أخبار لبنان.. غوتيريس في بيروت اليوم... واشنطن ترفع «العصا» وكندا تحذّر رعاياها...لبنان أمام «آخر الفرص» قبل تصنيفه... دولة فاشلة؟... غياب الحريري انتخابياً يفرض البحث عن بدائل سنية.. نبيه بري: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك سريعاً لمعالجة الأزمات..«التيار» يكرر مطالبته بإقالة حاكم «المركزي» اللبناني..«إقالة سلامة» و«التعيينات الإدارية» يقحمان الحكومة في اشتباك سياسي.. « الوطني الحر»: تعطيل «متعمّد» للحكومة... وضغوط على عون... .اللبنانيون يختبرون «الانقلاب» النقدي من الليرة إلى الدولار.....
 الأحد 19 كانون الأول 2021 - 3:53 ص  1887  محلية |
غوتيريس في بيروت اليوم... واشنطن ترفع «العصا» وكندا تحذّر رعاياها...
لبنان أمام «آخر الفرص» قبل تصنيفه... دولة فاشلة؟...
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |..
- لبنان «الأول» في إصابات «اوميكرون» عربياً..
- وزير الخارجية اللبناني لا يستبعد عودة السفراء بين بيروت والعواصم الخليجية مطلع السنة..
- وزير الداخلية اللبناني: هكذا سُحب مهرّبو مخدرات من قلب الطائرة وصودرت هواتفهم..
- «داحس وغبراء» افتراضية بين مناصري عون وبري...
بمقدار ما يشكّل إعطاء الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لزيارتِه التي يبدأها اليوم لبيروت عنوان «التضامن مع اللبنانيين الذين يعانون منذ فترة طويلة» وتشديد البيت الأبيض على «أننا لا نريد رؤية دولة فاشلة في لبنان»، مؤشراً إلى الاهتمام الدولي العالي بالواقع في «بلاد الأرز»، فإنه يعكس في الوقت نفسه درجةَ المخاطر الأعلى التي بلغها الوطن الصغير في تقلّبه على «جمر» الانهيارات الشاملة وتَدَحْرُجه في «جهنم» فقدت السلطة أي قدرة على الإمساك ولو بـ «حبْل نجاة» واحد منها، في ظلّ إمعانها في «التقاتل» السياسي فوق حطامِ بلدٍ زُجّ في «ممر الفيلة» الاقليمي. وفي حين شكّل «ناقوس الخطر» الذي قرعه غوتيريس في رسالةٍ وجهها الى اللبنانيين عشية زيارة الثلاثة أيام من أن هذه «ربما آخر لحظة ممكنة» أمام الزعماء السياسيين للاتحاد ووضْع البلاد على «المسار الصحيح»، أقوى تعبير عن المنزلق الذي ينتظر لبنان بحال تمادى مسؤولوه في لعبة «وبعدي الطوفان»، فإن هذا الموقف اكتسب دلالات أكبر لتقاطُعه مع موقفٍ أميركي بارز، أحيا التنسيق بين واشنطن وباريس بإزاء الوضع اللبناني الذي كانت فرنسا «تَشاركْت» مع المملكة العربية السعودية قبل نحو أسبوعين في رسْم إطارٍ سياسي – إصلاحي شَرْطي لأي دعمٍ لمسارٍ الإنقاذ يرتكز في شقه السياديّ على قرارات مجلس الأمن الناظمة لموضوع سلاح «حزب الله» وهو ما بات بعد أيام خريطة طريق خليجية واحدة صارت تحكم معالجة أزمة بيروت مع دول مجلس التعاون. وعلى عكس «طمأنة» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن «ثمة قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الأوضاع واستمرار الانهيار الحاصل» وأن «هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة»، فإنّ مضامين مواقف الأمين العام للأمم المتحدة و«شحذ» البيت الأبيض مجدداً «سيف العقوبات على مسؤولين لبنانيين» اعتُبرت إشارةً واضحة من المجتمع الدولي إلى أن «الترياق» في أيدي اللبنانيين وأن الحلّ يبدأ بأن «ساعِدوا أنفسكم كي نساعدكم»، وسط ملاحظة أوساط واسعة الاطلاع أن مهمة غوتيريس التضامنية و«جرس الإنذار» الأميركي – الفرنسي بعد «اللغة الواحدة» الخليجية حيال «بلاد الأرز»، تشكّل واقعياً قِطَعاً من «بازل» تتكامل فيه مندرجات المعالجة السياسية والإصلاحية بوصْفهما «جناحيْ» الإنقاذ اللذين يعبّران في الوقت نفسه عن «مسببات الانهيار» بشقّيْه التقني كما المتصل بانجراف بيروت بالكامل إلى المحور الإيراني. فغوتيريس الذي أكد «أن القادة اللبنانيين ليس لهم الحق أن ينقسموا في لحظةِ مثل هذه الأزمة الدراماتيكية»، حدّد الإطار المتكامل للحلّ في معرض تفنيده «الظروف» المطلوبة لإيجاد هذه الوحدة وهو ما «يستوجب معالجة عدد من الأمور تتصل بالإصلاحات في النظام السياسي والاقتصادي، أمور تتعلق بالقتال والفساد وبالوصول إلى الحقيقة حيال ما حصل في مرفأ بيروت، ومن ثم إطلاق برنامج إنعاش فاعل باتفاق مع صندوق النقد الدولي وبدعم من المجتمع الدولي الذي يحتاج إلى تعزيز قوي للشعب اللبناني وكذلك للاجئين الذين يستقبلهم لبنان بسخاء»، لافتاً إلى «أن اللبنانيين فقط هم من يمكنهم قيادة هذه العملية، والحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان»، ومشدداً على أن «الانتخابات المقررة العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية لأنها السبيل الوحيد الذي سيكفل للبنان وضع الأسس لمستقبل أفضل». وفي حين يفترض أن يبحث غوتيريس مع كبار المسؤولين بدءاً من الرئيس ميشال عون الذي يلتقيه فور وصوله عصر اليوم مختلف جوانب الأزمة اللبنانية والوضع في الجنوب حيث سيتفقد قوة «اليونيفيل» ويعاين «الخط الأزرق»، فإن التقديرات التي تشير إلى أنه قد يبحث مع قيادة الجيش اللبناني إمكان إنشاء صندوق أممي لدعم رواتب العسكريين (انهارت قيمتها في ظل انسحاق الليرة أمام الدولار)، معطوفة على سعي باريس والرياض لإنشاء صندوق «دعم إنساني» لا يمرّ عبر الدولة، يؤشران إلى أن الخارج «فَقَدَ كل ثقة» بالسلطة ويصرّ على ألا يكون رفْد الشعب اللبناني بالمساعدة بمثابة «اوكسجين» للمسؤولين الذين ما زالوا يعملون «كأن شيئاً لم يكن» بل على العكس يَمْضون في تعريض شعب بكامله لما يصحّ تسميته بـ «جريمة ضدّ الإنسانية» عبر ترْكه في مواجهة واحد من 3 أعتى انهيارات في التاريخ منذ 1850. ولم يكن عابراً في سياق متصل، حرص البيت الأبيض عشية وصول غوتيريس على إعلان انّ واشنطن تنسّق مع فرنسا في شأن لبنان، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «تدرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين»، ومؤكداً «لا نريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الأوسط»، ومشيراً إلى «مؤشرات على أن لبنان يسير نحو الفشل». وما لم يقله البيت الابيض بلْوره بيان شديد اللهجة ضد «حزب الله» صدر عن الخارجية الأميركية التي اعتبرت «أن استمرار وجود الحزب في الحكومة اللبنانية، يعوق العمل الحكومي الفعال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب» محدِّدةً مناطق عمل «اليونيفيل»، ولافتة إلى أن «الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من الولايات المتّحدة مثل حزب الله وداعش»، ومشيرة إلى أنه «على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واصل الحزب أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسورية واليمن». وإذ اعتبرت «ان حزب الله يواصل التخطيط لهجمات والانخراط في أنشطة غير مشروعة حول العالم»، ذكرت بأنه «في عام 2020، دعمت لجنة التحقيقات الخاصة تنفيذ العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد العديد من أعضاء هذا الحزب ومموّليه، بما في ذلك فرض عقوبات على شركتين لبنانيتين تابعتين للمجلس التنفيذي له وفرضت عقوبات ضد وزيري الحكومة السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي للحزب». وتأتي إطلالة غوتيريس «الميدانية» على الواقع اللبناني ومعاودة دخول واشنطن القوي عليه في ظلّ انسداد كامل لأفق إيجاد مخارج قريبة لأزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء المستمرة منذ نحو 70 يوماً على خلفية اشتراط الثنائي الشيعي «حزب الله» رئيس البرلمان نبيه بري إقصاء المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، في ظلّ مخاوف من دخول البلاد مرحلة الفوضى الشاملة على وقع انفلاش البؤس الاجتماعي الذي تتسع أحزمته، والخشية من اجتياح «أوميكرون» للبنان الذي يتصدّر الدول العربية في عدد الحالات المسجلة بهذا المتحوّر (نحو 70) ولا يتحمّل قطاعه الصحي المتداعي موجة وبائية جديدة ستكون قاصمة وقد تفرض العودة للإقفال التام. واستوقف دوائر مراقبة في هذا الإطار التحذير الذي أصدرته الحكومة الكندية خلال الساعات الماضية لرعاياها في لبنان «من حصول أعمال إرهابية تهدد حياتهم». ووفق تحديث على موقعها الإلكتروني، نصحت الحكومة الكندية مواطنيها بعدم التوجّه إلى مجموعة من المناطق اللبنانية بسبب خطر الجريمة المنظمة والعنف والاختطاف والهجمات الإرهابية والوضع الأمني غير المستقر ومنها (في بيروت وضاحيتها الجنوبية) محيط المدينة الرياضية، برج البراجنة، الشياح، الغبيري، حارة حريك، الليلكي، المريجة، الطريق الجديدة وبئر حسن. وفي الشمال باب التبانة وجبل محسن (مدينة طرابلس)، والمنطقة الحدودية مع سورية رأس بعلبك، عرسال، اللبوة والقاع، رياق وبريتال وبعلبك وجميع المخيمات الفلسطينية ومناطق جنوب الليطاني.
«تويتر» فاض بـ «القلوب المليانة»
في موازاة ذلك، وعلى وقع اشتداد عصْف الأزمة الحكومية وانفجار «حرب داحس والغبراء» افتراضية على موقع «تويتر» بين مناصري بري ومؤيدي «التيار الوطني الحر» وسط «سباق» صدارة بين «هاشتاغي» «مش نبيه» و«جنرال جهنم» اللذين فاضت على ضفتيْهما «القلوب المليانة»، بدا جلياً أن رأس السنة سيحلّ فيما الأزمة الحكومية تجترّ، بل تشي بمزيد من الاحتراب في ظلّ إصرار رئيس الجمهورية على ميقاتي الدعوة لجلسة حكومية ولو قاطَعَها الثنائي الشيعي، شاهراً في سياق الضغط بهذا الاتجاه «سلاح» وقف توقيع الموافقات الاستثنائية «بديلاً من قرارات مجلس الوزراء» مع تلويحٍ بـ «المعاملة بالمثل» لجهة إمكان إبقاء البرلمان «في عطلةٍ» من دورة استثنائية بعد مطلع السنة لا إمكان لفتحها بلا توقيع عون. وكان بارزاً أمس أن «التيار الحر»، الذي يصرّ على معالجة قضية بيطار عبر الآليات القضائية وخارج توريط الحكومة فيها تاركاً تغطيته جلسةً نيابية لسحب هذا «الفتيل» خاضعة لـ «أخذ وردّ» في ملفات أخرى، انبرى أمس إلى موقف بدا فيه وكأنه يطرح مخرجاً على قاعدة استعجال بيطار إصدار قراره الظني بما يعني تلقائياً «خروجه من الملف»، رغم استبعاد أن يكون ذلك في سياق رغبة في «فك اشتباكٍ» خصوصاً أنه أثار هذه النقطة على طريقة «مَن ساواك بنفسه ما ظلمك» وتحديداً لجهة استمرار احتجاز مَن وصفهم بـ «موقوفين ظلماً». فـ «التيار الحر» الذي اعتبر «أن الاستنسابيّة التي تشوب التحقيق العَدلي في انفجار مرفأ بيروت والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة»، شدد على أن «الوقت حان كي يصدر المُحقّق العَدلي القرار الظنّي، ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين، بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألّم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام وأربعة أشهر، ويؤكد وقوفه الى جانب الأهالي في المطالبة بالافراج عن الموقوفين ظلماً».
عودة سفراء ورسائل للخليج
وعلى وقع هذه الأجواء القاتمة، وفي حين لم تشهد علاقة لبنان مع دول الخليج أي تطور عملي يعيدها لِما قبل «القطيعة» التي فجّرتْها تصريحات وزير الإعلام (عاد واستقال) جورج قرداحي العدائية للسعودية والإمارات، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن «استقالة قرداحي ليس لها علاقة بتعطيل مجلس الوزراء»، معلناً «أن انهيار العلاقات مع دول الخليج توقف»، ومعتبراً أنه يجب «أن تحل أزمة السفراء السنة المقبلة»، وموضحاً «أن قضية عودة سفراء لبنان في دول الخليج مفترض أن تتم في السنة المقبلة، وهناك اتصالات في هذا الموضوع وإن شاء الله خير». وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي أنه «اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في ما خص ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية، وذلك تبعاً للقانون ولقناعاتنا وموقفنا الثابت، وطلبنا من الأجهزة الأمنية المختصة أن تقوم بالاجراءات والاستقصاءات والتحريات اللازمة وتزويدنا بلائحة بأسماء الأشخاص الذين تواجدوا، وبنشاط الجمعية في لبنان والتي توصل للملاحقة القضائية، واتخذنا قراراً بتكليف الأمن العام ترحيل هؤلاء الأشخاص»، معتبراً «أن امتعاض جانب سياسي معين لا يحول دون تطبيق القوانين المرعية، أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتوافق مع قناعاتنا ومع مصلحة لبنان، وكان يجب اتخاذ اجراءات استباقية تطبيقاً للقانون وتنفيذاً لقناعاتنا وانتمائنا العربي». وأعلن في حديث تلفزيوني أنه «تم كشف أكثر من عملية وضبط للمخدرات المنوي تهريبها وتم إجراء العملية الاستعلامية وتوقيف الأشخاص المهرّبين وتم سحب بعضهم من قلب الطائرة ومصادرة هواتفهم وتفريغها لمعرفة ارتباطاتهم، وأبلغنا السلطات السعودية بما هو موجود على هواتف أحد المهرّبين، وستكون هناك تدابير شديدة وصولاً الى الملاحقة وانزال أشد العقوبات بهؤلاء لأنهم يسيئون الى لبنان واللبنانيين، ولمصالح الدولة ولأمن وأمان الدول العربية الشقيقة سواء السعودية أو أي دولة عربية أخرى».
لبنان: غياب الحريري انتخابياً يفرض البحث عن بدائل سنية.. تشجيع خليجي لتحالفات تُفقد «حزب الله» الأكثرية...
الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع.... تترقب الأوساط السياسية في لبنان القرار، الذي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة عن المجلس الدستوري، بشأن الطعن بقانون الانتخاب المقدّم من «التيار الوطني الحرّ»، وسط معطيات تفيد بأن المجلس قد لا يتخذ قراراً واضحاً. في كل الأحوال، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 27 مارس المقبل، بل سيعمل على أساس أن الانتخابات ستجرى بالموعد الذي يريده هو، في مايو. ويبدو أنه لم يعد من شيء تنظر إليه القوى السياسية اللبنانية سوى الانتخابات، لذلك بدأت جميعها بلا استثناء في إجراء الحسابات الدقيقة والبحث عن تحالفات. ويجمع المراقبون على أن المعركة الانتخابية ستكون مركّزة على الساحتين المسيحية والسنّية. وإذا كان المشهد مسيحياً واضحاً لناحية الخشية لدى رئيس الجمهورية وحلفائه من خسارة محتّمة بوجه الخصوم، فإن المعركة الأبرز والتي تنتج عن غياب الوضوح في الرؤية تبقى في الساحة السنية، وسط غياب مستمر عن المشهد لرئيس الحكومة السابق وزعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري، وهو يشكل العنوان الذي تتوجه إليه الأنظار لمعرفة ما إذا كان سيشارك في الانتخابات أم سيبقى منكفئاً. ورغم أن موقف الحريري ليس أمراً غير مسبوق، فقد درجت العادة أن يبقى في حالة صمت مشابه، إلى ربع الساعة الأخير، قبل أن يفاجئ الناس والقوى السياسية بقراره، لكن تبدو هذه المرحلة مختلفة جذرياً. وتكشف مصادر رفيعة المستوى في «المستقبل»، لـ «الجريدة»، أن الحريري قال قبل أيام لمقربين منه: «لماذا أنتم مستعجلون؟ عندما يأتي موعد الانتخابات نتخذ القرار، لكن الانتخابات قد لا تجرى في موعدها». وتعلق مصادر سياسية على هذا بالقول «ربما الحريري محق فيما يقول، لكن هذا لا يعني أن قراره صائب، لأن الانتخابات لو حصلت تحتاج إلى تحضير». وتكشف مصادر متابعة أن تيمور جنبلاط، نجل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، زار الحريري في الإمارات، قبل فترة، للحديث تحديداً عن ملف الانتخابات، لكن الحريري لم يكن حاسماً ولم يعط أي جواب واضح حول المشاركة، بل قال إنه يفضل الانتظار ودراسة الأمور. حسابات كثيرة تدفع الشيخ سعد إلى الإحجام عن المشاركة، من بينها أن أي فوز انتخابي لن يؤدي إلى تغيير المسار السياسي، وهذا ما حصل في عام 2009، عندما انقض «حزب الله» على نتائج الانتخابات، لذلك يفكر الحريري في الابتعاد، خصوصاً أن ما لديه من معطيات يفيد بأن الأوضاع ستتجه نحو الأسوأ. لكن في المقابل، يُحدث موقف الحريري إرباكاً، فغياب «المستقبل» انتخابياً سيؤدي إلى ضياع في التحالفات من جانب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، على سبيل المثال، وإلى «ترهل سني»، إلا إذا عملت شخصيات سنية وازنة على استجماع نفسها وخوض الانتخابات لخلق بديل جديد. وقبل أيام، توجه موفدان لجنبلاط وزعيم «القوات» سمير جعجع إلى السعودية، وبحسب مصادر متابعة للزيارة فإن الموقف السعودي كان واضحاً لجهة ضرورة التحضير للانتخابات وعقد تحالفات من شأنها أن تفقد «حزب الله» الأكثرية النيابية، وركز السعوديون على ضرورة التعاون بين «القوات» و«الاشتراكي» وبين شخصيات سنية. وعندما سأل الموفدان عن الموقف من الحريري، سمعوا كلاماً أنه لن يكون مرشحاً ولابد من البحث عن بدائل. وهنا تتحدث المصادر عن محاولات لنسج تحالفات داخل البيئة السنية، ربما تأخذ شكلاً مناطقياً، وتقوم على الجمع بين شخصيات كانت سابقاً في «المستقبل» وشخصيات سنية متنوعة في مناطق مثل بيروت وعكار وطرابلس والبقاع وصيدا، تتحالف مع «الاشتراكي» و«القوات». في المقابل، هناك رأي لـ «صقور» كانوا سابقاً في «المستقبل»، أنه لا أحد سيكون قادراً على نسج مثل هذا الائتلاف إلا الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، بما يمثله من رمزية داخل الطائفة، ونظراً لعلاقته الوثيقة مع الشهيد رفيق الحريري وسعد الحريري. لكن السنيورة يؤكد أنه لا يمكن أن يقدم على أي خطوة تتعارض مع مصلحة الحريري أو توجهاته، ولا بد من انتظار قراره وموقفه، في حين تشدد الأوساط السنية على أنه لا يمكن ترك الساحة فارغة بحال قرر الابتعاد. ووفق ما تشير مصادر متابعة، فإن الزيارات إلى السعودية لن تقتصر على وائل أبوفاعور وملحم الرياشي موفدي جنبلاط وجعجع، بل سيكون هناك في المرحلة المقبلة دعوات لشخصيات سنية ومسيحية وحتى شيعية مستقلة.
نبيه بري: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك سريعاً لمعالجة الأزمات
قال لـ«الشرق الأوسط» إن من الضروري الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية
الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس... حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، منبهاً إلى أن عدم التحرك سريعاً يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ، وقال بري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور. وفيما تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من قبل «التيار الوطني الحر» حول قانون الانتخابات، ترتفع الأصوات المحذرة من تأجيل الاستحقاق أو تطييره، كما بدأ حزب «القوات اللبنانية» التلويح بالنزول إلى الشارع احتجاجاً في حال تقرر هذا الأمر. ولاحظ الرئيس بري «الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية»، معتبراً أنه «أمر طبيعي، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات»، موضحاً أن الأسبوع المقبل «يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة»، متوقعاً أن يصدر قرار المجلس الدستوري غداً الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير، وهذا من شأنه أن يفرض ديناميات جديدة أياً يكون القرار (الذي سيصدر في ملف الطعن المقدم من التيار الوطني الحر في التعديلات التي أجريت على قانون الانتخاب). وأشار الرئيس بري إلى أن «ثمة حراكاً جدياً لإيجاد مخارج»، لكنه أشار إلى أن ملف الأزمة الحكومية «يراوح مكانه»، داعياً في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون «وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكماً». وأمس دعا النائب في «حزب القوات» جورج عقيص، المواطنين، إلى «البقاء جاهزين للنزول إلى الشوارع في حال ثبتت النيات لتطيير الانتخابات»، مؤكداً أن هذا الاستحقاق «محطة أساسية وشرط أساسي للتغيير لأنه لن يحصل تغيير مع السلطة الحالية الحاكمة، فالممهد لكل تغيير هو الانتخابات». وقال في حديث أمس، «المطلوب اليوم ضمان إجراء الانتخابات النيابية، وأن نمنع السلطة الفاسدة من مصادرة رأي اللبنانيين»، مشيراً إلى أنه «يجب التحضير لمعرفة العناوين العريضة للاتفاق وفي المقابل ربما هناك نية أمنية لتطيير الانتخابات النيابية والرئاسية بعدها لممارسة ضغط أكبر وإعطاء إيران ورقة لتفعل ما تشاء»، جازماً أن «(القوات) ضد التمديد (لرئيس الجمهورية) وستسعى لعدم حصول الفراغ إذا تحققت الانتخابات النيابية». وفي الإطار نفسه تحدث النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار، عمن يعمل لتعطيل الانتخابات النيابية. وقال إن «(تيار المستقبل) مصر على إجراء الانتخابات النيابية في الوقت الذي ستحدد فيه لكن إذا لم تجر الانتخابات لأي سبب من الأسباب فنحن سنستقيل من المجلس النيابي، وهذا قرار أعلنا عنه سابقاً». ولفت الحجار إلى أن «المجتمع الدولي يدفع بكل الوسائل لإجراء الانتخابات لأنه يريد تغيير الطبقة السياسية»، مشيراً إلى أن «الجهات الأخرى تقول إنها تريد الانتخابات، لكن بعد التحليلات نرى أن هناك من سيعمل بكل الوسائل لعدم إجرائها». في المقابل، أمل «التيار الوطني الحر» أن يبت «المجلس الدستوري» بالطعن بالقانون الذي تشوبه عيوب قانونية، حسب ما قال في بيان له، أمس، بعد اجتماعه الأسبوعي الدوري. وجدد التيار «ثقته وأمله بأن المجلس الدستوري سيبت بالطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، والتي تشوبها عُيوب قانونية ودستورية وميثاقية وكيانية فاضحة»، كما شدد التيار «على أهمية أن يصحح المجلس الدستوري الممارسة التشريعية التي ألغت الدائرة الانتخابية للمغتربين، وحرمتهم من الحق في أن يتمثلوا بـ6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصلون على حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم، ويؤكد التيار رفضه أي مقايضة على هذه الحقوق، وأي تعطيل لمؤسسات الدولة بالابتزاز». كان «التيار» قدم الطعن بعد توصية البرلمان بتقديم موعد الانتخابات من شهر مايو (أيار) 2022 إلى شهر مارس (آذار)، إضافة إلى إقرار مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو ما اعتبره «الوطني الحر» يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين. كما اعترض نواب «التيار الوطني الحر» على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري، أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً، فيما ينطلق طعن «التيار» على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً. وأمس، قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، إن «الوزارة تنتظر قرار المجلس الدستوري بشأن قانون الانتخابات لمعرفة ما إذا كانت ستتم على أساس اقتراع اللبنانيين المغتربين لستة مقاعد مخصصة لهم أو للنواب الـ128». وقال في حديث تلفزيوني، «إن عدد اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للاقتراع بلغ 225 ألف شخص تقريباً»، مؤكداً أن هذا العدد كبير ومهم للبنان و«إذا صوتوا فسيؤثرون بنتائج الانتخابات». وفي معرض حديثه عن تحضيرات الوزارة للانتخابات في الخارج، قال: «سنقوم بتأمين مركز انتخاب لكل 200 شخص على الأقل، والسفارات والقنصليات اللبنانية بدأت البحث عن أمكنة يمكن أن تكون مناسبة لاعتمادها كمراكز اقتراع، وهذا الأمر لا يختلف إذا كان الانتخاب لـستة نواب أو لـ128 نائباً». وفيما كشف أن موازنة وزارة الخارجية ستكون بالدولار الأميركي بالاتفاق مع وزارة المالية، قال إن «الوزارة ستتأكد قريباً من تكلفة الانتخابات في الخارج، وستقوم بتبليغ وزارة الداخلية لنرى كيف سيتم تأمين الأموال»، معتبراً أن هناك وقتاً كافياً لذلك.
وزير الداخلية يؤكد إعطاء الأوامر بترحيل أعضاء الجمعية المعادية للبحرين
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما خص ترحيل أعضاء الجمعية المعادية لمملكة البحرين التي سبق أن عقدت مؤتمراً صحافياً في بيروت، وذلك «تبعاً للقانون وتبعاً لقناعاتنا وموقفنا الثابت». ونقلت قناة «العربية» عن مولوي أنه طلب من الأجهزة الأمنية المختصة أن تقوم بالإجراءات والاستقصاءات والتحريات اللازمة وتزويد الوزارة بلائحة بأسماء الأشخاص الذين تواجدوا، وبنشاط الجمعية في لبنان والتي توصل للملاحقة القضائية، وقال: «اتخذنا قراراً بتكليف الأمن العام لترحيل هؤلاء الأشخاص، وفقاً لقناعاتنا الراسخة وتبعاً لالتزامنا بالموقف العربي وتبعاً للروابط الكبرى التي تجمعنا مع دول الخليج العربي». ورداً على سؤال بشأن اعتراض «حزب الله» على قرار الترحيل قال مولوي: «إن امتعاض طرف سياسي معين لا يحول دون تطبيق القوانين المرعية الإجراء، أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتوافق مع قناعاتنا ومع مصلحة لبنان»، مشيراً إلى أنه «كان يجب اتخاذ إجراءات استباقية تطبيقاً للقانون وتنفيذاً لقناعاتنا وانتمائنا العربي». ورأى أنه «بالنسبة لموضوع جمعية الوفاق ينص القانون أن من يريد تنظيم مؤتمر ذات طابع سياسي أو حتى مسرحية ثقافية يحتاج إلى ترخيص، وهو ما أكدنا عليه مع الأجهزة الأمنية وتم تبليغه إلى الفنادق وقاعات المؤتمرات بضرورة إبلاغ وزارة الداخلية قبل تنظيم أي مؤتمر، وكان على الجمعية تبليغ الدوائر المختصة قبل القيام بأي نشاط». وبشأن عمليات التهريب أكد وزير الداخلية «إصرار الأجهزة الأمنية المختصة على كشف شبكات تهريب الكبتاغون ومكافحتها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وصولاً إلى الملاحقة القانونية بحقها»، وطالب الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على كل المسافرين وما يحملون من أمتعة وحتى الشحن الذي يخرج عبر المطار والمرافئ والمراكز الحدودية والعبور. وقال إنه تم كشف أكثر من عملية ضبط للمخدرات المنوي تهريبها وتم إجراء العملية الاستعلامية وتوقيف الأشخاص المهربين وسحب بعضهم من قلب الطائرة ومصادرة هواتفهم وتفريغها لمعرفة ارتباطاتهم، وأشار إلى أنه تم إبلاغ السلطات السعودية بما هو موجود على هواتف أحد المهربين، «وستكون هناك تدابير شديدة وصولاً إلى الملاحقة وإنزال أشد العقوبات بهؤلاء الأشخاص، لأنهم يسيئون إلى لبنان واللبنانيين، ولمصالح الدولة اللبنانية ولأمن وأمان الدول العربية الشقيقة سواء المملكة العربية السعودية أو أي دولة عربية أخرى». وكشف أن المدعو حسن دقو لا يزال موقوفاً، وهو تاجر مخدرات كبير، وبالنسبة لتهريب المخدرات قال إنها قيد المتابعة والتحقيقات تستكمل خصوصاً ما يتعلق بأماكن وجود مصانع الكبتاغون والسلطات اللبنانية تقوم بما يلزم، «وسنحمل المسؤولية إلى السلطات المحلية أي البلديات إلى جانب السلطات الأمنية لتفيدنا عن كل المصانع الموجودة والتأكد من تراخيصها وصولاً لإقفال غير المرخص ومراقبة المرخص منها على مسؤولية السلطات المحلية». وأشار إلى أن «أمكنة المصانع معروفة والجريمة لا طائفة لها ويجب مكافحتها من دون النظر إلى انتماء المجرم الطائفي والسياسي»، مبدياً حرصه «الكشف على كل العمليات المشبوهة والجرمية، وكشف المجرمين أياً تكن انتماءاتهم الطائفية والسياسية».
لبنان: معارضو «الوطني الحر» يرون انتقاداته لـ«حزب الله» ذات أهداف انتخابية
الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.. يبرز مجدداً الخلاف بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وهذه المرة على خلفية مقاربة قضية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعدما أدت ضغوط «الثنائي الشيعي» («أمل» و«حزب الله») إلى تعليق جلسات مجلس الوزراء. ففي حين يقف «حزب الله» مع «حركة أمل» خلف الضغوط للإطاحة بالبيطار، وتعطيل جلسات مجلس الوزراء، يرفض «التيار» ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون، هذا الأمر، ووصل إلى حد دعوة عون لانعقاد جلسة الحكومة حتى لو قاطعها «حزب الله». ومع أن هذا الاختلاف لم يتحول إلى خلاف علني أو مواجهة بين الحليفين. وفي ظل التزام «حزب الله» الصمت، فقد بدأ يظهر من خلال مواقف نواب «التيار» المنتقدة للحزب وسياسته، والهجوم على رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، واصفين إياه بـ«الوكيل»، وهو ما قاله صراحة النائب عن «التيار» جورج عطالله، واستدعى رداً وسجالاً مع نواب «أمل»، حيث وضع النائب علي بزي كلام عطالله ضمن «مفاعيل جهنم (العهد) التي أوصلت اللبنانيين إلى ما وصلوا إليه». وتستمر الانتقادات من قبل «التيار» لـ«حزب الله» التي كان آخرها يوم أول من أمس على لسان النائب أسعد درغام، الذي قال إن «حزب الله» يخطئ ولا هم له سوى بيئته، متهماً «الثنائي الشيعي» باللامبالاة بأوجاع الناس. وقال في حديث إذاعي إن «الأخطر من الأفق المسدود، هو عدم المسؤولية التي يمارسها الثنائي الشيعي، واللامبالاة بأوجاع الناس، فمن غير المقبول ربط لقمة عيش المواطن بموقف من قاضٍ، أو ربط عمل السلطة الإجرائية بالقضائية». وفي حين رأى درغام أن «البلد أهم من المواقع النيابية والتحالفات، خصوصاً أننا على أبواب سقوط البلد بالجوع والشلل الأمني والفوضى»، قال في عرض لمسار التحالف مع «حزب الله»: «في عملية بناء الدولة (حزب الله) كان يقف على الحياد، ولم يقف معنا، بل كان يحمي ساحته وبيئته، وهكذا وصلنا إلى خراب البلد وكأنه لا هم له سوى بيئته». وأضاف: «حليفنا (حزب الله) يخطئ ونحن متحالفون معه في القضايا الاستراتيجية، لكن نختلف حول الملفات الداخلية، وانتقادنا هو من باب الحرص على استمرار العلاقة معه، لكن بالطريقة الراهنة لا يمكن ذلك». وفي حين يعتبر الطرفان (حزب الله والتيار) أن الاختلاف طبيعي، وهو لا ينسحب على القضايا الاستراتيجية، يضع البعض وتحديداً خصومهما ما يحصل في خانة الاستفادة والمصالح المتبادلة، لا سيما من جهة «التيار» الذي يستخدم هذا الخلاف سياسياً وطائفياً، خصوصاً قبل الانتخابات النيابية. ويشبه النائب في «حزب القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، ما يحصل اليوم بين «حزب الله» و«التيار» بـ«العرض السينمائي قبل الانتخابات النيابية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «التيار الذي خسر شعبية كبيرة نتيجة تحالفه مع (حزب الله)، ويدرك تأثير هذا التحالف السلبي في الشارع المسيحي، يحاول قبل الانتخابات النيابية استرجاع خسارته عبر الإيحاء أنه على خلاف مع (حزب الله)». لكن حسب قاطيشا «فإن المسيحيين لمسوا تداعيات هذا التحالف ليس فقط في طائفتهم، بل في كل لبنان الذي وصل إلى ما هو عليه اليوم، وبالتالي فإن كل ما يقوم به (الوطني الحر) لن يؤثر على قناعتهم». ويرى قاطيشا أن صمت «حزب الله» على «حملة» التيار ضده هو لعلمه بخلفية ما يقوم به حليفه وأهدافه التي يتفهمها مقابل استفادته المستمرة من الغطاء المسيحي الذي يؤمنه لسلاحه، وبالتالي النتيجة تبادل مصالح بين الطرفين. من جهته يقول القيادي السابق والمستقيل من «التيار» أنطوان نصرالله، لـ«الشرق الأوسط»، «لم تكن يوماً العلاقة بين (التيار) و(حزب الله) قائمة على الصراحة، بل على المصالح، لا سيما من ناحية (الوطني الحر) الذي يتعامل مع (حزب الله)، كما يتعامل مع مختلف الأحزاب بحيث يريد منه ولا يعطيه، وهو كما يحصل مثلاً مع (حزب الطاشناق) وحصل مع (تيار المستقبل)». ويضيف «في علاقته مع (حزب الله) يستفيد (التيار) في السياسة والانتخابات النيابية مقابل شد العصب المسيحي في الوقت عينه عبر هذه المواقف التي تحمل صفة الانتقاد». وفي حين يعتبر نصر الله أن «حزب الله» لا يمكن ولا يستطيع أن يعطي للتيار كل ما يريده، يجزم أن موقف «حزب الله» من الخلاف بين حليفيه (بري والتيار) سيكون بالتأكيد إلى جانب بري لأسباب مرتبطة بالدرجة الأولى بالبيئة الشيعية، وبالدرجة الثانية بأن رئيس البرلمان يبقى المتنفس له أمام المجتمع الدولي.
«التيار» يكرر مطالبته بإقالة حاكم «المركزي» اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»... جدد «التيار الوطني الحر» هجومه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، داعياً لإقالته، وقال في بيان أمس بعد اجتماع «الهيئة السياسية» برئاسة النائب جبران باسيل: «إن ممارسات حاكم المصرف المركزي تدعو إلى أكثر من الرَيبة وتؤَكّد الشكوك بأهليته ونواياه، مما يستدعي كفّ يده فَوراً ومحاسبته، ومن يتّهمنا كذباً في إبقاء الحاكم في موقعه ليلاقينا في تنفيذ هذه الإقالة وليثبت مصداقيته في هذا الأمر». ولفت إلى «أن التعاميم التي يصدرها الحاكم تؤكد تخبُطه عمداً أو جهلاً، فبعدما كان مُصراً على احتساب سعر صرف الدولار في المصارف بـ3900 ليرة ممتنعاً عن تقديم أي دراسة حول ذلك للجنة المال والموازنة، إذا به يرفع فجأة السعر إلى 8 آلاف ليرة من دون أي تفسير وخلافاً لأي منطق يعمق اللامساواة بين المواطنين الذين يصرف بعضهم الدولار على السعر8 آلاف وآخرين على 12 ألف ليرة أو على سعر تطبيق صَيرفة أو في السوق السوداء فيما السعر الرسمي يبقى 1500 ليرة»، مضيفاً: «هذا الوضع الذي لا مثيل له في العالم، يخالف إرشادات صُندوق النقد الدَولي بتوحيد سعر الصرف ويؤدي إلى اقتطاع ظالم لا بل سرقة لأموال المودعين». وتحدث «التيار» عن حسابات شركة «طيران الشرق الأوسط»، واصفاً إياها بالفضيحة، وقال: «في سياق إخفاء الارتكابات، انكشفت فضيحة جديدة خلاصتها أن شركة ميدل إيست التي يملكها ويديرها مصرف لبنان والتي تتحكم بأسعار بطاقات السفر، لم تقم على مدى أكثر من 10 سنوات بالمصادقة على حساباتها وهي تقوم اليوم بالمصادقة على الحسابات بدءاً من عام 2011.
«إقالة سلامة» و«التعيينات الإدارية» يقحمان الحكومة في اشتباك سياسي
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير...كشف مصدر نيابي بارز أن تعليق جلسات مجلس الوزراء لا يعود فقط إلى إصرار «الثنائي الشيعي» على الفصل بين صلاحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت وبين الصلاحية المناطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كشرط لحضور وزرائه الجلسات، وإنما يتعلق بالادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتهمة تبييض الأموال وبإصدار دفعة من التعيينات الإدارية استجابة لطلب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، استناداً للائحة التي أعدها بتعيين 61 شخصاً من الفئتين الأولى والثانية، جميعهم من حصة المسيحيين. وأكد المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الجمهورية ميشال عون، أعد من خلال فريقه السياسي ملفاً يتهم فيه سلامة بتبييض الأموال، وطلب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، النظر فيه تمهيداً لملاحقة سلامة، لكنه تحفظ على طلبه بذريعة أن ليس لدى القضاء اللبناني معطيات تسمح بملاحقته، ولا يمكنه أن يأخذ، كما اقترح عون عليه، بما ورد في الحملات التي تستهدفه من قبل جهات خارجية تتولى الإشراف على تزويدها بمعلومات تقوم بنشرها بواسطة وسائل إعلام غربية. ولفت إلى أن رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، أُحيطا علماً بنية عون لفتح ملف سلامة تمهيداً لطلب إقالته في جلسة يعقدها مجلس الوزراء، وقال إن ميقاتي تحفظ على ذلك، لأن من غير الجائز إقحامه في اشتباك سياسي يُضاف إلى الاشتباك الناجم عن الخلاف حول صلاحية القاضي طارق البيطار بملاحقة الرؤساء والوزراء في ملف انفجار المرفأ. ورأى المصدر نفسه أن عون يصر على إدراج مادة مشتعلة سياسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الهوة السياسية داخل الحكومة. وقال إن باسيل يريد أن يُقحم مجلس الوزراء بمادة مشتعلة بإصراره على إدراج البند الخاص بالتعيينات الإدارية على جدول أعماله، بذريعة أن إفراجه عن تشكيل الحكومة الميقاتية لم يكن ليحصل لو لم يشاركه ميقاتي بوجهة نظره بضرورة ملء الشغور في الإدارات العامة، بما يضمن له الاستئثار ما أمكن بحصة المسيحيين الكبرى في هذه التعيينات كممر إجباري لتعويم نفسه سياسياً للتعويض عن تراجع تياره في الشارع المسيحي مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. لكن تذرع باسيل بالتوافق مع ميقاتي على إصدار هذه الرزمة من التعيينات الإدارية ليس في محله، كما يقول المصدر النيابي، مضيفاً أن رئيس الحكومة ليس في وارد الموافقة على طلب باسيل بـ«اجتياح» التعيينات الإدارية، ومؤكداً أن ميقاتي مع حصرها بالضروري منها وبما يخدم الخطة الإنقاذية. وأكد أن ميقاتي وإن كان يتبع سياسة تدوير الزوايا، فإنه في المقابل لا يركض وراء استدراج العروض لإقحام الحكومة في مشكلة تتعلق بالتعيينات التي ستؤدي إلى انفجارها من الداخل، خصوصاً أن البلد يستعد لإجراء الانتخابات النيابية بالتزامن مع دخول الولاية الرئاسية في عامها الأخير، وبالتالي ليس هناك مبرر لتقديم «جوائز ترضية» إلى عون تسمح لوريثه السياسي باسيل بتوظيفها كرشاوى انتخابية. لذلك فإن قول ميقاتي بأنه ممنوع سقوط لبنان دولياً يعني من وجهة نظر المصدر النيابي أن الحكومة تتحصن بخطوط حمراء تحميها من الدعوات لاستقالتها، كما أن ميقاتي اتخذ قراره بعدم تقديم هدية مجانية للذين يراهنون على تحويلها إلى حكومة تتولى تصريف الأعمال. واعتبر المصدر نفسه أن ميقاتي يُحسن إدارة المهام الموكلة إلى اللجان الوزارية، وقال إن إشرافه على ما تقوم به يعني جمعه للحكومة بالمفرق من دون أن تجتمع بالجملة، وهذا ما يقطع الطريق على دعوة المجلس الأعلى للاجتماع برئاسة عون ليحل مكان الحكومة مع أنها ما زالت على قيد الحياة بالمعنى السياسي للكلمة، وبخلاف ما كان يحصل إبان استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، التي أتاحت لرئيس الجمهورية التفرد بإدارة لشؤون البلد، والتي قوبلت بمعارضة كان أشدها من رؤساء الحكومات السابقين على خلفية مصادرته لصلاحيات الرئاسة الثالثة. وعليه، فإن المجتمع الدولي يتمسك ببقاء الحكومة مع أن عدم انعقادها لم يدفع ميقاتي للاستسلام، والتعامل مع تعطيل الجلسات وكأن حكومته دخلت في مرحلة تصريف الأعمال، بل بادر إلى التحرك في الداخل والخارج، ولم ينقطع عن التواصل مع المؤسسات الدولية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي المالي، برغم أن البعض في الفريق السياسي المحسوب على عون لا ينفك عن التحريض عليه بذريعة أنه بتحركه يحجب تسليط الأضواء على رئيس الجمهورية الذي يقوم بنشاطات يومية لا تبدد ما يقال في الكواليس الدبلوماسية بأنه تحول إلى «حارس» لقصر بعبدا.
خطوة أولى لوقف انهيار العملة الوطنية وتعويم مرجعية التسعير لـ «المركزي»
اللبنانيون يختبرون «الانقلاب» النقدي من الليرة إلى الدولار...
بيروت - «الراي»:... يخوض اللبنانيون بدءاً من هذا الاسبوع اختبار رياضيات في العمليات النقدية، بعدما عجزتْ غالبيتهم عن تفكيك لغز قرار مصرف لبنان بضخ الدولار النقدي بدل الليرة لتلبية حصصهم من السحوبات الشهرية لدى البنوك، على أن يَجْري اعتماد سعر التداول على منصة «صيرفة» التي يديرها «المركزي» بمشاركة المصارف وشركات الصرافة المرخصة ضمن الفئة الاولى. في البُعد التقني لـ «الانقلاب النقدي»، سيقوم البنك المركزي بتزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلَن بشكل يومي لليرة اللبنانية على منصته في اليوم السابق، وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدّد لكل مصرف لشهر ديسمبر الحالي. وبالتوازي، على المصارف أن تلتزم بدفْع كامل المبالغ أوراقاً نقدية (Banknotes) بالدولار الأميركي لعملائها بحسب السعر ذاته بدل تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية والناتجة عن إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة لهم، وذلك وفق الحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني. اما في حال أراد العميل عكس ذلك، أي السحب بالليرة، فعليه أن يتقدم بطلب خطي بهذا المعنى إلى المصرف المعني. بذلك يتضح، بحسب اتصالات ومتابعات أجرتْها «الراي» أن صناديق المصارف ستخلو من باقي مستحقاتها لسيولة الليرة التي كانت تتزوّد بها من البنك المركزي ضمن سقوف شهرية محددة، وتتلقى مقابلها سيولة بالدولار النقدي موزعة يومياً وفق سعر الصرف على المنصة. ثم تقوم بصرفها لزبائنها كما تلقتها سعرياً ووفق ما تبقى لهم من حصص هذا الشهر. علماً أن السعر التداولي الأخير بنهاية الاسبوع الحالي بلغ 22.4 الف ليرة، فيما سجّل حجم العمليات المنفذة يوم الجمعة 20 مليون دولار، وهو الرقم الأعلى منذ انطلاق العمل بمنصة التداول قبل أشهر. وأوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «أن الخطة تقوم على جعل سعر الصرف لليرة تحت السيطرة. ووسيلتها ان المصارف لديها كوتا شهرية بالليرة اللبنانية سنسلمها اياهم بالدولار، بعد أن نحوّل الدولار على سعرف صيرفة، والمطلوب أن تلبي المصارف حاجات المودعين بالدولار، والامر بدأناه منذ يومين، وأعطى نتيجة في سعر التداول، وسنكمل به، وهناك مصارف سحبت الكوتا قبل التعميم، ولها الحق بأن تعيدها وتأخذ دولارات». ووفق المعلومات، فإن تحديد انتهاء مفاعيل العمل بهذا التدبير لغاية نهاية الشهر الحالي، ليس نهائياً في الواقع حيث أكد سلامة ان قدرات البنك المركزي تتيح العمل به لعدة اشهر مقبلة، ما يشي بأن الاستهداف الأساسي هو معاودة احتواء كتلة السيولة بالليرة في التداول والتي تضخمت بشكل حاد للغاية لتقفز فوق مستوى 45 تريليون ليرة. وهي كتلة كفيلة بتأجيج المضاربات على طلب الدولار باستغلال السلبيات السياسية المتواصلة دون هوادة، كونها تعمّق من حال عدم اليقين ونضوب الثقة بإمكان الخروج من أتون الأزمات التي تضرب خبط عشواء في كل مفاصل الاقتصاد والنقد والادارة المالية، والمستمرة من دون استراحات أو فواصل تهدئة على مدى عامين ونيّف. أما البند الثاني من الخطة والذي يرتقب صدور تعميم خاص به خلال الأسبوع المقبل، فهو يقضي بأن يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8008 آلاف ليرة لكل دولار. ومن الواضح ان هذا التدبير سيساهم في خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق ما ينعكس تحسناً في سعر الصرف. كذلك فإن إعادة استبدال كميات الليرة المسدَّدة بتحويلات دولار مصرفي (لولار) عبر البنك المركزي، سيساعد في احتواء اضافي للكتلة النقدية المحررة بالليرة. بالمحصلة، ستظهر المفاعيل العملانية لهذا الامتحان النقدي وأثرها على إدارة السيولة وعبر المصارف حصراً خلال «الفترة التجريبية» الأولى المحدَّدة بأسبوعي عمل قبل انتهاء المهلة الزمنية مع نهاية السنة الحالية. ذلك ان البنوك والأسواق والمودعين ما زالوا تحت صدمة تحويل ندرة العرض من الليرة الى الدولار، بعد طول غياب للدولار النقدي عن شبابيك البنوك، واقتصار توافره على الصرّافين.
« الوطني الحر»: تعطيل «متعمّد» للحكومة... وضغوط على عون...
الاخبار... حذّر التيار الوطني الحر من أن يكون تقاطع المصالح السياسية وراء التعطيل المتعمّد للحكومة، ودعا إلى الإفراج عن مجلس الوزراء ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس. ورأى، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ «رئيس الجمهورية على حق في عدم القبول بالموافقات الاستثنائية ما دامت الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستورية»، معتبراً أنّ «البعض، وبذريعة حلّ الأزمات، يضغط لحشر رئيس الجمهورية ودفعه إلى مخالفة الدستور والقبول بإلغاء مجلس الوزراء واستبداله بالموافقات الاستثنائية». وفي هذا السياق، دعا التيار الوطني مجلس النواب إلى «مساءلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها»، لافتاً إلى أنّه سيقوم «بما يلزم في هذا الاتجاه لأنّ انتظام المؤسسات الدستورية هو الأساس، والميثاقية هي ضمانة للشراكة وليست أداة للتعطيل». وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، رأى أنّ «الاستنسابية التي تشوب التحقيق والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة»، معتبراً أنّ «الوقت حان لكي يصدر المحقق العدلي القرار الظني ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام وأربعة أشهر». من جهة أخرى، جدّد التيار «ثقته وأمله بأن المجلس الدستوري سيبت الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، والتي تشوبها عيوب قانونية ودستورية وميثاقية وكيانية فاضحة. فالمادة 57 من الدستور واضحة لجهة صلاحية رئيس الجمهورية برد القانون والأغلبية المطلقة المطلوبة لرده، والواضح أنّها تتألّف من 65 نائباً ولا يمكن أن يتغاضى المجلس الدستوري عن ممارسة تشكّل تعدياً على هذه الصلاحية الميثاقية التي تعتبر واحدة من الصلاحيات القليلة المتبقية لرئيس الجمهورية. والأمر نفسه ينسحب على المادة 66 التي تحدد صلاحيات الوزير على أنه رأس وزارته ولا يمكن لوزير آخر أن يمارسها بدلا منه». كما شدّد التيار على «أهمية أن يصحّح المجلس الدستوري الممارسة التشريعية التي ألغت الدائرة الانتخابية للمنتشرين وحرمتهم الحق في أن يتمثلوا بـ6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصلون حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم». وفي موضوع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، رأى أنّ ممارساته «تدعو إلى أكثر من الريبة وتؤكد الشكوك بأهليته ونواياه، ما يستدعي كفّ يده فورا ومحاسبته، ومن يتهمنا كذبا بإبقاء الحاكم في موقعه ليلاقينا في تنفيذ هذه الإقالة وليثبت مصداقيته في هذا الأمر. والتعاميم التي يصدرها الحاكم تؤكد تخبطه عمدا أو جهلا، فبعدما كان مصرا على احتساب سعر صرف الدولار في المصارف بـ3900 ليرة ممتنعا عن تقديم أي دراسة عن ذلك للجنة المال والموازنة، إذا به يرفع فجأة السعر إلى 8000 ليرة من دون أي تفسير وخلافا لأي منطق يعمق اللامساواة بين المواطنين الذين يصرف بعضهم الدولار على السعر 8000 وآخرين على 12000 ليرة أو على سعر تطبيق صيرفة أو في السوق السوداء فيما السعر الرسمي يبقى 1500 ليرة». واعتبر أنّ «هذا الوضع، الذي لا مثيل له في العالم، يخالف إرشادات صندوق النقد الدولي بتوحيد سعر الصرف ويؤدّي إلى اقتطاع ظالم لا بل سرقة لأموال المودعين. وفي سياق إخفاء الارتكابات، انكشفت فضيحة جديدة خلاصتها أن شركة ميدل إيست التي يملكها ويديرها مصرف لبنان وتتحكم بأسعار بطاقات السفر، لم تقم على مدى أكثر من 10 سنوات بالمصادقة على حساباتها وهي تقوم اليوم بالمصادقة على الحسابات بدءا من العام 2011، في حين يفرض القانون أن تكون هذه العملية منتظمة سنوياً، ما يطرح علامات استفهام على تغطية مخالفات سابقة وإخفاء حقيقة الأرقام التي يخشى الحاكم أن تظهر في أي تدقيق مالي أو جنائي يحصل».
جعجع: تعطيل الحكومة أبعد من السياسة
الاخبار... رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أنّ تعطيل الحكومة أبعد من السياسة، وعلى رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء تحمّل مسؤولياتهم. وحاول جعجع، في كلمة ألقاها خلال احتفال تسليم البطاقات الحزبية للدفعة الأولى من المنتسبين الجدد في منطقة بيروت في الحزب، تحميل حزب الله مسؤولية عدم انعقاد مجلس الوزراء سائلاً: «ماذا يريد حزب الله اليوم؟ أسيستمر بهذا الأسلوب حتى موت آخر لبناني في البلد؟»، ورأى أنّ «تعطيل الحكومة أبعد من السياسة بل بات مرتبطاً بتحقيقات انفجار المرفأ، التي ولأجلها يعطّل البلد بشكل عام، كما لم يعجبه التحقيق في أحداث الطيونة فخرج بنظريات أظهر التحقيق أنها خاطئة ومزيفة». وأضاف أنّ «حزب الله اعتدنا عليه وعلى عمله، ولكن هناك رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ووزراء عليهم مسؤوليات يجب تحملها. على الحكومة اتخاذ مواقف ولو أنها لا تجتمع، وعلى كلّ وزير رفض أن يكون شاهد زور على ما نمر به. أما المسؤولية فتقع على الأكثرية النيابية الموجودة أيضاً». وعن الانتخابات النيابية، اعتبر جعجع أنّ الحلّ يكمن فيها «فهي فرصة لن تتكرّر للخروج من هذا الواقع الأليم، فإما يأخذ المواطن القرار الصائب أو يعمق الأزمة»، لافتاً إلى أنّه «سيكون لدى القوات لوائح في كلّ المناطق بحثاً عن التغيير المنشود».
شبكات سرقة تمتهن تهريب السيارات والدراجات من لبنان إلى سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»... في وقت تتزايد فيه السرقات في لبنان بشكل غير مسبوق يسجّل في الفترة الأخيرة إلقاء القوى الأمنية القبض على شبكات تمتهن تهريب السيارات والدراجات الآلية إلى سوريا عبر منطقة البقاع. وأمس أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن من إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة سرقة سيارات في محلة المعلقة - زحلة، (البقاع) وهو لبناني من مواليد عام 1991. وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على عمليّات سرقة عديدة من مدينة زحلة وجوارها. وكشفت في بيان لها، أنه على الإثر، وبعد عملية رصد وتعقب دامت لشهرين، تم التوصل إلى تحديد مكان شريكه «الرأس المدبّر»، وتوقيفه في محلة رياق، وهو لبناني من مواليد عام 1989. وضبطت بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، كما اعترف بتشكيل عصابة لسرقة السيارات بالاشتراك مع الموقوف الآخر، ونقلها إلى البقاع بغية بيعها إلى سوريا لقاء مبالغ مالية، وقد أُودعا القضاء المختص. ويأتي ذلك بعد يوم واحد على إعلان الأمن الداخلي عن توقيف شبكة لتهريب الدراجات الآلية إلى سوريا، مؤلفة من لبنانيين اثنين وسوري. وأوضحت المديرية أنه في 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي نفذت دوريات الشعبة كميناً في بلدة النبي عثمان في بعلبك نتج عنه توقيف المشتبه بهم على متن ثلاث دراجات آلية مسروقة تم ضبطها، وذلك أثناء قيامهم بتهريبها إلى الأراضي السورية، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم شبكة تقوم بتهريب الدراجات الآلية المسروقة من مختلف المناطق اللبنانية إلى الأراضي السورية، وبتنفيذهم عدداً كبيراً من هذه العمليات لقاء مبالغ مالية، وانهم كانوا بصدد نقل الدراجات المسروقة التي ضبطت بحوزتهم إلى بلدة القصر الحدودية ومنها إلى الداخل السوري. وكانت «الدولية للمعلومات» قد نشرت تقريرا أعلنت فيه عن ارتفاع كبير في جرائم السرقة في لبنان في عام 2021 مقارنة مع عام 2020. حيث سجل ارتفاع جرائم السّرقة بنسبة 137 في المائة وسرقة السيارات 30.5 في المائة. ولفت التقرير إلى أسباب كثيرة تكمن وراء هذا الارتفاع، من أبرزها الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة وارتفاع نسبة البطالة، مشيرة إلى أن اللافت أن هناك ظاهرة في هذه الجرائم، وهي أنّ بيانات قوى الأمن الدّاخلي حول إلقاء القبض على عصابات السّرقة والقتل تفيد بأنّ نسبة كبيرة منهم هي من الفئات الشّابة وأنّ البعض هم من متعاطي المخدّرات الّذين قد يلجأون إلى السّرقة لتوفير المال لشراء الموادّ المخدّرة.
