أخبار لبنان.. لاهاي: "5 مؤبّد" لعناصر "حزب الله" والادعاء يطلب "مساعدة دولية لاعتقالهم".. باسيل «يفخخ» طريق ميقاتي لرئاسة الحكومة.. «النواب التغييريون» نقلاً عن الوسيط الأميركي: البحث لم يشمل الخط 29.. ميقاتي يتصدر مرشحي رئاسة الحكومة والمعارضة تبحث عن منافس.. عون يرحّل الاستشارات لاستدراج بازار سياسي يتجاوز التكليف..تشاؤم في ملف الترسيم… وحراك سني عشية الاستشارات..الأوْلى في الترسيم: الحدود أم الحقوق؟..

تاريخ الإضافة الجمعة 17 حزيران 2022 - 5:11 ص    القسم محلية

        


لاهاي: "5 مؤبّد" لعناصر "حزب الله" والادعاء يطلب "مساعدة دولية لاعتقالهم"...

"تكليف ديبلوماسي" لميقاتي... وهذه هي "النصيحة" التي تلقاها عون!

نداء الوطن... على أكثر من جبهة بات "يقاتل" اللبنانيون ويحاصرهم الخطر من كل حدب وصوب، فمن الداخل يتهددهم الجوع والمرض والفقر، ومن الخارج تتربص بهم "صواعق" المنطقة مع ارتفاع منسوب الغليان بين طهران وتل أبيب، وتتوعدهم إسرائيل بتدمير البلد فوق رؤوسهم في الحرب المقبلة مع "حزب الله" والتي بدأت فتائلها بالاشتعال في أعماق "الآبار"... أما أركان السلطة، فمنغمسون في "قتال واستقتال" من نوع آخر لتكريس سلطتهم وسطوتهم على أكثر من جبهة نيابية وحكومية، سواءً على مستوى محاولة "قلب موازين القوى" في المجلس النيابي الجديد لصالح أكثرية "8 آذار" من خلال السعي إلى إعادة رفع "حواصل" الحلفاء الخاسرين أمام المجلس الدستوري، أو على مستوى محاولة إحكام الطوق على الاستحقاق الحكومي وإبقائه أسير لعبة تناتش الحصص والمقاعد حتى رمق العهد الأخير. وفي هذا السياق، يواصل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حربه المفتوحة على أرض "السراي الحكومي" عاقداً العزم على إقصاء رئيس "العزم" عن كرسي الرئاسة الثالثة، بينما يتحصّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشبكة أمان دولية تدفع باتجاه إعادة تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة للإبقاء على خيوط التواصل التي سبق أن نسجها مع المجتمعين العربي والغربي وصندوق النقد الدولي طيلة المرحلة الأخيرة. ورأت أوساط مراقبة في الاندفاعة اللافتة للسفراء الغربيين والمسؤولين في الخارجيتين البريطانية والكندية إلى السراي أمس ما يشبه رسالة "تكليف ديبلوماسي" لميقاتي على بُعد أيام من الاستشارات النيابية الملزمة، سيّما وأنّ المعلومات المستقاة من عواصم القرار تفيد بأنّه لا يزال يحظى بدعم فرنسي – أميركي للاستمرار في مهامه الحكومية في المرحلة المقبلة. أما على المستوى المحلي، فتشير التوقعات والتقاطعات إلى أنّ حظوظ ميقاتي ما زالت هي الأوفر حتى الساعة ربطاً بجملة معطيات أبرزها "عدم وجود مرشح جدّي واضح لمنافسته على رئاسة الحكومة"، كما نقلت مصادر مطلعة على أجواء التكليف، كاشفةً في الوقت عينه عن "نصيحة" تلقاها رئيس الجمهورية ميشال عون من الدوائر المحيطة به، تحثه على عدم الانجرار خلف رغبة باسيل بـ"تطيير" ميقاتي و"المجازفة تالياً بتكليف شخصية أخرى تشكيل حكومة جديدة لن يكون بمقدور العهد وتياره الاستحصال على مكتسبات وزارية فيها توازي مكتسباتهما في الحكومة الراهنة"، وبالتالي فإنّ الخيار الأمثل سيكون بالنسبة لعون و"التيار الوطني" التسليم بإعادة تكليف ميقاتي "مع تعقيد مهمته في التأليف" للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال قائمة إلى ما بعد الفراغ الرئاسي لضمان الإبقاء على الحصة الوازنة فيها للوزراء المسيحيين المحسوبين على "التيار الوطني"، بدل تشكيل حكومة جديدة تسحب البساط الوزاري من تحت أقدام "التيار" لأنها ستفرض حكماً في تركيبتها ترجمة توازنات القوى الجديدة في المجلس النيابي. وفي الغضون، اتجهت الأنظار أمس إلى لاهاي لرصد حكم الاستئناف الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على عنصري "حزب الله" حسن مرعي وحسين عنيسي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فانتهت غرفة الاستئناف في المحكمة إلى اتخاذ قرار "بالإجماع" قضى بفرض عقوبة "السجن المؤبد 5 مرات" عليهما، مع الإشارة إلى أنها "العقوبة الأقصى المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الدولية وقواعدها". فبعد إصدار الغرفة الابتدائية في المحكمة الدولية سابقاً حكماً مماثلاً بحق القيادي في "حزب الله" سليم عياش بجرم التآمر وتنفيذ عملية اغتيال الحريري، عادت غرفة الاستئناف أمس للحكم غيابياً على مرعي وعنيسي بالسجن مدى الحياة لضلوعهما في خمس جرائم فنّدها مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية نورما فاريل أمس وهي: "مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي، التدخل في جريمة القتل عمداً، والتدخل في جريمة محاولة القتل عمداً". وقال فاريل في بيانه: "شهدنا اليوم (أمس) استكمال هذه الإجراءات بحق المتهمين سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي الثلاثة بسبب أعمالهم الشنيعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي تسببت بألم وبمعاناة لا تصدق للعديد من الضحايا وعائلاتهم، لقد فشلت جهودهم لخداع الجمهور وحماية أنفسهم من العدالة والبقاء غير خاضعين للمساءلة"، مشدداً في المقابل على وجوب عدم التوقف عند خطوة المساءلة القانونية عن جرائمهم إنما "العدالة تطالب بالقبض عليهم"، وناشد في هذا السياق "أولئك الذين يحمون المتهمين الثلاثة من العدالة تسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان"، كما طالب "المجتمع الدولي باتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم". وعلى الأثر، استرعت الانتباه تغريدة للرئيس سعد الحريري عقّب فيها على حكم المحكمة الدولية مشدداً على أن العقوبة التي شملتها تشكّل الدليل "الأوضح لجهة إدانة "حزب الله" كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها، والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم".

السجن المؤبد لعضوين بحزب الله بقضية اغتيال رفيق الحريري

أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان وقواعدها

لاهاي - فرانس برس... أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس الحكم على عضوين في حزب الله بالسجن مدى الحياة في إطار قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 في بيروت. وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها". وقد يكون ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي في هولندا. ففي غياب التمويل ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة. وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانت في العاشر من آذار/مارس الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي. وأعلن قضاة الاستئناف أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية" في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية. ودِين عنيسي ومرعي خصوصًا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد. واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري. لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلان لأن حزب الله رفض مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيا.

أدلة ظرفية

وقتل الحريري الذي كان رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004، في 14 شباط/فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً. وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت على إثرها القوات السورية من لبنان بعد وجود استمر 29 عاما. ومع رحيل الجيش السوري هيمن تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري نجل رفيق الحريري، على نتائج الانتخابات التشريعية في العامين 2005 و2009. وأنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم. ومقرها لايدسندام قرب لاهاي. وكانت المحكمة الدولية دانت في آب/أغسطس 2020 عضواً آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته بالسجن مدى الحياة. لم تجد المحكمة حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من حزب الله المدعوم من طهران، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة في حق الأخيرين. واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة". اعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم. وتقدر كلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار. وأعلنت المحكمة في حزيران/يونيو الماضي أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها". كذلك ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.

سعد الحريري اعتبر العقوبة الأشدّ «إدانةً للحزب كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها»

محكمة الحريري: المؤبّد لعضوين من «حزب الله»

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- باسيل «يفخخ» طريق ميقاتي لرئاسة الحكومة

بدأت بيروت «تشدّ الأحزمةَ» مع قرب انتهاء «استراحة ما بين العاصفتين»، النيابية التي شكّلتْها انتخاباتُ 15 مايو، والرئاسية التي تطلّ مع بدء العدّ التنازلي لاسدال الستارة على ولاية الرئيس ميشال عون (31 اكتوبر المقبل). فالخميس المقبل، يدخل لبنان منطقة الأعاصير الشديدة التي يُخشى أن يتشابك فيها عصْفُ الأزمات السياسية مع انهياراتٍ مالية يزداد إطباقُها على لبنانيين تطوّقهم اختناقاتٌ معيشيةٌ «مميتة» لن يموّهها موسمٌ سياحي واعِد وكأنه «رقص على الأطلال». وإذا كان 23 الجاري سيَحمل تكليفاً أكيداً للشخصية التي ستتولى تأليف الحكومة، فإن «النصف الثاني» من المسار الحكومي محكومٌ بـ «الحروب التقليدية» نفسها التي سيزيد من ضراوتها هذه المرة أن البلاد باتت «في فوهة» الانتخابات الرئاسية. وعلى طريقة «المكتوب يُقرأ من عنوانه» جاءت «البرقيات العاجلة» التي وجّهها فريق عون لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يبدو متقدّماً على «آخَرين مجهولين» حتى الساعة، في محاولةٍ إما لإحراجه فإخراجه من السِباق الى التكليف، وإما تكبيله بشروط و«ضمانات» لمرحلة التأليف بحيث «لا تفلت من يديْ» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. فباسيل، الذي يصعب أن يكون سلّم بأن حظوظه الرئاسية انتفت أو أن يقبل بأن يكون أقلّ من «الناخب الأول» مسيحياً في الانتخابات الرئاسية، لا يريد وفق أوساط مطلعة تسليف ميقاتي، أو غيره، ورقة تكليفٍ يَخشى أن يتم وضْعها في الجيْب فتبقى حكومة تصريف الأعمال الحالية هي الناظم السياسي لمرحلة الشغور الرئاسي التي يقف لبنان على مفترقها، خصوصاً أن توازنات الحكومة التي وُلدت في سبتمبر الماضي لا تمنح رئيس «التيار» أفضليةً كافية «للتحكم بأزرارها». ومن هنا ترى الأوساط أن الانتقال من حكومة تكنو – سياسية بمعنى وزراء تقنيين سمّتّهم القوى السياسية، كما هي حال حكومة ميقاتي الحالية، إلى تشكيلة تكنوقراط مطعّمة بسياسيين «بلا أقنعة» ويُبْقي فيها التيار على حقائب أساسية مثل الطاقة والعدل والخارجية التي يتردّد أن باسيل يريدها لنفسه وبرغبة من رئيس الجمهورية، من شأنه وفق منظور التيار توفير أرضية ملائمة أكثر لانتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى حكومة مكتملة المواصفات ووفق توازنات تحْفظ الأرجحية له بوصفه «الوريث الميثاقيّ» للموقع الماروني الأول، ولا سيما أن حزب «القوات اللبنانية» جاهر بأنه سيرفض المشاركة في أي حكومة وحدة وطنية وأن الموازين السياسية لا تسمح لخصوم ائتلاف التيار و«حزب الله» بالتفرّد بتشكيلةِ لونٍ واحد. ومن هنا تعتبر الأوساط أن التيار، الذي سبق أن رسم خطاً أحمر أمام أي محاولة لدفْع الملف الحكومي نحو مماطلة متعمّدة لإبقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية «حيّة» حتى دخول البلاد مدار الانتخابات الرئاسية ملوّحاً بقلب الطاولة عبر الإيحاء بأنه لن تكون هناك مهلة زمنية لموقع الرئاسة الأولى أي لولاية عون ضمناً، لن يرضى إلا بحكومة وفق شروطه أياً يكن الرئيس المكلف، رغم الاقتناع بأن حاجة باسيل الماسة لاستيلاد حكومة جديدة تشكل في ذاتها «خاصرة رخوة» لمعركته ويدركها خصومه. وإذ ترى الأوساط أن إبقاءَ التيار خياراته مفتوحة في ما خص تسمية شخصية أخرى غير ميقاتي الخميس المقبل، قد تصعّب عليه هذه المَرّة اللعب على حبْلي لا نسمّي ميقاتي لكن نمنح حكومته الثقة النيابية كما حصل في التشكيلة الحالية، فإنها تدعو إلى رصْد خيارات المعارضة المشتَّتة، من قوى سيادية، حزبية ومستقلة، وتغييريين، وهل ستتمكّن من الاصطفاف وراء اسم محدّد يمكن أن «يَنْفذ» بالأكثرية النسبية ولا سيما إذا تعددت التسميات والتقاطعاتُ حولها. وفي رأي الأوساط عيْنها أن مثل هذا السيناريو سيعني أن «حزب الله» سينتقل إلى «إدارة أخرى» للملف الحكومي يرسم معها «حدود اللعب» لحلفائه بما لا يمس الأولويات الاستراتيجية التي أعاد معها الجميع إلى «تحت سقفه» في استحقاقيْ انتخاب رئيس برلمان 2022 وانتخابات اللجان، وذلك أقله لضمان عدم دخول خصومه «شركاء مباشرين» في الفترة الانتقالية الحساسة عبر رئيس مكلف «متفلّت»، ولو أنه لن يكون قادراً على التأليف إلا أنه سيُرْبِك إمساكه بكل خيوط اللعبة الداخلية في مرحلة بالغة الدقة إقليمياً ودولياً. وفي موازاة ذلك، انشغلت بيروت بالحُكْم الذي نطقت به المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري بحق اثنين من «حزب الله» هما حسن مرعي وحسين عنيسي وقضت بعقوبة السجن المؤبد لإدانتهما (غيابياً) في الجريمة التي وقعت في 14 فبراير 2005 والتي سبق أن دين فيها أيضاً (غيابياً) سليم عياش الذي حُكم بالعقوبة نفسها. وأشارت المحكمة إلى أنّ «هذه العقوبة هي أشدّ العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي دين بها مرعي وعنيسي، وقررتْ أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته». وتعليقاً على القرار، قال رئيس الحكومة السابق سعد رفيق الحريري عبر «تويتر» إنه «بعد ادانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي». وأضاف «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم». ومعلوم أنه في 18 أغسطس 2020، نطقت غرفة الدرجة الأولى بحكمها في قضية عياش وآخرين وأعلنت بالإجماع أن سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه شك معقول في ما يخص كل التهم المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدّل. كذلك، أعلنت غرفة الدرجة الأولى أن حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا غير مذنبين في ما يخص جميع التهم المسندة إليهم. وبعدها أودع المدعي العام استئنافاً طعناً في هذا الحكم. وفي 10 مارس 2022، أصدرت غرفة الاستئناف حكم الاستئناف وأعلنت بالإجماع أن مرعي وعنيسي مذنبان على نحو لا يشوبه شك معقول في ما يخص كل التهم المسندة إليهما في قرار الاتهام. وفي اليوم ذاته، أصدرت غرفة الاستئناف قراراً حدَّدت فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بتحديد العقوبة. وتنص المادة 171، الفقرة (هاء) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة على أن يتلى حكم العقوبة في جلسة علنية يكون الأفرقاء والمتضررون المشاركون في الإجراءات قد أعلموا بموعدها مسبقاً. وعملاً بهذه المادة، حدَّدت غرفة الاستئناف في 30 مايو الماضي 16 يونيو 2022 موعداً للنطق بحكم العقوبة.

نائب برلماني: نمر بمرحلة حساسة في مفاوضات الحدود البحرية

«النواب التغييريون» نقلاً عن الوسيط الأميركي: البحث لم يشمل الخط 29

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب إن لبنان وصل إلى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، متحدثاً عن تقدم في النقاش، في وقت أعلن فيه «نواب التغيير» عن دعمهم لاقتراح القانون الذي ينص على اعتماد الخط 29 كخط رسمي، معلنين أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أبلغهم بأن البحث مع السلطات اللبنانية لا يشمل الخط 29، بل يشمل خطوطاً أُخرى أدنى منه. وقال بو صعب في حديث تلفزيوني: «ما طرح من الجانب اللبناني أمام الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين زاد من قوة موقف لبنان، وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا ألا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان»، مشيراً إلى أن «هوكشتاين زار بيروت واستمع إلى الجانب اللبناني، وقال إنّه سيذهب إلى الجانب الآخر ويعود خلال أسبوع أو 10 أيام». في المقابل، أصدر النواب التغييريون الـ13 بياناً أعلنوا فيه أنهم سيدعمون اقتراح القانون الذي ينص على اعتماد الخط 29 (المتنازع عليه) كخط رسمي وليس الخط 23، وقالوا في بيانهم: «تبين لنا أنّ أركان السلطة اللبنانية تتعامل بعدم وضوحٍ في الموقف وعدم مراعاة مصالح لبنان في هذه القضية المصيرية، خاصة بالنسبة لتعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29، الذي هو الخط القانوني المُحِقّ والمُثبَت بالمستندات والقوانين الدولية المكرِّسة للأعراف الدولية»، مشيرين إلى «أنهم خرجوا بلقاءاتهم مع المسؤولين بانطباع وكأنّ السلطة التنفيذية تعتبر أنّ هذا الإجراء هو عبءٌ كبيرٌ عليها لا تتجرأ في الإقدام عليه لأسبابٍ غير معلومة؛ فكلّ مسؤولٍ يُحمِّل الآخر التقاعس، بتناغمٍ لافت مريب. ولا شكّ أنّ هذا التقاذف في المسؤوليات يُظهِّر عدم شفافية وسوء إدارة لهذا الملف منذ البدء، مضافاً إليه أخطاءٌ جمّة وعدم مصارحة للرأي العام بكلّ الحقائق». ومع تأكيدهم «أن الحقّ في الخط 29 هو حقٌّ ثابتٌ مُعزز بكم كبيرٍ من الحجج»، أشاروا إلى أن «الوسيط الأميركي صارحنا ألا بحث إطلاقاً مع السلطات اللبنانية في الخط 29 والبحث دائر معها حول خطوطٍ أُخرى أدنى من هذا الخط»، كاشفين أنهم أبلغوه «كنوابٍ ممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأُمة جمعاء أحقية طرح الخط 29 وضرورة العودة إلى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة بإشراف الأُمم المتحدة». من هنا، أعلن النواب أنه «إزاء تقاعس السلطة التنفيذية اللبنانية، في المضي قدماً في تعديل المرسوم واستهتارها في تحصين موقفها في التفاوض، وإزاء الخطر البالغ على حقوقنا السيادية بوجود المنصة اليونانية فوق حقل كاريش، قررنا، كتكتل نواب قوى التغيير الانتقال إلى الخطوات التالية والمُضي قدماً بدعم اقتراح القانون المعجلّ المُكرَّر، المقدم من النائبة بولا يعقوبيان، لتعديل القانون بغية اعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانية»، طالبين «من سائر النواب الانضمام إلينا في هذه الخطوة والدفع بها لإقرار هذا القانون في الهيئة العامة في مجلس النواب»، مؤكدين «أن هذه الخُطوة سترافقها خُطوات أُخرى مُسائِلة، في حال استمرار التقاعس عن إحقاق حقوق اللبنانيين، ومن ضمنها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لهذه القضية».

ميقاتي يتصدر مرشحي رئاسة الحكومة والمعارضة تبحث عن منافس

مصادر وزارية ترى أن إعادة تكليفه تريح عون في آخر عهده

الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم.... قبل نحو أسبوع من موعد الاستشارات النيابية التي حدّدها الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الخميس المقبل، لتسمية رئيس للحكومة، لم يتبدّل المشهد السياسي مع تقدم اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على غيره، في وقت تبذل فيه الكتل النيابية المعارضة أو التي تندرج تحت خانة «السيادية» و«التغييرية» محاولات للاتفاق على تسمية شخصية أخرى، من دون أن يُحسم الأمر فيما بينها. وبعدما كانت الانتقادات قد وجّهت إلى رئيس الجمهورية لتأخيره في الدعوة للاستشارات ومن ثم تحديدها الأسبوع المقبل، رأى البعض أن ترحيلها أسبوعاً هو بهدف العمل على «التأليف قبل التكليف»، وهو ما ترفضه مصادر مقربة من الرئاسة وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب إعطاء مهلة أسبوع إضافية لتحديد موعد الاستشارات، هو عدم اتضاح مواقف الكتل النيابية التي لم تعلن أي منها عن قرارها الرسمي، وبالتالي فإن الفترة الزمنية الفاصلة بين الدعوة والموعد هي لإفساح المجال أمام الكتل للتشاور ودرس الموضوع بحيث إنه إذا كان هناك ضياع قد لا تكون النتيجة طبيعية ولا تأتلف مع الوضع السياسي الراهن»، وفق تعبيرها. كما ترفض المصادر الحديث عن تأخير الدعوة مذكرةً «بأنه بعد الانتخابات كان يُفترض انتظار الانتهاء من انتخابات رئاسة البرلمان ونائبه وهيئة المجلس ومن ثم أتت قضية الحدود وزيارة الوسيط الأميركي حيث كان كل أركان الدولة منشغلين به، وأعلن الرئيس عون أنه سيدعو للاستشارات بعد الانتهاء منها وهو ما حصل». وبانتظار ما ستكون عليه مواقف الكتل النيابية من تسمية رئيس الحكومة ومع عقد لقاءات بين أحزاب معارضة في هذا الإطار، أبرزها بين حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، تقول مصادر في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتصالات ومشاورات تحصل بين كل مكونات المعارضة سعياً لتبني مرشح واحد يوم الاستشارات وذلك ضمن إطار مواصفات مشتركة للمرحلة المقبلة خصوصاً أن التشرذم سيؤدي لفوز الفريق الحاكم بالتكليف. في المقابل، تقول مصادر مطلعة على موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا نجحت المعارضة في الاتفاق على اسم مرشح واحد فعندها سيدعمه نواب «كتلة اللقاء الديمقراطي» أما إذا فشلوا في ذلك عندها قد يذهبون إلى إعادة تسمية ميقاتي. وبانتظار استكمال صورة المواقف النهائية التي لا يبدو أنها قد تنضج قبل بداية أو منتصف الأسبوع المقبل، تلفت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً حتى الساعة بانتظار الحسم يوم الاستشارات، وهو يحظى بدعم رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله» ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقدامى «المستقبل» (النواب الذين كانوا محسوبين على تيار المستقبل) وعدد من النواب المستقلين. وتوضح المصادر: «هناك من أعلن رفضه الصريح لميقاتي وأنه لن يسميه في الاستشارات لكن لم يُطرح حتى الساعة أي اسم منافس جدي له باستثناء بعض الأسماء التي تُرمى كيفما كان». ورغم أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل (صهر عون) كان قد شنّ هجوماً على ميقاتي معلناً أن كتلته لن تسميه في الاستشارات، لا تنفي المصادر «أن إعادة تكليف ميقاتي تريح الرئيس عون في أشهر ولايته الأخيرة لا سيما لجهة استكمال بعض الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأنه ليس لدينا ترف الوقت لإعادة تأليف حكومة جديدة وحصولها على الثقة والاطلاع على الملفات وغيرها»، معتبرةً في الوقت عينه أن تكليف ميقاتي أو غيره من دون القدرة على التأليف أي بقاء حكومة تصريف الأعمال، وفق ما يتم التداول به، سيُغرق البلد أكثر وأكثر في الأزمات». ومع رفض حزب الكتائب اللبنانية إعادة تسمية ميقاتي، جدد رئيسه النائب سامي الجميل، أمس، خلال لقائه السفيرة الفرنسية آن غريو، تأكيد «ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، تفرمل الانهيار وتشرع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومواكبة الاستحقاقات المفصلية المقبلة على لبنان على أن يكون على رأسها شخصية مستقلة عن المنظومة، مُلمًّة بالواقع المالي والاقتصادي، وتملك رؤية للحل». كما أكد ضرورة الاستفادة من الديناميكية الجديدة التي أنتجتها الانتخابات النيابية في البرلمان لإمرار القوانين المطلوبة في أسرع وقت بعيداً عن التسويات التي كانت سائدة. من جهته، قال النائب المستقل عبد الرحمن البزري: «إن موضوع تسمية رئيس للحكومة المقبلة ما زال قيد البحث، ونتشاور مع القوى السياسية والمستقلة والتغييرية من أجل التوصّل إلى صيغة مريحة للبنان». وانتقد في حديث إذاعي البحث في التأليف قبل التكليف، وقال: «نعيش في زمن صعب ومختلف حيث الاستشارات ما قبل الاستشارات قد تحدّد من سيكون رئيس مجلس الوزراء ويبدو أنّ القوى السياسية التقليدية تميل إلى إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي».

عون يرحّل الاستشارات لاستدراج بازار سياسي يتجاوز التكليف

ميقاتي صامد في موقفه ويقف له بالمرصاد

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... (تحليل إخباري).... قال مصدر بارز في المعارضة إنه يتعذّر على رئيس الجمهورية ميشال عون الرهان على أن ترحيل الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة إلى الخميس المقبل مما سيفتح له الباب للدخول في بازار سياسي مع الكتل النيابية للاتفاق معها على اسم الرئيس المكلف لتأتي الاستشارات تتويجاً لهذا الاتفاق، ورأى أنه لم يعد له من خيارات بديلة لقطع الطريق على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كونه لا يزال الأوفر حظاً لتأليف الحكومة العتيدة، خصوصاً أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لم يوفّق في استمزاج آراء بعض الكتل النيابية لإقناعها بالعدول عن تسمية ميقاتي. ولفت المصدر البارز في المعارضة إلى أن تأجيل الرئيس عون للاستشارات لن يكون لمصلحته حتى لو تذرّع بأنه في حاجة إلى مزيد من الوقت لتسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من دون أن يواجه العقبات التي اعترضت معظم أسلافه، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يتعذّر عليه إيجاد «الفدائي» الذي يطلب منه طلب تأجيلها كما فعله في السابق بإيكاله المهمة إلى رئيس حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان أثناء تكليف زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة التي لم تر النور بعد أن اعتذر عن تشكيلها. وأكد أن الرئيس عون استبق تحديد موعد الاستشارات بتمريره لائحة من الشروط إلى الرئيس ميقاتي بقوله أمام عدد من السفراء والنواب إن لديه ثلاثة شروط يُفترض أن يلتزم بها من ترشّحه الكتل النيابية لتولّي رئاسة الحكومة، أولها إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وثانيها موافقته على سلة من التعيينات سبق لباسيل أن أدرجها في صلب مطالبه، وثالثها إقرار التدقيق الجنائي بما يسمح باسترداد الأموال التي حُوّلت إلى الخارج بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول 2019. وكشفت المصادر نفسها أن ميقاتي أوصد الأبواب في وجه مطالبة عون بالتزامه بهذه الشروط واضطر للرد عليه ناصحاً إياه بإفساح المجال أمام مرشّح آخر لتولّي رئاسة الحكومة، وقالت إن عون وضع شروطه استجابة لطلب باسيل الذي فقد الأمل في تطويعه واضطر لاحقاً لفتح النار عليه. ورأت أن ميقاتي أُحيط مجدداً بالشروط التي يضعها عون ما اضطره للقول أول من أمس أمام زواره بأنه صامد بشروطه الوطنية التي يتمسك بها لإنقاذ البلد في حال أن الأغلبية النيابية سمّته لترؤس آخر حكومات العهد الحالي. ونقلت عن ميقاتي قوله بأنه لن يتزحزح عن شروطه ولن يرضخ للضغوط ولا للابتزاز لأنه ليس في وارد الدخول في مقايضة مع أحد مقابل تكليفه بتشكيل الحكومة يراد منه بأن يكون مشرفاً على تمديد الأزمة، فيما نقف على مشارف الانهيار الشامل. واعتبرت المصادر نفسها أن «العهد القوي» شارف على نهايته وأن من أخفق في تحقيق ما تعهد به طوال 5 سنوات ونصف السنة من ولايته لن يستطيع التعويض في الأشهر الأخيرة، وقالت إن شروط عون مردودة إليه ومن خلاله إلى باسيل الذي يفضّل التمديد لحكومة تصريف الأعمال بذريعة أنه يمسك بمفاصلها الرئيسية بواسطة الوزراء المحسوبين عليه. وتحذّر من «الدراسات» التي بدأ يعدّها فريقه السياسي تحت إشراف باسيل والتي يريد من خلالها إقحام البلد في أزمة سياسية بإقناعه بعدم تسليم صلاحياته بالوكالة إلى حكومة تصريف الأعمال في حال تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري التي تجيز له البقاء في سدة الرئاسة كأمر واقع لمنع حصول فراغ وألا يسلم صلاحياته إلا لمن يخلفه لأنه من غير الجائز إخلاء سدة الرئاسة لحكومة ليست كاملة الأوصاف. وتؤكد أن مثل هذا الاجتهاد هو هرطقة دستورية وأن معاودة التلويح به تأتي في سياق الابتزاز ليس بسبب وجود مقاومة سياسية له تتصدّرها القوى من معارضة تقليدية وتغييرية فحسب، وإنما لأن عون سيُقحم نفسه في صدام مباشر مع المجتمع الدولي بعد أن كان التزم أمام عدد من السفراء الأجانب بأنه لن يبقى ولو لدقيقة واحدة في قصر بعبدا فور انتهاء ولايته الدستورية. فعون، كما تقول المصادر في المعارضة، لم يعد الحلقة الأقوى في التركيبة السياسية، وإن كان هو صاحب التوقيع الأول على مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، هذا في حال اقتنع بأن مقاومته لتشكيلها بالنيابة عن باسيل ما لم يؤخذ بشروطه ستفتح عليه النار من كل حدب وصوب. كما أن تعذّر تشكيل حكومة جديدة قد ينسحب على استحالة انتخاب رئيس جديد، وهذا يُقلق الموارنة بدءاً بالكنيسة، لأن الفراغ الرئاسي سيؤدي إلى إخلاء الساحة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وأيضاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال، حتى لو اقتصر دور الحكومة على تدبير شؤون الناس وأمور البلد في المرحلة الانتقالية، وهذا ما يخشى منه البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا لانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الزمنية المنصوص عليها في الدستور وللإسراع بتشكيل الحكومة. لذلك لن يتمكن عون بترحيله الاستشارات إلى الخميس المقبل من فتح بازار سياسي يريد من خلاله استدراج العروض لأكثر من مرشح لتولّي رئاسة الحكومة لدفع ميقاتي إلى تقديم تنازلات مع أنه يدرك سلفاً بأنه لن يلقى الحد الأدنى من التجاوب، وسيكتشف بأنه لن يجد من يتجاوب معه سوى أهل البيت وعدد من الطامحين للانضمام إلى نادي المرشحين لرئاسة الحكومة لإدراكهم سلفاً بأن ميقاتي يبقى المرشح الأوفر حظاً ويلقى تأييد غالبية الكتل النيابية بالتلازم مع شبكة الأمان السياسية التي يوفّرها له المجتمع الدولي. وعليه، فإن الأسبوع الذي يسبق موعد الاستشارات النيابية بدأ يشهد مروحة من الاتصالات والمشاورات تتصدّرها قوى المعارضة من تقليدية وتغييرية في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة تتعلق بجدوى المشاركة في الحكومة بدلاً من إخلاء الساحة للآخرين باعتبار أن الثنائي الشيعي ومعه معظم حلفائه لا يتناغم وشروط عون ويفضّل إبقاء القديم على قدمه بالنسبة إلى رئاسة الحكومة، فيما ينشط «اللقاء الديمقراطي» باتجاه حلفائه على قاعدة التعاطي بواقعية مع الملف الحكومي من موقع الاختلاف مع محور الممانعة بقيادة «حزب الله» حول إعادة الاعتبار لمشروع الدولة والعلاقة مع الدول العربية لأن لا مصلحة للبنان بأن يعزل نفسه عن محيطه العربي، إضافة إلى أن هذا المحور لا يرى من بديل لميقاتي وسيضطر عون لاحقاً إلى تليين موقفه وإن كان هناك من ينصحه بزرع الألغام السياسية على طريق التأليف.

15 طعناً في نتائج الانتخابات اللبنانية أمام «الدستوري»

بيروت: «الشرق الأوسط»... وصل عدد الطعون التي قدمها مرشحون فشلوا في الانتخابات النيابية التي جرت في لبنان، في 15 مايو (أيار) الماضي، إلى 15 طعناً، بعد انتهاء اليوم الأخير للمهلة القانونية المحددة لذلك. وقد شملت الطعون مختلف الأفرقاء من المعارضة وأحزاب السلطة. وأمام «المجلس الدستوري» مهلة 15 يوماً لتقديم الأجوبة من تاريخ تبليغ المطعون بنيابته، ليعين بعدها المقرر الذي لديه مهلة 3 أشهر ليطلع على الملف لإجراء التحقيق اللازم، ومن ثم تقديم التقرير للمجلس الذي تكون جلساته مفتوحة حتى تاريخ صدور القرار. ومن أبرز الطعون تلك التي تقدم بها النائب السابق فيصل كرامي، ضد النائبين رامي فنج وإيهاب مطر الفائزين عن المقعد السني في طرابلس، وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس، كما تقدم حيدر ناصر بطعن ثانٍ ضد كل من مطر والسلوم، إضافة إلى طعن المصرفي مروان خير الدين، إلى جانب طعن مماثل تقدم به أعضاء «لائحة الأمل والوفاء»، التي تضم «حزب الله» و«حركة أمل»، ضد النائب التغييري فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا. وفي جزين قدم كل من إبراهيم عازار طعناً ضد النائبين الفائزين عن مقعد جزين الماروني شربل مارون وسعيد الأسمر، وأمل أبو زيد ضد النائب الفائز سعيد سليمان الأسمر. وفي بيروت الثانية تقدمت زينة منذر بطعن ضد النائب (الحزب التقدمي الاشتراكي) فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي والنائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني، وفي بيروت الأولى قدم إيلي خليل شربشي طعناً ضد النائب (كتلة التغيير) سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى. وفي كسروان - جبيل تقدمت كل من جوزيفين زغيب بطعن ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني وسيمون صفير ضد نعمة أفرام، إضافة إلى الخازن. وفي زحلة قدم محمد حمود طعناً ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة، وقدم جاد غصن طعناً ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن، والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الأرمني في المتن. وفي دائرة بعبدا، تقدم المحامي واصف الحركة بطعن ضد نيابة النائب فادي علامة (حركة أمل).

لبنان: تشاؤم في ملف الترسيم… وحراك سني عشية الاستشارات

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... على وقع جولة جديدة من المناورات العسكرية الإسرائيلية، ينتظر لبنان جواب تل أبيب على مقترحه حول ترسيم الحدود، الذي نقله المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين. وبحسب ما تشير مصادر دبلوماسية، فإن هوكشتاين نفسه لم يكن مقتنعاً بمعادلة حقل قانا مقابل حقل كاريش التي طالبت بها بيروت، ما يعني أنه لا تفاؤل بإمكانية الوصول إلى حلّ. وتشير هذه المصادر الى سيناريوهين محتملين؛ اما العودة إلى مفاوضات الناقورة على أن يكون «الخطّ 23» هو قاعدة التفاوض اللبنانية، أو عدم تجاوب إسرائيل واستمرارها بإستخراج الغاز، وهنا سيكون أمام لبنان خيارين، البدء في التنقيب والحفر عبر جلب شركات جديدة، أو تنفيذ «حزب الله» تهديداته باستهداف سفينة الحفر لوقفها عن العمل. لا أحد يمتلك معطيات دقيقة حول نوايا الأفرقاء، لكن المصادر الدبلوماسية تشير إلى أن الوضع دقيق وحساس، ولا بد من التعاطي معه بدبلوماسية عالية جداً لتجنب وقوع أي خطأ يؤدي إلى صدام. وتؤكد المصادر أن الصدام أو المواجهة العسكرية ليست في مصلحة أحد، فالجميع يبحث عن الاستقرار وفرصة الاستفادة من الواقع القائم لتصدير الغاز إلى أوروبا، وأنه لا يجب السماح لأي طرف بعينه أن يوتر الأجواء ويعرقل تحقيق ذلك. وبالتوازي مع انتظار الجواب الإسرائيلي، ينتظر اللبنانيون مفاجآت الاستشارات النيابية الملزمة، التي دعا الرئيس ميشال عون لعقدها الخميس المقبل، لتكليف شخصية برئاسة الحكومة. أيضاً لا شيء محسوماً بهذا الشأن، على الرغم من أن أسهم الرئيس نجيب ميقاتي هي الأكثر ارتفاعاً في ظل دعم فرنسي - أميركي له، بينما لم يظهر موقف خليجي واضح حتى الآن. وبحسب المؤشرات المتوفرة حتى الآن لا يبدو أن ميقاتي سيحصل على عدد كبير من الأصوات لتكليفه، وتشير التقديرات إلى أنه قد يحصل على 65 صوتاً، وهو الرقم الذي حازه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحال لم يحصل توافق بين نواب التغيير والنواب المستقلين والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية، لأن التفاهم بين هؤلاء على شخصية واحدة لتكليفها هو الخيار الوحيد الذي قد يحول دون التجديد لميقاتي. لا ينفصل ذلك عن محاولات تجميع القوى، لإنتاج كتلة سنية أو كتلتين لتلافي حالة التشتت والضعف. وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى لقاء عقد بين الرئيس فؤاد السنيورة والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري وعدد من النواب السنة المنتخبين، للبحث في تشكيل إطار تنسيقي لكتلة نيابية، يتم التفاهم من خلالها على الخطوط السياسية العريضة. وتشير مصادر متابعة إلى أن هذه المحاولات ستستمر في المرحلة المقبلة لأن مثل هذه التحركات يحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج. في المقابل، أيضاً تستمر مساعي نواب آخرين من السنّة ككتلة نواب الشمال وبعض نواب بيروت وهم من المحسوبين رمزياً على تيار المستقبل لتشكيل كتلة، على أن يعقد هؤلاء النواب اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لتحديد الموقف وفي محاولة للتفاهم على شخصية لتكليفها برئاسة الحكومة.

خطف لبناني في ساحل العاج

الاخبار.. أفادت معلومات من أوساط الجالية اللبنانية في ساحل العاج بأن المغترب خليل شور تعرض للخطف ليل أمس في أبيدجان. وبحسب مصدر في الجالية، فإن الخاطفين اتصلوا بعائلته وطلبوا قبض 100 ألف دولار وخمسة ملايين فرنك عاجي كفدية مالية مقابل الإفراج عنه. يُشار إلى أن شور من بلدة طورا (قضاء صور) وهو رجل أعمال في مجال التجهيزات المكتبية.

الأوْلى في الترسيم: الحدود أم الحقوق؟

الاخبار... نقولا ناصيف ... غادر الموفد الأميركي بيروت مخلّفاً وراءه سجالاً داخلياً سيحتاج إلى بعض الوقت، ليس كي يتوقف، بل للتيقن من مآل الشروط المتبادلة اللبنانية ـ الإسرائيلية، وخصوصاً بإزاء مسألتي الحدود والحقوق. أيهما أوْلى لبنان إذا كانت إسرائيل تصر على الاثنتين... مع أن الموفد الأميركي عاموس هوكشتين لم يدلِ بدلوه بعد مقابلته الرؤساء الثلاثة عن محادثاته معهم حيال ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلى أن اختار الكلام من محطة «الحرّة»، إلا أن أفضل ما يمكن استخلاصه من حديثه، بما يضمر سخرية وتهكماً، اطنابه أنه سمع منهم تصوراً موحداً لموقف لبنان من الترسيم. كأن كل ما كان يروم الحصول عليه ـ وهذا من باب لزوم ما لا يلزم ـ هو وجود موقف لبناني موحد من مسألة، من المفترض أنها ليست مثار خلاف سياسي ولا طائفي ولا مذهبي ولا فئوي بين المسؤولين اللبنانيين، بل مرتبطة باستحقاق مصيري يقيم في جوف المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. كذلك تعامل المسؤولون اللبنانيون مع زيارة هوكشتين كما لو أن الموقف الرسمي الموحد هو وحده الإنجاز، وهو المهم وذروة ما فعلوا. واقع الأمر أن السخرية هذه ستنسحب على السفراء المعتمدين في لبنان عندما يكتبون إلى حكوماتهم عن نتائج محادثات الموفد الأميركي، فلا يجدون أكثر مدعاة للاستخفاف في ما سمعوه، من أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا أخيراً على موقف موحد من حول ثروة وطنية يُعوَّل عليها في إعادة بعث الروح في الاقتصاد الوطني. خلاصة زيارة هوكشتين إلى بيروت أنه سيحمل إلى إسرائيل الموقف الرسمي اللبناني كي يعود مجدداً بالجواب. إلى حين الوصول إلى هذا الموعد، انتهى لبنان إلى تقديم عرض حرّك الخط 23 قليلاً كي يمسي «23 +»، بغية إخراج حقل قانا من أن يكون منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. الجواب المفترض من إسرائيل إما الموافقة على الخط المحدث، أو العودة بالنزاع إلى ما قبل القبول بالخط 23، والمقصود بذلك الذهاب إلى استخدام الحد الأقصى للتفاوض عبر إحياء المطالبة بالخط 29. ما استخلصه متتبعون لملف محادثات الثلاثاء، تركيز لبنان على أن المشكلة تكمن في حدود الحقول، مع أن مكسباً جزئياً ربما يكون مفيداً لبعض الوقت، هو توقف الباخرة عن استخراج الغاز من حقل كاريش في خلال المسار الحالي للمفاوضات غير المباشرة اللبنانية ـ الإسرائيلية، برعاية أميركية.

أما الملاحظات التي يسجلها المتتبعون هؤلاء، فتكمن في الآتي:

1 ـ سواء توقفت الباخرة أسبوعاً أو اثنين أو شهراً حتى، عن استخراج الغاز من حقل كاريش، إلا أن الاستخراج كان بدأ قبل ذلك، قبل جلوس هوكشتين إلى طاولة التفاوض دونما أن يكون لبنان متقيناً من أن حقل قانا الذي يتمسك به كاملاً مليئاً بالغاز. ليس خافياً أن العجلة في الاستخراج معزوة إلى إصرار أميركي يتقاطع مع أوروبا على ضرورة بدء تصدير إسرائيل الغاز قبل فصل الشتاء، تعويض تداعيات حرب أوكرانيا وإقفال الصنابير الروسية. ليس خافياً كذلك أن الوساطة الأميركية الأخيرة تعوّل على تلاقي مصلحتين: أولى أميركية تقضي بتأمين الغاز لأوروبا بديلاً من روسيا، وأخرى إسرائيلية ببيع غازها بأسعار مرتفعة في توقيت مثالي هو حاجة القارة العجوز إليه.

لم يفت بعض مَن أصغى من المسؤولين اللبنانيين الذين اجتمع بهم هوكشتين، في معرض الكلام عن الباخرة تلك، إلى إيحاءاته بموافقة إدارته على وصول الباخرة إلى موقعها الحالي، المتراجع عن الخط 29، مضيفاً أن على لبنان أن لا يُفوّت هذه المرة الفرصة الأخيرة. لفت الانتباه أيضاً سؤاله عن إحداثيات الخط «23 +» الجديد الذي اقترحه لبنان كي يحملها إلى إسرائيل التي ـ كما ذكر أمام المسؤولين اللبنانيين ـ تريد حلاً كي تستفيد من حقل كاريش.

2 ـ ليست الحدود سوى جزء من مشكلة الترسيم. الشق الآخر المكمل لها والأكثر إلحاحاً وجدوى هو الحقوق. مع أنه قال إنه يقف وراء الدولة اللبنانية في ملف التفاوض على الترسيم، إلا أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دلّ على الوجه المحجوب، على الأقل بالنسبة إلى الإسرائيليين، من المشكلة وهو الحقوق التي تمكّن لبنان ـ كما إسرائيل في آن ـ من استخراج النفط والغاز من الحقول المتفق على ترسيمها ما بينهما. ذلك ما عناه بالتحدث عن البلوك 4 الذي توقف العمل فيه بذريعة خلو جوفه من نفط وغاز، فيما تبين أن الشركة المكلفة التنقيب أُوعِزَ إليها التوقف عن العمل.

السخرية في ما قاله هوكشتين سروره بـ«موقف لبناني موحد»

بينما وضع نصرالله معادلة الشمال والجنوب فيحصل التنقيب والاستخراج فيهما على نحو متكافئ، كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يطرح معادلة مشابهة لكن بفروق جوهرية في استنتاجاتها. بعبارة أغضبت الأميركيين قبل الإسرائيليين، قال باسيل إن غاز قانا يساوي غاز كاريش، عانياً أن لا غاز من كاريش ما لم يكن ثمة غاز من قانا، مميزاً سطح الحقلين عن باطنيهما. لم تلقَ هذه المعادلة أيضاً ارتياح هوكشتين وعلق عليها بأن وصفها شعارات يقتضي التخلي عنها. ما تحدث عنه باسيل حيال الخط 23 الأصلي، بأن يُعهد إلى شركة التنقيب والاستخراج في حقل قانا، على أن تتولى ـ بعد لبنان ـ تسديد حصة إسرائيل دونما أن تكون هذه معنية بالاستخراج. في حجة هذا الموقف أن الحاجة الماسة هي إلى الاستخراج والإنتاج والاستفادة من العائدات. رفض حزب الله الاقتراح واعتبره تطبيعاً مستتراً وإن من خلال شركة ثالثة. رفض حقل قانا منطقة متنازعاً عليها بين لبنان وإسرائيل خشية أن يقود تكريس حصصهما فيه إلى شق الطريق أمام تطبيع. أعاد بذلك تأكيد الموقف نفسه عندما اعترض على ضم رئيس الجمهورية ميشال عون مدنيين إلى الوفد العسكري المفاوض إلى اجتماعات الناقورة، وقال الحزب إن وجود مدني وإن واحداً يُستشم منه تطبيعاً مقنّعاً لا يقبل به على الإطلاق. مع أن حزب الله لم يجد في الجلوس إلى طاولة الناقورة برعاية أميركية أممية تطبيعاً غير معلن.

3 ـ مقدار ما الخلاف حقيقي ومشروع على سطح الحقول، وإصرار كل من لبنان وإسرائيل عليها، إلا أن جوفها هو الأصل. من دون عودة هوكشتين إلى بيروت بضمانات مزدوجة أميركية ـ إسرائيلية حيال إزالة العراقيل من طريق مباشرة لبنان استخراج النفط والغاز من حقوله والسماح للشركات الأجنبية بالعمل داخل حدوده البحرية، فإن التصور اللبناني الموحد لا يعدو كونه حبراً على ورق دخل في مأزق فعلي. لذا تبدو العودة إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة مؤجلة إلى حين غير محدود، ما لم تقع مفاجأة تقود الجميع دفعة واحدة إلى الاتفاق بإرغامهم على تنازلات مؤلمة.



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..11 دولة بينها 5 عربية وتركيا معرّضة لصراعات اجتماعية بسبب أزمة الغذاء.. إسرائيل تتوقع تحسُّن العلاقات بالمنطقة بعد زيارة بايدن..موسكو تشكك في استمرار بقاء أوكرانيا على خريطة العالم..بلينكن: أوكرانيا هي التي تُقرّر مسألة التنازلات الإقليمية..جينبينغ يجدد التأكيد لبوتين على دعم بكين لسيادة روسيا وأمنها..«تلغراف»: روسيا تعتقل مقاتليْن أميركييْن في أوكرانيا..مسؤولون غربيون يتحدثون عن «3 سيناريوهات» للصراع في أوكرانيا..الأمم المتحدة تحقق في نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا وعرضهم للتبني..

التالي

أخبار سوريا.. مسيّرات تستهدف محيط «التّنف»..إنزال أميركي «سريع» يخطف «داعشياً» كبيراً شمال سوريا..«ماكسار»: سفن ترفع علم روسيا تنقل حبوباً أوكرانية إلى سوريا..تل أبيب تقصف سوريا بتنسيق عال وسري مع واشنطن..احتجاجات لسوريين في مخيمات مؤقتة بسبب غموض مصيرهم.. اتفاق روسي ـ تركي ـ إيراني للتهدئة شمال سوريا.. لا مفاجآت في «أستانة 18»: إحباط تركيّ من «الشركاء»..

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout...

 الإثنين 27 حزيران 2022 - 8:02 م

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout... This wee… تتمة »

عدد الزيارات: 96,085,207

عدد الزوار: 3,558,130

المتواجدون الآن: 85