أخبار لبنان.. بري «الانتقالي» رئيساً.. وجنبلاط الغائب الشريك الدائم!... إرباك التغييريين بمواجهة «الجدار  الرباعي».. وتريُّث رئاسي في مواعيد المشاورات الملزمة.. 8 آذار تستعدّ لتكريس "أكثريتها" حكومياً... وباسيل يبتزّ ميقاتي بجواد عدرا..

الأربعاء 1 حزيران 2022 - 5:58 ص     1220     محلية

بري «الانتقالي» رئيساً.. وجنبلاط الغائب الشريك الدائم!...

إرباك التغييريين بمواجهة «الجدار  الرباعي».. وتريُّث رئاسي في مواعيد المشاورات الملزمة

اللواء.... لم يخذل الحظ الرئيس نبيه برّي، بعد 30 عاماً في رئاسة المؤسسة التشريعية الأم، منذ ما بعد انتخابات العام 1992، وهي أوّل انتخابات بعد اتفاق الطائف، مروراً بكل المحطات واخطرها كانت محطة ما بعد العام 2005 عام استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وصولاً إلى حقبة الانهيار الكبير بعد 17 ت1 2019، وما تلاه من تحركات وصدامات واتهامات، من قبل الشارع الذي اوصل إلى البرلمان الجديد، الذي انتخب رئيسه ونائب الرئيس وكوَّن مطبخه التشريعي، عبر أعضاء المكتب الذي لم يغادره العوني آلان عون، والاشتراكي هادي أبو الحسن الممثلين شريكين في سلطة المجلس، أو ربما في سائر السلطات المنبثقة. هكذا بدا برّي رئيساً انتقالياً، بين مرحلتين، سابقة ومقبلة، في السنوات الأربع من عمر ولاية المجلس الجديد، الذي تمنى له الرئيس ميشال عون، لدى استقباله برّي ونائبه الياس أبو صعب وأعضاء المكتب الجديد، ان ينجح في إنقاذ لبنان. وبصرف النظر عن الحسابات الرقمية وهبوطها من 98 نائباً في انتخابات 2018 إلى 65 نائباً في انتخابات 2022، بدا الرئيس المخضرم، يواصل مسيرته البرلمانية، متثاقل الخطى، ويحسب ألف حساب للعبة التوازنات الجديدة - القديمة، حيث بدا ان الحليف الحقيقي لرئيس حركة أمل بعد «حزب الله» ليس التيار الوطني الحر، بل النائب السابق وليد جنبلاط، وكتلة حزبه، برئاسة نجله النائب تيمور جنبلاط، التي أبقت هالة الرئاسة بيد «الحليف» والذي لا مرشّح سواه للرئاسة الثانية نبيه برّي، فجاء نجاحه من دورة الاقتراع الأولى، بمثابة حفظ ماء الوجه، لطي صفحة وبدء صفحة جديدة، من زاوية «اننا سنلاقي الورقة البيضاء بقلب ابيض» (في إشارة واضحة لتكتل لبنان القوي) في أوّل خطاب له بعد إعادة انتخابه، مضيفاً «نعم لمجلس نيابي يرسخ مناخات السلم الأهلي والوحدة الوطنية، ولنكن 128 نائباً نعمل لمجلس «لا يعمق الانقسام بين اللبنانيين ويعيد إنتاج مناخات الإحتراب الداخلي..». وقالت مصادر في التيار الوطني الحر ان الورقة البيضاء التي وضعت في صندوق انتخاب برّي، لم تقابل بالمثل، ومع ذلك صوت الثنائي لمصلحة مرشّح باسيل أبو صعب، ولكن في المستقبل، يمكن للاوراق البيضاء ان تلتقي مع القلوب البيضاء.. تكونت لدى مصادر سياسية صورة تشاؤمية عن مجلس النواب المنتخب، استنادا إلى وقائع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه واعضاء مكتبه، واداء النواب القدامى والجدد، ولا سيما منهم التغييريين والمستقلين، وحتى من يسمون انفسهم بالسياديين وسجلت مجموعة ملاحظات، اولها، استطاع تحالف الثنائي الشيعي مع التيار العوني، بالسيطرة على تركيبة المجلس الجديد من خلال صفقة مقايضة، تكشفت تفاصيلها بانتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس، مقابل انتخاب النائب الياس ابو صعب نائبا لرئيس المجلس، واستمرار النائب الان عون بمكتب المجلس، على الرغم من كل محاولات الانكار، وحملات التضليل وتبادل الاتهامات بين الطرفين، في حين دحض عدد النواب الذين اقترعوا لكل من بري وبو صعب بالتساوي، كل المواقف التي نفت حصول اتفاق مقايضة ضمنيا مسبقا بينهما، وثانياً، ظهور النواب التغييريين والمستقلين والسياديين، بحالة من التباعد والانقسام، فيما بينهم، وبدا كل منهم، وكأنه يغني على ليلاه، في حين كان ينتظر منهم الرأي العام التفاهم على حد ادنى من التنسيق، والتفاهم، لإثبات وجودهم والتاثير في مجريات الامور على نحو مغاير مما حصل بالجلسة، وثالثا، طغى على تركيبة المجلس النيابي، نواب جدد معظمهم من الشباب، تكاد تكون خبرتهم السياسية والتشريعية متواضعة، او حتى معدومة، وسجل غياب ملحوظ، لشخصيات سياسية بارزة،ولنواب مشرعين مخضرمين، ومشهود لهم عن التركيبة الجديدة، ما افقد المجلس ميزة مهمة تحلى بها في تاريخه، في حين لوحظ بوضوح تخبط باعتماد الالية الدستورية لانتخاب مكتب المجلس، ولم تفلح كل تفسيرات واجتهادات النواب الحاضرين في حسم الجدل القائم، ما ادى الى اعتماد الآلية السياسية بهذا الخصوص، والملاحظة الاخيرة، لوحظ ان بري كان، لاول مرة مرتبكا بادارة الجلسة، وتحديدا، لدى طرح انتخاب اعضاء مكتب المجلس والطريقة االمتبعة دستوريا لذلك، ما استدعى تدخلا لاكثر من نائب، لايضاح النصوص الدستورية الواجب اتباعها. وعليه شكلت نتائج جلسة الأمس نهاية فريق قبل ان تبدأ الولاية، وحددت حجمه وافرزت الواقع المجلسي على حقيقته.. ووجد الـ13 نائباً تغييرياً أنفسهم امام أطراف أربعة قوية، ومتجذرة وهي: أمل، حزب الله، والوطني الحر والتقدمي. بالرغم من السقوف العالية التي اطلقت من قبل اصحاب «الرؤوس الحامية» قبل ايام من انعقاد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائب للرئيس وهيئة المكتب، فقد فاز الرئيس نبيه بري بولاية سابعة في الدورة الاولى بـ65 صوتا مقابل 40 ورقة ملغاة منها 19 وضعتها القوات اللبنانية تحمل عبارة الجمهورية القوية، وأخرى وضعها النواب التغييريون تحمل عبارات العدالة لشهداء المرفأ والمودعين وضحايا حرس المجلس وورقتان تدعوان الى العدالة لضحايا زوارق الموت.. وسجلت ايضا 23 ورقة بيضاء غالبيتها من تكتل «لبنان القوي»، بعد ان بذل البعض كل الجهود الممكنة لتوجيه اهانة معنوية له وجعله يفوز في الدورة الثانية. اما في الدورة الاولى لانتخابات نيابة الرئيس فأتت النتيجة كالتالي: 64 صوتا لالياس بو صعب و49 لغسان سكاف و13 ورقة بيضاء وورقتان ملغاتان. وبعد جدل حول احتساب الاوراق البيضاء والملغاة،، انتقل التصويت الى دورة ثانية تحتاج ايضا الى 65 صوتا ليفوز نائب الرئيس... وفي الدورة الثانية، آل المنصب لعضو لبنان القوي النائب الياس بوصعب بـ65 صوتا مقابل 60 صوتا لغسان سكاف ورقتين بيضاوين وورقة ملغاة حملت اسم ميشال سكاف. وبعد جدل دستوري طويل حول كيفية التصويت لاميني سر المجلس، استحضر فيه النفس الطائفي والمذهبي، بالاضافة الى النكد السياسي فاز النائب الان عون بمنصب امين السر الماروني لمجلس النواب بـ65 صوتا مقابل 38 لزياد حواط و4 لميشال دويهي و9 اوراق بيضاء و10 اوراق ملغاة. وفاز هادي أبو الحسن أمينا للسر عن المقعد المخصص عرفاً للموحدين الدروز بالتزكية. وفاز النواب أغوب بقرادونيان وميشال موسى وكريم كبارة في عضوية هيئة مكتب البرلمان بالتزكية.، وقد لوحظ في هذا السياق ان النواب التغييريين كانوا مشرذمين من دون قرار موحد وان كانت النائب بولا يعقوبيان قد اظهرت نفسها على انها الناطق الرسمي باسم هؤلاء من خلال اعلانها ترشيح ميشال دويهي، وفراس حمدان الى امانة السر ومن ثم طلب سحبهما خلال عملية الاقتراع. ومن خلال مجريات الجلسة تأكد ان الاكثرية لم تنتقل من ضفة الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر الى اي ضفة اخرى لا بل تحولت الى اكثرية متحركة، وتحالفات متحركة وهذا الامر تجسد في عملية الاقتراع لنائب الرئيس واميني السر، حيث توحد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات ومعظم «التغيريين» ولم يفوزوا بوجه بو صعب. كما ان الجلسة اظهرت تباينا واضحا بن نواب «الكتائب» و«القوات» بعد ان تصرف نواب الكتائب على انهم في صفوف «التغييريين»، ويمكن الاستخلاص من الجلسة انها كانت جلسة مفصلية بين مرحلتين الأولى التي طويت بالأمس، والثانية ستبدأ جدياً بعد انتخاب اللجان الثلاثاء المقبل. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه ليس صحيحا أن تأخيرا سيطال تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وأكدت أن السلاسة التي رافقت الأستحقاق امس في مجلس النواب يفترض أن تستتبعها مشاورات لتكليف شخصية تشكل الحكومة ورأت أنه لا بد من الاستفادة من هذه السلاسة. لكن أوساط مراقبة أشارت الى ان ما حصل في مجلس النواب يعزز التأكيد أن المقايضات لها الكلمة الفصل، ولفتت إلى أن معظم الكتل ستعمد إلى إجراء تقييم لما حصل في جلسة مجلس النواب أمس قبل المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة. ورأت أنه ليس واضحا إذا كان موعد الاستشارات يسبق الجلسة النيابية الأسبوع المقبل أو أنه يأتي بعدها. وأظهرت الجلسة الاولى للمجلس النيابي ولو كانت إنتخابية لهيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس واميني سر وثلاثة مفوضين، ان تركيبته فعلا بمثابة بيت بمنازل كثيرة وليس وحدات متجانسة بين اكثرية واقلية كما قيل، وثبت ان لا اكثرية فيه كما إدّعى البعض بل مجموعة اقليات تشتغل على القطعة وحسب الموضوع والمصلحة السياسية والانتخابية، لذلك ظهر نواب قوى التغيير والمجتمع المدني وبعض المستقلين متحدين بعدم التصويت للرئيس نبيه بري لولاية رئاسية سابعة ففاز بالاكثرية المطلقة اي النصف زائد واحد (65 صوتا) من اصوات نواب المجلس الذين حضروا جميعاً ولم يتغيب احد، بينما خسرت هذه القوى بتشرذمها وتعدد مواقفها مركز نائب الرئيس الذي فاز به ممثل التيار الوطني الحرالياس بو صعب، ايضاً بـ 65 صوتاً في دورة الاقتراع الثانية على منافسه الدكتور غسان سكاف بعد تصويت عدد من النواب المستقلين له، وايضاً خسرت عضوية هيئة المكتب ففاز بها نواب من القوى السياسية التقليدية اي حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر والطاشناق. بينما ظهر ان عدداً لا بأس به من النواب المستقلين لا يميل الى التعاطي بشكل كافٍ ومطلق مع «قوى التغيير والسياديين»، بل هم غردوا خارج سرب هؤلاء ووفق مصالحهم السياسية مع القوى التقليدية. واوضح النائب هادي ابو الحسن لـ «اللواء» في تقييمه للجلسة، ان النائب الياس بو صعب كان يحوز 57 صوتا من اصوات قوى الممانعة وتفاهم مار مخايل، فليخبرنا «السياديون والتغييريون» من اين جاء بالاصوات الاضافية للفوز؟ والنائب زياد حواط نائب سيادي بمفهومهم لماذا لم يقترعوا له واقترعوا للنائب الان عون او وضعوا اوراقاً بيضاء؟ وقال: لقد جاؤوا الى المجلس لإفتعال عراضة شعبوية بدءاً من مسيرتهم من المرفأ الى رفع صور شهداء الانفجار، وكانت مسرحية فاشلة قام بها هؤلاء وعليهم ان يلاقوا «الاوادم» في المجلس لإنجاح العمل وتحقيق التغيير. واضاف ابو الحسن: ليخبرنا نواب التغيير كيف سيكسرون النظام الطائفي وما هي خطتهم لكسر هيمنة السلاح؟.....وقد عبر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عن هذا الجو النيابي بالقول لدى خروجه من جلسة الإنتخاب: صحيح أن مرشحينا لنيابة الرئاسة وعضوية هيئة المكتب نجحا، ولكن هذا لا يعني أنّ الأكثرية معنا والأيام ستبرهن أنّ الأكثرية مفهوم متحرّك ويجب تخفيف الصفقات والتسويات. وما حصل يؤكد ان الكلام عن اقليات واكثريات في مجلس النواب، كلام غير مستقيم. وتابع: نحن من الدّاعين للدولة المدنيّة ولكنّ إلغاء النظام الطائفي لا يجب أن يتمّ بعشوائية بل بنظام. واكد «ان التيار صوّت بورقة بيضاء لرئاسة المجلس، وقال: «حلو نتنافس مع بعضنا برقيّ وشرف وليس بالتخوين والتشكيك». وموقفنا معروف بالنسبة لانتخابات رئاسة المجلس النيابي وهو أنّنا وضعنا ورقة بيضاء، أمّا في ما خصّ نيابة رئاسة المجلس فهذه المعركة مؤجلة منذ 4 سنوات وهكذا حصل اليوم ديمقراطيّاً وهذا يُحمّلنا مسؤولية كبيرة.

الجلسة

وفي وقائع الجلسة، تم انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لولاية سابعة بـ 65 صوتاً، مقابل 40 ورقة ملغاة منها 19 وضعتها القوات اللبنانية تحمل عبارة الجمهورية القوية، وأخرى وضعها النواب التغييريون تحمل عبارات العدالة لشهداء المرفأ والمودعين وضحايا حرس المجلس وورقتان تدعوان الى العدالة لضحايا زوارق الموت... وسجلت ايضا 23 ورقة بيضاء. وألقى بري كلمة بعد إنتخابه قال فيها: سنلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض، طوينا صفحة الإنتخابات النيابية وفاز من فاز وبعيداً عن إحتساب الأكثرية لهذا الطرف أو ذاك لنكن 128 «نعم» لمجلس نيابي يرسخ مناخات السلم الأهلي والوحدة الوطنية، و128 «لا» لمجلس يعمق الإنقسام بين اللبنانيين ويعيد إنتاج مناخات الإحتراب الداخلي ويوزعهم على محاور الإنقسام الطائفي والمذهبي و128 «نعم» صريحة وقوية ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية. ودعا الى «الإحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير»، معتبراً أنَّ «أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات على إختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق». ولفت في إقتباس لما كتب في الإعلام الى أنه «من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم «التحديات» الملقاة على عاتقهم، في زمن لن يحظوا فيه ب«ترف» المناورة، ولا سيما أنّ سلاح «التعطيل» المتوافر بين أيديهم، لن يفضي سوى الى «جريمة كبرى» بحق الوطن، الذي بات يحتضر بشهادة الجميع». وخاطب النواب بالقول: «لنكن 128 «نعم» لإنجاز الإستحقاقات الدستورية في موعدها و128 «لا» للفراغ في أي سلطة، و128 «نعم» جريئة ودون مواربة للإنتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة الى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص والدولة المدنية، و128 «نعم» صريحة وقوية وواحدة موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة و128 «لا» للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أنملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط». أما في الدورة الاولى لانتخابات نيابة الرئيس فأتت النتيجة كالتالي: 64 صوتا لالياس بو صعب و49 لغسان سكاف و13 ورقة بيضاء وورقتان ملغيتان. وخلال جدل حول احتساب الاوراق البيضاء والملغاة، قال النائب جورج عدوان: الدستور كان واضحا وتكلم عن المقترعين لذلك قبل الفرز قال رئيس مجلس النواب إن عدد المقترعين هو ١٢٨ مقترعا، فتكون الأكثرية المطلقة ٦٥ ولا علاقة للأوراق الملغاة بهذا الأمر. وعليه، انتقل التصويت الى دورة ثانية تحتاج ايضا الى 65 صوتا ليفوز نائب الرئيس. وفي الدورة الثانية، تم انتخاب عضو لبنان القوي النائب الياس بوصعب بـ 65 صوتا مقابل 60 صوتا لغسان سكاف بعدما توحدت أغلب اصوات قوى التغيير والمستقلين لكن بعد فات الاوان، وورقتان بيضاوان وورقة ملغاة حملت اسم ميشال سكاف. على الاثر شكر بوصعب «اعضاء المجلس والزميل غسان سكاف على المنافسة الشريفة». ودار سجال في مجلس النواب حول الآلية القانونية لانتخاب أمين السر، بحيث أكد الرئيس نبيه بري أن انتخاب عضوي أمانة السر، يجري بالتصويت كل على حدة. وقال: في نص ما في اجتهاد، وسيتم انتخاب امناء السر الواحد تلو الاخر. وفاز النائب الان عون بمنصب امين السر الماروني لمجلس النواب بـ65 صوتا مقابل 38 لزياد حواط و4 لميشال دويهي و9 اوراق بيضاء و10 اوراق ملغاة. وفاز بالتزكية هادي أبو الحسن أمينا للسر عن المقعد المخصص عرفاً للموحدين الدروز بعد ترشيح النائب فراس حمدان، إثر نقاش اتسم بالحدة حول الميثاقية الطائفية اثاره ابو الحسن وطالب بالذهاب الى قوانين الغاء الطائفية وقانون جديد للاحوال الشخصية اذا لم يتم اعتماد الميثاقية منتقدا البطولات والعراضات الوهمية، عندها اعلنت النائب بولا يعقوبيان انسحاب حمدان من التنافس. وفاز النواب آغوب بقرادونيان وميشال موسى وكريم كبارة في عضوية مفوضين في هيئة مكتب البرلمان بالتزكية. ودعا الرئيس بري النواب الى جلسة الثلاثاء المقبل لاختيار رؤساء وأعضاء اللجان النيابية. وقال النائب جورج عدوان: ان من يسمّون أنفسهم تغييريين قالوا لنا إنّهم لن يصوّتوا لسكاف في الدورة الأولى ولكن في الدورتين الثانية والثالثة سيصوّتون له، بينما قالت النائبة حليمة قعقور: ان النواب التغييريين وعددهم 13 عقدوا اجتماعات عدة قبل الجلسة النيابية للذهاب اليها يداً واحدة، لكن التكتل النيابي لم ينتهِ التحضير له بعد واتفقنا على الرسائل التي قمنا بتوجيهها في الجلسة، وان من بين النواب التغييريين كان هناك 7 قرروا الاقتراع لغسان سكاف و6 ضده وأنا من بينهم ولكن في الدورة الثانية اقترعنا جميعنا لسكاف. وقال النائب غسان سكاف قبل حصول الإنتخابات: التصويت الفردي هو الذي سيصنع الفرق ونأمل أن يقوم التغييريون بواجبهم الوطني. اما النائب وليام طوق فرفض القاء البعض مسؤولية الفشل على غيرهم، وقال في بيان: لم تكد تنتهي جلسة مجلس النواب حتى سارع أصحاب التوقعات وقارئو الارقام الى إجراء الحسبة التي تتناسب ورغباتهم، مطلقين العنان لتحريف الحقائق ومحاولة تضليل الرأي العام. وعليه، فإنني بعد مشاركتي في اولى جلسات المجلس النيابي اليوم كنائب منتخب عن بشري الجبة، كنت الصوت الأبيض الأمين على خيارات أهلي والصادق المنسجم مع قناعاتي وخياراتهم السياسية. أضاف: كم تمنيت لو شهدت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب منافسة فعلية بين عدة مرشحين لهذا المنصب بهدف تحقيق مبدأ الخيار الديمقراطي الحر. لأنه لو تأمنت المنافسة المشروعة لظهرت خبايا بعض القوى السياسية التي تدعي استقلالية القرار، وهي كانت قد اصطفت الى جانب التسويات ولجأت الى المخارج السياسية وليس الديمقراطية منها. وليس مستغرباً ان تلجأ هذه القوى ومنذ الجلسة الاولى، الى إلقاء فشلها ورمي التهم في وجه الاخرين لا بل الاقتراع عنهم في الصندوق كما تظهر في عملية الانتخاب. وعوضا عن مد جسور التعاون النيابي لما فيه مصلحة بلادنا اتخذت هذه القوى دور تزييف الحقائق وبث الشائعات وعبر طرق مختلفة. واعلن حزب الكتائب في بيان قبل الجلسة، أن نواب حزب الكتائب يتوجّهون للاقتراع بورقة بيضاء لموقع رئاسة المجلس النيابي. وقال البيان: بعد مشاورات طويلة دامت حتّى صباح اليوم (امس)، توصّل نواب الكتائب مع الكتل المعارِضة والنواب المستقلين إلى شبه اجماع على انتخاب الدكتور غسان سكاف لموقع نائب رئيس المجلس، وذلك حرصاً على توحيد الصوت المعارض ومنعاً لمحاولة الانقلاب على ارادة الشعب اللبناني بالتغيير التي عبّر عنها في الانتخابات النيابية. وقبل الجلسة، وتحت عنوان «لن ننسى 4 آب 2020»، نظّم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مسيرة انطلقت من أمام مرفأ بيروت نحو مجلس النواب، وشارك فيها عدد من النواب «التغييريين»، بينهم الياس جرادي، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف. وأكد الأهالي ضرورة «إخراج قضية المرفأ من التجاذبات السياسية، والضغط لتنفيذ مذكرات توقيف المتهمين وإسقاط الحصانات عنهم». ووصل النواب التغييريون الى المجلس بمرافقة شعبية.

عند عون

وزار بري بعد انتهاء الجلسة رئيس الجمهورية العماد ميشال في قصر بعبدا في زيارة بروتوكولية، واليهما انضم نائب رئيس المجلس الياس بوصعب وهيئة مكتب المجلس الجديدة. ورداً على سؤال عما اذا بحث مع رئيس الجمهورية في موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة اكتفى بري بالقول خلال مغادرته القصر «من دون شك».

رقصة الحرس

واحتشد عناصر حرس رئاسة المجلس النيابي، ببزاتهم الرسمية، في محيط قصر عين التينة عقب اعلان فوز الرئيس نبيه بري بولاية سابعة. وعلت «هيصات» العسكريين وحرس بري الشخصي، بحضور «فرقة دبكة»، وذلك احتفالاً بفوز بري المحسوم.

ميقاتي والكهرباء

وموضوع الكهرباء، كان الموضوع البارز في إطلالة الرئيس نجيب ميقاتي على قناة «الجديد» إذ أشار إلى ان الرئيس ميشال عون شريكي الدستوري، مشيراً بأداء ان الوزير وليد فياض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، كاشفاً عن التوصّل إلى حل قريب مع فياض، لبحث دفتر شروط يسمح باصداره مرسوم استثنائي للإتيان بكهرباء يحتاج إليها البلد.. وأكد ميقاتي أنه «هناك قرارات إستثنائية سيتخذها مجلس الوزراء بشأن بعض الأمور الأساسية التي تهمّ البلد حتى وإن كنا في مرحلة تصريف أعمال». وتابع قائلاً: «لن أتردد بالقيام بأي خطوة وطنية لأن البلد يحتاجُ الكثير». وأشار إلى أنه «تم اختيار التعامل مع شركة كهرباء فرنسا باعتبار أنها أكثر علماً بالشبكة الكهربائية في لبنان التي تحتاج لتأهيل وتحديث». وأضاف: «المستغرب هو سحب بند التغويز مع بند العروض وجرى بعدها «التحجج» بأزمة أوكرانيا علماً أن الأزمة كانت قبل بدء العمل على بند التغويز». وتابع قائلاً: «وزير الطاقة عندما سألته عن سبب سحب بندي الكهرباء قال لي «انت خربتا عندما قلت في مقابلة أن المشكلة في 5 أحرف» وكان يقصد معمل سلعاتا». وأردف قائلاً: «طلب مني رئيس الجمهورية تأجيل بندي الكهرباء إلى ما بعد الإنتخابات وأنا على تنسيق مع الرئيس وعلاقتي جيدة معه فأجلته على مبدأ «انو تأخرت سنين ما بتفرق عأسبوع» لكن لا يمكنني أن أجزم أن الرئيس أو باسيل هما من طلبا سحب البند لأنني لا أملك معطيات». وأضاف: «أبرئ وليد فياض من البيانات التي كُتبت فـ«نفسُه» غير موجود فيها وهناك «مطبخ» كتب هذه التقارير إما في ميرنا الشالوحي أو في القصر الجمهوري». ونفى ان يكون هناك مشروع تجنيس يعد في بعبدا، وهو ليس بوارد الموافقة لكنه استدرك لا بدّ من ان يكون العدد محدوداً جداً..وتزامناً مع بدء تطبيق تعميم المصرف المركزي الذي يتيح لجميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها إلى الدولار التقدم بهذه الطلبات إلى المصارف وذلك على سعر منصة صيرفة الذي سجّل 24600 ليرة، واجهت الأسواق مزيدا من التقلّبات السريعة في سعر صرف الدولار نزولاً وارتفاعاً، فيما واجهت بعض المصارف حالة ضياع لناحية طريقة التعاطي مع تعميم مصرف لبنان، فهناك بنوك لم تبدأ بعد العملية لأنها كانت تعمل وفق تحديد سقف معيّن للتحويل شهرياً مثلاً بين 200 و500 دولار، وهناك مودعون تخطّوا السقف الخاص بهم تبعاً لوديعتهم، وهذه الفئة لم يتخذ القرار بحقها سريعاً لناحية استفادتها من التحويل أم لا. وفي مدينة صور، أقدم أحد زبائن بنك «فينسيا» فرع صور على تحطيم الزجاج داخل صالة الزبائن بسبب امتناع المصرف من إعطائه الأموال التي حوّلها أمس من الليرة اللبنانية إلى الدولار على سعر منصة «صيرفة» من أجل الاستفادة من التعميم رقم 161. وقطع عدد من المحتجين الطريق في قصقص بالاطارات المشتعلة احتجاجاً عى انقطاع التيار الكهربائي.

66 إصابة

صحياً، سجلت 66 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1099265 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

8 آذار تستعدّ لتكريس "أكثريتها" حكومياً... وباسيل يبتزّ ميقاتي بجواد عدرا

"حزب الله" أكل "البيضة"... ونوّاب التغيير تلهّوا بـ"القشور"

نداء الوطن... راهنت قوى 8 آذار على تشرذم صفوف الأكثرية ونجحت في رهانها... هذا ما حصل باختصار أمس تحت قبة البرلمان، حيث أعاد "حزب الله" رسم خريطة الأكثرية النيابية وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب والقوى السيادية والتغييرية، فرصّ أصوات الحلفاء وأمّن "النصف زائداً واحداً" لتمرير انتخاب مرشحَيْه لرئاسة المجلس ونيابة الرئاسة، نبيه بري والياس بو صعب، فضلاً عن الاستحواذ على أغلبية أعضاء هيئة المكتب. وبالنتيجة، خلصت مشهدية "ساحة النجمة" إلى إبداء مصادر نيابية معارضة أسفها لكون "حزب الله" استطاع أن يأكل "البيضة" المجلسية بأكملها "بينما كان نواب التغيير يتلهّون بالقشور من خلال التركيز على شكل التغيير وليس على جوهره"، مشددةً على أنّ "الناس صوّتوا في الانتخابات لتحقيق حركة اعتراضية منتجة في مجلس النواب لا حركات استعراضية أمام عدسات الكاميرات وفي الساحات لم تسفر سوى عن تقديم هدايا مجانية للسلطة والطبقة السياسية الفاسدة على أرض الواقع". وفي وقائع الجلسة، ساد هرج ومرج في القاعة العامة على امتداد العملية الانتخابية، بدءاً من انتخاب رئيس المجلس، مروراً بانتخاب نائب الرئيس، ووصولاً إلى انتخاب أعضاء هيئة المكتب، الأمر الذي شكّل مدخلاً لمطالبة النائب علي عمار الرئيس بري "بالتشدد أكثر في إدارة الجلسات من الآن فصاعداً"، خصوصاً بعدما بدت إدارة الأخير "هزيلة" للجلسة أسوةً بالنتيجة "الهزيلة" التي حققها في نسبة الأصوات التي حاز عليها للفوز بولايته السابعة في رئاسة المجلس، إذ بشقّ الأنفس حصل على المعدّل المطلوب لانتخابه من الدورة الأولى بواقع 65 صوتاً مقابل 23 ورقة بيضاء و 40 ورقة ملغاة توزعت فيها أصوات نواب التغيير بين "العدالة لتفجير ضحايا المرفأ" و"العدالة للمودعين وللبنان" و"لقمان سليم" و"شهداء زوارق الموت" و"العدالة لمن فقدوا عيونهم برصاص شرطة المجلس النيابي" و"العدالة للنساء المغتصبات"، إضافة إلى استخدام أعضاء كتلة "الجمهورية القوية" اسم تكتلهم في عملية الاقتراع لرئاسة المجلس تأكيداً على عدم تصويت أي منهم لبري كما حاول أن يروّج "التيار الوطني الحر" عشية الجلسة. أما المعركة على نيابة الرئاسة الثانية، فلم يفز بها مرشح "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي الياس بو صعب إلا في الدورة الانتخابية الثانية بعدما حاز في الدورة الأولى على 64 صوتاً مقابل 49 صوتاً لمنافسه المرشح السيادي غسان سكاف، ليعود إلى تأمين فوزه بـ65 صوتاً في الدورة الثانية مقابل 60 لسكاف بالإضافة إلى ورقة ملغاة وورقتين بيضاوين، علماً أنّ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم دحض نفي رئيس "التيار الوطني" جبران باسيل التصويت لبري، فأكد هاشم جازماً من ساحة النجمة عقب الجلسة إجراء عملية مقايضة في الأصوات بين الكتلتين قائلاً: "نحن أعطينا أصواتنا لصالح بو صعب ومتأكدون من أنّ "التيار" أعطونا مجموعة أصوات كبيرة لانتخاب الرئيس بري". وبعدما ضرب رئيس المجلس موعداً جديداً لانعقاد جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء المقبل، انتقل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارة بروتوكولية تطرقت "من دون شك" إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة، حسبما أكد بري لدى مغادرته القصر رداً على استفسارات الصحافيين. ونقلت أوساط مطلعة على كواليس قوى الثامن من آذار أنّ الاستحقاق النيابي أمس شجّع هذه القوى على "الاستعجال في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لإعادة تكريس أكثريتها في الاستحقاق الحكومي". وإذ لفتت إلى أنّ "الصورة لا تزال ضبابية" حول الشخصية التي ستحظى بدعم نواب وكتل السلطة لمهمة تكليف الحكومة الجديدة، أعربت الأوساط نفسها عن ثقتها بأنّ الساعات المقبلة ستشهد اتصالات متسارعة يقودها "حزب الله" لمحاولة اقتناص اللحظة السانحة ورصّ الصفوف مجدداً خلف مرشح موحد يحظى بدعم الأكثرية النيابية التي نجحت في إيصال بو صعب لنيابة الرئاسة الثانية، مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ حظوظ الرئيس نجيب ميقاتي لا تزال مرتفعة لدى "حزب الله" خصوصاً وأنّ قنوات اتصاله لا تزال مفتوحة مع الفرنسيين ومع المجتمعين العربي والدولي، بالإضافة إلى مفاوضاته المستمرة مع صندوق النقد الدولي، غير أن الأوساط نفسها كشفت في المقابل أنّ "باسيل سيسعى إلى فرض شروطه الاستيزارية بقوة في الميزان الحكومي، وقد بدأ بالفعل بعملية ابتزاز ميقاتي عبر إعادة طرح اسم جواد عدرا لترؤس الحكومة الجديدة".

فشل أول لخصوم المقاومة... والقوات وحيدة

الاخبار... وفيق قانصوه ... أربع خلاصات أساسية يمكن الخروج بها من مشهد الأمس الفولكلوري:

الأولى، وكما كان واضحاً منذ اليوم الأول، أن المجلس النيابي بعد الانتخابات منقسم بين كتلة صلبة تضم حزب الله وحلفاءه قادرة، رغم الخلافات التكتيكية بينهم، على التوحد في الاستحقاقات الكبرى. وفي المقابل شظايا كتل من مشارب مختلفة غير قادرة على الاتفاق على تفصيل تسمية عضو في هيئة مكتب مجلس النواب، ناهيك عن إمكان اتفاقها على ورقة اقتصادية أو على استراتيجية دفاعية أو على شكل النظام. النتيجة المباشرة لذلك، فوز حلفاء حزب الله برئاسة المجلس وموقع نائب الرئيس وهيئة مكتبه. بهذا المعنى، أمس كان الإعلان الفعلي عن نتيجة الانتخابات، بعد حفلة تبنّي الأكثريات في 16 أيار.

الثانية، فشل القوات اللبنانية التي سارعت إلى «تكبير الحجر» غداة الانتخابات وانشغلت بعدّاد الأكثرية، في تقريش «أكثريتها». فلا هي تمكّنت من قيادة «المعارضة» وجرّ «نواب التغيير» وراءها، ولا هي تجرّأت حتى على ترشيح غسان حاصباني لموقع نائب رئيس المجلس. وحسناً فعلت، إذ أن «فضيحة حاصباني» ما كانت لتقلّ دويّاً عن «فضيحة حواط». كما لم ينفع معراب «التنازل» لـ«الحليف» الاشتراكي الذي لم يسايرها في عدم التصويت لنبيه بري فسايرته في ترشيح غسان سكاف، لتخرج من «المولد» التشريعي «بلا حمص»، قبل أن تتلقّى «الضربة القاضية» بالأصوات الـ 38 التي حازها مرشحها لأمانة سر المجلس زياد حواط. «فضيحة حواط» كشفت عري القوات من الحلفاء، وعدم قدرتها على عقد أي «ديل» مع أي طرف للتسويق لأي من مرشحيها.

الثالثة، هي الحضور العشوائي وغير المنظم لمن يسمّون «نواب التغيير». بعيداً عن الاستعراض والمزايدات والخفّة ومحاولات بعض قدامى «المنظومة» احتكار النطق باسمهم، وبمعزل عن بعض الأصوات العاقلة، كان حضور هؤلاء شديد الهزال. فهم لم يجمعوا حتى على مرشح منهم لموقع أمين السر. هكذا لم ينل النائب «التغييري» ميشال الدويهي الذي ترشح لموقع أحد أميني السر سوى أربعة أصوات. أما بعض من أرادوا، فور فوزهم، انتخاب غير شيعي لرئاسة المجلس كسراً للأعراف الطائفية، فسرعان ما أذعنوا لهذه الأعراف في مواقع أدنى بكثير، وارتضوا التزكية في مواقع مفوضي مكتب المجلس. ومن يفترض أنهم ثاروا ضد المنظومة، لم يجرؤ مرشحهم «التغييري» فراس حمدان على الاستمرار في ترشيحه في وجه مرشح المختارة لأمانة السر هادي أبو الحسن. سريعاً خضع هؤلاء للعبة «المنظومة» التي يفترض أنهم انتخبوا لمقارعتها في عقر مجلسها.

الرابعة، ولعلها أسوأ ما في مشهد الأمس، أنه بروفا لما هو آت، حيث لن يكون هذا المجلس الشديد الانقسام على نفسه قادراً على تمرير قانون أو إصلاح، ناهيك عن الاتفاق على أي من الاستحقاقات الكبرى المقبلة. وعليه سنكون، على الأرجح، أمام أربع سنوات من الاستعراض والعقم التشريعي.

لبنان: «حزب الله» يُظهر «أكثرية عائمة» في انتخابات هيئة البرلمان

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... لم يكن المشهد في مجلس النواب اللبناني، أمس، مُرضياً للكثيرين ممن تفاءلوا بنتائج انتخابات مايو الماضي. وكان انتخاب نبيه بري لولاية سابعة في رئاسة المجلس محسوماً، لعدم وجود أي مرشح غيره، مع أن فوزه كان ضعيفاً جداً، إذ جاء بصوت واحد فقط (65 صوتاً من 128)، مما يشير إلى حجم التراجع لدى الثنائي الشيعي. لكن «حزب الله» وحلفاءه حققوا انتصاراً في معركة نائب الرئيس، التي خاضها مرشحان، إلياس بوصعب من «التيار الوطني الحرّ» بزعامة جبران باسيل، في مواجهة النائب غسان سكاف المستقل الذي لاقى دعماً من الحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات اللبنانية، وبعض المستقلين ونواب قوى المجتمع المدني والتغيير. وكان فوز بوصعب هزيلاً أيضاً بحصوله على 65 صوتاً، في الدورة الثانية، في حين أنه كان قد حصل على 64 بالدورة الأولى؛ بعد تصويت ثلاثة من نواب الثورة بورقتين بيضاوين وورقة ملغاة. وأظهرت الجلسة أن التوازنات التي تم الحديث عنها بعد صدور نتائج الانتخابات، التي أشارت إلى أن «حزب الله» وحلفاءه حصلوا على 61 مقعداً، مقابل 67 لكل خصوم الحزب بمن فيهم نواب مستقلون ونواب الثورة، لم تعد واقعية. إذ نجح الحزب في إيصال بري وبوصعب وكذلك النائب آلان عون إلى أمانة السر بـ 65 صوتاً، ولا شك أن الحزب يريد أن ينسحب هذا «الاستفتاء» على ملفين أساسيين؛ الأول يتعلق بآلية تشكيل الحكومة من خلال محاولة استدراج نواب إلى جانبه وترغيبهم بمقاعد وزارية وحصص حكومية، مقابل تمرير الشخصية التي يريدها الحزب لرئاسة الحكومة وفرض آلية تشكيلها لتكون حكومة وحدة وطنية، بخلاف ما يريده معارضوه الذين ينقسمون إلى قسمين؛ قسم يريد حكومة أكثرية، وآخر يطالب بحكومة اختصاصيين مستقلين. أما الملف الثاني، فهو الحصول على أكثرية في عدم مقاربة ملف سلاحه، وعدم تقدّم نواب باقتراح قانون يتعلق بضرورة نزع السلاح أو الذهاب إلى استراتيجية دفاعية، ففي هذا المجال يعتبر الحزب أنه قادر على تجميع أكثرية النواب إلى جانبه من خلال طرح مسألة عدم مقاربة ملف السلاح، والتفرّغ للملفات الاقتصادية والاجتماعية وللإصلاح ومواجهة الفساد. لن تكون الأكثرية التي ترجمت في انتخاب هيئة مكتب المجلس نهائية أو أبدية، بل ستكون خاضعة للتغير في استحقاقات متعددة، أولها استحقاق تسمية رئيس الحكومة، وكيفية تشكيلها. ولا يزال المجلس النيابي عائماً في الاتجاهات السياسية. كل الأرقام التي أفرزتها أوراق الاقتراع تظهر أن الأكثرية قابلة للتغير والتبدّل، ونائب واحد قادر على قلبها من دفة لأخرى. وأهم ما تؤشر له هذه النتائج، أن البرلمان الجديد سيكون خاضعاً للكثير من معايير التعطيل والتشرذم.

«حزب الله» لعب دور «المايسترو» في «تركيب» أكثرية ونواب التغيير سقطوا في «التكتيك»

فوزٌ هزيلٌ لبري برئاسته السابعة للبرلمان و«ثمينٌ» لنائبه بو صعب في جلسة «ولا كل الجلسات»

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- بعد الجلسة... قفزة قياسية للدولار في السوق الموازية بـ 5 آلاف ليرة في ساعات قليلة

- تفاهمات تحت الطاولة «مرّقلي تمرّقلَك» و«أحصنة طروادة» داخل الأكثرية الهشّة

- نزوح أكيد لأصوات من الغالبية المركّبة وفّرت الفوز الصعب لبوصعب

- باسيل نفى منْح أصوات لزعيم «أمل» وأحد نواب بري جَزَمَ: نلنا من أصواتهم

- العدالة للقمان سليم وضحايا المرفأ و«الجمهورية القوية»... ملغاة

- النواب التغييريون «لوك سبور» ووصلوا إلى البرلمان على متن مسيرةٍ انطلقت من مرفأ بيروت

لم يسبق لجلسة انتخابٍ لرئيس برلمان ونائبه وأمينيْ السر و3 مفوّضين أن تقاطعت فيها مجموعة من الخلاصات، السياسية و«التوازناتية»، التي أطلّت من قلْب لعبة ديموقراطية جديدة بالتأكيد ارتسمت أمس تحت قبة مجلس النواب وحَبَسَ معها «عدّاد الأصوات» الأنفاسَ، ورقةً ورقةً، في يومٍ انطبع بفائزين، وخاسرين، وما بين بين. وتعدّدت القراءات والتوصيفات لجلسةٍ «ولا كل الجلسات» في الشكل والمضمون، كان من أبزر نتائجها الرقمية «المحسومة سلفاً» عودةُ زعيم حركة «أمل» نبيه بري إلى رئاسة البرلمان التي لم يغادرها منذ 1992 بفوزٍ «على الحافة» من الدورة الأولى (65 صوتاً من الـ 128 الذين يتألف منهم البرلمان وهي الغالبية المطلوبة للدورتين الأولى والثانية)، و«نصف المفاجئة» فوزُ النائب الياس بوصعب (من تكتل النائب جبران باسيل) بموقع نائب الرئيس وبالرقم نفسه. أما «معانيها» السياسية فجاءت مدجَّجة بأبعاد عابرة لانتخاب المطبخ التشريعي ويمكن «إسقاطها»، ولو بحذر كبير، على استحقاقاتٍ مقبلة من تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة إلى الانتخابات الرئاسية (موعدها الدستوري بين مطلع سبتمبر و31 أكتوبر)، ولا سيما لجهة استعادة «حزب الله» وحلفائه «توازنهم» واستردادهم ولو «الموْضعي» لِما خسروه في نتائج الانتخابات عبر الإمساك بمفتاحيْ رئاسة المجلس ونيابتها وسحْب الثانية «من فم» الغالبية الجديدة التي فشلت في تظهير أكثريتها وأطلّت مبعثرة ومرتبكة أو «مخترَقة» بنواب «متستّرين» بالتغيير او الاستقلالية، تاركة للأقلية المفترضة ممارسة «أكثرية النصف زائد واحد» في نيابة الرئاسة وانتخاب أحد أمينيْ السر، لتكون الصورة على شكل غالبيةٍ «هشّة» خسرت أول امتحان تَسرّب منه عدد من أصواتها (بين 4 و 5) لـ «المقلب» الآخر.

ففي الشكل انطبعت الجلسة التي حضرها أعضاء البرلمان المنتَخَبين (في 15 مايو) الـ 128، بالآتي:

- الفوضى غير المسبوقة التي سادت الجلسة في محطتين، وبدت معها وكأنّها أول جلسة لانتخاب الرئيس ونائبه وهيئة المكتب في «جمهورية الطائف» (عمرها نحو 32 عاماً)، أو الجلسة الأولى التي يترأسها بري القابض على مطرقة البرلمان منذ 30 عاماً، في ولاية متوالية قد تكون الأطول في العالم. و«اندلعت» الفوضى في محطتها الأولى خلال الجولة الأولى من انتخاب بري (فاز من الدورة الأولى بالنصف زائد واحد من الأصوات أي 65 نائباً) حين حاول «الأستاذ» عند بدء فرز الأصوات منْع قراءة أوراق الاقتراع التي تضمّنت عبارات عدة تجعلها ملغاة، فانتفض عدد من النواب وفي مقدّمهم التغييريون وأصروا على تلاوة ما كُتب على الأوراق، فتجاوب بري اضطرارياً ليظهر أن كتلة الـ 40 ورقة ملغاة (مقابل 23 بيضاء) التي وقف وراءها النواب التغييريون ونواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ومستقلون توزّعت أصواتها بين: «العدالة لضحايا انفجار المرفأ» و«العدالة لضحايا شرطة المجلس» و«العدالة لجرحى الثورة من حرس المجلس» و«العدالة لمن فقدوا عيونهم برصاصات حرس مجلس النوّاب» (في إشارة إلى تصدي هذه الشرطة العنفي للمشاركين في تظاهرات انتفاضة 17 اكتوبر 2019)، و«العدالة لـ لقمان سليم» (المفكر المناهض لـ «حزب الله» الذي اغتيل في الجنوب قبل نحو 16 شهراً)، و«العدالة للنساء المغتصَبات»، و«شهداء زوارق الموت»، و«العدالة للمودعين»، «العدالة رافعة الوطن»، و«الجمهورية القوية» (19 ورقة لنواب هذا التكتل الذي يمثل حزب «القوات اللبنانية»). أما المحطة الثانية من الفوضى، فتجّلت خلال انتخاب نائب الرئيس (من الروم الأرثوذكس) وأمينيْ السر (هما عُرفاً درزيّ ومارونيّ). فقد ساد جدل بعد الجولة الأولى لاختيار الرجل الثاني في البرلمان التي نال فيها النائب بوصعب 64 صوتاً مقابل 49 للنائب غسان سكاف (المرشح المستقل المدعوم من القوى السيادية بالتوازي مع 13 ورقة بيضاء و2 ملغاة)، وذلك حول هل تُحتسب الأوراق الملغاة في تعداد المقترعين أم لا، باعتبار ان إخراجها كلياً كان سيعني خفض نصاب النصف زائد واحد عن 65 وتالياً فوز بوصعب من الدورة الأولى، قبل أن يحسم بري الأمر بتأكيد أن المقترعين هم من صوّتوا بصرف النظر عما كُتب على الورقة. على أن الفوضى الأكبر، والتي بدا معها بري «المايسترو المحنّك» والمتمرّس في إدارة الجلسات و«هنْدستها»، وكأنه في ما يشبه «التيْه» في تفسير النظام الداخلي للبرلمان، فتجلّت عند انتخاب أمينيْ السر حين ترشّح بداية 5 نواب لهذين المنصبين (يحتاج فوزهما في الدورة الأولى لأكثرية النصف زائد واحد من المقترعين أي 65 في جلسة الأمس) إذ انقسمت الآراء حول كيفية انتخابهما كلاً على حدة، أي اسماً اسماً، أو اسمان معاً، قبل أن يرسو الأمر على تفسيرٍ أفضى إلى اختيار اسم بين مرشحيْن مارونييْن (لأول أمين سر) كانا النائبين آلان عون (من التيار الوطني الحر - تكتل باسيل) والنائب زياد حواط (القوات اللبنانية) وميشال دويهي (من التغييريين قبل أن ينسحب) فكان الفوز للأول بـ 65 صوتاً. وكان من المفترض أن يُعتمد المسار نفسه لأمين السر الثاني بين المرشحيْن الدرزيين هادي ابوالحسن (من الحزب التقدمي الاشتراكي) وفراس حمدان (من التغييريين) قبل أن يعلن الأخير انسحابه احتجاجاً على «الفرز الطائفي النافر» (السبب نفسه لانسحاب دويهي) في الانتخاب ففاز ابوالحسن بالتزكية.

- إن النواب التغييريين (تعمّدوا اعتماد اللباس الـ «سبور» أي بلا ربطة عنق للنواب الرجال وبلا أحذية بكعبٍ عالٍ للسيدات) وصلوا إلى البرلمان على متن مسيرة انطلقت من مرفأ بيروت الذي شهد الانفجار الهيروشيمي في 4 اغسطس 2020، وساروا فيها جنباً إلى جنب مع أهالي الضحايا (أكثر من 212 شخصاً)، على وقع هتافات «ثورة، ثورة»، وسط قيام النائب مارك ضو برفع صورة كبيرة لضحايا «بيروتشيما» داخل مقر مجلس النواب. وما أن وصل النائب حمدان الى ساحة النجمة، الخارجة للتو من خلف الأسوار الشائكة والتي تعرّض على تخومها لعنف شرطة المجلس وأصيب بشظايا قنبلة محشوة بالخردق مازالت إحداها في قلبه، حتى قال لوسائل الإعلام «هذه الساحة هي التي تعطي شرعية للناس ولأي سلطة موجودة في البلد»، مضيفاً «ستكون هذه الساحة مرجعنا».

أما في المضمون فيمكن التوقف عند النقاط الآتية:

- ان بري فاز برقم هزيل هو الأدنى الذي يناله منذ 1992، علماً أن أعلى عدد أصوات حصل عليها كان العام 2000 (124) وأدناه في 2005 و 2009 (90)، في حين حاز في 2018 على 98 صوتاً. ويعكس هذا التراجع بطبيعة الحال ضمورَ نفوذ «حزب الله» وحلفائه من جهة (أظهرت نتائج الانتخابات حصولهم على نحو 60 مقعداً)، وتبدُّل قواعد اللعبة مجلسياً والتي كانت تقوم على تفاهماتٍ مسبَقة تستدرج نتائج معلّبة غابت بوضوح عن جلسة أمس سواء في ما خص انتخاب بري الذي ساد للمرة الأولى، ورغم أن لا منافس له، تَرَقُّب لِما إذا كان سيفوز من الدورة الأولى أو الثانية أو بالأكثرية النسبية في الثالثة، في حين جاء انتخاب نائبه في معركة «على المنخار» لم يعرفها البرلمان بعد الحرب اللبنانية، وهو ما تسبَّب به «اختراق» المجلس من نواب تغييريين وتقدُّم قوى سيادية في عدد مقاعدها.

- ان «تسوية تحت الطاولة» أُبرمت بين بري و«التيار الحر» عبر «حزب الله»، بحيث منح الثاني عدداً من أصواته رُجّح أنها لا تقلّ عن 6 (من 17) بما ضَمَن لرئيس البرلمان العبور من الدورة الأولى بالنصف زائد واحد، مقابل الأصوات الـ 15 التي منحتْها كتلة بري، لبوصعب الذي لم يكن ممكناً فوزه من دونها. وإذ لا يمكن تَصَوُّر أن يكون بري «أهدى» باسيل 15 صوتاً من دون مقابل، فإن النائب قاسم هاشم (من كتلة بري) جزم بأن نواباً من «التيار الحر» صوّتوا لزعيم «أمل»، رغم نفي رئيس التيار ذلك وتأكيده الالتزام بالورقة البيضاء، وسط اعتقاد أوساط سياسية أن هذه المقايضة، التي لا يُعرف إذا كانت «معزولة» أو أحدثتْ ربْطاً مع استحقاقات مقبلة مثل الحكومة، شكّلت مصلحة استراتيجية لـ «حزب الله» الذي نجح في جر حليفيه اللدوديْن لإعلاء مصلحة «الخطّ» في حرمان الغالبية من أي ترجمة لفوزها على صعيد مفتاحيْ البرلمان، ناهيك عن أن توازنات هيئة المكتب ككل (الرئيس ونائبه وأمينا السرّ والمفوضون الثلاثة) تصبّ أيضاً لمصلحة 8 مارس بـ 5 من 7 (ما خلا كريم كبارة المحسوب على قدامى المستقبل وهادي ابو الحسن).

- ان الأكثرية «المفترضة»، التي انقسمت على استحقاق انتخاب رئيس البرلمان (صوّت له من بينها نواب التقدمي الـ 8 ونحو 10 من قدامى المستقبل ونواب شماليون) الذي لم يشكّل عنوانَ قياس التوازنات الجديدة في البرلمان بعدما اختلطت الأصوات فيه، لم تنجح في الاختبار الحقيقي الذي تمثّل في انتخاب نائب الرئيس بعدما ظهرت بدايةً وكأنها «بلوكين»: الأول من القوى السيادية ومستقلين صوّتوا لسكاف (49 صوتاً) في الدورة الأولى، والثاني من تغييريين اقترعوا بدايةً بورقة بيضاء بخلفيةٍ بدت مرتبطة بأن هذه الكتلة تعتبر أنها غير معنية باللعب وفق قواعد الصراع بين أطراف المنظومة وأحزابها وبالاصطفاف مع أي منهم بوجه الآخر (اعتُبر سكاف مرشح التقدمي والقوات)، قبل أن يتداركوا في الجولة الثانية ويصوتوا لسكاف الذي ارتفع عدد أصواته إلى 60 (مع ورقتين بيض وورقة ملغاة). على أن أبرز ما أكدته دورتا انتخاب نائب الرئيس هو تفلُّت أصوات من الأكثرية «المعلَّقة» لم يكن متاحاً لبوصعب حصد 64 صوتاً في الدورة الأولى من دونها، في حين توالت الأسئلة حول هوية النائب «الأكثريّ» الذي أمّن لمرشّح باسيل الفوز بالـ 65 في الدورة الثانية وقطع الطريق على بلوغ دورة ثالثة كان يتعيّن فيها الحصول على الأكثرية النسبية. وبأي حال، فإن جلسة أمس كرّست التوازن السلبي في البرلمان، رغم نجاح «حزب الله» وحلفائه في محو جزء معتَبر من أضرار استحقاق 15 مايو عليهم، لتتظهّر غالبية «متغيِّرة» مرشحة لأن تكون «على القطعة»، وسط رصْدٍ لِما إذا كانت المرحلة المقبلة ومحطاتها الكثيرة (وبينها انتخاب اللجان البرلمانية ورؤسائها الثلاثاء المقبل) ستشهد «تنظيم صفوف» الغالبية المبعثرة وتوحيد صفها وكلمتها، خصوصاً أن الاستحقاق الأقرب المتعلق بتكليف رئيس للحكومة الجديدة لن يكون بعيداً ويتعيّن إدارته بتناغُم أكبر وإلا كانت الانتخابات وكأنها لم تكن بما لذلك من ارتدادات داخلية وخارجية. ولم يكن عابراً التفاعل الأول لأسواق الدولار الموازية مع مجريات ونتائج جلسة البرلمان، حيث سجّلت العملة الخضراء وثبة قياسية في يوم واحد تجاوزت 5 آلاف ليرة في ساعات قليلة، من 27 ألفاً إلى نحو 32 الفاً و500 ليرة، وسط تساؤلات حول هل سيستمرّ هذا المنحى الصاروخي في انهيار الليرة التي دخلتْ بالتأكيد مدار التقلبات العنيفة رغم محاولات مصرف لبنان «التدخل باللحم الحي»، وهل هذا المسار هو الذي سيحكم «بالنار» التفاوض على تشكيل الحكومة، رئيساً وتوازنات؟

بري: الأوراق البيض والقلب الأبيض

في أول الكلام بعد معاودة انتخابه، ألقى الرئيس نبيه بري كلمة قال فيها: «سنلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض، طوينا صفحة الإنتخابات النيابية وفاز من فاز وبعيداً عن إحتساب الأكثرية لهذا الطرف أو ذاك لنكن 128(نعم) لمجلس نيابي يرسخ مناخات السلم الأهلي والوحدة الوطنية، و128(لا)لمجلس يعمق الانقسام بين اللبنانيين ويعيد إنتاج مناخات الاحتراب الداخلي ويوزعهم على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي و 128(نعم) صريحة وقوية ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية». ودعا الى «الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الانقاذ والتغيير»، معتبراً أنَّ «أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات على اختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق». ولفت في اقتباس لما كتب في الإعلام الى أنه «من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم(التحديات)الملقاة على عاتقهم، في زمن لن يحظوا فيه بـ(ترف)المناورة، ولا سيما أنّ سلاح»التعطيل)المتوافر بين أيديهم، لن يفضي سوى الى(جريمة كبرى)بحق الوطن، الذي بات(يحتضر)بشهادة الجميع». وخاطب النواب بالقول: «لنكن 128(نعم)لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها و128(لا) للفراغ في أي سلطة، و128(نعم)جريئة ودون مواربة للانتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة الى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص الدولة المدنية، و128(نعم)صريحة وقوية وواحدة موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة و128(لا)للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أنملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط». وسجل اطلاق نار كثيف في بيروت والجنوب بعيد انتخاب بري.

سيارة الجد

- سُجل على هامش الجلسة وصول النائب كميل دوري شمعون الى ساحة النجمة بسيّارة جدّه الرئيس الراحل كميل شمعون، وهي تحمل الرقم 1000.