أخبار لبنان..ودٌّ مستجد بين بعبدا وعين التينة..الترسيم يعود إلى الواجهة: "أسابيع حاسمة" لاستئناف المفاوضات..اسم ميقاتي يتصدر لرئاسة الحكومة اللبنانية..الحكومة المتوقّعة في لبنان أسيرة اختبارات صعبة.. واشنطن وباريس لا تمانعان بقاء ميقاتي.. اللواء إبراهيم: اتّفقت مع واشنطن على «تنشيط» التفاوض مع دمشق.. اللبنانيون يعانون يومياً بين ملاحقة تقلبات الليرة وتفلت أسعار الاستهلاك.. تأكيد أوروبي على ضرورة إنجاز انتخابات الرئاسة اللبنانية في موعدها..

تاريخ الإضافة الجمعة 3 حزيران 2022 - 5:26 ص    عدد الزيارات 1425    القسم محلية

        


نواب التغيير على منصة التفاوض بين اللجان والحكومة...

ودٌّ مستجد بين بعبدا وعين التينة.. وحياة المعاقين وخبز الفقراء برسم إجراءات المركزي

اللواء... وسط طقس طبيعي ممعن في «الحرارة المنخفضة» عن المعدلات الموسمية، ومالي- نقدي يمعن في انهيار القدرة الشرائية للمليون ليرة، بعد ما أتت صفيحة البنزين على راتب الحد الأدنى للاجور 675 ألف ليرة لبنانية، على الرغم من التحسينات والتجميلات التي حاولت رفعه إلى مليون و350 ألف ليرة، بما يسمح بشراء بعض «ربطات الخبز» (إذا توافرت) لايام، تكتشف الكتل النيابية، نفسها، عشية جملة استحقاقات مقبلة، بعد اخفاق الجسم التغييري في المجلس الجديد، من التماس طريقه إلى مراكز القرار، وسط «نرجسية حزبية»، هنا، ونرجسية شخصية تبرز هناك وهناك.. فبدا نواب التغيير على منصة التفاوض مع الكتل الأكبر تأثيراً في المجلس، بين دخول اللجان، والبحث عن حكومة جديدة. وكشفت مصادر سياسية متابعة النقاب عن اتصالات وتحركات بعيدة عن الاعلام، للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وشكل الحكومة وتركيبتها، واشارت الى تباين بين الثنائي الشيعي، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة. ففي حين يحبذ الثنائي الشيعي واللقاء الديمقراطي، واطراف آخرون، اعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة على نسق الحكومة الحالية، او بنفس التركيبة، وهذا الخيار يحظى بتأييد فرنسي وغض نظر خليجي ايضا لاعتبارات عدة، اهمها، ان رئيسها يحظى بدعم السنّة، ومقبول على الصعيد الوطني، وبانه لايزال امام الحكومة أكثر من ملف حساس، يتطلب المتابعة، كملف انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق على عناوينه العريضة، وصيغته الاولية، بينما ماتزال امام الحكومة الجديدة مهمة الالتزام بتنفيذ أربعة شروط رئيسية، لكي يوافق الصندوق على الاتفاق النهائي ويتم التوقيع عليه مع لبنان، ويصبح نافذا، اولها اقرار الموازنة العامة، ثانيا، اقرار مشروع الكابيتال كونترول، ثالثا، هيكلة المصارف، ورابعا اجراء الاصلاحات المطلوبة في مختلف القطاعات والادارات والمؤسسات العامة وفي مقدمتها، الكهرباء. وتضيف المصادر بأن ملف النهوض بقطاع الكهرباء يقع ايضا ضمن مهمات الحكومة الجديدة، استنادا إلى ما قاله رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي مؤخرا، بانه ينتظر من وزير الطاقة وليد فياض ان يسلمه ملفا متكاملا لتلزيم معامل الكهرباء الجديدة، لكي يناقشه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ويقرر الخطوات التنفيذية المطلوبة للمباشرة بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير السريعة الإدارية وغيرها، للمباشرة بالتنفيذ، لاسيما وان هناك عروضا تلقاها لبنان من أهم الشركات بالعالم. وفي المقابل لوحظ ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعارض اعادة تكليف ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، مبديا ملاحظات سلبية عديدة عليه، لانه لم يلاقه في مطالب واجراءات عديدة كما ينقل عن اوساط التيار الوطني الحر، بل كان يواجه هذه المطالب بالرفض على الدوام. وتشير المصادر الى ان باسيل حاول تسويق احد خبراء البنك الدولي، الذي وصل إلى بيروت الأسبوع الماضي، وقام بجولة على المرجعيات السياسية والدينية، لاستمزاج رأيها، بامكانية ان يكون هو رئيس الحكومة الجديدة، ولكنه لم يوفق، ووجه بالرفض القاطع. ونقلت المصادر ان باسيل يؤكد في مجالسه، وامام محازبيه، انه يؤيد تشكيل حكومة جديدة بسرعه لكي تقوم بالمهمات المنوطة بها خلافا لكل الادعاءات المغايرة، ويلحّ بأن تكون سياسية، لكي يحجز مكانا له فيها، لكي يتولى مهمة وزارة الطاقة التي يحرص على ان تكون بعهدته شخصيا، لملاقاة الأموال الطائلة، التي ستصرف على النهوض وتلزيم المعامل بعهدته وإشراف مع المجموعة العونية المعروفة، ويتولى ايضا ملف التنقيب عن النفط والغاز ايضا، لان الحكومة الجديدة، باستطاعتها تولي مهمات الرئاسة في حال تعثر اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، في حين ان حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، لن تكون مخولة دستوريا لتولي مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور لانها مستقيلة، وفي هذه الحالة يكون رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو المخول تولي مهمات رئيس الجمهورية، وهو ما نحاذر الوقوع فيه. في المشهد هذا، ثمة تودد بين الرئاستين الأولى والثانية، سواء في ما خصَّ تقييم انتخاب عضو تكتل لبنان القوي (التيّار العوني) نائباً لرئيس المجلس، الذي قابل «بقلب ابيض» أوراق التيار البيضاء احتجاجاً على إعادة انتخابه لولاية سابعة. ومن شأن «الدفء الرئاسي» ان يُعيد النائب إبراهيم كنعان إلى رئاسة لجنة المال والموازنة، وطبخ اللجان بعجينة تفاهم «الثنائي الشيعي» مع التيار الوطني الحر وكتلته الانتخابية، في تأليف اللجان» وصولا إلى المشاورات الملزمة. ومع ذلك، لا يمانع فريق المجلس من ان يتولى نواب من التغييريين، وحتى تكتل الجمهورية القوية، كالنائب جورج عدوان لجنة الإدارة والعدل، كما كان الوضع في المجلس عام 2018. وفي الحسابات الرقمية، فإن فريق 8 آذار بات، إذا تجمعت اوراقه يضمن تسمية المرشح الممكن لرئاسة الحكومة، وذلك على النحو التالي:

1 - كتلة التنمية والتحرير 15 نائباً.

2 - اللقاء النيابي الشمالي وعدد 65، ممكن ان ينضم 3 على الأقل منهم إلى فريق 8 آذار.

3 - تكتل لبنان القوي: 17 نائباً.

4 - كتلة الوفاء للمقاومة: 15 نائباً..

5 - الكتل الوطني المستقل: 3 نواب.

6 - كتلة النواب الأرمن 3 نواب.

7 - جمعية المشاريع: 2.

8 - المستقلون: 4-5 نواب، يكون المجموع: 62 نائباً، على الأقل بالتضامن والتكامل.

أما القوى الأخرى: فالكتلة المتماسكة هي كتلة «القوات اللبنانية» 19 نائباً = 27 أو 28 نائباً من التغييريين والمستقلين+ 4 نواب في كتلة الكتائب ونائبان من حركة الاستقلال، أي ما مجموعه 52 نائباً، يبقى الحزب الاشتراكي 8 نواب، وهو يُشكّل بيض] القبان في الاستحقاقين المقبلين، فإذا انضم إلى تكتل المعارضة يكون المجموع 60+ واحد للجماعة الاسلامية+ 3 لنواب الشمال.. في عملية خلط الأوراق النيابية تبدو الصورة متقاربة، والحسابات تتأثر بالمصالح الفردية، وحسابات التوازن أو الايحاءات التي يمكن ان تحرك النواب. وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب اودعت أمس لائحة بأسماء النواب بحسب الكتل التي ينضوون تحتها، من أجل تحديد المواعيد بعد الإعلان عن بدء مشاورات تأليف الحكومة. وإذا بدت الكتل النيابية، أيا كانت مسمياتها أشبه «بالإسمنت البرلماني» عصية على التغريد خارج السرب الذي اتى بها ويحركها، تركزت عيون هذه الكتل على نواب 17 ت1 أو ما يسمى بالتغييريين، أو المستقلين، علَّ وعسى ان تتمكن الكتل من نسج تحالفات معها أو جذبها إلى خياراتها، سواء تعلقت بشعارات الانتخابات أو ما قبلها. وتوقع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ان تأليف الحكومة عملية صعبة، مقترحا حكومة اختصاصيين. وكشف ان الاتصالات جارية للتعاون حول تأليف اللجان النيابية. وفي سياق متصل، أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم أنّ زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، كانت تلبية لدعوة تلقاها من السلطات الاميركية، وتحديداً من مستشارية الأمن القومي، وذلك انطلاقا من موقعه كمدير عام للأمن العام اللبناني، لافتا إلى أنّ واشنطن تنتظر الرد اللبناني على مقترح الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وأنّه ليس للعدو الاسرائيلي استخراج النفط أو التصرّف بشمال الخط 29. وكشف عن أنّه أجرى محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن (البيت الابيض ووزارة الخارجية والمخابرات)، بحيث تم البحث في استئناف المفاوضات مع سوريا بشأن معرفة مصير المفقودين الاميركيين، بمَنْ فيهم اوستن تايس، لأنّ المسؤولين الاميركيين يريدون استئناف جهودي لحل هذه المشكلة، ويريدون عودة ناسهم، هذا ما يهدفون إليه. ولفت إلى اجتماعه بمنسّق الشرق الاوسط وإفريقيا في البيت الابيض وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والامن والاستخبارات، كما «استضافتني منظمة Hostage Aid Worldwide، وهي منظمة تُعنى بالبحث عن مصير المفقودين الاميركيين»، مشيراً إلى أنّ أهم بند للمباحثات كان «إطلاق سراح تايس، الصحافي المستقل والسابق في مشاة البحرية الذي فقد أثناء تغطيته الحرب في سوريا عام 2012، إضافة إلى ملفات باقي المفقودين في سوريا، وتم الاتفاق على ضرورة إحراز تقدّم، لكن علينا أن نرى اولا كيف يمكننا سد الفجوة، وكيفية تقريب وجهات النظر بين واشنطن ودمشق». عملياً، بدأت التحضيرات الرسمية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، بالتوازي مع التحضير لانتخاب اللجان النيابية في جلسة الثلاثاء المقبل، حيث أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لائحة بأسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين. واكدت مصادر متابعة لـ«اللواء» ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تسلمت اللائحة، وكان التنسيق قائماً بين النة العامة للرئاستين فور انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي، وسيتم اعداد الدعوات للكتل وللنواب ضمن المواعيد الطبيعية من دون اي تأخير، نظراً لضرورة الاسراع في تسمية رئيس وتشكيل الحكومة. في هذه الاثناء، أعلن حزب «تقدم»، في بيان،انه وبعد الاجتماع والتشاور قرر «ترشيح النائبة نجاة عون لعضوية لجنة البيئة بالإضافة الى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، والنائب مارك ضو لعضوية لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، استكمالاً للعمل النيابي وبناءً على برنامجنا الانتخابي، حيث أن الاولوية الآن هي لوقف الانهيار الحاصل والنهوض بالبلاد». وفي السياق نفسه، أوكل الحزب الى نوابه تقديم طلب إنشاء وتفعيل اللجان البرلمانية الخاصة التالية وبشكل عاجل:

- انشاء لجنة خاصة تعنى بخطة التعافي والعلاقات مع الجهات المانحة.

- تفعيل لجنة تحقيق برلماني في القطاع المصرفي وأموال المودعين.

- لجنة تحقيق برلماني للتفاوض على ترسيم على الحدود البحرية.

وقال النائب ضو لـ«اللواء»: ان مجموعات اخرى في تكتل قوى التغيير ستتقدم بطلب عضوية للجان نيابية اخرى جرى تحديدها ويعلن عنها المعنيون بها، لكن في ما خص اللجنتين اللتين سأترشح لعضويتهما لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، فهناك اولويات وضعتها سأعمل عليها هي اقرار ثلاثة قوانين مهمة ومستعجلة موجودة في المجلس هي: اقرار قانون موازنة 2022، واقرار قانون الكابيتال كونترول، وتعديل قانون السرية المصرفية مع اني ضد هذا لاقانون فيجب الغاء السرية المصرفية بالكامل. واضاف ضو: هناك قانون كان يجب ان تتقدم به الحكومة وهو قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وسندفع باتجاه انجازه. واوضح ضو انه سيعمل على أمور محددة لإنقاذ الاقتصاد منها ادارة الازمة بالعمل على زيادة الانتاج المحلي واعادة تكوين الاقتصاد. اما النائبة عون فقالت لـ«اللواء» ان ترشيح نواب التغيير لعضوية اللجان امر طبيعي في سياق ارساء نمط جديد من العمل الديموقراطي في المجلس، ونأمل من رئاسة المجلس وهيئة المكتب ان يأخذوا بعين الاعتبار ان هناك اساليب جديدة من العمل ستجري في العمل البرلماني لتحقيق التغيير المطلوب. الى ذلك، وبعدما اصبح انتخاب هيئة مكتب المجلس وراء الجميع، التقى الرئيس نبيه بري امس، النائب الدكتور غسان سكاف حيث جرى عرض للمستجدات وشؤون تشريعية . وبعد اللقاء قال النائب سكاف: وقدمت له التهنئة على إعادة إنتخابه، وإتفقنا على التعاون وإن شاء الله لمصلحة لبنان ومستقبله، وأعتقد من يريد أن يعمل بالسياسة عليه أن يخترع الأمل. ورداً على سؤال عن رؤيته للإستحقاقات المقبلة لاسيما في الموضوع الحكومي وأي نوع من الحكومات تلائم الوضع الراهن؟...... اجاب سكاف: أن الوضع مناسب من أجل تشكيل حكومة سياسية خاصة أن لا إنسداد سياسياً، اليوم هناك اقلية وهناك اكثرية فلتشكل الاكثرية حكومة والأقلية تعارض. بعد الإنتخابات النيابية هناك أكثرية إنبثقت فلتشكل هذه الاكثرية الحكومة وعلى الأقلية أن تعارض.

وفد عربي في السرايا

وفي تطوّر جديد، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، امس، في السرايا الحكومية، وفداً مشتركاً من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وجامعة الدول العربية، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار. بعد الاجتماع قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووزير التنمية الاجتماعية في المملكة الاردنية الهاشمية أيمن المفلح: هذا الوفد يزور لبنان للإطلاع على أرض الواقع على الحاجات الحقيقية والأساسية في موضوع الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني، والخروج بتوصيات عملية ترفع الى وزراء خارجية الدول العربية الذين يفترض أن يعقدوا اجتماعا نهاية هذا الشهر في لبنان، وسيتم أيضاً رفع توصيات إلى مؤتمر القمة العربية للخروج بالحلول الواقعية على أرض الواقع للشعب اللبناني.

إرجاء لا تأجيل

من جهة ثانية، أكد الأمين العام لسينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك في مؤتمر صحافي عقد في بكركي لمناسبة زيارته الى لبنان. «ان صحة البابا لا تساعده حاليا على القيام بمثل هذه الزيارة، ولكن زيارته الى لبنان أرجئت ولم تلغ». وأعرب غريك عن «إعجابه الكبير بلبنان وعن تقديره للتعايش الذي لمسه بين المسلمين والمسيحيين».

ازمة الطحين مجدداً

على الصعيد المعيشي، اعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران في بيان «ما زال عدد كبير من المطاحن متوقفا عن العمل بسبب تأخير تسديد مصرف لبنان ثمن القمح المستورد للمطاحن الأمر الذي ساهم في حصول نقص في مادة الطحين المخصص لصناعة الخبز، برغم قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الذي حدد ١٢،٥مليون دولار لتسديد ثمن اربع بواخر قمح، إلّا ان هذا القرار لم ينفذ حتى الساعة». وناشد الاتحاد «الرؤساء الثلاثة للعمل على حل هذا الموضوع وتأمين التمويل اللازم لاستيراد كميات من القمح تكفي لأشهر عدة ريثما يتم اقرار القوانين اللازمة في المجلس النيابي للبدء بتطبيق الاتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار اميركي لاستيراد القمح وفق آلية يجري الاتفاق عليها مع الجهات المعنية». ودعا الاتحاد إلى «تفادي خلق ازمة فقدان الرغيف الناتجة عن نقص في كميات القمح لعدم وجود احتياط منه وعدم تمكن المستوردين من شرائه بسبب التأخير في تسديد ثمنه-وفق الآلية المتفق عليها- الى الشركات المصدرة التي أبدت استياءها من هذا التأخير مع العلم ان كميات القمح المخزنة لدى المطاحن لا تكفي لاكثر من عشرين يوما». وأعلن الاتحاد للراي العام انه «طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة جداول توزيع الطحين على الافران منذ اكثر من شهر ونصف للمساهمة في تصويب الامور وحتى اليوم لم يحصل عليها، مع العلم ان هذه الجداول كانت دائماً توضع في حوزة الاتحاد» .

سياحة بالدولار

وفي تطور مالي واقتصادي جديد، صدر عن وزارة السياحة تعميم حول التسعير بالدولار في المؤسسات السياحية خلال فصل الصيف، جاء فيه: نظراً للظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، لا سيما لناحية تقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتمكيناً لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار؛ وبشكل إستثنائي واختياري خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر التعميم، ولغاية نهاية شهر أيلول 2022 ضمناً، للمؤسسات السياحية كافة في لبنان، يُسمح بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية مسعرّة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي» . وشددت وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة «الالتزام بالأسعار التنافسية التي تراعي القدرة الشرائية لرواد هذه المؤسسات، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بحق المؤسسات المخالفة».

اعتصام جمعيات شؤون الإعاقة

والحدث الاجتماعي، كان أمس، في اعتصام الاتحاد الوطني للاعاقة امام مصرف لبنان، بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية، حكومة تصريف الأعمال، هكتور الحجار، ووزير العمل في الحكومة نفسها مصطفى بيرم، وذلك للمطالبة تجريه الأموال العائدة للمؤسسات وجمعيات ذوي الحاجات الخاصة، وكشف الوزيران ان حضورهما في الاعتصام هو للتضامن، وذلك بالترافق مع إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي. وكشف الحجار: «تبلغت باقفال عدد من الجمعيات والمؤسسات، ونحن كوزارة للشؤون نحول الاموال، لكن تحجز بالليرة اللبنانية. مطالبنا محددة وهي القدرة على تحرير مبلغ من المال يتخطى الاربعين في المائة من المبلغ الذي يحول من وزارة المالية وان نستطيع ان نوطن الرواتب للجمعيات وتحرير الحسابات الموجودة بالدولار، وبالتالي تحرير كل الاموال التي تأتي لهذه الجمعيات من الخارج، وعلى مصرف لبنان الاستجابة».

133 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 133 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1099501 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

الترسيم يعود إلى الواجهة: "أسابيع حاسمة" لاستئناف المفاوضات

الاستشارات "مرجّحة الخميس"... وتلويح عوني بإقصاء "التغييريين" عن اللجان

نداء الوطن.. على صورة الدولة العاجزة مالياً وسيادياً، أتت تعاميم وتصاريح وزير السياحة أمس لتعكس واقع التحلّل والاستسلام الرسمي أمام قوى الأمر الواقع، سواءً عبر شرعنة الخضوع الحكومي للسوق السوداء في تسعير الخدمات السياحية، أو من خلال الاستئذان الوزاري من "حزب الله" و"حركة أمل" طلباً لوضع صور ولافتات ترويجية للمعالم الوطنية على طريق المطار مكان الصور واللافتات الترويجية لرموز الثنائي الشيعي والقادة الإيرانيين عند مداخل المطار. وطالما أنّ "عقدة النقص" هذه ستبقى تلازم الدولة في مواجهة الدويلة، فسيبقى تحالف "المافيا والميليشيا" حاكماً متحكماً بإدارة شؤون البلد ولن تقوم للبنانيين قيامة في الأفق المنظور، خصوصاً بعدما أعادت قوى السلطة التي أوصلتهم إلى البؤس والخراب استنهاض نفسها من كبوة الانتخابات النيابية، لتعود إلى بسط سطوتها على الاستحقاقات الدستورية، حيث لفت أمس تلويح عوني صريح بإقصاء النواب التغييريين عن اللجان النيابية بسلاح أكثرية الـ65 في حال عدم خضوعهم للعبة المحاصصة في الترشيحات "وإلا فالأمور متجهة الى انتخاب، والانتخاب يتطلب أكثرية وبالتالي تأخذ الأكثرية أغلبية اللجان" حسبما حذر النائب آلان عون أمس، متوعداً بـ"سيناريو الثلاثاء المقبل شبيه بما حصل الثلاثاء الماضي" إذا لم تبادر قوى التغيير إلى الاتعاظ من "خطيئة" جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس. وإلى الاستحقاق الحكومي، تستعد قوى 8 آذار لخوض الاستشارات النيابية الملزمة بروحية مماثلة تنتهي إلى تكريس أكثريتها في تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وأكدت المعلومات تسلّم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعد ظهر الأمس لائحة من الأمانة العامة لمجلس النواب تضم أسماء النواب الأعضاء في الكتل والتكتلات النيابية والنواب المستقلين، تمهيداً لتحديد قصر بعبدا موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وسط ترجيح مصادر مطلعة على أجواء دوائر الرئاسة الأولى أن يتم تحديد يوم الخميس المقبل موعداً لإجراء الاستشارات. في المقابل، استرعت الانتباه أمس مواقف للبطريرك الماروني بشارة الراعي يحث فيها الكتل النيابية على "ترجمة المواقف الانتخابية بالمواقف العملية" في مواجهة المنعطفات المصيرية، داعياً ممثلي الشعب إلى أن "يترجموا شعاراتهم والبرامج التي وعدوا بها أثناء حملاتهم الانتخابيّة، فالشعب سئم المواقفَ المتقلّبة والمتردّدة والغامضة والضبابيّة (...) فلا التغيير شعار ولا السيادة أنشودة، بل مواقف شجاعة ووطنية وصامدة تنقل الوطن من واقع الأزمة إلى واقع الحل"، وأعرب الراعي عن أمله بتسريع عملية تأليف الحكومة "لأنّ البلاد لا تحتمل أي تسويف أو تعطيل"، كما جدد مناشدته مختلف الكتل النيابية والأحزاب إلى "تأمين جلسة كاملة النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية العهد الحالي يكون على مستوى التحديات ووحدة البلاد". وتزامناً، عاد ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إلى الواجهة خلال الساعات الأخيرة، لا سيما بعدما أعاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إحياء الخط 29 التفاوضي في معرض التشديد على حق لبنان في الرد على أي أعمال إسرائيلية لاستخراج النفط والغاز من أي نقطة بحرية واقعة ضمن هذا الخط "كما لو أنه تعرض لاعتداء على سيادته وحقوقه"، مذكراً في الوقت نفسه بأنّ "الجانب الأميركي لا يزال ينتظر الرد من السلطات اللبنانية على ما أودعه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين السلطات اللبنانية في زيارته الاخيرة إلى بيروت"، لكي يشكل الرد اللبناني مدخلاً لإعادة "فتح باب النقاش والتفاوض مجدداً". وفي هذا السياق، توقعت مصادر مواكبة لملف الترسيم أن تكون "الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في عملية استئناف المفاوضات"، خصوصاً وأنّ "العد العكسي لمهلة الشهر التي كان قد أعلن عنها الرئيس نبيه بري للعودة إلى طاولة التفاوض غير المباشر بوساطة الأميركيين شارفت على الانتهاء". وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن "الجانب اللبناني سيبادر في الأيام المقبلة إلى إعادة تفعيل قنوات التواصل مع الوسيط الأميركي في ضوء ما نقله ابراهيم من أجواء لمسها خلال زيارته واشنطن، تفيد بأنّ الإدارة الأميركية متحمسة لإنهاء هذا الملف بغية نزع الفتائل التي يمكن أن تؤدي إلى انفجار الوضع الحدودي على الجبهة اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل".

اسم ميقاتي يتصدر لرئاسة الحكومة اللبنانية

«الثنائي الشيعي» يدفع باتجاهه و«التيار» يضع شروطاً لتكليفه

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... تتجّه الأنظار في لبنان إلى الاستحقاق الأهم المقبل المتمثّل بتسمية رئيس للحكومة وتأليفها وما يفترض أن يسبقها من دعوة رئيس الجمهورية الكتل النيابية للاستشارات النيابية الملزمة التي ترجّح المعلومات أن يتم تحديد موعدها الأسبوع المقبل بعد إنجاز انتخابات اللجان النيابية، علماً بأن الخلاف حول شكل الحكومة لا يزال واضحاً بين ما يمكن عدّهما «الأكثرية» و«الأقلية». وأمس أنجزت الأمانة العامة لمجلس النواب مهمتها المتعلقة بهذا الموضوع عبر إعلانها عن إيداع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لائحة بأسماء النواب حسب الكتل النيابية والنواب المستقلين، وبالتالي باتت الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية التي ليس هناك ما يلزمها بفترة معينة في الدستور اللبناني، وهو ما سبق أن تسبب بخلافات بين الأطراف السياسية في المرات السابقة التي تمت خلالها الدعوة للاستشارات واتُّهم حينها رئيس الجمهورية ميشال عون، بخرق الدستور على خلفية ما عُدّت مباحثات مسبقة للاتفاق على رئيس للحكومة قبل تحديد موعد الاستشارات. وتجدد مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية التأكيد أنه سيتم تحديد موعد الاستشارات خلال الأيام المقبلة وتحديداً بعد انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء المقبل، فيما يبدو أن الحراك السياسي حول المرشح لرئاسة الحكومة لا يزال خافتاً مع تصدّر اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أن يتم تحديد موعد الاستشارات لتبدأ الاتصالات الفعلية بين الأفرقاء السياسيين. وبانتظار قرار الكتل النيابية في هذا الموضوع، يؤكد النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، «ضرورة أن يتم اختيار رئيس للحكومة سيادي وإصلاحي لإكمال الإصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أنه سيتم بحث هذا الأمر مع الأحزاب الحليفة كـ حزب «القوات» والسياديين، وهو ما لا يختلف معه المسؤول الإعلامي في «القوات» شارل جبور، الذي يؤكد العمل للاتفاق على اسم فيما بينهم، مقابل «ميل كل من (حزب الله) و(حركة أمل) للإبقاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في موقعه، أي إعادة إحياء الحكومة الحالية مع بعض التغييرات في الوزارات، بانتظار ما سيكون عليه موقف رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل في هذا الإطار»، حسبما تقول مصادر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، مع إشارتها إلى أن ميقاتي بعث بإشارات عدة تؤكد استعداده لهذا الأمر. ومع هذا الواقع، يحذّر عبد الله من عرقلة تأليف الحكومة ويقول: «سيأتي تكليف الحكومة اليوم على إيقاع الانتخابات الرئاسية والإفلاس النهائي للبنانيين، وبالتالي لا نستبعد أن تتم عرقلة تأليف الحكومة وأن يتم تكليف شخصية بالمهمة حيث من المرجح أن تخضع للمزايدات والشروط مع مراهنة «حزب الله» وحلفائه على تشتت الفريق الآخر، من هنا يؤكد أهمية تأليف الحكومة وعدم الاستمرار بحكومة تصريف الأعمال الحالية. في موازاة ذلك وبانتظار ما سيكون عليه موقف باسيل من إعادة تسمية ميقاتي يبدو أن هذا الأمر بدأ يخضع للشروط من «التيار الوطني الحر»، وهو ما عبّر عنه بشكل واضح النائب في كتلته جيمي جبور قائلاً في حديث إذاعي: «لا تداول في أسماء مرشحة حتى الآن، ولم يُطرح على تكتل (لبنان القوي) حتى الساعة اسم الرئيس نجيب ميقاتي»، معتبراً أن «تجربة حكومة التكنوقراط التي طُبّقت سابقاً كانت فاشلة، ويجب ألا تتكرّر، لأن الأطراف لم تلتزم جميعها بوزراء تكنوقراط». وشدد على أن تكتل «لبنان القوي» «لن يرضى باستمرار التغطية التي يؤمّنها الرئيس ميقاتي لحاكم مصرف لبنان وللمنظومة المالية، ولا بأن يبقى الوضع المالي على ما هو عليه اليوم»، قائلاً: «لدينا ملاحظات كثيرة على ميقاتي ولدينا شروط كثيرة قبل الموافقة على تسمية رئيس حكومة». ولفت إلى أن «المطلوب اليوم تشكيل حكومة أفرزتها الانتخابات النيابية، كما يجب إعطاء فرصة للجميع ليتمثّلوا فيها، وإشراك الجميع بالحلول، لأن الوضع في لبنان لا يسمح بحكومة أكثرية هزيلة، تكون رهينة فريق ما وغير قادرة على أن تستمرّ بالحكم طويلاً». في المقابل، وفي حين من المتوقع أن يبحث تكتل «الجمهورية القوية» (القوات) هذا الموضوع في اجتماعاته المقبلة هذا الموضوع، يقول جبور: «بانتظار أن يتم تحديد موعد الاستشارات ما يمكن قوله إن المطلوب هو بندان أساسيان، الأول أن تكون المعارضة متفقة على ترشيح اسم واحد، والآخر أن يكون وفق مواصفات أساسية وبرنامج ورؤية لكيفية إدارة الدولة، والأهم قرار الحرب والسلم في يد الحكومة وتستعيد العلاقات مع الدول العربية»، ويؤكد في هذا الإطار أهمية أن تتفق المعارضة على اسم معين ليحظى بالأكثرية المطلوبة. وأتى ذلك في وقت جدّد النائب المستقل، والمقرب من «الاشتراكي» غسان سكاف، المطالبة بأن تحكم «الأكثرية» وتعارض «الأقلية»، وقال بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، أمس: «الوضع مناسب من أجل تشكيل حكومة سياسية، اليوم هناك أقلية وهناك أكثرية فلتشكِّل الأكثرية حكومة والأقلية تعارض. بعد الانتخابات النيابية هناك أكثرية انبثقت فلتشكِّل هذه الأكثرية الحكومة وعلى الأقلية أن تعارض».

هل يدعو عون لاستشاراتٍ لتسمية الرئيس المكلف الأسبوع المقبل؟...

الحكومة المتوقّعة في لبنان أسيرة اختبارات صعبة

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- لميقاتي شروطه إذا كان لا بدّ من أن تُسند إليه أي مهمة جديدة وبينها تنفيذ الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد والبدء بتطبيق خطة الكهرباء

- هل يُسهَّل لميقاتي تشكيل «حكومة طبق الأصل» أم يُغْرِقه باسيل بدفتر الشروط؟

- جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل... انتخاب «لجان فاحصة» لحقيقة التوازنات ولـ «الأكثرية لمَن»؟

- الأكثرية «المشكوك فيها» أمام تجاوُز «حقل أشواك» متعدّد البُعد فإما تستعيد توازنها أو... تندثر سريعاً

- دول الخليج عاودت تثبيت مقاربتها للواقع اللبناني... إصلاحات تقنية وسياسية

يُنتظَر أن يحدّد الرئيس اللبناني ميشال عون الأسبوع المقبل، موعد الاستشارات النيابية المُلْزِمة لتكليفِ شخصية تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية وما قبل الانتخابات الرئاسية (موعدها 31 أكتوبر كحدّ أقصى) والتي يتعيّن عليها إبقاء البلاد معلَّقة، في واحدة من أخطر مراحلها الانتقالية، فوق «فم جهنّم» الذي تعانِد بـ «آخِر رَمقٍ» السقوطَ المميت فيه، والتخفيف من لهيب الأزمات التي «تلتهم» الواقع المعيشي الذي بات بين فكيْ كماشةِ تَضَخُّمٍ متوحّش وسعر دولارٍ دخل مدار التقلبات اليومية العنيفة. وفي حين أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أمس لائحة بأسماء النواب بحسب الكتل البرلمانية والمستقلّين، فإن الكرة تكون أصبحت بالكامل في ملعب عون للإفراج عن موعد استشارات التكليف التي ستسبقها في الأيام القليلة المقبلة مشاورات بين التكتلات لتحديد الخيارات وقياس التوازنات في ضوء البروفة غير المشجّعة التي شكّلتها جلسة تشكيل «مجلس قيادة» البرلمان بالنسبة إلى الكتل التي كانت أعلنت أنها فازت بالانتخابات النيابية في 15 مايو (من قوى سيادية وتغييرية ومستقلّين) وإذ بها عاجزة عن ممارسة هذه الأكثرية، على مستوى رئاسة مجلس النواب ولا نائبه ولا أحد أمينيْ السرّ، وصولاً إلى ما يشبه «الإنزال» المباغت خلف خطوطها الذي نفَّذه ائتلاف «حزب الله» والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما و«خطْف» أصوات وفّرتْ له الضغط على زناد «النصف زائد واحد» وبـ«الثلاثة». وأصبحتْ الغالبيةُ «المشكوك فيها» أمام تحدٍّ مزدوجٍ لمعاودة تظهير «أصل وجودها»، سواء في محطة انتخابات اللجان النيابية يوم الثلاثاء المقبل، ورئاساتها أو في استشارات التكليف المرجَّحة بعدها، فإما تُثْبِت أنها قائمة وإما توضع نقطة على آخر سطر «أقصر ولايةٍ» لأكثرية لم تترجم نفسها في أي من المفاصل والاستحقاقات السياسية والدستورية، وذلك بمعزل عن كل الكلام عن غالبية يتبدّل «دولابها» وقد تكون يوماً مع فريق ويوماً على آخَر. وفي هذا الإطار تستمرّ المشاورات داخل تكتلات الغالبية المفترضة وبين بعضها البعض في محاولةٍ لملاقاة امتحان ما بات بمثابة «لجان فاحصة» في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل، وأيضاً توفير أرضية مشتركة للذهاب إلى استشارات التكليف باسمٍ واحد، وهو ما يستدعي إيجاد «تَصالُحاتِ» بين مِفاهيم يُخشى أن تتحوّل كابحةً لأي مسعى لتصحيح التوازن السياسي الداخلي وسحْبه من يد «حزب الله» و«التيار الحر» وشكّلت أحد أسباب الإرباك الذي رافق انتخاب رئيس البرلمان ونائبه وأعضاء هيئة المكتب وأتاح لخصوم الأكثرية الجديدة اللعب على تناقضاتها والنفاذ منها لـ «تنفيس» تَفَوُّقها العددي والسياسي. ولعلّ أبرز هذه «التصالحات» القدرة على التوفيق بين منطق القوى التغييرية التي تعتبر نفسها غير معنية بالاصطفافات التقابُلية بين معسكريْ 14 و8 مارس بوصْفهما من أبناء «المنظومة نفسها» ولا خوض معاركهما والتحوّل «بنادق» لأي منهما، وبين اعتبار نفسها رافعة لغالبيةٍ وليدة «التحقت» بها في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي وصوّتت للنائب غسان سكاف لمنصب نائب الرئيس بوجه النائب إلياس بوصعب (مرشّح تكتل النائب جبران باسيل)، وسط سؤالٍ كبيرٍ حول كيف سيدير تكتل التغييريين (13 نائباً) مواجهاته بحال لم يوفّر عناصر قوة لها تتيح إضعاف «مركز الثقل» الأساسي الذي يجرّ لبنان إلى القعر الذي لا قعر تحته، من دون أن يكون ذلك بالضرورة لمصلحة تعزيز القوى الحزبية في الأكثرية التي خرجت برمّتها مهشَّمة في أول اختبار لها. وفي مقلب «حزب الله» والتيار الحر، فإن الصورة لا تقلّ دقة لجهة الحاجة إلى تأكيد «الترسيمات السياسية»، التي صاغها الحزب بـ«ميزان الجوهرجي» في جلسة تكوين المطبخ التشريعي، وحرمان خصومه سواء بقوة معاودة تجميع رقم النصف زائد واحد أو نتيجة «تجزئة» الغالبية النظرية إلى أقليات، تحقيق أي انتصاراتٍ تعكس تبدلات عميقةً في التوازنات السياسية ما خلا مظاهر اللعبة البرلمانية الجديدة المرشّحة لتطبع مختلف المحطات والجلسات النيابية بما يُنْذِر بـ«متاعب» أكثر له في إدارة نفوذه الذي تراجَع بالتأكيد في الحصيلة العامة. وإذ يسود رصْد للاسم الذي سيرشّحه مثلث القوى السيادية والتغييرية والمستقلين وهل سيكون بإمكانهم الاتفاق على مرشّح مثل نواف سلام أو آخر من صفوف التغييريين أو المستقلين، تتقاطع مؤشرات عدة عند أن «حزب الله» لا يمانع عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة في مرحلةٍ حساسة يُعْلي فيها الشأن المالي على ما عداه لدرجة رغبته في إشراك جميع القوى السياسية في حكومة وحدة وطنية لإرساء «شراكة في إدارة الانهيار»، ولا سيما أن ميقاتي سيكمل ما بدأه في إطار محاولة وضْع لبنان على سكة فرملة السقوط الحرّ ولن يكون ينطلق «من الصفر» في ملفاتٍ تَطَلَّب الإقلاع فيها أشهراً منذ ولادة حكومة تصريف الأعمال الحالية في سبتمبر 2021. وفي حين حسمت قوى الغالبية المعلَّقة أنها لا يمكن أن تقبل بحكومة وحدة وطنية رافعة شعار «لتحكم الأكثرية ولتعارض الأقلية»، فإن عدم توصلها لتفاهم أولاً على مرشح أو عدم قدرتها على إيصاله، سيعزز حظوظ الرئيس ميقاتي، الذي يُبْدي إشارات إلى أنه غير متحمّس لحكومة «كيفما كان» وسط انطباعٍ بأن قبوله «المهمة الانتحارية» في جولتها الثانية سيتطلّب المزيد من الضمانات حيال تنفيذ الإجراءات المسبقة والإصلاحات الشرطية لتطوير الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وإبرامه النهائي. وهذه الضمانات ستبقى رهن مقاربة «التيار الوطني الحر» خصوصاً لاستحقاق الحكومة والرهانات التي يضعها عليها بوصْفها ستتحوّل رئاسية ما أن تنتهي ولاية عون في 31 أكتوبر المقبل من دون انتخاب رئيس جديد. وفي هذا الإطار ترتسم سيناريوات عدة في ما خص الملف الحكومي:

إما تنجح الغالبية الخارجة من صناديق الاقتراع في مفاجأة الغالبية التيركّبها «حزب الله» في إيصال رئيس مكلف فتصبح «شريكة» في كل المرحلة الفاصلة عن تأليف قد لا يحصل وعن شغور رئاسي شبه محسوم أن يقع ولا أحد يمكن أن يتكهن بمداه الزمني.

إما ينجح «حزب الله» في تكرار «ضغطه»، الذي أتاح إمرار استحقاق انتخاب رئيس البرلمان ونائبه وهيئة المكتب وفق أولوية حفظ التوازن الكبير «وتوزيع حصصه» بين حلفائه على حساب «الصراعات السُلطوية» الضيقة، فيدفع «التيار الحر» وباسيل تحديداً لعدم وضع الحكومة في «ميزان» الانتخابات الرئاسية وترْك هذا الاستحقاق لوقته و«حساباته»، ما قد يعني تكليف ميقاتي مجدداً والسماح له بمعاودة العمل بالقسم الأكبر من فريق العمل نفسه الذي يشكّل حكومته الحالية، فيضع ميقاتي سريعاً تشكيلته وتصدر مراسيمها وتذهب إلى البرلمان لنيل ثقة قديمة - جديدة.

وهذا السيناريو يقتضي، أن يسلّم باسيل بعدم تعديل توازنات الحكومة الحالية ومحاولة الإمساك بثلث معطّل صريح فيها بحساب حجز موقع متقدّم له في «الحكومة الرئاسية»، وأيضاً ترقُّب إذا كان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في وارد المشاركة ضمناً فيها، علماً أن مشكلة أخرى تطرحها خسارة النائب طلال ارسلان الانتخابات بما يجعل التمثيل الدرزي بحال أراد جنبلاط الحضور في الحكومة «المعوَّمة» محصوراً به (وزيران).

إما أن يصرّ باسيل على «دفتر شروط» في ما خص شكل الحكومة (أن تكون سياسية) والحصص، كما إقصاء حاكم مصرف لبنان وتعييناتٍ أساسية، وذلك كمدخل لتسمية ميقاتي أو لمنح حكومته الثقة لاحقاً (تكتل باسيل لم يسم ميقاتي في يوليو الماضي ومنح حكومته الثقة)، ما قد يعرقل مجمل عملية التكليف التي لا بد من أن يلتحق بها التيار الحر هذه المرة لضمان عدم فوز مرشحٍ من الغالبية الجديدة، أو يضع مسار التأليف بعده (بحال نجح حزب الله في فصل مساريْ التكليف والتأليف) أمام مرحلة مفتوحة يكون فيها ميقاتي الرئيس المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال.

أما سيناريو أنه في حال تعذّر التوصّل إلى أي تسوية في الموضوع الحكومي فقد يصار لتجديد الثقة بالحكومة الحالية من خلال طرح الثقة بها أمام المجلس الجديد مع إدخال تعديلات على بيانها الوزاري، فيبدو «خارج السياق» الدستوري بالكامل ومن باب «رفع السقوف» والتحدي لأنه أقرب إلى «هرطقة دستورية». ولم يكن عابراً ما نُقل عن أوساط ميقاتي من أنه إذا كان لا بدّ من أن تُسند إليه أي مهمة جديدة كتلك السابقة فإن له شروطه، وأولها ضرورة اقتناع الجميع بأن الأمور في حال استمرارها على هذا المنوال آيلة إلى المزيد من التعقيد والتأزم، وثانيها التزام الجميع، إلى أي محور انتموا سياسياً، بأن ثمة أولويات يجب معالجتها في أسرع وقت، وهي وضع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي موضع التنفيذ، والشروع فوراً في البدء بتطبيق خطة الكهرباء، فضلًا عن السير بخطة التعافي مع ما تفرضه من إجراء الإصلاحات الضرورية والمستعجلة. في المقابل استوقف أوساطاً سياسية كلامُ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي أعلن رفضه تكليف «أي شخص متحالف مع (حزب الله) لمنصب رئاسة الحكومة»، وقال:»إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك»، مفضلاً في الوقت عينه التريث في تحديد الموقف إزاء احتمال إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال، وأضاف: ما ينبسطوا كتير (حزب الله) والانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى مواجهة كبيرة بين حزب الله وحلفائه من جهة وحزب القوات من جهة أخرى».

وفي موازاة ذلك برزت أول إطلالة خليجية على الواقع اللبناني بعد الانتخابات، حيث رحّب مجلس التعاون الخليجي بنجاح العملية الانتخابية في لبنان، متطلعاً «لقيام أعضاء مجلس النواب المنتخب وكل القوى السياسية في لبنان بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والتقدم والازدهار». وفي تثبيت للسقف السياسي الذي يحكم مقاربة الوضع اللبناني انطلاقاً من الإصلاحات التقنية والإصلاحات السياسية (وضعية «حزب الله»)، ذكرت دول الخليج لبنان بوجوب «التعاون البنّاء مع المنظمات الدولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، وضمان ألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية أو حاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار لبنان والمنطقة، وألا يكون مصدراً لتهريب المخدرات».

على وقع الاستعدادات لمرحلة سياسية قاسية

اللبنانيون ينشغلون بمردود «لعبة» استبدال الليرة بالدولار.... لعبة الدولار... والليرة

| بيروت - «الراي» |....

- مصرف لبنان ضخّ نحو نصف مليار دولار بسعر 24.5 ألف ليرة والأسواق الموازية «تُعانِد»

يتركز انشغال غالبية اللبنانيين هذه الأيام، وغالباً بما يتعدى اللزوم، بـ «اللعبة النقدية» الأحدث تصميماً التي وضعها مصرف لبنان المركزي بين أيديهم، عبر إتاحة استبدال غير مقيّد للسيولة التي يحوزونها بالليرة بدولارات نقدية. فيما هم يأتلفون في الوقت عينه، وبصورة عصيّة على التفسير، مع توغل وحشية الغلاء المتمادي الذي يعتمد معدلات أسعار صرف تفوق بنسب متدرجة وتصل إلى 30 في المئة، مثيلاتها في التداول السوقي. ورصدت «الراي» في جولة ميدانية على ردهات عدد من البنوك استمرار الازدحام من حَمَلة «الليرة» طلباً للاستبدال بالعملة الخضراء، رغم الضخ الدولاري الذي ناهز 425 مليون دولار بسعر 24.5 ألف ليرة، خلال المرحلة الأولى للتدخل الواسع النطاق من قبل البنك المركزي في سوق القطع، والتي استمرت لثلاثة أيام متتالية من تمديد العمل حتى المساء في الفروع المصرفية كافة، بهدف استيعاب أكبر كميات ممكنة من الكتلة النقدية بالليرة لقاء الدولارات النقدية (البنكنوت) وسريان الصيغة ذاتها على كتلة الرواتب والأجور بنهاية الشهر. وبالتوازي، تستمر «معاندة» الأسواق غير النظامية صريحة في الاحتفاظ بهامش أعلى لسعر تداول الدولار إزاء الليرة، نظير ما يتم به تسعير التداول المتاح عبر منصة صيرفة ومن دون تأثير واضح لإتمام مبادلات يفترض أنها سحبت نحو 10 تريليون ليرة من الكتلة النقدية الهائمة في السوق والبالغة نحو 43 تريليون ليرة وفق أحدث الإحصاءات العائدة لنهاية الشهر الماضي. واللافت، بحسب مصادر مواكبة وناشطة في أسواق المبادلات النقدية، أن توسعة الهوامش ومعاودة ضبطها تجري على مدار ساعات العمل اليومية من دون ظهور أي تطورات مؤثّرة على حركة العرض والطلب، سواء على الصعيد السياسي أو المالي والنقدي. وهو ما يثبت أن الكباش يتواصل على وتيرته المرتفعة بين السلطة النقدية التي تنشد تهدئة الأسواق في مرحلة دقيقة وحساسة، وبين المضاربين وتجار العملات الذين تكبدوا خسائر جسيمة بعدما كوّنوا مراكز مختلفة الأحجام بالعملة الأميركية على السعر القياسي للدولار الذي تقدم إلى 38 ألف ليرة عشية نهاية ألأسبوع الماضي، وقبيل وقت قليل من إشهار عزم البنك المركزي على التدخل القوي في إدارة السيولة. ولوحظ أن حملات التشكيك في شأن ضآلة قدرات الاستمرار بمبادرة التدخل اليومي حيناً وحشد التحليلات بعدم جدواها في قادم الأيام «الساخنة» سياسياً قبيل الانخراط باستحقاق صعب وملتبس للتكليف والتأليف بما يخص الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لم تفلح تماماً باستعادة عوامل التوتر إلى أسواق المبادلات النقدية، بينما تكفلت إشاعة طارئة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يومين، بدفع سعر الدولار، ولو لوقت قصير، إلى عتبة 33 ألف ليرة، قبل أن ينكفئ عقب صدور الإيجاز اليومي لعمليات منصة صيرفة، والذي يثبت الاستمرار بتنفيذ التدخل من دون أيّ تعديل. وتنوّه المصادر المعنية الى ان «الخشية» من تصرفات المضاربين وقدراتهم الواضحة على إرباك عمليات التسعير النقدية على مدار الساعة، ستبقى مصدر قلق مبرَّر بمعزل عن تقلص حركة الأسواق الموازية لأدنى مستوياتها خلال المراحل السابقة لاستفحال الأزمة النقدية، والتي شهدت محاولات غير ناجعة تماماً للتدخل واستعادة التهدئة من السلطة النقدية. وثمة مخاوف مشروعة لدى العامة على قاعدة «تجربة المجرّب» من اضطرار البنك المركزي، وسنداً لأيّ مسوّغ أو من دونه حتى، للتراجع عن قراره الساري التنفيذ حالياً. وتلفت المصادر المتابعة إلى أن «جشع» بعض المصارف لاقتطاع أكبر حصة من «قالب» الدولار النقدي الذي وفره البنك المركزي لحملة سيولة الليرة، من خلال فرض عمولات مبالغ فيها تصل إلى 15 دولاراً للألف و/أو تحويل شريحة من المبالغ المدفوعة بالليرة والمستحق صرفها بالدولار للصرف عبر بطاقات الدفع لاحقاً ساهم بإضافة أكلاف غير مشروعة على عاتق زبائن البنوك الذين بادروا إلى التواصل مع الإدارة المعنية في لجنة الرقابة على المصارف، وأبلغوها بشكاوى شفوية للتصرف تحت طائلة الحض على الدعوة لردود أفعال قاسية بحق البنوك المُخالِفة. وبالفعل، خاطب مصرف لبنان المصارف في بيان علني، بإلزامية التنفيذ الشفاف لقراره المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية (التعميم الأساسي رقم 161)، مبيّناً انه يتلقى شكاوى ومراجعات كثيرة من الجمهور تتعلق بعدم أو بسوء تطبيق بعض المصارف، كلياً أو جزئياً، لأحكام القرار. ولذا طلب «التقيد بالأحكام وعدم التأخر في تلبية طلبات العملاء موضوع القرار وتنفيذ العمليات المتعلقة بها كاملة، لاسيما لجهة عدم استيفاء أيّ عمولات أو نفقات من أيّ نوع كانت مقابل تنفيذ العمليات المنوه عنها أو اقتطاع أيّ نسبة منها أو تحويلها إلى البطاقات المصرفية لاستعمالها، حصراً، عبر أجهزة نقاط البيع (POS)»، ومنذراً بتعرّض المصارف غير الملتزمة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة بحقها.

في لبنان المنكوب... السياحة بالدولار

في ملاقاة موسم سياحي يشي بأنه سيكون واعداً، أصدرت وزارة السياحة اللبنانية تعميماً سمح للمؤسسات السياحية كافة في لبنان بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية مسعرّة بالليرة (على سعر دولار السوق) والدولار. وجاء هذا التعميم بعد اجتماع وزير السياحة وليد نصّار مع رؤساء النقابات السياحية: رئيس اتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، نائب رئيس الاتحاد رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، الأمين العام للاتحاد رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود. وارتكز القرار على «الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، خصوصاً لناحية تقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتمكيناً لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار»، مع تأكيد أن التسعير بالدولار هو «استثنائي واختياري» خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا التعميم، أي 2 يونيو 2022 ولغاية نهاية شهر سبتمبر 2022 ضمناً. وشددت وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة «الالتزام بالأسعار التنافسية التي تراعي القدرة الشرائية لرواد هذه المؤسسات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بحق المؤسسات المخالفة». وزير السياحة يطلب من «حزب الله» تخفيف «الرموز» على طريق المطار توّجه وزير السياحة قي حكومة تصريف الأعمال وليد نصار «بمحبة واحترام» طالباً «إلى الإدارة الإعلامية في حزب الله وحركة أمل التخفيف من الرموز الموضوعة على طريق المطار والتي نحترمها ونجلّها من أجل وضع لافتات تحمل صوراً لجمال المناطق اللبنانية أمام السيّاح القادمين إلى لبنان».

لبنان: استشارات حكومية بحسابات «رئاسية»...

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع... تتركز الأنظار في لبنان على تسمية شخصية جديدة لرئاسة الحكومة، في استحقاق هو الأهم بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه. وإذ ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيل الكتل النيابية للدعوة إلى الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، يشهد الأسبوع المقبل انتخاب لجان المجلس النيابي. ووفق مصادر سياسية متابعة فإن اتصالات تجري بين «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» ونواب الثورة والتغيير والمستقلين لتنسيق الجهود في هذين الاستحقاقين؛ لعدم تكرار الأخطاء وسوء التنسيق الذي حصل في جلسة الأسبوع الماضي، عندما تمكن حزب الله من فرض أكثرية هشّة من 65 صوتاً. ويمكن في حال حصل اتفاق بين هذه الأطراف أن تتشكل أكثرية قادرة على الاتيان برئيس جديد للحكومة. أما بخلاف ذلك، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أطلق تصريحات قبل أيام تظهر أنه لا يزال مستعداً للعودة، يتمتع بحظوظ عالية جداً لترؤس الحكومة الجديدة، فهو يحظى بدعم فرنسي أولاً، وموافقة حزب الله ثانياً، إلى جانب تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من النواب السنّة ونواب مسيحيين، بالتالي سينال أكبر عدد من الأصوات لاسيما في ظل تشتت أصوات «القوات» والمستقلين ونواب «الثورة»، علماً أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أطلق موقفاً واضحاً حول عدم قبوله المشاركة في أي حكومة يكون حزب الله طرفاً فيها ورفضه الانضمام لحكومة وحدة وطنية. ولا يمكن الحسم حتى الآن إذا كانت الحكومة الجديدة ستتشكل سريعاً، وسط معلومات متداولة، لكن مستبعدة، حول إمكانية أن يجدد ميقاتي لحكومته الحالية، أو أن يتم تكليفه فيقدم التشكيلة نفسها مع تعديلات لمنح «حصة وزارية» لنواب الثورة. في المقابل، هناك من يعتبر أن تكليف ميقاتي قد لا يقود إلى تشكيل حكومة، وأن يستمر في تصريف الأعمال، لا سيما التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسيير الأمور الحياتية والمعيشية الداهمة، وهو أمر لا يحبذه ميقاتي نفسه. في النهاية، ما سيتحكم أيضاً بمسار تشكيل الحكومة هو أن لبنان دخل في مدار الانتخابات الرئاسية التي ستفرض نفسها أيضاً على أي استحقاق من الاستحقاقات.

اتّحاد المخابز والأفران: أزمة الرغيف «فعلٌ مقصود»

الاخبار... رأى اتّحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان أنّ الأزمة في قطاع صناعة الرغيف «فعل مقصود» يهدف إلى إذلال الناس أمام الأفران «التي بدأت تُعاني نقصاً في كميات الطحين المسلّمة من المطاحن إلى الأفران بسبب نقص مادة القمح»، مناشداً الرؤساء الثلاثة العمل على حلّ موضوع تأخُّر مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح المستورد للمطاحن الذي أدّى إلى نقص في مادّة الطّحين المخصّص لصناعة الخبز. كما ناشدهم، في بيانٍ، تأمين «التمويل اللازم لاستيراد كميات من القمح تكفي لأشهر عدة، ريثما يتمّ إقرار القوانين اللازمة في المجلس النيابي للبدء بتطبيق الاتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لاستيراد القمح وفق آلية يجري الاتّفاق عليها مع الجهات المعنية». وأوضح أنّه «طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة جداول توزيع الطحين على الأفران منذ أكثر من شهر ونصف الشهر للمساهمة في تصويب الأمور وحتى اليوم لم يحصل عليها، مع العلم أنّ هذه الجداول كانت دائماً بحوزة الاتحاد». ولفت إلى «قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الذي حدّد 12.5 مليون دولار لتسديد ثمن أربع بواخر قمح إلّا أنّ هذا القرار لم يُنفّذ حتى الساعة». كما أوضح أنّ «أزمة فقدان الرغيف ناتجة من نقص في كميات القمح لعدم وجود احتياط من القمح وعدم تمكّن المستوردين من شراء القمح بسبب التأخير في تسديد ثمنه وفق الآلية المتفق عليها إلى الشركات المصدّرة التي أبدت استياءها من هذا التأخير، مع العلم أنّ كميات القمح المخزنة لدى المطاحن لا تكفي لأكثر من عشرين يوماً».

انطلاق المشاورات السياسية حول الحكومة الجديدة: واشنطن وباريس لا تمانعان بقاء ميقاتي

الاخبار... التوافق الأولي بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري كان على إطلاق آليات التحضير للاستشارات النيابية بعد انتخابات اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء المقبل. لكن ما تردد عن أن الاتفاق شمل تحديد موعد دقيق لدعوة النواب لا يبدو أكيداً. ومع أن أوساط رئيس المجلس لم تحدّد بدقة الموعد مكتفية بالقول إنه يمكن أن يكون نهاية الأسبوع المقبل، إلا أن أوساط رئيس الجمهورية تؤكد أنه لم يكن هناك نقاش حول موعد دقيق للاستشارات، وأن رئيس الجمهورية أكد لرئيس المجلس أنه يريد حكومة كاملة الأوصاف مع ثقة نيابية واضحة لتتمكن من إدارة البلاد في المرحلة المتبقية من ولايته. ملياً، المشاورات حول الملف الحكومي انطلقت في اليوم التالي لظهور نتائج الانتخابات النيابية، لكنها أخذت بعداً جديداً بعد انتخابات رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس، رغم أن تحالف ثنائي حزب الله – حركة أمل والتيار الوطني الحر لا يعتقد أن التسويات التي رافقت انتخابات الثلاثاء الماضي قابلة للاستمرار تماماً في الملف الحكومي. وتقول مصادر مطلعة إن «تسوية عامة» أمنت ما حصل الثلاثاء الماضي، وأن تكرار التجربة يعني مسبقاً الإعلان عن وجهة القوى الأساسية بتشكيل حكومة تطابق الحكومة الحالية، أي أنها خالية من القوات اللبنانية أساساً، وأن يصار إلى استبدال المحسوبين على تيار المستقبل بآخرين لا يرفضهم الرئيس سعد الحريري لكن مع محاولة جذب بعض النواب الجدد إلى المقاعد الوزارية، خصوصاً أن الحديث عن وزارة غير نيابية لم يعد أمراً محسوماً باعتبار أن الانتخابات النيابية جددت التمثيل السياسي للجميع وأن القرارات المنتظرة من الحكومة الجديدة تتطلب حضوراً سياسياً واضحاً إلى جانب حضور الاختصاصيين.

جولة المشاورات غير الرسمية الجارية بين الحلفاء وبينهم وبين الآخرين تشير إلى الآتي:

أولاً، يوجد ميل أكيد لدى الرئيس بري وكتلة النائب السابق وليد جنبلاط والتيار القريب من الحريري لإعادة التجديد للرئيس ميقاتي، حتى أن أحدهم نقل عن مرجع معني عدم معارضة تعويم الحكومة الحالية مع تعديلات طفيفة. بينما يميل التيار الوطني الحر إلى تسمية رئيس جديد للحكومة على قاعدة أن الحكومة الحالية لم تنجح في تحقيق أمور استثنائية وأن الرئيس ميقاتي لم يلعب دوراً متقدماً في معالجة الأزمات. ويقول خصوم التيار إن النائب جبران باسيل يدعم وصول رئيس جديد للحكومة يحاكي نتائج الانتخابات ويكون قادراً على اتخاذ قرارات أساسية تتعلق بالوضع المالي ودور مصرف لبنان إلى جانب ملفي الكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد الوطني.

ثانياً، إن جميع هذه القوى تحاول الوقوف على رأي الجهات الخارجية المعنية، خصوصاً الجانب الفرنسي الذي أطلق حملة اتصالات مع القوى البارزة في البلاد غداة الانتخابات النيابية. ويكشف مصدر ديبلوماسي عربي لـ«الأخبار» أن الفرنسيين وسعوا دائرة مشاوراتهم لتشمل الأميركيين والسعوديين أيضاً، وأن هناك تبدلاً أولياً في موقف الرياض يجعلها تنتقل من مربع عدم الاهتمام بالملف اللبناني إلى عدم ممانعة المساعدة على دعم حكومة تعكس الواقع السياسي في لبنان. لكن المصدر ينفي أن تكون السعودية تفضل التورط في تسمية مرشح معين.

ثالثاً، يميل الفرنسيون إلى بقاء الرئيس ميقاتي في الحكومة، ويبدو بحسب المصدر الديبلوماسي العربي أن باريس حصلت على دعم أولي من الجانب الأميركي، وأن واشنطن أجرت تقييماً «تظهر نتائجه لمصلحة ميقاتي»، وأن المؤسسات الدولية تفترض أن حكومة ميقاتي ربما لا تشكل عنواناً للانقسام الحاد حتى ولو بقيت قوى خارجها في إشارة إلى القوات اللبنانية. لكن المصدر يشير إلى أن الفرنسيين والأميركيين قد يفتحون الباب للحديث عن مرشح آخر لرئاسة الحكومة في حال كان من النواب الجدد وليس من المحسوبين على القوى التقليدية.

رابعاً، أثار بعض النواب الجدد مع الفرنسيين مسألة ترشيح السفير السابق نواف سلام، الذي حاول بدوره استطلاع رأي قوى محلية في الأمر، ولكن يبدو أن الفيتو الموضوع عليه سابقاً لم يسقط بعد، ما جعل الفرنسيين وبعض الخارج يسأل القوى المحلية عن رأيهم في ترشيح النائب عبد الرحمن البزري، علماً أن الأخير قد يواجه عقبة نتيجة رفضه التصويت للرئيس بري ولنائبه الياس بو صعب، وهو موقف أضر على ما يبدو بعلاقة البزري مع التيار الوطني الحر، علماً أن العلاقة بين الجانبين لم تكن سيئة حتى موعد الانتخابات الماضية.

ميل لدى حزب الله والتيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي لإدخال التمثيل السياسي إلى الحكومة

خامساً، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حملة ترشيحات لأسماء كثيرة لموقع رئيس الحكومة، قد يكون القصد منها المناورة أو حرق أسماء مرشحين، لكن الواضح أن حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة النواب السنة الجدد لا تعارض تشكيل حكومة تشبه في التوزيع السياسي الحكومة الجديدة، مع ميل أكيد من جانب حزب الله والتيار الوطني الحر وحتى الحزب الاشتراكي لإدخال التمثيل السياسي مباشرة إلى الحكومة.

سادساً، لا تظهر المناقشات الأولية بين النواب الجدد وجود قدرة لدى هؤلاء على فرض شروطهم في تشكيل الحكومة الجديدة، وثمة انقسام كبير في ما بينهم حول إمكانية التحالف مع حزب الكتائب والقوات اللبنانية بشأن الملف الحكومي، مع ميل أقوى لدى غالبيتهم بالبقاء خارج الحكومة والتركيز على استلام مواقع أساسية في اللجان النيابية.

أما على صعيد اللجان النيابية، فالجميع يترقب موقف القوات اللبنانية من تسوية تعيد توزيع اللجان لناحية مواقع الرؤساء والمقررين كما جرى سابقاً، وهو أمر يتطلب تفاهمات مباشرة أو غير مباشرة، خصوصاً أن لدى بعض قيادات القوات آراء تدعو إلى عدم خوض معركة اللجان بالطريقة نفسها التي خيضت فيها معركة قيادة المجلس، مع اتجاه لعدم الرهان على النواب الجدد الذين يظهر أنهم أمام مشكلة جدية مع القوات كما هي مشكلتهم مع القوى الأخرى.

اللواء إبراهيم: اتّفقت مع واشنطن على «تنشيط» التفاوض مع دمشق

الاخبار... أكد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، اتفاقه مع الأميركيين على مواصلة وساطته بين واشنطن ودمشق بشأن الأميركي المفقود، تايس أوستن. كما شدّد على أنّ أيّ تعدٍّ على ما داخل الخطّ 29 قبل التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود سيترتّب عليه ردٌّ لبناني. وأعلن إبراهيم، في مقابلة مع مجلة «الأمن العام»، أنه اتفق مع الأميركيين على «إحراز تقدّم» في ملف الأميركي المفقود في سوريا، أوستن تايس، «لكن علينا أن نرى أولاً كيف يمكننا سدّ الفجوة، وكيفية تقريب وجهات النظر بين واشنطن ودمشق»، لافتاً إلى أنه سيزور سوريا «بعد هذه الزيارة، لكي أبحث مع القيادة السورية في نتائج زيارتي لواشنطن وإمكان تحقيق تقدّم حاسم في كشف مصير تايس». وقال إبراهيم إن «أبرز ما تمّ تحقيقه هو أن هناك احتمالاً قوياً بأن تبدأ المفاوضات من حيث توقفت في نهاية ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تشرين الثاني 2020 (...) يومها شملت تلك المحادثات في شأن إطلاق تايس مطالب من الحكومة السورية، تتصل بانسحاب القوات الأميركية من الرقة واستئناف العلاقات الدبلوماسية الأميركية مع سوريا ورفع بعض العقوبات». وبشأن ترسيم الحدود البحرية، لفت إبراهيم إلى أن واشنطن «تنتظر ردّ لبنان على المقترح الأميركي الذي قدّمه هوكشتين. قدّم لنا (الوسيط الأميركي) آموس هوكشتين اقتراحاً مكتوباً وعلينا أن نردّ». ورأى إبراهيم أن «الجانب الأميركي هو الوسيط الأساسي في عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وهو حريص على نجاحها في إنهاء هذا الملف. وكلّما كان الحل أسرع، أصبحت نسبة ظروف النجاح أكبر. الجانب الأميركي متحمّسٌ لإنهاء هذا الملف وطيِّ صفحة يمكن أن تؤدي إلى انفجار الوضع مع العدو الإسرائيلي». وأوضح إبراهيم أن لبنان «يعتبر في المبدأ أن خط 29 هو خط التفاوض»، مشدداً على أن «كلّ ما هو داخل الخط 29 يصبح مناطق متنازعاً عليها، ولا يحقُّ للعدوّ استخراج النفط أو التصرّف بأيّ شيء شمال هذا الخط. وبالتالي سيصبح المساس بالثروة النفطية اللبنانية أو غيرها، بمثابة تعدٍّ على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان. طالما أن الحدود البحرية لم تُرسم بعد، سيكون للبنان ردٌّ كما لو أن لبنان قد تعرّض لاعتداء على سيادته وحقوقه».

اللبنانيون يعانون يومياً بين ملاحقة تقلبات الليرة وتفلت أسعار الاستهلاك

مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط»: السلطة النقدية مضطرة لاستعادة دورها في إدارة السيولة

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين.... أكد مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» أن الخيارات الضيقة المتاحة أمام السلطة النقدية تحكم وبشبه حصرية تمليها مخاطر تفلت بلا سقوف للانهيار النقدي وأسعار الاستهلاك، بالاستمرار في تنفيذ قرار استعادة دورها المفصلي في إدارة السيولة النقدية بالليرة وبالدولار الأميركي، وبعدم التهاون عن تحقيق هدف تركيز الجزء الأكبر من المبادلات النقدية عبر منصة «صيرفة» وتضييق فجوة التسعير إلى حد إعادة اعتمادها كمرجعية سوقية رئيسية للمبادلات اليومية. وإذ تتوخى المبادرة إرساء تهدئة نقدية تضمن تحصين الأمن النقدي في مرحلة حساسة متخمة بمواعيد إعادة تشكيل السلطات الدستورية فضلاً عن المتطلبات المتصلة بملف لبنان لدى إدارة صندوق النقد الدولي، فإن هذه التأكيدات تأتي مع استمرار تنفيذ عمليات التبادل النقدي عبر المنافذ المصرفية ضمن ساعات العمل المعتادة ولليوم الرابع على التوالي، بعد ختام المرحلة الأولى والمكثفة التي أوجبت فتح فروع المصارف لأربع ساعات إضافية لثلاثة أيام متتالية، بهدف التمكن من تلبية الشريحة الأكبر من الطلب المرتقب على العملة الخضراء، والتجاوب مع قرار البنك المركزي الذي يتيح لحملة السيولة بالليرة، ومهما كانت المبالغ، استبدالها بدولارات نقدية (بنكنوت) عبر منصة «صيرفة» وبسعرها المعتمد البالغ 24.5 ألف ليرة لكل دولار. ونوّه المسؤول بأن التصدي اليومي، الصريح والفوري، من قبل مصرف لبنان أفلح في كشف زيف بعض المحاولات لإعادة تأجيج المضاربات على العملة الوطنية من خلال عرض أسعار بعضها وهمية للدولار، بدليل التهرب من اعتمادها في التنفيذ لصالح طالبيها. كما بدا فعالاً في الحد من سيطرة التطبيقات الهاتفية على عمليات التسعير، وفي الحؤول دون تعميم شائعات بوقف مبادرة التدخل القوي الذي يجري عبر المنصة، التي تم تداولها على شبكات تواصل اجتماعي تضم صرّافين وتجار عملات. وبلغت حصيلة الموجة الأولى للتدخل، نحو 425 مليون دولار في 3 أيام، منها نحو 196 مليون دولار في اليوم الأول الذي شهد إقبالا كثيفا من قبل حملة الليرة بالتزامن مع صرف مستحقات الرواتب الشهرية للقطاع العام وإتاحة استبدالها بالدولار أيضاً. ثم تقلّص حجم الطلب إلى نحو 100 مليون دولار يومياً. وهو رقم مرشح لمزيد من التناقص ربطا بامتصاص واستيعاب أكثر من 10 تريليونات ليرة حتى الساعة، فيما يقدر أن مبالغ الكتلة المتداولة بالليرة خارج البنك المركزي تبلغ نحو 43 تريليون ليرة وفقاً لأحدث البيانات العائدة لمطلع الشهر الحالي. وفضلاً عن التغطية المؤسسية المؤمنة من قبل المجلس المركزي في مصرف لبنان، تشير مصادر متابعة إلى تنسيق مسبق تكفل بتأمين تغطية سياسية من قبل مرجعيات القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية للمبادرة الهادفة أساساً إلى كبح مسلسل انهيار صرف العملة الوطنية الذي قارب 40 ألف ليرة للدولار الواحد بنهاية الأسبوع الماضي، وتمدّدت مفاعيله الدراماتيكية سريعاً إلى أسواق الاستهلاك، ومنذرة بالتسبب بصعود حاد لمنسوب القلق من حصول قلاقل تتعدى النطاق الشعبي والاجتماعي لتصيب الاستقرار الأمني الهش. وتبعا لهذه الوقائع، يقدّر المسؤول المصرفي أن هامش المناورة ضيّق أساساً وبطبيعته أمام حاكم البنك المركزي رياض سلامة، بعدما حسم قراره وعممه ببيان رسمي حمل توقيعه، ويقضي بانطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى الاستعادة المتدرجة لمركزية الدور في إدارة اللعبة النقدية، وضمن استهداف أبعد مدى لإيقاف مرن لمسلسل الانهيارات القياسية المتتابعة التي لحقت بالعملة الوطنية من دون هوادة على مدار نحو 32 شهراً بالتتابع. ويلفت إلى حقيقة تبديد نحو 20 مليار دولار منذ بدء الأزمة على دعم الاستهلاك والتدخل في سوق القطع وتغطية المصاريف الخارجية للدولة وسداد مستحقات للكهرباء وأقساط لصالح مؤسسات دولية، ليتقلص إجمالي الاحتياطات الداعمة من العملات الصعبة إلى نحو 11 مليار دولار، تشمل ملياراً من حقوق السحب الخاصة المحولة من صندوق النقد، ويقابلها متوجبات تتعدى نحو 13 مليار دولار كتوظيفات إلزامية على الودائع في الجهاز المصرفي التي تفوق قليلاً مستوى 100 مليار دولار. وشكلت خسائر النقد التي تعدت حدود 95 في المائة، أحد العوامل الرئيسية للأزمات المتفجرة في البلاد منذ خريف عام 2019، وهي أفضت ضمن نتائجها الكارثية إلى إيقاع نحو 85 في المائة من المقيمين تحت خط الفقر، بينهم أكثر من الثلث ضمن حزام الفقر المدقع وفقا لتقارير ميدانية صادرة عن مؤسسات دولية. فضلا عن ضمور الناتج المحلي الإجمالي من نحو 55 إلى أقل من 22 مليار دولار، وإلى انحسار حاد للغاية في حجم القطاع المالي والمصرفي، فيما تقدر خطة التعافي التي أعدتها الحكومة إجمالي الفجوة المالية المحققة بنحو 72 مليار دولار. وعلى خط موازٍ، تحاول وزارة الاقتصاد، إنما من دون فعالية ملحوظة حتى الساعة، إعادة ضبط الأسعار المتفلتة في كامل منظومة أسواق الاستهلاك، وبالتالي تحقيق التماهي البديهي مع التراجع الفعلي لسعر الدولار بمقدار 10 آلاف ليرة من مستواه الأعلى الذي تم استغلاله في عمليات التسعير للسلع والمواد. وبرز في هذا السياق، التنويه بأن مدير عام وزارة الاقتصاد والتّجارة محمد أبو حيدر، وهو عضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان، تابع مع المعنيين في البنك المركزي، آليّة الحصول على أسماء المستفيدين من منصّة «صيرفة» لاستيراد المواد الغذائيّة. وذلك بهدف التحقق من آليّة تسعيرهم للبضائع في حال كانت على سعر «صيرفة» أم على سعر السَوق السوداء. وتُظهِر الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي المنحى الصاعد بحدة بالغة لمؤشر تضخّم الأسعار الذي حقق زيادة نسبتها 206.24 في المائة على صعيد سنوي حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، لتصل بذلك الحصيلة المجمعة إلى نحو 1100 في المائة للتضخم المتفلت إبان الأزمات المتواصلة في البلاد. وقد بلغ متوسّط الزيادة السنويّة في مؤشّر تضخّم الأسعار 217.16 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وجاء الارتفاع السنوي في تضخّم الأسعار نتيجة تسجيل جميع مكوّنات المؤشّر زيادة في أسعارها حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّة بنسبة 374.38 في المائة (تثقيل بنسبة 20 في المائة)، ورافقها زيادة في أسعار النقل بنسبة 492.09 في المائة (تثقيل بنسبة 13.1 في المائة)، بتأثير مستمر من تداعيات غزو روسيّا لأوكرانيا ورفع مصرف لبنان لكامل الدعم عن أسعار المحروقات المستوردة. وزيادة في أسعار المسكن: الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى بنسبة 408.55 في المائة (تثقيل بنسبة 11.8 في المائة)، وارتفاع أسعار الألبسة والأحذية بنسبة بلغت 170.09 في المائة (تثقيل بنسبة 5.2 في المائة). وذلك من دون استثناء الزيادة غير المسبوقة في أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 320.28 في المائة (تثقيل بنسبة 2.8 في المائة).

وزير السياحة اللبناني يدعو لإزالة صور قادة «حزب الله» عن طريق المطار

الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح... أصدر وزير السياحة اللبناني وليد نصار يوم أمس تعميما يسمح للمؤسسات السياحية بشكل استثنائي واختياري بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال نصار لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة بدأت باتخاذ تدابير لتحفيز السياحة سواء من خلال تنظيم استقبال السياح في المطار وتنظيم وضع سيارات الأجرة والتنسيق مع مكاتب السياحة والمؤسسات السياحية أو من خلال الدعوة لـ«إزالة صور قادة وشهداء المقاومة الذين نعتبرهم شهداء الوطن عن طريق المطار واستبدالها من خلال صور للمناطق والمشاريع السياحية باعتباره أمراً أساسياً بالنسبة لكثير من السياح»، كاشفا أن هناك ردود فعل إيجابية حول دعوته هذه. وأضاف «كذلك نخطط لإقامة مهرجانات مركزية في وسط بيروت وبالتحديد في ساحة النجمة بعد إزالة العوائق على أن يعود للمناطق الاستمرار بالمهرجانات التي اعتادت أن تنظمها». ورد نصار قرار السماح للمؤسسات السياحية بوضع أسعارها بالدولار لعدم قدرة الحكومة على توحيد سعر الصرف الذي لا يستقر ويستمر صعودا وهبوطا، لافتا إلى أن «هذه الخطوة ستخلق نوعا من المنافسة بين المؤسسات، كما ستؤدي لإدخال (عملة صعبة) تفتقدها لدفع رواتب الموظفين وللصيانة وتلبية غيرها من الاحتياجات». وكشف نصار أنه تمنى على وزير الاقتصاد أن يصدر تعميما مماثلا ليلتزم أصحاب السوبر ماركت والمحال التجارية بالتسعير بالدولار والقبض بالليرة، «باعتبار أنه حين يرتفع سعر الصرف يرفعون أسعارهم مباشرة أما حين ينخفض يستلزمهم الأمر أياما وأسابيع لتغيير الأسعار، لذلك نعتقد أن قرارا مماثلا من شأنه أن يسمح برقابة أفضل ويمنع التلاعب بالأسعار». ورجح نصار أن يكون الموسم السياحي في لبنان هذا العام مزدهرا، وأن يدخل إلى البلد يوميا منذ مطلع يونيو (حزيران) ما بين 10 و12 ألف شخص أي حوالي مليون ونصف سائح بالإجمال، متوقعا أن يكون حوالي 70 في المائة منهم من اللبنانيين المغتربين و30 في المائة من الأجانب. وقال: «عادة نحدد مبلغاً تقريبياً قدره 1500 دولار يصرفه السائح ما يعني أن مبالغ كبيرة يفترض أن تدخل إلى البلد تتجاوز ما نتوقعه من البنك الدولي لجهة الـ3 مليارات دولار، شرط استمرار الاستقرار الأمني والسياسي». وتحدث نصار عن سلسلة نشاطات وتدابير بدأت الوزارة باتخاذها لتحفيز السياحة سواء من خلال تنظيم استقبال السياح في المطار، وتنظيم وضع سيارات الأجرة والتنسيق مع مكاتب السياحة والمؤسسات السياحية أو من خلال الدعوة لـ«إزالة صور قادة وشهداء المقاومة الذين نعتبرهم شهداء الوطن عن طريق المطار واستبدالها من خلال صور للمناطق والمشاريع السياحية باعتباره أمراً أساسياً بالنسبة لكثير من السياح»، كاشفا أن هناك ردود فعل إيجابية حول دعوته هذه. وأضاف «كذلك نخطط لإقامة مهرجانات مركزية في وسط بيروت، وبالتحديد في ساحة النجمة بعد إزالة العوائق على أن يعود للمناطق الاستمرار بالمهرجانات التي اعتادت أن تنظمها». ولاقى تعميم وزارة السياحة التسعير بالدولار ترحيبا كبيرا من قبل أصحاب المؤسسات السياحية الذين يعتبرون أنه تم إنصافهم بهذه الخطوة. وأشار نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية والأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي إلى أنه في «وقت ينتظر لبنان قدوم صيف واعد وموسم سياحي مزدهر، كان من الواجب أن نخلق نوعا من الشفافية بالتسعير في ظل التحول غير الطبيعي بسعر الصرف... فكل المكونات التي نستخدمها ندفع ثمنها بالدولار ولكي نوفق بين التكلفة والسعر كنا نسعر في الكثير من الأوقات بشكل يومي وأحيانا مرتين في اليوم». واعتبر بيروتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الجريء الذي اتخذه الوزير نصار هو نتاج نضال عامين»، لافتا إلى «التسعير بالدولار كفيل بتظهير أن لبنان بلد سياحي، وأن السائح كما المواطن اللبناني لن يشعر بالغبن بأن هناك مؤسسات تسرقهم». وأضاف «صحيح أن هناك 4 آلاف مطعم و10 فنادق كانت الأكبر في بيروت أقفلت أبوابها، لكن رغم ذلك نتوقع أن يدخل إلى البلد نحو 4 مليارات دولار بعدما كنا ندخل في سنوات ماضية أحيانا 10 أو 11 مليارا». وكما بيروتي، رحب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي بقرار السماح للمؤسسات السياحية بالتسعير بالدولار، لافتا إلى أن كل قطاع من القطاعات الإنتاجية مداخيله بالليرة اللبنانية ومشترياته وتكلفته التشغيلية بالدولار، لذلك نحن نسعى للحفاظ على استمراريتنا وعلى عُمالنا. وأكد أنه بعد دخول تعميم الوزارة حيز التنفيذ خلال أسبوع أو عشرة أيام، ستحاول المؤسسات السياحية تحسين ظروف عمالها المعيشية.

تأكيد أوروبي على ضرورة إنجاز انتخابات الرئاسة اللبنانية في موعدها

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير...كشف مصدر وزاري بارز أن معظم سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى لبنان باشروا تحركهم باتجاه القوى السياسية الرئيسية لحثها على احترام المواعيد الدستورية وضرورة التقيد بها بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس العماد ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحذروا من الاستخفاف بأهمية الاستحقاق الدستوري. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ترحيل الانتخاب سيؤدي إلى فراغ قاتل يترتب عليه تمديد الأزمة التي تحاصر اللبنانيين. ولفت المصدر الوزاري إلى أن تحرك السفراء يأتي لقطع الطريق على من يراهن بأن تعذر انتخاب رئيس جديد سيؤدي إلى التجديد لعون، ونقل عنهم قولهم بأن لا مفر من إعطاء الأولوية لتداول السلطة في لبنان، وأن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يجب أن ينسحب على الانتخابات الرئاسية. ورأى، بحسب قول هؤلاء السفراء، بأن إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده شكل رداً على الذين كانوا يراهنون على أن التمديد للبرلمان سينسحب على رئاسة الجمهورية بذريعة أن الرئيس عون «لا يسلم البلد للفراغ»، وقال إنهم ممتنون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولوزير الداخلية بسام مولوي وقادة الأجهزة الأمنية للدور الذي قاموا به لتأمين إجراء الانتخابات في موعدها برغم الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان. وحذر المصدر الوزاري نقلاً عن هؤلاء السفراء من اللعب بالاستحقاق الرئاسي الذي لا يأخذ البلد إلى الفراغ فحسب، وإنما إلى المجهول الذي قد يترتب عليه إغراقه في دوامة من الفوضى، واعتبر بأن الظروف التي كانت وراء استعصاء العماد عون على الدستور أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية لم تعد قائمة ولن تتكرر بتعطيله لانتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس أمين الجميل. وأكد أن الاستعصاء على الالتزام بالدستور لجهة انتخاب رئيس جديد يعني من وجهة نظر المجتمع الدولي، كما يقول هؤلاء السفراء، بأن هناك من يخطط لاغتصاب السلطة في لبنان، ما يلقى مقاومة دولية تتجاوز فرض كل أشكال الحصار على البلد إلى تعريض من يعيق عملية انتخابه إلى عقوبات. ونقل المصدر الوزاري عن أحد السفراء ارتياحه إلى ما تناقلته وسائل الإعلام عن الفريق السياسي المحسوب على عون بأنه لن يبقى في بعبدا ولو لدقيقة واحدة فور انتهاء ولايته عند منتصف ليل 31 أكتوبر، ورأى أن الموقف المستجد لرئيس الجمهورية جاء تتويجاً للاتصالات التي تولاها عدد من السفراء الأوروبيين مع الفريق السياسي المحيط بعون. ولفت إلى أن هذا الفريق السياسي استناداً إلى ما لدى هؤلاء السفراء من معطيات يتشارك مع عون في تظهير مواقفه عبر وسائل الإعلام وينطق بلسان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وعكس المصدر الوزاري ارتياح السفراء إلى نتائج الانتخابات النيابية، ليس لأنها أدت إلى تمثيل القوى التغييرية للمرة الأولى في البرلمان، وإنما لكونها أتت بمجلس نيابي لا يخضع لسيطرة «حزب الله» ويشكل توازناً بين الموالاة والمعارضة، وهذا يعني أن معركة رئاسة الجمهورية تكتسب بُعداً سياسياً وتدور بين مشروعين لا ثالث لهما. واعتبر، بحسب قول هؤلاء السفراء، بأنه لم يعد في مقدور «حزب الله» أن يطغى على البرلمان من دون التقليل من الاعتبارات الدولية والإقليمية التي لا يمكن القفز فوقها أو تجاهلها في انتخاب الرئيس العتيد. وبرغم أن هؤلاء السفراء ينأون بأنفسهم عن التدخل في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، فإنهم في المقابل، وكما ينقل عنهم المصدر الوزاري، يشددون على المواصفات التي يُفترض أن يتحلى بها الرئيس الجديد، سواء لجهة وقوفه على مسافة واحدة من الجميع ولا ينحاز إلى فريق دون الآخر ويسعى للتوفيق بين اللبنانيين ويتولى حل النزاعات بعيداً عن الحسابات الشخصية، لأن مجرد دخوله طرفاً في تصفية الحسابات يعني أنه تخلى عن دوره الحيادي. ويُفهم من المواصفات التي حددها هؤلاء السفراء للرئيس العتيد بأن هناك صعوبة للمجيء برئيس على قياس عون الذي أخفق في تحقيق ما التزم به في خطاب القسم ولم يسجل له أي إنجاز يُذكر لوقف الانهيار الشامل بعد أن تراكمت الأزمات التي تضع البلد حالياً على حافة الانفجار الاجتماعي الشامل. ويضع الاستحقاق الرئاسي المجتمع الدولي أمام اختبار من نوع آخر، فهل يترجم أقواله إلى أفعال بتأمينه الانتقال السلمي للسلطة بانتخاب رئيس جديد؟ أم أنه سيكتفي بتوجيه النصائح التي لن تُصرف في مكان إلا في حال أُعيد الاعتبار للمفاوضات حول الملف النووي وصولاً إلى إنجاز الاتفاق الذي لا يزال متعثراً بين واشنطن وطهران؟



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الجيش الروسي يُكرّر الأخطاء نفسها في شرق أوكرانيا!..مسؤول أوكراني: استعدنا أكثر من 20 منطقة في خيرسون.. روسيا لا تستبعد عقد اجتماع بين بوتين ونظيره الأوكراني..راجمات «هيمارس»... شوكة أميركية جديدة في خاصرة روسيا.. واشنطن تدعم كييف بأنظمة صواريخ متقدمة... وتنفي السعي لتنحية بوتين.. البابا يدعو لرفع الحصار عن أوكرانيا..مراكز تعليم الهندوسية لأطفال المسلمين بالهند..تايوان: محادثات تجارية مع واشنطن و«بروفة» قتالية صينية.. الرئيس السريلانكي: لن أتنحى قريباً..«الأوروبي» لإرساء قواعد السياسة الدفاعية المشتركة..

التالي

أخبار سوريا.. قائد «قسد» حذر من تجزئة سوريا والحرب ضد «داعش».. أرقام صادمة لعمليات القتل والاغتيالات في درعا.. إسرائيل: عمليّة اختراق "خطيرة" على الحدود السوريّة.. تعزيزات عسكرية كبيرة إلى شمال سورية وقصف متبادل.. عودة إلى الدفاتر القديمة | إردوغان لروسيا: نرتضي بمنبج وتل رفعت..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,064,889

عدد الزوار: 6,750,962

المتواجدون الآن: 105