أخبار لبنان... عون إلى «سنته الأخيرة» فوق حُطام... الارتطام .. حزب الله يهدّد الحكومة إذا أقيل قرداحي...إعصار أميركي يضرب لبنان: عقوبات تأديبية وتقرير خطير لصندوق النقد.. المجلس ردّ "الردّ العوني"... وبرّي "عمّق" جراح باسيل الانتخابية.. عقوبات على جميل السيد والعرب وخوري.. جنبلاط: تصريح قرداحي هميوني وحَرَقَ ما تبقى من أواصر العلاقات مع دول الخليج..

تاريخ الإضافة الجمعة 29 تشرين الأول 2021 - 4:04 ص    عدد الزيارات 2183    القسم محلية

        


واشنطن: هدف العقوبات تجفيف منابع الفساد في لبنان...

واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني لتشكيل حكومة شفافة..

دبي - العربية.نت... بعدما أعلنت واشنطن، الخميس، معاقبة شخصيات بارزة في لبنان، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات الأخيرة خطوة مهمة لتعزيز المساءلة هُناك. وأضاف مصدر من الوزارة لـ"العربية/الحدث"، أن بلاده فرضت عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين فاسدين ونائب لبناني، موضحاً أن العقوبات الأميركية على النائب جميل السيّد لحظت تحويله مبلغ 120 مليون دولار للخارج. كما تابع في حديثه، الخميس، أن هدف هذه العقوبات تجفيف منابع تمويل هؤلاء الأشخاص الفاسدين، وفق تعبيره. وأعلن أيضاً وقوف واشنطن إلى جانب الشعب اللبناني لتشكيل حكومة شفافة، ومعاقبة الفاسدين ومحاربة الفساد بغض النظر عن الانتماء السياسي والمذهبي.

"فساد على نطاق واسع"

جاء ذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين ونائب في البرلمان مقرب من حزب الله بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع قوض سيادة القانون في لبنان. وشملت العقوبات رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، المقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري جبران باسيل على الترتيب، لما قيل إنه فساد متعلق بعقود حكومية. كما أضافت الوزارة في بيان، أن عقوبات فرضت أيضا على النائب جميل السيد بسبب مزاعم عن سعيه للتحايل على السياسات المصرفية المحلية والقواعد التنظيمية لتحويل 120 مليون دولار للخارج لما يفترض أنه بغرض التربح لنفسه ولمعاونيه. بدوره، لم يرد جميل السيد على طلب للتعليق لوكالة "رويترز". وقال على تويتر إنه سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة للحديث عن الأمر.

مئات الملايين من الدولارات

كذلك، ذكرت وزارة الخزانة أن كلا من خوري والعرب حصلا على عقود حكومية بمئات الملايين من الدولارات بما في ذلك أعمال جمع القمامة والتخلص منها وذلك بفضل علاقاتهما السياسية. ولم يرد خوري على الفور على طلب للتعليق، فيما لم يتسن الاتصال بجهاد العرب. يذكر أن خوري كان فاز بعقد بقيمة 142 مليون دولار لتشغيل مكب نفايات على الساحل واتُهم بإلقاء نفايات سامة ونفايات في البحر المتوسط، ورغم كل هذا فشل في معالجة أزمة النفايات. وأتت العقوبات الجديدة وسط أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في لبنان بسبب سنوات من السياسات غير الرشيدة والفساد من قبل النخبة الحاكمة التي تقول الأمم المتحدة إنها تركت غالبية السكان يعانون من الفقر.

إعصار أميركي يضرب لبنان: عقوبات تأديبية وتقرير خطير لصندوق النقد..

الكتل المتصادمة تتفق على تطيير الانتخابات .. وحزب الله يهدّد الحكومة إذا أقيل قرداحي...

اللواء... فاجأت إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن، بالتوقيت، والأشخاص، بإعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على نائب واحد في البرلمان هو جميل السيّد، ورجلي أعمال هما جهاد العرب وداني خوري، وشرحت الوزارة الحيثيات التي دفعتها إلى هذه الخطوة، من دون ان ينسى وزير الخارجية الأميركية بلينكن تأكيد الدعم للبنان، وان الخطوة من باب التضامن مع الشعب اللبناني. وتأتي هذه التطورات، وسط احتدام الموقف الداخلي على جبهات ثلاث: القضاء حيث يواجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مأزقاً في التحقيق بعد دعاوى مخاصمة الدولة في شأنه، وحكومياً، حيث أعلن حزب الله تضامنه مع وزير الإعلام جورج قرداحي، ورفضه اقالته، معتبرا الدعوات على هذا الصعيد، اعتداءً سافراً على لبنان وسيادته، مما يعني ان الاقدام على خطوة من هذا القبيل، ستؤدي إلى تضامن الوزراء الشيعة معه، والوزير الثاني من تيّار المردة، فيصبح المجموع (5+2)= 7 وزراء، ما لم يتضامن معه الوزير الارسلاني عصام شرف الدين، في وقت، تتجه فيه الأنظار إلى ما يمكن ان تتوصل إليه الحكومة على صعيد برامجها المعلنة، لا سيما لجهة توفير الكهرباء، في ضوء التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن نقل الكهرباء إلى لبنان الذي يواجه أزمة طاقة ضائقة، بعد ما كشف وزير الطاقة وليد فياض في مؤتمر صحفي مع نظيريه السوري غسّان الزامل والأردني هالة زواني في اجتماع عقد أمس في الأردن. مضيفاً ان البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق، وان الولايات المتحدة، التي تطبق على سوريا قانون قيصر اعطت الضوء الأخضر للمشروع.. اما نيابياً، فخارج تصادم الكتل النيابية لا سيما كتلتي التنمية والتحرير (حركة امل) ولبنان القوي (التيار الوطني الحر) حول موعد اجراء الانتخابات، تعاظمت الموقف عند اتهامات الطرفين الواحد للآخر بتطيير الانتخابات، مما يعني، برأي مصادر نيابية، ان هذا النوع من الاشتباك، يؤدي إلى «تفاهم ضمني» على تأجيل الانتخابات أو تطييرها، مما يؤدي إلى مشكلات جديدة للبنان مع المجتمع الدولي. واقتصاديا، فاجأت الأوساط ايضا بالكشف عن تقرير سري لصندوق النقد الدولي يكشف فيه النقاب عن عجز لدى مصرف لبنان قيمة 4،7 مليار دولار، سبقت الأزمة التي عبرت عن نفسها سلسلة من الانهيارات منذ 17ت1 (2019)، بالتزامن مع التحضيرات للمفاوضات مع صندوق النقد، وبدء التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. من جملة، هذه الوقائع، المتقاطعة، بدا المشهد أشبه باعصار أميركي يضرب لبنان، مع متغيرات في المنطقة، سواء في فرض العقوبات أو وضع شروط لقبول الصندوق التفاوض مع لبنان، فضلا عن الارتدادات الداخلية، في الانتخابات والحكومة والقضاء لهذا الاعصار، بمحطاته الدولية والإقليمية. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لدى وصول قانون تعديل الانتخاب إلى القصر الجمهوري سيدرس نظرا لتضمينه نقاطاً غير دستورية واضحة لاسيما التصويت واحتساب الأكثرية بـ٦١ صوتا أو ٥٩ صوتا في حين أن هناك نصا دستوريا حول الأكثرية بعدد مجلس النواب وليس بعدد المقاعد المملوءة في المجلس بالإضافة إلى نقاط أخرى كموضوع المهل. وفهم من المصادر ان من بين الخيارات التي يمكن اللجوء اليها هي تقديم رئيس الجمهورية للطعن امام المجلس الدستوري.

حيثيات القرار الأميركي

ولولا جلسات اللجان والتشريع النيابية والاجتماعات الوزارية التي يعقدها الرئيس ميقاتي لمعالجة بعض الملفات الملحة، لكانت الحياة السياسية والعامة خاوية من اي عمل منتج وسليم، ذلك ان الساحة السياسية خالية للمناكفات والسجالات وتسجيل البطولات الانتخابية ذات الخلفيات الانتخابية، فيما لم تصل المقترحات الاخيرة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء وفصل الملفات الحكومية عن القضائية الى نتيجة بعد تصدر الموقف عن الخزانة الأميركية. فقرر النائب السيد عقد مؤتمر صحافي ظهر اليوم في المجلس النيابي للرد على فرض العقوبات. وقال عبر «تويتر»: لن يكون لي تعليق على ما يُسمّى العقوبات الأميركية، وأدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في مجلس النواب الجمعة الساعة ١٢ ظهراً، فيما نفى باسيل أي علاقة له بداني خوري. وداني خوري، هو صاحب شركة «خوري للمقاولات»، هو متعهد سد بسري، وتربطه علاقة قوية بالنائب جبران باسيل من أيام الدراسة الجامعية. وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أنّ «كلا من الرجال الثلاثة استفاد شخصياً من الفساد المستشري والمحسوبيّة في لبنان، لجمع ثروات شخصيّة على حساب ​الشعب اللبناني​ ومؤسّسات الدولة، كما ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان». وحسب وزارة الخزانة فإن «رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري والنائب جميل السيد ساهموا بنشاطهم في انهيار الحوكمة الجيدة ودولة القانون. واستفادوا من الفساد في لبنان واغتنوا منها على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة». واوضحت الوزارة عن سبب العقوبة على جميل السيّد انه تمت مساعدة جميل السيد من مسؤول رفيع في الحكومة بتحويل ١٢٠ مليون دولار أميركي خارج لبنان لاستثمارها لكي يغتني هو وشركاؤه. وعن جهاد العرب قالت: انه كان وسيطا عام ٢٠١٤ لعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة لعقد اجتماعات ساهمت في انتخابات رئاسة الجمهورية، مقابل حصولها من الحكومتين اللتين تشكلتا بعد الانتخابات الرئاسية على عقود قيمتها ٢٠٠ مليون دولار. وبحسب الخزانة الأميركية، فقد حصل جهاد العرب عام ٢٠١٦ على ٢٨٨ مليون دولار بدل عقد مع مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مكب للنفايات، لكن أزمة النفايات عادت منذ العام 2019 وتبين أن شركة العرب اضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية. أضافت: كما حصل داني خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات، بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف. في عام 2016، حصل على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط. أضاف البيان: داني خوري هو رجل أعمال ثري تم تصنيفه وفقًا للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. خوري شريك تجاري مقرب من جبران باسيل المصنف من قبل الولايات المتحدة. بسبب علاقته الوثيقة مع باسيل. وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة: إن الوقت حان الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان. وأضافت: لن تتردد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان. وهذا الإجراء يهدف إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان، الذين استفادوا من المناقصات غير اللائقة للعقود، وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي. وزارة الخارجية الاميركية قالت من جهتها: إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على رجلي أعمال ونائب لبناني، هي تضامن مع الشعب اللبناني. وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة العمل مع الحكومة اللبنانية وشركائنا الدوليين من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للبنان.

بلينكن: العقوبات تضامناً مع لبنان

أعلن وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، امس، على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري تأتي تضامناً مع الشعب اللبناني الذي يطالب منذ فترة طويلة بالمساءلة والشفافية ووضع حد للفساد المستشري. وقال بلينكن في بيان له «نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة اللبنانية وشركائنا الدوليين من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للبنان». وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص شاركوا في أعمال فساد، أو استغلوا منصباً رسمياً لمصالحهم الشخصية. واعتبر وزير الخارجية الأميركية أن أفعالاً كهذه جعلت اللبنانيين يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية. وأكد بلينكن أن جهاد العرب وداني خوري استغلا علاقاتهما الشخصية الوثيقة بالنخب السياسية لجني فوائد العقود الحكومية بينما فشلا في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل متعمد. وأضاف أن جميل السيد، عضو مجلس النواب ، استغل منصبه للالتفاف على السياسات المصرفية المحلية ونتيجة لذلك تمكن من تحويل مبلغ كبير إلى الاستثمارات الخارجية من أجل إثراء نفسه. وفرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين ونائب في البرلمان . وأضافت وزارة الخزانة في بيان أن عقوبات فرضت أيضا على النائب جميل السيد مزاعم عن سعيه «للتحايل على السياسات المصرفية المحلية والقواعد التنظيمية» لتحويل 120 مليون دولار للخارج «لما يفترض أنه بغرض التربح لنفسه ولمعاونيه». وزعمت وزارة الخزانة أن كلا من خوري والعرب حصلا على عقود حكومية بمئات الملايين من الدولارات بما في ذلك أعمال جمع القمامة والتخلص منها وذلك بفضل علاقاتهما السياسية. وجاء في بيان وزارة الخزانة أن «العرب عمل كوسيط اعتبارا من 2014 لعقد اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل انتخابات الرئاسة اللبنانية مقابل الحصول على عقدين حكوميين قيمتهما حوالي 200 مليون دولار».

الجلسة النيابية

نيابياً، ظهَّر رد رئيس الجمهورية ميشال عون لقانون الانتخاب، السجال السياسي في مجلس النواب، وتظهَّرت معه الانقسامات السياسية بين الكتل النيابية، فيما وضع التجاذب المستجد حول تفسير الدستور من عدمه لجهة التصويت على رد القانون واحتساب الاغلبية المطلقة على اساس 59 صوتاً، الامور باتجاه الطعن الذي هدّد به «التيار الوطني الحر»، علما ان رئيس الجمهورية ملزم بالتوقيع لانه استعمل حقه في رد القانون لمرة واحدة، فيما تخوفت المصادر من ان ما حصل بالامس، يهدف بشكل او بأخر الى عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، وفيما أقر مجلس النواب تثبيت موعد إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار بأغلبية 77 صوتاً، وأبقى على موضوع اقتراع المغتربين الـ 128 مقعدا بأغلبية 61، وكان نقاش اعتماد الاجتهادات السابقة أو ما تمّ اعتماده سابقاً في ظلِّ عدم لجوء رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية إلى توقيع مرسوم دعوة ملء الشغور في 11 مقعداً وإجراء الانتخابات الفرعية، ما وضعه البعض في خانة مخالفة الدستور وهو ما شدّد عليه النائب علي حسن خليل وعارضه النائب سيزار ابي خليل «تحت عنوان التعرض لرئيس الجمهورية» فما كان من الرئيس بري إلّا ان رد بالقول «ما حدا حريص على رئيس الجمهورية أكثر مني». إلا ان التصويت برد القانون بالكامل واحتساب أغلبية 59 بدلاً من 65، بعد انقسام موقف نواب «حزب الله» ، لجهة تأييد موعد الانتخابات مقابل تاييد المقاعد الستة، ورفض التصويت على القانون ككل، فرد بري «بتسجيل ذلك في المحضر»، وهو ما أدى إلى انسحاب نواب تكتل» لبنان القوي» من الجلسة، تحت عنوان اما اعتبره باسيل «مخالفة دستورية كبرى»، بعد موافقة كتلة «الجمهورية القوية التي ميّزت بين المقاعد الشاغرة والمقاعد المملوءة»، و«المستقبل» والتنمية والتحرير». إلا ان رئيس مجلس النواب أكد أن «ما جرى ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلاً له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي»، مشيراً «أن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا أخذنا بالتفسير الذي يقول بأن النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائداً واحداً هم 128 و11 نائباً بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها ان هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لإجراء الانتخابات قائماً. لقد أعتمد هذا الإجتهاد في إنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي. أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا «من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز». وقال: «في الاساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل. وقال ان تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي هذا الموضوع انتهى». ولاحقاً، وقع الرئيس برّي القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي جرى التصويت عليه امس، بناء لتوصية اللجان المشتركة، واحاله إلى رئيس مجلس الوزراء الذي وقعه بدوره، قبل سفره للمشاركة في قمّة المناخ.

كهرباء الأردن قريباً

على الصعيد الكهربائي، توصل وزير فياض وزواتي والزامل لاتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان. واعلن فياض أن «الأميركيين أعطوا الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء، والبنك الدولي حضر الاجتماع وسيموّل الاتفاق. كما أعلنت زواتي أن «الفرق الفنية تعمل على تجهيز البنى التحتية بحلول نهاية العام لنقل الكهرباء من الاردن عبر سوريا إلى لبنان. كذلك أكد الزامل أن «الشبكة ستكون جاهزة لنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان في نهاية هذا العام». وأضاف: لن نكون حجر عثرة في اتفاق نقل الكهرباء إلى لبنان.

موقف قرداحي في الميزان

ولم تهدأ عاصفة ردود الفعل على موقف وزير الاعلام جورج قرداحي تجاه السعودية والامارات واليمن، فيما تراجع إحتمال إقالته من الحكومة، وهو- حسب معلومات «اللواء»- قال لمتصلين به ان الحملة التي تستهدفه منذ توليه الوزارة تستهدف إسقاط الحكومة. وان توقيت نشر المقابلة الآن والتي جرت في شهر آب قبل توزيره ليس بريئاً. وبحث رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الداخلية بسام المولوي «الملابسات التي رافقت التصريحات التي ادلى بها الوزير قرداحي​ قبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية، وردود الفعل عليها»، حيث اكد رئيس الجمهورية «حرص لبنان، رئيسا وحكومة وشعبا، على افضل العلاقات مع ​الدول العربية​ الشقيقة، مشيراً الى ان تصريحات الوزير قرداحي صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر ​الدولة اللبنانية​، التي تحرص على القيام بكل ما يساهم في وقوف السعودية الى جانب شعب لبنان، خصوصا في الظروف الراهنة، علماً ان مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز ان تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس». لكن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قال في بيان: ان التعرض للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض من أي كان مهما علا شأنه، إلا من له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن. و أضاف: لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج العربي ويدينان ويشجبان ويستهجنان أي إساءة لهذه الدول، التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على افضل مستوى ممكن. وختم: لذا نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الإخوة الأشقاء المذكورين أنفاً لطي صفحة هذا الموضوع وعدم العودة الى مثله، حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين. وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: كنا بغنى عن هذا التحليل او هذا التصريح الهميوني لوزير الاعلام اللبناني، الذي حرق ما تبقى من اواصر العلاقات بيننا وبين دول الخليج، التي كانت وستبقى الحاضن الاساس لمصالح لبنان واللبنانين الخليج. تقدّم المحامون محمد زياد جعفيل، وعبد العزيز جمعة وعبير بنبوت، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد الوزير قرداحي بجرم إثارة النعرات وتعكير صفو علاقات لبنان مع دول عربية وخليجية صديقة. وليلاً، صدر عن تيار المستقبل بيان جاء فيه: بعد ساعات على تبرؤ الرئيس ميقاتي من الكلام المشين للوزير قرداحي بحق المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، أتحفنا حزب الله بمطالعة دفاعية عن الوزير المتذاكي، ضمنها هجوماً عنيفاً على المملكة ودول الخليج العربي.  لقد اعتاد اللبنانيون على هذه اللغة من حزب الله، بمثل ما اعتادوا على خروجه عن مقتضيات المصلحة الوطنية واصراره على وضع لبنان في خانة العداء لاشقائه، كرمى لعيون اولياء اموره في طهران.  ان حزب الله يعطي نفسه حقوقاً  في تعطيل مجلس الوزراء وتعليق اجتماعاته والتلويح بمائة الف مقاتل لخدمة الاجندة الايرانية، ويستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة الى استقالة وزير استعان بمواهبه الاعلامية لتعريض علاقات لبنان باشقائه العرب لاشد المخاطر. و اسوأ ما في بيان الحزب انه يتخذ من سيادة لبنان مادة للتحريض على بلدان الخليج مجتمعة، في ما هو يعرض سيادة لبنان يومياً للاهانة والخرق والتسيب ويعتدي على سيادة دول وشعوب عربيّة، بالتكافل والتضامن مع الحرس الثوري الايراني وادواته المعروفة في سوريا والعراق واليمن والبحرين والعديد من دول المنطقة. وختم، اننا في تيار المستقبل ندين باشد العبارات تطاول الحزب على الاشقاء العرب وتعريضه مصالح لبنان للخطر من جديد، ونعتبر بيانه خروجاً كاملاً على الاصول وتعدياً على مقام رئاسة الحكومة وموقفها ومحاولة رخيصة لاختصار السيادة الوطنية بمواقف عشوائية صدرت عن مسؤول غير مسؤول في الدولة اللبنانية.

دعاوى على البيطار

في ملف التحقيق بتفجير المرفأ كان يفترض أن يمثل رئيس الحكومة السابق حسان دياب امس امام المحقق العدلي طارق البيطار لاستجوابه، لكن رُفعت الجلسة بعد تبلغ المحقق العدلي دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز. كذلك، وعشية جلسة إستجواب الوزير السابق غازي زعيتر، تقدم المحامي محمد زعيتر بوكالته عن زعيتر وعن النائب علي حسن خليل بدعوى رد المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار أمام محكمة الإستئناف المدنية- الغرفة ١٢- برئاسة القاضي نسيب ايليا. وأكدت المعلومات انه لا يحق للقاضي إيليا ان يبت بدعوى الرد المقدمة من الوزير السابق زعيتر كونه سبق أن رد شكلاً دعوى مماثلة، ما يعني انه سيحيلها الى غرفة أخرى وان جلسة إستجواب زعيتر أمام القاضي البيطار لا تزال قائمة غدا. من جهته، رفع النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقة واستجواب المشنوق كـ«مدّعى عليه» خلافاً لمواد في الدستور والقانون. وبالنسبة للتحقيق في حادثة الطيونة، ذكرت المعلومات أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أحال المحضر الالحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المثول امامها، الى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان وطلب من الاخير الاستماع الى جعجع بصفته شاهدا. واشارت المعلومات الى ان محكمة الإستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الردّ المُقدّم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوّض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف. الى ذلك، حفظ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة ضد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

المجلس ردّ "الردّ العوني"... وبرّي "عمّق" جراح باسيل الانتخابية

واشنطن تنكش "زبالة" السلطة وتفضّ "العقود الآسنة"!

نداء الوطن... باسيل ينسحب من جلسة الأونيسكو أمس متوعداً بالطعن... وبري يردّ: بدكن انتخابات أو لا؟

على وقع تخبط السلطة وتضعضع ركائزها تحت وطأة "هزّات" التفليسة الارتدادية على أرضية حكم البلد وحكامه، تتوالى عمليات النبش في التشققات الرئاسية والسياسية والحكومية الآخذة بالاتساع أكثر فأكثر بين أركان الأكثرية، لتطفو على السطح "دهاليز" نزاعات هدّامة تسلكها منظومة 8 آذار باتجاهات جارفة معاكسة لمصالح لبنان وأبنائه... وآخرها على المستوى الحكومي "الدهليز" الذي أدخل به "حزب الله" مجلس الوزراء في عملية ربط نزاع ومقايضة بين "تطيير" حكومة الإنقاذ أو "تطيير" المحقق العدلي في جريمة المرفأ، قبل أن تكتمل "المتاهة" الحكومية بانزلاقة قاطعة للطريق أمام استعادة العلاقات العربية والخليجية، من خلال "النزعة الحوثية" التي صبغت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعدما تبنى "حزب الله" بالأمس موقف وزير الإعلام جورج قرداحي "الشجاع والشريف"، في مواجهة "العدوان" السعودي والإماراتي على اليمن، معمّقاً الأزمة الحكومية مع الخليج العربي برفضه "رفضاً قاطعاً أي دعوة إلى إقالة قرداحي أو دفعه إلى الاستقالة". أما على المستوى الدولي، فتواصل إدارة الرئيس جو بايدن السير على خطى سلفه دونالد ترامب في عملية التنقيب والتوغّل في «مغاور» فساد المنظومة اللبنانية الحاكمة، وصولاً إلى النكش أمس في «زبالة» فساد السلطة، لتباغتها بسلة عقوبات جديدة فضّت «العقود الآسنة» وفضحت تقاسم مغانم تلزيمات مطامر النفايات والمكبات، مع إشارات واضحة إلى أنّ من بين هذه التلزيمات ما هو متصل بـ»الانتخابات الرئاسية» التي أوصلت العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا عام 2016، كما جاء في مضبطة «الفساد» الأميركية بحق جهاد العرب المقرّب من الرئيس سعد الحريري، ومنها ما هو متصل بـ»الشراكة التجارية» مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «المصنّف» وفق قوائم العقوبات، حسبما جاء في «مضبطة» داني خوري.وعلى المستوى السياسي، شملت "مقصلة" العقوبات الأميركية النائب جميل السيد ربطاً بكونه "سعى اعتباراً من العام 2021 إلى الالتفاف على السياسات والشروط المصرفية المحلية وساعده بذلك مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات خارجية، ولأنه عندما احتج المتظاهرون خارج منزله عام 2019 دعا المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم". وإذ حاذر السيّد التعليق مباشرة على قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات عليه مستمهلاً 24 ساعة للتمعن في الرد ظهر اليوم من مجلس النواب، سارع باسيل إلى "التظلّم" والتبرؤ من الشراكة مع خوري "في السياسة أو في الأعمال"، شاكياً في المقابل من "الظلامة الدولية" باعتباره أصبح معتاداً عليها بعد فرض العقوبات الأميركية عليه. لا سيما وأنّ بيان "أوفاك" ذكّر أمس بهذا الموضوع موضحاً أنّ "رجل الأعمال الثري داني خوري" تم تصنيفه لأنه "حصل بسبب علاقته الوثيقة مع باسيل على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات، بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل مقصود"، مذكّرة بأنه "عام 2016، حصل على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود واتُهم مع شركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر، وتسميم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان بينما فشل في معالجة أزمة النفايات". أما عن "رجل الاعمال الثري جهاد العرب" فكشفت الخزانة الأميركية عن "فضائح" متصلة بلجوء شركته إلى حيلة "إضافة المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة"، مفنّدة العقود العامة التي نالها "مقابل رشاوى دفعها لمسؤولين حكوميين" سواءً بإشارتها إلى عقد تأهيل جسر سليم سلام "بقيمة 18 مليون دولار"، أو بفوزه "بعقد بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لانشاء مكب بعد اقفال شوارع بيروت بالنفايات، ولكن اعتباراً من العام 2019 ظل وضع النفايات على حاله". وتزامناً، أكدت وزارة الخارجية الاميركية أنّ حزمة العقوبات الجديدة على السيد والعرب وخوري تأتي رداً على "أفعال جعلت اللبنانيين يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية"، وتجسيداً للتضامن الأميركي "مع الشعب اللبناني الذي يطالب منذ فترة طويلة بالمساءلة والشفافية ووضع حد للفساد المستشري". وعلى المستوى التشريعي، طغى الهرج والمرج الانتخابي أمس على وقائع مناقشة رد رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الانتخاب، لينتهي المجلس إلى ردّ "الردّ العوني" وتنتهي جلسة الأونيسكو "على زغل وعزل" عبّر عنه باسيل من خلال انسحابه من الجلسة متوعداً بالطعن بالقانون. وفي المقابل، رأت مصادر نيابية أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ساهم في "تعميق" جراح باسيل الانتخابية عبر حشره نواب "التيار الوطني الحر" بسؤال: "بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة"، في إشارة إلى كون كل الاعتراضات اللوجستية والجوية والقانونية والدستورية التي يثيرها باسيل تتقاطع عند هدف مركزي وحيد وهو "تطيير الانتخابات"... وهذا ما لفتت إليه قناة "أني بي أن" صراحةً بالتشديد في مقدمة نشرتها المسائية على أنّ "التيار الوطني" يلف ويدور لتحقيق هذا الهدف "هرباً من مأزق حزبي وشعبي وسياسي". وبعد إعادة المجلس إقرار تعديلات القانون كما هي سواءً بالنسبة لموعد الاستحقاق أو لاقتراع المغتربين، بادر كل من بري وميقاتي إلى توقيع القانون، على أن تنحصر الخيارات أمام عون بين خيار ردّه مره ثانية أو نشره ضمن مهلة "العجلة" المنصوص عليها، أو الامتناع عن التوقيع فيصبح القانون نافذاً حكماً مع انقضاء المهلة القانونية، مفسحاً المجال أمام تكتل "لبنان القوي" لتصدّر ساحة المعركة الانتخابية عبر الطعن بدستورية تعديلات القانون.

عقوبات على جميل السيد والعرب وخوري: أميركا تواصل الترهيب

الاخبار... ابراهيم الأمين ... لا تحتاج أميركا إلى أن تذكّرنا كل يوم بأنها الحاكمة المطلقة في العالم. سنظلّ نتعامل معها على أنها قادرة، لكنها ليست قدَراً، وأن ما بيدها هو قوة القتل بأفضل أنواع الأسلحة، أو قوة القهر والتجويع من خلال سلطة الدولار كعملة ناظمة لغالبية أعمال البشر، أو قوة التخريب بواسطة جيوش من العملاء المنتشرين في حكومات ومؤسسات على اختلافها السياسي والأمني والعسكري والتجاري... أمس، قررت الولايات المتحدة أنها «تساعد» لبنان من خلال فرض عقوبات على سياسيين ورجال أعمال أدانتهم بالعمل على تقويض القانون في لبنان والإثراء بالفساد. وبالتالي، ابتداءً من صباح اليوم، ستمتثل حكومات غالبية دول العالم، وفي مقدمها حكومة لبنان ومصارفه ومؤسساته، لتنفيذ الفرمان الأميركي. وسيكون من السذاجة انتظار بيانات انتقاد للقرار من قبل الحاكمين في لبنان، سواء منهم ممّن هم في موقع السلطة، أو ممّن يرشّحون أنفسهم بديلاً باسم الثورة، لأن هؤلاء في حال هياج مستمر لاسترضاء ممالك وإمارات القهر والموت في الجزيرة العربية احتجاجاً على إبداء جورج قرداحي رأيه في مسألة سياسية، وهو مجرّد رأي أخلاقي وإنساني وعقلاني قبل أن يكون سياسياً.

أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات على رجلَي الأعمال داني خوري وجهاد العرب وعلى النائب والسياسي جميل السيد.

ما يجمع بين الثلاثة هو القرار الأميركي وجنسيّتهم اللبنانية. بينما هناك كثير من عناصر الاختلاف بين ما يقوم به كل منهم، إلا إذا كانت الولايات المتحدة قد قررت اعتماد مبدأ التساوي بين الطوائف، فأدرجت سنّياً ومسيحياً وشيعياً على لائحة واحدة من العقوبات... والله ستر بعدم العثور على درزي مناسب لاكتمال النصاب! سيكون هناك كثير من العمل من قبل خوري والعرب لمواجهة القرار الأميركي. والأرجح أنهما سيتجهان صوب المحاكم الأميركية لمواجهة القرار والسعي الى نقضه، وسيكون في انتظارهم جيش من المحامين الأميركيين، وهم في غالبيتهم ممّن ترضى عنهم الإدارة الأميركية، وعندها تفتح أبواب السمسرات... لكنْ هناك كلام آخر عن جميل السيد!.. لا نعرف ما إذا كان مصادفة ما سمعناه كثيراً الأسبوع الماضي من شعارات رفعها عملاء أميركا احتجاجاً على استدعاء سمير جعجع الى التحقيق في جريمة الطيونة، وهي شعارات قامت على فكرة «أن ما حصل عام 1994 لن يتكرر». كاتبو هذه الشعارات ورافعوها قصدوا أن جعجع اعتُقل ظلماً عام 1994 بعدما سعى النظام الأمني اللبناني ــــ السوري الى الإيقاع به، وكان على رأس هذا النظام شخص اسمه جميل السيد. ولا نعرف ما إذا كانت مصادفة، أيضاً، أن يتذكّر أنصار الحاكم بأمر الله رياض سلامة أن جميل السيد هو من يقود الحملة على «رجل أميركا الأول» وسياساته النقدية الكارثية، ودعوته الدائمة الى محاسبته، ومحاسبة كل من تعاقبوا على المسؤولية عن السياسات المالية، وأن جميل السيد واحد من أبرز المحرّضين في اللجان النيابية على فتح صندوق الفساد الذي يقف خلفه الحاكم، علماً بأن الأخير اطّلع، قبل يومين على القرار بِشأن العقوبات على السيد والعرب وخوري، لكنه التزم الصمت خشية أن تطاله العقوبات الأميركية أيضاً إن تلفّظ بكلمة. من يرفع شعار عدم تكرار تجربة 1994، وهو الذي كان مجرماً مداناً، عليه إدراك أن لا تكرار لتجربة 2005 عندما كان السيّد سجيناً سياسياً لا نعرف ما إذا كانت مصادفة أن تسبق قرار العقوبات، خطوة أرادها جميل السيد لتحصيل حقوقه من الأمم المتحدة وجميع من تورّطوا في اعتقاله تعسفياً واتهامه بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وعلى رأسهم سفراء ودبلوماسيون وأمنيون من أميركا ودول الغرب.. كما لا نعرف ما إذا كانت مصادفة أن تُوجّه تحذيرات إلى مجموعات ممّن شاركوا في حراك 17 تشرين من التواصل مع جميل السيد أو التعاون معه في الانتخابات النيابية المقبلة، أو حتى الاستماع الى ما يقوله. لكن ما نعرفه هو الآتي:

جميل السيد هو الوحيد الذي لم يستطع أعتى خصوم الحكم اللبناني بين عامَي 1990 و2005، أن يتّهمه بالفساد. وكان العنوان الأبرز لكل هؤلاء البطريرك الراحل نصر الله صفير وفرقه السياسية التي أنتجت لاحقاً المسخ المسمّى 14 آذار. وصفير، نفسه، لم يجبره أحد على تمييز جميل السيد والأمن العام من حملة الفساد التي اتهم بها كل الحاكمين في فترة «الوصاية السورية». جميل السيد، وحده، وسراً، ومن دون دعم أو وصاية من أحد، رفض عروضاً متتالية من قبل جلاوزة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري، ورفض أن يقايض حريته بكلمة واحدة ضد سوريا أو حزب الله. جميل السيد بقي في السجن سنوات طويلة، بقرار تشارك فيه السفيران الأميركي والفرنسي جيفري فيلمتان وبرنار إيميه، مع كل فريق 14 آذار، من وليد جنبلاط الى سعد الحريري والكتائب وجماعة «ثورة الاستقلال»، وبمواكبة فرنسية وأميركية وألمانية وسعودية، ونفّذه قضاة جبناء في لبنان ممن يرفعون اليوم لواء استقلالية القضاء، ووسط صمت آخرين من أركان الحكم الحالي. وقرار الإفراج عنه كان أمراً إلزامياً من قبل محكمة دولية تافهة نقلت الاتهام، بفعل جدول الأعمال الأميركي، من سوريا والضباط الى حزب الله مباشرة، واضطرت إلى الاعتذار منه مباشرة وبصورة شخصية. جميل السيد تعرّض خلال فترة الاعتقال، وبعد إطلاق سراحه، لـ«جردة» لم تترك عنده ورقة إلا اطّلعت عليها، ولا مصرفاً إلا سألته عن حساباته، ولا جهة سياسية أو أمنية أو إعلامية إلا جمعت منها ما يمكن أن يدين الرجل، ولم تكن النتيجة سوى هراء بهراء. جميل السيد لم يوافق على إطلاق سراحه عنوة من قلب السجن في رومية، لا خلال حرب 2006، ولا خلال أحداث 7 أيار 2008، وبقي متمسكاً بحقه في القتال بالقانون لإثبات براءته، ثم تعهّد بملاحقة الظالمين أينما حلّوا. جميل السيد لم يقبل أن يُنتخب نائباً بعد خروجه من السجن مباشرة، بل انتظر ولاية نيابية كاملة لتركيز تموضعه بعد الخروج من الاعتقال السياسي، وعندما شنوا عليه حملة شيطنة باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه من الناس، وأنه في حال نجح سيكون ذلك بأصوات حزب الله، جاءت النتائج لتعطيه ما يفوق نواب حزب الله نفسه. جميل السيد لم يكن مفروضاً على وسائل الإعلام أو المنتديات، بل صوت قوي يحتاج إليه الجمهور، فظلّ يطلّ على كل الشاشات التي تعرف من تختار من ضيوف، ممن لا يعكسون موقفاً واضحاً وشجاعاً فحسب، بل يشرحون ويقدمون المعطيات الوافية حول ما يجري. جميل السيد لم يكن شخصاً تابعاً وخاضعاً لقوانين اللعبة التي تجعل السياسي أو النائب محكوماً بسقف معين من حلفائه. اختلف مع حزب الله في كثير من الأمور، بما في ذلك مقاربة ملف التحقيقات في جريمة المرفأ، واختلف مع الرئيس نبيه بري في إدارة عمل المجلس النيابي وحتى حول سياسة حركة أمل، ولم يكن على وئام فعلي مع التيار الوطني الحر رغم حرصه على علاقة خاصة بالرئيس ميشال عون، ولم ينتقد علناً الكثير من المؤسسات الوطنية اللبنانية برغم مجلدات الملاحظات المستندة الى وقائع ومعطيات، حرصاً منه على فكرة المؤسسات الجامعة في دولة منهارة. جميل السيد، يراد له أن يُبعد قسراً عن المشهد، تماماً كما حصل عام 2005. ولكن، ساذج ــــ إن لم يكن أكثر ــــ من يفترض، من الأقربين أو الأبعدين، أن جميل السيد متروك وحده، وأنه لن يجد ناصراً ينصره في كل ما يحتاج إليه في معركته الجديدة في مواجهة ظلم تمرّس في مواجهته على مر السنوات. تبقى إشارة الى ما أسرّ به أحدهم، أمس، بأن العقوبات على جميل السيد هدفها إزاحته باكراً عن لائحة المرشحين لرئاسة المجلس النيابي. نقول هنا: أمدّ الله في عمر نبيه بري، وأعانه على إصلاح ما حوله من بناء. لكن، يجب التفكير بصوت مرتفع بأن «زمن الأول تحوّل»، وأن من يرفع شعار عدم تكرار تجربة عام 1994، وهو الذي كان مجرماً مداناً من مجلس عدلي أيضاً، عليه إدراك أن لا مجال لتكرار تجربة 2005، عندما كان جميل السيد سجيناً سياسياً بامتياز. وعليه التفكير، أيضاً، بأن هذه العقوبات، على قساوتها، ربما تكون جواز عبور جميل السيد الى رئاسة المجلس أيضاً!

جنبلاط: تصريح قرداحي هميوني وحَرَقَ ما تبقى من أواصر العلاقات مع دول الخليج

لبنان «يدير ظهره» لأزمته مع الخليج... وكأن شيئاً لم يكن

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عون: مواقف أي طرف سياسي لا يجوز أن تُعتبر مواقف الدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس

... على طريقة «صفحة وطويناها» ورَفْضٌ وأعلناه لـ«الرأي الشخصي»، الذي عبّر عنه وزير الإعلام جورج قرداحي وأساء فيه للسعودية والإمارات، يتعاطى لبنان الرسمي مع واحدةٍ من أكثر المحطات قتامة في علاقاته مع دول الخليج العربي والتي تكتسب هذه المرة أبعاداً أكثر حدة في ذاتها كما في تداعياتها المتدحرجة بعدما بدت وكأنها «النقطةَ التي أطفحت كأس» تَهَوُّر لبناني متمادٍ في الانقلاب على صلاته التاريخية مع بلدان «حزام الأمان» للوطن الصغير ودفْعها إلى المهوار. وغداة الغضبة الخليجية بوجه تصريحات قرداحي والتي راوحت توصيفاتها بين أنها «مشينة ومتحيزة» ومسيئة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن وتتنافى مع الأعراف الديبلوماسية، وبين أنها تعبّر عن «ابتعاد لبنان المتزايد عن أشقائه العرب»، أمعنتْ بيروت في مقاربة هذه الأزمة الديبلوماسية على أنها «زوبعة في فنجان» رغم الإشارات البالغة التعبير عن الاستياء الكبير التي عكستْها استدعاءاتُ سفراء لبنان وممثليه في كل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين ورسائل الاحتجاج الشديد التي حُمِّلوا إياها. وغاب أمس هذا العنوان الطارئ عن أجندة الاهتمام الرسمي الذي كان يتعيّن بالحدّ الأدنى أن يواكب الاستياء الخليجي بـ«خلية أزمة» تحتوي أي تفاعلاتٍ إضافية لتصريحات قرداحي التي تَمَسَّك بها باعتبارها «حرية رأي» أدلى به قبل توليه منصبه ورافضاً الاعتذار ومصعّداً بوجه «الابتزاز ومَن يُمْلي علينا مَن يجب أن يستقيل أم لا»، في حين اكتفى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بـ «النأي بالنفس» عنها بوصفْها صادرة قبل أسابيع من دخول وزير الإعلام في حكومته ولا تعبّر عنها، مع تكرار أن لبنان حريص على أحسن العلاقات مع الدول العربية. وقد كرر الرئيس ميشال عون أمس هذا الموقف مؤكداً أن تصريحات قرداحي «صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية التي تحرص على القيام بكل ما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب شعب لبنان، وخصوصاً في الظروف الراهنة، علماً أن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز أن تُعتبر مواقف الدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس». وإذ اعتبرت أوساطٌ مطلعة أن تعطيل الحكومة منذ 17 يوماً وفّر عليها انتقال هذا الملف «الساخن» إلى طاولة مجلس الوزراء حيث كان سيتعمّق «الإحراج» للبنان الرسمي في عدم قدرته ولا رغبة غالبية أركانه ومكوّنات حكومته في تصحيح ما يتجاوز موقفاً أصدره وزير، ليطاول مساراً متكاملاً من التموْضع الإقليمي الذي أوصل علاقات بيروت مع دول الخليج العربي إلى مرحلة بالغة الحراجة. وفي حين أعربت هذه الأوساط عن دهشتها حيال تمادي الائتلاف الحاكم في لبنان في استجرارِ الصدماتِ السلبيةِ في الروابط مع الخارج الذي يشكل «طوق النجاة» لبلاد الأرز من الحفرة المالية وخصوصاً مع بلدان الخليج التي تبقى قاطرة أي مسار إنقاذٍ والتي تتوسّط بيروت عواصم غربية لحضّ هذه البلدان على القفز فوق انزلاق لبنان إلى الحضن الإيراني لـ «رعاية» مسيرة إخراجه من كبوته، لاحظتْ أن السلطة التي «وضعت جانباً» خيار إقالة قرادحي أو حضّه على الاستقالة تخوض مخاطرة كبرى في ترْك «العاصفة الديبلوماسية»، تأخذ مداها والرهان على أن «تفلت» منها مجدداً و«كأن شيئاً لم يكن». وفيما دعت هذه الأوساط لقراءة معاني تصنيف السعودية مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ «حزب الله» كياناً إرهابياً لارتباطها بأنشطة داعمة للحزب مع تأكيد «مواصلة العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لحزب الله والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين لاستهداف مصادر الدعم المالي له» توقفت عند حجم الاستياء الذي جرى التعبير عنه على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً من ناشطين ومواطنين سعوديين والدعوات لمقاطعة لبنان. وترافق ذلك مع ما نقلتْه صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر من أن ثمة توجهاً لإدارة مجموعة «mbc»، لإغلاق جميع مكاتبها في لبنان بشكل نهائي، وانتقالها بكامل معداتها إلى الرياض، في أعقاب التصريحات المسيئة التي أدلى بها قرداحي ضد المملكة والإمارات، وذلك بعدما كان رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم استنكر كلام وزير الإعلام اللبناني «واتهاماته المغرضة استهدفت السعودية والإمارات»، معتبراً هذه المواقف «مستغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، وهي لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة (...)». وفي موازاة ذلك، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على صفحته على «تويتر» كاتباً: «كنا بغنى عن هذا التحليل أو التصريح الهميوني لوزير الإعلام اللبناني الذي حرق ما تبقى من أواصر العلاقات بيننا وبين دول الخليج التي كانت وستبقى الحاضن الأساس لمصالح لبنان واللبنانيين».

عون إلى «سنته الأخيرة» فوق حُطام... الارتطام .. في عهده أضخم انفجار وأسوأ أزمة وأنْصع انتفاضة و... صراع بقاء

| بيروت - «الراي» |

- جعجع كادت أن تُفتح له أبواب السجن بعدما «فَتَحَ» لعون أبواب القصر

- رئاسة عون ارتبطت بتسوية مع الحريري انقلبتْ عداءً و... إقصاءً لزعيم «المستقبل»

- تَمَوْضُعُ عون «الإقليمي» فرض على عهده عزلةً عربية

- دولية «كسرها» انفجار المرفأ

في مثل هذه الأيام قبل خمسة أعوام، كان زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون يستعدّ لانتخابه رئيساً للجمهورية، بعدما ساهم «اتفاق معراب» مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع في تذليل أكبر عقبة أساسية من أمامه. ورغم أن عون وتياره لا يحبّذان القول إن هذا الاتفاق بين الخصميْن المسيحييْن ساهم في عملية الانتخاب، إلا أن الوقائع غير البعيدة لا يمكن نكرانها، بغض النظر عن خلفيات دوافع موافقة جعجع ومعارضة بعض حلفائه المسيحيين لانتخاب عون، وأسفه لاحقاً على هذه الخطوة. اليوم، بعد خمسة أعوام يبدأ عون سنته الأخيرة في قصر بعبدا، وجعجع كان مستدعى إلى مديرية المخابرات في الجيش للاستماع إليه بناء على إشارة من القاضي فادي عقيقي، وسط ترحيب لافت من حزب عون سياسياً وإعلامياً. هي ليست المفارقة الوحيدة النافرة في عهد عون، الذي عاد إلى قصر بعبدا رئيساً للجمهورية وقد خرج منه رئيساً للحكومة الانتقالية على وقع القصف السوري (13 أكتوبر 1990)، بعدما شن حربين في عهده القصير آنذاك ضد «القوات اللبنانية» وضد سورية. حين عاد عون إلى بعبدا في 31 أكتوبر 2016، تَحَقَّقَ لـ «التيار الوطني الحر» ومناصريه حلم عمره 30 عاماً. رقص العونيون فرحاً بـ «عودة الحق إلى أصحابه» ولأن «الرئيس القوي» سيعيد الازدهار والعز إلى لبنان. لكن الحلم الذي هلّل له مناصروه وجزء من اللبنانيين، الذين كانوا يرون فيه منقذاً من الأزمات بعد فراغٍ رئاسي لنحو 30 شهراً وشلّ عمل المؤسسات، تحوّل وفق كلام عون نفسه إلى «جهنم» معيشي واقتصادي وسياسي وأمني. إذ انفجرت كل الأزمات في وجه حُكْمه، الذي كان يَعِد اللبنانيين بمعالجة أزماتهم. ورغم أنه ليس مسؤولاً عن كثير من المسببات التي سبقت انتخابه لكنه في نهاية المطاف يتحمل مسؤوليتها بصفته رأس السلطة التنفيذية، وشارك في الحكومات المتتالية منذ عام 2005. قد يكون أكبر حدَث أمني عرفه عهد عون وعُدَّ إنجازاً للجيش وتبيّن أنه كان أقرب إلى الصفقة الإقليمية، هي عملية «فجر الجرود» التي نُفذت العام 2017 في منطقة البقاع الشمالي - الشرقي، حيث تم دحر قوات «داعش» و«النصرة»، وتفكيك قواعدهما. لكن الحدَث الأمني، بعد عام من تَسَلُّم عون مهماته، ظل فريداً. إذ ما لبثت أن توالت التحديات الأقرب إلى المصائب الفعلية. فبعد الإنجاز العسكري، وفي نوفمبر من العام نفسه قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من الرياض، لتبدأ أول أزمة سياسية حقيقية تواجه عهد عون، الذي رفض الاستقالة وانتظر عودة الحريري بعد تدخل باريس. لكن الشرخ وقع بين بيروت والرياض. كانت السعودية على تحفُّظها إزاء انتخاب عون والتسوية التي أبرمها الحريري معه. ومع ذلك استقبلت رئيس الجمهورية في أول زيارة رسمية له إلى الخارج في مطلع العام 2017. لكن الجفاء بين الطرفين ظل قائماً واتخذ أبعاداً أكثر حدة في ضوء مواقف عون وما أعقب عودة الحريري من انهيارات حملت معها بوادر الخلاف الجدي بين رئيس الجمهورية وجعجع، كما بين «القوات» والحريري. انفجر الخلاف بين عون والقوات تدريجياً على خلفية التعيينات والمحاصصات. إذ إن القوات كانت تعتبر أن لها الحق في التعيينات والحضور في الإدارات عملاً بـ «اتفاق معراب». لكن جبران باسيل وبعدما ضَمَنَ ورقة عون رئيساً للجمهورية لست سنوات، باشر مرحلة التحضير لخلافته، محاولاً استبعاد جعجع من السباق الرئاسي مبكراً. فبدأ الخلاف يرسم معالم جدية من الافتراقات داخل مجلس النواب في قانون الانتخاب، وفي ملفات الطاقة التي يتولى التيار الوطني الحر حقيبتها منذ أعوام. وفي مقابل صعود صاروخي لباسيل في وزارة الخارجية وفي جولاته وإمساكه بملفات رئاسة الجمهورية وتولي فريقه وزارات سيادية وخدماتية، كان الوضع بينه وبين «القوات» يمعن في الانفجار، وكذلك بينه وبين كل الحلفاء، حركة «أمل» والرئيس نبيه بري وتيار المردة وكل قوة سياسية أخرى ممتعضة من الدور الذي أعطاه عون إلى باسيل. انتفاضة 17 أكتوبر 2019، ستبقى بارقة أمل في حياة اللبنانيين والشباب الذي نزل إلى الشوارع والساحات على مساحة لبنان. لكنها في المقابل ستبقى الذكرى التي كانت بداية الانهيار الفعلي في عهد عون. توالت الضرباتُ القاسية منذ تلك الاحتجاجات، التي وإن فشلت لاحقاً في تحقيق أهدافها، إلا أنها كشفت عورات الحكم القائم والسياسات الاقتصادية والنقدية ومنظومة الفساد اللبناني. وفي مقابل محاولات فاشلة لرئيس الجمهورية لتقديم معالجاتٍ للأزمة، بدأ الانهيار المالي على وقع إقفال المصارف أبوابها بحجة التظاهرات وبدء عملية تهريب الأموال خارج لبنان. ووجد اللبنانيون أنفسهم بين ناريْن، فيما السلطة غائبةٌ عن التدخل فعلياً للإنقاذ، مقابل محاولتها تحييد نفسها عن المسؤولية. وساهم انتشار وباء «كورونا» في وقف الاندفاعة الشعبية، واستفادت السلطة حينها منها لمنْع التجول وسحْب الناس من الشوارع، ونجحت في ذلك. أطل عون مراراً على الإعلام، لكنه لم يستطع أن ينقذ صورة العهد، لا بل أمعن المتظاهرون في تحميله المسؤولية. وساهمت الانقسامات السياسية في تعميق الخلافات. وبعدما كان الحريري قدّم استقالته بعد 13 يوماً من انتفاضة 17 أكتوبر 2019 لتتشكّل بعدها حكومة برئاسة الرئيس حسان دياب، بدأ الانهيار الفعلي معها، تفاقم الخلاف بين العهد والحريري بما أطاح بكل ما جمعهما في التسوية الرئاسية. عصر يوم الرابع من أغسطس 2020، هزّ انفجارٌ هائل العاصمة بيروت. لم تكن الدقائق الأولى كافية لمعرفة حجم ما حصل وماذا حصل فعلياً. العاصمة التي عرفت انفجارات وحروباً ومعارك، كانت تشهد ثاني انفجار بهذا الحجم في العالم، بعد قنبلة هيروشيما. قُتل المئات وأصيب الآلاف ودُمر نصف بيروت. وعاد لبنان محور اهتمام عالمي - إنساني لتقديم المساعدة في الكشف عن المفقودين والمساعدة في الاستشفاء والإغاثة وتقديم كل عون ممكن لآلاف العائلات المشردة. الانفجار الهائل دمر روح العاصمة، لكن السلطة أمعنت في مكابرتها حيال مسؤوليتها عما يجري من تدمير ممنهج للحياة اللبنانية. انهار الوضع المالي أكثر وفقد اللبنانيون مدخراتهم وارتفع سعر الدولار تدريجياً في صورة منظّمة ومقصودة، وتراجع مستوى الخدمات الطبية والاستشفائية. اختفت الأدوية من الصيدليات وارتفعت أسعار المنتجات والمأكولات بين ثلاثة وأربعة أضعاف أسعارها الأصلية، ووقف اللبنانيون طوابير للحصول على صفيحة بنزين ارتفع سعرها عشرة أضعاف، وفقدان مادة المازوت وتوقف الشبكة الكهربائية، فيما بقيت الرواتب على حالها وفقدت قيمتها جراء انهيار العملة. استقال دياب على وهج «بيروتشيما» وأتى الحريري مكلفاً (أكتوبر 2020) من دون أن ينجح في تشكيل حكومته بفعل تصلب العهد ضده. وجاء الرئيس نجيب ميقاتي (10 سبتمبر الماضي) على رأس حكومة مهمتها الإشراف على الانتخابات النيابية في مارس المقبل. لكن الحال الداخلية ظلت على انهيارها، التحقيق في انفجار المرفأ ساهم في تعميق الأزمة بعد رفض عون وبري و«حزب الله» و«المستقبل» التحقيق مع المحسوبين عليهم من مسؤولين سياسيين وأمنيين. وتشاركت المنظومة السياسية في العمل على حماية مواقعها، رغم أنها ظلت رافعة شعار معرفة الحقيقة في انفجار بيروت. وانفجرت أحداث الطيونة في 14 أكتوبر الجاري فأضفت على احتفالات العهد بانتخاب عون، مسحة حربية وعسكرية، بعد سقوط 7 ضحايا واستدعاء جعجع إلى التحقيق. فُتحت صفحة جديدة من صفحات الأمن المتعثر والساحة المهتزة تحت وطأة انهيار العهد داخلياً وفشله في استعادة زمام الأمور والذهاب نحو تسويات داخلية. استفاد «التيار الوطني الحر» مما حصل ليعيد تصويب المعركة ضد غريمه جعجع، فيما الانهيار على كل المستويات ما زال على أشده. في مثل هذه الأيام انتُخب عون رئيساً للجمهورية، الرجل الذي حلم بوصوله كثيرون وما زالوا يأملون منه بمعجزة، دخل لبنان في عهده التاريخ من أسوأ أبوابه على متن فواجع ليس أقلها تقلُّبه على جمر واحدة من بين ثلاث أشد أزمات اقتصادية في العالم منذ 1850. العهد الذي دشّن إطلالاته الخارجية في يناير 2017 بزيارة للسعودية لترميم علاقاتٍ مهتزة معها ومع دول الخليج العربي، يدخل الأشهر الـ 12 الأخيرة من ولايته على وقع أزمة ديبلوماسية حادة مع الرياض ومجلس التعاون والخليجي، تعكس الأضرار الفادحة لتمادي انزلاق لبنان إلى الحضن الإيراني وابتعاده عن الحاضنة العربية... فهل يُنْهي عون سنته الأخيرة كما أنهاها في عام 1990 حين ترك قصر بعبدا ولبنان في حال دمار وانقسامات وتدخلات خارجية؟

«القوات»... القوة الثانية

جاء حدَث العام 2018، أي الانتخابات النيابية وفق قانونٍ يَعتمد للمرة الأولى النسبية ممزوجة مع الأكثرية، ليزيد من الخلاف المسيحي - المسيحي، بعدما حققت «القوات اللبنانية»، تقدماً ملحوظاً في تحصيل المقاعد النيابية على «التيار الحر»، الذي ضم إلى صفوفه مجموعة من الحلفاء الذين تخلوا عنه لاحقاً بعد انتفاضة 17 أكتوبر 2019. وتكرست تالياً القوات القوة المسيحية الثانية، كما اشتد الخلاف مع العهد.

شبح التظاهرات

أثناء انتفاضة 17 أكتوبر 2019، حاول عون إبعاد شبح التظاهرات عنه والنأي بالنفس عن تحميله المسؤولية. ورغم أنه فعلاً لا يتحمّل مسؤولية الانهيار الكامل، إلا أن أداء السلطة ككل منذ لحظة التظاهرات ورفْضها قطع الطرق وطلبها من الجيش التدخل، لمنع إقفالها من المتظاهرين خلط الحابل بالنابل وجعل الساحة عرضة لاهتزاز غير مسبوق، خصوصاً في ضوء ما تسبّب به ذلك من صدامات بين الجيش والمتظاهرين، فضلاً عن مواجهات حصلت في وسط بيروت وإصابة العشرات بالرصاص الحي وبالهراوات، ناهيك عن أساليب القمع المتعددة خصوصاً من جانب شرطة المجلس النيابي، والمواجهات بين جمهور التظاهرات وجمهوري حركة «أمل» و«حزب الله»، ودخول «القوات» و«المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي على خط المتظاهرين.

انقسامات داخل «التيار»

لم يترك عهد عون آثاره فحسب على الساحة السياسية عموماً. إحدى أكثر سلبياته ما جرى داخل صفوف «التيار» بعدما تفرقت أولاً «خلية السبت» التي كانت مؤلفة من مستشارين تحلّقوا حول عون، وبدأ انفراط عقدهم بعد وصوله، ومن ثم تضعضع فريق المستشارين في القصر الجمهوري، وخرجت ابنتا عون ميراي وكلودين من الحلقة الأقرب إليه. في موازاة ذلك، ساهم تثبيت الوزير جبران باسيل قواعده في القصر وفي التيار في إحداث انقسامات داخل التيار، في ضوء تصاعد نجم المقربين من باسيل على حساب الكوادر القديمة والمناضلة.



السابق

أخبار لبنان... أميركا تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين ونائب بسبب الفساد.. أحداث بيروت الدامية.. حفظ شكوى ضد جعجع وزعيم حزب الله..البرلمان اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس.. اتفاق نهائي بين لبنان والأردن وسوريا لنقل الكهرباء..

التالي

أخبار سوريا.. 3 دول عربية ترغب بإعادة سورية إلى «الجامعة».... موسكو تطلب مساعدة إسرائيل لتخفيف «عقوبات قيصر»...تركيا تلوح بشن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا..مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.. أنقرة تربط عدم مهاجمة «قسد» بوفاء موسكو وواشنطن بالتزاماتهما.. أربع جبهات محتملة للمعارك شمال شرقي سوريا.. فصائل موالية لتركيا تنتظر «ساعة الصفر».. بيدرسن يحمّل دمشق مسؤولية فشل «الدستورية»...


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان... السعودية تصنف جمعية "القرض الحسن" اللبنانية كيانا إرهابيا... لصلاتهم بحزب الله.. كوسوفو تفرض عقوبات على شركة و7 أشخاص...السعودية والبحرين تستدعيان سفيري لبنان احتجاجاً..الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجا.. استنكار خليجي لتصريحات جورج قرداحي.. تصريحات قرداحي لا تعكس موقف الحكومة...تباين الآراء لدى الطبقة السياسية في لبنان حول ما قاله قرداحي عن السعودية والإمارات..جعجع يغيب عن جلسة للاستماع لأقواله بأحداث الطيونة..قضاة فرنسا يجدّدون دعمهم للقضاء اللبناني...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,159,348

عدد الزوار: 6,757,921

المتواجدون الآن: 135