أخبار لبنان... ترحيب سعودي وكويتي ببيان ميقاتي.. وطريق الرياض سالكة بعد عودة السفيرين.. إخبارٌ حول «مليارات صدّام حسين» في بنوك بيروت.. هجوم غربي - عربي: لبنان أمام تهدئة أم تصعيد؟.. انعطافة عربية «مدروسة» في موازاة التحرك الإيراني..عون مدافعاً عن «حزب الله»: لا تأثير له على الواقع الأمني في لبنان..دعاوى قضائية تطارد حاكم «المركزي» وشقيقه ومصارف لبنانية.. «حزب الله» المستفيد الأول من المقاطعة السنية للانتخابات النيابية..

تاريخ الإضافة الأربعاء 23 آذار 2022 - 3:28 ص    عدد الزيارات 298    القسم محلية

        


ترحيب سعودي وكويتي ببيان ميقاتي.. وطريق الرياض سالكة بعد عودة السفيرين....

المصارف تُعاود العمل اليوم والرواتب أولوية.. فياض: البرد يُخفِّض ساعات التغذية!...

اللواء.... فتح بيان الخارجية السعودية والذي تلاه بيان الخارجية الكويتية الباب أمام عودة الاهتمام العربي والخليجي القوي بلبنان، واستضافة الرياض سلسلة من اللقاءات تتعلق بالمرحلة المقبلة، عشية الانتخابات النيابية في 15 أيار، على أن يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً الاحد المقبل يقررون فيه إعادة النظر في ضوء النقاط التي تتكرس على ارض الواقع، لجهة منع تهريب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أو التعرض للقيادات الخليجية، إذ أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على أنه سيمنع التعرض لدول الخليج لفظاً او فعلاً. وعلمت «اللواء»، بناء على ما تقدم، عودة وشيكة للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري، والذي كان شارك في اجتماع باريس بين وزيري خارجية بلاده وفرنسا حول الشراكة والمساعدات الانسانية للبنان. وفي المعلومات ايضاً عودة السفير الكويتي عبد العال القناعي. وفهم انه بالاضافة إلى اتصالات الرئيس نجيب ميقاتي ومتابعته، زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الرياض، وعقد اجتماعات بناء لتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. وبعد الاتصال الذي جرى بين الرئيس ميقاتي وبين وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والبيان الذي اصدره ميقاتي حول العلاقات، ذكرت مصادر مقربة من ميقاتي انه من المتوقع ان تفعّل الكويت اتصالاتها في الايام المقبلة سعيا لاعادة العلاقات اللبنانية الخليجية الى طبيعتها، وفق مضمون المبادرة التي حملها وزير خارجية الكويت الى لبنان. وبالتوازي، وبحسب المعلومات سيبدأ في وقت قريب عمل الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم لبنان الذي تقرر في الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بعدما تبرعت المملكة بـ 36 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وستصرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية. وقد رحبت وزارة الخارجية السعوية امس، «بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط ايجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً. وتؤكد الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار». وكان ميقاتي قد «اكد الإلتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، وإلتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، والتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والعمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته» . كما أكد على «ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان. وجدد «الإلتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذكما رحبت الكويت بالبيان الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكد فيه التزام الحكومة باعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها. واعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس، عن ترحيبها بما تضمنه بيان دولة رئيس الوزراء اللبناني اثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالاجراءات اللازمة لاعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي. واشارت الخارجية الكويتية الى انها متطلعة الى استكمال الاجراءات البناءة العملية في هذا الصدد وبما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق. وبعد البيان السعودي، غرّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: لم يكن لدي أدنى شك ان قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها. كلنا ثقة ان المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العرب. وأضاف: لا يسعني الا ان اكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء، وكل تعرض لفظي او فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة . ويبقى لبنان دائما بلد الوفاء. بالرغم من إنتظام العمل المؤسساتي سواء عبر جلسات اللجان النيابية المختلفة او اجتماعات هيئة مكتب المجلس التي ستجتمع غدا الخميس في عين التينة، أو جلسات الحكومة المنتظمة وآخرها اليوم، ما زالت الازمات تحاصر البلاد والعباد لا سيما بعد اضراب المصارف وتفاقم الازمة المالية والمعيشية والحياتية للمواطنين مع ارتفاع اسعار الدولار (أُقفل مساء امس ما بين 23600 و 23800 ليرة لبنانية للدولار الواحد). واسعارالسلع على انواعها قبيل حلول شهر رمضان المبارك اوائل نيسان، حيث الخشية من ارتفاع اكثر لأسعار الخضار والمواد الغذائية في غياب اي رقابة ومحاسبة فعلية من الدولة للتجار الكبار والمتوسطين والصغار. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء ان ملف المصارف والقضاء قد يحضر في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال انطلاقا من الاتصالات التي اجراها وزير العدل، واشارت إلى ان لا تفاصيل واضحة عما اذا كان هناك من اتفاق ما تم التوصل اليه. إلى ذلك، اكدت المصادر ان موضوع العلاقات مع دول الخليج قد يحضر ايضاً انطلاقاً من اتصالات اجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وردات الفعل الخليجية على مواقفه. ولفتت إلى ان مجلس الوزراء المقبل والمرجح الاسبوع المقبل ينعقد في قصر بعبدا لبحث سلسلة قضايا.

عون في روما: المقاومة ليست ارهاباً

في روما، التقى الرئيس ميشال عون امس في روما الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، في مستهل زيارة العمل التي قام بها الى العاصمة الايطالية بعد ختام زيارته أمس الاول للفاتيكان وجرى بين الرئيسين بحث في اوضاع لبنان والعلاقات الثنائية والمساعدات التي تقدمها ايطاليا للبنان على المستويين الانساني والثقافي والعسكري، وفي اوضاع المنطقة والتطورات الدولية لا سيما الحرب في اوكرانيا وانعكاساتها على دول العالم . واعلن الرئيس عون خلال اللقاء، انه «من أخطر تحديات الازمات الراهنة الواجب مواجهتها الهجرة الكثيفة الى الخارج للنخب اللبنانية، ما يهدد لبنان على المدى البعيد ليس فقط بافراغ البلد من طاقات حيوية لا بل بصلب هويته وبمستقبل التعددية المنطقة، طالبا دعم ايطاليا بشكل خاص واوروبا بشكل عام للبنانيين للبقاء فيه» . واكد الرئيس الايطالي ان «علاقات التعاون مع لبنان ضرورية لأن ايطاليا تعتبر ان الاستقرار لبنان هو مفتاح للاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل يجب ان يكون فاعلا لازالة بؤر التوتر في المنطقة التي تؤثر سلبا على الاوضاع في لبنان، وايطاليا راغبة في التعاون لازالتها». وتحدث الرئيس عون عن «مخاطر استمرار النزوح السوري الكثيف لبنان وعدم مساهمة المجتمع الدولي في اعادتهم الى المناطق في الداخل السوري التي نزحوا عنها والتي باتت اليوم آمنة»، مؤكدا ان «لبنان لم يعد قادرا على تحمل اعباء واحمال هذا النزوح على الصعد كافة، وهو لا طاقة له على الاستمرار في تحملها، خصوصا وانها فاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اساسا لبنان». ورأى الرئيس الايطالي انه «من الضروري العمل لعودة السوريين بالتوازي مع المساعدة على الوصول الى حل سياسي يشارك ه المجتمع الدولي، وبذلك سوف يتمكن السوريون من اعادة اعمار بلادهم، فيخففوا العبء عن لبنان، مع ضمان كيفية تعامل النظام السوري مع العائدين وايجاد الظروف الملائمة لهم». و سياق الزيارة، قال الرئيس عون في حديث الى صحيفة «لا ريبوبليكا» الايطالية: ان ليس لحزب الله من تأثير باي طريقة على الواقع الامني للبنانيين في الداخل، وان الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال ومقاومة الاحتلال ليست إرهاباً. وردا على سؤال، أوضح عون «ان لبنان ليس دولة تحب الحروب، وان هناك اجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة. وعندما نتوصل الى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع اسرائيل، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الارض والمياه». واعتبرت مصادر سياسية ان مواقف عون هذه، ولاسيما منها ما يتعلق بحزب الله، وقوله بأن الحزب مكون لبناني، ولم يستعمل سلاحه بتهديد الامن الداخلي للبلاد، واشارته إلى ان سلاح المقاومة هو لتحرير الارض، انما هي مواقف تتعارض مع الواقع ومع ارتكابات وممارسات الحزب، ان كان بالاستقواء على باقي الاطراف السياسيين الذين يعترضون ويرفضون، بقاء سلاحه غير الشرعي متفلتا من اي ضوابط شرعية، او بمصادرة الحياة السياسية وتهديد اللبنانيين الذين يعارضونه. وذكَرت المصادر رئيس الجمهورية بسلسلة ممارسات الحزب لتعطيل الحياة السياسية، بدءا من من توجيه سلاحه واجتياح العاصمة بيروت وقتل المدنيين، الثامن من أيار عام 2008، واسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010، وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لاكثر من عامين ونصف، اضافة الى ارتكابه سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية ووطنية بارزة، في مقدمتهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ناهيك عن استباحته الدستور والقوانين، من خلال مشاركته بالحروب المذهبية في سوريا والعراق واليمن، وارسال الخلايا التخريية لاستهداف أمن واستقرار العديد من دول الخليج العربي الشقيقة وغيرها، واستباحته للمعابر الشرعية وغير الشرعية، لتهريب البضائع والسلاح، بمعزل عن الدولة والشعب اللبناني. وقالت المصادر ان التشديد على ان حزب الله مكون لبناني، انما يستوجب اولا خضوعه بالكامل للقوانين اللبنانية، وان يعمل لمصلحة لبنان، لا ان يتمول ويتسلح من ايران، كما اعلن الامين العام للحزب، وينفذ مصالح دولة اجنبية ويعمل استنادا لتوجيهاتها وسياساتها، كما اظهرت وقائع الاحداث خلال السنوات الماضية، حين ان الادعاء بان سلاح المقاومة مشروع لتحرير الارض، هو كلام حق يراد به باطل. وكشفت المصادر ان وراء زيارة الرئيس عون للفاتيكان والمواقف التي اعلنها هدفان، الاول الالتفاف على تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي المتواصل تجاه الكرسي الرسولي، لشرح مبادرته التي يعول عليها لتحقيق حياد لبنان ودعمه خارجيا ليستطيع تجاوز ازمته الصعبة حاليا، والثاني، تسديد فاتورة للحزب على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، واعطاء جرعة مقويات لوريثه السياسي النائب جبران باسيل، ليكون مقدمة المتسابقين للرئاسة الاولى بعد اشهر معدودة. ولاحظت المصادر ان مواقف عون بالفاتيكان، وتغطيته لسلاح حزب الله على هذا النحو الفظ، يصب مكان ما، بالالتفاف على خطى وتحركات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للتقارب واعادة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة ولاسيما الخليجية منها الى سابق عهدها، كما تعطي هذه المواقف انطباعات سلبية، حول نوايا وتوجهات السلطة، تجاه دول الخليج، كما يقلص الثقة بالرئاسة الاولى، الى الحضيض، بينما كان المطلوب من رئيس الجمهورية، اتخاذ مواقف مسؤولة من كل الاطراف، ترتكز على التزام جميع الاطراف، وبينها حزب الله بالقوانين اللبنانية، وعدم الانحياز الى اي طرف كما ظهر علانية الى جانب الحزب، برغم موقعه الرئاسي. حياتياً، ارتفعت اسعار المحروقات من جديد امس كما سعر صرف الدولار السوق السوداء، فيما ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاٍ للبحث في شؤون الطاقة شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي. اثر اللقاء أعلن الوزير اض: عقدنا إجتماعين الأول مع شركة سيمنس والثاني مع البنك الدولي، وقد وضعت الرئيس ميقتي في أجواء الزيارة التي قمت بها إلى قطر وضرورة العمل بشكل دؤوب على ايجاد حلول لمحطة الزهراني وتأمين الغاز لها، وهذا كان موضوع بحث في الاجتماع الذي عقدته مع وزير الطاقة القطري سعد الكعبي وتم الاتفاق على اعلان مناقصة لاستدراج العروض على الغاز المسيل بافضل كلفة مع تغويزه لاستخدامه في محطة الزهراني. وتابع: عرضنا ايضا مع الرئيس أمكان طرح المناقصات لمحطات الكهرباء الجديدة بحسب الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء والمبنية على المخطط التوجيهي الموضوع من شركة كهرباء لبنان، مع ايجاد الحلول للشبكة لتتمكن من استقبال الطاقة الجديدة. وتحدثنا عن المناقصة وطرحت شركة سيمنس حلولاً هذا الاطار، بحيث لا يكون العمل بالتراضي بل عن طريق المناقصة. وعرضنا في هذا الإطار ان نكمل بالألية التي باشر بها الوزير السابق ريمون غجر في شأن عقود التعهد والتمويل والادارة، التي ستتم من خلال المناقصة التي سترسو على من يقدم افضل عرض للتمويل والتشغيل والبناء، وهذه الطريقة مناسبة لأنها مبنية على الدفع المؤخر، اي استحقاق الدفعات الطويلة الاجل لنحو ثلاث سنوات . وقال: عرضنا مع البنك الدولي الموضوع الأكثر الحاحا الآن وهو مد لبنان بالغاز لتشغيل محطة دير عمار من اجل الحصول على ٤ ساعات تغذية اضاة بتمويل من البنك الدولي، وقد اطلعنا البنك بأنه سيحدد موعداً داخلياً لموافقة الإدارة التنفيذية على برنامج للتمويل، وهذه هي الخطوة التي نحتاجها وعلى أساسها يمكننا ان نتوجه الى مجلسي الوزراء والنواب للموافقة على هذا القرض. وردا على سؤال عن تحسن ساعات التغذية الربيع مثلما وعد قال: ليس لدي المعدل المحدد بالنسبة الى ساعات التغذية ولكن من المفترض أن تكون بين ساعتين وأربع ساعات، ولكن بسبب الشتاء والبرد فإن عدد ساعات التغذية قد يكون أقل. ومن المفروض ان تزيد ساعات التغذية لدى وصول الغاز المصري، ولكن الامر يلزمه تمويل من البنك الدولي وموافقة نهائية من الولايات المتحدة للجهة المصرية بسبب تداعيات قانون «قيصر». وكشفت مصادر متابعة لملف الكهرباء، ان الاجتماع الذي ترأسه بالامس الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير الطاقة وعدد من المعنيين بالقطاع وممثلي شركة سيمنز الالمانية وخبراء مختصين، كشف صعوبات تحقيق زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي يوميا، استنادا إلى الوعود الرسمية التي اغدقت على اللبنانيين، ولاسيما لجهة استمرار عوائق ومطبات استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن، وضخ الغاز المصري الى لبنان، كما تبلغ الجانب اللبناني من المسؤولين الدولتين، بسبب عدم تلبية السلطات اللبنانية، لمطلب البنك الدولي الأساس لاجراء الإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة، لتسهيل تمويل استجرار الطاقة وضخ الغاز، والتاخر الحاصل في اصدار إعفاء استيراد لبنان للطاقة من قانون قيصر حتى الان. كما تناول النقاش التفصيلي لخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة مؤخرا، مدى ملائمة مضمونها، لجهة تحديد مدة اربع سنوات لتنذها، مع الحاجة الملحّة لتزويد المواطنين بالكهرباء، والبحث عن آلية مقبولة لتقصير مدة التنفيذ، على أن لا تتجاوز مدة السنتين، في حين تقدم ممثل سيمنز باقتراح عملي، تتولى بموجبه شركته للنهوض وتفعيل زيادة انتاج التيار الكهربائي بواسطة الغاز في محطتي البداوي والزهراني، لزيادة توزيع الطاقة على كل المناطق اللبنانية بحدود ست ساعات يوميا او اكثر وبكلفة ارخص من استعمال الفيول اويل، على أن تتولى الشركة المذكورة المشاركة بمناقصات بناء المعامل الجديدة، استنادا الى الخطة، وبمراقبة واشراف من شركة الكهرباء الفرنسية، مع تحديد موعد زمني لا يتجاوز السنة ونصف مع حوافز مغرية يعلن عنها في حينه. وإزاء ما حصل، فهم ان موضوع زيادة ساعات التغذية بالتيار يوميا، لن تحصل قريباً.

المصارف تعاود نشاطها اليوم

وتعاود المصارف فتح ابوابها اليوم، بعد اقفال ليومين، لتعود للاقفال الطبيعي بدءا من يوم الجمعة إلى الاثنين في 28 الجاري، حيث تكون رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين اولوية، بعد ان رفعت محكم الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن فرنسبنك. وقد رفعت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن مصرف فرنسبنك وتقرّر قبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، إضافة إلى إعادة التأمين الاستئنافي. لكن بعد هذه المعلومات اوضح محامو تحالف «متحدون» انه لا صحة لخبر رفع الأختام عن موجودات فرنسبنك وقرار محكمة الاستئناف يمنع فضّ الأختام وفق ما قضت به القاضية مريانا عناني في قرارها الأخير في ١٨ آذار ٢٠٢٢، بعكس ما يشاع. وجاء في بيان صادر عن «متحدون «: تبلّغ محامو تحالف متحدون بوكالتهم عن المودع عياد إبراهيم في٢٢ آذار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني على موجودات فرنسبنك، فيما سيتوجب على الأخير الذهاب أمام القاضية عناني نفسها لفضّ الأختام وتقرير مصير إجراءات التنفيذ. أضاف: يأتي هذا القرار ليوقف إجراءات التنفيذ والتي ستشمل قرار عناني بتاريخ ١٨ آذار ٢٠٢٢ فضّ الأختام واحتجاز قيمة الوديعة فقط، بناء على طلب وكلاء المودع إبراهيم، فلا أختام ستفضّ وسيبقى الحال على ما هو عليه، مما يوقع فرنسبنك ووكلائه في تناقض لا يُحسدون عليه ويفضح الشائعات المغرضة التي سوّقها المصرف لترهيب المودعين، إذ أنه يطلب الشيء وعكسه، فيما يضع القرار الكرة الآن عند طالبيّ التنفيذ أي المودعَين عياد ابراهيم وحنان الحاج اللذين يملكان قرار التحكم بالحجز على موجودات المصرف وأصوله المقدّرة بمليارات الدولارات حتى إيفائه لوديعتيهما عيناً. الى ذلك، تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام، بإخبار للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022 ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية، على خلفية ما يعرف بأموال «الرئيس صدام حسين» المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان.

التحقيق مع سلامة

قضائياً، وعلى مدى 3 ساعات ونصف استمع المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس إلى افادة رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف شركة فوري التي اشارت مراسلات القضاء السويسري انها مسجلة باسم رجا سلامة، وسبق ووقعت عقدا مع مصرف لبنان لبيع سندات اليوروبوند وشهادات الايداع للمصارف مقابل عمولات جنتها من هذه البيوعات وصلت قيمتها إلى 326 مليون دولار، ولم يمثل سلامة امام القاضي نقولا منصور بسبب اصابة الكاتب بوباء كورونا.

تحرك الصهاريج

ومع عودة المحطات إلى العمل، بعد صدور جدول تركيب الاسعار امس، تحركت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات إلى التجمع عند الخامسة من فجر امس امام وزارة الطاقة في كورنيش النهر، للمطالبة بانصاف اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات. وقال ابراهيم السرعيني رئيس النقابة ان «هذه الصهاريج حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة، من جميع الإدارات والوزارات المعنية، وهذه الموافقات والتراخيص في حد ذاتها هي حق شرعي قانوني مكتسب لا يمكن الغاؤها، ولا القبول بمهل بل يجب ان يبقى القديم على قدمه، علما إننا مع تطبيق شروط السلامة العامة والمحافظة على قطاع نقل المحروقات». وأكد «أننا حرصاء على السلامة العامة وسلامة المواطنين وسلامة سائقي صهاريجنا والبضاعة المنقولة فيها أكثر من الذين يدعون الحرص على السلامة العامة لتمرير هذه القرارات التعسفية المشبوهة التي لا تؤدي إلا الى تشريد أكثر من 4000 عائلة، لاننا غير قادرين على تطبيق هذه القرارت الاعتباطية، خصوصا وإننا في حاجة الى أموال نقدية من الدولار الاميركي».

تشكيلات هيئة التمييز أمام "حاجز" بعبدا... و"المطبّ الأول" عند وزير العدل

السعودية تمدّ اليد للبنان: "وصفة" دوريل "أسعفت" ميقاتي!

نداء الوطن... غداة تجديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام حكومته مقتضيات تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بما يشمل إبداء النية والعزم على مواصلة العمل "الجدي والفعلي" في سياق تنفيذ مندرجات المبادرة الكويتية والانضواء تحت سقف قرارات الجامعة العربية والشرعية الدولية، مع التأكيد على "ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تنطلق من لبنان وتمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها، ومنع تهريب الممنوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة ودول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرار بأمن المملكة والدول الخليجية"... بادرت السعودية إلى "مد اليد" للبنان فرحّبت بهذه "النقاط الإيجابية" الواردة في بيان ميقاتي، معربةً عبر وزارة خارجيتها عن الأمل بأن "يُسهم ذلك في استعادة لبنان دوره ومكانته عربيًا ودوليًا"، وأكدت "تطلع المملكة إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار". وأعقب البيان السعودي، بيان مماثل عن وزارة الخارجية الكويتية رحبت فيه بما تضمنه بيان ميقاتي، متطلعةً إلى "استكمال الإجراءات البناءة والعملية" من جانب حكومته في سبيل إعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية "بما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار للبنان وشعبه الشقيق"... لتكون بذلك "وصفة" المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل قد "أسعفت" عملياً رئيس الحكومة وفتحت له الأبواب السعودية والخليجية الموصدة، كما نقلت مصادر مواكبة لمساعي رأب الصدع الخليجي – اللبناني الذي قادته باريس، كاشفةً لـ"نداء الوطن" أنّ دوريل كان "عرّاب مضامين بيان ميقاتي تمهيداً لتحقيق المراد من ورائه في إطلاق آلية المساعدات السعودية للبنان"، ولفتت إلى أنّ بعض ممثلي القوى السيادية والوطنية موجودون في المملكة راهناً على أن تشهد الأيام المقبلة توافد شخصيات سياسية وروحية وإعلامية إلى السعودية، بينما سيكون على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون نهاية الشهر الجاري مسألة إعداد إطار تنفيذي للعمل الخليجي المشترك حيال الملف اللبناني. أما على الضفة اللبنانية الأخرى، وفي سياق يتقاطع مع ما كانت "نداء الوطن" قد أشارت إليه أمس حول أهداف زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى روما، فأظهر عون في حديثه لصحيفة "لا ريبوبليكا" حرصه الشديد على "تبييض" وتلميع صورة "حزب الله" في نظر الإيطاليين منوهاً بسلاحه وبحركته "المقاومة للاحتلال"، نافياً أن يكون للحزب وسلاحه "أي تأثير على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل". وإذا كانت "الشواهد والوقائع الأمنية تُعد ولا تحصى حول تأثيرات سلاح "حزب الله" على مجريات حياة اللبنانيين"، شددت مصادر سياسية معارضة على أنّ "أحداث 7 أيار 2008 تحت شعار "السلاح يحمي السلاح" كفيلة وحدها بدحض كلام عون"، مذكّرةً في الوقت عينه بأنّ "العماد عون نفسه وصل إلى قصر بعبدا بفضل سلاح "حزب الله" كما جاهر يوماً النائب نواف الموسوي تحت قبة البرلمان". وإلى قائمة تأثيرات سلاح "حزب الله" على الواقع الأمني والقضائي الداخلي في لبنان، تضيف المصادر قضيتي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانفجار مرفأ بيروت، حيث "يتغاضى رئيس الجمهورية عن حقيقة أنّ سلاح "حزب الله" هو من يحمي المتهمين المدانين في جريمة 14 شباط، والمتهمين المدعى عليهم في جريمة 4 آب فارضاً وقف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ تحت طائل تهديد القضاء وشلّ مجلس الوزراء وصولاً إلى إراقة الدماء في الطيونة". أما في جديد قضية تكبيل المحقق العدلي، فلاحت خلال الساعات الأخيرة بارقة أمل أمام أعين أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب، تمثلت بملء مجلس القضاء الأعلى الشواغر في الهيئة العامة التمييزية المخولة النظر في سلسلة من الدعاوى القضائية ومن بينها البت بطلبات رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إيذاناً بإعادة إطلاق يده في استكمال التحقيقات في قضية المرفأ. فمع تعيين رؤساء غرف التمييز الشاغرة الـ6 يكون نصاب أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد اكتمل لينكب أعضاؤها تالياً على بت القضايا العالقة أمامها، غير أنّ مصادر قضائية لم تخف توجسها من العودة إلى مسار عرقلة إصدار مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى، لافتةً إلى أنّ "إقرارها تأخر أساساً وتأجّل لأكثر من مرة بسبب التدخلات السياسية". وفي هذا الإطار، ستكون التشكيلات القضائية الجزئية بحاجة إلى مصادقة سياسية عليها عبر توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل على مرسوم إصدارها، وفق آلية سلكت عملياً طريقها الدستوري من خلال إحالة المشروع إلى وزير العدل هنري خوري ليقوم بعد التوقيع عليه بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء الذي سيتولى بدوره التوقيع عليه وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي إما يوقع المرسوم ليصبح نافذاً أو "يبقيه في الدرج" كما فعل سابقاً مع التشكيلات القضائية العامة التي كان قد أقرّها مجلس القضاء الأعلى. وإذ ترفض مصادر قصر بعبدا التعليق مسبقاً على مشروع التشكيلات القضائية الجزئية، مكتفيةً بالقول لـ"نداء الوطن": "لم تصل بعد إلى رئاسة الجمهورية"، أكدت في المقابل أوساط مواكبة لهذا الملف أنّ التحدي الأساس أمام هذه التشكيلات سيكون عبورها "حاجز" القصر الجمهوري، لا سيما وأنّ "حزب الله" سيضغط لعدم تمريرها لكي لا يتمكن المحقق العدلي من استئناف عمله في حال اكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز والبت بطلبات رده، معتبرةً أنّ "المطبّ الأول" أمام التشكيلات سيكون عند وزير العدل، الذي سيعكس بموقفه حيالها الموقف العوني "فإذا طالب بتعديل إسم أو شطب آخر واستبداله، يعني أنّ فريق رئيس الجمهورية يعتزم عرقلة التشكيلات الجديدة ولا يريد وصولها إلى قصر بعبدا".

إخبارٌ حول «مليارات صدّام حسين» في بنوك بيروت

المبادرة الكويتية تُحْدِث خرْقاً في العلاقة اللبنانية - السعودية

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- مولوي: لم يكن لديّ أدنى شك أن قلب مملكة الخير مع بلدنا وأن شعبه في ضمير قادتها

- عون: «حزب الله» مقاومة وليس إرهاباً... وبعد تحرير أراضي لبنان وسورية يمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع إسرائيل

- المصارف تعود إلى العمل اليوم بعد الإضراب التحذيري

- بدء التحقيق مع شقيق رياض سلامة في قضية جديدة تتعلق بشركة «فوري» وعمولاتها

أثمرتْ المبادرة الكويتية حيال أزمة دول الخليج مع لبنان، خرقاً إيجابياً في جدار الأفق المسدود، مع صدور أول موقف سعودي رفيع المستوى، رحّب ببيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أول من أمس، الذي أكد فيه «التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي». وبدا واضحاً أن بيان ميقاتي الذي أتى بعد أقل من 48 ساعة من الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، جاء في سياقٍ ديبلوماسي «مرسومٍ» بدفْعٍ كويتي لإعطاء المبادرة حيال «بلاد الأرز» زخماً تحتاج إليه بيروت في ظل التحولات الكبرى التي تقف المنطقة على مشارفها كما في ضوء الانهيارات المتوالية في الواقع اللبناني المالي و«أخواته» والتي باتت تثقل على الأسابيع الفاصلة عن انتخابات 15 مايو النيابية. وتلقّفت أوساط سياسية باهتمام بالغ البيان الذي صدر أمس عن وزارة الخارجية السعودية والذي رحّب بمواقف ميقاتي التي أطلقها باسم لبنان والحكومة، معتبراً أنّ بيان رئيس الوزراء «يتضمن نقاطاً إيجابية»، معرباً عن أمله بأن «يُساهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً». وأكدت الخارجية «تطلع المملكة إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار». وإذ يسود تَرَقُّبٌ لِما بعد الموقف السعودي وهل تستتبعه عودة السفير وليد بخاري لبيروت كفاتحةٍ لخطوات مماثلة من دول خليجية أخرى، تتجه الأنظار أيضاً إلى موقف «حزب الله» ومن خلفه إيران من هذا التطور ذي الدلالة وسط خشيةٍ من ضغوط أو حركة التفافية لإجهاض هذه الدينامية الإيجابية التي كان سَبَقَها تفعيلُ عمل الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم لبنان الذي تقرر في الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بعدما تبرعت المملكة بـ36 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، على أن تُصرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية. وتعليقاً على الموقف السعودي، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أنه «لم يكن لديّ أدنى شك أن قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها، وكلنا ثقة أن المملكة ستكون كما دائماً الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العربية». وقال: «لا يسعني إلا أن أكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء وكل تعرض لفظي أو فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة». وأطلّت المفاجأة السعودية، فيما كان المشهدُ في بيروت أمس يتقاسمه مسارُ المواجهةِ بين بعض القضاء والقطاع المصرفي والذي دخل في سباق محموم مع محاولات نزْع صواعقه كي لا «ينفجر» بآخِر حلقات أمانٍ في «برميل البارود» اللبناني، ومواقف أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون اعتبر فيها أن "حزب الله مقاومة وليس له تأثير على الواقع الأمني الداخلي للبنانيين»، مستعيداً ضمناً «تلازُم المساريْن» بين لبنان وسورية في ما خص أي مفاوضات سلام مع إسرائيل. فالرئيس عون وفي حديثٍ لصحيفة «لا ريبوبليكا» لمناسبة زيارته الفاتيكان وروما حيث التقى أمس الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قال رداً على سؤال حول «أن أبرز اهتمامات المجتمع الدولي بالنسبة الى لبنان هي ما يتعلق بوجود دولة ضمن الدولة... حزب الله»، ان «موقف الحزب في الداخل اللبناني مختلف بصورة كاملة عن نظرته الى الخارج. وليس لحزب الله من تأثير، بأي طريقة، على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل. ان حزب الله يملك السلاح وهو قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الاسرائيلي، ومقاومة الاحتلال ليست إرهاباً». وأضاف رداً على سؤال «هناك أجزاء من أراضي لبنان وسورية لا تزال محتلة. وعندما نتوصل إلى تحريرها، لن تبقى هناك مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع اسرائيل، لحفْظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الأرض والمياه، ذلك أن لبنان ليس دولة تحبّ الحروب». ولم تحجب هذه العناوين الأنظار عن «العصف» المتمادي للمكاسرة بين القضاء والقطاع المصرفي، والذي تركّز أمس على جبهتين:

- الأولى بروز ملف جديد يشي بأن يتحوّل فتيلاً سياسياً - مصرفياً.

إذ تقدّمت الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام» بإخبار (أمام القاضية غادة عون) «ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية وذلك على خلفية ما يعرف بأموال صدام حسين المجمّدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي».

- والثانية مباشرة المحامي العام المالي جان طنوس أمس، التحقيق مع رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بملف يتعلق بشركة «فوري» والشبهات التي تحوم حوله باختلاسات وتبييض أموال، وهو الملف المنفصل عن ادعاء المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عليه كما على «الحاكم» والأوكرانية آنا كوزاكوفا بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وجاء هذان التطوران فيما كانت المصارف تستعدّ لمعاودة عملها اليوم بعد يومين من الإضراب التحذيري احتجاجاً على ما اعتبرتْه «قرارات تعسفية» قضائية بحق عدد من البنوك ورؤساء مجالس إداراتها وإلقاء الحجوزات الاحتياطية على أصول وممتلكات تعود لهم بتهم «اثراء غير مشروع» وهي القرارات التي ترافقت مع إجراءات حجز تنفيذي على خزنات وأموال عائدة لمصرفيْن في دعاوى مودعين لاسترداد ودائعهم الدولارية. وإذ يسود ترقُّب لمسار قضية «أموال صدّام» ومَن ستطاولهم في ضوء الخشية من توظيفها سياسياً عشية الانتخابات، فإن قضية حاكم «المركزي» وشقيقه، شهدت «تجميداً موقتاً» أمس مع عدم انعقاد الجلسة التي كانت مخصصة من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجواب رجا (الموقوف) بناء على ادعاء القاضية عون وذلك بسبب إقفال الدائرة برمّتها نتيجة إصابة الكاتب المُعاوِن بـ «كورونا» وسط توقعات بمعاودة الاستجواب بعد غد فإما تخلية رجا أو إصدار مذكرة وجاهية بتوقيفه. على أن القضية الأخرى بحق رجا سلامة التي فُتحت طريقُها لا تقلّ إثارةً إذ انها «تصبّ» أيضاً عند «الحاكم»، في ضوء الملابسات المحيطة بشركة «فوري» التي بدأ المحامي العام المالي التحقيق مع رجا في شأنها، وذلك بعد أشهر من محاولة القاضي طنوس الحصول على داتا حركة حسابات شقيق «الحاكم» في عدد من المصارف التي حاول (طنوس) دهْمها في يناير الماضي بمعية أمنية قبل أن يفرمل هذا المسار مدعي عام التمييز ويلوّح رئيس الحكومة بالاستقالة بحال المضي به صِدامياً. وسبق لموضوع العقد مع شركة «فوري» أن تحوّل مادة إعلامية دسمة في لبنان وصحف أجنبية اتُّهم معها الحاكم وشقيقه (الشركة مسجّلة باسم رجا) بالكسب غير المشروع وإساءة استعمال النفوذ وجني أكثر من 325 مليون دولار عمولاتٍ (قيل إنها حوّلت إلى اوروبا) من بيع المصارف اللبنانيّة سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية وسندات الدين بالليرة، إضافة إلى شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان.

هجوم غربي - عربي: لبنان أمام تهدئة أم تصعيد؟

لقاء سياسي ــــ دبلوماسي ــــ أمني فرنسي ــــ سعودي... ووفود عربية في بيروت: الخليج يعود إلى لبنان: تهدئة تمهّد لتسوية أم معركة كسر عظم؟

الاخبار...تراجع الحماسة السعودية لجعجع الذي يبدو أنه «يتعهد بأكثر مما هو قادر على فعله»

دخل لبنان مرحلة جديدة من الاهتمام الخارجي به. المقاطعة الخليجية في طريقها الى الانتهاء رسمياً بعد اتصالات بقيت بعيدة عن الأضواء بين أطراف في مجلس التعاون الخليجي وجهات لبنانية، بينها حزب الله الذي تحتجّ السعودية على مواقفه لبنانياً وعربياً. وفيما قال مسؤولون في الكويت إنهم نجحوا في كسر «الصمت السعودي» حيال الملف اللبناني، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تفتح الملف من بوابتَي إيران وسوريا. فيما أرسلت قطر موفديها بصمت، وهي تستعد لمزيد من الاتصالات. لكن الحركة العربية لا تكفي في مواجهة القرار الأميركي الأساسي بمحاصرة لبنان لإلزامه بتنازلات لا تتعلق فقط بأمن إسرائيل وملف ترسيم الحدود، بل بتغيير على مستوى السلطة الحاكمة في لبنان يضمن وصول جماعتها الى الحكم بقوة أكبر مما هي عليه اليوم. وعين واشنطن ليست على مجلس نيابي مختلف، بل على مجلس ينتخب رئيساً جديداً لا يكون من حلفاء حزب الله. التكتّم الكبير على الاتصالات الجارية منذ أكثر من أسبوعين، أثار نقاشاً في بيروت حول أسباب التحرّك المستجد عربياً ودولياً لم ينته الى نتيجة، رغم أن اللبنانيين يكثرون من التحليلات المرتبطة بتطورات العالم، ولا سيما العملية العسكرية الروسية ضد حلفاء أميركا في أوكرانيا وعدم وضوح حصيلة التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي.

ما الجديد؟

حافظت فرنسا طوال الفترة الماضية، على ما يبدو، على خيوط تسمح لها بالتحدث مع كل الأطراف في لبنان والمنطقة. استطلعت باريس الوضع الداخلي في لبنان، والتقديرات حول نتائج الانتخابات النيابية، ما دفعها إلى التوجه إلى حزب الله وسؤاله مباشرة عما إذا كان يريد حصول الانتخابات فعلاً. وقد سمع الفرنسيون بوضوح أن الحزب مستعد للانتخابات، بل متحمس لها، لذا كان السؤال التالي حول استراتيجيته لخوضها، وخصوصاً مع رصد استنفار غير مسبوق للحزب لتنظيم صفوف جميع حلفائه، ونجاحه في ربط ما لا يُربط في هذا السياق. وقد كان حزب الله واضحاً مع الفرنسيين بأنه يستعد لمعركة لا تفقده موقع الشريك الكامل في أي قرار مستقبلاً، وأنه أكثر استعداداً لمنع إسقاط حلفائه. لكن الكلمة المفتاح بالنسبة الى الفرنسيين كانت أن حزب الله لا يريد الاستيلاء على الحكم من خلال الانتخابات، بل هو راغب في تجديد التسوية السياسية ولا يمانع أي جهود تصب في هذا الاتجاه، بما في ذلك عدم رفضه عودة الجهود السعودية. وفيما كان من بقي في «الميدان» من حلفاء السعودية، من وليد جنبلاط وسمير جعجع الى المتمردين على قرار الرئيس سعد الحريري بالعزوف عن الانتخابات، يدقّون النفير ويرفعون الصوت عالياً مطالبين السعودية والخليج بالعودة الى لبنان، كان الفرنسيون يرصدون خشية هؤلاء ليس من تدهور الوضع الاقتصادي فقط، بل من عدم قدرتهم على حفظ مواقع نفوذهم في الانتخابات النيابية. ولفت الفرنسيون الى أن أصحاب الأصوات المرتفعة يعبّرون عن خوف حقيقي بعدما اكتشفوا أن لعزوف الحريري تأثيراً كبيراً على معظم المعارك الانتخابية، كما هي حال جنبلاط وجعجع اللذين يخشيان عدم حصولهما على الأصوات السنية الكافية لتحصيل مقاعد انتخابية في أكثر من منطقة. وترافق ذلك مع انكشاف القدرات الضئيلة، بل المثيرة للشفقة، للرئيس فؤاد السنيورة في أكثر من منطقة، ومع حال التشظّي التي تصيب القوى التي تنطق باسم الثورة وعدم قدرتها على ضمان اصطفاف يمكّنها من حصد نسبة معقولة من المقاعد النيابية. توجّه الفرنسيون الى السعودية، وقرروا البحث في ملف صندوق دعم إنساني هدفه تعزيز واقع القوى والمجموعات الحليفة لهم، بعيداً عن الدولة ومؤسساتها. لكن باريس فوجئت بأن الرياض غير مستعدة لخطوات نوعية، وفي الاجتماع الأولي العملي، لاحظ الفرنسيون أن الجانب السعودي لا يريد اقتصار الأمر على الجانب الإنساني. فاتفق الجانبان على آلية تواصل بشأن لبنان، شملت في اجتماعين منفصلين مندوبين سعوديين عن الديوان (نزار العلولا) ووزارة الخارجية (وليد البخاري) والمخابرات (أحد مساعدي رئيسها خالد الحميدان)، وثلاثة ممثلين عن خلية لبنان في الإليزيه ومندوباً عن كل من وزارة الخارجية الفرنسية ورئيس المخابرات الخارجية برنار إيميه. حصيلة هذه اللقاءات أضيفت الى نتائج لقاءات عقدت على هامش زيارة الوفد السعودي لباريس مع شخصيات لبنانية، من بينها السنيورة. وسمع الفرنسيون ملاحظات سعودية «غير إيجابية» عن بعض هؤلاء. لكنهم لم يحصلوا على ضمانات واضحة تشير الى الوجهة السعودية حيال المرحلة المقبلة، وسط قلق في لبنان من أن تكون الرياض في طريقها الى «تهدئة» في لبنان تمهيداً لتسوية تشمله وتشمل الإقليم. فيما يقول حلفاء الرياض في لبنان إن السعودية ستستمع الى ملاحظاتهم، وتعود عن مقاطعتها الاستحقاق الانتخابي، وإنها تدرس اقتراح جنبلاط وجعجع والسنيورة إطلاق حملة تعبئة في الوسط السني لإنهاء مفاعيل قرار الحريري بالعزوف، فيما توجّه المرشحان عن القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ملحم رياشي ووائل أبو فاعور الى السعودية لمقابلة العلولا وحميدان. وفيما بدأت تسريبات حول عودة قريبة للسفير السعودي إلى بيروت ومسعى يقوم به أطراف لبنانيون لدفع المملكة إلى الإهتمام بلبنان، والحديث دور نشط لأبو فاعور في هذا الإتجاه، أكدت مصادر مطلعة أن هذه الأجواء هي نتاج تنسيق بين البخاري الذي يرغب في العودة وعدد من المسؤولين المعروفين بارتباطاتهم به. وقد جرى الإتفاق على بدء حملة داخلية بعنوان أن حزب الله والرئيس ميشال عون سيحكمان في الإنتخابات المقبلة إحكام سيطرتهم على البلد، وإطلاق حمللة «مناشدة» للسعودية لعدم ترك لبنان في قبضة حزب الله. وتصاعدت هذه الحملة خصوصاً بعد ما أكده مسؤولون سعوديون لعدد من اللبنانيين، ومن بينهم السنيورة، بأن المملكة غير معنية بلبنان ولا مهتمة به، ولا تدعم أي طرف في الداخل. ولمح هؤلاء إلى تراجع الحماسة تجاه رئيس القوات سمير جعجع الذي يبدو أنه «يتعهد بأكثر مما هو قادر على فعله». وكان بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية رحّب بما تضمّنه بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من «نقاط إيجابية»، وأكد «تطلّع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار». جاء ذلك بعدما اكد ميقاتي التزام الحكومة اللبنانية «اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي»، مشدداً على ضرورة «وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمسّ سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان».

زحمة موفدين خليجيين

الاخبار... قبل فترة، زار مسؤولون أمنيون خليجيون لبنان والتقوا عدداً من القوى السياسية للبحث في عدد من الملفات الداخلية من بينها ملف الترسيم البحري والنفط والغاز، إضافة إلى الملف اليمني. وعلمت «الأخبار» أن موفداً قطرياً زار بيروت والتقى مسؤولين لبنانيين، وآخرين من حزب الله، للبحث في ملف النفط والغاز والملف اليمني. وكان سبقه موفد إماراتي بحث في إمكانية أن يلعب حزب الله دوراً في ملف اليمن. وقالت مصادر مطلعة أن «موقف الحزب من موضوع اليمن كانَ واضحاً لجهة رفض التدخل»، أما في ملف «ترسيم الحدود فكانت للحزب ملاحظات كثيرة على وساطة عاموس هوكشتين وطريقة إدارة الملف».

انعطافة عربية «مدروسة» في موازاة التحرك الإيراني

الاخبار... هيام القصيفي .... من دون سابق إنذار، تجدّدت الحركة العربية والإيرانية تجاه لبنان، في وقت كانت فيه كل المؤشرات تنذر بذهاب الوضع الى تأزم سياسي واقتصادي. بين الاتفاق النووي الإيراني والحرب الروسية، ظهر منفذ ضئيل من المبكر الرهان عليه بالمطلق.... ثمة متغيرات سريعة في المشهد اللبناني، من المبكر التعامل معها بتسرّع، بعدما وصل الانكفاء العربي منذ أشهر الى مكان بدا أن لا عودة عنه. فالإهمال العربي، والخليجي تحديداً، للوضع اللبناني، كان إحدى أبرز سمات المرحلة الماضية، رغم المناشدات التي وجّهت الى السعودية وتدخّل فرنسا المتكرر معها. ومنذ أن ردّ لبنان على المبادرة الكويتية في كانون الثاني الماضي، لم تتّضح أي ملامح حلول للأزمة التي نشبت بين لبنان ودول الخليج، لا بل ظهرت السياسة الخارجية كأنها تتخبط في مقاربة علاقات لبنان بالدول العربية. وجاء الإعلان من باريس عن مساعدات سعودية إنسانية، ليرسم ملامح إشارات خجولة انحصرت بالمؤسسات الإنسانية. لكن في اليومين الماضيين، ومن دون مقدمات، عادت الحركة الدبلوماسية العربية الى لبنان، ليعقبها تحرك إيراني باتجاه بيروت. ففي وقت كانت فيه كل المؤشرات تتحدث عن تضاؤل فرص التدخلات العربية والغربية، في ظل الحرب الروسية ــــ الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية، ومراوحة الاتفاق النووي مكانه، بدأ حراك عربي وإيراني يعطي إشارات أولية لم تتضح معالمها بعد، وما إذا كان يصبّ في خانة إيجابية أو يؤدي الى مزيد من التشنج. إذ يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت، من دمشق، بعد غد في زيارة كانت مقررة سابقاً، قبل أن تُرجأ، ومن المقرر أن يلتقي فيها الرؤساء الثلاثة، علماً بأن الوزير الإيراني كان قد زار لبنان في تشرين الأول الفائت، وقدم عروضاً اقتصادية لمساعدة لبنان. وإذا كانت زيارته الأولى أتت بعد شهر من تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فإن زيارته اليوم تسبق الانتخابات النيابية، وفي ظرف إقليمي ودولي لافت، ولا سيما بعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات. وهي محلياً تأتي توازياً مع عودة تحريك الاتصالات اللبنانية الرسمية مع الدول العربية. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يزور قطر الجمعة لحضور منتدى الدوحة، على أن تكون له لقاءات عدة تتناول الشأن اللبناني، كان قد أطلق موقفاً تجاه المبادرة العربية، في سياق بدا لافتاً بتوقيته بعدما سبق للبنان أن ردّ على المبادرة الكويتية، بتجديد التزام حكومته إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية. جاء موقف ميقاتي إثر اتصال بينه وبين وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي رحّب بخطوات الحكومة لتصويب مسار العلاقات مع دول الخليج. كما أتى متزامناً مع الإعلان الفرنسي عن مساعدات سعودية مالية إنسانية، والذي تبلّغ به ميقاتي في الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي محمد بن سلمان. وأشارت مصادر ميقاتي الى أن «هناك تحريكاً متجدداً ومكثفاً للمسعى الكويتي بعد فترة من الجمود، وعلى أساسه جاء الاتصال بين ميقاتي والوزير الكويتي، الذي أعقبه تحريك للاتصالات». وأضافت إن موقف الحكومة «تأكيد للموقف اللبناني الرسمي الذي أبلغه وزير الخارجية الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب، ولمواقف سبق أن أعلنها ميقاتي ووردت في البيان الوزاري. ومجرد الاتصال وتجديد الاتصالات التي أعقبته دليل على السعي لإنهاء الأزمة بعدما أثمرت الاتصالات السابقة تخفيفاً للتشنج».

حراك عربي وإيراني يعطي إشارات أولية ليس واضحاً ما إذا كانت إيجابية أو تؤدي الى مزيد من التشنج

وقد شكلت كل هذه الخطوات العربية انعطافة مستجدة، وخصوصاً بعد بيان وزارة الخارجية السعودية اللافت بمضمونه وتوقيته والكلام عن عودة محتملة للسفير السعودي الى بيروت وليد البخاري، الذي كان قد شارك في لقاءات باريس الفرنسية ــــ السعودية. وبحسب مصادر سياسية، فإن ثمة أجواء فرنسية وأميركية لفتت الى احتمالات غير مشجعة في موضوع الاتفاق النووي والعقوبات على إيران، وهناك خشية من أن يتجدد التشدد الإيراني في لبنان، ما جعل من التحرك الفرنسي والعربي ضرورة، رغم الانشغالات الأوروبية بأوكرانيا وتداعيات الحرب فيها. وإذا كانت احتمالات نجاح الاتفاق النووي من عدمه لا تزال متساوية، وأن مراحل الاتفاق أصبحت سلباً أو إيجاباً في دقائقها الأخيرة، فإن إمكانات نجاح إيران في إبرامه قد تكون في المقابل مدعاة لتحفيز الدول العربية على استعادة وضعيتها بطريقة مدروسة في لبنان، في إطار استئناف رعايتها للوضع من دون بناء آمال كبيرة. إلا أن المشهد العربي المتجدّد سيفتح الباب أمام تساؤلات محليّة بقدر ما هي إقليمية ودولية. فكيف ستترجم هذه العودة المدروسة: عبر الحكومة وحدها، أم عبر حلفاء السعودية ودورهم محلياً قبيل الانتخابات النيابية، ولا سيما تجاه الأطراف السنية وتيار المستقبل؟ واستطراداً، هل يمكن أن يتبلور استئناف النشاط العربي على شكل رعاية كاملة، وهذا ليس ظاهراً بحسب المتصلين بدوائر سعودية، أم أنها ستكون مرحلية في انتظار انتهاء الاستحقاق النيابي ليتبيّن لها فعلياً مدى القدرة على مواجهة النتائج التي ستسفر عنها؟

عون لصحيفة إيطالية: لا تأثير لحزب الله في الواقع الأمني للبنان...

الاخبار... شدّد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على أن «ليس لحزب الله المكوّن من لبنانيين وحرّر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي أيّ تأثير في الواقع الأمني الداخلي للبنانيين»، ولفت إلى أنّه يمكن الانطلاق بمفاوضات سلام لحفظ الحقوق عند التوصّل إلى تحرير أراضي لبنان وسوريا المحتلة من قبل إسرائيل. وقال عون، الذي يزور الفاتيكان، لصحيفة «La Republica» الإيطالية، إنّ «مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً»، مشيراً إلى أنّ «أجزاء من أراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة من قبل إسرائيل وعند التوصّل إلى تحريرها لن تبقى هناك مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع إسرائيل لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الأرض والمياه». وأكد أنّ البابا فرنسيس «سيقوم بمبادرة لمساعدة لبنان»، معتبراً أنّه بإمكان إيطاليا دعم الأطراف اللبنانيين للتلاقي والتوافق على حل». وقال عون: «نسعى إلى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة للتوصّل إلى تطبيق أفضل للدستور». وفي ما خصّ انفجار مرفأ بيروت، قال إنّ «العدالة ستتحقّق لا سيّما أنّ جميع اللبنانيين ينشدونها»، مؤكدا مطالبته بإزالة «كلّ العوائق التي تمنع تحقيقها». وعن الحرب في أوكرانيا، رأى أنّ «مخاطر النزاع شاملة والحل الوحيد هو السلام والأمثل يكون من خلال مفاوضات تقودها الأمم المتحدة».

عون مدافعاً عن «حزب الله»: لا تأثير له على الواقع الأمني في لبنان

قال إن «المقاومة ليست إرهاباً»... وشكر إيطاليا على دورها مع «يونيفيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»... التقى الرئيس اللبناني ميشال عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في اليوم الثاني لزيارة عون لإيطاليا فيما دافع في حديث صحافي عن «حزب الله» معتبراً أنه ليس للحزب تأثير على الواقع الأمني في لبنان والمقاومة ليست إرهابا. وقال عون إن لإيطاليا الدور الكبير في مساعدة لبنان وهي الشريك التجاري الأوروبي الأول معه، مشدداً على أن لبنان مصر رغم الصعوبات على أن يلملم جراحه من تداعيات الأزمات التي يعاني منها، فيما أكد الرئيس الإيطالي على أن التعاون بين لبنان وبلاده من خلال القوات الدولية (يونيفيل) مستمر وإيطاليا مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للمساهمة في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان. وجاء كلام الرئيسين عون وماتاريلا خلال القمة اللبنانية - الايطالية التي عقدت أمس في قصر الكويرينالي الرئاسي في روما، والتي جمعت الرئيسين في مستهل زيارة العمل التي قام بها الرئيس اللبناني إلى العاصمة الإيطالية بعد ختام زيارته أمس للفاتيكان. واغتنم الرئيس عون المناسبة لتجديد تهنئته للرئيس ماتاريلا على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، معتبراً أن ذلك «دليل ثقة جددها له الإيطاليون»، وشكر إيطاليا على «تضامنها الدائم مع لبنان»، مؤكداً الإصرار على الخروج من تداعيات الأزمات المتشابكة التي يعاني منها لبنان، وقد باتت معروفة: من انعكاسات الحرب السورية وإقفال المعابر البرية للبضائع إلى الداخل العربي والخليجي، وما تبعها من أزمة النزوح السوري الكثيف منذ أكثر من عشر سنوات، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، وصولاً إلى تداعيات جائحة كورونا التي غيرت حتى طبيعة التعاطي الدولي، وكارثة انفجار مرفأ بيروت». وشدد على أن «لبنان إلى التعافي والنهوض مجددا، وقد آن الأوان لاعتماد خطة تنمية تشجيعاً لأبنائه، لا سيما الجيل الشاب منه، على البقاء فيه والانطلاق في مسيرة إعادة البناء». من جهته، شدد الرئيس الإيطالي على «أهمية دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم»، معتبراً أن «حل أي مشكلة مستعصية حالياً يساهم في حل مشاكل اخرى»، مؤكداً أن «لبنان يبقى مثالا للبلد القادر على النمو من جديد وهو نموذج يحتذى خصوصاً في ظل التوازنات التي تحفظ حقوق الجميع، وله دور اساسي في إنماء المنطقة كلها»، وتوافق الرئيسان عون وماتاريلا على اعتبار الانتخابات النيابية المقبلة «فرصة لمزيد من الاستقرار». في موازاة ذلك، اعتبر الرئيس ميشال عون في حديث لصحيفة إيطالية أنه ليس هناك تأثير لـ«حزب الله» على الواقع الأمني في لبنان مؤكداً أن «مقاومة الاحتلال ليس إرهاباّ». وقال في رد على سؤال عما تقوم به الدولة اللبنانية بوجود «حزب الله» كدولة داخل الدولة مع كامل قدرته العسكرية: «موقف حزب الله في الداخل اللبناني مختلف بصورة كاملة عن نظرته إلى الخارج. وليس له من تأثير بأي طريقة على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل. أما بالنسبة إلى الحدود الجنوبية فالتعاون قائم بين الجيش وقوات (اليونيفيل)»، مضيفاً: «حزب الله، حزب يملك السلاح وهو قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، وهو مكون من لبنانيين من الجنوب عانوا من الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة الاحتلال ليست إرهابا». وفي رد على سؤال عن سبب عدم حصول التغيير في لبنان رغم التظاهرات وعما إذا كانت الطبقة السياسية اللبنانية عصية على الإصلاح؟ قال عون: «أنا كنت أول من نادى بالتغيير. إن نظامنا معقد وهو قائم على الديمقراطية التوافقية، كما أنه لدينا 3 مرجعيات سياسية رئيسية، الأمر الذي يجعل من الصعب إيجاد حلول مقبولة من الجميع. نحن نسعى إلى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي من شأنها أن تساهم في تطبيق أفضل لدستورنا».

دعاوى قضائية تطارد حاكم «المركزي» وشقيقه ومصارف لبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»... لم يمثل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابه في جلسة تحقيق كانت مقررة أمس، وتعذّر عقد الجلسة بسبب إصابة أحد موظفي دائرة التحقيق بفيروس كورونا، ما اضطر الى إقفال الدائرة برمتها تمهيداً لاتخاذ التدابير الصحية المناسبة. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق «لن يتأخر باستدعاء سلامة واستجوابه، لأن مهلة توقيفه الاحتياطي التي بدأت يوم الخميس الماضي بقرار من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون استنفدت بالكامل». ورجّح المصدر أن «يخضع سلامة للتحقيق غداً الخميس على أبعد تقدير، على أن يتخذ قرار بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه بناء على مواد الادعاء أو إطلاق سراحه». ومقابل تأجيل الاستجواب أمام قاضي التحقيق، استدعى المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس رجا سلامة إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، وجرى نقله وسط إجراءات أمنية مشددة، وخضع للتحقيق على مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة، بالملف المتعلّق بشركة «forry» التي يملكها رجا، وذلك بناء على شبهات تحوم حوله بـ«اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض أموال، والتزوير واستعمال المزور والتهرّب الضريبي». وهو ملف مستقل تماماً عن الملف العالق أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان. ويتركّز التحقيق وفق مصادر مواكبة لسير التحقيقات على مئات ملايين الدولارات التي حوّلت من لبنان إلى الخارج عبر شركة (forry) التي تعمل بمجال الوساطة المالية». وتشير المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيق «يشمل المراحل التي جرى خلالها تحويل الأموال، ولحساب من في الخارج جرى تحويلها، وهل كانت العمليات تهدف إلى تمويل شركات أخرى عائدة لرجا سلامة في سويسرا ودول أوروبية أخرى، أم أنها تنطوي على تهريب للمبالغ وتخفي باطنها عمليات تبييض أموال». وفي ملفّ مالي آخر، أبطلت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب رزق الله، قرار محكمة التنفيذ الذي صدر الأسبوع الماضي، وقضى بإقفال مصرف «فرنسبنك» بالشمع الأحمر، وأمرت محكمة الاستئناف بوقف العمل بالمعاملة التنفيذية فوراً وإعادة الأمور في المصرف إلى ما كانت عليه قبل إقفاله. وفي الحيثيات القانونية للحكم، اعتبرت أن «قرار محكمة التنفيذ المستأنف يتسم بصيغة المؤقت». وعرضت لوقائع القضية وكيفية حصول مقدّم الدعوى ضدّ «فرنسبنك» المودع عيّاد غرباوي إبراهيم على شك مصرفي من البنك المذكور إيفاءً لوديعته، ولفتت إلى أن المدعي تقدم بالمعاملة التنفيذية المعترض عليها وطلب تنفيذ الشك المصرفي المسحوب على مصرف لبنان، علماً بأن المصرف غير مدين للمستأنف عليه بعد أن أوفى الدين بموجب شك مسحوب على مصرف لبنان، في ظلّ عدم إبراز المستأنف عليه لأي مستند عن امتناع المسحوب (مصرف لبنان) عليه عن الدفع، ما جعل المصرف بريء الذمة تجاه طالب التنفيذ. وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن «سقوط الدعوى المصرفية يستتبع سقوط القوّة التنفيذية للشك، لأن الشك كسند عادي يتضمّن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع قيمة الشك لحامله، فلا يصحّ اعتماده كسند تنفيذ عادي بوجه الساحب، ما يقتضي وقف تنفيذ المعاملة المعترض عليها». وبناء عليه قررت المحكمة فسخ قرار محكمة التنفيذ ووقف المعاملة التي جرى على أساسها إقفال مصرف «فرنسبنك»، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وتتسارع وتيرة تقديم الدعاوى القضائية ضدّ المصارف التجارية في لبنان، حيث تقدمت أمس الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام»، بإخبار لجانب النيابة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم «الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية». وذلك على خلفية ما يعرف بالأموال العراقية المجمدة لدى مصارف لبنانية، وتقدر بمليارات الدولارات، وتمّ وضعها بأسماء أشخاص موالين للنظام العراقي السابق». وأفاد مقدمو الإخبار بأن «هناك معلومات توافرت عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان، ثم تبخرت بفعل الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي». وتوقّع مقدّمو الإخبار أن «تصدر قرارات حاسمة ضد المصارف التي قد يثبت تورطها في هذا الملف».

«حزب الله» المستفيد الأول من المقاطعة السنية للانتخابات النيابية

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... لا يزال قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بمقاطعة «تيار المستقبل» الانتخابات النيابية يترك تداعياته على الساحة السنية بشكل خاص والساحة الانتخابية في لبنان بشكل عام وذلك مع بدء العد العكسي لتبلور «تحالفات اللوائح» التي تخضع للمسات السياسية الأخيرة، إذ إن هذا القرار الذي اتسم بـ«الضبابية» لجهة عدم إعلان «تيار المستقبل» صراحة مقاطعة الانتخابات اقتراعا مع حسم مقاطعة الترشيح وترافق مع حملات وهجوم على كل من قرر خوض هذه المعركة حتى من يصنفون على أنهم «صقور المستقبل» على غرار نائب رئيسه المستقيل مصطفى علوش ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، انعكس «فتورا» في الشارع السني وارتفعت الأصوات التي تعلن رفض الاقتراع. هذا الوضع بات يشكل تحديا بالنسبة إلى الشخصيات التي تتحضر لخوض الانتخابات والتي تصنف على أنها معارضة لـ«حزب الله» أو تدور في فلك «الحريرية السياسية»، بحيث إن مهمتها باتت تتركز على حض الشارع السني على المشاركة في الانتخابات وعدم إعطاء الفرصة للحزب وحلفائه لاستغلال أي فراغ وزيادة عدد نوابه السنة في المجلس النيابي، علما بأن المشاركة السنية في انتخابات عام 2018 كانت 49.2 في المائة، وهي تتمثل في البرلمان بـ27 نائبا، بينهم 15 نائبا ضمن كتلة المستقبل، و6 نواب في «اللقاء التشاوري» المقرب من «حزب الله». وهذا الأمر يتفق عليه الوزير السابق أشرف ريفي ورئيس «المستقبل» المستقيل، مصطفى علوش الذي قدم استقالته تنفيذاً لقرار حزبه، وقرر خوض المعركة الانتخابية، وهما يعتبران أن على قيادة «المستقبل» توضيح موقفها وحتى حث الناس على المشاركة لاختيار ما يرونه مناسبا. ويخوض كل من علوش وريفي الانتخابات في لائحتين منفصلتين في طرابلس إضافة إلى لائحة مدعومة من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، مقابل لائحة رابعة مدعومة من «حزب الله»، فيما لم يحسم إذا كانت مجموعات المجتمع المدني ستخوض المعركة بلائحة موحدة أو أكثر، علما بأن محاولات بذلت للتوافق بين ميقاتي وعلوش وصلت إلى قناعة أن انفصالهما سيكون أفضل من تحالفهما لناحية النتائج المتوقعة. ومع ارتفاع بعض الأصوات الداعية إلى المقاطعة رغم أن دار الفتوى في لبنان كانت دعت للمشاركة في الانتخابات على غرار رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، حذر ريفي من عدم الاقتراع، وكتب على حسابه على تويتر قائلا: «من يدعو السنة إلى الاستنكاف ومقاطعة الانتخابات النيابية إنما يخدم المشروع الآخر أي مشروع (حزب الله)، وليتحمل أصحاب هذه الدعوات مسؤولية مواقفهم»، وهو الأمر نفسه الذي يشدد عليه علوش ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن على تيار المستقبل توضيح موقفه والتخفيف من غلواء بعض المناصرين الذين وصل بهم الأمر إلى تخوين من قرر الترشح إلى الانتخابات النيابية}. ويقول ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «على المستقبل توضيح موقفه لأن الخوف من أن يفسر قراره على أنه دعوة للمقاطعة في وقت يستنفر فيه فريق (حزب الله) والحلفاء ولدينا معلومات عن من يدفع المال للحصول على أكبر عدد من النواب السنة محاولا التعويض عن خسارته في الورقة المسيحية التي لطالما كانت تشكل له الغطاء لسلاحه»، مضيفا «تقاعس ساحتنا التي تدور في فلك المناهضة لـ(حزب الله) سيسمح لمرشحي الحزب وحلفائه بالاختراق»، مؤكدا «نحن أكبر طائفة في لبنان لا يمكن أن تعتكف أو تنسحب ليحصل كما حصل مع المسيحيين في التسعينات»، ويشدد على ضرورة المشاركة في الاقتراع مذكرا بموقف دار الفتوى الذي دعا أيضا إلى هذا الأمر». وفي حين يعتبر ريفي «أن الساحة السنية حاضرة للتغيير ونحن أمام شهرين مفصليين لاستنهاض الشارع السني الذي يعيش اليوم في مرحلة انتقالية بعد خروج قيادة المستقبل»، يرى أن الطائفة السنية ستكون في المرحلة المقبلة أمام تعددية في القيادة كما كان الأمر قبل رئيس «المستقبل» سعد الحريري، حيث كانت وحدانية القيادة سلبية عليها. ومع الاستعدادات التي تقوم بها شخصيات سنية في معظم المناطق والدوائر الانتخابية ولا سيما في الشمال وبيروت والبقاع، وعما إذا كان نجاحها سيؤدي إلى تشكيل كتلة سنية وازنة في البرلمان، يقول ريفي: «نحن أمام هذا التحدي وسنكون نحن السياديين حكما متعاونين ضمن العناوين والخطوط العريضة في البرلمان، وإن لم نكن كذلك في المعركة الانتخابية»، مرجحا أن ينجح هؤلاء في المحافظة على عدد النواب المحسوبين على هذا الخط والعمل سينصب على تقليص حصة حلفاء الحزب المتمثلة اليوم بستة نواب من السنة. ولا تختلف مقاربة علوش عما يتحدث عنه ريفي، وهما المتنافسان في المعركة الانتخابية، ويعتبر علوش أن النواب السنة في البرلمان المقبل وأي كتلة سنية ستتشكل لن تكون بعيدة عن «الحريرية السياسية»، لا سيما أنهم رغم ابتعادهم في المعركة فإن توجهاتهم متقاربة، مع تأكيده أنه إذا ارتفعت نسبة المشاركة في الطائفة السنية سنتمكن من عدم السماح لـ«حزب الله» بالحصول على أكثر من ستة نواب، «علما بأنه بوجود القانون الحالي قد يكون من الصعوبة تخفيض العدد لديه». وبالأرقام، تتوافق أيضا توقعات الخبير في الانتخابات كمال فغالي مع ما يحذر منه علوش وريفي، حاسما أن «حزب الله» سيكون المستفيد الأول من المقاطعة السنية إذا حصلت. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله سيستفيد من المقاطعة السنية بشكل مباشر في بيروت ودائرة بعلبك - الهرمل، وبشكل غير مباشر أي عبر حلفائه في الشمال».



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..هل تتسبب حرب أوكرانيا في «الربيع العربي 2»؟..مقاتلة أميركية تُسقط مُسيّرتين في العراق.. من "الساحة المجهولة".. القوات الأوكرانية تضرب الروس بسلاحهم..دعم "حرب بوتين" والمواجهة مع أميركا.. حسم "ضبابية" الصين..الحزم الياباني حيال روسيا... إنذار لطموحات الصين الإقليمية.. «منظمة الهجرة»: الحرب شردت نحو 6.5 مليون شخص داخل أوكرانيا.. أسبوعان حاسمان للهجوم الروسي على أوكرانيا.. «المستنقع الأوكراني» يتسبب في تصفية حسابات بموسكو.. الحسابات الخاطئة ومنظومة السلاح..واشنطن تزود أوكرانيا بأسلحة سوفياتية حصلت عليها سراً..بايدن إلى بروكسل وسط مخاوف من تصعيد كيماوي وبيولوجي روسي.. بلينكن لا يرى بديلاً عن الضغوط والعقوبات على موسكو..الصين تراقب... وتايوان قد تكون التالية..

التالي

أخبار سوريا.. مندوب سوريا رداً على غرينفيلد: لن نقبل شروط أميركا.. 20 ألف طفل عراقي في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.. موسكو تخفض قواتها وتخفف دورياتها في حلب.. إجراءات أمنية بشمال سوريا في عيد «نوروز»...

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend...

 السبت 2 تموز 2022 - 5:47 م

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend... Militants in Indi… تتمة »

عدد الزيارات: 96,419,883

عدد الزوار: 3,561,909

المتواجدون الآن: 69