أخبار لبنان... لبنان حقل اختبار للتطورات الإقليمية.. مظلة مصرية - خليجية تقلق «حزب الله»..عون «يجمّد» البرلمان مقابل تجميد الحكومة.. الرياض تشترط إبعاد الحكومة عن مساعدات «الصندوق الإئتماني».. ماكرون لم يتصل به ودوكان لم يزره... هل تقاطع باريس عون؟.. لبنان يتَرَقّب قمة الرياض الخليجية... هل تكفي اندفاعة ميقاتي «قولاً وفعلاً» لاحتواء الغضبة البحرينية؟..تفلت غير مسبوق على الحدود اللبنانية ـ السورية: تهريب أشخاص واعتداءات وخطف مقابل فدية..
 الثلاثاء 14 كانون الأول 2021 - 4:01 ص  1528  محلية |
ميقاتي يؤكد تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي....
الراي.. قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا. وأضافت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان أن ميقاتي شدد في أثناء استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان بيار دوكان على «أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء للبت في الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي». وذكر البيان أن الموفد الفرنسي أكد في الاجتماع «ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الازمة اللبنانية قبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي». وأشار إلى أن إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع «مؤتمر سيدر».
لبنان حقل اختبار للتطورات الإقليمية.. مظلة مصرية - خليجية تقلق «حزب الله»... وقوى لبنانية تتقاطر على الرياض
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... في لبنان سباق بين وجهتَي نظر على وقع التطورات الإقليمية والدولية، الأولى ترى أن المنطقة قد تذهب إلى تصعيد يؤثر على الساحة اللبنانية، والثانية تعتبر أن مفاوضات فيينا والحراك الدبلوماسي الإقليمي مع ما يتضمنه من لقاءات خليجية ـ إيرانية ستكرس تهدئة إقليمية ومحلية. حتى الآن لا أحد يمتلك الجواب، لكن يتم تداول معلومات كثيرة في بيروت حول أن لبنان سيكون حقل الاختبار الأول لأي تطورات خارجية مقبلة. وقد برز الملف اللبناني متقدماً على مختلف الطاولات الإقليمية والدولية في الأيام الماضية، لا سيما بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى السعودية، وبعدها خلال جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخليجية. وما إن اختتم بن سلمان جولته حتى حطّ وزير الخارجية المصري سامح شكري في الرياض، فيما كان رئيس الحكومة اللبنانية قد زار العاصمة المصرية القاهرة والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتقول مصادر دبلوماسية عربية إن التنسيق بين مصر ودول الخليج يتناول ملفات متعددة؛ أبرزها تعزيز المواقف في ظل التفاوض الغربي مع إيران، إضافة إلى تشكيل مظلة عربية متجانسة ومتناسقة في مواقفها لحماية مصالح الدول العربية. وتضيف هذه المصادر أن هناك احتمالا أن يكون لبنان هو حقل الاختبار للمرحلة الجديدة في المنطقة، لا سيما في ظل تبلور صورة تشير إلى تشكل منظومة عربية - خليجية تكون مؤثرة في هذا المجال لتلبية جملة متطلبات عربية ودولية يجب على لبنان الالتزام بها للحصول على مساعدات. فتكون هذه المنظومة قادرة على تشكيل عناصر ضغط متعددة تدفع الدولة اللبنانية إلى الالتزام بالإصلاحات المطلوبة. لبنان الأكثر نضوجاً لذلك بسبب الاهتمام الدولي به، لا سيما مع الاهتمام الفاتيكاني الذي يتجلى بإعادة التحضير لعقد مؤتمر خاص بلبنان في شهر فبراير المقبل، تحت عنوان إعادة إحياء رسالة البابا يوحنا بولس الثاني الخاصة بلبنان. بلا شك أن حزب الله يتحسس إزاء هذه التطورات، وتشير مصادر متابعة إلى أن كلام نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، التصعيدي الذي قال فيه إن من لا يعجبه الوضع في لبنان فعليه أن يغادر، يندرج في هذا السياق، وكأنه يقول إنه على الرغم من كل هذه المساعي، فإنه لا شيء سيتغير في موازين القوى اللبنانية. ثمة فكرة تشير إلى ضرورة مواجهة اللبنانيين للاستسلام لطرح أن بلدهم أصبح في العصر الإيراني، مع ما يعنيه ذلك من تعطيل لوسائل الحصول على مساعدات مالية، أو الوصول إلى اتفاق جدي مع صندوق النقد الدولي. هنا لا يمكن فصل زيارة الوزيرين السابقين (الاشتراكي) وائل أبوفاعور و(القواتي) ملحم الرياشي إلى السعودية، كمبعوثين وليد جنبلاط وسمير جعجع، إذ تشير مصادر متابعة إلى عقدهما لقاءات مع مسؤولين سعوديين جرى خلالها البحث في كيفية التنسيق للمرحلة المقبلة، والتحضير للانتخابات، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن السعودية تستعد لتوجيه المزيد من الدعوات لشخصيات لبنانية لزيارتها.
عون «يجمّد» البرلمان مقابل تجميد الحكومة
عون يردّ على تجميد الحكومة: لا عقد إستثنائياً للبرلمان
الاخبار.. نقولا ناصيف ... بعد اسبوعين، نهاية هذا الشهر، ينقضي العقد العادي الثاني لمجلس النواب من دون ان يسبقه، الى الآن على الاقل، استعداد لفتح عقد استثنائي في السنة الجديدة، تمهيداً لاتصاله بالعقد العادي الاول في منتصف آذار... ما لم يصر الى ملء الفراغ الناجم عن انتهاء العقد العادي الثاني، فان الافتراض المعقول ان مجلس النواب يكون قد ختم باكراً ولاية السنوات الاربع. في 21 ايار المقبل، تنتهي الولاية القانونية التي يسبقها اجراء انتخابات نيابية عامة في مدة الشهرين اللذين يسبقان هذا الموعد. الى الآن، الى ان يقول المجلس الدستوري كلمته في مراجعة الطعن في قانون الانتخاب، فإن احداً لا يسعه التكهن بموعد الانتخابات النيابية: في 27 آذار تبعاً للتوصية التي اقرنها مجلس النواب في 19 تشرين الاول بتصويته الثاني على قانون الانتخاب، أم ما بين 8 و15 ايار بحسب ما اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق، بأن ربط توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بتحديد احد هذين التاريخين للاقتراع ليس الا. بذلك بَانَ واضحاً ان السلطتين الاشتراعية والاجرائية اضحيتا اسيرتي الاشتباك الدائر علناً بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي. كلاهما لا يخفيانه، بيد انهما لا يسعّرانه جهاراً. في يد كل منهما كرة يُصوِّب بها على الآخر، من دون ان يصيبه مباشرة. اظهر الرئيسان المحترفان مقدرة كل منهما على امتلاك مفتاح احدى هاتين السلطتين: اضعف اصرار برّي على اعادة اقرار قانون الانتخاب بالصيغة التي صار الى التصويت عليها في المرة الاولى صلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 بردّ القانون، وأوحى بأنه قادر على السيطرة على قرار البرلمان، فردّ عون بتعليق دعوة الهيئات الناخبة واشتراطه موعده هو للاقتراع. خلاف الرئيسين على موعدي آذار او ايار ليس سوى رأس جبل الجليد الذي بدأ منذ 16 تشرين الاول 2016. مذذاك، ما خلا استثناءات بيّنا خلالها تجاوزهما خلافاتهما في لقاءاتهما القليلة او مكالماتهما الهاتفية، افصحا عن القابين المتنافرين اللذين لا يجمع بينهما، ولا سيجمع، خيط القوس. الى ان يقول المجلس الدستوري كلمته في مراجعة الطعن، وهو ليس معنياً بالتعليق او ابداء الرأي في الموعد المختلف عليه لاجراء الانتخابات، وليس من شأن قراره تبريد الخلافات المخضرمة والمزمنة بين الرئيسين، يبدو جلياً ان المرحلة المقبلة على وشك الدخول في استحقاق من طراز جديد: تعطيل مجلس النواب بعد تعطيل مجلس الوزراء. بينما يصرّ الثنائي الشيعي ورأس حربته رئيس البرلمان على ان لا عودة لوزرائه الى جلسات مجلس الوزراء، ما يُستنتج ان لا جلسات للمجلس، ما لم يُصر الى كف يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، يمسك رئيس الجمهورية بالطرف الآخر من الخيط المشدود بين الرجلين: لا عقد استثنائياً يجتمع فيه مجلس النواب في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الجديدة، عملاً بالصلاحية المنوطة به في المادة 33 من الدستور، كي تستوي اذذاك المؤسستان الدستوريتان بالشلل الكامل. واحدة بواحدة.
في حال طلب الغالبية البرلمانية من الرئيس فتح عقد استثنائي أي نصاب للغالبية سيُعتمد؟
بالتأكيد صلاحية رئيس الجمهورية هذه، مطلقة في الشق المتصل باتفاقه مع رئيس الحكومة على اصدار مرسوم العقد الاستثنائي. من دون اي منهما لا يصدر المرسوم، وصاحب اختصاص الاحالة هو صاحب اختصاص الاصدار اي رئيس الجمهورية. في المقابل، للصلاحية هذه في المادة 33 شق ملزم ومقيِّد لرئيس الدولة احترامه والتزامه، بأن تطلب الغالبية المطلقة النيابية منه فتح عقد استثنائي. اذذاك، لا مناص من ان يفرض هذا الاجراء على رئيس الجمهورية اصدار مرسوم العقد الاستثنائي الذي يُفقده حق الامتناع. هنا تكمن العقدة في الطربوش التي تمنح رئيس الجمهورية حظاً استثنائياً ومنطقاً صائباً، يتيح له رفض استجابة طلب الغالبية المطلقة: اي غالبية نيابية بات عليها مجلس النواب اليوم، بعد تناقص عدد اعضائه 12 نائباً بين مستقيل ومتوف؟... هو النصاب نفسه الذي شهده تناحر كتله في جلسة 19 تشرين الاول الفائت، في الخلاف المندلع يومذاك على نصابه، وكان عدد نوابه 117 نائباً قبل تدنيه الى 116 نائباً. انتقل الخلاف على تفسير النصاب الواجب اعتماده الى المجلس الدستوري في مراجعة الطعن في قانون الانتخاب، بين وجهتي نظر متناقضتين: احداهما قال بها برّي وحلفاؤه وهي احتساب النواب الاحياء، والاخرى نادت بها كتلة رئيس الجمهورية المتمسكة بنصاب الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً. بذلك، ما لم يقل المجلس الدستوري - اذا قال - كلمته في النصاب ويفسّر عدده واحتسابه، يتعذّر إلزام رئيس الجمهورية استجابة ارادة غالبية نيابية، مطعون في رقمها على الاقل بالنسبة اليه وهو صاحب قرار اصدار مرسوم العقد الاستثنائي. اما الشق الاول في ما تنيطه المادة 33 بالرئيس، وهو اتفاقه مع رئيس الحكومة على اصدار مرسوم عقد استثنائي للبرلمان، يُفترض - على جاري السوابق - بدؤه في اليوم الاول من السنة الجديدة واختتامه في اليوم السابق لافتتاح العقد العادي الاول في 15 آذار 2022، فمن غير المعلوم حتى الآن على الاقل ان عون سيصدره. تحقق ذلك مفاده ان يسبح مجلس النواب، بعد مجلس الوزراء، في الفراغ المعتاد في الاصل. هكذا تكتمل لعبة عضّ الاصابع التي تطول ولا تنتهي بمَن يقتضي ان يصرخ اولاً. لا احد يصرخ. كذلك من اليوم الاول من الولاية الى يومها الاخير.
«محامو حزب الله» يدينون تعرّض «غوغائيّي» فارس سعيد لزملائهم
الاخبار... أدان «تجمّع المحامين في حزب الله»، التصرفات «الميليشيوية» التي أقدم عليها «بعض الغوغائيين من جمهور المُدّعى عليه (فارس سعيد)»، أمام قصر عدل بعبدا اليوم، بحقّ المحامين المكلّفين متابعة الشكوى المقدّمة من حزب الله ضدّ النائب السابق. وقال التجمع، في بيان، إن هؤلاء تعرّضوا لـ«الزملاء المحامين المكلّفين حضور جلسة التحقيق في الشكوى المقدّمة من حزب الله ضدّ الدكتور فارس سعيد (...) بالسباب والشتائم على وقع الشعارات الطائفية، حيث قاموا بملاحقتهم حتى موقف السيارات، وتعرّضوا لسيارة أحدهم». ووضع التجمع ما جرى برسم نقابة المحامين والقوى الأمنية، داعياً إلى «محاسبة المرتكبين المخلّين بالقانون». حيث انهالوا عليهم بالسباب والشتائم على وقع الشعارات الطائفية، وقاموا بملاحقتهم حتى موقف السيارات وتعرّضوا لسيارة أحدهم. إن تجمع المحامين يهنّئ الزملاء بسلامتهم ويدين هذه التصرفات الميليشيوية ويضعها برسم نقابة المحامين والقوى الأمنية ويدعو إلى محاسبة المرتكبين المخلّين بالقانون وكانت جلسة التحقيق مع سعيد، التي كانت مقرّرة اليوم في الدعوى المقدّمة ضدّه من حزب الله، قد أُرجئت بسبب إضراب المساعدين القضائيين، من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة.
أحداث خلدة: توقيفات جديدة من العشائر
الاخبار... قطع عشائر العرب في خلدة أوتوستراد المنطقة احتجاجاً على توقيف عدد من الشبان اليوم على خلفية أحداث خلدة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وكانت «الأخبار» قد أشارت، في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى «لقاء مصالحة» عُقد بين حزب الله وممثّلين عن عرب خلدة في مكتب مديريّة مخابرات جبل لبنان من دون التوصّل إلى نتائج تُذكر.
مهمة دوكان: المفاوضات مع الصندوق والكهرباء.. وبعبدا ليست على الجدول!
الرياض تشترط إبعاد الحكومة عن مساعدات «الصندوق الإئتماني».. ولا تقدّم في حلحلة عودة مجلس الوزراء
اللواء... إذا كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يحمل في يده ورقة التسوية في سوريا، وما يعني لبنان منها لجهة مصير النازحين السوريين، الذين هم في ضيافته، وسط تأكيد الرئيس ميشال عون ان على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم، لا سيما في المناطق الآمنة (وهي معظم الأراضي السورية)، وإذا كان مُنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير الفرنسي، وموفد الاليزيه بيار دوكان يحمل بيده ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، المرتبطة بالاصلاحات والمساعدات الإنسانية والمالية لوقف الانهيار اللبناني، والذي لم يزر أمس قصر بعبدا، ولم يلتقِ الرئيس عون. كما لم يزر قصر عين التينة ولم يلتقِ الرئيس نبيه برّي، بل اقتصر نشاطه الرئيسي على اجتماع قبل ظهر أمس في السراي الكبير مع الرئيس نجيب ميقاتي، بحضور السفيرة آن غريو، لأكثر من ساعة، مشدداً أي دوكان على ضرورة إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية في أيّار المقبل، معتبراً ان الاتفاق مع الصندوق سيفتح الباب لحوار حول مشاريع مؤتمر سيدر، فإن السؤال: ماذا يحمل الحكم في لبنان بيده سوى التشخيص، و«النق» ورمي المسؤولية على سواه، في وقت تمضي لجان العمل الوزارية والإدارية بحثاً عن طريق للمعالجات، مع إصرار بعبدا ان لا مجال إلا باستعجال عقد جلسات مجلس الوزراء بصرف النظر عن الاعتبارات التي دفعت «بالثنائي الشيعي» لمقاطعة الجلسات حتى يعاد النظر بما تسميه «استنسابية وتسييس» في عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. واشتكى الرئيس عون امام نقيبة محامي الشمال ماري تراز القول من ان صلاحات رئيس الجمهورية محدودة والتوازن غير موجود، وبالتالي هناك حاجة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، في مقدمها الشؤون المالية وتأمين الاعتمادات لقطاعات عدة كان آخرها التمويل لشراء ادوية ومستلزمات طبية ودفع مستحقات المستشفيات وغيرها، علماً أن استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء. لكن مصادر مطلعة، قللت من عدم زيارة دوكان لبعبدا، ولفتت إلى أن المسؤول الفرنسي شعر بخيبة أمل حيال التعطيل الحاصل. وذكرت أن لا مقاطعة فرنسية ولاسيما من قبل دوكان لبعبدا لا سيما أن زياراته إلى بيروت كانت محددة الاهداف كما كان يلتقي فيها المعنيين من مسؤولين ووزراء بالملف الإصلاحي، وفهم ان مهمة دوكان «تقنية» ويلتقي الوزراء المعنيين بالكهرباء والماء والاقتصاد، مشيرة أي المصادر إلى انه سيكون مرحباً به إذا طلب زيارة بعبدا. وأشارت لـ«اللواء» أنه على الرغم من أن الملفات باتت ضاغطة لأنعقاد مجلس الوزراء كما أن مواقف المعنيين ولاسيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تصب في هذا السياق الا أن لا بوادر حتى الآن لتوجيه الدعوة. وقالت المصادر إن المسؤول الفرنسي بيار دوكان استفسر من موضوع تعطيل جلسات الحكومة وانعكاس ذلك على الإصلاحات المطلوبة الا أنه اكتفى بالحض على استمرارية عمل السلطة التنفيذية بأسرع وقت ممكن والألتزام بملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاسراع بالتالي في هذا الملف. واشارت مصادر سياسية إلى أن الإتصالات والمشاورات لانهاء مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تتوقف،بين المسؤولين المعنيين، وهي متواصلة بعيدا عن الإعلام، الا انها، ما تزال تصطدم بصعوبات تعيق التوصل الى تفاهم على الحل المطلوب. واكدت المصادر الى ان هناك رغبة لدى الجميع للخروج من هذه المشكلة، التي بدأت تداعياتها السلبية والضارة تطوق الجميع، وتنذر بتفاعلات غير محسوبة على الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ولكن ما يقف حائلا دون ذلك، تردد البعض في اعطاء تنازلات، يخشى من انعكاسها سلبا، على واقعه الشعبي ووضعيته بالانتخابات المقبلة. وتوقعت المصادر ان تتكثف الاتصالات والمساعي في الأيام المقبلة، للتفاهم على الحل المطلوب للازمة، لان الاستمرار في واقع التعطيل لجلسات مجلس الوزراء، سيؤدي بالنهاية الى شلل حكومي كامل والى عرقلة مساعي الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والنهوض بقطاع الكهرباء وغيرها من القضايا والمسائل والشؤون المتعلقة بتسيير أمور المواطنين. من جهة ثانية، كررت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر، اتهامها لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعطيل جلسات مجلس الوزراء بالاتفاق مع حزب الله، بهدف افشال عهد الرئيس ميشال عون ومنعه من تحقيق اي انجازات خلاله. وتساءلت المصادر كيف يسمح رئيس السلطة التشريعية لنفسه بتعطيل اعمال السلطة التنفيذية، في الوقت الذي يدعي فيه الحرص ، على انتظام اعمال المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات. وكانت الانشغالات الرسمية تراكمت امس، بين متابعة توتر العلاقة مجدداَ مع دول الخليج بعد مذكرة الاحتجاج التي اصدرتها مملكة البحرين على عقد مؤتمر في لبنان للمعارضة البحرينية، وبين لقاءات دوكان، وبيدرسون، وكذلك الانشغال بمتابعة الاوضاع المالية والنقدية المتراجعة والتي باتت تؤثر على خدمات الاتصالات والانترنت وعلى عمل سفارات لبنان في الخارج بعد الصرخة التي اطلقها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب عن عجز الوزارة على الاستمرار في تسديد نفقات الكثيرمن السفارات ما يدفعه الى التفكير بإقفال الكثير منها. اما الازمة الحكومية – القضائية فلا زالت على حالها من التعقيد والتصعيد في المواقف احياناً، لا سيما بعد إصرار المحقق العدلي في إنفجار المرفأ طارق بيطار على توقيف النواب والوزراء السابقين المشتبه فيهم. وفي آخر المواقف ما قاله وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى: «في ذكرى القديسة لوسيا التي انتزعت عينيها بيديها في سبيل المحافظة على شرفها وإيمانها، نجدد القول للطغاة المحليين ولمشغيلهم الدوليين: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحرارا؟ نقول لهؤلاء إننا لن نرضى للعدالة بأن يجري تسييرها وفقاً لمقتضيات العمالة، لأن العدلَ أساس الملك، فالدولة تدوم مع العدل ولا تدوم مع الظلم، ومتى حل العدل حل معه السلام... نقول لهم تسعون من خلال الظلم الى تهديد السلم الأهلي وإذكاء روح الفرقة بين اللبنانيين لكن خابت مساعيكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
الازمة مع البحرين
وحسب المعلومات التي تمّ تداولها، فإنّ المؤتمر الذي قصدته الخارجية البحرينية في بيانها، كان لجمعية «الوفاق» المعارضة، المنحلّة بحكم قضائيّ في مملكة البحرين، والتي أطلقت من بيروت ما أسمته بـ«تقريرها الحقوقي»، وما ضمنه من اتهامات للسلطات هناك. وفي تفاعلات الازمة المستجدة، وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،عبر وزارة العدل، كتابا الى النيابة العامة التمييزية لاجراء التحقيقات الفوريّة وإتخّاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمّن إدّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين، وذلك استنادا الى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين رقم ص/م دع/2037/21/1/1 تاريخ 12/12/2021، والى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات). وذلك «إنطلاقاً من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لاسيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفوّ هذه العلاقات». وتضمن الكتاب «وجوب اتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يُسيء إليها بأي شكل من الاشكال». على ان قناة «المنار» في نشرتها المسائية، غمزمت من قناة رئيس الحكومة وبعض وزرائه على حدّ تعبيرها وقالت الملح عندهم البحث المعمق بالخرق الذي تحقق عبر مؤتمر صحافي لرجال قانون وناشطين حقوقيين بحرينيين. وأضافت: رئيس الحكومة اللبنانية يعلق الحكومة على قاض مستبد، ويرفض ما يسمى التدخل بعمل القضاء، وهو أوعز الى محكمة التمييز بالتحرك لملاحقة هؤلاء الذين ازعجوا خاطر البحرين.
دوكان: تطورات إيجابية
وانشغل لبنان امس بزيارة الموفد الفرنسي دوكان، الذي التقى الرئيس ميقاتي، واعلن « أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد». وشدد دوكان على «ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الازمة اللبنانية قبل التوصل الى اتفاق مع الصندوق. وعلى وجوب ان يُصار الى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة». واعتبر «أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع «مؤتمر سيدر». من جانبه، اكد ميقاتي «أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي». واعلن خلال لقاء دوكان «أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وأن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا». وشدد على «أن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا، فاننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الاطار». وكشفت السفيرة الفرنسية آن غريو البحث في إنشاء صندوق ائتماني مع شركاء خليجيين، لتمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني، وان الرياض اشترطت الا تمر المساعدات عبر الحكومة اللبنانية، وهي محددة حالياً من قبل المجتمع الدولي. وأكدت ان موقف بلادها كان دائماً واضحاً وحازماً للغاية بالنسبة لسلاح حزب الله، وهو ان الاحتكار المشروع لاستخدام القوة يجب ان ينتمي إلى الدولة وجيشها. ورأت ان الأولوية تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وثانياً ان يكون البلد قادراً على السيطرة على حدوده والتهريب.
بيدرسون: جولة استطلاعية
من جانبه جال السفير بيدرسون على الرؤساء ميشال عون و نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأطلعهم على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين امس الاول، وواقع النازحين السوريين داخل المناطق السورية وخارج الحدود». مشيرا الى أنها «تهدف الى ايجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة». واعرب عن «تقدير الامم المتحدة والمجتمع الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على اراضيها، على رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان في الظرف الراهن»،مشيراً الى أن «الامم المتحدة تعمل على ايجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين الى بلادهم، وهي تضع هذه المسألة في اولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان الى المشاركة فيها». وأبلغ الرئيس عون مبعوث الامم المتحدة أنه «على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم لا سيما وأن معظم المناطق السورية اصبحت آمنة، وفي امكان هؤلاء النازحين العودة الى اراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلا من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، علماً أن علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها الى المستفيدين الفعليين منها». وعلمت «اللواء» ان بيدرسون لم يحمل أي افكار اومقترحات او خطط دولية حول عودة النازحين، ما يعني ان الموقف الدولي ما زال ذاته ولن يأخذ بصعوبة الوضع اللبناني الاقتصادي والمعيشي الصعب.
معالجات مالية
من جهة ثانية، ترأس ميقاتي إجتماعاً ضم نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، وزير المالية الدكتور يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تم إستكمال البحث في شؤون نقدية ومالية. كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري الخوري وتناول البحث شؤوناً تتعلق بوزارة العدل والقضايا المطروحة امامها.
ارجاء جلسة سعيد
وعلى المسار السياسي - القضائي، بعد تأجيل لاشهر، مثل النائب السابق فارس سعيد امام قاضي التحقيق في بعبدا، برفقة وكيله القانوني النائب السابق بطرس حرب، لكن القاضي زياد دغيدي ارتأى تأجيل التحقيق احتراماً منه لاضراب المساعدين القضائيين. وتجمع مناصرون لقوى 14 آذار ومجموعات «سيادية» وشخصيات امام قصر العدل في بعبدا. وقال سعيد بعد المغادرة: «الصفة المدعية عليّ ليست عادية ولا أختلف معها على شيك أو حسبة، بل هناك خلاف سياسي في بلد متفلت أمنيًّا وفيه خطورة علينا جميعا ولفت انتباه القاضي الا يكون تأجيل الجلسة طويل المدى لاننا نتخوف من اي حدث امنيّ قد يحصل».
690841 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 787 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة، مما رفع العدد التراكمي إلى 690841 إصابة. ولفت التقرير اليومي إلى تسجيل 787 إصابة يوم امس الأول بين المقيمين، و29 إصابة بين الوافدين.
ماكرون لم يتصل به ودوكان لم يزره... هل تقاطع باريس عون؟
ميقاتي "يبنّج" الأزمة الحكومية و"يذبح بالقطنة" الخليجية!
نداء الوطن... كاسراً حاجز الـ27 ألف ليرة، وخارقاً السقوف باتجاه الألفية الثلاثين، يواصل الدولار رحلته الصاروخية وسط عجز فادح للدولة وأداء فاضح للسلطة الحاكمة التي تركت اللبنانيين يصارعون "جهنّم" وبئس المصير معيشياً وحياتياً دون أيّ معيل في الداخل أو معين من الخارج... ولا تزال "الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي"، وفق ما طمأن الرئيس نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي بيار دوكان، مع إبداء عزمه في الوقت نفسه على الاستمرار في سياسة التريث ومحاذرة استفزاز الثنائي الشيعي، انطلاقاً من قناعته بأنّ "الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب مزيداً من التشنج السياسي وتعقّد الحلول أكثر فأكثر". لكن إذا كان ميقاتي يتصرف بما يرضي "حزب الله" عبر تبريد أرضية مجلس الوزراء و"تبنيج" الأزمة الحكومية ريثما يصار إلى "فك الاشتباك" نيابياً مع المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، فإنّ أوساطاً مراقبة ترى أنه يُحسن في المقابل ممارسة سياسة "الذبح بالقطنة" مع "حزب الله" في ملف العلاقات مع دول الخليج العربي، مشيرةً إلى أنّ "عوارض الانزعاج بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بين أوساط "الحزب" من أداء ميقاتي، لا سيما على خلفية مجاراته الاحتجاج البحريني وذهابه بعيداً في التماهي مع الإدانة الخليجية لأداء "حزب الله" في لبنان والمنطقة". وفي هذا السياق، اندرجت توجيهات رئيس الحكومة لوزارة العدل أمس بإرسال كتاب إلى النيابة العامة التمييزية "لاجراء التحقيقات الفورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة" بشأن عقد مؤتمر صحافي في الضاحية الجنوبية لبيروت برعاية "حزب الله" وتضمّن إساءات لمملكة البحرين، وذلك انطلاقاً من "حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات"، كما جاء في موضوع الكتاب، بالتوازي مع "بيان إسناد" من وزير الداخلية بسام مولوي أكد فيه "الالتزام الثابت بألا يكون لبنان ممراً للإساءة للبحرين أو إلى أي دولة من دول الخليج العربي، والحرص على متابعة الاجراءات التي بدأت مع الأجهزة الأمنية والهادفة الى منع كل إساءة أو تعرض لأمان المجتمعات العربية". أما على المقلب الآخر، فيواصل الثنائي الشيعي رفع سقف التحدي والتشنج في الملفين الحكومي والقضائي، وقد برز أمس بلوغ وزير الثقافة محمد مرتضى مستوى تخوين القضاء على قاعدة الربط بين "العدالة والعمالة" في مسار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، بينما تولت "حركة أمل" التصويب مباشرة على رئيس الجمهورية ميشال عون على اعتبار أنّ "من رفع جلسة مجلس الوزراء (الأخيرة) هو من يتحمّل مسؤولية تعطيل انعقاده وهو المسؤول عن إخراج المجلس من هذه الأزمة وعليه أن يبادر إلى القيام بالواجب". وفي خضمَ مشهدية التعطيل الحكومي والتنكيل بالمهمة الإصلاحية، لم يجد الموفد الرئاسي الفرنسي أمس سوى التعويل على "استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي"، باعتبارها "من التطورات الإيجابية" مع تشديده في الوقت عينه على "ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، ووجوب إنجاز هذا الاتفاق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة". غير أنّ حصر دوكان "مباحثاته الرئاسية" في لبنان بالسراي الحكومي، كان وقعه ثقيلاً على قصر بعبدا، لا سيما وأنّ دوائر سياسية وإعلامية أدرجت الموضوع في سياق واحد مع حصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تواصله مع ميقاتي عقب محادثات جدة اللبنانية من دون المبادرة إلى الاتصال برئيس الجمهورية لوضعه في أجواء هذه المحادثات ومضامينها... ما طرح علامات استفهام كبيرة عما إذا كانت باريس قررت مقاطعة عون على مستوى التواصل المباشر مع الإليزيه، وأبقت قنوات التواصل الديبلوماسي مفتوحة معه عبر السفيرة آن غريو التي كانت تولت بنفسها مهمة زيارة قصر بعبدا لإطلاع عون على نتائج المباحثات الفرنسية – السعودية. وفي المقابل، حرصت مصادر بعبدا على تحجيم مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي والتقليل من أهمية عدم طلبه موعداً لزيارة رئيس الجمهورية، معتبرةً أنّ "مهمته بطبيعتها تقتصر على الشق التقني من المعالجات المطلوبة، وبالتالي فإنّ لقاءاته محصورة بالوزراء المعنيين بملفات الكهرباء والمياه والتربية والملفات المالية ومفاوضات صندوق النقد"، وأضافت: "أما عن زيارته السراي الحكومي، فمن البديهي أن يلتقي بالرئيس ميقاتي لاستكمال النقاش معه حول المراحل التي قطعتها الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الوعود التي كان ميقاتي قد قطعها للرئيس ماكرون سواءً في لقاء الإليزيه أو عبر اتصال جدة". وبينما يلتقي عون وميقاتي في تصاريحهما اليومية عند التأكيد على كون المفاوضات مع صندوق النقد تسير قدماً ودخلت مراحلها الأخيرة، استرعى الانتباه أمس تصريح لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض في خلال لقاء سياسي نظمه "حزب الله" نعى فيه صراحةً هذه المفاوضات، جازماً بأنّها "لم تفض إلى نتائج عملية لأنّ كل النتائج العملية هي مؤجلة الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة".
لبنان يتَرَقّب قمة الرياض الخليجية... هل تكفي اندفاعة ميقاتي «قولاً وفعلاً» لاحتواء الغضبة البحرينية؟
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- هل «يرحّل» لبنان المُشاركين في «المؤتمر الطائش» ضد البحرين؟
- الدولار يرمي الليرة إلى قعر جديد بـ 27 ألفاً
- ارتياب من أحداث «البرج الشمالي» بعد انفجار «مخزن حماس» في أرض الـ 1701
- دوكان يعاين في بيروت الإصلاحات المعلَّقة
لا يكاد لبنان أن يلتقط «طرفَ الخيْطِ» في محاولةِ احتواءِ الأزمة مع دول الخليج العربي حتى تنفجر بين يديه «قنبلةٌ» جديدةٌ وكأنها لـ «قطعِ الحبْل» بالمساعي الشائكة أصلاً لـ «تصحيح صورة» الدولة التي ينهشها فسادٌ تقني وسياسي أوصلا «بلاد الأرز» إلى أعتى انهيارٍ مالي مدفوعاً بـ «انجرافها» نحو المحور الإيراني. وهذا التوصيف ينطبق بدقّة على «الهزّة الديبلوماسية» المفاجئة بين لبنان والبحرين على خلفية انعقاد مؤتمر «معادٍ للمنامة» في بيروت قبل أيام وذلك من خلف ظهْر «إعلان النيات الهاتفي» من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مسامع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجهة القيام بما يلزم لمعالجة ما أمكن من «مضبطة الاتهام» السعودية والخليجية لبيروت سواء لجهة التلكؤ عن السير بالإصلاحات المالية والهيكلية والبنيوية تحضيراً لأرضية الإنقاذ، أو لناحية ترْك «بلاد الأرز» تتحوّل منطلقاً لما تعتبره دول مجلس التعاون «أعمالاً إرهابية» ومصدراً لآفة المخدرات، محددة القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 (ذات الصلة بالسلاح خارج الشرعية ولا سيما «حزب الله») كمنصّة للعودة على متْنها إلى الحضن العربي. وبدا واضحاً أنه بعد تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرادحي العدائية ضد السعودية والإمارات وما استتبعتْه من سوء إدارة من لبنان الرسمي أفضتْ لـ «الزلزال الديبلوماسي» مع الخليج ولقطيعةٍ أنْذرت بأن تتحوّل شاملةً، فإن أقلّه رئيس الحكومة «تَعَلَّمَ الدرسَ» وانبرى لمحاولةِ معالجةٍ «فورية»، قولاً وفعلاً، للاحتجاج البحريني الشديد اللهجة الذي أودع أيضاً لدى الجامعة العربية على «استضافة بيروت، مؤتمراً صحافياً، لعناصر معادية ومصنّفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم مغرضة ضد مملكة البحرين»، في إشارةٍ إلى المؤتمر الذي عقدته جمعية «الوفاق» (المنحلّة بحكم قضائي في المملكة). وقد تدرّج سلوك ميقاتي حيال هذا التطور وفق الآتي:
• مبادرته يوم الأحد وفور تبلغه من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب مضمون الكتاب الذي وجهته الخارجية البحرينية لإحالة الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة، طالباً التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الاجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية، مع تأكيد أنه «يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعباً، ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية، والاساءة إليها بأي شكل» وأيضاً استخدام لبنان «منطلقاً للاساءة الى الدول العربية الشقيقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي».
• توجيهه أمس كتاباً عبر وزارة العدل إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفوريّة واتخّاذ الإجراءات اللازمة في شأن عقد المؤتمر الصحافي في بيروت، وذلك انطلاقاً «من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أيّ تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب اتّخاذ المُقتضى تجاه كل تصرّف أو عمل يسيء إليها بأيّ شكل»، واستناداً إلى «نصوص قانون العقوبات لا سيّما الكتاب الثاني، الباب الأوّل، النبذة الرابعة (المادة /288/ وما يليها منه) المُتعلّقة بالجرائم الماسّة بالقانون الدولي».
وجاء هذا الكتاب بعدما كانت وزارة الداخلية وبإيعاز من الوزير بسام مولوي وجّهت الأجهزة الأمنية التابعة لها بمباشرة التحقيق الفوري حول هذه القضية حيث طلب مولوي «جمع المعلومات عن المشاركين في المؤتمر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يظهر تقصُّده الإساءة من قلب العاصمة بيروت الى أي دولة صديقة وشقيقة»، وسط كشف موقع «النهار» الإلكتروني أن ثمة «توجّهاً رسمياً لترحيل البحرينيين الذين نظموا المؤتمر إلى البلد الذي جاؤوا منه». ومع هذا الموقف اللبناني، وتحديداً من ميقاتي، ساد بيروت ترقُّب ثقيل لِما إذا كان ذلك سيكون كافياً لتفادي معاودة تفعيل الإجراءات التصعيدية ضدّ لبنان التي كانت فرْملتْها استقالة قرداحي والمبادرة الفرنسية - السعودية على هامش زيارة ماكرون لجدّة، أم أن «الخطيئة الجديدة» وهذه المرة بحق البحرين، ستعيد مساعي التهدئة إلى المربّع الأول، وسط اعتبار أن القمة الخليجية التي تستضيفها الرياض اليوم، ستحسم «الأبيض من الأسود» حيال تداعيات «المؤتمر الطائش»، ولا سيما أن هذه القمة استبقها ولي العهد السعودي بجولة على دول مجلس التعاون رسمت إطاراً مشتركاً لمقاربة الملف اللبناني استناداً الى ثوابت خريطة الطريق الفرنسية - السعودية خصوصاً في الموضوع السيادي ووضعية «حزب الله». وإذ اعتبرت أوساط سياسية أن من الصعب التعاطي مع «الخطأ المتعمّد» الجديد تجاه علاقات لبنان مع الخليج العربي من خارج سياقات «الرسائل المتعددة الاتجاه» ذات الصلة بـ «إعلان جدّة» حول لبنان، والتي انطوت بالتوازي على خروج «حزب الله» بمواقف نافرة وحاسمة حيال «هوية لبنان المقاوِم» وتخيير اللبنانيين بينه وبين «البحث عن حلّ آخر»، فإنها اعتبرت أن تطوراً آخر لا يقل دلالة وخطورة شكّلته الأحداث المتلاحقة في مخيم البرج الشمالي في صور. ولئن جاء الإشكال الذي وقع الأحد بين حركة «حماس» و«فتح» خلال تشييع عنصر من الأولى وتَعَرُّض المشيّعين لإطلاق نار أدى الى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى ليؤشر إلى مناخات التوتر التي تعتمل بين الطرفين والى الصراع على الإمرة لمَن في «البرج الشمالي»، فإن «أصل» هذا الإشكال يبقى مصدر الخطر الأكبر وهو يتمثّل في انفجار مخزن الأسلحة والذخيرة لـ «حماس» في المخيم والذي سقط فيه أحد كوادرها حمزة شاهين (كان يُشيَّع الأحد). ورغم نفي «حماس» أن يكون ما انفجر هو مخزن أسلحة، فإن هذه الرواية ناقضتْها مصادر عسكرية لبنانية، وسط توقف أكثر من مصدر عند تعدُّد الاحتمالات حيال «الصاعق» الذي أدى للانفجار، كما عند أنه حصل في «أرض القرار 1701» أي في نطاق عمليات قوة «اليونيفيل» رغم أن لا صلاحية لديها على المخيمات الفلسطينية التي تُعتبر جزراً أمنية خارج سلطة الدولة اللبنانية. واعتبرت المصادر أن هذا التطور الذي يؤشر الى كون لبنان عائماً فوق «براميل بارود»، معطوفاً على «الفتيل» الذي يُراد إبقاؤه مشتعلاً في علاقات بيروت مع الخليج، يعكسان أن «بلاد الأرز» أبعد ما تكون عن استعادة توازنها المالي ولا السياسي أو حتى الخروج من الأزمة الحكومية المستحكمة منذ شهرين والتي يصعب توفير حلول لها تزداد صعوبة كلما مرّ وقت أكثر ترتفع تكلفته على يوميات البؤس للبنانيين الذين يكتوون بنار الدولار الذي انسحقت أمامه الليرة أمس، مع بلوغها القعر الأعمق بـ 27 الف ليرة للدولار الواحد. ولاحظت الأوساط في هذا السياق تحوُّل المعركة التي يصرّ عليها الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري بوجه المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار «مكاسرةً» باتت على طريقة «غالب أو مغلوب»، في ظل دخول علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي أيضاً مرحلة توتراتٍ بدأت تخرج إلى العلن على خلفية حضّ الأول رئيس الحكومة على الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء «بمن حضر»، وهو ما يرفضه الأخير من دون ضماناتٍ بعدم تفجير الحكومة برمّتها تفادياً لاستجرار مواجهة تتخذ طابعاً مذهبياً. وفيما كان عون يؤكد أمام زواره أمس أن «الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما أن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، علماً أن استمرار عدم انعقاد جلسات الحكومة عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة لتعطيل عمل القضاء»، فإن الأكثر إثارة للاستغراب أن هذا الأفق المسدود، عاينه «ميدانياً» الموفد الرئاسي الفرنسي بيار دوكان الذي يَجْري رصدا دقيقا لِما اذا كان سيلتقي عون، لأن عدم حصول ذلك كما أشارت بعض التقارير، سيكرّس ملامح «استبعادٍ» لرئيس الجمهورية عن مساراتِ الرعاية الفرنسية للواقع اللبناني والتي كانت أطلت برأسها من عدم إجراء ماكرون اتصالاً بعون لوضعه في أجواء مقررات لقاء جدّة، وهو ما أثار امتعاضاً غير معلَن لدى قريبين منه. وقد أكد ميقاتي خلال استقباله دوكان «أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي». وشدد على «أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقّد الحلول أكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الإطار». بدوره، أعلن الموفد الفرنسي أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي وانها تسير بشكل جيد، مشدداً على «ضرورة ارساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة قبل التوصل الى اتفاق مع الصندوق»، ومؤكداً «وجوب ان يصار الى انجاز الاتفاق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة»، ولافتاً الى «أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع مؤتمر سيدر». في موازاة ذلك، أجرى مبعوث الأمم المتحدة الى سورية غير بيدرسون محادثات مع كبار المسؤولين الذين وضعهم في«المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين السوريين الأحد»، مشيراً الى أنها«تهدف الى إيجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة».
تفلت غير مسبوق على الحدود اللبنانية ـ السورية: تهريب أشخاص واعتداءات وخطف مقابل فدية.. عصابات من العشائر تسيطر على المعابر
الشرق الاوسط.. البقاع (شرق لبنان): حسين درويش.... تشهد الحدود اللبنانية السورية في البقاع الشمالي خلال الفترة الأخيرة تفلتاً غير مسبوق، حيث تسود الاعتداءات وعمليات الخطف مقابل فدية. وينشط تهريب السلع والمحروقات والبشر، حيث يسجل أخيراً ظاهرة تهريب السوريين إلى لبنان، ومنه إلى قبرص والدول الأوروبية، حسب ما يكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، في وقت بدأ فيه الجيش اللبناني قبل يومين حملة ملاحقات وتكثيف دورياته على الحدود. وترتكز هذه العمليات عند ما يعرف بـ«ساقية جوسية» المتفرعة من نهر العاصي الفاصلة بين البلدين والممتدة من منطقة القاع شرقاً وصولاً إلى حوش السيد علي غرباً بطول 22 كيلومتراً على المعابر غير الشرعية، المعروفة باسم عائلات المنطقة التي يسيطر أبناؤها عليها، ومنها آل ناصر الدين وآل جعفر وآل عواد وغيرها مثل القصير وحوش السيد علي ومطربا. وفي حين يقتصر التهريب من سوريا إلى لبنان على بعض المواد الغذائية الأقل ثمناً والأرخص سعراً من الأسواق اللبنانية، يشمل التهريب من لبنان إلى سوريا أنواعاً عدة من المواد الاستهلاكية والغذائية والسجائر والغاز، كما نشطت في الفترة الأخيرة عملية تهريب السيارات المسروقة، مع تراجع ملحوظ في تهريب مادة البنزين، بعدما بات سعر الصفيحة في لبنان يقارب سعرها في سوريا نتيجة رفع الدعم عن المحروقات في لبنان. أما الظاهرة الجديدة، حسب المصدر، فتتمثل بسيطرة أربع عصابات من عصابات الحدود على هذه المعابر التي باتت تنشط على خط تهريب البشر من مختلف الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني، منها إلى قبرص وبعض الدول الأوروبية، إضافة إلى عمليات التهريب القديمة الجديدة، وإن بنسبة أقل من لبنان إلى سوريا، حيث يلجأ إليها السوريون خشية تسريب المعلومات للأمم المتحدة التي تقدم لهم بطاقات المساعدات كلاجئين، ومن الأجهزة الأمنية اللبنانية كون بعضهم مطلوباً منها. واللافت أخيراً تطور عمليات التهريب، وفق ما يؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، بقيام هذه العصابات بعمليات خطف واحتجاز مقابل فدية مالية، كاشفاً عن اعتداءات قبل أيام على فتاة وسيدة من زبائنهم خلال وأثناء عمليات التهريب، حيث تم احتجازهما والاعتداء عليهما بعد سوقهما إلى بعض المنازل العائدة لأفراد من هذه العصابات، كما وقعت اشتباكات مسلحة بين عدد من أبناء العائلات والعشائر مع المهربين بعد تمكن فتيات ونسوة من الهرب من خاطفيهن ولجوئهن إلى منازل عائدة للعشائر. وحصل أخيراً هروب سيدة وفتاة، إحداهن لجأت إلى أحد منازل عشيرة آل جعفر والثانية إلى أحد المنازل العائدة لآل النمر، وعند محاولة استعادتهما من قبل أفراد العصابة حصلت اشتباكات بين أفراد العصابة وآل النمر. وبلغ عدد عمليات الخطف والاعتداء في الأيام العشرة الماضية، حسب ما يؤكد المصدر، أكثر من 25 عملية خطف واعتداء على فتيات سوريات من قبل المهربين، ومنها إقدام المهربين من أفراد هذه العصابات على خطف امرأة ستينية مريضة على الحدود اللبنانية السورية كانت برفقة زوجها طلب خاطفوها فدية 5 آلاف دولار مقابل الإفراج عنها، وبعد الضغط من قبل العشائر على الخاطفين للإفراج عنها عملوا على تخفيض الفدية إلى ألفي دولار أميركي، قبل أن يفرج عنها تحت ضغط العشائر والتدخلات السياسية. كما سجل في يوم واحد قيام العصابات باختطاف 25 سورياً كانوا يعملون على نقلهم عبر طرقات التهريب غير الشرعية إلى الأراضي اللبنانية من مختلف المناطق السورية ومن مَختلف الأعمار. ومع تأزم الوضع الأمني عند الحدود، حيث تحولت القرى اللبنانية ملجأ للعصابات وللمطلوبين والفارين من الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والقضائية، كثف الجيش اللبناني من فوج الحدود البري، أمس وأول من أمس، من دورياته على المعابر غير الشرعية، حيث بدأ يسجل كما في كل مرة تتحرك فيها القوى الأمنية عمليات فرار واسعة للمطلوبين، وسجلت يوم السبت الماضي أوسع حملة ملاحقات ومداهمات. وتمكنت وحدات الجيش من مصادرة وضبط خمس سيارات مسروقة قبل عبورها إلى الأراضي السورية باتجاه مناطق حمص.
عون يطالب الأمم المتحدة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم «الآمنة».. قال إن بإمكانهم الرجوع إليها بدلاً من الاتكال على المساعدات الدولية
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السفير غير بيدرسون العمل على إيجاد الطرق الملائمة لعودة اللاجئين إلى بلادهم في موازاة الجهود التي تبذل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية مثنياً في الوقت عينه على الرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على أراضيها، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى بيروت حيث يلتقي المسؤولين. وكانت القضية السورية وموضوع النازحين داخل سوريا وخارجها محوراً أساسياً في لقاءاته التي شملت يوم أمس كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري. وكرر عون خلال لقائه بيدرسون أنه «على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم لا سيما أن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة، وفي إمكان هؤلاء النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلاً من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، علماً بأن علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها إلى المستفيدين الفعليين منها» بحسب بيان رئاسة الجمهورية. وعرض الرئيس عون للسفير بيدرسون الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، لافتاً إلى «أن عبء النزوح السوري أضيف إلى هذه الصعوبات، إضافة إلى ما أصاب البنى التحتية في لبنان من أضرار تعمل الدولة اللبنانية على إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال خطة التعافي التي تضعها الحكومة لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي ليصار بعد إقرارها إلى البدء بمسيرة إعادة تأهيل القطاعات المتضررة». وكان السفير بيدرسون قد أطلع رئيس الجمهورية على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين السوريين أمس، مشيراً إلى أنها «تهدف إلى إيجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة» وأعرب عن «تقدير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على أراضيها، على رغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان في الظرف الراهن»، لافتاً إلى أن «الأمم المتحدة تعمل على إيجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين إلى بلادهم، وهي تضع هذه المسألة في أولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان إلى المشاركة فيها».
