أخبار لبنان... الطبقة السياسية تبحث عن تسوية خارج التوجه الدولي..«وصْفة أممية» للبنان من «عنصريْن» داخلي و... دولي..برّي يُهدّد بسحب الوزراء الشيعة إذا... وضمانات رئاسية لغوتيريس بإجراء الانتخابات في آذار.. ميقاتي "اشتبك" مع بري: أكثر من استياء وأقلّ من استقالة.. صفقة باسيل - "الثنائي": سلامة مقابل البيطار.. لهذه الأسباب غادر ميقاتي عين التينة غاضباً..«نصف تسوية» تبدأ من المجلس الدستوري؟..«الوطني الحر» يخوض معركة مقاعد المغتربين وحيداً.. إضراب موظفي شركتي {الخلوي} يفاقم أزمة الاتصالات في لبنان...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 - 4:07 ص    عدد الزيارات 621    القسم محلية

        


ميقاتي «انفجر غضباً» بعد زيارة بري: «غير معنيين بالصفقة».... «وصْفة أممية» للبنان من «عنصريْن» داخلي و... دولي..

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- أوساط ميقاتي تنفي «الإشاعات المُغْرضة» عن نيته الاستقالة

- غوتيريس وبّخ المسؤولين وتمسَّك بتحقيق حيادي وشفاف بانفجار المرفأ

- أي صفقة على حساب بيطار ستكون «صفعة» شعبية لباسيل

- ميقاتي ابتدع «متحوراً» للنأي بالنفس... عن الخلافات بين الدول العربية

«... آن الأوان للزعماء السياسيين أن يتّحدوا وأن يتجاوزوا الانقسامات والاختلافات. وآن الأوان للمجتمع الدولي أن يعزّز دعمَه لشعب لبنان ويتضامن معه». «تركيبةٌ» من مساريْن متلازميْن حدّدهما الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في اليوم الثاني لزيارته بيروت علّهما «يسمحان لهذا الشعب بأن يستعيد في المستقبل القريب الحياة والازدهار اللذين تميز بهما لبنان في السابق». ورغم التعاطي مع هذه «المعادلة» على أنها أقرب إلى «تجريب المجرَّب» مع طبقة سياسيةٍ «تَشارَكتْ» غالبيتها في سحق الوطن الصغير تحت أعتى انهيارٍ مالي، سواء بالفساد التقني أو بأخذه رهينة مشروع إقليمي «حتى آخِر نَفَسٍ» من «لبنان الذي كان»، فإن أبعاد هذه الرسالة من غوتيريس انطوت على انضواءٍ ضمني تحت السقف الذي رسمه المجتمع الدولي، مع بعض التمايزات في الأولويات والنبرة، للمسار الذي لا مفرّ منه لإخراج «بلاد الأرز» من الحفرة العميقة والذي يقوم على تولي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بدعمٍ من مختلف القوى السياسية اعتماد الإصلاحات المالية والهيكلية والبنيوية، وبدء معالجة الاختلالات العميقة في التموْضع الاستراتيجي للبنان في المحور الإيراني وخارج نظام المصلحة العربية على أن تكون انتخابات 2022 النيابية مفتاحَ هذا التغيير المتعدّد البُعد والتداعيات. وفي حين غابت في اليومين الأولين من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة التي يُنهيها الأربعاء، المرتكزات السياسية للأزمة اللبنانية التي ترعاها قرارات صادرة عن مجلس الأمن تتصل بسلاح «حزب الله» والمخيمات وسيادة الدولة على أراضيها، فإنّ هذا العنوان بارتداداته البالغة السلبية التي لاحت مع «الزلزال الديبلوماسي» بين لبنان ودول الخليج، حضر في شكل غير مباشر من خلال كلام غوتيريس بعد لقائه ميقاتي عن «أن هناك سعياً كي يستطيع لبنان إنشاء عقد اجتماعي جديد وتطوير علاقاته مع الدول الخارجية». أما رئيس الوزراء اللبناني فبرزت مقاربةٌ جديدة لمفهوم «النأي بالنفس» قدّمها على مسامع غوتيريس ويُخشى أن تكون لها تأثيراتٌ على مناخات وقف تدهور علاقات لبنان بدول الخليج والتي كانت برزت عبر «رعاية» الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته جدّة اتصالاً ثلاثياً ضمّه وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وميقاتي، قبل أن تبلور الرياض وباريس خريطة طريق صارت «خليجية» وتشكل رافعتها القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 إلى جانب الإصلاحات التقنية بوصفها الـ «سيبة» لحصول لبنان الرسمي ومؤسساته على دعم مالي وسياسي. فميقاتي جدّد «تأكيد التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية»، وقال: «لبنان لن يكون في مطلق الأحوال إلا عامل توحيد بين الأخوة العرب وحريصاً على أفضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم»، وهو الموقف الذي استوقف أوساطاً سياسية ذكّرت بأن «إعلان بعبدا» الذي تحوّل وثيقةً في الأمم المتحدة ارتكز عليها إنشاء «مجموعة الدعم الدولية للبنان» في 2013 نص على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة»، في حين جاءت نسخة رئيس الحكومة «المخفَّفة» وكأنها «تسحب» العنصر الإيراني (وحزب الله جزء منه) من توترات المنطقة التي أحالها إلى «خلافات عربية». وفي موازاة ذلك، فإن غوتيريس ركّز في محادثاته أمس التي شملت أيضاً رئيس البرلمان نبيه بري ورؤساء الطوائف الرئيسية وزيارة تَفَقُّدية لمرفأ بيروت كما لطرابلس على النقاط الرئيسية الآتية:

ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كاشفاً أنه تلقى ضمانات رئاسية في هذا الإطار.

الالتزام بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة «كي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم ما يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي».

إجراء المفاوضات البحرية غير المباشرة للترسيم مع إسرائيل، مشدداً على «أننا لن ندخر جهداً لتسهيل المفاوضات للوصول إلى حلّ سريع لترسيم الحدود البحرية حتى يتسنى للبنان الاستفادة من الثروات الموجودة».

اعتبار إجراء تحقيق حيادي ونزيه وشفاف في «الحدث المأسوي» المتمثل بانفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت أمراً بالغ الأهمية لضمان العدالة، مؤكداً «أن اللبنانيين يستحقون معرفة الحقيقة».

وفي سياق «الرسائل» البارزة، فإن غوتيريس تَعمَّد تكريس جزء كبير من زيارته للقاءات مع المجتمع المدني ومعاينات ميدانية لمناطق لبنانية الى جانب تفقُّد «الخط الأزرق» الحدودي مع اسرائيل وقوة «اليونيفيل»، وذلك في موازاة المواقف القاسية برسم السياسيين الذين كان دعاهم «لأن يستحقوا الشعب»، مؤكداً أنّ «القادة السياسيين لا يملكون عند مشاهدة معاناة الشعب اللبناني الحق في الانقسام وشل البلد». وتوقّفت الأوساطُ السياسية عند حرص غوتيريس على تثبيت الاحتضان والدعم الأممي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية بوصفها «صمام أمان الاستقرار»، وسط تحذيرٍ لافت عبّر عنه قوله «لبنان في محور استراتيجياتنا وأولوياتنا وعلينا أن نتفادى أيّ شكل من أشكال النزاع التي شهدها في السابق لما في ذلك من عواقب وخيمة».

.... صفقة أم لا؟

وإذ ترافقتْ جولةُ الأمين العام للأمم المتحدة في المرفأ مع قيام عدد من الشابات والشبان برفْع شعار «إيران برّا» مع دعوة لتطبيق القرار 1559، فإنّ الشللَ الحكومي المتمادي منذ 12 أكتوبر الماضي شهد أمس أجواء متضاربة بعضها «ضخّ» ما بدا مناخاتٍ متعمّدة عن «صفقة جرى التوصل إليها» في ما خص «أصل» تعطيل جلسات مجلس الوزراء على خلفية إصرار رئيس البرلمان و«حزب الله» على إقصاء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار أو أقلّه كف يده عن ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء وحصْر ذلك بالمجلس الأعلى لمحاكمة هؤلاء. وبحسب هذه المناخات، فإن الصفقة بين الثنائي الشيعي وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون تتضمّن «مقايضة السلّة» التي تنطلق من تولي مجلس الوزراء فتْح الكوة في جدار ملف بيطار عبر تعيينات جديدة تشمل رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتوازي مع مدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي، وذلك بعد أن يكون المجلس الدستوري مهّد الطريق اليوم لـ «مقايضة» بيطار بقبوله طعن «التيار الوطني الحر» (حزب عون) بتعديلات قانون الانتخاب بما يعيد العمل باقتراع المغتربين لستة نواب يتم استحداث مقاعد لهم عوض أن يقترعوا للنواب الـ 128 الذين يتألف منهم البرلمان حالياً، وهي النقطة التي يعتبرها النائب جبران باسيل جوهرية في ملف انتخابات 2022 النيابية إذ تشكّل نقطة ضعف رئيسية في معركته الشائكة. على أن هذه الأجواء ناقضتْها أخرى، استبعدت أولاً أن تتوافر الأكثرية المطلوبة في «الدستوري» لقبول الطعن اليوم، مروراً بما نقلته قناة «ام تي في» عن مصادر مطلعة على مواقف رئيس الجمهورية لجهة «أن لا صفقة على حساب التحقيق العدلي الذي يقوم به القاضي بيطار، والرئيس عون لن يقايض تحقيق المرفأ بإعادة تفعيل أي سلطة دستورية»، وسط اعتبار دوائر مراقبة أن مثل هذه الصفقة ستكون أشبه بصفعة شعبية لباسيل، ناهيك عن تداعياتها الخارجية المرجّحة ولا سيما إذا تم توريط الحكومة في إضعاف المحقق العدلي ومحاصرته. وفي سياق متصل، بَرَزَ «الخروج الغاضب» لميقاتي بعد اجتماعه مع بري وردّه في شكل حاد على سؤال أحد الصحافيين عن نجاح «الصفقة» قائلاً «نحن غير معنيين»، وهو الأمر الذي ترافق مع تسريباتٍ عن نية رئيس الحكومة تقديم استقالته ليلاً بعد زيارة سيقوم بها لقصر بعبدا. ومع نفي أوساط ميقاتي في شكل قطاع عدم صحة «الإشاعات» المغرضة عن استقالته، فإن الأجواء المتوترة جداً التي سادت لقاءه ببري عكست أن طريق التسويبة مازال مقفلاً، وسط تقارير نقلت أن رئيس الحكومة حاول الاستفادة من الزخم الأممي الذي تعبّر عنه زيارة غوتيريس والمواقف التي أطلقها لإقناع رئيس البرلمان بإحياء جلسات الحكومة ولكنه قوبل برفض من بري الذي تمسك بأولوية الوصول الى مخرج لملف بيطار واعتبار الحكومة مسؤولة في هذا الإطار، فغادر ميقاتي متجهّماً وفجّر غضبه أمام الصحافيين. وكان ميقاتي أعلن قبيل زيارة بري تعليقاً على تعطيل الحكومة: «بتصير المطبات والألغام السياسيّة موجودة دائماً»، مضيفاً في ما خص إلحاح عون عليه الدعوة لجلسة حكومية بمَن حضر «مازلت أفضّل التريّث على المواجهة فالدعوة إلى الجلسة من دون توافق بين الوزراء أمرٌ غير محبّذ، ولن أذهب باتجاه سيناريو يضعنا أمام استقالات من الحكومة». وأشار إلى أن «موقف الحكومة واضح، فنحن لا نتدخّل بالقضاء، ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضاً. ونعم أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وبرزت إشارة سلبية نافرة من النائب هاني قبيسي (من كتلة بري) الذي رفع السقف بوجه عون وباسيل دون تسميتهما معلناً «الجميع يسعى إلى تكبير المشكلة ونشر الفتنة وزرع الخلافات، بل إلى تعميق الخلافات. مَن يتولى أمور الناس عليه أن يسعى الى حل للمشكلة السياسية، لأن المشاكل السياسية أوصلت لبنان في ما مضى الى حرب أهلية، ومَن يتبوأ السلطة هذه الأيام ولا يبحث عن حلول، يريد ايصال لبنان الى فتنة داخلية لا ترحم أحداً». وأضاف: «لا نوافق على ما تطرحون ونحن صوّتنا (في جلسة انتخاب عون رئيساً) بورقة بيضاء لن يتغير لونها ابداً، لأننا مع الحق والحق لا يمكن أن يتغير. وأنت يا من تتمسك بالسلطة تختلف مع جميع قادة الطوائف، فلا تستطيع أن تحكم في بلد طائفي وأنت تختلف مع زعماء الطوائف». وختم: «إذا أردتم العدالة فعليكم أن تحققوها من خلال اعتقال المجرمين، لا من خلال كيد سياسي. على الدولة أن تحمي المواطن واذا لم تتمكن من حمايته فعليها أن تستقيل من دورها لا أن تجدد ولايتها».

لبنان: الطبقة السياسية تبحث عن تسوية خارج التوجه الدولي

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... في زيارته للبنان، حمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ثلاثة عناوين أساسية؛ الأول التركيز على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، والثاني سعي القوى السياسية، مع فئات الشعب والمجتمع المدني، للذهاب إلى عقد اجتماعي جديد يخرج لبنان من أزمته، والثالث الاهتمام بوضع الجنوب والحفاظ على استقراره، إضافة إلى التشديد على وجوب إنجاز ملف ترسيم الحدود. وعلى وقع هذه العناوين الدولية الواضحة، لاتزال القوى السياسية اللبنانية غارقة في البحث عن تسويات وصفقات تطيح المطالب الجوهرية للشعب والمدعومة دولياً، وما هو مطروح في كواليسها يناقض بشكل كامل ما يطرحه المجتمع الدولي. وأي صفقة تبحث عنها هذه القوى سيكون هدفها الالتفاف على التحقيقات الجارية في تفجير مرفأ بيروت، في مقابل مكاسب سياسية وقضائية وانتخابية تبحث عنها القوى المختلفة. وتسارعت في الساعات الماضية وتيرة البحث عن صيغة لإنجاز تسوية الصفقة، التي يمكن اختصارها بتطويق تحقيقات القاضي طارق البيطار مع الرؤساء والنواب والوزراء، وإحالة صلاحيتها إلى المجلس النيابي، في مقابل قبول الطعن المقدم من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون على قانون الانتخابات، وتأجيل موعدها من مارس إلى مايو، إضافة إلى حرمان المغتربين من التصويت لكامل الأعضاء، مع تخصيص 6 مقاعد لهم. وبحال حصل ذلك فسيكون مقدمة لإطاحة الانتخابات وتأجيلها، لأنه لا جاهزية لوجستية لإنجاز التحضيرات لانتخاب 6 نواب من الخارج، في ظل الخلاف المستمر على كيفية اختيارهم وتوزيعهم طائفياً على القارات. ولن تكون الانتخابات الثمن الوحيد لهذه الصفقة، بل لها المزيد من الإضافات؛ أبرزها إجراء تعيينات جديدة في السلك القضائي، عبر إطاحة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمدعي العام للتمييز والمدعي العام المالي، بالإضافة إلى البحث عن صفقة أخرى تتعلق بإجراء تعيينات في المراكز الأمنية الأساسية. وهذا ما يسعى إليه عون للتخلص من كل خصومه في مواقع أساسية، ولا يقف طموحه وطموح صهره رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل عند هذا الحد، بل يريدان الإمساك بالمزيد من الأوراق التي تجعلهما الطرف الأكثر تقريراً لمصير الانتخابات الرئاسية، في ظل إخفاق عون حتى الآن في الحصول على موقف واضح من «حزب الله» بدعم باسيل بديلاً عنه.

كباش على مرأى الأمم: سحب التداول باستقالة ميقاتي!

برّي يُهدّد بسحب الوزراء الشيعة إذا... وضمانات رئاسية لغوتيريس بإجراء الانتخابات في آذار

اللواء.... قبل زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى عين التينة، كانت الأجواء السائدة أن «طبخة تسوية» على النار، قوامها إعطاء النائب جبران باسيل في قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم من «تكتله القوي»، فيكسب أصوات المغتربين في دعم لوائحه الضعيفة في مناطق كسروان وجبيل وبعبدا، وحتى المتن، بالمقابل يعطى «الثنائي الشيعي» والذي يفاوض باسمه الرئيس نبيه بري، ما يستجيب لمطالبه، بإبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن ملاحقة النواب في المجلس والوزراء السابقين، والاكتفاء بما هو إداري وأمني، كمقدمة ضرورية كافية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء والخروج من نفق الرهانات والانتظارات، والتشاطر على الطريقة اللبنانية، بتسجيل النقاط، ولو على حساب وطن، آخذ بالتلاشي والانهيار. وأفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أن موضوع رفع الحصانات وهو مشروع قانون تقدم به تيار المستقبل، ولفتت إلى ان رفع الحصانات عن الجميع هو مشروع تعديل دستوري يستدعي الثلثين لكن هل نحن في معرض تعديل دستور وفتح هذا الباب. وقالت: أن ترفع الحصانة عن رئيس الجمهورية بعدما رفعت عنه الصلاحيات يعني إلا يمارس ونجعله مسؤولا أمام القضاء العدلي. حصانة رئيس الجمهورية موجودة منذ العام ١٩٢٦ وليست بيد أحد. وكشفت أن الرئيس عون دعا القاضي البيطار إلى زيارته والاستماع إليه ويمكن للمجلس أن يتهمه ومن قال أن هناك حصانة على الرئيس . وكررت المصادر نفسها أن لا مقايضة والمقايضات تقف عند اعتاب بعبدا، لا سلطة تعطل أخرى لا القضاء يعطل من السلطة الإجرائية ولا السلطة الإجرائية تعطل من السلطة التشريعية. وأوضحت أن الرئيس ميقاتي رئيس حكومة مكتملة الأوصاف دستوريا ولا تفسير مقنعا لعدم انعقاد مجلس الوزراء. وكشفت مصادر سياسية متابعة النقاب عن طبيعة الزيارة التي قام بها الرئيس ميقاتي إلى الرئيس بري بالامس، في عين التينه، فاشارت إلى أنها للتشاور والبحث في امكانيه معاودة جلسات مجلس الوزراء لمناقشة واقرار ملفات ومسائل مهمة، تتطلب اقرارها بمجلس الوزراء ومنها ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية وغيرها. الا ان طلب ميقاتي باستئناف جلسات مجلس الوزراء، اصطدم برفض بري،الذي اشترط مجددا ايجاد حل لمشكلة فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استنادا للدستور، محذرا من ان اي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ذلك سيؤدي حتما الى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة فورا. واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن رئيس المجلس اثار مع رئيس الحكومة ما يتردد عن سلة تعيينات يجري التحضير لها في العديد من المراكز والمواقع الوظيفية المهمة بالدولة،استنادا الى تفاهمات مع رئيس الجمهورية، فابلغ ميقاتي اعتراضه عليها باعتبار ان مهمة الحكومة الاساسية وضع خطة انقاذية وليس القيام بملء كافة الشغور واجراء المناقلات في هذه الظروف باستثناء الملح والضروري لتسيير عمل الادارات. وكانت حركة التسوية السياسية تجري على مرأى من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي سجل لقاءات حافلة، من عين التينة الى السراي الكبير، الى مقر اقامة المسؤول الدولي في فندق الموفمبيك، حيث التقى هناك بالقادة الروحيين، قبل أن يضع إكليلاً من الزهور على نصب تذكاري لشهداء المرفأ في الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020. كاد الموقف ان يقع في المحذور، مع معلومات راجت عن اتجاه لدى الرئيس ميقاتي للاستقالة بعد تعثر التوصل الى تسوية مع الرئيس بري، لكن اتصالات عاجلة احتوت ما يمكن وصفه «بسوء تفاهم»، وإن كانت أوساط الرئيس بري وميقاتي تنكر حصوله أصلاً. وقالت مصادر رئيس الحكومة: لا خلاف مع الرئيس بري، ولن يكون، وعلاقتهما لا شائبة فيها، وهما مستمران في التشاور شخصياً ومؤسساتياً في كل الملفات المطروحة لاستنهاض البلد. اما موقف «عين التينة» فجاء رداً على سؤال لـ«اللواء» ان لقاء الرئيس بري مع الرئيس ميقاتي جاء ضمن اللقاءات المعتادة بين الرئيسين تطرح خلاله كل الملفات التي تم الاتفاق عليها حيناً، وتكون مدار اختلاف في وجهات النظر حيناً آخر. وأكدت ان كل ما اثير حول اللقاء حمّل أكثر من مضمونه وكل الكلام أتى ضمن السياق الطبيعي لا أكثر ولا أقل. وفي وقت لاحق، أكدت مصادر الرئاسة الثانية أن لا صحة لكل الروايات عن اللقاء، على الاطلاق، والأجواء انتهت بالايجابية. حصل الكباش الداخلي، على مرأى من محادثات غوتيريس في اليوم الثاني لزيارته الى بيروت، وبعد حصوله على ضمانات من الرؤساء الثلاثة ميشال عون وبري وميقاتي من أن «الانتخابات ستجري في أوائل شهر أيار قبل المهلة الدستورية المحددة، وهذا يعني أن لبنان سيتيح الظروف المؤاتية لانتخاب برلمان جديد، يساعد على ارساء الاستقرار في البلد». وبانتظار ما سيعلنه النائب باسيل في إطلالة سياسية له حول ما تردد عن «صفقة انهارت»، وربما أيضاً موقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما الذي حدث خلال اللقاء؟.... الخبر الذي خرج من عين التينة تضمن: بعد ظهر أمس استقبل الرئيس بري الرئيس ميقاتي، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات. بعدها غادر ميقاتي من دون الادلاء بتصريح. إذاً في زحمة المعلومات المتناقضة عن مقترحات وصفقات ونجاح هذه الفكرة وفشل اخرى ونفي تلك لا سيما نفي الكلام عن استقالة وزراء ثنائي امل وحزب الله وبعض الحلفاء او استقالة رئيس الحكومة، بقيت البلاد اسيرة الاتصالات الغامضة والتسريبات المختلفة، وكلها ربطاً بما سيصدر عن المجلس الدستوري اليوم حول قرار الطعن بقانون الانتخاب المقدم من تكتل لبنان القوي وبالحديث عن تعيينات قضائية تفتح المجال لتسويةما في قضية تحقيقات إنفجار المرفأ، بعدما رفع المجلس الدستوري امس اجتماعاته المفتوحة طيلة النهار، فيما كان البارز حركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس بإتجاه الرئيس نبيه بري، ما يدّل على استمرار المساعي وإن كانت بعض مؤشراتها سلبية حتى الآن. ولوحظ ان ميقاتي خرج من عند بري بحالة من الغضب، وحيث قال ردا على سؤال لدى مغادرته مسرعاً، عما اذا نجحت «الصفقة» الجاري العمل عليها: نحن غير معنيين بهذا الموضوع. اما في المعلومات المسرّبة الى بعض المواقع الاخبارية، فإن الرئيس بري كان هادئا وأعاد التأكيد على موقفه المستند الى النص الدستوري والقوانين المرعية. وما ازعج ميقاتي تحميل الرئيس بري له مسؤولية التهاون بصلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية، وعدم الوقوف الى جانب المخرج الدستوري والقانوني الذي عرضه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى. وتوجه بري لميقاتي: انت المسؤول، كيف لك أن ترضى بأن يلغي رئيس الجمهورية قراراً لمجلس الوزراء اتُّخِذَ لتصحيح مسار العدالة؟ كيف لك أن ترضى بتحقير مجلس الوزراء، فيلغي رئيس الجمهورية قرارا ويرفع الجلسة بالطريقة التي جرت، ويتسبب بما حصل في اليوم التالي (في اشارة الى مجزرة عين الرمانة – الطيونة). وفي معلومات اخرى، ان ميقاتي مزودا بقوة دفع من غوتيريش حاول اقناع بري بالافراج عن جلسات مجلس الوزراء نظرا لأهمية انعقادها فلم يلقَ اي تجاوب لا بل سأله بري عن مصير المخرج للأزمة القضائية، فغضب ميقاتي وغادر. ولاحقاً، صدرمساء عن مكتب الرئيس ميقاتي البيان الاتي: «يتم التداول منذ بعد الظهر بأخبار وتسريبات تتناول موقف الرئيس ميقاتي في اعقاب الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وفي هذا السياق ينبغي ايضاح الاتي:

لقد كرر الرئيس ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء باي شكل من الاشكال، او اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة او بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر الرئيس ميقاتي وجوب ان تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون ان يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات». اضاف: إن الرئيس ميقاتي ابلغ هذا الموقف الى الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الاطلاق.كما ان دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الامور.فاقتضى التوضيح. إلى ذلك، نفى «تيار العزم» على حسابه عبر تويتر ما يشاع عن استقالة رئيس الحكومة.  وأكد «أن كل ما يسرب اخبار مدسوسة وشائعات مغرضة».

ميقاتي للتوافق

وكان ميقاتي قال من السراي في ما يتعلّق بتعطيل الحكومة: «انه لا يزال يُفضّل التريّث على المواجهة. والدعوة إلى الجلسة من دون توافق بين الوزراء أمرٌ غير محبّذ ولن أذهب باتجاه سيناريو يضعنا أمام استقالات من الحكومة، «بتصير المطبات والألغام السياسيّة موجودة دائمًا». وعن تحقيقات انفجار المرفأ، قال ميقاتي إنّ «موقف الحكومة واضح فنحن لا نتدخّل بالقضاء العدلي، ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضاً، ونعم أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فكما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية يحاكم الوزير أمام محكمة خاصة أيضاً». اما في التسريبات بموقع الكتروني آخر عن الصفقة التي قيل ان حزب الله تولاها، وجرى نفيها فوراً، فتقضي: بأن يصدر المجلس الدستوري في مهلةٍ أقصاها اليوم قراره بقبول الطعن المقدّم من نواب في التيار الوطني الحر، ما يعني الإطاحة بالسماح للمغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستّة نوّابٍ فقط يمثّلون الاغتراب. في المقابل، سيدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة للحكومة على جدول أعمالها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي. ويعني ذلك كلّه فتح باب لمخرج قضائي يسمح بسحب ملف التحقيق مع النواب في جريمة انفجار المرفأ من يد القاضي طارق البيطار وتسليمه الى مجلس النواب. «ولكن، يبقى لهذه الصفقة وجهٌ آخر: الذهاب نحو دائرة جديدة للمغتربين يعني، حكماً، إما إلغاء اقتراع المغتربين تماماً أو تأجيل الانتخابات لأنّ المهلة المتبقية غير كافية لإصدار المراسيم التطبيقيّة. وهنا، يكثر المستفيدون من هذه الصفقة». لكن لم يتم التأكد من كل هذه الروايات من مصادر الرؤساء الثلاثة. ونفت اوساط بعبدا والتيار الوطني الحر «اي مقايضة ممكنة على حساب العدالة». فيما رفض ميقاتي «اي تسوية على حساب الاصلاح الحقيقي والمؤسسات».

جولة غوتيريس

واصل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس جولته على المسؤولين. وقد جدد تمسّكه بضرورة الاقلاع عن الخلافات السياسية واجراء الانتخابات النيابية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معربا عن استعداده للمساعدة في احياء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. والتقى القادة الروحيين وجال في المرفأ حيث وقف دقيقة صمت على أرواح شهداء الانفجار. وجال في ارجائه للاطلاع على الاضرار التي لحقت به جراء انفجار 4 آب. واختتم جولته بوضع اكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء انفجار المرفأ. ومن ثم توجه الى عين التينة فاستقبله الرئيس بري الذي اعتبر ان «اسرائيل لم تنفذ القرارين اللذين يتكلمان عن وقف الانتهاكات الحربية، وهي لا تريد دوراً للامم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني لاسيما في موضوع الحدود البحرية، علماً ان هذا الموضوع تكلمنا فيه ونريده برعاية الامم المتحدة وبمشاركة الاميركيين، ومعروف أن الشركات التي تم تلزيمها تؤخر الموضوع بسبب حجج أمنية وحتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع ما يؤثر على الاقتصاد».  بدوره، قال غوتيريش «نعمل كل ما بوسعنا من أجل تسهيل المفاوضات والوصول إلى حلّ من أجل ترسيم الحدود البحرية للاستفادة من نفطهم». واستقبل ميقاتي غوتيريس في السراي قبل ان يعقدا اجتماعا موسعا. وفي المناسبة قال ميقاتي «نجدد تأكيد التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين الدول العربية، كما كان قراره عام ٢٠١١ عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في مجلس الامن.ولن يكون لبنان، في مطلق الاحوال، الا عامل توحيد بين الاخوة العرب، وحريصا على افضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم. اما غوتيريس فقال: «سمعتُ من الرئيس ميقاتي التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي».

التغذية

على صعيد الكهرباء، اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه «سيحاول الاستحصال على الغاز المصري بالتوازي مع الأردن، الذي يؤمن ما يعادل نحو ساعتين كهرباء، ومن المفترض أن يصل المعدل الى 10 ساعات يومياً، مشيراً الى ضرورة الوصول الى صيغة بتعرفة الكهرباء’ توصل المواطن الى دفع كلفة أقل مقابل نفس عدد ساعات التغذية.

701749 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 806 إصابات جديدة بفايروس كورونا، و14 حالة وفاة في الساعة الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 701749 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

ميقاتي "اشتبك" مع بري: أكثر من استياء وأقلّ من استقالة.. صفقة باسيل - "الثنائي": سلامة مقابل البيطار

نداء الوطن.... قد يلفظ المجلس الدستوري اليوم قراره بالطعن بتعديلات قانون الانتخابات وقد لا يفعل... لكنّ الأكيد أنّ المجريات السياسية التي واكبت التحضير لصدور هذا القرار من عدمه، جعلت الدولة برمتها تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت اشتداد وطأة الصفقات الفضائحية بين أركان الحكم فوق أنقاض العدل والقانون والمؤسسات، حتى بلغ الفجور رؤوس الأشهاد مع مجاهرة أهل السلطة بنتانة الانغماس في تسويات خبيثة تسابق الزمن عشية انتهاء مهلة المراجعة الدستورية، لاستعجال "المقايضة" علناً بين قرار الطعن الانتخابي والإطاحة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار 4 آب. فبغض النظر عن القنابل الدخانية التي أطلقها "التيار الوطني الحر" للتعمية على حماوة الاتصالات الجارية مع "الثنائي الشيعي" لإتمام "الصفقة" المنشودة، أكدت مصادر سياسية رفيعة في قوى الثامن من آذار أنّ الساعات الأخيرة سجلت "تقدماً كبيراً على خط التواصل بين "حزب الله" و"التيار الوطني" وأفضت إلى إنجاز توافق تشريعي – قضائي بصورة شبه نهائية بين الجانبين، قضى بموافقة النائب جبران باسيل على مشاركة كتلته النيابية حضوراً وتصويتاً في جلسة فصل ملف التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، مقابل استحصاله على مكاسب انتخابية في قرار الطعن الدستوري، بالتوازي مع موافقة "الثنائي" على تمرير سلة تعيينات قضائية ومالية جديدة ترضي باسيل في مجلس الوزراء، يتصدرها بند تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان". لكن ما لبثت هذه "الصفقة" أن تعثرت في ساعاتها الأخيرة بعد اصطدامها برفض الرئيس نجيب ميقاتي المضي قدماً بها على طاولة مجلس الوزراء، وبناءً عليه، رجحت مصادر مواكبة للمراجعة الدستورية التي قدّمها تكتل "لبنان القوي" بتعديلات قانون الانتخاب "أن تبقى الاحتمالات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة لموعد صدور قرار المجلس الدستوري (اليوم) فإذا تعذر الاتفاق السياسي سينعكس ذلك حكماً على تصويت القضاة، كل منهم بحسب ولائه السياسي، ما قد ينتج عنه تالياً انقسام الأصوات وسقوط التصويت على البنود التي لا تحظى بغالبية 7 أعضاء من أصل 10 وسقوط الطعن ورده في مواده الجوهرية، باستثناء قبول مواد هامشية منه كموعد الانتخابات، سيّما وأنّ رئيس الجمهورية باستطاعته عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في آذار بمعزل عن مضمون قرار المجلس الدستوري". وكان "حزب الله" قد ألقى بثقله طيلة ساعات النهار في ميزان الاتصالات مع باسيل، فاستطاع بلورة تصور مشترك معه عشية صدور قرار المجلس الدستوري، لكن المصادر السياسية الرفيعة نفسها أوضحت أنّ مجريات لقاء "عين التينة" بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي "طيّرت" ما تم إنجازه في هذا المجال، ربطاً برفض الأخير تغطية مسألة "تطيير" سلامة. وكشفت المصادر أنّ بري هو من دعا ميقاتي لزيارته بهدف إطلاعه على إبرام "تدبير معين بين الثنائي والتيار الوطني سيفضي إلى عودة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار سلة تعيينات قضائية ومالية مطلوبة ضمن إطار هذا التدبير"، غير أنّ رئيس الحكومة سرعان ما "استشاط غضباً إزاء بنود التسوية التي تبلغها، مؤكداً أنه غير قادر على تغطيتها لا داخلياً ولا خارجياً سواءً في ما يتصل بالشق القضائي أو في ما يخصّ الإطاحة برياض سلامة"، فحصل نوع من "الاشتباك اللفظي بينه وبين بري، انتهى إلى مغادرة ميقاتي غاضباً من عين التينة قبل أن يبادر إلى إجراء سلسلة اتصالات مع مرجعيات سنية لإطلاعها على مستجدات الأمور وتأكيد موقفه الرافض لتمرير "صفقة" باسيل في مجلس الوزراء حتى ولو اضطره الأمر إلى الاستقالة"، لكنّ مصادره عادت فصوّبت حقيقة موقف ميقاتي مؤكدةً أنه اتخذ "موقفاً حازماً بلغ مستويات أكبر من حدّ الاستياء لكنه ما زال تحت سقف الحرص على عدم الاستقالة والتفريط بالحكومة". وهذا ما شدد عليه رئيس الحكومة لاحقاً عبر مكتبه الإعلامي، مشيراً إلى أنه كرر خلال لقاء عين التينة "موقفه المبدئي برفض اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق"، مع تجديد "وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون ان يقبل استطراداً بأي قرار يُستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات"، وخلص في ضوء ذلك إلى إعادة التأكيد على الاستمرار "في مهامه وجهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء"، مع التلويح بأنّ "أي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور". وفي المقابل، نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات المسائية عقب تعثر مسار التسوية، أنّ رئيس "التيار الوطني" لن يتنازل عن شرط إقرار سلة تعيينات قضائية ومالية واحدة في مجلس الوزراء تشمل استبدال حاكم مصرف لبنان مقابل منحه الميثاقية المسيحية لتنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ "لأنّ أي تسوية دون ذلك ستكون تداعياتها كارثية عليه في الشارع المسيحي، بينما الإطاحة برياض سلامة ستكون بمثابة ورقة رابحة له بحيث سيعمد إلى تصويرها أمام جمهوره على أنها بمثابة إنجاز ضخم استطاع العهد وتياره تحقيقه في سبيل مكافحة الفساد المالي في الدولة".

لهذه الأسباب غادر ميقاتي عين التينة غاضباً

نداء الوطن... غادة حلاوي... تعدّدت الروايات والحقيقة واحدة ميقاتي اهتزّ لكنه لم يقع ولن يقع. ذلك ان القرار الذي أتى به رئيساً للحكومة لم ينته مفعوله بعد. لكن الجديد المستجد هو زعل ميقاتي من رئيس مجلس النواب وخروجه بطريقة صادمة حتى لتظنّ انه على قاب قوسين او أدنى من الاستقالة. فما الذي حصل؟ زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري عارضاً عليه عقد جلسة حكومية باتت ملحة نتيجة الضغط الدولي الذي حمله الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش. إستظل رئيس الحكومة التهديد الدولي وارتأى البت بأمر العودة الى طاولة مجلس الوزراء، فسأله بري كيف تعود والسبب الذي تعطل من اجله المجلس لا يزال قائماً، أم انك تريد تكرار فعلة الرئيس السنيورة بعقد جلسة من دون الوزراء الشيعة. وتردد هنا ان بري هدد ميقاتي باستقالة الوزراء الشيعة من الحكومة في حال عاودت جلساتها ما ازعج ميقاتي، خصوصاً بعدما ابلغه بري ان على الحكومة ان تقوم بالإعداد لنفضة قضائية من خلال تعيينات قضائية شاملة. نقاش الرئيسين انتهى سلبياً، فلا بري اعطى الضوء الاخضر بعقد جلسة للحكومة ولا ميقاتي خرج مسروراً وهو تقصد ان يعكس اجواء الاجتماع لدى خروجه ليصيب في مكانين: الظهور بمظهر المصر على اعادة حكومته الى سكة العمل، وانه غير معني بالتسوية التي بدأ الحديث عنها باكراً يوم امس. وجاء في الأسباب المنطقية لزيارته عين التينة شعوره بنضوج اتفاق ما بين بري و"التيار الوطني الحر" لم يكن في جوه، فقصد عين التينة مستبقاً الامر بإثارة ازمة، او بالون اختبار ينتهي مفعوله في لحظته بدليل بيانه الذي اعقب البلبلة والذي أكد فيه استمرار العمل الحكومي بعد ان كانت أشيعت اجواء عن استقالته. الشائعات عن استقالة ميقاتي ربطاً بسوء التفاهم بينه وبين بري جاءت في أعقاب الحديث عن تسوية متصلة بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بقانون الانتخاب الذي تقدم به "التيار الوطني الحر"، وما سيعقبه من تسوية تعيد مجلس الوزراء الى استئناف عمله. لم يكن مثل هذا الحديث بالغ الدقة وسط تأكيد المعنيين ان لا علاقة حكماً بين قرار المجلس الدستوري اليوم والعودة الى جلسة مجلس الوزراء وملف المحقق العدلي. لكن وبحكم الوقائع فإن قرار المجلس الدستوري سيبنى عليه حكماً ما سيكون عليه الوضع في البلد عموماً. حتى بدا وكأن البلاد ومستقبل الحكومة والعلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" متوقفة على قرارالدستوري النهائي. قد يكون حُمّل الموضوع اكثر مما يحتمل معطوفاً عليه الطريقة التي خرج بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عين التينة غاضباً، بما اوحى وكأنه خارج الطبخة التي تعد ما بين الثنائي ورئيس الجمهورية. كل ما حمله يوم امس لم يخرج عن سياق احتمالات لما سيكون عليه الوضع بعد قرار المجلس الدستوري. اذا رد الطعن او لم يخرج المجلس الدستوري بقرار موحّد يعني أن ازمة كبرى سترخي بظلالها على الحكومة، وعلى العلاقة بين الثنائي الشيعي وعون، الى ما هنالك من خطوات تصعيدية قد تصيب بشظاياها تفاهم مار مخايل بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر". وتلافياً لتوسيع الشرخ السياسي وفي محاولة لتطويق أزمة تجميد جلسات الحكومة انشغل المعنيون على امتداد الاسبوع الماضي بالبحث عن مخرج ملائم. كلما طُرحت صيغة شهر أحد الاطراف معارضته، ما تسبب بتبادل الاتهامات بتعطيل الحلول، تدخل "حزب الله" بكامل جهده وقرر ان يضع حداً للتعطيل، تباحث مع بري وتولى التقريب بينه وبين "التيار". كان المطلوب بالدرجة الاولى التفاهم بعد قرار الدستوري على جلسة النصاب في مجلس النواب وتشكيل مجلس اعلى، على ان تأتي الخطوات التالية للتفاهم لاحقاً فيصار الى الاتفاق مع رئيس الحكومة على سلة تعيينات. مسار متكامل يجري العمل عليه يبدأ من قرار المجلس الدستوري لتتوالى بعده المسارات ولا يدخل ملف المحقق العدلي في الاتفاق، بما يضمن عدم انكسار اي طرف وتعادل الجميع في تحقيق المكاسب.إرتدت جلسة الدستوري التشاورية امس اهميتها، فيما كانت الترجيحات تشير الى احتمال قبول المجلس الدستوري بالطعن، فيتم بعدها عقد جلسة نيابية يحضرها "التيار الوطني الحر" ويصوت على تشكيل هيئة لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، اما الخطوة التي ستلي حكماً فهي انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ويبدأ بعدها البحث في سلة تعيينات قضائية وسياسية، باكورتها تعيين اعضاء جدد لمجلس القضاء الاعلى وقد سمعها من بري صراحة ان المطلوب نفضة في القضاء من الرأس، ما اغضب ميقاتي واعتبره شأناً يمس بصلاحياته كرئيس حكومة وان تنسيق مثل هذه الامور يجب ان يتم معه مباشرة.

«نصف تسوية» تبدأ من المجلس الدستوري؟

الاخبار... على خلفية الخروج المتوتر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عين التينة وما سبقه من تسريبات عن «تسوية» لحل الأزمة الحكومية، تراوحت المعلومات بين تأكيد ونفي «الصفقة» التي تتعلق بمصير القاضي طارق البيطار، وفق قاعدة إجراء تغييرات وتشكيلات قضائية جديدة مقابل قبول الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بتعديلات قانون الانتخاب. وحتى ليل أمس، تبيّن أن الصفقة الكبرى التي تشمل تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى وقضاة آخرين قد سقطت، ليبقى قائماً احتمال اقتصارها على إسقاط تعديلات قانون الانتخاب مقابل قانون يؤكد أن المحقق العدلي لا يحق له محاكمة الرؤساء والوزراء. «نصف تسوية» تبدأ من المجلس الدستوري اليوم؟..... إذا سارت الأمور كما يجري الهمس بها على نطاق ضيق جدّاً، فإن نهاية الأسبوع قد تشهَد بداية حلّ الأزمة الحكومية التي طالت لأكثر من شهر، جرى خلالها تعليق جلسات مجلس الوزراء بفعل الخلاف على ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ومصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وإذ باتَ المخرَج المعدّ لإنهاء الأزمة مرتبطاً بقرار المجلس الدستوري الذي سيصدر اليوم في الطعن المقدّم من تكتل «لبنان القوي» بتعديلات القانون الانتخابي، فإن ملامِح التسوية التي بدأ الكشف عنها ستتبلوَر تباعاً على قاعدة «التنازلات المتبادلة»، الهدف الرئيسي منها البت بقضية البيطار وإعادة تفعيل الحكومة والتغيير في مواقع قضائية، في مقابل إسقاط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخابات. مع ذلِك، فإن الأبواب ستبقى مفتوحة على تطورات محتملة، بخاصة أن المطروح أكبر من قدرة المعنيين بالتسوية على القبول به لاعتبارات داخلية وخارجية، بدليل إطلاق مواقف في الساعات الأخيرة حاولت التنصّل والتهرب من «التسوية»، بالترويج عبرَ مصادر (كما فعل التيار الوطني الحرّ) أو بشكل مباشر (كما جاء على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي خرَج من عين التينة بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري بادياً عليه الانزعاج) بأنهما غير معنييْن بما يُحكى. حتى ليل أمس، ظهر أن التسوية «الكبرى» سقطت. وهذه التسوية كانت تقضي بأن يضمن بري إسقاط تعديلات قانون الانتخابات التي يشكو منها التيار الوطني الحر، وتحديداً لجهة السماح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ15 المعتمدة محلياً؛ في مقابل أن يضمن التيار الوطني الحر تأمين النصاب في مجلس النواب لفصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وضمان إسقاط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وأضاف التيار الوطني الحر مطلب إسقاط المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. لكن هذا الأمر اصطدم برفض بري المس بالقاضي إبراهيم، في مقابل رفض ميقاتي تغيير عبّود وعويدات. وقد سقطت هذه المقترحات بنفض غالبية المعنيين بها أيديهم منها. إزاء ذلك، بقي من التسوية بندان: إسقاط تعديلات قانون الانتخاب، في مقابل فصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن سائر ملف التحقيق في انفجار المرفأ. والاختبار الأول لهذه التسوية يبدأ من المجلس الدستوري اليوم: فهل سيؤمن بري الأصوات اللازمة لقبول طعن التيار الوطني الحر بالتعديلات؟..... حتى مساء أمس، كانت أجواء التيار الوطني الحر توحي بإيجابية تجاه القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري في ما خص الطعن «لا من باب المقايضة السياسية» كما تقول مصادره، بل من ناحية «عدم قدرة الدستوري على القبول بكسر مجلس النواب للمادة57 من الدستور».

حاول ميقاتي الإيحاء بأنه خارج الصفقة التي كانت قيد الإعداد

فما جرى في الجلسة العامة التي ناقشت ردّ رئيس الجمهورية للتعديلات التي أقرها المجلس النيابي على قانون الانتخابات «غير قابل للرد»، كما تشير مصادر التيار، وستشكل سابقة في «ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية أولاً وضرب الشراكة ثانياً». على أن قبول المجلس الدستوري الطعن بقرار الرئيس بري الذي اعتبر يومها، عند التصويت على البند الخاص باقتراع المغتربين، أن الغالبية المطلقة في البرلمان هي 59 نائباً لا 65، وذلك عبر احتسابه العدد الفعلي للنواب - مستثنياً المتوفين والمستقيلين - لا العدد القانوني أي 128، سينسحب مباشرة على بقية المواد المطعون بها بحيث لا يعود من داع لمناقشتها. وسيؤدي القبول بالطعن إلى إبطال القانون كاملاً ومعه كل التعديلات التي تمّ الأخذ بها في مجلس النواب. عندها يفترض بالمجلس النيابي أن يجتمع مجدداً للتصويت على التعديلات مرة أخرى أو بالأحرى تلك التي يريد إضفاءها على قانون الانتخاب النافذ 44/2017. أما في حال اتخاذ المجلس الدستوري قراراً سلبياً إما برفض الطعن أو بعدم اتخاذ قرار فعلي أي تصويت 5 أعضاء مع الطعن و5 ضده، فذلك يبقي القانون نافذاً بتعديلاته المقرّة. وبحسب التيار «كل اجتهاد آخر بهذا الشأن أكان لأسباب سياسية أو لمصالح شخصية يعتبر مخالفة صريحة لنص الدستور، وسيكون المجلس الدستوري قد فقد مصداقيته وكتب نهاية دوره بنفسه وأكدّ على تلازم قراراته والإملاءات السياسية بما يطيح أسباب وجوده». وكانَ لافتاً أن الإيجابية العونية سبقتها أجواء سلبية في نهاية الأسبوع الماضي، وعليه رجحت مصادر مطلعة أن «تسوية ما أدت إلى عدم تدخل برّي بعمل الدستوري مقابل تعامل التيار بليونة في ملف القاضي البيطار، خصوصاً في التجاوزات التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع الحرص على إبقاء تحقيقات المرفأ جارية بقيادة البيطار. لكن أطر التسوية ستقضي بتحجيم دوره عبر فصل مسار محاسبة الوزراء والنواب عن الباقين وستفتح الباب لحلّ أزمة الحكومة، لا سيما أن كل الأطراف السياسية باتت محرجة وتبحث عن كوة لتنفيس الاحتقان وإعادة تفعيل مجلس الوزراء». وعلى الرغم من محاولات النفي المتكررة لأكثر من جهة بوجود تسوية ما، أكدت مصادر بارزة أن «هناك مشاورات مكثفة للوصول إلى حلّ، وكل شيء يرتبط بقرار المجلس الدستوري، حيث سيبنى على الشيء مقتضاه. فلا أحد مضموناً، بخاصة أن هناك حفلة تكاذب والكل يقول موقفاً ثم يتراجع عنه». ومع أن العمل على التسوية بدأ منذ الأسبوع الماضي إلا أن الأمور انفجرت بعدَ التسريبات التي تحدثت عن «مقايضة بين قانون الانتخابات وتسوية أمر المحقق العدلي من خلال تغييرات تطاول مواقع قضائية كبيرة تصل إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى». فقد أحدثت هذه التسريبات بلبلة كبيرة في البلد إلى حدّ الحديث عن استقالة ميقاتي، وهو ما نفته مصادره في وقت لاحق، مع تأكيد أن «الرئيس ميقاتي ليس في وارد القبول بتسوية من هذا النوع، إن وجِدت». بينما استغربت مصادر عين التينة ما يقال مؤكّدة أن «الرئيس بري أكد أمام زواره أنه سمِع عن هذه التسوية في الإعلام»، وأنه «خلال اجتماعه بميقاتي سأله إن كانَ على دراية بتسوية من هذا النوع، وهو ما نفاه رئيس الحكومة جملة وتفصيلاً». وعن الطريقة التي خرج بها ميقاتي من عين التينة ردّ برّي بأن «هناك استياء من قلة المسؤولية التي يتعامل بها الإعلام في أزمة استثنائية كالتي يمر بها البلد»، معتبراً أن «هناك جهات حزبية تروّج لمثل هذه الأخبار لأغراض انتخابية». حصيلة يوم أمس السياسية تراوحت بين تأكيد التسوية ونفيها، بينما تتجه الأنظار اليوم إلى قرار المجلس الدستوري. مع ذلك، جزمت مصادر مطلعة أن التسوية كما هي مطروحة «غير قابلة للتنفيذ عشية الانتخابات النيابية». وفيما جرى التداول بمعلومات عن أن «الرئيس بري لا يزال يرفض التضحية بالقاضي علي إبراهيم»، قالت المصادر إن «ميقاتي والوزير جبران باسيل لا يستطيعان تحمل تبعات السير بمثل هذه التسوية في الشارعين السني والمسيحي، فضلاً عن ما يُمكن أن ينجم عنها من مواقف سلبية خارجية، وهو ما لا يستطيع ميقاتي وحكومته تجاوزه». وبعد كل المعلومات التي جرى تداولها، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بياناً أوضح فيه أن ميقاتي «كرر خلال الاجتماع موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر ميقاتي وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور من دون سواه، من دون أن يقبل استطراداً بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات». ولفت البيان إلى أن «ميقاتي أبلغ هذا الموقف إلى فخامة الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق. كما أن دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور».

«الوطني الحر» يخوض معركة مقاعد المغتربين وحيداً

المجلس الدستوري يبتّ بالطعن في تعديلات قانون الانتخابات اليوم

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... يصدر المجلس الدستوري اليوم (الثلاثاء)، قراره بطعن «تكتل لبنان القوي» المؤيد للرئيس اللبناني ميشال عون، بالتعديلات التي أقرها البرلمان على قانون الانتخابات، وألغت انتخاب ستة نواب يمثلون المغتربين، وسط دفع من «التيار» لتطبيق هذا البند. ويختلف «التيار» وخصومه حول أسباب إصراره على انتخاب النواب الستة، ففي حين يؤكد التيار أن التعديلات حرمت المغتربين من «الحقّ في أن يتمثّلوا بـ6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصّلون حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم»، يرى خصومه أن إلغاء هذا البند سيجبر المغتربين وفق القانون على الاقتراع عن ممثليهم في الداخل، كل بحسب دائرته الانتخابية، بما يؤثر في نتائج الانتخابات، ومن بينها توقعات بتقليص كتلة «التيار» العددية في المجلس النيابي، فضلاً عن أنه ليس هناك أي اتفاق بعد على توزيع مقاعد المغتربين الستة على الطوائف الست الكبرى بحسب القارات، وهو ما أدى إلى إرجائها لدورات انتخابية لاحقة. وطعن نواب «تكتل لبنان القوي» بالتعديلات أمام المجلس الدستوري في الشهر الماضي، بعد أن أعاد البرلمان تأكيد التعديلات إثر ردها من قبل رئيس الجمهورية في الشهر الماضي. ويتشعب طعن نواب «التيار» بالتعديلات من إلغاء تمثيل المغتربين بستة نواب، ما يرفع عدد أعضاء البرلمان اللبناني إلى 134 بدلاً من 128، مروراً بالتوصية البرلمانية بإجراء الانتخابات في مارس (آذار) المقبل، بينما يطالب التيار بأن تكون في مايو (أيار). كما يطعن بالأكثرية العددية التي صوتت على التعديلات في ظل استقالة ووفاة 10 نواب، وسط خلاف دستوري حول عدد الأكثرية النيابية (النصف زائداً واحداً)، ويقول إن الأكثرية هي 65 وليس 59 نائباً. واجتمع المجلس الدستوري أمس، وهو محكمة عليا تنظر في دستورية القوانين، بكامل أعضائه للبت بالطعن، على أن يصدر قراره اليوم، حسبما قال رئيسه القاضي طنوس مشلب. ويواجه «التيار» الذي يرأسه صهر عون النائب جبران باسيل، معركة الطعن بالتعديلات على قانون الانتخاب وحيداً، ويتحدث التيار عن أن هناك «محاولة لعزله» إثر «تكتّل الأغلبية النيابية ضده»، بحسب ما يقول مقرر المجلس السياسي للتيار الوزير الأسبق يعقوب الصراف، مؤكداً لـ«الشرق الاوسط» أن «الأكثرية الموجودة في الحكم ترفض أن نحاسب الفساد ونسترجع المال المهدور، وكل ما يطلبونه هو التستّر على الماضي في ظل الأزمة الخانقة التي تهدد اللبنانيين بالجوع والفقر». وأكد الصراف أن التيار «يرفض كل التغاضي عن الماضي، ويصرّ على المحاسبة والتدقيق الجنائي، وهو يدفع ثمن قناعاته بتكتّل معظم قوى السلطة ضده». وفيما لا تستبعد مصادر نيابية إرجاء موعد الانتخابات إلى مايو المقبل، يبدو أن الصورة المتعلقة بانتخاب ستة نواب يمثلون الاغتراب ضبابية حتى الآن، وسط نفي «التيار» لـ«أي مساومة أو مقايضة بين الملف وملفات أخرى»، في إشارة إلى ملف دعمه للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وفي حال رد المجلس الدستوري الطعن المرتبط بتمثيل المغتربين، سيصوت أكثر من 225 ألف لبناني ينتشرون في الخارج، لمرشحين في الداخل بحسب جذورهم في الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها. ويتفق خبراء انتخابيون على أن التقديرات الأولى لتوزيع الناخبين في الخارج، تشير إلى تأثير وازن على نتائج الانتخابات المقبلة، بالنظر إلى أن أكثريتهم يصوتون في دوائر ينشط فيها «التيار الوطني الحر» وخصومه من المدنيين أو الأحزاب أو شخصيات ربطتها في الانتخابات الماضية تحالفات مع «التيار». وتشير التقديرات إلى أن أعداد المسجلين للاقتراع في الخارج، يمكن، في حال اقترعوا جميعهم، أن توفر حاصلين انتخابيين (يؤهلان وصول نائبين) في دوائر الشوف - عاليه، و«الشمال الثالثة»، و«بيروت الأولى»، فضلاً عن تأثيرات على النتائج في دائرة صيدا - جزين (الجنوب الأولى) ودائرة عكار (الشمال الأولى)، ما قد يؤثر في نتائج الانتخابات، وتقليص كتلة «التيار» البرلمانية في المجلس المقبل. ويقلل الصراف من وقع تلك التقديرات المبكرة، بالنظر إلى أن التيار «قد يفوز انتخابياً في دوائر لم يكن في الدورة الماضية قد فاز بها بسبب نقص في التحضيرات، أو التنسيق في التحالفات»، مشيراً إلى أن التجربة اللبنانية الأهم أثبتت أن الكتلة العددية من غير توافقات مع كتل سياسية في البرلمان، لا يمكن أن تحقق التغيير المطلوب لإصلاح البلاد، موضحاً أن الإنجازات «تتطلب توافقات مع كتل نيابية أخرى». ويؤكد أن الأولوية الآن ليست للتفكير بنتائج الانتخابات، بل «لإنقاذ البلاد من الأزمات المعيشية والاجتماعية، ونحمي الناس من الجوع والفقر والعوز»، في إشارة إلى مطالب التيار بتفعيل جلسات مجلس الوزراء وإجراء التدقيق الجنائي وغيرها.

إضراب موظفي شركتي {الخلوي} يفاقم أزمة الاتصالات في لبنان... انقطاع في الخدمات... وسوق سوداء للبطاقات المسبقة الدفع

بيروت: «الشرق الأوسط»... تفاقمت أزمة الاتصالات في لبنان، إثر استمرار موظفي شركتي الاتصالات «ألفا» و«تاتش» بإضرابهم منذ الأسبوع الماضي، وظهرت تداعياته مع توقف خدمات الاتصال والإنترنت في أكثر من منطقة بعد إحجام الموظفين عن القيام بأعمال الصيانة. وأكد نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي مارك عون لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا تراجع عن الإضراب من دون تنفيذ بنود العقد الجماعي الذي يحمي الموظف وحقوقه، ومن دون تقديم أي تنازلات»، مشدداً على أن «موظفي القطاع يتمسكون بحقوقهم ولن يساوموا عليها، لأن أي تراجع اليوم قد يؤدي إلى المزيد من قضم الحقوق». كان وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، قد رفض أن يُحمل وِزر الإضراب بسبب إصرار الموظفين على الحصول على عقود تأمين صحي من الدرجة الأولى، مشيراً إلى أنها تكلف الوزارة ما يزيد عن 5 ملايين دولار نقداً، في حين أن اعتماد التأمين الصحي بدرجة ثانية، الذي يشمل دخول المستشفى والمعاينات الطبية والمخبرية والدواء مجاناً يوفر أكثر من مليون دولار نقداً على الوزارة. ومنذ أكثر من عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية. وفي موسم الصيف الماضي عانى قطاع الاتصالات انقطاعات في الإرسال بسبب عدم قدرة مولدات شركات الاتصالات على العمل لوقت طويل، في ظل انقطاع الكهرباء لوقت طويل. وقال عون: «أحد بنود عقد العمل الجماعي تفيد بوجوب أن يحظى الموظف بتغطية صحية كاملة له ولعائلته درجة أولى، وأي تغيير يعد خرقاً للعقد الجماعي المتفق عليه، وهذا ما قلناه لوزير الاتصالات جوني القرم، الذي يريد أن يخفض درجة تأميناتنا الصحية»، ويضيف: «ليست القضية متعلقة بالتأمين الصحي فحسب، بل هي خوف على حقوقنا، ولذلك نتخوف من أن كسر أي بند من بنود العقد سينسحب على بنود أخرى». ورداً على كلام الوزير عن أنه قد يعلن إفلاس شركتي الخلوي قبل شهر فبراير (شباط) المقبل، يرد بالقول: «إذا كان هذا الكلام صحيحاً، فعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم أمام الموظفين وإعلان هذا الموضوع». وإذ يطالب أصحاب شركتي قطاع الخلوي بطمأنة الموظفين، يشير إلى أن أكثر من ألفي عائلة تعتاش من هذا القطاع، مستغرباً عدم صدور أي توضيح حتى الآن من إدارات الشركات. وفي عام 2020 أعلن عن استرداد الدولة اللبنانية لكامل القطاع الخليوي الذي يفترض أن يؤمن مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، باعتبار أن فاتورة الاتصالات في لبنان هي من الأعلى في العالم، إذ وصل متوسط معدل الإيرادات من كل مشترك في لبنان إلى 28.4 دولار. وبلغت عائدات الاتصالات، حسب موازنة عام 2019، ملياراً و253 مليون دولار . وانقطعت اتصالات شركة «ألفا» في مناطق بالجنوب خلال الأسبوع الماضي، في حين أفيد عن انقطاع كامل في خدمتي التخابر الصوتي والإنترنت لدى مشتركي شركة «تاتش» في بيروت في اليومين الماضيين. ويحمل عون المسؤولية لمن تعاطوا مع إضرابهم بطريقة غير جدية، ويشير إلى أن «الاتصالات ما زالت جارية لإيجاد حلول من دون أن يتم خرق بنود العقد الجماعي، وهناك الكثير من الطروحات، والحل قد يكون في القريب العاجل». ومع توقف موظفي شركتي الخلوي عن تسليم بطاقات الشحن المسبقة الدفع، برزت سوق سوداء جديدة، ويخبر جواد وهو صاحب محل هواتف في منطقة بيروت، «الشرق الأوسط»، أن «انقطاع البطاقات فتح الباب أمام التجار لبيعها بأسعار مضاعفة»، موضحاً أن كل متجر يبيع البطاقات بالسعر الذي يناسبه. ويؤكد ارتفاع سعر بطاقة التشريج من 40 ألف ليرة لبنانية (حوالي دولار ونصف الدولار على سعر صرف السوق السوداء) إلى 100 ألف ليرة لبنانية (حوالي 4 دولارات) في بعض المناطق، كما يلفت إلى أن بعض المتاجر قاموا بتخزين بطاقات التعبئة المسبقة الدفع من أجل تحقيق أرباح مضاعفة تماماً، كما حصل في السابق مع تخزين السلع المدعومة وبيعها بعد رفع الدعم بأرباح خيالية. وتمنع بعض المتاجر عن بيع الزبائن أكثر من بطاقة واحدة، مع العلم أن بعض المواطنين قاموا بتخزين البطاقات خوفاً من انقطاعها أو رفع أسعارها من السعر الرسمي (1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار) إلى سعر المنصة الذي بات يبلغ 8000 ليرة لبنانية مقابل الدولار. وكان القرم قد أكد أن لا تغيير أو تعديل في أسعار بطاقات التشريج للخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها أو الخدمات الأخرى، وبالتالي لا داعي للتهافت على شرائها وتشريجها.



السابق

أخبار وتقارير.. تقرير: حريق على متن غواصة حربية إسرائيلية...انسحاب أم تقويم الأدوات؟ استراتيجيات "مقترحة" للقوات الأميركية في الشرق الأوسط.. تعنت إيران.. الضغط الاقتصادي "سيجبر" طهران على القبول باتفاق حول النووي..الحرب الإسرائيلية - الإيرانية التي لن تقع أبداً..جنرال إسرائيلي يحذّر من «سيناريو مرعب» و«هجرة جماعية» في حال وقوع حرب...مسؤولون إسرائيليون: لا قدرة على توجيه ضربة حاسمة لإيران..«درون البنتاغون» تضرب الحرب الأميركية «النظيفة»..أوكرانيا أعدّت خطة مفصَّلة لمواجهة غزو روسيا المحتمل.. السفير الروسي في واشنطن يحذّر: عضوية أوكرانيا في «الناتو»... «خط أحمر»..

التالي

أخبار سوريا.. ملف... سوريا ـــ العراق: كردستانات متصارعة....بيدرسن متفائل بـ«تغيير بسيط» في سوريا العام المقبل..وفد سوداني في القامشلي لبحث ملف رعايا في مخيمي «روج» و«الهول».. إقليم كردستان العراق يغلق منفذ الوليد الحدودي.. احتجاجات في السويداء على خلفية اعتقال شاب .. عاصفة مطرية تشرد آلاف النازحين شمال غربي سوريا.. شمال سوريا.. "نزوح من نوع آخر" لآلاف العائلات مع حلول "كارثة كل عام" ...

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz....

 الأحد 22 أيار 2022 - 5:14 م

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz.... Taiz, a city in central Yemen, is besieged by Huthi reb… تتمة »

عدد الزيارات: 92,945,963

عدد الزوار: 3,520,245

المتواجدون الآن: 72