أخبار لبنان.. استعجال رسمي للوسيط الأميركي: تبريرات واهية لتجاهل الخط 29!.."تطمينات" إيرانية: لا نوايا تصعيدية في جنوب لبنان..السلطة "تتخبّط"... وعون متّهم بالتفريط بالثروة النفطية..مرجع حذّر من تدحرج الأمور بشكل خطير إذا لم يأتِ قريباً..لبنان يُعانِد الوقوع في «حفرة كاريش» و«يستنجد» بالوسيط الأميركي.. لبنان وإسرائيل يلجآن إلى الوسيط الأميركي في «أزمة كاريش»..الجيش اللبناني يواصل مطاردة تجار المخدرات.. تبادل رسائل {إيجابية} بين فرنجية وباسيل يمهد لتفاهمات مقبلة..
 الثلاثاء 7 حزيران 2022 - 4:48 ص  1507  محلية |
استعجال رسمي للوسيط الأميركي: تبريرات واهية لتجاهل الخط 29!...
بخاري يعود خلال أيام ومبادرة سعودية جديدة.. و«نواب الحراك» يخرقون تفاهمات اللجان
اللواء.... انهمك لبنان الرسمي بالتحضير لاستعجال إيفاد الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستاين لاستئناف الوساطة، بعد الإعلان الإسرائيلي عن السعي لربط تحويل الغاز المسال المستخرج من حقل كاريش، المتنازع عليه، حسب المصادر اللبنانية، والذي يدخل ضمن المنطقة الخالصة، حسب المزاعم الإسرائيلية، تجنباً للدفع بالوضع المهزوز في المنطقة إلى حافة الانفجار، مع إعلان حزب الله على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الانتظار لاستخدام القوة إذا لزم الأمر!. ولوحظ ان الإعلام المحسوب على التيار الوطني الحر، حاول تقديم تبريرات ضعيفة لتجاهل القرار الرسمي الخط 29 الذي يحفظ حقوق لبنان، مثل الزعم ان هذا الخط كان يحتاج إلى مرسوم، وهذا المرسوم لم يكن متوافراً أو لم يُصر إلى اقراره اصولاً في مجلس الوزراء. وعلمت «اللواء» أن الوسيط الأميركي هوكستاين اطلع على الوضع الحاصل في ملف الحدود البحرية وذلك في خلال اتصال تم معه. ومن المرتقب أن يزور المنطقة لكن لم يحدد موعد الزيارة. كما افيد أن السفينة اليونانية اينرجيان باور بعيدة ثلاثة أميال عن المنطقة المتنازع عليها. وقالت مصادر مطلعة أن الموضوع يتم متابعته بالوسائل الديبلوماسية، وإذ أشارت إلى أن المزايدات التي تصدر هي في خارج السياق ومن الواضح أن الموقف اللبناني يدعو إلى استئناف المفاوضات. واشارت مصادر متابعة لملف دخول سفينة انتاج الغاز الى البحر المتوسط، بأن السفينة ما تزال خارج المنطقة المتنازع عليها،استنادا إلى تقارير تلقتها السلطة اللبنانية، من اكثر من جهة. الا ان ذلك لا يعني بانها لن تدخل الى هذه المنطقة لاحقا. وكشفت المصادر بأن لبنان، يتابع موضوع السفينة، باهتمام، مع الدول الصديقة الفاعلة، لكنها اشارت الى هشاشة الموقف اللبناني، لوجود اكثر من جهة، واكثر من موقف لبناني،بهذا الخصوص، في حين تطالب بعض الدول اللبنانيين، بصياغة موقف لبناني، جامع وموحد من هذه المشكلة،لكي يفرض الموقف اللبناني نفسه، ويحقق نتائج لمصلحة لبنان،في حين ان تعدد المواقف، يضعف الموقف اللبناني. ولاحظت المصادر عدم استجابة سفراء الدول الكبرى لدعوة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب للاجتماع بهم عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس الاثنين في مقره بوزارة الخارجية، مما استوجب الغاء هذا اللقاء، وهو ما اعتبرته المصادر، مؤشرا سلبيا،واستياء من التعاطي اللبناني الرسمي مع هذا الملف الحيوي والمهم للبنان اقتصادياً والخطير في آن واحد. وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر ديبلوماسية لـ«اللـــواء» أن السفير السعودي وليد بخاري سيعود إلى بيروت في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء المحادثات السعودية ــ الفرنسية الجارية حالياً في جده حول آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك الذي يتكون راسماله مناصفة بين البلدين بقيمة ٧٢ مليون يورو. وعُلم في هذا المجال أن عودة بخاري ستترافق مع إعلان مبادرة سعودية جديدة طال إنتظار اللبنانيين لها، وتقضي برفع إسم لبنان عن لائحة البلدان المُحظّر على مواطنيها السفر إلى السعودية قبل تمضية خمسة عشر يوماً في بلد ثالث، مما يعني عودة حركة السفر بين البلدين إلى زخمها السابق، عشية بدء موسم الصيف. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل على النحو الذي يطلبه الطرفان». وأضاف: «الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات». فقد باشر لبنان خطوات عملية من اجل استنئناف المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، بعد وصول الباخرة اليونانية «انرجين باور» الى حدود حقل «كاريش» تمهيدا لبدء التنقيب عن الغاز والنفط، فدعا الوسيط هوكشتاين للعودة الى بيروت خلال ايام واستكمال المفاوضات، وقرر إجراء الاتصالات مع عواصم القرار والامم المتحدة من اجل معالجة الموقف. فيما أعلن وزير دفاع الكيان الإسرائيلي بيني غانتس ان «الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز الحدودي سيتم حله عبر الوساطة الأميركية».ونقلت عنه قناة الجزية قوله: ان منصة استخراج الغاز من «كاريش» تقع ضمن نفوذ إسرائيل وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان. كما نُقِلَ عن وزارة الدفاع الاسرائيلية ان المبعوث الأميركي (هوكشتاين) سيتدخل لحل الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز. وقالت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان سفينة التنقيب لم تدخل بعد المنطقة المتنازع عليها، وانها رست على بعد ثلاثة اميال او اكثر قليلا بعيداً منها، إدراكاً من الشركة اليونانية للمخاطر المترتبة على دخولها المنطقة المتنازع عليها، لكن هذا لا يمنع اسرائيل من التنقيب لاحقاً في المساحة التي تعتبر ان لها حقاً بها وهي اكبر من المساحة التي يطالب لبنان بحقه فيها. وبعد طلب الرئيس ميشال عون من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في زيارتها الأخيرة الى قصر بعبدا، عودة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لاستئناف مهامه بملف المفاوضات ترسيم الحدود البحرية، تواصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع هوكشتاين، بهدف تحديد موعد قريب لزيارته لبنان. وقد بحث الرئيس ميشال عون هذا الموضوع في اتصال هاتفي مع الرئيس نجيب ميقاتي، الذي اصدر مكتبه بياناً اوضح فيه انه « جرى بحث في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الاسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية. وتوافق الرئيسان عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة. وتقرر القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسمياً». وفي سياق التحرك الدبلوماسي، زار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب امس، الرئيس بري، وقال بعد اللقاء: من دون شك، ان مجيء السفينة اليونانية الى حقل «كاريش» يمثل تحدياً قوياً لنا خاصة انه لا ترسيم للحدود بعد، وليس معلوماً اذا ما كان الحفر هو في الحدود الفلسطينية المحتلة أو في الحدود اللبنانية المختلف عليها. لذلك سبب الفوضى هذه أن الوسيط الاميركي لا يأتي واذا ما اراد الاميركيون ان يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الاميركي ان يكون هنا، ويجب ان يأتي ويقوم بزيارات مكوكية من أجل التوصل الى إتفاق ومن ثم كل واحد يعرف اين هي حدوده وكل واحد يعمل ضمن هذه الحدود. وعن موعد زيارة هوكشتين أجاب بو حبيب: لم اتبلغ بموعد الزيارة. وعما اذا كان هناك من خطوات لبنانية يجب ان تتخذ لوقف الاحتلال عند حده، أجاب بوحبيب: لا نريد ان نعمل حربا والسفينة لا تعني انه بات لديهم الحق، لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان وهي غير مقبولة، وخلال هذين اليومين يجب ان نعرف ماذا سيفعل الاميركيون. ونفى الوزير بو حبيب «ان يكون لبنان قد قدم ضمانات للشركة اليونانية». وعن توقيع المرسوم 6433 والعوائق التي تحول دون التوقيع طالما هناك اجماع وطني على ذلك، قال بوحبيب: وزارة الخارجية ليس لديها مهندسون. الاتفاق يجب ان يكون بين الرؤساء الثلاثة والتواصل قد بدأ مع الوسيط الاميركي. والتقى بو حبيب في وزارة الخارجية القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد مايكلز، وتم البحث حسب المعلومات الرسمية «في الحصول على دعم لبنان في التصويت على بعض القرارات الدولية».
حزب الله: القوة إذا...
وفي اول موقف رسمي لحزب الله من القضية قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم لوكالة «رويترز» إن الحزب مستعد لإتخاذ إجراءات «بما في ذلك القوة» ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية. اضاف: عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا. وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل؟ قال قاسم: نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقاً ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء، أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعاً عليها أو ليس متنازعاً عليها.
تحرك نواب التغيير
اما نيابياً، فعقد نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً في المجلس تحدث بأسمهم خلاله النائب ملحم خلف فقال: ما نحن بصدده اليوم هي إشكالية خطيرة، يتمّ التلاعب بها منذ سنوات طويلة، عنينا بها ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان دون أن ننسى تلك التي في الشمال أيضاً، وخصوصاً فيما يُعنَى بعدم تعديل المرسوم 6433، بما يعيد للبنان حقَّه بـ 1430 كلم2 في العمق؛ والخطأ الأول الذي ارتكب بين الأعوام 2002 و2011 حين قُدِّمَ هذا المرسوم الى الأمم المتحدة في 1/10/2011، فيما علينا تصويبه بإرسال التعديل الى الأمم المتحدة، وهذا أمرٌ تتجاهل القيام به حتى الساعة السلطة التنفيذية، في حين أن العدو الإسرائيلي إستهل عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية مما شكل إعتداء على حقوق لبنان ومن ضمنه الخط 29، بإتخاذ موقف رسمي وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال:
أولاً: الطلب من السلطة التنفيذية – فوراً ومن دون إبطاء – تعديل المرسوم رقم 6433/2011 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني وإعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد إعتباطاً ومن دون أي سند قانوني.
بعد التعديل،
1. إيداع المرسوم 6433/2011 المعدَّل مع إحداثيات الخط (29) لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة عملاً بأحكام المادة 16 و 75 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. مع التشديد على إعتبار تعديله من قبيل تدابير الضرورة الحامية لحقوق لبنان الواجب إتخاذها على وجه السرعة، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، إذ أن هذا الأمر لا يمنعها إطلاقاً من القيام بهذا الإجراء وهو ما تبيّنه إستشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 87/2021 (رقم أساس 58/إ/2021) تاريخ 17/2/2021 التي سبق لوزير العدل ان طلبها بموجب الإيداع رقم 62/أت تاريخ 15/2/2021 وبموجب كتاب وزير الخارجية والمغتربين رقم 359/ د تاريخ 12/2/2021 نظراً لتوفر حالة الضرورة التي تستوجب العجلة الماسة لإتخاذ قرارات فورية بشأنها.
2. الطلب من السلطة التنفيذية توجيه كتاب إنذار للشركة ENERGEAN أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لإستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخط (29).
3. تقديم شكوى ضد العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط (29)، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
4. توجيه رسالة إعتراض ضد إسرائيل الى أمين عام الأمم المتحدة على أن يتم تدوينها في سجلات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة وعلى موقعها الإلكتروني.
ثانياً: في حال التقاعس عن تعديل المرسوم 6433/2011:
- سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم إقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 بغية إعتماد الخط (29) كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية. ثالثاً: وفي حال الإمعان بالتقاعس عمّا يوصلنا الى النتيجة المرجوة: سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكافة تفاصيله بإعتباره قضية إستراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الإستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة. رابعاً: التأهب من جميع السادة النواب للعمل موحّدين حول هذا الأمر لإعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للحفاظ على الحقوق المصيريّة وعلى مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية التي تعود للشعب اللبناني والأجيال القادمة. وختم خلف: ندعو الشعب اللبناني الى وقفة تضامنية في الناقورة- طريق عام الناقورة- بعد قاعدة اليونيفل - يوم السبت الواقع فيه 11 حزيران 2022 الساعة الرابعة بعد الظهر، للمطالبة بتعديل المرسوم 6433/2011 بإعتماد الخط 29 تكريساً لحقوقنا الوطنيّة، على أن يُرفع في خلالها فقط العلم اللبناني بالتمسك بحقوقنا الوطنية.
ياسين: الخطيئة
وقال رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية، العميد الركن بسام ياسين: أن تمسّك لبنان بالخط 29 بدل الخط 23 يضمن حقوقه في حقل كاريش النفطي الذي أعلنه لبنان رسميًا حقلًا متنازعاً عليه. وأكد العميد ياسين في حديث لـ«العربية نت»، «أن الخط 29 هو الوحيد القانوني والقوي، وباقي الخطوط غير قانونية، والخط 23 صناعة إسرائيلية وضعته تل أبيب لحماية حقولها النفطية». واعتبر «أن التراجع عن الخط 29 لمصلحة الخط 23 خطيئة كبرى بحق لبنان». وقال: حرام حرام ما يحصل في موضوع الحدود البحرية، فالتفاوض «مش لعبة»، والتراجع عن الخط 29 يُكلّفنا خسارة نحو 1430 كيلومتراً مربعاً من حدودنا. كما شدد على أن المطالبة بالحقوق لا تنفع إذا لم يتم التوقيع على تعديل المرسوم 6433.
اسرائيل لن ترد
وفي الجانب الاسرائيلي، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «شركة الطاقة البريطانية اليونانية Energean، التي تمتلك حقوق حقول غاز كاريش منذ عام 2016، أقامت الحفارة يوم أمس الاول، على بعد حوالي 80 كم غرب حيفا، وأنه «في الأيام المقبلة، سيربط العمال المنصة برواسب الغاز، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الحفارة في الأشهر الثلاثة المقبلة. وقالت: أن البحرية الإسرائيلية تقوم بتأمين الحفارة منذ خروجها من قناة السويس، وأن لبنان يزعم أن البوارج البحرية الإسرائيلية موجودة بالفعل في مواقع تحمي الحفارة، حتى قبل أن يتم توصيلها بمكامن الغاز. لكن إسرائيل قالت في وقت سابق إن أي ضرر لحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب. وكشفت أن «مسؤولي دفاع إسرائيليين أبلغوا لبنان مؤخراً أن منصة الغاز الجديدة ستبدأ العمل في المنطقة قريباً، ويعتقدون أنه لا توجد نية لمهاجمة الحفارات أثناء الأشغال. وأن إسرائيل لم ترد رسمياً على المزاعم اللبنانية، وليس لديها في الوقت الحالي أي نية للقيام بذلك، لتفادي إضفاء الشرعية على الادعاء بأن المنطقة متنازع عليها بالفعل». وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، امس، إن الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسياً بوساطة أميركية. وأضاف غانتس في تصريحات لكتلته البرلمانية «كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة». ولم تتخلف وزيرة الطاقة الإسرائيلية في الكشف على لسان المتحدثة باسمها ان تل أبيب تعمل على ربط حقل كاريش عبر انابيب بالمنصة (الباخرة) التي وصلت أمس، على ان تنقل انابيب أخرى الغاز من الباخرة إلى السواحل الإسرائيلية، متوقعة ان تنتهي من هذه العملية في أيلول المقبل.
اللجان اليوم وضبابية حول الاستشارات
على جبهة الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد يؤلف الحكومة العتيدة، لم يسجل أي جديد، وقالت مصادر معنية ان «الصورة غير واضحة، في هذا المجال». ولاحظت مصادر نيابية ان نواب «الحراك المدني» يسعون إلى تكوين منصات اشتباك جديدة، بدءاً من المنافسة على ترؤس لجان كانت من حصة التفاهمات المسبقة بين الكتل، برعاية رئيس المجلس نفسه، كما حصل في العام 2018. وبعد المفاجآت التي حصلت في آلية انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة المكتب، في الجلسة الاولى التي عقدت بعد الانتخابات، فان العين اليوم على جلسة إنتخاب أعضاء اللجان النيابية ومن ثم ورؤسائها ومقرريها في اجتماعات منفصلة لكل لجنة، خلال ثلاثة ايام من انتخاب الاعضاء. فبعد سنوات من التزكية، واقتصار الجلسات السابقة على نصف ساعة، لان التوافقات المسبقة كانت سيدة الموقف، اكان على مستوى التوزيعات الطائفية او السياسية، خصوصا للجان الكبرى (المال والخارجية والدفاع والادارة والاشغال بعضوية 17 نائبا)، ولا سيما بالنسبة للرؤساء والمقررين، فان لا شي محسوما في ظل اصرار قوى المعارضة والتغيير على عدم التنازل عن المطالب الفضفاضة، وان كان رئيس المجلس نبيه بري تمنى على الجميع التوافق المسبق « منعا لتكرار ما حصل بما يؤدي الى الخلاف واطالة امد الجلسة»، الا ان اللافت وان كانت الكتل المتعارف عليها مسبقا تطلب العودة الى اللجان التي كانت بحوزتها، فان ترشح نواب «قوى التغيير» بمعزل عن التفاهمات المسبقة قد يجعل صندوقة الاقتراع الحاضر الاكبر، وخصوصا انها تطالب بترؤس لجان لم تنل بعد عضويتها وهو مخالف للقانون، وان كانت الترشيحات الكثيرة التي سجلت رسميا في امانة المجلس لا تبشر بالذهاب الى التزكية، رغم ان بقية الكتل كثفت اجتماعاتها على اكثر من جبهة لتامين الحاصل المطلوب توافقيا، فان بعضها لن يتمكن من الفوز في حال الذهاب الى التصويت، وهو ما سعى الجميع الى تجنبه من القوى التقليدية. وحسب المادة 19 من النظام الداخلي، «تجري عملية الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي. ولجان المجلس الدائمة هي 16 لجنة. وعلمت «اللواء» ان اتصالاتهم مع رئاسة المجلس لم تتوصل الى توافق حول اللجان التي سيشاركون بها، وستذهب الامور في جلسة اليوم الى التصويت على عضوية كل لجنة ومن ثم تختار اللجنة رئيسها ومقررها. وفي السياق، إستقبل الرئيس ميقاتي «كتلة انماء عكار» التي ضمت النواب وليد البعريني، احمد رستم وسجيع عطية.وقال البعريني بعد اللقاء: إن كتلتنا سترشح الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة ولن ترشح غيره ، لاننا لا نرى سواه مناسبا لهذا الشأن، ونحن نتمنى من هنا ومن على هذا المنبر ان يتعالى جميع القيمين على الأوضاع في لبنان عن الصغائر للتفاهم على مشاريع لإنقاذ البلد فالوضع لم يعد يحتمل ابداً. والتقى ميقاتي ايضاَ نائبي طرابلس عبد الكريم كبارة وايهاب مطر كلاً على حدة، وبحث معهما شؤوناً طرابلسية.
مناقصة الكهرباء
وفي غمرة هذا الترقب الثقيل، على المستويات كافة، حضرت مناقصة الكهرباء مع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني، في الاجتماع الذي دعا اليه وترأسه الرئيس ميقاتي وحضره وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، والمدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، ووفد من شركة كهرباء فرنسا، ضم كلاً من ممثّل الشركة آلان رينيه والوزير السابق نقولا نحاس. وحسب المعلومات الرسمية، فإنه تم خلال الاجتماع متابعة البحث في كيفية الاسراع في الاتفاق مع شركة كهرباء فرنسا لوضع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني. وتم الاتفاق على مراجعة اكلاف العرض والمهل الزمنية لكل مرحلة من المراحل ليصار في اطلاق المناقصة العامة في اسرع وقت.
عون يعود العسكريين
وفي وقت واصل فيه الجيش اللبناني ملاحقاته للمتورطين في الاعتداءات على الجيش في حيّ الشراونة، عاد قائد الجيش العماد جوزاف عون أمس العسكريين الذين أصيبوا أثناء تنفيذ عمليات الدهم التي طالت خلال الأيام الماضية أماكن إقامة مطلوبين بتجارة المخدرات وتصنيعها في منطقة الشراونة، واطلع على أوضاعهم الصحية. وأشاد العماد عون بشجاعة العسكريين خلال تنفيذ مهماتهم، مؤكداً الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم كما عائلة الشهيد العريف زين العابدين شمص. وواصل الجيش اللبناني عمليات المداهمة في الشراونة التي توسعت الى عكار حيث تمكنت مخابرات الجيش من توقيف سوري متورط، وقدر وزير الدفاع موريس سليم الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجيش، واعتبر انه «بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فإن أبناء المؤسسة العسكرية، لا يزالون يقدمون التضحيات الكبيرة حتى الاستشهاد في مكافحة عصابات تصنيع وتجارة المخدرات».
75 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 75 إصابة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1099896 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
السلطة "تتخبّط"... وعون متّهم بالتفريط بالثروة النفطية
"تطمينات" إيرانية: لا نوايا تصعيدية في جنوب لبنان
نداء الوطن... من يراقب الخط البياني للمواقف اللبنانية الرسمية خلال الساعات الأخيرة، لا يجد صعوبة في رصد حجم ارتباك السلطة وعجزها عن اتخاذ موقف حازم في ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو ما بدا انعكاساً واضحاً لارتباك "حزب الله" نفسه وعدم وجود قرار واضح لديه في كيفية مقاربة بدء إسرائيل عمليات استخراج الغاز من المياه الإقليمية، فكان الخيار الإبقاء على حالة "اللاقرار" في المرحلة الراهنة واستدراج الوسيط الأميركي للعودة إلى بيروت لمحاولة التوصل إلى أرضية مشتركة يمكن التأسيس عليها لاستئناف المفاوضات مع إٍسرائيل. وعلى المقلب الآخر، بدت إسرائيل "واثقة" من استعداداتها لكل السيناريوات المحتملة مع إبداء ارتياحها إلى كون "الخلاف مع لبنان بشأن الغاز سيتم حله عبر الطرق الديبلوماسية بوساطة أميركية"، وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ مبعث ارتياح المسؤولين الإسرائيليين مرده إلى تلقي تل أبيب "تطمينات" إيرانية عبر "طرف ثالث" بعدم وجود "أي نوايا تصعيدية من جانب "حزب الله" في جنوب لبنان في هذه المرحلة". ورأت المصادر في ضوء ذلك أنّ حالة "الستاتيكو" ستبقى هي الطاغية على أجواء الجبهة الجنوبية حتى إشعار آخر، مع ضرورة الإبقاء في الوقت عينه على "مستويات مرتفعة من الترقب والحذر تحسباً لوصول المعطيات المحيطة بمفاوضات فيينا إلى نقطة حرجة تحتم على الإيرانيين قلب المعادلة بشكل دراماتيكي قد ينتج عنه اتخاذ قرار بتفجير الأوضاع على الجبهات المحيطة بإسرائيل سواءً في غزة أو لبنان". وبالانتظار، خلص لبنان الرسمي إلى دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكستاين للحضور إلى بيروت "والعمل على إنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في أسرع وقت ممكن لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة"، حسبما عبّر البيان الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إثر التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون حيال الخطوات الواجب اتخاذها في مواجهة التطورات البحرية في المنطقة المتنازع عليها مع إٍسرائيل، بينما استعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري المبادرة في ملف الترسيم في ضوء تكليف عون نائب رئيس المجلس الياس بو صعب ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب التنسيق مع بري في مستجدات الملف. وإذ لخص بو حبيب الموقف من عين التينة بعبارة: "لا نريد أن نعمل حرباً ويجب أن نعرف ماذا سيفعل الأميركيون"، تولى بو صعب مهمة التواصل مع هوكستاين داعياً إياه "لزيارة لبنان بالسرعة الممكنة"، من دون أن يتلقى "أي وعد أو موعد بشأن توقيت الزيارة"، وفق ما أكدت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ "الوسيط الأميركي يحمّل السلطة اللبنانية مسؤولية مباشرة في ما وصلت إليه الأمور نتيجة التلكؤ في اتخاذ المبادرة وعدم التجاوب مع الطرح الذي قدمه في زيارته الأخيرة"، مذكرةً في هذا الإطار بأنّ "الجانب اللبناني لم يرسل لغاية الساعة أي جواب خطي على طرح هوكستاين واكتفى الرؤساء الثلاثة بإصدار بيان مبهم إثر لقائهم في قصر بعبدا للتداول في الرد اللبناني على هذا الطرح". وفي خضم حالة التخبط السائدة بين أركان الحكم، برزت خلال الساعات الأخيرة سلسلة تصريحات ومواقف وضعت عون "في قفص الإتهام نتيجة تعمده التفريط بحقوق لبنان وثروته النفطية لتحقيق مآرب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مقايضة الموقف من الترسيم البحري مع رفع العقوبات الأميركية عنه"، ورأت أوساط سياسية معارضة أنّ بدء إسرائيل بشكل أحادي في عملية استخراج الغاز من البحر "حشر باسيل الذي كان يعوّل على عنصر استنزاف الوقت بانتظار رفع العقوبات تلقائياً عنه في نهاية آب المقبل، الأمر الذي قد يدفعه إلى اللجوء راهناً إلى فتح جبهات سياسية جانبية لتمرير الوقت ريثما تتضح نوايا الإدارة الأميركية تجاهه قبل الإقدام على اعتماد الخط 23 أو الخط 29 للحدود البحرية اللبنانية". وفي المقابل، ارتفع منسوب الضغط على رئاسة الجمهورية والحكومة للمسارعة إلى تدارك الموقف وتوقيع مرسوم تعديل المرسوم 6433 وحفظ حقوق لبنان البحرية في مواجهة القرصنة الإسرائيلية، سيّما وأنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي شدد أمس على أنّ "التطورات الأخيرة ومحاولة إسرائيل البدء في استخراج الغاز والنفط من الحقول المتنازع عليها مع لبنان يحتم على السلطة اللبنانية استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية وتثبيت الحدود البرية من دون تنازلات ومزايدات"، مؤكداً أنّ "حفظ حقوق لبنان في هذه الثروة السيادية واجب سيادي لا مجال للمساومة عليه وتحويله مادة سجال سياسي وطائفي". وتوازياً، دعا نواب قوى التغيير السلطة التنفيذية "فوراً ومن دون إبطاء" الى تعديل المرسوم وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 "المحدد إعتباطاً ومن دون أي سند قانوني" بحسب تعبير النائب ملحم خلف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مجلس النواب وتحدث فيه باسم نواب التغيير، منبهاً إلى أنّ "إمتناع السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها تجاه هذه القضية المصيرية يضعها تحت مجهر المساءلة"، مع التحذير من أنّه في حال استمرار السلطة التنفيذية بالتقاعس فإن الاتجاه هو نحو تقديم "إقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 بغية إعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية"، كما دعا نواب التغيير اللنبانيين إلى "وقفة تضامنية" في الناقورة بعد قاعدة اليونيفل عصر السبت المقبل للمطالبة باعتماد الخط 29 "تكريساً لحقوقنا الوطنية".
لبنان يدعو الوسيط الأميركي لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود
مرجع حذّر من تدحرج الأمور بشكل خطير إذا لم يأتِ قريباً
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن لبنان أمس (الأحد) أنه سيدعو الوسيط الأميركي في عملية ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين للعودة إلى بيروت، وسط أجواء من الترقب فرضتها معلومات عن وصول باخرة تنقيب يونانية إلى منطقة متنازع عليها مع إسرائيل. وبدا لافتاً صمت «حزب الله» كما رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلافاً للصخب الإعلامي الذي يواكب وصول الباخرة، انطلاقاً من تهديدات سابقة أطلقها الحزب باستهداف أي عملية تنقيب في المنطقة المتنازع عليها. وأكد مرجع لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية حالياً هي لعودة الوسيط الأميركي للبدء فيما اتفق عليه من ترسيم للحدود البحرية مع الجانب الإسرائيلي»، معتبراً أن «من السابق لأوانه إطلاق التهديدات بهذا الخصوص». غير أن المرجع غمز من قناة الموفد الأميركي «الذي يزور لبنان ليومين ثم يختفي لأشهر»، ومنبهاً إلى أنه «في حال لم يأتٍ الوسيط قريباً، فإن الأمور سوف تتدحرج في اتجاه خطير للغاية». ولا تزال قضية دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي «إنرجان» إلى المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند الحدود البحرية، تأخذ حيزا من الاهتمام الرسمي والشعبي في لبنان. وكانت أمس محور متابعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللذين اتفقا على دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مفاوضات ترسيم الحدود. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن «عون ناقش مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الإسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية». ولفت البيان إلى «توافق الرئيسين عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة»، مشيراً إلى أنه «تقرر القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية إلى الأمم المتحدة والمسجلة رسمياً». وأوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ستكون عبر الاتصال بالوسيط الأميركي للطلب منه لاستئناف المساعي لتحريك المفاوضات بحيث إنه إذا كان هناك تجاوب من إسرائيل، يفترض أن يتم إيقاف عمل الباخرة، وإذا لم يحصل التجاوب يبنى عندها على الشيء مقتضاه»، كاشفة في الوقت عينه على «أن الباخرة لم تصل إلى المنطقة المتنازع عليها وبالتالي لم تبدأ أعمال الحفر، وفق ما أبلغتنا قيادة الجيش بناء على معلومات من قبل عدد من دول صديقة قامت بمراقبة تحركها».
بو حبيب
وأوفد عون وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب لزيارة الرئيس بري ووضعه في أجواء الاتصالات. وقال بو حبيب بعد اللقاء: «لا شك أن مجيء السفينة اليونانية إلى حقل كاريش يمثل تحديا قويا لنا خاصة أنه لا ترسيم للحدود بعد وليس معلوما إذا ما كان الحفر هو في الحدود الفلسطينية المحتلة أو في الحدود اللبنانية المختلف عليها. لذلك سبب الفوضى هذه أن الوسيط الأميركي لا يأتي وإذا ما أراد الأميركيون أن يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الأميركي أن يكون هنا، ويجب أن يأتي ويقوم بزيارات مكوكية من أجل التوصل إلى اتفاق، ومن ثم كل واحد يعرف أين هي حدوده وكل واحد يعمل ضمن هذه الحدود»، مشيرا إلى أنه لم يتبلغ حتى الآن بموعد زيارة هوكشتاين. وعما إذا كان هناك من خطوات لبنانية يجب أن تتخذ لوقف إسرائيل عند حدها، أجاب بو حبيب: «لا نريد أن نقوم بحرب والسفينة لا تعني أنه بات لديهم الحق لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان وهي غير مقبولة وخلال هذين اليومين يجب أن نعرف ماذا سيفعل الأميركيون»، نافياً «أن يكون لبنان قد قدم ضمانات للشركة اليونانية».
نواب «التغيير»
وتلقي هذه القضية في لبنان ردود فعل شعبية وسياسية حيث تصاعدت المطالب الداعية السلطات المعنية للقيام بواجبها. وفي هذا الإطار عقد نواب «قوى التغيير» مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، أكدوا خلاله حق لبنان بما يعرف بالخط 29 (الذي يطالب بمساحة إضافية من المساحات البحرية وترفضه إسرائيل) وضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجبها لجهة توقيع المرسوم المتعلق به. وقال باسمهم النائب ملحم خلف إن «امتناع السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها تجاه هذه القضية المصيرية، يضعها تحت مجهر المساءلة في مجلس النواب وأمام الرأي العام، خصوصاً أن الامتناع عن تعديل المرسوم 6433-2011 وعدم إرساله إلى دوائر الأمم المتحدة بعد التعديل يثير التساؤلات». ودعا إلى أهمية اتخاذ موقف رسمي واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان عبر الطلب من السلطة التنفيذية تعديل المرسوم وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد اعتباطاً ومن دون أي سند قانوني وإيداعه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة كما من السلطة التنفيذية توجيه كتاب إنذار للشركة «إنرجان» أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لاستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخط (29)، مشدداً «على ضرورة تقديم شكوى ضد العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط (29)، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر»، إضافة إلى توجيه «رسالة اعتراض ضد إسرائيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة». وحذر خلف أنه في حال التقاعس عن تعديل المرسوم «سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون بغية اعتماد الخط (29) كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية، وفي حال الإمعان بالتقاعس عما يوصلنا إلى النتيجة المرجوة سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكل تفاصيله باعتباره قضية استراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الاستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة». ودعا النواب «التغييريون» الشعب اللبناني إلى «وقفة تضامنية في الناقورة (أقصى جنوب لبنان) السبت المقبل للمطالبة بتعديل المرسوم تكريساً لحقوقنا الوطنية». وتوقفت المفاوضات التي انطلقت في الناقورة جنوب لبنان، مقر الأمم المتحدة، بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في مايو (أيار) من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها التي كان يفترض أن تقتصر على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعة، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعة وتشمل أجزاء من حقل «كاريش» الذي تعتبره إسرائيل يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المنطقة المتنازع عليها. وفي موازاة توقف مفاوضات الناقورة تولى هوكشتاين مهمة المباحثات الدبلوماسية وقد قام بجولته الأولى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستكملها في شهر مارس (آذار) الماضي، حيث قدم عرضاً ورفضه لبنان معلناً التمسك باستكمال المفاوضات. وأول من أمس الأحد، أعلنت شركة إنرجان ومقرها لندن في بيان لها عن وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى موقعها في كاريش. وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام، ما أثار تنديداً لبنانياً واسعاً. وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه تمّ الانتهاء من الحفر الفعلي قبل أشهر عدة وأن عملية الاستخراج ستكون التالية، معتبرة أن وصول السفينة هو خطوة في هذا الاتجاه. وندد مسؤولون لبنانيون عدة الأحد بما وصفوه بـ«التحدي» الإسرائيلي، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد التي سبق وأعلنت أنها لن تتدخل في مفاوضات الترسيم. لكن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله أكد في كلمة في التاسع من مايو أن حزبه قادر على منع إسرائيل من التنقيب واستخراج النفط من المنطقة المتنازع عليها. وقال إنه «لن تجرؤ شركة في العالم أن تأتي إلى كاريش أو إلى أي مكان في المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديداً واضحاً جدياً في هذه المسألة»..
هل حُشرت بيروت بين معادلة «حقل قانا كاملاً مقابل حق انتفاع إسرائيل من البلوك 8»؟
لبنان يُعانِد الوقوع في «حفرة كاريش» و«يستنجد» بالوسيط الأميركي
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- لبنان الرسمي يُطْلق اتصالات مع الدول الكبرى: أيّ أعمال بالمناطق المتنازَع عليها عملٌ عدواني يُهدّد السلم والأمن الدولييْن
- بوصعب تواصل مع هوكشتاين لترتيب زيارة له إلى بيروت
- هل ينجح لبنان الرسمي في توحيد «معسكريْ» الخط 29 والخط 23؟
- هل من تسهيل متبادَل بين مفاوضات الترسيم والمفاوضات مع صندوق النقد؟
تَطايَرَتْ تَشَظّياتُ وصولِ سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال Energean power إلى حقل كاريش الإسرائيلي، الذي يَعتبر لبنان أنه يقع في منطقةٍ متنازَع عليها، بمختلف الاتجاهات السياسية والديبلوماسية والأمنية واضعةً «بلاد الأرز» أمام اختبار بالغ الدقة فرضتْ تل أبيب توقيته ومكانه بـ «حفْرها» أمراً واقعاً يُخشى أن يكون كَرَّسَ وقائع «في البحر» قلبتْ الطاولة فوق رأس بيروت التي أدارت المفاوضات حول ملف الترسيم البحري، التي انطلقت بوساطة أميركية وبرعاية أممية في اكتوبر 2020، بـ «لسانين» وبما يشبه «اللعب على خطيْن» (23 و29). وفيما كانت اسرائيل تسعى لرسْم ما يشبه «الخط الأحمر» حول حقل كاريش عبر ربْط المنصة العائمة بالنسخة البحرية من القبة الحديدية، مذكرة بما سبق أن أعلنته من أن أي ضرر تتعرّض له منصات الغاز الخاصة بها سيكون بمثابة «إعلان حرب»، فإن لبنان الرسمي الذي بدا وكأنه تلقى «صدمة على رأسه» حاول احتواء الموقف على خطوط عدة:
• في الداخل حيث طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الجيش تحديد إحداثيات حول موقع السفينة - الحفارة من دون أن يطلب منه العودة مجدداً الى ملف التفاوض، بالتوازي مع تفعيل الاتصالات الرئاسية لصوغ موقف موحّد من «العمل العدائي» الاسرائيلي ومن كيفية التصدي له ديبلوماسياً وتوحيد الكلمة في ما خص حسْم الخيارات لمرة واحدة ونهائية بالنسبة لاعتبار الخط 23 حدوداً للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان (وهو الموثق لدى الأمم المتحدة) أو الـ 29 (اقترحه الجيش اللبناني وطرحته بيروت كخط تفاوض من دون أن تعدّل مرسوم حدودها البحرية الرقم 6433 على أساسه). وفي استطلاعٍ قامت به «الراي» على معنيين بملف الترسيم، برزت محاولة لـ «إبقاء خيْط» مع المخارج الممكنة لـ «النقْلة» الاسرائيلية فوق رقعة النفط والغاز المتداخلة مع لوحة الشطرنج المعقّدة في المنطقة بخطوطها الساخنة، وسط توصيفاتٍ بأن السفينة لاتزال في منطقة لا تثير حساسيات لبنانية بالمعنى الجغرافي المباشر، وتالياً يُعتبر دخولها رسالة سياسية وتحريكاً للتفاوض أكثر منه المباشرة بمهمة السحب العملانية، رغم أن كل الوقائع كانت تشي مسبقاً بأنه بعد شبْك المنصة بالبنى التحتية فإنها ستحتاج الى شهرين أو ثلاثة لبدء الانتاج.
• في اتجاه الوسيط الأميركي، حيث أبلغت مصادر مطلعة على الملف إلى «الراي» ان لبنان بدأ تحريك ملف التفاوض مجدداً عبر توجيه رسائل إلى آموس هوكشتاين من اجل استنئاف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في شأن ترسيم الحدود البحرية (توقفت منذ مايو 2021 بعد إصرار لبنان على اعتماد الخط 29 الذي يوسع البقعة المتنازع عليها بـ 1430 كيلومتراً مربعاً وتراجُعه عن الخط 23 الذي تبلغ مساحة منطقة النزاع بموجبه 860 كيلومتراً). وأشارت المصادر إلى أن لبنان كان ينتظر الموفد الأميركي لإبلاغه الردّ على مقترحاته تحديد خط بحري جديد يختلف عن الخط الذي تمسَّك به لبنان بعد التراجع عن الخط 29، فيما كان الموفد الأميركي ينتظر بدوره ليأتي الى بيروت. لكن التطورات الأخيرة ووصول السفينة اليونانية في توقيت مقصود عجّلت الاتصالات، لاسيما ان نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب الذي هو مستشار رئيس الجمهورية في هذا الملف وسبق أن قاد مفاوضات مباشرة مع هوكشتاين وهو على اتصال مع الرئيس نبيه بري، بدأ جولة اتصالاته محلياً ودولياً وتواصل مع الوسيط الأميركي من أجل ترتيب زيارة له لبيروت وفق ضوء أخضر أعطاه بيان صدر عن قصر بعبدا وأكد «توافق عون والرئيس نجيب ميقاتي على دعوة هوكشتاين للحضور الى لبنان للبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها بأسرع وقت».
• في اتجاه الأمم المتحدة والدول الكبرى حيث تقرّر، بين عون وميقاتي، القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية «لشرح موقف لبنان، وتأكيد تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أيّ أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازَع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً يهدد السلم والأمن الدولييْن». وتُشير المصادر نفسها عبر «الراي» إلى أن المشهد منقسم حالياً بين طرفين، الأول الجيش الذي تمسك بالخط 29 وهو اليوم يثبت أنه كان على حق في عدم التنازل عنه على الأقل كخط تفاوض، وانضمّ اليه حالياً النواب التغييريون الذين سيضغطون على حكومة تصريف الأعمال ورئاسة الجمهورية من أجل عدم التفريط بالحق اللبناني وسيادته على بحره، في حين أعلن النائب حسن مراد (من سنّة فريق 8 مارس) التقدم باقتراح قانون معجّل مكرّر إلى مجلس النواب لتعديل المرسوم 6433، الذي لم يوقّع الرئيس عون على تعديله منذ أكثر من 400 يوم، وتضمينه خريطة وإحداثيات حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً لتشمل النقطة رقم 29. أما الفريق الثاني فهو الذي تمسّك بالخط 23 وتخلّى عن تعديل المرسوم رقم 6433 الصادر عام 2011، وهذا الفريق يَعتبر سياسياً أن الأوْلى حالياً بدء عمليات الحفر واستخراج الغاز، خصوصاً في ضوء الأزمات الاقتصادية المحلية وارتفاع الحاجة الاوروبية الى الغاز ما يسهل تعاون الدول المعنية في تيسير أمور لبنان بالتفاوض. لكن هذا الفريق يواجه اتهاماتٍ، تتركّز على عون وحزبه (التيار الوطني الحر) بأنه يفرّط بحقوق لبنان السيادية، وسط مطالبةٍ له بالعودة الى الخط 29 وتالياً الى التفاوض من خلال النقطة التي تخلى عنها رئيس الجمهورية ولم يتمسك بها. وذريعة هذا الفريق أن لبنان اليوم لن يتنازل عن حقوقه وفق الخط 23 بل ان السلطة السياسية من خلال دعوتها هوكشتاين الى العودة مجدداً تريد إعلان حقها في المناطق التي تعتبرها للبنان لاسيما حقل قانا. ما يعني عملياً أن التفاوض قد يؤدي الى تسليم الولايات المتحدة وخلفها اسرائيل بحق لبنان في هذا الحقل، وفي المقابل تعطى اسرائيل حق الانتفاع من البلوك 8 وهو ما ورد في عرض هوكشتاين حين زار بيروت في فبراير الماضي. وهذا يؤدي تلقائياً الى دفع واشنطن وباريس شركة «توتال» للمباشرة في عمليات الحفر في البلوك 9 الذي هو حق صافٍ للبنان، واستكمال عملها في البلوك 4. وبهذا المعنى، فإن لبنان الذي كان يسعى عبر «خط التفاوض» 29 إلى توسيع الخط 23 جنوباً لضمان كامل حقل «قانا» (يقع ضمن البلوك 9 ويمتدّ خارج الخط 23) من ضمن حصته وفق معادلة «قانا مقابل كاريش»، قد يجد نفسه أمام مفاضلةٍ بين «قانا» (إذا نجح في تحصيله كاملاً) وقسم من البلوك 8 الواقع في منطقته الاقتصادية الخالصة، إذ سيصعب عليه التفلّت الكلي من «خط هوكشتاين» الجديد المتعرّج الذي يُعتبر «متحوِّر خط هوف» الذي كان قضى برسم خط بين الـ 1 (تعتمده اسرائيل) والـ23 وبموجبه قسم منطقة الـ 860 كيلومتراً مربعاً بنسبة 55 في المئة للبنان و45 في المئة لاسرائيل. ويضيف الخط المعدّل الذي اقترحه هوكشتاين ما بين 50 و80 كيلومتراً إلى حصة بيروت التي كانت طرحها هوف، وهو يمتدّ على طول الخط 23 مع قضم جزء من حقل قانا وانحرافٍ شمالاً ليلتقي بعدها بخط هوف ويمْضي غرباً ليقضم مساحة ليست صغيرة من البلوك 8. علماً أن الوسيط الأميركي كان جزم إبان زيارته الأخيرة لبيروت أن وقت «رفع السقوف التفاوضية» - بالخط 29 ورسالة لبنان إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن واعتبارها حقل كاريش متنازَعاً عليه - انتهى، وأن التفاوض يتم حول المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23، وأن لبنان واسرائيل لن ينالا 100 في المئة من مطالبهما في هذه البقعة، وهو ما عكس بوضوح أن الترتيبات كانت تتم على قاعدة «خط هوف» محوَّراً. وفي أيّ حال تتقاطع المعطيات عند أن من الصعوبة بمكان أن تجرّ سياسة «فرض الوقائع» الاسرائيلية بحراً إلى صِدام يشعل المنطقة برمّتها، ما يرجّح أن يسارع الجميع الى التفاوض مجدداً ولكن تحت الضغط الاسرائيلي واستعداد السفينة اليونانية لبدء عملها. فيما لبنان يقع هو الآخر تحت ضغط المجتمع الدولي للبدء بمفاوضات موازية مع صندوق النقد للخروج من نكبته المالية وذلك على طريقة مبادلةٍ قد ترتسم على قاعدة تسهيل ظروف كل تفاوض على حدة.
أوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي»: «حزب الله» لن يَجْنَح نحو الصِدام
قالت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي»، إن ما من مواجهة في الأفق بين «حزب الله» وإسرائيل لأسباب تتصل بمجمل اللوحة السياسية - الإستراتيجية في لبنان والمنطقة. ورأت أن إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة، اختارت «لحظة رخوة» في لبنان للبدء بعملية استخراج النفط، فرئيس الجمهورية ميشال عون يحزم حقائبه مع العدّ التنازلي لانتهاء ولايته، والحكومة التي استقالتْها الانتخاباتُ دخلتْ تصريفَ الأعمال، و«حزب الله» يُعْلي المشروعَ الإيراني في المنطقة على الأجندة اللبنانية، وتالياً لن ينخرط في مواجهةٍ تكبحها أولويات طهران، إضافة إلى أن لبنان المتهالك، المُنْقَسِم والمُحْتَضِر لن يقوى على ركوب مغامرات عسكرية أو التورّط في حرب ستكون على طريقة «يا قاتل يا مقتول». وفي تقدير الأوساط أن إسرائيل استغلت اللحظة اللبنانية الرخوة، فضربت ضربتها لإدراكها أن الاعتراض «عاصفة غبار وتمرّ»، فتكون بذلك جعلت من عملياتها لاستخراج النفط والغاز أمراً واقعاً، ومن شأنه أيضاً تعزيز موقعها في أيّ مفاوضاتٍ مقبلة يسعى لبنان الآن إلى تحريكها. وأعربت الأوساط واسعة الاطلاع عن اعتقادها بأن قرار «حزب الله» الوقوف خلف الدولة، التي يملك أساساً قرارها الإستراتيجي، يعكس رغبته في عدم تحريك الجبهة مع إسرائيل تَجَنُّباً لتأليب الرأي العام الداخلي الناقم بسبب الانهيار المالي - الاقتصادي عليه، ولتفادي أي مواجهة يُمكن أن تحرف الاهتمام بالملف النووي ومفاوضات جنيف المتعثرة، إضافة إلى أن الحزب ومعه أركان السلطة أكثر ميلاً إلى الفوز بما تَيَسَّرَ من حقول ومساحات عبر التفاوض لضمان الإفادة من الثروة المدفونة في وقف الانهيار الشامل الذي يجعل لبنان أمام تحدٍّ وجودي.
... «حزب الله» مُستعدّ للتّحرّك!
قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أمس، إن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات «بما في ذلك القوة» ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية. وصرح قاسم لـ «رويترز»، في مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، «عندما تقول الدولة اللبنانية إن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا». وأضاف «المسألة الآن تتطلب قراراً حاسماً ورأياً حاسماً من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا»؟ ... ودعا قاسم، الدولة إلى أن يكون لديها «حرارة أكثر وضغط أكثر» في مسألة ترسيم الحدود البحرية «إذا كان هناك انسداد في المفاوضات (غير المباشرة بوساطة أميركية ينبغي) أن يعلنوا أن المفاوضات انسدت أو انتهت، لكن أن نبقى نترجى الأميركيين وأن نبقى بانتظار أن يمنوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت».
غانتس: الخلاف سيُحل ديبلوماسياً
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، إن الخلاف مع لبنان في شأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل ديبلوماسياً بوساطة أميركية. وصرح أمام كتلته البرلمانية، «كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة».
لبنان وإسرائيل يلجآن إلى الوسيط الأميركي في «أزمة كاريش»....
تل أبيب تعتبر أي اعتداء على سفينة التنقيب إعلان حرب
كتب الخبر منير الربيع... أزمة «حقل كاريش» بين لبنان وإسرائيل.... باتت أزمة «حقل كاريش» بين لبنان وإسرائيل بيد واشنطن، بتفويض من لبنان وإسرائيل، في وقت أكد لبنان تمسّكه بالوساطة الأميركية التي يقوم بها مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين. ووفق مصادر رسمية، فإن تواصلاً لبنانياً حصل مع السفيرة الأميركية، دوروثي شيا، لإيصال دعوة إلى هوكشتاين لزيارة لبنان والوصول إلى حلّ بشأن ترسيم الحدود. في المقابل، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، لكتلته البرلمانية، بأن الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسياً بوساطة أميركية. ويحاول لبنان مواجهة الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه، إذ تسعى، عبر استقدام باخرة التنقيب، إلى جعل لبنان يخضع لشروطها وقبول العرض الذي قدمه هوكشتاين، وهو منح لبنان الخط 23 بدلاً من 29، أي مساحة تقارب 860 كلم مربعاً بدلاً من 2290 كلم يعتبرها لبنان من حقّه. غير أنه لا يمكن إجراء مقاربة داخلية محضة لكل هذه التطورات، خصوصاً أن لـ «حزب الله» قراراً ورأياً في هذا الصدد، وهو ما يرتبط بمسار الوضع الإقليمي، فالحزب من أبرز الرافضين لما عرضه هوكشتاين سابقاً، وأطلق أمينه العام، حسن نصرالله، موقفين قبل أسابيع، دعا فيهما الحكومة اللبنانية إلى استقدام شركات لبدء الحفر والتنقيب، وعدم الرهان على الوسيط الأميركي، لأنه لا يمكن الوثوق به. موقف «حزب الله» لا يمكن أن ينفصل عن تطورات الإقليم، خصوصاً في ظل الضغوط التي تتعرّض لها إيران، لاسيما من خلال انسداد آفاق مفاوضات فيينا، وبالتالي تعثّر الاتفاق النووي. ووفق ما تشير إليه مصادر متابعة، فإن إيران تحاول التفاوض مع الأميركيين على السماح لها بتصدير نفطها، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق نووي، وفي حال نجحت طهران في تمرير ذلك، فمن الممكن أن تسهّل الوصول إلى اتفاق. أما في حال عدم الوصول إلى حل يُرضي الإيرانيين، فقد يكون التصعيد هو الخيار الوحيد وقد تكون ساحته لبنان، ولا يمكن فصل هذا عن مسار تجميع القوى العربية والخليجية لعقد قمة الشهر المقبل، وسيكون أحد عناوينها الضغط على إيران، وكذلك مساعي ترتيب العلاقة السعودية - الأميركية، وصولاً إلى عقد لقاء مشترك، هذه التطورات كلها قد تؤدي إلى استفزاز الإيرانيين الذين سيلجأون إلى التصعيد في حال لم يتوصلوا إلى تفاهم مُرضٍ. وعلى وقع هذه التطورات، توالت المواقف اللبنانية المطالبة بالعمل على منع إسرائيل من بدء عمليات الحفر، وأجمعت قوى مختلفة على المطالبة بضرورة تعديل المرسوم 6433 لدى الأمم المتحدة، واعتبار أن حق لبنان يصل إلى مساحة 2290 كلم، وبذلك تصبح الشركة المنقّبة مضطرة للتوقف عن العمليات، بانتظار بتّ النزاع، وفي المقابل، رفعت إسرائيل سقف التهديد، معتبرة أن أي اعتداء قد تتعرض له باخرة الحفر سيكون بمنزلة إعلان حرب، كما نشرت «القبة الحديدية البحرية» على الساحل الجنوبي. ويتابع لبنان التواصل مع الأميركيين، لإعادة تفعيل المفاوضات، لكن هناك مخاطر متعددة، إذ ثمة مَن يعتبر أن هدف ما يجري هو دفع البلاد إلى خيارات معينة تؤدي إلى إحراج الدولة اللبنانية، خصوصاً أن المزايدة في سبيل تعديل المرسوم 6433، واعتبار الخط 29 خط الحدود اللبنانية، يعنيان تبنّي وجهة نظر حزب الله سياسياً في هذا الملف. أما في حال عدم النجاح في ذلك، والخضوع للشروط الأميركية، فسيُظهر لبنان كأنه تراجع عن حقوقه، لكن في حال بدأت الباخرة الحفر في مكان ما داخل الخط 29، فسيعمل الحزب على الردّ، وبالتالي دخول مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية.
حزب الله يلوّح بالقوة وواشنطن «تدعم جهود حل الخلاف» | بدء التواصل مع هوكشتين: تفاوض بلا شـروط...
الاخبار... طغى ملف ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط على كل ما عداه من استحقاقات، بعد وصول سفينة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه «ENERGEAN POWER» إلى حقل «كاريش» أول من أمس، ما استدعى استنفاراً سياسياً استُتبِع باتصالات ومواقف أطلقتها الرئاسات الثلاث، مع التأكيد على رفض استكمال العدو الإسرائيلي أعماله في منطقة متنازع عليها. وفي وقت تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة التي سيتخذها لبنان الرسمي، علمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يستضيف اليوم اجتماعاً لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لمناقشة موضوع الحدود الجنوبية، علماً أن هذا الاجتماع كان يفترض أن يُعقد أمس بدعوة من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وليلاً، أعلنت الخارجية الأميركية انها «تدعم أي جهود للتواصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن خلافهما حول الحدود البحرية». وفيما تقاطعت معلومات عن انتظار عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، لم يتبلغ لبنان بأي موعد في هذا الشأن، واستقرت التطورات عند اقتراح رسمي لبناني يطالب بعودته لاستئناف المشاورات. وعلمت «الأخبار» أن الاتصالات المباشرة مع هوكشتين بدأت أمس (تردد أن اتصالاً هاتفياً تم بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي) حول ضرورة عودته لتحريك الوساطة منعاً لتفاقم الوضع. في المقابل، أبلغ الوسيط الأميركي محدثيه بأن الإسرائيليين لا يريدون مشكلة الآن، وأن سفينة الإنتاج لم تتجاوز حتى الخط 29. مصادر مطلعة أكدت أن المعلومات الواردة من واشنطن حول عدم وجود حماسة أميركية يمكن وضعها في خانة الضغط. وأوضحت أن الولايات المتحدة تبلغت من لبنان وإسرائيل ضرورة المباشرة بوساطة جديدة، لكن الجانب الأميركي يتذرّع بأنه لم يلمس موقفاً لبنانياً موحداً، وأن الوسيط لا يريد أن يعود للقاءات مجاملة ويفضّل أن يكون لدى لبنان ما يقوله. إذ أن هوكشتين الذي جمّد وساطته منذ شباط الماضي، كان ينتظر - بحسب مقربين من السفارة - رداً خطياً على آخر نسخة اقتراح تقدمَ بها كحل محتمل للنزاع البحري، ولم يصله بعد بسبب نتيجة التباينات اللبنانية الداخلية. لذلك، بحسب المصادر نفسها، فإن جولة من الاتصالات التي جرت بعيداً من الأضواء في الساعات الماضية على خط الرؤساء الثلاثة، هدفت إلى التفاهم على أمرين: الأول، حسم مرجعية التفاوض بالرئيس عون بالتشاور مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، على أن يكون الموقف الرسمي واضحاً حيال كل النقاط خصوصاً مسألة الخط الحدودي النهائي، والثاني الاتفاق على موقف موحد يستند إلى رفض لبنان الشروط المسبقة. ونقلت المصادر عن الرؤساء الثلاثة استغرابهم «اندفاعة قوى سياسية تخاصم المقاومة في الدعوة إلى مواجهة شاملة قد تقود إلى حرب».
نحو حسم مرجعية التفاوض بعون بالتشاور مع بري وميقاتي وموقف رسمي واضح حيال الخط الحدودي النهائي
في غضون ذلك، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية في المناطق المتنازع عليها. وقال قاسم لـ«رويترز»: «عندما تقول الدولة اللبنانية إن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ونفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة لمنع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا. المسألة تتطلب قراراً حاسماً ورأياً حاسماً من الدولة اللبنانية» التي ينبغي أن يكون لديها «ضغط أكثر» في مسألة ترسيم الحدود البحرية، و«إذا كان هناك انسداد في المفاوضات فليعلنوا أن المفاوضات انتهت، ولا ننتظر أن يمن الأميركيون علينا بزيارة ويقدموا اقتراحات غير واقعية لا تنسجم مع حقوق لبنان. هذا إضاعة للوقت». ميدانياً، أشارت المعطيات التقنية التي وصلت إلى الرئاسات الثلاث أمس إلى «عدم ثبات هذه الباخرة في الساعات 24 الأخيرة وتحركت ضمن بقعة بلغت حوالي ميلين بعرض ميل واحد واقتربت من الخط 29 من ناحية الجنوب لمسافة أقصاها 100 متر من دون أن تتخطاه»، ولم تدخل في المنطقة المتنازع عليها حتى الآن.
الوفد التقني المُفاوض من دون رئيس؟
الاخبار... لينا فخر الدين .. رغم إحالته على التقاعد، لم يتلقّ رئيس الوفد التقني المُفاوض في ملفّ ترسيم الحدود البحريّة مع فلسطين المحتلة العميد بسام ياسين أيّ رسالة تُشير إلى أنه بات رئيساً سابقاً للوفد، فيما يؤكد قانونيون أن الأمر لا يحتاج إلى رسالة باعتبار أن مهمته في الوفد مستمدّة من كونه ضابطاً في المؤسسة العسكرية، واليوم بعد تقاعده لم يعد له صفة قانونية ... نأت قيادة الجيش بنفسها عن ملف ترسيم الحدود البحريّة مع فلسطين المحتلة لـ«استشعار بعض المسؤولين فيها أن تسويات ستُحاك من خلف ظهرها، إضافة إلى عدم رضاها عن التراجع عن الخط 29 لمصلحة الخط 23»، على ما تقول مصادر لـ«الأخبار». لذلك، وُضع الوفد المفاوض بملف الترسيم «على الرف»، فضلاً عن إحالة رئيسه العميد بسام ياسين على التقاعد في تشرين الأوّل الماضي. لم يُجدّد لياسين ولا صدر عن رئاسة الجمهوريّة بيان بإقالته من منصبه أسوةً بالبيان الذي كُلّف فيه برئاسة الوفد. فيما لا يزال ياسين يوزّع تصريحاته على وسائل الإعلام باعتباره رئيساً للوفد، فضلاً عن لقائه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بعد أيّامٍ من إحالته على التقاعد. فيما يتردّد داخل قيادة الجيش أن «القائد» كان يقصد ياسين عندما منع الضباط المتقاعدين من التصريح الإعلامي من دون إذنٍ من المؤسسة العسكريّة، بسبب الانزعاج من تصريحات ياسين واعتبارها لا تُمثّل المؤسسة لكوْن الرجل أضحى بحكم الرئيس السابق للوفد بعد إحالته على التقاعد. أكثر من مرجع قانوني يؤكد أيضاً أن ياسين مكلّف برئاسة الوفد بصفته الوظيفيّة، وبمجرّد فقدانه هذه الصفة بإحالته على التقاعد، يفقد معها صفته رئيساً للوفد، وأن الأمر لا يحتاج إلى صدور بيانٍ عن رئاسة الجمهوريّة أو قيادة الجيش. فيما تذهب رئاسة الحكومة أبعد من ذلك، إذ ترى أن قرار تشكيل الوفد «غير دستوري»، وأن ياسين «لا صفة قانونيّة له، لأن رئاسة الجمهورية لم تنسّق مع رئاسة الحكومة في تأليف الوفد»، التزاماً بالمادة 52 من الدستور التي تنصّ على أنه «یتولّى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء». لذلك، فإن «التفاوض والتكليف بالتفاوض يكون باتفاق مشترك بين رئيسَي الجمهورية ومجلس الوزراء، وأيّ منحى مغاير يُشكّل مخالفة واضحة وصريحة لنص دستوري مع ما يترتّب على ذلك من نتائج». وتصرّ رئاسة الحكومة على أنه بغضّ النظر عن تعيين ياسين وفقاً للأصول أو خلافاً لها، فإنه «بات اليوم من دون صفة رسمية». يوافق ياسين على ذلك، ويلفت إلى أن ظهوره الإعلامي هو بصفته رئيساً سابقاً للوفد، ولا يمكنه أن يكون مفاوضاً إلا إذا استُدعي من الاحتياط وجُدّد له في مهمّته رسمياً. لكنّه يؤكّد لـ«الأخبار» أنّه لم يتلقّ أيّ رسالة تفيد بأنه أضحى رئيساً سابقاً للوفد. وبالتالي، فإن السيناريوات هي: إما التجديد له أو تعيين البديل لخلافته. ويضيف: «لا أقبل أصلاً أن أشارك في تتويج المفاوضات في الناقورة بعد الوصول إلى اتفاق غير مقتنع به ولم تطرحه المؤسسة العسكرية. أنا كُلّفت لأنجح في مهمتي وليس لأفشل».
رئاسة الجمهورية: عون هو المفاوض بحسب الدستور
يشدّد ياسين على أنّ ظهوره الإعلامي الأول كان بالتنسيق مع قائد الجيش، نافياً أن يكون الأخير عاتباً عليه من جراء المواقف التي يعلن عنها. ويقول: «مواقفي هي أشبه بانتفاضة وطنية في وجه التراجع عن الخط 29»، معتبراً أن «هناك ضياعاً على مستوى الدولة بشأن المفاوضات، والتدخل السياسي غرضه إجراء الصفقات ليس إلا»، مشيراً إلى أن عدم التمديد له بمهمته جاء استجابةً لضغوط. وعليه، لا أحد من المعنيين يملك تصوّراً عمّا قد يحدث في حال موافقة هوكشتين على استئناف وساطته والعودة إلى بيروت، ومن سيتفاوض معه، وهل سيعوَّم الوفد التقني. لا إجابة باستثناء استناد رئاسة الجمهورية الى المادة 52 من الدستور التي تؤكّد من دون لبس أن رئيس الجمهورية هو الذي يعقد المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
«الجبهة البحريّة»: برامج حماية خاصّة لمواجهة تهديدات المقاومة
الاخبار... مع توسّع دائرة المخاطر الأمنية المحيطة بالاحتلال، يبرز التهديد البحري كواحدة من نقاط ضعف كيان العدو، بحسب المحلّلين العسكريين الإسرائيليين، مع تزايد اهتمام القوى الإقليمية في المنطقة، ومنها المقاومة الفلسطينية، بهذا الجانب. ولم يعد سرّاً أن سلاح البحرية الإسرائيلي بات في وضعية معقدة في اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام على السواحل الجنوبية والشمالية والغربية، بعدما أصبح عرضة للهجمات عبر «الجبهة البحرية». وبحسب موقع القناة 12، فإنّ «تنامي المخاطر الأمنية يجعل العيون مفتوحة باستمرار على السواحل»، مذكّراً بـ«ما حدث إبان حرب غزة 2021، عندما حاولت حماس استهداف الحفارة الغازية لحقل تمار، المصدر الرئيسي للغاز لشبكة الكهرباء الإسرائيلية، بواسطة طائرة مجهولة». وتشير هذه المخاوف الإسرائيلية إلى أن صواريخ المقاومة الموجّهة للبحر باتت تشكل تهديداً جدّياً للاقتصاد الإسرائيلي، ولا سيما عند الحديث عن منصات الغاز، إضافة إلى أن ثلثي التجارة الخارجية لإسرائيل يجري بحراً، كما أن اتصالات الإنترنت في دولة الاحتلال تعتمد بشكل كامل على كابلات بحرية. وبالطبع، هذه كلها تمثّل أهدافاً جذابة، ما يجعل جيش الاحتلال يأخذ في الحسبان جملة من الأبعاد المتعددة جواً وبحراً وبراً، إلى جانب الفضاء الإلكتروني، وخصوصاً أن التقديرات العسكرية تتحدث عن أن الحرب المقبلة قد تشمل دمجاً لكل هذه القدرات دفعة واحدة.
قدرات أمنية خاصة بالبحار
وبحسب موقع «إسرائيل ديفينس»، تقدّم شركة “DSI Solutions” الإسرائيلية ما تسمّيه «حلولاً أمنية للحماية البحرية المتقدمة». وهي عرضت نظامها المحمول للأمن والحماية تحت الماء “KnightShield ” في معرض “UDT 2022” في هولندا. صُمّم هذا النظام للأمن تحت الماء لحماية عدد من السفن الراسية في الموانئ، ومداخل الموانئ، والمناطق المخصصة للرسو من السباحين، والطائرات بدون طيار، والوسائل البحرية تحت الماء، ضد محاولات «التخريب». وتؤكد الشركة أنّ نظام “KnightShield” يغطّي المديات المتوسطة في الموانئ بموثوقية ودقة استثنائيتين. كما يوفر الكشف التلقائي الكامل والتتبع والتصنيف والإنذارات، في ما يتعلق بالتسلل من تحت الماء، والتهريب، ومحاولات «التخريب»، ويكشف عن الغواصين المعادين - سواء كانوا يستخدمون أجهزة التنفس المغلقة أو المفتوحة - وعن كل وسائل الإبحار تحت الماء. يتم تثبيت نظام “KnightShield” داخل حاوية طولها 20 قدماً، يمكن نقلها بسهولة حسب الحاجة بين الأرصفة ومنشآت الرسوّ مثل الموانئ والمراسي والمحطات، كنظام مصمّم للعمل مع القوات المنتشرة عند تصاعد التهديدات، ويمكن تخزينه بسهولة عند عدم الحاجة إليه. وبحسب قناة «كان»، فانّ سلاح البحرية يستعد لاحتمال تعرّض منصة الغاز «كاريش» عند حدود لبنان البحرية لهجوم، لذا سيجري نقل نظام القبة الحديدية (النسخة البحرية) إلى المنطقة، وستعمل البحرية على تأمين المنصة العائمة في وسط البحر بواسطة القطع البحرية فوق الماء وتحتها، بما في ذلك الغواصات.
الجيش اللبناني يواصل مطاردة تجار المخدرات
قائده أكد أن دماء جنوده «لن تذهب سدى»
بيروت: «الشرق الأوسط».. واصل الجيش اللبناني أمس (الاثنين) لليوم الرابع على التوالي، عمليات الدهم ومطاردة تجار المخدرات في حي الشراونة شرق مدينة بعلبك في البقاع اللبناني، حيث عثر على أسلحة ثقيلة في منازل مطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات، فيما بُذلت مساعٍ سياسية للملمة الوضع، سواء لجهة منع حصول اقتتال عشائري بعد سقوط جندي من عشرية شمص خلال المواجهات، أو لجهة اعتراضات بعض الأهالي على المداهمات والتي قيل إن «حزب الله» يتفهمها (الاعتراضات). وأكد وزير الدفاع موريس سليم أن «المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن القيام بمهماتها على أكمل وجه انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، وبما يخدم حفظ أمن وسلامة المواطنين، وصون الاستقرار في لبنان». وكلام سليم جاء تعقيباً من قائد الجيش العماد جوزاف عون على «تفاصيل العمليات وملاحقة وتوقيف المطلوبين ومداهمة أوكارهم ومصانعهم». وأبدى وزير الدفاع تقديره لـ«الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجيش»، قائلاً: «رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فإن أبناء المؤسسة العسكرية لا يزالون يقدمون التضحيات الكبيرة حتى الاستشهاد في مكافحة عصابات تصنيع وتجارة المخدرات». وإذ حيا روح العريف زين العابدين شمص (الذي سقط خلال العمليات)، تمنى للجرحى العسكريين الشفاء العاجل، وهنأ الوحدات المشاركة في هذه العمليات على «الأداء المميز الذي تقوم به». وكذلك عاد قائد الجيش أمس العسكريين الذين أصيبوا أثناء تنفيذ عمليات الدهم التي طالت خلال الأيام الماضية أماكن إقامة مطلوبين بتجارة المخدرات وتصنيعها في منطقة الشراونة، واطلع على أوضاعهم الصحية. وأشاد العماد عون بـ«شجاعة العسكريين خلال تنفيذ مهماتهم»، مؤكداً «الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم كما عائلة الشهيد العريف زين العابدين شمص». ونوه العماد عون بـ«تضحيات العسكريين الذين يواجهون أخطار ملاحقة تجار المخدرات وتوقيفهم»، مشدداً على أن «دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى». وأعلن الجيش اللبناني أمس أنه يتابع عمليات الدهم في منطقة الشراونة، وأنه ضبط مصنعاً للمخدرات ودهم منزلاً عائداً لأحد أخطر المطلوبين. وضبط فيه رمانات لقاذف تحمل كتابات عبرية، إضافة إلى كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، وهي عائدة إلى أحد المطلوبين من آل زعيتر، وفق ما جاء في بيان للجيش. وتعرضت قوة للجيش اللبناني أمس، لإطلاق نار خلال عملية مداهمة لمنزل أحد المطلوبين في الجانب الشمالي من الحي المعروف بالهيمنة عليه من قبل عشيرة آل زعيتر، حيث تواصلت عملية الملاحقات والمداهمات بحثاً عن المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ«أبو سلة» المتهم بقتل الرقيب زين العابدين شمص خلال انطلاق عملية المداهمة يوم الجمعة الماضي، وفق ما تؤكد مصادر أمنية. وقال الجيش في بيانه: «أثناء عمليات الدهم، تعرضت آلية عسكرية لإطلاق نار وأصيب عسكريان بجروح، فرد العناصر على مصادر النيران بالمثل. وقد ضُبط 17 سلاحاً حربياً، وقاذف آر بي جي، و15 بندقية صيد، وكمية من الذخائر والمخدرات، ومبلغ من المال و٣ سيارات رباعية الدفع. كما ضُبط معملان لتصنيع المخدرات وتمت مصادرة محتوياتهما. سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق وتستمر عمليات الدهم لتوقيف باقي المتورطين. ودفع الجيش بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه حي الشراونة، وشهد الأوتوستراد الدولي تحرك المزيد من الآليات العسكرية والمصفحات باتجاه الحي لاستكمال الملاحقات الأمنية لمطلوبين ومخلين بالأمن، فيما واكبت عمليات المداهمة طائرة مروحية لم تفارق أجواء المدينة والحي حتى ساعات ما بعد الظهر. كذلك خلال عملية مداهمة بحثاً عن مطلوب بجرائم بيع واتجار مخدرات، أصيب أحد المواطنين، صودف وجوده في المنزل، خلال عملية تبادل إطلاق النار بين القوة المداهمة بين الجيش والمطلوبين ونقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة. وبعد مقتل العسكري زين العابدين شمص، (إحدى أكبر عشائر بعلبك)، أصدرت العشائر بيانات ومواقف رافضة الانجرار إلى الفتنة معتبرة أن العسكري شمص هو «شهيد الوطن». ودعا الشيخ شوقي زعيتر إلى عدم زرع الفتنة في صفوف العشائر من آل شمص وزعيتر على خلفية ما حصل بين مطلوب والدولة، فيما عقدت عشائر وعائلات بعلبك الهرمل اجتماعاً في منزل عجاج علي شمص، والد الشهيد الرقيب في الجيش زين العابدين شمص وأصدرت بياناً، أكدت فيه أن زين العابدين هو «شهيد» المؤسسة العسكرية، كما هو «شهيد» عشائر وعائلات بعلبك الهرمل، لأنه «سقط في موقع الشرف دفاعاً عن مجتمعنا بملاحقة المجرمين والمخلين بالأمن»، معلنة أنها تدعم أي خطة في هذا المجال. كما ثمنت العشائر «الموقف المشرف لإخوة وآل وعائلة الشهيد التي قطعت الطريق على كل المصطادين بالماء العكر للأحداث أي فتنة بين عشائرنا وعائلاتنا بتبنيها أن ابنها سقط وهو شهيد المؤسسة العسكرية، وكان في مهمة وهو مكلف بها من قبل قيادته»، مؤكدة أنه: «لا يعنيها أي كلام أو مواقف أخرى من أي جهة صدرت بتاتاً». مع العلم أنه وقبل ساعات من اجتماع العشائر، كان عضو شورى «حزب الله» الشيخ محمد يزبك التقى في مكتبه في بعلبك وفداً كبيراً من عشيرتي زعيتر وجعفر بحضور مسؤول قيادة الحزب في البقاع حسين النمر على خلفية المداهمات والملاحقات التي يتعرض له حي الشراونة وما خلفته المداهمات من توقيفات ومصادرات وسقوط قتيل من الجيش وجرحى في صفوف المطلوبين. وأعلن يزبك أنهم تواصلوا مع الجيش، مؤكداً أن «العشيرة بأكملها ليست هي المجرم إذا كان فيها مطلوب أو أكثر». وخاطب الوفد قائلاً: «إذا لم تحل الأمور من ساعة إلى ساعتين أو ثلاث ساعات سنقف إلى جانبكم لنتضامن معكم... ومن هذا المنطق سنكون إلى جانب المظلوم ونحن معكم»، مثنياً في الوقت عينه على «موقف العشيرة بوقوفها إلى جانب الجيش ولسنا مع من ينشد الأذى ويخالف النظام».
تبادل رسائل {إيجابية} بين فرنجية وباسيل يمهد لتفاهمات مقبلة
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... جملة رسائل وإشارات يمكن وصفها بـ«الإيجابية»، تبادلها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، منذ لقاء المصالحة الذي جمعهما برعاية أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله في أبريل (نيسان) الماضي، بصفتهما حليفيه. ورغم أن اللقاء ظل يتيماً باعتبار أن الموسم كان موسم انتخابات نيابية، إلا أن الطرفين ينتظران التوقيت المناسب لإعادة بعض الحرارة إلى العلاقة بينهما، التي انقطعت تماماً وتحولت إلى عداوة على خلفية الانتخابات الرئاسية الماضية باعتبار أن فرنجية كان المنافس الرئيسي للعماد ميشال عون على سدة الرئاسة. وخاض الطرفان معركة انتخابية نيابية «صامتة» في مايو (أيار) الماضي، بحيث كانا يتنافسان بشكل أساسي في دائرة «الشمال الثالثة»، إذ فعلت المصالحة بينهما التي أنجزها نصرالله على مأدبة إفطار، فعلها انتخابياً، وبالتحديد لجهة تراجع التصعيد بينهما إلى حدوده الدنيا وتركيز كل منهما حملاته الانتخابية بوجه فرقاء آخرين، خصوصاً «القوات اللبنانية». ولعل أبرز الإشارات الإيجابية التي وجهها باسيل إلى بنشعي (مقر إقامة فرنجية) كان قوله خلال حملته الانتخابية: «مهما اختلفنا مع فرنجية، إلا أنه يبقى أصيلاً». وفي ملاقاة «عملية» لمد اليد «العونية»، قرر نواب «التكتل الوطني المستقل» الذي يضم النواب فريد هيكل الخازن وطوني فرنجية ووليم طوق، وهو تكتل محسوب على فرنجية، التصويت لمرشح «التيار» على نيابة رئاسة البرلمان إلياس بو صعب، كما للنائب آلان عون لعضوية هيئة مكتب المجلس. وكشفت مصادر معنية بترميم العلاقة بين الطرفين لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأجواء إيجابية جداً بينهما، وقد حصلت لقاءات منفردة مع كل منهما على حدة لمتابعة المجريات السياسية، وإن كان النقاش لم يتطرق للمصالحة بحد ذاتها». وقبل أيام اجتمع فرنجية مع بو صعب في حضور النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف سعادة، وأعلن الطرفان رسمياً أنه جرى البحث بـ«مجمل الأوضاع والتطورات بالإضافة إلى الاستحقاقات المقبلة والسبل الآيلة للخروج من الأزمة الراهنة». ولم تنف مصادر «المردة» أن يكون البحث تطرق إلى العلاقة مع «الوطني الحر»، لافتة إلى أن «لقرار التصويت لبو صعب دلالتين؛ الأولى مرتبطة بالعلاقة الجيدة مع شخصه، ولكوننا لا نعرف النائب الذي كان ينافسه على المنصب، والثانية لا شك جزء من الإشارات الإيجابية المتبادلة بين (المردة) و(التيار)». وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه ومنذ لقاء «كسر الجليد» برعاية «حزب الله»، لم يُعقد أي لقاء آخر بين فرنجية وباسيل أو أي اجتماع حزبي للبناء عليه، وأضافت: «كان هناك تفاهم على عقد لقاءات أخرى بعد الانتخابات النيابية، لكن حتى الساعة لم يحصل بعد أي شيء عملي، وإن كان لدينا كما لدى (التيار) الرغبة بالعمل على هذه العلاقة». في المقابل، يؤكد أحد القياديين «العونيين» سعيهم للتفاهم مع كل الفرقاء، وتجنب المشكلات مع الجميع، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، «هناك مصلحة لنا ومصلحة أكبر لـ(المردة) بأن تعود العلاقة بيننا كما كنا قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولما لا أن نكون بإطار كتلة واحدة هكذا نوسع كتلتنا ويصبحون هم بعدما تراجع عدد نوابهم جزءاً من كتلة أكبر». ويعد القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن التوصل لورقة تفاهم ما مع «المردة» من شأنه أن ينفس الاحتقان ويريح الأجواء، ونكون بذلك نتفادى مواجهة على جبهة إضافية. ويُوصَف فرنجية وباسيل بأنهما «حليفان لدودان» لـ«حزب الله»، وهما مرشحان متنافسان على رئاسة الجمهورية ويتحدران من منطقتين قريبتين من شمال لبنان، وبينهما تباينات عميقة حالت دون تحالفهما انتخابياً في انتخابات عام 2018، كما في انتخابات 2022. وإذ يؤكد الطرفان أن المباحثات بشأن ملف الرئاسة المقبلة لم تبدأ بعد، وأن «حزب الله» لم يفاتحهما به مطلقاً لا خلال جلسة المصالحة ولا بعدها، تؤكد مصادر مطلعة على أجواء الحزب أنه «قرر التعاطي مع الاستحقاقات الواحد تلو الآخر، وأبرز الاستحقاقات المقبلة جلسة انتخاب اللجان النيابية، تليها استشارات تكليف رئيس لمجلس الوزراء، ومن ثم تشكيل حكومة. أما استحقاق الرئاسة فمتروك لوقته، خصوصاً أنه يتأثر بالظروف الإقليمية والدولية القائمة، لذلك إطلاق النقاشات حوله في هذه المرحلة لن يخدم أحداً وسيخلق توتراً نحن بغنى عنه راهناً». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) لم يعد أحداً بتبني ترشيحه للرئاسة، وهو ومنذ انتخاب العماد عون رئيساً لم يتطرق للانتخابات الرئاسية المقبلة... وإذا كان هناك ما هو محسوم في هذا المجال فإنه لن يكرر تجربة تعطيل جلسات انتخاب الرئيس لفرض انتخاب شخصية معينة، لأن البلد لا يحتمل ذلك اليوم».
