يتوجه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اليوم الاربعاء الى بغداد للقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، محاولاً الحصول على دعم عراقي جديد في ظل اشتداد ازمتي الفيول والطحين في لبنان. وقد استقبل الرئيس ميقاتي اللواء ابراهيم وتم البحث في الوضع الامني اضافة الى الزيارة التي سيقوم بها الى العراق اليوم، كما استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون وعرض معه الوضع الامني في البلاد.

2421 اصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 2421 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مع تسجيل 3 وفيات، ليرتفع العدد التراكمي الى 1144149 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

يائير لابيد: عدوانية «حزب الله» ستؤدي إلى تصعيد

الجريدة... صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية المؤقتة، يائير لابيد، خلال جولة ميدانية قرب حدود لبنان، اليوم، بأن «تصرفات حزب الله العدوانية قد تقود المنطقة لتصعيد غير مرغوب». وأضاف أن «إسرائيل تريد أن يكون لبنان جاراً مستقراً لا يشكّل منصة لإرهاب يمارسه حزب الله أو أداة بيد إيران». جاء ذلك غداة إسقاط الجيش الإسرائيلي «مسيّرة» تابعة لـ «حزب الله»، اخترقت الحدود، وقبل ساعات من تقارير عن سقوط «درون» إسرائيلية بجنوب لبنان.

شبح الحرب الأهلية يحوم فوق لبنان: تقسيم بيروت... واقتحام المصرف المركزي

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... مع الانشغال بانتخابات الرئاسة، وفشل مساعي تشكيل حكومة جديدة، وعودة السخونة إلى الحدود الجنوبية، يبدو أن كل الأمور تنفلت من عقالاتها في لبنان، ولم يعد للتعقّل أي مكان، إذ يفقد اللبنانيون الأمل يوماً بعد آخر، في حين يرفض المسؤولون التقاط أي خيط يمكن أن يوصلهم بمحيطهم العربي أو المجتمع الدولي كممر ضروري للحلول والإنقاذ. رفض الانخراط في مندرجات بيان قمّة جدة الأميركية ـ العربية، التي تبدو شديدة الوضوح، يعني أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر جنوناً، وهو ما يقود بالعادة إلى خيارات سيئة، سياسياً وأمنياً واجتماعياً بشكل يهدد وحدة الدولة والمجتمع. ويتخبط اللبنانيون بطروحات تقسيمية، مثل الطرح الأخير حول تقسيم بلدية بيروت إلى شرقية مسيحية، وغربية مسلمة، أسوة بحقبة الحرب الأهلية، وتكمن خطورة ذلك في أنه قد لا يقتصر على منطقة أو مدينة أو بلدية، بل يتوسع، بما يهدد وحدة الكيان، خصوصاً في حال عدم الاتفاق على إنجاز تسوية سريعة تشمل الحكومة والرئاسة والإصلاحات الأساسية. لا تقف حفلة الجنون عند تقسيم بيروت، فبعد سنوات من تعطيل التشكيلات القضائية، والتحقيق في تفجير مرفأ بيروت، تسهم الكيديات القضائية في تدمير ما تبقى من قطاعات، أو الاقتصاص من أشخاص لا يؤدون فروض الطاعة السياسية كما يشتهيها بعض من في الحكم. ويلجأ هؤلاء إلى تنفيذ كل أشكال ضغوطهم لتصفية الحسابات التي ستكون لها آثار تدميرية، كما هو الحال بالنسبة لاستدعاء رئيس دائرة المناقصات جان العلية إلى القضاء، علماً بأن ثمة إجماعاً لبنانياً على أنه معروف بنزاهته ورفضه لكل السمسرات، فاستدعاء العلية هدفه الضغط عليه، وقد يستمر لإصدار إشارة قضائية بحقه، لأن هناك من يريد إقالته. ورداً على ما يتعرّض له، يهدد العلية بفضح الكثير من المسؤولين المتهمين بعمليات سمسرة. وشهدت بيروت، أمس، فصلاً جديداً من مسلسل الضغط القضائي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدءاً من تفتيش منزله في منطقة الرابية، وصولاً إلى تطويق المصرف المركزي، ووصول القاضية غادة عون إلى الطابق الذي به مكتب سلامة، دون أن تتمكن من إيجاده. مشهد يذكّر بمشاهد الحرب أيضاً عندما تعرّض حاكم مصرف لبنان حينئذ، إدمون نعيم، لمحاولة اختطاف، بعد اقتحام عناصر أمنية مبنى «المركزي». وفي سياق آخر، كان لافتاً توقيف النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج، في معبر الناقورة بعد عودة من زيارة رعوية من الأراضي المحتلة 8 ساعات للتحقيق معه وتفتيشه، الأمر الذي أثار استياء كبيراً في صفوف الكنيسة المارونية، ولدى البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي اعتبر هذا الإجراء رسالة موجهة له على مواقفه في الآونة الأخيرة، وهذا أمر قد يؤسس للمزيد من الانقسامات. كل هذه الصراعات السياسية والقضائية قابلة للتوسع والتمدد في المرحلة المقبلة، وسط غياب أي مؤشرات جدية لعقد تسوية سياسية قادرة على حماية ما تبقّى من هيكل الدولة، وقادرة على إبقاء الحوار لغة أساسية بين اللبنانيين، هي وقائع تدلّ على حجم الانهيار الذي يذهب إليه لبنان، والذي على ما يبدو أنه سيتخذ أشكالاً أكثر خطورة في الأشهر المقبلة، لاسيما مع الدخول في فترة فراغ رئاسي.

«لعبة قط وفأر» بين القاضية والحاكم: عون فتّشت عنه في خزائن ومكاتب المصرف المركزي

لبنان «يلهو» بقنابل موقوتة في... الوقت الضائع

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- توقيف الأمن العام رجل دين مسيحي عند معبر الناقورة يثير اعتراضات سياسية

- مداولاتٌ في الكواليس حول سيناريوهاتٍ تُلاقي انتهاء ولاية عون بـ «أفخاخ» دستورية

في المنطقة إعادةُ تشكيلٍ لتوازناتها وحروبها الباردة والساخنة، وفي لبنان الذي لم يكن واقعُه يوماً إلا انعكاساً لتَشابُكاتٍ أو اشتباكاتٍ خارجية، «لهوٌ» بصراعاتٍ صغيرةٍ فوق «حقلِ ألغامِ» أزماتٍ دستورية ومالية تشي بأن يتحوّل «الدوْسُ المتعمّدُ» عليها من أدوات «معارك» سياسية يُخشى أن تُخاض «حتى الرمق الأخير» على تخوم استحقاقات داهمة يتصدّرها انتخاب رئيس جديد للجمهورية ابتداء من 31 اغسطس المقبل. ولم يكن على الأجندة اللبنانية أمس، مكانٌ لأبعاد القمة الروسية - التركية - الإيرانية في طهران والتي انعقدت وسط استمرار العالم بـ «تَقَفّي» التأثيرات العميقة للقاءات الرئيس الأميركي جو بايدن في جدة والقمة مع دول مجلس التعاون الخليجي زائد مصر والأردن والعراق... ولا للمشهدية الاستثنائية في باريس مع زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لفرنسا. وحتى التهديدات الإسرائيلية لبيروت و«حزب الله» التي جاءت غداة إعلان تل أبيب إسقاط مسيَّرة للحزب والتي أطلقها رئيس الوزراء يائير لابيد خلال جولة مع وزير الدفاع بيني غانتس على الحدود مع لبنان، بالكاد كان لها مكان وسط قرقعة عناوين انفجرتْ في فترة انتقالية بين ولادة حكومةٍ يَبْني الجميع حساباتهم على أنها لن تبصر النور، وبين انتخابات رئاسية لم تكتمل عناصرها الداخلية والإقليمية. ... من دهْمٍ استعراضي ومدجَّج بالإشكاليات القانونية والأمنية لمقرّ مصرف لبنان بحثاً عن الحاكم رياض سلامة وتوقيفه من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في مشهدٍ لم تعرفه «بلاد الأرز» في أيام الحرب واستدرج إضراباً لموظفي «المركزي» لثلاثة أيام ابتداءً من اليوم... إلى توقيف الأمن العام اللبناني النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة لدى عودته الى لبنان والتحقيق معه 11 ساعة وسط معلومات عن استدعائه اليوم من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية... مروراً بتسريباتٍ عن دراسات قانونية يَجْري إعدادُها على قاعدة عدم جواز تسليم صلاحيات رئيس الجمهورية، بحال انتهت ولاية عون في 31 أكتوبر المقبل دون انتخاب خلَف له وقبل أن يتم تشكيل حكومة جديدة، إلى حكومة تصريف الأعمال الحالية.

3 ملفات شغلتْ بيروت أمس وأزاحت الأنظار أيضاً عن العناوين المعيشية الضاغطة مثل أزمة الخبز والإضراب المفتوح منذ نحو 6 أسابيع لموظفي القطاع العام الذين قابَلوا بالرفض محاولات السلطة لمعالجة مطالبهم عبر «رشوةٍ مالية» (مساعدة اجتماعية بقيمة راتب كامل ابتداء من يوليو ورفع بدل النقل اليومي إلى 95 الف ليرة) رهنت التصحيح الفعلي والمستدام لأجورهم بإقرار الموازنة ورفْع الدولار الجمركي، ما سيضع رواتب العاملين في هذا القطاع من مدنيين وعسكريين، في الخدمة ومتقاعدين، أمام خطر عدم تقاضيها نهاية الشهر. واستوقف أوساطاً سياسية أن الملفات التي طفت على سطح المشهد السياسي أمس بدت «متصلة» في إحدى حلقاتها، سواء بالأزمة الحكومية المستعصية أو الاستحقاق الرئاسي أو كلاهما معا. فملف حاكم مصرف لبنان الذي تلاحقه القاضية عون في قضايا تتصل بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتزوير والتلاعب بالمال العام، لم يكن ممكناً عزْلُ فصلِه الأكثر إثارة الذي شكّله دهم قوة من «أمن الدولة» مقر المركزي ودخول عون شخصياً مصرف لبنان بحثاً عن الحاكم لتوقيفه بموجب مذكرة إحضار صادرة بحقه، عن المطاحنة التي تشتدّ على تخوم تأليف الحكومة الجديدة بين رئيس الجمهورية وفريقه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والتي باتت «جبهة متقدّمة» للانتخابات الرئاسية. ولم يَعُد خافياً أن إقالة حاكم مصرف لبنان تشكّل أحد أبرز بنود الخلافات المستحكمة بين ميقاتي وفريق عون الذي يصرّ على إقالة سلامة، إلى جانب التعقيدات ذات الصلة بشكل وجوهر التشكيلة التي قدّمها الرئيس المكلف إلى عون في 29 يونيو الماضي، وهي التعقيدات التي استولدت قطيعةً على خط رئيس الجمهورية – ميقاتي غذّتْها حرب صلاحيات مستعادة و«خروق بروتوكولية» في التعاطي مع رئاسة الحكومة. فالقاضية عون، المحسوبة على فريق رئيس الجمهورية، حوّلت ملاحقة سلامة عنواناً إشكالياً تكاتف فيه الشكل مع المضمون لجعْل هذه القضية مشوبة بمظاهر غير مألوفة بدأت تضع هيْبة القضاء وأجهزة أمنية على محكّ ما يشبه لعبة «قط وفأر» متمادية ومستمرة منذ أشهر لم تنفكّ فيها مدعي عام جبل لبنان تنفّذ شخصياً أو عبر قوة من أمن الدولة مداهمات لمنزل «حاكم المركزي» أو تحاول دخول مصرف لبنان، ولكن في كل مرة دون الوصول إلى نتيجة. وأمس، كانت المرة الأولى تتوجّه قوة من أمن الدولة لتوقيف «الحاكم» من داخل مصرف لبنان بعد توافُر معلومات عن وجوده فيه، وذلك في أعقاب عملية بحث عنه نُفذت عنه قبل ساعات قليلة في منزله في الرابية حيث لم يتم العثور عليه. ومع رفْض القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش إعطاء إشارة لدخول عناصر «أمن الدولة» إلى مصرف لبنان الذي يقع في قلب العاصمة أي خارج نطاق الصلاحية الجغرافية لعون، ووسط مخاوف من وقوع صِدام بين القوة التي تأتمر بمدعي عام جبل لبنان وبين عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين حماية «المركزي» وحاكمه، حضرت عون شخصياً وقامت بالدخول مع مرافقيها حيث عمدت إلى البحث داخل الخزنات والمكاتب عن سلامة. وفي حين ذكرت معلومات أن الحاكم كان داخل مكتبه «لكن القاضية لم تستطع الوصول إليه»، قالت عون بعد خروجها: «جئنا لتنفيذ الإشارة القضائية ولكن لم نجد الحاكم في مكتبه»، مؤكدة أنّه «أتت إشارة من القاضي حاموش لإخلاء المكان». ووسط حالة من الهرج والمرج، أقفل البنك المركزي أبوابه، قبل أن يعلن موظفوه الإضراب لثلاثة رفْضاً «لدخول القاضية عون ومرافقيه حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ودون مراعاة الاصول القانونية المعتمدة ما مسَّ بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها (...) ونظراً لكل التصرفات التي مورست وشكلت تجنّيا وإفتراء على المؤسسة وموظفيها»، وملوّحين بالإضراب المفتوح. وعلى وقع هذا الصخب ووسط توقعات بأن يؤدي توقف مصرف لبنان عن العمل لثلاثة أيام وتالياً تعليق صدور تسعيرة لدولار «صيرفة» إلى اضطراباتٍ في سوق الدولار عبر هذه المنصة وتالياً ارتفاعه في السوق السوداء، أعلن ميقاتي أن التوافق السياسي في شأن حاكم جديد للمصرف المركزي مطلوب قبل أن تأخذ القضية ضد سلامة مجراها القانوني المناسب. وأبدى ميقاتي في بيان له أسفه «للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، ما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه». وقال «إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الاجهزة القضائية ليست الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان. قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيداً عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً. والمطلوب ان تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك». ومعلوم أن القاضية عون محالة على المجلس التأديبي للقضاة بارتكاب تجاوزات في ملفات مفتوحة أمامها، وبناء على شكاوى مقدمة ضدها من متضررين، وعلى توصية من هيئة التفتيش القضائي، بعد إدلائها بتصريحات ومواقف سياسية لوسائل الإعلام، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، من دون موافقة وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى. وسبق لسلامة أن تقدم بطلب كف يد عون عن الدعاوى التي تتم محاكمته فيها، وهو ما يلزم القاضية بتوقيف التحقيق حتى البت بهذه الدعوى، إلا أن «عون» رفضت تبلّغ الدعوى.

توقيف مطران 11 ساعة

في موازاة ذلك، اتخذت قضية توقيف الأمن العام النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة في طريق عودته الى بيروت والتحقيق معه لساعات طويلة متواصلة، أبعاداً بارزة مع اعتبارها من قوى معارضة لائتلاف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (حزب عون) «رسالة الى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي انطلاقاً من مواقفه الوطنية» كما قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وسط ربْط آخرين ذلك بالمواصفات التي أعلنها رأس الكنيسة لرئيس الجمهورية المقبل بحيث يكون «خارج الاصطفافات الحزبية» و«لا يشكّل تحدياً لأحد ويلتزم القضية اللبنانية والثوابت الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله، ويثبت مبدأ الحياد». وفي حين لفت أمس استقبال الراعي للمطران الحاج الذي أوضح أنه «تمّت معاملته باحترام خلال الـ11 ساعة التي احتجز خلالها وخضع لكثير من الأسئلة»، ذكرت تقارير أن الحاج وخلال توقيفه 11 ساعة خضع للتحقيق والتفتيش الدقيق وتمت مصادرة كل ما كان يحمله من أدوية ومساعدات حتى هاتفه الخلوي الخاص، قبل أن يُطلق سراحه بعد تدخلات كنسية وقضائية عليا. ونقلت صحيفة «نداء الوطن» أن التوقيف عند معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي (تربطه صلة قربى بالرئيس نبيه بري)، وأن المطران الحاج عيّن على أبرشية حيفا والقدس في سبتمبر 2021 وهو بحكم وظيفته ومهامه الدينية يتنقل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وهي قاعدة يتمتع بها رجال الدين المسيحيون اللبنانيون الذين يخدمون الرعايا هناك وليست استثناء. وقد ذهب البطريرك الراعي نفسه وزار الرعايا هناك. وكشفت الصحيفةُ أنه منذ مدة تم فتْح ملف يتعلق بالمطران الحاج و«اتُّهم» بأنه ينقل أموالاً وأدوية من لبنانيين فارين إلى إسرائيل إلى ذويهم في لبنان.

أفخاخ الاستحقاق الرئاسي

وإذ جاءت كل هذه الضوضاء على مسامع الموفد الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان الذي بدأ زيارته لبيروت مؤكداً «ان لا بديل عن التوقيع السريع للغاية على برنامج مع صندوق النقد الدولي، على أساس الاتفاق التقني الذي أبرم في بداية ابريل الماضي بين الحكومة اللبنانية والصندوق»، مشدداً على وجوب تشكيل حكومة جديدة، لم يبرز ما يشي بأن التأليف سيخرج من حال الاستعصاء التي تترافق مع التداول بسيناريوهات عن مرحلة ما بعد 31 أكتوبر بحال حلّ شغور رئاسي ولم تكن وُلدت حكومة مكتملة المواصفات. وفيما يلمّح البعض همْساً لخياراتٍ مثل حكومة عسكرية انتقالية أو إيجاد صيغة تكون «تحت إشراف» المجلس الأعلى للدفاع، كُشف أمس عن دراسة قانونية تحركت جهات قريبة من قصر بعبدا لوضعها معزَّزَة بالمستندات والمراجع والحجج القانونية التي تؤكد أنه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي. ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر أن «الدراسة فور إنجازها سترسل الى الرئيس نبيه بري والى رئيس حكومة تصريف للاطلاع عليها، مرفقة بطلب من بعض القوى السياسية بتعديل الدستور تجنباً للفراغ الرئاسي». واعتبرت أوساط متابعة أن مثل هذا السيناريو يعني محاولة توفير صيغة دستورية لبقاء عون في بعبدا، من ضمن معادلة بدت تنطوي على إما حكومة بشروطنا واما رئيس بشروطنا.

«المقاومة تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان» | نصر الله: لا حرب إذا خضعت إسرائيل

الاخبار... أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، أن المقاومة في لبنان «تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان»، مكرراً التشديد على معادلة: «لا استخراج للنفط في كل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه». وشدّد على أن الحرب ليست حتمية، «ولسنا متأكدين أننا ذاهبون إلى حرب. قد نشهد استهدافاً موضعياً ورداً يناسبه، والأمر مرتبط بردّ الإسرائيلي الذي قد يدحرج الأمور للحرب. لكن، في المقابل، قد يخضع الإسرائيلي حتى من دون حرب». وأضاف: «يمكن رايحين على حرب ويمكن لا. ليست رغبتنا أن نفتح جبهة. نريد حقوقنا فقط. ونحن نعلّي السقف لكي يخضع الأميركي والإسرائيلي، لأن مسار الانهيار في لبنان مستمر. إذا كان الحل بالنسبة إلى البعض هو الاستسلام، فهذا ما لا نقبل به على الإطلاق. وإذا لم يضغط لبنان اليوم لن تقوم له قائمة». ولفت إلى أنه «حتى الآن لم يأت الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بجواب واضح مع أن لبنان قدم تنازلات كبيرة، وما يريده لبنان بالحد الأدنى لم يحصل عليه». وقال: «نتمنى أن لا نطلق رصاصة أو صاروخاً وأن يتراجع العدو. وننتظر التطورات وجاهزون لكل شيء». وشدّد نصرالله في «اللقاء العاشورائي السنوي» مع الخطباء وقرٌاء العزاء، أمس، على أنه «منذ 1982 المطلوب هو رأس المقاومة لأنها شكّلت تهديداً لإسرائيل. المقاومة اليوم ليست تهديداً لإسرائيل فقط، وإنما لكل المشروع الأميركي في المنطقة». لذلك، «تعرّضنا لحروب ولتشويه السمعة في السنوات الماضية وصمدنا. وبعد عدوان 2006، اكتشف العدو بأن خيار الحرب هو تهديد للكيان فبدأ مساراً جديداً قائماً على العقوبات والحصار لإسقاط خيار المقاومة. لكننا، في المقابل، وصلنا إلى درجة من التطور والإمكانات بما يتيح لنا تهديد الكيان بالحرب وبأن تكون لدينا الجرأة على ذلك». وأكّد أن «العدو اليوم يشعر بالضعف ولا يريد الحرب ويعرف أن الحرب ليست مع حزب الله فقط، وإنما قد تتطور مع كل المحور بما يطيح به. الذهاب إلى الحرب، بالنسبة لإسرائيل، خيار مخاطره كبيرة ومكلفة». وأكّد أنه «يمكن نحصّل حقوقنا بحرب أو من دون حرب، والإسرائيلي قد يخضع من دون أي عمل من المقاومة، وقد يرد وتتدحرج الأمور إلى حرب. لكننا معنيون بأن نخاطر ونتخذ موقفاً صعباً». أما من ينتقدون المقاومة فـ«شو ما قالوا لن يقدم أو يؤخّر. لا نتوقع منهم غير ذلك، من الطبيعي أن يرفضوا ما نقول. هؤلاء لديهم عداوة تاريخية معنا، ولن يقفوا بجانبنا أبداً». ولفت إلى أن خطابه الأخير «أدى إلى تأكيد المفاوضات وليس تعطيلها. هناك إشارات إيجابية وما زلنا ننتظر. لكن لا ردّ من العدو حتى اليوم»، مشدداً على أن لبنان أمام «فرصة تاريخية وذهبية للخروج من أزمته، وإذا لم نستغلها فقد لا نستخرج النفط لـ 100 سنة مقبلة. لا نفتش عن إنجاز معنوي من خلال منع الاستخراج من حقل كاريش. بل نريد أن نستخرج نفطنا، لذلك، لا استخراج للنفط وللغاز في كل الكيان إذا لم يأخذ لبنان حقه. ولو أطلقنا تهديداتنا قبل 7 أشهر لما كان لها الوقع نفسه. أهمية المعادلة اليوم أنها تأتي في ظل حاجة أوروبا للنفط والغاز وإلا ستحل بهم كارثة حقيقية وسيخضعون لروسيا».

عُرضت علينا سابقاً ولا تزال تُعرض علينا حتى اليوم تسويات نرى فيها استسلاماً

وقال: «من يتهموننا بالتبعية لإيران لديهم رعاة وحماة إقليميون ودوليون. نحن نوظّف علاقاتنا مع الخارج، مع سوريا وإيران وغيرهما. نحن أسياد في علاقاتنا الخارجية وقادرون على توظيفها في خدمة المشروع الوطني، فهل أنتم قادرون على توظيف علاقاتكم مع حماتكم، الأميركي والفرنسي وغيرهما، لخدمة هذا المشروع؟». وأكّد أنه «عُرض علينا سابقاً ولا تزال تُعرض علينا حتى اليوم تسويات نرى فيها استسلاماً. أميركا تريد منا الاستسلام وأن نكون أذلاء وتريد تسليم السلاح والاعتراف بإسرائيل وتوطين السوريين والفلسطينيين ونهب الثروات، وترى في المقاومة وحلفائها العقبة الوحيدة أمام تحقيق ذلك». لهذا، «ركّزوا منذ 3 سنوات على عزل المقاومة عن بقية الطوائف وعن بيئتها المباشرة وبذلوا كل جهد ممكن في سبيل ذلك. ما حصل منذ 2019 لم يكن عفوياً ولدينا معلومات عن غرف عمليات كانت تدفع إلى التصعيد. دفعوا أموالاً للتلفزيونات وللـ Ngos لافتعال ثورة اجتماعية كبيرة لتحميل الحزب مسؤولية الوضع الاقتصادي والمعيشي. لكنهم خسروا بالرهان على ناسنا وأصيبوا بالإحباط. في الانتخابات خابت آمال الأميركيين، ورغم كل التشويه والاتهامات والحصار، لم يتمكنوا من اختراق المقاومة بمقعد واحد». وشدّد على «أننا اليوم في وضع مختلف تماماً عن الماضي، ولا يمكن لأحد على الإطلاق أن يضرب المقاومة».

ميقاتي: لمعالجة ملف سلامة بتوافقٍ سياسيّ مسبق على حاكم جديد

الاخبار.. دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى معالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد، وأبدى أسفه لـ«الطريقة الاستعراضية التي يتمّ فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، ما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه». وقال إنّ «مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، مضيفاً: «قلت وأكرّر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسّك بالقضاء العادل بعيداً عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً»، معتبراً أنّ «المطلوب أن تتمّ معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك». وكانت قوّة من أمن الدولة قد حاولت دهم مصرف لبنان بحثاً عن حاكمه، بعد ورود أنباء عن وجوده داخله، وذلك إثر توجّهها صباح اليوم إلى منزله في الرابية حيث لم تجده، إلا أنّها لم تتمكّن من الدخول بعد صدور إشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، رجا حاموش، قضت بمنع القوة من الدخول.

استجواب مطران عائد من القدس يشعل أزمة لبنانية جديدة

مصادر تحدثت عن ضبط مبالغ مالية معه... وموقف متوقع للراعي اليوم

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا....أشعل استجواب القضاء اللبناني للنائب البطريركي الماروني على القدس المطران موسى الحاج، هجوماً سياسياً على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، حيث طالب حزب «القوات اللبنانية» مجلس القضاء الأعلى «بوضع حد لتصرفاته»، فيما ينتظر موقف من البطريركية المارونية «خلال 24 ساعة» حسبما قالت مصادر قريبة منها لـ«الشرق الأوسط»، وأكدت أن توقيف المطران «لن يمر». والمطران الحاج، هو أسقف ماروني لبناني، يشغل موقع النائب البطريركي للموارنة في القدس والأراضي الفلسطينية والأردن، ويرأس الرعايا المارونيين في الأراضي الفلسطينية. ويتجول بين لبنان وإسرائيل ضمن بروتوكول معمول به منذ وقت طويل، ويشغل موقعه منذ عام 2012. وأصدر القاضي عقيقي أول من أمس (الاثنين)، استنابة قضائية للمديرية العامة للأمن العام لتفتيش المطران الحاج لدى عودته، وقام عناصر من المديرية بتفتيشه أول من أمس، حيث قضى وقتاً طويلاً يناهز ثماني ساعات، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، قبل أن يُطلق سراحه بعد اتصالات «عالية المستوى» بين الأروقة الكنسية والسياسية والقضائية والأجهزة الأمنية اللبنانية. وأمس تم استدعاء المطران الحاج للتحقيق أمام القضاء اللبناني. وقالت مصادر مطلعة على الملف إن عناصر الأمن العام «استمهلوه لتفتيشه على معبر الناقورة ثماني ساعات قبل إخلاء سبيله، قبل أن يستدعيه القضاء العسكري أمس»، لافتةً إلى أن «الأمن العام فتّش المطران ولم تصدر استنابة لاستخبارات الجيش اللبناني حسب العادة». وعادةً ما تصل سيارة المطران إلى الحدود اللبنانية في أثناء ذهابه إلى القدس، وتتوقف لإجراء التدابير القانونية والرسمية لدى استخبارات الجيش اللبناني على الحدود، وتتكفل قوات «يونيفيل» بنقله إلى الضفة الإسرائيلية من الحدود. ويجري المسار بنفس الطريقة في طريق العودة. لكن مصادر قضائية مطلعة على الملف أكدت أن القضاء العسكري يدرس مقتضيات الملف، وهو من يحدد أي جهاز أمني يحقق مع المطران، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء العسكري «أصدر الاستنابة القضائية، وأُحيل الملف الآن إلى النيابة العامة العسكرية، حيث بات التحقيق الآن بعهدة القضاء الذي أعطى الإشارة بالتحقيق»، لافتةً إلى أن «التحقيق طويل ولا يزال في مراحله الأولى، ويجري استكماله الآن في النيابة العامة العسكرية». وإذ أكدت المصادر «أننا لا نزال في تحقيق أوّلي وسرّي ولا يمكن الإفصاح عن التفاصيل»، أشارت إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المطران الحاج «كان يحمل مبلغاً مالياً كبيراً ضُبط معه في طريق عودته من القدس، وهي أموال تُنقل من أشخاص لبنانيين كانوا متهمين بالعمالة لإسرائيل، ومن عائلات لبنانيين يقيمون في إسرائيل منذ عام 2000»، في إشارة إلى عائلات عناصر «جيش لبنان الجنوبي» الذين كانوا يتعاملون مع القوات الإسرائيلية عندما كانت تحتل جنوب لبنان، وفرّوا إليها في عام 2000 عند تحرير جنوب لبنان. وقالت المصادر إن الأموال المضبوطة «تُنقل تحت ستار مساعدات إنسانية». ولفتت إلى أن هناك «بروتوكول تفتيش معمولاً به منذ وقت طويل، ويجري تفتيش الأغراض التي يحملها»، علماً بأنه ينتقل عبر آليات «يونيفيل» بين ضفتي الحدود. ويعد هذا التوقيف سابقة خلال السنوات العشر الأخيرة التي تنقّل خلالها المطران بين ضفتي الحدود. وقالت مصادر قريبة من البطريركية المارونية إن قرار تفتيشه واستدعائه أمس (الثلاثاء)، «اتخذه المدعي العام العسكري وليس الأمن العام»، وأشارت إلى أن هناك موقفاً سيصدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال 24 ساعة. وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر قريبة من الراعي لـ«الشرق الأوسط» عن شبهات سياسية بالملف، وقالت: «هذه الاستنابة التي أُعطيت للأمن العام بدل استخبارات الجيش التي عادةً ما تشرف على انتقال المطران والرعايا الكنسيين، كافية لمعرفة أن مواقف البطريرك الراعي بدأت تزعج بعض الأطراف، وهي رسالة للبطريرك، وهو أمر لن يمر مرور الكرام». ولفتت المصادر إلى أن هناك رعايا للبطريركية المارونية على الأراضي الفلسطينية منذ القرن الخامس عشر، وهناك نائب بطريركي على فلسطين، وأديرة وكنائس، ودائماً هناك مطران يشغل موقع «النائب البطريركي»، وله مقره في القدس، لافتةً إلى أن «كل المطارنة عبر مئات السنين يغادرون ويعودون دون أي اعتراض»، مضيفةً: «لهذا السبب يبدو أن ما حصل ينطوي على رسالة سياسية من بعض المرجعيات في الدولة للراعي». وأكد رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد في تغريدة أن «توقيف المطران الحاج عمل مرفوض مهما كانت الدوافع»، وقال إنه «‏يحق لكل مسيحي ولكل مسلم زيارة القدس للحج»، و«زيارة السجين لا تعني التعاطف مع السجّان»، كما شن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، هجوماً على القاضي عقيقي، ورأى أن «المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وضع حد لتصرفات القاضي عقيقي وصرف النظر عن استدعاء المطران موسى الحاج والاستماع إليه». وقال جعجع في بيان: «ليس مفهوماً أبداً أن يقوم الأمن العام بتوقيف المطران الحاج عند معبر الناقورة لدى عودته إلى لبنان والتحقيق معه لساعات طويلة متواصلة، ومن ثمّ استدعاؤه من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية يوم الأربعاء». وأضاف: «المطران الحاج هو نائب بطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، ومن صلب مهامه زيارة الأديرة المارونية في تلك الديار والاطلاع على شؤونها وترتيب أمورها». ورأى أنّ استدعاء المطران الحاج إلى التحقيق في المحكمة العسكرية «ليس انطلاقاً من شبهة أو دليل أو قرينة ما، بل نعده رسالة إلى غبطة البطريرك الراعي انطلاقاً من مواقفه الوطنية».وتابع جعجع: «القاضي فادي عقيقي، وفي مناسبات عدة قبل الآن، أثبت أنه موجود في المحكمة العسكرية لا لإحقاق الحق والسهر على أمن البلاد والعباد، وإنّما لتحقيق غرض واضح المعالم تجلّى أكثر ما تجلّى فيه في أحداث الطيّونة المشؤومة وفي أحداث أخرى مشابهة، كما يتجلّى الآن في واقعة استدعاء المطران الحاج إلى التحقيق».

روى للبطريرك قصّة توقيفه... والراعي: "طفح الكيل"

المطران الحاج: صادروا 480 ألف دولار من بينها 250 ألفاً لشيخ العقل

نداء الوطن... نجم الهاشم... كان من المفترض أن يحضر اليوم المطران موسى الحاج عند الساعة 11 إلى المحكمة العسكرية في بيروت ليمثل أمام قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي استكمالاً للتحقيق الذي جرى معه أمس الأول في مركز الأمن العام في الناقورة. ولكن في هذا التوقيت من المفترض أن ينعقد في المقر البطريركي في الديمان اجتماع المجلس المصغر للمطارنة الموارنة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لإصدار موقف حاسم وحازم في ما يتعلق بقضية توقيف المطران الحاج. يوم أمس توجه المطران الحاج إلى الديمان حيث التقى البطريرك الراعي ووضعه في أجواء كل ما تعرض له. كان قرار البطريرك واضحاً بعدم التوجه إلى المحكمة العسكرية. قال للمطران: "طفح الكيل. كبرت الشغلة. ما بقا في يا أمي ارحميني". أكثر من مرة كان ينقل المطران إليه ما يتعرض له منذ مدة على المعبر وما يتم ترويجه من أخبار حول الدور الذي يقوم به، وكان البطريرك يقول له طوِّل بالك. ولكن هذه المرة يبدو أن البطريرك لم يعد يريد هو أن "يطول باله". لم يكن دقيقاً الكلام عن 8 ساعات أمضاها المطران موسى الحاج في التحقيق في مركز الأمن العام في الناقورة. كانت 12 ساعة تقريباً من الساعة 11 ونص صباحاً حتى منتصف الليل تقريباً. لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها للتوقيف والتحقيق ولكنها كانت المرة الأولى التي تأخذ هذا الحجم وتنحو هذا المنحى الإتهامي الخطر، الذي يتعلق براعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، الذي اعتاد أن يتنقل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة كلما أراد ذلك وهي عملية عادية يقوم بها كل المطارنة الذين توالوا على هذه الأبرشية وآخرهم المطران بولس صياح الذي خلفه المطران الحاج. كان المطران الحاج برفقة قوة من "اليونيفيل" عندما وصل إلى الناقورة وطلب منه الدخول إلى مركز الأمن العام. رفض النزول من السيارة في البداية. قال لهم هذه ليست المرة الأولى التي أعبر فيها. قالوا هذه أوامر. رد المطران إنها لا تسري علي. بقي أفراد المواكبة معه حتى انتهاء التحقيق. وهم يواكبونه في كل تنقلاته ذهاباً وإياباً. طلبوا منه الجلوس ففعل فتحوا له محضراً وبدأوا طرح الأسئلة والتدوين والكتابة. قبل أن يبدأ التحقيق بشكل رسمي استطاع المطران أن يستعمل الهاتف الذي يحمله فاتصل بمرجع أمني كبير وبالبطريرك الراعي وأطلعهما على ما يجري معه. بينما كان يتم التحقيق معه كانت بدأت اتصالات لإخلاء سبيله ولكن من دون نتيجة. القصر الجمهوري غاب عن السمع. مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم أيضاً. وحده القاضي فادي عقيقي كان يتابع التحقيق بواسطة الهاتف ويلقن المحقق الضابط في الأمن العام (...) الأسئلة ويعطيه التعليمات. معظم التحقيق تركز على مسألة ما ينقله معه المطران من مساعدات من لبنانيين وفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة إلى ذويهم في لبنان. وهو كان متجاوباً مع التحقيق لتأكده من أنه يقوم بعمل إنساني ولا يرتكب أي خطيئة. ليست المساعدات التي ينقلها للمسيحيين فقط. إنما هي تشمل عائلات فلسطينية وغير مسيحية. درزية خصوصاً. 480 ألف دولار كاش تمت مصادرتها من المطران من بينها نحو 250 ألفاً لعائلات درزية كان يسلمها عادة لشيخ العقل الذي يتولى توزيعها على هذه العائلات. أمس حاول أن يتصل بالشيخ سامي أبي المنى ولكنه لم يتمكن من الحديث معه. فقد كان شيخ العقل يعقد اجتماعاً في دار الطائفة الدرزية لمناقشة بعض الأمور وربما من بينها مسألة التحقيق مع المطران ومصادرة المال. تركزت الأسئلة على مصدر المال والمساعدات والأدوية. كانت أجوبة المطران تتركز على أنها من العائلات التي تساعد بعضها و"أنتو عارفين الوضع واللوائح معكم". هناك عائلات فلسطينية من فلسطينيي 1948 وعائلات من كل الطوائف اللبنانية. بالإضافة إلى المال صادروا الأدوية وبعضها عليها كتابات عبرية. أدوية للسرطان. للسكري. للضغط. للقلب... كلها صودرت بأمر من القاضي فادي عقيقي. لم ينزعج المطران من الضابط الذي كان يتولى التحقيق. كان يقوم بواجباته وينفذ الأوامر التي تصله عبر الهاتف. ولكن طول مدة التوقيف وتكرار الأسئلة نفسها وتخريب الأغراض، كل ذلك أزعجه. في نهاية رحلة الـ12 ساعة طلبوا منه أربعة أمور: مصادرة الهاتف. مصادرة جواز السفر. النزول إلى المحكمة العسكرية اليوم الساعة 11 مع وكيل قانوني وعدم مغادرة البلاد إلا بإذن من المحقق العسكري. كان الكاتب يدون التحقيق وكان المطران يقرأ. ووقع على المحضر. تناهى إليه أنهم كانوا يريدون توقيفه إلا أن تدخلاً قضائياً، ربما من مدعي عام التمييز غسان عويدات حال دون ذلك. في لقائه مع البطريرك الراعي أمس أطلعه على كل هذه التفاصيل وأكثر. كان البطريرك منزعجاً جداً. وأبلغه بعدم النزول إلى المحكمة العسكرية. خلال التحقيق معه سألوه عن مقر إقامته في لبنان. قال لهم إنه يقيم في بكركي. قالوه له: كيف تقيم في بكركي؟ قال: لأنني نائب بطريركي عام. إذا أردت أن أذهب إلى بلدتي عينطورة أطلب إذناً من البطريرك. البطريرك لم يأذن له بالذهاب إلى المحكمة العسكرية "لأن القصة صارت كبيرة وما بقا تنحمل. وبيكفي هالقد". قاض كبير طلب من البطريرك أن ينزل المطران ولكنه بقي رافضاً. والمطران بقي ملتزماً: "شو بدهم يجوا ياخدوني من هون"؟

يقول المطران: "الله بيشهد أنا أخدم الكل. أحمل الأمانات وأوصلها". ويختم بآية: "طوبى لكم إذا اضطهدوكم وأنتم فاعلو خير".

موفد فرنسي إلى بيروت في زيارة «سياسية إصلاحية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... عاد منسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان إلى بيروت مرة جديدة؛ حيث يلتقي عدداً من المسؤولين، في زيارة «تحمل طابعاً سياسياً وإصلاحياً»، بحيث سيجتمع، على خلاف المرات السابقة، مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعدما التقى الهيئات الاقتصادية، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير الأشغال علي حمية، يوم أمس. وتتجه الأنظار إلى ما سيحمله الموفد الفرنسي من رسائل سياسية إلى المسؤولين اللبنانيين، بعدما اعتاد أن تقتصر لقاءاته على المسؤولين المعنيين بالقضايا الاقتصادية والمالية للبحث في مسار الإصلاحات المرتبطة بالمساعدات التي من المقرر أن يحصل عليها لبنان، كما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفيما يتوقع أن يلتقي يوم غد (الخميس) كلاً من عون وبري، تربط مصادر مطلعة على لقاءاته، زيارته بيروت في هذه المرحلة، بالاستحقاقات السياسية، ولا سيما ملف تأليف الحكومة المتعثر واستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «إضافة إلى تركيزه على الإصلاحات المطلوبة، من الواضح أن الزيارة ترتبط بالحث على أهمية إجراء الاستحقاقات في موعدها، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي لا يمكن تنفيذها ما لم تكن هناك حكومة كاملة الصلاحيات، ورئيس للجمهورية، خاصة مع تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحتها اللبنانيون». وبعدما التقى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، التقى أمس الموفد الفرنسي وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية؛ حيث بحثا الأوضاع في لبنان، والموضوعات التي تعنى بها وزارة الأشغال، كالمرافئ والنقل المشترك وسكك الحديد وإعادة إعمار مرفأ بيروت. وبعد اللقاء، أشار حمية إلى أنه «منذ تشكيل الحكومة والجانب الفرنسي ينادي بالإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبره ممراً أساسياً لتفعيل عمل المرافق العامة». وقال: «قناعتنا راسخة بأن الإصلاحات هي أساس لنهضة لبنان». ولفت إلى أن «دوكان أثنى على ما تقوم به الوزارة من إصلاحات على صعيد المرافئ والمرافق التابعة لها»، مشيراً إلى أن «المباحثات تناولت أيضاً موضوع مرفأ بيروت، بحيث تم تشخيص واقعه منذ سنتين حتى الآن، وكانت الوعود من الغرب ومن الشرق كثيرة بإعادة إعماره، وكذلك تشجع الدولة الفرنسية منذ اليوم الأول على إعادة إعماره، باعتباره مرفقاً من المرافق الأساسية للدولة اللبنانية»، مشدداً على «أننا ماضون في هذه العملية حتى النهاية». وأوضح: «لدينا خطوتان بالنسبة للمرافئ، الأولى هي الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ، الذي سيتم إرساله وفقاً للأصول إلى المجلس النيابي كي يعمل على إقراره، والثانية تعنى بالانتهاء من المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت»، مبدياً أمام دوكان «انفتاحه على العمل مع البنك الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى وفقاً لما وعدنا به سابقاً منذ كارثة الانفجار الكبير، هذا إذا كانوا مستعدين لتمويل إعادة إعماره، أما في حال لم تكن هناك رغبة في الاستثمار أو إعادة إعمار لدى هؤلاء فإننا سنعمل من إيرادات المرفأ التي تزداد يوماً بعد يوم على إعادة إعماره». وأضاف حمية: «تحدثنا أيضاً في مواضيع سكك الحديد والباصات والنقل في لبنان، نظراً لما لها من أهمية»، مشيراً إلى «أننا سنبدأ العمل على إعداد إطار قانوني جديد ينظم الشراكة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص حول النقل، ما يعزز دور القطاع الخاص في لبنان حيث تكون الدولة هي المنظم، والقطاع الخاص هو المشغل». ويوم أول من أمس، عقد دوكان لقاء مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، حيث جرى النقاش حول الأوضاع في لبنان بشكل عام والوضع الاقتصادي والاجتماعي وخطة التعافي الاقتصادي والمالي للانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وشكرت الهيئات السفير دوكان على الجهود الكبيرة التي يبذلها لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، متمنية أن تثمر كل الجهود المخلصة لإنقاذ لبنان من أزماته المتعددة في أسرع وقت، كما عرضت الهيئات الاقتصادية الخطوط العريضة لخطتها للتعافي الاقتصادي والمالي، ثم دار نقاش مطول بين السفير دوكان والحاضرين حول القضايا المطروحة، بحسب بيان صادر عن «الهيئات الاقتصادية». من جهته، شدد السفير دوكان على أنه لا بديل عن التوقيع السريع للغاية على برنامج مع صندوق النقد الدولي، على أساس الاتفاق التقني الذي أبرم، بداية أبريل (نيسان) الماضي، بين الحكومة اللبنانية والصندوق، معتبراً أن ذلك يشكل الوسيلة الواقعية الوحيدة لخروج لبنان من الأزمة، ولإعادة إطلاق الاستثمار والاستهلاك والنمو والحصول على دعم المجتمع الدولي.

لبنان: رؤساء الحكومات السابقون يدعمون ميقاتي لوقف «اجتياح» عون

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. يشهد استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية حالة من استكشاف النيات ريثما تبادر القوى المعنية به إلى كشف أوراقها إفساحاً في المجال أمام تحريكه مع اقتراب الدخول في المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس ميشال عون قبل انتهاء ولايته في 31 (أكتوبر) تشرين الأول المقبل، فيما تتراجع الآمال بتشكيل حكومة جديدة ما لم يبادر عون إلى دعوة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لاستئناف التشاور معه لأن الأخير قال كلمته وهو ينتظر حالياً رد فعله. فالرئيس عون هو من أوصد الأبواب في وجه تشكيل حكومة جديدة وإعادة فتحها تبقى مستحيلة، كما يقول رئيس حكومة سابق لـ«الشرق الأوسط» لأنه لم يستجب لرغبة ميقاتي بلقائه مشترطاً عليه بأن يحمل معه مقاربة جديدة لتشكيل الحكومة، وهذا ما لا يوافق عليه الرئيس المكلف وإن كان يبدي انفتاحاً على ما لدى عون من ملاحظات وآراء. وعلمت «الشرق الأوسط» أن ما آلت إليه عملية تشكيل الحكومة كانت موضع تقويم ونقاش في اجتماع عُقد ليل أول من أمس بين ميقاتي الذي لم ينقطع عن التواصل مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الموجود حالياً في أبوظبي وبين رئيسي الحكومة الأسبقين فؤاد السنيورة وتمام سلام. وأكد رئيس الحكومة السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه أن السنيورة وسلام أبديا تفهماً لوجهة نظر ميقاتي في شرحه للأسباب التي ما زالت تحول دون توجهه للقاء عون ما لم يبادر الأخير للاتصال به تمهيداً للقاء بعد أن أظهر استعداداً لاستئناف المشاورات الخاصة بتأليف الحكومة. ونُقل عن ميقاتي قوله في الاجتماع بأنه أبقى الأبواب مفتوحة للقاء عون ولم يبادر إلى تصعيد موقفه وأبدى حرصه الشديد لمواصلة التشاور معه، لكنه لم يلق التجاوب المطلوب وهو لا يزال ينتظر تحديد موعد للقائه، نافياً أن يكون هناك وساطة بين الرئيسين لتبديد الأجواء الناجمة عن عدم استجابة عون لرغبته. ولفت رئيس الحكومة السابق إلى أن الطريقة التي تعامل بها عون مع ميقاتي مرفوضة في الشكل والمضمون، لأنه من غير الجائز التغاضي عن سوء تعامله مع الرئيس المكلف الذي يشغل حالياً الموقع الأول للطائفة السنية في التركيبة السياسية، وقال بأن استهدافه ينسحب على موقع رئاسة مجلس الوزراء. ورأى أنه من غير المسموح لعون تكرار السيناريو الذي اتبعه مع الرئيس الحريري وأدى إلى اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وسأل: كيف يسمح عون لنفسه بعد أن التقاه مراراً في بعبدا بأن يتهمه بالكذب في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك حسان دياب، وأن يرسل إليه مغلفاً بواسطة دراج في قوى الأمن الداخلي يتعلق بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف مبقياً على وزارة المالية للشيعة من دون أن يخاطبه كرئيس يتولى تشكيل الحكومة مكتفياً بإرساله باسم الأستاذ سعد الحريري المحترم، متجاوزاً بذلك أصول التعاطي مع رئيس حكومات عدة. وأكد أن رؤساء الحكومات يدعمون ميقاتي بلا شروط ولن يتراجع أمام الضغوط التي مورست عليه من الفريق السياسي المحسوب على عون وبإشراف مباشر من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وقال إنه صامد على موقفه ولن يتنازل قيد أنملة عن صلاحياته، ومن يريد معاودة مشاورات التأليف عليه أن يبادر إلى تصويب الخطأ الذي استهدف مقام رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الشراكة لن تكون بوضع يده على صلاحيات الرئيس المكلف الذي لم يتنكر يوماً لصلاحيات رئيس الجمهورية شرط أن تبقى تحت سقف التقيد بالنصوص الدستورية. واتهم عون بالإخلال بمبدأ الشراكة عندما دفع الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة، وقال بأن السيناريو الذي اتبعه معه لن ينسحب على ميقاتي، وهذا ما يدفعه إلى مراجعة حساباته بدءاً من إعادة النظر في طريقة تعامله مع الرئيس المكلف، خصوصاً بعدما دفع لبنان أثماناً باهظة بسبب عناده ومكابرته، ومن أبرز نتائجها الكارثية تدحرجه نحو الانهيار الشامل. واعتبر رئيس الحكومة السابق أن عون لم يعد كما كان في السابق، وهو يتصرف حالياً كأن البلد في وضع طبيعي وأن لديه القدرة للتصرف كما يشاء وصولاً إلى تجاوز الأصول الدستورية الناظمة للعلاقات الرئاسية، مع أنه شارف على انتهاء ولايته من دون أن يحقق أي إنجاز يذكر بعد أن أقحم نفسه في اشتباكات سياسية مع أبرز المكونات في البلد ولم يبق له من حليف سوى «حزب الله»، وقال إن عون أسهم في تدمير العلاقات اللبنانية - العربية ويفتقد إلى الدعم الدولي. وشدد بأن رؤساء الحكومات يقفون حالياً خلف ميقاتي لوقف جنوح عون نحو «اجتياحه» لموقع رئاسة مجلس الوزراء وصلاحيات الرئيس المكلف، وقال إنه لن يجد، فيما يقترب لبنان من الاستحقاق الرئاسي، من يناصره في جنوحه سوى قلة من أهل البيت، بدليل نأي عدد من النواب المنتمين إلى تكتل «الجمهورية القوية» بأنفسهم عن الدخول في الحملات التي تستهدف ميقاتي دفاعاً عن باسيل وفريقه السياسي، وهذا ما اضطره لإصدار مواقفه باسم «التيار الوطني».

رئيس دائرة المناقصات يمْثل أمام القضاء اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط».. مثل رئيس دائرة المناقصات جان العلية أمام القضاء اللبناني، أمس، على خلفية الإخبار المقدَّم في حقه من مجلس شورى الدولة بعد تصريحات له شكك خلالها بالقرار الذي اتخذه مجلس الشورى بإبطال المزايدة لتشغيل السوق الحرّة. ولدى خروجه من الجلسة، قال العلية أمام المتضامنين معه أمام قصر العدل: «لي الشرف اليوم أن أقدم واجباً وطنياً ووظيفياً مقدساً وأن أمْثل أمام سعادة النائب العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات الذي استمع إليّ على سبيل المعلومات. وكانت جلسة مطولة أجبت فيها عن كل الأسئلة». وأعلن أنه «سيتقدم بواسطة المحامي نزار صاغية بإخبار منفصل في موضوع مزايدة السوق الحرة»، مؤكداً أنه لا يستهدف أي شخص، فهو «ضد كل من يتطاول على المال العام أياً كان». ورداً على سؤال، عمّا إذا كان يقصد «التيار الوطني الحر»، قال: «لا أقصد أحداً». علماً بأن فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه التيار الوطني الحرّ، يسعيان عبر حملات عدة للإطاحة بالعلية الذي كان محسوباً عليهم وعُيّن من قِبلهم، ليعود بعدها ويخرج عن طاعتهم، كما حصل مع عدد من المسؤولين والموظفين. بدوره أعلن المحامي نزار صاغية، بعد الجلسة، أنه سيتقدم بالإخبار أمام النيابة العامة التمييزية «للدفاع عن الوظيفة العامة وحرية التعبير والقرارات القضائية وتمكين الموظف من حماية المصلحة العامة». ويأتي إخبار «شورى الدولة» ضدّ العليّة، على خلفيّة المؤتمر الصحافي الذي عقده الأسبوع الماضي، وأثار فيه الشكوك حول قرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل مزايدة تشغيل السوق الحرّة في مطار رفيق الحريري الدولي التي أُبرمت في عام 2017 ووافق عليها قضاء العجلة، وعلى أثر اتهام مجلس الشورى دائرة المناقصات بـ«التقاعس» عن القيام بواجبها، أكد العلية أن القرار المذكور «لم تتبلغه دائرة المناقصات حتى الآن، في حين أن مجلس الشورى ينسب إلى دائرة المناقصات ما يسميه التقاعس». 



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..«عض أصابع» بين بوتين والأوروبيين حول العقوبات.. بوتين يؤكد «استحالة عزل روسيا»... والكرملين يشدد مواقفه تجاه المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعزز دعمه لأوكرانيا وضغوطه على روسيا..مدن في الشرق الأوكراني «تعود» إلى الماضي السوفياتي..أوكرانيا توقف مسؤولين وتحقق في اختراقات روسية..هجوم عشوائي جديد يوقِع أربعة قتلى في إنديانا الأميركية..بريطانيا تدخل أسبوعاً حاسماً في السباق إلى رئاسة الحكومة..رغم «اتفاق» الناتو... قضاء السويد يرفض تسليم تركيا مطلوباً.. سريلانكا تختار رئيساً جديداً غداً..باكستان: شمال وزيرستان ساحة القتال الجديدة لـ«طالبان»..مقتل 13 نزيلا في معركة بسجن في الإكوادور..

التالي

أخبار سوريا.. «قمة طهران» تحدد مصير العملية التركية... وتوجه رسائل إلى الغرب.. إردوغان: مرحلة ما بعد «قمة طهران» ستشهد تفعيل «مسار آستانة».. هل تستطيع روسيا إحياء «اتفاقية أضنة» بين سوريا وتركيا؟.. النظام السوري ينهي إعادة تموضعه بريف حلب الشرقي.. «رائحة الموت» وسم يتصدر شبكات التواصل الاجتماعي جنوب سوريا..

...Why the U.S. Should Not Designate Russia as a State Sponsor of Terrorism....

 الأحد 7 آب 2022 - 5:40 ص

...Why the U.S. Should Not Designate Russia as a State Sponsor of Terrorism.... As Russia’s war i… تتمة »

عدد الزيارات: 99,867,810

عدد الزوار: 3,600,730

المتواجدون الآن: 51