أخبار لبنان.. «استدراج عروض» لمتمولين سوريين للحصول على الجنسية اللبنانية..بحث في «مقايضة» بين انتخابات رئيس البرلمان اللبناني ونائبه.. التلويح بإبقاء عون في القصر استدراجُ عروضٍ أم فراغٌ يملأه «دوحة – 2»؟.. مبادرة مصرف لبنان لإعادة «الاعتبار» لليرة على محكّ منظومة السلطة..وزير الصحة اللبناني يوضح سبب النقص الحاد في الأدوية..

الأحد 29 أيار 2022 - 6:12 ص     1277     محلية

«استدراج عروض» لمتمولين سوريين للحصول على الجنسية اللبنانية...

بهدف الالتفاف على العقوبات المفروضة عليهم لقربهم من نظام دمشق

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... قبل خمسة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، بدأت معلومات تتسرب بقوة عن مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير، تُمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص. وتردد أن المستفيدين المحتملين من هذا المرسوم هم رجال أعمال سوريون وعراقيون وغيرهم. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن «هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز». وأكدت المصادر أن «مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس». وأشارت إلى أن هذه المعاملات «تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض». وقالت إن «عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأميركية التي تطال النظام السوري والمقربين منه»، ولفتت إلى أن «الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج». ولا تمر ولاية رئيس للجمهورية في لبنان إلا ويختمها بمرسوم تجنيس مماثل، يمنح بموجبه الجنسية لأشخاص وفق الاعتبارات التي يراها مناسبة، كما أن الرئيس عون استهل عهده بمرسوم مماثل شمل حوالي 200 شخص، أغلبهم من السوريين المقربين من نظام بشار الأسد، وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأميركية. وفي موازاة التأكيد على جدية هذا الموضوع وتسريع وتيرة إنجازه، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا، أن مرسوم التجنيس «ليس أولوية لدى الرئيس ميشال عون وفريقه، لأن اهتماماته تنصب حالياً على الاستحقاقات المهمة، وعملية الإنقاذ المالي الاقتصادي والإصلاحات التي توقف الانهيار». لكن المصادر اعترفت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك طلبات تجنيس مقدمة من قبل مستحقين، بعضهم تغلب عليهم الحالات الإنسانية، كالأشخاص المتزوجين من لبنانيات، لكن المرسوم ليس على نار حامية». واستدرك المصدر مذكراً بأنه «من حق الرئيس عون الدستوري أن يمنح الجنسية لمن يستحقها». وقال «في السنة الأخيرة لكل عهد يصدر رئيس الجمهورية مرسوم تجنيس، وهذا حق دستوري». وأعطى أمثلة على أن الرئيس ميشال سليمان «منح الجنسية لـ7 آلاف شخص، والرئيس إلياس الهراوي قدمها لـ300 ألف شخص، وقبله الرئيس أمين الجميل وغيرهم من الرؤساء». وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية تشكل معبراً إلزامياً لأي مرسوم مماثل، إلا أنها لم تتبلغ أي إشعار بذلك، وأشار مصدر في الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوزارة «لم تتلق معلومات بهذا الشأن حتى الآن، خصوصاً أن مديرية الأحوال الشخصية معنية بالتدقيق بهذا المرسوم وبالأسماء التي يتضمنها، كما أن توقيع وزير الداخلية على المرسوم إلزامي». ويغلب على مراسيم التجنيس هذه طابع الاستنسابية، فهي تقدم كـ«جوائز» لنافذين ومتمولين بدل إعطائها لمستحقيها، كما أن هذه المراسيم تفتقد إلى الدراسة الدقيقة، وإذ نفى الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ، امتلاكه أي معلومات عن وجود مرسوم تجنيس جديد، تمنى لو يذهب اهتمام الدولة باتجاه إنقاذ البلد من الانهيارات. وعبّر الصائغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أسفه، لأن «موضوع التجنيس يطرح عبر الاستنسابية وليس وفق المعايير القانونية والدستورية»، معتبراً أن «فكرة المعيارية سقطت، وهذا سيؤدي إلى سقوط الهيكل والدستور، بحيث يصبح البلد خاضعاً للمزاجية ويجعل الاستباحة مسموحة، وهذا يلغي المساحة العامة الأخلاقية ولا يبني العقد الاجتماعي والخير العام». ودعا البرلمان الجديد إلى أن «يأخذ دوره ويطرح المعيارية في مسألة مراسيم التجنيس وغيرها، بما يعيد الاعتبار للقانون والدستور، بل ينتقل إلى قانون للجنسية». ويلفت زياد الصائغ إلى أن «أشخاصاً حصلوا على الجنسية اللبنانية منذ أكثر من 20 عاماً وهم باتوا لبنانيين أصيلين، وكل يوم يُطعن بجنسيتهم، وهناك من يشكك بلبنانيتهم ويطالب بنزعها (في إشارة إلى الطعن الذي تقدم به النائب السابق في كتلة التيار العوني نعمة الله أبي نصر بمرسوم التجنيس الصادر في عام 1994، الذي طالب بإبطاله)، وهذا يعيدنا إلى مسألة المعيارية». وحذر الصائغ من وجود «خطر حقيقي على الهوية اللبنانية من الباب العريض انطلاقاً من مفهومها النبيل، وهناك من يسمح بضرب هذا المفهوم بمنهجية مدروسة، بما يتعارض مع مبادئها الأخلاقية والدستورية».

وزير الاقتصاد اللبناني يحذر من التلاعب بالأسعار مع انخفاض سعر الدولار

ترقب لدور «المجلس الوطني» الجديد لمراقبتها

بيروت: «الشرق الأوسط».... لا تزال الفوضى في الأسعار الحاصلة بلبنان على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه في أيام قليلة، تطغى على ما عداها من قضايا، فيما تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه دور «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» الذي صدر مرسوم بتشكيله أول من أمس. وبعد انخفاض سعر صرف الدولار حوالي عشرة آلاف ليرة بين مساء أول من أمس وأمس، طالب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، جميع تجار المواد الغذائية بكل أصنافها وأصحاب السوبرماركت، بالالتزام التام ببيع المواد الغذائية وكل السلع وفق التسعير المحدث لسعر الصرف، محذراً من عدم الالتزام أو التلاعب بقصد احتكار المواد الغذائية والسلع بأصنافها كافة بغية تحقيق أرباح غير مشروعة. وجدد التحذير في بيان له «على أن مديرية حماية المستهلك، وكل أجهزة الرقابة في الوزارة، وبالتنسيق والمواكبة من الأجهزة الأمنية، ستطلق دورياتها للتفتيش والمراقبة، وستتخذ كل الإجراءات الردعية والعقابية المشددة للغاية بحق كل من تسول له نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين». يأتي بيان سلام بعد الفوضى التي عمت الأسواق مع وصول سعر الصرف إلى ما يقارب الـ38 ألف ليرة، وهو ما استغله التجار، ليرفعوا الأسعار بسرعة قياسية من دون أن يعمد معظمهم إلى تخفيضها مع تراجع سعر صرف الدولار. ومع الترقب لما ستكون عليه الأسواق في الأيام المقبلة، تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه مهمة «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» الذي أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيله أول من أمس، لا سيما أن المشكلة في لبنان تكمن دائماً في عدم تطبيق القوانين. وأعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها عن توقيع عون للمرسوم، على أن يترأس المجلس وزير الاقتصاد والتجارة ويتولى نائب الرئيس مدير عام إدارة الإحصاء المركزي، أما الأعضاء فهم مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة السياحة ومدير عام وزارة العمل ومدير عام وزارة الزراعة ومدير حماية المستهلك، إضافة إلى مدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، كما رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام، هم رئيسه بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه وأمينه العام سعد الدين حميدي صقر. وحسب بيان الرئاسة، فإن «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» هو مجلس وطني بامتياز يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معاً على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية، فأتى المجلس المشكل للمرة الأولى منذ إقرار إنشائه في عام 1974، ليضم جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين، بحيث سيكون على كل قطاع أن يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وأشار إلى أن الأخير سيدعو أعضاء المجلس إلى أول اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع أسس وقواعد عمل المجلس الذي عدَّه «إنجازاً نظراً للفوائد التي سيحققها لمصلحة المستهلك اللبناني». وقالت مصادر في المجلس الذي شكل أخيراً لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار أتى بعد التفلت غير المسبوق للأسعار مع انهيار قيمة الليرة، وهو من الإجراءات الإصلاحية التي كان يفترض أن تتخذ في وقت سابق. وأوضحت أن المجلس يفترض أن يعمل في موازاة عمل مصلحة حماية المستهلك التي تراقب الأسعار، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بالأسعار لم تعد محصورة بوزير الاقتصاد، إنما ستتخذ بناء على معطيات ومشاركة من قبل ممثلين لمختلف المعنيين والقطاعات، وفق خطة يفترض أن يضعوها ويعملوا عليها لفرملة هذه المبالغة في الأسعار ومراقبتها، آملة في الوقت عينه أن يتم الالتزام بتطبيق القرارات، لا أن يكون مصير هذا المجلس وقراراته، كما مجالس وقرارات أخرى في لبنان. في المقابل، عدَّ نائب رئيس الاتحاد العمالي العام، وأحد أعضاء المجلس الجديد، حسن فقيه، أن المشكلة لا تكمن في تأليف المجالي أو إصدار القوانين، إنما في تطبيقها، لا سيما في ظل عدم تثبيت سعر صرف الدولار، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، «أن تحديد أسعار بعض السلع الأساسية كالمحروقات والخبز والسلة الغذائية أمر ممكن، لكن المشكلة تكمن في مراقبة فوضى السوق وجشع التجار الذين يستغلون الأزمة». ويعطي مثالاً على ذلك أن جمعية حماية المستهلك غير قادرة على المراقبة، نتيجة غياب فريق عمل كبير من المراقبين. ويؤكد أن الحل يكمن في اتخاذ قرارات حاسمة ومعاقبة المخالفين عبر وضعهم بالسجون، مشيراً في الوقت عينه إلى أن المجلس المشكل جديداً خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن متأخرة، لكن لن يكون له دور فاعل إذا لم يعطَ صلاحيات واسعة، وهذا الأمر سيظهر في الاجتماع الأول له الذي يفترض أن يعقد بداية الأسبوع المقبل.

بحث في «مقايضة» بين انتخابات رئيس البرلمان اللبناني ونائبه

باسيل أمام الاختبار... ولقاء بري وبوصعب أثار التكهنات

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... كسر اللقاء الذي جمع، يوم أمس، الوزير السابق النائب إلياس بوصعب مع رئيس البرلمان نبيه بري، الجمود الذي كان يلف انتخابات نائب رئيس مجلس النواب المحددة، يوم الثلاثاء المقبل، حيث عكست الزيارة جملة دلالات سياسية قد ترجّح كفّة المنصب لصالح بوصعب، مرشّح «التيار الوطني الحر»... «العوني غير الملتزم، الذي تربطه علاقة قديمة ومتينة مع بري»، بحسب ما قالت مصادر مطلّعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط». وكانت لافتة، يوم أمس، الزيارة التي قام بها بوصعب لرئيس البرلمان الحالي و«المقبل»، نبيه بري، الذي حسم التجديد له في انتخابات رئاسة البرلمان، رغم إعلان عدد من الكتل رفضها انتخابه، أبرزها «حزب القوات اللبنانية» والنواب التغييريون ومعظم المستقلين، إذ أتت هذه الزيارة التي لم يُدلِ بعدها بوصعب بأي تصريح، لتطرح علامات استفهام حول موقف رئيس «التيار»، النائب جبران باسيل، الذي سبق له أن برّر تحالفه مع حركة «أمل» في الانتخابات واصفاً إياه بالتحالف الانتخابي، وقال قبل الاستحقاق: «متحالفون انتخابياً مع (حزب الله)، وهناك حاجة مشتركة معه أدت إلى لوائح واحدة مع مرشحين من حركة (أمل)، ولا تواصل سياسياً مع (أمل)، وكل واحد يذهب في طريقه بعد الانتخابات»، وذكّر بأنه لم ينتخب عام 2018 بري «والآن لا أجد موجباً لذلك». مع العلم أن باسيل كان قد ترك عام 2018 الحرية لنوابه في انتخابات رئيس البرلمان حيث منح نحو نصف نواب الكتلة أصواتهم لبري. وتكتفي مصادر نيابية في «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري بالقول حول اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إنه «يندرج ضمن اللقاءات العديدة التي يجريها بري منذ الانتخابات النيابية، ومن ثم إعلانه موعد جلسة الانتخاب، كما أتت بعد ترشيح بو صعب رسمياً من قبل (التيار)»، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن كتلة «التنمية والتحرير» ستجتمع، بداية الأسبوع المقبل، لتأخذ الموقف بشأن خيارها في انتخابات نائب رئيس البرلمان. لكن في المقابل، وفيما بدا واضحاً، فإن الزيارة أتت للبحث في «مقايضة» أو اتفاق بين حليفي «حزب الله»: «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، حول انتخابات رئيس البرلمان ونائبه، تقول المصادر المطلعة على اللقاء: «بكل بساطة، انتخابات الرئيس تجري قبل انتخابات نائب الرئيس، وبالتالي فإن باسيل سيكون أمام الاختبار... فإذا انتخبت كتلته بري ستنتخب كتلة (التنمية والتحرير) بوصعب لمنصب نائب الرئيس... أي كما تراني أراك»، مذكرة بأن «(الوطني الحر) حصل على نواب نتيجة تحالفه وحصوله على أصوات من قبل حركة (أمل) و(حزب الله) في الانتخابات». وفي حين سبق أن نقل عن آخر اجتماع لكتلة «التيار الوطني الحر»، أنه لم يحصل اتفاق على انتخاب بري، من دون أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا الموقف، تقول المصادر: «بري لا منافس له، وهو سيكون رئيساً للبرلمان، لكن السؤال يبقى: هل ينجح بوصعب في إقناع التيار بالتصويت له مقابل أن يحصل على أصوات التنمية والتحرير؟ مجددةً التأكيد على أن الممر الإلزامي لانتخابات نائب الرئيس هو نتائج انتخابات الرئيس وتوزيعها». وبانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من مواقف الكتل النيابية حيال معركة «نائب الرئيس»، في ظل طرح أسماء عدد من المرشحين، من دون أن يعلن رسمياً عنها، باستثناء ترشيح باسيل لبوصعب، فإن تموضع الكتل قد يقلب النتائج رأساً على عقب، وتنتهي بفوز أحدهم بأكثرية ضئيلة. وأبرز الأسماء المطروحة هي نائب رئيس الحكومة السابق، النائب غسان حاصباني، ونقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف، المحسوب على «التغييريين»، إضافة إلى النائب سجيع عطية، الذي أعلن قبل أيام بعد لقائه مع بري أنه مستعد لتولي المنصب، وعطية هو عضو في كتلة «إنماء عكار»، التي تضم 11 نائباً. مع العلم أنه إذا قرّرت كتلة «التيار» منح أصوات نوابها لبري، فعندها سيحصل الأخير على ما يقارب 80 صوتاً، فيما قد يفوز بوصعب بمنصب نائب الرئيس بنحو 60 صوتاً، وتضم بشكل أساسي أصوات «التيار» و«التنمية والتحرير»، و«حزب الله»، لكن تبقى الأنظار متّجهة إلى المرشحين الآخرين، وما سيكون عليه قرار الكتل منها، ما من شأنه أن يقلب المقاييس وميزان الأصوات لصالح أحدهم، لا سيما في ظل وجود كتل صغيرة وعدد كبير من المستقلين والتغييريين.

المعركة في «مطبخ» البرلمان والعيْنُ على استحقاق الرئاسة الأولى

لبنان: التلويح بإبقاء عون في القصر استدراجُ عروضٍ أم فراغٌ يملأه «دوحة – 2»؟

بيروت – «الراي»:... فيما كانت الأنظارُ تتجه إلى انتخابات رئاسة مجلس النواب ونيابة الرئيس، ظَهَرَ إلى الواجهة الكلامُ عن استحقاقِ انتخاب رئاسة الجمهورية. علماً أن التراتبية المنطقية والدستورية في هذه الإستحقاقات تبدأ بعد الإنتخابات النيابية، بالرئاسة الثانية (البرلمان) ثم الثالثة أي تشكيل حكومة جديدة ومن ثم الرئاسة الأولى وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن في الوقت الذي كان الكلام يراوح بين حدّيْن، إما سلة متكاملة من التفاهمات وإما تقطيع إستحقاقٍ تلو الآخَر، برز موضوع رئاسة الجمهورية من زاويتين، أولهما كلام رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في إطلالةٍ بعد الإنتخابات النيابية، ومن ثم الموقف الذي أَطْلَقَه النائب اللواء جميل السيد من القصر الجمهوري في بعبدا. تنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل. وتنص المادة 73 من الدستور على انه «قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة رئيسه لإنتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يُدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس». ويعني، إستناداً إلى النص الدستوري، ان إحتمالات إنتخاب خلف لعون، تبدأ في الأول من سبتمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر تحديداً. لكن هذا السيناريو الدستوري لم يُعتمد في لبنان منذ أمد طويل، وتحديداً بعد إتفاق الطائف. فبين إنتخاب الرئيس رينيه معوض وإغتياله ومن ثم إنتخاب الرئيس الياس الهراوي والتمديد له كما الأمر نفسه بالنسبة إلى العماد إميل لحود، ومن ثم الفراغ الرئاسي فإنتخاب الرئيس ميشال سليمان والفراغ الرئاسي مجدداً إلى حين إنتخاب عون رئيساً، تبدَّلتْ الوقائعُ السياسية والدستورية في آن واحد. للمرة الثانية بعد رفْضه الخروج من قصر بعبدا رئيساً للحكومة الإنتقالية في 1990، تحوم الشكوك حول إحتمال تكرار عون السابقة الأولى بعدم ترْك قصر بعبدا عند إنتهاء ولايته. عون نفسه أثار زوبعةَ تساؤلاتٍ حين قال في مقابلة صحافية إنه لن يسلّم الرئاسة إلى حكومة تصريف أعمال، ثم عاد ليقول أخيراً انه سيغادر قصر بعبدا عند إنتهاء ولايته ولو كانت هناك حكومة تصريف أعمال. لكن جاء تصريح اللواء جميل السيد، عقب لقائه رئيس الجمهورية قبل أيام، ليفتح باب الإجتهادات وخصوصاً انه أتى بعد موقف باسيل في المهرجان الذي أقامه «التيار الوطني الحر» إحتفالاً بنتائجه في الإنتخابات النيابية. فباسيل لوّح بثلاثة أمور: أولاً بقوله «اذا في حدا بالغلط عم يفكّر يقايضنا رئاسة المجلس بنيابة الرئاسة، فهو غلطان ومسترخصنا»، وثانياً بدعوته لتجنب الفراغ الرئاسي إلى العمل «باقتراحنا بتعديل دستوري محصور بعملية الإنتخاب، لتكون بشكل مباشر من الشعب وعلى دورتين، دورة عند المكوّن المسيحي ودورة ثانية لكل اللبنانيين، لضمان حسن التمثيل وقوة الموقع»، وثالثاً، والأكثر إثارة للإنتباه والحساسية ربطه بين إستحقاقي الحكومة والرئاسة، وذلك عبر قوله «(...) في حال المعاندة في تشكيل الحكومة، فهذا يؤكد وجود نية لعدم تشكيلها وتجاوز الدستور بإعتبار الحكومة الحالية مكتملة الصلاحيات»، محذراً «انتبهوا هذا يُسْقِط الطائف ويجعل من كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من دون حدود زمنية». رَفَضَ السيّد تسليم رئيس الجمهورية صلاحياته لحكومة تصريف أعمال، فردّت أوساط بعبدا منتقدة إجتهادات السيد الدستورية ومؤكدة ان عون سيلتزم الدستور ومغادرة بعبدا في ليل 31 أكتوبر، ليردّ السيد مجدداً عليها. هذه الإشارات المتناقضة، من فريق واحد محسوب على «حزب الله» وحليف له، تترك إنطباعاتٍ حول طبيعة المرحلة المقبلة، بتقديم ملف رئاسة الجمهورية على ما عداه. وباسيل كان واضحاً في تلميحه إلى الأخطاء في الحسابات التي بنى عليها البعض رهاناته، وهو يقصد بذلك الرهان على فوزه بكتلة قليلة عددياً لإخراجه من السباق الرئاسي. علماً أن مُنافِسه أي رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع حصل على حصة شبه متكافئة معه، لا بل ان جعجع سَجَّلَ تقدُّماً لافتاً في الشارع المسيحي. أما رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الذي لم يحصل إلا على مقعد نجله طوني فرنجية، وسيكون له حلفاء كنائب بشري وليم طوق ونائب كسروان فريد الخازن، فلم يُخْرِج نفسَه من السباق الرئاسي، بل ان لقاءه مع باسيل في ضيافة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله قبل الانتخابات، ومساهمته في تجميع أصوات «التيار الوطني الحر» في دائرة الشمال الثالثة، يفترض أن تبقيه وفق حساباته في الحلقة الضيقة لحلفاء «حزب الله» المسيحيين المرشحين للرئاسة. وهو وفى بتعهداته للحزب، وظَهَرَ ذلك واضحاً في شكر باسيل علانية له. لكن الشكر يقف عند حدود الإنتخابات النيابية. أما الإنتخابات الرئاسية فأمر آخَر. وبما أنها فُتحت مبكراً، فإنها ستكون من الآن وصاعداً مفتاحَ الحكومة وطريقة تأليفها وتوازناتها وذلك عطفاً على السجال الحالي حول مفهوم حكومة تصريف الأعمال وإمكان حلولها مقام رئاسة الجمهورية. اذ تنص المادة 62 من الدستور على انه «في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء». بعض المروّجين لعدم ترك عون قصر بعبدا يربطون مغادرته القصر في حال لم يُنتخب رئيس جديد، بقيام حكومة فاعلة وتحظى بثقة المجلس النيابي، وهذا يتنافى مع حكومة تصريف الأعمال. في المقابل فإن تجربة حكومات تصريف الأعمال في الأعوام الأخيرة، أظهرت حرص رؤساء الحكومة على التقيد بمفهوم تصريف الأعمال الضيّق وعدم تخطيه لأي سبب كان، حتى في ظروف حساسة، كما جرى مع حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة. وهذا يعني ان عدم تشكيل حكومة في المهلة السابقة لإنتهاء عهد عون سيفتح باب الإشكالات الدستورية والسياسية. علماً انه سبق للقوى السياسية المحلية والخارجية ان وقفت خلف الولادة القيصرية لحكومة الرئيس تمام سلام قبل إنتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، لتجنب حصول إشكالات دستورية مماثلة. في حين ان طبيعة المرحلة الحالية مختلفة. فالخارجُ من قصر بعبدا هو عون وليس سليمان، و«الخليفة» الذي رشّحه رئيس الجمهورية مراراً أي باسيل لن يقف متفرجاً في الأشهر الأخيرة على سحب الرئاسة من يديه. ولذا فُتحت المعركة باكراً على نار الفوز في الإنتخابات، ليبقى السؤال مجدداً: هل التلويح ببقاء عون في قصر بعبدا سيكون عنوان البازار السياسي الجديد، توطئة لوضع باسيل في منصة التتويج المبكر، أم انه سيكون العكس مقدمة لحروب سياسية متجددة على وقع صراع يستجرّ بين المعارضة والموالاة وبين «التيار الوطني» و«القوات اللبنانية» الخارجيْن بحصص متعادلة من الإنتخابات، وهل سيكون بمثابة إستدراج عروض من أجل تسوية شاملة على غرار إتفاق الدوحة؟

«الراي» تُواكِب ميدانياً مسارَ انتظام النقد وأسواق الاستهلاك

مبادرة مصرف لبنان لإعادة «الاعتبار» لليرة على محكّ منظومة السلطة

بيروت - «الراي»:.. أظهر إشهارُ مصرف لبنان المركزي نيّتَه التدخلَ الواسع في إدارة المبادلات النقدية بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، مدى «التورم» في عمليات التسعير التي تلاحق قيمة العملة الوطنية في الأسواق غير النظامية، والتي يتولاها متموّلون وصرّافون لا يمكن استبعاد صلاتهم المباشرة بجهات نافذة في السلطة وخارجها. فمن دون ضخّ أي دولار من البنك المركزي الذي أصدر تعاميمه مساء الجمعة بعد انتهاء دوامات العمل الرسمية وعشية عطلة نهاية الاسبوع، تكفّلتْ الصدمة النفسية الفورية لبيانٍ مسائي يحمل توقيع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بانقلابٍ مشهود لحركة الطلب الكثيف على الدولار بسعر يقارب 38 الف ليرة، الى عروض أكثر كثافة تدحرجت فيه المستويات السعرية سريعاً الى عتبة 27 الف ليرة لكل دولار، أي ما يقارب 30 في المئة على دفعات متلاحقة تابعها المقيمون بسهولةٍ عبر التطبيقات الالكترونية على الهواتف الذكية. وريثما يشرع مصرف لبنان بتنفيذ عمليات المبادلات بسعر يقارب 24.6 ألف ليرة لكل دولار، وهو السعر الأحدث الذي اعتمده على منصة «صيرفة» التي يديرها، تم رصد تحولاتٍ نوعيةً في أسواق الاستهلاك التي كانت تعتمد للتو تسعيرة 40 ألف ليرة للدولار، بحيث بدأت العَدّادات تسجّل تراجعاتٍ ملموسةً في أسعار السلع والمواد التي توافرت فجأةً بكثرةٍ على الرفوف بعد إحجام مشهودٍ عن عرض كميات منها في صالات السوبر ماركت ومحلات التجزئة، ولكن من دون أن يبلغ الهبوط مستوى التحسن النوعي الكبير الذي طرأ على سعر الليرة في أسواق الصيرفة. وبالتوازي، وقّع امس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض جدولاً استثنائياً حَمَلَ خفْضاً يقارب 15 في المئة لأسعار مادتيْ الغاز والديزل، رغم أنه يوم عطلة رسمية، ردّه الى «الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار الاميركي خلال الساعات القليلة الماضية، وبهدف إعادة التوازن الى السوق النفطي المحلي، والأهم حفاظاً منه على مصالح المواطنين الذين يئنون تحت وطأة إرتفاع الأسعار قياساً لسعر صرف الدولار». علماً أن الجدول لم يشمل البنزين كون سعر هذه المادة يتعلق مباشرة بسعر صيرفة الذي لم يتأثر بنفس تقلبات صرف الدولار والذي سيصدر عن مصرف لبنان نهار الاثنين. وفي الخلفية، بدا التهيّب من التطورات ومآلاتها صريحاً في أوساط أركان الدولة، مشفوعاً بحال الهلع التي تفاقمت في صفوف المواطنين خوفاً من سرعة وتيرة الانهيارات المستجدّة نقدياً ومعيشياً، ووقوع الأجهزة الأمنية والعسكرية أفراداً ومؤسسات تلقائياً تحت وطأتها بسبب ضآلة الامكانات والتضخيم المتفلت للمصاريف. وبالفعل فإن الوقائع الميدانية والمؤشرات السابقة للاعلان عن فحوى التدخل الكبير الذي قرّره مصرف لبنان، كانت بدأت تشي بأن استمرار تفلت انهيار الليرة خارج أي سقوف ودخول البلاد في أخطر حلقات التضخم المفرط ستفضي حكماً الى اضطرابات قد تتعدى النطاق الاجتماعي المعترض أو الثائر بسلميّةٍ معهودة، لتنذر بزعزعة الاستقرار الداخلي الهش وتشريع الميدان لتداعيات لا تحمد عقباها. وبذلك، رجحت مصادر مصرفية مواكبة لـ «الراي» ان تكون مبادرة السلطة النقدية منسّقة مسبقاً مع أركان السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا سيما أن الحكومة باتت في وضعية «تصريف الأعمال» التي تحول دون دينامية سريعة لأي تحرك، انما يمكنها تأمين التغطية المطلوبة من السلطة التنفيذية لقرارات طارئة يتخذها مصرف لبنان. كما أن المبادرة تتزامن عملياً مع الحاجة الى أجواء ملائمة تواكب الانطلاقة المتجددة للسلطة التشريعية، بعد تحديد يوم الثلاثاء موعداً لتدشين مهام مجلس النواب المنتخب منتصف الشهر الحالي وحسْم جدلية تجديد انتخاب نبيه برّي رئيساً للمجلس بمعزل عن عدد الأصوات التي سيحصل عليها. وتؤكد المصادر أن البُعد التقني للمبادرة قد لا يشجّع على الكثير من التفاؤل لفترة طويلة بإمكان إعادة التحكم المركزي بسعر العملة الوطنية والانتظام إلى أسواق القطع والمبادلات السوقية للعملات، وخصوصاً من حيث محدودية وفرة السيولة بالدولار لدى البنك المركزي البالغة نحو 10 مليارات دولار تعود بكاملها للتوظيفات الإلزامية الخاصة بالودائع، مقابل كتلة نقدية ضخمة تتعدى 41 تريليون ليرة وذات قابلية لزيادات بديهية نظير الصرف الحكمي الشهري لرواتب القطاع العام ومصاريف الدولة. مع التنويه أيضاً بتوافر سيولة إضافية بنحو 1.1 مليار دولار تمثّل المبلغ الوارد للحكومة من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، ويعود لها حصراً قرار التصرف بها وتحديد وجهة إنفاقها. ومن هنا، تضع المصادر المبادرةَ النقدية وفعاليتها وأمدها قيد امتحان منظومة الدولة بسلطاتها كافة، محذّرةً من مَخاطر غير مسبوقة في حجمها ونوعيتها وتداعياتها في حال سحب الغطاء السياسي عن التدخل النقدي الحاسم الذي يعتزم البنك المركزي تنفيذه.

وزير الصحة اللبناني يوضح سبب النقص الحاد في الأدوية... ويبشر بـ«انفراجة»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، اليوم السبت، أن «وزارة الصحة لا تزال تعتبر تأمين الدواء، خصوصاً لمرضى السرطان والأمراض المستعصية، من أهم أولوياتها»، شارحا أن المشكل الحالي والنقص الحاد في الأدوية «سببه توقف التمويل بعد القرار الفوري لمصرف لبنان (المركزي) منذ ثلاثة أشهر بعدم الاستمرار باستعمال الاحتياطي لدعم الدواء. ردا على ذلك، أوقفت شركات الأدوية العالمية توريد الدواء إلى لبنان، وتحججت بتراكم ديونها على لبنان (4 ملايين دولار)». ومنذ عامين، يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته المحلية، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، وتراجع حاد في قدرة مواطنيه الشرائية. وأكد أبيض في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الوزارة عملت جاهدة على إيجاد مصادر أخرى للتمويل بقيمة 35 مليون دولار شهريا، وقامت الحكومة، بعد نقاش طويل بين المعنيين، باستعمال أموال السحب الخاصة (SDR) لتمويل الاستيراد لشهر واحد، ولم تحول الأموال المطلوبة إلا في نهاية الأسبوع الفائت»، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت «في آخر جلسة حكومية، تأمين قرار بتمويل دعم الأدوية والمستلزمات الضرورية لفترة الأربع أشهر المقبلة بقيمة 35 مليون دولار شهريا». وإذ أعلن أن «بعض الأدوية بدأت بالوصول إلى لبنان، وسيستمر ذلك تباعا، وهذا ما سيؤدي إلى انفراج بهذا الملف، على الأقل في الأشهر المقبلة»، اعتبر أن هذا لا ينفي الحاجة إلى حلول متوسطة وطويلة الأمد، مشيراً إلى أن «المساعدات القادمة إلى لبنان قليلا ما تتضمن أدوية سرطان، ولا تتضمن أياً من الأدوية الحديثة الباهظة الثمن، والتي هي أساس النقص حاليا».