أخبار لبنان.. مبعوث دولي: حكومة لبنان انتهكت حقوق الإنسان بإفقار الشعب.. «تقريع» دولي للسلطة اللبنانية و«البنك المركزي»: الأزمة من صنع الإنسان... وكان يمكن تجاوزها.. البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات تزور حزب الله.. تبادل اتهامات في لبنان حول «المال الانتخابي»..ملفّ انفجار مرفأ بيروت رهن «صفقة ما بعد الانتخابات»..

تاريخ الإضافة الخميس 12 أيار 2022 - 5:45 ص    القسم محلية

        


مال الدولة يتدفق لرفد الماراثون الأحد.. والحكومة الهدف الأول!...

الراعي يُصعِّد: لا لفرض الرئيس وبقاء سلاح حزب الله.. ودعوات تحث الناخب السُّني على الاقتراع...

اللواء.. أضيفت إلى الانشغالات اللبنانية، عشية الصمت الانتخابي اليوم، تداعيات الجريمة المرعبة التي أدّت إلى استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي غادر، وهي على أرض المواجهة، تدافع عن شعبها بالصورة والكلمة الحيّة، بوجه البربرية الصهيونية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية الخروج من النفق الاقتصادي المظلم، ولعبة الدولار «القذرة» وغير المفهومة في سوق القطع، مع لجوء المصارف إلى اقتطاع نسب من تحويلات رواتب الموظفين والمتقاعدين، أو حبسها بدون وجه قانون، تحت ذرائع واهية، كسقف السحوبات وغيره.. مع نهم غير مسبوق إلى رفع الأسعار، بحيث فقدت المائة ألف ليرة لبنانية قيمتها الشرائية، وبالكاد باتت تكفي لشراء «سندويش» أو ما يقل عن نصف كرتونة من البيض الأبيض أو الاصفر! وهذا الوضع الاقتصادي البالغ السوء تصدت له الدولة، عبر تدفق المال، عبر الإفراج عن المساعدات الاجتماعية للقطاع العام والمتقاعدين، من مدنيين وعسكريين، والايعاز بوضع مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص في صيغة التنفيذ، وهو الأمر الذي سيبحث اليوم في مجلس الوزراء. كل ذلك بهدف دعم مرشحي السلطة في الماراتون الانتخابي الكبير الأحد. واليوم يعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل العملية الأنتخابية في الاغتراب والتحضيرات التي اكتملت من أجل نهار الأحد المقبل. ولفتت المصادر المطلعة إلى أن مجلس الوزراء الذي يناقش جدول أعماله لن يتمكن من بت جميع بنوده. وقالت المصادر أنه حتى الآن كل الأمور تسير في اتجاه تمرير يوم انتخابي هادئ إلا إذا خرجت الأمور عن المنحى المرسوم. وأوضحت أن نجاح هذا اليوم يعد نجاحا للحكومة التي تعد عدتها للرحيل على أن جلستها المقبلة مخصصة لتقييم الأنتخابات. وقالت لـ«اللواء» إلى أن تمرير أي ملف من خارج الجدول مرهون باتفاق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مع العلم ان الوزراء لم يتبلغوا شيئا في هذا المجال. وتردد أن الشق المالي يستحوذ على النقاش لجهة التأكيد على صرف الأموال للعسكريين والموظفين. وستكون هناك مداخلة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن الأنتخابات والحكومة. وبدا من سير المواقف، لا سيما الصادرة عن الرئيس ميقاتي انها تندرج في إطار اعتبار الحكومة الهدف الأوّل لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، حيث ان حكومة جديدة ستتشكل وتملأ الفراغ إذا تأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. رأت مصادر سياسية متابعة في المواقف التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عشية اجراء الانتخابات النيابية، انها بمثابة تقديم اوراق اعتماده لكافة القوى والاطراف التي سيتالف منها المجلس النيابي الجديد، لكي يكون هو رئيس الحكومة الجديدة، بالرغم من محاولته اظهار ملامح التعفف وصعوبة المرحلة، لكل من يتحمل المسؤولية في هذا الظرف، ولكنه على استعداد لتحمل المسؤولية في سبيل حل الأزمة التي يواجهها لبنان. واعتبرت المصادر ان اشادة ميقاتي بعمل الحكومة مجتمعة وتعاون الوزراء جميعا، والمهمات التي انجزتها، انما هي بمثابة الرغبة، بأن ترتكز الحكومة الجديدة على الأسس والمواصفات التي حددها، لكي يتولى تشكيلها، وفي مقدمتها ان تكون على شاكلة الحكومة الحالية، بتركيبتها وعددها ومواصفات وزرائها، وان تكون مهمتها، استكمال تنفيذ برنامج الحكومة الحالية، خصوصا مايتعلق بانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية الضاغطة على الناس، ومايتطلبه الامر من وضع التشريعات والقوانين اللازمة لذلك، وإجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات والمؤسسات العامة ولاسيما بالكهرباء. وقالت المصادر ان توقيت اعلان مواقف ميقاتي هذه، انما أتى ردا على ما تسرب من مواقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بانه يعارض اعادة ترؤس ميقاتي للحكومة الجديدة، وإبلاغ من يعنيهم الامر، بوجود رغبة داخلية وخارجية، لاعادة التجديد لصيغة الحكومة الحالية بالمرحلة المقبلة، التي تفصّل عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. بالانتظار وقبل ثلاثة أيام من الاستحقاق الانتخابي الكبير، يتوجه اليوم (الخميس ) نحو 14500 موظف هم رؤساء الأقلام والكتبة الذين يشرفون على إدارة العملية الانتخابية في أقلام الاقتراع، في السرايات الحكومية في الاقضية التي ينتخبون فيها، مع صمت انتخابي يستمر حتى اقفال صناديق اقتراعهم. وبهذا سيحفل يوم غد (الجمعة) بالمواقف والبيانات والمهرجانات والعراضات الانتخابية للوائح الـ103 التي تخوض السباق الانتخابي في 15 الجاري، لانه سيسود الصمت الانتخابي عند الساعة صفر من يوم السبت حتى إقفال صناديق الاقتراع مساء الأحد. وعقد وزير العدل القاضي هنري الخوري إجتماعاً مع المدعين العامين في بيروت والمحافظات قبل ظهر امس في مكتبه في الوزارة، وذلك استكمالاً للبحث بالتحضيرات المتعلقة بيوم الإستحقاق الانتخابي الأحد المقبل. وبحث المجتمعون خلال اللقاء في كيفية معالجة أي تجاوزات قد تحصل وتتعلق بسير العملية الإنتخابية، علما أن المدعين العامين سيحضرون طوال النهار الإنتخابي في مراكز عملهم لتلقي الشكاوى والمخالفات ومعالجتها تفادياً لحصول أية تجاوزات أو ارتكابات. اذاً اليوم تجري المرحلة الثالثة قبل الاخيرة من الانتخابات النيابية، والتي تشمل الموظفين الذين سيتولون تنفيذ العملية الانتخابية الكبرى يوم الاحد المقبل، وسط دعوات متجددة للمواطنين للإقبال على التصويت، لكن طرأ امس امر عرضي سبّبَ بلبلة حول موعد وصول احد صناديق الاقتراع من الخارج، اوضحته وزارة الخارجية في بيان بالقول: عطفاً على ما أوردته بعض وسائل الاعلام تحت ما اسمته «سابقة خطيرة» تناولت مزاعم عن إحتمال عدم وصول بعض صناديق الاقتراع المتضمنة أصوات المقترعين من الخارج الى بيروت قبل موعد الانتخابات في الداخل يوم الاحد ١٥ أيار ٢٠٢٢، مستندين في إطلاق العنان لتلك الفرضيات الى بيان تعقّب يشير الى موعد وصول إحدى الحقائب يوم ١٧ أيار، اضافت: يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين أن تؤكد على عدم صحة هذه الفرضية إذ انها وعلى امتداد إجتماعات العمل مع شركة DHL حرصت على جدولة مواعيد إرسال ووصول مجمل الحقائب المتضمنة مستلزمات الاقتراع ذهاباً واصوات المقترعين إيابًا في المواعيد والمهل المحدّدة بوضوح في قانون الانتخاب. واضافت: وعليه، وبعد استيضاح الشركة الشاحنة عن دقة المعلومة الواردة في متن المنشور، وبعد العودة الى جهاز تعقب مسار الحقيبة المقصودة GPS التي حرصت الوزارة على تجهيز مجمل الحقائب به، أفادت شركة DHL ان الرحلة الجوية التي تقلّها ستصل الى بيروت عند تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس ١٢ أيار ٢٠٢٢، وذلك بمعزل عن الفترة النظرية المذكورة على وثيقة التعقّب (١٧ أيار)، التي عادةً ما يوردها النظام الالكتروني المبرمج على أسسٍ خاصة بخدمة الزبائن (معيار مهل الحد الاقصى) غير المطبّقة على حقائب صناديق الاقتراع الخاصعة لاتفاقات والتزامات خاصة بين DHL والوزارة. وعشية اقتراع الموظفين، أوعز الرئيس نجيب ميقاتي الى وزير المالية يوسف خليل بوجوب صرف المساعدة الاجتماعية التي اقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى الامنية والموظفين وغيرهم، وذلك بالسرعة الممكنة. كما وقع مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل. وفي المواقف، قال الرئيس ميقاتي: إن اللبنانيين على مختلف الاراضي اللبنانية مدعوون يوم الاحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية، بعد جولتين انتخابيتين تمتا بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار، وشكلتا خطوة أساسية في تعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر ولبنان المقيم. وأضاف: إن الحكومة عبر وزارة الداخلية، اتخذت، في لبنان، كما في الانتشار، كل الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب، لكن يبقى الدور الاساسي مناطا بالمواطنين عبر الاقبال على الصناديق والادلاء باصواتهم، لكي يكون اقتراعهم ترجمة عملانية لارائهم وتطلعاتهم. وتابع : الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه او التردد في القيام به، ومسؤولية المواطنين في الدرجة الاولى ان يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم. هذا هو المعبر الطبيعي للتغيير الذي يريده اللبنانيون بغض النظر عن الاشخاص والانتماءات.فلنقدم على الاقتراع وليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديموقراطية من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين. وفي حديث مع «قناة الحرة» سئل ميقاتي عمن «يقترحه لتشكيل الحكومة الجديدة؟ فأجاب: أتمنى أن يكون الشخص الذي سيكلف بالتشكيل من البرلمانيين المنتخبين، فهناك 27 شخصية سنية مرشحة من بين الذين يمكن إنتخابهم، ومعظمها لديه الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومة من البرلمان. وعما إذا كان يقبل بتشكيل الحكومة الجديدة، قال: لست طالب ولاية. لقد حملت كرة النار بشهادة الجميع سعيا للانقاذ. إذا لم يدرك الجميع صعوبة المرحلة ويتعاونوا، فلست مستعدا للهرولة في هذا الموضوع. لا أريد أن أكون أسير موقف جامد في هذا الموضوع، فالأمور مرهونة بأوقاتها. وإذا كنت سأكون أكيدا أن الحكومة ستتشكل بسرعة وضمن المعايير الملائمة، فأنا مستعد وردا على سؤال، قال: أنا مع الحكومة نفسها، وبالنسبة لي فنحن 24 شخصا 24 قيراطاً. وحول المقاطعة السنية للانتخابات، قال: إن السنة سيشاركون، وليست هناك مقاطعة للانتخاب، فهناك قرار من تيار المستقبل بعدم المشاركة، لكن بالتأكيد سيكون هناك نواب يمثلون الطائفة السنية وينقلون هواجسها. وردا على سؤال عن رفع الدولار الجمركي، قال: كل الأمور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازن المالي، وإلا سنكون من دون موارد للدولة، فالأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج منها. كما أكد وزير الداخلية بسام مولوي، أن التصويت في الانتخابات النيابية حق وواجب من أجل أن يرسم اللبنانيون غداً معافى يخرج البلاد من أزماتها بفعل مشاركة أبنائها جميعاً، خصوصا الطائفة السنية التي تعتبر مشاركتها في الانتخابات النيابية بمثابة دفعة في الاتجاه الصحيح لإبعاد المفسدين عن السلطة، واختيار الأنسب والأصلح لقيادة لبنان في الفترة المقبلة. لكن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال في تصريح عالي السقف امس: أننا نفهم جيدا أن الدولة مشلولة ومأزومة، لكن أن تكون الدولة بلا كرامة، وأن يتحول البلد دكاكين رخيصة لسفارات البازار ووكالات التسويق النفطي، فهذا عار على السلطة والوزارة المعنية، وعار على الشعب الذي يعرض كرامته بأبخس مال فاجر.أن المعركة الانتخابية معركة خيار وطني يريد لبنان سيدا لا دكانة للسفراء، مستقلاً لا مستعمرة، حراً لا ملحقاً، وطناً لا مرتعاً لأنابيب النفط. ولفت الانتباه امس، تغريدة للسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: كان لقائي مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، هاماً ومثمراً، استعرضنا فيه أبرز مُستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقشنا الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك. وفي موقف تصعيدي عشية الانتخابات، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: لماذا على «المقاومة» ان تكون لفريق واحد من اللبنانيين؟ يأخذ القرار بالسلم والحرب؟ لماذا.. مضيفاً: «يجب طرح موضوع «المقاومة» على طاولة وطنية بين المسؤولين وإلا قد تتفاقم الأمور، وللدولة جيشها الواحد هو المسؤول عن أمن البلاد والمواطنين، والمقاومة هي لكل الشعب اللبناني واستعمال السلاح يبقى بيد الحكومة بحسب ​الدستور​ والحكومة بثلثي الأصوات تقرر الحرب والسلم». وأردف الراعي: «هناك امور بديهية لا أطرحها مع رئيس الجمهورية لأنها بديهية، لا يمشي بلد بجيشين وسلطتين، لا دولة في العالم مثل لبنان لذلك وصلنا إلى ما نحن فيه. «بدنا نضل ننتحر؟» نحن نمشي للإنتحار»، وأضاف: «اروع دستور في العالم هو دستورنا مشكلتنا هي نتيجة عدم تطبيق إتفاق الطائف نصاً وروحاً». وتابع البطريرك: «عندما أطرح أن الحل يحتاج إلى مؤتمر دولي خاص أحدد نقاطه، أولا تطبيق الطائف نصا وروحا والإلتزام به نصاً وروحاً، ثانياً، قرارات مجلس الأمن، التي تختص بسيادة لبنان 1559، 1680 و1701 نحن لا يمكننا تطبيقها ونحن بحاجة إلى الأسرة الدولية لتطبيقها». واعتبر البطريرك الراعي في حوار تلفزيوني (راجع ص 2): «هذه الإنتخابات مفصلية لأنها تهيئة لإنتخاب رئاسة الجمهورية وهي مهمة لنأتي بنوعية الرئيس»، وردا على سؤال حول ما اذا كان انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمراً طبيعياً، أجاب: «منوقف الجمهورية لنجيب فلان!». وتابع: «يجب عدم فرض الرئيس فرضاً يجب ان يُنتخب نحن بلد إنتخابي ويجب طرح اقله اسمين للرئاسة، والعماد عون فُرض فرضاً توقفت الجمهورية لانتخاب هذا الرئيس، وهذا أمر غير ديمقراطي ولا قانوني ولا دستوري وتكرار الأمر يعني أننا سنعود إلى الوراء وسنصبح اكثر تخلفاً»، وتابع: «طُرح أن يترشح الزعماء المسيحيون الأربعة لرئاسة الجمهورية واتفقوا أن يترشحوا وأن يحضروا جلسات رئيس المجلس وفي حال في أول دورة لم ينجح أحد منا نجتمع ونقرر من يكون ونحن نزكيه». وفي تطوّر من شأنه ان يدفع الناخب السني على الاقتراع تزايدت المساعي والاتصالات لتكثيف المشاركة في العملية الأحد المقبل، في دائرتي بيروت الأولى والثانية.

الوضع المعيشي

على صعيد الوضع المعيشي العام، اعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية خلال مؤتمر صحافي ان «الدفعة الاولى من الباصات الفرنسية ستنطلق من فرنسا يوم الأحد المقبل في 15 أيار وستصل إلى مرفأ بيروت في 23 الجاري»، مرحبّاً باي دولة «تريد الاستثمار في سكك الحديد في لبنان سواء شرقاً أو غرباً. اما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، فقال في تصريح: ان الارتفاع المستمر والصاروخي لأسعار المحروقات يعكس اصراراً وتواطؤاً بين جهات وغرف سوداء تدفع البلاد نحو الانفجار الكبير. ولا يبدو ان هناك فائدة من الحوار العقلاني. مطالبا الحكومة الاستمرار بدعم القمح، والجهات المعنية فيها برفع بدل النقل فورا الى 150 ألف ليرة عن كل يوم عمل في القطاعين الخاص والعام، وبرفع قيمة المنحة المدرسية والتعويضات العائلية. كما طالب وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى اجتماع فوري لمناقشة جدية وحاسمة لموضوع الحد الادنى للأجور وملحقاتها وشطورها.

77 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العام 77 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 1097710 إصابة مثبتة مخبرياً، وسجل حالة وفاة واحدة مما رفع العدد التراكمي إلى 20400 وفاة.

الراعي يحذّر من تكرار "السيناريو الرئاسي" العوني

إدانة أممية لـ"المافيا" الحاكمة: على لبنان تغيير مساره!

نداء الوطن... لم يضف تقرير الأمم المتحدة جديداً على توصيف الأزمة اللبنانية، ولم يزد اللبنانيين قناعةً بمسؤولية سلطة "الحرامية" عن إفقارهم ونهب مقدراتهم والاستيلاء على مدخراتهم وجنى أعمارهم وإيصالهم إلى الدرك الأسفل اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واستشفائياً... إنما أهمية التقرير أنه جاء بما اختزنه من مضامين واقعية في معرض تشخيصه مكمن الداء اللبناني، ليشكل إدانة أممية صريحة لـ"المافيا" الحاكمة في البلد بجرم قهر اللبنانيين و"إفقارهم" عن سابق إصرار وترصّد، مع التأكيد في خلاصة هذا الحكم الوجاهي ضد أركان السلطة على وجوب "أن يغيّر لبنان مساره" لكي يستطيع الخروج عن سكة الانهيار. وفي التقرير الصادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شورتر، نتيجة معاينته الوضع اللبناني ميدانياً نهاية العام الفائت، وجهت الأمم المتحدة أصبع الاتهام مباشرةً ومن دون مواربة إلى "الدولة اللبنانية والمصرف المركزي" باعتبارهما يتشاركان المسؤولية عن الأزمة المالية التي تعصف بالبلد وأدت إلى "إفقار غالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم"، مع التشديد على أنّ الدولة "مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان" في لبنان حيث "يجد 9 من كل 10 أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، ويعتزم ما يزيد على 6 من كل 10 أشخاص مغادرة البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا". وإذ شددت الأمم المتحدة في تقريرها على ضرورة "أن يقدّم المجتمع الدولي الدعم" للبنان، لكنها في الوقت عينه رهنت تقديم هذا الدعم بشرط اعتماد "إصلاحات هيكلية" من قبل الحكومة اللبنانية تضع حداً "لعملية التفقير" المنهجية الممارسة بحق الشعب اللبناني، منبهةً إلى أنّ "الدعم لن يكون له أي أثر" من دون تنفيذ هكذا إصلاحات في لبنان. تزامناً، وفي سياق متابعة مندرجات الاتفاق المبدئي الموقّع بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، استرعى الانتباه أمس الإعلان عن عقد اجتماع حكومي مع حملة سندات اليوروبوندز، وبحسب المعلومات المتوافرة حول الاجتماع، فإنه خُصّص لشرح بنود الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين مع صندوق النقد تمهيداً للاتفاق مع حملة هذه السندات على الخطوات اللاحقة ذات الصلة من جانب الحكومة في الفترة المقبلة بعد الانتخابات النيابية. وعشية انطلاق المرحلة الأولى من العملية الانتخابية على الأراضي اللبنانية، من خلال اقتراع نحو 7500 ناخب من الموظفين المولجين بإدارة وإجراء العملية الانتخابية في مختلف الدوائر الـ15 يوم الأحد المقبل، برزت أمس إطلالة إعلامية للبطريرك الماروني بشارة الراعي عبر شاشة "تلفزيون لبنان" حضّ فيها الناخبين على تحكيم ضميرهم الوطني أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشدداً على أنّ الانتخابات الراهنة "تختلف كلياً عن سابقاتها"، فدعاهم إلى الاقتراع "لهوية لبنان" ولمرشحين "ولاؤهم للبنان"، منبهاً إلى أنّ "التغيير المنشود يقف على حسن اختيار المواطنين لمرشحيهم في الصناديق". وفي معرض إضاءته على أهمية الاستحقاق الانتخابي، أكد الراعي على كونه استحقاقاً "مفصلياً لأنه ستنبثق عنه "نوعية" رئيس الجمهورية المقبل خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون، محذراً في المقابل من مغبة تكرار السيناريو التعطيلي العوني نفسه كما حصل سابقاً "لفرض إيصال عون إلى سدة الرئاسة"، وأكد في هذا الإطار أنّ ما جرى حينها كان "خطأ دستورياً وعملاً غير ديمقراطي وغير قانوني لا يجب تكراره وإلا نصبح أكثر تخلفاً مما نحن عليه اليوم كدولة"، كاشفاً أنه يعمل "مع الدول الصديقة لمساعدة لبنان لكي لا نقع في أي تمديد أو فراغ رئاسي". ووصف الراعي الدولة القائمة حالياً بـ"الدولة المشطورة"، وقال: "نحن ننتحر والخلل في إدارة الدولة يجب إصلاحه فلا يجوز أن يبقى هناك في لبنان سلطتان وجيشان وسلاحان"، رافضاً من هذا المنطلق استئثار "حزب الله" بمفهوم المقاومة باعتباره حقاً مشروعاً لكل اللبنانيين أما "قرار الحرب والسلم واستخدام السلاح فيجب أن يكون محصوراً بيد الحكومة". ورداً على سؤال عن تصنيفه لـ"حزب الله" وما إذا كان يعتبره ميليشا أو مقاومة، أجاب: "إذا قلنا عنهم ميليشيا "بيزعلوا" لكن علينا أن نسأل هم اليوم مقاومة ضد من؟ خصوصاً وأنهم أصبحوا اليوم في سوريا والعراق واليمن"، مشدداً على أنّ المقاومة في لبنان لا يحب أن تكون حكراً على فئة معينة من اللبنانيين تحمل السلاح وتتفرد بقرار الحرب والسلم، فهذا وضع "غير طبيعي ولا توجد أي دولة تقبل به في كل أنحاء العالم". وخلص البطريرك الماروني إلى التأكيد على وجوب معالجة "الثغرات" في تطبيقات دستور الطائف، مجدداً الدعوة إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي خاص بالوضع اللبناني لتطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً وضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل لقضية اللاجئين والنازحين على الأراضي اللبنانية.

المرجعيات الدينية اللبنانية تجمع على أهمية الاقتراع كـ«واجب وطني»

باستثناء الطائفة الشيعية التي تحمل خطاباً موجّهاً لانتخاب «الثنائي»

بيروت: «الشرق الأوسط».... قبل أيام من موعد الانتخابات النيابية وما يرافقها من احتدام المعارك السياسية في لبنان، تدخل المراجع الدينية على الخط، عبر حث اللبنانيين على القيام بواجبهم الديمقراطي، وعدم مقاطعة الانتخابات، مع اختلاف واضح فيما بينها؛ إذ فيما تؤكد معظمها على أهمية المشاركة كواجب وطني، تأخذ المرجعيات الشيعية منحى «التكليف الشرعي» للتصويت لصالح الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل»). وآخر دعوات الحث على المشاركة كانت من قِبَل المطارنة الكاثوليك، الذين دعوا للمشاركة الكثيفة بعيداً عن الضغوط السياسية والمالية، بعدما طلبت، أول من أمس، دار الإفتاء من الأئمة وخطباء المساجد دعوة اللبنانيين لأكبر مشاركة في الانتخابات، وذلك بعدما كان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حذّر في خطبة عيد الفطر من المقاطعة، مشدداً على أن «الانتخابات هي الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق التغيير، ولذلك أحذّر وأنبّه إلى خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق»، وهو الأمر نفسه الذي لا ينفك عن الدعوة له البطريرك الماروني بشارة الراعي، وسبق أن تحدّث عنه أيضاً شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى. ودعا المطارنة الكاثوليك، في بيان لهم، بعد اجتماعهم الدوري «أبناء الوطن إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابيّة للتعبير عن رأيهم بحريّة وديمقراطيّة بعيداً عن الضغوط السياسية والمالية والاقتصادية»، مشدّدين على «تحكيم الضمير والنظر إلى مصلحة الوطن العليا قبل الإدلاء بأصواتهم. كما يؤكّدون على ضرورة الحفاظ على الشفافية المطلقة في العمليّة الانتخابيّة، والامتناع عن استخدام المال الانتخابي والسياسي للتأثير على الناخبين الخائفين على المصير». وكانت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية قد أصدرت تعميماً طلبت فيه من أئمة وخطباء المساجد في لبنان «دعوة اللبنانيين في خطبة الجمعة المقبلة إلى المشاركة الواسعة وبكثافة في ممارسة واجبهم الوطني بانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي، واختيار الأصلح والأكفأ ومَن هو جدير بتولي هذه الأمانة، وحث المواطنين على النزول إلى صناديق الاقتراع للانتخاب وعدم التهاون في ممارسة هذا الاستحقاق الذي هو فرصة للتغيير بالتصويت لمن يرونه يحافظ على لبنان ومستقبل أبنائه وعروبته ومؤسساته الشرعية». وقبل أيام، كان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، قد أكد على أهمية الاقتراع، إثر لقائه المفتي دريان، على رأس وفد من العلماء وأعضاء من المجلس المذهبي الدرزي، وشدد على أن «المشاركة واجب وطني من أجل المساهمة في إنقاذ البلد، وفي إحداث التغيير المطلوب للعودة إلى القيم الوطنية والروحية التي بُني عليها لبنان». ولا يختلف خطاب الراعي عن المرجعيات الدينية، وهو الذي كان السبّاق في التحذير من تأجيل الانتخابات والتنبيه لأهميتها، وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وآخر هذه الدعوات كانت في عظة الأحد الماضي، حيث توقّف عند انتخابات المغتربين «المقهورين لأنهم اضطروا إلى مغادرة لبنان تاركين بيوتهم وعائلاتهم. وكانوا غاضبين على الذين تسببوا بهجرتهم القسرية، لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة. وكانوا متأملين بأن تساهم مشاركتهم الكثيفة في الاقتراع في التغيير السياسي». وقال: «بانتظار يوم الانتخاب في لبنان، ندعو المواطنين جميعاً إلى الإقبال الكثيف على الاقتراع، لأنها لحظة التغيير». لكن إذا كانت معظم المرجعيات تتحدث عن أهمية الاقتراع من أجل التغيير وإخراج لبنان من الأزمات المتفاقمة التي يعيشونها، فإن المرجعية الشيعية تتفرّد في توجيه الناخبين الشيعة رافعة راية «حزب الله» وحركة «أمل»، وداعية بشكل صريح إلى الانتخاب لصالحهما، بحجج متعددة، واضعة الأمر في خانة ما يمكن اعتباره «التكليف الشرعي». وهذا الأمر عبّر عنه صراحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة عيد الفطر، محرّماً المقاطعة. وقال: «الاستحقاق الانتخابي عبادة كبرى، وفريضة وطنية وأخلاقية ودينية حاسمة، والتردد ممنوع، بل حرام، وترك المعركة الانتخابية حرام، والورقة البيضاء حرام... ومن يعتزل المعركة الانتخابية، إنما يعتزل أكبر فرائض الله... والحياد ما هو إلا جريمة كبرى، والمعركة معركة مصيرية»، مضيفاً: «أما أم المعارك، فتبدأ من تطهير وتحرير القرار السياسي والإداري عبر صناديق الاقتراع... وسنقول: (نعم)، كبيرة جدا للائتلاف الوطني الذي يتشكل من الثنائي الوطني وباقي شركائه». ويعتبر الوزير السابق، رشيد درباس، أن دعوة المرجعيات الدينية الناخبين للاقتراع هو واجب وطني، لأن الاستحقاق بحد ذاته واجب وطني، لكن المشكلة تبقى عندما تكون هذه الدعوة موجّهة توجيهاً معيّناً، على غرار ما يحصل مع المرجعية الشيعية، حيث القرار خلالها للمرجعية السياسية والحزبية المهيمنة على قرار الطائفة الشيعية. وفي حين يثني درباس على خطاب المرجعيات الدينية الرصين بعيداً عن التشنج وإثارة الغرائز التي نراها لدى جهات وأطراف أخرى، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لحسن الحظ أن خطاب المفتي دريان والبطريرك الراعي والشيخ أبي المنى ليس موجّهاً سياسياً، وإلا فعندها سنصبح في بلد منقسم طائفياً، وتصبح عندها المرجعية الدينية هي التي تتحكّم بالقرار السياسي والانتخابي على حد سواء».

مبعوث دولي: حكومة لبنان انتهكت حقوق الإنسان بإفقار الشعب

الخليج الجديد.. المصدر | رويترز.... أفاد تقرير مستقل للأمم المتحدة الأربعاء أن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال "تدمير" اقتصاد البلاد "بقسوة". وانهار الاقتصاد اللبناني وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، وقفزت أسعار المواد الغذائية بمقدار 11 مثلا، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر "أوليفييه دي شوتر" إن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات. وأضاف أن هذه الأزمة "نتيجة لسياسات حكومية فاشلة" وإن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع. وقال "دي شوتر لرويترز": لديهم شعور بالحصانة من العقاب. هذه مشكلة كبيرة للغاية. ولم تصدر ردود فعل فورية من البنك المركزي أو الحكومة اللبنانية على طلبات للتعليق. وقال تقرير "دي شوتر" إن "التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب"، مضيفا أن جيلا بأكمله حُكم عليه بالفقر. وعبّر التقرير عن الأسف لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول الفقر واعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وفي ختام مهمة لتقصي الحقائق استمرت 12 يوما في نوفمبر تشرين الثاني، قال دي شوتر لرويترز إن مسؤولي الحكومة اللبنانية بدوا كأنهم يعيشون "في عالم آخر"، بعيدا عن الصعوبات التي يواجهها معظم السكان. وقال الأربعاء إن الحكومة اللبنانية اطلعت على مسودة التقرير النهائي قبل نشرها لكنها لم تطعن في أي من المزاعم المتعلقة بانتهاكات الحقوق. وأضاف "من الصعب للغاية العثور على وسيلة لحمل الحكومة على أن تأخذ هذه الرسائل على محمل الجد". وكان البنك الدولي قد وصف أزمة لبنان بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، وقال إن النخبة في البلاد مسؤولة عن هذا "الكساد المتعمد". ويمكن للبنان الحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي إذا نفذ ثمانية إصلاحات رئيسية. وقال "دي شوتر" إن صندوق النقد الدولي هو "الأمل الوحيد" بالنسبة للبنان إذا كان بمقدوره المساعدة في تخفيف حدة الفقر المتفشي.

عشية انتخاباتٍ نيابية ومرحلة انتقالية... غامضة

«تقريع» دولي للسلطة اللبنانية و«البنك المركزي»: الأزمة من صنع الإنسان... وكان يمكن تجاوزها

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- الحكومة اللبنانية عقدت لقاءً عن بُعد مع حَمَلة سندات «اليوروبوند» لشرح مضمون الاتفاق الأولي مع صندوق النقد

- بري و«حزب الله» يرسمان إطاراً زمنياً و«أمنياً» لملف الترسيم البحري مع إسرائيل واستخراج «الكنز المدفون»

- أبرز النقاط في تقرير الأمم المتحدة:

- السلطة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان

- إفقار غير ضروري لغالبية السكان

- الناس تتخبط لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتها

- 9 من كل 10 يجدون صعوبة في الحصول على دخل

- 6 من كل 10 سيغادرون لو استطاعوا

- لا أثر للدعم الدولي من دون إصلاحات تنهي التفقير

شكّل التقريرُ الذي صدر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، أقوى إدانة للسلطات اللبنانية على خلفية الأزمة المالية غير المسبوقة التي أدت إلى «إفقار غير ضروري» لغالبية السكان «الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم». ورغم أن «التقريع» الأممي والدولي للبنان الرسمي، سواء في تَسَبُّبه بوضع البلاد في فم واحدةٍ من 3 أسوأ أزمات عرفها التاريخ منذ 1850 أو في إدارته لها تقنياً كما سياسياً ليس جديداً، إلا أن تقرير دي شوتر، الذي جاء ربْطاً بمعاينته الواقع اللبناني إبان زيارته لبيروت في نوفمبر 2021 انطوى على تصويبٍ غير مسبوق على مسألتين، الأولى شمول البنك المركزي اللبناني في سياق «توزيع المسؤوليات»، والثانية اعتبار «الدولة اللبنانية بما في ذلك مصرفها المركزي»، مسؤولة عما أسماه للمرة الأولى «انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان» وكان «يمكن تجاوزها بالكامل». وإذ أكد التقرير أنه يتعيّن «أن يغيّر لبنان مساره»، لفت إلى أنه «يمكن عكْس اتجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادةٍ تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها»، موضحاً أنه «يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلاد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً». ورأت الأمم المتحدة أنه يمكن «للمجتمع الدولي، بل وينبغي له، أن يقدّم الدعم، ولكن هذا الدعم لن يكون له أثَر إلا إذا اعتُمدت إصلاحات هيكلية لوضع حدّ لعملية التفقير». وما جَعَلَ هذه الإدانة الأممية تكتسب أبعاداً بالغة الدلالات أنها أتت في الساعات الأخيرة الفاصلة عن انتخاباتٍ نيابية تُسدل الستارة عليها الأحد بفتْح الصناديق لنحو 3 ملايين و700 ألف مقيم في لبنان، وهو أوّل استحقاقٍ انتخابي يُتاح فيه لأبناء «بلاد الأرز» أن يكونوا أمام إمكان «محاسبة» مَن يعتبرونهم مسؤولين عن «خراب» الوطن الصغير الذي تَكاتَفَ عليه منذ 2020 «تسونامي الانهيار» المتوحّش الذي رمى بأكثر من ثلثيْ المواطنين تحت خط الفقر، والانفجار الهيروشيمي في مرفأ بيروت، ناهيك عن الأزمات السياسية التي عمّقت الحفرة المالية والتي شكّلت «الرمالَ المتحركة» لمجمل الواقع اللبناني وانزلاقاته المميتة. ورغم الحمّى الانتخابية التي بلغت مستوياتٍ قصوى في إطار التحشيد الشعبي للناخبين، فإن لا مؤشرات تدلّ على إمكان أن يحمل استحقاق 15 مايو تغييراً كبيراً على مستوى الطبقة السياسية التي خرج عدد كبير من اللبنانيين في 17 أكتوبر 2019 في انتفاضةٍ بوجهها حين كانت الإشاراتُ السبّاقةُ للانهيار ترتسم في الأفق المالي والمصرفي والنقدي، وذلك بعدما لم تنجح «قوى التغيير» من المجتمع المدني في الاصطفاف ضمن لوائح موحدة في الدوائر الـ 15 لتقديم بديلٍ لا تَتَشتّت معه أصوات مؤيدي «الثورة»، وأيضاً في ظل استعادة الاستقطاب السياسي بين الائتلاف الحاكم «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وبين خصومهما مما يُعرف بـ «القوى السيادية»، والذي عاد معه الاعتبارُ بقوةٍ للبُعد السياسي «الأصلي» في الأزمة المالية التي فاقَمها إبعاد لبنان عن «حزام الأمان» الذي لطالما شكّلته خصوصاً دول الخليج العربي. ورأت أوساط سياسية أن الصورة السودوية التي عبّر عنها تقرير الأمم المتحدة مرشّحة لمزيد من الفصول الداكنة التي تشي بـ«كوابيس» ما بعد انتخابات الأحد، إذ ستكون البلاد أمام مرحلة انتقالية بالغة الدقة، على ضفّتي استحقاقيْ تأليف الحكومة الجديدة والانتخابات الرئاسية اللذين لا يمكن التكهن بمآلهما في ضوء ارتباط كيفية إدارة دفّتيْهما، أولاً بما ستحمله نتائج صناديق الاقتراع وأيضاً بحسابات الأفرقاء الوازنين ذات الصلة خصوصاً برئاسية 2022، وسط سؤالين: الأول هل سيكون متاحاً تحقيق «معجزة» بتأليف حكومةٍ قبل 31 أغسطس الجاري (موعد دخول البرلمان في انعقاد دائم حتى انتخاب رئيس علماً أن ولاية الرئيس ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر). والثاني ما مصلحة الأطراف المعنيين مباشرة بالاستحقاق الرئاسي ولا سيما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لجهة دخول المدار الرئاسي بحكومة تصريف أعمالٍ بتوازناتِ ما قبل الانتخابات النيابية، أم بتشكيلةٍ «طازجة» تسمح بمزيد من «الاستحكامات السياسية» التي تعزّز الحظوظ الرئاسية. ولا تقلّ مَهمة «إقلاع» البرلمان الجديد تعقيداً، إذ يتعيّن عليه إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات اشترطها صندوق النقد الدولي من أجل التوقيع النهائي على خطة مساعدةٍ بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، وسط ملامح «اشتباك» حول خطة النهوض التي ارتكز عليها الاتفاق الأولي مع الصندوق ولا سيما لجهة توزيع الخسائر المالية، والتي «حاصرها» حزب الله برفْض مزدوج لتحميل المودعين جزءاً كبيراً منها عبر شطب 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إزاء البنوك التجارية، كما لأي استخدام لأصول الدولة لتعويض الخسائر، وذلك عبر تحميل أمينه العام السيد حسن نصر الله «المسؤولية الأولى عن خسارة أموال المودعين للمصارف، التي حصّلت أرباحاً هائلة من خلال السياسات المالية التي كانت قائمة». وإذ كانت الحكومة اللبنانية عقدت، أمس، أولَ لقاءٍ عن بُعد مع حَمَلَة سندات اليوروبوند الذين كانت حكومة الرئيس حسان دياب، أعلنت في مارس 2020 التخلف عن دفعها (تبلغ قيمتها نحو 31 مليار دولار موزّعة بين صناديق استثمار أجنبية ومصارف لبنانية ومصرف لبنان، بالإضافة إلى نسبة قليلة لأفراد أجانب أو لبنانيين) وذلك لشرح مضمون الاتفاق الأولي مع صندوق النقد وكيفية تطبيقه ولو خلال فترة تصريف الأعمال، لم يكن ممكناً في سياق متّصل القفز فوق أبعاد إغراق مرحلة ما بعد 15 مايو بعنوانٍ لا يمكن إسقاط امتداده الإقليمي، ويتصل بملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، حيث برز تناغُم الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري ونصر الله في تحديد إطار زمني و«أمني» لإدارته في الأسابيع المقبلة. فالرئيس بري، أعلن «أن الاتفاق الإطار (الذي تم التوصل إليه مع الأميركيين) يبقى الآلية الصالحة لإنجاز الترسيم الذي يمنح لبنان الحق باستثمار كامل ثرواته في البحر من دون تنازل أو تفريط أو تطبيع أو مقايضة»، مؤكداً «تحت هذا السقف لبنان الرسمي مستعدّ لاستئناف المفاوضات في أي لحظة، والكرة في ملعب الأطراف الراعية للتفاوض غير المباشر ولكن ليس إلى العمر كله ولمدة أقصاها شهر واحد يصار بعدها للبدء بالحفر في البلوكات الملزّمة أصلاً من دون تردد وإلا تُلزّم شركات أخرى». وفي موازاة ذلك، وبعدما كان أعلن «لا ثقة بالوسيط الأميركي»، لوّح نصر الله بإطلاق مسيّرات جوية فوق السفينة التي أبحرت باتجاه المياه الإقليمية للتنقيب في حقل كاريش «لا لنقصفها بل لنعطيها إنذاراً»، مؤكداً «من حق لبنان التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها، كما يفعل العدو»، وموضحاً «بلدنا غني، وكنزنا موجود في البحر، وهذا ما تقوله المعطيات. وما نحتاج إليه هو امتلاك جرأة التلزيم»، مضيفاً «إذا أراد العدو منعنا من التنقيب، فإننا قادرون على منعه» أيضاً.

البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات تزور حزب الله

الاخبار... علمت «الأخبار» أن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد استقبل، أخيراً، وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان برئاسة جورجي هولفيني. الوفد بحثَ مع رعد التطورات على الساحة الداخلية شارحاً مهمة البعثة التي أتت إلى لبنان «استجابة لطلب رسمي من وزارة الداخلية والبلديات» كما قال رئيسها الذي عرّف عن نفسه بأنه «سياسي هنغاري ونائب في البرلمان الأوروبي». مصادر مطلعة على اللقاء قالت إن هولفيني شدّد على أن البعثة التي بدأت عملها في آذار الفائت وتنتهي في حزيران المقبل، «مستقلة بشكل تام وتعمل مع الجميع، بدليل طلبها الاجتماع بكتلة حزب الله في البرلمان»، مشيراً إلى أن مهمتها هي «المراقبة»، لافتاً إلى أن «70 من موظفي بعثات دول الاتحاد الأوروبي في لبنان سيشاركون في البعثة بصفة مراقب، إضافة إلى مراقبين من أكثر من 15 دولة من تلك التي اقترع فيها المغتربون اللبنانيون». وأشار إلى أنه «في اليوم التالي للانتخابات، ستصدر البعثة إعلاناً مبدئياً حتى إنهاء التقرير الذي يفترض أن يصدر في أيلول المقبل»، مؤكداً أن الأوروبيين لا يتدخلون في الانتخابات. بدوره أكد رعد «حرص حزب الله على إجراء الانتخابات لأن ذلك أفضل من الفراغ أو التمديد»، علماً أن «قانون الانتخابات يظلم حق حزب الله في التعبير عن حجمه وحضوره الانتخابي. إذ إن مرشحي الحزب لا يستطيعون الحصول على أصوات في الخارج ولا قدرة لهم للتعبير عن رأيهم بسبب العقوبات»، و«هذا يكفي للطعن في صحة الانتخابات لو كانت لدى حزب الله النية لذلك، لكنه لم يفعل ولن يفعل لأنه يريد إجراء الانتخابات ولو على حسابه». وأشار إلى «نقاط انتخابية» يمكن تطويرها لاحقاً، كالانتخاب في محل الإقامة (الميغاسنتر). وبعيداً من الانتخابات، ذكّر رعد بأن حزب الله يمثل «شريحة عانت لعقود من الاحتلال الإسرائيلي وعدوانيته ولم تجد حليفاً أو صديقاً سوى سوريا وإيران لمحاربة الاحتلال». فيما عبّر هولفيني عن رغبة في استمرار التنسيق وعقد لقاء آخر بعد الانتخابات للوقوف على تقييم حزب الله للمرحلة المقبلة. والتقت البعثة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تحدث أمامها عن المال الانتخابي والتجاوزات التي تحصل، واستغلال عدد من القوى السياسية لحاجات الناس عبر توظيفها في سير العملية الانتخابية، فضلاً عن سيطرة المال على وسائل الإعلام.

ملفّ انفجار مرفأ بيروت رهن «صفقة ما بعد الانتخابات»

مصدر قضائي: التأخير في استئناف التحقيق سيؤدي إلى تأخير صدور القرار الظني

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. كلّ الاستحقاقات في لبنان مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وعلى رأسها التحقيق العدلي بملفّ انفجار مرفأ بيروت المعطّل منذ ستّة أشهر، فنتائج هذه الانتخابات ستترتّب عليها صفقات وتسويات في السياسة والاقتصاد والأمن والقضاء وفي مقدّمها جريمة المرفأ. ضحايا انفجار المرفأ ليسوا الذين قضوا فيه فحسب، ولا المصابين المعلّقة أرواحهم بين الحياة والموت، بل المئات من أبناء العاصمة بيروت الذين ما زالت منازلهم مدمّرة وجروحهم مفتوحة وأزماتهم النفسيّة قائمة، كما أن الموقوفين الـ17 هم أيضاً ضحايا تعطيل التحقيق، إذ لا شيء يَلوح في الأفق عن إمكانية الإفراج عنهم ما لم يُستأنف المسار القضائي، وهذا المسار رهينة صدور مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية وتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، ليكتمل معهم نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ليصبح بمقدورها البتّ بدعاوى مخاصمة الدولة ضدّ ما تسمّى «الأخطاء الجسيمة» للقاضي طارق البيطار، فإذا تقرر رفض هذه الدعاوى (وهو أمر مرجّح)، يصبح بمقدور البيطار استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم من سياسيين وأمنيين وعسكريين، إلا أن هذه الفرضية غير ممكنة مع تجميد وزير المال يوسف خليل مرسوم التشكيلات الجزئي وامتناعه عن التوقيع عليه، ولا حتى إبداء الملاحظات حوله وإعادته إلى مجلس القضاء الأعلى لإدخال التعديلات المطلوبة. وتكثر التساؤلات في هذه المرحلة حول الأسباب التي تؤخر صدور القرار الظنّي بهذه القضية، حتى إن قوى وأحزاباً سياسية تزعم أنها تدعم المحقق العدلي، بدأت إثارة الشكوك حول نيات الأخير وتستغرب تردده في كشف حقيقة الانفجار، علماً بأن القاضي البيطار لم يستكمل تحقيقاته بسبب سياسة تعطيله المستمرّة منذ أشهر طويلة، وبالتالي يستحيل إصدار القرار الاتهامي قبل إنجاز الإجراءات كافة. ويرى مصدر قضائي مطّلع على مسار الملفّ، أن «التأخير في استئناف التحقيق سيؤدي حتماً إلى التأخير في صدور القرار الظني، وإحالة الملفّ إلى المحاكمة العلنية أمام المجلس العدلي». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن القاضي البيطار «اجتاز منتصف الطريق من التحقيقات، إلا أن مرحلة صعبة جداً تنتظره، وهي كيفية عبور الممر الإلزامي لاستجواب السياسيين المدعى عليهم وهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس، الذين يرفضون المثول أمامه، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين وأمنيين». ولا يتوقّف الأمر على الشقّ الداخلي للملفّ، بل ثمّة إجراءات ذات بُعد خارجي. ويشدد المصدر على أهمية «متابعة المحقق العدلي لمصير الاستنابات التي أرسلها إلى عدد من الدول، وطلب في بعضها صوراً للأقمار الصناعية للمرفأ قبل الانفجار وخلاله، وفي البعض الآخر منها طلبات مرتبطة باستجواب أشخاص في أكثر من دولة بينهم قبطان الباخرة (روسوس) التي شحنت نترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت ومالكها، وأصحاب هذه المواد والشركات التي اشترتها، وحركة التحويلات المالية الخاصة بهذه الشحنة»، مشيراً أيضاً إلى أن المحقق العدلي «ينتظر ورود التقرير الفني النهائي من السلطات الفرنسية والذي تُبنى عليه نتائج بالغة الأهمية، أولاها تحديد أسباب الانفجار وما إذا كان نتيجة حريق حصل عن طريق التلحيم، أو بفعل عمل أمني داخلي أو استهداف خارجي». ولم تتلقّ المراجع القضائية تفسيراً لتجميد وزير المال يوسف خليل مرسوم التشكيلات القضائية، وأكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ«الشرق الأوسط»، أن المرسوم لا يزال عالقاً عند وزير المال، وهو لم يبدِ ملاحظاته بشأنه، ولم يعلل أسباب تجميده. وقال: «إذا كانت لدى معالي الوزير أي ملاحظات على المرسوم، فيجب تدوينها خطياً وإعادته إلى مجلس القضاء للنظر فيها واتخاذ موقف بشأنها»، معتبراً أن «هذا الأسلوب في التعاطي مع السلطة القضائية يشكّل سابقة غير مبررة». وقال المصدر: «مؤسفٌ أننا قرأنا في بعض وسائل الإعلام تبريرات وزير المال، لكننا لم نتلقّ جواباً رسمياً يحدد موقفه». وعزا وزير المال في بيان مقتضب جداً عدم توقيع المرسوم إلى أنه «يتضمن أخطاءً أساسية من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة». ويأتي اعتراضه على عدم تعيين الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز كرئيس لإحدى الغرف العشرة الموّزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، رغم أنّ هذا الواقع قائم منذ سنوات ولم يسبق أن أثاره وزراء المال السابقون. وتوقّع متابعون للملف «وجود أسباب سياسية وراء تجميد المرسوم». واستبعدوا الإفراج عنه «قبل انتهاء الانتخابات وإعلان نتائجها، باعتبار أن هناك سياسيين مدعى عليهم مرشحين للانتخابات محسوبين على نفس الفريق الذي يتبع له الوزير (النائبان عن حركة «أمل» علي حسن خليل وغازي زعيتر)، وأي استدعاء لهم أو اتخاذ أي تدبير بحقهم يشكل إحراجاً لهم وللفريق السياسي الذي يغطيهم»، معتبرين أن «تأجيل مرسوم التشكيلات إلى ما بعد الانتخابات يأتي ضمن سياق مدروس، لأن فوز هؤلاء بولاية نيابية جديدة يمنحهم حصانة لأربع سنوات مقبلة». وتسعى أطراف سياسية إلى إيجاد مخرج قانوني يحدّ من صلاحية القاضي طارق البيطار ويعيد إطلاق عجلة لاستمرار التحقيق، يقوم على مبدأ تعيين محقق عدلي إضافي توكل إليه مهمّة البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين في هذا الملفّ، والنظر بصوابية أي مذكرات توقيف جديدة يصدرها البيطار، إلا أن اقتراح القانون هذا سقط في مجلس الوزراء، لأنه مخالف لأحكام القانون الذي يعطي المحقق العدلي صلاحيات واسعة لا يمكن القفز فوقها، كما أنه لا يمكن إصدار قانون خاص بقضية معينة، بل يُفترض بالقانون أن يأخذ مبدأ الشمولية. وتتخوّف مراجع قضائية وقانونية من أبعاد تجميد وزير المال للمرسوم، والذي قد يشكل سابقة يعتمدها الوزراء عند كلّ حالة خلافية، ويشدد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، على أن وزير المال «ملزم بالتوقيع على مرسوم التشكيلات الجزئية، وبإحالته فوراً على رئيس الحكومة ومن ثمّ رئيس الجمهورية». ويقول صادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «امتناع وزير المال عن توقيع المرسوم، بمثابة اغتصاب لصلاحيات دستورية ليست من اختصاصه، لأن توقيع وزير المال محصور بالشق المالي وصرف نفقات محددة للقضاة، ولا يحق له البحث في ميثاقية المرسوم، وإلّا ماذا ترك لمجلس الوزراء ولمجلس النواب؟». ويذكّر رئيس مجلس الشورى السابق بأنه «عندما يُصدر مجلس القضاء الأعلى مرسوم التشكيلات بإجماع أعضائه، وفي حال وضع أيٍّ من المعنيين بالتوقيع ملاحظات على المرسوم (أي الوزراء المختصين ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية)، وإذا عاد مجلس القضاء الأعلى وأصرّ عليها، تصبح سلطة الوزراء والرؤساء مقيّدة، أي أنهم ملزمون بالتوقيع عليه، وليست سلطة استنسابية».

تبادل اتهامات في لبنان حول «المال الانتخابي»

تحوَّل إلى عنوان أساسي في المعركة بين «القوات» و«التيار»

بيروت: «الشرق الأوسط»... يحتل عنوان «الإنفاق والمال الانتخابي» حيزاً أساسياً في المعركة بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، إضافة إلى المعارك السياسية الأخرى التي يعتمد عليها الحزبان المسيحيان الخصمان في التعبئة للاستحقاق الانتخابي، في 15 مايو (أيار) المقبل. وأول من تحدث عن هذا الموضوع هو رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، متّهماً كل من «القوات» وحزب «الكتائب اللبنانية» بـ«تجاوز سقوف الإنفاق الانتخابي». وهذا الموضوع بدأ يأخذ حيزاً واسعاً من المعركة الانتخابية المفتوحة بين هذه الأحزاب واتهامات متبادلة بينها، ليعود بعدها وينبّه إليه رئيس الجمهورية ميشال عون؛ مشيراً إلى حصوله على تقارير موثقة تؤكد حجم الإنفاق، وداعياً هيئة الإشراف على الانتخابات للقيام بعملها، وهو ما تضعه «القوات» في خانة «الذرائع والحجج لتبرير فشلهم». وتقدم باسيل بدعوى قضائية ضد «القوات» و«الكتائب»، طالباً «إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها»، ولفت في الشكوى «إلى تكاثر الإعلانات الخاصة بحزبي (الكتائب) و(القوات) لدرجة فضح ظاهرها الكلفة الحقيقية، وأكد تجاوزها سقف الإنفاق المسموح به»؛ مشيراً إلى أنه «لا يُعقل أن يبقى هذا الكم من الإعلانات دون سقف الإنفاق بمعزل عن صحة البيانات الحسابية التي يتم التقدم بها، ومع التأكيد على التفاوت الكبير لمصلحة (القوات) على (الكتائب)». وهذه الاتهامات كانت قد استدعت ردود فعل من «الكتائب» و«القوات»؛ مذكرين باسيل بأن «اسمه مدرج على لائحة العقوبات بتهمة الفساد، وهو الذي أهدر أكثر من 40 مليار دولار ديناً في الكهرباء بسبب فشله وفساده». لكن رئيس الجمهورية ميشال عون عاد وأعلن عن حصوله على تقارير تؤكد المبالغة في إنفاق المال، وهو ما تؤكده مصادر في «التيار» مقربة من الرئاسة، وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «تقارير وصلت للرئيس من الأجهزة الأمنية، تثبت أن هناك دفع أموال انتخابية، وهي مسؤولية هيئة الإشراف على الانتخابات التي عليها التدقيق في الأمر، ومعالجة الموضوع مباشرة، وهو الحق الذي يعطيها إياه القانون، وأن ترفع الدعوى للجهات القضائية المختصة». ورد على هذه الاتهامات مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات»، شارل جبور، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أن يقدر البعض أن هناك فريقاً سياسياً تجاوز السقف الانتخابي والانتخابات لم تحصل بعد، كما أن هيئة الإشراف لم تطّلع على كل التقارير، ولم تصدر تقريرها النهائي بعد، يعني أن هذا الكلام استباقي من أجل التشكيك في نتائج الانتخابات، انطلاقاً من أن الفريق الذي يرمي الاتهامات يملك تقارير واضحة عن وضعيته الشعبية المأزومة، وبالتالي يقوم بالحملة لسببين: الأول لحرف الأنظار عن الواقع المأزوم الذي هو فيه، وعن المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني نتيجة أدائه السيئ، والثاني هو تحضير جمهوره لخسارة مسبقة وليعزو سببها إلى الإنفاق الانتخابي»، ويذكر من جهة أخرى بـ«امتلاك هذا الفريق محطة تلفزيونية تبث 24 ساعة الأضاليل والأكاذيب والحقد والافتراءات». ومع اعتبار جبور أن كل ما يقوم به هذا الفريق هدفه «خلق ذرائع وحجج لتبرير فشله»، يؤكد أن «الانتخابات النيابية تحصل اليوم ضمن مواجهة سياسية بين مشروعين، بعيداً عن المال الانتخابي وشراء الأصوات»، ويذكّر «التيار الوطني الحر» بـ«المال الإيراني الذي تدفعه طهران لحليفه (حزب الله) في لبنان، بموازنة سنوية واضحة». ومن المعلوم أن القانون اللبناني حدد سقف المبلغ الأقصى الذي يحق لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، ويقسم إلى «قسم ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة (30 ألف دولار)»، ويُضاف إليه «قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها، وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (دولارين فقط) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في الدائرة التي يترشح فيها». أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة، فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح (30 ألف دولار).

لبنان لخفض الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي بحلول 2026

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، اليوم (الأربعاء)، خلال اجتماع مع دائني لبنان، إن الحكومة ستخفض الدين العام إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026 وإلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2032. وأضاف الشامي أن التدقيق الكامل في وضع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي، سيكتمل بحلول يونيو (حزيران) المقبل. وأفاد تقرير مستقل للأمم المتحدة، اليوم، بأن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال «تدمير» اقتصاد البلاد «بقسوة». وانهار الاقتصاد اللبناني وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات. وأضاف أن هذه الأزمة «نتيجة لسياسات حكومية فاشلة» وأن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع. 



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا.. هل يقبل بوتين بـ «نصف الهزيمة» للخروج من الحرب؟..لا دبابات أخرى.. قرار ضرب القوة العسكرية الروسية في الصميم..أوكرانيا تحذر من "أزمة غذاء عالمية" بعد احتدام القتال في أوديسا..قتلى الحرب في أوكرانيا "أعلى بآلاف" من العدد الرسمي..وزير الدفاع السويدي: عضوية «الناتو» ستعزز دفاع دول الشمال الأوروبي.. الاستخبارات الأميركية: بوتين لا يعتزم التوقف في دونباس..أوكرانيا: سنعلق عبور الغاز الروسي إلى أوروبا.. مجلس النواب الأميركي يقرّ مساعدة لأوكرانيا بـ 40 مليار دولار.. بكين تنتقد واشنطن بعد تغيير الصياغة الخاصة بتايوان..إقالة مديرة جهاز الاستخبارات الإسبانية.. سريلانكا: «العائلة الرئاسية» في أزمة بعد اشتباكات دامية.. الولايات المتحدة تضغط على «طالبان».. اليابان تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا.. رئيس كوريا الجنوبية الجديد يعد بيونغ يانغ بـ«خطة جريئة»..

التالي

أخبار سوريا.. عرب «منسيون» في أقبية النظام السوري يطالبون بتسليط الضوء على قضيتهم...قصف إسرائيلي على القنيطرة جنوب سوريا..بينهم عميدان بمشافي النظام العسكرية .. مصرع 6 عسكريين من ميليشيات الأسد..الحياة السياسية بعد 2011: «عاش البعث»... وحده!.. أنقرة ترهن عودة اللاجئين بالحل الشامل للأزمة السورية..«فيسبوك» يغلق صفحة التلفزيون السوري بعد أغنية تمجّد الحرب في أوكرانيا.. «منتدى» حول عفرين يطالب بإلغاء «اتفاقية أضنة» بين دمشق وأنقرة..

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend...

 السبت 2 تموز 2022 - 5:47 م

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend... Militants in Indi… تتمة »

عدد الزيارات: 96,426,956

عدد الزوار: 3,561,962

المتواجدون الآن: 79