أخبار لبنان... مسؤول أميركي يؤكد دعم لبنان... عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعسكريين..دريان يثمّن إصرار القيادة السعودية على عدم التخلي عن لبنان...ميقاتي يرفض تصريحات قرداحي.. وبخاري: لا شرعية لخطاب الفتنة.. "إستنفار عام" قوّاتي وإلتفاف سيادي حول معراب.. الراعي: حلّ سياسي دستوري....البطريرك يكسر الجمود السياسي والقضائي: الراعي يقايض البيطار بحصانة لجعجع..

تاريخ الإضافة الأربعاء 27 تشرين الأول 2021 - 5:25 ص    عدد الزيارات 1794    القسم محلية

        


عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعسكريين.. مسؤول أميركي يؤكد دعم لبنان...

الحرة....ميشال غندور – واشنطن.... كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن النائب الأساسي لمساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية-العسكرية، تيموثي بيتس، زار بيروت مؤخرا حيث أجرى مشاورات مع مسؤولين حكوميين وعسكريين. وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة الجولات التي يقوم بها كبار المسؤولين الأميركيين لإعادة التأكيد على الدعم الأميركي للشعب اللبناني والرغبة المشتركة في استقرار وازدهار لبنان". وقال إنه "بعد زيارة وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند لبيروت وبحثها للتحديات السياسية والاقتصادية قام كبير المستشارين لشؤون الطاقة، آموس هوكستين بزيارة مماثلة ركز فيها على مساعدة لبنان لمعالجة تحديات أمن الطاقة". وجاءت زيارة بيتس لتركز على "المساعدة الأمنية للقوات المسلحة اللبنانية ودعم الولايات المتحدة لبرامج تنقذ الأرواح في لبنان عبر تنظيف بقايا متفجرات الحرب". وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة استثمرت 2.5 مليار دولار في دعم الجيش اللبناني منذ عام 2006. وزاد أنه في العام 2021 تلقى الجيش حوالي 240 مليون دولار كمساعدات أمنية من وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين لدعم التدريب والتجهيز. وأوضح أنه في وقت سابق من هذا العام أعلنت الولايات المتحدة أيضا عن خطط لنقل ثلاث سفن لخفر السواحل الأميركية إلى البحرية اللبنانية في العام المقبل من خلال برنامج المواد الدفاعية الزائدة. وفي الآونة الأخيرة وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، للشروع في سحب ما يصل إلى 47 مليون دولار من المخزونات الأميركية من الإمدادات الطبية والمعدات غير الفتاكة وتقديمها إلى القوات المسلحة اللبنانية بالإضافة إلى 67 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي الإضافي لدعم هذه القوات. وذكر المتحدث باسم الخارحية الأميركية أنه أثناء وجود بيتس في لبنان إلتقى بمسؤولين من مركز مكافحة الألغام في لبنان بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تعمل على المساعدة في إزالة الذخائر غير المنفجرة التي تهدد المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد، في جبل لبنان وبالقرب من وعلى طول الخط الأزرق والحدود السورية في عرسال وفي الشمال. ومنذ عام 1975 تسببت المتفجرات من مخلفات الحرب في مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة الآلاف في لبنان، ومنذ عام 1998 استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 82 مليون دولار في دعم تدمير الأسلحة التقليدية في لبنان بما في ذلك 5.5 مليون دولار في عام 2021. وقال المتحدث إن "هذا الدعم ينقذ الأرواح ويساعد المزارعين على العودة إلى حقولهم والعائلات للعيش بأمان في مجتمعاتهم وتزويد السوق بالبضائع ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير الفرص". وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد لدعم تدمير الأسلحة التقليدية في لبنان، حيث تشمل برامج الدعم الأميركية مسح وإزالة مخاطر المتفجرات وشراء وتدريب الكلاب للكشف عن الألغام، والتوعية من المخاطر، والتواصل لتحذير المجتمعات المحلية من الأخطار والمساعدة الطبية والمهنية للناجين اللبنانيين من الحوادث التي تنطوي على مخاطر المتفجرات، فضلا عن الدعم الفني الإضافي للمركز اللبناني لمكافحة الألغام، وكذلك القوات المسلحة اللبنانية المتخصصة بتدمير الأسلحة وإدارة المخزونات.

دريان يثمّن إصرار القيادة السعودية على عدم التخلي عن لبنان.... بخاري: لا شرعيّة لمشروع وخطاب الفتنة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «عن تقديره الكبير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصرار القيادة الرشيدة في المملكة على عدم التخلي عن لبنان وشعبه مهما صدر من مواقف مجحفة بحق المملكة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي لا تمثل إلا أصحابها»، فيما أكد سفير المملكة في لبنان وليد بخاري حرص المملكة على أمن واستقرار لبنان ومؤسساته، مشدداً على أنه «لا شرعيّة لمشروع وخطاب الفتنة ولا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربي». واستقبل الشيخ عبد اللطيف دريان السفير بخاري في دار الفتوى، وتم التداول بأوضاع لبنان والمنطقة. وأفاد المكتب الإعلامي في «دار الفتوى» في بيان بأن «السفير بخاري شدد على أهمية التواصل الدائم مع دار الفتوى المرجعية الدينية والوطنية المعتدلة، التي تحافظ على دورها الجامع في الأزمات التي يشهدها لبنان»، و«أكد أن المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار لبنان ومؤسساته، وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي وتعزيزه، وعلى علاقاته الأخوية بين البلدين». كما أكد أنه «لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربي، مبدياً تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل حرية بلده وسيادته وعروبته». وأشار البيان إلى أن «المفتي دريان أعرب للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين محمد بن سلمان عن تقديره الكبير، لإصرار القيادة الرشيدة في المملكة على عدم التخلي عن لبنان وشعبه مهما صدر من مواقف مجحفة بحق المملكة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي لا تمثل إلا أصحابها». ولفت إلى أن العلاقات بين لبنان والسعودية «كانت وستبقى ثابتة وصلبة مهما اعترضها من كلام مسيء بحقها، لأنها تترفع عن ذلك وتبقى تنظر إلى لبنان وشعبه كدولة عربية شقيقة لا بد من التعاون معها والتلاقي مع تطلعاتها الوطنية». وزار بخاري أيضاً في دار طائفة الموحدين الدروز شيخ العقل المنتخب الشيخ سامي أبي المنى.

بشارة الراعي يجول على «الرؤساء» حاملاً مبادرة لاحتواء أزمتَي جعجع والبيطار

الجريدة.... بعد ساعات على استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى مديرية المخابرات للاستماع الى شهادته في موضوع أحداث الطيونة، التي قتل فيها 7 أشخاص على خلفية تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، أجرى البطريرك الماروني بشارة الراعي جولة رئاسية شملت رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حاملاً مبادرة متكاملة لحل قضية جعجع وكذلك أزمة تحقيق مرفأ بيروت. وبعد اللقاء في عين التينة، قال البطريرك: «بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية». وأضاف: «لم نبحث وقائع حادثة الطيونة، لكنّنا شدّدنا على حرية واستقلالية القضاء»، مشيراً إلى أنه «لا معطيات لديه عن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ولا يملك الملف، لذا لا يمكنه الحكم»، مؤكداً «استهجان الاستدعاء». وأشارت مصادر الى أن بري عرض على الراعي «أفكاراً لحل متكامل يشمل السياسة​ والقضاء والأمن»، وأن هذه الأفكار متطابقة مع مبادرة ​البطريرك، واصفة اللقاء بأنه أكثر من جيد. وعقب لقائه ميقاتي​، لفت الراعي إلى أنه «لا يجوز الإبقاء على ​مجلس الوزراء​ معطّلاً، وألا يتمكن من الاجتماع للأسباب المعروفة، ولا ​الأزمة​ الاقتصادية على ما هي عليه»، في إشارة الى رفض حزب الله انعقاد جلسات الحكومة من دون تنحية البيطار أو «تصحيح» مسار التحقيق في انفجار المرفأ. وأضاف: «إن علاقة صداقة قديمة تجمعني بالرئيس ميقاتي، وكان من الضروري أن أزوره في هذا الظرف الصعب الذي نمرّ به، وقد طرحنا حلولاً معه ومع الرئيس ​بري​ قبله». وأكد: «إننا متفقون على ذات الحلول، انطلاقا من الدستور والقوانين، وسأعود مطمئن البال، فهناك باب للحل انطلاقا من روح المسؤولية لتعود البلاد لاستعادة حياتها»، موضحاً أنه «لا يمكننا أمام الرأي العام العالمي أن تبقى الدولة معطلة، وعلينا أن نواصل هذا الموضوع كي نصل إلى تنفيذه». وأعرب عن أمله بأن «كل شيء له حل، المهم صيانة القضاء والقانون والدستور وكل شيء له حل». وتابع: «بين عين التينة ورئاسة الجمهورية، أنا أقوم باتصالاتي مع الجميع، ورئيس الجمهورية أول شخص. أنا مقتنع بهذه الحلول وميقاتي وبري كذلك، وهذا يساعدنا على السير بهم». الى ذلك، أعلن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، أن «غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة كان متعمداً، لأننا نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الأهلية وانقساماتها الطائفية، والعودة إلى لغة القنص الأمني واقتناص الفرص السياسية». ورأى أن «الإعلان عن تبليغ جعجع​ لصقاً للمثول أمام ​مديرية المخابرات​، يقع أيضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد إلى مزيد من الانقسام وتوظيف إدارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام». وأكد الحريري أن «المطلوب تبليغ المعنيين كافة، شفاهة أو لصقاً، بوجوب المثول أمام مقتضيات المصلحة الوطنية، وعدم التفريط بما تبقى من مقومات ​السّلم الأهلي​«. أما رئيس الحكومة السابق ​​فؤاد السنيورة​، فقد أعرب عن «استهجانه الشديد لطريقة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الجهات القضائية في ​المحكمة العسكرية​ بشأن ما جرى في أحداث ​الطيونة​ المؤسفة»، وإدانته لـ «الممارسات التي تعمل على تسخير ​القضاء​ واستعماله مطيّة ومخلباً للاقتصاص من الخصوم السياسيين، وليس كما يُفترض أن يكون من أجل كشف الحقائق وإحقاق العدالة». وشدّد في بيان، على أن «كل خروج عن الأصول والقواعد الدستورية والقانونية يفضي إلى تضييع الحقيقة الكاملة، أكان ذلك في جريمة تفجير ​مرفأ بيروت​، أو في حادثة الطيونة المؤلمة».

تفعيل الاتصالات لحل أسباب تعطيل جلسات الحكومة... عون وميقاتي لا يريان سبباً لعدم انعقادها

بيروت: «الشرق الأوسط»... تصاعدت الدعوات أمس لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، بعد توقفها إثر الخلافات بين مكوناتها على إجراءات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والمطالب بتنحيته، وذلك في ظل اتصالات تجري بين الأفرقاء والمكونات السياسية للتوصل إلى حل ينهي حالة الجمود الحكومي القائم. ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى العودة «للاجتماع سريعاً لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: «إننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما أعلنت عنه في البيان الوزاري». ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بانتظار حل الأزمة التي تفجرت بسبب القاضي طارق البيطار الذي يتهمه «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» بالتحيز وتسييس التحقيق والاستنسابية في الاستدعاءات القضائية، ويطالب الحزب و«أمل» بإبعاده عن التحقيق. وقالت مصادر نيابية مواكبة للجهود المبذولة لحل قضية اجتماع الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك اتصالات بعيداً عن الأضواء بين الأفرقاء تسعى للتوصل إلى حل يفضي إلى استئناف اجتماعات الحكومة، نافية في الوقت نفسه أن تكون هناك أي مؤشرات حاسمة بعد على موعد حلحلتها، وقالت إن الاتصالات تسعى لحل كل الملفات سلة واحدة. وأكد الرئيس عون أمس، أن «تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد». وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنه رداً على سؤال عن «التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، لفت عون إلى أن «اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان»، وعليه دعا الحكومة إلى «الاجتماع سريعاً لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وشدد عون على «استقلالية القضاء» في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، و«ضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه». من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما أعلنت عنه في البيان الوزاري». وشدد على «أننا نتطلع إلى أن تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة». وقال ميقاتي خلال رعايته «مؤتمر نحو الإصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»: «إنني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائي، أن الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الإدارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها».

بعبدا تسقط «مقايضة الراعي»: محاكمة النواب أمام «الأعلى» ولا ملاحقة لجعجع

ميقاتي يرفض تصريحات قرداحي.. وبخاري: لا شرعية لخطاب الفتنة

اللواء.... خطفت الجولة المكوكية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على الرؤساء الثلاثة، والتي بدأها من عين التينة الاهتمامات السياسية بالتزامن مع جملة استحقاقات سياسية وقضائية، تسير تحت وطأة انقسام يكاد يكون وطنياً، سواء في ما خص تحقيقات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أو استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للادلاء بإفادته، كمستمع إليه في احداث عين الرمانة – الشياح - الطيونة التي أدت إلى سقوط 7 ضحايا محسوبين على حركة امل وحزب الله، وعدد لا يستعان به من الجرحى، والمتوقع ان تحدث او لا تحدث اليوم، وسط قرار «قواتي» يحظى بدعم بعض المرجعيات والقوى السياسية بإقفال الطرقات بدءا من كازينو ةلبنان وحريصا وبكركي وصولاً إلى معراب من قبل عناصر غاضبة احتجاجاً على استدعاء جعجع، مما يعني ان حضوره إلى اليرزة لن يكون ميسوراً، وهو الأمر الذي يبدو انه بات مؤكداً في ضوء ما نقل عن مصدر قيادي في «القوات» من ان جعجع لن يذهب اليوم إلى وزارة الدفاع و»اللي بدو يانا يجي لعنّا». البطريرك الراعي، وهو يتحدث من عين التينة، اعتبر ان الزيارة للرئيس بري تحدث في الايام الصعبة، وأن الجولة التي شملت إليه الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي تهدف إلى ايجاد الحلول التي تسمح بالخروج «من الواقع الذي نحن فيه» على حد تعبيره بعد لقاء عين التينة. وإذ تحدث البطريرك الراعي عن خارطة طريق للحلول، أكد ان لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ، معرباً عن استهجانه من استدعاء جعجع للقضاء، وتساءل: هل اذا قتل انصار او اعضاء من حزب معين نستدعي رئيسه. وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه لا يمكن الحديث عن مبادرة طرحها البطريرك الماروني إنما عن مخرج حل لقضية القاضي البيطار جرى التداول بها في أثناء زيارته إلى الرئيس بري. وقدم الرئيس بري أفكار حل ووافق عليها البطريرك الراعي وبحث بها مع الرئيسين عون وميقاتي. ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء. وفهم أن رئيس الجمهورية قال للبطريرك الراعي أنه إذا كان الحل يراعي مبدأ الدستور والقواعد الدستورية ويلحظ عدم وجود طغيان سلطة على أخرى أي السلطة التشريعية على السلطة القضائية والعكس صحيح فإن لا مشكلة في ذلك. وأكدت أن الحل صار واضحا لجهة السير بصيغة محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص الدستور لأنها خطوة دستورية. وهنا يبدو أن الكل مواقف عليها. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية يشدد على أهمية انطلاق الحل من الدستور والمحافظة على نصوص الدستور وعدم طغيان سلطة على أخرى نظرا لمبدأ فصل السلطات واستقلاليتها. اما بالنسبة إلى الآلية التي تساعد على ترجمة الحل فليس معروفا هل أن مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق برلمانية وتهتم بالملف أو يكون هناك انتظار للقرار الظني واذا كان هناك وزراء ونواب سابقون مدعى عليهم تطبق عليهم هذه المحاكمة وبالتالي ليس معروفا كيف سيتظهر الحل لكن منطلقه هو مجلس النواب، اما الآلية فتبحث ومعلوم أن الأمانة العامة لمجلس النواب أبلغت وزارة العدل في وقت سابق بضرورة اعلام المحقق العدلي أن الوزراء والنواب السابقين لن يمثلوا في التحقيق وبالتالي لا بد من إيجاد الحل. ورأت أن السير بالحل ينعكس ايجابا على موضوع الحكومة لجهة تعطيل الفتيل الذي أشعل جبهة الطيونة والجبهة السياسية وتهدئة الأمور الأمر الذي يتيح الإمكانية لعودة مجلس الوزراء. وكررت القول أن الحل ينطلق من اسس هي مجلس النواب والدستور ومراعاة مبدأ فصل السلطات. وعلمت «اللواء» ان جولة البطريرك اثمرت اقتراحاً لم يُعرف من طرحه، ولكن نُقل عن مصادر عين التينة ان لدى بري أفكاراً لحل متكامل يشمل السياسة والقضاء والأمن وأفكار البطريرك الراعي جاءت متطابقة مع أفكاره واللقاء كان أكثر من جيد. وعُلم ان عناوين الاقتراح تقوم على احترام الدستور وهيبة القضاء في آن معاً، بحيث يتم تطبيق الدستور في ملاحقات الوزراء والنواب امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في ملف المرفأ وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى في تفاصيل التنفيذ، وتطبيق القانون في حادثة الطيونة على الجميع، وهو ما يؤدي تلقائياً الى تهدئة الجو السياسي وإستنئاف جلسات مجلس الوزراء للتفرغ لمعالجة الملفات العالقة. وتوقعت مصادر متابعة ان لا يطول تظهير الحل اكثر من الاسبوع المقبل. ولاحظت مصادر سياسية أن الحل الذي اعلن عنه البطريرك الراعي لانهاء ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء ،بسبب مطالبة الثنائي الشيعي الحكومة باتخاذ قرار لتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن مهمته، لم يعلن عن تفاصيله وآلية تنفيذه، بل التزم الرؤساء الثلاثة والبطريرك الماروني الذي كشف عما بحثه، التكتم بخصوصه، في حين، رجحت المصادر ان يكون الطرح الذي حكي عنه سابقا، ويتضمن فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب السابقين، عن صلاحية المحقق، على أن تكون هذه الملاحقة والمحاكمة، من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي،برغم أن هذا الاقتراح تم التداول به سابقا،لحل الازمة،ولكنه لم يسلك طريقه،لاعتبارات ومحاذير دستورية وقانونية،الامر الذي يطرح التساؤل، عما اذا كان اقتراح الحل للازمة هو نفسه، أم أن تعديلات حصلت عليه واصبح سالكا، او ان المخرج المطروح، مغاير كليا لما يتم التداول فيه حاليا. واعتبرت المصادر ان مجرد اقتراح، احالة الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، على المجلس الاعلى، استنادا للدستور،يعني نزع فتيل الازمة التي تسببت بملاحقة هؤلاء من قبل المحقق العدلي خلافا للدستور،وتسهيل الحل واعادة الامور الى نصابها،لانه،لا يمكن التغاضي أو السكوت عن هذا التجاوز الفاضح للدستور، لانه سيشكل سابقة، قد تؤدي إلى تكرارها في اي ملاحقات قد تحصل مستقبلا، بما يؤثر على دور ومهمة المجلس الاعلى ويخول بعض صلاحياته للقضاء العدلي او العادي. وحسب المعلومات التي جرى تداولها فإن بعبدا رفضت السير في ما وصفته «المقايضة» التي طرحها البطريرك الراعي بإحالة النواب الحاليين والوزراء إلى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، على ان تتولى لجنة نيابية توجيه الاتهام، وهذه نقطة لم تحسم، إذ أن بعض المصادر تتحدث عن ان القرار الظني إذا صدر بعد يوم الجمعة سيوجه اتهاماً لرئيس الحكومة السابق والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، والشق الثاني من المقايضة، أن تقتصر محاسبة النواب في البرلمان مقابل وقف تحقيقات الطيونة، حسبما نقلت قناة الميادين. وذهبت بعض المصادر إلى تسريب عن مهل معينة، أو النزول إلى الشارع، وهو الأمر الذي عززه قرع الكنائس في زحلة ليلاً، والدعوة إلى النزول إلى معراب اليوم للوقوف والتضامن مع جعجع. في المسار القضائي تقدم وكلاء جعجع امس بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها ان تبليغ جعجع غير قانوني. كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي يعد مخالفاً للأصول القانونية مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي امام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الايام المقبلة.

ميقاتي يحاول احتواء ازمة قرداحي مع المملكة

وفي تطور من شأنه ان يعقد المسار السياسي والدبلوماسي، الأزمة التي فجرها وزير الاعلام جورج قرداحي مع المملكة العربية السعودية، الأمر الذي حدا بالرئيس نجيب ميقاتي إلى اعلان موقف قاطع وحاسم ليل أمس عبر بيان أكد فيه تمسك لبنان بروابط الاخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة . اما بخصوص كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع ، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي. ان رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح. وهكذا وفيما اكد سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري بعد زيارة مع وفد من اركان السفارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن المملكة حريصة على أمن واستقرار لبنان، وأن لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية تقفز فوق هوية لبنان العربي، مبدياً تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من اجل حرية بلده وسيادته وعروبته، قفزت الى الواجهة مساء امس بوادر ازمة دبلوماسية جديدة مع المملكة، بسبب تصريحات ادلى بها وزير الاعلام جورج قرداحي واعتبر فيها ان «الحوثيين في اليمن حركة مقاومة»، ضد ما وصفه «بالاعتداء السعودي الاماراتي على اليمن». والمثير ان هذه التصريحات التي تضمنتها المقابلة مع «برلمان الشعب» والتي بثت امس فإن إعادة نشر السفير بخاري مساء امس مجمل التغريدات والتي اكدت ان التصريحات أثارت أزمة دبلوماسية حادة مع المملكة تعزز منحى الأزمة. وأثارت تصريحات قرداحي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل. وفي هذا السياق، غرد المحلل نضال السبع على حسابه عبر «تويتر»، كاتباً «بسبب اخفاق الوزير جورج قرداحي نحن مقبلون على ازمة دبلوماسية حادة خلال الساعات القليلة المقبلة». واضاف «مطلوب الآن استقالة جورج قرداحي، لأن العلاقة مع السعودية هي علاقة مقدسة وهي أهم من كل الأشخاص». وقال مصدر متابع ان قرداحي لم يتعلم من اخفاق الوزير السابق شربل وهبه حينما ادخل العلاقة السعودية اللبنانية بـ»نفق مظلم»، فانه «عاد ليكرر في احد البرامج كلاماً مزعجاً للسعودية، وهذا يعني ان ازمة دبلوماسية ستبرز في الساعات المقبلة». وكان السفير بخاري زار ايضاً شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى مهنئاً بتوليه هذا المنصب، ومؤكداً على العلاقات التاريخية بين المملكة وطائفة الموحدين الدروز. يشار إلى ان البيان الذي صدر عن دار الفتوى اعرب خلاله المفتي دريان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين محمد بن سلمان عن تقديره الكبير، لإصرار القيادة الرشيدة في المملكة على عدم التخلي عن لبنان وشعبه مهما صدر من مواقف مجحفة بحق المملكة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي لا تمثل إلا أصحابها. وليلاً، رد قرداحي بأن مقابلته مع قناة الجزيرة اونلاين، في برنامج «برلمان الشباب»، كانت في 5 آب قبل شهر من تعيينه وزيراً بالحكومة. واكد انه لم يقصد ولا بأي شكل من الاشكال الاساءة للمملكة العربية السعودية او الامارات اللتين اكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء. وأن ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن ايضاً محبة بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.

استدعاء جعجع

وتفاعل استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في حوادث الطيونة، بعدما اعلن انه لن يمثل امام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وتصدّر المشهد تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي جال على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي رافضاً استدعاء جعجع دون غيره، كما عرض الوضع العام الحكومي والاقتصادي والحلول المطروحة للخروج من الازمات. وقال الراعي بعد زيارة عين التينة: بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الازمات الاجتماعية والمعيشية البطريرك الراعي، مضيفا: لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل. وتابع: القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب. ونريد أن يكون القضاء حرا ومستقلا، ونستهجن استدعاء جعجع فحسب، وهناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ. وقال الراعي من السرايا الحكومية: طرحنا تصورنا وموقفنا سواء مع الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي، ونحن متفقون على الحلول نفسها إنطلاقاً من الدستور والقوانين، ولذلك فإن الواقع الذي نحن فيه اليوم يُحل كلياً بالعودة الى الدستور. وتابع: من هذا المنطلق أنا سعيد أن أعود مطمئن البال بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون أبواب، فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري العمل بهذا الحل كي تستعيد البلاد الحياة، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر معطلاً وغير قادر على الإجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما هي،كذلك نحن تجاه الرأي العام العالمي لا يمكن أن نستمر على هذه الحال، مع دولة معطلة يوماً بعد يوم. وبعد لقائه الرئيس عون عصراً قال الراعي: أن الأمور تحل سياسيا وليس في الشارع، ولقد طرحت حلاً دستوريا على الرئيسين بري وميقاتي، ووجدت كل التجاوب معه عند الرئيس عون. إن الحل لا يكون بالشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي، بل بالسياسة والدستور. وتقدم وكلاء جعجع بمذكرة إلى عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني. كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة. كما تقدم عدد من اهالي عين الرمانة بشكوى ضد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وكل من يظهر التحقيق فاعلين او مشتركين او محرضين او متدخلين او مندسين او متواطئين او مرهبين ولآخر الدرجات القانونية. والمدّعون هم: سامي حبيب شلهوب، وروجيه عساف سمعان، وروبير سيمون ماراسيديان، وبشارة جورج العيراني، ومونيك جرجس سركيس، وايلي قيصر قيصر، وأمال ميشال فرح، ووليد يوسف بو مسلم، وايلي فؤاد المعروف بطوني حداد. اما التهم فهي: النيل من الوحدة الوطنية، عن طريق حمل الاسلحة الحربية واعتماد الاعمال الارهابية في اماكن محددة، باعتماد استخدام تلك الاسلحة الحربية وإلحاق الاضرار والإيذاء بالاشخاص والممتلكات. وسجلت مواقف سياسية من استدعاء جعجع، فقد غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على «تويتر» كاتباً: «الإعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام، والمطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة او لصقاً، بوجوب المثول امام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الاهلي». وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية، ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية، من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيوًنة من دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر».

عون: لا عودة للحرب

بالمقابل، رأى الرئيس عون، أن «تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد». وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد «استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه». وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال الرئيس عون: ان اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة الى الاجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وشدد من جهة أخرى، على «ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول الى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جدا». وفي لقاء آخر مع وفد المجلس الوطني للإعلام قال عون: إن توقف جلسات الحكومة حصل بقرار اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بسبب مشاحنات حصلت داخل جلسة الحكومة. ورأى ان «سبب مهاجمتي من قبل بعض وسائل الإعلام، يعود الى أنني أطبّق مواد الدستور الذي اقسمت على المحافظة عليه». وأضاف: «لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، واللبنانيون سينالون حقوقهم». وتابع عون، «لا أحد يتحدث عن الإصلاحات في لبنان وقد كررنا ضرورة التحقيق الجنائي». بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري».

رد الكرة إلى بعبدا

وامس ناقشت اللجان النيابية المشتركة رد الرئيس عون قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب في جلسته الاخيرة، حيث اصر النواب على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في السابع والعشرين من آذار، كما اصروا على النقطة المتعلقة باقتراع المغتربين كل حسب دائرته في الانتشار في العالم. وقد شهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب علي حسن خليل من جهة والنائب جبران باسيل من جهة ثانية، بعد ان اعتبر خليل رد عون بأنه خطوة غير دستورية، كما حصلت مشادة بين خليل والنائب ابراهيم كنعان، حيث اتهم خليل التيار الوطني الحر بالعمل على تطيير الانتخابات، وهو ما رد عليه كنعان بالقول من غير المسموح اتهامنا دائماً بتطيير الانتخابات. وتطورت المشادة إلى طلب النائب خليل من مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج التي حلت مكانه في جلسة اللجان المشتركة بعد مغادرة الجلسة لأنها لا تحمل اي صفة رسمية والمفترض ان يحل مكانه مدير عام.

تعليق اضراب السائقين

وسبق تعليق الاضراب اجتماع برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي حضره وزراء المال يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية والداخلية بسام المولوي ووفد مشترك من اتحاد ونقابات النقل البري برئاسة بسام طليس، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر. وكشف الوزير مولوي انه سيبدأ من اليوم درس المطالب، ومنها اعفاء السيارات العمومية من رسوم الميكانيك بعد دراسة لاحالة مشروع قانون إلى المجلس النيابي، ثم وقف النقل العمومي غير الشرعي، ودعم السائقين في ضوء دراسة في عهدة الوزير حمية. وفهم حسب الوزير ان المهلة الممنوحة هي شهر لمعالجة المطالب، وأكد الأسمر على تطبيق خطة النقل البري. وقال طليس ان البحث تطرق إلى معالجة مصادر تمويل الدعم للسائقين، وكبح المخالفات. وبالتزامن، مع قرار قطاع النقل البري تعليق اضرابه الذي كان من المقرر ان يحدث ضجة واسعة اليوم، عبر ما يشبه الاقفال العام، يصدر اليوم الاربعاء جدول جديد لتركيب اسعار المحروقات، يلحظ ارتفاعاً جديداً بنسبة لا تقل عن الـ50 الفاً، لكل من صفيحة البنزين والمازوت، وقارورة الغاز. وعلق العاملون في الجامعة اللبنانية بعد اجتماع مع رئيس الجامعة د. بسام بدران اضرابهم بدءا من الاثنين المقبل، لافساح المجال للعودة إلى العمل في الجامعة، وانطلاق العام الدراسي الجامعي، وتلبية مطالب العاملي، سواء في ما خص المساعدة المالية، والتأكيد على مساعدة اجتماعية اضافية تفوق قيمتها مليونين ومئتين وخمسون الف ليرة، والمرجح ان تصل إلى ثلاثة ملايين، على ان تدفع كل ثلاثة اشهر، بدءاً من النصف الاول من الشهر المقبل.

الراعي: حلّ سياسي دستوري... والتنفيذ "من راس بكرا"... "إستنفار عام" قوّاتي وإلتفاف سيادي حول معراب

نداء الوطن... في المشهد العام، خمول رئاسي وحكومي ومؤسساتي على كافة مرابض الإصلاح والإنقاذ، وانتكاسات قاصمة لسلطة القانون وسطوة العدالة، وانهيارات جارفة تحت أقدام المواطنين على مختلف الأرضيات المعيشية والمالية والحياتية، حيث تواصل السوق السوداء نهش مقدرات الناس بأنياب "الاقتصاد المتوحّش". وعلى ضفاف هذا المشهد المأسوي، نجح "حزب الله" في إعادة تسعير أرضية التجييش والاحتقان في البلاد فارضاً إيقاعه على مفاصل الدولة ومؤسساتها الرئاسية والتنفيذية والقضائية، ضمن إطار "خطة محبوكة" مسبقة الدفع باتجاه ربط النزاعات والملفات وتطويعها في خدمة أجندته. وإذا كانت "الخطة" نجحت مبدئياً بشبك الحبال الحكومية والأمنية والسياسية والقضائية في سلة واحدة متداخلة الأهداف، بدءاً من محاولة إجهاض التحقيق العدلي في جريمة المرفأ وصولاً الى محاولة تطويق "القوات اللبنانية" وتجريمها في أحداث الطيونة، فإنّ الوقائع الميدانية وموازين القوى الوطنية سرعان ما أعادت تقويض مفاعيلها تحت وطأة الالتفاف الشعبي والسيادي حول معراب، التي أطلقت على جبهتها نفير "إستنفار قواتي عام" لصد "غزوة عين الرمانة" المستمرة، والتصدي لها على كافة الجبهات "القانونية والروحية والسياسية والشعبية". في الشق القانوني، وبعدما بات بحكم "الأكيد أكيد أكيد" أنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لن يحضر إلى وزارة الدفاع اليوم، تنفيذاً لورقة استدعائه الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي على خلفية أحداث الطيونة، فإنّ وكلاءه استهلوا بالأمس مسار المواجهة القانونية في هذه القضية بتقديم مذكرة إلى القاضي عقيقي تبيّن عدم قانونية تبليغ جعجع بالشكل الذي حصل، وسط إعادة توكيد المصادر "القواتية" على كون ملف التحقيقات "فارغاً من أي دليل أو شبهة تدين القوات أو رئيسها، إنما على العكس من ذلك كل وقائعه تفيد بأنّ ما حصل على الأرض في 14 تشرين الأول كان وليد اشتباك موضعي من دون لا كمين ولا قنص". وبالموازاة، بدأت معالم الاستنفار تفرض نفسها بقوة على صورة المشهد "القواتي" سواءً في الميزان السياسي والإعلامي على وقع التصريحات العازمة على مجابهة تمادي "حزب الله" في ترهيب الدولة والقضاء واللبنانيين المعارضين لأجندته، أو في كفة الميزان الشعبي مع الدعوة إلى مسيرة حاشدة اليوم انطلاقاً من كازينو لبنان مروراً بحريصا وبكركي ووصولاً إلى معراب، بالتزامن مع إقفال عام سيسود بشري "دعماً للحكيم" و"رفضاً للظلم" على وقع قرع أجراس الكنائس بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهراً. أما على المستوى الروحي، فقد طغت على شريط أحداث الأمس الحركة المكوكية التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي بين المقرات الرئاسية الثلاثة والتي أفضت إلى لجم النزعة الاستقوائية الهادفة إلى فرض الخيارات والتوجهات بالترهيب والتهديد المسلّح. فمن عين التينة إلى السراي الحكومي فقصر بعبدا، عبّد الراعي الطريق السالك والآمن أمام إخراج البلد من "عنق الزجاجة" مبشّراً بالتوصل إلى صيغة "حل دستوري سياسي" لمختلف الأزمات المتناسلة والمتداخلة على الساحة الوطنية، بعيداً عن "الشارع والسلاح وفرض القوة والرأي، والاستقواء". وإذ بدا البطريرك الماروني حاسماً في موقفه الداعي إلى وجوب خضوع جميع الأفرقاء والأحزاب ومختلف أطياف البلد ومكوناته "تحت سقف القانون" لتكون العدالة "فوق الجميع وإلا عبثاً نتكلم مع بعضنا البعض"، جدد في الوقت عينه "استهجان" استدعاء رئيس "القوات" إلى القضاء العسكري على خلفية أحداث الطيونة، مستغرباً من عين التينة الإقدام على استدعاء رئيس حزب لمساءلته عن أفعال يتهم بها بعض المنتمين لهذا الحزب. وفي المقابل، حرص الراعي على الإشادة بـ"الأفكار الجيدة جداً" التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، معرباً عن مباركته لها والعمل على الدفع قدماً باتجاه تبنيها وتنفيذها مع المراجع المعنية، موضحاً أنه "لم يعد جائزاً أن نكمل كما نحن عليه اليوم لأنّ لبنان يموت والشعب يرحل والدولة تتفتت". وعلى الأثر، انتقل إلى السراي الحكومي حيث أكد بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ البحث تمحور حول "ما يمكن القيام به أمام الواقع الخطير"، بما يشمل إيجاد الحلول المناسبة لكل الأزمات الحاصلة وعودة الحكومة إلى الاجتماع، ناقلاً عن ميقاتي أنه "مقتنع بالحل" الذي يطرحه بري. وللغرض نفسه، ختم البطريرك الماروني جولته الرئاسية في قصر بعبدا حيث حصل على موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على "الحل الدستوري والقانوني" المطروح للأزمة، تاركاً لعون مسؤولية أن "يقول للسيارة أن تمشي إلى الأمام"، بعدما تم التوصل إلى صيغة حلول مناسبة للأزمات المتشعبة، مع تشديده على وجوب أن يبدأ التنفيذ "من راس بكرا". وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا أنّ "توليفة" الحل المطروح تقوم على اتفاق الرؤساء الثلاثة على عزل قضية انفجار المرفأ عن العمل الحكومي، موضحةً أن هذا الاتفاق "يقضي بفصل التحقيق في القضية إلى قسمين، الأول يتعلق بمساءلة الرؤساء والوزراء والنواب أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بينما القسم الثاني يتصل بالتوافق على مواصلة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته في كل ما هو ليس على علاقة باستجواب الوزراء والنواب".

البطريرك يكسر الجمود السياسي والقضائي: الراعي يقايض البيطار بحصانة لجعجع

الاخبار... هل اقترح البطريرك الماروني بشارة الراعي المقايضة بين قضيّتَي المرفأ والطيّونة، على قاعدة وقف ملاحقة الوزراء والرؤساء من قبل القاضي طارق البيطار في مقابل وقف ملاحقة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من قبل القضاء العسكري؟ في النص، لم يُسجّل على الراعي في جولته الرئاسية أمس النُطق بذلك. لكنّ جولته الرامية إلى حماية جعجع فتحت الباب أمام تسويات..... تسوية ملف الاشتباه بتورّط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الأحداث التي تسببت بمجزرة الطيونة، يتولّاها شخصياً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وهو تولى شخصيا على مدى الايام الماضية كل الاتصالات مع جهات أمنية وسياسية رسمية وحزبية بهدف حصر التحقيقات بأشخاص من الصف الحزبي الذي لا يقترب من القيادة المركزية لحزب القوات، وذلك لضمان عدم المس بجعجع شخصياً. وهو يرى ان الاقتراب من قائد القوات بمثابة «مغامرة» ستؤدي إلى «تداعيات غير محسوبة النتائج في الشارع». على ان الاتصالات التي لم تحل دون استدعاء جعجع للاستماع إلى إفادته من قبَل مديرية المخابرات في الجيش، بقرار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، دفعت بالراعي الى التحرك على مستوى أعلى، فقرر القيام بجولة على الرؤساء الثلاثة، بدأها بزيارة عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتخلّل اللقاء مأدبة غداء. ثم زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل أن يختتم جولته بزيارة قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون. الملفات التي حملها البطريرك الراعي قضائية تتعلق باستدعاء جعجع والموقف من المحقق العدلي قي قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وعلمت «الأخبار» أن البطريرك تحدّث مع بري عن الوضع السياسي العام في البلاد، وتعطّل عمل الحكومة، و«فائض القوة الذي لا تستقيم معه الحياة السياسية»، قبل أن ينتقل إلى مسألة استدعاء جعجع، معتبراً أن «الأمر لا يجوز كونه زعيماً مسيحياً من الصف الأول»، مقترحاً «البحث عن إخراج للتراجع عن هذا الاستدعاء». إلا أن «رئيس المجلس أكد أن قضية الطيونة كبيرة، وهناك شهداء سقطوا ظلماً... والدم بعدو على الأرض»، مشيراً الى أن «جعجع مستدعى كشاهد ليس إلا. وعندما استدعى القاضي فادي صوان وزراء ونواب كشهود، لبّوا طلبه. فلماذا لا يذهب جعجع؟ هذه قضية كبيرة ونحن نريد كشف الحقيقة وسنتابع القضية حتى النهاية. ونحن رفضنا الانجرار إلى استخدام القوة، واحتكمنا إلى القضاء، وعلى القضاء أن يكون موضوعياً وجدياً. وأعتقد أنكم تؤيدون أن يكون القضاء موضوعياً وجدياً وغير مسيّس».

اقترح الراعي أن يُستمع إلى إفادة جعجع في مقرّ إقامته في معراب

ولفت بري الراعي الى ان «المشكلة اليوم في البلد هي في مكان آخر. وتتعلق بأداء (المحقق العدلي في جريمة المرفأ) القاضي طارق البيطار». فرد الراعي مدافعاً عن المحقق العدلي، وسائلاً عن سبب «هذه الهجمة عليه والتدخل في عمله والاعتراض على قراراته وإجراءاته والمطالبة بإزاحته». فما كان من بري الا ان وضع على الطاولة نسخة من الدستور وأخرى من القانون 13/1990 (أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، مشيراً إلى المواد التي يرى أن البيطار يخالفها، ومؤكداً أن «مجلس النواب لا يمكن أن يقبل المس بصلاحياته». وبعد مطالعة بري، رد الراعي بأنْ وافقَ رئيسَ المجلس على مقاربته، ومشدداً على وجوب «احترام الأصول الدستورية والقانونية». وعندما سأل عن كيفية الخروج من المأزق وإعادة إطلاق العمل الحكومي وضمان الحفاظ على الاستقرار، قال بري إن الحل يبدأ من مجلس النواب، عبر محاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ أمام المجلس الأعلى، وفقاً لما ينصّ عليه الدستور والقانون. تلقّف البطريرك ما قاله رئيس المجلس، مشيراً إلى أنه سيعرض الفكرة على الرئيسين عون وميقاتي. رئيس الحكومة سمع الراعي الذي لم يضع قضية الطيونة في مقابل قضية المرفأ. فردّ ميقاتي بأنه يؤيد أي حل من ضمن الأطر الدستورية، يسمح بتخفيف حدة التوتر. أما رئيس الجمهورية، فسأل الراعي عما إذا كانت مبادرته المبنية على اقتراح بري تتضمّن مقايضة بين الطيونة والمرفأ، فأجاب البطريرك بأن بري قال له إن الملفين منفصلان، لكن حلّ قضية محاكمة الرؤساء والوزراء، برأي الراعي، سيترك مناخاً إيجابياً على باقي الملفات. الرئيس عون ردّ على «المبادرة» بتأكيد جاهزيته للسير بأي حل، «شرط أن يكون من ضمن الأطر الدستورية، وألّا يتضمّن مسّاً بمبدأ فصل السلطات أو تدخلاً بعمل القضاء». وشدّد عون على وجوب الاطلاع على تفاصيل المقترح، قبل إبداء رأيه النهائي فيه. وبحسب ما رشح من اللقاءات البطريركية، فإن الفكرة المقترحة تتمحور حول مبادرة مجلس النواب إلى تحريك دعوى الحق العام في وجه رؤساء حكومات ووزراء، في جريمة المرفأ، على ان يبقى سائر المدعى عليهم ملاحقين من قبل المحقق المحقق العدلي.

القوات تحشد أنصارها لتظاهرة سيّارة في كسروان اليوم

جولة الراعي وتصريحاته أمس فتحت الباب واسعاً أمام الحديث عن تسوية ما يجري طبخها، سواء كمقايضة بين الطيونة والمرفأ، بحسب ما يروّج له مقربون من البطريرك، او لحل معضلة قرارات القاضي البيطار، لإعادة إطلاق العمل الحكومي. في الاولى، يجزم المعنيون بأن المقايضة غير مطروحة، فيما المسألة الثانية تواجهها عقبات شتى:

- أولاً، لا يزال أي حل لأزمة البيطار بحاجة إلى غطاء من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وأداء القضاة المحسوبين على التيار في مجلس القضاء الاعلى يوحي بأن عون والنائب جبران باسيل لن يخوضا في معركة لتنحية البيطار. ويبقى اي تغيير في الموقف رهن تبدل الوقائع السياسية او القضائية.

- ثانياً، تواجِه مبادرة الراعي اعتراضاً على مستوى فريق الادعاء السياسي – الإعلامي المواكب لعمل البيطار، والذي يحظى بدعم غير مسبوق اميركياً وأوروبياً. وحيث يرجح ان تصدر ردود فعل رافضة لهذه التسوية حتى ولو تمت بمباركة بكركي.

- ثالثاً، لا يوجد اي مؤشر يقول بان مجلس القضاء الاعلى في صدد اتخاذ أي إجراء بحق البيطار، إلا في حال طلب وزير العدل، عملاً بمبدأ «توازي الصيغ»، اي الدعوة الى إلغاء تعيين المحقق العدلي واختيار بديل عنه.

- رابعاً، يجزم عارفو البيطار بأنه سيستمر بعمله، من دون أي تغيير، وسيلاحق وزراء ورؤساء حكومات، حتى لو اتخذ مجلس النواب قرار محاكمتهم أمام المجلس الأعلى، ليخلق بذلك تنازعاً «إيجابياً» على الصلاحية. وحتى لو كانت قرارات البيطار، في هذه الحالة، من دون أي نتيجة قانونية أو إجرائية، فإنه سيتصرّف كما لو أن شيئاً لم يكن. وسيكون المحقق العدلي، في اليومين المقبلين، أمام اختبار التعامل مع كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ثم الوزيرين السابقين النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر اللذين سيتقدّمان بمذكرتي دفوع شكلية، علماً بأنه سبق أن رفض طلب وكيل النائب علي حسن خليل المحامي محمد مغربي الاستمهال لتقديم الدفوع. وقال مصدر سياسي مواكب، ان المناقشات السياسية الجانبية اشارت الى احتمال تسريع القاضي البيطار في اصدار قراره الظني واحالة الملف الى المجلس العدلي، الذي يجري البحث في امكانية ان يقبل بطعن مجلس النواب في اختصاصته محاكمة الوزراء والنواب، وعندها يكون الفصل من جانب المجلس العدلي نفسه.

الراعي وجعجع

وكان البطريرك الراعي استبق جوله أمس بمبادرة لتخفيف الضغط عن جعجع، مقترحا ذهاب ضابط من استخبارات الجيش للاستماع إلى إفادة جعجع في مقر إقامته في معراب، وهو ما رفضه كل من الجيش ومفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي. مع الاشارة الى ان البطريرك يأمل في أن يتدخّل بري لدى عقيقي، نظراً للقرابة العائلية التي تربطهما (عقيقي هو زوج القاضية ندى دكروب، ابنة شقيقة بري). في المقابل، تقدّم عدد من وكلاء الدفاع عن جعجع بمذكرات تتحدّث عن عدم قانونية آلية إبلاغ جعجع بوجوب المقول أمام محققي استخبارات الجيش في اليرزة اليوم. وفيما سيمتنع جعجع عن الحضور إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات، تقدّم عدد من وكلاء الدفاع عن موقوفين بطلب رد القاضي حقيقي، بذريعة عدم حياديته. وتقدّم عدد من سكان منطقة عين الرمانة، عبر المحامي إيلي محفوض، بدعاوى قضائية ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بتهم تتعلّق بأحداث الطيونة، في مقابل دعاوى رفعها عدد من سكان الشياح ضد جعجع. ودعت القوات أنصارها إلى «تظاهرة سيارة» في المنطقة الممتدة من كازينو لبنان وصولاً إلى بكركي من جهة ومعراب من جهة اخرى، فيما جرت اتصالات لمحاولة حصر التحركات على طريق بكركي.

اللجان تصوت مجدداً غداً على موعد الانتخابات وتصويت المغتربين

ردّت اللجان المشتركة النيابية أمس ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون في ما خص التعديلات على قانون الانتخابات التي أُقرّت في جلسة الهيئة العامة الأسبوع الماضي. وأعادت التأكيد على تقصير المهل المتعلقة بلوائح الشطب (تم تغيير موعد تجميد القوائم الانتخابية من 30 آذار 2021 إلى 12 شباط 2021)، بما يسمح بإجراء الانتخابات في 27 آذار 2021، وعلى حق المغتربين بالتصويت داخل لبنان كما حصل في الدورة الماضية. وعليه، سيجرى التصويت على هاتين النقطتين مجدداً في الجلسة العامة التي ستُعقد غداً. وتحتاج كتلة لبنان القوي المؤيدة لملاحظات الرئيس عون إلى أصوات 65 نائباً لدعم موقفها، ولغاية الآن تحظى بمساندة كتلة الوفاء للمقاومة خصوصاً في ما يتعلق باستحداث 6 مقاعد نيابية للاغتراب موزعة على القارات الست، ما يعني حصر أصوات المغتربين بهذه المقاعد، فيما يمكن من يريد الاقتراع لنواب الداخل أن يأتي إلى لبنان للإدلاء بصوته.

قرداحي: تحدّثت عن قناعة... محبّة بالسعودية والإمارات

الاخبار... قال وزير الإعلام جورج قرداحي، اليوم، إن المقابلة المتداولة له، والتي يُعبّر فيها عن موقفه من اليمن، أُجريت في «الخامس من شهر آب الماضي. أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي»، مؤكداً أنه لم يقصد «ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء». وأوضح قرداحي، في بيان، أن ما قاله حول حرب اليمن قاله «عن قناعة، ليس دفاعاً عن اليمن، ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والإمارات وضنّاً بمصالحهما». واعتبر قرداحي أن هناك جهاتٍ «تقف وراء هذه الحملة»، مشيراً إلى أنها «أصبحت معروفة». وختم قرداحي بيانه بالقول: «عسى أن يكون كلامي، والضجّة التي أُثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكلّ من السعودية والإمارات».

التحالفات مع قوى سياسية تقررها خصوصية الدوائر: «كلنا إرادة» تفرض شروطها على «نحو الوطن»

الاخبار... رلى إبراهيم ... التحالفات مع قوى سياسية تقررها خصوصية الدوائر: «كلنا إرادة» تفرض شروطها على «نحو الوطن»

عادت مجموعة «نحو الوطن» إلى حضن مجموعة «كلنا إرادة» التي خرجت من رحمها، بعد أن قررت المجموعتان دمج منصتيهما الانتخابيتين لتشكيل منصة واحدة بناء على طلب الممولين الخارجيين كشرط لدعم برنامجهم الانتخابي. الدمج الذي تردد ليل أمس أنه حسم نهائياً بعدما جرت انتخابات فاز بنتيجتها الرئيس التنفيذي لـ«كلنا ارادة» البير كوستانيان بالقيادة بـ ٨ أصوات من ١٥، يأتي بعد اتفاق مبدئي على تحالف مجموعات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية المعارضة، للاستفادة من ماكينة الأحزاب الانتخابية لرفد الحاصل وضمان عدم تشتت الأصوات .... رداً على التقرير الذي نشرته «الأخبار»، أول من أمس، بعنوان «الممول يحسم: هل يتحالف الجميل ومعوض مع نحو الوطن؟»، عممت عضو اللجنة التوجيهية في مجموعة «نحو الوطن»، رندلى بيضون، رسالة عبر «واتساب» أكّدت فيها أن الممولين لا يؤثرون في قرار المجموعة التي «ترفض الخضوع لشروط أي جهة ممولة»، ولذلك «لا تتعدى مساهمة كل ممول أكثر من 10 في المئة من إجمالي المبالغ المفترض جمعها لدعم الحملة الانتخابية». رسالة بيضون أتت بعد رسائل من مرشحين محتملين ومجموعات المجتمع المدني تسأل عن حقيقة قطع التمويل عن منصة «نحو الوطن» التي ستعمل كماكينة انتخابية وتعقد حملات وبرامج تسويقية للمرشحين، في حال لم تعقد تحالفاً مع جبهة المعارضة الوطنية الممثلة بحزب الكتائب وحركة الاستقلال ومجموعات أخرى من بينها «تقدّم» (أبرز وجوهها مارك ضو) و«خط أحمر» (الأكثر تعبيراً عنها وضاح الصادق) وبعض المجموعات المناطقية. لكن حصل في الأيام القليلة الماضية ما غيّر هذه المعادلة، بعد دمج «نحو الوطن» و«كلنا إرادة» ضمن منصة واحدة بناء على طلب الممولين، وذلك بعد اتصالات قام بها النائبان المستقيلان سامي الجميل وميشال معوض مع جهات لبنانية في الخارج وجهات أجنبية داعمة لاستمالة الممولين، متسلحَين باستطلاعات رأي وإحصاءات تختلف عن تلك التي قدمتها «نحو الوطن». والمعلوم أن «كلنا إرادة» ورئيسها التنفيذي الجديد ألبير كوستانيان (قيادي بارز سابق في حزب الكتائب) من أبرز المتحمسين لعقد تحالف بين مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة. وبحسب مطلعين على خلفية النقاشات فإن موقف المجموعة يستند إلى ما يوصف بـ«النظرة الواقعية التي توجب التحالف مع قوى وشخصيات لديها وزنها الانتخابي في الدوائر المستهدفة، مثل الكتائب ومعوض ونعمت أفرام وغيرهم». حتى الأسبوع الماضي، كان الرأي الغالب على قيادة «نحو الوطن» رفض التعاون مع من أسمتهم «أحزاب السلطة». إلا أن الاجتماعات الدورية مع المجموعات والنقاش حول الاستراتيجية الانتخابية والمرشحين، أظهرت نزاعاً بين الطرفين، وأدت إلى انسحاب كل المجموعات عن الطاولة باستثناء «بيروت مدينتي» و«المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» و«لنا» و«لِحقّي». وبحسب بعض الناشطين في المجموعات المنسحبة، فإن مسؤولة الماكينة الانتخابية في المنصة شانتال سركيس عمدت إلى التواصل مع مرشحين في عدد من الأقضية بطريقة منفردة، وأبلغت المجموعات أن قرار انتقاء المرشحين تحدده لجنة مؤلفة من 7 أعضاء، وهو ما سيؤدي حتماً إلى استبعاد كامل لبعض المجموعات. كما اشترطت «نحو الوطن» على كل مجموعة راغبة بالتعاون معها التوقيع على انتساب مرشحها الفائز إلى كتلتها والتزامه بكل قراراتها؛ وإذا ما قرر المرشح الخروج من الكتلة يتوجب عليه إعادة الأموال التي دُفعت على حملته الانتخابية. ويبدو أن هذا الشرط تحول إلى «خطأ» كلّف «نحو الوطن» خسارة الشرط الأول للمموّل أي توحيد المجتمع المدني. لذلك، بدأت المجموعة بالتراجع عن موقفها ودعم ما اتفقت عليه بقية المجموعات، أي «إعطاء الأفضلية لمرشحي المجموعات وبقرار صادر عنهم مع القبول باستثناءات تخص مرشحين مستقلين لهم وزنهم في بعض المناطق شرط أن تتبنى مجموعة ما ترشيحهم فينضموا إلى صفوفها».

انتهت النقاشات الأولية الى عدم معارضة مبدئية للتحالف مع الجميل ومعوض وسعد وافرام

اجتماعات «نحو الوطن» و«كلنا إرادة» من جهة، والمجموعات المدنية من جهة أخرى، توقفت قبل نحو أسبوع نتيجة القرار الذي طرأ بدمج المنصتين، علماً أن «نحو الوطن» كانت تريد الشراكة لا الدمج. لكن إدارة «كلنا إرادة» تمكنت، على ما يبدو، من فرض شروطها مدعومة بغالبية أو بكبار الممولين، على أن تعاود الاجتماعات مع بقية المجموعات فور وضع المنصتين استراتيجية موحدة لخوض الانتخابات. ويبدو أن فريق «كلنا إرادة» كانت لديه شروطه للقبول بالتوحد مع «نحو الوطن»، من بينها عدم التعاون مع قيادات بارزة في هذه المجموعة. ويجري الحديث عن احتمال استقالة أو إقالة كل من شانتال سركيس وعلي عبد اللطيف من «نحو الوطن»، مع التركيز على سركيس التي تتهمها أوساط بعض المجموعات بمحاباة «القوات اللبنانية»، وصولاً إلى تعمدها عدم شمول قضاء بشري بالحملة الإعلانية التي أطلقتها المجموعة تحت عنوان «حان وقت التغيير». علماً أنه توجد داخل فريق «كلنا إرادة» شخصيات بارزة مثل حبيب كيروز الذي يرفض أي تعاون مع القوات لا في بشري ولا في أي منطقة أخرى. في موازاة ذلك، انتهت النقاشات الأولية بين المنصتين على عدم معارضة مبدئية للتحالف مع كل من الجميل ومعوض والنائب أسامة سعد والنائب المستقيل نعمت أفرام. ووضعت المنصة الموحدة حديثاً سقفاً تمويلياً لكامل العملية الانتخابية يتراوح بين 30 و50 مليون دولار، من دون أن يتضح حجم مساهمة كل ممول بعد. فيما تصرّ المجموعات على معيارين للموافقة على التحالف مع أحزاب المعارضة: أولهما أن يكون تبني مرشح من الأحزاب السياسية مُربحاً في الدائرة أي أن يرفع عدد المقاعد المتوقع الفوز بها، والثاني اعتماد صيغة واحدة على صعيد لبنان كله من دون استثناءات، بمعنى عدم فرض مرشحين في دوائر معينة بما لا يخدم مصلحة الكلّ. ويظهر ناشطون خشيتهم من تولي قيادات محددة إدارة العملية والعمل على جذب مجموعات من خلال إغراء التمويل، وهو ما دفع البعض إلى الحديث عن أن الضمانة الوحيدة للحفاظ على تماسك الجبهات السياسية في وجه شروط المنصة هو التكاتف سوياً. ويمكن لجبهة المعارضة الممثلة بالأحزاب والمجموعات المنضوية تحت «نداء 13 نيسان» أن تلعب دوراً رئيسياً في قيادة دفة القرار لأنها تمثل العمود الفقري لكل المجموعات، وباستطاعتها فرض شروطها على «نحو الوطن» و«كلنا إرادة». من جهة أخرى، برزت مشكلة رئيسية تتعلق بتبني ترشيح النساء. إذ سبق أن اتفقت غالبية المجموعات مع المنظمات النسائية الناشطة في مجال حقوق المرأة على اعتماد كوتا نسائية بنسبة 50 في المئة في اللوائح الانتخابية. لكن، كما في المجلس النيابي كذلك لدى من يدّعون النضال من أجل تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية. فخلال المؤتمر التي عقدته المنظمات النسائية في فندق بادوفا، تحدثت ناشطات عن تبلغهنّ قرار المجموعات عدم قدرتها على الالتزام بهذه الكوتا، أي عدم تضمين اللائحة نساء إلا كما تراه المجموعات ضرورياً. وفي حين كان ثمة اتفاق ضمني على ترشيح نساء في عكار، جرى إبلاغهنّ أيضاً بأن المصلحة الانتخابية تقتضي ترشيح رجال على المقاعد السنية في تلك الدائرة.



السابق

أخبار وتقارير... تحضيرات جوية إسرائيلية لضرب «نووي» إيران.. بعشرات المقاتلات و"حضور إماراتي".. إسرائيل تجري أكبر مناورة جوية بتاريخها.... ما سبب عداء «الناتو» لروسيا وهل للشرق الأوسط دور فيه؟..روسيا تحذر ألمانيا من اختبار قدرات جيشها.. جونسون يأسف لحالة العلاقات مع موسكو في اتصال مع بوتين..تحذير أممي من أن ملايين الأفغان يواجهون خطر «الموت جوعاً»..

التالي

أخبار سوريا.. تأكيد روسي...  غاز إسرائيلي في «أنبوب عربي» إلى سوريا ولبنان... والهدف إيران.. واشنطن تدرس الرد على «الهجوم الجريء» في التنف .. تل أبيب تكشف خططاً من طهران لتطوير منظومة دمشق..وقائع من جولة جنيف «الدستورية»: تطوّر في الشكل... ومراوحة في المضمون.. «هيئة تحرير الشام» تخرج فصيلاً منافساً من ريف اللاذقية.. أنقرة تبحث مع فصائل موالية عملية عسكرية شمال سوريا...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,086,656

عدد الزوار: 6,752,123

المتواجدون الآن: 103