أخبار لبنان... «لعنة الدولار»: سباق عاصف بين الترقيع والتجويع!.. عون في مكاشفة قبل أشهر من العودة إلى البيت: حزب الله أخطأ والمجلس الدستوري سيقبل الطعن..المساعدة الخليجية مشروطة بالإصلاح وحصر السلاح...عون يحشر ميقاتي و"حزب الله"..عون: أيّ مساعدة لا تمر بالدولة رشوة انتخابيّة.. عون مع جلسة حكومية بمَنْ حضر... و«حزب الله» مستاء من ميقاتي.. لبنان بين «فجيعة دولار» تتوالى و«مُطاحَنة سياسية» تتمادى.. إضراب للنقل... و«جنون» الدولار يتواصل.. صراع «الرئاستين» يشتد و«جنون» الدولار يغلق المتاجر..

تاريخ الإضافة الأربعاء 15 كانون الأول 2021 - 4:29 ص    عدد الزيارات 1653    القسم محلية

        


«لعنة الدولار»: سباق عاصف بين الترقيع والتجويع!..

عون في مكاشفة قبل أشهر من العودة إلى البيت: حزب الله أخطأ والمجلس الدستوري سيقبل الطعن.. 

اللواء... المشهد المثير في سوق صرف العملات الأجنبية في بيروت، وما أكثرها، يشهد حراكاً، يشبه العاصفة، ولكن المالية، وليس الهوائية، أو الممطرة في النصف الثاني من كانون الأوّل، وهو الشهر الأخير من عام النكبات والتعطيل والفراغ، حتى بدا وكأن اللبناني متروك لقدره، لولا تدخلات دولية من هنا أو هناك، لمنع الانهيار أو الارتطام الكبير.. لا حديث، في أماكن تجمع النّاس، سوى الصعود الصاعق لسعر صرف الدولار، مع هجمة حاملي العملة الخضراء للاستفادة من القفزة السريعة تجاه الـ30 ألفاً، مع ترقب وإعادة التسعير في المخازن و«السوبرماركت» وحتى في الحوانيت الصغيرة. والسؤال ماذا بعد؟ ماذا عن الحكومة، والمصرف المركزي، والقضاء وحركة الشارع الاحتجاجي، وسوى ذلك من أسئلة عن مسلسل الآلام الذي لا سبيل لتوقفه.. وفي مسلسل الأسئلة، قفز همّ توقف الانترنت إلى الواجهة، على وقع تحذير نيابي، من انقطاعه، وتهمة مصرف لبنان بالتسبب بكارثة جديدة ومن نوع أشدّ خطراً.. وفي خطوة لاحتواء التدهور، وخشية من الفلتان العام، مع عودة التحركات إلى الشارع، اعلن مصرف لبنان انه «بعد الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية بحضور وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول في السبل الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، عن اتخاذ تدابير للجم التدهور منها: «تزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية. كما سيقوم بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق». أما سياسياً، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن كلام رئيس الجمهورية بشأن الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء لا يحتاج إلى تفسير وأشارت إلى أن الضغوطات تتزايد والوضع المالي من سيئ إلى أسوأ والحكومة غائبة عن الانعقاد. ورأت أن ما قاله الرئيس عون ليس بالضروري أن يؤشر إلى أن مجلس الوزراء سينعقد حاليا وذكرت بأن الدعوة مناطة برئيس مجلس الوزراء الذي متى قرر توجيه الدعوة سيطلع عليها رئيس الجمهورية. ولفتت إلى أن السؤال الأبرز ما إذا كانت هناك رغبة في مواصلة التريث في الدعوة ام لا إذ ليس في الوارد عقد جلسة تغيب عنها الميثاقية وتؤدي إلى إشكالات قد تكون الحكومة بأكملها بغنى عنها. وفهم من هذه المصادر أن لقاء قريبا متوقعا بين عون وميقاتي لبحث الخطوات المقبلة على أن عدم انعقاد الجلسات في وقت قريب يعني حكما عقد المزيد من الاجتماعات ذات الطابع الوزاري. واستغربت مصادر سياسية تلهي كبار المسؤولين بالصراعات الدائرة بينهم،فيما الأوضاع المالية والاقتصادية، تزداد تدهورا، وكأن مايحصل لايعنيهم ولايهزهم،ومعاناة اللبنانيين ،لا تهمهم وليست من مسؤوليتهم او شأنهم. واشارت المصادر الى ان التراشق بالاتهامات بين اطراف السلطة والمفترض فيهم، أن يكونوا منسجمين بالحد الأدنى بين بعضهم البعض، وضمن التحالف الواحد، لا تعفيهم من المسؤولية، بل تفرض عليهم التحرك بسرعة والقيام بما يلزم لوقف الانهيار الحاصل، والا فليستقيلوا من مواقعهم ومهماتهم ،قبل فوات الأوان. وتناولت المصادر مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون الاخيرة، من الدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء ،وتلميحه لحزب الله وحركة امل بتعطيلها، بانها تعبر بوضوح عن ،تفاعل الخلاف المتصاعد بين عون وتياره السياسي مع حزب الله، حليفه التقليدي والرئيس نبيه بري حول مطلب تنحية القاضي طارق البيطار، ظاهريا،ولكن ضمنيا، يتعداه الى ابعد من ذلك، الى التنافس على السلطة مع بري والابتزاز والتعطيل مع الحزب، املا باجراء مقايضة ما، على ابواب الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية، لضمان موقع ومكانة الوريث السياسي لرئيس الجمهورية، النائب جبران باسيل مستقبلا بالتركيبة السياسية، كما بات معروفا. وتستغرب المصادر ان يعدد رئيس الجمهورية سلسلة اخفاقاته وفشله الذريع بتولي مهام الرئاسة على مدى السنوات الماضية، ويعلن فشله، ولا يقدم على الاستقالة من موقعه، بل يفاخر بتهديم ما كان قائما منذ ثلاثين عاما، وكأن ماقام به من دمار وانهيار في البلد، وتفقير اللبنانيين وافلاس، هو موضع فخر واعتزاز، وماكان سابقا، نموذجا فاشلا. وشددت المصادر على أن الاتهامات التي ساقها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رمي كرة مسؤولية الحزب عن التشنج السياسي وتعطيل مجلس الوزراء، على الاخرين،من الحلفاء والخصوم معا،لاتعفي الحزب من مسؤولية ماوصل اليه لبنان من تدهورالأوضاع على كافة المستويات، بفعل ممارساته لوقف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت وتعطيل جلسات مجلس الوزراء عمدا، ومايترتب على ذلك من تعطيل مهمة الحكومة بانقاذ لبنان من ازمته.

عون: جردة واستقالة من الحوار!

وفي جردة لما وصفه «بانجازات عهده» من دون ذكر ذلك مباشرة، تحدث عن قانون الانتخاب، والتنقيب عن النفط والغاز، والمطالبة بتمويل الاقتصاد إلى منتج بدل الريعي، والتدقيق الجنائي، وقال: عندما عمدت إلى تطبيق المادة 53 من الدستور «أصبحت متهماً بإعادة النظام الرئاسي». وكشف ان حكم المجلس الدستوري إزاء الطعن بقانون تعديلات قانون الانتخاب «سيصدر لصالح الجهة الطاعنة» (أي تكتل لبنان القوي)، ومضى قائلاً: سيذكر ان الحكومة لم تقم بالتدابير اللازمة لكي يتمكن المنتشرون من التصويت لدوائر في الخارج. وحول التدقيق والمحاسبة قال: «لا انا ولا انتم مددنا ايدينا الى المال العام، وما من احد يستطيع مد يده الى الخزينة الا من يحكمها ومن يحميه. وها نحن ننتظر عمل الحكومة، وهي حائزة على الثقة، واذا لم تجتمع فهي ليست بقادرة على صرف الأموال، من المسؤول عن ذلك؟ لا يمكنني ان اصرف الاموال استثنائياً طالما ان الحكومة فاعلة وقائمة، بل في حال كانت ضمن مجال تصريف الاعمال. اجرينا تحقيقاً حول الاموال التي سرقت سابقاً وتبيّن ان هناك 28 مليار على مدى السنوات الـ12 التي لم تشهد وضع موازنة، كما كنت دعوت في مقابلات سابقة اجريتها في التسعينات، الى الحفاظ على اموال المودعين في المصارف لانها حق لهم. وعن امكان تعيين وزير اعلام جديد وعودة الحكومة الى الاجتماع، اوضح الرئيس عون ان رئيس مجلس الوزراء لم يطرح بعد اي اسم لحقيبة الاعلام، و«انا اؤيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، وبتنا امام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية ام القضائية؟ في لبنان هناك 3 سلطات منفصلة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا يمكن لاي سلطة التدخل في عمل الاخرى». وإذ ترك عون الجواب رداً على سؤال عن العلاقة مع حركة أمل إلى أعضاء مجلس نقابة المحررين، الذي كان يتحدث امامه، أكّد ان التفاهم قائم بشكل كبير مع الرئيس ميقاتي، وان وجود اختلاف في الرأي احياناً لا يعني الخلاف ولا يجب ان يسمى بذلك، لانه بعدها يحصل نقاش وتنتهي الامور بتوافق معيّن، وهذا امر صحي «فلا يجب ان اوافق على كل ما يقوله، كما لا يجب عليه الموافقة على كل ما اقول». اما عن العلاقة مع حزب الله، «فهناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى». وفي ما خص قوله بأنه سيقبل اذا ما قرر مجلس النواب التمديد له كرئيس جمهورية، بحيث بدا الامر كايحاء لعدم اجراء الانتخابات، جدد الرئيس عون التوضيح ان هذا الجواب «اتى في سياق قولي ان هناك استحالة لحصول فراغ، وكنت قد قلت انني سأغادر عند انتهاء ولايتي، واقولها الآن امامكم ايضاً، فسألني المحاور عن فرضية عدم حصول انتخابات نيابية، فأجبت: هناك حكومة قائمة، وسأل مجدداً: واذا استقالت الحكومة؟ اجبت: يمكنها تصريف الاعمال، ولكن اذا حصل فراغ ولم تجر انتخابات واستقالت الحكومة فلن اترك البلد للفراغ. هذا ما قلته واكرره امامكم». وإذ أكّد على حصول الانتخابات بين 8 أو 15 أيّار وان المرسوم بات جاهزاً برر عدم دعوته إلى طاولة حوار أو مبادرة بالقول: مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون نتيجة، يجب تغيير المتحاورين، ولو كنت انا من بينهم. وهكذا، رغم ان أجواء اللقاء مع الرئيس عون كانت صريحة ومفعمة بالملفات والتراكمات كما اسماها. بدا واضحا ان لا حلول في المدى القريب ولا قدرة له على اجتراح الحلول لان صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة في الدستور.. واضعا ما يحصل في خانة عدم احترام فصل السلطات.. فان الرئيس عون وان قدم جردة مصغرة وسريعة عن السنوات الخمس في ولايته.. فهو اكد ردا على سؤال حول ازمة النظام والتغيير المنشود (انني بعد انتهاء ولايتي ذاهب إلى البيت وعلى الجيل الجديد وانتم كنقابيين كما غيرتم اليوم يقع التغيير ان شاء الله غدا عبركم انتم وغيركم. وحول تعطيل عمل الحكومة وموقفه من تعنت حزب الله اكد انه اخطأ وعندما يخطئ صديقي يجب ان اقول له اخطأت.

برّي

من جانبه، اعتبر الرئيس نبيه برّي ان لا إمكانية للوصول إلى حل دون معالجة أساس المشكلة المرتبطة بالمقاربة القضائية التي تخالف القوانين المتعلقة بأداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، مشدداً على أهمية الوصول إلى حل. عربياً، حضر لبنان في مداولات قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 42 التي اختتمت أعمالها مساء أمس في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم. وحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، أن القمة قررت مطالبة «لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع حزب الله من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية»، مشددة على اهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وحدها. كما أدانت القمة في الوقت ذاته «استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحفي في بيروت تعرض لمملكة البحرين». طغى الهمّ المعيشي على السياسي وعلى زيارة منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان بيار دوكان، ولو ان مسؤولي الدولة غائبون عن هموم الناس، بعد ان تجاوز سعر الدولار 28 الف ليرة وهو في طريقه الى الثلاثين وما فوق بلا ضوابط ولاملاحقة للمضاربين أو متابعة لأسباب هذا الارتفاع غير المنطقي وغير المبرر، ما ادّى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضار والفاكهة بشكل كبير، فيما ارتفع امس سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة، والـ 98 أوكتان 11200 ليرة، والديزل أويل 17800 ليرة، والغاز 13700 ليرة. كل هذا وثمة ملامح اشتباك سياسي جديد بين الرؤساء الثلاثة حول تفعيل عمل مجلس الوزراء، ووسط ترويج معلومات عن خلاف حول الدعوة الى دوري انعقاد استثنائي لمجلس النواب الذي تردد أن الرئيس ميشال عون لن يوقع مرسومه بينما قالت اوساط مطلعة لـ «اللواء» ان الموضوع لم يطرح بعد للبحث ومازال امام مجلس النواب نحو اسبوعين لعقد جلساته التشريعية وكلما يُثار ترويج اعلامي غير صحيح. وترك هذا الجنون اثره على الشارع الذي عاد الى التحرك، فيما تداعى الاتحاد العمالي العام الى جلسة طارئة اليوم لاعداد خطة لمواجهة هذا التدهور في معيشة الناس، وعقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مؤتمراً صحافياً برئاسة بسام طليس ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق اللبنانية كافة. وتحدث رئيس نقابة أصحاب الفانات عبد الله حمادة ودعا الاتحادات بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام «الى إعلان الإضراب المفتوح لأنّ الضرر لا يصيب فقط السائقين بل الشعب اللبناني بأكمله». وأكد طليس أنّ «الخميس هو يوم تحرك في كل المناطق اللبنانية ولم يحدّد أي موقع إلاّ في بيروت – ساحة الدورة – الكولا – السفارة الكويتية – الكفاءات - ساحة الشهداء والتجمع بساحة رياض الصلح من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحاً. على أن يحدّد الزملاء في كافة المناطق أمكنة التجمع وفق ما يرونه مناسباً لهم. النقابات والاتحادات ستقوم بدورها ونأمل أن تسمع الحكومة». وتوجّه الى الموظفين والطلاب وكل عمال لبنان معتذراً عن يوم الخميس «إذا لم يتمكنوا من الوصول الى عملهم لأنّ هذا اليوم هو يوم إجبار الحكومة على تنفيذ الاتفاق مع قطاع النقل البري وعموم الشعب اللبناني. الموجوع لا يعمل يوم الإضراب ولا يستغل توقف غيره وهو من السادسة حتى العاشرة مشوار إلزام الحكومة على تنفيذ الاتفاق». وفي مؤشرامني جديد، جرت محاولة لسرقة فرع بنك بيبلوس في الزلقا، لكن تم إطلاق جرس الانذار أطلق المسلحون النار ما أدى الى اصابة موظف اصابة طفيفة ولم يتمكن اللصوص من سرقة أي مبلغ. وترددت معلومات عن محاولة سطو على فرع لفرنسبنك لكن لم تثبت صحتها.وان اللصوص سطوا على محل لبيع هواتف الخلوي.

الانترنت في خطر

في مجال آخر لا يقل خطورة عن الوضع المعيشي والمالي، أبلغ مصرف لبنان وزير الإتصالات بأنه أوقف تحويل الدولارات إلى شركات الإنترنت العالمية والبالغة 6 ملايين دولار سـنوياً.وقد هددت الشركات العالمية بإيقاف إمداد لبنان بالإنترنت خلال أيام قليلة بسبب تخلّف مصرف لبنان عن تحويل مبلغ 400 ألف دولار. وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بأنه «قد يوافق على التحويل شرط احتساب الدولار على سعر منصة صيرفة أي 19.000 ليرة وليس على سعر السوق السوداء 28.000 مما سيُرتّب أكلافاً كبيرة على المواطنين».

دوكان عند حمية

وفي اطار زيارته الى بيروت زار منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس والوفد المرافق. وأوضح المكتب الاعلامي في الوزارة انه تم في خلال اللقاء عرض للمشاريع التي كانت بحثت سابقا وتُعنى بها الوزارة، والتي تتعلق بالمرافىء والنقل المشترك وسكك الحديد وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي. وأعلن حميه إنه «سيزور العاصمة الفرنسية الشهر المقبل للبحث مع نظيره الفرنسي في أمور تتعلق بالوزارتين وسيزور مرافئ عدة ومطارات باريس والشركة الوطنية للسكك الحديدية SNCF للإستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال ولتفعيل العلاقة بين البلدين في هذا الاطار». وتابع حميه:»ان السفير دوكان أخبره ان موضوع هبة الباصات الى لبنان بمسارها الصحيح والإيجابي واصبحت على السكة». في الشان القضائي، أشارت معلومات غير رسمية، الى ان النيابة العامة التمييزية احالت على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي للمجلس النيابي.

انتشار ظاهرة السرقات

ومع تفاقم الأجواء المعيشية والحياتية الضاغطة، ارتفع منسوب الجرائم، وعمليات السلب والنهب في مناطق متعددة في لبنان، من السيّارات إلى محلات الخليوي والمنازل أيضاً.

692315 إصابة

صحياً، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 1474 إصابة جديدة بـ«كورونا»، رفعت العدد التراكمي إلى 692315 إصابة. ولفت التقرير اليومي إلى تسجيل 1447 إصابة عن يوم أمس الأوّل بين المقيمين، و27 إصابة بين الوافدين. وبيّن التقرير وجود 13 حالة وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 8873 حالة.

لبنان في "الثلاجة الدولية"... والمساعدة الخليجية مشروطة بالإصلاح وحصر السلاح... عون يحشر ميقاتي و"حزب الله": "يا روح ما بعدِك روح"!

نداء الوطن... الدولار "طلوع" والانترنت مهدد بالانقطاع، و"أوميكرون" يتفشى والقدرات الطبية والاستشفائية والتمريضية تتلاشى، والأرضية المعيشية والمالية والاقتصادية تنهار تحت أقدام جميع اللبنانيين، بعدما أوصدت السلطة كل نوافذ الأمل، وآخرها نافذة "معاً للإنقاذ" التي أحكم الثنائي الشيعي إيصادها وختمها بـ"شمع أحمر قضائي" ممنوع قبعه عن قاعة مجلس الوزراء إلا بعد قبع المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. وبينما تدور الدوائر على البلد وتتناوب المصائب على قهر أبنائه وإذلالهم يوماً بعد آخر، بدأت الروابط تتفكك بين الأكثرية الحاكمة، والوثاق يتحلل بين أركانها، تنصلاً من المسؤوليات وتقاذفاً للاتهامات حيال ما بلغته أحوال الناس، وقد بلغ التضعضع على جبهة السلطة أشده أمس بكلام من العيار الثقيل، ألقى من خلاله رئيس الجمهورية ميشال عون بثقله الرئاسي والدستوري على قاعدة "يا روح ما بعدِك روح" رفضاً لتعطيل آخر حكومات العهد، بحيث لم يتردد علناً في حشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في زاوية وجوب الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء "ولو تمت مقاطعتها" من قبل الثنائي الشيعي، وفي زجّ "حزب الله" في قفص الاتهام الصريح بأنه يتحمل مسؤولية مباشرة عن تعطيل الحكومة وشل الدولة والإمعان في خرق الدستور ومفاقمة معاناة اللبنانيين. وفي سياق يتكامل مع اعتبار تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل أمس أنّ عدم دعوة ميقاتي إلى انعقاد مجلس الوزراء يندرج ضمن إطار "الموقف المتواطئ" الذي يجعل من الحكومة ساقطة "دستورياً وسياسياً وشعبياً"، أتت مواقف رئيس الجمهورية أمام وفد نقابة المحررين لتضع الإصبع على الاستنزاف الحكومي "بين السياسة والقضاء"، مطلقاً جملة مواقف تدشن معركة "الحياة أو الموت" التي يخوضها العهد في سنته الأخيرة والتي لا يبدو أنها ستستثني بنيرانها لا الحلفاء... ولا "الأصدقاء" على حدّ توصيف عون لـ"حزب الله" في معرض تصويبه على الأداء التعطيلي الذي ينتهجه "الحزب" حكومياً ودستورياً. ولأنّ اللعب أصبح "على المكشوف"، قالها رئيس الجمهورية بالفم الملآن: "أريد جلسة لمجلس الوزراء اليوم قبل الغد وبمن حضر"، وهذه "رسالة" وفق مصادر واسعة الاطلاع "تتجاوز السراي الحكومي لتصل مباشرةً إلى حارة حريك وعلى وجه الخصوص إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، تعبيراً عن تعاظم الامتعاض العوني من تجاهل "الحزب" حاجة العهد وتياره الملحة لخدمات الحكومة لتحقيق أي إنجاز إصلاحي عشية الانتخابات النيابية وقبيل انتهاء الولاية الرئاسية". أما ميقاتي، فمن حيث لا يتوقع وجد نفسه يقف على رأس حكومته "بين مفترقات ثلاثة، إما أن ينحاز إلى إلحاح عون على الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء رغم مقاطعة الثنائي الشيعي وحينها تفتح الأبواب على كل الاحتمالات، وإما يستمر في تريثه ومحاولاته التي يبدو أنها لن تصل إلى أي مكان إذا لم يسبقها تطيير المحقق العدلي، وفي ذلك خطورة كبيرة جراء تدحرج التطورات الدراماتيكية المرتبطة بالانهيار المعيشي والاقتصادي والمالي، وإما أن يبقي آماله معقودة على فرنسا للتدخل وحل الخلاف مع الخليج العربي، لكنّ هذه الآمال سرعان ما طوّقتها قائمة المطالب المشتركة السعودية - الفرنسية والتي عبرت عنها محادثات جدة بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي عاد وجال بها على عواصم دول مجلس التعاون جاعلاً منها مفتاح الحل والربط الخليجي في التعاطي مع لبنان الرسمي، بما يشمل حصرية السلاح بيد الدولة واستكمال تنفيذ القرار 1559 ووقف أعمال "حزب الله" العدائية والارهابية، وهذا ما يجعلها أشبه بمهمة مستحيلة أمام حكومة ميقاتي". وبالنظر إلى التعقيدات المتعاظمة، فإنها تؤشر بحسب أوساط مراقبة إلى "حقيقة مرّة يحاذر اي من الفرقاء في السلطة النطق بها وهي أنّ القوى الاساسية في الحكومة الحالية لا تريد إجراء الانتخابات إنما تعمل وفق أجندة التفاوض غير المعلن حول التمديد لسنة او سنتين، وسط الحديث عن الشروع باتجاه تمديد شامل للمجلس ورئاسته الثانية وصولا الى الرئاسة الاولى وبينهما حكما الرئاسة الثالثة بتركيبتها الحالية، وإلا في حال تعذر الوصول إلى هذه التسوية، فإنّ الجميع في السلطة يبدو ذاهباً باتجاه تكريس الفراغ في كل المواقع الدستورية لفرض الجلوس إلى طاولة مؤتمر تأسيسي"... لكن الأخطر هنا، هو ما ينقله زوار عاصمة كبرى من أنّ "الملف اللبناني موضوع حالياً بالثلاجة الدولية"، وقد سمع مسؤولون لبنانيون كلاماً صريحاً بهذا المعنى يشدد على وجوب عدم انتظار الحلول من الخارج للأزمة اللبنانية، "فيمكنكم الاستمرار في استنزاف بلدكم لكن لن تجدوا في نهاية المطاف من سيقدم يد العون لطبقة سياسية مكانها ليس في سدة المسؤولية إنما خلف قضبان العدالة". وتزامناً، جددت قمة الرياض أمس التأكيد على الموقف الخليجي الموحد حيال لبنان بشكل يرهن مساعدته بشروط إصلاحية وسيادية أبرزها "منع جماعة حزب الله من القيام بعمليات إرهابية، وتعزيز الجيش وضمان اقتصار الأسلحة على مؤسسات الدولة الشرعية"، كما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إثر انتهاء القمة، مؤكداً في الوقت عينه على ضرورة "تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات لردع تهريب المخدرات عبر الصادرات اللبنانية إلى السعودية وسائر دول الخليج".

سويسرا بدأت تسليم لبنان مستندات تخصّ التحقيقات حول سلامة | عون: أيّ مساعدة لا تمر بالدولة رشوة انتخابيّة

الاخبار... وفيق قانصوه ... لأن «الشعب اللبناني يكاد يختنق تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، فمن حق اللبنانيين أن يدلّهم أحد عن المسؤول عن ذلك». لهذا، تحديداً، كان التدقيق الجنائي مطلباً أول لدى رئيس الجمهورية ميشال عون منذ وصوله إلى سدّة الرئاسة. يقول عون: «نحن في أزمة مالية كبيرة، وهناك أخطاء فظيعة حصلت. لم أسمّ أحداً، وطلبت التدقيق الجنائي كي لا نتّهم أحداً. لكن العرقلة مستمرة ممّن وضعوا أنفسهم في موقع التهمة. هذا السلوك المتواصل في العرقلة يفرض استجواب المسؤولين عن السياسة المالية وعن الهدر». وعن احتمال تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حال عدم تعاونه مع الشركة المكلّفة إجراء التدقيق الجنائي والامتناع عن تزويدها بما تطلبه من مستندات، يردّ رئيس الجمهورية: «لا أستغرب إن حدث ذلك. ومعلوماتي أنه كان هناك استجواب لمسؤولين عن السياسة المالية، وأن هناك من عمل على وقفه. ولن أقول أكثر من ذلك»، لافتاً إلى أن انتهاء مفاعيل تعليق قانون السرية المصرفية في 29 الشهر الجاري لا يعني أن الشركة المكلفة بالتدقيق لا يمكنها أن تطلب استكمال البيانات التي تسلّمتها قبل انتهاء مفاعيل القانون. يشار هنا الى أن التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة التمييزية في ملف حاكم مصرف لبنان شهدت تقدماً لافتاً تمثّل في تلقّي لبنان، للمرة الأولى منذ عام، جواباً من السلطات القضائية السويسرية حول أسئلة تتعلق بالنشاط المالي لسلامة وعائلته. وقد سبق للقضاء اللبناني أن حصل على نسخة من عقد شركة «فوري» الذي يظهر علاقة الحاكم بالأمر. لكن القضاء لا يزال في انتظار أجوبة عن «قضية شديدة الحساسية»، ليمكن الحديث بعدها عن دخول التحقيقات مرحلة الادّعاء على سلامة. وتنفي مصادر معنيّة ما أشيع أمس عن أن النيابة العامة، ممثّلة بالمحامي العام جان طنوس، كانت في صدد الادعاء على سلامة. وتقول إن هناك من اختلط عليه الأمر بسبب رغبة مرجعيات كبيرة في الادعاء على سلامة نظراً إلى مخالفته قرارات الحكومة حيال التدقيق الجنائي. وتلفت المصادر الى أن الجهات المعنية في وزارة العدل تدرس هذا الأمر وتبحث عن أساسه القانوني.

«اللي بدّو يجي لعندي من فرنسا، بدّو يكون على مستوى معيّن لكي أستقبله»!

رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، أكد أنه بعد كتابه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزويده بمحاضر الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، منذ تاريخ بدء المفاوضات حتى الآن، «حُلّت القصة. لم يكونوا متنبّهين للأمر، وما حدث كان سهواً»، مؤكداً أن «التفاهم تامّ» مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. في سياق آخر، لا يخفي رئيس الجمهورية خشيته من «خطر على كل اللبنانيين. أخشى أن هناك محاولات لتفجير الوضع عبر التركيز على تطويق فئة معينة من اللبنانيين. وأنا لن أكون جزءاً من محاولة تطويق فئة من اللبنانيين وقسم من الوطن، سواء كنا زعلانين في السياسة أو متراضين. الموقف السياسي شيء والموقف الجوهري شيء آخر تماماً»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «لا يمكن الاستمرار في تعطيل الحكومة بعنوان غير محقّ. هناك بين 70 و80 بنداً على جدول أعمال الحكومة، بعضها يتعلّق بدفع أموال ورواتب كلّها مجمّدة. ولن أوقّع موافقات استثنائية لأن هناك حكومة أصيلة»، نافياً ما يتردّد عن أن رئيس الحكومة لا يرغب في انعقاد مجلس الوزراء على قاعدة أن «الحكومة ماشية».

لن أكون جزءاً من محاولة تطويق فئة من اللبنانيّين وقد أزور دمشق في أيّ وقت

لا يعلّق رئيس الجمهورية عمّا إذا كان يتعرّض لمحاولة «عزل» فرنسية، وخصوصاً أن الاتصال الذي كان منتظراً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به لوضعه في أجواء زيارة الأخير للسعودية لحلّ الأزمة التي افتعلتها الرياض مع لبنان لم يأت. أما عن سبب عدم زيارة منسّق مؤتمر «سيدر» السفير الفرنسي بيار دوكان قصر بعبدا، واقتصار محادثاته أول من أمس على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإن عون يكتفي بالقول: «اللي بدّو يجي لعندي من فرنسا، بدّو يكون على مستوى معيّن لكي أستقبله»! عون أكد «أننا نعدّ كل الإجراءات اللوجستية لإجراء الانتخابات»، لكنه لفت إلى «أننا نسمع مسؤولين أجانب يتحدثون عن تسليم الأموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة. فهل هذا لتمويل الانتخابات النيابية؟». وقد عدّ ذلك بمثابة «رشوة مكشوفة وتمويل خارجي لمنظمات داخلية. هذا قطع رأس للدولة، ما يوجب أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة ومن مجلس النواب من موضوع التمويل هذا».

الحكم لا ينفع بثلاثة رؤوس والبديل نظام قائم على هرميّة السلطة

مع دخول العهد سنته الأخيرة، يؤكد عون أن النظام اللبناني «ليس قابلاً للحياة. لا يمكن أن تحكم توافقياً بثلاثة رؤوس. البديل نظام جديد قائم على هرمية السلطة وعلى اللامركزية الإدارية». ليست هذه عودة إلى ما قبل الطائف، لكن «لماذا لا ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب؟». دستور جديد إذاً، يجيب عون: «شو عليه؟ لا شيء منزلٌ إلا الكتب السماوية». وعمّا إذا كان رئيس الجمهورية سينهي عهده من دون زيارة لسوريا، يؤكّد: «قد أزور دمشق في أي وقت»، لافتاً إلى أن الوضع مع سوريا حالياً هو كالآتي: «تمثيل دبلوماسي، لكن لا تواصل طبيعياً بين الدولتين. وعدم التعاطي مع سوريا أضرّ بنا وبها اقتصادياً وتجارياً».

لبنان: النيابة العامة تأمر بتوقيف علي حسن خليل في قضية انفجار مرفأ بيروت

الراي... قال مصدر قضائي كبير إن النيابة العامة في لبنان أصدرت اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال لسياسي كبير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع هذا النائب وجماعة «حزب الله» المتحالفة معه. وأصدر طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل وهو وزير مالية سابق في 12 أكتوبر بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب. وخليل هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا. ورفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد. وطالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن اليوم الثلاثاء بتوقيف خليل، وهو أيضا عضو في البرلمان، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير وفقا للدستور. ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم. وأصدر بيطار في بادئ الأمر مذكرة الاعتقال عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها مما دفع بيطار إلى مطالبتهم يوم الجمعة بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.

عون مع جلسة حكومية بمَنْ حضر... و«حزب الله» مستاء من ميقاتي

لبنان بين «فجيعة دولار» تتوالى و«مُطاحَنة سياسية» تتمادى

عون يؤكد لوفد نقابة المحررين تأييده عقد جلسة للحكومة بمَنْ حضر

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- النيابة العامة التمييزية أحالت مذكرة توقيف علي حسن خليل على قوى الأمن للتنفيذ بعد رأس السنة

- انهيار دراماتيكي لليرة... و«إعصار» الدولار يُرْبك الأسواق

- قطع طرق في بيروت ومناطق ويوم غضب لقطاع النقل البري غداً

مع دولار ناطَحَ 30 ألف ليرة، طغى هديرُ الانهيارِ الدراماتيكي والتاريخي لليرة على كل ما عداه في المَشهد اللبناني الغارق في مُطاحَنَةٍ سياسيةٍ على جبهة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتي لم تتأخّر في التشابُك مع كل عناصر التأزم، في الداخلِ المتناحرِ على «كل شيء»، كما مع الخارج لا سيما دول الخليج العربي التي تعلن «طفح الكيل» من نحْر التموْضع الطبيعي لـ «بلاد الأرز» تحت سقف الشرعيتين العربية والدولية. وعلى وقع القاع الجديد الذي رُميت فيه العملة الوطنية مع تسجيل الدولار في السوق الموازية أمس نحو 28 ألفاً و400 ليرة، أي بوثبةِ ألفي ليرة في 24 ساعة، سادت الأسواقُ حال إرباك شديدة في ظل توقعات بمزيد من الارتفاعات السريعة، في ضوء زيادة الطلب لزوم ضرورات استيراد المحروقات وملاقاة فترة الأعياد ومتطلباتها، من دون أن تغيب «نظريات المؤامرة» المتقابِلة عن الخفايا السياسية للدفْع بالعملة الخضراء نحو سقوف يُخشى أن لا يعود لها سقف، والتي رواحت بين حديْن:

الأول أن الأمر يرتبط بمحاولة توظيف «الفجيعة النقدية» في لعبة «لي الأذرع» المستعرة على تخوم التعطيل المتمادي لجلسات مجلس الوزراء إلى أن يتم إيجاد مخرج لـ «الحرب المعلنة» من «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري على كبير المحققين في «بيروتشيما» القاضي طارق بيطار.

والثاني، عبرّتْ عنه أجواءُ فريق 8 مارس التي تضع «تسونامي الدولار» كواحدٍ من «أدوات» الضغط الخارجي لاسيما الأميركي لإكمال محاولة محاصرة «حزب الله» وصولاً إلى الانتخابات النيابية ربيع 2022 عبر الضغط عليه شعبياً، مُتَّهِمَةً القطاع المصرفي وحاكم «المركزي» رياض سلامة بـ «التواطؤ» مع هذا المسار.

وبمعزل عن «المسرح السياسي» لتحليق الدولار، فإن تداعياته المُرْعِبة والموجعة على اللبنانيين بدأت تتوالى عبر قفزات إضافية في أسعار المحروقات «الحارقة» أصلاً، وسط استعدادات لموجة تضخم عاتية جديدة على أبواب الميلاد ورأس السنة اللذين تنهمر في الطريق إليهما «الهدايا المسمومة» على رؤوس اللبنانيين الذين سيجد المزيد منهم أنفسهم غير قادرين على شراء حتى أبسط السلع، وسط امتناع العديد من المحال التجارية الصغيرة مثل الميني ماركت ومحال بيع الفواكه والخضار وبعض السوبرماركت عن البيع أمس، حيث أقفلت أبوابها لعدم قدرتها على «اللحاق» بالتدهور المريع لسعر الليرة والذي يمكن أن يكبّدها خسائر «قاتلة». وأثار هذا الواقع المروّع مَخاوفَ من أن يولّد فوضى أمنية نقّالة قابلة لـ «الاستثمار» في ملاعب السياسة و«ألاعيبها»، في ظل استعادة مشهدية قطع الطرق أمس في بيروت ومناطق عدة وصولاً الى يوم غضب أعلن عنه قطاع النقل البري يوم غد، في موازاة ارتفاع في معدلات الجريمة على أنواعها، وكان من شواهدها عملية سطو مسلح في وضح النهار على فرع أحد المصارف في الزلقا (شمال بيروت) أصيب خلالها المدير بجروح. وعلى وقع هذا «الغليان»، فإن أي مؤشراتٍ لم تَبْرز إلى أن الأفق المسدود حكومياً مرشّح لاختراقات في المدى المنظور، بل على العكس ازدادت «الاختناقات» والاحتقانات السياسية بين أطراف الصراع المتعدّد البُعد. وفي حين كان «المؤتمر المعادي» للبحرين الذي عُقد في لبنان يستدرج تصويباً من «حزب الله» عبر إعلامه على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية مسارعته للإيعاز إلى القضاء بملاحقة القضية واتخّاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في موازاة رسمه موقفاً متقدّماً يدين ما حصل وأي إساءة لعلاقات بيروت مع دول الخليج العربي، وسط تقارير كشفت أن مخابرات الجيش اللبناني باتت لديها كامل المعطيات عن كيفية تنظيم المؤتمر و«خداع» الفندق الذي أقيم فيه، فإنّ هذه «الإشارة» عكست مناخات الاستياء التي تسود «حزب الله» منذ «اندفاعة» باريس وتَماهيها مع مرتكزات الغضبة الخليجية على لبنان الرسمي والتي ترتبط بوضعية الحزب خارج الدولة وصولاً لإحياء مثلث القرارات الدولية الناظمة لسلاحه من الـ1559 مروراً بالـ 1680 وصولاً إلى الـ 1701. وفيما كانت الأنظار أمس على القمة الخليجية في الرياض ومقرراتها حيال لبنان، بدا أن ملف المؤتمر وما تضمّنه من إطلاق تقرير تضمّن ادّعاءات مسيئة ضدّ المنامة، سيشكّل عنصر تجاذب داخلياً يُضاف الى «الجمر» الكثيف الذي «يحرق» حتى الساعة أي إمكان لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وسط إصرار ميقاتي على عدم الدعوة لجلسة قبل بلوغ تفاهُم على حلّ لا يمرّ عبر الحكومة ومن شأن حصوله توفير «طوق نجاة» لها مما تعتبره أوساط غير بعيدة عنه بمثابة «إطلاق رصاصة» في رأس الحكومة واستمراريّتها، في مقابل ضغْط من رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه على ميقاتي للدعوة إلى جلسة بمَن حضر، مع امتناع هذا الفريق حتى الساعة عن تأمين الغطاء لمعالجة قضية بيطار عبر البرلمان على قاعدة كف يده عن ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء. ولم يكن عابراً أمس تطوُّر قضائي يشي بتفاعلاتٍ متدحرجة في أكثر من اتجاه، وتمثّل في إحالة النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل (المستشار السياسي لبري) التي أصرّ عليها القاضي بيطار على قوى الأمن الداخلي للتنفيذ (وفق ما ينص عليه الدستور) بعد انقضاء عقد دورة مجلس النواب الحالية والتي تنتهي آخر السنة. ورغم أن تنفيذ هذه المذكرة «خارج التصور»، إلّا أن مفعولها السياسي سيكون مدوياً في ضوء احتدام معالم المكاسرة بين عون وبري خصوصاً، وسط تلويح بـ«توازن تعطيل» للسلطتين التنفيذية والتشريعية عبّرت عنه تقارير لمّحت إلى أن رئيس الجمهورية لن يوقّع مرسوم فتْح دورة استثنائية لمجلس النواب (دورة انعقاده العادية الثانية في مارس) بحيث ترتسم معادلة «لا حكومة شغّالة، لا برلمان يعمل». وإذ كان أقوى تعبير عن موقف الثنائي الشيعي يتظهّر بكلام وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عن «الطغاة المحليين ومشغيلهم الدوليين»، كما بموقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي اعتبر «أن ما يجري الآن حرب مالية شاملة بأسوأ أدوات القتل، عبر»مركز قيادة ناظمة إسمها عوكر«، توازياً مع قرار سياسي دولي محلي بحماية المندوب القضائي الأميركي طارق بيطار المصرّ على إغلاق البلد سياسياً حتى لو وصل الدم للركب»، عكست جملة مواقف لعون أمس أن الأزمة الحكومية ماضية نحو «حرق المراكب» حتى إشعار آخر. فرئيس الجمهورية أكد خلال استقباله أمس وفد نقابة المحررين أنه يؤيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، «وبتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمَنْ الغلبة؟ للصفة التمثيلية ام القضائية»؟ مشدداً على انه «لا يمكن ابقاء الحكومة معطلة، فهناك امور تحتاج الى البت بها، ومنها مثلاً إقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها». وأوضح «أن التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس مجلس الوزراء وان وجود اختلاف في الرأي احياناً لا يعني الخلاف»، أما عن العلاقة مع حزب الله، «فهناك أمور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى». وإذ تساءل «عما إذا كان تسليم الأموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة، هو لتمويل الانتخابات النيابية وإيصال مَنْ ليس لديه تجربة الى الندوة البرلمانية»، أمل «بعد هذه الأحداث، نهاية حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج الى تغيير»، مؤكداً من جهة ثانية ان الانتخابات ستحصل، «والأمر الذي غيّرته هو تاريخ إجرائها من 27 مارس إلى 8 أو 15 مايو، وسنتفق على ذلك».

لبنان: إضراب للنقل... و«جنون» الدولار يتواصل

دمشق: تمرير الغاز المصري ينتظر اتفاق القاهرة وبيروت

الجريدة.... أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، اللجوء إلى الإضراب غدا على كل الأراضي اللبنانية، في ظل الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات، في حين واصل الدولار التحليق بجنون مقابل الليرة اللبنانية، وذلك قبيل أعياد عيد الميلاد ورأس السنة حسب التقويم الغربي. وعزا رئيس اتحادات النقل البري، بسام طليس، في مؤتمر صحافي، الدعوة الى الإضراب العام والشامل في كل المناطق الى «ارتفاع في سعر المحروقات بداعي ارتفاع سعر الدولار»، مضيفاً أن «العادة كانت أن يصدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية مرة واحدة في الأسبوع، في حين يصدر حاليا جدولان أسبوعيا، لا بل قد يصل الى 3 جداول، وفق تطور أسعار الدولار وطلب التجار، والمنطق يقول إن على الدولة أن تلحق الشعب وتحافظ على قدرته الشرائية، لا أن تلحق التجار بما يقررونه دون الالتفات الى وجع الناس». جاء ذلك، بينما لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، عند الافتتاح أمس، عتبة الـ28 ألف ليرة لبنانية، وهو تدنٍّ قياسي بقيمة الليرة منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019. وقال الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي إن «الكتلة النقدية بالليرة باتت ضخمة جدا، وقد ارتفعت من 10 الى 45 تريليون، ولا دولار في البلد، ومن الطبيعي أن يواصل الارتفاع من دون سقف محدد». سياسياً، رغم تشديد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة عقد اجتماع للحكومة، لم تظهر أي مؤشرات ليونة أو مرونة أو استعداد للتراجع لدى «الثنائي الشيعي»، أي حزب الله وحركة أمل، عن قرار مقاطعة مجلس الوزراء حتى تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، الذي تشتدّ الحملة عليه وتتصاعد. وبينما تواصلت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان، السفير بيار دوكان إلى بيروت، والتي أشارت التقديرات الى ان الهدف منها متابعة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس ايمانويل ماكرون والمسؤولين الخليجيين الذين التقاهم قبل أيام، وفي مقدمهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أشار السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، بعد اجتماعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الى أن مسؤولين من الفاتيكان سيزورون لبنان قريباً، مضيفا انه بحث مع ميقاتي «المبادرة التي يمكن القيام بها سويا مع كل المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية لمساعدة لبنان في المجال الاجتماعي، وذلك من أجل مساعدة الفقراء والنظر في كيفية مساعدة المدارس، والمؤسسات الأخرى التي تعمل أيضا على مساعدة الفقراء». على صعيد آخر، ووسط حديث عن تأخير اميركي في موضوع ايصال الغاز المصري الى لبنان، أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، ​بسام طعمة​، أن «​خط الغاز​ العربي داخل الأراضي العربية السورية، جاهز مئة بالمئة، والأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين ​لبنان​ و​مصر​، ريثما يتم توقيع الاتفاق التجاري، واتفاق الترانزيت مع ​سورية​، باعتبارها دولة عبور». تزامن ذلك مع إشارة السّفير السّوري في بيروت ​علي عبدالكريم علي​ بقرار بلاده «فتح الحدود مع لبنان» والسماح لجميع الرعايا اللّبنانيّين بالدّخول إلى سورية ، معتبراً أنّ «سورية ولبنان يحتاجان إلى بعضهما البعض، ولبنان أحوج إلى سورية في تنسيق الأمور الأمنيّة والاقتصاديّة. لبنان وسورية لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر». وكان مصدر مصري مطلع قال لـ «الجريدة» إن القاهرة غير مسؤولة عن تأخير تنفيذ نقل الغاز، لكنها تسعى في كل الأحوال لتوصيل الغاز قبل مارس المقبل، لافتاً إلى أن الجانب المصري لم يصله بعد الموافقة من الأمم المتحدة والبنك الدولي على تمويل المشروع. وعلمت «الجريدة» أن مصر تنتظر الحصول على ضوء أخضر رسمي من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم تفعيل «قانون قيصر» الخاص بفرض عقوبات على المتعاونين مع النظام السوري. وقد أثار ميقاتي موضوع الغاز مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الى القاهرة.

لبنان: صراع «الرئاستين» يشتد و«جنون» الدولار يغلق المتاجر

عون يؤيد الدعوة لاجتماع الحكومة وبري يحرك الشارع

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... لا بريق أمل يلوح في الأفق اللبناني، فقد شهدت الليرة في الساعات الأخيرة انهيارات «جنونية» جديدة أمام الدولار الأميركي، مما دفع محال تجارية لإغلاق أبوابها، بسبب عدم قدرتها على مسايرة هذا الانهيار السحيق والسريع للعملة المحلية. سياسياً، لا تزال الحكومة عاجزة عن الاجتماع أو تحقيق أي تقدّم، مما دفع المبعوث الرئاسي الفرنسي بيار دوكان، الذي يزور البلاد، إلى التعبير عن استغرابه من مدى لامبالاة القوى السياسية، حتى توجه إلى جميع الذين قابلهم متسائلاً: «كيف يمكن الحديث عن إنجاز الإصلاحات، والحكومة لا تجتمع؟». زيارة دوكان انطوت على مزيد من الاستفزاز لرئيس الجمهورية ميشال عون، إذ إنه لم يطلب موعداً من قصر بعبدا. لا يتوقف غضب عون عند هذه الحدود. هو يعتبر أن دوره مهمّش، بالنظر إلى اللقاءات والاتصالات التي تجرى برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويجد نفسه وحيداً في ظل اعتباره أن «حزب الله»، لا يدعمه كما يجب، في حين تشتد معركته المفتوحة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. فقد امتنع عون عن توقيع المراسيم والموافقات الاستثنائية، مشترطاً عقد جلسة حكومية لكسر قرار بري بمقاطعة الوزراء الشيعة لاجتماعات الحكومة حتى إيجاد حلّ لأزمة المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. كما يريد عون فرض إيقاع جديد للمعركة برفضه الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي، مما يعني أولاً تعطيل عمل مجلس النواب والقول لبري بأنه لم يعد لديه شيء ليقوم به، وثانياً بسبب مذكرة التوقيف التي أصدرها البيطار بحق المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل. تلك المذكرة التي أصر عليها البيطار ورفعها إلى النيابة العامة، التي أرسلتها بدورها، أمس، إلى الأجهزة الأمنية لن تكون قابلة للتطبيق قبل الأول من شهر يناير المقبل، أي عند انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب. وكان بري يريد عقد دورة استثنائية لتوفير الحصانة القانونية اللازمة لمعاونه، لأنه لا يمكن للقوى الأمنية توقيف أي نائب خلال دور الانعقاد، لكن في حالة عدم الانعقاد فإن الحصانة تسقط عن النائب. هذا المؤشر يعني أن لبنان سيكون أمام المزيد من التصعيد السياسي بخلفية قضائية، في حين يتهم بري عون بالانقلاب على الدستور وعلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع البطريرك الماروني بشارة الراعي. والغريب هنا هو صمت «حزب الله» في ظل تصاعد التوتر بين حليفيه. في المقابل، بدا واضحاً أن بري لن يسكت، وهو يستعد لإيصال رسالة بالشارع إلى عون من خلال تحركين، الأول يتمثل في دعوة السائقين العموميين المحسوبين سياسياً عليه لإضراب وتظاهرات غداً تحت شعار «يوم الغضب»، والثاني من خلال اجتماع الاتحاد العمالي العام المحسوب على بري أيضاً والتلويح بالتحضير لإضرابات وتظاهرات. ويبدو أن ذلك دفع عون إلى تصعيد موقفه معبراً عن دعمه للدعوة إلى عقد اجتماع للحكومة حتى لو جرت مقاطعته. وفي تحد آخر لبري، عبر عون، خلال استقباله وفداً من نقابة المحررين، عن ثقته في التوصل الى اتفاق تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية لتصبح في مايو 2022، بعد أن كان مجلس النواب أكد إجراءها في 27 مارس.

 



السابق

أخبار وتقارير.. واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا بشأن الـ" "كيه سي-46"... إسرائيل.. تدريبات "سيبرانية" لمكافحة القرصنة..روسيا تخير «الناتو»: ضمانات أمنية أو مواجهة عسكرية.. بوتين لجونسون: توسع «الناتو» تهديد لروسيا.. جونسون يدعو بوتين إلى «خفض التوتر» مع الغرب.. بلينكن يبدأ جولة استراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ..تايوان واثقة من أن أي غزو صيني سيكون صعباً جداً.. أحكام سجن ضد ناشطين مؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ.. «التعاون الإسلامي» تتطلع لنتائج ترفع معاناة الأفغان خلال الاجتماع في باكستان..

التالي

أخبار سوريا... توقيت مدروس ويحمل 3 رسائل... خصوصاً لإيران.. إسرائيل تحبط محاولة سورية لإنتاج «الكيماوي» مجدداً.. ميليشيات النجباء العراقية وحزب الله اللبناني تستولي على منازل في داريا.. لاجئون سوريون في لبنان: العودة تسليم للموت.. « الفرقة الرابعة» تفرض «رسوماً» على الأدوية شرق الرقة.. 297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا..«هجوم غامض» على «لواء عسكري» في ريف درعا الشرقي..إدانة شركة دنماركية بخرق الحظر الأوروبي على سوريا ..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,054,691

عدد الزوار: 6,750,258

المتواجدون الآن: 113