أخبار لبنان.. الترسيم للواجهة مع اقتراب سفينة تنقيب أميركية من إسرائيل..«الشرعي الإسلامي» يحذّر من تأخير تشكيل الحكومة.. الجيش اللبناني يهزّ... «جمهورية الشَرّ».. الجيش اللبناني يلاحق متهماً بالاعتداء على جنوده..مساعٍ للوصول إلى «تفاهمات» قبل جلسة انتخاب اللجان في البرلمان اللبناني.. رسالة من عون إلى بري لحلّ ملفات متراكمة.. إشارات متصاعدة إلى «تصحيح» خطة التعافي الحكومية في لبنان.. حاكم مصرف لبنان وشقيقه يقاضيان الدولة..

تاريخ الإضافة الأحد 5 حزيران 2022 - 4:20 ص    عدد الزيارات 1283    القسم محلية

        


«الشرعي الإسلامي» يحذّر من تأخير تشكيل الحكومة...

رفض «قواتي» للمشاركة في حكومة «يمسك بقرارها حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان من تأخير تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما أكد حزب «القوات اللبنانية» مقاطعة أي حكومة «يمسك بقرارها حزب الله». وأعرب المجلس الشرعي في بيان أصدره بعد اجتماع في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن أمله في «أن تتواصل المسيرة الديمقراطية بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثم بانتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون ذلك بداية لمرحلة إصلاحية جديدة تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الأمانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص المترفع عن الأنانيات والمحسوبيات والولاءات الخارجية، والمتعفف عن المال الحرام والمصالح الشخصية». وحذر المجلس من أن «التجارب السابقة، والتي تمثلت في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة، لم تكن مشجعة، إلا أنها كانت كافية من خلال الثمن الباهظ الذي دفعه اللبنانيون جميعاً طوال السنوات الأخيرة، للعمل معاً على تجنب الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمر مرة جديدة». ورأى المجلس الشرعي أن «النهوض بلبنان من جديد مهمة وطنية جامعة، تتطلب حشد القوى الوطنية حول مشروع استنهاضي يخرج لبنان من حفرة الفشل التي ألقي فيها، مشروع يلتزم بالوحدة والسيادة وبالمصالح الوطنية الجامعة». ومن المفترض أن يتجه لبنان خلال الأسابيع المقبلة لتسمية رئيس جديد للحكومة، كون الحكومة الحالية باتت مستقيلة إثر انتهاء ولاية مجلس النواب. وينتظر أن يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة يشارك فيها أعضاء البرلمان المنتخب لتسمية رئيس جديد للحكومة. ويرفض حزب «القوات اللبنانية» المشاركة في حكومة «يمسك بقرارها حزب الله». وقال النائب جورج عقيص في تصريح إذاعي: «إن (القوات) أمينة على مبادئها وتاريخها وخطابها المحلي والدولي الذي هو رصيدها». وقال: «لا نريد مشاركة هذه السلطة ولا نقبل بمشاركة هذا الفريق السياسي بسلطة لا تعطي الناس حقوقها». وعن تسمية رئيس الحكومة، قال: «لا نعول على أي تغيير في الحكومة الجديدة، ونحن مع السير باستشارات نيابية ملزمة سريعة وتكليف شخصية وازنة للمرحلة. وإذا أصبح هناك تكليف من دون تأليف فهذا يعني حكماً تعويم الحكومة الحالية، مع أنه دستورياً لا معنى لهذا المصطلح». وكشف أن «(القوات) لن تشارك في حكومات وحدة وطنية، وأي حكومة يمسك بقرارها حزب الله»، وقال: «نريد أن نلتقط أنفاسنا لنفتش ما إذا كنا قادرين على أن نوحد الـ67 نائباً، وإذا رأينا أن هناك شخصاً يجمع المواصفات التي نريدها لتسميته رئيساً للحكومة، عندها على الفريق الآخر أن يرتضي لهذه الإرادة كما نحن ارتضينا بانتخاب بري رئيساً للمجلس». من جهته، قال النائب أشرف ريفي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «أي تأخير من قِبل رئيس الجمهورية ميشال عون بتحديد موعد الاستشارات المُلزمة، هو محاولة لتشكيل الحكومة قبل تسمية الرئيس المكلّف، وهذا يخالف الدستور». وأضاف: «نحذّر من تجديد حكومة المحاصصة والفساد وتقاسم المنافع والحقائب». في المقابل، يدفع «حزب الله» باتجاه تشكيل حكومة توافقية. وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض على «ضرورة تشكيل حكومة فاعلة وذات قاعدة تمثيلية واسعة بأسرع وقت، بعد إنجاز انتخابات اللجان النيابية»، منبهاً إلى «خطر إدخال البلد في نفق من التعطيل والإبطاء في تشكيل الحكومة؛ لأن هذا من شأنه أن يؤثر سلباً على البلد وكل اللبنانيين». بالتزامن، تتصاعد الدعوات لتشكيل حكومة جديدة. ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، أن «الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا تتطلب تفاهماً بين الجميع لإنقاذ اللبنانيين من الواقع المرير الذي وصلت إليه أوضاعهم، وانعدام قدرتهم على تأمين أدنى مقومات العيش الكريم من دواء وغذاء ومحروقات، وغلاء دون حسيب أو رقيب، وهذه أولوية الأولويات التي تحتاج إلى تضافر وتعاون الكتل النيابية، وما أفرزته الانتخابات الأخيرة».

لبنان: الترسيم للواجهة مع اقتراب سفينة تنقيب أميركية من إسرائيل

الجريدة..كتب الخبر منير الربيع... تتركز الأنظار اللبنانية على ثلاثة ملفات بشكل متوازٍ، الأول إمكانية نسج تفاهمات بين نواب الثورة والمستقلين والكتل المعارضة التقليدية أي حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» للتفاهم على انتخابات تشكيل اللجان النيابية بعد غد. والثاني انطلاق المشاورات في الكواليس لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة. أما الملف الثالث فهو استمرار الاهتمام بالأوضاع في الجنوب في ضوء انتهاء المناورات العسكرية الإسرائيلية الواسعة والاستعداد الإسرائيلي لبدء الحفر في الحقول، التي يعتبرها لبنان منطقة متنازع عليها. وفيما يجري البحث عن تفاهمات لخوض معركة اللجان النيابية بعد أن أعلن نواب الثورة والتغيير استعدادهم لتولي عدد من رئاسة اللجان وعضوية أخرى، تركز اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس الأول، على البحث في كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصاً أن المعطيات تفيد بأن ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً لتولي المنصب، إلا في حال ظهور «أغلبية» تفرض مرشحاً آخر. وبينما يريد ميقاتي، الذي لا يزال يحظى بدعم فرنسي قوي، من الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وطرح خطة التعافي المالي وغيرها، لا يزال عون يرفع الشروط بوجهه ومن بينها الالتزام بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإقرار سلّة تعيينات عسكرية وإدارية، وتشكيلات قضائية. في غضون ذلك، فرض ملف ترسيم الحدود نفسه على هذه الأجندة الداخلية الانتخابية، لا سيما بعد عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من زيارة إلى الولايات المتحدة تبلّغ خلالها اصراراً أميركياً على تقديم لبنان جواباً رسمياً على الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين. الإصرار الأميركي يتزامن مع عبور باخرة التنقيب الأميركية التي استقدمتها إسرائيل قناة السويس وهي تحتاج لأيام لتصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط على مشارف الحدود اللبنانية. في هذه الأثناء، لبنان يبعث الرسائل اللازمة إلى واشنطن وتل أبيب عبر وسطاء فرنسيين في محاولة لإيقاف إسرائيل عن بدء التنقيب والحفر في منطقة متنازع عليها، لا سيما أن حزب الله رفع من سقف تهديداته بأنه في حال بدأت عمليات الحفر قبل الوصول إلى اتفاق أو بدأت الحفر فيما لبنان غير قادر على القيام بالمثل، فإن الحزب سيلجأ إلى استهداف تلك الباخرة الأميركية أمنياً أو عسكرياً لتعطيل التنقيب الإسرائيلي. هذه المعادلة سترفع منسوب التوتر في الأسبوعين المقبلين، فيما تتواصل الإتصالات الدولية المكثفة لإيجاد تهدئة تنزع فتيل التصعيد.

مصدر عسكري لـ «الراي»: العملية محضَّرة بدقة ومستمرة لتوقيف الفارّ «أبو سلة» رأس تُجار المخدرات

الجيش اللبناني يهزّ... «جمهورية الشَرّ»

الراي... |بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار|

بدا المشهدُ اللبناني، أمس، عيْناً على المخاوف من أن تَمْضي الطبقةُ السياسية التي «نجتْ» من صناديق الاقتراع بـ «معاركها الصغيرة» فوق «سلال مثقوبة» يُخشى أنها باتت تتحكّم بمجمل الحلول الممكنة في السياسة والمال و«أخواتهما»، وعيناً أخرى على مجريات عمليةِ الإطباق على واحد من أبرز «بارونات المخدرات» في «بلاد الأرز» الملقّب بـ «أبو سلة». وجاءت مجرياتُ العملية التي نفّذها الجيش اللبناني يوم الجمعة في حي الشراونة في بعلبك وتخللتْها اشتباكات مع مجموعة «أبو سلة» (علي منذر زعيتر) أدت إلى مقتل جندي وجرح خمسة آخَرين، لتؤكد حجم التحديات التي تعترض القوى الشرعية في بسط سيطرتها، حتى على صعيد «الأمن المحلي»، على أوكار خارجة على القانون يطرح كثيرون في لبنان وخارجه أنها في «علاقة تَخادُمية» مع قوى أمر واقع إما تغض الطرف عنها لاعتباراتٍ عشائرية وعائلية وخشية الدخول في صِداماتٍ تجرّها إلى احتكاكات مع جزء من بيئتها الحاضنة، وإما تستفيد منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفق ما يجاهر خصوم «حزب الله» الذي لم ينفكّ ينفي أيّ يد له في «جمهورية المخدرات» المترامية في البقاع وعلى مقلبيْ الحدود اللبنانية - السورية. فالمواجهةُ التي خاضتْها عصابة «أبو سلة»، وهو واحد من أخطر المطلوبين بمئات المذكرات والذي تحوّل بمثابة «إمبراطور تجارة المخدرات» التي تتشابك «حلقاتُها» في «سلسلة متكاملة» من التصنيع والإتجار والتصدير، ظهّرتْ حجم الاستحكامات التي أقامها «اسكوبارات لبنان» في «قلاعهم» التي تتركّز في البقع الخارجة عن سلطة الدولة في البقاع، لدرجة أن زعيتر حصّن «عاصمته» في حي الشراونة بخطوط دفاع متقدّمة، من كاميرات وأنظمة إنذار «بشرية» مبكّرة وأجهزة متطورة أتاحت له الإفلات من عنصر المباغتة الذي منح القوة العسكرية أفضلية نسبية، إلى أن اندلعت مواجهة داخل مقر «أبو سلة» تخللها ما يُشبه «التلاحم» بين عناصر الجيش ومسلحين استُخدمت فيها أسلحة رشاشة وقنابل يدوية، فيما شهد محيط المنزل «معركة» مع مجموعة حاولت إسناد «المطلوب الرقم واحد» واستهدفت وحدة الجيش بقذائف صاروخية ما أدى إلى الإصابات في صفوف العسكريين. وفي حين سمحت التعزيزات العسكرية التي استقدمها الجيش واستعانته بمروحية وطائرة مسيَّرة بتوقيف كل من (ع. ز)، (ع. م)، (ع. ز)، (م، و)، و(م. ف)، وضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها، وفق بيان قيادة الجيش، فإن مصير«أبو سلة» بقي غامضاً». وأكد مصدر عسكري لـ«الراي» أن «الجيش مستمر في عملية الدهم بحثاً عن المطلوب الذي تمكّن من الفرار»، مضيفاً «أن البحث يشمل الفار وكل مَن ساعده وسهّل له الخروج من المنطقة بعد الاشتباك مع الجيش ما أدى إلى استشهاد عنصر ووقوع خمس إصابات إحداها حرجة». وأوضح «أن العملية كانت محضَّرة بدقة للقبض عليه كونه أحد أكبر المطلوبين بجرم ترويج المخدرات»، مشيراً إلى «أن الجيش لم يكن بصدد تنفيذ عملية واسعة ضد تجار المخدرات في شكل شامل، بل انه حصر عمليته التي احتاجت إلى تحضير زمني وجهد استخباراتي للقبض عليه بصفته رأس تجار المخدرات». وأكد «أن الجيش هدم ما يُسمى ربعة منزله (أبو سلة) ومنازل مساعديْه اللذين أوقفا وهما مهميْن كذلك في هذه الشبكة أي حيث كانت تُعد المخدرات للبيع ولقاء التجار». وفي حين ذكرت معلومات أمس أن مخابرات الجيش أوقفت في بعلبك شخصاً يشتبه في أنه قدم المساعدة الطبية لـ «أبو سلة» أثناء فراره من المداهمة ما رجّح أنه جريح، فإن بلدة بودي (غرب بعلبك) شهدت تشييعاً مهيباً للعريف في الجيش زين العابدين شمص الذي سقط في المواجهات مع مجموعة «أبو سلة».

«أبو سلّة» اخترق مكتب مكافحة المخدرات

ربطت تقارير في وسائل إعلام لبنانية «أبو سلة» بعملية اختراقٍ خطيرة لمكتب مكافحة المخدرات المركزي، تمكّن بموجبها وبتسهيل من داخل المكتب من سرقة كمية كبيرة من مادة «الكوكايين» من بين المضبوطات في مستودعات المكتب. وحُكم في هذه القضية على رئيس سابق للمكتب و7 ضباط «بتهمة الإهمال ومخالفة التعليمات العسكرية»، وعلى عناصر من المكتب بتهمة سرقة نحو 9 كيلوغرامات من الكوكايين المضبوط في مستودع المكتب بهدف بيعها إلى «أبو سلة»، وهو تم اكتشافه بعد إجراء جردة على المستودع إذ لوحظ وجود «كرتونة» تم تمزيق نحو سبع7 سنتمترات منها، ليُكتشف بعد فض الأختام عنها «فضيحة» اختفاء الكوكايين.

«سلّة»... «أبو سلة»

اكتسب «أبو سلّة» لقبه من المرحلة التي كان يدير فيها تجارة المخدرات في منطقة الزعيترية - الفنار (شمال شرقي بيروت) حيث تعوّد أن يبيع «بضاعته» على أنواعها من خلال «سلة» كانت «تهبط» من شقته كلما أراد إتمام «البيعة». ومنذ أن «استقرّ» في حي الشراونة قبل نحو ستة أعوام، ركّز نشاطه وقوّى موقعه إلى أن بات أكبر مصْدر للمخدرات في العاصمة ومحيطها، ومن أشهر ما يبيعه الحبوب المخدّرة من السيلفيا إلى الـ XTC والكوكايين والكبتاغون وغيرها. «أبو سلة» مطلوب بنحو ألف مذكرة ووثيقة أمنية، وصدرت في حقه أحكام غيابية، بجرائم تراوح بين الإتجار بالمخدرات عبر شبكة واسعة (في عدادها فتيات وعاملون في وسائل نقل عدة) وبيعها لطلاب الجامعات والمدارس وأعمال خطف وسرقة وتزوير وإطلاق نار على الأجهزة الأمنية والعسكرية.

«غرفة تحكّم»... وإنذارات مبكرة

كشفت التحقيقات معلومات «فوق الخيال» حول «أبو سلة» أبرزها (بحسب تلفزيون «الجديد»):

- يتخذ من منزله في محلة الشراونة مركزاً للاجتماع مع كبار تُجار المخدرات والمطلوبين لتنسيق عمليات الإتجار وترويج المخدرات.

- يملك داخل منزله غرفة تحكم تُدير العديد من كاميرات المراقبة المنتشرة على كل مداخل محلة الشراونة ويُشكّل مع بقية المطلوبين غرفة عمليات لرصد الدوريات الأمنية القادمة باتجاه أماكن تواجدهم. - يملك معملاً لطبخ وتصنيع المخدرات (كوكايين، سيلفيا، حشيشة الكيف) خلف منزله في الشراونة.

يملك ديواناً لتجارة وترويج المخدرات في محيط منزله.

خطْف موظف في «الصباح إخوان»

برز اسم «أبو سلة» قبل شهر ونيف في قضية الاشتباه في تورطه بعملية خطف طاولت المُحاسِب في شركة «الصباح إخوان» (من الجنسية المصرية)، قبل أن تُحرّره قوة من الجيش اللبناني لاحقاً. وتم آنذاك تلف كمية كبيرة من المخدرات بعد دهم قوى من مديرية المخابرات في البقاع لأماكن عمل «أبو سلة» في الشراونة في سياق البحث عن المواطن المصري، وسط تقارير عن ضبْط معدات أيضاً لتصنيع الكبتاغون. ولم يمرّ نفي أبو سلة حينها أن تكون له علاقة بعملية الخطف من دون صدور تهديداتٍ منه وآخرين مطلوبين للعدالة توعّدت قادة أجهزة أمنية ومسؤولين في مخابرات الجيش في البقاع.

«سوق حرة» للمخدرات

قبل نحو عام، انشغلت وسائل إعلام عربية وعالمية بما يشبه «خريطة انتشار» وزّعها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لـ «14 مصنعاً على الجانب السوري من الحدود مع لبنان» متحدثاً عن «مشاركة حزب الله وميليشيات سورية بالترويج للمخدرات التي تنتج فيها». وتوزّعت المعامل وفق المرصد على الشكل الآتي: «3 معامل في سرغايا ومعملان في كل من رنكوس وعسال الورد والجبة، ومعمل واحد في كل من تلفيتا وبخعة والطفيل ومضايا والصبورة، حيث يتم بيع منتجات تلك المعامل في المنطقة ويتم تصديرها لمناطق سورية مختلفة لا تقتصر على مناطق النظام، بالإضافة لخروجها خارج الأراضي السورية». ووصفتْ «إندبندنت عربية» حينها أن المناطق السورية المحاذية للحدود اللبنانية، لا سيما مناطق القلمون والقصير بأنها «باتت عبارة عن «سوق حرة» للتهريب والتجارات غير الشرعية خصوصاً المخدرات وزراعة الحشيش».

... من دون قناع

معروف عن «أبو سلة» أنه من «بارونات المخدرات» مكشوفي الوجه، والذي لا يتوانى عن نشر صور له على مواقع التواصل ويَظهر في بعضها وهو يتباهى بحمل السلاح. وبعد العملية التي نفّذها الجيش اللبناني، قام بنشر فيديو على صفحته على «فيسبوك» يظهر فيها داخل سيارات رباعية الدفع مع أفراد من عصابته. كما تبرز لقطات لِما أوحى أنه استهداف صاروخي لقوة الجيش أمام منزله. وبعد إطلاق روسيا حربها على أوكرانيا انتشرت لافتة تحمل صورة الرئيس فلاديمير بوتين، مع شعار «حزب الله» مرفقاً بتوقيع «أبو سلة».

«إسكوبار لبنان»... الأخطر

علي زيد إسماعيل أو «إسكوبار لبنان»، اسم شغل لبنان لفترة طويلة إلى أن قُتل في يوليو 2018 مع 7 آخرين من مجموعته إثر اشتباك مع الجيش اللبناني في بلدة الحمودية - بريتال شمال شرقي لبنان. وكان إسماعيل مطلوباً بـ 2941 مذكرة توقيف، واعتُبر حينها من أخطر المطلوبين على الإطلاق.

الجيش اللبناني يلاحق متهماً بالاعتداء على جنوده

بعلبك (شرق لبنان): «الشرق الأوسط».. واصل الجيش اللبناني أمس، عمليته الأمنية لملاحقة المطلوبين والمتورطين في الاعتداء على جنوده في أحد أحياء مدينة بعلبك بشرق لبنان، وكثفت وحداته إجراءاتها لملاحقة المطلوب الأساسي في القضية علي منذر زعيتر المعروف بـ«أبو سلة» المتهم بإطلاق النار على عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة آخرين بجروح أول من أمس (الجمعة). وأفادت مصادر ميدانية بأن وحدات الجيش كثفت تحرياتها ضمن إجراءات ملاحقة المطلوبين، ونفذت مداهمات في حي الشراونة بحثاً عن المطلوب «أبو سلة»، وعن المشاركين في إطلاق النار على عناصر الجيش أثناء المداهمة أول من أمس. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش استقدم جرافة عسكرية لهدم ديوانيتين جديدتين تعودان لنوح زعيتر وحمزة زعيتر، وهما من كبار تجار المخدرات في حي الشراونة الشمالي. وقالت إن نسوة من العشيرة «يحاولن منع الجيش من تنفيذ هدم الديوانيتين»، وذلك غداة هدم منزل المطلوب الأساسي علي منذر زعيتر. وشاركت مروحيات عسكرية في عمليات البحث والإسناد للوحدات المداهمة، فيما حلقت طائرات من نوع «سيسنا» في أجواء المنطقة، بالتزامن مع تسيير دوريات عسكرية مؤللة على الطريق الدولي وفي حي الشراونة الذي سيطر عليه الجيش والتل الأبيض، كما نفذ اقتحامات بحثاً عن المطلوبين. وأفادت قناة «إل بي سي» بأن مخابرات الجيش «أوقفت في بعلبك شخصاً يشتبه في أنه قدم المساعدة الطبية لأبو سلة أثناء فراره من المداهمة التي كان الجيش ينفذها يوم الجمعة، في حي الشراونة لتوقيف أبو سلة ومجموعته»، التي قتل على أثرها العريف زين العابدين شمص. وشيعت بلدة بوداي وأهالي منطقة بعلبك، العريف شمص. وقال العميد محبوب عون الذي مثل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون: «إننا عازمون على ملاحقة المجرمين والمخلين بالأمن حيثما كانوا، وإن يد العدالة ستنال منهم عاجلاً أم آجلاً بلا شك». في غضون ذلك، بدا النائب غازي زعيتر معارضاً لسياسة هدم المنازل التي يتبعها الجيش، وقال في مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام المحلية: «إننا لا نغطي أي جريمة مهما كانت»، لكنه قال إن «هدم البيوت هي ظاهرة جديدة لم نشهد مثيلاً لها لا من قبل ولا من بعد». وقال إن «المداهمات تؤدي إلى إصابة الأبرياء وتهديم المنازل».

مساعٍ للوصول إلى «تفاهمات» قبل جلسة انتخاب اللجان في البرلمان اللبناني

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... تتركز الحركة السياسية والمشاورات في لبنان على تقاسم رئاسة اللجان النيابية وعضويتها والتي حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة يوم الثلاثاء المقبل لانتخابها. وجرت العادة أن يسبق جلسة الانتخاب تفاهم بين القوى السياسية الرئيسية تجنب الهيئة العامة ساعات طويلة أو حتى عدة أيام لانتهاء عملية الانتخاب. إلا أنه وحتى الساعة لم يتبلور ما إذا كان تفاهم مسبق سيسبق جلسة الثلاثاء أم هناك اتجاه لمعركة انتخابية جديدة تشبه تلك التي حصلت الأسبوع الماضي خلال جلسة انتخاب رئيس للبرلمان ونائب له. وقال نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب بعد اجتماعه أمس مع الرئيس نبيه بري إن «هناك حرصا على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كل الأمور من استكمال انتخابات اللجان وغيرها من الأمور العالقة الأخرى، وأيضا هناك أمور أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة». ويُصعب توزع النواب على عدد كبير من الكتل وإصرار بعضهم على خوض غمار العمل النيابي كـ«مستقلين» التوصل لتفاهمات مسبقة، أضف أن الكباش السياسي الحاد بين مختلف القوى يجعل كلاً منها يسعى لرفع سقفه السياسي ما يرجح كفة التوجه للتصويت لحسم الخلاف على موقع محدد عوض التفاهم على من سيتولاه. وتُقسم لجان البرلمان النيابي الدائمة إلى 16 لجنة، ويقول الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك إن هناك ما هو منها أساسي وجوهري كلجنة المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، الأشغال، ولجان أقل أهمية كالدفاع، الداخلية، البيئة، الشباب والرياضة، أضف إليها 3 لجان فرعية هي حقوق الإنسان، المرأة والطفل والتكنولوجيا. ويوضح مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه اللجان هي المطبخ التشريعي بحيث تتم عبرها دراسة ومناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين وإدخال التعديلات عليها ليُصار لإقرارها في اللجان المشتركة ومن ثم الهيئة العامة، لذلك نرى أن القوى السياسية تسعى للاستحواذ على رئاسة لجان أساسية»، لافتا إلى «اقتسام هذه اللجان بين المذاهب والطوائف عائد للعرف، فمثلا لجنتا المال والموازنة، والإدارة والعدل تذهبان عادة لماروني، فيما تذهب لجان أخرى لدروز أو سنة أو شيعة...». ويسعى نواب قوى التغيير الـ13 للانخراط بقوة في عمل اللجان النيابية ليكونوا شركاء فعليين في المطبخ التشريعي، فيراقبون ويضغطون لإقرار قوانين معينة. ولا يبدو أن هناك إصرارا من قبلهم على التوجه لمعركة كسر عظم انتخابية يوم الثلاثاء، بحيث يؤكد أحدهم لـ«الشرق الأوسط» أنهم سيقدمون ترشيحاتهم للأمانة العامة للمجلس، فإذا كان التوزيع منطقيا فلن نضغط باتجاه انتخابات قد تستمر 4 أيام، أما خلاف ذلك فلا شك أننا مستعدون للمواجهة الانتخابية». وكان حزب «تقدم» استبق إصدار نواب «التغيير» بيانا رسميا بمرشحيهم لعضوية ورئاسة اللجان، فأعلن ترشيح النائبة نجاة عون لعضوية لجنة البيئة بالإضافة إلى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، والنائب مارك ضو لعضوية لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وهما نائبان من ضمن النواب الـ13 التغييريين. وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض المعلومات أن هناك خلافا على رئاسة أكثر من لجنة قد يؤدي حكما للجوء للتصويت، أكدت مصادر حركة «أمل» أنها تفضل أن يكون هناك اتفاق لتمثيل الجميع واحترام الطوائف بموضوع اللجان، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لا يفترض حصول معارك كما أول جلسة للبرلمان الجديد. إنما بحال لم يحصل اتفاق على كل اللجان فالانتخابات تكون هي الحل». وهو ما عبر عنه أيضا النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب بلال عبد الله الذي استبعد حصول معارك على عضوية ورئاسة اللجان كما حصل بانتخابات هيئة مكتب المجلس باعتبارها في نهاية المطاف لجان اختصاص ويمكن أن يتمثل فيها الجميع، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التسابق على رئاسة اللجان الأساسية أمر طبيعي، ونحن نتمنى التوصل لتوليفة معينة يتمثل فيها الجميع». وأضاف «بنهاية المطاف يمكن أن يحصل اتفاق على بعض اللجان ويمكن الاختلاف على لجان أخرى لذلك حيث لا اتفاق نلجأ للتصويت»، لافتا إلى أن حزبه يُطالب برئاسة لجنة الصحة النيابية. أما النائب عن «التيار الوطني الحر» آلان عون فتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «مساحة كبيرة للتفاهم بما أن هناك إمكانية لتمثيل كل الكتل في كل اللجان وتوزيع رئاسات اللجان عليها وفقاً للأعراف المتبعة»، معتبرا أن «كل من يقول إن هذا نوع من المحاصصة، يجهل كلياً طبيعة العمل التشريعي الذي يتطلب مشاركة ممثلي الكتل في نقاشات القوانين في كل اللجان». وأضاف «ليس هناك أي نفوذ في اللجان النيابية بل هناك تشارك في النقاش لإخراج أفضل صيغة قانون ممكنة على أن القرار والكلمة الأخيرة تعود للكتل النيابية في الهيئة العامة». وأكد عون تفضيلهم حصول تفاهم بين الكتل للإسراع في تشكيل اللجان والبدء في عملها، «إنما إذا أصر البعض على رفض التفاهم، فلا مشكلة في عملية الانتخاب»، وقال: «نحن نتمسك بحضور وازن في اللجان النيابية كتكتل كبير يريد أن يلعب دوره الرقابي في المرحلة المقبلة ولجنة المال والموازنة هي من الاهتمامات التي لدينا طبعاً، نظراً لدقة الملفات المطروحة والمعالجات المالية المطلوبة». ولا يبدو حزب «القوات» كذلك معارضا لفكرة التفاهم المسبق الذي يسبق جلسة الثلاثاء، وإن كانت مصادره تؤكد سعيهم ليكون النواب القواتيون في معظم اللجان من منطلق وجود توصية دائمة من رئيس الحزب لكل النواب على ضرورة المشاركة في اللجان وحضور اجتماعاتها، مشددة على أنه «من حق القوات البديهي والطبيعي أن تحافظ على رئاسة لجنة الإدارة والعدل نظرا للدور الفاعل، وبشهادة الجميع الذي لعبه النائب جورج عدوان على رأس هذه اللجنة».

رسالة من عون إلى بري لحلّ ملفات متراكمة

حملها نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب أنه حمل رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل القضايا العالقة، من غير الكشف عن مضمونها. وتتضمن الملفات المتراكمة بين بري وعون، ملفات إشكالية أدت إلى تباين بين الطرفين مثل ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وإعادة تفعيل هذا الملف عبر توقيع وزير المالية يوسف خليل المحسوب على بري على مراسيم متعلقة بالقضاة لاستئناف الاجراءات، كما أن هناك ملفات تحتاج إلى تنسيق بين الطرفين بينها تسمية رئيس جديد للحكومة واتفاقات على انتخابات اللجان النيابية يوم الثلاثاء المقبل، وملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل انطلاقاً من الوساطة الأميركية. وأفادت رئاسة مجلس النواب بأن بري استقبل بوصعب حيث عرضا الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والشؤون التشريعية. وقال بوصعب بعد اللقاء إن بري «حريص كل الحرص على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كل الأمور من استكمال انتخابات اللجان وغيرها من الأمور العالقة الأخرى، وأيضا هناك أمور أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة، اتفقنا مع دولة الرئيس على أن نعمل مع فخامة رئيس الجمهورية كي نحل كل هذه الأمور التي فيها مصلحة ونسير بها إلى الأمام». وقال بوصعب: «لمست كل إيجابية من الرئيس بري بكل المواضيع التي تم طرحها وتحدثنا بها»، لافتاً إلى أنه سينقل لعون هذا الأمر. وقال إن عون «كان مبادرا، وطلب مني أن أحمل رسالة معينة لبري».

إشارات متصاعدة إلى «تصحيح» خطة التعافي الحكومية في لبنان

بين الاقتراحات استبدال حصص في صندوق استثمار ثروة الغاز الموعودة باقتطاع الودائع

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين.... رصدت أوساط مالية ومصرفية تحولات نوعية متصاعدة في مراكز القرار السياسي الداخلي، تنحو باتجاه بلوغ قرار جامع بضرورة إعادة النظر بمصادقة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في آخر جلسة دستورية لها، على خطة التعافي الاقتصادي والمالي، كونها تفتقر أساساً إلى تأييد داخلي عريض، وفقاً لما تشترطه إدارة صندوق النقد الدولي، كما تلقى اعتراضات واسعة من قبل الهيئات الاقتصادية والنقابات المهنية كافة. وأبلغ مسؤول مالي كبير «الشرق الأوسط»، أن هذه الأصداء السلبية وصلت فعلياً إلى أسماع الفريق المعني بالملف اللبناني لدى الصندوق الدولي، وتلقائياً إلى أروقة إدارته، وثمة إشارات واردة يمكن أن تتم ترجمتها لاحقاً إذا اقتضى الأمر، بإشهار «التبرؤ» من تهمة إملاء صياغة ملتبسة لمندرجات الخطة، لا سيما ما يتصل منها بتحميل الجزء الأثقل من الأعباء الإنقاذية على عاتق المودعين في المصارف، من ضمن استراتيجية استيعاب الخسائر المقدرة بنحو 73 مليار دولار. ولم يكن عابراً في السياق، إبداء ميقاتي نفسه، في حديث تلفزيوني، الجهوزية «للشرح والمناقشة والتعديل». بينما يشير المسؤول المالي إلى أن الخيار الأمثل يقضي بضرورة ردم الثغرة التي حفرها الفريق الاقتصادي، عبر إصراره على العمل خلف جدران مرتفعة خلال فترة الإعداد. وبالتالي فإن الأولوية تقضي بإعادة إخضاع منهجية الخطة ومقارباتها إلى حوارات تشاركية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، ضمن مهل محددة مسبقاً، وقبل بلوغها ردهات مجلس النواب الجديد الذي يرجح عدم استعجاله بتغطية الخطوة الحكومية تشريعياً، بعدما لم يظهر سابقه استجابة، ولو بالحد الأدنى، لإقرار حزمة مشروعات قوانين تحضيرية رغم طابعها الشرطي من قبل فريق الصندوق. وفي مقدم هذه اللائحة التي وردت تحت لافتة الشروط المسبقة لإدارة الصندوق، إقرار مشروع قانون موازنة 2022، ومشروع وضع ضوابط على حركة التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول) ومشروع التعديلات على قانون السرية المصرفية وسواها. كذلك من المستبعد -بحسب المسؤول- قبول أي حكومة جديدة حمل الضغوط المتنامية التي تواجه الخطة ومندرجاتها، وبما تحويه من شأن حيوي وحساس في توقيت ملتبس دستورياً. ولذا يمكن التكهن بأن رحلة الخطة «تجمّدت» مبدئياً على صيغة المصادقة القائمة. وما من إشارة إلى انسيابها مجدداً ضمن المسار المحدد الذي توخته الحكومة في مرحلة متخمة بالاستحقاقات الدستورية التي تشمل السلطات المركزية كافة، بدءاً من المجلس النيابي الجديد وانتهاء بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبينهما بحث منتظر النتيجة في إمكانية تأليف حكومة جديدة أو أقرانها بانطلاقة عهد جديد بُعيد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبالفعل، لوحظ أن دينامية جديدة بدأت بالتمدد في الأوساط الاقتصادية والنقابية تتبارى في ضخ اقتراحات تصويبية، وتتناول خصوصاً نواة الخطة الكامنة في مقارباتها لتوزيع المسؤوليات والخسائر. كذلك بدا التهيب من مغبة تحميل المودعين ما لا يقل عن 40 مليار دولار من الخسائر من أصل نحو 60 مليار دولار تم اقتراح «شطبها» من التزامات البنك المركزي العائدة لتوظيفات المصارف، محرجاً ومرهقاً للنواب الوافدين وللأطراف السياسية التي حظيت بالتمثيل النيابي بحصيلة الانتخابات الأخيرة منتصف الشهر الماضي. وبرز في المستجدات الرامية إلى تصويب انحراف الخطة حديث مصرفي كبير عن اقتراحات مبنية ومستخلصة من منهجيات علمية وموضوعية، يمكن أن تتم بلورتها وحشد التأييد لها من كل المرجعيات والمكونات المعنية. والأصل فيها التخلي نهائياً عن «الشغف» بتقديم المودعين والجهاز المصرفي كبش فداء على مذبح اتفاقية البرنامج الموعود مع صندوق النقد الدولي، وأن تُستبدل به أحقية توزيع عادل للمسؤوليات وللأعباء، وتهيئة أفضل المناخات لتضامن منتج بين المعنيين كسبيل لشراكة ضرورية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع عموماً الواقع بأغلبه تحت خط الفقر. وفي المقاربة المنسوبة إلى المصرفي الكبير: «هناك طريقتان لحل العقد، إما بقطعها أو باجتراح الحلول ولو ببعض العناء. ذلك أن استسهال شطب الودائع لم ولن يكون يوماً هو الحل الأنجح. إن الاقتطاع من مدّخرات المواطنين عبر خطة تشطب ما يزيد عن 75 في المائة من الودائع، وذلك لتغطية فجوة 60 مليار دولار في مصرف لبنان، والتي هي من مسؤولية الدولة أصلاً، لن تلقى إلا الرفض من قبل المودعين والمصارف في آن معاً». ولذا، فإن الاقتراح الأجدى يقضي بأن تتعهد الدولة منذ الآن بتخصيص 20 في المائة من صافي المداخيل من الغاز والنفط لتغذية صندوق يُنشأ خصيصاً لهذه الغاية؛ بحيث يتم منح كل مودع حصة بنسبة مئوية تتناسب مع حجم وديعته المصرفية، مما يبقي الأمل للمودع ليس فقط باحتمال استعادة مدّخراته، إنما بتحقيق أرباح في حال اكتشاف كميات تفوق تلك المتوقعة حالياً، أو في حال ارتفاع سعر الغاز والنفط عالمياً، ويصيب الهدف المنشود بعدم إعدام الودائع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لقاء عدم تحميل الدولة أي مصاريف هي عاجزة عن تحمّلها في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحصين 20 في المائة من مداخيل الغاز والنفط ضد سطوة المحسوبيات والفساد السياسي. ويكفل هذا الاقتراح إفساح المجال لكل اللبنانيين للمشاركة والاستثمار في ثروتهم النفطية، والسماح لمَن هو مستعد للتخارج من وديعته عبر الأسواق المالية أن يسيِّل حصته مع حسم يحدده السوق. كذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية بالعملات الأجنبية إلى لبنان، في حال قررت صناديق الاستثمار العالمية شراء الحصص في هذا الصندوق، فضلاً عن تنشيط الأسواق المالية اللبنانية في حال تداول هذه الحصص عليها، والإبقاء على 80 في المائة من مداخيل الثروة النفطية لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية. وفي خلفية الاقتراح، توضيح أن «الأمل كبير باكتشاف الغاز على شواطئنا، وإلا لَما كان هذا النزاع على مياهنا دولياً وإقليمياً. كما أن عدة مُسوحات قامت بها شركات متخصصة من ضمنها شركة (Spectrum) النروجية تُقَدِّر احتياطي الغاز في مياه لبنان الإقليمية بما بين 25 إلى 96 ترليون قدم مكعب، ما عدا المخزون النفطي المتوقع أيضاً. وبالتالي إن الثروة من غاز ونفط قد تتراوح ما بين 300 و1000 مليار دولار. ومع احتساب حصة لبنان الصافية بحوالي 50 في المائة من الإنتاج العام، فهذا يعني أن المداخيل الصافية المتوقعة للبنان قد تتراوح بين 150 و500 مليار دولار». وبالتوازي، توجّه وزراء سابقون وأكاديميّون واقتصاديون، من بينهم الوزير السابق للاقتصاد والتجارة سمير المقدسي، والوزير السابق للمالية جورج قرم، ولينا التنّير أستاذة إدارة الأعمال، وسواهم، بكتاب مفتوح إلى أعضاء المجلس النيابي الجديد، حول خطة الحكومة للتعافي المالي. وفي الخلاصات المقترحة: «إن الطريق الأسلم والأفضل لصيانة حقوق المدّخرين والحفاظ على مستقبل النظام الاقتصادي اللبناني، يكمن في اعتراف مصرف لبنان بديونه بالعملات الأجنبية، والالتزام بتسديدها بالعملة نفسها في آجال محدّدة خلال السنوات المقبلة، ضمن جدول زمني معلن وذي صدقية. ويمكن إعادة النظر بهذا الجدول الزمني تباعاً في ضوء تطوّر الوضعية المالية لمصرف لبنان. ومقابل ذلك، وبالتوازي مع الإصلاح المصرفي، ينبغي على المصارف وضع جدول زمني موازٍ لتسديد ودائع زبائنها بالعملات الأجنبية، بما يحافظ على مصداقية نظامنا المصرفي، وثقة المدّخرين اللبنانيين وغير اللبنانيين بمؤسّساته». كما تضمنت الاقتراحات خلق صندوق للتضامن تديره مجموعة مستقلة ذات خبرة، يتولّى إدارة بعض موجودات الدولة (لا بيعها)، وتساهم عائداته جزئياً في تسديد ديون مصرف لبنان للمصارف، بما يمكّن المصارف من برمجة تسديد ودائع زبائنها. ويمكن الاعتماد على مصادر أخرى، كالهبات، لتعزيز مالية هذا الصندوق.

حاكم مصرف لبنان وشقيقه يقاضيان الدولة

بسبب «أخطاء» في التحقيق بمزاعم اختلاس

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... يقاضي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، الدولة بسبب ما اعتبراه أنها «أخطاء جسيمة» ارتكبها المدعي العام خلال تحقيقه بشأن ما إذا كانا قد اختلسا مالا عاما، حسبما ذكرت نسخة من الدعوى. وأثارت هذه المزاعم المخاوف من احتمال تعطل التحقيق العلني مع الشقيقين سلامة، بعد أن أدت دعاوى قضائية مماثلة إلى شل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020. ويحقق المدعي العام جان طنوس في مزاعم ارتكاب عمليات اختلاس وسوء سلوك أخرى في مصرف لبنان المركزي، بما في ذلك 300 مليون دولار من المكاسب التي حققتها شركة مملوكة لرجا سلامة، في حين ينفي الشقيقان هذه الاتهامات. ورفع الشقيقان هذا الأسبوع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية متهمين طنوس بارتكاب «أخطاء جسيمة» خلال تحقيقاته، وفقاً للدعوى. وبحسب الدعوى، فإن طنوس متحيز ويفتقر إلى السلطة القانونية للوصول إلى المعلومات المصرفية، معتبرة أن لجنة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي هي الوحيدة التي تتمتع بهذا الامتياز. ويرأس اللجنة عادة حاكم المصرف المركزي، وكان سلامة قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق من هذا العام بأنه تنحى عن رئاستها فيما يتعلق بقضيته «لذلك لا يوجد تضارب في المصالح». وتشير الدعوى أيضاً إلى أن محاولة طنوس للحصول على معلومات عن حسابات من بنوك تجارية في يناير (كانون الثاني) في إطار التحقيق انتهكت قوانين السرية المصرفية، متهمة طنوس بالالتفاف على القنوات الرسمية للتنسيق مباشرة مع هيئات قضائية في الخارج بشأن التحقيق. يذكر أن رياض سلامة يواجه تحقيقات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل بشأن نفس الاتهامات بالاختلاس وغسل أموال



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..دفاع أم هجوم؟ خصائص الحرب المقبلة..مفاوضات مكثّفة لفتح موانئ أوكرانيا خوفاً من "إعصار مجاعة"..هل تصبح ألمانيا «رجل أوروبا المريض»؟.. زيلينسكي: أوكرانيا ستنتصر..روسيا: ألمانيا تعرض أمن أوروبا للخطر عبر إعادة التسلُّح.. بعدما عارض الحرب.. أول رئيس حكومة بعهد بوتين يغادر روسيا.. "إبادة محتملة".. أوكرانيا تحقق في ترحيل أطفال إلى روسيا "قسرا "..أفريقيا قلقة على إمدادات الغذاء... وروسيا تتمسك بشرط رفع العقوبات..الأمم المتحدة تستبعد انتصار أي طرف في حرب أوكرانيا.. ترجيح ضم خيرسون ولوغانسك ودونيتسك الشهر المقبل..اشتباكات وجرحى على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان..

التالي

أخبار سوريا..إصابة 6 جنود سوريين بانفجار عبوة ناسفة قرب درعا..روسيا تعزز قواتها بتخوم تركيا.. قائد «قسد» يدعو حكومة دمشق إلى «حماية الحدود» في وجه تركيا.. إردوغان: تركيا لا تريد إزعاجاً من المنطقة الأمنية في سوريا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,150,667

عدد الزوار: 6,757,284

المتواجدون الآن: 125