أخبار لبنان.. المجلس يغسل يده من «الكابيتال كونترول».. والقضاء يتصدى للقرارات العونية.. إيران تستعجل «الربط البحري» مع لبنان..وكالة أوروبية: تجميد أصول لبنانية قيمتها 120 مليون يورو..هل تتدحرج في بيروت الملاحقات القضائية لحاكم «المركزي» وشقيقه؟..فريق من «المستقبل» يحاصر السنيورة ويدعم «لائحة بدر» البيروتية.. ولاية جديدة لليونيفيل: حركة كاملة رغم «عدوانية» السكان..الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله..
 الثلاثاء 29 آذار 2022 - 4:25 ص  1476  محلية |
المجلس يغسل يده من «الكابيتال كونترول».. والقضاء يتصدى للقرارات العونية..
الحكومة تطلب قروضاً من المركزي .. وسلامة يوجب على المصارف دفع كامل الرواتب والتقديمات للموظفين...
اللواء... السؤال المثير للاهتمام: لِمن أعاد مجلس النواب بإبعاده مشروع الحكومة للكابيتال كونترول عن الجلسة النيابية التي تعقد قبل ظهر اليوم في قصر الأونيسكو إلى مجلس الوزراء، أو إلى لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو إلى صندوق النقد الدولي صاحب اليد الطولى في صياغة مسودة المشروع باللغة الانكليزية بالتنسيق مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي؟.....
استظل الرئيس نبيه برّي التوصية التي صدرت عن جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت برئاسة نائبه ايلي الفرزلي، وحضورالشامي ووزير المال يوسف خليل، للحكومة بأن تذهب باتجاه صوغ مشروع قانون متماسك، مع الأخذ بعين الاعتبار «المصلحة العليا للمودعين»، ونأى بنفسه عن الضغوطات المحيطة بمسألة من هذا النوع، فالسير بمشروع صندوق النقد، الشامي من شأنه ان يحرج النواب المرشحين للانتخابات، في وقت بدت فيه المواجهة على أشدها بين مشروعين لما بعد الانتخابات، الأوّل تدعمه دول المحور وقواه، وفي المقدمة حزب الله، والثاني تدعمه الولايات المتحدة الأميركية بمؤسساتها الدبلوماسية والمالية، وقد عبر عن هذا التوجه وفد مجموعة العمل من أجل لبنان «اميركان تاسك فورس فور ليبانون» الذي التقى الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير، كما زار مرجعيات روحية إسلامية ومسيحية، شملت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمطران الياس عودة وشيخ عقل الطائفة الدرزية سامي أبي المنى. وعبر اد غبريال الذي ترأس الوفد، وحضرت السفيرة الأميركية في بيروت لقاءاته، عن هدف الزيارة، ومضمون المحادثات لجهة لقاءات مع المجتمع المدني والمعارضة، وبحث الانهيار الاقتصادي، و«إمكان ان تحدث الانتخابات تغييراً عبر إيصال وجوه جديدة إلى الحكم»، على حدّ تعبير رئيس الوفد. وفي سياق المتابعة الدولية والفرنسية، اعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، ان البحث تناول الوضع في لبنان وتم الاتفاق على أن استتباب الأمن يمر عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات. بالتزامن كان القضاء ممثلاً بالنيابة العامة التمييزية، ينقض قرارات المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والتي كانت قضت بمنع تحويل وشحن الأموال من عدد من المصارف إلى خارج لبنان، بعد طلب الوكيل القانوني للمصارف، وارسل القرار إلى المديرية العامة للجمارك، على طريقة «ما بيفل الحديد الا الحديد»، أو «وداوني بالتي كانت هي الداء». اذاً، سقط اقتراح قانون الكابيتال كونترول بالضربة النيابية بعد رفض معظم الكتل له بالصيغة التي ورد فيها نظراً لما تضمنته من مخالفات قانونية وإجرائية، وتمت إحالته الى الحكومة، التي وضعته على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الذي سينعقد عند الرابعة من بعد ظهر يوم غدٍ الاربعاء في القصر الجمهوري في بعبدا ليتم وضعه في مشروع قانون حكومي ويُحال الى المجلس النيابي وفق الاصول، وهو سيكون البند الثالث على جدول اعمال الجلسة. ويدرس مجلس الوزراء جدول أعمال يتضمن 29 بنداً من أبرزها:
- عرض وزارة المالية مسودة عقد الإستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان.
- مشروع قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)
- عرض وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي و معلومات حول السلع الغذائية الإستراتجية، إضافة الى طلب وزارة الإقتصاد والتجارة موافقة إستثنائية لزوم شراء القمح المستورد.
- مشروم مرسوم يرمي الى تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.
- عرض وزير المهجرين عصام شرف الدين لرؤيته الانقاذية للقطاع المصرفي المتعثر.
- عرض مجلس الانماء والاعمار الوضعية الخطيرة للمطمر الصحي للنفايات الصلبة في برج حمود – الجديدة.
وعلمت «اللواء» ان مشروع قانون «الكابيتال كونترول» بالنص التفصيلي لم يوزع على الوزراء حتى ساعة متأخرة من ليل امس، واستغربت مصادر وزارية عدم توزيعه قائلةً هل يعني ذلك فرضه في اللحظة الأخيرة ام تأجيله نتيجة الاعتراض الوزاري على أسقاطه، وتساءلت المصادر كيف نناقش مشروعا لا نملك تفاصيله ومندرجاته؟..... وفي السياق، أكدت مصادر رسمية لـ «اللواء» أنّ حاكم البنك المركزي رياض سلامة لن يحضر جلسة مجلس الوزراء حيث لم يتم توجيه الدعوة اليه لحضور الجلسة، وأشارت المصادر الى انّ حضور الحاكم للجلسة طرح كفكرة ولم يُتخذ قرار بهذا الشأن. وفي سياق مالي، يهم الموظفين والعاملين في القطاع العام، بما في ذلك المتقاعدين، أصدر سلامة تعميماً للمصارف، ضمنه الطلب إلى «المصارف كافة تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم الشهريّة وملحقاتها والمساعدات الاجتماعيّة العائدة لهم، وعدم وضع قيود عليها سواء لناحية تجديد سقوف السحوبات أو تقسيطها على دفعات أو فرض عمولات أو نفقات من أيّ نوع كانت، وعدم التذرّع بالسقوف المحدّدة للسحوبات النقديّة من حساباتها لدى مصرف لبنان».
الجلسة النيابية
عشية الجلسة التشريعية اليوم في قصر الاونيسكو، وعلى جدول اعمالها اكثر من 30 مشروع واقتراح قانون، يتقدمهم فتح اعتماد اضافي لوزارتي الخارجية والداخلية لتمويل الانتخابات النيابية المقبلة، والدولار الطالبي، اسقطت اللجان المشتركة صيغة اقتراح وزع على النواب مغايرة لما اتفق عليه سابقا، تتعلق باقتراح وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)، تحت عنوان عدم تحمل الحكومة مسؤولية مصير اموال المودعين، وطالبت بارسال اي صيغ عبر مشروع قانون يحمل الصيغة القانونية، بعد اعتراضات من كل الكتل النيابية، على قاعدة ان ما وصل الى المجلس ليس مشروعا او صيغة حكومية، وراى النواب ان مطلب صندوق النقد الدولي لا يعني سلق الامور على حساب اموال الناس. ورغم ان اقتراحا معجلا ادرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية، يطال الكابيتال كونترول، الا ان الكتل اجمعت على ضرورة عدم عرضه على الجلسة، بانتظار التصرف الحكومي الرسمي وليس عبر لجنة اختصرت كل الدولة، واوصت الحكومة بصوغ قانون متماسك يحال الى المجلس النيابي لاقراره، مرفقا بملاحظات صندوق النقد الدولي. وكانت جلسة اللجان النيابية المشتركة انعقدت في الحادية قبل ظهر امس، برئاسة الفرزلي، وبعد نحو ساعة، خرج رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، من الاجتماع معترضا على صيغة القانون وقال: صيغة مرفوضة هبطت علينا تختصر فيها لجنة الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها وهذا الامر ليس مقبولاً، فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين. كما أكد رئيس لجنة «الإدارة والعدل» النائب جورج عدوان أن «أي خطة لا تراعي استعادة أموال المودعين وتشرح خطة استعادتها لن تمر في المجلس النيابي». وقال: أن ما تم عرضه اليوم في ما يتعلق بقانون الكابيتال كونترول هو شرعنة الإستيلاء على أموال المودعين أولاً، وتغيير النظام المالي ثانياً. اضاف عدوان: أن «الكابيتال كونترول هو جزء لا يجتزأ من خطة الحكومة المالية، واليوم نائب الرئيس يكلمنا عن خطة حتى اللحظة لا تزال سرية، ولا أحد يعلم بها إلا من أوصل البلاد لوضعها اليوم. فيما المجلس النيابي لا يعلم ما هي وليس مسؤولا عنها ولم تحل إليه، وليست هذه طريقة العمل الصحيحة. وإذا اعتقدتم أن السلسلة المتراكمة منذ سنوات ستمر من دون محاسبة، عبر ورقة يتم تهريبتها بين ليلة وضحاها، وتعرض اليوم حتى تمر غداً كـ «تهريبة» في المجلس النيابي، أنتم إذا لا تعرفون المجلس النيابي وكيف نمارس عملنا.
تجميد أموال لبنانية
في الاجراء القضائية المالية، تقدم امس، وكيل الموقوف رجا سلامة بطلب اخلاء سبيل الى القاضي نقولا منصور، مرفقاً بالمستندات المطلوبة لتثبيت كيفية تسديده ثمن العقارات موضوع القضية، وتم تحويل الطلب الى النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون لإبداء الرأي. ومن جهة اخرى، أفيد من لاهاي ان وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست»، أعلنت امس، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت أصولا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرة إلى مصادرة 5 عقارات. وقالت الوحدة، في بيان، إن التحقيق استهدف 5 مشتبه فيهم في تبييض أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». لكنها اضافت:على الرغم من نتيجة يوم العمل ، يُفترض أن المتهمين في التحقيق الرئيسي أبرياء حتى تثبت إدانتهم ، وفقًا للقانون. وقد دعمت يوروجست التعاون القضائي من خلال إنشاء فريق التحقيق المشترك للقضية وتنظيم ثلاثة اجتماعات تنسيقية بين السلطات المعنية. كما قدمت الوكالة دعما تحليليا متعمقا للتحقيق. ولم يتم تحديد لمن تؤول هذه الاصول المجمدة والملكيات ولاجنسيات اصحابها ولا الدول التي جرى فيها تبييض الاموال.
لوائح انتخابية
على صعيد الانتخابات النيابية، سُجّلت امس رسمياً، أول لائحة لقوى التغيير في وزارة الداخلية والبلديات على صعيد لبنان، وهي «لائحة شمالنا»، وهي أول لائحة يتم تسجيلها في دائرة الشمال الثالثة (البترون – الكورة – زغرتا وبشري). وتضمّ اللائحة: ليال بو موسى وربيع الشاعر عن البترون، رياض طوق وقزحيا ساسين عن بشري، فدوى كَلاب وسمعان بشواتي وجهاد فرح عن الكورة، شادن الضعيف، ميشال دويهي، وجيستال سمعان عن زغرتا. كما تم تسجيل اول لائحة في دائرة بيروت ألأولى حاملة شعار«لبنان السيادة» واتخذت اللون الأزرق وتضم: النائب جان طالوزيان (المرشح عن مقعد الأرمن الكاثوليك) النائب المستقيل نديم الجميّل (ماروني)، اسما ماريا اندراوس (روم ارثوذوكس)، نجيب ليان (روم كاثوليك)، انطوان سرياني (سرياني أقليات)، انّي سفريان (أرمن اورثوذكس)، وتالار مارغوسيان (أرمن اورثوذكس)، ليون سمرجيان (أرمن اورثوذكس). كما تم الاعلان عن لائحة للمعارضة في دائرة بعبدا بإسم « لائحة المستقلين الثورية» وتضم كلّاً من: النائب السابق فادي الاعور عن المقعد الدرزي، امل ابو فرحات مبارك وباتريك ابو شقرا، وعبده سعادة عن المقاعد المارونية. والدكتور بلال علامة ويوسف شعبان عن المقعدين الشيعيين. وهي ستواجه لائحة اخرى للمعارضة غير مكتملة تضم من ناشطي «الخط التاريخي» للتيار العوني نعيم عون ورمزي كنج، اضافة الى العميد المتقاعد خليل الحلو والدكتورجان ابو يونس. وتجري الاتصالات لإستكمالها قريباً. اما اللائحة الثالثة التي كانت تعمل تشكيلها مجموعة «كلنا ارادة» فقد انفرط عقدها بسبب خلافات بين المرشحين. و أطلقت أربع مجموعات ثورية لائحة ائتلاف «كسروان تنتفض» تحت شعار «السيادة، الحياد والمحاسبة»، وتضم: إيلي هيكل، المهندس طانيوس عبدو القسيس، فادي سيف والمحامية جولي فوزي الدكاش. واعلن «ائتلاف سهلنا والجبل» في دائرة البقاع الغربي- راشيا، في مؤتمر صحفي، لائحة «سهلنا والجبل» والمؤلفة من : حاتم الخشن - سالي الشامية - ياسين ياسين - بهاء دلال - وماغي عون.
1091092 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 310 اصابات بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 1091092 إصابة مثبتة مخبرياً.
عويدات ألغى قرار عون منع التحويلات المصرفية: كأنه لم يكن
الخناق الأوروبي يضيق على سلامة والكابيتال كونترول "راوح مكانك"!
نداء الوطن... بعيداً عن شبهة الكيدية والاستنسابية وذهنية الكيل بمكيالين في ميزان العدالة، تأتي الملاحقات القضائية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة في أوروبا لتضعه تحت مجهر قضاء منزّه عن التسييس، يحترم نفسه ويقدّس مهمته، ولا يرقى شكّ إلى مصداقيته ولا تشكيك بنزاهته وغاياته، وهذه بالتحديد نقطة قوة التحقيقات الأوروبية الجارية بشأن شبهات مالية تحوم حول ثروة سلامة، بخلاف نقاط ضعف التحقيق القضائي اللبناني الذي تقوده القاضية غادة عون ضده بإيعاز سياسي مفضوح بغية "قبعه" عن كرسي الحاكمية واستبداله بأحد الأزلام الموالين للعهد وتياره. وأمس، "بدأ عملياً الخناق الأوروبي يضيق على حاكم مصرف لبنان بشكل سيسرّع حكماً الخطوات الآيلة إلى تنحيه أو تنحيته نظراً لكون استمراره في منصبه أصبح ضرره على النقد الوطني أكبر من الضرر الناتج عن رحيله"، وفق ما رأت مصادر مالية، موضحةً أنّ "مجرد وجود أي شبهة قضائية دولية على أي حاكم مصرف مركزي يفرض استبعاده منعاً لتمدد تأثيرات هذه الشبهة على موقعه"... وعليه، أكدت المصادر أنّ إعلان وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" تجميد أموال لبنانية على ذمة التحقيق في قضية "تبييض أموال واختلاس أموال عامة"، يوجب "البحث جدياً وسريعاً في إيجاد البديل لسلامة" نظراً لاستحالة استمراره في منصبه إثر ورود اسمه كواحد من المشتبه بهم في هذه القضية. وعلى الرغم من عدم ذكر التقرير القضائي الأوروبي أسماء المشتبه بهم والجهات التي جرى تجميد أصول تعود لها بقيمة 130 مليون دولار مع مصادرة 5 عقارات ذات صلة بالقضية، للاشتباه باختلاس نحو 330 مليون دولار و5 مليون يورو من الأموال العامة جرت مصادرتها في كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، إلا أنّ المصادر المالية أعربت عن قناعتها بأنّ "أصابع الاتهام الأوروبية موجهة في هذا الملف مباشرة إلى حاكم مصرف لبنان وشقيقه نظراً للروابط الخاصة بين المبالغ المصرّح عن مصادرتها وبين المبالغ الواردة في حسابات شركة "فوري أسوشيتس" التي تعود ملكيتها لرجا سلامة". علماً أنّ بيان القضاء الأوروبي أورد أنّ الأصول المصادرة تضمنت ممتلكات في هامبورغ وميونيخ الألمانيتين بنحو 35 مليون يورو، ومجمّعين عقاريين في باريس قيمتهما 16 مليون يورو وحسابات بنكية في موناكو قيمتها 46 مليون يورو، ليبتيّن وفق الادعاء العام في ميونيخ أنّ بيان "يوروجاست" متصل فعلاً بالتحقيقات الجارية حول حسابات وممتلكات حاكم المصرف المركزي اللبناني في 5 دول أوروبية. أما في جديد ملف "الكابيتال كونترول"، فيستمر تقاذف الصيغ والاقتراحات من دون بلوغ أي نتيجة عملية تتيح إنقاذ ما تبقى من أموال المودعين، فكانت النتيجة مجدداً أمس "راوح مكانك" بحسب تعبير مصادر نيابية، في معرض تعليقها على إجهاض المجلس النيابي "الصيغة اللقيطة" التي طرحت على طاولة اللجان النيابية المشتركة "ولم تراع مصلحة المودعين ولا الأصول الدستورية والقانونية". وعلى الأثر، استقر الرأي النيابي على ضرورة "تحمّل الحكومة مسؤولياتها وإعداد مشروع قانون متكامل للكابيتال كونترول في سياق مترابط مع خطة النهوض والتعافي التي ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولي". قضائياً، استرعى الانتباه أمس إقدام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على إلغاء قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والذي كانت أصدرته القاضية عون وأحالته إلى المديرية العامة للجمارك ومنعت بموجبه 6 مصارف من تحويل الأموال إلى الخارج. وأوضحت مصادر قضائية أنّ خطوة عويدات "تنزع مفاعيل قرار عون بشكل فوري فتجعله كأنه لم يكن"، مشددةً على أنّ "توقيت هذه الخطوة كان مرتبطاً بتقديم المصارف المعنية استدعاء لدى النائب العام التمييزي لإبطال القرار ولم يكن مرتبطاً بأي معطى آخر"، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ "دور النائب العام التمييزي في هذا الملف انتهى عند تصويب الأمور لجهة تحديد الصلاحية والمرجع الصالح بموجب القوانين المصرفية، وعدم جواز أخذ النيابات العامة بالتدابير الاحترازية من دون وجود حكم يصدر في الأساس، على أن تعود الكرة إلى ملعب الحكومة لإنجاز الخطة التي يعدها وزير العدل بشأن قضية المصارف وإشكالياتها مع المودعين".
إيران تستعجل «الربط البحري» مع لبنان
الجريدة.. كتب الخبر منير الربيع... في وقت ينتظر لبنان عودة السفيرين السعودي والكويتي وفق تأكيدات دبلوماسية حصل عليها المسؤولون اللبنانيون، زار وفد من شركة الملاحة البحرية الإيرانية الوطنية القابضة بيروت اليوم، في ترجمة عملانية لزيارة وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبداللهيان الأسبوع الفائت التي ركزت سياسياً على تثبيت الحضور الإيراني وطمأنة الحلفاء لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الوفد الايراني، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية المحسوب على حزب الله، إنه سيسعى لتفعيل النقل البحري بين البلدين. وأضاف حمية: "للأسف الشديد البواخر الإيرانية لا تستطيع أن ترسو في المرافئ اللبنانية"، مشيراً إلى أن "ثلاثة أرباع المرافئ في العالم تستعمل الشحن والحاويات ومن الممكن للبواخر الإيرانية أن تفرغ البضائع وتحملها". وأوضح أن "وزارة الأشغال العامة والنقل ستفعّل النقل البحري مع الشركات الملاحية البحرية الإيرانية تحت سقف القانون والدستور، وهذا قرار سيادي بامتياز، ولن نتنازل عن أي قرار سيادي يعود للبنان بالنفع، وهذا موضوع لا نقاش فيه لأنه يفعّل التجارة البحرية ومردوده المالي سيكون له تأثير على الخزينة العامة". وتندرج هذه الخطوة في سياق المواقف الواضحة التي كان أعلنها حزب الله سابقاً حول ضرورة تعزيز العلاقات مع طهران، وسيكون لها أثر سياسي يرتبط حتماً بسعي الحزب إلى الفوز بالانتخابات النيابية المقبلة واستثمار كل ذلك في جعل التوازنات السياسية القائمة على الساحة اللبنانية تصب في مصلحته ولا تخرج عن نطاقه الاستراتيجي. ولا شك أن زيارة الوفد البحري الإيراني لها أبعاد سياسية واقتصادية ولا ترتبط فقط بتعزيز الملاحة البحرية بين طهران وبيروت وتوفير مرافئ جديدة للبحرية الإيرانية للرسو في البحر الأبيض المتوسط، إنما كذلك بمشاريع أخرى يطمح الإيرانيون إلى تحقيقها وورد بعضها على لسان عبداللهيان الذي جدد الحديث عن استعداد بلاده لإنشاء معامل للكهرباء والمساعدة في التنقيب عن النفط.
بقيمة 120 مليون يورو... تجميد أصول لبنانية في أوروبا بقضية تبييض أموال
النهار الدولي.. المصدر: ا ف ب... أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست"، اليوم الاثنين، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرةً إلى مصادرة خمسة عقارات. وقالت الوحدة، في بيان، إنّ التحقيق استهدف خمسة مشتبه بهم بتُهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021". وشملت عملية التحقيق مصادرة ثلاثة عقارات في ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو بالإضافة إلى أصول أخرى بقيمة سبعة ملايين يورو. وفي فرنسا، صودر عقاران في باريس بقيمة 16 مليون يورو بالإضافة إلى حساب مصرفي فيه 2,2 مليون يورو. ولفتت وحدة التعاون القضائي الأوروبية إلى تجميد نحو 11 مليون يورو في حساب مصرفي آخر. ولم تذكر أي تفاصيل عن المشتبه بهم على باعتبار أنهم "أبرياء حتى تثبت إدانتهم". وفتح الادعاء الفرنسي لمكافحة الفساد العام الماضي تحقيقاً في الثروة الشخصية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأشارت مصادر قضائية إلى أن الادعاء الفرنسي يحقق في ارتباط مزعوم لسلامة بأنشطة تبييض أموال، بعدما قامت سويسرا بالمثل. ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبراً أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة. ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. ويواجه سلامة، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
وكالة أوروبية: تجميد أصول لبنانية قيمتها 120 مليون يورو..
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت «وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجاست)»، اليوم (الاثنين)، إنها ساعدت في تجميد أصول لبنانية قيمتها 120 مليون يورو (132 مليون دولار) على صلة بتحقيق في غسل أموال، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت الوكالة الأوروبية، في بيان، أن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يُشتبه في اختلاسهم نحو 330 مليون دولار، صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا. ولم تحدد الوكالة هويات المشتبه بهم، وأحجم متحدث باسم «يوروجاست» عن مزيد من التعليق. وشاركت «يوروجاست» في تنسيق اجتماعات بين الدول التي تحقق مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي يشتبه الادعاء السويسري في أنه اختلس نحو 330 مليون دولار مع شقيقه رجا؛ وفقاً لرسالة بعث بها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي، وتحقق أربع دول أخرى على الأقل؛ منها ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، مع سلامة. وأكد دبلوماسي من إحدى الدول التي صودرت فيها الأصول أن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيقات مع سلامة وشقيقه. وذكر البيان الأوروبي أن الأصول المصادرة تضمنت ممتلكات في هامبورغ وميونيخ الألمانيتين بنحو 35 مليون يورو، ومجمعين عقاريين في باريس قيمتهما 16 مليون يورو، وحسابات مصرفية في موناكو قيمتها 46 مليون يورو. وأضاف: «يُفترض أن المشتبه فيهم في التحقيق الرئيسي أبرياء حتى تثبت إدانتهم؛ وفقاً للقانون».
هل تتدحرج في بيروت الملاحقات القضائية لحاكم «المركزي» وشقيقه؟
تجميدٌ «مدوٍّ» لأصول لبنانية بـ 120 مليون دولار في 3 دول أوروبية
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- القاضي جان طنوس: تجميد الأصول جاء بعد تقدم التحقيقات بقضية التحويلات السويسرية المشتبه فيها باختلاس 330 مليون دولار من مصرف لبنان
- «الكابيتول كونترول» أعيد إلى ملعب الحكومة... اللجان النيابية «هشّمتْ» الاقتراح الـ «لقيط» والـ «تهريبة»
بين خطوط النار في «الملعب الأوكراني» الذي تتطاير «حرائقه» دولياً في كل الاتجاهات الجيو - سياسية والأمنية - العسكرية والاقتصادية - المالية، ومحاولات حبْك آخر خيوط مفاوضات فيينا قبل إحياء الاتفاق النووي مع إيران، والمعاني فوق العادية لمشهدية قمة النقب «بمواجهة تهديدات طهران في المنطقة»، بدت الاهتمامات في بيروت على غير «الموجة العالمية» في ضوء عوامل مُتداخِلَة جعلتْ لبنان أسير «الرمال المتحرّكة» التي يتخبّط فيها منذ انفجار واحدة من أكثر الأزمات المالية العاتية اللي عرفها التاريخ منذ 1850. وتُبْدي أوساط مطلعة عدم استغرابٍ حيال تَحوُّل لبنان «ساحة منهَكة» تكتفي بتلقّي تأثيراتِ التحولات من حولها، هي التي كانت لأكثر من عقدٍ (منذ 2005) «كيس ملاكمة» في صراعٍ إقليمي اقتيدت إليه، وذلك بفعل عنصريْن تَكاتفا: أولهما الإمساك الذي بات مُحْكَماً بمفاصل القرار الاستراتيجي فيه من «حزب الله» بامتداده الإقليمي، وانطواء المساعي الخارجية لـ «عكْسِ» هذا الواقع على مُفاضَلةٍ شائكة بين التسليم بهذا «التفوّق» أو إيجاد «حبل سُرة» لمدّ الشعب اللبناني - وليس الدولة - بدعمٍ إنساني، علّ اللعبة الداخلية وعبر بوابة انتخابات 15 مايو النيابية تستعيد توازنها، أقله عبر انتزاع «ختم الشرعية» من يد الحزب. والعامل الثاني هدير الانهيار المريع وتداعياتُه المتدحْرِجة التي يُخشى في الوقت نفسه أن يوضع الواقع اللبناني في مهبّ عصْفها فيسقط في الفوضى الشاملة. وإذ كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف - لودريان يقارب «بالتوافق» مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الوضع في لبنان عبر ربْط «استتباب أمنه» بـ «تنفيذ البلاد للإصلاحات»، دَهَمَ بيروت تطوّر بالغ الدلالات يُنتظر أن يترك ارتداداتٍ على «اللغم» الذي تشكله المواجهة التي فُتحت بين بعض القضاء وبين القطاع المصرفي خصوصاً حاكمية مصرف لبنان والتي باتت أشبه بـ «جاذبة صواعق» تَشابَك فيها السياسي بالقضائي والانتخابي مُنْذرة بأن تتكامل فتائلها مع «القنبلة الموقوتة» التي يشكلها السقوط الحرّ المالي الذي تُصارِع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لإبطاء مساره بانتظار اتفاق على رزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي وتوافُر ظروف خارجية تعاود إحياء مظلة الدعم الخليجية خصوصاً. وتمثّل هذا التطور بإعلان وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أمس أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرةً إلى مصادرة خمسة عقارات، وموضحة أن التحقيق استهدف خمسة مشتبه بهم بتُهم تبييض أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». وسارع المحامي العام المالي القاضي جان طنوس إلى «التغريد» بأن تجميد «السلطات القضائية في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ أصولاً عينية ونقدية بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون يورو جاء بعد تقدم التحقيقات الجارية بما أصبح يُعرف بالتحويلات السويسرية والتي يُشتبه فيها باختلاس مبلغ 330 مليون دولار من مصرف لبنان». وكان طنوس باشر قبل أسبوع التحقيق مع رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بملف يتعلق بشركة «فوري» والشبهات التي تحوم حوله باختلاسات وتبييض أموال (الملف يتابعه طنوس منذ أكثر من عام وتطاول الشبهات فيه أيضاً «الحاكم» ومساعدته ماريان حويك)، وهو الملف المتداخل مع ادعاء المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على رجا كما على «الحاكم» والأوكرانية آنا كوزاكوفا بجرائم «تبييض الأموال والإثراء غير المشروع». وإذ ذكرت تقارير سابقاً أن جانباً من تحقيقات طنوس مع رجا سلامة (الموقوف من عون والذي تقدّم وكيله القانوني أمس بطلب تخليته) تناولت المراسلات التي وصلت الى القضاء اللبناني من دول اوروبية عدة وتتضمن أسئلة عن حسابات مصرفية عائدة لتحاويل مالية الى الخارج تحوّلت موضع أكثر من شكوى خارجياً، فإن العقد مع شركة فوري سبق أن تحوّل مادة إعلامية دسمة في لبنان وصحف أجنبية اتُّهم معها الحاكم وشقيقه (الشركة مسجّلة باسم رجا) بالكسب غير المشروع وإساءة استعمال النفوذ وجني أكثر من 325 مليون دولار عمولاتٍ (قيل إنها حوّلت إلى اوروبا) من بيع المصارف اللبنانيّة «سندات اليوروبوند» الصادرة عن الدولة وسندات الدين بالليرة، إضافة إلى شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان. وحجبت هذه القضية البارزة الأنظارَ عن «الفوضى» الكبيرة التي تسود محاولة الحكومة استصدار قانون تقييد التحويلات المالية الى الخارج والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) لزوم إعطاء إشارة إلى جديتها في بلوغ اتفاق مع صندوق النقد «بشروطه». وعشية وصول وفد بعثة الصندوق إلى بيروت لاستنئاف المحادثات مع لبنان، سدّدت اللجان النيابية المشتركة ضربةً «قاصمةً» لاقتراح القانون المعجّل المكرّر حول «الكابيتول كونترول» والذي قُدِّم على أنه «صيغ» بالتوافق مع الـ IMF وأريد إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية للبرلمان اليوم لإقراره الذي «طار» إلى موعد يُخشى أن يكون بعد الانتخابات النيابية، إذا «صَمَد» موعد إجرائها، ولا سيما في ظلّ تَحوُّل كل القوى السياسية رهينة «صناديق الاقتراع» وعدم القدرة على السير بإجراءاتٍ غير شعبية تعتبرها بمثابة «إطلاق النار على الرأس». ففي اللجان المشتركة تم «تهشيم» الاقتراح، الذي قُدّمت صيغة ثانية له عشية وضعه على مشرحة البرلمان، في الشكل والمضمون، أولاً لتهميشه حقوق المودعين، وتكليفه لجنة خاصة مؤلفة من وزيري المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي ويرأسها رئيس الحكومة أو وزير ينتدبه تكون مسؤولة عن إصدار التنظيمات التطبيقية كافة المتعلقة بهذا القانون. وراوح «قصف» هذا الاقتراح بين اعتباره «ورقة لقيطة وقّعها نائب واحد» و«تهريبة هبطت من دون تحديد أسباب موجبة للاقتراح»، وبين عدم كونه جزءاً أو يتكامل مع خطة النهوض التي لم تقرّها الحكومة بعد، وبين «استحالة تصوُّر ان تختصر لجنةٌ الحكومة والبرلمان والقضاء»، و«عدم قبول أن تُجمَّد أموال الناس لخمس سنوات مع إمكان تمديد المهلة من دون الرجوع الى البرلمان»، وأن «ما يتم طرحه لا علاقة له بالكابيتال كونترول، إنما المطروح هو تغيير النظام المالي برمته في لبنان من قبل لجنة وليس حتى من الحكومة». وإذ أوصت اللجان الحكومة بمعاودة صوغ مشروع متماسك يراعي الاعتراضات، وسط معلومات عن أن هذا الملف سيبحثه مجلس الوزراء في جلسته يوم غد، برز أن النيابة العامة التمييزية قررت الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بمنع تحويل وشحن الأموال من عدد من المصارف الى الخارج، وهو التدبير الذي هدّد علاقات هذه البنوك الكبرى مع المصارف المُراسلة.
القضاء اللبناني يسمح للبنوك بنقل أموال إلى الخارج
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مصدر قضائي رفيع المستوى لـ«رويترز» إن النائب العام في لبنان أوقف اليوم الاثنين تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي لسلطات الجمارك بمنع 6 بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد. ودفع قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي «جمعية المصارف» إلى التحذير من أن البنوك؛ ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة. وينطبق قرار القاضية عون على بنوك «عوده» و«بيروت» و«الاعتماد المصرفي» و«سوسيتيه جنرال» في لبنان و«بلوم» و«ميد». وكانت القاضية جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها. كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارات تلك البنوك من السفر. ولم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة بارتكاب أي جريمة. وقال المصدر إن النائب العام التمييزي غسان عويدات «قرر الرجوع عن» تنفيذ هذا القرار. ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضراباً لمدة يومين احتجاجاً على ما وصفتها بـ«القرارات القضائية التعسفية». وأصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأميركي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019 في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.
فريق من «المستقبل» يحاصر السنيورة ويدعم «لائحة بدر» البيروتية
بخلاف قرار الحريري بعدم التدخل ترشحاً في الانتخابات
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. لم يكن رئيس نادي الأنصار لكرة القدم رئيس لائحة «هيدي بيروت» نبيل بدر مضطراً لحشر تيار «المستقبل» بإعلانه التحالف معه انتخابياً في دائرة بيروت الثانية، بخلاف قرار زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعزوفه عن خوض الانتخابات، والطلب من محازبيه بعدم التدخل في تركيب اللوائح من دون أن يدعوهم إلى مقاطعة الانتخابات اقتراعاً، ما لم يكن هناك من أوعز له باستخدام «التيار الأزرق» لتوجيه رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي أوشك على وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة التي يرعاها بالتعاون مع مكونات تنتمي إلى العائلات البيروتية لملء الفراغ المترتب على خروج «المستقبل» من المنافسة الانتخابية. وإلى أن يتبين الموقف النهائي لـ«المستقبل» في رده أكان سلباً أم إيجاباً حيال إعلان بدر التحالف معه، فإن هناك من أوعز له وربما من تحت الطاولة، بأن استهدافه للرئيس السنيورة لن يلقى اعتراضاً من «التيار الأزرق» بذريعة أنه يلتقي مع من يحرضه على محاصرته بعد أن أخفق في إقناع عدد من المرشحين بالانسحاب من لائحة السنيورة، والانضمام إلى لائحة تحالف بدر و«الجماعة الإسلامية» بشخص النائب السابق عماد الحوت، وقبل ساعات من موعد تسميته لأسماء المرشحين على لائحة «هيدي بيروت» باعتبارها صناعة بيروتية، وكأن السنيورة استعان بمرشحين من خارج الدائرة البيروتية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن السنيورة لم ينقطع عن التواصل مع بدر والحوت في محاولة للتفاهم معهما على تشكيل لائحة ائتلافية في مواجهة اللوائح المنافسة الأخرى، وأولها اللائحة المدعومة من الثنائي الشيعي، إضافة إلى اللائحة التي تتزعمها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) والأخرى برئاسة النائب فؤاد مخزومي. لكن التواصل بين السنيورة وبدر سرعان ما انقطع بذريعة أن الأخير لا يؤيد تفاوضه عن بيروت، فيما استمر تواصله مع الحوت الذي لم يدم طويلاً بسبب القرار الذي اتخذه الأخير عن سابق تصور وتصميم بعدم التعاون معه على خلفية أنه لا يحق للصيداوي، أي السنيورة، التفاوض بالنيابة عن البيارتة الأصليين، برغم أن «الجماعة الإسلامية» لم تألف الكلام الذي صدر عن الحوت، لكنها لم تعترض على تفاهمه مع بدر بتشكيل لائحة ائتلافية، مع أن المشروع السياسي للجماعة يتحدث عن توحيد الأمة الإسلامية من جاكرتا إلى شمال غربي كندا إلى أن يتبين بأن حدودها، كما قال قطب سياسي لـ«الشرق الأوسط» فضل عدم ذكر اسمه، يمتد من منطقة قصقص البيروتية إلى حدود المدينة الرياضية. وكشف القطب السياسي نفسه بأن بدر اتخذ قراره بعدم الانضمام إلى المساعي التي يتولاها السنيورة بتشكيل لائحة ائتلافية جامعة للشخصيات المناوئة لـ«حزب الله» ومشروعه الذي يتعارض مع مشروع استرداد سيادة الدولة على كامل أراضيها وتحريرها من اختطافها من قبل دويلة «حزب الله». وقال بأن هناك من مرر له «معلومة» بالنيابة عن «المستقبل» مفادها أن تعاونه مع السنيورة سيؤدي حتماً إلى الإضرار بمستقبله السياسي. ولفت القطب نفسه إلى أن لا مصلحة للقوى والشخصيات المناوئة لـ«حزب الله» في استمرار حملات «التخوين» للسنيورة وصولاً إلى محاصرته لقطع الطريق عليه في مسعاه لاحتواء الفراغ السياسي الذي أحدثه عزوف الحريري عن خوض الانتخابات واستيعابه على طريق لملمة الوضع لتوفير الشروط التي تتيح للائحة الدخول في مواجهة متوازنة مع «حزب الله» وحلفائه في اللوائح الأخرى التي يتناغم معها سياسياً تحت سقف محور الممانعة، وقال إن المحاولات الرامية لتطويق السنيورة ومحاصرته لا تخدم سوى هذا المحور ما دام أن هناك من يقاوم رعايته لتشكيل لائحة قادرة على ملء الفراغ بخروج «المستقبل» من المنافسة. ورأى بأن السنيورة لم يقدم نفسه على أنه الوريث السياسي للحريري وتياره الأزرق أو البديل عنه، وسأل: ما الجدوى من استمرار الحرتقة السياسية على السنيورة، والتحريض عليه من قبل من يدعي النطق باسم «المستقبل»، بخلاف التعليمات الصادرة عن الحريري من مقر إقامته في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً أن حملات التحريض ليست محصورة في بيروت وإنما انسحبت على الدوائر الانتخابية الأخرى، من دون أن يغيب عن بال المراقبين الجهود الرامية لتركيب اللوائح بأن من يتحدث باسم التيار الأزرق وبالنيابة عنه يسعى لتسويق هذا المرشح أو ذاك من جهة، ولوضع «فيتو» على التعاون مع من لا يدين لهم بالولاء برغم أنه كان ولا يزال على تناغم مع التيار الأزرق؟....... كما سأل عن الأسباب الكامنة وراء تبرير الحملات على السنيورة بذريعة أنه يأخذ على عاتقه إعادة الاعتبار لحزب «القوات اللبنانية» في الشارع السني، وتحديداً لرئيسه سمير جعجع، فيما لا تزال علاقته مأزومة مع الحريري، مع أن تركيب اللوائح التي يرعاها لا تلحظ أي تعاون معه؟ وأكد أن الحريري بتدخله يضع النقاط على الحروف، ويوقف التمادي في إرباك الشارع السني اقتراعاً بدءاً ببيروت، تاركاً للناخبين حرية الاقتراع من دون أن يسمح لمن هم محسوبون عليه بالتدخل لمصلحة هذه اللائحة أو تلك بعد أن تحدث بدر عن تحالفه مع «المستقبل» وتفاعله مع بيئته البيروتية، ما أثار أكثر من علامة استفهام في هذا الخصوص. لذلك، فإن القوى والشخصيات البيروتية أعدت العدة لخوض الانتخابات التي تشهد منافسة بين 5 لوائح، إضافة إلى اللائحة أو اللوائح التي يُفترض أن تتشكل من الحراك المدني، وهي تراهن الآن على استنهاض الشارع لرفع منسوب الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في ضوء انعدام الحماسة حتى الساعة، خصوصاً في الشارع السني المنقسم على نفسه والموزع على لوائح بعضها يدين بالولاء المطلق لمحور الممانعة، ولا يقتصر على الثنائي الشيعي بعد أن انضم إليه «الأحباش» بلائحة مستقلة تلتقي سياسياً وإياه، وبعضها الآخر وإن كان يجمعها الموقف من «حزب الله» فإن تعدد اللوائح يخدم محور الممانعة. وإلى أن يتدخل الحريري لإخراج تياره الأزرق من الإرباك ورسم حدود لمن هو محسوب عليه بعدم التدخل في تركيب اللوائح، فإن رعاية السنيورة لتشكيل لائحة مدعومة ببرنامج سياسي ستتوج في الساعات المقبلة بتشكيل لائحة من 10 مرشحين، إلا إذا استكملها بمرشح شيعي ثانٍ، وتضم عن السنة الوزير السابق خالد قباني، لينا التنير، زينة المصري، ماجد دمشقية، بشير عيتاني، عبد الرحمن المبشر، وعن الشيعة الصحافي أحمد عياش، وعن الدروز النائب الحالي فيصل الصايغ، وعن الأرثوذكس ميشال فلاح، وعن الطائفة الإنجيلية جورج فؤاد حداد، مع الإشارة إلى أن من بين المرشحين أعضاء سابقين في «المستقبل».
الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله
الاخبار... نقولا ناصيف .... ما ان تقفل اللوائح الانتخابية الاثنين المقبل، يصبح الذهاب الى الاستحقاق واقعاً اجرائياً ليس الا. لا احد يتقدم اكثر الى الامام، ولا يتراجع اكثر الى الوراء. يصير على الجميع انتظار ما ستفضي اليه صناديق الاقتراع. اليوم التالي للانتخابات هو المهم عندئذ... سبب واحد كي تجري انتخابات 15 ايار هو انه موعدها القانوني، وألف سبب لئلا تحصل في هذا اليوم، إما لأن السنّة سيعكتفون، او لأن القضاة اعضاء لجان القيد سيتغيبون، او لأن الاساتذة سيمتنعون عن مراقبة صناديق الاقتراع، او قد يتولد من حيث لا يُتوقع سبب امني، او يكبر الكباش الدائر بين القضاء والمصارف، او ينقص المال الكافي لادارة الانتخابات، او يتفاقم التردي المعيشي المتدهور في الاصل.... ليست وحدها الاسباب الوجيهة الكافية. في ظل قلق يكاد يكون معمماً على الاقطاب والكتل والاحزاب والتيارات، ناجماً عن الخشية من مفاجآت غير محسوبة في يوم التصويت، او في احسن الاحوال في الساعات الثماني والاربعين التي تسبقه عندما تستقر نهائياً امزجة الناخبين واتجاهاتهم متأثرين بالحدث الاحدث، ناهيك بأن اللوائح جميعها ستختبر جدياً هذه المرة سلاحي الحاصل والصوت التفضيلي بعدما تدربت عليه، يصبح من الطبيعي الاعتقاد بأن حظوظ اجراء الانتخابات كحظوظ تأجيلها. لا يعود مجلس النواب عندئذ المذنب، على غرار ما فعل ثلاث مرات على التوالي اعوام 2013 و2015 و2017 بتمديد ولاية البرلمان. لأن احداً لا يستطيع سوى ان يقول ان الاستحقاق واقع، فإن ما يتعيّن ان يتحضّروا له هو اليوم التالي لاعلان النتائج الرسمية النهائية، وتكشّف الواقع الجديد في مجلس النواب وإحجام كتله والتغيير الحاصل. طرفان فقط قد يكونان سعيدين بحصول الانتخابات في موعدها: المجتمع الدولي الذي يلح على اجرائها وعينه عليها من خلال ديبلوماسييه وسفاراته وهيئات المجتمع المدني المنخرطة في الاستحقاق او المراقبة له، وحزب الله الذي سيختبر هذه المرة استحقاقاً لا يشبه اياً من المرات التي اجتازها طوال ثلاثة عقود. ربما انتخابات 2022 توازي بأهميتها انتخابات 1992، عندما قرر للمرة الاولى الدخول الى النظام اللبناني والمشاركة في الحكم عبر البرلمان. ذاك مثّل التحوّل السياسي الاهم في مساره مذ اعلن انطلاقه عام 1985، والاستحقاق الجديد هو التحوّل السياسي التالي له الذي سيمنحه الشرعية الشعبية التي ظل يفتقر اليها في العقود المنصرمة، حتى الامس القريب. في ما مضى، بين عامي 1992 و2005، كانت سوريا هي المظلة الواقية لكل الادوار المتشعبة التي قام بها، واتاحت له ان يصبح في صلب المعادلة السياسية الوطنية في معزل عن سلاحه الذي لم يحتج الى استخدامه، في ظل وجود القوات السورية في لبنان. بين عامي 2005 و2016 = بعد استخدامه السلاح للمرة الاولى عام 2008 ثم لوّح به عام 2011 - عُدّ وجوده داخل السلطة عنصراً اساسياً للاستقرار والتوازن السنّي - الشيعي. لم يسع الرئيس سعد الحريري ولا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ولا التيار الوطني الحر سوى التعامل معه من هذا المنطلق، مداراة او توجساً او اقتناعاً. هو الثلاثي الوحيد الذي عنى الحزب ولا يزال في اوقات التفاهم كما الخلاف، دونما ان يقع في اي لحظة الافتراق المحتوم الذي لا رجعة عنه. ليس بسبب حزب الله اخرج الحريري نفسه من الحياة السياسية اللبنانية وإن موقتاً، ولا بسببه يجبه جنبلاط ازمة داخل الطائفة الدرزية في الانتخابات المقبلة كانت جزءاً من تقاليدها ما قبل الحرب، ولا بسببه حتماً انفجر العداء المستحكم بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية. الا ان تقاطع التطورات الثلاثة هذه، احال حزب الله المرجعية الاقدر على ادارة التوازن بين الضعفاء هؤلاء. عندما يقول انه لن يستولي على المقاعد السنّية المحسوبة للحريري المعتزل، ويقول احد المسؤولين فيه انه يريد الاقتصاص من جنبلاط دونما ايلامه ودونما التعرض اليه في دائرة الشوف، ويطمئنون النائب جبران باسيل سلفاً الى انه سيظل رئيس الكتلة المسيحية الاولى في البرلمان، لا يعني ذلك سوى اعتقاد الحزب بأن الافرقاء هؤلاء سيحتاجون اليه في اي وقت. لكنهم، في الوقت نفسه، اضحوا ضعفاء الى الحد الذي يجعلهم يحتاجون اليه.
بات حزب الله اليوم المرجعية الوحيدة القادرة على ادارة التوازن ما بين الضعفاء
ما يُفترض ان ينبثق من انتخابات 2022 يكاد لا سابق له. ليست الاكثرية العددية ما يبحث عنه حزب الله، وهي واقعة حتماً بامساكه بالنصف +1 على الاقل. اختبر في برلماني 2005 و2009 عدم جدوى امتلاك خصومه الاكثرية المطلقة، فعطّلها لهم، مثلما عطلوا له يوم قبض على الغالبية نفسها في النصف الثاني من ولاية برلمان 2009، فلم يسعه فرض ارادته تحت وطأة التسعير السنّي - الشيعي. امتلك كذلك في المجلس الحالي الغالبية المطلقة، دونما ان يحتاج الى التلويح بعصاها او الاستفادة من جدواها. بل مغزى ما يتوخى ان يخرج به من استحقاق 15 ايار هو طراز غير مألوف او مجرَّب قبلاً من الغالبيات التي تكون دستورية او سياسية. الاصح انه يطلب الآن، في ضوء اتساع مروحة تحالفاته في الدوائر الانتخابية كلها، الحصول على الغالبية الميثاقية التي تحيله مرجعية تشبه الى حد كبير - ان لم تتطابق مع - الدور السوري بين عامي 1990 و2005. في ظروف مثالية لانتخابات لا يسع اي طرف لبناني ان يربح بمفرده او ان يربح الربح الكامل فيها سواه، يصبح حزب الله الوحيد المستعد لخوضها في كل الدوائر، وان يكون له حلفاء فيها كلها، ويخرج منها بكتل كبرت او صغرت ستدور حتماً في فلك كتلته النيابية. هو المغزى الآخر المقصود لما يرومه حزب الله بالفعل من هذه الانتخابات بعد الغالبية الميثاقية: الشرعية السياسية غير المرتبطة بفائض قوته، بل بانتخابات يخوضها الضعفاء تحت اعين المجتمع الدولي.
ولاية جديدة لليونيفيل: حركة كاملة رغم «عدوانية» السكان
الاخبار.. تقرير آمال خليل ... لم يحظ تسلم الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو قيادة اليونيفيل قبل نحو شهر بكثير من الاهتمام. ليس بسبب الانشغالات اللبنانية الداخلية فحسب، بل أيضاً بسبب المزاج السائد بأن أجندة اليونيفيل ثابتة مهما اختلفت وجوهها..... بعد 12 عاماً، استعادت إسبانيا، للمرة الثانية، قيادة اليونيفيل بعد تعزيز مهمة حفظ السلام عقب عدوان تموز 2006. فرنسا ثم إيطاليا اللتان تحظيان بأكبر عديد بين القوات، إلى جانب إسبانيا، تناوبتا القيادة. كانت إسبانيا خارج النادي في غالب الأحيان، قبل أن تعود إليه، رغم أن بعض الدول المؤثرة في مجلس الأمن، ومعها العدو الإسرائيلي، أوصت بإعادة تعيين الجنرال الإيرلندي مايكل بيري (تولى القيادة عام 2016). نظراً إلى تجربة سلفه الجنرال آلبرتو أسارتا الذي تولى القيادة مطلع 2010، يتوسّم بعض الجنوبيين بلاثارو، انحيازاً أقل إلى إسرائيل. وفي الحد الأقصى، يأملون بانفتاح أكبر تجاههم كما فعل أسارتا الذي دعا نائب حزب الله علي فياض إلى غداء في مقر إقامته في الناقورة. يحتاج لاثارو وقتاً ليؤسس لتموضع متمايز له ولبلاده عن أداء الدول الأخرى في حال كان هذا توجّهه. ولأن أمامه لائحة طويلة من التحديات والاختبارات، يسرّ لمن حوله بأنه يحتاج لمزيد من الوقت للتواصل مع السكان والتصريح للإعلام. لذلك، حوّلت أسئلة «الأخبار» إلى الناطق الإعلامي باسم القيادة أندريا تيننتي. علماً أن القيادة الإسبانية هذه المرة تأتي في زمن باتت مهمة حفظ السلام تستخدم مصطلحات عدائية ضد الجنوبيين، على خلفية الإشكالات التي وقعت في عدد من البلدات. ورغم الرفض الشعبي لدخول الدوريات إلى ممتلكات خاصة، لا تتراجع اليونيفيل عن «حقها بالحرية الكاملة للحركة» استناداً إلى اتفاقية مع الحكومة اللبنانية أبرمت قبل سنوات من صدور القرار 1701. إذ يؤكد تيننتي أن «حرية حركة اليونيفيل الكاملة وأمن وسلامة أفرادها جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعال لمهامنا. حرمانها من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول وينتهك الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة». تقف اليونيفيل عند اتفاقية وقعت عام 1997 وتتجاهل اتفاقيات لاحقة قضت بعدم دخول الأحياء السكنية وتصويرها. ولدى مراجعتها من قبل الفعاليات، تربط تدابيرها بـ«حماية المدنيين» الذين تتناساهم في أوقات التوتر وتلتزم مقارها المحصنة. تغيير «قواعد الاشتباك» لم يقتصر أخيراً على حرية الحركة الكاملة. بل طاول تبديد العرف الذي فرضته اليونيفيل نفسها بمرافقة الجيش اللبناني لتحركاتها في المناطق المأهولة. وبحسب تيننتي، فإن «القوات المسلحة اللبنانية شريك استراتيجي لليونيفيل وتنسق معها عن كثب. لكن ليس لزاماً عليها أن تكون برفقتها أثناء الدوريات أو الأنشطة الأخرى التي يتم معظمها بشكل مستقل». واستناداً إلى «الأعراف» الجديدة، من المنتظر بأن تتكرر الإشكالات للأسباب نفسها. عامل إضافي قد يذكي الإشكالات، في ما لو اعتمدت اليونيفيل في دورياتها مركبات صغيرة مزودة بكاميرات مراقبة دقيقة تعوض عن فشلها في تركيب أبراج مراقبة في مواقع استراتيجية في نطاق عملها. تيننتي نفى الأمر، مختصراً إجابته بـ«كلا».
«الأعراف» الجديدة التي ترسيها اليونيفيل قد تؤدي إلى تكرار الإشكالات التي شهدها عدد من القرى
تحدي المراقبة والرصد اللذين تسعى اليونيفيل إلى تعزيزهما، يترافقان مع «حق المرور الكامل» بعد «حق الحركة الكاملة». إذ تحدثت معلومات عن «امتيازات تمنح لحاملي بطاقة اليونيفيل من مدنيين وعسكريين بالمرور بمطار بيروت من دون تفتيش». فمن يضمن هوية حاملي البطاقات التي تخضع الماكينة التي تطبعها للصيانة في مركز الأمم المتحدة في قبرص بين الحين والآخر؟. يرفض تيننتي التعليق على «أي إجراءات أمنية في وسائل الإعلام»، لافتاً إلى أن «كل إجراءاتنا الأمنية تنسق بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية المسؤولة عن الأمن والقانون والنظام في لبنان». وعن الامتيازات المماثلة التي تمنح جنوداً ومدنيين من اليونيفيل، حق العبور إلى فلسطين المحتلة عبر معبر رأس الناقورة الحدودي، يجيب تيننتي: «لدى اليونيفيل اتصالات منتظمة وفعالة مع كلا الطرفين (القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي) على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي 1701. تقوم البعثة بإبلاغ الأطراف بانتظام حول حالات العبور وتقدم قائمة بأسماء الأفراد العسكريين والمدنيين الذين يعبرون الحدود لتنفيذ الأنشطة المنوطة بهم. وهذه الاجتماعات جزء من أنشطة الارتباط والتنسيق المنتظمة بين اليونيفيل والأطراف». حركة العبور ازدادت في السنوات الأخيرة بعد استحداث مركز ارتباط وجهاز إداري وأمني إقليمي على مستوى الشرق الأوسط لعمليات حفظ السلام في تل أبيب!. وأخيراً، «تم ربط مكاتب اليونيفيل وأجهزتها بشبكة المعلوماتية الموحدة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط»، ما قد يتيح للعدو الإطلاع على نتاج أي دورية قامت بها اليونيفيل في الجنوب.
