أخبار لبنان.. إدانة عميل لحزب الله في نيويوك بجرائم متعددة.. السنيورة يدعو لنصرة اللوائح السيادية..سفراء الخليج في دار الفتوى... ودريان: لن نسلّم لبنان لأعداء العروبة.. الراعي لا يريد «عون آخَر» في رئاسة الجمهورية.. بيروت «الانتخابية» عروسٌ لم تخْلع الأسود.. مصير بيروت بيد الصوت السنّي واحتمال خرق تاريخي ضد «حزب الله» جنوباً..السنيورة يحثّ على المشاركة الكثيفة... وأحمد الحريري يردّ..هل تفتح الانتخابات البرلمانية نافذة تغيير في لبنان؟.. أبرز مطالب صندوق النقد المطروحة أمام البرلمان القادم..ميقاتي يضع مواصفات لرئيس حكومة ما بعد الانتخابات..
 الجمعة 13 أيار 2022 - 4:58 ص  1051  محلية |
إدانة عميل لحزب الله في نيويوك بجرائم متعددة..
الحرة – واشنطن... المتهم تلقى التدريب العسكري من قبل الحزب... دان القضاء الأميركي بولاية نيويورك، أليكسي صعب، بتلقي تدريب عسكري من حزب الله، والاحتيال في الزواج والإدلاء ببيانات كاذبة. وتلقى أليكسي صعب، المعروف أيضا بـ "علي حسن صعب" و "أليكس صعب" و"رشيد"، تدريبا على أيدي عناصر العمليات الإرهابية الخارجية في حزب الله على استخدام الأسلحة النارية وصنع القنابل وجمع معلومات استخبارية في مدينة نيويورك وأماكن أخرى لدعم جهود التخطيط للهجمات. وأعلن المدعي الأميركي في المنطقة الجنوبية بنيويورك، داميان ويليامز، أن صعب أدين بعد محاكمة لمدة أسبوعين، ووجدت هيئة محلفين أنه تلقى تدريبا من النوع العسكري من حزب الله، وقام بمسح بعض المواقع الأكثر شهرة في نيويورك وتهديدها بشكل كبير، مثل مقر الأمم المتحدة، وتمثال الحرية، ومركز روكفلر، ومبنى "إمباير ستايت" والمطارات المحلية، والأنفاق، والجسور، من أجل توفير معلومات استخباراتية حاسمة حول كيفية مهاجمتها. وأظهرت وثائق المحكمة أن صعب انضم إلى حزب الله في 1996، وقام بأول عملية للحزب في لبنان، حيت كلف بالمراقبة والإبلاغ عن تحركات جنود الجيش الإسرائيلي و"الجيش اللبناني الجنوبي" في يارون. وقام صعب إلى جانب شقيقه، بزرع عبوة ناسفة أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي واحد على الأقل بجروح خطيرة. وفي عام 1999 تقريبا، حضر صعب أول تدريب له على يد الحزب، وتدرب على الأسلحة النارية، وانتقل في 2000 إلى عضوية وحدة الحزب المسؤولة عن العمليات الخارجية. وأوضحت الوثائق أن صعب دخل الولايات المتحدة في 2000، واستمر في تلقي التدريب العسكري في لبنان واستمر في وحدة الحزب، وقام بمسح عشرات من المواقع في مدينة نيويورك. ودخل صعب في زواج احتيالي مقابل 20 ألف دولار لحصول زوجته "المزعومة" على الإقامة في الولايات المتحدة. وبرىء صعب من تهمة توفير الدعم المالي لحزب الله، لكنه أدين بتلقي التدريب العسكري من الحزب ويواجه عقوبة السجن عشر سنوات جراء ذلك، والزواج الاحتيالي وعقوبته خمس سنوات، إضافة إلى تهمة الإدلاء ببيانات خاطئة وتحمل عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات. وفي 1997 صنفت الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية.
الحكومة تحزم الحقائب.. ومرحلة فاصلة بعد «أحد المفاجآت والغرائب»!
السنيورة يدعو لنصرة اللوائح السيادية.. وحثّ عربي على تجنّب السلبية بالانتخابات
اللواء... بدءاً من اليوم، 48 ساعة فاصلة بين مرحلتين في تاريخ لبنان ما بعد الطائف، تعبّر عنها نتائج انتخابات عام 2022 لمجلس نيابي جديد، تنبثق عنه رئاسة مجلس قديمة أو جديدة، وحكومة تشكّل استمرارا لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ام حكومة من نوع آخر، فضلا عن رئيس جديد للجمهورية بعد 31 ت1، حيث أعلن الرئيس ميشال عون انه لن يبقى دقيقة واحدة في بعبدا بعد هذا التاريخ.. على ان الرهان لا يقتصر على تبدُّل أو عدم تبدُّل في اجسام الرئاسات والمؤسسات الدستورية، بل في المنحى التغييري للسياسات والتوجهات والأدوات والأدوار، بعد «الأحد الكبير» الذي يحمل في طيّاته غرائب تحالفية وانتخابية، وعجائب في التمثيل، ايا كانت نسب الاقتراع، وطبيعة التكتلات المقبلة في مجلس 2022. وعليه، تطوي حكومة أيلول دفاترها، وترحل بعد الإعلان عن تكون المجلس الجديد في 21 أيّار الحالي، قبل أيام قليلة عن عطلة عيد المقاومة والتحرير، على ان تعقد جلستها الوداعية الخميس المقبل، على أمل العودة.. وترددت معلومات ان الجلسة الوداعية في 19 أيّار (الخميس المقبل) ستكون ماراتونية، وربما تحمل مفاجآت، ما تزال طي التحفظ أو الكتمان. وأوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة التي انعقدت أمس، تعرّضت إلى عدد من المواضيع من خارج جدول الأعمال. وأفادت أن المناقشات تركزت عليها وعلى بنود جدول الأعمال وتقرر تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط لقاء بدل مالي قدره ٢٠٠ الف ليرة وعلمت «اللواء» أن رئيس الجمهورية لم يرفض إدراج بند تجديد جوازات السفر كما ذكر بل أن ما حصل هو أن الطلب ورد متأخرا ولم يكن هناك متسع من الوقت لدرسه وبالتالي لم يعترض رئيس الجمهورية على ادراجه بدليل أنه صدر سريعا عن مجلس الوزراء. وقالت إن الرئيس عون أكد أن لبنان تبلغ رسميا تأجيل زيارة قداسة البابا لأسباب صحية وكذلك أشار وزير السياحة وليد نصار إلى تأجيل الزيارة والاستمرار في التحضيرات لكن ليس بالوتيرة نفسها لأن الموعد غير محدد. وفي مداخلته، توقف الوزير نصار عند تداعيات النزوح السوري على القطاع السياحي وقال ان الكلفة كبيرة. وطالب كذلك بعقد جلسة خاصة بعد انتهاء الانتخابات لتقييم العملية الانتخابية وإنجازات الحكومة وفق ما وعدت في بيانها الوزاري، مقترحا على الوزراء تقديم جردة بما حققوه في خلال مدة ولايتهم والتكاليف التي صرفت لإظهار أن الحكومة لم ترتب أعباء على خزينة الدولة . وأوضح الرئيس ميقاتي أن الموضوع يمكن إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة المقررة الخميس المقبل . ثم تحدث وزير الإعلام عن اغتيال الاعلامية شيرين ابو عاقلة وتمنى إصدار موقف إدانة وأشار إلى لقائه مع أهالي شهداء مرفأ بيروت الذين يطالبون بالاسراع في إنجاز التحقيق. وهنا تحدث رئيس الجمهورية الذي أشار إلى انه لا يجوز التأخير في إنجاز التحقيق فهناك موقوفون تعدت مدة توقيفهم مدة العقوبة في أي ادانة. اما وزير العدل فأمل في أن تبت طلبات إخلاء السبيل لدى محكمة التمييز سريعا. إلى ذلك طلب الرئيس ميقاتي التريث في إزالة الاهراءات إلى حين صدور القرار الظني وأشار إلى أنه طلب من مؤسسة خطيب وعلمي إعداد تقرير فني ومالي حول كلفة ترميم الاهراءات اذا قام خيار عدم الهدم . وآثار وزير الدفاع وفق المصادر موضوع الضباط برتبة عقيد الذين يفترض ترقيتهم إلى رتبة عميد سيحالون على السن ولكن لا تصفية لحقوقهم المالية، وهناك ضباط تركوا السلك ولم يتقاضوا حقوقهم التقاعدية وما من تصفية لحقوقهم أيضا. وطالب وزير الدفاع بتخصيص ٥٠ مليار ليرة للعسكريين الذين يشاركون في العملية الأنتخابية على أن تعطى للأجهزة الأمنية الأخرى مبالغ مماثلة, وطالب باعادة النظر بتعويضات العسكريين وذكر بدفع تعويض النقل الشهري البالغ قيمته مليون و٢٠٠ الف مشيرا إلى أوضاع العسكريين اجتماعيا وحياتيا. ثم عرض وزير الخارجية لنتائج اجتماعات مؤتمر بروكسل ولقاءاته على هامش المؤتمر واشاد المسؤولون الذين التقاهم بما تحقق حتى الآن في ملف صندوق النقد وسجل ارتياحا اوروبيا وأشار بوحبيب إلى أنه أكد التزام الحكومة بالأهداف التي حددتها وبأفضل العلاقات مع دول الخليج. وفي ما خص موضوع النازحين، أكد بو حبيب أنه ابلغ المؤتمرين موقف لبنان وقال: لا تعطونا المال بل نريد المساعدة لأعادة النازحين إلى أرضهم. ولفت إلى ان النازحين الذين لا يملكون خلفية سياسية يمكن لهم العودة في أي ساعة يريدون. وفي الملف نفسه، عرض وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار الملاحظات في مؤتمر بروكسل وقال أن الجو في المؤتمر لم يكن جو حديث عن إعادة النازحين بقدر ما تمحور الحديث حول الدمج في المجتمعات الموجودين فيها ومنحهم إقامات شرعية وتوفير عمل لهم. وأكد أن لبنان قام بدوره الأنساني تجاه السوريين ولم يعد في مقدوره تحمل المزيد وهذا ما تم إبلاغه إلى الحاضرين في المؤتمر وجدد الدعوة لوضع خطة ميدانية عبر برمجة عودة النازحين. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية ان لبنان لا يقبل في موضوع الدمج وإن السوريين الموجودين في لبنان ليسوا مضطهدين سياسيا بدليل أن قسما كبيرا منهم شارك في الانتخابات الرئاسية السورية وانتخب الرئيس بشار الأسد. ودعا وزراء داخل الجلسة إلى التنبه من موضوع الدمج وتقرر عقد اجتماع لجنة النازحين في الأيام المقبلة للتأكبد على خطة العودة التي وضعها لبنان. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سبق ان اتخذت اللجنة الوزارية قرارات مطلوب تنفيذها من الاجهزة المختصة بذلك. وفي ملف الأنتخابات، علم أن وزير الخارجية عاتب وزير الداخلية على كلامه في برنامج صار الوقت إنما قبيل بدء الجلسة ومر سريعا. وكان الوزير بو حبيب أكد أن مستشارته باسكال دحروج نالت تهنئة على عملها من وزير الداخلية بفعل سعة إطلاعها. وافيد أيضا ان الوزير بو حبيب أشاد بالعمل الذي قامت به الوزارة في اقتراع المغتربين كما خص ٣ اسخاص بالاشادة بجهدهم الاستثنائي في الانتخابات وهم مدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس خوري ومدير العام الشؤون السياسية فاتن يونس ودحروج. كما علم أنه قدم إلى المجلس أسماء الموظفين الذي كانوا في عداد لجنة الوزارة في انتخابات المغتربين وهؤلاء عملوا بجد وفق الوزير مارسوا الشفافية في عملهم دون أي اعتبارات سياسية. وتردد أن من بينهم موظف ينتمي إلى حزب القوات اللبنانية. وأكد أن النقاط التي ظهرت في اقتراع المغتربين عولجت وإن ٤٠٠ صندوق اقتراع من الخارج وصل ومن المرتقب وصول ١٥٠ صندوق اليوم و١٠٠ صندوق اليوم على أن تكون الصناديق حاضرة قبل يوم الأحد. إلى ذلك، تقرر عقد اجتماع بين وزير المال والداخلية للبحث في موضوع تعرفة الأطباء والممرضين داخل السجون، مع العلم أن هناك تكلفة في هذا الملف تبلغ ١٠ مليارات شهريا بما في ذلك موضوع التغذية في السجون وتقرر عقد اجتماع آخر ينضم اليه وزير الدفاع بشأن تغذية العسكر . وأشار وزير التربية إلى أنه طلب من مدراء المدارس التي تضم أقلام اقتراع إلى مزاولة العمل في المدارس للمحافظة على موجوداتها وطالب بتخصيص مبالغ لهم أسوة بالتعويضات المعطاة للموظفين ورؤساء الأقلام كما اثار عدم تقاضي المعلمين الذين يدرسون النازحين السوريين في فترة بعد الظهر تعويضاتهم منذ خمسة أشهر. وعلم أنه لدى مناقشة بنود تتصل بنقل احتياطي من الموازنة فتح الموضوع المجال أمام مطالبات وزراء باعتمادات إضافية، فأعترض رئيس الحكومة بقوة وقال لم نأت اليوم من أجل ذلك ولا بد من درس وضع المالية وقدرتها على الاستجابة وبالتالي لن تمر إلا البنود الواردة على الجدول في موضوع الاحتياطي وأكد أن طلبات السلف تستمهل إلى الأسبوع المقبل من أجل الأطلاع على الحقائق المالية المتوافرة. في بند طلب وزير المهجرين عصام شرف الدين تحويل وزارته إلى وزارة تنمية ريفية لتعزيز التنمية والزراعة، لفت وزير العدل إلى أن تعديل اسم الوزارة يحتاج إلى قانون كما أن الموضوع يتضمن نزعا بصلاحيات من وزارات أخرى. وتقرر إعادة درسه لاحقا وشكر الوزراء شرف الدين على جهده. وتمت الموافقة على منح تراخيص لـ١١ شركة لبناء محطات إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية بعيدا عن الحصرية واسهب وزير الطاقة في شرح ما اعتبره انجازا وعلم أن وزير التربية اعترض على المشروع في حين لفت وزير العدل إلى الانتباه من أن القانون يحصر إنتاج الطاقة بشركة كهرباء لبنان. كما أقر المجلس اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح بقيمة ١٥٠ مليون دولار. وقال الرئيس ميشال عون في مستهل الجلسة التي عقدت إن البلاد على بعد ايام من الانتخابات النيابية في الداخل بعد إتمام الانتخابات في دول الإنتشار، وبعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، تصبح الحكومة في حالة تصريف الأعمال الذي يفرض الاسراع في انجاز عدد من الأمور العالقة. كما طلب عون من وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي في اطار العملية الانتخابية، خصوصاً بعد المعلومات عن حصول صرف اموال بطريقة غير شرعية، ومن وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الوضع الامني في مراكز الاقتراع وفي محيطها. وتابع: أن الجمود الحاصل في تحقيقات انفجار المرفأ، ألحق الظلم بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم من قد يكون بريئاً، وعليه يجب الاسراع في استكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة. وكشف عون انه يتردد من حين الى آخر كلام عن دمج النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا اليها، وهذا الموضوع خطير جداً. ونرفض رفضاً قاطعاً موضوع الدمج، ولبنان يؤكد موقفه الثابت بضرورة عودة النازحين الى المناطق الآمنة في بلادهم. من جهته، أشار الرئيس ميقاتي في مستهل الجلسة الى أن اعداد المقترعين في انتخابات الخارج كانت كبيرة نسبيا بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا، ولكننا كنا نتمنى ان يكون اعداد المسجّلين للاقتراع اكبر مما حصل. وقال: على بعد ثلاثة ايام من الانتخابات العامة في الداخل، نتمنى ان تتم أيضا على اكمل وجه وبنزاهة وشفافية وحرية. وفي هذه المناسبة اكرر دعوة الجميع للمشاركة في الاقتراع، والقيام بالواجب الوطني، لانه لا يمكن العودة الى الانتقاد اذا كنا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين. تابع رئيس الحكومة: يجري الحديث ان سعر النقد سيشهد فلتانا بعد الانتخابات، وهذا كلام غير صحيح، فامكانات المعالجة متاحة وسوق النقد سيكون مستقرا نسبيا في المرحلة المقبلة. وأكد أن «ما نقوم به في الحكومة هو الدور الطبيعي لادارة شؤون الدولة مع علمنا جميعا بحجم الصعوبات التي تواجهنا، وبالوضع الاقتصادي العام، ولا نريد أن نرهق المواطن باي اعباء اضافية، وفي الوقت نفسه نريد أن نستمر بتسيير المرافق العامة كما يجب. وفي السياق ايضا فاننا نتمنى الاسراع في تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت». وذكرت المعلومات ان نقاشا حاداً جرى قبل بدء الجلسة بين وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزير الداخلية بسام مولوي حول ما جرى في حلقة مولوي مع مارسيل غانم لجهة القول ان مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج اشرفت على انتخابات المغتربين فشابها ما شابها، وعدم التنسيق الكافي مع وزير الداخلية. وعاتب بوحبيب زميله على عدم توضيح حقيقة التنسيق الذي جرى بين الوزارتين. وانتهى الامر عند هذا الحد. لكن لوحظ ان وزير الخارجية كان مستاء مما جرى. وأفادت المعلومات بأن وزير وزير السياحة وليد نصار طالب خلال الجلسة بعقد جلسة حكومية خاصة لوضع مسودة تعديل قانون الانتخاب رقم 44/2018، تُمكّن المجلس النيابي الجديد من تطوير القانون الانتخابي وادخال اصلاحات عليه، لاسيما لناحية اقرار الميغاسنتر واستخدام البطاقة الممغنطة. كما طالب بأن يقدّم كل وزير جردة عما قام به خلال السبعة اشهر المنصرمة وبأي كلفة من أجل ترشيد الانفاق في المرحلة اللاحقة. وعلمت «اللواء» ايضاً ان وزيري الخارجية بوحبيب والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار اثارا نتائج مؤتمر بروكسل الدولي لأزمة النازحين السوريين وما تخلله من مواقف ومداخلات واشارات تدعو الى دمج النازحين بالمجتمع اللبناني ومنحهم اقامات وفرص عمل وسواها على حساب اللبنانيين من دون تفهم اوضاع لبنان الخطيرة واستحالة استمراره في تحمل الاعباء، ما دفع الرئيس عون الى قول ما قاله في بداية الجلسة. كما اثار وزير التربية عباس الحلبي هذا الموضوع من الناحية التربوية وما تتكبده المدارس الرسمية من اعباء نتيجة تعليم السوريين، كاشفاً انه كان يود ان يكون من ضمن الوفد الذي شارك في مؤتمر بروكسل ليعلن ما يتكبده لبنان، والمح الى انه سيوقف تعليم الطلاب السوريين، لأن المعلمين الذين تولوا تعليمهم لم يتقاضوا مستحقاتهم نتيجة عدم تنفيذ وعود الدول المانحة والمنظمات الدولية بدعم لبنان. وقد وقع رئيس الجمهورية، المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل. والذي أضاف مبلغ المليون و٣٢٥ ألف ليرة على الحد الأدنى للأجور على أن يتم التصريح بها للضمان الإجتماعي بما يدر سنويا ألف وماية مليار ليرة، حسبما اعلن وزير العمل مصطفى بيرم. وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام زياد مكاري: قبل المباشرة بدرس جدول الاعمال، أدان مجلس الوزراء الجريمة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي باغتيال الصحافية في محطة «الجزيرة» شيرين ابو عاقلة، وتقدم بالتعزية الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعائلة الشهيدة والاسرة الاعلامية العربية عموماً والفلسطينية خصوصاً. بعد ذلك، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، وفي البنود المهمة أقر:
- الموافقة على مسودة دفتر شروط العقد الخاص لاطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة لها.
- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات انتاج كهرباء على الطاقة الشمسية.
- إقرار مشروع مرسوم يرمي الى تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط. مقابل بدل 200 ألف ليرة.
ومن خارج جدول الاعمال:
- الموافقة على اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح بقيمة 150 مليون دولار.
وأفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، بأن «مجلس الوزراء وافق ايضاً في جلسته على الخطة التي تقدم بها وزير العمل، وهي خطة استراتيجية لثلاثة سنوات ولا تكلف الدولة أي مبلغ، وتمكن الوزير بيرم من تأمين الطاقة الشمسية للوزارة، والتفاوض مع الجهات المانحة، وتجهيز الوزارة بكاملها من أجل التحول الرقمي الكامل، وصولاً الى اعتماد المعاملة الرقمية تسهيلا لمعاملات المواطنين، وتطوير نظم الاستخدام والتوظيف والتدريب المهني المعجل للبنانيين، بما يتوافق واحتياجات سوق العمل في هذا الظرف الصعب، وهذا يعتبر اول انجاز تقوم به وزارة في لبنان على هذا المستوى وبلا اي تكلفة على الخزينة اللبنانية على الاطلاق. وأعلن وزير الاقتصاد أمين سلام «أننا تبلّغنا من البنك الدولي الموافقة على قرض طارئ لدعم لبنان في شراء القمح وتأمين ربطة الخبز للمواطن وهذا القرض ميسّر ويُعّد شبكة أمان للمجتمع، مشيراً الى ان «كل الأمل في أن يُباشر مجلس النواب الجديد بدراسة مشروع القانون الذي سترفعه الحكومة لأن ملف القمح طارئ وحياتي». وتحدث ايضاً وزير الطاقة وليد فياض، فقال: كانت الجلسة مثمرة لمجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على اصدار التراخيص للشركات، وعددها 11، التي فازت بالمنافسات التي جرت في السنوات الماضية لبناء محطات إنتاج الطاقة الشمسية. وقد اصدرنا، عبر موافقة مجلس الوزراء، 11 ترخيصا لها، على ان تقوم كل شركة ببناء محطة للطاقة الشمسية بسعة 15 ميغاواط. كما وانَّه لدى هذه الشركات فترة سنة للبحث وإيجاد أساليب التمويل اللازمة. اضاف: المناقصة فازت بها هذه الشركات، وليس هناك من امر حصري لها. ففي المستقبل، الشركات المهتمة بالأمر عينه، سيكون لها ان تشارك بالمناقصات التي سنقوم بها. وسنرى كيف سندير هذه المناقصات، ووفق أي آلية تنظيمة. وأشار الى «ان هذه الشركات لبنانية لديها شريك عالمي، كي نتثبت، في مرحلة أولى، من ان الكفاءات العالمية متوافرة عندنا، فلا ندخل بمشاريع غير مثبتة كفاءاتها». اضاف: هذا يعدُّ إنجازاً لهذه الحكومة، وفق مسار الطاقة المتجددة الذي يشكّل جزءا من خطة النهوض بقطاع الطاقة. وقد استحصلنا سابقاً على تمديد تراخيص الشركات التي فازت بتراخيص الإنتاج عبر طاقة الريح في منطقة عكار. وبذلك نكون قد كرسنا الاهتمام والعمل بمشاريع الطاقة المتجددة، وفي الوقت عينه، قمنا بإصدار مراسيم احيلت الى مجلس النواب لاصدار القوانين اللازمة حول الطاقة المتجددة الموزَّعة، وهي مهمة للغاية كونها تسمح لمن يهتم بالاستثمار بمحطات انتاج الطاقة الشمسية حتى 10 ميغاوات بناء محطات في أي منطقة من لبنان واستخدام شبكة كهرباء لبنان لنقل هذا الإنتاج الى المستهلك او الشاري. على ان يتم لاحقا تنظيم سقف السعر من قبل الهيئة الناظمة. واوضح فياض «ان الشركات الـ11، مقسمة على كافة المناطق اللبنانية، وفق الشكل التالي: 3 في البقاع و3 في الشمال، و3 في الجنوب، و2 في الجبل. وان كلفة الطاقة الشمسية التي ستباع من قبل هذه الشركات الـ11 هي 5.7 سنت للكيلواط في منطقة البقاع، و6.3 سنت في المناطق كافة خارج البقاع. وهكذا تلاحظون الفرق بين كلفة الطاقة الشمسية وكلفة الطاقة الأُحفورية التي تتراوح لدينا بين 10 و15 سنت، من دون الاخذ بالاعتبار كلفة النقل والتوزيع والهدر، وهي مرتفعة. وكشف فياض انه سيزور سوريا يوم الاحد للمشاركة في مؤتمر للطاقة المتجددة. وعلى هامشه ستكون لنا جلسة طويلة مع وزير الطاقة السوري للبحث في اتفاقية استجرار الغاز واستبداله في سوريا. وآمل ان ننتهي من هذا الامر خلال هذه الزيارة. ويبقى لدينا موضوع التمويل من قبل البنك الدولي والاشارة الإيجابية من قبل الإدارة الأميركية بالنسبة الى الجدوى السياسية. وردا على سؤال حول ما اذا كانت زيارته الى سوريا ستستفز الجانب الأميركي، أجاب: بالعكس. انا متأخر الآن. والسفيرة الأميركية قالت لي: كل يوم يُعدّ، ويجب ان نذهب اليوم قبل الغد. وأضاف: لقد قالوا لنا سابقا ان المفاوضات مع البنك الدولي للتمويل تسير بالتوازي مع توقيع العقد. اما الآن، فأصبح علينا ان ننتهي من العقد وبعدها ندخل في المفاوضات التمويلية. هذا ما تغير أخيراً من البنك الدولي. من هنا ليس هناك من استفزاز بل نحن مضطرون للذهاب. والجانب السوري شريك في النهاية بهذا الامر.
سفراء الخليج ودريان
وفي تطور دبلوماسي داعم للبنان، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفراء مجلس التعاون الخليجي في لبنان ضم: عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير دولة الكويت عبد العال القناعي وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري وسفير دولة قطر إبراهيم السهلاوي، في حضور مفتيي المناطق في لبنان. بعد اللقاء قال السفير القناعي: كانت فرصة للتباحث وتدارس الوضع والشأن اللبناني، والعلاقة بين دولنا ولبنان الشقيق، وقد قدم لنا سماحته شرحا تفصيليا موضحا فيه ظروف البلد، وكل ما يمر فيه من مصاعب ومشاكل. وقد شددنا على دور هذا الصرح الجامع لكل أبناء الشعب اللبناني، وعلى دور سماحته ومواقفه المشرفة الوطنية الجامعة المعتدلة التي تدعو إلى لمّ الصفوف ورصها لابناء الشعب اللبناني الشقيق كافة، وأعربنا له عن وقوفنا إلى جانبه وتأييدنا له في كل ما يصبو إليه، ولكل ما فيه صالح هذا البلد الشقيق. أضاف القناعي: وقدم السفراء التهاني بعيد الفطر السعيد، مستذكرين مع أصحاب السماحة مزايا المفتي الشهيد حسن خالد التي يوافق ذكرى استشهاده في 16 أيار الحالي، وتسلم مفتي الجمهورية والمفتون دعوة من السفير بخاري لحضور الملتقى الثقافي السعودي اللبناني الخامس بعنوان « شهيد الرسالة» المفتي الشيخ حسن خالد يوم السبت المقبل عند الساعة السادسة مساء في دارة السفير السعودي في اليرزة. وذكر المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان له: ان السفراء شددوا على أهمية الدور الديني والوطني الذي قامت وتقوم به دار الفتوى وعلماؤها بتوجيه من مفتي الجمهورية لتعزيز وحدة الصف اللبناني عامة والإسلامي خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وطن الاعتدال والمحبة والتلاقي والألفة والعيش المشترك، واكدوا دعمهم وتعاونهم وتضامنهم مع شعب لبنان ومؤسساته وحرصهم على الوحدة الوطنية، واعتبروا إن وحدة لبنان، ونموذج عيشه المشترك الإسلامي المسيحي هو ضمانة لوحدة اللبنانيين. اضاف المكتب: وتمنى السفراء أن تنجز الانتخابات النيابية المقبلة بكل شفافية لتعكس تطلعات وآمال اللبنانيين، لافتين الى أن السلبية تجاه الانتخابات النيابية المقبلة لا تبني وطناً وتفسح المجال أمام الآخرين لملء الفراغ وتحديد هوية لبنان وشعبه العربي، واعتبروا ان رسالة السفراء للبنانيين هي توجيهيه بتغليب مصلحتهم الوطنية على أي مصلحة أخرى، وأن المشاركة في الانتخابات للوصول الى سدة البرلمان ينبغي أن تكون لمن يحافظ على لبنان وسيادته وحريته وعروبته ووحدة أراضيه. وقال المفتي دريان: الانتخابات النيابية المقبلة مفصل مهم في تاريخ لبنان، وأعطينا توجيهاتنا وإرشاداتنا لأبنائنا وإخواننا اللبنانيين بالمشاركة لا بالمقاطعة، ولا أحد من المسؤولين نادى بالمقاطعة. فالانتخاب هو قرار وواجب ديني ووطني لا يستهان به، ومن يفوز في هذه الانتخابات يكون بخيار اللبنانيين الحر الديموقراطي، وعلينا أن ندرك ان الانتخابات ومن يفوز فيها تحدد مسار لبنان وعلاقاته مع أشقائه العرب وأصدقائه. وختم المفتي دريان: الاستحقاق الانتخابي سنمارسه مع أبنائنا والمقاطعة استسلام ولا نريد ان نسلم لبنان لأعداء العروبة. وأكّد السفير السعودي خلال اللقاء «على تضامن دول مجلس التعاون الخليجي الثابت مع الشعب اللبناني، وحرصنا الدائم على أمن واستقرار لبنان ووحدة أراضيه وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي.
السنيورة لكثافة الاقتراع
ودعا الرئيس فؤاد السنيورة إلى المشاركة الكثيفة في الانتخاب والتصويت للوائح السيادية، وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس ان ما أطلق على حكومته اسم «حكومة الحكومة السياسية في العاصمة 2002» هم يعلنون تبعيتهم لإيران التي تفاخر بالهيمنة على4 عواصم عربية. وكشف انه يتعرّض إلى حملات وجملة افتراءات وتزوير وعناوين لا صلحة لها والهدف جر من الأنظار عن القضايا الأساسية لذلك لا بدّ من التذكير ببعض الوقائع.. وثمن الرئيس السنيورة حث المفتي عبد اللطيف دريان على الاقتراع بكثافة، وتوجه إلى الشباب بالقول ان العلاقة بين تحقيق السيادة فلتقدم على طريق الإصلاح وثيقة والتغيير يبدأ من استعادة الدولة.. وأكد أنه «غادر المناصب الرسمية ولكن لم يغادر دوره العربي من أجل خدمة مصالح هذا البلد»، مضيفًا، «لهذا شعرت أن علي حقوقاً واجبة للرئيس الشهيد رفيق الحريري ورأيت بأن الدولة والشعب لا يمكن ولا يجيز أن ندير لهما ظهرنا». وتابع، «هذا ما دفعني للانخراط بالمساعدة في هذه العملية الانتخابية لمنع استباحة بيروت». وطلب السنيورة من الناخبين «المشاركة الكثيفة في الاقتراع والتصويت للوائح السيادية»، قائلًا، «سنواجه من خلال ممارسة سياسية سيادية». وأضاف، «وصفونا بـ»حكومة المقاومة السياسية» فيما هم يعلنون تبعيتهم لإيران التي تفاخر بالهيمنة على 4 عواصم عربية». واعتبر السنيورة، أنهم «يحوّلون لبنان من دولة مؤسسات وقوانين لها مصالح حيوية إلى معسكرات تدريب ومنصة مستدامة للشتم ويعبثون بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية ويعملون على تعطيل المؤسسات ليتاح لهم انتخاب رئيس للجمهورية يسلّمهم القرار السياسي».
المرحلة الثانية
انتخابياً، أنجزت أمس المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية ، باقتراع الموظفين المشاركين في أعمال الانتخابات النيابية في مختلف الاراضي اللبنانية بعد أقل من 48 ساعة أي يوم الأحد في 15 الجاري ، واقترعوا في اقلام الاقتراع في مراكز الأقضية التي ينتخبون فيها، لينصرفوا بعدها الى استلام صندوق واغراض المركز الذي سيستلم رئاسة قلمه هو والمساعد له في العملية الانتخابية، وقد تواصلت العملية الانتخابية في مختلف المراكز ، وسط اجواء هادئة باستثناء ما سجل في الهرمل، حيث توقفت العملية الانتخابية في السرايا لبعض الوقت، جراء شجار بين عناصر قوى الامن الداخلي وموظفين بعد تلاسن امام قلم الاقتراع، وشكا موظفون واساتذة من سوء معاملة عناصر امنية، وقد جرى العمل على حل الاشكال من قبل قائمقام الهرمل طلال قطايا، وفي دائرة البقاع الثانية انقطع التيار الكهربائي عند الساعة الواحدة ظهرا ،كما أفادت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (لادي) بوقوع «إشكال في القلم رقم 16 في النبطية بسبب إدخال بعض الناخبين بالواسطة، ما أدى إلى تلاسن». الى ذلك ، فقد تفقّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مركز فوج إطفاء بيروت المعتمد كمركز إقتراع لإنتخابات الاداريين. وكانت هذه المرحلة، انطلقت عند السابعة صباحاً وبكثافة تصويت عملية اقتراع الموظفين المكلفين رؤساء أقلام وكتبة ومساعدين في الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل، والبالغ عددهم نحو 14500 موظف في الأقضية كافة، حيث فتحت صناديق الاقتراع أمام الموظفين في حضور البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات وجمعية LADE ومندوبي المرشحين، وفي أجواء هادئة، وسط اجراءات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي حول مركز الاقتراع. وبلغ متوسط نسبة الاقتراع بين 65 و70 في المئة. وتفاوتت بين المناطق بحيث تجاوزت السبعين في المائة في دائرتي بيروت وفي جبيل وجزين وصور ومرجعيون وعاليه وبشري وبعلبك، و80 في المئة في النبطية وفي جونيه والمتن، و85 في المئة في زغرتا و87 بالمئة في البترون، و55 في المئة في قرى صيدا، وفوق الستين في المئة في مناطق اخرى. وخلافاً لما تردد، اكد المكتب الإعلامي للنائبة بهية الحريري في بيان، انها «ملتزمة قرار الرئيس سعد الحريري ولا تدعم أي مرشح لا سرا ولا علنا». كما نشر أمين عام تيار «المستقبل أحمد الحريري صورة للرئيس سعد الحريري على حسابه عبر «تويتر» وكتب: «سيبقى موقفك وحده يمثلنا. سيبقى موقفك وحده يمثلنا... سيبقى موقفك وحده يمثلنا» . وتفقد وزير الداخلية بسام مولوي مراكز اقتراع الموظّفين، وأكد أن « رؤساء الأقلام والكتبة يعرفون كيفية الاقتراع وأصدرنا كتيّباً وفيديو يشرح عملية الانتخابات ونُعيد التأكيد عليهم أن يلتزموا بالتعاميم واطمئنّوا سأقوم باللازم». كما تفقد رئيس بعثة جامعة الدول العربية للاشراف على الانتخابات في لبنان السفير احمد رشيد خطابي على رأس وفد من الجامعة، مركز فوج اطفاء بيروت في الكرنتينا حيث تجرى انتخابات الموظفين المولجين تأمين انجاز العملية الانتخابية الاحد المقبل. وسجلت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات» عدة خروقات ومخالفات في العملية الانتخابية في سرايا حلبا - عكار اهمها:
- عدم وجود عازل في احد غرف الاقتراع.
- عدم احصاء عدد المنتخبين في الغرفة ٣.
- عدم وجود اسماء 70 موظفا في عكار على لوائح الشطب.
اما في سرايا طرابلس لم يسجل اي خروقات او مخالفات من قبل الجمعية.
كما سجلت مخالفات عديدة في اقضية جبل لبنان لا سيما في بعبدا.
ونشرت الجمعية مقطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع اشكال في القلم الاقتراعي الذي يحمل الرقم 5 في سرايا هرمل بين مجموعة من المقترعين والقوى الامنية. وتعقد نائبة رئيس التيار الوطني للحر للشؤون الإدارية ماتين نجم كتيلي للتحدث عمّا اسمتهت تجاوزات الانفاق الانتخابي للقوات اللبنانية بعد ظهر يوم في مؤتمر صحفي في مقر التيار الوطني في ميرنا شالوحي. قضائياً، قرّر قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور تخلية رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان الموقوف منذ شهرين، لقاء كفالة مخفضة إلى 100 مليار ليرة لبنانية، وبعد تسديد الكفالة غادر سلامة مكان توقيفه. وفي تطوّر قضائي آخر، احالت النيابة العامة في الكويت المتهمين في قضية خلية تمويل حزب الله إلى «محكمة الجنايات»، وطالبت باتخاذ العقوبات اللازمة في لائحة الاتهام التي تشمل 11 مواطناً كويتياً و7 من العاملين هناك في محال الصيرفة التي قامت بالتحويلات المالية للحزب.
80 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 80 إصابة وحال وفاة واحدة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1097800 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
سفراء الخليج في دار الفتوى... ودريان: لن نسلّم لبنان لأعداء العروبة
جديد صفقات "الطاقة وكل الطاقات": "تخصيص الشمس"!
نداء الوطن... بعدما أقفلت صناديق اقتراع المغتربين على نسبة لامست الـ65%، وصناديق الموظفين على نسبة ناهزت الـ85%، ارتفع منسوب الأمل بأن تسجّل صناديق الأحد المفصلية في مسار الاستحقاق الانتخابي نسباً مئوية وازنة وحاسمة باتجاه استئصال التورّم الخبيث في حجم تمثيل أهل السلطة في تركيبة المجلس النيابي الجديد، تمهيداً لفرض توازنات كاسرة لهيمنة الزمرة الحاكمة في معادلة إعادة تكوين وبناء الدولة لانتشال أبنائها من قعر التحالف "الجهنمي" الذي أحرق الأخضر واليابس في البلد وأغرق مقدراته في "تسونامي" محاصصات وصفقات وتسويات وسمسرات ابتلعت المال العام والخاص... ولا تزال تتحيّن الفرص لالتقام الحصص على موائد المقايضات. وبالأمس، لم يمرّ تمرير الموافقة على عرض وزارة الطاقة و"كل الطاقات" منح التصاريح لبناء محطات انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية مرور الكرام على طاولة مجلس الوزراء، سيّما وأنّ مصادر معارضة مواكبة للملف وضعته تحت خانة "تخصيص الشمس" ضمن إطار قالب جديد من قوالب "المحاصصات والتلزيمات المعلّبة والمفصّلة على قياس المحظيين والمقربين"، موضحةً أنّ "استعجال تمرير هذا الملف في آخر أيام الحكومة فاحت منه روائح تشي بوجود جهات نافذة تقف خلف الشركات المستفيدة من حصر الاتجار بالطاقة الشمسية بها على الأراضي اللبنانية من دون إجراء أي مناقصة عمومية قانونية"، وأردفت بتهكم: "على كل حال "الشمس طالعة والناس قاشعة"... ولن يبقى في العتمة سوى المواطن المعتّر". وبالعودة إلى استحقاق الأحد، فقد شكّلت جولة إقتراع الموظّفين المولجين بإدارة العملية الانتخابية "نقزة" لدى المراقبين ربطاً بما رصدته جمعية "LADE" من مخالفات وعدم إلمام بكيفية سير آلية الاقتراع وتطبيق القانون الانتخابي، فما كان من وزير الداخلية إلا أن وعد بتكثيف عمليات تدريب رؤساء الأقلام خلال اليومين المقبلين بغية "عدم تكرار الأخطاء التي حصلت" أمس. في حين من المرتقب أن تشهد مراكز الأمن العام إقبالاً متزايداً بدءاً من اليوم وحتى الأحد لتجديد جوازات سفر الناخبين المنتهية الصلاحية في سبيل استخدامها في عملية الانتخاب مقابل بدل مالي قدره 200 ألف ليرة بموجب المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسة قصر بعبدا أمس. أما في الميدان الانتخابي، فلفتت إثارة رئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء مسألة الرشى الانتخابية طالباً من وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد على ضرورة "ضبط الراشي والمرتشي" خلال فترة الانتخابات، وتكليف "أجهزة المخابرات في القوى العسكرية والأمنية المساعدة في هذا الأمر خصوصاً بعد توافر المعلومات عن حصول صرف أموال بطريقة غير شرعية"، الأمر الذي رأت فيه مصادر معارضة "سياقاً رئاسياً متقاطعاً مع حملة الاتهامات الممنهجة التي يشنها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ضد خصومه على الساحة المسيحية، استباقاً لنتائج الانتخابات بشكل يعبّد الطريق سلفاً أمام تقديم الطعون بهذه النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع في حال كرست تراجع شعبية "التيار" تحت حجة المال الانتخابي". وعلى الساحة السنية، استرعى الانتباه خلال الساعات الفاصلة عن موعد الاستحقاق الانتخابي، تراشق مكتوم بين النائب بهية الحريري والأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري من جهة، والرئيس فؤاد السنيورة من جهة أخرى، فبينما أصدرت الحريري بياناً أكدت فيه التزامها قرار العزوف عن دعم أو تأييد أي من المرشحين في صيدا، تولى نجلها الرد بشكل غير مباشر على عبارة "سيبقى لبنان، سيبقى لبنان، سيبقى لبنان" التي استخدمها السنيورة في ختام كلمته المتلفزة مساءً، بعبارة مضادة عبر صفحته على "تويتر" أرفقها بصورة الرئيس سعد الحريري قال فيها: "سيبقى موقفك وحده يمثلنا، سيبقى موقفك وحده يمثلنا، سيبقى موقفك وحده يمثلنا". وكان السنيورة قد طالب الناخبين بالمبادرة إلى "المشاركة الكثيفة في الاقتراع والتصويت للوائح السيادية"، لافتاً إلى أنه يتعرّض إلى "حملات وجملة افتراءات وتزوير وعناوين لا صحة لها والهدف حرف النظر عن القضايا الأساسية"، فأكد في المقابل عزمه على "عدم إدارة الظهر للدولة ومنع استباحة بيروت"، مثمّناً في هذا المجال موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي حثّ فيه الناخبين على الاقتراع بكثافة. وأمس، برزت زيارة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في لبنان إلى دار الفتوى حيث أشاد سفير الكويت باسمهم بدور المفتي دريان "ومواقفه المشرفة الوطنية الجامعة المعتدلة التي تدعو إلى لمّ الصفوف ورصها"، بينما نقل بيان الدار أنّ السفراء الخليجيين تمنوا خلال اللقاء "أن تنجز الانتخابات النيابية المقبلة بكل شفافية لتعكس تطلعات وآمال اللبنانيين، لافتين إلى أنّ السلبية تجاه الانتخابات النيابية المقبلة لا تبني وطناً وتفسح المجال أمام الآخرين لملء الفراغ وتحديد هوية لبنان وشعبه العربي، وأنّ المشاركة في الانتخابات للوصول الى سدة البرلمان ينبغي أن تكون لمن يحافظ على لبنان وسيادته وحريته وعروبته ووحدة أراضيه". ومن جهته شدَّد دريان على الأهمية المفصلية للانتخابات النيابية الراهنة في تاريخ لبنان وقال: "أعطينا توجيهاتنا وإرشاداتنا لأبنائنا وإخواننا بالمشاركة لا بالمقاطعة ولا أحد من المسؤولين نادى بالمقاطعة، فالانتخاب هو قرار وواجب ديني ووطني (...) والمقاطعة استسلام ولا نريد ان نسلّم لبنان لأعداء العروبة".
الراعي لا يريد «عون آخَر» في رئاسة الجمهورية..
«رسالة خليجية» عشية «الأحد الكبير» في لبنان: لا للسلبية تجاه انتخابات تحدّد هوية شعبه العربي
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- دريان: لا نريد أن نسلم لبنان لأعداء العروبة
- تَحَوُّط أمني من إشكالاتٍ «مُدَبَّرة» في... مناطق حساسة
قبل 48 ساعة من استحقاقٍ، يُفترض أنه «عرسٌ ديموقراطي» في مسارٍ «طبيعي» من تَداوُل السلطة وتجديد «نظامها التشغيلي»، بدا لبنان وكأنه يُحْشَرُ في صناديق اقتراعٍ حاصَرَتْها باكراً «صناديق سود» من اتهاماتٍ بالرشاوى وخرْق سقوف الإنفاق الانتخابي، وكأنها «عبوات» مزروعة سلفاً في نتائج انتخاباتٍ، يخشى كثيرون «علب مفاجآتها» التي «كَمَنوا» لها مسبقاً. وفي حين باتت القوى الأمنية في جهوزيةٍ تامةٍ لمواكبة «الأحد الكبير» وتَفادي «تفخيخ» الاستحقاق بإشكالاتٍ عَرَضية أو «مدبَّرة» في محاولةٍ لعرقلة مسارِها في بعض المناطق «الحساسة»، فإن الجولة الأخيرة من «الانتخابات التمهيدية» التي شملتْ أمس نحو 14500 موظّف (هم رؤساء الأقلام والكتبة الذين يشرفون على إدارة العملية الانتخابية في أقلام الاقتراع بعد غد) عَكَسَتْ حماسةً كبيرةً تُلاقي المزاجَ الذي ساد اقتراعَ المنتشرين في 6 و8 مايو، كما ظهّرتْ شوائب ترتبط بإدارة عملية الانتخاب داخل عدد من الأقلام مع تسجيل بعض المخالفات وإشكالاتٍ عابرة. وإذ يُنتظر أن يشهد اليوم، «العصفَ» الأقوى من الحملات الانتخابية في «آخِر الكلام» المتاح للقوى المتصارعة التي يُرتقب أن ترمي أقوى «أسلحتها» التجييشية في «ساحة حرب الصناديق»، قبل حلول الصمت الانتخابي عند الساعة صفر من يوم السبت وحتى انتهاء الاقتراع مساء الأحد، فإن الساعات الماضية حفلت بمحطات ومواقف مهمّة اعتُبرت مؤشراً أولاً لكيفية مقاربة الخارج استحقاق 15 مايو، وثانياً للأهمية التي تعلّقها غالبية المرجعيات السنية على رفْع نسبة الاقتراع بين أبناء هذا المكوّن بوصْف ذلك من أبرز عناصر إعادة التوازن لمجمل الواقع السياسي وفي الوقت نفسه منْع تحويل انكفاء الرئيس سعد الحريري عن الانتخابات وتعليقه العمل السياسي «فرصة» لأطراف حزبية من 8 مارس لتحقيق اختراقاتٍ في الساحة السنية سيكون من الصعب حصْر تشظياتها المتعددة الاتجاه. ولم يكن عابراً في هذا السياق اللقاءُ الذي جَمَعَ أمس، في دار الفتوى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان مع سفراء مجلس التعاون الخليجي وهم عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير الكويت عبدالعال القناعي وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري وسفير دولة قطر إبراهيم السهلاوي، في حضور مفتيي المناطق في لبنان. وبعد اللقاء قال السفير القناعي، «كانت فرصة للتباحث وتدارس الوضع والشأن اللبناني، والعلاقة بين دولنا ولبنان الشقيق، وقد قدّم لنا سماحته شرحاً تفصيلياً لظروف البلد، وكل ما يمر به من مصاعب ومشاكل. وقد شددنا على دور هذا الصرح الجامع لكل أبناء الشعب اللبناني، وعلى دور سماحته ومواقفه المشرّفة الوطنية الجامعة المعتدلة التي تدعو إلى لمّ الصفوف ورصها لأبناء الشعب اللبناني الشقيق كافة، وأعربنا له عن وقوفنا إلى جانبه وتأييدنا له في كل ما يصبو إليه، ولكل ما فيه مصلحة هذا البلد الشقيق». وأضاف: «قدّم السفراء التهاني بعيد الفطر السعيد، مستذكرين مع أصحاب السماحة مزايا المفتي الشهيد حسن خالد التي يوافق ذكرى استشهاده في 16 مايو الجاري، وتَسَلَّم مفتي الجمهورية والمفتون دعوة من السفير بخاري لحضور الملتقى الثقافي السعودي اللبناني الخامس بعنوان( شهيد الرسالة)المفتي الشيخ حسن خالد يوم السبت عند الساعة السادسة مساء في دارة السفير السعودي في اليرزة». وأشار المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان له إلى «أن السفراء شددوا على أهمية الدور الديني والوطني الذي قامت وتقوم به دار الفتوى وعلماؤها بتوجيه من مفتي الجمهورية لتعزيز وحدة الصف اللبناني عموماً والإسلامي خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وطن الاعتدال والمحبة والتلاقي والألفة والعيش المشترك، وأكدوا دعمهم وتعاونهم وتضامنهم مع شعب لبنان ومؤسساته وحرصهم على الوحدة الوطنية، واعتبروا أن وحدة لبنان، ونموذج عيشه المشترك الإسلامي المسيحي هو ضمانة لوحدة اللبنانيين». وتمنى السفراء «أن تُنجز الانتخابات النيابية المقبلة بكل شفافية لتعكس تطلعات وآمال اللبنانيين»، لافتين إلى «أن السلبية تجاه الانتخابات النيابية المقبلة لا تبني وطناً وتفسح المجال أمام الآخَرين لملء الفراغ وتحديد هوية لبنان وشعبه العربي، واعتبروا أن رسالة السفراء للبنانيين هي توجيهية بتغليب مصلحتهم الوطنية على أي مصلحة أخرى وأن المشاركة في الانتخابات للوصول إلى سدة البرلمان ينبغي أن تكون لمن يحافظ على لبنان وسيادته وحريته وعروبته ووحدة أراضيه». وفي موقفٍ بارزٍ، «شدَّد مفتي الجمهورية على العلاقات الأخوية والممتازة التي تربطه بدول مجلس التعاون الخليجي وقياداتها الحكيمة في التعاطي مع القضايا العربية والإسلامية وفي تعزيز التعاون والتضامن لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة»، وقال:«لبنان يمر في مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب توحيد الصفوف وتوطيد وتعزيز العلاقات اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بما يعود بالنفع على لبنان واللبنانيين الذين يعانون تقصير الدولة في معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية». أضاف:«الانتخابات النيابية المقبلة مفصل مهم في تاريخ لبنان، وأعطينا توجيهاتنا وإرشاداتنا لأبنائنا وإخواننا اللبنانيين بالمشاركة لا بالمقاطعة، ولا أحد من المسؤولين نادى بالمقاطعة. فالانتخاب هو قرار وواجب ديني ووطني لا يستهان به، ومَن يفوز في هذه الانتخابات يكون بخيار اللبنانيين الحر الديموقراطي، وعلينا أن ندرك أن الانتخابات ومَن يفوز فيها يحدد مسار لبنان وعلاقاته مع أشقائه العرب وأصدقائه»، وختم:«الاستحقاق الانتخابي سنمارسه مع أبنائنا والمقاطعة استسلام ولا نريد أن نسلّم لبنان لأعداء العروبة». وأكد السفير بخاري بعد اللقاء «تضامن دول مجلس التعاون الخليجي الثابت مع الشعب اللبناني وحرصنا الدائم على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي». وفي موازاة ذلك، توقّفت أوساط سياسية عند مواقف السقف الأعلى التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حديث تلفزيوني تناول فيه واقع «حزب الله» وسلاحه كما الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورداً على سؤال عن تصنيفه لـ«حزب الله» وما إذا كان يعتبره ميليشيا أو مقاومة، أجاب: «إذا قلنا عنهم ميليشيا (بيزعلوا) لكن علينا أن نسأل: هم اليوم مقاومة ضد من؟ خصوصاً أنهم أصبحوا في سورية والعراق واليمن»، معتبراً أنه «يجب طرح موضوع (المقاومة) على طاولة وطنية بين المسؤولين وإلا قد تتفاقم الأمور، وللدولة جيشها الواحد هو المسؤول عن أمن البلاد والمواطنين (...) ولا يمشي بلد بجيشين وسلطتين». وأضاف:«عندما أطرح أن الحل يحتاج إلى مؤتمر دولي خاص، أحدد نقاطه، أولا تطبيق الطائف نصاً وروحاً، ثانياً، قرارات مجلس الأمن، التي تختص بسيادة لبنان 1559، 1680 و1701 ونحن لا يمكننا تطبيقها ونحن في حاجة إلى الأسرة الدولية لتطبيقها، وعلى المؤتمر الدولي أن ينظر بقضية الفلسطينيين وإعلان حياد لبنان». ورأى الراعي أن «ثمة نقطتين في الانتخابات النيابية، المحافظة على الاستحقاق الدستوري ضمانةً للذهاب إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن يكون التغيير منوطاً بإرادة الشعب، وعلى الشعب الذي يسعى للتغيير أن يحسن اختيار الأشخاص»، متعجباً «كيف وصلنا إلى هكذا قانون،قانون النسبية كيف قَبِلوا به، نوابنا يؤمنون مصالحهم من خلال القوانين، والزعماء المسيحيون نادمون على قانون النسبية الفاضح». ورداً على سؤال هل انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمر طبيعي، أجاب:«منوقف الجمهورية لنجيب فلان!»، مضيفاً «يجب عدم فرض الرئيس فرضاً، ويجب أن يُنتخب. وينبغي طرح اقله اسمين للرئاسة، والعماد عون فُرض فرضاً. توقفت الجمهورية لانتخاب هذا الرئيس، وهذا أمر غير ديموقراطي ولا قانوني ولا دستوري وتكرار الأمر يعني أننا سنعود إلى الوراء وسنصبح اكثر تخلفا». وأوضح «أنا ضد الإتيان بالشخصية (الأكثر تمثيلاً) لرئاسة الجمهورية فهذا المبدأ غير دستوري، ورئيس الجمهورية يمثل جميع اللبنانيين ولا يمثل الموارنة والمسيحيين فقط»، وتوجه للبنانيين:«الاستحقاق النيابي قيمته بنوعية الرئيس الذي تريدون انتخابه وضمانة انتخاب رئيس من دون تمديد ولا فراغ. وصيتي لكم: انتخبوا بصوتكم الحر والواعي من دون الرضوخ لضغوطٍ خارجية، وأنا ضدّ مقاطعة الانتخابات».
صور الضحايا والمرشّحين ترتفع فوق بناها التحتية المتداعية
بيروت «الانتخابية» عروسٌ لم تخْلع الأسود
| بيروت - «الراي» |.... لا تعرف إذا كانت هي «ست الدنيا» التي تَدْخل إليها وعلى يمينك تقف إهراءات القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت واتخذت الحكومة قراراً بهدمها طيّاً للجريمة قبل انتهاء التحقيق فيها، أم هي «بيروت المبنية بالحجر الرملي وسطوح القرميد» في مسرحية صيف 840 الرحبانية، أم هي بيروت التي قضّ مضاجعها انفجار 14 فبراير 2005 واحتضنت انتفاضة الاستقلال لـ «14 مارس» واعتصامات قوى «8 مارس» رداً عليها، أو المدينة التي وقفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، تستذكر أغنية «لبيروت» لفيروز وهي تقدّم مساعداتٍ عاجلةً لها إثر «بيروتشيما» في 4 أغسطس 2020. بين المرفأ المتهدّم وأطنان الحديد المُتراكِم، وبين صور الضحايا وصور المرشحين، تقف بيروت اليوم، عاجزةً وكأنها تعيش على وقع شبه فراغٍ، فيما الحماوةُ الانتخابية على بُعد كيلومترات قليلة. مُحْزِنَةٌ بيروت في الانتخابات النيابية. هي التي كان يفترض أن تكون العروس ولو زُفت بالأسود حداداً على ضحاياها وتدمير نصفها وتهجير المئات من أبنائها من منازلهم. لكن تلك التي وقفت في وجه الجيش الإسرائيلي والسوري وحروبٍ عبثية كثيرة، مسيحية - مسيحية، وإسلامية - إسلامية وطائفية ومذهبية وظلت تصارع الموت، تبدو في زمن الانتخابات النيابية ضائعةً بين هموم كثيرة، في السياسة وفي الأحوال المعيشية المتدهورة وفي منظر المدينة المتداعي. بين مباني وسط العاصمة بأسواقها وأسماء الماركات العالمية والمطاعم، لم تعد الصورةُ العامة لبيروت، زاهيةً بالمعنى العمراني. ليس انفجار المرفأ فحسب الذي دمّرها، بل انهيارٌ متمادٍ في بنيتها التحتية. حين تَخْرُج من أحد أنفاقها المُظْلِمة والتي لا تعمل فيها الأضواء الكهربائية، تطالعك صور مرشحين مرتفعة فوق الجدران، فتسأل عن أي بيروت يترشح هؤلاء. وحين تكاد الحفر تملأ الطرق، والإشارات الضوئية معطَّلة، وأشجارُ وسط الطريق يابسة، والمتسولون يملأون شوارع الطرق الرئيسية ومتفرعاتها، تسأل لأي بيروت سيقترع الناخبون يوم الأحد، وهي التي تعاني الإهمال والأزمات الاقتصادية وانعدام الخدمات وغياب الكهرباء عن بيوتها ومؤسساتها. بيروت العاصمة انتخابياً هي دائرتان: الأولى ذات الغالبية المسيحية والثانية ذات الغالبية الإسلامية. والمَشهد الانتخابي متمايِزٌ بوضوحٍ بينهما. والأرجح سيكون الأمر كذلك يوم الأحد. في الأولى عجقةُ صُوَرِ المرشّحين واللافتات تطغى على ساحة ساسين في الأشرفية وأحياء المدور والصيفي والرميل، فيما الثانية، من دار المريسة إلى المرفأ والباشورا وزقاق البلاط والمزرعة والمصيطبة وميناء الحصن، تعيش الانتخابات بـ خَفَرٍ لا يشبه الدوائر الأخرى التي تملأها فورةٌ انتخابية وحماسةُ التنافس السياسي والعائلي. صور المرشحين المرفوعة على شجر النخيل المترامي على الكورنيش البحري، ليست بكثافة ما تشهده دوائر محاذية لها. قصبات صيد السمك، متنزِّهون ورياضيون وبائعو القهوة منتشرون على الكورنيش وخلفهم صور مرشحين من لوائح بيروت الثانية. لكل لائحة عنوان، والعجقة العادية لا تعكس في وجهٍ من وجوهها أن المدينةَ مقبلةٌ على استحقاق اختيار زعاماتها. من كورنيش البحر إلى الطريق الجديدة، وبيروت القديمة المتفرعة في شوارع وأحياء شعبية حيث المفاتيح الانتخابية وقواعد الماكينات الانتخابية، إلى الأحياء الفرعية من الشوارع الرئيسية حيث البيارتة منقسمون كما اللوائح، إلى جانب سكان المناطق البعيدة الذين استوطنوا فيها. 9 لوائح تتنافس (بعدما انسحبت إحدى اللوائح المُعارِضة) على 10 مقاعد، 6 منها مَقاعد سنية، لكن المعركةَ فيها هي بين صفوف المعارضة كذلك، بعد تَعَدُّد لوائحها بين سياسية ومجتمع مدني ومستقلين. في الشوارع لافتات تحمل أسماء اللوائح وتطلق وعوداً وترسم خطوطَ تماسٍ بين المعارضة والموالاة. في بيروت الثانية، بيوت سياسية تقفل واحدة تلو الأخرى. انسحب الرئيس تمام سلام، والرئيس سعد الحريري، لكن أسماء العائلات التقليدية بوجوه جديدة تغييرية تعود لتحتل صدارة اللوائح. إلا أن بيروت لا تواجه استحقاق الأحد كما جرت العادة بين لائحتيْ معارضة وموالاة، بل بين معارضين تَتَوزّعهم لوائح، وموالاةٍ تحاول وضعَ يدها على قرار العاصمة. لهذه الانتخابات خصوصية غياب الحريري وتأييد دار الفتوى المشاركة بكثافة في الاقتراع، ومحاولة الرئيس فؤاد السنيورة العمل على لائحة مواجَهة. لهذا كانت شعارات «صوتك بـ15 مايو بيسقط 7 آيار» تحاول ملء الفراغ السياسي، ومعها محاولات لقاءات واستقطاب الشارع السني كي ينتخب الأحد بكثافة ورفْع نسبة الاقتراع. لكن الشارع السني شوارع، الجماعة الإسلامية وصور مرشحيها، الأحباش، والمعتدلون والمستقلون والمُعارِضون والموالون. ومع كل هؤلاء انهيار اقتصادي ومحال تجارية تقفل وأخرى تعيش على وقع انهيار سعر صرف الليرة. قبل الأحد المقبل، ستكون الغالبية السنية على موعدٍ مع محاولات تجييشٍ للواقع السني عبر الدعوات إلى كثافة الاقتراع، لكن الحماسة حتى الآن ما زالت فاترة، ومحاولاتُ الساعات الأخيرة ستكون حاسمةً في تحديد خيارات الشارع الذي يتأرجح بين مقاطعةٍ وبين محاولةِ الوقوف في وجه لائحة الموالاة وبين الانقسامات الكثيرة في الشارع الذي بات يفتقد لزعاماته. في بيروت الأولى حيث تتنافس ست لوائح لاختيار ست مقاعد، تختلف الصورة كلياً. الداخل إلى الأشرفية يشعر بجو الانتخابات الفعلي. في الأحياء، حيث جلسات قائمة أمام المحال التجارية، يطغى الحديثُ الانتخابي، وتعلو الأصوات إلى جانب أصوات المولدات الكهربائية بسبب انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي. وفي المكاتب الانتخابية، الحركة لافتة ومناصرون يبدأون استعدادات تحضيراً للسيارات والإعلام. صور المرشحين العملاقة مرفوعة على الأبنية الشاهقة، وأعلام الأحزاب والقوى المسيحية التي تتنافس في ما بينها ترفرف على الشرفات. مطاعم الأشرفية حافلة بنقاشات الانتخابات ومجمّعاتها التجارية كذلك. وحال الأشرفية كما المناطق المسيحية الأخرى، حيث التنافس على أشدّه بين المعارضة والموالاة، كما بين لوائح المعارضة. في الرميل والمدور حيث الأحياء القديمة تَظْهَرُ الصبغةُ الحزبية فاقعة، صورٌ وعباراتٌ ولافتاتٌ تذكّر بالحضور الحزبي القواتي والكتائبي في قلب الأشرفية. لكن التيار الوطني الحر له حضوره، ومعه صور المعارضين التي ترتفع على الجسور وعلى أعمدة الإنارة وفوق الأبنية. مشهد الأشرفية انتخابياً، عشية العملية الانتخابية واضح بحماسه. الحضور الأرمني في بيروت رغم تَراجٌع أعداد الناخبين يتبلور مع صور المرشحين الأرمن. فالمقاعد ما زالت هي نفسها، والخدمات في بيروت الأولى طاغية فعلياً في الدائرة حيث يلعب العَصَب المالي والحزبي فعله، وخصوصاً أن التنافس بين نواب حاليين قائم بحدّة. بين بيروت الأولى والثانية تَمايُزٌ واضح في الاستعداد ليوم الانتخاب، وسيكون الأحد معياراً للبيروتيْين في كثافة الاقتراع، مع أن الصورة الأولية تعطي الأفضلية لبيروت الأولى التي يفترض أن تشارك بكثافة بحسب الماكينات الانتخابية. والتعويل على بيروت الثانية أن ترفع نسبة التصويت، في انتخابات مصيريةٍ تشبه معركة 2005.
انتخابات لبنان: استطلاعات تُظهر برلماناً معلّقاً وكتلة ثالثة
● مصير بيروت بيد الصوت السنّي واحتمال خرق تاريخي ضد «حزب الله» جنوباً
● «القوات» يتجه للفوز بكتلة من 20 نائباً... متفوقاً على «التيار»
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... مع دوران عجلة الانتخابات اللبنانية التشريعية في الداخل باقتراع الموظفين الحكوميين الذي جرى أمس، تشير التقديرات السياسية وبعض السيناريوهات الإحصائية التي أجريت، إلى أن المجلس النيابي المقبل لن ينطوي على أكثرية يحصل عليها أيّ طرف سياسي، وهذا في حدّ ذاته مؤشر إيجابي، خصوصاً أن حزب الله كان يسعى قبل فترة إلى تحصيل نحو ثلثي أعضاء المجلس، بدأ بعدها يراجع حساباته، خصوصاً مع عودة سفراء الخليج إلى لبنان، ومع تكثيف الدعوات للمشاركة الكثيفة في الانتخابات. وفي ظل تغيّر المزاج السنّي من المقاطعة إلى المشاركة، بدأ حزب الله يتراجع في حساباته من الثلثين إلى الأكثرية، أي الحصول على 65 نائباً، وهذه أيضاً لم تعُد مضمونة، بالنظر إلى نسب اقتراع المغتربين والاستطلاعات التي أجريت حول الوضع في الداخل اللبناني.
كتلة وسطية
وتقول مصادر شركات الإحصاء إن الانتخابات ستفرز كتلتين كبيرتين؛ واحدة لحزب الله وحلفائه، وأخرى لخصومه، لكن لا أحد من الطرفين سيحصل على الأكثرية، فيما ستكون هناك كتلة ثالثة وسطية هي التي تحدد مسار الاتجاه العام في القرارات السياسية. هذه النتائج تتوقف على نسبة التصويت السنّي، بحسب ما تقول كل مراكز الإحصاء وحتى ماكينات الأحزاب.
بيروت وصيدا والصوت السنّي
ففي دائرة بيروت الثانية، هناك حوالي 370 ألف ناخب، بحال كانت نسبة الاقتراع حوالي 50 بالمئة، لن يتمكن حزب الله من الحصول سوى على نائب واحد مقابل نائب للأحباش، لأنّ قدرة حزب الله التجييرية وكل حلفائه في بيروت هي 47 ألف صوت، مما يعني تأمين حاصلين انتخابيين لا أكثر، أما في حال انخفضت نسبة الاقتراع، فإن حزب الله سيكون قادراً على تحصيل نائبين شيعيين ونائب مسيحي للتيار الوطني الحرّ، إضافة إلى سعي الأحباش للحصول على نائب أو أكثر. أما في دائرة صيدا جزين، ففي حال ارتفعت نسبة التصويت لدى السنّة في صيدا، فلن يكون التيار الوطني الحرّ قادراً على تحصيل الحاصل الانتخابي في جزين، وبالتالي لن يتمكن من الفوز بأي نائب، وتقول الأرقام إنه في حال صوّت في صيدا حوالى 32 ألف ناخب سيكون الحاصل الانتخابي حوالي 13500 صوّت، فيما التيار الوطني الحرّ لا يتمتع إلا بـ 10 آلاف صوت، مما يعني عدم قدرته على توفير الحاصل.
خرق نادر في الجنوب؟
في دائرة الجنوب الثالثة، سيكون الصوت السنّي مؤثرا إلى حدود بعيدة، وبالتالي، فإنّ ارتفاع أصوات السنّة في قرى وبلدات العرقوب، للائحة المعارضة لحزب الله، سيكون هناك قدرة على تحقيق خرقين في لائحة حزب الله، وهذه ستعتبر سابقة في تاريخ المنطقة، ففي انتخابات عام 2018 كان هناك 5 لوائح معارضة لحزب الله حصلت جميعها على 33 ألف صوت، بينما الآن هناك لائحة واحدة لحزب الله، وبحال تم تحصيل نفس نسبة الأصوات سيكون هناك قدرة حقيقة لخرق لائحة حزب الله بمقعدين سنّي ومسيحي أرثوذكسي.
البقاع
من الجنوب الى البقاع، حيث دائرة البقاع الأوسط أيضاً ترتبط بشكل مباشر بمسار التصويت السنّي، والذي إذا ارتفع ستكون منطقة زحلة ومحيطة هي الميزان الأساسي لتغيير ميزان القوى الانتخابي كما حصل عام 2009، أما في البقاع الشمالي، فإن ارتفاع نسبة التصويت على السنّة، سيؤدي إلى إمكانية تحقيق خرقين في لائحة حزب الله، فمثلاً بحال صوّت حوالى 6 آلاف ناخب في عرسال لمصلحة اللائحة المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة والقوات اللبنانية، ستتمكن «القوات» من تأمين فوز مرشحها أنطوان حبشي، أما في حال ارتفع التصويت في عرسال إلى حوالي 10 آلاف صوت أو أكثر سيكون هناك قدرة للفوز بمقعدين مقعد مسيحي ومقعد سنّي.
«القوات» و«التيار»
أما مسيحياً، فكل الأرقام والماكينات تشير إلى أن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة جداً، وهذا الأمر لن يكون في مصلحة التيار الوطني الحرّ، الذي سيتراجع عدد نوابه، ففي بيروت الثانية تشير التوقعات إلى أن التيار سيحصل على نائب واحد بدلاً من اثنين، وفي دائرة بعبدا، فإن التيار سلّم بخسارة مقعد مقابل الفوز بمقعد واحد بدلاً من اثنين، أما في المتن الشمالي، فإن التيار يسعى للحصول على مقعدين، بدلاً من 3 عام 2018. وفي كسروان - جبيل، هناك يفترض ألّا يفوز التيار سوى بنائبين، فيما المعركة الأساسية ستكون في دائرة الشمال الثالثة، وهي التي توصف بأنها تحمل ملامح معركة رئاسة الجمهورية، يجد التيار نفسه وحيداً، ففي دوائر البترون، الكورة، زغرتا وبشرّي، لن يتمكن التيار سوى من تحصيل مقعد واحد لزعيمه جبران باسيل فقط، فيما سيخسر كل المقاعد الأخرى. بناء على هذه الدراسات والأرقام، وبما أنّ المعركة تتركز في البيئة المسيحية، فمن المتوقع أن تفوز القوات اللبنانية بالكتلة المسيحية الأكبر، فيما سيتراجع حجم كتلة التيار الوطني الحرّ، وتقول التقديرات إن القوات قد تحصل على ما بين 18 و20 مقعداً نيابياً، فيما التيار الوطني الحرّ يصل إلى حدود 14 أو 15 نائباً.
السنيورة يحثّ على المشاركة الكثيفة... وأحمد الحريري يردّ
الاخبار...حثّ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، اليوم، على المشاركة الكثيفة في الانتخابات، والتصويت للوائح التي أشرف على تشكيلها. في مقابل ذلك، أكد الأمين العام لتيار المستقبل، أحمد الحريري، الالتزام بموقف رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري. ودعا السنيورة، في مؤتمر صحافي من مكتبه في بلس، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية والتصويت لـ«نهج إعادة بناء الدولة الواحدة الموحّدة القادرة على انتشال شعبها مما أوصلته إليه الدويلة». وفيما وصف قانون الانتخابات الحالي بـ«المسموم»، طلب السنيورة من الناخبين أن «يُحوِّلوا هذا السمّ إلى ترياق عبر مشاركتهم الكثيفة في الاقتراع والتصويت للوائح السيادية الجديرة بالثقة». وقال السنيورة إنه واللوائح التي دعمها في عدد المناطق يتعرضون لـ«حملات وجملة افتراءاتٍ وتزويرٍ للوقائع والحقائق، وبعناوين لا تمتّ للحقيقة بصلة، والقصدُ منها تشويهُ السمعة وحرف انتباه اللبنانيين عن القضايا الأساسية التي يُعانيها لبنان». وحول سبب مبادرته إلى دعم لوائح انتخابية، أعلن أنه شعرَ «بأن عليّ حقوقاً واجبة تجاه لبنان واللبنانيين بمؤازرتهم، وأنّ عليّ حقوقاً واجبة لمسيرة الشهيد رفيق الحريري، ورأيت أن الظرف الخطير الذي يَمرُّ به لبنان الدولة والشعب اللبناني، لا يمكن ولا يجوز أن ندير له ظهرنا، بل علينا واجب التصدي له بكل ما أوتينا من وسائل وعزم وعزيمة مثابرة. وهذا ما دفعني الى الانخراط في المساعدة في هذه العملية الانتخابية الراهنة لمنع الاستباحة للبنان وبيروت ومناطقه كافة». ورأى السنيورة أن «ترك الأمور على غاربها سيؤدي إلى مزيد من الاستعصاء على أيّ حلول. ذلك أن المحور الذي يطلق على نفسه نعت الممانعة، يسيرُ قُدماً في مشروعه، فيما هناك البعض ممن يدّعون رفضاً لذلك التوجه، يتوزّعون بين العزوف واللامبالاة والاختلاف والتحاصص، والطموحات السطحيّة». وتوجّه السنيورة إلى أبناء الطائفة الشيعية، بالقول: «أنتم شيعتنا وأنتم أهلنا (...) وسنبقى معاً شركاءَ في الوطن ومتساوين في المواطنة»، فيما قال للسّنة: «أنتم في أساس الدولة وروحها لأنكم أعطيتم لبنان دماءً ودموعاً ونضالاً وانفتاحاً عربياً (...) أنتم لستم طائفة ولا جماعة عابرة»، مضيفاً: «أنتم لستم بحاجة إلى من يحميكم، أو يقدّم لكم مكاسب على حساب العيش المشترك، أو على حساب الدستور، أو على حساب اتفاق الطائف واستقلال لبنان». وقد أتى أول الردود على السنيورة من الأمين العام لتيار المستقبل، أحمد الحريري، الذي نشر صورة لرئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، وعلّق فوقها: «سيبقى موقفك وحده يمثّلنا». وقد حضر إلى جانب السنيورة، المرشح خالد قباني رئيس لائحة «بيروت تواجه» التي أشرف السنيورة بشكل مباشر على تشكيلها.
قبل يومين من الانتخابات... الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور
الاخبار... صدر مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اليوم، عقب إقراره في جلسة مجلس الوزراء وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون. وأعلن وزير العمل مصطفى بيرم، في بيان، صدور المرسوم «رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022، الذي أضاف مبلغ مليون و325 ألف ليرة على الحدّ الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، على أن يتمّ التصريح به للضمان الاجتماعي بما يدرُّ سنوياً ألفاً ومئة مليار ليرة». واعتبر بيرم أن «هذا المبلغ على قِلّته يشكل مجرد خطوة إلى الأمام في مسار إنصاف العاملين بعد بدل النقل ومنح التعليم التي سبق إقرارها، وهو من مخرجات لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل وفريقه الوزاري والاتحاد العمالي العام وممثلي أصحاب العمل والخبراء حيث الثناء على جهدهم في هذا الظرف الصعب، ويكون تدوير الزوايا هو الحاسم والسير بين العقبات الصعبة، بعيداً من أي شعبوية وبهدف السعي الواجب إلى إنصاف العمال، كما الثناء على موقف كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والسادة أعضاء مجلس الوزراء». وأشار بيرم إلى أن «لجنة المؤشر ستبقى تواكب التطورات التي تزداد صعوبة وتبقي اجتماعاتها مفتوحة على أن التركيز حالياً ينصب على تحسين وزيادة بدل النقل». ويأتي الاتفاق مع أصحاب العمل على زيادة مبلغ مقطوع على رواتب العاملين في القطاع الخاص، رغم تجاوز نسبة التضخم 800%. وكان الاتفاق قد أبرم في آذار الفائت، داخل لجنة المؤشر، بعيداً من المعايير العلمية، تحت ضغط أصحاب العمل، الذين يرفضون تصحيح الأجور بما يتناسب مع نسب التضخم. كما تجدر الإشارة إلى أن إنفاذ الاتفاق بإقراره في مجلس الوزراء اليوم، يأتي قبل يومين من الانتخابات النيابية.
هل تفتح الانتخابات البرلمانية نافذة تغيير في لبنان؟..
المصدر | عماد حرب | المركز العربي واشنطن دي سي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد... في 15 مايو/أيار الجاري، سيذهب اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد من 128 عضوًا ليحل محل البرلمان الذي انتخب قبل 4 سنوات. وأدلى المغتربون اللبنانيون بالفعل بأصواتهم في البعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. ووفقًا للتقارير المبكرة، كانت نسبة المشاركة في الشتات ملفتة حيث بلغت 60%، حيث أدلى نحو 130 ألف بأصواتهم من بين حوالي 225 ألف ناخب مسجل. ويتوقع مراقبون أن يصوت الكثيرون لصالح مرشحي طبقة جديدة من المعارضين والناشطين والسياسيين نتيجة الإحباط وخيبة الأمل من النخب السياسية القديمة التي يعتقد أنها تسبب في الظروف الكارثية التي يعيشها لبنان. لكن بالنظر إلى درجة ترسخ النخب التقليدية في النظام السياسي والاقتصاد، سيكون من الحماقة أن نتنبأ بهزيمتهم المطلقة. وأشارت دراسة حديثة لتفضيلات الناخبين إلى أن قوى التغيير ستحظى بدعم جيد من الناخبين - تختلف التفضيلات باختلاف المناطق والدوائر الانتخابية - لكن القوى السياسية التقليدية ستحافظ على أفضليتها. وتختلف أسباب ذلك؛ حيث إن عوامل مثل الاستقطاب الطائفي، والنظام السياسي القائم على شبكات المحاباة، وخيبة الأمل والخوف من التغيير، تساعد في استمرار الصرح الفاسد الذي صمد أمام التحديات السابقة. وتعد مقاطعة الانتخابات عاملا آخرا لا يضمن استمرار الطبقة القديمة فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تعزيز يد "حزب الله" من خلال إعطاء العديد من حلفائه أفضلية على خصومهم، خاصة إذا أحجم السنة عن المشاركة بعد تعليق "سعد الحريري" نشاطه السياسي. ويعتمد "حزب الله" وحليفته الشيعية حركة "أمل"، التي ينتمي إليها رئيس البرلمان "نبيه بيري"، على انخفاض الإقبال بين أنصار منافسيهم حتى يتمكنوا من الحفاظ على هيمنتهم السياسية في البرلمان والحكومة. وينظر الكثير من اللبنانيين إلى هذه الهيمنة على أنها تديم الوضع الراهن وتضعف العلاقات السياسية والاقتصادية للبنان مع العالم العربي، خاصة دول الخليج، ما يعد سببًا رئيسيًا للتدهور في الظروف المعيشية في البلاد.
لماذا قوى التغيير؟
أفضل ما يمكن أن يأمل فيه أحد في هذه الجولة هو انتخاب عدد من الطبقة الجديدة التي أفرزتها احتجاجات 2019 للتأثير على التشريعات وطريقة تنفيذها وكشف العفن في قلب الديمقراطية اللبنانية. وسيحدد اللبنانيون ما إذا كانوا سيستخدمون حقهم الديمقراطي في اختيار القادة التقليديين المجربين أم سيسمحون للوافدين الجدد بالمشاركة في مسار لبنان المستقبلي حتى إن كانوا غير مجرّبين أو عديمي الخبرة ولكنهم محمّلون بالأفكار الحديثة حول السياسة والاقتصاد. ولا ينبغي اعتبار الانتخابات البرلمانية المقبلة بمثابة مضيعة للوقت أو الطاقة أو المال، حتى لو بقيت القوى السياسية التقليدية في موقع المسؤولية. إن مجرد ممارسة الديمقراطية هي تذكير مهم لللبنانيين بقدرتهم على الفعل؛ وأنهم الوحيدون المسؤولون عن تقرير مستقبلهم. في النهاية، سيترك للبنانيين حق إضفاء الشرعية على ممثليهم، حتى لو اختاروا مجددا الذين خذلوهم. ومن خلال تكرار الأمر، سيستمرون في تكريس هذا الدور السياسي المحوري، كما سيتعلمون منه، وإذا أعادوا كما السابق نفس أولئك الذين خانوا ثقتهم، فليس عليهم أن يلوموا سوى أنفسهم.
مخاوف من تكرار المسار
إلى جانب ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم، هناك دعوات موجهة للبنانيين لئلا يعيدوا المسار الذي سلكوه سابقًا وشجبوه، خاصة منذ الانتفاضة الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وعادة يكون للانتخابات عواقب، وفي حالة لبنان ستكون عواقب خطيرة للغاية إذا فشل الناخبون في اتخاذ الخيارات الصحيحة.
أولاً، سيكون من الحماقة أن يعهد الناخبون اللبنانيون بالتعامل مع انهيار الاقتصاد والعملة لنفس طبقة السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال والوسطاء الذين استغلوا الثغرات الضخمة في الرأسمالية اللبنانية لإثراء أنفسهم على حساب أغلبية السكان. وإذا فعل اللبنانيون ذلك، سيكون من الصعب تنفيذ التغييرات اللازمة لمعالجة الفساد الفردي والمؤسسي المستشري الذي أدى إلى الانهيار الحالي. كما سيكون من الصعب على المانحين والمقرضين الدوليين والإقليميين الموافقة على توفير رأس المال المطلوب لتمويل الانتعاش الذي ينتظره الجميع.
ثانياً، يجب أن يفكر الناخبون اللبنانيون في كيفية استخدام تصويتهم لإحداث تغييرات جوهرية في نظام تقاسم الحكم الطائفي الذي إلى الجمود السياسي وتقسيم غنائم الدولة بين النخب الطائفية. وتعد الانتخابات المقبلة فرصة لاختيار وجوه جديدة للبرلمان بدلاً من أولئك الذين استخدموا القاعة التشريعية لإدامة هيمنتهم وحرمان المواطنين الشباب والمتعلمين من المساهمة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما إذا لم يحدث تغيير، فسيبقى النظام السياسي في لبنان قيدا على تقدم البلاد كما كان دائمًا، وسيساعد ذلك على استمرار الظروف التي أدت دائمًا إلى الصراع والإحباط الاجتماعي.
ثالثًا، يجب أن يدرك الناخبون في لبنان أن اختيارهم في هذه الجولة من الانتخابات البرلمانية قد يحدد هوية الرئيس الجديد الذي سيتم اختياره في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في أعقاب انتهاء مدة الرئيس الحالي "ميشال عون". ويجب أن يكون الرئيس الجديد حكمًا حقيقيًا وصادقًا بين القوى السياسية المتنافسة ذات الأجندات المختلفة، أما ما يضيف إلى أهمية إلى اختيار الرئيس القادم هو إمكانية اتخاذ خطوات نحو الانتعاش الذي تشتد الحاجة إليه إذا وافق المانحون والمقرضون الإقليميون والدوليون أخيرًا على حزمة التحفيز الضرورية للبلاد. وستكون الأغلبية البرلمانية التي تلعب فيها قوى التغيير دورًا محوريًا ضرورية لانتخاب الرئيس المناسب القادر على المساعدة في الانتعاش وإنقاذ لبنان من الهاوية.
لبنان.. أبرز مطالب صندوق النقد المطروحة أمام البرلمان القادم
فرانس برس.. إصلاحات صندوق النقد الدولي المطلوبة أمام البرلمان اللبناني الجديد
تقع على عاتق البرلمان الجديد الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المقررة في 15 مايو، مسؤولية إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات ملحّة يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان الغارق في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين. ما المطلوب من البرلمان الجديد وما أبرز التحديات التي ستواجهه في غياب توافق سياسي بين القوى الكبرى على خطة التعافي الاقتصادي؟
ماذا عن الوضع الاقتصادي راهنا؟
يشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً نجم عن عقود من سوء الإدارة وتغليب الطبقة السياسية مبدأ المحاصصة والصفقات على حساب الإصلاحات البنيوية في الإدارات والمرافق الخدماتية. وجاء تفشي كوفيد-19 بدءاً من مارس 2020 ثم انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس من العام ذاته، ليفاقم الوضع سوءاً، في وقت لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي اجراءات ملموسة تضع حدّاً للتدهور وتخفّف من معاناة السكان، الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر. وتخلّف لبنان العام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية. على وقع الانهيار الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، فقدت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وتراجعت قدرة الدولة على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود وطبابة جراء تضاؤل الاحتياطي بالعملات الأجنبية في المصرف المركزي. وانهارت كذلك القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن سحب ودائعهم جراء قيود مصرفية مشددة. وخسر عشرات الآلاف منهم مصادر دخلهم في وقت بات الحد الأدنى للأجور يعادل 25 دولاراً فقط. واختارت فئات واسعة من الطبقة الوسطى والاختصاصيين من مدرسين وأطباء وممرضين طريق الهجرة، بحثاً عن بدايات جديدة. بعد جولات تفاوض مع الجانب اللبناني، أعلن رئيس وفد صندوق النقد الدولي في 7 أبريل التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكنه شدّد على أنّ موافقة إدارة الصندوق ومجلس إدارته على خطة الدعم رهن "بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين".
ما المطلوب من البرلمان الجديد؟
في إطار الاجراءات المسبقة التي يشترطها صندوق النقد، يتعيّن على البرلمان، وفق ما يشرح نائب رئيس الحكومة، سعاده الشامي، الذي يقود التفاوض مع صندوق النقد، إقرار مشروع قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى إقرار مشروع قانون موازنة العام 2022. وسيتعيّن على البرلمان المقبل إقرار هذين المشروعين. كما سيتعين عليه إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل القانون المتعلّق بالسرية المصرفية. ويقول الشامي لوكالة فرانس برس "نأمل أن يقرّ البرلمان الجديد سريعاً مشاريع القوانين الأربعة التي تعدّ اجراءات مسبقة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد". ويوضح أن التخلّف عن ذلك سيرتّب "تداعيات سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد وعلى الوضع الاقتصادي". وقدّرت السلطات اللبنانية مطلع العام حجم الخسائر المالية بنحو 69 مليار دولار. وتمّ التفاوض مع صندوق النقد على هذا الأساس.
ماذا عن التحديات؟
لا يتوقّع خبراء أن تحدث الانتخابات تغييراً في المشهد السياسي العام في البلاد الذي تتحكم به قوى سياسية تقليدية، رغم حظوظ مجموعات المعارضة والمستقلين بإحداث خرق وإن محدود في دوائر عدّة. وهي الانتخابات الأولى بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان خريف 2019 طالبت بتنحي الطبقة السياسية وحمّلتها مسؤولية التدهور والفساد. ويقول مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية، سامي نادر، لوكالة فرانس برس "أتوقّع برلماناً أكثر انقساماً يمكن فيه للمعارضة أن تشكل قوة للتغيير والإصلاح". وقال رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الأسبوع الماضي إن ليس أمام لبنان "سوى خيار" الاتفاق مع صندوق النقد. ونقل عن مسؤولين في الصندوق قولهم "أنجِزوا الخطوات المطلوبة وستبدأ عجلة الحلّ بالدوران سريعاً". وتشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحدياً كبيراً اعتبرها صندوق النقد أساسية لدعم النمو، إلا أن إقرار الخطة دونها عقبات، في ظل تداخل مصالح الطبقة السياسية مع أصحاب المصارف. ويشدد الشامي على أنه يتعيّن على لبنان "قبل كل شيء أن يظهر التزاماً ومصداقية في ما يتعلق بالإصلاحات قبل أن يلتزم المجتمع الدولي بأي دعم مالي". ويختم "الكرة في ملعبنا الآن".
الإفراج عن شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة 3.7 مليون دولار
الحرة / وكالات – دبي... قال مصدران قضائيان لوكالة "رويترز"، إن رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي أفرج عنه بكفالة بـ 100 مليار ليرة لبنانية أو ما يعادل 3.7 ملايين دولار بسعر صرف السوق. وقبض على سلامة في 17 مارس بتهمة التواطؤ في الإثراء غير المشروع لشقيقه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الذي اتُهم فيما بعد بالإثراء غير المشروع، وهو ما ينفيه الشقيقان. وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد أصدرت في النصف الثاني من مارس الماضي، قراراً قضى بتوقيف رجا سلامة بتهمة تبييض أموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وبحسب "فرانس برس"، جاء توقيف سلامة بعد جلسة استماع إليه والتحقيق معه على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة "رواد العدالة"، ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين. وكان قد صدر، في 14 مارس، قرار من عون، بمنع التصرف في العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، وكذلك على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف. وجاء قرار عون، وقتها، بعد شكوى مقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ"مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.
ميقاتي يضع مواصفات لرئيس حكومة ما بعد الانتخابات
شدد على تشكيلها بسرعة لإخراج لبنان من الأزمة
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... يدخل لبنان مع إنجاز الاستحقاق النيابي بعد غد الأحد في مرحلة سياسية جديدة تتعلق بإعادة تكوين السلطة وتهيئة الأجواء لانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس ميشال عون، لقطع الطريق على إقحام البلد في فراغ رئاسي ولو لفترة زمنية محدودة، خصوصاً أن عون سيغادر القصر الجمهوري فور انتهاء ولايته وهذا ما تبلغه الفريق السياسي المحسوب عليه من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى لبنان وآخرين ممن يتمتعون بتأثير سياسي ويمثلون الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي. لكن مغادرة عون قصر بعبدا فور انتهاء ولايته تطرح سؤالاً تحت عنوان ماذا بعد؟ وهل ستشهد المرحلة الانتقالية التي تفصل بين انتخاب مجلس نيابي جديد وبين الموعد المحدد لاختيار رئيس الجمهورية العتيد مفاجآت تحول دون تشكيل حكومة جديدة ويستعاض عنها بالتمديد لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بدءاً من الاثنين المقبل وعلى نطاق ضيق يبقى محصوراً بتسيير أمور الدولة؟
ومن السابق لأوانه حرق المراحل قبل التأكد من موازين القوى في المجلس النيابي المنتخب، وما إذا كان سيشكل امتداداً للبرلمان الحالي مع تطعيمه بعدد من الوجوه التغييرية وبغياب المرجعية السنية المترتبة على قرار زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري عدم خوض الانتخابات الذي جاء متلازماً مع عزوف الرؤساء ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام عن خوضها ما يفقد البرلمان الجديد التوازن المطلوب الذي سيؤدي إلى توزيع نواب السنة المنتخبين على عدة كتل نيابية بعضها قائمة والأخرى تمثل النواب غير المنتمين إلى محور الممانعة بقيادة «حزب الله». كما أن غياب المرجعيات السنية عن المبارزة الانتخابية سيؤدي إلى إحداث خلل في التمثيل النيابي يتجاوز الحصة النيابية للطائفة السنية التي ستبقى محفوظة إلى المساس بدورها كواحدة من أبرز المكونات التي يقوم عليها البلد والتي قد تؤدي للإخلال بقواعد اللعبة السياسية على خلفية أنها الحلقة الأضعف في المعادلة التي أنتجها اتفاق الطائف. ويخطئ من يعتقد أن استقراء المعادلة الحكومية لن يتم إلا من خلال التركيبة السياسية التي سيفرزها البرلمان الجديد، لأن الركون إليها من دون أي تعديل يعني أن تشكيل الحكومة سيأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمثيل الكتل النيابية الرئيسة في البرلمان، وصولاً إلى إعطاء الأولوية لحكومة سياسية على غرار ما طالب به أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في إطلالاته الانتخابية التي خصصها لتحريض محازبيه وجمهوره للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لتأمين فوز محور الممانعة بأكثرية المقاعد النيابية لتوفير الغطاء السياسي لسلاحه في وجه الحملات التي تدعو إلى نزعه كشرط لحصر السلاح بيد القوى الشرعية. فدعوة نصر الله لتشكيل حكومة سياسية على قياس الأكثرية النيابية المنتمية إلى محور الممانعة وحلفائه دونها صعوبات في حال أن قوى المعارضة في البرلمان الجديد ليست في وارد المشاركة فيها. وهناك من يستبعد أن يكون البديل في العودة إلى تشكيل حكومة على شاكلة الحكومة التي ترأسها الرئيس حسان دياب مع فارق يعود إلى إسناد رئاستها لنائب ينتمي إلى محور الممانعة، ويعود السبب إلى أن المجيء بهكذا حكومة يعني التمديد للأزمة، وهذا ما يفقدها القدرة في التوجه إلى المجتمع الدولي طلباً لتوفير المساعدات لوقف الانهيار، إضافة إلى أن مثل هذا الخيار سيتيح للمعارضة التعامل معها على أنها حكومة «حزب الله». ويمكن تفادي تشكيل هكذا حكومة تأخذ البلد إلى اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي يطيح بالجهود التي بذلها الرئيس ميقاتي للعودة بلبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي بالطلب منه بتولي رئاسة الحكومة العتيدة شرط ألا تأتي بمواصفات الحالية التي ضمت عدداً من الوزراء ثبت أنهم أخفقوا في إدارة لوزاراتهم وتحولوا إلى عبء أعاق تحقيق ما تعهدت به الحكومة الميقاتية. ويبقى السؤال: هل يعاد تكليف ميقاتي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة؟ أم أن البديل يكون بتحويل الحالية إلى حكومة تصريف أعمال؟ برغم أن البلد لا يحتمل التمديد لها لأنها تفتقد الشروط المطلوبة لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أن صلاحياتها تبقى محدودة جداً طالما أنها لا تملك الصلاحيات باتخاذ القرارات التي تؤهلها للمضي في عملية إنقاذ البلد.
فهل يعود ميقاتي على رأس حكومة كاملة الأوصاف؟ أم أنه ليس في وارد تولي رئاستها بشروط الآخرين إذا أرادوا ابتزازه والتهويل عليه بمرشح آخر لتوليها؟
يمكن القول بأن تكليف ميقاتي برئاسة الحكومة قد يؤدي إلى تصحيح الخلل الناجم عن غياب المرجعيات السنية عن البرلمان، وإنما لا يريد تشكيلها بأي ثمن ما لم يدرك الجميع، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، بأن لبنان يمر حالياً في مرحلة صعبة ولم يعد من الجائز الدخول في تجاذبات سياسية يدفع أثمانها البلد، مضيفاً بأن تشكيلها بسرعة وعلى أساس معايير ومواصفات تدفع باتجاه تضافر الجهود لإخراج البلد من التأزم، وإلا فما عليهم إلا البحث عن مرشح آخر، ليس تهرباً من المسؤولية وإنما لضمان تفعيل العمل الحكومي لوقف الانهيار. إلا أن الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة يستدعي السؤال عن موقف رئيس الجمهورية ومدى استعداده للتجاوب مع تشكيل حكومة مهمة بمواصفات غير تلك التي أطاحت بالمبادرة الفرنسية عندما رضخت باريس للأمر الواقع ووافقت على تخليها عن المواصفات التي كان حددها الرئيس إيمانويل ماكرون بلقائه برؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر والتي تقوم على تشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين من غير المنتمين للأحزاب تعذر على الحريري تشكيلها. فهل يبادر عون إلى تسهيل تشكيل حكومة تحاكي المبادرة الفرنسية بنسختها الجديدة بعد إعادة انتخاب ماكرون رئيساً لولاية ثانية يفترض أن تكون حررته من الرضوخ لضغوط الأمر الواقع التي فرضت عليه لتسريع ولادة الحكومة الميقاتية؟ وأين يقف رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يملك وحده قرار الرفض أو القبول بعد أن سمح له عون بملء إرادته بأن يتحول إلى رئيس للظل أو بالوكالة إذا صح التعبير؟
