أخبار لبنان.. رسالة باهتة لعون تنعى وحدة الدولة وتتبنى اللامركزية المالية والإدارية!... عون يريد "تغيير النظام".. عون وجه انتقادات حادة لـ«حزب الله» ورفض «توتيره العلاقات مع الخليج»..عون يهاجم المنظومة التي تمنع المحاسبة وتعطّل المؤسّسات: انتقاد مباشر لبرّي وعتب واضح على حزب الله.. معركة رئاسة الجمهورية تحتدم بصمت... و«الرئيس القوي» مطلب متجدد.. الانتخابات في مايو رغم التوصية البرلمانية..«الخارجية» اللبنانية تدين الهجمات على السعودية..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 - 5:34 ص    عدد الزيارات 593    القسم محلية

        


رسالة باهتة لعون تنعى وحدة الدولة وتتبنى اللامركزية المالية والإدارية!...

مرسوم الانتخابات في مرمى بعبدا.. وإرباك رسمي في مواجهة الموجة -4 من كورونا...

اللواء.... على مرمى أربعة أيام، من دخول عهد الرئيس ميشال عون اشهره العشرة الأخيرة، اطل الرئيس في رسالة، إلى «أحبائي» اللبنانيين، تضمنت كشفاً لحساب اتهامي لما وصفه «بالمنظومة»، وهي «سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة وبالفساد، على مدى 15 عاماً.. التي حملها وحدها مسؤولية الانهيار الذي حاولت ان امنعه، كاشفاً انه مع حصول الانهيار لم استسلم ولن استسلم». تجنّب رئيس الجمهورية تسمية أشخاص المنظومة التي يعرفها النّاس، ممرراً في كلمته التي توزعت على 2000 كلمة ومحاور عدّة، عازياً صمته للحؤول دون «زيادة المشكلة تعقيداً»، متحدثاً عن محطات في تجربته السياسية منذ كان تلميذاًً ضابطاً في الحربية.. وعلى الرغم من ربط حركته السياسية بـ«منع مشاريع الهيمنة على الدولة»، (1990)، والحرص على ان الدولة وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها، واعتبار ان «معركتي بناء الدولة منذ اليوم الأوّل الذي مارست فيه الشأن العام والخدمة العامة»، فالثابت، وفقاً لسياق النص، ان الأمر اسقط من يده.. من تعطيل المجلس الدستوري إلى إسقاط خطة التعافي المالي، وتعطيل الحكومة وعرقلة الحوار مع سوريا لإعادة النازحين، وتوتير العلاقات مع دول الخليج، و«العرقلة في مجلس النواب التي تساهم في تفكيك الدولة» وعن القضاء، متسائلاً: «كيف أوقع تشكيلات فضيحة»، ولم يبق امامه سوى الدعوة كـ«مؤتمن على الدستور» الا الدعوة لحوار عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على اقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي:

- اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.

- الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.

- خطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.

مع هذه الصراحة في الرسالة، وآمل الا اضطر إلى ان اقول أكثر»، يمكن اختصار الموقف بكلمات قليلة:

كانت رسالة باهتة «لرئيس قوي» لم ينه مسيرته السياسية بإعلان الاحباط، إنما بصراحة، بانتظار ان يقول التاريخ ما لديه، نعت رسالة رئيس الجمهورية وحدة الدولة، فاتحة الطريق امام تكريس التشظي في وحدة الدولة ومؤسساتها، عبر اللامركزية المالية والإدارية، ولو تشويها لما تضمنته وثيقة الوفاق في الطائف. اما على المستوى السياسي المباشر، فقد سدد السهام إلى المجلس النيابي ورئيسه نبيه برّي عندما اعتبر «إن العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة»، متسائلاً عمّا اسماه قوانين إصلاحية، وعما إذا كان مكانها في الادراج اللجان، كقانون الكابيتال كونترول، واستعادة الاموال المحوّلة إلى الخارج، وكشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمة بالخدمة العامة وقانون الشيخوخة؟... كما حمل عون الرئيس برّي دون ان يسميه بأنه هو من اسقط «أهم محكمة دستورية في العجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح»، فضلاً عن تأخير المصادقة على قطوعات حسابات الدولة منذ العام 1997. ولم ينج حزب الله من «التلطيش» في الرسالة الرئاسية: قال الرئيس: لا أريد ان اخاصم أحداً - لا اشخاصاً ولا جهات - ولا أريد تفكيك الوحدة في أي طائفة. الإشارة هنا إلى الشيعة، والمخاصمة إلى الرئيس برّي، وحركة أمل، والتفكيك تعريض وحدة الثنائي الشيعي للانفصام.. وعندما تساءل عن «المبرر لتوتير العلاقات مع الدول العربية وتحديداً دول الخليج»، فأنا ارغب بأفضل العلاقات معها، اضاف: «والتدخل في شؤون لا تعنينا» في إشارة إلى دور حزب الله خارج لبنان، لا سيما في سوريا واليمن والعراق ودول أخرى. وفي ما خص الاستراتيجية الدفاعية، اعتبر ان «الاستراتيجية الدفاعية وحدها الدولة هي التي تضعها وتسهر على تنفيذها». وعلى الحملة، قبل أشهر قليلة من نهاية عهده، عاد عون إلى التيار الوطني الحر، متبنياً سائر طروحاته، ومتجاوزاً الإجابة عمّا هو مشترك وعام، يعني جميع المواطنين، معتبراً ان سقف الانتخابات النيابية التصويت على اللامركزية المالية والإدارية، ولا شيء آخر.. وتساءل رئيس الجمهورية ميشال عون: هل اللبنانيون ما يزالون على موقفهم من وحدة الدولة، أم سقط النظام؟ ووصف تفكيك الدولة بأنه جريمة. ودعا إلى تعديل نظام الدولة لتصبح الدولة قابلة للحياة.. وقال: لن اقبل على سقوط الدولة، معتبراً ان البداية تكون بعقد جلسة لمجلس الوزراء.. فمن الضروري ان تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء. وقال عون: انا ارغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، وأسأل: ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟ موضحاً: صحيح ان الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي الدولة. وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا موعد محددا للدعوة إلى هذا الحوار الذي يريده رئيس الجمهورية وليس هناك من أي تحضيرات مسبقة لأنه لا يزال في إطار الطرح وهناك انتظار لردود الفعل عليه. وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية ان الكلمة الرئاسية، كانت اقل مما توقعه البعض، ولا تشكل مخرجا للازمة القائمة، بل كانت بمثابة محاولة للتنصل من مسؤولية الرئيس عون وفريقه السياسي عن التدهور الحاصل. وقالت المصادر ان هناك مواقف فاقعة، تضمنتها الكلمة، مثل استعارة كلمة المنظومه السياسة، وذلك في محاولة ممجوجة، لدغدغة مشاعر المنتفضين ضد سلوكيات العهد وممارسات التيار الوطني الحر الفاشلة، وركوب موجة الرافضين للسلطة بمجملها، وكأن رئيس الجمهورية وفريقه لم يكونوا في السلطة منذ سنوات، ولم يمارسوا تعطيل الدولة، والتغطية على سلاح حزب الله والتهاون بارتكاباته وتجاوزاته بمصادرة مؤسسات الدولة والتدخل بشؤون الدول العربية الشقيقة والصديقة. واشارت المصادر الى ان هذه الكلمة كان يمكن ان توجه بالسنة الاولى للعهد، ولا سيما ماتضمنته من دعوة للتلاقي ونبذ الخلافات والحوار، الا انها اتت متأخرة، ولزوم ما لا يلزم، لان الثقة بتت مفقودة برئيس الجمهورية وفريقه ووريثه السياسي لكثرة المعارك الوهمية التي خارجها مع كل الاطراف السياسيين، بلا طائل، وممارسات تعطيل الدولة والتدخل بشؤون القضاء، وهدر الاموال العامة بالكهرباء وغيرها والتلهي بأمور تافهة، حتى وصلنا الى الكارثة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حاليا. ولاحظت المصادر ان التطرق الى مقاربة الاستراتيجية الدفاعية لأول مرة في مواقف الرئيس عون، هو من باب الرد بحياء على حزب الله لتعطيل جلسات مجلس الوزراء، في حين كانت السهام موجهة اكثر لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ردا على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون الانتخابات النيابية خلافا لرغبة عون وفريقه السياسي. وهكذا، لم تحمل كلمة رئيس الجمهورية التي حيك حولها الكثير أي مبادرة تنهي الأزمة المستفحلة، والمفتوحة على السنة المقبلة، التي يفترض ان تشهد حراكاً جيداً في ما خص الاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية، أو استجرار الطاقة أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفي اليوميات، وفيما غاب الحراك السياسي خلال عطلة عيد الميلاد المجيد لمعالجة الازمات القائمة على مختلف الصعد والمرجح ان تستمر الى ما بعد السنة المقبلة، كان البارز فقط خلوة رئيس الجمهورية صبيحة الميلاد مع البطريرك الماروني بشارة الراعي تناول البحث خلالها حسب معلومات «اللواء» الامور العامة لا سيما اسباب تعطيل عمل مجلس الوزراء ومكامن التعطيل وبطء عمل المؤسسات الدستورية والرسمية اضافة الى الوضع القضائي وتعطيل التحقيق العدلي في أنفجار المرفأ وتلوضع الاقتصاد والمعيشي والحلول الواجبة لهذه الازمات. لكن سُجل في الوقت المستقطع بين عيدي الميلاد ورأس السنة توقيع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وتوقيع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس، كل مراسيم ترقيات الاجهزة الأمنية التي وردت الى رئاسة مجلس الوزراء واحالها الى رئاسة الجمهورية. فيما نفى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الكلام عن حصول تواصل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في وساطة مع احدى الرئاسات بعيد صدور القرار في المجلس الدستوري.

مواعيد الانتخابات النيابية

وقد حدد وزير الداخلية مواعيد إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للآتي:

- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022.

- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.

- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022.

إدانة الهجوم

وفي تطور آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية «بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان»، وأكدت «وقوف لبنان الدائم حكومةً وشعباً  إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها». حياتياً، دق وزير الاتصالات روني قرم خطر عدم القدرة على بقاء الأسعار على ما هي عليه، فالخدمة قد تتوقف على المدى الطويل، إذا لم يتأمن حل، بعد مرور سنتين وأكثر على عمل شركتي الخليوي على سعر ألف وخمسماية ليرة للدولار الواحد.

تدفق طابوري لتلقي اللقاح

وسط ذلك، شهدت مراكز التلقيح في بيروت والمحافظات اقبالاً متزايداً على تلقي اللقاح ضد فايروس كورونا، الذي يسجل انتشاراً باتت معه ظروف البلد غير مؤاتية للاستمرار، دون اجراءات اقساها الاقفال، في وقت اعتبر فيه وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي التعليم الحضوري خطاً أحمر. كما اتخذت إجراءات في مطار رفيق الحريري لتطبيق الإجراءات كالمسافات الآمنة، والتزام الكمامات وأخذ فحص PCR. وكشف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا” الدكتور عبد الرحمن البزري في تصريح، عن أن لبنان دخل موجة جديدة قد تصل إلى مستويات أعلى وعلينا أن نستعد لموجة أكبر من كورونا.

تفلت دائم

بدوره، أعلن مستشار وزير الصحة محمد حيدر عن أن لبنان وصل الى المرحلة الرابعة من تفشي وباء كورونا، متأسفاً للتفلّت الدائم من قبل بعض المواطنين الذين لم يلتزموا. واعطي اللقاء لمئات المواطنين من الغبيري إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي وصولاً إلى مستشفى الجامعة الأميركية، الذي شهد اقبالاً كبيراً كما في المرات السابقة.

713670 إصابة

وفي الإصابات، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1100 إصابة بفايروس كورونا، و15 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي إلى 713670 مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

انتخابات أيار سلكت "السكة الإجرائية"

عون يريد "تغيير النظام": "ترويسة خيط" لجبران!

نداء الوطن... مستعيداً صفة "الجنرال" في مستهل خطابه "الثوري" على من وصفها بـ"المنظومة" الحاكمة التي يتربع على رأس هرمها! أطلّ رئيس الجمهورية ميشال عون مساءً على اللبنانيين بصورة العاجز المستضعف، معيداً صياغة عبارة "ما خلّوني" بمرادفات لها تصب في الخانة نفسها من "كليشيهات" تبرير الفشل والتنصل من تبعاته، فكان الخطاب العوني بمجمله عبارة عن ترداد لمعزوفة "التظلم والشكوى" التي دأب العهد على الضرب على وترها منذ يومه الأول حتى عامه الأخير، في معرض التخفّف من أوزار الانهيار ورميها يميناً وشمالاً خارج أسوار "بعبدا" و"ميرنا الشالوحي". فمن حيث كان يجب أن يبدأ عهده، انتهى عون في آخر أيام حكمه إلى طرح عناوين سيادية وإشكالية، في محاولة لقلب الطاولة في وجه حلفائه قبل الخصوم، وفي طليعتهم "حزب الله" الذي خصّه بـ"هزة عصا" تجاه سلاحه، من خلال "نفض الغبار" الرئاسي عن ملف الاستراتيجية الدفاعية وسحبه من أدراج قصر بعبدا لإعادة إدراجه على طاولة "حوار وطني عاجل" من ثلاثة بنود، يتصدرها بند "اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة"، انطلاقاً من تشديد رئيس الجمهورية على أنّ الحاجة باتت ملحّة إلى "تغيير النظام" توصلاً إلى "تسكير حسابات الماضي"... على أنه بدا واضحاً أنّ طروحاته في هذا الصدد لم تكن سوى "الأرضية التأسيسية" لما يمكن أن يبلغه تصعيد رئيس "التيار الوطني الحر" رداً على سقوط طعنه الانتخابي، فكان الكلام العوني أمس بمثابة "ترويسة خيط" لكلام جبران باسيل في الثاني من كانون الثاني المقبل. وإذا كان باسيل سينطلق من سقف "اللامركزية الموسعة" التي لوّح بها عون، ليرتقي في طروحاته نحو سقوف أعلى قد تبلغ مستوى التلويح بشعار "الفدرالية" في محاولة لدغدغة المشاعر المسيحية، فإنّ صدى كلامه سرعان ما سيكون محكوماً بعد 24 ساعة بالسقف الذي سيرسمه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لطروحات العهد وتياره في إطلالته المرتقبة مساء الثالث من كانون الثاني في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال اللواء قاسم سليماني... والأرجح بحسب مصادر سياسية مخضرمة أن طرح اللامركزية والفيدرالية سيكون "السلاح" الانتخابي الذي سيضعه باسيل في ميزان تجديد المساكنة مع سلاح "حزب الله"، وهو ما سيصل في نهاية المطاف إلى السعي لإبرام مقايضة تسووية جديدة بين الجانبين، تهدف إلى تكريس "المثالثة" في نظام الحكم اللبناني الجديد لقاء إعادة "حزب الله" تمديد مفاعيل "تفاهم مار مخايل" رئاسياً مع باسيل بعد عون. وكان رئيس الجمهورية قد أطلق بالأمس صفارة الانطلاق في اتجاه هذه التسوية المنشودة، على قاعدة أنّ "المصارحة" تقتضي أن "نتعلم من التجربة ونعدّل نظام الحكم"، شاكياً قصر يده وقلة حيلته في التصدي للانهيار وإنهاء "المراوحة القاتلة"، مزاحماً عموم اللبنانيين بالشكوى من تردي أحوال البلد، ليطرح جملة تساؤلات من قبيل "وين؟ وكيف؟ وليش؟" في سياق توجيهه سهام الاتهام باتجاه مسؤولية الثنائي الشيعي المباشرة عن تعطيل أعمال مجلس الوزراء وشلّ المؤسسات والقضاء، مع تصويبه بشكل مباشر على رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون أن يسميه، باعتبار المجلس متواطئاً في عملية تعطيل الحكومة وفي إجهاض القوانين الإصلاحية. وبينما طالب بعودة انعقاد مجلس الوزراء "اليوم قبل الغد"، خلص عون إلى توجيه الدعوة إلى عقد حوار وطني "من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر". وتحت طائل التحذير في حال عدم التجاوب مع طروحاته، بدت عبارة "آمل ألا أضطر إلى أن أقول أكثر" التي اختتم بها خطابه، رسالة واضحة إلى "حزب الله" تنذر بمزيد من التصعيد العوني في طرح مسائل حساسة بالنسبة لـ"الحزب"، بدءاً من إعادة إثارته أمس ملف السلاح تحت عنوان "الاستراتيجية الدفاعية" وإن كان ضمن سياق حمّال للأوجه، حرص عون على أن يوازن فيه بين كفّة التأكيد على أنّ "الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة"، وبين كفّة التلميح إلى كون "المسؤولية الأساسية (في الدفاع) هي للدولة وحدها، الدولة التي تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها". وفي المقابل، لاحظت أوساط معارضة أنّ رئيس الجمهورية تجاهل طرح "الحياد" الذي تنادي به البطريركية المارونية لإنقاذ الصيغة والكيان بوصفه المدماك الأساس في عملية انتشال لبنان من أزماته وصراعاته المتناسلة داخلياً وخارجياً، فأقصاه عن جدول أعمال الحوار، محاولاً تصوير بندي اللامركزية الإدارية والمالية والاستراتيجية الدفاعية على أنهما مفتاح الحل للأزمة الوطنية، معتبرةً أن في ذلك "محاولة متأخرة جداً" من عون لإضفاء مشروعية على جوهر الحوار الوطني الذي دعا إليه، بينما كان هو نفسه من عمد إلى تهميش ملف الاستراتيجية الدفاعية وتجنب طرحه على طاولة الحوار طيلة فترة عهده، بخلاف ما وعد مراراً وتكراراً سواءً قبل وصوله إلى قصر بعبدا أو قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، حتى انتهى به المطاف إلى أن المجاهرة داخلياً وفي المحافل الخارجية بأهمية بقاء سلاح "حزب الله" مقابل التقليل من قدرات الجيش اللبناني في الدفاع عن البلد، وصولاً إلى تصريحه الصادم عام 2019 والذي اعتبر فيه رداً على سؤال عن سبب عدم دعوته إلى طاولة حوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية أن هذه الاستراتيجية لم تعد صالحة للتطبيق لأنّ "كل المقاييس تغيّرت وحتى مناطق النفوذ تتغيّر"! تزامناً، برز أمس توقيع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، في 15 أيار المقبل للمقيمين، على أن يسبقها اقتراع غير المقيمين في السادس والثامن من أيار، والموظفين في 12 منه، وهو ما وضع عملياً الاستحقاق الانتخابي المنتظر على "السكة الإجرائية" مع إحالته إلى مجلس الوزراء لإقرار مراسيمه، وسط ترقب لما سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية من الدعوة الانتخابية في حال عدم التجاوب مع الدعوة الحوارية التي أطلقها لتعديل النظام، غداة سقوط الطعن الانتخابي الذي قدمه "التيار الوطني".

عون يدعو إلى حوار وطني و«نظام جديد ركيزته اللامركزية الموسعة».. وجه انتقادات حادة لـ«حزب الله» ورفض «توتيره العلاقات مع الخليج»

بيروت: «الشرق الأوسط»... في أول موقف واضح ضد حزب الله وسلاحه انتقد رئيس الجمهورية ميشال عون عرقلة الحكومة وتعكير العلاقات مع الدول العربية»، داعياً إلى حوار وطني شامل وعاجل من أجل التفاهم ع=لى ثلاث مسائل والعمل على إقرارها لاحقاً وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية، وخطة التعافي المالي، متمنياً ألا يضطر إلى أن يقول أكثر. وجاءت مواقف عون في كلمة له وجّهها إلى اللبنانيين في نهاية العام، حيث قال: «لم أرغب في أن أزيد الأمور تعقيداً لكن بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح لأن المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن»، مؤكداً: «لم ولن أستسلم أمام الانهيار ولا أزال أعتبر الحل ممكناً من خلال وثيقة الوفاق الوطني، وإجراء المحاسبة، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين». وأضاف: «من موقعي كمؤتمن على الدستور، أدعو إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر». ولفت إلى أنه كان دعا إلى أكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلول، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس، مجدداً دعوته إلى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان. رغم كل شيء قال رئيس الجمهورية: «الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، ويقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس». وانتقد سلاح حزب الله من دون أن يسميه قائلاً: «الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها». وفي إشارة واضحة إلى سياسة حزب الله وتعكير علاقة لبنان مع دول الخليج قال عون: «في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة نرى الحل يبتعد في لبنان، مؤكداً: «أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج»، وسأل: «ولكن ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟ وشدّد: «على لبنان أن يبقى ملتقى حوار الثقافات، وليس أرض الصراعات». ودعا إلى توقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، وإلى ضرب المجلس الدستوري، وأسقط خطة التعافي المالي وعطّل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء. وسأل الرئيس عون: بأي شرع أو منطق أو دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟ مستطرداً أنه على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها. وأضاف: «لا أريد أن أخاصم أحداً ولا تفكيك الوحدة في أي طائفة ولن أقبل أن أكون شاهداً على سقوط الدولة واختناق الناس وسأبقى أعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك». وأكد أن «الدفاع عن الوطن يتطلب تعاون الجيش والشعب والمقاومة والمسؤولية الأساسية هي للدولة التي تضع وحدها الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها»، مشيراً إلى أن «التعطيل ضرب المجلس الدستوري وأسقط خطة التعافي المالي وعطّل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب والتفكيك والانحلال نحرا القضاء»، وشدّد على ضرورة أن تجتمع الحكومة سائلاً: «بأي شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيلها؟». كما انتقد رئيس البرلمان نبيه بري من دون أن يسميه قائلاً: «لماذا لا يتجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتلاحقة إلى إقرار قوانين لخدمة الناس وهل مكان هذه القوانين في الإدراج واللجان فقط؟، مشدداً على أن «الدولة تُبنى باحترام القوانين وليس بتجاوز السلطة ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى». وردّ على منتقديه قائلاً: «من السهل انتقاد رئيس الجمهورية مع أن صلاحياته محدودة جداً إنما لا بد أن أسأل: لماذا لا تقال الحقيقة؟ لماذا يزوّرون الحقائق؟. وختم عون كلمته قائلاً: «أردتها رسالة مصارحة وآمل ألا أضطر إلى أن أقول أكثر».

عون يهاجم المنظومة التي تمنع المحاسبة وتعطّل المؤسّسات: انتقاد مباشر لبرّي وعتب واضح على حزب الله

الاخبار... للمرة الأولى منذ عودته الى لبنان، أشهر رئيس الجمهورية ميشال عون سلاح «اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة». لكنه في كلمة بدت لافتة بمضمونها اتّهم حلفاءه بدفعه باتجاه اعتماد خطة مواجهة جديدة، داعياً الى حوار وطني حول اللامركزية وخطة تعافٍ والاستراتيجية الدفاعية، علماً بأن كل من استمع إليه أمس، خرج بانطباع حول انزعاج كبير لدى رئيس الجمهورية من «المنظومة»، مهاجماً الرئيس نبيه بري من دون أن يسميه، وغامزاً مرات عدة من قناة حزب الله. عون انطلق في خطاب «مصارحة الشعب» بالقول: «يجب أن نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، إنما يجب أن نتعلّم من التجربة، وأن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة»، داعياً إلى أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على أساس «الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة»، ومشدداً على أن الحلّ لا يزال ممكناً «من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها الى المودعين». وختم بالدعوة الى حوار وطني عاجل، محدّداً ثلاث مسائل رئيسية من أجل التفاهم والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. مع تشديده على أن «المساءلة والمحاسبة والتدقيق شرط لكي نغلق حسابات الماضي ونعيد للبنانيين حقوقهم وأموالهم».

الهجوم على مجلس النواب

عون كرّس الجزء الأكبر من كلمته للهجوم على مجلس النواب ومن ورائه رئيسه من دون تسميته. وحدّد أسباب «التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرّر الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، من تعطيل المجلس الدستوري عبر إسقاط أهم محكمة دستورية بالعجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح، على غرار ما حصل بالنسبة الى المادة 57 من الدستور (...) وصار معروفاً من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم وباتت الناس تعرفهم أيضاً». كذلك تناول عملية إسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، «ما أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل أكبر، وخسارة الناس تزداد. فيما عدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي الى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس». وتطرق عون الى تعطيل الحكومة الذي تسبّب «بشلل الإدارة، في وقت ينتظر فيه الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج»، ليطرح أسئلة مباشرة مثل: من المسؤول عن عدم وضع موازنة العام الفائت، وما هو مصيرها هذه السنة؟ من عرقل التدقيق الجنائي؟ وهل الهدف من المماطلة إخفاء أو تغطية أصحاب المليارات المسروقة والمهدورة؟ من المسؤول عن عرقلة الحوار مع سوريا لإعادة النازحين السوريين؟». وقال عون إن «العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، فقد كان من المفترض أن يصدر قانون الكابيتال كونترول منذ سنتين وشهرين ويساهم في إنقاذ الوضع المالي»، مكرراً سؤال المجلس النيابي عن مصير «قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، وقانون كشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمين على الخدمة العامة وقانون الشيخوخة». واتهم عون مجلس النواب بعدم التجاوب مع دعواته المتتالية لإقرار قوانين تصبّ في خانة خدمة الناس، سائلاً «أين هي هذه القوانين، وهل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟». كذلك تحدث عن «التفكك والانحلال اللذين طاولا القضاء عبر تكريس تشكيلات طائفية في المراكز ومخالفة القوانين وتجاهل معايير الكفاءة والأقدمية»، قائلاً إنه لا يمكنه توقيع «تشكيلات فضيحة». وأعاد التذكير بسوء الرقابة المالية والتأخير بالمصادقة على قطوعات حسابات الدولة منذ عام 1997، مستغرباً ألّا يكون أيّ طرف قد سأل عنها أو حاسب.

مصادر حزب الله: الكلمة مقبولة جداً والاختلاف معنا ضمن الثوابت الوطنية

وبعد تعداده لأسباب التعطيل، خلص رئيس الجمهورية الى أن «شلّ المؤسسات أصبح نهجاً قائماً بذاته ونتيجته خراب الدولة». وسأل عما «إذا كان اللبنانيون لا يزالون متّفقين على وحدة الدولة، أم سقط النظام وأصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟». من ناحية أخرى، أصرّ عون على موقفه السابق بفصل القضاء عن السياسة سائلاً بأيّ «شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟»، مؤكداً أن «على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها». ودعا الى اجتماع الحكومة «اليوم قبل الغد لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء». وانتقد بري من دون أن يسميه عبر القول إن هذه الدولة «تُبنى باحترام القوانين وليس بتجاوز السلطة ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى. الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه، ولا يجوز لأحد أن يخيّر اللبنانيين بين أحد الأمرين».

رسالة إلى حزب الله

وكانت لحزب الله حصة من خطاب رئيس الجمهورية، ففيما أشار الى أنه «لا أريد مخاصمة أحد، لا أشخاص ولا جهات، ولا أريد تفكيك الوحدة في أيّ طائفة»، غامزاً من قناة حرص حزب الله الدائم على الحفاظ على التحالف مع حركة أمل، قائلاً «إن المراوحة قاتلة، ولن أقبل أن أكون شاهداً على سقوط الدولة واختناق الناس، وسأبقى أعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك. الحل يكمن بالحوار وبالطرق السلمية، وبدايته تكون في اجتماع وعمل مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة». وتطرق الى ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، مشدداً على ضرورة تعاون كل الجهات للدفاع عن الوطن، لكن «المسؤولية الأساسية هي للدولة التي وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها». أما بشأن الخلاف مع السعودية، فعبّر عن رغبته بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، وسأل «ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟».

ردود الفعل على الخطاب

ورصدت «الأخبار» ردود فعل أولية على كلمة رئيس الجمهورية، وحسب مصادر في حركة أمل فإن بري كان يتوقّع هجوماً حاداً من عون عليه، وخاصة بعد ما حصل في المجلس الدستوري. وطلب بري من كل المسؤولين لديه عدم الرد إلا في حال تناوله «بالشخصي»، قائلاً إنه في حال حصل ذلك «سأتولّى أنا الإجابة. لكن ممنوع على أيّ مسؤول في الحركة أن يفتح سجالاً مع التيار من باب الهجوم على كلام عون». وأشارت مصادر حركية الى أن «الكلمة أتت أقلّ مما كان متوقعاً، وبخلاف ما جرى الترويج له». أما حزب الله الذي التزم الصمت بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من «لا قرار الدستوري» رغم الهجوم عليه، فقد اعتبرت مصادر الحزب أن «كلمة عون مقبولة جداً وضمن الحدود»، وأن «الاختلاف واضح معنا، لكن ضمن الثوابت الوطنية». لكن الأوساط القريبة من تيار «المستقبل» كما حزب «القوات اللبنانية» وجدت في خطاب عون تكراراً لعناوين عامة بما يتعلق باللامركزية المالية والإدارية والاستراتيجية الدفاعية. واعتبرت أن عون يميل الى التخفيف من حدّة التوتر أكثر من الذهاب الى مواجهة. وأن الخطاب لا يقول بأن عون يتّجه صوب فكّ التحالف مع حزب الله.

معركة رئاسة الجمهورية تحتدم بصمت... و«الرئيس القوي» مطلب متجدد

«القوات»: جعجع مرشح طبيعي... و«التيار»: همّنا الجمهورية وليس الموقع

الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم.. رغم أن معارك الانتخابات الرئاسية في لبنان لا تتوقف، يمكن القول إنها بدأت تحتدم بشكل كبير مع اقتراب موعدها المفترض في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي التي ترتبط بشكل كبير بالتحضير للانتخابات النيابية التي لا يزال البعض يبدي خشيته من تطييرها، وبالتالي انعكاس هذا الأمر على الرئاسية. الخطابات السياسية التي ترتفع حدتها يوماً بعد يوم، خاصة بين من يعتبرون في دائرة المرشحين للرئاسة، خير دليل على هذا الواقع، رغم إصرار هؤلاء على نفي هذا الأمر، علماً بأن هناك بعض الشخصيات التي بات خوضها المعركة محسوماً على غرار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية. والأخيران كانا قد خاضا معركة الانتخابات السابقة، قبل أن ترسو في النهاية على الرئيس ميشال عون مدعوماً من «حزب الله» الذي أشارت المعلومات آنذاك أن مرشحه هذه المرة سيكون فرنجية، مقابل اتهامات مستمرة لباسيل الذي يصفه البعض بـ«الرئيس الظل» بأن كل ما يقوم به يصب في خانة السباق إلى الرئاسة، وهو ما ينفيه «الوطني الحر» نفياً قاطعاً على لسان نائبة رئيسه مي خريش. وأتى موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخير الذي أثنى خلال لقائه وفداً من «القوات» عشية عيد الميلاد على دور جعجع، واصفاً إياه بـ«الناسك والمخطط والمفكر»، ومؤكداً على رفضه عدم إجراء الانتخابات النيابية وعلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية لاحقاً، ليرى فيه البعض دعماً من بكركي له لرئاسة الجمهورية، وهو ما ينفيه «القوات» ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، الذي يعتبر أن معركة الرئاسة في لبنان لا تتوقف، وهي كانت قد بدأت في اليوم التالي لانتخاب عون، على غرار ما يحصل بعد كل انتخابات رئاسية في أوساط الطائفة المارونية التي يفترض أن ينتمي إليها الرئيس، فكيف وقد بتنا على بعد أشهر من الاستحقاق، بحسب ما يقول الفرزلي لـ«الشرق الأوسط». وفيما يرى الفرزلي أن هناك شخصيات معلنة وأخرى غير ملعنة طامحة للرئاسة، بدأت تخوض المعركة السياسية، وقد يكون لها حظ أكثر من الأولى، يرفض الحديث عن حظوظ لشخصية دون أخرى، معتبراً أن هذا الأمر لا تحسمه فقط الأيام الأخيرة من الاستحقاق، إنما الساعات الأخيرة، على غرار ما حصل في مرات سابقة في لبنان. والفرزلي الذي كان من أبرز الداعمين للرئيس ميشال عون، قبل أن تتعكر علاقتهما، وصاحب توصيف «الرئيس القوي» في لبنان، الذي انتخب عون على أساسه، وكان ركيزة حملته السياسية، يقول: «أنا من أطلقت هذا التعبير، لكن القصد منه كان يختلف عما هو متداول»، موضحاً: «هناك أهمية أن يكون الرئيس يمثل المكون الذي ينتمي إليه، لكن ليس أن يمارس عمله بأسلوب البطش واتخاذ القرارات، بغضّ النظر عن الدستور والقانون، المطلوب من هذا الرئيس القوي أن يصبح رئيساً لكل البلاد، ولا يبقى رئيساً للحزب، لذا لا بدّ اليوم من البحث عن رئيس يتمتع بقوته وبمدى أخلاقيته الدستورية، ليكون مسؤولاً على حسن تطبيق القانون والفصل بين السلطات». وفيما لفت الفرزلي أنه ليست لديه معلومات أن الراعي يدعم أي مرشح على حساب آخر، على خلفية كلامه الأخير، أكد أن بكركي هي الأكثر موضوعية وعقلانية من بين كل الأطراف. بدوره، يؤكد النائب في «القوات» فادي سعد أن موقف بكركي لا يصب في خانة دعم جعجع للرئاسةـ مع تشديده أن تركيز حزبه في هذه المرحلة هو على الانتخابات النيابية وكيفية إنقاذ لبنان، فيما هناك فريق واحد، في إشارة إلى التيار الوطني الحر، كان قد بدأ معركة الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول لانتخاب عون، تحضيراً لإيصال باسيل إلى هذا الموقع. ويقول سعد لـ«الشرق الأوسط»: «معركتنا اليوم هي الانتخابات النيابية، وبعد مرور هذا الاستحقاق يصبح لكل حادث حديث، رغم خوفنا من محاولة البعض الإطاحة بها (النيابية)»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن جعجع هو مرشح طبيعي للرئاسة، وهو الذي يمثل أكبر حزب مسيحي، مع تأكيده: «لن نقبل بانتخاب رئيس من فريق (8 آذار) (حزب الله، وحلفائه)، لا رئيس، لا رائحة ولا لون له، يأتي ليدير الأزمة، بل لا نزال نصرّ على (الرئيس القوي)»، مضيفاً: «إذا لم يكن عون قوياً في موقعه فهذا لا يغيّر من قناعاتنا شيئاً بل نزداد تمسكاً بها». في المقابل، تنفي نائبة رئيس «التيار» مي خريش كل الاتهامات التي توجه إلى باسيل لجهة خوضه المعركة الرئاسية، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم نفكّر حتى الآن بالانتخابات الرئاسية، والنائب باسيل كان واضحاً في هذا الإطار، حيث أكد أنه طالما الرئيس عون في موقعه، فموضوع الانتخابات الرئاسية ومعركتها لا يفتح». وتؤكد: «أما كل ما يحصل في لبنان فلم يعد همّ (التيار) ومعركته موقع رئاسة الجمهورية أو إيصال باسيل إلى رئاسة الجمهورية، بقدر ما هو المحافظة على هذا الموقع، ووجود الدولة والجمهورية بشكل عام».

«الخارجية» اللبنانية تدين الهجمات على السعودية

النائب نعمة طعمة يدعو السلطات لـ«الخروج من السياسات الرمادية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... دانت وزارة الخارجية والمغتربين، الهجوم على منطقة جازان في السعودية، مؤكدة أن لبنان، حكومة وشعباً، يقف إلى جانب المملكة، فيما دعا النائب نعمة طعمة، السلطات اللبنانية إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه ما تتعرض له المملكة. وفي بيان لها، استنكرت «الخارجية»، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان، مؤكدة «وقوف لبنان الدائم حكومة وشعباً إلى جانب المملكة الشقيقة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها»، ومعربة عن أسفها لسقوط الضحايا والجرحى، وتقدمت بأصدق التعازي لأهالي الضحايا والتمني بالشفاء العاجل للمصابين. من جهته، شجب النائب نعمة طعمة، في بيان له، «الاعتداءات الآثمة التي طاولت منشآت مدنية وحيوية في المملكة العربية السعودية، لا سيما في جازان من خلال اعتداء موصوف على المدنيين، وفي ذلك انتهاك فاضح لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية». وأضاف: «نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المملكة التي كانت دائماً إلى جانب لبنان في كل الحروب والمحن التي مرت عليه، وهي التي لها أيادٍ بيضاء على جميع شرائح المجتمع اللبناني»، داعياً السلطة اللبنانية إلى «اتخاذ موقف حاسم تجاه ما تتعرض له المملكة من باب الوفاء لكل ما قامت به السعودية حيال كل اللبنانيين دون استثناء، وقد آن الأوان للخروج من السياسات الرمادية، ولقراءة تاريخ هذه العلاقات بين البلدين لما تنطوي عليه من محطات ناصعة، فالمملكة من حصن اقتصاد لبنان»، مضيفاً: «ولا ننسى أنه لولا اللبنانيون المقيمون في السعودية ودول الخليج الذين يُعتَبرون السند الأساس لذويهم، لكان وضعنا مزرٍ بأشواط عما هو عليه اليوم».

لبنان: الانتخابات في مايو رغم التوصية البرلمانية

بيروت: «الشرق الأوسط».. حددت وزارة الداخلية اللبنانية يوم 15 مايو (أيار) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، مخالفة بذلك توصية البرلمان بإجرائها في منتصف مارس (آذار) ومتناغمة مع موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أبدى رفضه لإجراء هذه الانتخابات في مارس، ومعلناً أنه لن يوقع أي مرسوم لا يحدد موعداً لها في مايو. ورغم أن التوصية غير ملزمة قانوناً للحكومة، فإن جدلاً واسعاً دار في لبنان على خلفية الموعد المقترح لها، خصوصاً أنه تزامن مع تعديلات أجراها البرلمان على قانون الانتخاب تخالف رغبة رئيس الجمهورية، الذي قدم نواب مؤيدون له طعناً بها أمام المجلس الدستوري الذي فشل في اتخاذ قرار بشأنها وبالتالي بات القانون المعدل نافذاً. وأعلنت وزارة الداخلية أن مولوي وقع المرسوم الذي نص على اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه 15 مايو 2022، واقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، قبل ثلاثة أيام أي في 12 مايو. أما اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، فسيكون يومي الجمعة الواقع فيه 6 مايو أو الأحد في 8 مايو وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع. ومع توقيع المرسوم الذي من المفترض أيضاً أن يوقع عليه رئيس الجمهورية، أكد مولوي في بيان لاحق صادر عن مكتبه، «أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم». وكان رئيس «الدستوري» القاضي طنوس مشلب أوضح بعد الاجتماع أنه بعد سبع جلسات لم يتمكن من الوصول إلى رأي موحد «فاضطررنا إلى القول إننا لم نصدر قراراً ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون كما تحددها وزارة الداخلية بمرسوم» (القانون المعدل في مجلس النواب)، وبالتالي تأجيل إجراء الانتخابات في الدائرة 16 (المخصصة للمغتربين) لعام 2026، ومساواتهم مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً. وارتكز طعن «الوطني الحر» على اعتباره اقتراع المغتربين لـ128 نائباً يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين، كما اعتراضه على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، وهو ما لاقى رد فعل رافضاً من رئيس «التيار» النائب جبران باسيل محملاً الثنائي الشيعي (حزب الله) وحركة أمل مسؤولية «لا قرار» الدستوري.



السابق

أخبار لبنان... عون: أنا أرغب بأفضل العلاقات مع دول الخليج.. عون يدعو إلى «حوار وطني»... حول «ثالوث» سياسي ــ اقتصادي ــ دفاعي... لبنانيون بلا سقف يأويهم.. الدولار أو العراء.. هل «يفلت» لبنان الرسمي من الاتهامات «الموثّقة» لـ «حزب الله»؟..الانتخابات النيابية للمقيمين في 15 مايو والمغتربين في 6 و 8 منه... تصفية الحسابات مستمرّ في صور..

التالي

أخبار سوريا.. الإعلام السوري: قصف إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية.. دمشق: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا..موسكو: اتصال هاتفي بين لافروف والمقداد بطلب من الطرف السوري.. روسيا: شرط رحيل الأسد غير مقبول... وأميركا ستغادر سوريا عاجلاً أو آجلاً.. تحركات للجيش الأميركي قرب خطوط المواجهة..

...​​​​​​​North Korea Policy under the New South Korean President: More Continuity than Change......

 الجمعة 13 أيار 2022 - 6:00 م

...North Korea Policy under the New South Korean President: More Continuity than Change....... On… تتمة »

عدد الزيارات: 92,175,734

عدد الزوار: 3,512,189

المتواجدون الآن: 73