أخبار لبنان... المفتي دريان للتصويت الكثيف...السنيورة يسعى لملء الفراغ... وتحرّك صامت لـ«الحريريين».... أزمة خبز قد تطل برأسها في لبنان.. السفير الروسي في بيروت: بيان الخارجية اللبنانية لا يراعي العلاقات الثنائية... فضل الله: الموقف الرسمي تقرّره «الحكومة مجتمعة».. المفتي يحثّ على الاقتراع... ويرفض ملاحقة اللواء عثمان.. عون نحو منع مصرفيين من السفر وحجز ممتلكاتهم؟..محاولات تكريس استقلالية القضاء اللبناني تصطدم بعراقيل سياسية..

تاريخ الإضافة الإثنين 28 شباط 2022 - 3:26 ص    عدد الزيارات 397    القسم محلية

        


الانتخابات تخرق جدار «الحرب في أوكرانيا»: ترشيحات خارج التحالفات!...

دريان للتصويت الكثيف.. وعتب روسي على بيان بوحبيب وصعوبات تواجه عودة اللبنانيين...

جريدة اللواء.... خلت الساحة المحلية من ألاعيب الحملات، والطلعات والنزلات، وانبرى المعنيون بتأييد التمثيل النيابي أو تغييره إلى التماس الإمكانيات المتاحة لبناء الترشيحات والتحالفات، لكسب الأكثرية التي تغيّر «الدنيا في لبنان» بصرف النظر عن قرارات القوى ذات التأثير في الإقليم أو على مستوى دول المركز الذاهبة إلى إعادة تقييم الوضع في العالم، مع تهديدات فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بالرد النووي على تهديدات وحشودات حلف الأطلسي باتجاه اوكرانيا أو أوروبا الشرقية. هكذا تقدمت الانتخابات على ما عداها، وفقا لمعلومات «اللواء» التي تكشف ان مسؤولين كباراً ابلغوا ماكيناتهم الانتخابية بعدم إضاعة الوقت، والاطلاق إلى التعبئة والتحضيرات اللوجستية. ولاحظت مصادر ساسية ان الانتخابات اللبنانية تأتي وسط استقطاب دولي حول الحرب في اوكرانيا، وكخرق لجدار الخلافات، حول الموقف الذي يتعين القيام به، سواء الحياد أو النأي بالنفس أو موقف وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي ادان التدخل الروسي وطالب بسحب فوري للقوات الروسية من الأراضي الاوكرانية. ورصدت مصادر سياسية خلافا قويا، يدور كالعادة بين النائب جبران باسيل والرئيس نجيب ميقاتي، تطور في الايام الاخيرة الى لجوء الاول لاكثر من سيناريو، لارباك رئيس الحكومة والقوطبة عليه، لارغامه، اما للانصياع لمصالحه ورغباته، واما حمله على الاستقالة، التي تفيد رئيس التيار الوطني، لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية، لان مؤشراتها واستطلاعات الرأي، لا تعطيه ارجحية لفوز مرشحي التيار في دوائر عديدة، خلافا للانتخابات السابقة، لتبدل التحالفات السياسية، والاستياء الشعبي العارم من الاداء السيئ لباسيل والعهد العوني عموما خلال السنوات الماضية، وللفشل الذريع بادارة قطاع الكهرباء، المسؤول عن انهياره، هو شخصيا منذ عشر سنوات، والسرقة والهدر الذي بلغ حجمه عشرات مليارات الدولارات.في القطاع المذكور. وحددت المصادر موضوعين يدور الخلاف حولهما، بين ميقاتي وباسيل، الاول خطة التعافي الاقتصادي ومن ضمنها خطة الكهرباء، والبيان الذي اصدره وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مؤخرا، وادان فيه العمليات العسكرية الروسية ضد اوكرانيا. بالنسبة لخطة التعافي الاقتصادي التي ماتزال موضع اخذ ورد وتنتظر قيام الحكومة بسلسلة إجراءات واصلاحات ومن ضمنها اقرار الموازنة بالمجلس النيابي، حاول باسيل الدخول على وضع الخطوط الاساسية للخطة من خلال مستشار رئيس الجمهورية وهو مستشاره الخاص شربل قرداحي، ليكون له اليد الطولى، بادراج وحذف مالايريده بالخطة لاسيما بالاصلاحات الهيكلية بوزارة الطاقة وقطاع الكهرباء وتحديد نسبة الخسائر المالية. وعندما لم يوفق بسبب رفض رئيس الحكومة، وحصر مهمة اعداد الخطة بالوزراء المعنيين، شن حملة شعواءعلى اللجنة بشكل غير مباشر، متهما اياها بعدم اطلاع رئيس الجمهورية على فحوى الخطة خلافا للواقع، والحق حملته بفبركة ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بواسطة شلة من المحسوبين على التيار. ومنذ مدة وعندما بدأ التحضير لخطة الكهرباء وقبل عرضها على مجلس الوزراء، وبعدما تبين ان بصمات باسيل ومستشاريه في طياتها، اقترح رئيس الحكومة سلسلة تعديلات اساسية عليها، لتتناسب مع مستلزمات النهوض بقطاع الكهرباء وليس العودة إلى الخطط الفاشلة التي لم تثبت جدواها واستبعد منها إنشاء معمل عمشيت ألذي يصر باسيل على ادراج ضمن الخطة، للمكتب المادية والخاصة التي يبتغيها جراء ذلك. والحق باسيل طموحه لتضمين الخطة مايريده، بتحريك ملف ملاحقة سلامة مجددا بواسطة القاضية غادة عون، مع فبركة ملف ملاحقة اضافي بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لممارسة أقصى ضغوط ممكنة، لاعاقة خطة التعافي من جهة، ولعرقلة اقرار خطة الكهرباء بلا معمل عمشيت من جهة ثانية. وتضيف المصادر انه ازاء رفض ميقاتي الاستجابة لضغوط باسيل، وعطل موضوع الملاحقات المفبركة، اصر على التعديلات المطروحة على خطة الكهرباء، بالتزامن مع إجراء مفاوضات مع شركة سيمنز الالمانية وشركة كهرباء فرنسا للاستحصال على افضل العروض الممكنة للنهوض بقطاع الكهرباء، بخصوص تسهيلات التمويل وحداثة المعدات والمدة الزمنية التي تحددت بالعروض المقدمة بـ١٨ شهرا خلافا لخطة وزير الطاقة التي تحتاج لثلاث سنوات واكثر. واشارت المصادر الى ان هذا الخلاف الحاصل حول خطة الكهرباء، هو الذي ادى الى ارجاء اقرارها بشكل نهائي والاكتفاء بالموافقة المبدئية عليها، كماورد في مقررات مجلس الوزراء، بسبب رفض رئيس الجمهورية السير فيها، بمعزل عن تضمينها إنشاء معمل سلعاتا، بينما تكشفت ابعاد تتجاوز هذا المطلب، وهي مسارعة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عندما اطلع على تفاصيل مفاوضات رئيس الحكومة مع شركة سيمنز، الى ترتيب زيارة سريعة وسرية الى المانيا، برفقة النائب سيزار ابي خليل لمفاوضة مسؤولي شركة سيمنز، للالتفاف على جهود رئيس الحكومة، والاطلاع على كافة تفاصيل العرض المطروح، وللابقاء على ملف الكهرباء ممسوكا بيد باسيل، باعتباره بمثابة الدجاجه التي تبيض ذهباً، وبالتالي لايمكن تركه في اطار ماتقرره الحكومة مجتمعة، مع العلم ان باسيل، ومن خلال ابي خليل، رفض عرض شركة سيمنز للنهوض بقطاع الكهرباء، رفضا قاطعا، خلال زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى لبنان قبل ثلاثة أعوام، بالرغم من جدية العروض وتسهيلاته المغرية. وكشفت المصادر ان الخلاف الجديد بين رئيس الحكومة وباسيل، يتعلق بالبيان الذي اصدره الوزير أبو حبيب حول الحرب باوكرانيا، والذي تبين فيما بعد انه لم يكن البيان، الذي تم التوافق عليه بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والذي تضمن التزام لبنان بميثاق الجامعة العربية والاجماع العربي، وبسياسة الناي بالنفس عن الصراعات والنزاعات الدولية، استنادا الى المواثيق الدولية وشرعة الامم المتحدة وحرصا على مصالح لبنان وشعبه مع جميع الدول الصديقة. وقد تبين ان صيغة البيان قد تم تعديلها ببعبدا، بايعاز من باسيل واصدرها وزير الخارجية من دون موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عليها، او اي مسؤول آخر. واكدت المصادر ان محاولات باسيل مع حزب الله والآخرين، للتملص من البيان المذكور لم تنفع، لان بصماته واضحة في البيان، وقد ظهرت بشكل لايحمل التاؤيل وهو استدراج عروض مكشوفة للولايات المتحدة لرفع العقوبات الاميركية المفروضة عليه، استباقا للاستحقاق الرئاسي، بينما تكشفت وقائع مثيرة لدى لقاء وزير الخارجية السفيرين الفرنسي والالماني، والاستفسار منه عن سبب عدم تأييد لبنان، لبيان ادانة العدوان الروسي في مجلس الامن، والذي لم يكن مبررا، بعد صدور بيان وزارة الخارجية بالادانة. وقد بدأ الوزير بوحبيب مربكا، ولم يستطيع تبرير موقف لبنان التناقض. وتوقعت المصادر ان يتفاعل الخلاف بين ميقاتي وباسيل بالايام المقبلة، كلما تحركت خطوات انجاز خطة التعافي الى الامام، او اعادة بحث خطة الكهرباء من جديد، بينما لوحظ ان مسار مناقشة مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة استهل بالامس بموقف تصعيدي من رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان.

عتب روسي

والأبرز، دبلوماسياً، خروج السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف عن صمته، والإعلان ان بيان الخارجية اللبنانية لا يراعي العلاقات التاريخية بين البلدين، لكنه أكّد ان البيان لن يؤثر كثيراً على هذه العلاقات. وكشف روداكوف الهدف من المؤتمر الصحفي، حيث أوضح ان بلاده لا تنتهج سياسة عدائية تجاه اوكرانيا بل تمارس حقها في حماية أمنها القومي، وان القوات الروسية لا تستهدف الشعب الأوكراني. غداً، أوّل آذار، شهر انتهاء مهلة الترشيحات في الـ15 منه، في حين ان 4 نيسان موعد تسجيل اللوائح، و31 آذار تنتهي مهلة من يرغب بالعودة عن الترشح.. وفي هذا الوقت تنشط الحركة الانتخابية، لا سيما لدى الأحزاب المسيحية، ومنظمات حراك 17 ت1 (2019). وفي السياق الانتخابي،، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة لمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج: إن المؤسسات الدستورية فى الأصل، هي الحارسة للمرافق العامة، وللمال العام، ولمصالح المواطنين. لكنها والحق يقال أيضا وأيضا، ما قامت بشيء من ذلك في السنوات الماضية. ثم ها هم القائمون عليها، يتصدرون الآن للانتخابات. وهذا يضعنا في حيرة كبيرة. فليس بوسعنا أن نقول للناس لا تقوموا بحقكم وبواجبكم الانتخابي، لأن الانتخابات هي سبيل التغيير في الدولة الحديثة. لكننا نسمع من الجهات المهيمنة ذاتها القول: إنها ستفوز، وإنه لا شيء سيتغير(!). اضاف: كلام هؤلاء المراد به التيئيس، والاستمرار في فرض الأمر الواقع، وهو تخريبٌ محض. ولذلك، نحن نفارق التردد والحيرة، وندعو الجميع الجميع، للنزول إلى صناديق الاقتراع. فالتصويت الكثيف، هو رسالة أمل ورجاء، وإيمان بمستقبل الوطن والدولة. وإذا لم نعمل بإيماننا وبأملنا فبماذا نعمل؟ نحن اللبنانيين أهل حق، وأقوياء بتضامننا ووحدتنا، وبمحافظتنا على تطبيق دستورنا، وتعزيز هذا المفهوم. فالأجواء على الساحة اللبنانية تشوبها شوائب عديدة، نخشى استغلالها من كل من يريد بلبنان شرا داخليا وخارجيا، فالخطر يداهمنا، ويغزو مؤسساتنا الرسمية والخاصة، والمعالجة هي مسؤولية الجميع، ولا تتحقق إلا بالتعاون والتضامن، لا بتبادل الاتهامات والانتقادات والكيديات، التي تزيد الشرخ عمقا بين أبناء الوطن الواحد. فبالحكمة والوعي والعمل الوطني الجاد المخلص، ضمن إطار الدولة التي تحافظ على الجميع من دون تفرقة أو تمييز. وتابعت الحكومة أوضاع اللبنانيين في اوكرانيا، عبر اجتماع عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وتقدر تكليف الهيئة العليا للاغاثة إجلاء الرعايا اللبنانين المقيمين في أوكرانيا والذين لجأوا الى بولندا ورومانيا، جوا في موعد يحدد لاحقا، ووفقا لظروف ومعطيات يعلن عنها في حينه بالتشاور مع سفارات لبنان في أوكرانيا وبولندا ورومانيا. وفي تصريح صحفي، ذكر اللواء محمّد خير ان «الوضع مأساوي على الحدود، بسبب العدد الهائل للاجئين من كل الجنسيات، وقلنا للبنانيين بأن هناك مشقة في الطريق»، موضحاً: «سوف نكون هناك قريباً، وهناك خطورة لأن بعض المدن لم يتمكن اللبنانيون الخروج منها، وهم يحاولون الخروج، والبعض يفضلون البقاء»، ومعلناً عن ان «حساب نقل الطيران على الدولة اللبنانية، ومن الرابع من شهر آذار وبعد ذلك، ستنطلق الرحلات من بولندا». ومع الحضور العربي الشكلي والسريع في بيروت عبر احتفالية تكريم الفائزين بـ«الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي» يوم السبت، وتأكيد «دعم الجامعة العربية للمبادرة الكويتية لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربي»، ومع استمرار تداعيات بيان وزارة الخارجية الروسية حول العلاقة مع موسكو بسبب إدانة لبنان الغزو الروسي لأوكرانيا، ما زال الوضع الحكومي والسياسي يراوح مكانه، ولو ان الآمال معقودة على إنجازات ما على صعيد خطة الكهرباء والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة التعافي الاقتصادي، وحول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد اعتبار لبنان الرسمي ان الخط 23 هو منطلق التفاوض عبر التعرجات في هذا الخط التي تؤكد حق لبنان في حقل قانا الذي تدعي اسرائيل حقها فيه. وعلى هذا قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء اقر خطة الكهرباء مبدئياً ولنضع خطين تحت كلمة مبدئياً، اي انها بالمعنى القانوني معلقة على شرط تضمينها البنود والتعديلات التي تم ادخالها على الخطة، وتعتبر الخطة لاغية اذا لم تنفذ هذه الشروط القانونية. واوضحت المصادرانه في حال تمت دعوة مجلس الوزراء الى جلسة الاسبوع الحالي فستكون عادية ونحن لسنا بصدد إجراء اي تعيينات امنية او ادارية حالياً. لكن حتى مساء امس لم تكن الدعوة قد وجهت لعقد جلسة وربما تتم الدعوة اليوم.

ميقاتي وأبو الغيط

وقد رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، حفل تكريم الفائزين بـ«الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي»، وذلك قبل ظهر أمس في السراي الحكومي. وأكد ميقاتي في كلمة له «أن لبنان الذي كان وسيبقى جزءا من العالم العربي، يعيش ازمة غير مسبوقة على كل المستويات، وتحاول حكومتنا حلّها بكل الامكانات المتاحة متكلة على دعم اشقائه العرب واصدقائه في العالم، ومن غير الانصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه، ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهّموا واقعنا جيداً، وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدتنا على تحمّل الأعباء التي فاقت قدراتنا». وقال: لبنان، ايها الاخوة العرب، بحاجة الى دعمكم ومؤازرتكم في هذه المرحلة بالذات، ليستعيد عافيته، ونحن واثقون أنكم ستحملون معنا هذه الهواجس وستكونون المدافعين عنها في كل المحافل. من جهته، اكد أبو الغيط في كلمة غير سياسية «أن منطقتنا تعاني من أزمات خانقة انعكست على واقعها، خاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث، ولا تزال تعاني. لكن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، اكد «دعم الجامعة للمبادرة الكويتية لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربي، والتي طرحها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في كانون الثاني الماضي وتلقت الكويت الرد عليها من الجانب اللبناني». وأمل في تصريح لمكتب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية في لبنان، أن «تتحسن الأمور وتتجه إلى الأفضل»، وقال: الجامعة العربية تتفهم منطلقات المبادرة الكويتية وتواصلت مع الجانب الكويتي والجانب اللبناني سعياً لتجاوز الخلاف وحشد الصف العربي لدعم لبنان الذي يعد ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك». وأوضح أن «جامعة الدول العربية تتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع في لبنان»، مشيرا إلى «حرص لبنان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المرتقب في أيار المقبل». وأشار إلى أن «الجامعة العربية مستعدة للمشاركة بمراقبين في الانتخابات المقبلة من خلال فريق مدرب ولديه خبرة طويلة»، وشدد على «الدعم المستمر من الجامعة للبنان في الخطوات التي تقودها إلى الاستقرار والعمل لمصلحة الشعب اللبناني». على صعيد آخر، زار وزير المهجرين عصام شرف الدين سوريا امس،، يرافقه وفد ضمّ عضو المجلس السياسي ومنسّق الملف السوري في الحزب الديموقراطي اللبناني لواء جابر، ومستشاره الإعلامي جاد حيدر، حيث التقى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، وعرض معه الواقع الزراعي والتحديات التي تواجهه، وكيفية التعاون ودعم القطاع والمزارعين في لبنان عبر تأمين كميّة من الشتول والأغراس لهم. والتقى شرف الدين والوفد المرافق وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، وبحثا في الإجراءات المتخذة من قبل الجانبين لتأمين عودة ميسرة وآمنة للمهجرين السوريين في لبنان وما تقوم به الحكومة السوريا لتأمين كل احتياجاتهم ومستلزمات عيشهم في مناطقهم. وأشار مخلوف في تصريح للصحفيين عقب اللقاء إلى أنه أطلع الوزير اللبناني على الأعمال التي قامت بها الدولة السوريا من أجل تسهيل عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى وطنهم، منها مراسيم العفو التي صدرت، وتأجيل خدمة العلم لمدة ستة أشهر للعائدين، واستخراج الوثائق المفقودة لمن فقدها في دول اللجوء، وتسجيل الولادات الجديدة في سوريا، وتوفير خدمات النقل والطبابة وكل ما يلزم لإيصالهم إلى مناطق إقامتهم ودعمهم بمشاريع لتمكين سبل عيش كريم. مؤكداً أن سوريا تتطلع إلى تمكين جميع المهجرين من العودة دون أي عوائق مبيناً أن الحصار الجائر الذي تطبقه الدول التي دعمت الإرهاب في سوريا استهدف المواطن السوري في لقمة عيشه وكسائه ودوائه. وقال شرف الدين: تطرقنا خلال الاجتماع إلى مواضيع الشأن العام الذي يعاني منه الشعبان في لبنان وسوريا نتيجة سياسة المطرقة والسندان.

التحقيق مع وفيق صفا

قضائياً، وفي موقف هو الأوّل من نوعه، كشف وزير العدل هنري خوري ان مدعي عام التمييز قام بالتحقيق في ما عرف بـ«تهديد وفيق صفا للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وتم حفظ الملف». مشيراً إلى ان لا أحد يعرف محتوى التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ. وكشف خوري: عرضت مشروع حل بإنشاء هيئة اتهامية للنظر بقرارات المحقق العدلي، رفضها الرئيس نبيه برّي لأنه يعتبر ان مجلس النواب هو صاحب الصلاحية للملاحقة الرؤساء والوزراء. وقال: مجلس القضاء الأعلى غير متفق على أسماء رؤساء غرف التمييز، ولو كان هناك اتفاق لكانت خرجت التعيينات، وذكر ان لجنة الإدارة والعدل غيرت احكاماً وبنوداً عديدة علي الصيغة الأساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء، ولم يتم عرض الصيغة النهائية بعد التغييرات على مجلس القضاء الأعلى. إلى ذلك، مضت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في متابعة مسار التحقيقات، فاستدعت رؤساء مجالس المصارف للاستماع إلى افادتهم بدءاً من اليوم، على ان تستكمل عملية الاستماع يومي غد والخميس، بناء على الدعوى المقامة من مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام».

السنيورة يسعى لملء الفراغ... وتحرّك صامت لـ«الحريريين».... المشهد الانتخابي في بيروت الثانية لن يكتمل...

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... لن يكتمل المشهد الانتخابي في دائرة بيروت الثانية (11 مقعداً نيابياً) قبل إقفال باب الترشح لخوض الانتخابات في 15 مارس (آذار) المقبل للتأكد من إمكانية إعادة خلط الأوراق الانتخابية تحالفاً واقتراعاً، أم أنها سترسو على تشكيل لوائح تخلو من المرشحين الذين يدورون في فلك تيار «المستقبل» بعد أن اتخذ زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قراره بالعزوف عن خوض الانتخابات من دون أن يدعو إلى مقاطعتها، مشترطاً على «أهل البيت» المنتمين إلى التيار الأزرق الاستقالة منه في حال ارتأوا خوضها، تاركاً في نفس الوقت للنواب الحاليين المستقلين الأعضاء في كتلته النيابية الحرية في الترشح وإنما على مسؤوليتهم. فالغموض الذي يكتنف المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية ذات الأغلبية للطائفة السنية يبقى قائماً إلى أن يتبلور التوجه العام للموقف الذي كان قد أعلنه رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بدعوته للمشاركة في العملية الانتخابية ترشحاً واقتراعاً لقطع الطريق على إخلاء الساحة للذين يدورون في فلك «محور الممانعة» الذي يتزعمه «حزب الله»، الحليف الاستراتيجي لإيران، بالتناغم مع بعض القوى السياسية التي تدين بالولاء له برغم أنها تدعي معارضتها لمشروعه الذي يتعارض مع مشروع بناء الدولة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس السنيورة وإن كان تمايز عن الرئيس الحريري بدعوته للمشاركة في الانتخابات ترشحاً، فهو لا يزال يواصل لقاءاته بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما يستعد للتواصل مع رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام الذي كان السباق في إعلان عزوفه عن خوض الانتخابات لأن هناك ضرورة لإعادة لملمة الوضع في الشارع البيروتي على قاعدة استمزاج آراء القيادات المعنية في الدائرة الثانية حول إمكانية رعاية الجهود الآيلة إلى خلق المناخ الذي يدفع باتجاه تشكيل لائحة من المرشحين تحظى بتأييد المزاج البيروتي ولديها القدرة على ملء الفراغ بعزوف المستقبل عن خوض الانتخابات. ويركز الرئيس السنيورة على استمالة الحاضنة الشعبية التي تقف بأكثريتها الساحقة خلف الرئيس الحريري، إضافة إلى دور الرئيس سلام في تأمينه للرافعة الانتخابية التي يمكن أن تجمع بين مؤيديه والحريريين أكانوا من المنتمين إلى «المستقبل» أو من محازبيه، خصوصاً أنه من غير الجائز تجاهل المظلومية التي أُلحقت بالحريري وأدت لاستعادته القسم الأكبر من مناصريه الذين كانوا أخذوا عليه في السابق دخوله في تسوية مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي انقلب عليه ودفعه للاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة من جهة، وموافقته على قانون الانتخاب الذي أدى إلى تشتيت الصوت السني، خصوصاً في بيروت. وفي هذا السياق، ينطلق السنيورة في مسعاه بدعم تشكيل لائحة من المرشحين في بيروت الثانية بالتعاون مع مجموعة من الوجوه البيروتية، من عدم تجاوز الخطوط الحمر وضرورة احترامها والتقيد بها، وتحديداً بالنسبة إلى عدم التحالف مع «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل»)، والأمر نفسه ينسحب على «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) والنائب فؤاد مخزومي الذي يخوض الانتخابات بلائحة من خارج هذه التحالفات، وكان بكر في تدشين معركته الانتخابية برفع لوحات عملاقة في أحياء الدائرة الثانية باللون الأحمر كُتب عليها «بيروت في القلب»، فيما يتواصل السنيورة مع «الجماعة الإسلامية» التي تشكل النقيض لـ«الأحباش». كما أن السنيورة يتواصل مع سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام الذي يشغل حالياً العضوية الدائمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مع أنه لا يزال يتردد في حسم ترشحه لخوض الانتخابات، وهو يتهيب الموقف ويدرس خياراته ترشحاً أو عزوفاً تمهيداً لحسم موقفه قريباً وقبل إقفال باب الترشح، برغم أنه تردد بأنه يستعد للعودة إلى بيروت لإجراء جولة من المشاورات ليكون على بينة من القرار الذي سيتخذه. كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر بيروتية أن مجموعة من الشخصيات، التي تدين بالولاء المطلق للحريري وبعضهم من المنتمين للحرس القديم في «المستقبل» من دون أن يتخلوا عن حريريتهم، تلتقي باستمرار بعيداً عن الأضواء وبمبادرة شخصية منهم، تحضيراً للموقف النهائي الذي يمكن أن تتخذه وحتماً قبل إقفال باب الترشح، مع أن موقفها حتى الساعة لا يزال يتأرجح بين دعمها لتشكيل لائحة لمنع سيطرة من لديهم مشروع يتعارض مع مشروع بناء الدولة وبين وقوفها على الحياد، وإن كانت تميل إلى عدم إخلاء الساحة للآخرين وتعمل حالياً على ابتداع المخارج السياسية لتبرير الخيار الانتخابي الذي يُفترض أن تستقر عليه. وتردد بأن بعض الشخصيات التي تشارك في هذه اللقاءات ليست في قطيعة مع السنيورة لوجود قواسم مشتركة بين الفريقين، وإن كان بعضها الآخر غمز من قناة رئيس الحكومة الأسبق على خلفية دعوته للمشاركة في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً، كما تردد بأن مرشح الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب الحالي فيصل الصايغ يمكن أن يترشح على اللائحة التي يمكن التوافق عليها في مواجهة اللوائح الأخرى، إلا في حال توصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى إقناع حليفه «حزب الله» بعدم ترشيح درزي آخر على لائحتهما المشتركة يسميه النائب الحالي طلال أرسلان، برغم أنه يقف حالياً أمام مهمة صعبة في ضوء تصاعد الخلاف بين التقدمي والحزب والذي تجاوز الأخير باستهدافه إيران. أما على صعيد التحالفات الأخرى، فيبدو أن الحراك المدني بكل مجموعاته لم ينخرط حتى الساعة في معمعة الحمى الانتخابية بسبب انصرافه إلى تكثيف مشاوراته في محاولة لتوحيد موقفه بخوض الانتخابات بلائحة موحدة وببرنامج عمل سياسي، فيما ينتظر الثنائي الشيعي القرار النهائي لـ«الأحباش» للتأكد مما إذا كان سينخرط بالتحالف معه أو تخوض المعركة منفردة، برغم أن مصادر بيروتية كانت قد تحدثت عن أن «الأحباش» قررت أن تخوض معركتها الانتخابية بلا تحالفات. وعزت المصادر البيروتية السبب إلى أن «الأحباش» وإن كانت منضوية في تحالف سياسي مع «الثنائي الشيعي»، فإنها لا تحبذ تعاونها الانتخابي لسببين: الأول يكمن في أن المقترعين المقيمين في الخارج والمنتمين إلى جمعية المشاريع يتخوفون من التحالف مع «حزب الله» لئلا يعرضوا أنفسهم إلى ملاحقات تؤدي إلى فرض عقوبات عليهم تستهدفهم شخصياً وتستهدف المؤسسات التابعة لـ«الأحباش» في عدد من الدول الأوروبية وأولها ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية كون جميع هذه الدول كانت قد أدرجت اسم الحزب على لائحة الإرهاب. أما السبب الثاني فيتعلق بوجود فريق داخل «الأحباش» يفضل عدم التعاون الانتخابي مع «حزب الله» أو الالتصاق به في هذه المرحلة، لأنه يراهن بعزوف الحريري عن خوض الانتخابات على إمكانية تسجيل اختراق في صفوف «المستقبل» يمكن أن يعزز رهانه في الحصول على حاصلين انتخابيين. وعليه، فإن الثنائي الشيعي ينتظر من «الأحباش» بأن يتبلغ منهم القرار النهائي، وإن كانت «جمعية المشاريع» هي من روجت لانفصالها بالتراضي عن حليفيها الدائمين حركة «أمل» و«حزب الله» من دون أن تنقلب على خيارها السياسي الداعم للمقاومة، فيما يتولى الحزب الوساطة بين حليفيه «التيار الوطني الحر» و«أمل» بعد أن توصل معهما إلى مهادنة إعلامية تتعرض إلى خروق من حين لآخر. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «حزب الله» توصل مع حليفيه إلى رسم الخطوط العريضة للتعاون الانتخابي المثلث الأطراف، ويقتصر حالياً على خوضه الانتخابات بلائحة موحدة في دائرة بعبدا - المتن الجنوبي، وأخرى في دائرة بعلبك - الهرمل، على أن يبحث لاحقاً في تحالفهم في بيروت الثانية بخلاف الصعوبات التي تواجه جمع «أمل» و«التيار الوطني» في لائحة واحدة في دائرة البقاع الغربي - راشيا. وبحسب المعلومات فإن «أمل» و«حزب الله» كانا قد توصلا إلى صيغة لتحالفهما الانتخابي - السياسي تقضي بوقوف الحزب إلى جانب من ترشحه «أمل» في جزين والبقاع الغربي، على أن تدعم الأخيرة مرشحي الحزب في جبيل - كسروان وزحلة، باعتبار أن لا مشكلة في تحالفهما في الدوائر ذات الأغلبية من الطائفة الشيعية، أكان في الجنوب أو في بعلبك - الهرمل، مع إعطاء الحرية لناخبيهما في الدوائر التي لا تتمثل فيها الشيعة.

اجتياح أوكرانيا استحضر قصة «الرغيف» والمجاعة الكبرى

هلعٌ لبناني... هل «تلتهم» حرب روسيا وأوكرانيا الخبزَ أو تلتهب أسعاره؟

أزمة خبز قد تطل برأسها في لبنان

الراي... بيروت – من زيزي اسطفان..... مرّة جديدة يدفع لبنان ثمن حروب الآخَرين ولو لم تكن على أرضه. فالحرب الروسية على أوكرانيا وإن كانت بعيدة عنه جغرافياً إلا أنها تهدّد أمنَه الغذائي وتسلّط فوق رؤوس مواطنيه، الذين يتقلّب أكثر من 75 في المئة منهم تحت خط البؤس وعلى حفافيه، شبحَ... اشتهاء الرغيف. ومع التوقّعات بأن يطول أمد الحرب الأوكرانية وأن تتمدّد في أكثر من اتجاه سياسي واقتصادي وسط إشاراتٍ متزايدة إلى أن الصراع بين روسيا والغرب يتخذ منحى تصعيدياً تصاعُدياً في منطقة تُعتبر المصدر الرئيسي للقمح الذي تستورده «بلاد الأرز»، قلّب لبنانيون «الذاكرةَ السوداء» للوطن الصغير واستحضروا المجاعة الكبرى أيام الحرب العالمية الأولى التي حصدت أكثر من نصف الشعب اللبناني، وكيف كان أجدادهم يقتتلون من أجل الحصول على رغيف خبز أو يبيعون بيوتهم وأرزاقهم من أجل حفنة طحين يطعمون بها أولادهم.

فهل تعود تلك الصور المأسوية مع أزمة القمح التي بدأت ترخي بظلالها الثقيلة على لبنان؟

منذ «الطلقة الأولى» في الحرب على أوكرانيا، انفجرتْ حالة ذعرٍ بين اللبنانيين المنهكَين أصلاً من الانهيار المالي الأعتى الذي يضرب بلدهم، وذلك مع توالي «أجراس الإنذار» من أن مخزون القمح الاستراتيجي في لبنان لا يكفي لأكثر من شهر ونصف شهر على أبعد تقدير. ومَن يزر الأفران والسوبرماركت يلاحظ بأم العين اصطفاف المواطنين بطوابير لشراء الخبز وكأنه سينقطع غداً. صحيح أن لا أزمة انقطاعِ خبزٍ في الوقت الراهن، لكن المواطنين الذين يكتوون بنار الغلاء والأزمات باتوا يخشون من كل ما يخبئه لهم الغد. فلبنان يستورد ما بين 50 الى 60 في المئة من كمية القمح التي يستهلكها سنوياً والتي تصل الى حدود 600000 طن من أوكرانيا وفق ما قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والباقي من روسيا ومولدوفيا. لكن أرقاماً أخرى تشير الى أن النسبة تصل الى 80 في المئة. واليوم ومع توقف عملية التصدير يجد لبنان نفسه في أزمة حقيقية وأمام خطرٍ لم يعُد مجرّد «فوبيا»، ولا سيما مع تحذيرات غربية أبرزها على لسان السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد من تداعيات الحرب الروسية «على البلدان النامية خصوصاً مثل ليبيا واليمن ولبنان، ومن ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية يهددها بالجوع». متداخلةٌ الأسباب التي أدت الى حال الذعر بين المواطنين وكل المعنيين بالأمن الغذائي في «بلاد الأرز». فإهراءات القمح والحبوب التي كانت تكفي لتخزين 120000 طن من القمح تكفي حاجة لبنان لمدة ثلاثة أشهر، دمرّها انفجار مرفأ بيروت الهيروشيمي في 4 اغسطس 2020 ما ترك لبنان مكشوفاً غذائياً ومتصدّعاً في استعداداته لتأمين البدائل التي لم «يستفِق» عليها إلا بعدما أقلعت آلة الحرب التي قد تكون بيروت الوحيدة التي «تفاجأت» بأنها قد تندلع، فلم تتكبّد سلطاتها، التي وضعت البلاد على «مقاعد الاحتياط» بين الدول «المكتملة المواصفات»، عناء التفكير بـ «خطة ب» أو أكثر أي اتخاذ إجراءات احتياطية متدرّجة عبر زيادة المخزون والتعاقد مع دول مصدّرة بديلة، قبل أن تقع الفأس بالرأس. فالقمح في لبنان بات منذ «بيروتشيما» يُخزن بكميات قليلة تصل عبر بواخر صغيرة تتسع الواحدة منها لما بين 5000 الى 7000 طن ليس إلا، وقد تصل في أقصاها الى 15000 طن بحسب ما أورده رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور، ويتم نقل هذه الشحنات مباشرة الى مستودعات المطاحن التي تقوم بتسليم الطحين فيما بعد الى الأفران الكبرى وفق جدول محدد لا يتيح لهذه الأخيرة تخزينه أو الحصول على ما يفوق حاجتَها منه. وحتى الأفران الصغيرة تخضع لحالة من التقنين في الحصول على الطحين من الأفران الكبرى ما يعنى أن مخزون الأفران محدود ولا يكفي لوقت طويل إن لم تبادر الحكومة اللبنانية الى إيجاد مصادر أخرى للقمح. وفي اتصال أجرتْه معه «الراي»، أوضح نقيب مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط «أن الذعر الذي حصل كان سببه الأكبر مشكلة فتح الاعتمادات من مصرف لبنان (يدعم القمح على دولار 1515 ليرة لتفادي تحليق سعره وفق دولار السوق الذي يناهز 21 الفاً)، لكن هذه الأزمة شهدت بعض الحلحلة إذ ان «المركزي» حوّل الاعتمادات اللازمة لوصول باخرتيْ قمح يوم الجمعة في 25 فبراير ويتوقع ان يحوّل الاثنين الاعتمادات لباخرتين أخريين، ما يؤجل المشكلة لنحو شهر. حينها لا بد من التفكير بأسواق بديلة، وقد حصل وزير الاقتصاد على موافقة من مجلس الوزراء لشراء 50000 طن من القمح. وسيصار الى إجراء مناقصة للحصول على أفضل الأسعار». ويؤكد حطيط لـ «الراي» ان «البلدان التي لا يزال بإمكان لبنان الحصول على شحنات سريعة من القمح منها هي رومانيا، صربيا وهنغاريا. ويبقى الاحتمال الأميركي هو الأبعد نظراً لتكلفة الشحن المرتفعة والتي تأتي لتضاف الى الارتفاع العالمي في سعر القمح والذي وصل الى 40 يورو في الطن. كما أن الشَحن من الولايات المتحدة الى لبنان يستغرق نحو 25 يوماً فيما لا يتعدى 7 أيام من أوكرانيا أو بلدان البحر الأسود. ولا يمكن الانتظار كل هذه الفترة إلا إذا كان ثمة شحنة جاهزة في البحر والأميركيون مستعدون لتقديمها الى لبنان». طبول الحرب التي بدأت تُقرع قبل نحو شهر لم تدفع بالمسؤولين في لبنان الى استباق الأزمة ودعوة التجار الى استيراد كميات إضافية من القمح، ذلك أن مصرف لبنان يتأخر في فتح الاعتمادات اللازمة لتسديد قيمة القمح المستورد بفعل أزمة السيولة والدولار التي يعانيها البلد. ويوضح عضو نقابة أصحاب الأفران علي إبراهيم أن أزمة القمح بدأت منذ ما قبل أزمة أوكرانيا وهناك خلاف بين المطاحن ووزارة الاقتصاد في شأن سعر النخالة وبسبب التأخير الشهري في فتح الاعتمادات. وفي هذا السياق، يؤكد حطيط «أن الشركات الكبرى التي يتعامل معها المستوردون اللبنانيون لاستيراد القمح والتي تتركز غالبيتها في سويسرا كان يمكن أن تعطي سابقاً بعض التسهيلات لهؤلاء في انتظار أن يفتح مصرف لبنان الاعتمادات، ولكن حالياً ومع التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب الروسية الأوكرانية فإن الشركات باتت تطلب سداداً فورياً لمستحقاتها». ويلفت حطيط إلى «اننا سنجتمع مع وزير الاقتصاد و «لجنة الأمن الغذائي» للطلب إليها أن يتم فتح الاعتمادات بشكل فوري دون أي تأخير ليصار الى استيراد القمح سريعاً وتجنيب البلاد أزمة كبرى ولا سيما أنّ المصدّرين لديهم رغبة في تحويل شحنات القمح إلى بلدان أخرى للاستفادة من فارق الأسعار بعد ارتفاعها وزيادة الطلب على القمح». إذاً ليس توقف الاستيراد وحده أو محدودية المخزون هو الذي يشي بأزمة قمح في لبنان، بل إن الانهيار المالي يلعب دوراً محورياً في أزمةٍ كانت «فتائلها» موجودة أصلاً، وجاءت الحرب على أوكرانيا «لتصبّ الزيت على نارها» وتفتحها على فصول يُخشى أن تكون دراماتيكية. وسبق للمدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري أن أعلن أن القمح موجود لدى المطاحن، لكن بحكم كونه غير مدعوم، فقد توقّفت المطاحن عن تسليمه للأفران، ريثما يُسدّد مصرف لبنان مستحقات الدعم لهذا القمح إذ في حال تم التسليم بسعر غير مدعوم فإن سعر ربطة الخبز سيرتفع الى مستويات غير مسبوقة. اللبناني الذي لا يزال حتى اليوم قادراً على شراء ربطة الخبز المدعومة وإن تضاءل وزنها ورقّ رغيفها، قد لا يعود في الغد القريب قادراً على ذلك بفعل تَزاوُج الأزمة الروسية الأوكرانية مع الأزمة اللبنانية واستيلادهما معاً لكارثتين «أحلاهما مُر»، إما انقطاع «لقمة الفقراء» او الارتفاعٍ غير المسبوق في سعرها بما يجعلها خارج متناول الكثير من اللبنانيين الذين سيزيد بؤسهم بؤساً. فسعر القمح اليوم يراوح بين 360 و 400 دولار، وهذا يشمل تكلفة الشحن والنقل، ومع ارتفاع سعر القمح عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية يتوقع ان يقفز ما بين 30 الى 40 في المئة ويصل الى 500 دولار. ومن جهة أخرى، ومع ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً وما يرتبه ذلك من ارتفاع في أسعار المحروقات فإن تكلفة طن القمح الواصل الى لبنان لا شك سترتفع وسيضاف إليها ارتفاع سعر المحروقات محلياً ولا سيما المازوت، ما يعني تكلفة إضافية على سعر ربطة الخبز ستكون مرهقة للمواطن إن لم يتحمل مصرف لبنان الجزء الأكبر من الدعم. وحاول وزير الاقتصاد أمين سلام طمأنة اللبنانيين، مشيراً الى وصول كميات من القمح إلى لبنان خلال الأيام الماضية، وأن غالبية السفن التي تم التعاقد معها تخطت أماكن الخطر بالملاحة البحرية، وبات وصولها الى لبنان مضموناً. وأوضح أن بعض مناطق روسيا التي تملك مرافق على البحر الأسود قد تستطيع تصدير القمح الروسي، بشرط أن لا تقف العقوبات عقبة أمام عمليات التصدير. وأكد أنّه يسعى لعقد اتفاقات استيراد من دول مختلفة، ويتواصل مع أميركا وكندا وفرنسا والهند، التي تناسب مواصفات القمح فيها حاجةَ لبنان، معرباً عن أمله بالحصول على التزامات من بعض الدول أو بعض الشركات بشراء القمح بأسعار مخفضة لحجزها وتأمين شهر أو شهرين من القمح. وأبدى خشيته من تعثر الملاحة البحرية بسبب الحرب «إذ قد يصدر قرار بوقف الملاحة البحرية بين أوكرانيا وسائر الدول كما حصل في حركة النقل الجوي»، ومن «لجوء الدول التي نستورد منها القمح إلى تخزين تلك المادة لديها والتوقّف عن البيع، علماً أن الشحنات إلى لبنان في الأيام العادية تصل متأخرة فكيف بالحري اليوم، كما من إعلان حال طوارئ عالمية، فتتوقف الدول عن تصدير القمح إلى لبنان، فالدول التي تعتمد في عملها على استيراد القمح مثل لبنان واليمن وسورية، سيكون أمنها الغذائي مهدداً بسبب عدم وجود مخزون احتياطيّ لديها من القمح، أما مصر التي تعتمد على الاستيراد، فلديها مخزون من القمح». وهل باستطاعة مصرف لبنان دعم سعر طن القمح إذا ارتفع سعره بنسبة 30 أو 40 في المئة، قال (لصحيفة نداء الوطن): «القمح لا يزال المادة الوحيدة المدعومة من مصرف لبنان بنسبة 100 في المئة، بالكاد يمكن أن يستمرّ بتأمين الدعم فكيف إذا ارتفعت الأسعار، فمصرف لبنان قد يكون عاجزاً عن دعمه كاملاً أو حتى جزئياً، ودور وزارة الاقتصاد توفير القمح للخبز العربي خصوصاً. من هنا تقدمت لمجلس الوزراء بطلب مشروع مرسوم للحصول على سلفة من الدولة لمديرية الحبوب والشمندر السكري لشراء القمح للمرة الأولى وحفظها للبنان بسعر معين مع صفة الاستعجال، ليصار على أساسها لتبليغ مصرف لبنان بفتح اعتماد لشراء تلك المادة. فالدولة يجب أن تضمن 50 ألف طن أو 100 ألف طن لفترة شهر أو شهرين بسعر معين لأن سعر طن القمح قد يصل إلى 500 دولار، ما قد يضاعف سعر ربطة الخبز».

السفير الروسي في بيروت: بيان الخارجية اللبنانية لا يراعي العلاقات الثنائية...

بيروت: «الشرق الأوسط»... اعتبر السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف أن بيان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، لا يراعي العلاقات الثنائية الودية التاريخية بين البلدين، مؤكداً أن بلاده لا تنتهج سياسة عدائية تجاه أوكرانيا، بل تمارس حقها في حماية أمنها القومي والمواطنين. وجاءت مواقف روداكوف في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس في مقر السفارة الروسية في بيروت لتوضيح بعض النقاط الأساسية أمام الأحداث الكبيرة التي تحصل بين روسيا وحكومة كييف، حسب ما قال. وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت اجتياح الأراضي الأوكرانية، داعية روسيا إلى «وقف العمليات العسكرية وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض»، وهو ما لاقى انقساماً لبنانياً على اعتبار أنه لم يتم بحثه في مجلس الوزراء مع التأكيد على ضرورة التزام سياسة النأي بالنفس. وفيما لفت روداكوف في مؤتمره الصحافي إلى أن روسيا «دولة عظمى تنشد دائماً السلام والأمن في كل العالم»، أكد أنها «لا تنتهج سياسة عدائية تجاه أوكرانيا بل تمارس حقها المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد الحق في حماية أمنها القومي والمواطنين الروس المقيمين، من ضمنهم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك». وأوضح أن موسكو «طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك الموقع عليها من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وتنص بشكل واضح على عدم السماح لأي دولة أجنبية باستخدام الأراضي لتشكيل تهديد للدولة المجاورة، وعلى ضرورة مراعاة أحكام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخصوصيتهما، إلا أن حكومة كييف ومعها حلف الناتو يتجاهلان تماماً حقوق مواطنين روس يعيشون في هاتين الجمهوريتين، ويتجاهلان حق موسكو في حماية حدودها وأمنها القومي».

الأمن العام اللبناني: عدد كبير من طالبي جوازات السفر لا يستخدمونها

بيروت: الشرق الأوسط... قالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها أخيراً للاستحصال على جوازات السفر اللبنانية، تسعى لمساعدة المواطنين الراغبين بالسفر عبر إعطائهم الأفضلية للحصول على الجوازات. ويعاني اللبنانيون منذ أشهر من التأخير في الحصول على مواعيد لتجديد جوازات السفر، ما اضطر المديرية لاتخاذ إجراءات تنظيمية لمنح المضطرين أولوية على الآخرين، وهو ما أثار جدلاً في لبنان. وقالت المديرية في بيان توضيحي أصدرته أمس، «شهدت المديرية العامة للأمن العام منذ أكثر من سنة ونصف السنة ازدياداً كبيراً في أعداد المواطنين الراغبين بالاستحصال على جوازات سفر لبنانية، بحيث تخطت هذه الطلبات أضعاف طلبات السنوات السابقة، الأمر الذي انعكس ازدحاماً في مراكز الأمن العام المنتشرة على الأراضي كافة، وأدى إلى تعذر تسيير كل طلبات المواطنين وتسليمهم جوازات السفر ضمن المهل المحددة، وذلك لأسباب إدارية وتقنية ولوجيستية». وأضافت: «أمام هذا الواقع، عمدت المديرية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تنظيمية خلال تلك الفترة، وصولاً إلى إطلاق المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد محددة لهم مسبقاً لتقديم طلبات جوازات السفر، لكن، ورغم كل هذه التدابير، استمرت شكاوى المواطنين ترد إلى الأمن العام عن تعذر استحصالهم على جوازات سفر، هم في حاجة ملحة إليها وأسبابهم محقة». وإزاء هذا الوضع لجأت هذه المديرية العامة إلى إجراء دراسة للأرقام وتحليلها، وتبين لها أن «الغالبية الساحقة من المواطنين استحصلت على جوازات سفر دون استعمالها، وبلغت هذه النسبة حوالي 69 في المائة، وحوالي 20 ألف مواطن أقدموا على تجديد جوازات سفرهم في عام 2021، وكانت صلاحية الجواز الذي تم تجديده تتخطى السنتين، كما أن أعداداً كبيرة تفوق 15 ألف جواز سفر أنجزت في مراكز الأمن العام ولم تستلم من أصحابها». من هنا أكدت المديرية «أن ازدياد الضغط الكبير المتأتي من كثرة الطلبات على جوازات السفر منذ أكثر من سنة، فاق كل التوقعات والدراسات المعدة سابقاً، وتأخذ في الاعتبار الزيادات المعقولة التي تطرأ عليها وفق الأسس العلمية المعتمدة في قوانين وأنظمة الشراء العام، مما أثر سلباً على مخزون الجوازات». وأضافت: «رغم ذلك، سارعت المديرية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية، من أجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات المقبلة، وأحالت المعاملات الرسمية على السلطات المعنية من أجل تأمين التمويل لاستكمال عملية الشراء وتحقيق المطلوب». انطلاقاً مما ورد، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، أنها «اتخذت إجراءات تنظيمية إضافية للمحافظة على حرية تنقل المواطنين الراغبين بالسفر ومساعدتهم عبر إعطائهم الأفضلية للحصول على جوازات سفر أمام هذا الكم الكبير من الطلبات».

فضل الله: الموقف الرسمي تقرّره «الحكومة مجتمعة»

الاخبار... انتقدَ النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، اليوم، بيان وزارة الخارجية والمغتربين حول الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن من يُقرّر الموقف الرسمي للدولة هو الحكومة مجتمعة. وقال فضل الله، في لقاء حواري شعبي في قاعة كنيسة صفد البطيخ (قضاء بنت جبيل)، إن «هناك من لا يعرف الفرق بين الموقف الرسمي من أي قضية داخلية أو خارجية، وموقف القوى السياسية، ويخلط بينهما»، مضيفاً: «الموقف الرسمي يُعبّر عن الدولة ويُلزمها بتبعات، ولذلك له آلياته الدستورية والقانونية، ومن يُقرّره هو الحكومة مجتمعة». وتابع: «لأن لبنان الرسمي على علاقة مع روسيا وأوكرانيا، كان الموقف منهما يحتاج إلى دراسة متأنّية داخل الحكومة وفق الأصول، وأن يعتمد لغة ديبلوماسية تُبقي لبنان قادراً على التعاطي مع الطرفين، بل وحتى القيام بمبادرات إيجابية على المستويات السياسية والإنسانية، تُعيد له بريقه السياسي المفقود، ولا يتورط بما صدر من لغة حادّة لم يصل إليها أي بيان عربي، في موقف يتمّ توظيفه لجعله جزءاً من الاصطفافات العالمية بمصالحها المتشعبة، من دون قدرة على التأثير، وتعرض علاقاته الرسمية ومصالح شعبه لأضرار هو بالغنى عنها». واعتبر فضل الله أن «الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية كبيرة عمّا يُصيب الشعب الأوكراني، ولم تجد ما تقدمه له سوى استعدادها لإجلاء رئيسه إلى خارج البلاد، أو تشجيع الدول على استقبال اللاجئين، وإشهار سلاح العقوبات، وهي تُذكّرنا بذلك بما اقترفته بحق بلدنا من تسعير للفتن في خلال الحرب الأهلية في لبنان، ثمّ عرضها تقديم البواخر لإجلاء جزء من الشعب اللبناني». وكان الموقف اللبناني الذي ندّد بـ«اجتياح الأراضي الأوكرانية»، ودعا روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية «فوراً»، قد استدعى رداً من السفارة الروسية في بيروت. وفي المقابل، سارعت قوى سياسية عدّة للتواصل مع الجانب الروسي للتبرّؤ منه. وكانت «الأخبار» قد كشفت أن البيان تمّت صياغته بالشّكل الذي نُشر به، بعد تدخل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عقب طلب مباشر من السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا.

المفتي يحثّ على الاقتراع... ويرفض ملاحقة اللواء عثمان

الاخبار... أكد مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، اليوم، موقفه الداعي إلى المشاركة بالانتخابات النيابية. وفيما رفض ملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، قبل القضاء، شنّ دريان هجوماً على حزب الله من دون تسميته. ودعا دريان، في رسالة إلى اللبنانيين في ذكرى الإسراء والمعراج، «الجميع للنزول إلى صناديق الاقتراع. فالتصويت الكثيف هو رسالة أمل ورجاء، وإيمان بمستقبل الوطن والدولة». وأشار دريان إلى أنه سمع وقرأ عن «ملاحقات قضائية تطال قيادة قوى الأمن الداخلي، في وقت كان فيه جهاز فرع المعلومات في الأمن الداخلي يتصدى لعصابات أرادت استهداف أمن الوطن، وتعريض حياة بنيه لخطر القتل والموت»، مشدداً على رفضه «التّعرض للشرفاء والحريصين على سلام لبنان وسلامة مواطنيه. ولا نقبل أن نصل إلى هذا الدرك من التسييس والتطييف». وقال دريان إنه «لا يمكن القول إنها عمليات ومؤامرات سريّة، تلك التي أطاحت في سنوات قليلة، بكل ما أنجزه اللبنانيون خلال قرن من الزمان. إنّها حملات تدمير تمّت في وضح النهار، وشملت احتلال المدينة، واغتيال الناس، ونهب المال العام بمليارات الدولارات، وأسهمت بالمباشر في انهيار المصارف على رؤوس المودعين وأموالهم، ودفعت مئات ألوف اللبنانيين للهجرة إلى الديار القريبة والبعيدة، وأطبقت على مميزات لبنان في الجامعة والمستشفى، والمدرسة، والميناء والمطار، والجهاز القضائي». وأضاف: «هكذا لم يبقَ قائماً إلا الميليشيا، والطبقة السياسية، التي ارتكبت هذا التخريب الفظيع للدولة والمجتمع، ولعلاقات لبنان العربية والدولية». ورأى دريان أن «فاعلين معروفين» هم السبب وراء «ما نال علاقات لبنان بأشقائه العرب من افتئات وقطيعة»، مؤكداً «إصرارنا على أن لبنان عربي الهوية والانتماء، بحسب دستوره الذي صيغ في اتفاق الطائف (...) فلا حياة كريمة للبنان إلا بهويته العربية، وانتمائه العربي الكبير، مهما حاول التدميريون فعله، لكي يتنكر وطننا لحقائق التاريخ والجغرافيا، والشرعيات العربية والدولية». وكان مفتي الجمهورية قد رفض مقاطعة الطائفة السنية للانتخابات النيابية بعد عزوف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن المشاركة فيها. وبالتوازي، لا يزال دريان يرفض دعم مرشحين أو لوائح في الانتخابات المقبلة، كما يرفض أن يقوم بأي دور سياسي يملأ الفراغ الذي تسبب به غياب الحريري عن المشهد السياسي.

القضاء نحو منع مصرفيين كبار من السفر؟

عون نحو منع مصرفيين من السفر وحجز ممتلكاتهم؟

الاخبار... تقرير رضوان مرتضى .... حددت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون موعداً لجلسة استماع اليوم لكل من رئيس جمعية المصارف، رئيس مجلس إدارة «بنك بيروت»، سليم صفير، ورئيس مجلس إدارة «بنك عوده» سمير حنا، وعضو مجلس إدارة «بنك عوده» رئيس لجنة المخاطر عضو لجنة المكافآت ولجنة التدقيق في البنك خليل البيطار. جلسات الاستماع اليوم أمام القاضية عون لن تكون الأخيرة. إذ ستُستتبع بجلسات أخرى، الثلاثاء والخميس المقبلين، للاستماع إلى كل من رئيسة مجلس إدارة «بنك البحر المتوسط» الوزيرة السابقة ريا الحسن، ورئيس مجلس إدارة «بنك لبنان والمهجر» سعد الأزهري، على أن يمثل رؤساء مجالس إدارة مصارف آخرون بالتتالي. الجلسات تقرّرت بناء على شكوى قدّمتها الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» بحقّ رؤساء مجالس إدارات المصارف اللبنانية، على خلفية دعوى للتحقيق في ملف تحويل مصرف لبنان ثمانية مليارات دولار إلى سبعة مصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان، قبل أن يتبين أنّ مجموع المبالغ التي دفعتها المصارف فعلاً لم يتجاوز مليار دولار، وأنها احتفظت بالمليارات السبعة المتبقّية في خزناتها.

ورغم أن المصارف المعنية هي سبعة، تفيد المعلومات بأنّ التحقيق سيطال رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً من المصارف الرئيسية. وعلمت «الأخبار» أنّ المدعية العامة في جبل لبنان ربما تكون في صدد منع هؤلاء من السفر وإصدار قرارات بالحجز على أموالهم وممتلكاتهم وسياراتهم.

عون تنوي الاستماع إلى رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً

وفيما لم يُعرف ما إذا كان صفير وحنا والبيطار سيحضرون أمام عون اليوم، إلا أنه يُتوقّع في حال حصول ذلك أن تتخذ القاضية عون إجراءات بحقهم في حال تخلّفهم عن الحضور. وتطال الدعوى المقامة من المجموعة الحقوقية أيضاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وستة مسؤولين آخرين في المصرف المركزي فيه يشتبه فيهم بالتزوير واستعمال المزوّر، وذلك على خلفية تقرير لأحد الخبراء الماليين كشف أنّ هناك تزويراً في ثلاث موازنات نشرها المصرف المركزي. وبالتالي، يضيف هذا الملف ادعاءً جديداً على سلامة الذي يعدّ فارّاً من من وجه العدالة، بعدما منع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عناصر جهاز أمن الدولة من تنفيذ قرارٍ قضائي بإحضار سلامة إلى التحقيق أمام عون بصفة شاهد.

اشتباك عبود ــــ عويدات يرجئ جلسة «القضاء الأعلى»

تتوالى فصول الخلافات القضائية التي أدت إلى إرجاء جلسة مجلس القضاء الأعلى التي كان مقرراً انعقادها اليوم، وذلك على خلفية جدال وقع بين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل أن يتوسّع ليشمل عدداً من القضاة. فقد أرسل عبود، أول من أمس، جدول أعمال الجلسة إلى أعضاء المجلس، وتبيّن أنه ضمّنه بنداً حول ادّعاء إحدى مجموعات المجتمع المدني لمساءلة النيابة العامة التمييزية حول دورها في الاستدعاءات التي توجّه إلى بعض الشخصيات ولا تنفذ، كما حصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلمت «الأخبار» أن إدراج هذا البند على جدول الأعمال أثار حفيظة المدعي العام التمييزي الذي رأى أن تصرف رئيس مجلس القضاء الأعلى «معيب» وفيه إهانة للنيابة العامة. وتطور الاشتباك مع عبود إلى حد تهديد عويدات بعدم حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى بعد الآن. اشتباك عبود ــــ عويدات وسّع الخلاف لينسحب أيضاً على أعضاء آخرين في المجلس، علماً بأن لعدد من هؤلاء اعتراضات على أداء عبود الذي يصادر قرارات «القضاء الأعلى»، ويمنع طرح أي ملف على التصويت. وأدت اتصالات بين أعضاء المجلس في اليومين الماضيين إلى إرجاء جلسة اليوم من دون تحديد موعد لجلسة أخرى، علماً بأن تعطيل عمل المجلس يشلّ العمل القضائي ويعني تجميداً لكل الملفات.

مفتي لبنان يشكر قطر على دعمها دار الفتوى‎‎ وعلمائها

المصدر | الأناضول... وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبداللطيف دريان"، الأحد، الشكر لدولة قطر على تقديمها الدعم والمؤازرة لدار الفتوى. جاء ذلك خلال رسالة وجهها "دريان" إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج"، نقلتها وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. وقال دريان: "أوجه الشكر لدولة قطر، وأميرها (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني)، وقد أقبلوا على مؤازرة دار الفتوى وعلمائها، في هذه الأزمة الطاحنة"، حيث يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة منذ أواخر 2019. وأضاف: "لقد استجاب القطريون مشكورين لندائنا، فقدموا الدعم الكريم بدون منّة أو تردد". وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أُبرمت اتفاقية تعاون بين دار الفتوى في لبنان ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر لدعم رواتب موظفي المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت والمناطق اللبنانية؛ من أئمة وخطباء مساجد والمدرسين والعاملين في الشؤون الدينية والإدارية. والاتفاقية هي عبارة عن منحة قيمتها مليون و91 ألف دولار أمريكي، تصرف لمرة واحدة فقط خلال العام الجاري؛ وذلك "تحقيقا للأهداف السامية في التعاون الإسلامي، ولتحقيق الاستقرار المجتمعي الديني في لبنان"، بحسب ما أعلنت حينها دار الفتوى اللبنانية. وفي سياق آخر، تطرق "دريان" إلى العلاقة بين لبنان والدول العربية، وقال إن "ما نال علاقات لبنان بأشقائه العرب من افتئات وقطيعة هو بفعل فاعل، وفاعلين معروفين (من دون تسميتهم)". وأضاف: "نعود لتأكيد أصالة عروبتنا (..) ولا حياة كريمة للبنان إلا بهويته العربية، وانتمائه العربي الكبير، مهما حاول التدميريون فعله، لكي يتنكر وطننا لحقائق التاريخ والجغرافيا، والشرعيات العربية والدولية". وبين لبنان وبعض دول الخليج أزمة دبلوماسية وتوتر في العلاقات، منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق "جورج قرداحي"، انتقد فيها حرب اليمن. وعلى إثر ذلك، سحبت الرياض سفيرها لدى بيروت وطلبت من سفير لبنان المغادرة، وتبعتها في ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن.

محاولات تكريس استقلالية القضاء اللبناني تصطدم بعراقيل سياسية

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... تصطدم المحاولات الرامية إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية في لبنان بعراقيل سياسية تبقي العدالة أسيرة خيارات المرجعيات التي تستأثر بتعيين أتباعها في المراكز الحساسة، وهذا ما ترجم في عجز البرلمان عن التصويت على مشروع قانون استقلالية القضاء وإقراره، بعد طلب وزير العدل هنري خوري استعادته لدراسته ووضع الملاحظات عليه. وتباينت الآراء حيال استعادة هذا القانون، بين من يبرر هذه الخطوة، لكون وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لم يبديا رأيهما فيه، ومتخوف من تطييره ونسف أي أمل بإخراج القضاء من هيمنة السلطة السياسية، إلا أن مصدراً بارزاً في وزارة العدل قلل من أبعاد استعادة هذا القانون، أو إعطاء الأمر تفسيرات مغايرة للحقيقة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير خوري «لم يطلع على مشروع القانون الذي عرض على الهيئة العامة للمجلس النيابي». وقال: «هذا المشروع عبارة عن مجموعة مشاريع كانت عُرِضَت على وزراء العدل السابقين، وكل أعطى رأيه بمشروع مختلف عن الذي قبله، لكن الوزير خوري لم يطلع على الصيغة النهائية التي اعتمدتها لجنة الإدارة والعدل قبل إحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب». وجزم بأنه «خلال الأيام المقبلة سيخضع مشروع القانون إلى الدراسة والمناقشة، وإذا كان لدى الوزير ملاحظات سيضمنها إياه ويعاد إلى البرلمان». ويتضمن مشروع قانون استقلالية القضاء ثلاثة بنود أساسية، الأول: تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة فقط، بحيث ينتخب القضاة العدليون أعضاء مجلس القضاء، والثاني: حصر إصدار التشكيلة القضائية بمجلس القضاء الأعلى، من خلال اعتماد معايير موضوعية لهذه المناقلات مبنية على العلم والكفاءة والنزاهة والتراتبية، والثالث: حصر تعيين القضاة بالمباراة التي يجريها مجلس القضاء بعيداً عن تدخل السلطة السياسية. وتقاطعت تحفظات وزير العدل إلى حد كبير، مع رأي المرجعية القضائية العليا، إذ أكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ«الشرق الأوسط» أن «الصيغة النهائية لقانون استقلالية السلطة القضائية لم تعرض على مجلس القضاء الأعلى، ولم يبد رأيه فيه». وذكر أن المجلس «معني بشكل مباشر بكل القوانين التي تخص العدالة، ولا يمكن أن يصدر قانون بهذه الأهمية من دون اطلاع مسبق عليه من قبل مجلس القضاء المعني الأول بتطبيقه، بما يخدم سير العدالة». وعاد موضوع استقلالية القضاء إلى الواجهة مجدداً، خصوصاً بعد إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على تعطيل التشكيلات القضائية الأخيرة، وما تسبب من شغور غير مسبوق في مراكز قضائية حساسة، لا سيما على مستوى رؤساء محاكم التمييز، والهيئة العامة لمحكمة التمييز وغيرها، وهو ما يؤدي إلى تجميد التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، بفعل تقديم دعاوى مخاصمة الدولة ضد المحقق العدلي طارق البيطار. ورغم التبريرات التي تقدمها الأطراف المعنية لأسباب تأخير إقرار هذا القانون، ثمة من يعتبر أن السلطة السياسية غير مقتنعة حتى الآن بجدوى استقلالية القضاء، إذ لم يجد عضو لجنة الإدارة والعدل النائب بلال عبد الله تفسيراً لطلب وزير العدل استرداد قانون استقلالية القضاء، مذكراً بأن مشروع القانون «أُشبِعَ دارسةً على مدى ثلاث سنوات، وكل وزراء العدل المتعاقبين والهيئات القضائية المعنية أعطت رأيها في القانون». وقال عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حققنا إنجازاً عبر هذا القانون الذي كان موضع توافق على كل بنوده باستثناء البند المتعلق بكيفية اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى». ولفت إلى أن «الآراء انقسمت حول اختيار مجلس القضاء على ثلاث صيغ الأولى تقول بانتخاب جميع أعضاء المجلس من القضاة أنفسهم، والثانية تتحدث عن تعيين ثلاثة أعضاء من قبل الحكومة وهم الأعضاء الحكميون أي رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، والثالثة تنص على انتخاب خمسة أعضاء، وهؤلاء الخمسة ينتخبون اثنين بالإضافة إلى الثلاثة الحكميين الذين تعينهم السلطة السياسية». ودأبت الحكومات المتعاقبة منذ تسعينات القرن الماضي، على تضمين بياناتها الوزارية بنداً يتحدث عن إقرار استقلالية القضاء، وإطلاق يده في محاربة الفساد، لكن هذه البيانات بقيت حبراً على ورق. ويشدد عبد الله، على أن «استقلالية القضاء ستبقى صراعاً مفتوحاً، لأن السلطة السياسية غير جاهزة للقبول بهذه الاستقلالية». وشدد على «ضرورة تحرير القضاء من التبعية السياسية، وهذا التحرر يبدأ بإصدار التشكيلات من قبل مجلس القضاء الأعلى، لا أن تعين السلطة السياسية المدعين العامين وتجعل قراراتهم خاضعة لإرادتها»، معتبراً أن «أهمية هذا القانون لا تقف عند حدود تحصين القضاء، بل تتعلق بجدية محاربة الفساد وحماية الاستثمارات وإعادة هيبة الدولة إلى مكانتها». «نادي قضاة لبنان» عبر بدوره عن اعتراضه على مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، إذ اعتبر أن الاقتراح بصيغته المطروحة «لا يحقق الاستقلالية التامة التي يصبو إليها القضاة منذ زمن». وذهب «نادي القضاة» إلى المطالبة بتضمين القانون «منح القضاة حق التجمع وفقاً للمبادئ والأسس التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمكينهم من انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى من خلال آلية اقتراع منصفة وعادلة غير تلك التي تضمنها الاقتراح». كما شدد على «إعطاء مجلس القضاء الأعلى حصراً حق إصدار التشكيلات القضائية وفقاً لمعايير موضوعية دون الحاجة إلى مرسوم».

 



السابق

أخبار وتقارير... «حقبة جديدة»... مجموعة السبع: سنحرم بنوك روسيا من نظام "سويفت".... تحول كبير في سياستي ألمانيا الخارجية والدفاعية..هل ينجح بوتين أم يعود إلى سباتٍ روسي عميق؟...زيلينسكي: وفدا التفاوض الأوكراني والروسي سيتفاوضان بدون شروط مسبقة.. أوكرانيا: الآن فقط نقل الروس الرسالة.. هذا بمثابة النصر..أكثر من 900 معتقل في مظاهرات مناهضة للحرب في 44 مدينة روسية.. الرئيس الأوكراني يعلن إنشاء فيلق أجنبي للمتطوعين من الخارج.. تركيا: سنفعّل بند الحرب تمهيداً لإغلاق الممرات المائية.. حرب أوكرانيا... أول ساحة اختبار حقيقي للمسيّرات التركيّة...

التالي

أخبار سوريا.. بوتين وبنيت يتفقان على مواصلة التنسيق في سوريا... دمشق تستعين بالقطاع الخاص لمواجهة «تداعيات أوكرانيا»... خلايا «داعش» تكثف عملياتها باتجاه الخطف.. احتجاجات السويداء: إسرائيل لا تيأس من الاستثمار..مملوك يزور شمخاني لبحث «تحركات الاحتلال الأميركي»..

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend...

 السبت 2 تموز 2022 - 5:47 م

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend... Militants in Indi… تتمة »

عدد الزيارات: 96,423,570

عدد الزوار: 3,561,928

المتواجدون الآن: 98