أخبار لبنان... السعودية تصنف جمعية «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله» اللبناني كياناً إرهابياً....قرداحي يجر لبنان إلى أزمة دبلوماسية مع الخليج....معراب تحت "الحراسة الشعبية"...دول مجلس التعاون استدعت سفراءه وممثليه تعبيراً عن الاستياء الشديد.. "طلقة حوثية" في رأس الحكومة: قرداحي "أردى" ميقاتي!.. احتجاجات رسمية خليجية على مواقف قرداحي.. وعون وميقاتي لأطيب العلاقات مع السعودية.. مبادرة الراعي تجمّد استدعاء جعجع للتحقيق: بكركي تطلب التسوية منعاً لفتنة كبرى..المجلس النيابي يخضع للبنك الدولي: القرض مقابل داتا اللبنانيين.. باسيل يهاجم «أمل» و«القوات» بعد مساعي الراعي لحل أزمة الحكومة...

تاريخ الإضافة الخميس 28 تشرين الأول 2021 - 5:30 ص    عدد الزيارات 1664    القسم محلية

        


السعودية تصنف جمعية «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله» اللبناني كياناً إرهابياً....

الراي.... أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة «تصنيف جمعية (القرض الحسن)،»ALQARD ALHASAN ASSOCIATION«ومقرها لبنان، كياناً إرهابياً لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، حيث تعمل الجمعية على إدارة أموال لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية». وأكدت رئاسة أمن الدولة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة «ستواصل العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفراداً أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم». وذكرت أنه «استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف مقدّمي الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية (القرض الحسن) داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالجمعية أعلاه، أو القائمين عليها».

قرداحي يجر لبنان إلى أزمة دبلوماسية مع الخليج....

الكويت والسعودية تحتجان رسمياً على تصريحات وزير الإعلام اللبناني

ميقاتي أمام خيار استقالة وزير إعلامه أو ضغوط قد تفجّر حكومته

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... بسبب تصريحات لوزير إعلامه جورج قرداحي حول حرب اليمن، أساء فيها إلى السعودية والإمارات ودول التحالف مجتمعة، وجد لبنان، الذي تحيط به الأزمات والانفجارات من كل الجوانب، نفسه في قلب أزمة دبلوماسية مع الخليج، أمس. وحاول رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي احتواء الموقف، مردداً في أكثر من محطة، منذ مساء أمس الأول، أن تصريح قرداحي، الذي اتهم السعودية والإمارات بشن عدوان على اليمن زاعماً أن المتمردين الحوثيين يدافعون عن أنفسهم، لا يعبر عن موقف الحكومة الحريصة على أفضل العلاقات مع الدول العربية والخليجية، وخصوصاً السعودية، وكذلك تنصلت «الخارجية» اللبنانية من مواقفه، إلا أن قرداحي خرج بلهجة متحدية، رافضاً الاستقالة أو الاعتذار. وتصدرت الكويت التحركات الدبلوماسية المنددة، بدءاً من اجتماع بين السفير الكويتي في بيروت عبدالعال القناعي ونظيره السعودي وليد البخاري جاء عقب مشاورات بين سفيري المملكة واليمن، وصولاً إلى استدعاء وزارة الخارجية الكويتية للقائم بالأعمال اللبناني في البلاد، هادي هاشم، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض الكويت التام لتصريحات قرداحي. وقالت «الخارجية» الكويتية، في بيان، إن تصريحات الوزير اللبناني «تتنافى مع الواقع، ولا تمتّ للحقيقة بصلة، وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول»، معربة عن «استنكار ورفض دولة الكويت الشديدين لتصريحات وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اتهم فيها البلدين باتهامات باطلة تتناقض مع الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه، والتي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن». واعتبرت أن «هذه التصريحات تعد خروجاً عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، وتغافلاً عن الدور المحوري الهام للمملكة والإمارات والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن». كما استدعت «الخارجية» السعودية السفير اللبناني لدى الرياض، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة أن تصريحات قرداحي لا تعكس حقيقة العلاقات المميزة بين الشعبين اللبناني والسعودي.كما قامت البحرين بالمثل. مواقف الكويت و السعودية والبحرين، إضافة إلى موقف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية، ستستتبع بمواقف خليجية أخرى، مما يضع حكومة نجيب ميقاتي أمام مشكلة حقيقية، وأمام خيارين؛ إما استقالة قرداحي، وإما انتظار تبعات وإجراءات قاسية، مما قد يهدد دور الحكومة وعملها، وحتى استمراريتها، خصوصاً أن قرداحي أكد موقفه، معتبراً أنه عبّر عن رأيه وأن المقابلة سجّلت معه قبل أن يصبح وزيراً، وأنه لن يخضع للابتزاز وهو جزء من حكومة متكاملة. وكشفت مصادر دبلوماسية خليجية أن السعودية تعتبر أن موقف قرداحي يعبر عن جهات موجودة في الحكومة، وهذا دليل أن لبنان لم ينجح في تغيير سياسته الخارجية وتبني سياسة تتلاءم مع التوجهات العربية، لافتة إلى أن المملكة تعتبر أن هناك حاجة لاستقالة قرداحي.

دول مجلس التعاون استدعت سفراءه وممثليه تعبيراً عن الاستياء الشديد

لبنان الرسمي «يسيء تقدير» حجم إساءة قرداحي... و«غضبة» خليجية تُنْذِر بأزمة ديبلوماسية

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- الكويت سلّمت القائم بالأعمال اللبناني مذكرة احتجاج

- استنكار كويتي لاتهامات قرداحي الباطلة والمنافية للواقع والحقيقة

- الرياض ألمحت إلى تبعات على العلاقات مع بيروت

- رفض سعودي للتحيز الواضح لميليشيا الحوثي الإرهابية المهدِّدة للمنطقة

- الإمارات: التصريحات المشينة والمهاترات تنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب

- البحرين استنكرت الإساءة لدول تحالف دعم الشرعية

- سفير اليمن في بيروت احتج رسمياً برسالة استنكار شديدة

- ميقاتي: الموقف الرسمي ثابت بالتضامن مع السعودية ودول الخليج

لم يكن ينقص حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلا أزمة ديبلوماسية حادة مع دول الخليج العربي لتكتمل حلقة الأزمات في الداخل ومع الخارج، والتي باتت بإزائها وبعد نحو شهر ونصف الشهر من ولادتها وكأنها تقف على «رِجْل ونصف» في مواجهة أخطر المنعطفات في تاريخ لبنان الحديث. ففيما كانت الحكومةُ المحاصَرة بأعتى الأزمات الداخلية المتناسلة في المال والاقتصاد والسياسة تصارِع لتفادي الفوضى الشاملة في ظل التوترات التي بدأت تلامس الاستقرار الأمني، هبّت على لبنان أزمة ديبلوماسية «عاصِفةٌ» مع دول الخليج على خلفية مواقف لوزير الإعلام جورج قرداحي، اتهم فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشنّ «عدوان» على اليمن داعياً لوقف هذه «الحرب العبثية»، ومعتبراً «أن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم». ورغم أن مواقف قرداحي التي بُثت يوم الاثنين كانت من حلقة تلفزيونية تم تسجيلها في 5 أغسطس الماضي، أي قبل تعيينه وزيراً، فإن هذا «التبرير» لم يكن كافياً لإمرار ما أدلى به و«كأنه لم يُقل» ولا لمحو «ما استبطنه من نياتٍ»، وسط ملاحظة أن مجلس التعاون الخليجي عبر أمينه العام نايف الحجرف، تولى رسْم سقف الاعتراض على «تصريحات وزير الإعلام اللبناني التي تعكس فهْماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن»، مطالباً إياه «بعدم قلب الحقائق وبالاعتذار عما صدر منه من تصريحات مرفوضة»، ومؤكداً «أن على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها تجاه تلك التصريحات».

الكويت

وإذ تحوّلت ردود الفعل المستنكرة «بقعة زيت»، سارعت الكويت إلى استدعاء القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، تتضمن رفض دولة الكويت التام لهذه التصريحات، التي تتنافى مع الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة، وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن «استنكار ورفض دولة الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني» تجاه السعودية والإمارات، والتي «اتهم فيها البلدين الشقيقين باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي تقومان به في دعم اليمن وشعبه، والتي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن، وتُعتبر خروجاً عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، وتغافلاً عن الدور المحوري المهم للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن».

السعودية

بدورها، استدعت الخارجية السعودية السفير اللبناني في الرياض احتجاجاً على تصريحات قرداحي و«ما تضمّنته من إساءاتٍ تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن والتي تُعَدّ تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهدِّدة لاستقرار المنطقة وأمنها»، معتبرة أن هذه التصريحات «لا تنسجم مع العلاقات بين الشعبين الشقيقين وتتنافى مع الأعراف السياسية». ولفتت إلى أنه «نظراً لما يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين، استدعت الخارجية السعودية السفير اللبناني وسلّمته مذكرة الاحتجاج الرسمية».

البحرين

وفي السياق نفسه، استدعت وزارة الخارجية البحرينية السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج، «عبّرت فيها عن استنكار المملكة الشديد» للتصريحات التي أدلى بها الوزير تجاه السعودية والإمارات، «وما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من ادعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دولياً». وأكدت الوزارة، في مذكرتها، أن «الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، واعتداءاتها المستمرة على المملكة العربية السعودية، منذ انقلابها غير الشرعي على الحكومة، تدحض هذه التصريحات غير المسؤولة التي خالفت الأعراف الديبلوماسية، ومثلت إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتجاهلت المبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية».

الإمارات

إلى ذلك، أعربت الإمارات عن «استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة»، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن. واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير الجمهورية اللبنانية وأبلغته احتجاجها واستنكارها لهذه التصريحات، «التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الديبلوماسية، وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب».

حراك في بيروت

وكان اليمن عبر سفيره في بيروت عبدالله الدعيس اعتبر أن قرداحي «بتصريحه ليل الثلاثاء، زاد الطين بلّة إذ لم يقدّم أي اعتذار بل أكّد على ما أدلى به»، قبل أن يودِع الخارجية اللبنانية رسالة استنكار شديدة لتصريحات وزير الإعلام بوصفها «خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه ‫اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة». وفي موازاة ذلك، تولى السفير السعودي في بيروت وليد بخاري التعبير عن استياء الرياض ومقاربتها لهذا الملف عبر «ديبلوماسية» مزدوجة:

الأولى تحرّك عبرها في اتجاه السفير الكويتي عبدالعال القناعي، بعد زيارةٍ قام بها للسفير اليمني قبل أن يؤكد بخاري في تصريح «على موقف المملكة في شأن دعم الشرعية في اليمن، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216»، متوقفاً عند «مواصلة الحوثيين المدعومين من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي». وشدّد بخاري «على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وعلى ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات»، مشيداً «بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ، والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من 404 صواريخ باليستية، 791 طائرة مسيّرة، وأكثر من 205 ألغام بحرية».

والثانية تمثلت في معاودة السفير السعودي نشر تغريدات لناشطين وسياسيين وإعلاميين لبنانيين وسعوديين تعبّر عن عمق الأزمة المستجدة وبعضها يطالب باعتذار صريح من قرداحي وإقالته، في حين برزت retweet قام بها لتغريدة لـ«SMM ARABIC»، نسبت لمصادر مطلعة «أن العاملين اللبنانيين في القنوات السعودية قد يواجهون الاستبعاد بسبب تصريحات قرداحي».

الإقالة

وفي حين نقلت قناة «أم تي في» اللبنانية عن مصدر سعودي «أن حلّ الأزمة الحادة التي تسبّبت بها تصريحات قرداحي تكون عبر إقالته من موقعه كمدخلٍ للخروج من الأزمة الديبلوماسية»، حاول لبنان الرسمي احتواء هذه «العاصفة» عبر تأكيد أن مواقف وزير الإعلام شخصية ولا تعبّر في أي حال عن الحكومة، مطلقاً إشاراتٍ أوحت بسوء تقدير لحجم الأزمة والمدى الذي يمكن أن تأخذه في ظل «الغضبة الخليجية». فالرئيس ميقاتي، أوضح بعد زيارة قام بها صباح أمس للرئيس اللبناني ميشال عون «أننا تطرقنا إلى ما تم تداوله بالأمس عن المقابلة التي تم بثت أخيراً لمعالي وزير الإعلام، وكان تم تسجيلها قبل تشكيل الحكومة بأكثر من شهر. وقد عبّر فخامة الرئيس، كما أكدتُ من ناحيتي، أن هذه المقابلة تعبّر عن رأي الوزير الشخصي، وليس عن رأي الحكومة ولا عن رأي فخامة الرئيس، ونحن نحرص على أطيب العلاقات مع الدول العربية». وأضاف: «صحيح أننا ننأى بأنفسنا عن الصراعات ولكننا لا ننأى بأنفسنا عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهذا الموقف ثابت. كما نتطلع إلى أطيب العلاقات وأحسنها. إن ما قاله معالي الوزير لن يؤثر على المسار العام، خصوصاً أن ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري. وقد أكد فخامة الرئيس على هذا الموضوع، وأنا هنا أشدد على موقفنا الواحد من أن هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي عبّر عنه الوزير قبل تشكيل الحكومة ولم نسمع به، وقد أذيعت المقابلة بالأمس. هذا هو المسار الذي قررناه لناحية أننا تواقون إلى أطيب العلاقات وأحسنها مع الدول العربية ونأمل أن يكون هذا الموضوع قد طوي».

قرداحي

ولم يساعد الوزير قرادحي في سكب مياه باردة على «الأزمة»، إذ رغم تأكيده خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للإعلام أن «مواقفي في تلك الحلقة التي صُورت قبل أسابيع من تعييني وزيراً هي آراء شخصية ولا تلزم الحكومة، وبما أنني وزير في الحكومة أنا ألتزم سياستها»، فهو صعّد لهجته بوجه المطالبات باستقالته، وقال: «عندما يطالبني أحد بالاستقالة، أقول إنني جزء من حكومة متكاملة ومتراصة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي ولكن مع الحكومة مجتمعة. وعلى الرغم من انني لست طامحاً وراء المناصب، إلا أنني أضع مصلحة لبنان فوق كل مصلحة ولا يجوز أن نظل في لبنان عرضة للابتزاز من أي أحد، لا من دول، ولا من سفراء ولا من أفراد وهم مَن يملون علينا مَن يجب أن يبقى في الحكومة ومَن يجب ألا يبقى. ألسنا دولة ذات سيادة؟ لماذا لا يحصل هذا إلا في لبنان؟». واستغرب «أن المدافعين عن حرية التعبير والإعلام هم أول من بدأوا بالهجوم عليّ، في حين انهم منذ تعييني وزيراً حاولوا تصويري وكأنني جئت لقمع الإعلام»، ومؤكداً «أنا ضد الحروب العربية - العربية وما قلته عن اليمن هو بمثابة صداقة مع هذه الدول، واتهامي بمعاداة السعودية أمر مرفوض. اختلفتُ سابقاً بالرأي معهم وخسرت عملي في MBC، لكنني لست ناكراً للجميل». ولاحقاً أصدر قرداحي بياناً قال فيه «لديّ الشجاعة الأدبية لأن أعتذر عن خطأ ارتكبته أثناء وجودي في الوزارة بصفة رسمية».

أزمة وهبة

وسبق للبنان أن تجاوز في مايو الماضي أزمة ديبلوماسية مع الرياض وكل دول الخليج على خلفية تصريحات لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حينها شربل وهبة أدلى بها عبر قناة «الحرة» ووصفتها دول الخليج العربي بأنها «مشينة وعنصرية» ومسيئة لهذه الدول وشعوبها ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية اللبنانية - الخليجية. وأعقبت تصريحات وهبة غضبة خليجية تُرجمت استدعاءات لسفراء لبنان وإبلاغهم مذكرات احتجاج وطلب اعتذار رسمي، مع تلويح بإجراءات أخرى قد تتدحرج ما لم تتم معالجة الأزمة بما يلزم بعدما تعاطت دول الخليج مع ما حصل على أنه فِعل أقرب إلى «الاعتداء الديبلوماسي»، قبل أن يتم احتواء العاصفة بأن «استُقيل» وهبة من تصريف الأعمال وتولت حقيبته بالوكالة الوزيرة زينة عكر. وعلى وهج «أزمة أكتوبر» تدافعت الأسئلة حول هل تحتمل حكومة ميقاتي الساعية بشق النفَس لترميم العلاقات المتصّدعة مع دول الخليج هذه «الانتكاسة» التي تعكس في عُمْقها أن في لبنان حكومة «ممْسوكة» من الائتلاف الحاكم (حزب الله وفريق الرئيس عون) وتعبّر عن توازناتٍ «أكدت المؤكد» لجهة أن بلاد الأرز «زحلت» منذ أمَد إلى المحور الإيراني.

معراب تحت "الحراسة الشعبية"... و"القوات" ترفض "تجزئة ملف المرفأ"

"طلقة حوثية" في رأس الحكومة: قرداحي "أردى" ميقاتي!

نداء الوطن... بخطى مترنّحة تسير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ ولادتها، حتى بدت منذ لحظة التقاط أنفاسها الأولى وكأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت وطأة وابل من "الرشقات النارية" التي أطلقتها مكوناتها باتجاه الداخل والخارج، فارتدّت عكسياً على "البدن الحكومي" وأصابته إصابات حرجة ومحرجة أمام المجتمعين العربي والدولي... من "الأضرار الجانبية" التي لحقت بالحكومة جراء "الاجتياح" الإيراني للسوق النفطي، مروراً بالوصمة التحاصصية التي صبغت تعييناتها وهشّمت صورتها الإصلاحية، وصولاً إلى مشهدية الطيونة وإسقاط "حزب الله" القناع التخصصي عن وزرائها بضربة قاصمة للتحقيق العدلي، شلّت عمل مجلس الوزراء وكشفت عن وجهه الحقيقي الملحق بقوى 8 آذار. وإذا كان رئيس الحكومة نجح حتى الأمس القريب في تلقف كل "الرشقات الصديقة" في صدره محافظاً على سياسة "النفس الطويل" في محاولته السير قدماً باتجاه إصلاح ذات البين الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، لكن ما قبل 26 تشرين الأول على ما يبدو لن يكون كما بعده، بعدما أردت "الطلقة الحوثية" التي أطلقها وزير الإعلام جورج قرداحي كل الجهود الحثيثة التي يبذلها ميقاتي لإعادة وصل ما انقطع تحديداً مع المملكة العربية السعودية، لا سيما وأنّ "الإعلامي" قرداحي الذي جاهر في 5 آب الفائت بتعاطفه مع الحوثيين في مواجهة "العدوان" السعودي والإماراتي، أعاد أمس بصفته "وزير الإعلام" في حكومة ميقاتي التأكيد على موقفه نفسه، باعتباره موقفاً نابعاً من قناعات "شخصية" لا تلزمه بالاستقالة من الحكومة أو الاعتذار من السعودية والإمارات. وبهذا المعنى، أتى كلام وزير الإعلام التصعيدي أمس في مواجهة "الدول والسفراء والأفراد الذين يملون علينا من يبقى في الحكومة ومن لا يبقى"، ليصيب حكومة ميقاتي برصاصة "حوثية" قاتلة بالرأس، أجهزت على آمالها باستعادة علاقاتها العربية والخليجية عموماً، والسعودية على وجه الخصوص، بشكل لم تعد تنفع معه "الإسعافات الأولية" التي لجأ إليها ميقاتي لإعادة إنعاش حكومته، سواءً ببيانه المسائي من السراي أو بتصريحه الصباحي من قصر بعبدا، تنصّلاً من تبعات كلام قرداحي. ولعل ذلك ما بدا جلياً من خلال سيل الإدانات والاستدعاءات للسفراء اللبنانيين في دول الخليج بغية تسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام "المسيئة"، كما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أمس، بالتزامن مع إعلان المملكة تصنيف جمعية "القرض الحسن" في لبنان "كياناً إرهابياً" لارتباطها بأنشطة داعمة لـ"حزب الله". وفي السياق نفسه، استدعت دولة الإمارات السفير اللبناني لديها احتجاجاً على تصريحات قرداحي "المشينة والمتحيّزة" حيال الحرب في اليمن، واضعةً في بيان صادر عن وزارة خارجيتها هذه التصريحات في خانة "المهاترات التي تنمّ عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب". كما توالت الاستنكارات الخليجية، سواءً من قبل مجلس التعاون الخليجي الذي رأى أمينه العام أنّ تصريحات قرداحي "تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن"، أو من قبل الكويت والبحرين واليمن التي استغربت تناسي وزير الإعلام اللبناني في مواقفه "جرائم الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني، وانقلابها على الحكومة الشرعية، ومحاولتها الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة واستمرار رفضها لكل دعوات السلام، في تحدّ واضح للقرارات الأممية". على أنّ التداعيات السلبية لتصريحات قرداحي امتدت كذلك إلى مقرّ عمله السابق الذي كان قد أطلقه في فضاء الشهرة التلفزيونية، بحيث استرعى الانتباه، بالتزامن مع إعلان مجموعة "mbc" إقفال مكاتبها نهائياً في لبنان، إبداء رئيس مجلس إدارتها وليد آل ابراهيم استنكاره الشديد "لما ساقه وزير الإعلام اللبناني من اتهامات مغرضة استهدفت السعودية والإمارات"، مشدداً على كون مواقفه هذه "لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة، والمجحفة بحق مواجهتنا للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح". أما على المقلب الآخر من المشهد اللبناني، فكانت معراب أمس "تحت حراسة شعبية" مشدّدة ومتشددة في إبداء الدعم والتأييد لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المواجهة المفتوحة التي يخوضها "حزب الله" ضده على خلفية أحداث الطيونة، فتقاطرت الحشود والوفود المؤيدة لجعجع من عدة مناطق، مروراً ببكركي ووصولاً إلى معراب "رفضاً لتسييس القضاء وملاحقة المعتدى عليهم"، كما نوّه جعجع في تغريدة شكر وجّهها للمتظاهرين، مشيراً إلى أنّ تضامنهم معه أتى "دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ وتأكيداً أن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة لن يفلت من العقاب". وفي هذا السياق، جددت مصادر قواتية "رفض أي مقايضة" بين قضيتي المرفأ والطيونة، معتبرةً أنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي عبّر من عين التينة أول من أمس عن مواقفه، بينما الموقف القواتي "واضح في دعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى أبعد حدود، ورفض تجزئة ملف التحقيق العدلي في جريمة 4 آب، والاستمرار بالتمسك الحازم بوجوب مثول جميع المدعى عليهم أمام المحقق العدلي من دون أي استثناءات".

احتجاجات رسمية خليجية على مواقف قرداحي.. وعون وميقاتي لأطيب العلاقات مع السعودية

باسيل يسقط «مقايضة بكركي - عين التينة».. وجعجع يطوّق القضاء العسكري

اللواء.... كأن الانقسام الوطني العامودي حول التحقيقات القضائية، سواء في انفجار مرفأ بيروت قبل سنة وشهرين ونيف، أو سقوط ضحايا وجرحى في اشتباكات على خلفية التحرك الاحتجاجي على أداء القاضي طارق البيطار في الطيونة والشياح وعين الرمانة، والتي آلت التحقيقات فيها إلى استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى اليرزة للاستماع اليه، وهو لم يحضر، فيما امتلأت الطرقات من بكركي إلى معراب بجموع المناصرين، جاءوا للتضامن مع جعجع في معراب رفضاً لاستدعائه وشكل هؤلاء حاجزاً بشرياً لمنعه من الخروج من معراب، وتخلل التجمعات اعتصام بالسيارات التي توقفت لفترة من الزمن على الخط بين بكركي ومعراب، ورفعت شعارات مؤيدة لجعجع، فضلاً عن صوره، كأن هذا الانقسام لا يكفي، فإذا بتصريحات لوزير الاعلام، بصرف النظر عن تاريخها، بشأن دعم الحوثيين في «حرب اليمن»، أدخلت البلد في اتون ازمة، قد لا تبقى دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، على الرغم من محاولات الاحتواء، والترقيع التي جرت. ولخصت الأوساط القريبة من «القوات» الموقف على النحو التالي: ختم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التحقيقات من دون الاستماع إلى جعجع يعني انتقال الملف إلى يد القاضي فادي صوان المحقق العسكري الاول في المحكمة العسكرية. ولكن اوساط اخرى تساءلت: هل بدأ تنفيذ الشق المتعلق بأحداث الطيونة، في مقايضة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، التي توصل اليها مع الرئيس نبيه بري، الذي نفت اوساطه التوصل إلى مقايضة، على أن ترفع يد المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي بيطار عن الشق المتعلق بملاحقة الرؤساء والنواب والوزراء عشية الموعد المضروب للرئيس حسان دياب لدى المحقق، بالاضافة إلى كل من النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، مع الاشارة إلى ان دعوى مخاصمة الدولة حول اداء القاضي بيطار التي تقدم بها الرئيس دياب، قد توقف الاستماع اليه كمدعى عليه اليوم. ويبدو ان بداية الحل لأزمة توقف اعمال مجلس الوزارء والخلافات حول التحقيقات في إنفجار المرفأ واحداث الطيونة قد بدأت، من خلال المعلومات عن وقف التعقبات بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث اُفيد ان مديرية المخابرات خابرت مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور امس امامها، فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى. وتمت إحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية من دون إصدار مذكرة إحضار أو بلاغ بحث وتحرّي. وقد وضعت بعض المصادر هذا القرار في اطار الفصل بين قضيتي المرفأ والطيونة، لكن لم يُعرف موقف ثنائي امل وحزب الله من هذا القرار، هل هو الموافقة على كف التعقبات بحق جعجع ام الصمت او الاعتراض. وهو ما سيظهر خلال الساعات المقبلة. وبقي الجزء المتعلق بتحقيقات إنفجار المرفأ الذي يقوم على حصر ملاحقة الوزراء والنواب بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ومتابعة المحقق العدلي فادي بيطار تحقيقاته مع الاطراف الاخرى التي يعتبر ان لها علاقة ما بالملف، ويجري البحث عن آلية تنفيذية لهذا الحل عبر مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى. وعلى خط آخر من خطوط التسوية، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون امس بالرئيس نجيب ميقاتي، الذي قال: تطرقنا الى مواضيع عدة وخصوصا مبادرة البطريرك بشارة الراعي التي قام بها بعد زيارته الرئيس عون وللرئيس بري ولي ايضا، ونأمل ان تبصر النور قريبا وتؤدي الى حل مسألة توقف عمل مجلس الوزراء وعودته الى الالتئام. إننا حرصاء، الرئيس وانا، على ان نعود جميعا الى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على هذه الطاولة لإيجاد الحلول المطلوبة، ولكن الأهم اليوم هو تنقية الأجواء، وان يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين المرعية واحكام الدستور». اضاف: نسعى من خلال الاتصالات الى عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، فيما يقوم القضاء بدوره من دون اي تدخل سياسي مع الجسم القضائي الذي عليه تصحيح المسار ضمن الدستور والقوانين، وهذا مطلبنا.اما احداث الطيونة، فالتحقيق يأخذ مجراه فيها، ومجلس الوزراء سيعود الى الاجتماع قريباً نتيجة المشاورات التي نقوم بها». اما موقف عون فقد لخصّته مصادر القصر بالقول: أن اي حل يجب ان يحافظ على استمرار التحقيق وعدم توقفه لأي سبب كان. وعدم تعدّي سلطة على سلطة (احترام مبدأ فصل السلطات). وان يكون منطلق هذا الحل دستوري وقانوني حتى في مسؤولية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن الاتصالات السياسية المتصلة بعودة جلسات الحكومة إلى الانعقاد الدوري يتولاها الرئيس ميقاتي في الوقت الذي يصعب فيه التكهن بأي موعد للجلسات الحكومية خشية من أي ردة فعل متشنجة والمرجح أن تكون العودة مرهونة بضمانات يتم الحصول عليها من الوزراء بتأمين مناخ سليم لمجلس الوزراء. وفهم من المصادر ان الحكومة المعطلة لن تتمكن من إنجاز شيء ولا يمكن للاجتماعات الوزارية أن تشكل الحل. وقالت المصادر إن هناك توافقا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على أن تستأنف الجلسات بعد توفير ظروف مناسبة إذ لا يراد تكرار أي تعاط يساهم مجددا في تعطيل حكومة كان يفترض بها أن تنصرف إلى ملفات أساسية متصلة بالواقع الذي يعيشه المواطنون. إلى ذلك تترقب المصادر اجواء جلسة مجلس النواب التي يتكرر فيها مشهد الانقسام في ملخص موضوع قانون الانتخابات. مسيحياً، كشف النائب فريد هيكل الخازن من بكركي عن مسعى سيقوم به البطريرك الراعي لجمع شمل المسيحيين، وإعادة اللحمة الوطنية وتصويب الأمور في البلد.

الجلسة تأكيد على التعديلات

فاليوم تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب في الأونيسكو لبحث جدول اعمال من 35 بندا، البارز من بينهم قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتمسك اللجان النيابية به، وذلك وسط غليان سياسي حاد بين الرئيس نبيه بري من جهة والرئيس ميشال عون وتكتل «لبنان القوي» من جهة ثانية. ويتوقع أن تشهد المناقشات حول هذا البند سجالات واسعة نظراً للانقسام حوله وانحياز الاكثرية إلى جانب ابقاء موعد الانتخابات في السابع والعشرين من اذار، وإبقاء بند المغتربين كما اقره المجلس في جلسته الاخيرة اي انتخاب المغتربين في دوائرهم لـ128 نائباً، وليس لستة كما يطالب «لبنان القوي»، ويتوقع ان يصوت إلى جانب القانون كما اقره المجلس 75 نائباً من كتل مختلفة، وسط توقعات ان يزيد هذا الموضوع «الطين بلة» على مستوى العلاقة بين الرئيسين عون وبري.

احتجاج خليجي على تصريحات قرداحي

دبلوماسياً، تفاعلت قضية التصريحات غير المحسوبة، والمضرة التي ادلى بها الوزير جورج قرداحي (قبل ان يصبح وزيراً)، والتي صنفت في خانة «الانحياز الواضح» لجماعة الحوثي، وبعثت الرياض والبحرين والكويت والامارات بمذكرات احتجاج للسلطات اللبنانية ضد مواقف قرداحي. وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان وزارة الخارجية السعودية استدعت سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني قرداحي. وأعربت عن أسفها لما تضمنته تصريحات قرداحي من «إساءات» تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية باليمن، والتي تعتبرها «تحيزا واضحا» لجماعة الحوثي. وأكدت الخارجية السعودية أن مواقفه تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين. وفي وقت سابق، عبر الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن. بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره ورفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، وشدد الأمين على أنها «تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني». وأكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، امس حرص بلاده على «أطيب العلاقات» مع الدول العربية والخليجية. ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر عن ميقاتي قوله «ننأى بأنفسنا عن الصراعات، ونحن نتطلع إلى أطيب العلاقات معها، والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف». وفي السياق، أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن وزارة الخارجية استدعت السفير اللبناني لتعبر عن «استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء...التصريحات المشينة والمتحيزة التي أدلى بها جورج قرداحي. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن وزارة الخارجية استدعت سفير لبنان لدى المنامة لتسليمه رسالة احتجاج بشأن تصريحات لوزير الإعلام. وفي الكويت، استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات قرداحي. وفي بيروت، استنكر السفير اليمني في لبنان عبد الله عبد الكريم الدعيس بعد استقباله السفير السعودي وليد بخاري الذي زاره صباحا، تصريحات قرداحي معتبرا أنّ «بيانه أمس زاد الطين بلّة». ولاحقا، زار الدعيس وزارة الخارجية والتقى الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي، وسلمه رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي. بدوره، أكد قرداحي خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للاعلام، ان «الحلقة التي أثارت الجدل أخيرا تم تصويرها في الخامس من آب أي قبل تعييني وزيرا بأسابيع». اضاف: لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقائي وزيراً في الحكومة أو عدمه. وعندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول انني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي، على الرغم من انني لست طامحا وراء المناصب وأضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح.

جعجع في معراب يحيي المعتصمين

سبق كل ذلك صباحاً، توافد مئات المناصرين للقوات الى دارة جعجع في معراب من كل المناطق اللبنانية، تجمعوا في تظاهرة سيارة على الطريق من دلبتا الى بكركي وحريصا، رفضا للقضاء المسيس والاستنسابي على حد تعبير المشاركين. وخاطب جعجع المشاركين عبر «تويتر» قائلاً: اتيتم اليوم من كل المناطق رفضاً لتسييس القضاء ورفضاً لملاحقة المُعتدى عليهم، اتيتم دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ وتأكيداً بأن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة واحد.

باسيل يتمايز

لكن رئيس التيار النائب جبران باسيل عبّر عن انزعاجه من هذه التسوية امس بالقول: «لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة.هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين. وبكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا. لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم». ورأت مصادرمتابعة ان موقف باسيل ربما يعكس محاولة إظهار تمايزه لأسباب سياسية وانتخابية.

ذوو الضحايا: لا للصفقات

أمّا لجان ذوي شهداء وضحايا وجرحى انفجار مرفأ بيروت فاكدت على «تمسكّها باستمرار التحقيق العدلي وعلى استقلالية القضاء أمام مشهد التسويات المستجد الذي يضع دماء شهدائنا وضحايانا وجرحانا على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات». وشددت على «ضرورة مثول كل المطلوبين، من دون استثناء، أمام المحقق العدلي وعدم تحويل أي منهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». كما حذّرت اللجان في بيان «من استعمال جريمة المرفأ ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض، مطالبة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بتوضيح عن الحل الدستوري الذي تحدّث عنه يوم الثلاثاء الماضي». وابدت أسفها انه «في حال اتضح أن البطريرك الراعي مقتنع بالحل الرامي إلى تحويل النواب والوزراء والرؤساء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ، فهو مجلس غير مستقل وغير محايد ما يتنافى وأبسط قواعد العدالة». وفي سياق العمل القضائي،  تقدّم وكلاء الرئيس دياب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وأفادت مصادر قضائية بأن «دعوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها دياب تكفّ يد البيطار، عن التحقيق معه حصرًا، إلى حين البت بها». وأوضحت، أن «بمجرد تقديم وكلاء الدفاع عن دياب، إفادة رسمية تظهر تقدّمهم بدعوى مخاصمة الدولة، تُكفّ يده عن استجواب موكلهم الى حين البت بالدعوى».  كما تقدّم وكيل الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لردّ قاضي التحقيق العدلي في قضيّة المرفأ.

لجنة المؤشر

على صعيد معالجة مشكلات الوضع المعيشي للمواطنين، قال وزير العمل مصطفى بيرم في الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص: حصل اتفاق على رفع بدل النقل والمنح التعليمية، وسنعقد اجتماعا ثانيا الاربعاء المقبل. من جانبه، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في السراي الحكومي ضمت كلا من وزراء المال والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفدٍ من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه. وجرى خلال الاجتماعات بحث مشاريع التعاون بين لبنان والبنك الدولي ضمن «برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة».

مبادرة الراعي تجمّد استدعاء جعجع للتحقيق: بكركي تطلب التسوية منعاً لفتنة كبرى

الاخبار... إنه عرض التسوية!.... هكذا لخّص مرجع كبير ما يجري من اتصالات أطلقتها الجولة التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي، أول من أمس، على الرؤساء الثلاثة، واستكملت أمس باتصالات بقيت بعيدة من الأضواء. وأكّد المرجع أن الراعي تصرف بناء على نصائح داخلية وخارجية بالسعي إلى عقد تسوية مع «الشخص القادر على صنعها» منعاً لتفاقم الأمور إلى خراب كبير. وبحسب المرجع، فإن الراعي عندما طلب زيارة الرئيس نبيه بري، كان الأخير في انتظاره مع ترتيبات لاجتماع مطول. وقد بدأه الراعي بالحديث مباشرة عن مشكلات كبيرة تعيشها البلاد، وأن سفك الدماء لن يبقي على شيء، وأن الأزمات المتفاقمة اقتصادياً ومعيشياً واستمرار التعثر المالي واحتمال تطور الأمور إلى الأسوأ وعدم حصول الانتخابات، يتطلب السعي إلى تسوية سريعة. وفُهم أن البطريرك صارح رئيس المجلس بالقول: «نحن أمام أزمتين كبيرتين، حلهما يساعد في إطلاق العجلة السياسية، ويفتح الباب أمام علاجات لمشكلات كبيرة أهمها الملف الاقتصادي، ويسحب فتيل التوتر الذي قد يتطوّر إلى أحداث أمنية خطيرة»، قبل أن يشير بوضوح إلى أن الحديث يدور حول ملفي التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت وجريمة الطيونة، مبدياً حرصه على إدانة قتل الأبرياء، وقدّم التعازي بالضحايا لبري. وفق المصدر نفسه، كان الراعي صريحاً للغاية عندما قال إنه مستعد لتولي وساطة تؤمن حلاً لمشكلة التحقيقات في جريمة المرفأ، مشيراً بوضوح إلى إمكانية حصول ما يؤدي إلى تعجيل القاضي طارق البيطار في إنجاز قراره الظني، على قاعدة ترك ملف الادعاء على الوزراء والنواب ورؤساء الحكومات إلى المحكمة الخاصة بهم، أي من خلال مجلس النواب، والأخذ بقرار النيابة العامة والمجلس الأعلى للدفاع بعدم الادعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. على أن يحال الملف إلى المجلس العدلي الذي يتولى من جانبه معالجة الملف بحسب مقتضيات القانون. وأبلغ الراعي بري أن نجاح هذا الأمر يجب أن يؤدي إلى نزع فتيل التوتر الكبير والسقف المرتفع في خطاب حزب الله وإلى سحب ملف البيطار من التداول الإعلامي والسياسي ويعيد الحكومة إلى العمل. لكن الأمر يحتاج إلى خطوة مقابلة في ملف الطيونة، لأن استدعاء «زعيم مسيحي بارز» مثل سمير جعجع أو محاكمة حزب القوات ستكون له تأثيراته السلبية الكبيرة أيضاً، محلياً وخارجياً. بحسب المرجع، فإن بري كان في انتظار ما قاله الراعي – تؤكد مصادر أن رئيس المجلس كان في أجواء ما يريد البطريرك إثارته – فعمد إلى تقديم مطالعة قانونية ودستورية تصب في خانة اقتراح الراعي، مضيفاً أن «معالجة ملف التحقيقات في المرفأ ستنفس الاحتقان على أكثر من صعيد، ولسنا في موقع من يعقّد الأمر في ملف التحقيقات في جريمة الطيونة. نحن أسكتنا أهلنا، وأحلنا الملف على الجهات التي تتولى التحقيقات، ولن نتدخل للضغط باتجاه تصعيد الأمور، ولا نريد التجنّي على أحد، وسنساعد على كل ما ينفّس الاحتقان ويخفّف التوتر، وحزب الله نفسه معني بأي علاج يمنع جرّ البلاد إلى فتنة». بعد الزيارة التي اعتبرها الراعي مقدمة لحل، كان اهتمامه الأكبر منصبّاً على زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، كون الرئيس نجيب ميقاتي مستعجلاً أي تسوية تعيد الحياة إلى حكومته، وقد أبلغ الراعي موافقته على أي تسوية يقبل بها الرئيس بري، فيما كان البطريرك في أجواء تفيد بأن عون متشدّد حيال مراعاة أي من الأطراف في ملفي المرفأ أو الطيونة على حد سواء.

السفيرة الأميركية عبّرت عن امتعاضها من استدعاء جعجع والسعودية والإمارات أوعزتا إلى «جماعتهما» بالدفاع عنه

لكن رئيس الجمهورية، الذي كانت أخبار الاتصالات قد وصلته قبل استقبال الراعي، بادر إلى إبلاغه بأنه يوافق على أي حل يمنع جر البلاد إلى فتنة. إلا أنه كان واضحاً بأنه لن يبادر من جانبه إلى ممارسة أي ضغط أو تواصل لا مع قيادة الجيش ولا مع السلطات القضائية لطلب أي أمر خاص في الملفين، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يقوم بأي عمل من شأنه عرقلة أي تسوية ممكنة، لأنه لا يريد جر البلاد إلى فتنة يعرف أن هناك من يريدها لأغراض تخصه ولا تخص اللبنانيين، كما يعرف أن أحد الأهداف هو منع الحكومة من القيام بأي خطوات إصلاحية، وأن هذه الأطراف تريد لعهده أن ينتهي بصورة مأساوية. وبينما تعرض البطريرك الماروني لحملة اعتراضات على خلفية أنه يقوم بمقايضة على حساب التحقيقات في المرفأ، تعرض الرئيس بري للأمر نفسه على خلفية أنه يقوم بمقايضة ملاحقة وزراء ونواب في جريمة المرفأ بوقف التحقيق مع جعجع، وتالياً عدم التوسع في التحقيقات لتبيان ما إذا كانت قيادة حزب القوات متورطة في الجريمة. ومنذ صباح أمس، تولى الراعي ومقربون منه التواصل والرد على الاستفسارات، نافياً أن يكون في وارد أي مقايضة، وأنه أكد فقط احترام الدستور والقوانين. بينما عمد رئيس المجلس إلى إبلاغ مساعديه والقوى الحليفة له أنه أكّد للراعي وجوب استمرار التحقيق في مجزرة الطيونة حتى النهاية، خصوصاً أن «القضية كبيرة ودم الشهداء بَعدو عالأرض». وعلى ضوء التطورات السياسية، سادت أمس أجواء بأن الضغوط على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي دفعته إلى صرف النظر عن استدعاء جعجع للاستماع إلى إفادته. فعند العاشرة والنصف من صباح أمس، اتصل محققو مديرية استخبارات الجيش بعقيقي، لإبلاغه بأن جعجع لم يلبّ الاستدعاء، ولم يحضر للاستماع إلى إفادته. فأشار بختم المحضر المفتوح لدى المخابرات، وإرساله إليه «لاستكمال الإجراءات». هذا المحضر متفرّع من المحضر الأساسي لمجزرة الطيونة الذي اختتم عقيقي التحقيق فيه وادّعى بموجبه على 68 شخصاً، أبرزهم مسؤول أمن جعجع، سيمون مسلّم. وأبقي المحضر الجانبي مفتوحاً بهدف الاستماع لإفادة رئيس القوات، وتحديد هويات «قياديين ومحازبين في القوات اللبنانية، إضافة إلى مدنيين شاركوا في إطلاق النار يوم 14 تشرين الأول 2021، في محلة الطيونة والشياح وعين الرمانة وبدارو»، بحسب مصادر معنية. ما قام به عقيقي أمس يناقض حماسته الزائدة لإبلاغ جعجع بوجوب مثوله أمام محققي مخابرات الجيش. فيوم الاثنين الماضي، وبعدما طلب القاضي من مديرية المخابرات إبلاغ جعجع باستدعائه، حاول آمر فصيلة غزير في الدرك (وهو قواتي الهوى معيَّن في موقعه بطلب من رئيس القوات) ثني النقيب في الجيش، ط. م، من الوصول إلى معراب، فاتصل الأخير بالقاضي راوياً ما حدث معه، فردّ عقيقي قائلاً: «عليكَ أن تُبلغه، وإلا فأنت تتحمّل المسؤولية أمامي». بناءً على ذلك، قرر النقيب التوجه إلى مقر معراب، حيث قيل له إنه «غير متوافر حالياً». عاود الاتصال بالقاضي، فأشار الأخير عليه بوجوب إبلاغ جعجع لصقاً. أداء عقيقي أظهر حماسة كبيرة لاستدعاء جعجع، وبخاصة بعدما هاجمه الأخير الخميس الفائت، ووصفه بأنه «مفوّض حزب الله لدى المحكمة العسكرية». وفي الأيام الفاصلة بين تسريب خبر الاستدعاء وأمس، كان قائد الجيش العماد جوزف عون يتعرّض لضغوط شتى، بصفته «المشرف الفعلي على عمل المحكمة العسكرية، ويمون على القاضي عقيقي». السفيرة الأميركية دوروثي شيا كانت تعبّر عن امتعاضها من نتائج التحقيق في مجزرة الطيونة، مستغربة استدعاء جعجع. أما السعودية والإمارات، فأوعزتا إلى «جماعتهما» في لبنان بوجوب الدفاع عن رئيس «القوات». وعندما تدخّل البطريرك الراعي مع قائد الجيش لتخفيف الضغط عن جعجع، ردّ العماد جوزف عون بأنه ينفّذ أوامر قضائية. علاقة البطريرك بالقاضي عقيقي ليست بالمتانة التي تسمح للراعي بالتدخل لحماية جعجع، فقرر رأس الكنيسة المارونية أن يجول على الرؤساء الثلاثة لمحاولة نيل قرار رئاسي بمنح رئيس القوات حصانة تحول دون الاستماع لإفادته. وتعمّد الراعي أن تكون عين التينة وجهته الأولى، لما للرئيس بري من موقع معنوي متصل بما جرى في الطيونة من جهة، وبسبب القرابة العائلية التي تربطه بالقاضي عقيقي (زوج ابنة شقيقة بري). ويوم أمس، شنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هجوماً قاسياً على «القوات» وحركة «أمل» من دون أن يسميهما، ما يؤشر إلى رفضه وعون، أي صفقة تتضمّن تحييد البيطار. وقال باسيل: «لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة. هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين، وبكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا. لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم». وكررت مصادر في حزب الله وحركة أمل نفيهما «وجود أي مقايضة بين ملف المرفأ والطيونة». وأكدت مصادر بري أنه لم يتدخّل لدى عقيقي، ولن يتدخّل، وأنه أبلغ الراعي بوجوب استمرار التحقيق حتى خواتيمه، بما في ذلك مثول جعجع أمام المحققين. وتجزم المصادر بأن ملفي الطيونة والمرفأ غير مترابطين. وفي الأيام المقبلة، سيتضح مسار الأمور: إما أن يخضع القضاء لسمير جعجع الذي تمترّس أمس بالآلاف من أنصاره الذين تظاهروا رفضاً لاستدعائه على طريق بكركي، وإما أن يستمر القضاء العسكري بإجراءاته، ليتعامل مع قضية الطيونة كما يجب أن يتم التعامل معها. يبقى أن قرار عقيقي لا يعني انتهاء إجراءات التحقيق مع جعجع. فهو لم يقفل الملف، بل طلب ختمه لدى المخابرات وإحالته إليه «لاستكمال التحقيق». وبحسب مصادر قضائية، كان المسار الطبيعي يقضي بأن يُصدر مفوض الحكومة مذكرة جلب بحق جعجع، أو أن يطلب من مخابرات الجيش إصدار بلاغ بحث وتحرّ بحقه. لكن عقيقي قرر وضع يديه على الملف مباشرة، من دون أن يعني ذلك إقفاله. ومن المحتمل أيضاً أن يحيل المحضر على قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوان، ليستكمل الأخير الإجراءات المتعلقة به، إلى جانب المحضر الأساسي المحال إليه من عقيقي مع الموقوفين.

المجلس النيابي يخضع للبنك الدولي: القرض مقابل داتا اللبنانيين

الاخبار... رلى إبراهيم ... ألغى المولوي تعميماً لسلفه محمد فهمي يطلب عدم التعاون مع منصة impact

يناقش المجلس النيابي اليوم، مجدداً، اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي لدعم الأسر الأكثر فقراً، بعدما أقرّها في نيسان الماضي. التعديلات المقترحة تصرّ على كشف داتا اللبنانيين أمام المنظمات غير الحكومية وجهات دولية قد تكون معادية، بناءً على إلحاح من البنك نفسه. كما تطال الوفر المالي الذي حققته اللجان النيابية بقيمة 16 مليون دولار ووافق عليها البنك، قبل أن يقرر اليوم اقتطاع هذا المبلغ بالتواطؤ مع مسؤولين لبنانيين لصرفه على تنفيعات ورواتب لموظفين أجانب، ما يؤسس لبرنامج مماثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لكن هذه المرة تحت إدارة البنك الدولي ...... بعد 6 أشهر على إقرار المجلس النيابي القانون 219 المتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 246 مليون دولار، عاد القانون نفسه الى مجلس النواب لإضفاء تعديلات عليه. وذلك بعد استفاقة البنك الدولي على معارضته للصيغة التي اعتمدت في المجلس النيابي بإنشاء منصة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيل العائلات الأكثر فقراً، واشتراطه أن تكون المنصة المستخدمة لهذا الغرض هي نفسها منصة impact التي يديرها التفتيش المركزي والمستخدمة في تسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا. التعديلات الرئيسية تتعلق بشقين، أمني ومالي: في الشق الأمني، سبق أن قدّمت الأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وأمن عام ومخابرات الجيش تقارير تنبّه من خطورة اعتماد منصة impact لأن داتا اللبنانيين ستكون مكشوفة أمام الجهات الخارجية، نظراً إلى وجود الخوادم الرئيسية للمنصة في ألمانيا ولخضوعها لإدارة شركة «سيرين» (siren) البريطانية. وقد أرسل الأمن العام رسالتين منفصلتين الى رئاستَي الحكومة ومجلس النواب اعتبر فيهما أن منصة impact تتم استضافتها (hosting) على خادم في ألمانيا حيث تخزّن البيانات هناك وفي دول أخرى. ولفت التقرير الى أن من يقوم بتمويل هذه النشاطات هي منظمات غير حكومية، أي شركة سيرين المموّلة من الحكومة البريطانية، تسيطر على كل تفاصيل المشروع من إدارة البيانات وإنشاء الصفحات والإشراف عليها وصيانتها. كما أنه «لا وجود لضمانات تقنية وأمنية تؤكد عدم اختراق تلك البيانات من قبل جهات معادية». ينسحب الأمر نفسه على المنصة التي ستدير عمل البطاقة التمويلية، ذلك لأنه سيتم اعتماد المنصة نفسها للبطاقتين: بطاقة شبكة الأمان الاجتماعي والبطاقة التمويلية. وفي هذا السياق، كانت رئاسة الحكومة السابقة قد شكلت لجنة برئاسة وزير الاتصالات السابق طلال حواط بهدف دراسة موضوع المنصة من الناحية الأمنية والتقنية ووضع ضوابط لعملها وهو ما حصل فعلياً. فيما أصدر وزير الداخلية السابق محمد فهمي تعميماً على الإدارات والمديريات والبلديات يطلب فيه عدم التعاون مع هذه المنصة. لكن تعميم الوزير السابق أطاحه وزير الداخلية الحالي بسام المولوي. إذ اطّلعت «الأخبار» على قرار صادر بتاريخ 22 تشرين الأول الجاري يطلب فيه المولوي وقف العمل بالتعميم الصادر عن فهمي، بحجّة أن اللجنة الوزارية المختصة بتحديد آلية ومعايير تطبيق البطاقة التمويلية أثبتت أن «ملكية معلومات البطاقة تعود للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء، وأن الأجهزة الأمنية والخوادم الرئيسية توضع لدى هيئة أوجيرو وتكون مشفّرة مع البيانات، وذلك وفق معايير أمان عالية تضمن حماية المعلومات المتعلقة بها»، وأن ذلك سيجري بإشراف ومراقبة التفتيش المركزي، ما يعني استمرار الشركة البريطانية بإدارة هذه المنصة ووضع كل البيانات بتصرفها.

16 مليون دولار سيحجبها البنك الدولي من درب 15 ألف عائلة ليصرفها على تنفيعات ورواتب وهمية

عن ذلك، يقول النائب فريد بستاني، مقدّم اقتراح التعديل الى جانب تعديل آخر تقدّم به النائب علي حسن خليل، إن الحكومة والجهات الأمنية تأكدت «أن الداتا مشفرة وغير قابلة للخرق طالما سيجري تخزينها في خادم في هيئة أوجيرو. ودور التفتيش سيقتصر على الرقابة والإشراف من دون أن يتمكن من التحكم بالداتا. وكانت ثمة صعوبة باستبدال المنصة الموجودة لأن عملاً كهذا سيحتاج الى 9 أشهر أخرى في ظل هذه الأزمة». لكن التعديل، كما قرار المولوي، يشرّعان داتا اللبنانيين مجدداً أمام المنظمات غير الحكومية والدول الأجنبية. فنقل الخوادم الى هيئة أوجيرو لا يحلّ المشكلة الأمنية الممثلة بإدارة التفتيش المركزي للمنصة، وأن المهندسين العاملين على البرنامج ليسوا سوى مهندسي الشركة البريطانية. فضلاً عن أن وضع المنصة لدى التفتيش مخالف للقانون كونه جهة رقابية لا تنفيذية، وسبق لمجلس شورى الدولة أن أصدر ثلاثة قرارات في هذا السياق. رغم ذلك، تجاهلت الحكومة ومجلس النواب القانون وكل التقارير الأمنية، وخضعا لشروط البنك الدولي ولنفوذ الشركة البريطانية وممثلتها في التفتيش كارول شرباتي. فيما تؤكد مصادر الأمن العام أنه لم يتسلّم الى الآن الضمانات التقنية المطلوبة لتحديد الجهة المخوّلة الولوج الى الداتا والتأكيد على وضع الخادم في لبنان. وبحسب المصادر، «ثمة خوف مشروع من تسريب الداتا من القيّمين على الخوادم في ظل غياب أي حماية للبيانات. وكل حديث عن التشفير ليس سوى كذبة، فمن يضع الخوادم ويستخدمها باستطاعته فك تشفيرها متى يشاء. والواقع الذي اطّلعنا عليه عن كثب أن مهندسي الشركة البريطانية هم المكلفون بصيانة المنصة وخوادمها». وسألت المصادر عن النص القانوني الذي أتاح لجهاز التفتيش المركزي القيام بكل تلك الأعمال، وسألت عن سبب امتناع التفتيش عن «الكشف عن العقد بينه وبين الشركة البريطانية، والذي يسلّم البلد لشركة أجنبية». أما الحلّ لضمان أمن المعلومات «فيكون بوضع الخوادم في لبنان وبإدارة جهة رسمية لبنانية وتحديد الجهة التي يحقّ لها الولوج الى هذه الخوادم والمدير التقني للمنصة». لكن حتى الساعة، يسلك مجلس النواب بغالبية كتله النيابية مسار تعديل القانون المقرّ ليتناسب مع أوامر البنك الدولي، وليس نقل الخوادم والمنصة من الشؤون الى التفتيش سوى لإبقاء الداتا لدى البنك وبإدارته.

هدر بـ 16 مليون دولار

أما في الشقّ المالي، فثمّة فضيحة لا تقلّ خطراً. فبعدما أقرّ مجلس النواب كامل مبلغ القرض أي 246 مليون دولار (ضمّ مبلغ 22 مليون دولار المقتطع لمصلحة برنامج دعم العائلات) وأبلغ البنك الدولي بهذه التعديلات، عاد البنك ليطالب باقتطاع الـ 22 مليون دولار نفسها بحجة دفع رواتب موظفين أجانب وشركات أجنبية إعلانية وغيرها، ثم خفّض المبلغ الى 16 مليون دولار بموافقة من حكومة نجيب ميقاتي على هذا التعديل، علماً بأن حكومة حسان دياب التي كانت قد تسلّمت خطياً موافقة البنك الدولي بتاريخ 15 حزيران الماضي على كل بنود الاتفاقية، لم تتلقّ أي معارضة أو طلب من البنك طوال الفترة اللاحقة وحتى انتهاء ولايتها في 10 أيلول الماضي، سوى في ما يخص الدفع بالدولار لحاملي بطاقة شبكة الأمان. وتفسّر مصادر وزارية ما حصل بأن جهات سياسية، بالتواطؤ مع مسؤولين في البنك، استغلت رحيل حكومة دياب للقبض على مبلغ 16 مليون دولار كان ليؤمن مساعدة لـ 15 ألف عائلة إضافية، من دون توضيح وجهة توزيع هذا المبلغ بما يؤشر الى صرفه على تنفيعات ورواتب وتكاليف وهمية. فقد سبق أن أورد البنك الدولي مبلغ 300 ألف دولار كأتعاب لشركة إعلانات للتسويق لهذه البطاقة في وسائل الإعلام، قبل أن تعمد الحكومة السابقة الى إلغائه وتأكيد إمكانية تنفيذ هذا العمل بأقل الأتعاب وربما مجاناً. من جهة أخرى، طلب البنك الدولي أيضاً من مجلس النواب تعديل عقود الموظفين الأجانب العاملين معه، فأزال تاريخ عملهم المحدد بثلاث سنوات ليبقي عليه مفتوحاً. وتعلّق جهات مطلعة ومشاركة في كل مراحل التفاوض بأن هذا التعديل سيكرر مجدداً تجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولكن هذه المرة بإدارة البنك الدولي. ترضخ غالبية الكتل النيابية لهذه الطلبات تحت عنوان عدم تطيير 230 مليون دولار من أجل 16 مليوناً ولأن الجهات المانحة طلبت ذلك، رغم أن المبلغ عبارة عن قرض مستحق على الدولة اللبنانية وليس هبة، وبالتالي يفترض بالدولة استخدامه كما تشاء. وعلمت «الأخبار» أنه سيكون لكتلة الوفاء للمقاومة مداخلة في هذا الخصوص تعارض ما سبق.

باسيل يهاجم «أمل» و«القوات» بعد مساعي الراعي لحل أزمة الحكومة.... نائب في كتلة بري اتهمه بـ«أخذ البلد نحو الخراب»

بيروت: «الشرق الأوسط».... عقد الهجوم الذي شنه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على «حركة أمل» و«القوات اللبنانية»، المساعي التي بذلها البطريرك الماروني بشارة الراعي باتجاه إيجاد حل للأزمة الحكومية عبر مخرج قانوني ينهي أسباب عدم اجتماع الحكومة، وهو ما أعاد الأمور إلى المربع الأول، بحسب ما قالت مصادر نيابية في «الثنائي الشيعي». وهاجم باسيل «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«القوات اللبنانية» التي يرأسها سمير جعجع من غير أن يسميهما، قائلاً في تغريدة له: «عندما تحدثت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة. هذا التواطؤ شاهدناه في الشارع على دم الناس وفي مجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين». وأضاف «سنشاهد هذا التواطؤ قريباً في المجلس النيابي وفي القضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوية». وختم باسيل تغريدته بالقول: «لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم». وقالت مصادر «الثنائي الشيعي» إن هذا الموقف عقد المبادرة التي حملها البطريرك الراعي إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة أول من أمس، ووافق عليها الرؤساء الثلاثة. وتقضي المبادرة التي تعالج المسألة دستورياً، بأن يستعيد المجلس النيابي دوره عبر محاكمة الوزراء السابقين المُدعى عليهم من قبل المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وهو حل وافق عليه الرؤساء الثلاثة بحسب ما قال البطريرك الراعي خلال جولته عليهم أول من أمس، وذلك يعد مخرجاً مقبولاً للأزمة التي تنامت أخيراً، وعطلت مجلس الوزراء عن الانعقاد. وفي مؤشر على تداعيات تغريدة باسيل، رد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية النائب علي بزي في بيان على ما جاء في تغريدة باسيل بالقول: «هدف كل تغريداتك الإطاحة بالتوافق الذي تم بين الرؤساء وغبطة البطريرك وأخذ البلد نحو الخراب». وقبل تصريح باسيل، سادت أجواء إيجابية تجاه الحل الذي طرحه الراعي، عبر عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارته رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، حيث أمل أن تبصر مبادرة الراعي النور قريبا «وتؤدي إلى حل مسألة توقف عمل مجلس الوزراء وعودته إلى الالتئام». وأعلن ميقاتي «إننا حريصان، رئيس الجمهورية وأنا، على أن نعود جميعا إلى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على هذه الطاولة لإيجاد الحلول المطلوبة، ولكن الأهم اليوم هو تنقية الأجواء، وأن يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين المرعية وأحكام الدستور». وكانت الأجواء الإيجابية انسحبت على آخرين، أبرزهم نائب رئيس مجلس النواب ايلي إلفرزلي الذي قال إن مبادرة الراعي «أتت في مكانها وزمانها وكسرت الجمود القاتل في الواقع السياسي وفتحت كوة في جدار الأزمة». ولفت إلى «أهمية الأسلوب الذي سيتبع لبلوغ الأهداف المرجوة، كما إلى أشار إلى أهمية توافق الرؤساء الثلاثة»، مشددا على أن «الذهاب إلى المسار الدستوري هو أمر في غاية الأهمية»، وأمل في حديث إذاعي في أن «تسلك هذه المبادرة الطريق اللازم لإيجاد حل للوضع المتخبط». بدوره، أعرب النائب فريد هيكل الخازن بعد زيارته الراعي في بكركي أمس، عن ارتياحه للجولة التي قام بها البطريرك على المسؤولين السياسيين وقال: «ارتحت لكونه تمكن من التوصل إلى مخرج لهذه الأزمة»، لافتاً إلى أنه «مخرج قانوني ودستوري، يقدر أن ينقل البلد من جحيم النار إلى بر الأمان ويأخذ البلد خلال الأشهر الستة المقبلة إلى الانتخابات النيابية التي تحدد الأحجام السياسية في البلد والمعادلة السياسية والتوازنات السياسية التي ستحكم البلد في المرحلة المستقبلية». ولا يزال السجال بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» متواصلاً على خلفية التباينات حول موعد الانتخابات النيابية. وقالت كتلة «التنمية والتحرير» أمس إنها «تأسف لأن يفوت البعض عن سابق إصرار وترصد فرصة تاريخية على اللبنانيين طال انتظارهم لها، وهي إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يتضمن كوتا نسائية وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاما، يرتكز على النسبية ولبنان دائرة واحدة أو كحد أدنى المحافظات التاريخية كدوائر انتخابية مع مجلس للشيوخ يراعي التمثيل الطائفي». وأضافت «أما وقد اختار المجلس النيابي والحكومة الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي استناداً إلى القانون الحالي، فإننا نؤكد تمسكنا واستعدادنا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الدستوري في المهل والمواعيد التي سيتم التوافق عليها وستواجه الكتلة أي محاولة تحت أي حجة للتأجيل أو التمديد».



السابق

أخبار لبنان... السعودية تصنف جمعية "القرض الحسن" اللبنانية كيانا إرهابيا... لصلاتهم بحزب الله.. كوسوفو تفرض عقوبات على شركة و7 أشخاص...السعودية والبحرين تستدعيان سفيري لبنان احتجاجاً..الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجا.. استنكار خليجي لتصريحات جورج قرداحي.. تصريحات قرداحي لا تعكس موقف الحكومة...تباين الآراء لدى الطبقة السياسية في لبنان حول ما قاله قرداحي عن السعودية والإمارات..جعجع يغيب عن جلسة للاستماع لأقواله بأحداث الطيونة..قضاة فرنسا يجدّدون دعمهم للقضاء اللبناني...

التالي

أخبار سوريا... طائرات روسية تشن غارات شمال سوريا قرب حدود تركيا.. قلق في دمشق من «فاتورة الكهرباء»... ومواد تخرج من قائمة الاستهلاك.. تفاقم الأزمة المعيشية في مناطق الحكومة السورية.. موسكو تنهي «التسويات» في درعا وتستثني معقل «حليفها»..خبراء في أنقرة يتوقعون «عملية مركزة» ضد «قسد»..


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان... السعودية تصنف جمعية "القرض الحسن" اللبنانية كيانا إرهابيا... لصلاتهم بحزب الله.. كوسوفو تفرض عقوبات على شركة و7 أشخاص...السعودية والبحرين تستدعيان سفيري لبنان احتجاجاً..الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجا.. استنكار خليجي لتصريحات جورج قرداحي.. تصريحات قرداحي لا تعكس موقف الحكومة...تباين الآراء لدى الطبقة السياسية في لبنان حول ما قاله قرداحي عن السعودية والإمارات..جعجع يغيب عن جلسة للاستماع لأقواله بأحداث الطيونة..قضاة فرنسا يجدّدون دعمهم للقضاء اللبناني...

أخبار لبنان... الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان...عون يدعو لحماية علاقات لبنان مع السعودية..لبنان يطلب وساطة واشنطن لحل الأزمة مع السعودية.... "جهات دولية" طلبت من ميقاتي عدم الاستقالة بعد أزمة تصريح قرداحي.. أزمة تصريحات قرداحي.. الكويت تنضم إلى السعودية والبحرين...موقف خليجي مشترك تجاه «أزمة قرداحي».. «هيئات لبنانية في الخليج» تستنكر تصريحات قرداحي..رؤساء الحكومات البنانية السابقون: .. طفح الكيل..قطر تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات بشكل عاجل وحاسم..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,043,078

عدد الزوار: 6,749,173

المتواجدون الآن: 97