أخبار لبنان.. باسيل يتحضّر لاغتيال اتفاق الطائف مستقوياً بـ«حزب الله».. حزب الله لاحتواء الاحتقان بين أمل وباسيل.. برّي رئيساً للمجلس بـ"تكليف شرعي"... و"حزب الله" يمهل الأكثرية "بضعة أيام"..«حزب الله» يقفز فوق النتائج: حكومة بشروطي أو التعطيل.. «غيوم سود» في سماء لبنان... والبطريرك مرتابٌ من «انقلاب على نتائج الانتخابات».. الدولار «يطحن» الليرة... وتحذيراتٌ من «ثورة جياع» و«موت الناس في البيوت»..ملامح خلاف بين القوات و«التغييريّين» على نائب رئيس المجلس..
 الإثنين 23 أيار 2022 - 3:38 ص  1658  محلية |
باكورة الأزمات في المجلس: التغييريون في المأزق وبري يتريّث...
حزب الله لاحتواء الاحتقان بين أمل وباسيل.. وشروط عونية معرقلة بعد تعطيل الانتخابات...
اللواء.... يمضي النواب الجدد والكتل القديمة- الجديدة في لعبة العرض والاستعراض من أجل معرفة أين يقفون من سلسلة استحقاقات مقبلة من رئاسة المجلس ونيابة الرئيس والمطبخ التشريعي إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، ثم مشاورات تأليف الحكومة، ومنح الثقة، والانصراف إلى العمل مكان الحكومة المستقيلة، والتي غادر رئيسها المستقيل إلى لندن، بعد الكشف عن نكسة عرقلة التيار الوطني الحر مشروع تشغيل معملي الزهراني ودير عمار على الغاز، بما يؤدي إلى توليد 2000 كيلوواط، من شأنها ان تعيد الكهرباء الماضية إلى الانعدام، إلى البلد.. مع تواري الشعارات والخطابات، وراء غيوم اسدال الستار على غبار المعارك الانتخابية، يقترب المجلس النيابي بنوابه الموزعين على كتل قديمة، وأخرى قيد التشكيل من الخيارات المصيرية، فهو إمَّا يقدر على إنجاز الأجندة الخاصج به، أو يغرق البلاد والعباد في أتون انقسامات تؤسس لانقسامات، على وقع هريان معيشي ونقدي، مقبل على التزايد مع انعدام الحلول، أو التماس باب النور، من الانفاق المظلمة، الآخذة بالاتساع. وحسب مصادر مطلعة على سير الاتصالات، شبه المتوقفة أو التي تجري وسط كتمان شديد، فإن أولى الأزمات في المجلس النيابي، ستظهر من خلال انتخابات رئيس المجلس، وسط تريث الرئيس برّي، كرئيس للسن في الدعوة لجلسة الانتخاب والمأزق العام، الذي يواجهه «التغييريون» من النواب الجدد، لجهة الموقف المترتب، بدءاً من اقتراح تغييري في هوية الرئاسات الثلاث المتعارف على توزعها بين رئاسة الجمهورية (للموارنة) ورئاسة المجلس النيابي (للشيعة) ورئاسة الحكومة (للسنّة)، ونائب رئيس المجلس (للارثوذكس) وهكذا دوليك.. وترشيح شخصية غير شيعية وهذا، أمر يلقى معارضة لجهة الدخول في اشتباك مع الطائفة الشيعية، التي تتمسك فقط بترشيح الرئيس برّي كمرشح وحيد لرئاسة المجلس. وكشفت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية للتمديد لانتخابات رئاسة المجلس النيابي، أن اكثر من سيناريو يتم التداول فيه لاتمام جلسة الانتخاب في ضوء ما طرحه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن ما سماه بشروط لم يكشف عنها، والتي بالغ فيها أكثر من اللازم، وتتجاوز بأن يكون عضو التكتل النائب الياس ابو صعب، نائبا لرئيس المجلس، مقابل تأييد تكتله لانتخاب بري رئيسا للمجلس النيابي لهذه الدورة، لتطال هذه الشروط ، الاتفاق المسبق على تشكيل الحكومة الجديدة، رئيسا وتركيبتها. وتابعت المصادر ان باسيل الذي لم يطرح شروطه رسميا بعد، ويقدمها لرئيس المجلس لكي يبدأ التشاور حولها،ونقلا عن مقربين تتضمن اولا،لكي يقبل بأن يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس الحكومة الجديدة، لاعادة تأليفها كما هي بتركيبتها الحالية، باعتبارها تحظى برضى داخلي وخارجي، وتجنبا للدخول بمتاهات الخلافات وشروط الحصص، ان يتم تعيين باسيل شخصيا فيها، بدلا من احد الوزراء، وقد يكون وزير الطاقة الحالي، او ان يكون وزيرا في اي حكومة جديدة غيرها، حتى وان كانت من الأخصائيين. وتعزو المصادر اصرار باسيل على ان يكون وزيرا بالحكومة الجديدة، لكي يتولى الاشراف شخصيا على ملف مشروع تلزيم خطة الكهرباء، التي تولى عرقلة اقراره بالجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بواسطة وزير الطاقة وليد فياض، ثانيا، الحصول على تعهد مسبق من قبل رئيس المجلس ورئيس الحكومة الجديدة، بأن يتم اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين بديل عنه، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وثالثا، بادراج معمل سلعاتا ليكون ضمن المعامل الجديدة التي تلحظها خطة الكهرباء المرتقبة. وتنقل المصادر ان هناك استحالة بالتجاوب مع مطالب باسيل المسبقة، باعتبار ان مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، تتطلب التشاور مع جميع مكونات المجلس النيابي، والقوى السياسية الاساسية، وبالتالي لا يمكن اعطاء ضمانات، او عقد اتفاقات من وراؤها، في حين ان مطلب الاتفاق لاقالة سلامة، لم يلق قبولا من قبل وفي هذا الظرف بالذات، ولا سيما وان التفاوض حول الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لم ينجز بعد،واي بحث بهذا الخصوص يطرح على طاولة مجلس الوزراء، ليتخذ القرار بشأنه. ورجحت المصادر ان تتعثر المشاورات والاتصالات لتخريج عملية انتخاب رئيس مجلس النواب في اطار توافقي مع باسيل، إذا تشبث بطرح هذه الشروط التعجيزية، وعندها، قد يتم اجراء الانتخابات على أساس المرشحين الذين يترشحون لمنصب الرئيس ونائبه، ومن يحصل على اكثرية الاصوات ضمن النصاب القانوني، يفوز. ولاحظت المصادر ان مواقف باسيل الاخيرة بخصوص الشروط التي اعلن نيته طرحها لحل مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، بأنها تؤشر الى تأزم سياسي مرتقب، لن يقتصر على مسألة انتخابات رئاسة مجلس النواب حصرا،بل يطال تشكيل الحكومة الجديدة، ويؤدي الى عرقلة تشكيلها لفترة طويلة، في ضوء التجاذب السائد، والتركيبة الجديدة للمجلس النيابي الجديد، وقد يمتد تعطيل تشكيلها، حتى موعد الاستحقاق الرئاسي، الا اذا أدت الاتصالات والمساعي المبذولة من قبل حزب الله، بما له من تأثير على رئيس التيار الوطني الحر، الى التوصل الى تسهيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بسلاسة، وبعيدة عن اجواء الاحتقان والتراشق الاعلامي. ويعقد نواب «المجتمع المدني» الـ15 اجتماعاً اليوم لبلورة شكل التكتل الذي يزمعون إلى تأليفه، عشية الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه، وسط توجه بات واضحاً لترشيح النائب المنتخب ملحم خلف لهذا المنصب، الذي تسعى «القوات اللبنانية» للحصول عليه، عبر ترشيح النائب عن الأشرفية غسّان حاصباني. وكلفت «القوات اللبنانية» عقد اتصالات مع «المجتمع المدني» إذ كشف ان لقاء عقد بين «الملحمين» للتداول في التنسيق، وهما ملحم رياشي (حزب القوات)، وملحم خلف (المجتمع المدني).
مهلة الدعوة
بدأت امس الولاية الجديدة لمجلس النواب المنتخب عام 2022 ونهاية مجلس النواب المنتخب عام 2018، ويتولى رئيس السن وهو الرئيس نبيه بري اجراء الاتصالات للدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس ونائبه واعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء واعضاء اللجان. وفي حين لم يوجه بري بعد الدعوة الى المجلس الجديد للانعقاد، افيد انه يتروى قليلا لتنفيس الاحتقان الذي رافق الانتخابات وتهيئة الاجواء لاجتماع المجلس واجراء جوجلة للاراء والافكار والطلب من النواب الجدد الذين تسلموا الدستور والنظام الداخلي وعددهم كبير، الاطلاع على بعض النصوص وشرحها ليكونوا على بينة من كامل الحيثيات لعملية الانتخاب. واشارت المعلومات الى ان بري قد يتشاور مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وبعض القوى السياسية تحضيرا للجلسة التي قد تعقد منتصف او نهاية الاسبوع الجاري. وتنص المادة 44 من الدستور اللبناني على انه «في كل مرة یجدد المجلس انتخابه یجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ویقوم العضوان الأصغر سناً بینهم بوظیفة أمین. ویعمد إلى انتخاب الرئیس ونائب الرئیس لمدة ولایة المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبیة المطلقة من أصوات المقترعین. وتبنى النتیجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبیة النسبیة، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً یعد منتخباً .. أي أن النصاب المطلوب لجلسة الانتخاب هو 65 نائباً ويفوز في حال حصل على الأغلبية المطلقة، وإلا يعتمد إلى دورة ثانية وثالثة ويفوز بالغالبية النسبية. أما موعد جلسة الانتخاب فيحددها نص المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب «يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة من أكبر الأعضاء سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء الولاية». وللتوضيح فان رئيس السن صودف في هذه الانتخابات ان يكون الرئيس نبيه بري نفسه فهو من مواليد العام 1938 وهي المرة الأولى التي يكون رئيس السن هو ذاته المرشح ليكون رئيساً. وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «القوات» لن تنتخب برّي لرئاسة المجلس، مشيرا إلى ان الأنظار تتجه إلى رئيس تيّار الكذب والخداع والغش في هذا الشأن، والذي لطالما كرّر بأن الرئيس برّي وجماعته «ما خلوه يشتغل» وانهم «فاسدون وبلطجية». ودعا المجموعات المعارضة من أفراد ومستقلين ومجموعات صغيرة، واحزاب إلى ضرورة التنسيق بغية إيجاد الطريقة الملائمة لتفعيل هذه المعارضة، بعد ان أصبحت الأكثرية في المجلس. وسرعان ما انبرى النائب علي حسن خليل إلى الرد السريع على باسيل، بالقول: تضخم فتوهم ان هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط، مسترسلاً في تكرار معزوفات للهرب من مسؤولياته. ولاحظ خليل ان الرئيس برّي لم يتعوّد ان يفاوض من تحت الطاولة على أي من الواقع، ولم يقبل من أحد ان يضع شروطاً عليه بأكبر بكثير مما هو مطروح. وكان باسيل اعتبر أنّ «عزل أي مكوّن سياسي هو ضربٌ للدولة اللبنانية»، وقال: «الحقيقة الثابتة هي اننا الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي وسنكبر أيضاً. نحن اليوم 21 نائباً ومع الطعون نتوقع أن نصبح فوق 23 نائباً». اضاف: «لتجنب الفراغ في الرئاسة الجمهورية عبر دورتين لحسن تمثيل الموقع الأولى عند المسيحيين والثانية لكل اللبنانيين والرئاسة منا أكلة طيبة ولكنها ليست لقمة سائغة». ودعا باسيل إلى عقد طاولة حوار داخلي قبل أن تصلنا دعوة لعقد مؤتمر في الخارج حول الاستراتيجية الدفاعية والنازحين السوريين والحدود والغاز، وقال: «لا غاز من كاريش بدون الغاز من قانا، وهذه المعادلة يجب أن تكون ثابتة». وأكد أنه «سيتم تقديم الطعون اللازمة بشأن الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الوطني الحر لن يرضى أن يمر موضوع شراء الأصوات والضمائر مرور الكرام». وتابع: «المنظومة كانت أقوى منا ونعتذر لمن خيبنا أملهم ولم نحقق أحلامهم لأن المنظومة كانت أ قوى مِنّا. مع هذا، نعتذر لكل من توهموا بأنهم قادرون على إسقاطنا وإسقاطي أنا شخصياً.. لم أكن أتمنى أن نسبب لهم الصدمات. كل من طعننا من الخلف نال حسابه وأولهم رأس الخيانة في البقاع الغربي». وسأل:»ماذا يمنع أن يكون هناك مرشحين آخرين لرئاسة مجلس النواب؟ فمن يفكّر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس غلطان ومسترخصنا». ومع احتدام الخطابات المناوئة لإعادة انتخاب الرئيس نيه برّي لولاية سابقة، قال رئيس كتلة للمقاومة النائب محمّد رعد: نحن حريصون على التعاون الإيجابي، مع كل ما نراه مناسباً لتحقيق مصالح النّاس والبلد، وان الأيام القادمة الصعبة تتطلب جهوداً صادقة ومخلصة. في غضون ذلك، تتفاعل نتائج الانتخابات النيابية التي اطاحت برموز بارزين للنظام السوري في لبنان، وتطرح تساؤلات واستفسارات متواصلة، لا تجد اجوبة مقنعة وشافية عليها، وكلها تسأل عن المصادفة التي طالت هؤلاء الرموز، فيما لم تشمل اي مرشح لحزب الله او المتحالفين معه، وهل من قطبة مخفية تحوط العملية، او رسالة ايرانية ما للنظام السوري عبر إسقاطهم عمدا، او تركهم بلا دعم من الحزب، كما سائر المرشحين المتحالفين معه او المحسوبين عليه. أحد المرشحين الموالين لسوريا والذي لم ينجح في الانتخابات النيابية الاخيرة، يتحدث امام المقربين منه، بكثير من الاستياء ويلمح الى دور غير بريء لحزب الله في افساح المجال امام سقوطه بالانتخابات من خلال عدم الايفاء بوعوده، بتجيير اصوات الموالين له، كما كان يفعل في الانتخابات السابقة، انطلاقا من التحالف معه في كل الاستحقاقات. ويقول ليس صدفة ان يسقط جميع المرشحين البارزين المحسوبين عليه نظام بشار الاسد في هذه الانتخابات المهمة بتاريخ لبنان، ويقول بهذه البساطة، يفشل هؤلاء الرموز الاساسيين ويخرجون من المجلس النيابي الجديد في هذا الظرف بالذات، في الوقت الذي ينجح فيه كل مرشحي الحزب من دون استثناء. ويلفت هذا المرشح الى ان من يستعرض الاسماء التي سقطت بالانتخابات من طرابلس ومرورا بزغرتا وجبل لبنان وحتى الجنوب، والبقاع الغربي ،من فيصل كرامي و تقلص كتلة فرنجية، وطلال ارسلان ووئام وهاب وايلي الفرزلي واسعد حردان، يلاحظ بوضوح ان هؤلاء من حلفاء النظام السوري، وقد اصبحوا، عن قصد او باهمال خارج المجلس النيابي الجديد، اي، خارج التركيبة السلطوية، ومعظمهم سقطوا على اصوات قليلة نسبيا، بمواجهة خصومهم من الحراك الشعبي او الخصوم التقليديين، وكان بالامكان رفدهم بعشرات او مئات الاصوات من الحزب، وهذا ليس متعذرا، لتأمين فوزهم، ولكن هذا الامر لم يحصل. ويخشى المرشح المذكور من مخطط غير معلن لاسقاط هؤلاء الرموز الموالين للنظام السوري في لبنان من الخريطة السياسية وموازين القوى، مقابل خلو الساحة، للنواب الجدد لحزب الله والموالين للنظام الايراني. ويقول المرشح المذكور باسى بالغ، انه لو كان هناك نية حقيقية لتأمين وصول المرشحين المحسوبين على النظام السوري الى سدة البرلمان الجديد، لكان بامكان حزب الله معاملتهم ودعمهم بالاصوات المطلوبة بسهولة لتأمين فوزهم، كما فعل بمرشحين محسوبين على التيار الوطني الحر وفي مقدمتهم رئيسه النائب جبران باسيل، الذي انتشل من السقوط شخصيا في عقر داره، وفي أكثر من دائرة انتخابية، مبديا الخشية، بأن يكون ما حصل، انما يندرج باطار الصراع الايراني السوري غير المعلن ، واخراج النواب المتحالفين مع النظام السوري من لبنان من ضمنه، من المعادلة السياسية الداخلية، في رسالة مباشرة للنظام السوري، الذي بدأ يتقارب مع الدول العربية، لاسيما الخليجية على حساب علاقته مع النظام الإيراني، برغم العم المتواصل الذي يقدمه لدعم النظام السوري للاستمرار في مواجهة خصومه والتنظيمات الارهابية والاعداء الخارجيين.
قنبلة صوتية
أمنياً، القى مجهول ليلا قنبلة صوتية بالقرب من مطعم الهاني في طريق الجديدة وفر الى جهة مجهولة. وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة. أعلنت وزارة الصحة العامة قي تقريرها اليومي تسجيل»72 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1098576، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة»، منذ بدء انتشار الوباء في شباط 2020.
ليلة الأمل : حب الحياة أقوى
«ليلة الأمل» عنوان الحفل الغنائي الكبير الذي أحياه الفنان أسامة الرحباني والمطربة هبه طوجي، في «فوروم بيروت» وقدما خلاله لوحات فولكلورية لبنانية، وباقة من الأغاني الجديدة من تلحين الرحباني وآداء طوجي و الفنانة أليسا، وسط حضور مهيب وكثيف، قارب الخمسة الاف مشاهد، وكان بمثابة رسالة لتأكيد حب اللبنانيين للحياة الذي يبقى أقوى من كل العواصف المآسي والأزمات التي انهالت عليهم في السنتين الماضيتين.
برّي رئيساً للمجلس بـ"تكليف شرعي"... و"حزب الله" يمهل الأكثرية "بضعة أيام"
بكركي ترصد تطوّرات "مشبوهة": لتشكيل "اتحاد السيادة والحياد"
نداء الوطن... بدأت ولاية المجلس النيابي الجديد ودخلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في غياهب "تصريف الأعمال" على وقع احتدام التوترات السياسية بين أركان السلطة، وتزاحم الأزمات المعيشية والاقتصادية بشكل ينذر بقرب دويّ انفجار اجتماعي يصيب بشظاياه مختلف نواحي حياة اللبنانيين، بما يشمل انهيار أمنهم الغذائي والصحي ليجدوا أنفسهم محاصرين بين خطر الموت، إما من شدة الجوع على أبواب الأفران أو من شدة المرض على أبواب المستشفيات! ..... وأمام الانحدار الدراماتيكي المتسارع في البلد، رصدت بكركي تطورات "مشبوهة" عقب انجاز الاستحقاق النيابي لتقويض ما أفرزته صناديق الاقتراع من "مناخ وطني جديد أعطى المواطنين جرعة أمل بحصول تغيير إيجابي والخروج من أزمة لبنان الوجودية"، الأمر الذي أثار ريبة البطريرك الماروني بشارة الراعي إزاء "اندلاع الاضطرابات والأزمات" بمجرد انتهاء الانتخابات، ما يشي بأنّ هناك "من يريد تعطيل واقع التغيير النيابي وحركة التغيير السياسي والانقلاب على نتائج الانتخابات والهيمنة على الاستحقاقات"، مستنفراً في المقابل اللبنانيين "المؤمنين بالتغيير والسيادة ووحدة السلاح" ليكونوا على أهبة الاستعداد في "مواجهة الالتفاف على الإرادة الشعبية"، ومناشداً القوى التغييرية الفائزة المسارعة إلى تشكيل اتحاد نيابي "متعدد الطوائف حول مبادئ السيادة والاستقلال والحياد واللامركزية" بوصفها "ثوابت تاريخية ومرتكزات الهوية ومنطلقات التغيير". أما على ضفة السلطة، فيطغى التناحر على مذبح الاستحقاقات الراهنة والداهمة، نيابياً وحكومياً ورئاسياً، بينما تتقاطع التوقعات والتحليلات عند ترقب افتعال "أزمة حكم" طويلة الأمد في البلد، يطول معها عمر حكومة تصريف الأعمال حتى إشعار آخر بانتظار زج مختلف الاستحقاقات في سلة تسووية واحدة. وفي هذا الإطار، استعرت شرارة التراشق الإعلامي بين ميرنا الشالوحي وعين التينة على نية انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، بينما بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعدّ العدة الدستورية لإدارة المرحلة الحكومية المقبلة انطلاقاً من مفهوم "Raison D’etat" كما نقلت أوساطه، على أن يُصدر تعميماً يدعو فيه جميع وزرائه إلى التقيّد بحدود تصريف الأعمال وفق أحكام المادة 64 من الدستور. وإذ يتحكم رئيس المجلس النيابي المنتهية ولايته نبيه بري بورقة دعوة المجلس النيابي الجديد إلى الانعقاد بوصفه "رئيس السن" المخوّل توجيه هذه الدعوة، تتجه الأنظار إلى حصيلة المشاورات التي يجريها بري مع القوى السياسية والنيابية لتعبيد الطريق أمام ولايته السابعة في سدة الرئاسة الثانية، سيما وأنّ حبل الودّ الانتخابي الذي كان سائداً بين "حركة أمل" و"التيار الوطني الحر" على لوائح "حزب الله" انقطع تحت وطأة حماوة التصريحات والتغريدات النارية التي سادت بين الجبهتين على صفيح "المقايضة" الحامي بين موقع رئيس المجلس ونائبه العتيد، خصوصاً بعدما أوصدت "القوات اللبنانية" بابها أمام أي محاولة استدراج عروض في هذه المسألة وحددت خياراتها ومواصفاتها للموقعين، لتصبح الأمور رهينة كيفية تعاطي "رئيس تيار الكذب والخداع والغش" جبران باسيل كما وصفه رئيس "القوات" سمير جعجع مع هذا الاستحقاق، ربطاً بعودة باسيل إلى التحالف مع بري انتخابياً بعدما "استمر طيلة السنوات الاربع الماضية بالقول إن الرئيس بري وجماعته "ما خلوه يشتغل" وانهم فاسدون وبلطجية". ومما يدل على أنّ مروحة الخيارات والمناورات أمام "التيار الوطني" ستخلص إلى حشره في خانة ضيقة يصعب عليه معها تجاوز رغبة "حزب الله" بتأمين "حاصل انتخابي" غير هزيل لإعادة انتخاب بري، استرعى الانتباه أمس إصدار الثنائي الشيعي ما يشبه "التكليف الشرعي" بوجوب استمرار بري في سدة الرئاسة الثانية على قاعدة "خيارنا المحسوم لرئاسة المجلس النيابي الرئيس نبيه بري ونقطة على السطر"، كما جاهر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، محذراً في الوقت عينه كل من يتعرّض لقضية سلاح "حزب الله" من مغبة "اللعب بالنار... لأنّ من لم يتعلّم من التاريخ سيدفنه التاريخ". وعلى النسق نفسه، وجّه "حزب الله" إلى القوى المعارضة والتغييرية إنذاراً أخيراً على لسان رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد، مانحاً من خلاله "الأكثرية النيابية" الجديدة مهلة لا تتجاوز "بضعة أيام لنرى أولوياتكم"، وقال: "سننتظر ولن نستعجل وسنرى كيف ستصرفون هذه الأكثرية في السلطة وعندها سنبني على الشيء مقتضاه".
«حزب الله» يقفز فوق النتائج: حكومة بشروطي أو التعطيل
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... رغم التغيير الذي تحقق في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي في لبنان، فإن البلد يواجه احتمالات الدخول في موجات جديدة من التعطيل، فالنتائج التي أفرزتها الانتخابات قادرة على أن تؤسس لتعطيل مستمر على مختلف الصعد، وفي جميع الاستحقاقات. ويظهر هذا من خلال السجال المفتوح حول انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، لا سيما في ضوء إعلان كتل القوات اللبنانية النيابية الوازنة عدم الموافقة على انتخاب نبيه بري، في حين رفع جبران باسيل سقف التفاوض إلى أقصى حدوده، رافضاً المقايضة بين انتخاب بري ومنح «التيار الوطني الحر» منصب نائب رئيس البرلمان. وبذلك، فتح باسيل بازار التفاوض على هوية رئيس الوزراء الجديد، وكيفية تشكيل الحكومة وتوزيع الحصص فيها، وصولاً إلى استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، وسط تصعيد كلامي مع حركة أمل، ومساعي «حزب الله» للتوصل إلى صفقة بينهما. في المقابل، يعقد نواب المجتمع المدني وقوى التغيير اجتماعاً اليوم، في محاولة لتشكيل كتلة نيابية موحدة، ستكون في حال النجاح بذلك، ذات قدرة تقريرية في مسار الجلسات النيابية. بالتوازي، تدور مفاوضات بين نواب محسوبين على المجتمع المدني وآخرين مستقلين مع حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي»؛ لبحث إمكانية الالتقاء على عناوين سياسية، لمنع الحزب من إعادة التحكم بمفاصل اللعبة، سواء في انتخاب رئيس المجلس أو في تشكيل الحكومة وشكلها. وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه من خلافات بين نواب المجتمع المدني والمستقلين ونواب «القوات» و«الاشتراكي»، سيصبح «حزب الله»، القادر على ترتيب العلاقة بواقعية بين بري وباسيل، صاحب الكتلة الأكثر تماسكاً بالمجلس النيابي، وبالتالي سيتمكن من تمرير جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وربما فرض رئيس للحكومة، وآلية تشكيل المجلس الوزاري الجديد. وتشير بعض المعلومات إلى أن الحزب يحاول استمالة بعض قوى المجتمع المدني، عبر طرح ترشيح النائب عبدالرحمن البزري لرئاسة الحكومة. وكان واضحاً أن باسيل قد افتتح مبكراً بازاراً متعدد الاتجاهات، يبدأ من الحكومة الجديدة من ناحية تشكيلتها وبرنامج عملها والحصص الوزارية، وصولاً إلى التعيينات، ومساعي إقالة حاكم مصرف لبنان، وبشكل واقعي لا يمكن لهذا البازار أن يتوقف عند هذا الحدّ، بل سيكون مستمراً إلى لحظة الوصول لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية. ويمكن عكس هذا المسار إذا تم التوافق بين «القوات» و«الاشتراكي» والنسبة الأكبر من النواب المدنيين، وعندئذ لن يتمكن الحزب من فرض لون الحكومة أو التوازنات داخلها، وفي هذه الحالة سيلجأ إلى التعطيل مستنداً إلى قدرة تعطيلية كبيرة في يده مع حلفائه، وسيصبح البرلمان الجديد أسيراً لديه، ما يعني تمدد الفوضى والانهيار في القطاعات المختلفة، لا سيما أن الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي أوشك أن يتضاءل إلى حدود دنيا.
الدولار «يطحن» الليرة... وتحذيراتٌ من «ثورة جياع» و«موت الناس في البيوت»
«غيوم سود» في سماء لبنان... والبطريرك مرتابٌ من «انقلاب على نتائج الانتخابات»
تحذير من حجز المصارف لأموال المستشفيات في لبنان
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- باسيل بإعلانه «يسترخصنا مَن يفكر أن يقايضنا رئاسة المجلس بنيابة الرئاسة»... هل يستدرج ضماناتٍ رئاسية له؟
- خلاف مبكّر على إدارة «تصريف الأعمال» حكومياً... وملامح «شَبْكٍ» مع رئاسة عون
لم تُخالِفْ المرحلةُ الانتقاليةُ التي دَخلَها لبنان التوقعات بأنها ستكون مزنّرة بالأسلاك الشائكة والأشواك على خطّيْ التتمات الدستورية للانتخابات النيابية التي يُخشى أن تكون «ولّادةَ» أزماتٍ أكثر ضراوة، كما حال الانتخابات الرئاسية التي تقترب البلاد من أن تطفو في مدارها وهي فاقدة توازنها السياسي وبالكاد تقاوم جاذبية السقوط المميت بقوةِ الانهيار المالي المريع. فلم تكن بعد دُشنّت (منتصف ليل السبت - الأحد) مرحلةُ تصريفِ الأعمال التي ستتولاها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وذلك بالتزامن مع بدء ولاية برلمان 2022، حتى تراكمت الغيوم السود في سماء أشهرٍ مفصلية تتشابك فيها الاستحقاقات، وسط استعادة «اشتباكاتٍ» سياسية، وأبرزها بين رئيس البرلمان نبيه بري و«التيار الوطني الحر»، خرج معها الجمر مجدداً من تحت رماد علاقاتٍ «رُمِّمت» حصْراً لتؤدي «وظيفة انتخابية» انتهتْ سريعاً صلاحيتها. وفيما كانت كل الأوساط الديبلوماسية والسياسية في بيروت ترصد تداعيات عودة «الخشونة» إلى «خط تماس» بري - التيار الحر على مسار الجلسة التي يُنتظر أن يدعو إليها رئيس البرلمان (بصفته رئيس السن في البرلمان الجديد) لانتخابه مجدداً رئيساً لمجلس النواب، هو الذي يواجه «معركة بالأوراق البيض»، أطلقتْها بوجهه غالبية مكوّنات الأكثرية الجديدة و«المتنوّعة»، فإنّ «هديرَ» الاختناقات المعيشية بدا أقوى من كل العصف السياسي وانقساماته القديمة أو الجديدة، سواء نظراً للتداعيات الدراماتيكية المتدحْرجة لتحليق سعر صرف الدولار بلا سقوف، وهو تجاوز أمس، 32 ألفاً و200 ليرة (وهو رقم قياسي جديد)، أو في ضوء الأبعاد الخطيرة التي بدأت تُعطى لهذا الأمر وعبّر عنها بوضوح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وجاءت أبرز «الإنذارات» من «الطوفان الآتي»، عبر موقفين:
الأول: صرخة نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الذي حذّر من «أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزيد على 50 في المئة، ورح تشوفوا الناس عم تموت ببيوتها بسبب عدم قدرتها على دخول المستشفى»، لافتاً إلى أن «المصارف تحجز أموال المستشفيات، ونحن علينا أن ندفع نقداً وليس لدينا أي طريقة للوصول إلى أموالنا»، وذلك فيما كان أحد عناصر قوى الأمن الداخلي يقوم بإطلاق النار داخل مستشفى في صيدا، بعدما رفضت الإدارة إدخال ابنه ومعالجته، وذلك في امتدادٍ لأزمة طبابة هذه القوى التي كان فجّرها رفض غالبيّة المستشفيات استقبال عناصرها وعائلاتهم بسبب عدم تسديد المستحقات المتوّجبة عن طبابتهم من جهة، وتدنّي التعرفات المعتمدة من المديرية من جهة ثانية. علماً أن حلّاً كان جرى الحديث عنه لهذه المعضلة على قاعدة التعهد بصرف مبالغ شهرية للمستشفيات لتغطية أكلاف الاستشفاء لهؤلاء، سواء في الخدمة أو المتقاعدين.
والثاني: تحذير رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل من «ثورة جياع، إذ لا يجوز تحت أي ابتزاز سياسي أو غيره، جعل رغيف الخبز مادة للتجاذب، لأن ثورة الرغيف إذا انطلقت قد لا تبقي ولا تذر» وسط تسجيل سعر ربطة الخبز في هذه المنطقة 30 ألف ليرة، وذلك بانتظار بروز مفاعيل الحل الموقت الذي اتخذته الحكومة في جلستها الأخيرة لتمويل استيراد القمح المدعوم ريثما يمنح البرلمان الجديد موافقته على قرض البنك الدولي في هذا الخصوص. وفي حين كانت الأزمات المعيشية تشتدّ، وسط قفزاتٍ يومية قياسية للدولار بأكثر من 1500 ليرة بدأت ما أن أقفلت صناديق الاقتراع وتمددت مع إعلان نتائج الانتخابات، التي لَفَحتْها رياحُ تغييرٍ عززت حضور القوى السيادية وأدخلت «القوى التغييرية» بعدد وازن، بما بدّل وجْه الأكثرية النيابية (كانت في يد ائتلاف حزب الله - التيار الحر وحلفاؤهما) من دون أن تقود وُجهتَها حتى الساعة أي أكثرية «ثابتة»، فإن البطريرك الراعي فجّر ما يشبه «القنبلة السياسية» بإعلانه «ما لفتنا وآلمنا أن تندلع، غداة إعلان نتائج الانتخابات، اضطرابات أمنية، وأن تعود أزمة المحروقات، وينقطع الخبز، وتفقد الأدوية، وترتفع الأسعار، ويتم التلاعب بالليرة والدولار»، معتبراً «أن هذا التطور المشبوه يؤكد مرة أخرى أن هناك مَن يريد تعطيل واقع التغيير النيابي وحركة التغيير السياسي، والانقلاب على نتائج الانتخابات والهيمنة على الاستحقاقات الآتية. إننا ندعو جميع المسؤولين والقادة إلى تحمل المسؤولية وندعو الشعب إلى التصدي له». ولفت الراعي إلى «أن قيمة القوى الفائزة بالأكثرية ليست بعدد نوابها، بل بقدرتها على تشكيل كتل نيابية متجانسة ومتحدة ومتعددة الطوائف حول مبادئ السيادة والاستقلال والحياد واللامركزية»، داعياً إلى «انتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد على أسس الدستور والميثاق، وتأليف حكومة وطنية على أسس التفاهم المسبق على المبادئ والخيارات والإصلاحات فلا تتعطل من الداخل، وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية على أسس الأخلاق والكفاءة والتجرّد والشجاعة والموقف الوطني»، ومطالباً «جميع المواطنين، لاسيما أولئك المؤمنين بالتغيير الإيجابي وبالسيادة الوطنية وبوحدة السلاح وبالحياد وباللامركزية، باليقظة والاستعداد لمواجهة الالتفاف على الإرادة الشعبية حتى لا يضيع صوت الشعب الصارخ في وجه المصالح السياسية والتسويات والمساومات وتقاسم المناصب على حساب المبادئ». وفي موازاة ذلك ازدادت تعقيدات جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبه وهيئة المكتب تمهيداً لاكتمال عقد مجلس النواب المنتخَب إيذاناً ببدء عمله وتحديد موعد لاستشارات تسمية شخصية لتشكيل حكومة جديدة، عمرها الدستوري محكوم بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون (31 أكتوبر) ويجب أن تولد قبل 31 أغسطس تاريخ تحوُّل البرلمان هيئة ناخبة رئاسية وإلا تَكَرَّس أن حكومة تصريف الأعمال الحالية سـ «تعيش» حتى الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي المرجَّح ألّا يكون إلا... قيصرياً. وفيما تتبلور تباعاً استراتيجية غالبية القوى السيادية (ما عدا التقدمي الاشتراكي) والنواب المستقلين والتغييريين في ما خص معاودة انتخاب بري وذلك على قاعدة السعي لإغراق هذه العملية بكتلة من الأوراق البيض يجْري العمل لأن تبلغ أكثر من النصف بحيث يظهر بري رئيساً لا يحظى بأكثرية البرلمان الذي يترأسه، وفي الوقت نفسه محاولة إيصال نائب رئيس يظهّر انتخابه بوضوح ولادة أكثرية جديدة وإن «موْضعياً» ريثما تتضح أكثر العلاقة بين «بلوكاتها» المتنوّعة، فإن البارز كان «الحريق» السياسي الذي اندلع على جبهة بري - «التيار الحر» على تخوم ما يُحكى عن مقايضة يجري العمل عليها بحيث يمنح التيار أصواتاً لـ «التمديد السابع» لزعيم «حركة أمل» تكفل ميثاقية انتخابه وتوفّر نصاباً عددياً وازناً لا يُظْهِر بري فائزاً بأصوات هزيلة غير مسبوقة. وبحسب أوساط على خصومة مع عهد الرئيس عون، فإن كلام رئيس «التيار الحر» جبران باسيل، أول من أمس، أوحى بأن ثمة مقايضة يُعمل عليها في هذا الإطار، ولكن سقفها و«سلّتها» مازالت موضع خلاف، معتبرين أن باسيل بسؤاله «ماذا يمنع من إعطاء فرص للآخرين برئاسة المجلس ونيابته طالما أن المقاومين والأوادم كثر؟» ثم قوله «مَن يفكر أن يقايضنا رئاسة المجلس بنيابة الرئاسة، فهو يخطىء ويسترخصنا» إنما عزز اقتناع كثيرين أن مثل هذه المقايضة لا يكون «نصفها الآخر» أقل من ضمانةٍ له برئاسة الجمهورية، رغم أن رئيس التيار أعلن «أن أقلّ شيء يحكى معنا بإقرار اللامركزية الموسعة، بالنظام الداخلي لمجلس النواب وبالتصويت الإلكتروني، بفصل فعلي للسلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، باسترداد الأموال المحولة للخارج، والتدقيق الجنائي والكابيتال كونترول وتحقيق المرفأ». وإذ ردّ النائب علي حسن خليل (المعاون السياسي للرئيس بري)، متهماً باسيل بأنه «متضخّم ومتوهّم بأن هناك مَن يفاوضه ليضع دفتر شروط، وما يحاول أن يضعه من شروط، مردود إليه، ولم يتعود الرئيس بري أن يفاوض من تحت الطاولة على أي من المواقع، وهو يشرّفها، ولم يقبل يوماً من أحد أن يضع شروطاً عليه بأكبر بكثير مما هو مطروح»، توقّفت أوساط واسعة الاطلاع عبر «الراي» عند إشارة باسيل إلى أنه في حال المعاندة في تشكيل الحكومة «فهذا يؤكد وجود نية من رئيس الحكومة وغيره، نلمسها بوضوح، لعدم تشكيل حكومة وتجاوز الدستور باعتبار الحكومة الحالية حكومة كاملة الصلاحيات»، وتحذيره «انتبهوا، هذا يسقط الطائف ويجعل كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من دون حدود زمنية»، وهو ما بدا غمزاً من إمكان بقاء الرئيس عون في موقعه من هذه الزاوية. وكان لافتاً في سياق متصل، ما نقله موقع «لبنان 24» (محسوب على ميقاتي) من أنه بعد تحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال وفي ظل «الأجواء السياسية العامة التي توحي بانقسام حاد زادت حدته نتائج الانتخابات النيابية، ما يُدْخِل الملف الحكومي مجدداً في دائرة التجاذبات والتعقيدات»، فإن «ميقاتي الذي دعا في كلمته يوم الجمعة الماضي، إلى الإسراع في الخطوات المطلوبة لتسمية رئيس الحكومة الجديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، سيدير المرحلة حكومياً انطلاقاً من مفهوم «المصلحة الوطنية Raison d'Etat وسيتخذ كل الخطوات المناسبة في الوقت الذي يراه مناسبا». وتوقع الموقع في الوقت نفسه أن يُصْدِر رئيس الحكومة تعميماً يدعو فيه إلى التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة، في إشارة إلى «تصريف الأعمال بالمعنى الضيق».
باسيل يتحضّر لاغتيال اتفاق الطائف مستقوياً بـ«حزب الله»...
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... استبق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الاستعدادات لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبرلمان اللبناني وتشكيل حكومة جديدة وتأمين الانتقال السلمي بانتخاب رئيس جمهورية خلفاً للحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بوضع دفتر شروط أقل ما يقال فيه، كما يقول قطب سياسي لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوخى منه إقحام البلد في أزمة سياسية مديدة ومستعصية، بدلاً من تهيئة الأجواء أمام إعادة تكوين السلطة بعد إنجاز الاستحقاق بانتخاب مجلس نيابي جديد. ولفت القطب السياسي الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن باسيل أطل على اللبنانيين بخطاب ناري لم يكن مضطراً إليه أراد منه الدخول في اشتباك سياسي مع غالبية القوى السياسية، بحيث لا يقتصر على الحرب الضروس الدائرة بين تياره السياسي وخصومه في الشارع المسيحي ويكاد يشمل الجميع باستثناء حليفه الوحيد «حزب الله» الذي أمّن له الفوز بعدد من المقاعد النيابية ليوحي بأنه حقق تقدُّماً على غريمه السياسي حزب «القوات اللبنانية». فباسيل أدرج في دفتر شروطه، كما يقول القطب السياسي، مجموعة من النقاط الخلافية تتجاوز موقفه من إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للبرلمان لدورة سابعة، إلى تنظيم اغتياله لـ«اتفاق الطائف» وتلميحه بوضوح إلى وجود نية بعدم تشكيل الحكومة من دون أن يسلّط الأضواء على الأسباب التي يمكن أن تعطّل تشكيلها، مع أن البيان الذي تلاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور انتهاء الجلسة الوداعية لمجلس الوزراء، قبل أن تتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، لا يقتصر على تعداد إنجازاتها من خلال جردة الحساب التي أعدّها، وإنما جاء بمثابة مسودة للبيان الوزاري للحكومة العتيدة قوبلت بخرق من وزير الطاقة وليد فيّاض، ليس بسحبه ملف الكهرباء من جدول أعمال الجلسة، وإنما لاعتراضه على تكليف شركات دولية بإعداد دفتر شروط لتلزيم معملي دير عمار والزهراني لتوليد الطاقة استجابة لطلب باسيل. وأكد المرجع نفسه أن باسيل أعدّ خطة لاغتيال اتفاق الطائف بمطالبته بتعديلات دستورية تمثّلت في تحديد مهلة الشهر لرئيس الجمهورية لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة على أن تنسحب المُهلة نفسها على الأخير لتأليفها. وسأل: «ما الجدوى من تحديد المهل ما دام عون لا يزال رئيساً للجمهورية وهو من دفع رئيس الحكومة السابق (سعد الحريري) للاعتذار عن عدم تأليف الحكومة بتواطؤ على المكشوف من باسيل وحليفه (حزب الله)، وإن كان نأى بنفسه عن الدخول شريكاً في التعطيل موكلاً إليه المهمة لتفادي عودة الاحتقان المذهبي والطائفي تحديداً بين الشيعة والسنّة؟». ورأى أن مجرد تحديد المهل يعني إعطاء رئيس الجمهورية حق الفيتو، أياً يكن الرئيس، برفضه التوقيع على التشكيلة الوزارية، ما يعني عدم رغبته في التعاون مع من سماه أكثرية النواب في الاستشارات النيابية الملزمة. وحذر من أن ما يطرحه باسيل يأخذ البلد إلى مكان آخر ويفتح الباب أمام اشتباك سياسي غير مسبوق، لأنه ينتزع من الرئيس المكلف صلاحياته ويجيّرها لنفسه، وهذا ما يتعارض مع روحية الطائف ويعود بالبلد إلى ما كان عليه من قبل استناداً إلى الدستور قبل تعديله، أي أن يسمي الرئيس الوزراء وينتقي من بينهم رئيساً للحكومة، ما يلغي الشراكة في السلطة التنفيذية ويبقيها حصراً بيده، علماً بأن اقتراحه يبقى في حدود «الهرطقة السياسية» لأن صاحبه يدرك جيداً أنه في حاجة إلى تعديل دستوري بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، ولن يجد من يؤيده سوى أهل البيت، فيما خصومه لا يغامرون بمصير البلد بأخذه إلى فتنة مذهبية هو في غنى عنها. وقال إن دعوة باسيل لاستكمال تطبيق الطائف بإلغاء الطائفية السياسية وبتشكيل مجلس للشيوخ ما هي إلا وعود مسمومة للتغطية على تجويفه من الشراكة السنّية في السلطة التنفيذية. وسأل القطب السياسي باسيل: ما المقصود من طلبه بانتخاب رئيس الجمهورية عبر دورتين بذريعة تأمين حسن التمثيل للموقع الأول لدى المسيحيين في السلطة لئلا تبقى الرئاسة لقمة سائغة؟ وهل يريد التمييز بين ناخب مسيحي من الدرجة الأولى وآخر مسلم من الدرجة الثانية من خلال إعطاء الحق للمسيحيين بتزكية من يرشّحونه للرئاسة على أن يقتصر دور المسلمين في الموافقة على من يرشّحونه؟ ... واعتبر أن مثل هذا الاقتراح ما هو إلا هرطقة دستورية ليس لأنه في حاجة إلى تعديل دستوري بموافقة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، وإنما يراد منه إعادة الاعتبار للرئيس الأقوى في طائفته بعد أن سقط ولم يعد قابلاً للتعويم في ضوء انحياز عون لمصلحة فريق الممانعة وتوفير الغطاء السياسي لسلاح «حزب الله»، بدلاً من أن يكون رئيساً لكل اللبنانيين ويعمل للتوفيق بينهم لحل الخلافات، باعتبار أنه حامٍ للدستور ورمز لوحدة البلد. وتطرّق إلى دعوة باسيل للحوار، وقال: «الله يطعمه الحجة والناس راجعة»، وهذا ما ينطبق على عون الذي فوّض رئيس الظل ومنحه كل الصلاحيات التي أُعطيت له للحفاظ على استمرارية إرثه السياسي من قبل وريثه باسيل الذي لا يستقوي بفائض القوة التي يتمتع بها «حزب الله» فحسب، وإنما لقدرته على التحكُّم بالقرارات الرئاسية من خلال الوديعة التي أودعها في قصر بعبدا عبر فريقه السياسي الذي يدير على هواه شؤون البلاد والعباد لعله يؤمّن إيصال رئيس «التيار الوطني» إلى سدّة الرئاسة الأولى. ووصف طروحات باسيل بأنها بهورة سياسية لعله، من وجهة نظره، يعوّض عن الحصار العربي والدولي المفروض عليه من جهة، ولصرف الأنظار عن فائض القوة الذي منحه له «حزب الله» بفوزه بعدد من المقاعد في الدوائر ذات الغلبة فيها للصوت الشيعي للتعويض، ليس عن تراجعه انتخابياً في الشارع المسيحي فحسب، وإنما لسد الفراغ في البرلمان الناجم عن خفض عدد أعضاء كتلته النيابية. وفي هذا السياق، يُنقل عن بعض حلفاء «حزب الله» في الحلقات المغلقة في ضوء تقويمهم للنتائج التي انتهت إليها الانتخابات النيابية بأن الحزب تخلى عن حلفائه باستثناء حليفه «التيار الوطني»، بخلاف ما أكد عليه أمينه العام حسن نصر الله لجهة التزامه بحلفائه في الانتخابات ولم يعد لمرشّحيه من خيار، ما عدا تعويم باسيل، سوى الدخول في مبارزة مع حليفه الاستراتيجي حركة «أمل» لحصد العدد الأكبر من الأصوات التفضيلية في الدوائر التي جمعت الثنائي الشيعي في لائحة واحدة. كما يُنقل عن هؤلاء قولهم إن الحزب لم يكن مضطراً للدخول في منافسة من هذا القبيل مع «أمل»، لأنهم يتخوّفون من أن تتحوّل المبارزة للحصول على الصوت التفضيلي في الدورات الانتخابية المقبلة إلى مشروع فتنة شيعية - شيعية بعد أن تباهى باسيل بأنه وجّه ضربة إلى رأس الفتنة في البقاع الغربي، في إشارة غير مباشرة إلى رسوب نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي في الانتخابات، في ضوء ما يقال بأن الحزب حجب عنه الأصوات التفضيلية لمصلحة الفائز المرشح الماروني في «التيار الوطني» شربل مارون. لذلك، فإن دعوة باسيل للحوار تفتقد إلى من يتجاوب معها، وتبقى مفاعيلها، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، حبراً على ورق، لأن من انقلب على مقررات الحوار، في إشارة إلى عون و«حزب الله»، لم يعد في الموقع الذي يسمح له برعايته وهو يستعد لمغادرة قصر بعبدا في 31 أكتوبر المقبل، إضافة إلى أن باسيل يمتلك القدرة على التعطيل مدعوماً من عمّه في محاولة لإعادة تعويمه، لكنه عبثاً يحاول إنقاذ نفسه، برغم أنه يتصرف كأنه المرشد الأول للجمهورية التي أخذت تتهاوى نحو الانهيار الشامل. وعليه، فإن باسيل، بحسب المصدر السياسي، أراد أن يرسم لنفسه خريطة الطريق لتعطيل استحقاق تشكيل الحكومة ولاحقاً الرئاسة، بتحذيره من الفراغ ما لم يرضخ خصومه لشروطه، مع أنه يدرك أن موقعه السياسي سيواجه مشكلة فور خروج عمّه من بعبدا، وبالتالي فإن تعذُّر تشكيل الحكومة العتيدة سيؤدي إلى حشر عون في الزاوية في حال أراد إخضاع رئيسها لشروط وريثه السياسي. ويمكن لعون أن يلتف على إجراء استشارات نيابية مُلزمة لتسمية من يشكل الحكومة برضوخه لمشيئة الأكثرية النيابية بتكليف من يؤلفها، على أن يزرع الألغام لمنع ولادتها لتستمر حكومة تصريف الأعمال مع تزويدها بجرعة تشريع الضرورة، وهذا هو واقع الحال ما لم تحصل مداخلات دولية تمنع تعطيلها وتمهّد لانتخاب رئيس جديد لمنع سقوط البلد في فراغ قاتل لا يزال هو المسيطر حتى إشعار آخر على السواد الأعظم من اللبنانيين والسياسيين على حد سواء.
«الشرق الأوسط» تعرض استراتيجية الحكومة اللبنانية للنهوض بالقطاع المالي
الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... نجحت الحكومة اللبنانية في تجنب الحرج الناشئ والقابل للتوسع في مهمة إدارة ملف البرنامج التمويلي مع إدارة صندوق النقد الدولي، عبر مصادقة مجلس الوزراء في آخر جلساته الدستورية قبل التحول إلى مهام تصريف الأعمال، بدءاً من أول من أمس (السبت)، على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، والورقة المستقلة بشأن استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي، بحيث تشكلان معاً خطة الإنقاذ الموعودة. وأكدت مصادر معنية ومتابعة، أن تسريع المصادقة الحكومية على الخطة، وإن صاحبته تحفظات صريحة من وزراء يمثلون جهات سياسية فاعلة، استهدف بالدرجة الأولى التغطية على الفشل المشهود في تنفيذ حزمة التعهدات التي التزمها الفريق اللبناني، والواردة في الاتفاق الأولي الذي أبرمته مع بعثة الصندوق قبل نحو شهرين، وفي مقدمها تمرير عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة عبر المجلس النيابي السابق، وفي مقدمها مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية (كابيتال كونترول) على الرساميل والتحويلات. لكن الأهم، بحسب مسؤول مالي بارز ومعني بالملف تواصلت معه «الشرق الأوسط»، أن هذا التقدم الشكلي يعكس منهجية الدولة في شراء مزيد من الوقت المكلف اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، ولا يمثل بالمطلق دفعاً حقيقياً لتأمين استجابة لبنان الكاملة وتعهداته الواردة ضمن مهل زمنية محددة لشروط الصندوق الموجبة لبدء تدفق القروض الميسرة، بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً، وفق التزامات الاتفاق الأولي. ويلفت المسؤول إلى أن المؤسسة المالية الدولية تتابع التطورات المحلية عن كثب، مباشرة عبر فريقها المكلف بالملف اللبناني، ومداورة من خلال شبكة علاقات وطيدة وتاريخية مع مرجعيات نقابية وخبراء محليين في ميادين الاقتصاد والمال والمصارف وسواها. وهي تعي تماماً ما أفضت إليه الانتخابات النيابية الأخيرة من تحولات مهمة ووازنة، في إعادة تكوين السلطة التشريعية، وما ستفرزه من تغييرات لاحقة في إعادة تكوين السلطة التنفيذية عبر تأليف حكومة جديدة، والمرتبط باستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدءاً من مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وريثما تنجلي أولى نتائج التغيير الذي نقل الأغلبية النيابية من جبهة متراصة عمادها «حزب الله» والمتحالفون معه، إلى مجموعات غير متآلفة إنما تتشارك الرؤى في مقاربة قضايا داخلية حساسة ودقيقة يتصدرها موضوع الاستراتيجية الدفاعية، يشير المسؤول المالي إلى أن الترقبات الحالية متباينة إلى حد كبير بين التفاؤل الحذر بإمكانية إنضاج تسويات داخلية سريعة تكفل استكمال معالجة الاستحقاقات الداهمة، وبما يشمل ملف المفاوضات مع صندوق النقد، وبين توقع فترة جمود غير قصيرة الأمد، تتغذى خصوصاً من الانقسامات الظاهرة والمبطنة في مقاربة استحقاقي الحكومة ورئاسة الجمهورية.
- مذكرة إنقاذية
وفي انتظار حسم مجرى التطورات المقبلة ووجهتها، تقر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مذكرتها الإنقاذية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بأن القطاع المالي تعرض إلى ضرر كبير، جراء الركود الاقتصادي العميق، وتدهور سعر الصرف، وانكشاف ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان، والحاجة إلى إعادة هيكلة الديون السياديّة. وهو ما يتطلب إعادة رسملة وإعادة هيكلة كبيرة، ستؤدي إلى تقليص حجم هذا القطاع. لكن الحكومة تستخلص نتيجة ملتبسة، ليس بتقدير إجمالي الخسائر التي تتعدى 70 مليار دولار، إنما بتصنيفها كفجوة لدى الجهاز المصرفي حصرياً. وذلك رغم اعترافها بأن الخسائر ناجمة عن تخلف الدولة عن سداد الديون السيادية نتيجة سياسات مالية غير منتظمة على مدى سنوات عديدة، في حين أنّ الخسائر الضخمة التي تكبدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت المبالغ في قيمته، ولتمويل العجز في الموازنة. مع التنويه بأن محافظ القروض الخاصة بالمصارف التجارية ستؤدي إلى خسائر إضافية، يصعب تحديد قيمتها في هذه المرحلة. وتشير المذكرة إلى وجوب الاعتراف بهذه الخسائر بهدف التخلّص من عنصر الشَكّ الذي يَحوم حول الاقتصاد، لقاء تعهد بتطبيق استراتيجية النهوض بالقطاع المصرفي بالوقت المُناسب، وذلك بالاستناد إلى حل الترابط بين ميزانيات المصارف التجارية والديون السيادية وميزانية مصرف لبنان، وإعادة رَسملة البنك المركزي، وتحسين عملية إعداد تقاريره المالية لإعادة بناء الثقة. كذلك إعادة هيكلة ورسملة المصارف التجارية القابلة للاستمرار، وذلك من خلال جلب رأس مال جديد بعد استيعاب الخسائر القائمة. وإذ تنشد الحكومة احترام الشفافيّة المطلقة خلال تطبيق هذه الاستراتيجية، فإنها تتجنب تماماً إظهار أي موقف رسمي أو إشارة إلى المطلب الاقتصادي والمصرفي بأولوية تأسيس صندوق استثماري للأصول السيادية، يضمن مساهمة الدولة في حمل الجزء الوازن من الفجوة المالية، باعتبار أنها هي الجهة المدينة بنحو 100 مليار دولار، بتمويل رئيسي من البنك المركزي وجزئي من البنوك وسندات الدين الدولية البالغة نحو ثلث الدين العام، والمحمولة من مؤسسات محلية وأجنبية، أو المشرعة عبر موازناتها السنوية للإنفاق على كلفة حماية الاستقرار النقدي وتثبيت سعر صرف الليرة. وتكتفي ورقة الحكومة بالتزام احترام تراتبية الحقوق والمطالب عند استيعاب الخسائر، إنما تقر مسبقاً بالتوجه إلى إلغاء رأس مال حاملي الأسهم وسندات الديون الثانوية، ومن ثمّ ودائع الأطراف ذات الصلة. وبالتوازي وجوب عدم استخدام دعم الحكومة إلا إذا كان متسقاً مع القدرة على تحمّل الديون لإعادة رسملة مصرف لبنان الذي يستفيد منه جميع المودعين. بينما يجري حل المصارف التي تعتبر غير قابلة للاستمرار، بما يتماشى مع القانون الطارئ لإعادة هيكلة المصارف الذي سيقره مجلس النواب، والذي من المرجح أن يؤدي إلى أن يحصل المودعون في هذه المصارف على مبالغ من ودائعهم.
- حماية صغار المودعين
وبعدما خفضت الحكومة سقف الحماية للودائع القابلة للحماية من حد 500 ألف دولار، بحسب الاقتراح السابق للحكومة السابقة، إلى مستوى 100 ألف دولار فقط، اكتفت في الورقة المعدلة بالحديث عن حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن، في كل مصرف قابل للاستمرار، وذلك تبعاً للتقييم الرقابي. ولهذه الغاية، سيتمّ وضع حد أدنى لحماية موحدة، تنطبق على جميع ودائع المودع الواحد في أي من المصارف التي تعتبر قابلة للاستمرار. ولن تستفيد من هذه الحماية أي زيادات طرأت على رصيد المودع بعد تاريخ 31 مارس (آذار) من العام الحالي. وفي المرحلة التمهيديّة للعملية، تتضمن خطة الحكومة «إلغاء تعددية أسعار الصرف الرسمية، بحيث يكون هناك سعر صرف رسمي واحد فقط، يتمّ تحديده على منصة (صيرفة)، ولحينه ستكون منصة (صيرفة) قد تحولت إلى منصة تداول أساسية واحدة لعمليات القطع. كما سيتوجب وضع مجموعة من الافتراضات حول طريقة إعادة هيكلة سندات (اليوروبوند). في حين أن المعايير الدقيقة لهذه العملية يرجح أن تكون غير معروفة، فمن المهم أن تتعامل الحكومة مع حاملي السندات لتكون قادرة على وضع فرضيات معقولة». وتلتزم الحكومة إعادة تكوين رأس مال مصرف لبنان؛ حيث تشير التقديرات التي أجرتها إلى ضخامة رأس المال السلبي المتراكم لديه؛ حيث يزيد عن 60 مليار دولار أميركي، غير أن القيمة الحقيقية بحاجة إلى مزيد من التدقيق. لكن الملف المرجح أن يلقى اعتراضات واسعة من قبل المصارف ومودعيها، أن الحكومة تقترح للمعالجة إلغاء أو شطب جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأس مال مصرف لبنان، وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف. كما تنطوي هذه الاستراتيجية على إعادة رسملة جزئية بسندات سيادية قدرها 2.5 مليار دولار أميركي، يمكن زيادتها إذا اتسق ذلك مع قدرة الدولة على تحمّل الديون. أما ما تبقى من الخسائر السلبية في رأس المال فسوف تُلغى تدريجياً على مدى 5 سنوات. وتتضمن الخطوة التالية: «تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة، وإعادة صياغة ميزانياتها. وذلك عبر إجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة، وتحليل لبنية الودائع وهيكلية الودائع لأكبر 14 مصرفاً (ما يمثّل 83 في المائة من الأصول) سوف تجريه لجنة الرقابة على المصارف بمساعدة شركات دولية مرموقة، تشمل مشاركة مراقبة من الخارج. وتالياً إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف. وهذا يعني ضمناً، فيما يتعلق بالودائع التي تتخطى الحدّ الأدنى المستفيد من الحماية، إما تحويلها إلى أسهم (Bail-in) (من خلال حذف جزء منها أو التحويل إلى أسهم) و/أو تحويل ودائع العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر صرف سوق القطع». كما سيتم الطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما، الالتزام بضخ رأس مال جديد في المصارف التي اعتبرتها لجنة الرقابة على المصارف قابلة للاستمرار، وذلك بناءً على التحليل الاستشرافي لخطط عمل هذه المصارف، بعد إعادة الرسملة الداخلية. وفي هذا الصدد، سيتمّ الاتفاق على خطط لإعادة الرسملة موثوقة ومحددة بإطار زمني على وجه السرعة، لاستعادة الحد الأدنى من كفاية رأس المال. بينما سيجري حل كافة المصارف غير القابلة للاستمرار من خلال الإجراءات الفورية التي سوف تطبق بمقتضى القانون الطارئ لإعادة هيكلة المصارف، وذلك في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وفي الخطوة الأخيرة، تلتزم الحكومة بتعزيز الإطار التنظيمي الكامل للقطاع المصرفي، من خلال مراجعة التشريعات المصرفية الأساسية، وأطر الرقابة، واتخاذ القرارات، وتأمين الودائع. وذلك عبر تعزيز المهام والصلاحيات والحوكمة، والوصول إلى المعلومات والحماية القانونية، واستقلالية ومساءلة لجنة الرقابة على المصارف، وزيادة كفاءتها من حيث التدخلات المبكرة، وذلك بحلول شهر سبتمبر 2023.
قبلان: بري لرئاسة البرلمان... ونقطة على السطر
سجال متجدد بين «أمل» و«الوطني الحر»
بيروت: «الشرق الأوسط»... لا تزال انتخابات رئاسة البرلمان اللبناني تأخذ الحيز الأبرز من الاهتمام الداخلي والمواقف السياسية، على اعتبار أنها الاستحقاق الأول بعد الانتخابات النيابية، علماً بأن هناك من يربطها بالاستحقاقات المقبلة المتعلقة بتسمية رئيس للحكومة وتأليفها، ومن ثم انتخابات رئاسة الجمهورية. وبعدما كانت السجالات قد استجدت بين «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل ونواب «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، مع انتهاء تحالفهما الانتخابي، وإثر إعلان «كتلة التنمية والتحرير» عن ترشيح بري لرئاسة البرلمان لولاية جديدة، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أمس (الأحد)، أن «خيارنا المحسوم لرئاسة المجلس نبيه بري ونقطة على السطر». وقال قبلان في بيان، «الحريص على لبنان يلاقي الآخر بحكومة وفاق وطني، وأي خلاف فليكن على طاولة الحكومة، والفراغ عدو السلم الأهلي ومشروع الدولة، وواقع البلد يفترض المسارعة لملاقاة بعضنا البعض، وليس رفع المتاريس السياسية والشعارات مدفوعة الأجر، وخيارنا المحسوم لرئاسة المجلس النيابي الرئيس نبيه بري ونقطة على السطر». وبعد إعلان عدد من النواب رفضهم لإعادة انتخاب بري، كما وضعت كتلتا حزب «القوات اللبنانية» و«الوطني الحر» شروطاً ومعايير لاختيار رئيس البرلمان، اعتبر النائب علي خريس في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن الحملة على الأخير مفتعلة وواضحة المعالم. وقال أمام وفد زاره في جنوب لبنان، «هناك من يريد أن تبقى لغة الطائفية والمذهبية سائدة»، داعياً «من يتناول بري إلى العودة إلى رشدهم وضمائرهم والتاريخ ويقرأونه جيداً»، مشدداً على أن بري «رجل وطني بامتياز وصمام أمان هذا الوطن». بدوره، توجه النائب في «التنمية والتحرير» غازي زعيتر، في لقاء شعبي في بعلبك، أمس، إلى من قال إنهم يضعون الشروط والمواصفات بالقول: «ليس أنتم الذين تضعون شروط المواصفات لأي موقع ولأي مركز أو جهة، نحن نصنف جميع اللبنانيين أخوة، ولكن نأسف على هذه المواقف التي تصدر من هنا وهناك للذين تاريخهم حافل وثلاث نقط»، مشيراً إلى أن «كتلة التنمية والتحرير» أعلنت ترشيح دولة الرئيس نبيه بري لانتخابات رئاسة المجلس النيابي، كما أعلنت أيضاً عن مخطط وأسلوب عمل جديد في المجلس المقبل على صعيد التشريع والمراقبة والمتابعة لكل شؤون وشجون أهلنا في كل المناطق والمحافظات اللبنانية. وأتت هذه التصريحات بعد ساعات على موقف باسيل تحدث فيه مساء أول من أمس، عن انتخابات رئيس البرلمان، وقال في احتفال بنتائج الانتخابات إن «التصويت لبري لدورة جديدة سيكون مرتبطاً باتفاق مسبق على بعض أساليب العمل، وهو ما يجب أن يلتزم به رئيس المجلس»، مؤكداً أن «المقايضة بين التصويت لبري وبين منصب نائب رئيس مجلس النواب ليس وارداً». وهذا الأمر رد عليه الوزير السابق والنائب علي حسن خليل رافضاً الحديث عن صفقة أو مقايضة مع أي طرف حول أي موقع، وقال «تضخم باسيل فتوهم أمام الجمهور أن هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط، واسترسل في تكرار لمعزوفات تعود عليها اللبنانيون للهروب من مسؤولياته». وأضاف: «نحن وبكل فخر رشحنا ككتلة الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس، ولم نفاوض أو نطلب من أحد، وبالتأكيد ليس من باسيل، أن نبادله الأصوات مع أي موقع، ونعتز بتجربة القيادة المجلسية التي وضعت هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات كما ينص الدستور». وتوجه إلى من يحاول أن يضع الشروط، تحديداً إلى باسيل، من دون أن يسميه، قائلاً «الأمر مردود إليه وهو يحاول أن يوهم اللبنانيين بأننا من عطلنا التدقيق الجنائي الذي كان للرئيس بري شرف أن يعمل على إقرار أربعة قوانين تتعلق به وبرفع السرية المصرفية، وكيف عطل فريقه لمرات إقرار (الكابيتال كونترول)، وأوقف التشكيلات القضائية، ولم ينفذ أياً من قوانين مكافحة الفساد وغيرها الكثير مما أوقع البلاد في المصيبة التي نعيش، وأما تطوير النظام واللامركزية، فالجميع سمع الموقف الثابت للرئيس بري»، مضيفاً: «وليجب الناس وليس نحن عن شروطها ومطلبها منه في المحاسبة عن الكهرباء والاتصالات والسدود وصفقاتها»، وأكد «لم يتعود الرئيس بري أن يفاوض من تحت الطاولة على أي من المواقع، ولم يقبل يوماً من أحد أن يضع شروطاً عليه». وختم قائلاً: «نحن ومع كل هذا، وبعيداً عن أسلوب الصفقات، كما كنا نمد اليد إلى الجميع، من نلتقي معه ومن نختلف، ونعول على شراكة حقيقية مع كل الفرقاء الصادقين، ومؤمنون أننا أمام فرصة لتنظيم خلافاتنا وتوسيع المشترك بيننا من أجل إنقاذ بلدنا من مشاكله». في موازاة ذلك، وبعدما كان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، أعلن صراحة أن كتلته النيابية لن تنتخب بري لولاية جديدة، ومع ترجيح حصول الأخير على عدد أقل بكثير من الأصوات التي اعتاد الحصول عليها في الانتخابات السابقة، قال أمس النائب في «القوات» جورج عقيص، في حديث تلفزيوني، «إننا أمام سابقة دستورية وتاريخية، والمعركة هي معركة الأوراق البيضاء، وإذا صدق كل من يقول إنه لن ينتخب الرئيس نبيه بري، فسيكون لنا رئيس لمجلس النواب لا يحظى بأكثرية المجلس الذي هو يرأسه، وهذا يعني الكثير في السياسة، ويجب أن يكون محط تفكير من قبل الفريق الشيعي».
ملامح خلاف بين القوات و«التغييريّين» على نائب رئيس المجلس: خلف في مواجهة حاصباني؟
الاخبار.... محطة الانتخابات النيابية هي بداية الصراع الحقيقي على النظام لا نهايته، هذا ما تؤكّده درجة التعبئة التي تلت يوم الاقتراع. التوازنات الجديدة تضع البلاد أمام نمط آخر من المواجهات ستظهر في الاستحقاقات المتمّمة لاستحقاق 15 أيار، من انتخاب رئيس مجلس النواب وتأليف الحكومة، ثم انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن إدارة الملفات الحياتية. ويبدو واضحاً من خلال رصد المواقف استشعار غالبية الأطراف أن البلاد دخلت حقبة جديدة، أخطر ما فيها غموضها الذي لا يخفي أن ثمّة من يريد أن تكون المواجهة عنوانها الأساسي، وأول اختباراتها هو انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي الجديد. فباستثناء كتلته «التنمية والتحرير»، التي رشحته أول من أمس، وكتلة «الوفاء للمقاومة» وبعض حلفائهما، رفعت غالبية الكتل النيابية الورقة البيضاء في وجهه، وإن كانَ ذلِك لن يمنع تربعه على الكرسي لولاية سابعة. لكن المرجّح أن يفتقد فوزه هذه المرة طعم الانتصار. وفي كل الأحوال، لا تزال جلسة انتخاب رئيس المجلس، التي يتعيّن على بري (كونه رئيس السنّ) أن يدعو إليها كحدّ أقصى في الأسبوع الأول من حزيران المقبل، غير متاحة حتى الآن، وهي رهن اتصالات مكثفة للحدّ من أجواء التوتير التي رافقت إعلان كتل وأصوات نيابية رفضها التصويت له. مواقف نهاية الأسبوع الماضي أشّرت إلى ما ستحمله الأيام المقبلة، بدءاً من إعادة تأكيد أكبر كتلتين مسيحيتين رفضهما منح أصواتهما لبري. إذ كرّر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أن القوات لن تنتخبه، والأمر نفسه، وإن مواربة، أشار إليه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في «احتفال النصر»، السبت الماضي، عندما سأل: «ماذا يمنع أن يكون هناك مرشحون آخرون لرئاسة مجلس النواب»، واضعاً «لائحة شروط» لإعادة انتخاب بري يُفهم منها أن كتلة التيار لن تنتخبه، أما «من يفكر بأن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس فغلطان ومسترخصنا». رغم ذلك، في الكواليس كلام كثير عن أن فتح معركة رئاسة المجلس «ليس موجهاً ضد بري شخصياً»، بل هو معركة على «موقع نائب رئيس المجلس» الذي يريده البعض ثمناً للتصويت لبري. وتقول مصادر بارزة إنه «في المرحلة الحالية الكل يحتاج إلى الكل، ولذا الجميع يعلّي سعره لكي يحقق مكسباً. وبما أن بري هذه المرة لا يضمن غالبية ساحقة ويحتاج إلى بوانتاج عالٍ، يرى البعض أن عليه أن يدفع مقابل عدد من الأصوات يحفظ له ماء الوجه»، فيما تعبّر مصادر أخرى عن الخشية من أن «هناك أطرافاً تريد أن تدفع البلاد في اتجاه المواجهة الكبرى، مع علمها بأن نصف المعركة الانتخابية التي خاضها حزب الله وحركة أمل هدف إلى عدم حدوث أيّ خرق في أيّ من المقاعد الشيعية لضمان عدم وجود منافس على رئاسة المجلس، فضلاً عن أهمية الموقع بالنسبة إليهما، ولا سيما في ظل الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالبلد».
احتمال أن يلجأ العونيّون وآخرون من المستقلّين إلى ترك الخيار للنواب بشأن التصويت لبري
وعلمت «الأخبار» أن الأسبوع الجاري سيشهد تكثيفاً للاتصالات والمداولات. وإلى جانب المساعي التي يقودها حزب الله، تحدثت معلومات عن لقاء سيجمع بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ«البحث في آخر التطورات ونتائج الانتخابات والتكتلات الجديدة في مجلس النواب والاتفاق على كيفية التنسيق في المرحلة المقبلة». أما في ما يتعلق بالتيار الوطني الحر، فقالت مصادره إن «التكتل لم يناقش بشكل جماعي بعد موضوع رئاسة المجلس، ومن المفترض أن يعقد اجتماعاً هذا الأسبوع للبحث في مواضيع عدة؛ من بينها التصويت». وفيما تحدثت مصادر مطّلعة عن احتمال أن يلجأ العونيون وآخرون من المستقلين الى ترك الخيار للنواب بشأن التصويت لرئيس المجلس، وسط ملامح دعوات الى مقاطعة الجلسة من قبل بعض المعارضين لانتخاب بري، بدأت بالظهور ملامح معركة أخرى بين القوات من جهة والقوى «التغييرية» و«السيادية»، عنوانها موقع نائب رئيس المجلس. إذ تصرّ القوات على انتزاع المنصب لمصلحة غسان حاصباني وقد بدأت تستعين بقوى خارجية لإقناع النواب الجدد بدعمه في وجه مرشح التيار إلياس بو صعب، علماً بأن هؤلاء يميلون الى ترشيح النائب المنتخب ملحم خلف ويعوّلون على حصوله على دعم كبير حتى من القوى التقليدية، وأن «المستقلين» و«التغييريين» لم يتفقوا في ما بينهم، حتى الآن، على صيغة مشتركة، إذ تشير مصادرهم إلى أن «هناك اجتماعات تنسيقية ستعقد هذا الأسبوع لمناقشة عدد من الخيارات؛ من بينها القدرة على خلق إطار سياسي ككتلة نيابية يحافظون فيها على نوع من التمايز». وعلى عكس الأجواء الملتهبة في الداخل، فإن المعطيات الخارجية توحي بوجود مبادرات من شأنها تخفيف التشنّج من بينها اتصالات بدأها الفرنسيون منذ ما قبل الانتخابات مع القوى السياسية، من ضمنها حزب الله، أكدوا خلالها أنهم ملتزمون مساعدة لبنان، وأن هناك مساعي لعقد مؤتمرات ولقاءات لإطلاق عجلة الإصلاحات لمنع الانهيار، فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن «المفاوضات الإيرانية – السعودية بلغت مرحلة متقدمة وتتضمّن مساعي من الطرفين تهدف الى تبريد الساحات التي فيها اشتباكات، وقد ينعكس ذلك إيجاباً على لبنان في الفترة المقبلة سيبدأ من خلال الدعوة الى مراقبة التصريحات الإعلامية». أما في ما خص الأميركيين، فيلتزمون الصمت من دون تقديم إشارات سلبية أو إيجابية، باستثناء التأكيد على أهمية ملف ترسيم الحدود البحرية بالنسبة إليهم.
