أخبار لبنان..عون: لا انتخابات في 27 آذار... جنبلاط يتخوف من تأجيل الإنتخابات.. وتوقيف 18 لبنانياً في الكويت بتهمة تمويل حزب الله....اشتباك بين القضاء والطبقة السياسية.. ومنحة المساعدة تواجه بالمطالبة بتصحيح الأجور...حكومة "الوقت الضائع": كرّ وفرّ "وسياحة وسفر".. بغداد تحقق في الشهادات اللبنانية المزورة الممنوحة لعراقيين بينهم نواب.. لبنان يترقب مفاوضات فيينا... وردّة فعل إسرائيل.. 39 لبنانيا يستغلون توقف طائرتهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.. ميقاتي «يستعجل» خطوات استجابة لبنان لطلبات «النقد الدولي».. «الدستوري» يواجه صعوبات للبت في الطعن..

تاريخ الإضافة الجمعة 19 تشرين الثاني 2021 - 4:13 ص    القسم محلية

        


اشتباك بين القضاء والطبقة السياسية.. ومنحة المساعدة تواجه بالمطالبة بتصحيح الأجور...

جنبلاط يتخوف من تأجيل الإنتخابات.. وتوقيف 18 لبنانياً في الكويت بتهمة تمويل حزب الله....

اللواء.... عوض ان ينجح الرهان على دور لمجلس القضاء الأعلى في إيجاد مخرج للمأزق المتعلق بالاعتراض على عمل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، انخرط في الاشتباك الدائر مع فريق من الطبقة السياسية، مما دفع نادي قضاة لبنان إلى إصدار موقف يعلن فيه التضامن مع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، مطالباً باحترام مبدأ «الفصل بين السلطات». مشدداً: «كفى تهديداً وتهويلاً فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات». ومع استمرار التجاذب السياسي- القضائي، تحدثت معلومات عن لقاء بقي بعيداً عن الأضواء بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الإعلام جورج قرداحي، للتداول في ما يمكن القيام به لجهة إزالة عقبة تتعلق بالوزير قرداحي لجهة اقدامه على الاستقالة طوعاً. واعتبرت مصادر سياسية تلميحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمعاودة انعقاد مجلس الوزراء قريبا، بأنه ممكن في حال التوصل الى حل لمشكلة مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومشكلة وزير الاعلام جورج قرداحي المضافة اليها وقالت:في حين يبدو أن حلحلة مشكلة قرداحي، تبدو ممكنة في رأي بعض المسؤولين، استنادا إلى المشاورات والاتصالات الاخيرة، يبدو أن إيجاد حل لمشكلة تنحية القاضي بيطار، تبدو متعثرة، برغم كل أدوات الضغط والتهويل التي يبذلها حزب الله، لارغام المسؤولين على اختراع حل ما،من ضمن الدستور او من خارجه، لتحقيق مطلبه، مهما كانت التداعيات بخصوصه. وتستند المصادر الى ما خلص اليه مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه بالامس، وعدم إصداره أي بيان يعلن فيه ما توصل اليه، لتستنتج، بأن الازمة ماتزال تراوح مكانها، باعتبار ان المجلس ملتزم بممارسة مسؤولياته، استنادا الى القوانين ورفضه المطلق التدخل السياسي بمهامه، انطلاقا من الفصل بين السلطات. واستنادا، الى هذه الوقائع، لا ترى المصادر ان يؤدي اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة عند التاسعة صباحا اليوم في بعبدا، الى الاعلان عن معاودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد من جديد، برغم الانباء التي روجت سابقا، عن التفاهم على مخرج لمشكلة تنحية القاضي طارق البيطار. وعشية الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان والتنسيق بين مديريات المراسم في الرئاسات الثلاث لتنسيق برنامج تكريم رجال الاستقلال، بوضع اكاليل الزهر على اضرحتهم باسم «رئيس الجمهورية» وفي ظل أزمة نظام، سياسية- مالية، واقتصادية واجتماعية، وربما تتحوّل إلى تعايشية أيضاً، زفّ رئيس حكومة «معاً للانقاذ» نجيب ميقاتي التي باتت بحاجة إلى إنقاذ، بصفة استثنائية، بعد اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام في السراي الكبير عصر أمس زفّ نبأ تقديم مساعدات مالية، شهرية، مقابل التذكير بالحضور في الإدارات العامة بنسبة 66٪، استناداً إلى مرسوم التعبئة العامة، ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والإلتزام الصحي من جهة أخرى، والتقديمات، وفقا للارقام التي قدمها وزير المال هي:

اولا : اقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 الف ليرة إبتداء من أول شهر تشرين الثاني الحالي.

ثانيا : دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد، على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.

ثالثا: زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رابعا: استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والامراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلي، والدعم الجزئي على أدوية الأمراض المزمنة.

وحسب الرئيس ميقاتي قال: المنحة مستمرة إلى حين النظر بالوضع بصورة شاملة، ولا فرض ضرائب، وهي سارية المفعول بدءاً من 1ت2 إلى حين انعقاد مجلس الوزراء، ويمكن ان تصدر من خلال مرسوم عادي، مع التأكيد ان المرجعية هي مجلس الوزراء، الذي أمل ان يعاود الانعقاد قريباً. وبانتظار موقف رابطة موظفي القطاع العام المتوقع في الساعات المقبل، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بضروة تصحيح الأجور. «اما بالنسبة للمبلغ المقطوع المنوي اعطاؤه للقطاع الخاص، فهناك دراسات حول الموضوع متأتية من واقع تأثير هذا المبلغ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة التصريح عنه. نحن نعرف ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يغطي 90 بالمئة من الاستشفاء والمضمون يغطي باقي الـ 10 بالمئة واليوم انقلبت المقاييس فبات المضمون يغطي 90 بالمئة والضمان يكاد لا يغطي 10 بالمئة. ونحن حذرنا منذ اكثر من سنة ونفذنا اضرابات عدة لعدم رفع الدعم من دون خطة بديلة، خصوصا في اطار الدواء والمحروقات والمواد الغذائية. واليوم نرى ان الحكومة تجتمع فقط لرفع الدعم عن السلع وعن كل شيء وليس لدعم المواطنين». وأسف «لان يجتمع الوزراء لرفع الدعم من دون وجود خطة بديلة اهمها البطاقتان التمويلية والاستشفائية». سياسياً، لم يحصل اي تطور جديد لمعالجة الازمات القائمة، برغم الكلام عن مشروع حل يقوم على العودة الى اقتراح سابق للرئيس نبيه بري اساسه إحالة النواب والوزراء المتهمين بالتقصير او الاهمال في إنفجار المرفأ إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بينما يواصل المحقق العدلي طارق بيطار تحقيقاته مع باقي الأشخاص المعنيين او المتهمين، وهي فكرة قيل إنّها لاقت تأييد رئيس الحكومة، ولم يمانعها رئيس الجمهورية، بعد وساطة قادها البطريرك الماروني بشارة الراعي، لكنّها لم تسلك طريقها للتنفيذ. ويبدو أن إنعدام الحل دفع الرئيس ميقاتي الى التفكير بزيارة الفاتيكان وروما يوم الخميس (25الشهر الحالي) حيث يلتقي المسؤولين في ايطاليا والفاتيكان. بحسب المعلومات، فيما ان وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغر سيزور لبنان قبل الاعياد للاطلاع على الاوضاع والبحث في امكان زيارة البابا فرنسيس اليه. لكن المعلومات تُجمع أن الرئيس ميقاتي وثنائي امل وحزب الله وحتى مجلس القضاء الاعلى يرفضون الكلام عن المقايضة بين تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولإقالة او إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، كمدخل لفتح أبواب الحوار مع السعوديّة وإستئناف جلسات مجلس الوزراء، من باب التمسك بفصل المسارين الحكومي والقضائي ورفض العودة الى الجلسات الحكومية قبل البت بمصير البيطار، ومن باب رفض ما يعتبره «الثنائي» وقرداحي «ابتزازاً للبنان واللبنانيين». وفي التطورات القضائية، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعا في قصر العدل برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ اي قرار في دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ. وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة ان تبايناً في الاراء حصل بين اعضاء المحكمة حول قبول دعاوى المخاصمة او ردها ما حال دون إتخاذ القرار، ولهذا فشلت محاولات معالجة قضية القاضي بيطار واللجوء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون الاتصالات الجارية لمعالجة الوضع الذي نشأ على صعيد العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، «في اطار تأكيد رغبة لبنان في إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً، حسب ما جاء في المعلومات الرسمية. وعلى الخط الاقتصادي ايضا، وفي وقت كان اتفاق اثر جلسة للجنة المؤشر بحثت في معالجة رواتب وأجور القطاع الخاص، على ان يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة في اليوم، التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيسها سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, في إطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي. وأكد الوفد تعاون القطاع المصرفي للخروج من الأزمة الراهنة المستمرة منذ اكثر من سنتين «خصوصاً أن المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين». وشدد صفير خلال اللقاء على «ضرورة حماية حقوق المودعِين خصوصاً في ظل انهيار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية». وأعاد التأكيد على «أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودِعين». مصرفياً، شدد صفير على «ضرورة اعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيداً لمعالجتها، فالقطاع المصرفي الاكثر تضرراً من الازمة، لا يزال أسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الازمة». وتعهّد رئيس الحكومة «السعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى طرح موضوع الـ»كابيتال كونترول» في أول جلسة لمجلس النواب».

تحضيرات الداخلية ماشية

على صعيد الانتخابات، وبرغم الطعن المقدم من نواب كتلة لبنان القوي ببعض مواد قانون الانتخاب، اعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، إن «كل التحضيرات للعملية الانتخابية تتم في موعدها، والتسجيل في البعثات الدبلوماسية في الخارج يتم بكثافة». وغرد النائب وليد جنبلاط، متخوفاً على الانتخابات وقال: منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب إلى المقاعد الستّة في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد وربما الوصول إلى تأجيل الانتخابات. وفي تطوّر، يتعلق بالاجراءات في الخارج، أمرت أمس النيابة العامة الكويتية، بحبس 18 متهما مشتبها بهم في قضية تمويل الجماعات المرتبطة بحزب الله، 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق ومن المتوقع إحالة المتهمين قريباً إلى محكمة الجنايات. وبحسب صحيفتي الرأي والقبس الكويتيتين، وجهت النيابة العامة للمتهمين ثلاث تهم هي: الانضمام إلى حزب محظور وغسل الأموال والتخابر. وأشارت إلى أن قاضي تجديد الحبس أمر بتجديد حبس المتهمين. في السياق نفسه، قالت صحيفة الرأي، إن المتهمين أنكروا الاتهامات الموجهة لهم، مضيفةً أن قاضياً أمر بتجديد حبسهم، مؤكدة على أن لائحة الاتهام في القضية تضم إيرانيين اثنين ومصرياً وسورياً، إضافة لثمانية متهمين كويتيين. وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد ألقت القبض مؤخراً على مجموعة تابعة لحزب الله، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن. وإثر ذلك، تصاعدت قضية خلية حزب الله في الكويت، بعد أن ذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية أنه تم إصدار قرار بضبط ثمانية عناصر آخرين ينشطون ضمن الخلية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتهمين إلى 18 عنصرا. وقالت المصادر إن محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في بداية القضية في مبنى تابع للجنة الخيرية، هي من قادت السلطات إلى ضبط المتهمين الجدد.

حكومة "الوقت الضائع": كرّ وفرّ "وسياحة وسفر"! هيئة التمييز "تتبصّر وتتريّث"... وعبّود تحت مجهر "القبع"!

نداء الوطن.... على الأرجح، ستنتهي "صبحية" قصر بعبدا اليوم بين رئيسي الجمهورية والحكومة إلى قناعة مشتركة على قاعدة "لا تشكيلي ببكيلك" انطلاقاً من موقفهما المتطابق حيال تأكيد الحاجة الملحة لعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع وعزل العمل الحكومي عن الصراع الدائر بين الثنائي الشيعي والقضاء في ملف تحقيقات المرفأ. وعلى الأرجح أيضاً، أنّ "حزب الله" لن يلقي بالاً للمناشدات الرئاسية ولن يحيد عن مطالبه المتصلبة، ربطاً للنزاع بين "رأس" الحكومة و"رأس" التحقيق العدلي في جريمة 4 آب. وعلى هذه الحال، تحولت حكومة "معاً للإنقاذ" إلى حكومة اللعب في "الوقت الضائع" مع ارتفاع منسوب فقدان الأمل بإحرازها أي هدف في المرمى الإنقاذي تحت وطأة تشتّت شملها وتشرذم خطوطها وخططها، ليسود واقع من "الكر والفر" والتناحر بين اللاعبين ضمن الفريق الحكومي الواحد... بينما تتجه الأنظار نهاية الشهر إلى مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون في "دورة كأس العرب" التي تستضيفها الدوحة حيث يلتقي على هامش الدورة أمير قطر للتباحث معه في مستجدات الأزمة اللبنانية – الخليجية، في حين يستعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة الفاتيكان الأربعاء المقبل، على أن يقوم كذلك بجولة إقليمية تقوده إلى أنقرة والقاهرة، بالتزامن مع تحميله وزير الخارجية عبد الله بو حبيب رسالة شفهية إلى موسكو تطلب وساطتها "لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسياً". ورغم ازدحام الرحلات الخارجية على الأجندة الرسمية، غير أنّ أوساطاً مراقبة وضعت نتائجها المتوخاة في خانة لا تتجاوز حدود "السياحة والسفر"، معربةً عن قناعتها بأنّ "كل الجولات والوساطات لن تجدي نفعاً طالما بقي مجلس الوزراء معطلاً ومكبّلاً"، وشددت في هذا السياق على أنّ "السلطة ستبقى تتخبط في دوامتها العقيمة ما لم تسارع بنفسها إلى إصلاح الأعطاب الجوهرية التي تعترض تفعيل العمل الحكومي، وعبثاً سيواصلون اللف والدوران ما لم تبدأ الحكومة بخطوات المعالجة الجدية مع دول الخليج العربي، وأولها استقالة أو إقالة قرادحي". وامتداداً للأزمة الحكومية، يمرّ الجسم القضائي بحالة من انعدام التوازن تحت وطأة الهجمة المرتدة التي يقودها الثنائي الشيعي على التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، فارضاً إيقاعه على السلطة القضائية بغية إخضاعها لتوجهاته السياسية والحزبية تحت طائل التهديد بإغراقها في مستنقعات لامتناهية من الدعاوى والدعاوى المضادة طلباً لـ"كف يد" كل من يعارض هذه التوجهات بدءاً من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وصولاً إلى وضع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تحت مجهر "القبع" خلال الساعات الأخيرة. وتحت وطأة حملات الترهيب والترغيب، انعقدت أمس الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي عبود للمذاكرة في دعويي "مخاصمة الدولة" المقدمة من المدعى عليهما في جريمة المرفأ، رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، بحيث تدارس المجتمعون في حيثيات اتهام المحقق العدلي بتجاوز صلاحياته، في التحقيق والاستدعاء والادعاء، لكنهم لم يتوصلوا إلى "أي قرار أو نتيجة مشتركة فانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت لدرس القضية"، وفق ما نقلت مصادر مواكبة، نافيةً ما تردد عن وجود حالة من التوتر والانقسام بين صفوف أعضاء هيئة التمييز، مقابل الإشارة في الوقت نفسه إلى أنه "من الطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر قضائية متفاوتة إزاء مقاربة الملف لكنها لا ترتقي إلى مستوى الانقسام". وإذ أكدت أنّ المذاكرة بدعوى "مخاصمة الدولة" لا بد من أن تأخذ وقتها الوافي، لافتةً إلى أنّ "هيئة التمييز آثرت التبصّر والتريّث على الإسراع والتسرّع في اتخاذ القرار لا سيما وأن قراراتها تؤخذ بالإجماع"، لم تنف المصادر في المقابل "شعور الجسم القضائي بمحاولة استهداف شخصية تطال رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز للتأثير على قرارات الهيئة"، واضعةً في هذا الإطار نصّ البيان "عالي السقف" الذي أصدره نادي القضاة أمس "ليس فقط دفاعاً عن القاضي عبود بل عن الجسم القضائي ككل في مواجهة حملات الترهيب التي يتعرض لها". وكان نادي القضاة قد حذر في بيانه من مغبة ما يتردد عن محاولات هادفة لإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى باعتبارها أصبحت من "شروط حلّ الأزمة الحكومية"، مشددةً على أنه "رئيس سلطة دستورية لا يُقال حسب الرغبات". وتوجه البيان إلى الطبقة السياسية بالقول: "آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت، حلّوا أزماتكم بعيداً عن السلطة القضائية واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات وكفى تهديماً وتخريباً في ما تبقى من معاقل الدولة".

عون: لا انتخابات في 27 آذار...

عون عن الانتخابات: لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 أيّار...

الاخبار... نقولا ناصيف ... آخر سني العهود الرئاسية غالباً ما تجبهها الصدمات. قبل اتفاق الطائف وبعده. صدمات من طراز غير محسوب. بعضها جديد، وبعضها مرّ قبلاً شبيه له. تزدحم فيها الاستحقاقات، وتقود في كثير من الأحيان إلى قرارات صعبة .... آخر سني الولاية هي الأبقى في ذاكرة المرحلة التالية، وهي الصورة الأخيرة المحفوظة للرئيس المغادر. يكاد لم يمرّ رئيس للجمهورية في تاريخ لبنان لم تكن السنة الأخيرة في ولايته هي الأمرّ عليه. في السنة الأخيرة في ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، تضاعفت الأعباء. أمامها استحقاقان دستوريان كبيران، هما الانتخابات النيابية العامة وانتخابات رئاسة الجمهورية. كلاهما يتربص بالآخر تبعاً لمعادلة: أي برلمان ينتخب الرئيس المقبل: الحالي بأن يُمدّد له، أم برلمان جديد منتخب؟ ..... ما دامت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف ما بين آب وتشرين الأول 2022، أمام الأشهر التسعة المقبلة استحقاقات سياسية واقتصادية ليست أقل خطراً أو أسهل حلولاً. تراكم الاستحقاقات هذه يحمل الرئيس على التساؤل: «لا أعرف من أين تأتي مشاكلنا. بعضها يأتي من بعض. كأنه مخطط لها في بلد مفتوح على كل كبيرة وصغيرة، لم يعد في الإمكان بسهولة جبهها».

لا تمديد لمجلس النواب ولا انتخابات في 27 آذار

بيد أنه يضيف: «هذه السنة سنضع الحلّ على سكته».

يتوسّع أكثر في عرض الملفات الشائكة: «قلت مراراً إنني أريد أطيب العلاقات وأفضلها مع السعودية. ناديت بما يمكن تسميته مأسستها، كي لا تتأثر في كل مرة بفرد ما أياً يكن. ليس في كل مرة يتسبب فرد بأزمة علاقات بين البلدين. الآن وزير الإعلام جورج قرداحي بسبب تصريح. قبلاً الرئيس سعد الحريري قبل الوصول إلى 4 تشرين الثاني 2017 ثم بعدها. أمضينا سنة ونصف سنة لتأليف حكومة من أجل أن يصالح السعودية. عندما أخفق اعتذر عن عدم تأليف الحكومة. الآن المشكلة قائمة. لا وسيط بيننا وبينها، لأن أصل الحل في التحدث المباشر مع المملكة. لكنه مقطوع الآن. مع رئيس الحكومة كذلك. ثمّة إشارات معالجة نحاول العمل عليها بكتمان، علّها تأتي بنتائج إيجابية من أجل فتح الحوار». عندما يُسأل هل يُعزى الموقف السعودي السلبي، ومن خلاله الخليجي، إلى تحالفه مع حزب الله؟ يجيب: «هو أولاً تفاهم وليس تحالفاً. الجميع يعرف، العرب والأميركيون والأوروبيون، أنني لا استطيع محاصرة حزب الله الذي يحترم بالنسبة إليّ قواعد ثلاثاً أساسية لا غنى عنها: القرار 1701، الاستقرار الداخلي، عدم التعرّض لسفراء الدول التي صنّفته حكوماتها منظمة إرهابية أو رعاياهم كالأميركيين والبريطانيين والألمان ودول عربية. أما إذا كان الأمر مرتبطاً بما يجري في اليمن، فهو شأن آخر. لا خلاف بيني والسعودية، وكانت أولى الدول زرتها بعد انتخابي (9 كانون الثاني 2017). لا علم لي أنها كانت ضد وصولي إلى رئاسة الجمهورية، ولم أتلقَّ منها علامات سلبية مرتبطة بي بالذات. ما أعرفه أن أزمتنا معها بدأت يوم انهارت علاقتها بسعد الحريري وحدث ما حدث في تشرين الثاني 2017. كان ذلك بداية الخلاف». لا يتحمّس لإقالة الوزير في مجلس الوزراء، ويفضّل أن يكون القرار شخصياً يتخذه قرداحي. يلتقي عون مع الرئيس نجيب ميقاتي على مقاربة مشتركة للنزاع الناشب من حول المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار: «ليس للسلطة الإجرائية التدخل في مسألة لا تدخل في اختصاصها. للقاضي مرجعية تحاسبه إذا أخطأ. هي المعنية ولسنا نحن. أنا مصرّ على تأكيد فصل السلطات». بيد أنه يلاحظ أن لا رابط بين الخلاف على هذه المسألة وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء: «عندما يكون ثمّة مَن يصرّ على تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء، لا أرى بداً من جلسات المجلس الأعلى للدفاع. كل الأجهزة ممثلة فيه لمعالجة المشكلات التي تئن منها القطاعات الحياتية».

سأترك قصر بعبدا لرئيس يخلفني، لكنني لن أسلّم إلى فراغ

يذهب عون من ثم إلى صلب المشكلة الآنية: «لن أوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للاقتراع. إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله. لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار. بعد 15 أيار لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب (21 أيار 2022)، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم. أكثر من مرة شرحت وجهة نظري. قلت إن 27 آذار يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، أضف الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت. لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في أيار أو حزيران. حتى في حالات حل مجلس النواب، كان يدعى إلى انتخابات في الربيع، وليس في الشتاء. يبدأ صيام رمضان في مطلع نيسان ويختتم في آخره، ما يتيح إجراء الاقتراع في الأسبوع التالي أو الأسبوعين التاليين. أما المتذرّعون بتعذر إجراء حملاتهم الانتخابية في شهر الصوم، فلا جواب أبسط من القول إن مَن لم يُعدّ لحملته قبل صيام رمضان لا حاجة إليها إبانه أو بعده. ثم في نيسان يمر جزء من صيام المسيحيين». يُعوّل رئيس الجمهورية على دور المجلس الدستوري في تثبيت ما أكده هو في قانون الانتخاب، وتبنّاه تكتل لبنان القوي في مراجعة الطعن التي تقدّم بها الأربعاء الفائت. يتمسك عون بـالـ«ميغاسنتر»، والاقتراع لستة نواب قاريين تبعاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب المقرّ عام 2017: «من خلال ميغاسنتر نقلل من مقاطعة الاقتراع تحت وطأة حاجة الناخبين إلى الانتقال إلى أماكن بعيدة حيث مساقطهم كي يقترعوا، فيصوّتوا حيث هم. لا نحتاج إلى جهد طويل وكبير لتجهيز الـ«ميغاسنتر» التي لا تعدو كونها شبكة إلكترونية. بها نقلل المقاطعة، ونقطع دابر الرشوة من خلال نقل الناخبين في باصات المرشحين». ينتظر من المجلس الدستوري تفسير النصاب القانوني للغالبية الحالية الناجمة عن تناقص النواب بالاستقالة والوفاة: «ليس للمجلس الدستوري النظر في موعد إجراء الانتخابات الذي هو من صلاحية الحكومة عبر وزير الداخلية. قانون الانتخاب بدوره جُرّد من تحديد الموعد الذي كان أُدرج فيه سابقاً، وهو 27 آذار، واكتفت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بتوصية ترشح هذا الموعد. توصية غير ملزمة للحكومة ولا لوزير الداخلية، وغير معني بها المجلس الدستوري، وحتماً لا أثر لها عليّ. الصواب هو تأكيد ما نصّت عليه المادة 57 في الدستور بتحديدها الغالبية التي يتألف منها المجلس قانوناً، أي 65 نائباً. تمسّكي بالمادة 57 ليس أقل منه تشبثي بالمادة 53 والمادة 52 والمادة 59 التي نفضت عنها الغبار وكانت المرة الأولى تطبّق مذ وُضع الدستور عام 1926. عندما تعطي المادة 56 رئيس الجمهورية حق الطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في قراراته، والمادة 57 عندما تعطيه حق الطلب إعادة النظر في القوانين، فذلك يعني إقراراً بمسؤوليته الدستورية في السهر على اتخاذ القرارات والقوانين. لا يجدون ما يقولونه عن التزامي صلاحياتي الدستورية سوى أنني ديكتاتوري». أما ما يتردّد عن احتمال تعطيل نصاب المجلس الدستوري لمنع إبطال مواد في قانون الانتخاب «فسنكون عندئذ أمام فضيحة تبدأ بالمجلس الدستوري نفسه. صحيح أن هذا التعطيل حدث قبلاً عام 2013. الآن يصعب تحمّل فضيحة يراقبها المجتمع الدولي. ليس لدى السفراء الذين يزورونني سوى السؤال عن الانتخابات النيابية والإصرار على حصولها. في كل مرة أُسأل أجيبهم: لا خطر على الانتخابات إلا إذا أراد أحد ما تعطيلها. فليفصح عن نفسه هذا الأحد». يقول رئيس الجمهورية: «لا تمديد لمجلس النواب، ولا داعي للتفكير فيه حتى. المهل لا تزال متاحة أمامنا، ولسنا محرجين حتى الوصول إلى 8 أيار على الأقل. لا سبب لعدم إجراء الانتخابات النيابية. لكنني لن أوافق على حصولها في 27 آذار. لن أوقّع المرسوم، وأنصح بعدم إرساله إليّ لأنني سأردّه. المرسوم العادي لا تسري عليه المهل الملزمة، شأن المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء، ولا يسع أحد فرضه على رئيس الدولة. إذا أرسلوا إليّ مرسوماً بـ8 أو 15 أيار فأهلاً وسهلاً». يضيف: «فعلاً لا أعرف سبب المناكفات على موعد الانتخابات، ومبرّر الاستعجال. لسوء الحظ أن السفراء الذين يحضرون إليّ ملمّون بخلافات كهذه ومطلعون على جرصتنا». يرفض أن يُساق إليه اتهام أن عدم توقيع مرسوم 27 آذار يحمّله مسؤولية تأخير الانتخابات. يجيب: «لا تبكير ولا تأخير. المهلة القانونية معروفة ومحددة في الدستور لإجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي». عندما يُسأل هل يرى ترابطاً بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، يردّ بالإيجاب: «الانتخابات النيابية ستجرى، وهي الثانية في ولايتي، ولن يستطيع أحد وقف دورتها. أما الانتخابات الرئاسية فشأنها مختلف. لن يأتي بعدي رئيس كما قبلي. لن يكون بعد الآن رئيس للجمهورية لا يمثّل أحداً، ولا يمثّل نفسه حتى، بل ابن قاعدته. إذا وصلنا إلى نهاية الولاية سأترك قصر بعبدا حتماً لرئيس يخلفني. أخشى تعذّر انتخاب خلف لي، فيكون على الحكومة القائمة تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنها صاحبة المسؤولية المنوطة بها دستورياً. أخشى أن ثمة مَن يريد الفراغ. أنا لن أسلّم إلى الفراغ».

إذا لم تكن ثمّة حكومة أو حكومة تصريف أعمال؟

يجيب: «الكلمة عندئذ للمجلس النيابي الذي يقرّر».

وإذا لم يعد ثمّة مجلس نيابي؟

يجيب: «هل يُعقل أن لا يبقى هناك أحد؟».

بغداد تحقق في الشهادات اللبنانية المزورة الممنوحة لعراقيين بينهم نواب

الراي... استدعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ملحقها الثقافي في بيروت، اليوم الخميس، في إطار تحقيق في قضية منح جامعات لبنانية خاصة شهادات مزورة مقابل أموال لمئات من العراقيين، بينهم نواب، في خطوة دفعت وزارة التربية والتعليم اللبنانية الى فتح تحقيق أيضا. ووفقًا لمصادر أكاديمية عراقية رفضت الكشف عن هويتها، تشارك ثلاث جامعات خاصة على الأقل في هذه المسألة، وقد استفادت بشكل خاص من فترة التعليم عن بعد بسبب إجراءات كوفيد، لإعطاء شهادات في التعليم العالي بشكل جماعي لعراقيين لم يذهبوا بتاتا الى لبنان. وبحسب المصادر، استغل عدد كبير من النواب والمسؤولين العراقيين هذا الأمر للحصول على شهادات دكتوراه وماجستير من الجامعات اللبنانية الثلاث. ويسعى الطلبة العراقيون إجمالا الحصول على شهادات عليا لزيادة فرص الحصول على تعيينات في وظائف حكومية. وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العراقية الدكتور حيدر العبودي «استدعاء الملحق الثقافي في لبنان هاشم الشمري الى بغداد للتحقيق». وأضاف أن مهمة الملحق متابعة حركة الطلاب خارج العراق ومتابعة رعاية شؤونهم ورصد أعدادهم ودعمهم في الإجراءات والتسهيلات. وهو كذلك مسؤول عن التبادل الثقافي، وبالتالي فإن ما جرى يدخل في صلب مهمته، ولهذا هو يخضغ للتحقيق". وأوضح أن «وزارة التعليم أصدرت قرارا بتعليق قبول شهادات الطلبة الصادرة من الجامعات اللبنانية الثلاث لعدم التزامها بالرصانة العملية».

لبنان يترقب مفاوضات فيينا... وردّة فعل إسرائيل

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يتيقن اللبنانيون أكثر فأكثر بارتباط أزماتهم السياسية اليومية بمسار الوضع الإقليمي وتطوراته. كل الأنظار تتجه إلى ما ستخرج به جولات التفاوض في فيينا بين إيران والولايات المتحدة. كل طرف يسعى إلى الإمساك بالكمّ الأكبر من الأوراق، ولذلك لا يجد لبنان مخرجاً للأزمات القائمة، من تعطيل عمل الحكومة، وتعثّر التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والمشاكل القضائية وسط تهديدات للقضاة للبحث عن مخرج لمشكلة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، إضافة إلى استمرار الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج من دون بروز أي مساعٍ جدية للحل. كل الملفات معلّقة بانتظار اجتماع فيينا. في حين بدأ المسؤولون الأميركيون يتحركون في المنطقة، وتحديداً مع دول الخليج، للبحث في آفاق مرحلة ما بعد الاتفاق. من الواضح أن هناك حماسة أميركية - إيرانية مشتركة لإبرام الاتفاق، بينما تتجه الأنظار الى موقف القوى الإقليمية، لذلك لا بدّ من النظر إلى الموقف السعودي والخليجي عموماً. كذلك لا بدّ من النظر إلى الموقف الإسرائيلي الذي لا يبدو متحمساً لمثل هذا الاتفاق مادام أنه لا يتناول ملف النفوذ الإيراني في المنطقة. ويجد لبنان نفسه في قلب المعادلة، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيليين حول عدم السماح لإيران بالتفوق العسكري على جبهة الشمال، أي سورية ولبنان، واصطحاب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة لتفقد نفق لحزب الله على الحدود اللبنانية. ويرتسم مساران محتملان لتعامل إسرائيل مع التطورات، فإمّا تستمر بالضغط السياسي لتحصيل مكاسب من خلال المفاوضات وانتظار ما ستنتجه، أو أنها ستتشدد أكثر في وتيرة ونوعية العمليات الأمنية والعسكرية التي تستهدف شحنات الأسلحة الإيرانية لحزب الله عبر سورية. ومعروف أن لدى إسرائيل هدفين أساسيين؛ الأول هو ضرب أو تفكيك بنية الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حلفاء طهران في سورية ولبنان، والثاني ضرب أو تفكيك مراكز وبرامج الطائرات الإيرانية المسيّرة. ولا ينفصل ملف ترسيم الحدود في لبنان عن هذه المفاوضات وعن المصلحة الإسرائيلية في توفير الأمن المستدام، خصوصاً أن الاتفاق على التنقيب عن النفط يعني إعلان هدنة طويلة الأمد تضمن أمن إسرائيل. من هنا يمكن ربط موقف المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين، حول إعطاء لبنان مهلة حتى شهر مارس المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مما يعني عملياً أن واشنطن تربط هذا الملف بمصير المفاوضات مع طهران. في لبنان تكشف المعلومات الرسمية عن الاستعداد العاجل لإنجاز ملف الترسيم، بعد تقديم تنازلات مطلوبة أميركياً، في مقابل مطالبة بيروت بالخطّ المتعرج، أي التنازل عن مساحة 2290 كيلومترا مربعا، لمصلحة القبول بمساحة 860 كيلومترا مربعا، على أن تزيد هذه المساحة قليلا لحفظ ماء الوجه. وفي حال أبرم الاتفاق يعني أن لبنان قد يكون دخل في مسار التهدئة، أما في حال تعثّر، فلا بدّ من توقّع حصول تصعيد وتوترات. ذلك كله لا ينفصل عن ردّ الفعل الإسرائيلي على التوصل الى اتفاق مع طهران، وما يمكن لواشنطن أن تحصله من طهران لتوفير أمن إسرائيل.

39 لبنانيا يستغلون توقف طائرتهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا

روسيا اليوم... المصدر: أ ف ب... نقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطات الإسبانية أن مجموعة من 39 لبنانيا كانوا مسافرين بين مصر وأمريكا اللاتينية، استغلوا هبوط طائرتهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا. وقال مصدر في إقليم كاتالونيا إن طائرة مستأجرة من القاهرة إلى بوغوتا وكيتو قد توقفت في المدينة الإسبانية الاثنين وأن مجموعة الركاب "لم تواصل (الرحلة) وطلبت اللجوء". وأشار المصدر إلى أن الركاب الـ39 بدأوا إجراءات طلب اللجوء وهم موجودون في منطقة بالمطار تقدّم فيها الخدمات الأساسية. وقال المصدر إن نزول هؤلاء الركاب من الطائرة في برشلونة كان أمرا متوقعا وإن هذه الواقعة لا علاقة لها بما حدث مؤخرا في مطار بالما دي مايوركا. وفي الخامس من نوفمبر الجاري أوقفت شرطة بالما دي مايوركا 16 شخصا فروا من طائرة هبطت اضطراريا في مطار المدينة، ولا تزال تبحث عن 8 آخرين. وقالت الشرطة إن الطائرة التي كانت في رحلة بين المغرب وتركيا سمح لها بالهبوط اضطراريا في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ بشعور أحد ركابها بالإعياء.

ميقاتي «يستعجل» خطوات استجابة لبنان لطلبات «النقد الدولي»... تعهد بإقرار قانون ضوابط التحويلات

الشرق الاوسط.... بيروت: علي زين الدين... ترجح مصادر سياسية واقتصادية معنية إنجاز الصيغة النهائية لمشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية (كابيتال كونترول) وإقراره قريبا من قبل الهيئة العامة في مجلس النواب، بهدف تمكين الحكومة من تحقيق تقدم إضافي في المباحثات التقنية التي يجريها الفريق الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، توازيا مع قرب إجراء التعديلات النهائية وتقديم خطة الإنقاذ والتعافي التي يعكف الفريق الاستشاري الدولي (شركة لازارد) على إنجازها. ومن الواضح، بحسب المصادر التي تواصلت معها «الشرق الأوسط»، أن ميقاتي وفريقه الاقتصادي يسعيان إلى الاستثمار في الوقت الضائع لتعذر انعقاد الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء بسبب الشروط الداخلية المعروفة. بحيث يتم التمهيد لانطلاق جولات المفاوضات الرسمية بإنضاج مكونات الاستجابة لطلبات الصندوق المتصلة خصوصاً بالشأنين المالي والنقدي، إلى جانب إقرار حزمة من التدابير الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية، وبما يشمل الإطلاق الفعلي للبطاقة التمويلية وإدخال تحسينات فورية على مداخيل وبدلات الأجور في القطاعين العام والخاص. وبينما توشك وزارة المال على رفع مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، متضمنا أكلاف الزيادات الخاصة بمنح رواتب مضاعفة لا تدخل في صلب الراتب وبزيادة بدلات النقل، مقابل تحسينات مكافئة في الإيرادات تقوم خصوصاً على رفع سعر الدولار الجمركي ليتماشى مع تسعيره التجاري في أسواق الاستهلاك، تعمل السلطة النقدية على تطوير هيكلية منصة البنك المركزي لتصبح المرجعية السوقية الأساسية في ضبط فوضى أسعار النقد، بعدما تم رفع الدعم نهائيا عن سلع أساسية باستثناء القمح وجزئيا على مجموعات من الأدوية المخصصة للأمراض المستعصية والمزمنة. وفي المعلومات، أن رئيس الحكومة تعهد في لقاء أمس مع وفد جمعية المصارف بالسعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لطرح موضوع «الكابيتال كونترول» في أول جلسة لمجلس النواب. علما بأن الاجتماع مع وفد الجمعية برئاسة سليم صفير يندرج ضمن «إطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي»، وتأكيد رئيسها «تعاون القطاع المصرفي للخروج من الأزمة الراهنة المستمرة منذ أكثر من سنتين خاصةً أن المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين». وأعاد صفير التأكيد على أهمية إقرار قانون وضع الضوابط على التحويلات (الكابيتال كونترول) بغية الحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق المودعين، ولا سيما الودائع الصغيرة. ليتعهد ميقاتي من جهته بالإسراع بإقرار القانون بعد الاتفاق مع المرجعيات المعنية. علما بأن الهيئة العامة أحالت المشروع بنهاية الشهر الماضي إلى اللجان المشتركة في مجلس النواب بهدف وضع الصياغة النهائية خلال مهلة 15 يوما. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوفد المصرفي أبدى التزامه التام بمقتضيات التعميم رقم 158 الذي يتيح للمودعين سحب 800 دولار شهريا نقدا بالدولار وبالليرة بسعر 12 ألف ليرة لكل دولار. وشدد على أهمية وضع تعريفات دقيقة لتحديد فئات الطلاب في الخارج المخولين بالاستفادة من تحويل سنوي بقيمة 10 آلاف دولار. إنما يتعذر على الجهاز المصرفي تلبية أي تحويلات إضافية ما لم يتم بمقابلها تحرير ما يوازيها قيمة من توظيفات البنوك في شهادات الإيداع بالعملات لدى البنك المركزي. حيث ترجح البيانات المالية بأن التوظيفات المصرفية لدى مصرف لبنان تتعدى 80 مليار دولار. وبالتوازي، أكد صفير على ضرورة إعادة هيكلة السندات الحكومية (اليوروبوندز) وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيدا لمعالجتها. فالقطاع المصرفي هو الأكثر تضررا، ولا يزال أسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الأزمة. كما بين أن المصارف مستعدة لإعادة التسليف للقطاع الخاص لإعادة النبض إلى الاقتصاد الوطني، إذا واكب هذا التوجه قانون يلحظ ضمان إعادة التسليفات بحسب عملة القرض. ومن جهته، أكد ميقاتي لوفد الجمعية على «أن أي حل شامل للأزمة الاقتصادية والمالية سيبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان حيث سيؤخذ بالاعتبار أهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ أولا على الأموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد».

وزير خارجية لبنان إلى موسكو غداً

بيروت: «الشرق الأوسط»... يتوجه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى موسكو غداً السبت حيث يتوقع أن يبحث في صور الأقمار الصناعية التي ستزودها روسيا للبنان حول انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020. وقال بو حبيب بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه سيبحث خلال زيارته موضوع تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية. وعن إمكان قيام موسكو بوساطة وإرسال موفد إلى لبنان لحل الأوضاع المتشنجة سياسياً، أجاب بو حبيب: «سأبحث هذا الأمر مع المسؤولين الروس ولا أعرف إن كان هناك إمكانية لذلك». وكانت موسكو أعلنت أول من أمس على لسان رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) ديمتري روجوزين نيتّها تسليم لبنان صور الأقمار الصناعية لموقع الانفجار، ونقلت وكالة «رويترز» عن روجوزين قوله إن الوكالة سترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية التي بحوزتها لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الهائل الذي دمره العام الماضي، معلناً أنه «وقّع على وثيقة مرفق بها صور مفصلة للغاية استجابة لطلب من القيادة اللبنانية».

«الدستوري» يواجه صعوبات للبت في الطعن بتعديلات قانون الانتخاب اللبنانية

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير... يخشى مصدر سياسي بارز من أن ينسحب الانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى حول المسار الذي يسلكه المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على المجلس الدستوري لدى انصرافه بدءاً من اليوم للنظر في الطعن المقدم من «تكتل لبنان القوي» في التعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على قانون الانتخاب، خصوصاً أنه يضعه أمام جملة من الخيارات في حال تأمن النصاب القانوني لانعقاده تتراوح بين الأخذ كلياً أو جزئياً بالطعن أو رفضه وإبقاء القانون الحالي نافذاً. وسينكب المجلس الدستوري في اجتماعه اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وبحضور أعضائه العشرة على وضع آلية للنظر في الطعن بتكليف رئيسه أو أحد أعضائه بمهمة المقرر لإعداد تقرير مفصل يتناول فيه التفاصيل الواردة في الطعن بعد أن يستعرض العناوين الرئيسية التي استند إليها «تكتل لبنان القوي» والتي كانت وراء إصراره على الطعن بالتعديلات أمام المجلس الدستوري. وسيكون أمام المقرر الذي سينتدبه المجلس الدستوري للنظر في الطعن مهلة عشرة أيام، على أن يعرضه لاحقاً على الهيئة العامة للمجلس التي يُفترض أن تبقى في حالة انعقاد لمدة 15 يوماً لاتخاذ قرارها النهائي بخصوص التقرير الذي يرفعه إليها المقرر. ويُفترض بحسب الآلية التي يتبعها المجلس الدستوري للنظر في الطعون حضور 8 من أعضائه العشرة لتأمين النصاب القانوني، على أن يصوت على التقرير 7 أعضاء كشرط لسريان مفعوله، وهذا يفتح الباب أمام السؤال ما إذا كان النصاب سيتأمن أم أن الانقسامات حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب ستكون حاضرة وتدفع باتجاه تعذر تأمينه. فالمهلة القانونية المحددة بشهر للنظر بالطعن أمام المجلس الدستوري منذ تاريخ تسجيله بقلم المجلس أول من أمس لن تؤثر على حرق المراحل التي كانت وراء توصية البرلمان للحكومة بإجراء الانتخابات في 27 مارس (آذار) المقبل في حال لم يؤخذ بالطعن باعتراض أربعة من أعضائه، أما إذا تقرر الأخذ به كلياً أو جزئياً فسيضطر البرلمان لمعاودة جلساته للنظر في المواد التي طعن بها المجلس الدستوري. ويؤكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن لا صلاحية للمجلس الدستوري للنظر بتوصية البرلمان بإجراء الانتخابات في 27 مارس أو في الخلاف الذي ترتب على احتساب النصاب بالأكثرية العادية النيابية التي صوتت على التعديلات، وعزا السبب إلى أن هذا الخلاف يتعلق بتفسير الدستور الذي هو من صلاحية المجلس النيابي بعد أن انتزعها من المجلس الدستوري كما نص عليها اتفاق الطائف. ويلفت المصدر نفسه إلى أن رفض المجلس الدستوري الأخذ كلياً بالطعن لا يعني أن الطريق أصبحت سالكة لإجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس 2022 ويعزو السبب إلى احتمال امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية فور أن يحال إليه للتوقيع بعد أن يوقعه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ويضيف أن عون وإن كان يربط توقيعه على المرسوم بجلاء مصير الطعن الذي تقدم به تياره السياسي أمام المجلس الدستوري فإن حقيقة موقفه تكمن في امتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فور إحالته إليه لأنه ليس ملزماً بتوقيعه لعدم وجود مهلة زمنية له باعتبار أن المرسوم لم يصدر عن مجلس الوزراء ويسري عليه ما يسري على المراسيم العادية، على غرار ما فعل مع مرسوم التشكيلات القضائية. ويعتبر المصدر أن عون سيلجأ لاختيار التوقيت المناسب للتوقيع على المرسوم، أي بعد انقضاء المهل المحددة لإجراء الانتخابات ما يتيح له الإبقاء على المهل لإنجازها في 8 مايو (أيار) المقبل بعد أن يضمن تعليق العمل بتوصية البرلمان، ويؤكد أن ما يطمح إليه «العهد القوي» يبقى في تسجيل نقطة في مرمى البرلمان ومن خلاله رئيسه نبيه بري تحت عنوان أن الأمر له في تحديد الموعد، إلا إذا أدت الاتصالات إلى إفساح المجال أمام مجلس الوزراء لمعاودة جلساته التي تسمح له بطرح مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كبديل عن المرسوم العادي الذي يتطلب توقيع رئيس الجمهورية. لكن المصدر السياسي يرى أن الخطوة اللاحقة للبحث عن حل يؤدي إلى تجاوز صلاحية عون التي لا تُلزمه بمهلة للتوقيع على مرسوم عادي تبقى مجرد فكرة لا يمكن لمجلس الوزراء الغوص فيها قبل أن ينظر المجلس الدستوري في الطعن. وبكلام آخر يقول المصدر نفسه إن الرئيس ميقاتي الذي يسعى جاهداً للإفراج عن جلسات مجلس الوزراء ولم يفقد الأمل من تجاوب وزير الإعلام جورج قرداحي مع الجهود الرامية لإقناعه بالاستقالة تقديراً منه للمصلحة الوطنية من جهة ولتفادي إحراج زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الذي كان سماه لدخول الحكومة واستفاض في الدفاع عنه، لن يسعى إلى اشتباك سياسي مع عون الذي يؤيده بدعوة قرداحي للاستقالة. لذلك فإن مجلس الوزراء في حال انتهت فترة احتجازه قسرياً لن يُقحم نفسه في صدام سياسي بين عون وميقاتي فيما يصر «الثنائي الشيعي» على تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كشرط لحضوره الجلسات باعتبار أن مشكلته معه سبقت الأزمة التي تسبب بها قرداحي في إساءاته لعلاقات لبنان الخليجية. وعليه، فإن تحديد موعد الانتخابات يبقى عالقاً ويتجاوز ما سيقرره المجلس الدستوري إلى امتناع عون عن التوقيع على المرسوم، ويترك لنفسه اختيار الوقت المناسب للإفراج عنه بما يضمن ترحيل الانتخابات إلى مايو المقبل، هذا في حال تأمن النصاب القانوني لاتخاذ قراره لأنه سيجد نفسه محاصرا بتصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين عون وبري الذي يترك بصماته التعطيلية على المجلس الدستوري. إلا أن اصطدام هذا المجلس بحائط مسدود يمنعه من تأمين النصاب بسبب الانقسام بين أعضائه، خصوصاً إذا انطوى التقرير الذي سيضعه المقرر الذي أُوكلت إليه مهمة النظر في الطعن على قبول جزئي أو كلي بالمواد المطعون فيها، لا يعني الإطاحة بإجراء الانتخابات قبل نهاية ولاية البرلمان الحالي في 21 مايو المقبل. فرئيس الجمهورية وإن كان يهمه الالتفاف على توصية البرلمان وتقديم نفسه للرأي العام المسيحي بأنه لا يزال الأقوى فإنه سيكون مضطراً للتوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد أن تحقق له ما أراد بترحيل موعد إجراء الانتخابات لأنه إذا أطاح بموعدها ليس في الموقع الذي يُدخله في صدام سياسي مع المجتمع الدولي الذي يصر على إنجاز الانتخابات ويتعاطى معها على أنها محطة لإحداث تغيير باتجاه إعادة تكوين السلطة.



السابق

أخبار وتقارير.. الأمن الإسرائيلي يكشف "جاسوسا إيرانيا" في منزل بيني غانتس!... أسبوع أميركي - خليجي... وإيران تترقب زيارة إماراتية... أميركا تبلغ إسرائيل: سنضغط أكثر على إيران.. بنيت يواجه انتقادات بافتعال «أزمة غير ضرورية» مع مالي.. اتصال تاريخي بين الصين وإسرائيل..جو بايدن يتراجع: لا نشجّع تايوان على الاستقلال..روسيا «تحاصر» الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.. انقسام أوروبي حول التعامل مع ألكسندر لوكاشينكو..الكرملين يرحب بالتواصل المباشر بين بيلاروسيا وأوروبا..«طالبان» تكتب خطاباً مفتوحاً للكونغرس لرفع العقوبات عن أفغانستان.. الولايات المتحدة تضيف روسيا الى لائحتها السوداء حول الحرية الدينية..

التالي

أخبار سوريا... موسكو ترفض رداً عسكرياً على غارات إسرائيل في سوريا.. تقارب العرب مع سوريا.. هل يخدم إسرائيل؟.. خوفاً من استهدافها.. ميليشيات إيران بسوريا تعيد الانتشار قرب حدود العراق..مساع روسية لإخراج إيران من قاعدة سورية تجنباً لقصف إسرائيلي...القوات الأميركية تكثف تحركاتها في الحسكة وريفها..رغم التسويات.. درعا تعود إلى "نقطة الصفر" وداعش على الخط..محروقات خارج الدعم: سوريا تكافح «السوق السوداء»... بمُنافستها!.. «الرمال المُنزلِقة» تُقلق إسرائيل: الأسد لن يبتعد عن إيران..

النفوذ الايراني في أفغانستان.. الآثار المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة..

 الأربعاء 1 كانون الأول 2021 - 5:50 م

النفوذ الايراني في أفغانستان.. الآثار المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة.. https://www.rand.org… تتمة »

عدد الزيارات: 78,588,935

عدد الزوار: 2,003,417

المتواجدون الآن: 55