أخبار لبنان.. انهيار صفقة المراحل الـ6 وباسيل يتوعَّد: مترتبات لإسقاط الطعن أمام الدستوري... غوتيريس: لا يحق للسياسيين معاقبة الشعب.. وسلامة لـ 12 مليار دولار للتعافي..المنظومة تتخلخل: "مدافع بعبدا" على "مار مخايل"!..غوتيريس: الحال يفطر القلب ويجب القيام بإصلاحات جوهرية.. سقط «الطعن»... وسقطت «التسوية»..بعد قرار «الدّستوري»... باسيل يتّهم «الثّنائي» ويتوعد بـ«مُترتّبات سياسية».. مصرف لبنان: سعر الصرف لم يعد واقعيا والاحتياطي انخفض.. الأمم المتحدة تحذّر من «مأساة» إذا حصل خرق للاتفاقات بين لبنان وإسرائيل..غوتيريش: «حزب الله» فيل في الغرفة اللبنانية..
 الأربعاء 22 كانون الأول 2021 - 5:09 ص  1702  محلية |
انهيار صفقة المراحل الـ6 وباسيل يتوعَّد: مترتبات لإسقاط الطعن أمام الدستوري... غوتيريس: لا يحق للسياسيين معاقبة الشعب.. وسلامة لـ 12 مليار دولار للتعافي..
اللواء...توعد النائب جبران باسيل «الثنائي الشيعي»، بالاسم، وضمناً حليفه الاستراتيجي حزب الله بالويل والثبور وعظائم الأمور، بعدما اتهمه بإسقاط المجلس الدستوري وتعطيل قراره بشأن الطعن ضد التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، وتقدم به التيار الوطني الحر، معتبراً أن هذا «ستكون له مترتبات سياسية»، في وقت لا يزال البحث دائراً عن حل يفضي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء، نظراً لجملة نقاط بالغة الإلحاح، وتحتاج الى قرارات حكومية، منها الظاهر، على نحو اشتراط فريق بعبداً عقد جلسة لمجلس الوزراء والتمنع عن توقيع مراسيم بصورة استثنائية تسمح بصرف المساعدة الاجتماعية، وبرفع قيمة بدل النقل وزيادة قيمة الساعات، وفقاً لما كشفه وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، من بعبدا، بعد لقاء الرئيس ميشال عون، الذي أصر على عدم توقيع المراسيم، وعقد جلسة لمجلس الوزراء، ومنها الباطن، كإصدار سلة من التعيينات والتشكيلات القضائية التي طال انتظارها، وتشمل مواقع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس التفتيش القضائي والنائب العام المالي وسواهم. وقالت مصادر سياسية ان النائب باسيل أوقع نفسه بنفسه خلال مؤتمره الصحفي عندما نفى علمه بوجود صفقة مقايضة، ثم زل لسانه عندما قال انه تلقى اتصالا لم يكشف عنه بهذا الخصوص. وفيما تعزف مصادر التيار الوطني الحر على وتر ما تسميه «قضية قد تتصاعد سياسياً»، نقل عن مراجع حكومية أن ما حدث في ما خص الكلام عن استقالة الحكومة أو الوزراء الشيعة لا يعدو أن يكون من قبيل الخلاف الطبيعي، وأن «الأجواء إيجابية» بين الرئاستين الثانية والثالثة، وأن موضوع استمرار الحكومة مسألة غير قابلة لأي نقاش في المرحلة الحالية. واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأنه يمكن رصد عدة مؤشرات، من خلال عدم قبول المجلس الدستوري للطعن بقانون الانتخابات النيابية ،التي تقدمت به كتلة لبنان القوي، ابرزها، سقوط محاولات الساعات الاخيرة، لتدبيج صفقة متكاملة، جرى التحضير لها منذ اكثر من اسبوع، باجتماعات ثنائية بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وممثل عن حزب الله، وترددت معلومات لم تؤكد، ان الحزب قد وضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مداولاتها، وخلاصاتها، وبعد موافقة جميع الاطراف المعنيين بها، يدعى مجلس الوزراء للانعقاد. وكشفت المصادر ان سيناريو الصفقة يتضمن ست مراحل، تبدأ المرحلة الاولى بقبول المجلس الدستوري الطعن المقدم من كتلة الجمهورية القوية، وفي المرحلة الثانية ينعقد مجلس الوزراء واول قراراته، التي يتخذها، اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وسائر الأعضاء، باستثناء المفتش المالي علي ابراهيم الذي يرفض بري ابداله وتعيين مجلس بديل على الفور، وترددت معلومات ان باسيل طرح اسم القاضي ايلي حلو لرئاسة المجلس، بدلا من عبود . وفي المرحلة الثالثة يحلف اعضاء المجلس الجديد اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية. وفي المرحلة الرابعة ينعقد مجلس القضاء الاعلى الجديد، ويتخذ قرارا فوريا،بفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبعدها في المرحلة الخامسة يعقد المجلس النيابي جلسة بحضور كافة اعضاء تكتل نواب لبنان القوي ويؤلف لجنة لصياغة الالية الدستورية للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وتتضمن المرحلة السادسة اطلاق يد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للقيام بالمهمات المطلوبة منها في مختلف المجالات وتسهيل من جميع الاطراف. وتنقل المصادر ان باسيل اقترح خلال البحث في تفاصيل الصفقة، ضرورة ان تشمل لاحقا، وبشكل مباشر القيام بخطوة،لا بد منها،وهي ابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، وعدد من المراكز الوظيفية،مقترحا العديد من الاسماء المحسوبة او المنتمية للتيار العوني. واستنادا الى المصادر المذكورة، انه خلال زيارة الرئيس ميقاتي لرئيس مجلس النواب في عين التينه مؤخرا،فوجيء، باخبار الصفقة بين باسيل والحزب عندما طلب منه تسمية بديل للقاضي عويدات، وبالتفاصيل التي تضمنتها، رفض هذا الامر بالكامل وقال انه ليس شاهد زور لما يحصل،وكان بري متفهما لموقف باعتبار انه لا يوافق على ذلك أيضا وتساءل هل ان باسيل يريد استنساخ نهج الرئيس الراحل شمعون بتسمية وتعيين مؤيدي التيار العوني في معظم الوظائف والمراكز الوظيفية للمسيحيين بنهاية العهد. اما المؤشر الثاني لقرار المجلس، فهو التأثر بالمواقف السياسية للاطراف السياسيين،وليس التصرف باستقلالية، وبمعزل عن الواقع السياسي، واتخاذ القرارات بحرية وموضوعية وثالثا،إحباط محاولات التيار الوطني الحر لاستعمال المجلس اداة لتنفيذ طموحات التيار في استغلال قانون الانتخابات وتفصيله حسب مصالح السياسية على حساب المصلحة الوطنية العليا. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم صدور قرار من المجلس الدستوري بشأن الطعن قد يترك انعكاسات تتظهر في المرحلة القريبة. وأضافت المصادر أنه يتوقع أن تشتد الضغوط بالنسبة إلى انعقاد جلسات للحكومة وأفادت أن ما حصل مؤخرا يحضر في لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يناقش بدوره ملفات امنية وتدابير تتصل بوباء كورونا. وأكدت أن لا مبادرات جديدة اقله في الوقت القريب إلا إذا تم الاتفاق على طرح جديد مشيرة إلى أن ذلك منوط بما قد تتم مناقشته أو بما يعلن من مواقف. وكان المجلس الدستوري حسم امس موقفه من الطعن المقدم بقانون الانتخاب من تكتل لبنان القوي، وأعلن رئيسه القاضي طنوس مشلب انه لم يتمكن من التوصل الى قرار لتعذر تأمين سبعة اصوات نصاب إتخاذ القرار من اصل الاعضاء العشرة. فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري ان التصويت الذي جرى كان من 5 أعضاء مع قبول الطعن و5 ضد قبوله، خلافاً لما تردّد من أخبار غير صحيحة بهذا الخصوص، وأوضحت ان القاضي عمر حمزة صوت ضد قبوله الطعن. لكن اللاقرار ترك انعكاسات ومواقف متباينة بين مرحب ورافض، وكان البارز اعتبار رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن» ما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري». بينما كانت حصيلة اليومين الماضيين مزيداً من التعثر والشلل الحكومي، برغم كل المساعي التي جرت. بحيث عاد موضوع تنحية القاضي طارق البيطار الى نقطة الصفر التي تعطل جلسات مجلس الوزراء. واوضحت مصادر مطلعة على حيثيات القرارلـ «اللواء» ان البند الخلافي الاساسي خلال مداولات المجلس كان البند المتعلق بنصاب جلسة التصويت في المجلس النيابي الاخيرة حول رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب بعد تعديله، حيث تعذر التوصل الى اتفاق نظراً لتعدد وجهات النظر من الوجهة الدستورية وتبعاً لإجتهادات كثيرة ومختلفة، ما دفع اعضاء المجلس الى عدم تجزئة القرار برفض الطعن بهذا البند او قبوله بذاك البند. وقال القاضي مشلب بعد الجلسة: بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول اننا لم نصدر قراراً ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون. وتابع : لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب «الدستوري» والنقاش كان قانونيًّا. ولم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف، وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة. واضاف مشلب: لست راضياً عن عدم صدور قرار، ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد. وقال: لا أحد «يمون» عليّ وبرأيي يجب ألّا «يمون» أحد على الزملاء ولا تواصل بين أحد منّا وبين الرئيس ميقاتي. وأؤكّد أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره برغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني. واشار مشلب الى ان «عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026». ونُسِبَ الى مصادر القصر الجمهوري ان لا قرار المجلس الدستوري هو سقطة دستورية، وأكدت المصادر نفسها أن «رئيس الجمهورية لم يطلب شيئاً، وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي». فيما عبّر تكتل لبنان القوي عن استيائه وقال رئيسه النائب جبران باسيل بعد اجتماع للتكتل: تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه، وما حصل هو ضرب للميثاقية ولصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57، وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه. ورأى ان «ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور. الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57». وأكد أن «صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر». اضاف باسيل: ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيّار، وهو أيضاً نكسة للمنتشرين. وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبّات سياسية. وقال: اقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية. وقال: لم أقبل يوماً بربط موضوع الطعن بأي أمر آخر فهذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه. وأي كلام عن مقايضة مجرّد كذب. نقطة ضعفنا بالنسبة إليهم هي حرصنا على البلد وإرادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء، وهم يمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس، ونحن نسعى لإيجاد حل وليس للمقايضة. واضاف باسيل: نقول للثنائي الشيعي ان لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالاً لهذا الامر. ولا يظننَّ أحد أن المسرحية التي شاهدناها أمس في عين التينة «مرقت علينا... مش زابطة»، كاشفاً عن عرض تلقاه قبل قرار المجلس الدستوري لكنه رفضه. بالمقابل، اصدر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بيانا، قال فيه: هنيئا للبنانيي الانتشار لأنهم سيستطيعون ترجمة لبنانيتهم بأفضل شكل ممكن، بخلاف ما كان يخططه لهم آخرون. فلبنانيو الانتشار، وخلافاً لمواطني أي بلد آخر في العالم، يعتبرون أنفسهم مواطنين لبنانيين قبل كل شيء آخر، لبنانيون أقحاح يعيشون في بلاد الانتشار لكنهم يحييون في لبنان، يتابعون أخباره بأدق التفاصيل، ويشعرون مع أهلهم ومواطنيهم ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل بقائه دولة سيدة حرة مستقلة يعيش فيه اللبناني بعزته وكرامته، وقد ظهر ذلك واضحا جليا في نسبة التسجيل في الانتخابات المقبلة والتي تخطّت من بعيد كل التوقعات اضاف: .هنيئا للبنانيي الانتشار ولنا جميعا في ما آلت إليه ألأمور. أما بعد ان أصبح قانون الانتخاب، الذي صوّت له المجلس النيابي مؤخراً نافذاً، فلم يبقَ على الحكومة، اجتمعت أم لم تجتمع، إلا تحديد الموعد النهائي للانتخابات، وتشكيل هيئة الإشراف عليها وبدء العد العكسي لإجرائها كما يجب. وختم «يبقى على المواطن اللبناني أيضا الاستعداد كما يجب وتحكيم ضميره مليا للقيام بعملية التغيير المطلوبة من خلال صناديق الاقتراع». وغرّد نائب رئيس «القوات» رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر «تويتر» كاتباً: المجلس الدستوري بقي خارج الصفقات وهذا يسجل للأعضاء الذين بقيوا على موقفهم. انتصر حق غير المقيمين الدستوري والقانوني بالتصويت لـ١٢٨ مقعداً. يبقى أن محاولة الصفقة ستبقى في أذهان غير المقيمين ليحاسبوا المنظومة المتسلطة التي هجرتهم من وطنهم وظلت تحاول إقصاءهم حتى اللحظة الأخيرة. كما كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع «تويتر»: سيبقى الأمل موجوداً ومحاولات الإخضاع لن تنفع، اليوم تم تثبيت حق المغتربين بالتصويت في دوائرهم الـ١٥ في مواجهةٍ بدأت بالمجلس النيابي عندما أقرينا التعديلات، وكم كان خيار عدم الإستقالة من المجلس النيابي صائباً، اليوم ننطلق إلى الإنتخابات المقبلة في أيار لنحدد أي لبنان نريد!
سلامة: نفاد الاحتياطي الإلزامي
مالياً، انخفض الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان الى 12.5 مليار دولار حسب ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأكد أنّ من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبهاً من تضاءل الاحتياطي الإلزامي بالدولار. وقال سلامة بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل الى خطة تعاف شاملة، «حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار». وأوضح أنّ «هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة». وأضاف «بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال (..) بقدر ما نتعافى بسرعة»، مضيفاً «هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي». وقال سلامة «الاحتياطي الإلزامي اليوم هو حوالى 12,5 مليار دولار» بعدما كان 32 مليار قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين. ورفع المصرف المركزي تدريجاً خلال الأشهر الأخيرة الدعم عن استيراد سلع رئيسية خصوصاً المحروقات التي باتت تسّعر وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي لامس عتبة ثلاثين ألفاً في مقابل الدولار خلال الشهر الحالي. كذلك، رفع الدعم جزئياً عن استيراد الأدوية، وهو ما يرتب كلفة مرتفعة على المواطنين الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية. ومن خلال فائض متبق لديه بقيمة 1,5 مليار دولار، يمكن لمصرف لبنان، وفق سلامة، تمويل ما تبقى من سلع مدعومة لفترة تراوح «بين ستة وتسعة أشهر على الأقل»، ما لم يصر الى اتخاذ اجراءات إضافية للجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية. وأقر سلامة أنّ سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات للدولار، المعتمد رسمياً منذ العام 1997، «لم يعد واقعياً اليوم» بعدما «خدم» لبنان وجعل «الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً خلال 27 عاماً». وفي ظل تعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية، أوضح سلامة أنّه لا يمكن توحيد سعر الصرف في الوقت الراهن، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويجري لبنان منذ أسابيع محادثات مع ممثلين عن صندوق النقد، قال سلامة إنها ما زالت «في مرحلة الأرقام» فيما «لم يقدّم اللبنانيون خطة بعد الى صندوق النقد لتتم مناقشتها»، ولا اتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر.
غوتيريس في الناقورة
وكان اليوم الأخير من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى لبنان في الجنوب، حيث زار المقر العام لليونفيل والتقى بضباطها وجنودها، واجتمع مع القائد العام ستيفانو ديل كول، واطلع منه على عمل البعثة. وخلال وجوده في جنوب لبنان، عقد السيد غوتيريس اجتماعات مع حفظة السلام والشباب والنساء وقادة المجتمع المدني. كما قام بجولة على جزء من الخط الأزرق وشاهد بنفسه العمل الذي يقوم به جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، للحفاظ على الاستقرار في منطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة وعلى طول الخط الأزرق البالغ طوله 120 كيلومتراً. تجدر الاشارة الى أن الوفد المرافق للأمين العام للأمم المتحدة ضمّ وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو، والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا. ونشر غوتيريس على موقعه: في لبنان تشرفت بزيارة مدينة صور، احد مواقع التراث العالمي لليونسكو وواحدة من أقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم. الحفاظ على المعالم التاريخية والثقافية مثل صور أمر ضروري للبناء على ماضينا ونحن نتطلع إلى المستقبل. وفي مؤتمر صحفي عقده امس قال غوتيريس: «الازمة الاقتصادية في لبنان هي ازمة عميقة ونحن نشهد ازمة تغذية، ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمل المسؤولية». وطالب غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى لبنان الزعماء اللبنانيين بالعمل على تحقيق الاصلاحات والالتزام بالشفافية، مشيراً الى انه لا بد من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل اصواته. وأشار الى ان الأمم المتحدة قادرة على تقديم الدعم الفني لتنظيم انتخابات حرة وشفافة في لبنان. وتابع قائلاً: «القادة اللبنانيون لا يملكون الحق بمعاقبة الشعب عبر استمرار خلافاتهم». واكد ان «المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام باصلاحات وهناك بعض الاجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها في لبنان».
703555 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العام 1606 إصابات جديدة بفايروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 703555 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
برّي لـ"نداء الوطن" عن كلام باسيل: لا تعليق "أش ما حكى"
المنظومة تتخلخل: "مدافع بعبدا" على "مار مخايل"!
نداء الوطن... بينما كان الأمين العام للأمم المتحدة يجول على الشريط الحدودي جنوباً معايناً جوّ «السلام والوئام» الأممي على طول الخط الأزرق، كانت خطوط التماس تشتعل بنيران «الغرام والانتقام» بين الحلفاء على طول جبهات الأكثرية الحاكمة، والتقاذف يبلغ أشدّه على محاور الاقتتال اثر انهيار هدنة «المقايضة» القضائية – التشريعية – الانتخابية بين العهد وتياره والثنائي الشيعي... فانتفضت كل جهة لكرامتها المهدورة ونفضت عن ثوبها غبار «الصفقة» إثر انكشاف الأمور وافتضاح المستور أمام الرأي العام. لا شك أنّ التجارب المريرة على مرّ السنوات الأخيرة أثبتت أنّ المنظومة الحاكمة اهتزت أكثر من مرةّ لكنها لم تقع لارتكازها على قوائم صلبة «طاعنة» في أعماق تركيبة الدولة ومؤسساتها، لكن مما لا شك فيه أيضاً أنّ «الطعنة» التي تلقاها رئيس الجمهورية ميشال عون من «بيت أبيه» وركيزة حكمه «حزب الله»، أفقدت المنظومة توازنها و»خلخلت» قوائمها تحت تأثير «سكرة الغضب» من سقوط الطعن الدستوري بتعديلات قانون الانتخاب، الأمر الذي شكّل «انتكاسة» رئاسية وسياسية وانتخابية للعهد وتياره، سرعان ما توعدا بردّها «صاعين» للثنائي الشيعي، وسط رشق من التصريحات والمعلومات والتسريبات العونية مساءً، تشي بأنّ قصر بعبدا بدأ تصويب إحداثيات «مدافع الرد» باتجاه «تفاهم مار مخايل». فما أن أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تعذر توصل المجلس إلى قرار في المراجعة المقدمة من تكتل «لبنان القوي» في تعديلات قانون الانتخاب واعتباره نافذاً و»ساري المفعول»... حتى أطلق رئيس التكتل جبران باسيل «شرارة» المعركة مع الثنائي الشيعي التي طالت نيرانها حارة حريك وعين التينة ولم تستثنِ السراي الحكومي على اعتبار أنّ الأمور «مش زابطة ومسرحية عين التينة ما مرقت علينا»، فتوترت الأجواء وتواترت المعلومات حول بلوغ «الغضب» العوني ذروته جراء «سقطة المجلس الدستوري» وفق توصيف مصادر بعبدا، قبل تحميل أوساط مقربة من دوائر الرئاسة الأولى «حزب الله» مسؤولية مباشرة عن هذه «السقطة» متوعدةً بأنه ستكون لها «تداعيات سلبية وعسيرة» على «تفاهم مار مخايل»... وصولاً إلى حدّ إعلان الناشط العوني شربل خليل صراحةً سقوط هذا التفاهم، بتغريدة على صفحته عبر موقع «تويتر» دوّن فيها عبارة «مات مخايل» فوق صورة تجمع عون مع الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله. وإذ ستتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدا لرصد منسوب انعكاسات التوتر المحتدم بين العهد والثنائي الشيعي على العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لا سيما وأنّ الأخير اعتبره باسيل بشكل غير مباشر شريكاً في «مسرحية عين التينة» وتوعد بمساءلته في مجلس النواب عن سبب عدم انعقاد مجلس الوزراء، رأت مصادر سياسية أنّ المرحلة المقبلة ستكون «مفتوحة على مزيد من الاحتدام على كافة ساحات الاشتباك بين رئاسة الجمهورية و»التيار الوطني الحر» من جهة و»الثنائي الشيعي» من جهة أخرى، في محاولة للحد من الأضرار الانتخابية الناجمة عن فشل تطويق صوت الاغتراب إذا ما تعذرت محاولة «تطيير» الاستحقاق الانتخابي برمته»، متوقعةً أن «تمتد بقعة التوتير العوني إلى الساحة الحكومية وأن يتظهّر الخلاف بين الرئاستين الأولى والثالثة بعدة أشكال علنية، لتدفيع الرئيس ميقاتي ثمن وقوفه في وجه تمرير التسوية القضائية – الانتخابية على طاولة مجلس الوزراء». وكان باسيل قد شهر أمس «صلاحيات رئيس الجمهورية والميثاقية» في المواجهة الدستورية – الانتخابية مع مجلسي النواب والوزراء، معتبراً «ما حصل ضرباً للميثاقية ولصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوطا إضافيا للدستور»، وشدد على أنّ ذلك ستكون له «مترتبات سياسية على المنظومة المتحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها الثنائي الشيعي». وفي المقابل، بدت أجواء السكينة طاغية على «عين التينة» مساءً إثر صدور «اللاقرار» عن المجلس الدستوري وبدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري حريصاً على تبريد الأرضيات والرؤوس الحامية والحؤول دون تسعير نيران الاشتباك مع العهد وتياره، بحيث آثر عدم الخوض في أي تحليل أو تأويل للقرار الدستوري مكتفياً بالقول رداً على استفسار «نداء الوطن» عن رأيه بما حصل: «لا تعليق، لا تعليق، القرار صدر ولازم نلتزم فيه». وعن كلام باسيل وإعلانه أنه تلقى اتصالاً وعرضاً قبل صدور قرار المجلس الدستوري يطرح عليه القبول بالتصويت في مجلس النواب على إحالة قضية المرفأ على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مقابل قبول الطعن الانتخابي، ردّ بري بحزم: لا تعليق إطلاقاً على كلامه «أش ما حكى»!
غوتيريس: الحال يفطر القلب ويجب القيام بإصلاحات جوهرية..
لبنان... سقطتْ «الصفقة – الشبَح» حول «رأس بيطار» فتطايرتْ تشظياتُها
«لا قرار» للمجلس الدستوري في الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر»
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- «لا قرار» الدستوري في طعن «التيار الحر» جعل تعديلات قانون الانتخاب نافذة
- عون انتقد «سقطة الدستوري»... وباسيل رَفَعَ السقف
- مخاوف من تمديد تعطيل مجلس الوزراء... وهل تكون الانتخابات النيابية «في خطر»؟
دخل المأزقُ الحكومي مرحلةً أكثر قتامة يُخْشى أن تكون لها ارتداداتٌ كبرى متعدّدة البُعد على مجمل المسار اللبناني المحكوم بالانهيار الشامل الذي تتزايد سرعته كلما تباطأت المعالجاتُ الإصلاحية والسياسية، بشقّيْها الداخلي والخارجي، بما يُنْذر بترك البلاد في قبضةِ أزمةٍ متوحّشة يرجّح أن تزداد توغلاً بحال لم يتم تفكيك «صواعقها» قبل رمي الانتخابات التشريعية (مايو 2022) بـ «شباكها» على كل المشهد اللبناني في الأسابيع القليلة المقبلة، هذا إذا لم تضع «الارتجاجات» السياسية الاستحقاق النيابي في مهب الريح. فمع الـ «لا قرار» الذي خلص إليه المجلس الدستوري أمس في الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) في التعديلات على قانون الانتخاب وذلك بعد تَعَذُّر تأمين أكثرية 7 أعضاء الضرورية للبت به ما جعل القانون المطعون به نافذاً، سادت بيروت مناخاتٌ مشحونةٌ شكّلت مؤشراً لِما ينتظر لبنان الغارق في تعطيل متمادٍ لمجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر الماضي، وذلك بعدما كشفت الساعات الماضية الحدود «المسموحة أو الممكنة» لأي حلولٍ – مقايضات تتّصل بمعالجة «الحرب» التي أعلنها الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري على المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في محاولةٍ لجعْله «أعزل» وتجريده من صلاحية ملاحقة المسؤولين السياسيين وحصْرها بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء (الحكومة) والوزراء. وجاء القرار غير المفاجئ لـ «الدستوري» والذي اعتُبر هزيمةً لرئيس «التيار الحر» جبران باسيل (صهر عون) وتحديداً لجهة الإبقاء على اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 الذين يتألف منهم البرلمان (كل منهم في دائرته) عوض استحداث 6 مقاعد إضافية لهم (الدائرة 16)، ليكرّس الإطاحةَ بما بدا «الصفقة - الشبح» التي شغلت المقرات الرسمية أول من أمس بين فريقيْ عون وبري على قاعدة متكاملة ومتوازية: أولها قبول طعن «التيار» وتالياً «إراحة» باسيل من «عبء» أصوات المغتربين التي تشير أكثر من «محاكاة» انتخابية إلى أن غالبيتها لن تصبّ لمصلحة حزبه. وثانيها أن يسهّل فريق عون تجزئة مهمة بيطار عبر البرلمان أو إقصائه وفق آليات قضائية تبدأ بتعيين رئيس مجلس جديد للقضاء الأعلى عوض القاضي الحالي سهيل عبود وذلك من ضمن سلّة تعيينات أخرى تشمل مدعي عام التمييز والمدعي العام المالي وحاكم مصرف لبنان. ولم يكن ممكناً التعاطي مع «لا قرار» المجلس الدستوري إلا على أنه أتى انعكاساً لتداعي هذه الصفقة، التي رغم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدا أنه تصدَّر جبهة «إحباطها»، إلا أن مختلف أركانها لم يتوافقوا على سلّتها الشاملة بعدما ظَهَرَ أن كلاً منهم يريد «جزءاً منها» ويرفض الآخر، قبل أن يتسابقوا على «نفض اليد» منها والتنصّل من «أصل وجودها» وصولاً لمحاولة انتزاع «بطولاتٍ سياسية» في هذا السياق، وذلك وفق الآتي:
• استباق مصادر عون الإطاحة بالصفقة بتأكيد «أن لا مقايضة على العدالة» ولا على المحقق العدلي بانفجار المرفأ والحقيقة في هذا الملف.
• إعلان بري «أن لا صفقة ولا مَن يصفّقون»، معتبراً الكلام عنها «لعبة خبيثة وكريهة»، اتّهم بها «غرفاً سوداء لبث الاشاعات ورمي الاساءات».
• في المقابل، حَمَلَ بيان ميقاتي الذي أعقب المناخات التي ارتسمت بعيد لقائه مع بري عصر الاثنين إشارات لا لبس فيها حول أن صفقة كانت تُطبخ ونَسَفَها، إذ أوضح أنه كرر أمام رئيس البرلمان «موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق»، مجدداً تأكيد «وجوب أن تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء منوطة بأحكام الدستور دون سواه»، وموضحاً أنه أبلغ هذا الموقف إلى كل من عون وبري.
وبحسب أوساط سياسية، فإن الأجواء التي سادت بعد خطوة «الدستوري» وانتكاسة باسيل، بدءاً مما نُقل عن مصادر عون من أن «اللاقرار» في الطعن المقدَّم هو «سقطة للمجلس الدستوري، وثمة قوى تعطل القضاء وهذا المجلس والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي»، وصولاً لمواقف السقف العالي لرئيس «التيار الحر» عصر أمس بعد اجتماع تكتله والتي صوّبت على قرار سياسي وراء ما خلص إليه «الدستوري» (مؤلف من 10 أعضاء وفق كوتا طائفية وسياسية)، أعطت إشاراتٍ قوية إلى أن «الاشتباك الرئاسي» مرشّح ليتمدّد، ليس فقط بين عون وبري بل قد تتطاير شظاياه أيضاً في اتجاه ميقاتي، ما يشي بـ«عطلة» مديدة لجلسات مجلس الوزراء يُخشى أن تطول حتى موعد الانتخابات النيابية التي قد يصبح حصولها في دائرة الخطر الكبير. وصرح باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي «اليوم (امس) تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه». واعتبر ان «ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه». وتابع باسيل من ناحية ثانية، «نقول للثنائي الشيعي الا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء، وكذلك لرئيس الحكومة، اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر». وأكد «ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو ايضاً نكسة للمنتشرين. وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري... اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية». وفي رأي هذه الأوساط، أنه مع قفْل الباب على الركيزة الأولى من الصفقة عبر عدم قبول الطعن بتعديلات قانون الانتخاب، وهو ما رُبط حصوله بعدم رغبة بري في تسليف باسيل «هدية مجانية» ما دام ميقاتي سدّ المنافذ أمام أي إشراكٍ للحكومة في «الملحق التنفيذي» للمقايضة المتصل بالتعيينات (لم يسِر بري باستبدال المدعي العام المالي) لاعتباراتٍ عدة، فإن أي تغطية من رئيس «التيار الحر» لجلسة نيابية تفضي إلى «قص أجنحة» بيطار باتت من دون جدوى باعتبار أنها صارت «بلا ثمن» مُقابِل، وهو ما سيجعل الدوران يستمر في الدائرة المقفلة. ولم تُسقِط الأوساط في قراءتها خلفيات رفْض ميقاتي مندرجات الصفقة أنها نُسجت بمعزل عنه، وبين فريقيْن باتت كيفية التعاطي معهما ومع مطالبهما أحد مقاييس مقاربة الخارج لسلوك رئيس الوزراء ومدى تَفَلُّته من الوقائع التي تُفرض على حكومته كما على مجمل الواقع اللبناني، ناهيك عن الحَرج السني الذي كان سيسببه ذلك لميقاتي، وسط اعتبار الأوساط نفسها أيضاً أن أكثر من طرف ليس مستعداً لـ «بيع» عهدٍ يقترب من نهايته تعييناتٍ «يربط» بها مَن سيخلفه أو تعزّز موقع باسيل في السباق الى قصر بعبدا. وفي رأي الأوساط عيْنها أن هذه المناخات الشديدة السواد جاءت في أسوأ توقيتٍ على مرأى ومسامع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي لم ينفكّ يكرر أمام المسؤولين اللبنانيين ضرورة أن «يوحدوا أنفسهم ويجتمعوا» لوضع البلاد على المسار الصحيح ووقف شلّ المؤسسات، طارحاً معادلة فحواها «تضامنوا مع بعضكم من أجل شعبكم كي يتضامن المجتمع الدولي معكم». ولم يكن عابراً كلام غوتيريس، الذي زار أمس المقر العام لقوات «اليونيفيل» في الناقورة قبل أن يجول على «الخط الأزرق» الحدودي مع اسرائيل «ان الحال في لبنان يفطر القلب ويجب القيام بإصلاحات جوهرية». وأكد غوتيريس في ختام زيارته إلى لبنان، انه «يجب تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت عبر تحقيق شفاف ونحن نتضامن مع عائلات الضحايا». وقال «لا بدّ من عقد انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته». وشدد على ان «قوات اليونيفيل تحتاج للوصول إلى كل النقاط ضمن نطاق عملها والدعم الدولي للبنان أمر مهم لاستقراره».
واشنطن تحض على تجنّب السفر إلى 8 دول بينها لبنان
حضت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووزارة الخارجية، الأميركيين، على تجنب السفر إلى ثماني دول، منها لبنان. وفي حين أعلن الرئيس جو بايدن، «تدابير» جديدة تهدف إلى «تتبع أفضل» للفيروس، ستقدم الولايات المتحدة أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات إضافية لمنظمات دولية. وأضافت مراكز مكافحة الأمراض، الإثنين، مناطق أخرى منها، بونير (إحدى جزر المجموعة الكاريبية الهولندية) وموناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر «المستوى الرابع: مرتفع للغاية». وأصدرت الخارجية بياناً موازياً ورفعت مستوى التحذير إلى «المستوى 4: لا تسافر» للوجهات التي لم يتم تصنيفها من قبل على أعلى مستوياتها بالنسبة للمخاطر، منها إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان.
سقط «الطعن»... وسقطت «التسوية»
الاخبار... بقرار المجلس الدستوري اعتبار القانون المطعون فيه من قبل «تكتل لبنان القوي» نافذاً، سقط ما عُرف بـ«التسوية» التي رُوّج لها أخيراً على قاعدة «التنازلات المتبادلة»، والتي تقضي بالبت بقضية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وإعادة تفعيل الحكومة والتغيير في مواقع قضائية، في مقابل أن يضمن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إسقاط التعديلات التي أدخلها المجلس على قانون الانتخابات، والتي يشكو منها التيار الوطني الحر، وتحديداً لجهة السماح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ15 المعتمدة محلياً. وأعلن رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، عقب انتهاء الجلسة، أنّ المجلس لم يتوصل إلى تأمين أكثرية من 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة، وبالتالي يصبح قانون الانتخاب نافذاً على أثر امتناع المجلس عن اتخاذ قرار في الطعن. وحاول مشلب، أمام الصحافيين، التقليل من أهمية الطعن قائلاً إنّه «لا يحتاج إلى كلّ هذه الضجة، ولا نتيجة أيضاً تستأهل كل هذه الضجة. الكل ينتظر موضوع الطعن كأنه سيحلّ أزمة لبنان وفي الحالتين، إن قبلنا الطعن أو لم نقبله ستحصل الانتخابات، تتغير فقط دائرة المغتربين. وقال إنّ «القانون المطعون فيه يُعتبر ساري المفعول وتجري الانتخابات وفقاً للقانون كما تحددها وزارة الداخلية بمرسوم». ونفى أن يكون هناك خلفية سياسية للقرار، لافتاً إلى أنّ «النقاش كان بخلفيات قانونية»، وقال إنّ «أحداً لم يطلب منا شيئا في السياسة. أما الصفقة فهي بين أصحابها ولا تصل أبواب المجلس الدستوري». وأضاف أنّه «لا أحد يمون عليّ ولا على الزملاء وليس لدينا تواصل مع الرئيس ميقاتي، ولغاية الآن لم يطلب مني الرئيس ميشال عون شيئاً لا في الطعن ولا في غيره رغم أنني محسوب عليه». وأبدى مشلب عدم رضاه على القرار «لكن ليس في الإمكان أكثر مما كان»، ووصف ما حصل بـ«السقطة للمجلس الدستوري في نقطة معينة»، لافتاً إلى أنّ «بعضنا قد يكون سبباً في هذه السقطة وليس السياسيين». وكان نواب «تكتل لبنان القوي» قد قدّموا طعناً في تعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري، تمحور حول «إصلاحات» يعتبرها «التيار الوطني الحر» أساسية كـ«الميغا سنتر»، وموعد الانتخابات التي تم تقريبها من أيار إلى آذار من عام 2022، واقتراع المغتربين.
بعد قرار «الدّستوري»... باسيل يتّهم «الثّنائي» ويتوعد بـ«مُترتّبات سياسية»
الاخبار.. «صفعة سياسية» تلقّاها رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، اليوم، بعدم صدور قرار عن «المجلس الدستوري» في الطعن المقدّم من قِبله في تعديلات قانون الانتخابات التي أقرّها مجلس النواب أخيراً، ما يعني أنها باتت نافذة. بالنسبة لباسيل، فإن القرار لم يكن قضائياً، وإنما كانت خلفه حركة أمل وحزب الله، وهو ما عبّر عنه صراحةً اليوم، مشيراً إلى أنه لن يمرّ من دون تداعيات. ففي أول تعليق له، اعتبر باسيل أن ما حصل «تمّ بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون، وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي»، معلناً أنه ستكون له «مترتبات سياسية». ورأى باسيل، بعد اجتماع لتكتل «لبنان القوي»، أن الطعن المقدّم «لم يسقط، بل لم يصدر قرار في شأنه، ما حصل هو ضربٌ للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط إضافي للدستور». وعمّا حُكي عن «صفقةٍ» كان يُعدّ لها، قال باسيل إنه لم يقبل يوماً «ربط موضوع الطعن بأي أمر آخر»، مضيفاً: «هذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه، وأي كلام عن مقايضة مجرد كذب». وروى باسيل أنه تلقّى اتصالاً اليوم قبيل صدور قرار «المجلس الدستوري» طُرح عليه فيه أن يقبل بالتصويت لصالح «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» في مجلس النواب مقابل قبول الطعن المقّدم من قِبله، مشيراً إلى أنه أجاب: «طالما تعرفون الجواب لماذا تسألون؟ أوقفوا هذه الألاعيب. عرض المقايضة ما مشي من شهرين وما بيمشي اليوم». وأوضح باسيل أنه يسعى لـ«إيجاد حلّ وليس لمقايضة، والدّليل أننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن أمر معين في مقابل أمر آخر». ولم يستطع «المجلس الدستوري» التّوصل إلى قرار في الطعن المقدّم أمامه لـ«تعذّر تأمين أكثرية سبعة أعضاء» (الأكثرية المطلوبة). وقد كان اليوم نهاية المهلة القانونية للمجلس كي يصدر قراره. وباعتماد التعديلات على قانون الانتخابات، سينتخب المغتربون في جميع الدوائر الانتخابية، بدلاً من تخصيصهم بستّ مقاعد انتخابية فقط، وفق ما ينصّ عليه قانون 2017، ويريد التيار الوطني الحر تطبيقه. ويعكس ما جرى اليوم فشل الاتصالات السياسية التي نشطت في الأيام الأخيرة للتّوصل إلى تسوية، تقوم على تدخل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لدى «المجلس الدستوري» من أجل قبول الطعن، مقابل موافقة باسيل على تمرير تأليف لجنة تحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بالتالي «وضع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» يده على الشِّق المتعلق بالسياسيين المُدّعى عليهم، من قبل المحقق العدلي.
مصرف لبنان: سعر الصرف لم يعد واقعيا والاحتياطي انخفض
الحرة / وكالات – دبي... أقر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الثلاثاء، أن سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأميركي، "لم يعد واقعيا"، بعدما فقدت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما تتعدد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية. وقال سلامة لوكالة فرانس برس إن سعر 1507 ليرات للدولار المعتمد رسميا منذ عام 1997 "لم يعد واقعيا اليوم" بعدما "خدم" الاقتصاد وجعل "الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيدا في لبنان خلال 27 عاما"، موضحا أنه لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف أن "حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم بين 12 و15 مليار دولار، سيساعد على تحريك الاقتصاد مجددا واستعادة الثقة". وأوضح "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر الصندوق" لافتا إلى أن "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجددا ويستعيد الثقة". وأشار سلامة إلى أن "الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، بعدما كان 32 مليارا قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين". وتابع أن مصرف لبنان، الذي رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات وعدد من الأدوية، قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة لفترة تراوح "بين ستة وتسعة أشهر على الأقل". وأوضح حاكم مصرف لبنان أن "المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي ما زالت في مرحلة الأرقام ولم يصار بعد إلى وضع خطة لتقديمها إلى الصندوق، الذي يشترط على لبنان إجراء إصلاحات بنيوية رئيسية". وقال سلامة "ما زال لبنان في مرحلة الأرقام.. ولم يقدم اللبنانيون خطة بعد إلى صندوق النقد لتتم مناقشتها"، مؤكدا اتفاق المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، بعدما كان التباين بين المفاوضين اللبنانيين في تحديد هذا الرقم قد أطاح بجولات التفاوض السابقة مع الصندوق في صيف 2020. تدهورت جودة الحياة في لبنان لدرجة أن أكثر من 60 في المئة من المواطنين يقولون إنهم سيغادرون البلاد إذا استطاعوا ذلك، حيث تعد كندا وألمانيا أكثر الوجهات المرغوبة له، وفق تقرير نشرته مؤسسة "غالوب" البحثية. وفي نهاية نوفمبر الماضي، سجلت الليرة اللبنانية تدهورا إضافيا في قيمتها، مع ملامسة سعر الصرف عتبة 24 ألفا مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر حل للأزمتين الاقتصادية والسياسية اللتين تغرقان البلاد، وفق وكالة فرانس برس. ويأتي تسجيل سعر الصرف القياسي هذا بعد تدهور مستمر منذ سبتمبر، حين اقترب سعر الصرف من 15 ألفا مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، في خطوة جاءت بعد أكثر من عام من شلل سياسي، إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس 2020 . إلا أن التحسن لم يطل كثيرا، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجيا مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة. وفاقمت الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج الوضع سوءا. ومع خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء في غضون عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولارا. وبحسب الأمم المتحدة، فإن أربعة من كل خمسة لبنانيين يعتبرون الآن فقراء. ويقدر البنك الدولي أن لبنان قد يحتاج إلى قرابة عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل الأزمة.
الأمم المتحدة تحذّر من «مأساة» إذا حصل خرق للاتفاقات بين لبنان وإسرائيل
غوتيريش زار مقر قيادة «يونيفيل» في الناقورة وتفقد «الخط الأزرق» الحدودي
بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إلى وجوب أن «تتحلى الأطراف بحسن نيّة وأن تلتزم بالحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق»، وذلك خلال تفقده قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل»، داعياً لأن يمتنع لبنان وإسرائيل عن القيام بأي انتهاك للاتفاقات. وحذر من أن «أي نزاع يمكن أن يؤدي إلى مأساة ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها». ويختتم غوتيريش اليوم الأربعاء زيارته إلى لبنان، بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين سياسيين وممثلين للطوائف اللبنانية، وزيارات ميدانية كان أبرزها أمس إلى الجنوب، حيث زار المقر العام لبعثة «يونيفيل» في الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، وكان في استقباله القائد العام لليونيفيل ستيفانو دل كول وكبار الضباط الدوليين، وانتقل بعدها إلى مكتب دل كول حيث عقد معه اجتماعاً، واطلع منه على مهام «يونيفيل» وعملياتها، واستمع لشرح مفصل عن دورها العملاني في جنوب لبنان. ثم جال بعدها يرافقه دل كول في الخط الأزرق. وقالت «يونيفيل» في بيان، إن غوتيريش أشار خلال الزيارة، إلى أن «التزام الأطراف بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والحفاظ على وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق أمر أساسي»، وقال: «من المهم جدا أن تفهم الأطراف أن أي نزاع في هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى مأساة ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها». ودعا إلى وجوب أن «تتحلى الأطراف بحسن نية وأن تلتزم بالحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق». وأضاف: «في الوقت نفسه، سيكون من المهم للأطراف التفاوض بشأن بعض الجوانب التي لا يزال هناك بعض الشكوك حولها لناحية الموقع الدقيق للخط الأزرق، إلى جانب المفاوضات حول الحدود البحرية، ومن الضروري أن يمتنع كلا الجانبين عن القيام بأي انتهاك للاتفاقات». ورافق دل كول الأمين العام إلى «موقع الأمم المتحدة 1 - 32A، وهو الموقع الذي تعقد فيه الاجتماعات الثلاثية المنتظمة مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، واطلع على آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها «يونيفيل» والدور الذي تلعبه في التهدئة وبناء الثقة. وجدد غوتيريش دعوته إلى «استمرار الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية، وهو أمر ضروري لاستقرار لبنان». وإذ أشاد بدور «يونيفيل» في جنوب لبنان باعتباره «رمز الاستقرار في منطقة غير مستقرة»، أثنى على «عمل حفظة السلام في تلك المنطقة». وقال: «إن الدور الذي تلعبه يونيفيل له الأثر الكبير في حقيقة عدم حدوث مواجهة كبيرة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ويعود الفضل في ذلك لعمل الرجال والنساء الذين يخدمون الأمم المتحدة ويخدمون السلام في يونيفيل». وذكر البيان أن غوتيريش «عقد خلال وجوده في جنوب لبنان اجتماعات مع حفظة السلام الشباب والنساء وقادة المجتمع المدني. كما قام بجولة على جزء من الخط الأزرق وشاهد بنفسه العمل الذي يقوم به جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، للحفاظ على الاستقرار في منطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة وعلى طول الخط الأزرق البالغ طوله 120 كيلومترا». وفي مدينة صور، اجتمع غوتيريش مع ممثلين من المجتمع المدني بعيدا من الإعلام، وسط تدابير أمنية للجيش اللبناني في محيط المكان. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن عدداً من الناشطين نفذوا اعتصاماً أمام بوابة استراحة صور احتجاجاً على عدم مشاركتهم في اللقاء مع غوتيريش، معتبرين أن المشاركين في اللقاء يمثلون أنفسهم، وطالبوا بالاجتماع به لتقديم مطالبهم ومنها تنفيذ القرارين الدوليين 1701 و1559.
غوتيريش: «حزب الله» فيل في الغرفة اللبنانية
قال لـ «الشرق الأوسط» إن عون وبري وميقاتي «تعهدوا بإجراء انتخابات حرة»
غوتيريش: على «حزب الله» أن يتحوّل إلى حزب سياسي كغيره من الأحزاب
قال لـ«الشرق الأوسط» إنه حصل على تعهد من عون وبري وميقاتي بأن تكون الانتخابات «حرة ومنصفة»
رابط المقابلة...
