أخبار لبنان... الحكومة اللبنانية في مرمى «كرة النار» المصرفية - القضائية – السياسية... فشل تهدئة «حرب المصارف» و«حزب الله» لن يوافق على «الترسيم»..«الوطني الحر»: الحكومة تتحمّل مسؤولية الفوضى المالية.. تيمور جنبلاط يتعهد «مواجهة المبشرين بالجحيم»..باسيل: المنظومة السياسية تستخدم الحكومة لفرملة القضاء..

تاريخ الإضافة الأحد 20 آذار 2022 - 3:41 ص    عدد الزيارات 421    القسم محلية

        


البنوك تقفل ليومين ومجلس الوزراء في «ورطة»... وعون إلى الفاتيكان اليوم...

الحكومة اللبنانية في مرمى «كرة النار» المصرفية - القضائية – السياسية...

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- ميقاتي يمهل السلطة القضائية ضبْط المسار مع المصارف و... إلا

- باسيل: المنظومة السياسية تهبّ لحماية المنظومة المالية وهذه المرة باستخدام الحكومة لفرملة القضاء

- جعجع يحذّر من «مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق والقانون وباطنها تطيير الانتخابات»

ليست المرة الأولى منذ 2020 تُستعاد فيها المشهديةُ السورياليةُ لصراعٍ «الرؤوس الحامية» في «بلاد الأرز»على توزيع الكراسي على سطح التايتانيك، لكن المُفْجِعَ أن الجولةَ الأخيرةَ من هذه «المُطاحَنة المجنونة» انفجرتْ على جبهة السياسة - بعض القضاء - المصارف وسط خشيةٍ من أن تتحوّل «مثلث برمودا» يبتلع ما بقي من لبنان «الذي كان» وإمكانات نجاته من الانهيار الشامل ومن «مصير الزوال» الذي سبق أن حذّرت منه عواصم عدة وبالفم الملآن. وقد لا يكون مفاجئاً، في الوطن الذي يكاد أن يتعوّد «الفوز» بأسوأ التصنيفات وآخرها على قائمة «أسعد دول العالم» إذ حلّ في المرتبة ما قبل الأخيرة متوسّطاً زيمابوي وأفغانستان، أن تستمرّ «كرة نار» الانهيار المالي وبعد عامين من «تدشينه رسمياً» في التدحرج بلا أي رادع واجتذاب المزيد من الألغام، مستفيدا من مساريْن: أوّلهما التلكؤ الفاضح عن إنجاز الأرضية التي من شأنها تصفيح آخِر الطبقات الفاصلة عن السقوط في القعر المميت، بدءاً من إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي كان يُفترض اعتماده منذ مارس 2020، وليس انتهاء بخطة النهوض وتوزيع خسائر الفجوة المالية الهائلة (نحو 70 مليار دولار) بما فيها إعادة تنظيم أو هيكلة القطاع المصرفي.

أما المسار الثاني، فهو الإمعان في زجّ لبنان بـ «ممر الفيلة» في المنطقة ووضعه في فوهة براكينها و«حرْق» الجسور التاريخية بينه وبين الحضن الخليجي والعربي، بما أفضى إلى تَلازُمٍ في شروط الدعم المالي للسلطات الرسمية بين الإصلاحات التقنية الضامنة لوقف الفساد المستشري وسوء إدارة موارد الدولة ومرافقها، والإصلاحات السياسية التي تستعيد معها بيروت «توازُنها» وتوقف انجرافها إلى المحور الإيراني وتمكين «حزب الله» في مختلف مفاصل الحُكْم. ولم يكن عابراً أنه بين هذين المساريْن اللذين يحكمان بعناوينهما اللاهبة الانتخابات النيابية المقرَّرة في 15 مايو المقبل والتي يتم التعاطي معها على أنها مفتاح التغيير على قاعدة it’s now or never، حصل «الانفجار الكبير» لملفٍ يعتمل منذ أشهر بين بعض القضاء، محمياً من فريق سياسي، وبين القطاع المصرفي، بنوكاً وحاكمية مصرف لبنان، في مواجهةٍ تجاوزت في الأيام الأخيرة كل الخطوط الحمر وبدت متّجهةً نحو فصولٍ عاتيةٍ يُخشى أن يقع «رهينتها» اثنان:

- المودعون الذين بالكاد يجدون مَنْفَذاً على «فتاتٍ» من ودائعهم «المتبخّرة» بالدولار وعلى حساباتهم بالليرة (بما في ذلك الرواتب الموطّنة) التي تخضع لسقوف تقييدية قاسية من البنوك التي انبرتْ إلى «هجوم دفاعي» بإضرابٍ تحذيري غداً وبعد غد مع تلويح بـ «آتٍ أعظم».

- وعموم اللبنانيين في «آخِر شرايين» الاستيراد التي مازالت تربطهم بأربع مصارف مراسلة والتي تهدّدها المكاسرةُ بين القطاع المصرفي وبعض القضاء مدعوماً أو مدفوعاً من طرف سياسي وازن (التيار الوطني الحر) وفق ما يتّهمه خصومه، وسط معلومات عن أسئلة بدأت تتهافت من مصارف مركزية أجنبية ولجان رقابية في بنوك خارجية حول الهجمة القضائية على البنوك المحلية وحاكمية مصرف لبنان. وعَكَس الاجتماع الاستثنائي الذي عقدتْه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أمس وخُصص لبحث الملاحقات القضائية بحق مصارف رامياً كرة تصحيح هذا المسار في ملعب السلطة القضائية والنيابية العامة التمييزية و«إلا»، الطبيعةَ «المتفجّرة» لهذا الملف الذي يتوزّع قضائياً بين:

- الملاحقات التي تقودها القاضية غادة عون بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة «المطلوب سوْقه مخفوراً» على خلفية اتهامه بملف تهريب أموال إلى الخارج وتبييضها والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.

- إصدار القاضية عون قراراتٌ بمنع السفر بحق رؤساء مجالس إدارة 6 من كبريات المصارف تم تجميد أصولها وأعضاء بمجالس إداراتها ومنْعهم من السفر، وذلك في قضية متفرّعة من الأولى وتتصل بتحويل مصرف لبنان 8 مليارات دولار إلى هذه المصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان والاتهامات بأن الأخيرة احتفظت بنحو 7 مليارات في خزناتها.

- توقيف رجا سلامة، شقيق حاكم «المركزي» من القاضية عون في ضوء إخبارٍ في لبنان ضده وضد شقيقه بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض أموال، وسط معلومات عن ادعاء في هذا الملف حصل على رياض ورجا سلامة بـ «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة» وإحالة الملف مع الادعاء على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.

- الدعاوى من مودعين بحق مصارف للحصول على ودائعهم، وهو ما استتبعه قراران قضائيان بحجز تنفيذي على موجودات مصرفين («فرنسبنك» في مختلف الفروع و«بلوم» في فروع طرابلس) بما فيها الخزائن والأموال وختْمها بالشمع الأحمر.

وعلى وهج هذه القضية وتفاعلاتها الخطيرة، التأم مجلس الوزراء في جلسةٍ حاول معها ميقاتي التقليل من وطأة «انغماس» الحكومة في التدخل بعمل السلطة القضائية، عبر «التراجع» عن دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، لحضور الجلسة التي عكستْ انتقال تشظيات المواجهة بين بعض القضاء والمصارف إلى داخل الحكومة في ضوء أمريْن:

الأول تَصَدُّر ميقاتي جبهة التصدّي لما اعتبره «استخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات والذي أساء ويسيء الى القضاء والى النظام المصرفي ككل»، محذراً «من أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية».

والثاني اعتبار رئيس الجمهورية ميشال عون، ان «الحملات الاعلامية التي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل»، لافتاً إلى أن «كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال اقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن ضمنها اقرار قانون الكابيتال كونترول والتي يتوجب على الحكومة الاسراع في انجازها». وفي السياق نفسه، جاء تحذير رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من أن «المنظومة السياسية تهبّ مجدداً لحماية المنظومة المالية، وهذه المرة باستخدام الحكومة لفرملة القضاء»، قبل أن يحمّل التيار «الحكومة مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ بإقرار خطة التعافي المالي». ورفض «كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم اتخاذه من خارج الأصول». وبين «خطيْ التماس» الواضحين، لم تجد الحكومة في اجتماعها الذي تخلله أيضاً كلام لوزير «حزب الله» مصطفى بيرم، اعتبر فيه أن «هناك شُبهة في الرأي العام بأن الحكومة تحرّكت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين»، إلا أن تضع السلطة القضائية أمام مسؤولياتها، مع تلميح من ميقاتي بأن إقالة مدعي عام التمييز «واردة» بحال عدم ضبط المسار القضائي المتعلق بالقطاع المصرفي تحت مظلة النيابة العامة التمييزية «ومنشيلو عالبيت»، بعدما كانت تقارير تحدثت عن طرح قدّمه رئيس الحكومة لعون بتعيين بديلين عن عويدات وعبود، شرط إبعاد القاضية عون عن ملف المصارف، ولكن رئيس الجمهورية رفضه. وبعد الجلسة الحكومية، قال ميقاتي «أوكّد مجدداً حرصي وحرص مجلس الوزراء على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراماً لمبدأ فصل السلطات. وبالتوازي، وانطلاقاً من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامة، وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتعاونها، وحرصاً منا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة، طلب المجلس أن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وأن تُتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، وذلك من قبل أركان السلطة القضائية، كلّ بحسب اختصاصه، وبشكل يحفظ حقوق الجميع وفي طليعتها حقوق المودعين». وإذ أكد «القرار المتخذ في الجلسة السابقة لجهة تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريباً»، قال «وفي سياق متصل كلفنا وزير المال الطلب من مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموّطنة لدى المصارف». وأضاف: «تبلغنا خلال الجلسة من نائب رئيس مجلس الوزراء سرعة العمل على إنجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها تمهيداً لعرضها وإقرارها من مجلس الوزراء. كما شددنا وتمنينا على المجلس النيابي الكريم الاسراع في اقرار قانون الكابيتال كونترول». ورداً على سؤال، أعلن«أصررنا على أركان السطة القضائية أن يأخذوا دورهم كاملاً، وهذا هو المطلوب ونحن سنراقب الموضوع عن كثب خلال الأيام المقبلة، ونحن هنا ليس لنحمي أحداً، وكل الحوار الذي جرى اليوم داخل مجلس الوزراء، لم يكن لحماية المصارف أو حاكم مصرف لبنان، بل نحن نحمي مؤسسات وبلداً». وعن وجود محاولات لدفعه الى الاستقالة، قال: «هذا الأمر غير وارد على الاطلاق، لأن هدفنا اجراء الانتخابات النيابية، وبعد الانتخابات صحتين ع قلبن». وتابع «حصل تكامل في الآراء من الوزراء القضاة داخل الجلسة على أن بعض الاجراءات القضائية المتخذة ليس في مكانه الصحيح، من هنا تحدثنا عن تصويب المسار القضائي. والاربعة أجمعوا على ما يمكن للنيابة العامة أن تفعله أو لا تفعله، وعلى أن مصرف لبنان يجب أن يتم مراجعته في الحجز على أي مصرف، وضرورة اتباع قانون اصول المحاكمات الجزائية، خصوصا في المواد التي توجب على المدعي العام التمييزي أن يأخذ دوره». في موازاة ذلك، وفيما تقدمت رابطة المودعين والمحامين«بطلب أمر على عريضة امام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لإصدار قرار معجل التنفيذ نافذ على أصله بإلزام المصارف اللبنانية المجتمعة في ما يسمى جمعية المصارف اللبنانية بعدم الإقفال (الاثنين والثلاثاء)»، كان رئيس حزب«القوات اللبنانية» سمير جعجع يعبّر عن الخشية من أن يكون الهدف من الإجراءات بحق المصارف «دفعها للإغلاق، الأمر الذي سيمنع إجراء الانتخابات في موعدها لأنه سيتعذر على اللوائح فتح الحسابات وتحريكها أثناء الحملة، في مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق والقانون وباطنها تطيير الانتخابات». ولم تحجب هذه العناوين الأنظار عن 3 عناوين:

- الأول زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمصر والتي سيتخللها اليوم محطة غير مسبوقة لبطريرك ماروني في الجامعة العربية.

- الزيارة التي يقوم بها ابتداء من اليوم عون للفاتيكان حيث يلتقى غداً البابا فرنسيس في محطة تكتسب دلالات عدة في توقيتها.

- الموقف الموحّد من عون وميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، رداً على الطرح الخطي للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والذي بدا معه لبنان وكأنه أطلق «لعم»، على قاعدة دعوة واشنطن لاستئناف رعايتها المفاوضات غير المباشرة عبر طاولة الناقورة، والعودة للاتفاق الإطار الذي انطلقت على أساسه المفاوضات وفق مبدأ الترسيم لا التسوية ولا توزيع الحقول وتقاسُمها.

لبنان: فشل تهدئة «حرب المصارف» و«حزب الله» لن يوافق على «الترسيم»

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... تتزاحم الملفات القابلة لتفجير الوضع اللبناني اجتماعياً وسياسياً، وتتوالى فصول التصعيد القضائي المصرفي، في ظل غياب مؤشرات على إمكانية حلّ المشكلة أو سحب فتيل تفجيرها. وعلى الرغم من تأكيدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالحرص على استقلالية القضاء ورفض التدخل في عمله وبأن المساعي مستمرة لمنع التفجير، فإن هناك عناصر أخرى تصرّ على استمرار الملاحقات القضائية بحق المصارف وحاكم مصرف لبنان، مما ينذر بانعكاسات سلبية جداً على الواقع الاقتصادي والمالي، وقد تكون لذلك تداعيات على الواقع السياسي من خلال إطاحة الانتخابات النيابية. فمن جانبه، يرفض رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي أي حلّ للازمة المصرفية القضائية، وهناك إصرار من القاضية غادة عون (المحسوبة على رئيس الجمهورية) على ملاحقة سلامة وتوقيفه، فيما لم تصل جلسة الحكومة التي عقدت وخصصت للبحث في آلية التعاطي القضائي مع المصارف إلى أي نتيجة، خصوصاً أن ممثلي القضاء رفضوا حضورها، كما أن رئيس الجمهورية رفض عقدها في قصر بعبدا، كإشارة واضحة منه على الاستمرار في التصعيد. وذهبت المصارف إلى الإضراب التحذيري ليومين متتاليين الاثنين والثلاثاء، وفي حال استمر الضغط قد يطول الإضراب أو يستأنف، فيما قد يتحول المشهد أمام المصارف إلى حالة احتجاجات كبيرة وربما تصادم، ممّا ينذر بانفجار أكبر. ومن الواضح أن القرار المتخذ من رئيس الجمهورية وفريقه يرتبط بالذهاب في هذه المعركة إلى النهاية على أبواب الانتخابات النيابية، ولذلك أهداف متعددة أولها رفع منسوب الشعبوية، وثانيها ربما الوصول إلى إطاحة الاستحقاق الانتخابي. لكنّ الأهم وفق ما تقول مصادر قريبة من رئيس الحكومة هو أن كل هذه الممارسات تهدف إلى ضرب القطاع المصرفي أكثر وإسقاطه نهائياً، مما سيؤثر سلباً على وضع لبنان الدولي والعلاقة مع المصارف المراسلة، وكأن هناك خطة منهجية واضحة لضرب القطاع، تمهيداً للسيطرة عليه فيما بعد، أو لإعادة هيكلته وفق ما تشتهيه مصالح القوى المستفيدة من ضرب المصارف وإفلاسها أو إغلاقها بأوامر قضائية عبر حجز أموالها وممتلكاتها وإقفال خزائنها. وبعد الجلسة قال ميقاتي: «كلفنا وزير العدل بوضع رؤية لمعالجة الأمور القضائية، وكلفنا وزير المال الطلب من مصرف لبنان اتخاذ القرار لعدم تحديد السقوف على السحب المالي من المصارف، إضافة إلى سرعة إنجاز خطة التعافي، وتمنينا على مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول». وتوجّه ميقاتي إلى جمعية المصارف بأن «تكون متعاونة للخروج من الأزمة، وأن تبقى على قدر المسؤولية». وقال إنه يجب عدم الفرح بقرارات الحجز على المصارف، لأن ذلك سيصيب صغار المودعين، والهدف ليس حماية حاكم مصرف لبنان. ونفى أن يكون كل ما يجري مرتبطا بتأجيل الانتخابات، مؤكداً أن استقالته غير واردة أبداً، لأنه يريد إجراء الانتخابات النيابية. وفي موازاة الهجوم الواضح على المصارف، يستمر لبنان في البحث عن صيغة لحلّ أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل بناء على المقترح الأميركي. لهذا السبب عقد يوم الجمعة اجتماع رئاسي ثلاثي جرى خلاله البحث في الردّ على المقترح الأميركي المقدّم من المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين. وبحسب ما تكشف مصادر متابعة لـ «الجريدة» فإن هوكشتاين كان قد أعطى لبنان مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم جوابه، على أن يعود إلى لبنان للقاء المسؤولين وتسلّم الجواب الخطّي والرسمي. وفي الاجتماع بين الرؤساء كان هناك اختلاف واضح، إذ إن لبنان يرفض المقترح الأميركي بالخط المتعرج الذي ينتزع منه نحو 20 بالمئة من المساحة التي يطالب بها، لكن لا يريد اللبنانيون وقف المفاوضات أو عرقلة الوساطة الأميركية، فتتم عملية كتابة ردّ خطي واضح بأن لبنان يتمسك بالوساطة الأميركية والمفاوضات، لكنه يريد العودة إلى اتفاق الإطار الذي أبرمه نبيه بري مع الوسطاء الأميركيين، ويريد العودة إلى مفاوضات الناقورة برعاية الأمم المتحدة. ولم تنجح اللجنة التقنية التي تم تشكيلها في الوصول إلى صيغة نهائية، على أن تجتمع مجدداً لإعداد الرد وفق ما جاء في اتفاق الرؤساء الثلاثة، وانتظار ردّة الفعل الأميركية، بحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن لبنان يريد من خلال هذا الرد تحسين شروطه التفاوضية والوصول إلى الحصول على الخط 23 كاملاً، أي مساحة 860 كيلومترا مربعا. في المقابل، فإن حزب الله يرفض حتى الآن آلية التفاوض هذه، وظهر هذا من خلال مقاطعة وزير الأشغال العامة والنقل لاجتماعات اللجنة التقنية، إضافة إلى موقف واضح من الوزير بشأن الآلية التي يجب اعتمادها لإنجاز الترسيم، وهو موقف يوضح أن حزب الله لن يوافق على الترسيم في هذه المرحلة، وأن الكلمة الأخيرة والنهائية في إقراره وإنجازه ستكون له، لا لأحد آخر.

الناصر يبحث مع ميقاتي العلاقات اللبنانية – الخليجية..

الجريدة.. كتب الخبر منير الربيع.. بعد أيام على زيارة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، الى بيروت للبحث في استكمال «المبادرة الكويتية»، بحث وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، اليوم، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، العلاقات اللبنانية - الكويتية والمسعى الكويتي لإعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية الى طبيعتها. وخلال الاتصال، أبدى الناصر ارتياحه لـ «الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج»، متمنياً «أن يصار الى إعادة الأمور الى طبيعتها قريبا». بدوره، شكر ميقاتي «دولة الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومساندته، خصوصا في الأوقات الصعبة»، كما نوّه بـ «المساعي الطيبة التي يبذلها وزير خارجية الكويت لإعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية إلى مسارها الصحيح». وتقول مصادر قريبة من ميقاتي إن لبنان يحرز تقدماً في تحسين العلاقة مع دول الخليج، والنتائج ستظهر قريباً في المرحلة المقبلة، وسط معلومات عن احتمال عودة السفير السعودي الى لبنان، كما أن ميقاتي يحضّر لإجراء زيارة لدولة قطر آخر الشهر الحالي، في إطار استمرار المساعي لترتيب العلاقات اللبنانية - الخليجية.

«الوطني الحر»: الحكومة تتحمّل مسؤولية الفوضى المالية

الاخبار... حمّل التيّار الوطني الحر الحكومة مسؤولية الفوضى المالية «بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي واتخاذ القرارات التي تقطع الطريق على كل استغلال سياسي هدفه دفع البلاد إلى مزيد من التدهور»، وأكد «رفض كلّ محاولة للضغط على القضاء لكفّ يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم اتخاذه من خارج الأصول». وشدّد، في بيان لمكتبه السياسي بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، على أولوية الحفاظ على أموال المودعين وتسديدها والقيام بكلّ ما يلزم لاسترداد الأموال المحوّلة إلى الخارج، مشدّداً على أنّ «حجز حقوق الناس ومعاشاتهم مرفوض أخلاقاً وقانوناً حيث أنّ المصارف تتولّى فيها دور الوسيط لا أكثر وعليها بالتالي أن تسدّدها فوراً». وأكد التيّار حرصه «على سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدي دوره في تمويل الإقتصاد»، معتبراً أنّ «هذا يستوجب إنجاز التدقيق الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار القوانين اللازمة مثل الكابيتال كونترول، التي لو أقرت، لما كانت المصارف تعاني من الأحكام القضائية بحقّها». ورداً على الاتهامات التي تطاوله عن عمله على تأجيل الانتخابات النيابية، قال التيار إنّه «ينتظر بفارغ الصبر موعد الانتخابات النيابية لتجديد شرعيته الشعبية وتثبيتها وإسقاط كلّ الأكاذيب التي تتهمه بالرغبة في تأجيل الانتخابات كل مرّة يرفع فيها مطالب إصلاحية كنواب الانتشار والميغاسنتر»، معتبراً أنّ «كلّ كلام عن مقايضات أو افتعال أحداث لتأجيل الانتخابات مرفوض جملةً وتفضيلاً وغداً لناظره قريب». وأبدى قلقه من «ظواهر الإنفاق المالي الانتخابي الذي يتخطى السقوف القانونية المحدّدة»، مطالباً هيئة الإشراف على الانتخابات بأن تقوم بواجباتها، والجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات برفع صوتها من الآن و«ليس الاكتفاء بإصدار بيانات وإحصاءات بعد انتهاء الانتخابات». كما أسف التيار لقيام مسؤولين حزبيين لديه «بمخالفة الأصول الداخلية المتّبعة في ما يخصّ الترشح للانتخابات من خارج الآليات المعمول بها وبعض التصريحات الإعلامية الخارجة عن أدبيات التيار ما يستوجب تحريك المساءلة والمحاسبة الداخلية بما يعيد الانضباط تحت سقف النظام الداخلي حفاظاً على مصلحة التيار وصورته».

فضل الله: نرفض معالجة قضية المصارف على حساب أموال المودعين

الاخبار... شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، على رفض معالجة قضية المصارف على حساب أموال المودعين، ولفت إلى أن على المصارف وقف ممارساتها، معتبراً أن هناك جبهة سياسية وإعلامية تشكّلت لحماية ممارساتها. وأبدى فضل الله، خلال حوارين شعبيين في بلدتي يارون الحدودية وحداثا في قضاء بنت جبيل، رفض الكتلة «أن تعالج قضية المصارف على حساب أموال المودعين التي يجب أن تعود إلى أصحابها، وهو ما سيكون عليه موقفنا في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، عند مناقشة أي خطة للتعافي المالي والاقتصادي تعدها الحكومة، وعلى المصارف وقف ممارساتها التي أضرت كثيرا بالبلد، وآخرها اقتطاع نسبة من المساعدة الاجتماعية للموظفين من دون وجه حق». ورأى أنه «رغم ما تقترفه هذه المصارف بحق المودعين والموظفين، فإن هناك جبهة سياسية وإعلامية تشكلت لحماية ممارساتها، بدل أن يكون الجهد منصبًا على إلزامها بإعطاء الحقوق لأصحابها، والعمل على إصلاح هذا القطاع وإعادة هيكلته، لأننا لسنا ضد المصارف، ولا بد للبلد من قطاع مصرفي ناجح، ولكن نحن ضد ما ترتكبه المصارف بحق المودعين، وما سببته لمالية الدولة والاقتصاد، فهي تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الانهيار إلى جانب المصرف المركزي والسلطات المتعاقبة، فأصحاب المصارف استثمروا أموال الناس في المصرف المركزي، وحققوا أرباحًا طائلة، وهرّبوا أموالهم إلى الخارج». وفي الشأن الانتخابي، قال إن «المحبطين ممن رفعوا شعارات عالية ومارسوا التحريض ضد المقاومة وجمهورها هم من أكثر الأفرقاء الذين يتمنون تأجيل الانتخابات، لأنهم باتوا يدركون أنها ستفضح حجم تمثيلهم الشعبي، في الوقت الذي نتمسك نحن بإجراء الانتخابات في مواعيداها، وسنحتكم إلى صناديق الاقتراع، والقبول بالنتائج أيًا تكن، ولكن على الآخرين من الآن أن يستعدوا للقبول بها». ورأى أنه «كان على أصحاب الخطاب التحريضي أن يتواضعوا قليلا في شعاراتهم، ولا يحددوا أهدافًا أكبر منهم، وأعجز من أن يحققوا أيا منها، لذلك بدأوا يفقدون أعصابهم، ويكشفون عن عنصريتهم، لأن هؤلاء المحبطين ممن راهنوا على المزاج الشعبي لتغيير هوية لبنان، بدأوا يكتشفون أن المزاج الشعبي لا يمشي معهم، لذلك بدأنا نسمع لغة بذيئة تدل على أصحابها، وتدل على أي نوعية من السياسيين يتقدمون إلى الانتخابات اليوم».

باسيل: المنظومة السياسية تستخدم الحكومة لفرملة القضاء

الاخبار... رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ المنظومة السياسية تستخدم الحكومة لفرملة القضاء لحماية المنظومة المالية. وقال باسيل في تغريدة: «المنظومة السياسية تهب مجدداً لحماية المنظومة المالية وهالمرة باستخدام الحكومة لفرملة القضاء». وأضاف: «لو وافقتم معنا واقرّيتم خطة التعافي وقوانين منع تهريب الاموال ودفع اموال الناس ما كنتم وضعتم المصارف أمام هكذا أحكام قضائية ولا وضعتم الناس أمام واقع ابتزازهم بمعاشاتهم فوق ودائعهم».

ميقاتي: تكليف وزير المالية اتخاذ الإجراءات بعدم تحديد سقوف لسحب الرواتب

الاخبار.. أعلن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، أنّه تمّ تكليف وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم وضع أيّ سقوف على سحب الرواتب من قبل المصارف، ودعا جمعية المصارف إلى عدم الاتجاه نحو الأمور السلبية والتعاون للخروج من الأزمة القائمة، متمنياً على مجلس النواب الإسراع في إقرار الـ«كابيتال كونترول». ورداً على اتهامه بحماية المصارف، قال ميقاتي، في تصريح من السرايا الحكومية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي خُصّصت للبحث في المستجدات القضائية والمصرفية، إنّ «الاستقالة غير واردة بتاتاً والحكومة لم تجتمع لحماية المصارف، وواجبنا هو حماية القطاعات والمؤسسات كافة»، مشيراً إلى أنّ «الهدف من الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم هو معالجة الموضوع القضائي وإعادة التوازن إلى عمله، وذلك انطلاقاً من الدستور الذي ينصّ على التوازن بين السلطات». وقال ميقاتي إنّ «الهدف هو حفظ التوازنات في البلد»، لافتاً إلى أنّه «انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كلّ وفق صلاحياته». وأشار إلى أنّه «تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أيّ خلل وعرضها على مجلس الوزراء». وإذ وعد ميقاتي بأنّ «أكثر من 90% من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة اللبنانية وستُدفع»، قال إنّ «هدفنا هو حماية صغار المودعين، وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف. كذلك، أدعو جمعية المصارف لعدم الاتجاه نحو الامور السلبية والتعاون معنا للخروج من الأزمة القائمة». وعن الانتخابات النيابية، قال ميقاتي إنه متمسّك بإجرائها في موعدها، مشيراً إلى أنّ العمل مستمر وفق مسار واضح للوصول إلى ذلك. وكان ميقاتي قد تراجع، بناء على اتصال مع وزير العدل هنري الخوري، عن دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام للتمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد لحضور الجلسة اليوم، على أن يقوم وزير العدل بمتابعة الملف. وفي موضوع إهراءات القمح في مرفأ بيروت، عرض وزير الثقافة محمد المرتضى عدم هدمها فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم. وإزاء تعدّد الآراء، قال ميقاتي إنه «سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع».

تيمور جنبلاط يتعهد «مواجهة المبشرين بالجحيم»

حشد بالآلاف أحيا الذكرى الـ45 لاغتيال كمال جنبلاط

بيروت: «الشرق الأوسط»... تعهد رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، بـ«الوقوف في وجه المبشرين بالجحيم، ومن يسعى إلى تدمير ما تبقى من مؤسساتنا»، في إشارة غير مباشرة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وذلك في الاحتفال السياسي والشعبي الذي أقامه «الحزب التقدمي الاشتراكي» لمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لاغتيال مؤسسه كمال جنبلاط، وغاب عنه رئيس الحزب وليد جنبلاط. وقالت مصادر «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحزب وليد جنبلاط غاب عن الاحتفال بسبب سفره إلى الخارج، لافتة إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يغيب عنها جنبلاط الأب، إذ غاب في السابق مرتين عن مسيرات رمزية في ذكرى 16 آذار (ذكرى اغتيال كمال جنبلاط) لكنها المرة الأولى التي يقام فيها احتفال سياسي ولا يلقي جنبلاط كلمة سياسية، وألقاها ابنه تيمور جنبلاط بغيابه للمرة الأولى». وشارك الآلاف في الذكرى التي قال «الاشتراكي» إنها تحولت إلى «مناسبة جماهيرية ضخمة»، حيث «بلغ مدها الشعبي نطاق قصر المختارة وساحاته الداخلية والخارجية وصولاً إلى الطرق المؤدية إلى الضريح»، وقال الحزب إن المشاركة الشعبية الواسعة «شكلت استفتاءً مؤثراً وإعلان وفاء استثنائي للمسيرة التي بدأها صاحب الذكرى ويكملها من بعده رئيس الحزب وليد جنبلاط، ورئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب تيمور جنبلاط». ورفع المشاركون الذين قدموا من أكثر من منطقة، أعلام الحزب والإعلام اللبنانية وصور مؤسس الحزب ورئيسه والنائب تيمور جنبلاط. وتوجه تيمور جنبلاط إلى الحشود قائلاً: «من جديد نلتقي في المختارة، ومن جديد يجمعنا الشهيد الكبير كمال جنبلاط في هذه المناسبة الكبيرة والوطنية». وأضاف: «اليوم الجزء الأكبر من الشعب اللبناني يخوض معركة البقاء، الليرة في أسوأ أيامها، حزب الكهرباء أطفأ لبنان، الأمن الغذائي مهدد، والمياه لم تعد تصل إلى بيوت الناس»، داعياً للعودة إلى «كمال جنبلاط وإنسانيته، إلى نضاله في سبيل القرار الوطني المستقل، إلى العدالة الاجتماعية، ومقاومة الفساد ونضاله في وجه المحتكرين»، مضيفاً: «لنعد إلى الوضوح لنعد إلى الإنسان والإنسانية، وهي ميزة للأسف تفتقر إليها السياسة اليوم». وقال النائب جنبلاط لجمهوره: «أعدكم بعيداً عن كل الشعارات الانتخابية والسياسية، المختارة ستبقى عنواناً لكلمة الحق، للحرية، للانفتاح، للنضال المشرف، سوف نقف في وجه المبشرين بالجحيم، وسنقف بوجه من يسعى إلى تدمير ما تبقى من مؤسساتنا، وسوف نبني مع الشرفاء هذا الوطن من جديد». وأكد أنه «لو مهما حدث في المستقبل، لو بقي (العهد) أو طار، لو ظل النظام السياسي أو طار، لو خسرنا بعضنا في الانتخابات أو ربحنا بعضنا بالانتخابات، ولو مهما حصل في الحياة هذا الدار سيبقى مفتوحاً للجميع هذا الدار سيبقى داركم». كان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، أكد أن كمال جنبلاط «يستحق الوفاء من جبل المصالحة، والعيش المشترك لكي يبقى هذا النهج عنواننا ويبقى جبل كمال جنبلاط، ويبقى جبل المصالحة جبل البطريرك صفير، الجبل الذي نعتز به وبانتمائنا إليه». وأكد: «إننا متمسكون بإيماننا وانتمائنا العربي والإسلامي وبالوطنية والعيش المشترك». واعتبرَ عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب، أنّ «اليوم هو يوم الوفاء لكمال جنبلاط والوفاء لوليد جنبلاط، وهو يوم الأمل والوفاء مستقبلاً لتيمور جنبلاط». وأكد شهيب في حديث لـ«الأنباء الإلكترونية» الناطقة باسم الحزب، أنّ «هذا الحزب له جذوره وتاريخه وموقعه ودوره وشهداؤه ومناصروه لم تُلو ذراعه في الماضي، ولن تلوى مستقبلاً والنصر دائم لهذا الحزب».

 

 



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. إلى أين تتجه البوصلة الجيوسياسية في العالم؟..شي لبايدن: على واشنطن أن تحاور موسكو والنزاع ليس من مصلحة أحد.. روسيا تسعى لتحقيق إنجازات عسكريّة قابلة للتصريف سياسيّاً..ضربة جديدة لبوتين على أرض المعركة بنيران أوكرانية..مفاوض روسي: قطعنا نصف الطريق إلى اتفاق على نزع سلاح أوكرانيا..تحليل: موقف واشنطن من روسيا قد يمنع الصين من الاستيلاء على تايوان..هل تهديد بوتين بـ{النووي» مجرد كلام؟.. الحرب الأوكرانية في الميزان الصيني ـ الأميركي.. رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية يحذّر من لجوء روسيا إلى حرب استنزاف.. بوتين يدعو الروس إلى الوحدة... ولافروف يعد شحنات الأسلحة الغربية «أهدافاً مشروعة».. {البنتاغون}: الهجوم الروسي تباطأ إما استعداداً لهجوم كبير أو بسبب المقاومة الأوكرانية.. باكستان تسعى للحصول على أموال سعودية لتمويل الصناعة العسكرية..

التالي

أخبار سوريا.. مقترحات لتحويل النفط السوري «مدخلاً» لكسر الجمود... مطالب كردية بـ«إخراج» تركيا من عفرين.. قرقاش: زيارة الأسد تنطلق من توجه لتكريس الدور العربي في الملف السوري..«الفرقة الرابعة» و«حزب الله» يتسلمان مواقع ميليشيات إيرانية وسط سوريا..

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend...

 السبت 2 تموز 2022 - 5:47 م

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend... Militants in Indi… تتمة »

عدد الزيارات: 96,425,233

عدد الزوار: 3,561,940

المتواجدون الآن: 92