أخبار لبنان... ماكرون يُرحّب بحذر باستقالة قرداحي.. والمعالجات تحتاج لخطوات جديدة... الحكومة "تتحرّر" من قرداحي: ميقاتي "ربح المليون"!.. قرداحي استقال... فلننتظر الرد السعوي.. ناشطون يقتحمون وزارة الأشغال لمساءلة وزيرها..واشنطن تتجه لدفع 100 دولار شهرياً لعناصر الجيش اللبناني ..
 السبت 4 كانون الأول 2021 - 4:47 ص  1421  محلية |
ماكرون يُرحّب بحذر باستقالة قرداحي.. والمعالجات تحتاج لخطوات جديدة...
عون يتريث بقبول البديل.. وبري يشترط تصويت باسيل للتحقيق البرلماني...
اللواء...أزاحت استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من حكومة معا للانقاذ عقبة بدت كأنها كأداء، ليس امام انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بل أمام إعادة تطبيع العلاقات اللبنانية مع دول الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية. ومن دبي، سارع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الاعراب عن أمله أن تساعد المحادثات التي سيجريها في السعودية على تخفيف التوتر بين دول الخليج ولبنان. وقال ماكرون في دبي قبل توجهه إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «سنرى في نهاية هذه الرحلة، وما زلت حذرا، لكن أمنيتي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أن أكون قادرا على إعادة علاقات جميع دول الخليج مع لبنان لمساعدتها على الخروج من هذه الأزمة». وتابع قائلا: «آمل أن تسمح لنا الساعات القادمة بإحراز تقدم»، مضيفا أنه يأمل أن يسمح ذلك لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالاجتماع مع حكومته والمضي قدما في جهود الإصلاح الاقتصادي المتعثرة. وتأمل مصادر لبنانية في ان تؤدي الجهود الدبلوماسية الجارية إلى إعادة السفير اللبناني إلى المملكة والسفير السعودي في بيروت وليد بخاري إلى بيروت، بالإضافة إلى ما ابدته أوساط اقتصادية من إعادة العمل بنظام تصدير السلع والبضائع اللبنانية إلى المملكة ودول الخليج الأخرى. بالمقابل، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن استقالة الوزير جورج قرداحي وإن كانت متوقعة إلا أنها لا تعني أن وضع الحكومة قابل للتحسن. وأشارت إلى أن سبب تريث رئيس مجلس الوزراء في الدعوة إلى مجلس الوزراء لم يعالج بعد دون معرفة ما إذا كانت الجلسة ستتناول ملف القاضي البيطار. ورأت المصادر أن مسألة تلقف استقالة الوزير قرداحي قد تتبلور في وقت قريب ولاسيما في خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية. وأعربت عن اعتقادها ان هناك نافذة ما فتحت ولا من ترقب الخطوات المقبلة. ولفتت إلى أن الاتصالات تتركز على كيفية معالجة قضية المحقق العدلي بعدما رفع حزب الله السقف واقفل نوعا ما الباب أمام أي خطوة الحل. واستغربت مصادر سياسية الهمروجة السياسية والاعلامية التي رافقت تخريجة استقالة الوزير قرداحي بالامس،والتي ان دلت على شيء، انما تدل على هزالة الاداء السياسي، وتدني مستوى التمثيل السلطوي عموما وقالت: ان تسليط الضوء على استقالة قرداحي، واعتبارها المشكلةالاساس في تردي العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي، او في تعليق جلسات مجلس الوزراء، انما هو بمثابة تسطيح للمشكلة، ومحاولة ممجوجة من قبل المسؤولين للقفز فوق المشاكل والاسباب المتراكمة،التي ادت إلى ازمة تعطيل الحكومة من جهة، وانفجار الازمة على النحو الحاصل مع دول الخليج العربي. واكدت المصادر استياءها الشديد من الاسلوب السطحي والبعيد عن اللياقات السياسية، الذي انتهجه الوزير قرداحي، لاعلان استقالته من الحكومة،في مؤتمر صحفي،اقل مايقال فيه، انه يعبر عن هشاشة غير مسبوقة بالاداء والممارسة السياسية، بينما كان يتطلب الامر، ان يستبق مؤتمره،بتقديم استقالته الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصيا،ثم يتحدث بعد ذلك عن ملابسات وظروف الاستقالة. واستغربت المصادر كيف ان رئيس الحكومة استقبل قرداحي بعد اعلانه استقالته من الحكومة وليس قبلها، وشددت على انه كان على ميقاتي،عدم استقبال قرداحي، بل تكليف احد موظفي رئاسة الحكومة استقباله وتسلم استقالته، بدلا عنه،لافتة الى ان هذا التصرف يمثل سقطة، كان الاجدى برئيس الحكومة تجنبها. واذ ذكرت المصادر بان تردي العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، قد بدأ فعليا عندما تشكلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام ٢٠١١، بعدما هيمن حزب الله على تشكيل الحكومة برمتها، وتوالت المواقف والممارسات العدائية، ضد المملكة، تارة من قبل الحزب، وتارة اخرى من قبل حليفه العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل يومذاك،في اكثر من حدث ومناسبة،وصولا الى استغلال الحزب لوجوده المسلح غير الشرعي،لاستعمال لبنان منصة،للقيام بكل الاعمال العدائية والحملات الاعلامية ضد دول الخليج عموما. واستبعدت المصادر ان تؤدي خطوة استقالة قرداحي، الى طي صفحة الخلافات القائمة بين لبنان والدول الخليجية، مالم تستكمل بسلسلة متكاملة من الخطوات الاساسية الاخرى، تباعا، للتأكيد على جدية الاجراءات وحرص الدولة اللبنانية على فتح صفحة جديدة للعلاقات مع هذه الدول الشقيقة وطي صفحة الماضي. الا انها استدركت بالقول ان الاستقالة قد تؤدي إلى تبريد حدة الازمة نوعا ما، واعادة السفراء اللبنانيين والخليجيين الى مراكزهم، الا ان تحقيق مثل هذا الهدف، هدف تطبيع العلاقات بالكامل،دونه معوقات عديدة، ابرزها استمرار وجود السلاح غير الشرعي لحزب الله.
ولخصت مصادر نيابية واسعة الاطلاع الموقف على النحو التالي:
1- استقالة قرداحي خطوة إيجابية باتجاه إعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج، التي يعتبرها لبنان حجر الزاوية في حركة الاقتصادية وانفتاحه على العالمين العربي والخارجي، وان كانت بعض المصادر المطلعة في الخليج لم تعد الخطوة ما يستحق من أهمية، نظرا الي ان الاعتراض السعودي والخليج يتعلق بارتهان قرار السلطات بنفوذ حزب الله، الذي يلعب دورا خارج الحدود، ويهدد أنظمة صديقة في المنطقة، من ضمن سيناريو النفوذ الإيراني.
2 - فصل هذا الملف يزيل عقدة، لكن لا مجال للاستهانة بعقدة بقاء القاضي طارق بيطار في منصبه كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا الإطار، علمت «اللواء» ان الثنائي الشيعي ليس بوارد التراجع عن هذا المطلب، لاستقامة الانتظام في جلسات مجلس الوزراء والمشاركة فيها. أمّا الرهان، فيتعلق ليس بمشاركة نواب التيار الوطني الحر في الجلسة النيابية الثلاثاء، بل في حضور الجلسة والمشاركة بالتصويت لصالح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تولى متابعة قضية النواب والوزراء الذين ادعى عليهم المحقق العدلي بيطار، بمعنى فصل السياسي عن الإداري والأمين في ما خصّ النواب استنادا إلى أعاد 80 من الدستور. ولم تستبعد المصادر حصول «معجزة» تسمح بالتوصل إلى تسوية، ولكن ليس ضمن إطار شامل يتطلع إليه النائب جبران باسيل في ما خص مستقبله السياسي، وحتى الرئاسي.
3 - قضت الصيغة التي أدّت إلى استقالة قرداحي إلى الاتفاق مسبقا على ان يسمي النائب السابق سليمان فرنجية شخصية من المردة أو صديقة لها، لتكون بديلا لقرداحي.
وعلمت «اللواء» ان فرنجية أبلغ الرئيس ميقاتي، وحلفاءه في 8 آذار، لا سيما الرئيس نبيه برّي انه سمى المحامي وضاح الشاعر عضو المكتب السياسي في تيّار المردة وزيرا، مكان وزير الإعلام المستقيل. لكن مصدرا مطلعا اعرب عن مخاوفه من بروز اعتراض من قبل فريق بعبدا والنائب باسيل، لحسابات سياسية ومناطقية وانتخابية. وعن التطورات التي سبقت استقالته، قال قرداحي. في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذاهب إلى السعودية، وقبل 3 أيام قابلت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفهمت منه أن الفرنسيين يقولون أنه يجب أن تسبق استقالتي زيارة ماكرون إلى الرياض. وأوضح قرداحي أنه بعد اللقاء مع ميقاتي، تشاور مع الوزير السابق سليمان فرنجية والحلفاء وتركوا له حرية اتخاذ الموقف المناسب. وأضاف: مصلحة بلدي وأهلي فوق مصلحتي الشخصية، ومصلحة اللبنانيين أهم من موقعي الوزاري، لذلك قررت التخلي عن هذا الموقع. وقال: أعتقد أن لدى الرئيس ميقاتي ضمانات بأنّ الرئيس الفرنسي سيفتح الحوار مع السعوديين حول العلاقة مع لبنان ولذلك فاتحني بالموضوع. وختم: أتمنى أن تفتح استقالتي الكوّة في الجدار نحو علاقات أفضل مع دول الخليج، وبقائي في هذه الحكومة أصبح عبثيًّا لأنّني مُطالَب بالاستقالة لذلك أصبح من الأفضل أن نترك مجالاً للمساعي الأخرى. وفي المعلومات المتداولة، أن رئيس الحكومة تمنى على قرداحي عدم عقد مؤتمر صحافي لإعلان استقالته. ولكن قرداحي عقد المؤتمر الصحافي بعدما وقع استقالة خطية امس لكن تبين لدى تسليمها ان تاريخ كتابتها يعود لقبل شهر، وجاء فيها: اتقدم اليكم بإستقالتي من منصبي كوزير للاعلام تقديما للصالح العام، واتمنى منكم قبول الطلب. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. وحول موقف حزب الله، فقد بدأ ليناً من استقالة قرداحي، بعدما قاله نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في حديث تلفزيوني، قبل ساعات قليلة من حسم أمر استقالة الوزير قرداحي، حيث اكتفى بالقول: بالقول إنّه سيدعمه في أيّ قرار يتّخذه، سواء كانت الاستقالة أم عدمها. وعلمت «اللواء» ان قرداحي قال لمتصلين به صباح امس وقبل ساعات قليلة من استقالته: إنه لم يتلقَّ شخصياً أي ضمانات حول أمكانية تحسين السعودية علاقاتها مع لبنان، وأن ما قيل عن اعلان السعودية تسهيل اجراءات اقامة اللبنانيين وتجديدها هو نوع من الضمانات امر غير صحيح، وهو امر سابق لقراري الذي بدأنا التداول به مساء امس الاول. لكن قرداحي اوضح ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم ضمانات وتطمينات بأن تكون الاستقالة مفتاح تحسين العلاقة مع المملكة ودول الخليج.. وقال: لذلك لم يعد بإمكاني تأخير الموضوع اكثر حتى لا يفسّر على انه عناد او عرقلة للحلول وهذا ما لا اقبله على نفسي. ونفى قرداحي ردا على سؤال علمه بمن سيكون البديل عنه لحقيبة الاعلام، وقال: من حق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية اختيار البديل لأن هذا المركز من حصته.
ميقاتي: الاستقالة ضرورية
وزار قرداحي عصراً رئيس الحكومة وسلمه كتاب الاستقالة خطياً، فقال ميقاتي، «تاريخ الاستقالة في 3 تشرين الثاني، يعني من شهر ناوي». وتوجه ميقاتي الى قرداحي ممازحا أمام عدسات المصورين: «يبدو ان معالي الوزير كان قد إتخذ قراره بالإستقالة منذ شهر، ولكنه تريث على ما يبدو لأسباب مجهولة». ثم وقّع رئيس مجلس الوزراء مرسوم قبول الاستقالة وأحاله على رئيس الجمهورية. كما أجرى ميقاتي اتصالاً بوزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي وطلب منه تصريف الأعمال في وزارة الإعلام في المرحلة الإنتقالية بعد استقالة الوزير قرداحي. وأجرى ميقاتي إتصالا بالرئيس عون بعيد تسلمه من قرداحي كتاب استقالته من الحكومة.وقد تشاور الرئيسان في الوضع وآخر المستجدات الحكومية. وصدر عن الرئيس ميقاتي بيان مماجاء فيه: أما وقد تقدّم وزير الاعلام جورج قرداحي باستقالته الخطية من الحكومة، يهمني تأكيد الاتي:
أولاً: إن إستقالة الوزير كانت ضرورية بعد الازمة التي نشأت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي،ومن شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الاشقاء في المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية.
ثانياً: إن لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، ويتطلع الى افضل العلاقات مع الاشقاء العرب وامتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا. ومن هذا المنطلق فاننا حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري لحكومتنا لجهة تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها، والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي اي نزاع عربي- عربي، ودعوة الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين.
ثالثاً: إن ما يجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية من علاقات أخوة تاريخية متينة كفيل بتجاوز كل التباينات العابرة والملاحظات التي تحمل في طياتها عتب محب ليس الّا، وكذلك الامر مع سائر دول مجلس التعاون الخليجي التي نقدر ونحترم ونحرص على الحفاظ عليها وعلى امنها وسلامتها. ومن هذا المنطلق فان الحكومة عازمة على التشدد في إتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط الحدود البحرية والبرية ومنع كل أنواع تهريب الممنوعات الذي يضر بامن الدول العربية الشقيقة وخصوصيتها، ولا سيما منها دول الخليج والسعودية بشكل خاص. والحكومة على إستعداد لانشاء لجنة مشتركة للبحث في كل الامور والسهر على حسن تطبيقها. كما تؤكد الحكومة رفض كل ما من شانه الاساءة الى أمن دول الخليج وأستقرارها، وتدعو كل الاطراف اللبنانية الى وضع المصلحة اللبنانية فوق كل إعتبار، وعدم الاساءة باي شكل من الاشكال الى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها.
رابعا: إنني أجدد مطالبة جميع الاطراف بالعودة الى طاولة مجلس الوزراء للقيام بتنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة في هذا الظرف الصعب.
خاتماً : إننا إذ نبدي اسفنا لما حصل سابقا وأن يكون صفحة من الماضي قد طويت، نتطلع الى اعادة العلاقات الطبيعية بيننا وبين الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج على قاعدة الاحترام والمحبة وحفظ سيادة كل دولة وامنها وخصوصيتها وكرامة شعبها.
ميقاتي الى مصر قريباً
الى ذلك اعلن الرئيس ميقاتي في حوار أجراه معه مدير مكتب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية في لبنان، أنه «سيزور مصر قريبا». وقال: ميقاتي على أنه مستمر في رئاسة الحكومة، موضحا أنها «لا تعمل حاليا كمجلس وزراء ولكن تعمل كحكومة تنفيذية تقوم بالاجراءات التنفيذية كاملة، كما يقوم هو شخصيا بالتنسيق الكامل مع كل الوزراء من أجل سلامة العمل»، مؤكدا «أن مجلس الوزراء سيجتمع قريبا». وعن خياراته الراهنة للخروج من الوضع الراهن وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء لقرابة 50 يوما، قال ميقاتي: أمامي خياران، أولهما دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واستئناف العمل، ولكن لسنا في مرحلة استفزاز لأحد في لبنان كما أنها ليست طريقتي أن استفز أحدا في هذا الظرف بالذات، فطريقتي لم الشمل وإيجاد المخارج اللازمة، أما خياري الثاني ربما استقالة الحكومة ولكن أختار أهون الخيارين، الأول الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار هو أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجددا .
جلسة الثلاثاء
في تطورآخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل عند الساعة 11 في قصر الاونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وذلك بعد إجتماعٍ لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائبه إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى والامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للادارة في المجلس محمد موسى. وبعد الإجتماع قال الفرزلي: كان هناك نقاش مستفيض في جدول أعمال مقرر لجلسة تقرر عقدها في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل، وتم الإتفاق على جدول الاعمال وألحق به بعض إقتراحات القوانين التي كانت قد صدقت في اللجان بصورة متأخرة، وكان آخرها في الأمس في لجنة المال والموازنة يتعلق بعضها بمسائل رتباء قوى الامن الداخلي والامن العام وخلافها ولكن في آخر الجدول، لأن الجدول كان قرر بصورة سابقة في الجلسة الماضية وتم تأجيل الجلسة للأسباب المعروفة . وعن موضوع الكابيتال كونترول والبطاقة التمويلية، قال الفرزلي :البطاقة التمويلية موجودة على جدول الاعمال. هي جزء أساسي وايضا الكابيتال كونترول سيكون موضوع نقاش في جلسة للجان دعا اليها الرئيس بري الاثنين المقبل في انتظار حضور الحكومة مع جمعية المصارف على امل اذا تم الاتفاق عليها تدرج على جدول الاعمال. يذكرانه على جدول الاعمال بنوداً لم تناقش في الجلسة الاخيرة بسبب فقدان النصاب.
صرخة المودعين
وفي الوقت الذي كان فيه الدولار يسرح ويمرح نفذ المودعون اعتصاما أمام مصرف لبنان والمصارف في منطقة الحمرا، بناء على الدعوة التي وجهها «تحالف متحدون» و»جمعية صرخة المودعين» الى التحرك أمام مصرف لبنان المركزي، حيث تجمع عدد كبير من المودعين ليتجهوا بعدها إلى المبنى الرئيسي لفرنسبنك في شارع الحمرا، احتجاجاً على النسخة الأخيرة لقانون «الكابيتال كونترول» التي أحيلت إلى النواب. وكان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، قد عرض خلال جلسة مشتركة للجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل، نسخة جديدة من مشروع «الكابيتال كونترول»، تتضمّن بنوداً عدة مسيئة للمودعين. وأوضح بيان مشترك للتحالف والجمعية، انه «بالتزامن مع وجود بعض المودعين والحقوقيين في المداخل الأساسية لمكاتب فرنسبنك للمطالبة بالودائع بعد أن عمد الموظفون إلى إقفال الأبواب الزجاجية التي تفصل هذه المداخل عن مكاتب الموظفين، وساد «الهرج والمرج» أروقة البنك». وأضاف البيان: «ومع تطور أحداث النهار «الفرنسا بنك» حاول مديره الإقليمي (ثم المدير العام) التواصل مع رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد الذي رفض التحدث إليه بعد التجربة المخيبة التي تعرض لها المودعون من البنك نفسه قبل أيام، وإزاء ذلك أكد خورشيد أن لا مغادرة قبل استلام أموال الوديعة وأن من سرق الناس يجب أن يحاسب. حضر بعدها أمين سر جمعية مصارف لبنان وليد روفايل إلى الباب الخلفي لفرنسبنك محاولا الدخول ليلوذ بعدها بالفرار فور توجه المعتصمين إلى سيارته». وأشار الى ان «ما حدث في المكاتب الرئيسية لفرنسبنك يمثل سيناريو بسيط عن المقبل من التحركات بوجه البنوك، فقد أراده المودعون رسالة واضحة لما ستؤول إليه المواجهات في حال لم يتم إيجاد حلول حقيقية لملف المودعين وصولا لاسترداد الودائع بعملات الايداع».
675765 إصابة
أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، عن «تسجيل 1765 إصابة جديدة، مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19». ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 675765».
"مهمة شاقة" تنتظر ماكرون في السعودية: لمعالجة الجذور لا القشور!
الحكومة "تتحرّر" من قرداحي: ميقاتي "ربح المليون"!
نداء الوطن... بابتسامات عريضة مفتعلة وإيماءات وإيحاءات مصطنعة تنشد تظهير صورة "التضحية بالذات" من أجل البلد... أفرج الوزير جورج قرداحي عن كتاب استقالته فباع اللبنانيين في الوطن والخليج "ورقة محروقة" منتهية الصلاحية منذ 3 تشرين الثاني على أساس أنها وليدة لحظة تفانٍ وبذل الغالي والنفيس على مذبح المصلحة الوطنية، متناسياً أنه عاند مناشدات متكررة من رئيس الحكومة والبطريرك الماروني على مدى أكثر من شهر لـ"تقييم المصلحة الوطنية" والمسارعة إلى تقديم استقالته، في لحظة كان من الممكن أن يبدو فيها "بطلاً" كما أرادها البطريرك الراعي في بدايات أزمة تصريحه الداعم للحوثيين مع المملكة العربية السعودية والخليج العربي، غير أنه آثر في حينه التمسّك بكرسيّ الوزارة على نصيحة بكركي، فضاعت اللحظة وطارت فرصة "البطولة" عليه، كما أكد الراعي نفسه مطلع الأسبوع. ومن هذا المنطلق، أتت استقالة قرداحي أمس من باب "تحصيل الحاصل ولزوم ما يلزم" كما أكدت مصادر معنية، موضحةً أنّ أهميتها تكمن في أنها "حرّرت الحكومة من عبء كان يثقل كاهلها عربياً وخليجياً، وكان لا بدّ من التخفف منه على قاعدة أن تأتي الاستقالة متأخرة أفضل من ألا تأتي". ولفتت في هذا السياق إلى أنّ قرداحي نفسه أقرّ بالأمس أنّ بقاءه في الحكومة "أصبح عبثياً" لكنه على ما بدا من تسليمه أخيراً بوجوب الإقدام على خطوة الاستقالة، سعى إلى محاولة "تسليفها إلى الفرنسيين فقدّمها عملياً إلى الرئيس إيمانويل ماكرون وليس إلى الرئيس نجيب ميقاتي، وإن كان الأخير هو فعلياً من "ربح المليون" جراء التخلّص من قرداحي على أمل بأن تعيد استقالته فتح أبواب السعودية في وجهه". وبمجرد وضع رئيسي الجمهورية والحكومة اليد على كتاب الاستقالة، سارع الرئيس ميشال عون إلى إبداء تمنياته بأن "تضع حداً للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية – الخليجية"، وتعاطى معها الرئيس ميقاتي بوصفها "كانت ضرورية" غير أنه كان أكثر واقعية في مقاربة المفاعيل المرتقبة منها من خلال إشارته إلى أنها تفتح مجرد "باب لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية". وفي بيان رسمي أصدره لمناسبة استقالة قرداحي، وحمل في توقيته ومضامينه "متمّمات حكومية" مطلوبة منه عشية زيارة الرئيس الفرنسي إلى السعودية، جدد ميقاتي "الحرص على النأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي أي نزاع عربي- عربي"، مؤكداً عزم حكومته على "التشدد في إتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط الحدود البحرية والبرية ومنع كل أنواع تهريب الممنوعات الذي يضر بأمن الدول العربية الشقيقة وخصوصيتها، ولا سيما منها دول الخليج والسعودية بشكل خاص". ودعا في الوقت عينه "كل الأطراف اللبنانية الى وضع المصلحة اللبنانية فوق كل إعتبار، وعدم الاساءة بأي شكل من الأشكال الى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها"، في مناشدة واضحة لـ"حزب الله"، أعقبها بمناشدة أخرى طالب فيها الحزب من دون أن يسميه بضرورة "العودة إلى طاولة مجلس الوزراء للقيام بتنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة في هذا الظرف الصعب". وإذا كان رئيس الحكومة ختم بيانه بإبداء "أسفنا لما حصل سابقاً وأن يكون صفحة من الماضي قد طويت"، متطلعاً الى "اعادة العلاقات الطبيعية" مع السعودية ودول الخليج، أصبحت كل آمال ميقاتي في هذا الصدد معقودة على وساطة الرئيس الفرنسي مع السعوديين بعدما تمكّن من أن يحمل معه ورقة استقالة قرداحي كبادرة حسن نوايا حكومية إزاء المملكة. لكن وعلى الرغم من ذلك، فإنّ ما ينتظر ماكرون في الرياض هو "مهمة لبنانية شاقة" وفق توصيف أوساط مواكبة، مذكرةً بأنّ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كان قد شدد علناً على أنّ "الأزمة هي ليست مع لبنان إنما هي في لبنان"، ربطاً بإحكام "حزب الله" قبضته على مفاصل القرار في الدولة، فضلاً عن إشكاليات جوهرية تتصل بمسألة تهريب المخدرات إلى المملكة عبر الموانئ اللبنانية. وفي ضوء ذلك، توقعت الأوساط "أن تشكل استقالة قرداحي مدخلاً لماكرون لكي يفاتح القيادة السعودية بالملف اللبناني، لكنه حكماً سيسمع موقفاً واضحاً بضرورة أن تتجه المعالجات اللبنانية نحو جذور المشكلة وعدم الاكتفاء بقشورها". وكان الرئيس الفرنسي قد عبّر أمس عن أمله في أن يتمكن من "تحقيق تقدم في (ملف) لبنان خلال الساعات المقبلة"، مكتفياً في تعليقه من الإمارات العربية المتحدة على نبأ استقالة قرداحي بالقول: "أبقى حذراً لكن رغبتي على الصعيد الاقتصادي والسياسي هي التمكّن من إعادة إشراك جميع دول الخليج في العلاقة مع لبنان"، واستدرك مضيفاً: "لم نصل بعد الى نهاية الطريق، لكنني آمل في أن تتيح الساعات المقبلة لنا إحراز تقدم" في إشارة إلى محادثاته المرتقبة في السعودية.
هل تفتح الخطوة الباب أمام تسوية بقيّة الملفات المانعة لانعقاد الحكومة؟ | قرداحي استقال... فلننتظر الرد السعوي
الاخبار... مع تقديم وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته من الحكومة، لا يمكن إغفال عدد من التطورات. قد لا تؤتي هدية لبنان إلى المملكة العربية السعودية أُكلها، لكنها في الداخل قد تؤمّن انطلاق مسار سياسي جديد..... المبادرة الخاصة جدّاً التي قام بها وزير الإعلام جورج قرداحي، بالاستقالة من الحكومة لفتح الباب أمام معالجة للأزمة مع السعودية ودول خليجية، تنتظر أن يلاقيها الطرف الآخر، وسط تباين في التقديرات حول ما يمكن أن تقوم به الرياض ردّاً على هذه الخطوة، ووسط مخاوف من استمرار موقفها من دون أيّ تصعيد في الخطوات الإجرائية، مقابل أن تتراجع دول خليجية أخرى عن إجراءات اتخذتها بتجميد العلاقات مع لبنان. لكن الأمر ظلّ يلقي بظلاله على غياب الاستراتيجية اللبنانية الموحّدة حيال ملفات حساسة أبسط من الاستراتيجية الدفاعية التي يطالب بها خصوم المقاومة. إذ إن «الانهيار» أصاب مواقع رئيسية في البلاد حيال المطالب السعودية والاستجابة الضمنية للضغوط التي جاءت من الأوروبيين أيضاً، علماً بأن الجميع يعرفون أن القدرة على إدخال تحوّلات كبيرة في الموقف السعودي من لبنان ليست في متناول اليد الآن، بل إن الرياض تبدو مستمرة في التصعيد ريثما تتمكّن من تحقيق توازن على أكثر من صعيد.
يقول متابعون للاتصالات إن الاستقالة ستشكّل إرباكاً للسعودية لجهة التعامل معها
ومع ذلك، فإن الخروج «الطوْعي» لوزير الإعلام من الحكومة خلط الأوراق من جديد. تكاتف فرنسا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترافق مع «قبّة باط» سياسية داخلية جاءت من معظم القوى والمرجعيات. وبينما حاول البعض رمي الكرة في ملعب حزب الله، فإن الجميع يعرفون حقيقة موقف الحزب الذي بقي مصرّاً على احترام قرار قرداحي، مع الاستعداد للوقوف إلى جانبه لو قرّر المضيّ في المعركة. لكنّ الآخرين، جميعاً وبلا أيّ استثناء، كانوا في مكان آخر، وعملوا، كل من جانبه، على ممارسة أشكال مختلفة من الضغط على قرداحي لأجل تنفيذ الاستقالة. ومع ذلك، يتصرّف الجميع على أن الاستقالة أمّنت انطلاق مسار جديد في البلد. استعان ميقاتي بـ«الصديق» الفرنسي على الداخِل، ونجح الرئيس إيمانويل ماكرون في انتزاع «هدية» يدخُل بها على مُضيفه في الرياض. السؤال عن السبب الذي دفَع القوى السياسية إلى ترك قرداحي «على هواه» يتراجع أمام الاستفسار عن «الثمرة» التي سيجنيها لبنان، وخاصّة أن «المطلوب رضاه» لا «مسامح ولا كريم»، فهل حصل لبنان على ضمانات بأن تدفع هذه الخطوة السعودية إلى أن تُعيد النظر بتصعيدها؟..... الإجابة عن هذا السؤال قد تكون في ما قاله قرداحي في مؤتمره الصحافي، ولعلّه المختصر الأهم: «نحن اليوم أمام تطوّرات جديدة، والرئيس الفرنسي ذاهب إلى السعودية بزيارة رسميّة، وفهمت من رئيس الحكومة أنّ الفرنسيّين يرغبون في أن تكون هناك استقالة لي تسبق زيارة ماكرون، وتساعد ربّما على فتح حوار مع المسؤولين السعوديّين حول لبنان»، أي أنها «يُمكن أن تصيب أو تخيب»، علماً بأن ما علّقت به قناة «العربية» السعودية كانَ علامة أولى، قائلة: «في خبر عاجل، غير مهمّ للغاية، وزير الإعلام اللبناني يُقدّم استقالته من الحكومة». بمعزل عن ذلك، يقول متابعون للاتصالات إن الاستقالة، لا شك، ستشكّل إرباكاً للسعودية لجهة التعامل معها؛ إذا قبلت الرياض الهدية وتراجعت عن إجراءات التصعيد، فسيظهر بأن حجم ردة فعلها على تصريح وزير لا يتناسب وحجمها كدولة. أمّا في حال رفضت المبادرة اللبنانية تجاهها، فيتأكد حينها بأن للمملكة أجندة للانتقام من لبنان، وسيحرِج ذلك أصحاب حملة التهويل على وزير الإعلام والذين سعوا طوال الفترة الماضية إلى تحميله المسؤولية.
استقالة قرداحي تريح فرنجية محلياً وخارجياً وانتخابياً
أمّا داخلياً، فإن الجميع يسعون في استثمار الخطوة، كل من وجهة نظره. رئيس الحكومة، الذي يتعرّض للضغط الفرنسي ويواجه الكراهية السعودية، يريد «فك العزلة» التي تواجه حكومته، وقد يسعى إلى استثمار الأمر من أجل إعادة تفعيل الحكومة، ولو أنه يحتاج إلى تسويات أخرى ذات طبيعة سياسية وأكثر تعقيداً ربطاً بمطالب الثنائي الشيعي وتيار المردة بما خص التحقيق في ملف المرفأ. كذلك، ظهر أن سليمان فرنجية، نفسه، والمحطين به، ولا سيما نجله النائب طوني، يتصرّفون على قاعدة أنه «همّ وأزيح» ربطاً بالمسائل المتعلّقة بواقعهم الانتحابي، من جهة، وحتى بملف الانتخابات الرئاسية، من جهة ثانية، علماً بأن معركة انطلقت حول فرنجية الآن على من يخلف قرداحي، إذ يطمح مسؤولون في التيار نفسه إلى تولّي المهمّة بدلاً من اللجوء إلى صديق كما حصل مع قرداحي. وتلفت مصادر مطّلعة إلى ضرورة مراقبة ما إذا كانت استقالة قرداحي مجرّدة عن التطورات التي تخصّ ملفات أخرى. وتوقفت المصادر عند تصريح ميقاتي لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» في لبنان حول «إصرار الثنائي الشيعي على الفصل بين التحقيق القضائي بانفجار ميناء بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء»، وقول ميقاتي: «لدينا في الدستور المجلس الأعلى، وهو محكمة كاملة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى رتب قضائية، إضافة إلى 8 نواب»، في إشارة ضمنية إلى احتمال اللجوء إلى تسوية تقضي بفصل ملفات التحقيق الموجودة بين يدي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، من دون الاضطرار إلى عزله أو تنحيته، علماً بأن ميقاتي كان دائم التأكيد على «عدم التدخّل في القضاء»، لكنه أعطى إشارة على استعداده للتراجع خطوة، إذ لفت إلى أن «ما يقوم به القضاء من دمج محاكمة الرؤساء والوزراء مع التحقيق القضائي أثار تباينات»، مؤكداً أن «الفصل بين التحقيقين ضروري حيث إن للعسكريين محكمة عسكرية وللقضاء هناك تفتيش قضائي، وأيضاً أوجد الدستور هذه المنظومة لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وتساءلت المصادر عمّا إذا كان ميقاتي «يقول ذلك من عنديّاته، أو أنه استحصل على تراجع فرنسي عن الدعم المطلق لرئيس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والقاضي البيطار»، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستؤكّد ذلك في حال «سجّل عبود خطوة لافتة وخرج حلّ ملف البيطار من القضاء بفتوى دستورية للفصل بين التحقيق وإعطاء صلاحية محاسبة الرؤساء والوزراء لمجلس النواب». وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد شكر قرداحي على مبادرته، مجدّداً التأكيد على حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة عموماً، ودول الخليج خصوصاً، متمنياً أن تضع الاستقالة حدّاً للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية ــــ الخليجية. أمّا ميقاتي، فعلّق عليها بالتأكيد أنها «أتت ضرورية بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء في السعودية بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية».
واشنطن تتجه لدفع 100 دولار شهرياً لعناصر الجيش اللبناني تعمل على تحويلها من خلال صندوق خاص في الأمم المتحدة
الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، العمل على تدبير «مخارج قانونية»، لتقديم المساعدات المباشرة، خصوصاً النقدية منها، إلى الجيش اللبناني، تنفيذاً للتعهدات التي التزمت بتقديمها، خلال زيارة قائده العماد جوزف عون الأخيرة لواشنطن. ويدعم أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تلك الجهود، في استمرار لنهج «سياسي أميركي»، لا يزال يتمسك بجدوى الرهان على دور الجيش اللبناني، لمنع الانهيار الشامل في لبنان، «الذي يعيش أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وجودية منذ استقلاله». وتقول أوساط سياسية أميركية إن الإدارات المعنية لا تزال تبحث عن طرق لتسهيل تسليم أموال نقدية بالدولار، بشكل مباشر إلى الجيش اللبناني، ليتسنى لقيادته على الأقل، دفع 100 دولار شهرياً لكل من عناصره، تضاف إلى رواتب الجنود والضباط الأصلية، وتساعدهم على مواجهة الصعوبات المعيشية. وبما أن القوانين الأميركية وحتى الأوروبية، تمنع التمويل المباشر لجيوش الدول الأجنبية، فإن البحث يدور عن بدائل للالتفاف على هذا العائق القانوني. ووقع الخيار على إنشاء صندوق خاص في الأمم المتحدة، يتم تحويل الأموال إليه من الدول الراغبة في تقديم مساهمتها لدعم الجيش اللبناني، ويجري العمل على تأسيسه بما يتناسب مع القوانين الناظمة لعمل الأمم المتحدة، ومساهمات الدول الأعضاء فيه. وتضيف الأوساط أن الأمر يحتاج إلى تذليل الكثير من العقبات، سواء في كيفية تبرير تحويل تلك الأموال إلى الأمم المتحدة، وتحت أي بند مقترح، وكيف سيتم الإشراف على إيصال الأموال النقدية، وما هي سلطة الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى عليها؟ وتقول إن الأجواء مشجعة حتى الآن لإيجاد تلك الآلية، لتوفير «الكاش» النقدي، خصوصاً أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، ديمقراطية كانت أو جمهورية، لا تزال متمسكة بالجيش اللبناني، وعملت في السابق على تخفيف الضغط عن ميزانيته، عبر توليها الإنفاق على عملياته اللوجيستية والصيانة وتقديم المعدات العسكرية مجاناً، وهو أمر تتيحه القوانين الأميركية. ونجحت الإدارة الأميركية في وقت سابق من هذا العام، في تمرير دفعة بقيمة 60 مليون دولار نقداً كمساعدة مباشرة إلى الجيش اللبناني، جرى تدويرها من موازنة عام 2018 أُدرجت تحت بند «ضبط الحدود» في مواجهة تهديدات «داعش»، التي وافق عليها الكونغرس في ذلك العام.
لبنان: ناشطون يقتحمون وزارة الأشغال لمساءلة وزيرها
بيروت: «الشرق الأوسط»... اقتحم عدد من الناشطين وزارة الأشغال العامة، مطالبين وزيرها علي حمية بالاستماع إليهم، قائلين إن هذه الوزارة هي «بؤرة الفساد في البلد»، و«يجب أن تفتح جميع ملفات المتعهدين فيها». وظهر الناشطون في مقاطع فيديو انتشرت على مقاطع التواصل أمام مدخل الوزارة، يطالبون بلقاء حمية الذي استجاب لطلبهم، ودعاهم إلى الجلوس والاطلاع على مطالبهم، وتوجهوا إليه بأسئلة عن عدد من الملفات، كالنقل المشترك وميزانية الوزارة وإعادة تفعيل مرفأ بيروت وحصة الوزارة من قرض البنك الدولي. ورد حمية على ملفات تكتنفها شبهات الفساد في الوزارة، قائلاً: «مسؤوليتي الحالية بدأت منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي»، مضيفاً: «من لديه أي شكوى ضد أي متعهد يجب أن يلجأ إلى القضاء فهو موجود»، وتابع: «إذا كانوا يريدون البدء بالتدقيق الجنائي فأنا مستعد أن تكون وزارة الأشغال هي الوزارة الأولى التي تخضع لهذا التدقيق»، ودعا الناشطين للحضور إليه كل شهر. وعن الملفات التي تتولى الوزارة أمورها، لفت حمية إلى أن «الطرقات والمزايدات التي قدمتها لم يتقدم بها أحد غيري لا سيما بسبب التفاوت بسعر الدولار»، مشيراً إلى أن «اعتماد وزارة الأشغال هو فقط 90 مليار ليرة (4 ملايين دولار على سعر صرف السوق السوداء) وهي تقسمت لتعبيد الطرقات الرئيسية التي تعنى بسلامة المواطن بشكل مباشر». وأشار حمية إلى أن «45 باصاً عاطلاً عن العمل» يفترض أن تساهم في تفعيل النقل المشترك، لافتاً إلى أنه «طلب إصلاحها»، مضيفاً أن الأمور «تتجه إلى تقدم ملحوظ».