أخبار لبنان.. موقع لبناني ساهم في "وثائق باندورا": "العمل الجماعي" يكشف "الفساد"...رئيس الوزراء اللبناني السابق: تنازلت عن أسهمي في الشركة المذكورة بـ«وثائق باندورا».. بيطار «يفلت» من «كمين» ردّه عن التحقيق في «بيروتشيما»... «المستقبل» يستعد للانتخابات..لبنان وصندوق النقد الدولي... التفاوض قبل الانتخابات والاتفاقُ بعدها.. «سلة مالية» لترقيع الإدارة ومطالب الموظفين.. وتمويل سفر عون إلى لندن..صندوق النقد وانتخابات 2022 سلاحا الغرب.. المشنوق إلى القاهرة: متى يعود؟..
 الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 - 5:38 ص  2269  محلية |
موقع لبناني ساهم في "وثائق باندورا": "العمل الجماعي" يكشف "الفساد"...
الحرة.... أيمن شروف – بيروت... الوثائق اتهمت مسؤولين لبنانيين بالتهرب الضريبي...
كشفت وثائق "باندورا" المسربة عن فضائح جديدة تتصل في الغالب بتهرب ضريبي كان يقوم به متنفذون وسياسيون ومصرفيون وغيرهم من كل أنحاء العالم. وهذه الوثائق تُكمل وثائق "بنما" ووثائق "باراديز"، بل أن القائمين عليها يرون أنها عمل أكبر من كُل ما سبقه فيُقدم حقائق عالمية ومعلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبأة لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة. وهذه المعلومات التي يكشفها التحقيق هي نتيجة لتعاون يُعتبر الأكبر في تاريخ مهنة الصحافة، كونه جمع أكثر من 600 صحافي من حول العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ليحققوا في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار الملاذات الضريبي والتي تكشف توّرط سياسيين ومصرفيين ورجال أعمال لبنانيين فيها، في وقت تمرّ البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها في تاريخها.
أهمية التحقيقات الاستقصائية "المستقلة"
وعمل موقع "درج"، في لبنان، مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومؤسسات إعلامية كثيرة، على تحليل المعلومات وتتبعها وتصنيفها، وهي ليست المرة الأولى التي يُشارك فيها الموقع في تتبع وكشف حقائق لها علاقة بالتهرب الضريبي والفساد المستشري في العالم العربي، وتحديدا في لبنان، الذي تبيّن أنه البلد الأول حول العام في التهرب الضريبي من خلال تسجيل الشركات في الملاذات الضريبية. ويقول الصحفي والكاتب اللبناني حازم الأمين، وهو أحد مؤسسي الموقع، وممن عملوا على الوثائق لموقع "الحرة" إن "التعاون والعمل الصحفي صار السمة الجديدة للمهنة، إذ تراجع عمل الأفراد أمام العمل الجماعي المنظم الذي تكون نتيجته أكبر وأفضل والأهم من ذلك، يُقدم حصانة كبيرة". وأضاف "على سبيل المثال أنا لو نشرت منفردا الوثائق حول الملك الأردني كان يُمكن أن يستفردوا بي ويحاربونني ولكن أن ننشر مع مؤسسات مثل "بي بي سي" و"واشنطن بوست" وغيرها من مؤسسات عريقة فهذا يعطينا حصانة فعالة ويشجع على الاستمرار". وأشار إلى أن "تعدد الأشخاص والمؤسسات والتعاون فيما بينها في العمل على موضوع ما، أثبت أنه أنجع بكثير من العمل بشكل منفرد خاصة أن كل القصص مبنية على وقائع مستقاة من مصادر متعددة وموثوقة ومن أشخاص على صلة مباشرة بالقضية (التي يُعمل عليها) أو على اطلاع كبير عليها". ولا يأخذ العمل الاستقصائي حيزه في المنطقة العربية بالرغم من ظهور مؤسسات عدة في السنوات الماضية حاولت أن تعوض النقص الكبير في هذا المجال، ويعيد الأمين هذا الأمر إلى "أن ثقافة الاستقصاء لم تكن موجودة عدا عن أنها مكلفة، كما أن الوصول إليها صعب كثيرا بسبب الانقسامات الطائفية والعرقية وغيرها، ولكن الأمور تتغير اليوم ولكن بحاجة إلى وقت أكثر وجهد أكبر". وفيما صدر من وثائق، احتل لبنان المرتبة الأولى بـ 346 ملفا. وجاءت في المرتبة الثانية المملكة المتحدة بـ151 ملفا، ويأتي هذا التحقيق في وقت يعاني لبنان من أزمة اقتصادية شديدة الخطورة وتشهد عملته انهيارا كبيرا، إذ خسرت في حوالي سنة أكثر من 90 في المئة من قيمتها، متخطية فنزويلا التي خسرت عملتها 70 في المئة من قيمتها. وتقول الصحفية وأحد مؤسسي الموقع، عاليا إبراهيم، لموقع "الحرة": "حين نشرت وثائق 'بنما' منذ سنوات شعرنا أن هناك ضرورة لأن تكون هناك مؤسسات صحافية مملوكة من صحفيين وليست من دول وأشخاص وسياسيين، وبإمكانها أن تقوم بعمل صحافي استقصائي دون أي اعتبار سياسي أو غيره". وشاركت إبراهيم في العمل على الوثائق التي صدرت قبل يومين، وترى أن "التعاون الذي يحصل هو شيء مميز وهو يختصر جهد ووقت وتكلفة إذ اليوم بفضل هذا الأمر صار بإمكاني أن آتي بمعلومة من أي بلد في العالم من دون الحاجة إلى السفر والبحث مع ما يتطلبه ذلك من وقت وجهد ومال". والتعاون غير الجديد والمستمر بين مؤسسات كثيرة تحت مظلة الاتحاد أو بالتعاون معه، تطور مع مرور الوقت، واليوم صار هناك برامج تساعد في توفير الوقت وتسهيل التواصل فيما بين الصحفيين. وتقول إبراهيم: "يبقى أن هناك مؤسسات هي وُجدت فقط للعمل الاستقصائي وهذا يسهل عليها التفرغ حين يكون هناك مشروع كبير مثل "باندورا"، و"درج منصّة إعلامية مستقلة، أسّسها صحفيون محترفون بهدف تقديم قصة صحفية "ثالثة" متحرّرة من شروط التمويل السياسي الذي يحكم عمل المؤسّسات الإعلامية العربية السائدة، التي كان لها دور بفشل ثورات الربيع العربي"، كما يقولون في التعريف عنهم على موقعهم.
أبرز الشخصيات
وكشف "درج" عن أبرز أسماء ظهرت في الوثائق، من بينها رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، والحالي، نجيب ميقاتي. واللافت في هذه الوثائق أنها تناولت أولا رئيس حكومة سابق (حسان دياب) كان قد أتي به بعد احتجاجات 17 أكتوبر 2019 وقيل إنه سيأتي بمهمة إصلاحية بحت، لكنه استقال بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وهو امتنع عن حضور التحقيق معه. وتظهر "وثائق باندورا" أن دياب هو أحد مالكي شركة وهمية في جزر فيرجن البريطانية تم إنشاؤها بعد أن ترك منصبه وزيرا للتعليم، وكان هدف الشركة هو "التداول العام والاستشارات"، وفقا لسجلات أوراق باندورا. كان المالكان المشاركان لدياب هما نبيل بدر، قطب الأوراق والبناء الذي ترشح للبرلمان في عام 2018، وعلي حدادة، المدير المالي لشركة استثمار مقرها بيروت، هي "شديد كابيتال". ولم يرد دياب وبدر على طلبات للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين المتكررة للتعليق. وقال، خضر طالب، مستشار دياب في حديث لراديو سوا إن هذه "التسريبات غير صحيحة، وشركة "أوفشور" المشار إليها في التسريبات تم تسجيلها عام 2015، ولم تعمل نهائيا". وكذلك يبرز اسم رئيس الحكومة الحالي، نجيب ميقاتي، الذي أتى برضى فرنسي ويزعم أنه سيقود عملية إصلاح ويقيم الاستحقاق الانتخابي في موعده. وكشف التحقيق أن ميقاتي هو أيضا مالك شركة "هيسفيل" للاستثمار، وهي شركة أنشأت في بنما عام 1994، كما تمتلك الشركة عقارات في موناكو، اشترت أحدها بأكثر من 10 مليون دولار. ويظهر أن ماهر، نجل ميقاتي، كان مديرا لشركتين على الأقل مقرهما جزر فيرجن البريطانية، استخدمتهما مجموعة والده لامتلاك مكتب في وسط لندن. وردا على رسالة إلكترونية أرسلها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وموقع "درج" إلى نجيب وماهر ميقاتي، قال ماهر إنه في عام 2005، اشترى والده مسكنا في موناكو بشراء أسهم في شركة هيسفيل للاستثمار، وهي الشركة البنمية التي يمتلكها، وبحسب ماهر، أنشأ المالك السابق للشقة الشركة في عام 1994، وقال إن والده لا يزال يملك العقار.
بعد النشر
ويقول المحامي، طارق حجار، لموقع "الحرة" إن "فضائح الفساد تطيح بحكومات وتُفلس شركات وهذا ما رأيناه في وثائق "بنما" قبل سنوات واليوم نرى "باندورا" والتي للبنان مرة جديدة حصة فيها، والأهم يتبين أن لبنان في ظل الأزمة هو أكثر بلد لديه ملفات في الجنان الضريبي". ويضيف: "أن تكون هناك شخصيات عامة مذكورة في هذا النوع من التحقيقات والفضائح فهذا يستدعي تحركا فوريا من النيابة العامة المالية أو النيابة العامة التمييزية ولكن مع الأسف لم يحصل أي شيء. طبعاً لا شيء في القانون يجبرهم على التحرك، ولكن الواجب يستدعي أن يكون هناك تحقيقا واضحاً وشفافا فيما يخص ورود أسماء شخصيات عامة في موضوع كبير كالتهرّب الضريبي، في النهاية هؤلاء شخصيات عامة تُخفي هذه المؤسسات وبالتالي السؤال مشروع والتحقيق واجب". ماذا بعد النشر؟ يقول الأمين: "هناك عمل بدأ لمتابعة العمل الصحفي، أي ما بعد العمل الصحفي، إذ أن هناك مؤسسات حقوقية بدأت بالتواصل فيما بينها للعمل على تكملة ما تتوصل إليه التحقيقات الصحفية، بالطرق القانونية التي تعرفها هذه المؤسسات جيدا".
رئيس الوزراء اللبناني السابق: تنازلت عن أسهمي في الشركة المذكورة بـ«وثائق باندورا»..
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، اليوم (الاثنين)، إنه تخلى عن أسهم في شركة كان على صلة بها ذُكرت في تسريب لوثائق مالية، ونفى ارتكاب أي مخالفة. وذكر بيان لمكتبه أنه «شارك في تأسيس الشركة المذكورة عام 2015، لكنها لم تقم بأي عمل منذ تأسيسها، وإلى حين قدم استقالته منها وتنازل عن أسهمه فيها عام 2019»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وثمة وسائل إعلام دولية عدة نشرت «وثائق باندورا»، وهي مجموعة من الوثائق المسربة التي يُزعم أنها تكشف معاملات خارجية تشمل شخصيات سياسية وتجارية عالمية. وتساءل البيان الصادر عن مكتب دياب الإعلامي: «هل تأسيس هذه الشركة مخالف للقانون؟»، وأضاف: «إزاء هذا التزييف، يحتفظ الرئيس دياب بحقه في الادعاء ضد كل محاولة لتشويه سمعته».
صندوق النقد: بدء مناقشات تقنية مع لبنان في الأيام المقبلة
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. توقعت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي في تصريح لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الاثنين)، أن يبدأ صندوق النقد الدولي محادثات تقنية مع لبنان «في الأيام المقبلة». وأضافت أن المحادثات ستدور حول «سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. جاء ذلك رداً على سؤال لوكالة «رويترز» للأنباء حول إعلان لبنان، في وقت سابق، اليوم، أنه استأنف التواصل مع الصندوق بغية الموافقة على برنامج للتعافي يمكّنه من الاستفادة من الدعم الدولي.
بدء الاستئناف أمام المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري
لاهاي: «الشرق الأوسط أونلاين»... بدأت جلسة الاستئناف، اليوم (الاثنين)، أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد الطعن في الحكم الصادر بتبرئة اثنين من المتهمين سابقاً في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن المدعي العام أمام المحكمة أن القضاة ارتكبوا أخطاء «جوهرية» إذ لم يأخذوا بالأدلة الظرفية عند تبرئتهم المتهمَين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي العضوين في «حزب الله». وقتل رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005 بتفجير استهدف موكبه في وسط بيروت، وأسفر عن مقتل 21 شخصاً آخر وإصابة 226 بجروح. وبعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة غيابياً في 18 أغسطس (آب) 2020 العضو في «حزب الله» سليم عياش بـ«القتل العمد»، فيما برّأت ثلاثة متهمين آخرين، هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا لعدم توافر أدلة كافية، وفق ما أعلن القضاة. واستأنف الاتهام قرار تبرئة مرعي وعنيسي. وأعلن المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل، الاثنين، خلال مرافعته، أنه «لا بد للاتهام من الاستئناف بسبب الأخطاء التي ذكرناها والتي هي جوهرية في قرار الإدانة أو التبرئة». وتابع: «وأخيراً، علينا ألا ننسى أن هذه المحكمة أدانت سليم عياش الفار. وهو فار وينبغي إحالته إلى القضاء». وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العمل في الأول من مارس (آذار) 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وأنشئت بناء على طلب لبنان وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في مايو (أيار) 2007. وفي يناير (كانون الثاني) 2021، تقدم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقه، لكن المحكمة ردت الطلب. وأعلنت المحكمة أن عياش المتواري عن الأنظار الذي أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلم نفسه. ولا يزال عياش طليقاً، إذ يرفض «حزب الله» تسليم أي من عناصره إلى محكمة يعتبرها «مسيّسة» ويرفض الاعتراف بها. وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، في مطلع يونيو (حزيران)، أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» ستمنعها من مواصلة عملها، في وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي من بين أشد عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن التاسع العشر.
بيطار «يفلت» من «كمين» ردّه عن التحقيق في «بيروتشيما»
| بيروت - «الراي» |... عاد التحقيق في «بيروتشيما» إلى مساره بعد أسبوع من الصخب الداخلي والدولي أعقب تعليق عمل كبير المحققين في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار نتيجة دعوى تقدّم بها 3 من المدعى عليهم في القضية لردّه عن الملف. وبعد أسبوع بالتمام والكمال على كف يده التلقائي بانتظار بت دعوى الوزراء السابقين النواب الحاليين نهاد المنشوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، تلقت مهمة المحقق العدلي «إسناداً» من محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا (وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالإتفاق) التي ردّت طلبات الردّ المقدّمة من الثلاثة شكلاً «لعدم الإختصاص النوعي» مع إلزام المستدعين دفع غرامة مالية عن كل واحد منهم. ويعني هذا القرار أنه وبمجرّد أن يتبلّغه بيطار يستأنف مهمّتَه التي تسير منذ انطلاقتها في «حقل ألغام» سياسي يُخشى أن يطيح به على غرار ما حصل مع سَلَفه القاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير الماضي عن قضيةٍ تحوّلت «دولية» في ضوء هول الانفجار الذي ضرب بيروت ومرفأها في 4 اغسطس 2020 وحصد 218 ضحية وأكثر من 6500 جريح ودمّر نصف العاصمة بنحو 500 طن من نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة في العنبر رقم 12 منذ قرابة 7 سنوات وهي من بقايا حمولة كانت تُقدَّر بـ 2750 طناً. وإذ شكّل «التهديد» بـ «منقبعك» الذي نُقل «بالواسطة» إلى بيطار من «حزب الله» (عبر رئيس لجنة التنسيق والارتباط وفيق صفا)، والذي توّج مساراً من «تهشيم» التحقيق «الاستنسابي والمسيَّس»، التطورَ الأكثر نفوراً الذي طبع هذا الملف في الأسبوعين الماضييْن، فإن دعوى ردّ بيطار التي تقدّم بها أولاً المشنوق عكستْ تَكاتُف غالبية القوى السياسية ضدّ المحقق العدلي لـ «تطييره» على خلفية قراراته المتصلة بمذكرة إحضار لرئيس حكومة (السابق حسان دياب) وبادعاءات واستدعاءات للوزراء السابقين الثلاثة (النواب الحاليون) وقادة أجهزة أمنية وقضاة، وإصداره مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، متذرّعين بأنه تجاوز الدستور والحصانات. وإذا كان بيطار «أفْلتَ» مما اعتُبر «كمينَ» ردِّه عن الملف، فإنّ الأنظارَ تبقى شاخصةً على مسار موازٍ اعتمده فنيانوس لنقل الملف من يد المحقق العدلي بدعوى «الارتياب المشروع» التي تَقَدَّم بها أمام الغرفة السادسة من محكمة التمييز الجزائية، وهي الدعوى التي لم تُبَتّ بعد ولكنها لا تؤدي لكفّ يده تلقائياً (كما في حال طلب الردّ)، ومنها جرى النفاذ للإطاحة بصوان قبل أشهر. علماً أن فنيانوس قدّم أمس إخباراً ضد بيطار بتهمة التزوير. ومع عودة المحقق العدلي إلى ملف «بيروتشيما»، يتوقّع أن يعاود تحديد مواعيد جديدة لاستجواب المشنوق وحسن خليل وزعيتر كمدعى عليهم والتي كانت مقرَّرة في 30 سبتمبر والأول من اكتوبر، كما لدياب الذي طلب بيطار استجوابه في 4 اكتوبر بعدما أصدر مذكرة إحضار بحقه. ويتيح صدور قرار محكمة الاستئناف خلال أسبوعٍ لبيطار الاستفادة من استمرار سقوط «درع» الحصانة النيابية حُكماً عن المشنوق وحسن خليل وزعيتر (حتى بدء الدورة العادية لمجلس النواب في 19 اكتوبر) لملاحقتهم على عكس رؤية البرلمان وقوى سياسية أخرى تعتبر أن الأمر (كما ملاحقة دياب) من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كونه المرجع الصالح وأن أي استثناء في هذا الإطار يجب أن يشمل تعليق الحصانات كلها حتى على رئيس الجمهورية ميشال عون. ومعلوم أن تعليق التحقيق منذ أسبوع ترك تداعيات خارجية متدحرجة بعدما جعَل المجتمع الدولي الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت بنداً رئيسياً في دفتر الشروط لتقديم أي دعم مالي لبنان واعتبره مؤشراً لمدى قابلية الطبقة السياسية لالتزام إجراء الإصلاحات وبينها في القضاء تعزيزاً لاستقلاليته. وتوالت المواقف المنددة بكف يد بيطار على مدى الأيام الماضية، أوروبياً وأميركياً، وسط اعتبار أوساط سياسية أن أي إطاحة بالمحقق العدلي الثاني في واحد من أقوى 3 انفجارات عرفها العالم ستكون بمثابة «حُكْم بالإعدام» السياسي على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كما مجمل «المنظومة» اللبنانية من شأنه أن يقطع «حبل النجاة» الرفيع الأخير لـ «بلاد الأرز» من... الهَلاك الشامل.
لبنان.. محكمة ترفض طلبات كف يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت
الحرة – دبي... تسبب تعليق التحقيقات بخروج مئات اللبنانيين للتظاهر أمام قصر العدل... قررت محكمة الاستئناف في بيروت، الاثنين، رد الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، ليعود إلى استئناف الجلسات، وذلك بحسب مراسل "الحرة". وبررت المحكمة قرارها بـ"عدم الاختصاص النوعي"، وألزمت المستدعين طالبي الرد غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية (حوالى 500 دولار أميركي بحسب سعر الصرف الرسمي، و47 دولار أميركي وفقا لسعر صرف السوق السوداء). وعلق بيطار، منذ حوالي الأسبوع، التحقيق بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردا على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية. وكان كل من وزير الزراعة السابق، غازي زعيتر، ووزير المالية السابق، علي حسن خليل، قد تقدما بطلبات متشابهة في وقت سابق. وكانت هذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وأدى إلى مقتل 215 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. ومنذ ادعاء بيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل المحقق العدلي طارق بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين، بحسب فرانس برس. وقبل تنحيته، كان صوان بدوره قد علق التحقيق بعدما تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده. وتسبب تعليق التحقيقات بخروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، الأربعاء الفائت، للتظاهر أمام قصر العدل. ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها "لبنان رهينة ومحاصر"، "فجرونا بـ 4 آب"، "ما تخلوهم يطيروا التحقيق"، "آخر فرصة للعدالة بالبلد"، "إيران برا" و"نعم للحياد". ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقا دوليا، فيما تندد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.
وزير سابق يقاضي محقق انفجار مرفأ بيروت اتهمه بـ«التزوير»
بيروت:ـ «الشرق الأوسط»... تقدم وزير الأشغال اللبناني السابق يوسف فنيانوس بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، اتهم فيه المحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بارتكاب جرم «التزوير»، في مستندات متعلقة بملف التحقيق الخاص بهذه القضية. ويرمي هذا الإخبار إلى التشكيك بنزاهة وحيادية بيطار وسلامة إجراءاته من الناحية القانونية. واستند وكيل فنيانوس في إخباره، إلى الكتاب الذي وجهه بيطار إلى النيابة العامة التمييزية يوم الجمعة في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، وطلب فيه الادعاء على المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، محملاً الأخير مسؤولية «حفظ التحقيق الأولي المتعلق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ قبل وقوع الانفجار بأسابيع، ومن دون أن يبادر إلى اتخاذ قرار بإزالتها». وأشار المحامي فرنجية إلى أن بيطار «وجه كتاب طلب ملاحقة الخوري، يوم الاثنين في 27 سبتمبر الماضي، أي بعد تبلغه دعوى الرد المقدمة ضده من النائب نهاد المشنوق، والتي ألزمته تعليق كافة الإجراءات المتعلقة بالملف، في حين أنه (بيطار) وسم المذكرة بتاريخ يوم الجمعة 24 سبتمبر، وهو ما يعد تزويراً بمستندات رسمية». في حين أن مصادر مقربة من القاضي بيطار أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «طلب الادعاء على الخوري، صدر قبل ثلاثة أيام من تبلغ المحقق العدلي دعوى رده، وهذا مدون وثابت في محاضر الملف وبما لا يقبل أي التباس».
الحكومة اللبنانية تبحث تداعيات الأزمة المالية على عمل المرافق العامة
بيروت: «الشرق الأوسط».... أطلقت الحكومة اللبنانية لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام التي عقدت اجتماعها الأول من أمس (الاثنين) برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طلب من وزير المال اقتراح ثلاثة أمور هي: زيادة بدل النقل اليومي، وتقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة، إضافة إلى إعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الإدارة. وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي بعد الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء: «الجميع يعلم أن الإدارة العامة تعاني تدهوراً غير مسبوق وتراجعاً كبيراً في الأداء على كل المستويات التشغيلية والخدماتية والتطويرية، والإدارات باتت في كثير من الأحيان غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين لأسباب كثيرة تعرفونها، منها على سبيل المثال لا الحصر انقطاع الكهرباء وتوقف أنظمة خدمات المعلوماتية والافتقار إلى الورق وحبر الطباعة وغيرها». وأضافت «في هذه الأجواء انعقدت اللجنة في اجتماعها الأول وتم التوصل إلى أنه في ضوء التطورات الدراماتيكية التي تمر بها البلاد والتضخم غير المسبوق، عرض دولة رئيس مجلس الوزراء للمشكلات التي تعوق عمل الإدارة على المستويات كافة. وكان الجميع على يقين بأحقية مطالب الموظفين وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها، وبنتيجة البحث طلب دولته من وزير المالية، وبصورة عاجلة اقتراح ثلاثة أمور على اللجنة، هي زيادة بدل النقل اليومي وتقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة إضافة إلى إعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الإدارة». ورداً على سؤال قالت رياشي: «إن الزيادة الجديدة لبدل النقل ستتم بموجب اقتراح جديد سيقدمه وزير المالية، بعدما ارتأى الجميع أن زيادة بدل النقل التي أقرت سابقاً لم تعد كافية». واستبعدت «مناقشة الاقتراحات الجديدة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لضيق الوقت، علماً بأن وزير المال يحتاج إلى عدة أيام لإعداد الدراسات في ضوء الأرقام، وربما تطرح المواضيع في الجلسة التي تلي الجلسة المقبلة، مع اقتراح سلفة بالمبالغ المطلوبة حتى آخر السنة لتقديمها إلى مجلس النواب، بما يؤمن سير المرافق العامة في انتظار الحلول الجذرية»، وأشارت إلى «أن المشكلات الأخرى التي تواجه الإدارة ستكون من ضمن السلفة التي ستقترح».
«المالية» اللبنانية تعلن استئناف التفاوض مع «النقد الدولي»
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة المال اللبنانية أمس (الاثنين) أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج مناسب للتعافي، بعدما كان قد تضمن البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التزامها بهذا الأمر. وقالت الوزارة في بيان: «تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات»، مجددة التأكيد على التزام الحكومة بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة. وجاء استئناف المفاوضات بعد تشكيل الحكومة التي تعهدت في بيانها الوزاري «استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم (...) تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد» بهدف إخراج لبنان من أزمته. وأعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل الوفد المفاوض بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، وتضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض». وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب بدأت مفاوضات مع صندوق النقد بناءً على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، وذلك. بعد تخلفها في مارس (آذار) 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية. وبعد عقد 17 جلسة، علق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات موضع التنفيذ وطلب لبنان من شركة لازار للاستشارات الدولية مراجعة خطة التعافي التي كانت وضعتها مع حكومة دياب، في إطار الاستعداد لاستئناف التفاوض مع الصندوق، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه الأسبوع الماضي وفداً من الشركة، مشدداً على «ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات». ونقلت وكالة رويترز أمس عن متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قولها إنه من المتوقع أن يبدأ الصندوق محادثات فنية مع لبنان «في الأيام المقبلة»، مشيرة إلى أنها ستدور حول «سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان».
«المستقبل» يستعد للانتخابات بشعار «الخروج من جهنم عون وحزب الله»
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... منذ قرر رئيس تيار «المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، ثم دعمه تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، تتابع قيادة التيار عن كثب المتغيرات على الساحتين الداخلية كما الإقليمية - الدولية. وتتحدث مصادر قيادية في «المستقبل» عن أولويتين في المرحلة الراهنة، مواكبة عمل حكومة ميقاتي وبرنامج الإصلاحات التي ستقوم بها لوقف الانهيار والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة كي تجري في موعدها المحدد، إذ لا تبدو مطمئنة تماماً لنوايا بعض القوى السياسية، مؤكدة أن كتلة «المستقبل» ستقدم استقالتها من المجلس النيابي، في حال حاولت بعض الأطراف التي تخشى أن تدفع ثمن فشل العهد، العمل على تأجيل الانتخابات. وتسخر المصادر مما يتم تداوله عن أن الحريري ممتعض من قدرة ميقاتي على تشكيل الحكومة بعد فشله بهذه المهمة وتعويله على فشل الحكومة الحالية، مؤكدة دعم «المستقبل» لميقاتي على رأس الحكومة، قائلة: «نحن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة والصعوبات التي يواجهها مع عهد ميشال عون والعقلية التي تحاول الاستئثار وتغيير الدستور بالممارسة، ولا نقول إلا «كان الله بعون الميقاتي». أما عن توقيت عودة الحريري إلى لبنان، فتشدد المصادر على أنه ملكه، لافتة إلى أنه «سيعود في التوقيت الذي يراه مناسباً، علماً بأنه يشرف لحظة بلحظة على تحضيرات التيار للانتخابات، باعتبار هذه الانتخابات محطة مفصلية يجب إعداد العدة لها، واستخلاص دروس وعبر من الانتخابات السابقة، وعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها «تيار المستقبل» في التحالفات وفي إدارة العملية الانتخابية، آخذين في الاعتبار متغيرات ما بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وخروج الأكثرية الصامتة عن صمتها». وتضيف «كل الأمور مرهونة بمواقيتها، وعنوان الحملة الانتخابية يخضع للدراسة، وأساسها سيكون الخروج من «جهنم» التي أوصلنا إليها عهد ميشال عون وحليفه «حزب الله»، وأيضاً سيكون أساسها جمهورنا الذي اعتاد أن يكون حاضراً في المحطات المفصلية، رغم ما نلمسه من عتب وملاحظات على الأداء من قبلهم، الأمر الذي سيكون أولوية في العمل معهم والتواصل معهم ومعالجة ملاحظاتهم. جمهورنا يدرك جيداً حجم المواجهة التي خاضها الرئيس الحريري مع هذا العهد، وراضٍ عن عدم تسليم الرئيس الحريري لهذا العهد بما يريد في تشكيل الحكومة إبان تكليفه، وسيعبر عن هذا الأمر في صندوق الاقتراع». وكما معظم الأحزاب والقوى السياسية، لا يبدو «المستقبل» مهتماً كثيراً بتحالفات انتخابية باعتبار أن قانون الانتخاب الحالي لا يشجع على إنجاز هذه التحالفات. وفي هذا الإطار تقول المصادر: «ستكون هناك مقاربة مختلفة للتحالفات في هذه الانتخابات، وسنخوضها بحسب مصلحتنا، وعلى القطعة، ولكن الأكيد أن لا تحالف مع «التيار الوطني الحر» بتاتاً، وكذلك مع «حزب الله»، أما بالنسبة لـ«القوات» فالأمور رهن التطورات، ومن بعدها لكل حادث حديث». ويؤكد منسق عام الانتخابات في تيار «المستقبل» فادي سعد جهوزية التيار التامة للاستحقاق النيابي سواء تقرر إجراء الانتخابات في شهر مارس (آذار) المقبل أو في مايو (أيار)، مشيراً إلى إنجاز كل الاستعدادات اللوجيستية ووضع الماكينة الانتخابية في حالة تأهب لإطلاق عملها في أي وقت. ويكشف سعد أن موضوع اختيار عنوان للحملة الانتخابية قيد النقاش منذ فترة مع رئيس «التيار»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الحالية مختلفة عن باقي المراحل وتتطلب حنكة وهدوءاً في مقاربة الملف الانتخابي وتحديد الشعارات والعناوين التي ستخاض على أساسها الانتخابات»، مضيفاً «نحن سنخوض الانتخابات في كل لبنان وسيكون لنا مرشحون في كل الدوائر التي كان لنا فيها مرشحون عام 2018». ويؤكد سعد أن الحريري سيعود قريباً إلى لبنان ليقود شخصياً التحضير للانتخابات إلى جانب فريق عمله، موضحاً أنه «بما يتعلق بالمرشحين فالموضوع محط دراسة ففيما نتفهم أن هناك من يطالبنا بالتغيير إلا أننا بالوقت عينه لا يمكن أن نتخلى عن نواب كانوا على مستوى المسؤولية». ويشير سعد إلى أن «المستقبل» يؤكد على حق المغتربين بالتصويت لـ128 نائباً وليس لـ6 نواب فقط.
«الراي» رصدتْ «حسابات» الداخل والخارج
لبنان وصندوق النقد الدولي... التفاوض قبل الانتخابات والاتفاقُ بعدها
ميقاتي يستعرض مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا التطورات العامة في لبنان والمنطقة أمس
| بيروت - «الراي» |.... لا صوت يعلو فوق «صوت» صندوق النقد الدولي في لبنان، وسط اقتناع بأن المفاوضات التي تعتزم الحكومة أن تبدأها مع المؤسسة المالية الدولية تُشكّل الممرّ الإجباري والوحيد، أقله لوقف الانهيار المتمادي كخطوة أولى في مسيرة الألف ميل لمعاودة تعافي الواقع المالي - النقدي المتهاوي في بيروت. وبحسب أوساط عليمة فإن ضخ الأجواء الإيجابية حول التفاوض مع الصندوق وآفاقه، بعد تشكيل الحكومة وفدها إلى الورشة الشاقة، وبدء تحرك شركة «لازارد» مجدداً بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون «حصراً»، لمعاودة دورها الاستشاري مع «النقد الدولي»، ليس مبنياً على وقائع فعلية، خصوصاً أن القطبة المخفية هي أن التفاوض شيء والاتفاق شيء آخَر، وهذا ما حصل تماماً مع حكومة الرئيس حسان دياب السابقة، رغم أن الأمور اليوم مختلفة تماماً لأسباب مغايرة جداً. فمن المسلَّم به، وفق المعلومات التي وصلت إلى مسؤولين في لبنان، أن لا اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية. والمعطيات المتداولة في أوساط سياسية، أن هذه الانتخابات تُشكل بالنسبة إلى المجتمع الدولي أولوية الأولويات حالياً في مقاربة الوضع اللبناني الداخلي، لأن هذا الاستحقاق سيرسم معالم المرحلة السياسية المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية. وتتحدث المعلومات عن أن تعويل المجتمع الدولي على نتائج الانتخابات النيابية بات كبيراً جداً، ويترافق مع حملات ضغط لبنانية داخلية من أجل العمل على إحداث تغيير حقيقي في خريطة المجلس النيابي. ولأن صندوق النقد هو واحد من أدوات المجتمع الدولي السياسية والاقتصادية، فإن من المنطقي ألا يستعجل الصندوق في مفاوضاته، لأنه يرى أن من العبث إجراء اتفاق مع حكومة زائلة ومع سلطة قد تتغيّر معالمها جذرياً بعد الانتخابات. وهذا لا يعني مطلقاً أن لا تَفاوُض يجريه الصندوق مع لبنان، بل على العكس تماماً فإنه سيضع آلية العمل والتفاوض على النار وسيطلقها قريباً كي يضع الحكومة ومعها السلطة الحالية أمام مسؤولياتها، الأمر الذي يترجم عملياً بأن المفاوضات ستنطلق لكن من دون أن يُرسم أفق ومواعيد نهائية لأيّ اتفاق. ولن تجد الحكومة ضيراً في ذلك، على عكس ما يُروج من أنها مستعجلة لإتمام التفاوض والخروج بخطة مرحلية. فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي عملياً ممثلة للقوى السياسية الموجودة في السلطة التي يتحكّم بها الخلاف حول التعامل مع الصندوق، وسبق للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله أن وضع شروطاً للسير بهذا التفاوض. في حين أن الحكومة، تروّج إعلامياً لمجموعة إصلاحات، وميقاتي نفسه واظب في الأيام الأخيرة على الحديث عبر وسائل إعلام محلية وخارجية، عن تطمينات ووعود بتحسين وضع الناس المعيشي. من هنا فإن الحكومة ستكون مستفيدة للغاية من إطلاق عجلة التفاوض مع الصندوق، وهو العنوان الأبرز في محادثات الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان، الذي بدأ أمس، زيارة لبيروت، وذلك لتوجيه رسائل إيجابية للمواطنين اللبنانيين بأنها تعمل مع الـ«IMF» من أجل اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الأزمات الحالية. إلا أنها تعرف جيداً أن شروط الصندوق ومتطلباته ستكون قاسية، وتعرف كذلك حجم الأضرار التي سيخلفها، قبل الانتخابات، أي اتفاق قاسٍ على غرار كل اتفاقات صندوق النقد وتجاربه في الدول التي استعانت به. فردّ الفعل على اتفاق من هذا النوع سيرتد قاسياً ومباشرةً على الحكومة وعلى رئيسها المرشح للانتخابات، كما على جميع القوى السياسية المُشارِكة في الحكومة. ومن هنا لا تجد الحكومة أفضل من ملاقاةِ صندوق النقد في منتصف الطريق، فتطلق معه عجلة المفاوضات من دون أن تضع لها مواعيد ختامية لتوقيع الاتفاق. علماً أن قاعدة التفاوض مع «النقد الدولي» جاهزة منذ حكومة دياب ولدى الطرفين المعنيين، أي القوى السياسية نفسها والصندوق. ولعل هذا ما جعل التوافق السياسي قائماً وسريعاً، متخطياً كل المواعيد القانونية التي باتت تحتاج إلى تعديلات، على غرار تقريب موعد الانتخابات النيابية، إلى مارس، أي بعد ستة أشهر فقط. وتعزو الأوساط السياسية ذلك لسببين. الأول أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل كثيراً من الانتظار للدخول في المفاوضات مع الصندوق، ومجرد إعطاء إشارة «إيجابية» بانطلاق التفاوض قد يعطي مفعولاً مطمئناً للناخبين، لاسيما انه يترافق مع وعود بتحسين التغذية الكهربائية وتنفيس أزمة المحروقات. والسبب الثاني، أن انطباعات القوى السياسية في الحكومة هي أن استعجال موعد الانتخابات، رغم انه كان مطلب القوى المعارضة، من دون جدوى، قد يساهم أكثر في تخفيف فرص الاستفادة من الهجمات على قوى السلطة، ما يُعزّز فرص فوزها في الانتخابات ومن ثم الدخول في المراحل النهائية من الاتفاق مع صندوق النقد، الذي سيكون من مسؤولية الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس ميشال عون. وقد يكون ميقاتي رئيسها مجدداً بفعل التوازنات التي بدأت ترتسم، ودخوله ضمن مشروع العهد وتسوياته. وبذلك يضمن في الطريق إلى حكومته الثانية بعد الانتخابات، «إنجازاً» أول، ولو أنه سيتم على حساب الناس مرة أخرى. ويُذكر أن وزارة المال اللبنانية أعلنت أمس أنها استأنفت تواصلها ومناقشاتها مع صندوق النقد الدولي، مبدية «استعدادها التقدّم نحو الوصول إلى اتفاق في شأن برنامج مناسب للتعافي الاقتصادي يدعمه الصندوق ويُسخّر الدعم الواسع للبنان من المجتمع المالي الدولي». وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الحكومة اللبنانية «تدرك تماماً التحديات والواقع الاقتصادي»، موضحة أن «الحكومة كرّرت التزامَها باستئناف المناقشات والمباحثات مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقتٍ وشكّلت الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق الذي يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء الشامي، وزيريْ المال الدكتور يوسف الخليل، والاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وذكر البيان أنه عقب تعيينه أكد خليل أن «وجود برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ضروري لوضع البلاد على طريق التعافي، وسيضمن اتفاق التمويل أن يكون التعافي مرتبطاً بتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي طال انتظارها، وسيساعد على استعادة الثقة في اقتصادنا». وأوضح أنه «بالتوازي مع التعامل مع صندوق النقد الدولي، تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة منصفة للديون مع جميع الأطراف المعنية، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات بما في ذلك«Ad Hoc Lebanon Bondholder Group»، للمشاركة في تلكَ العملية». وختم:«في ضوء ما سبق، تؤكد الحكومة من جديد التزامها بإيجاد حل عادل وشامل لجميع الدائنين، وستجري مناقشات بحسن نية مع جميع دائنيها في أقرب وقت». وكان الرئيس ميقاتي أبلغ صحيفة«النهار»أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الاتصالات والمفاوضات مع صندوق النقد بدأت اجتماعاتها في الأيام الأخيرة مع المؤسسة الدولية عبر تقنية «زوم» برئاسة الشامي، وعضوية وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤكداً أنه لا يعارض الاستعانة«عندما تدعو الحاجة بأي عضو في الحكومة أو أي مستشار من أجل توضيح موقف القطاع المعني». وجاء كلام ميقاتي على خلفية الضوضاء السياسية التي رافقت المعلومات عن إدخال مستشاريْن لرئيس الجمهورية ميشال عون إلى عضوية لجنة التفاوض مع الـ IMF وعن صراع خفي حول«الأمر لمَن» في اللجنة.
محادثات مصرية - لبنانية لتسريع وصول الغاز لبيروت
الراي... | القاهرة - من صفاء محمد |..... قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أمس، إنه بحث مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض والوفد المرافق في القاهرة الإجراءات الخاصة لسرعة وصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية، في إطار ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في سبتمبر الماضي في الأردن. وصرح بأن «التعاون بين البلدين ومد لبنان بالوقود استراتيجي، أكثر منه تجاري، في إطار دعم مصر للبنان، وإسهاماً في حل مشكلة الطاقة لديه ودعم استقرار الدولة اللبنانية». من جهته، أعرب فياض عن امتنانه وتقديره للدور المصري لمساعدة ودعم لبنان، مؤكداً «أن إمداد الغاز الطبيعي المصري، يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة، باعتباره حجر الأساس في المساهمة بحل مشكلة الطاقة في لبنان». وذكرت وزارة البترول المصرية، أنه سيتم عقد اجتماع موسع بين وفدي البلدين للتوصل إلى«صيغة نهائية للتعاقد».
«سلة مالية» لترقيع الإدارة ومطالب الموظفين.. وتمويل سفر عون إلى لندن
دوكان يستطلع خطط الإصلاح في الوزارات.. وردّ طلبات النواب بردّ المحقق العدلي
اللواء.... بانتظار جلسة مجلس الوزراء غداً، وعودة وزير الطاقة والمياه من مصر والأردن، حيث أجرى محادثات تتعلق بتوقيع اتفاقيات تتعلق بالغاز المصري لمعامل الفيول واستجرار الكهرباء الأردنية احتلت المسائل المالية والحياتية الاهتمام الرسمي والوزاري، في وقت كانت فيه العتمة تتناوب مع احياء بيروت والمحافظات، ويواصل سعر الدولار ارتفاعه في سوق القطع، ضارباً عرض الحائط بالجهود الرامية إلى كبح جماحه لعلّ في مثل هذا الكبح لجم للاسعار، الذي سجل ارتفاع سعر كرتونة البيض رقماً غير مسبوق (72000 ليرة لبنانية للكرتونة)، فضلاً عن ارتفاع أسعار لحوم الدجاج. وتركز الاهتمام في السراي الكبير أمس على وضع سلّة مالية لإعادة تأمين سير العمل في الإدارة عبر مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة، وزيادة بدل النقل اليومي إلى أكثر من 24 ألف ليرة، وتقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية مؤقتة. واستبعدت الوزيرة نجلا رياشي ادراج هذه السلة في جلسة مجلس الوزراء غداً. وتطرق نجيب ميقاتي إلى الوضع المالي في اجتماع حضره وزير المالي يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل عليها مصرف لبنان تمهيداً لوضعها في التداول والاقرار. وحسب المعلومات، فإن سلامة قال خلال الاجتماع إلى ان التعميم 158 يجيز لأصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار شهرياً، وبموازاتها 400 دولار أخرى ولكن بالليرة على سعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد، مؤكداً ان من يستفيد من الـ158 سيستفيد من 151.. و أشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أن الاجتماع الذي انعقد في السراي حول تسيير الإدارات والمرافق العامة اتسم بالمثمر وأشارت إلى أن البحث تناول الشقين المالي واللوجستي كما الشق البشري وكانت اقتراحات من عدد من الوزراء للمعالجات الطارئة وتناولت رفع بدل النقل الحضوري وتقديم سلفة على الرواتب لفترة معينة لمن وزير المال استمهل الموضوع بهدف دراسته من جميع النواحي. إلى ذلك بعقد مجلس الوزراء جلسته المقبلة غدا الاربعاء في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله ١٠ بنود أبرزها موافقات استثنائية ونقل اعتمادات وعقد مصالحة مع شركة الفاريز اند مارسال وباجراءات دفع المبلغ المستحق خلافا لرأي ديوان المحاسبة ومشروع مرسوم لاعتماد استثنائي بقيمة ٥٠ مليار ليرة لاستكمال دفع المتضررين في انفجار مرفأ بيروت بالأضافة إلى عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع صفقة تقديم اليد العاملة لمؤسسة كهرباء لبنان صفقة تقديم يد عاملة فنية مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في معملي الذوق والجية وسفر رئيس الجمهورية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي في الاول والثاني من تشرين الثاني المقبل. وتساءلت مصادر معنية عن معنى الزيارة في هذا الوقت، والكلفة المالية التي ستترتب في وقت يُعاني البلد فيه من وضع مالي بالغ التعقيد.
المفاوضات مع الصندوق
لكن الجديد على صعيد تحرك الحكومة، ما اعلنه المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أننا «تلقينا رسالة من الرئيس نجيب ميقاتي عبّر فيها عن تطلّع السلطات اللبنانية للحصول على برنامج تمويلي، وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والاصلاحات لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية في لبنان على ان تبدأ المحادثات في الأيام المقبلة». اضاف: كما أعلنت وزارة المال أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي. وأصدرت بياناً تناولت فيه إعادة تعامل لبنان مع الصندوق واستراتيجية إعادة هيكلة الدين العام. كذلك أعلنت أنها ترحّب بمشاركة حَمَلة السندات في عملية إعادة الهيكلة. واوضح الصندوق ان وزارة المالية اعلنت انه «بالتوازي مع التعامل مع صندوق النقد الدولي، تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون مع جميع أصحاب المصلحة الآخرين، وترحب باهتمام حملة السندات، بما في ذلك حملة السندات المتخصصة: «Ad Hoc Lebanon Bondholder Group»، للمشاركة في هذه العملية. وفي ضوء ما سبق، تؤكد الحكومة من جديد التزامها بإيجاد حل عادل وشامل للجميع، وستشارك الدائنين، بدعم من مستشاريها الماليين والقانونيين، بحسن نية مع جميع جهات الدائنين في أقرب وقت ممكن عملياً». وبموجب كتاب ميقاتي للصندوق،، بدأت اجتماعات تقنية مع الصندوق عبر تقنية «زووم» على أن تبدأ بعدها المفاوضات الرسمية. ويشار الى أن الاجتماعات التقنية تتناول الأرقام والرؤى الاقتصادية والأبواب المطلوب الإصلاح فيها، واذا سارت الأمور كما هي عليه، يؤمل أن تنتهي هذه المفاوضات في نهاية العام. ومن المقرر أن تُعقد هذا الأسبوع اجتماعات متتالية للوفد الوزاري المكلف بالتفاوض من مجلس الوزراء. الى ذلك، عقد امس، اجتماع للجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، جرى خلاله البحث في تعديل بدل النقل اليومي للموظفين ورفعه إلى اكثر من 24 الف ليرة. ومنح سلف إضافية على الرواتب بقيمة نصف شهر لمدة مؤقتة. وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي بعد انتهاء الاجتماع: تم التوصل الى الآتي: في ضوء التطورات الدراماتيكية التي تمر بها البلاد والتضخم غير المسبوق، عرض رئيس مجلس الوزراء للمشكلات التي تعيق عمل الادارة على المستويات كافة. وكان الجميع على يقين بأحقية مطالب الموظفين وضرورة ايجاد الحلول المناسبة لها، وبنتيجة البحث طلب الرئيس ميقاتي من وزير المالية، وبصورة عاجلة اقتراح ثلاثة أمور على اللجنة:
اولا زيادة بدل النقل اليومي.
ثانيا : تقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة.
ثالثا: اعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الادارة.
وردا على سؤال قالت: ان الزيادة الجديدة لبدل النقل ستتم بموجب اقتراح جديد سيقدمه وزير المالية، بعدما ارتأى الجميع أن زيادة بدل النقل التي اقرت سابقا لم تعد كافية. واستبعدت «مناقشة الاقتراحات الجديدة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لضيق الوقت، علماً ان وزير المال يحتاج الى عدة ايام لاعداد الدراسات في ضوء الارقام، وربما تطرح المواضيع في الجلسة التي تلي الجلسة المقبلة، مع اقتراح سلفة بالمبالغ المطلوبة حتى آخر السنة لتقديمها الى مجلس النواب، بما يؤمن سير المرافق العامة في انتظار الحلول الجذرية». واشارت الى» ان المشكلات الاخرى التي تواجه الادارة ستكون من ضمن السلفة التي ستقترح». واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وتم خلال اللقاء عرض التطورات العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل سفير تونس في لبنان بواري الإمام وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. واستقبل رئيس مجلس الوزراء ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيتو اياكي وتطرق البحث الى النشاطات التي تقوم بها المفوضية في لبنان. واستقبل ميقاتي المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية الذي قال: حيث تناول البحث قانون الشراء العام في ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 5/2021، واستمعت الى توجيهاته، وقد أصبح هذا الموضوع اليوم في أيد أمينة. كما استقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد قدم له تقريرا عن قطع الحساب عن العام 2019. اثر اللقاء اعلنت القاضية نيللي ابي يونس باسم الوفد «ان ديوان المحاسبة مستمر في تدقيق الحسابات وهو في انتظار تسلم حسابات العام 2020 من وزارة المالية لاستكمال التدقيق فيها وقطع حساباتها». وفي سياق متصل، عقد المنسق الفرنسي بيار دوكان لقاءً مع وزير الاشغال علي حمية، وجرى عرض وتقييم لمشاريع النقل والاشغال من الجسور والطرقات المدرجة في مؤتمر سيدر.
اموس في بيروت
على خط آخر، وبعد تكليفه ادارة ملف ترسيم الحدود البحرية خلفاً لجون دوروشيه، افادت اوساط دبلوماسية غربية ان المسؤول الاميركي الجديد اموس هوكشتاين الذي سبق وادار الملف وتوصل مع الرئيس نبيه بري الى اتفاق اطار انطلقت على اساسه المفاوضات غير المباشرة، سيصل الى لبنان في النصف الثاني من الشهر الجاري، للبحث في استئناف المفاوضات.
صندوق النقد وانتخابات 2022 سلاحا الغرب
الاخبار... نقولا ناصيف ... الغرب يتحضر لانتخابات 2022 على نحو معاكس لعامي 1992 و2005 .... امتحانان فعليان تواجههما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هما صندوق النقد الدولي والانتخابات النيابية. وكلاهما يُشعرانها بأن ثمّة شريكاً لها خارج الأفرقاء اللبنانيين المعنيين..... الشريك الفعلي، المؤثر، الذي لا يمكن تجاهل دوره والانصات إليه في امتحاني صندوق النقد الدولي والانتخابات النيابية اللذين ستخضع لهما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هو الغرب، سواء عبّرت عنه فرنسا أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو مجلس الأمن. ما يطلبه فريق الغرب يصعب على السلطات اللبنانية كلها، خصوصاً حكومة ميقاتي المعوَّل عليها، إغفاله أو صمّ الأذن عنه أو التلاعب بمواعيده أو توسّل «البلف» في التعامل معه على نحو ملفات شتى في الماضي القريب. الامتحانان في خواتيمهما وليس في بداياتهما. سمّت الحكومة الجديدة فريقها إلى التفاوض مع صندوق النقد، وتحدثت عن بداية اتصالات وتبادل أفكار. بيد أن المُراد هو أكثر من ذلك بكثير، وهو التسليم بخيارات الصندوق كشروط حتمية لوصول مساعدات إلى لبنان، وتالياً تحقيق إصلاحات صارمة وقاسية لم تعد الآن مؤلمة بالقدر الذي كان متوقّعاً عندما نوقشت اقتراحات صندوق النقد في مطلع ولاية حكومة الرئيس حسان دياب، وقيل إن اللبنانيين وقتذاك، ما بين شباط 2020 ومنتصف السنة، لا يسعهم تحمّل تداعيات رفع الدعم على المحروقات والدواء والمواد الغذائية وتحرير العملة الوطنية. كل ذلك المؤلم الشقيّ بات اليوم أمراً واقعاً، إما اعتاده اللبنانيون، أو هم يتقبّلونه على مضض ويستوعبون تدريجاً أعباءه الخانقة التي لا تطاق. انقضى هذا الشقّ في ما طلبه صندوق النقد الدولي وبات نافذاً، ولم يعد في الإمكان العودة به إلى الوراء. أضحى أيضاً في اليوميات الحتمية للبنانيين. يبقى الأصعب المطلوب بدوره هذه المرّة من الطبقة السياسية الحاكمة في ملف الإصلاحات البنيوية في الاقتصاد والنقد: فك خناقها عن الدولة اللبنانية، وتخليها عن الإمساك بمقدراتها، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل كل ما يعيد بناء مؤسسات الدولة وقطاعاتها شبه المدمرة، المنهوبة والمستولى عليها، ووضع حدّ للإهدار. تالياً ترك الدولة تسيّر نفسها بنفسها، في معزل عن الطبقة السياسية ومصالحها مذ أحالت الدولة المموِّل الأول لأحزابها وتياراتها. على نحو كهذا، فإن التفاوض المقبل مع صندوق النقد الدولي يتوخى وضع الإصلاحات موضع التنفيذ الفعلي، لا مناقشتها والبحث في بدائل منها أو حلول جزئية. الأمر نفسه يقارب الغرب به الانتخابات النيابية المقبلة. هو شريك فيها على نحو مشابه لمرات سابقة عدة، تصرّف فيها بانحياز كان يتبع المحطات السياسية كي يختار الغرب الفريق الذي يطمئنه الانحياز إليه. في الحالات المتعارضة تلك كانت شعاراته الأولى، على نحو ما يكرره اليوم وسيفعل كذلك غداً، أنه معني بالاستحقاق كموعد دوري له توقيت دستوري وهدف ديموقراطي وتقليد يرتبط بتداول السلطة. أما انحيازه فشأن آخر: في انتخابات عام 1992، الأولى في ظل اتفاق الطائف المرعي بتسوية سورية - أميركية، قاطعها المسيحيون، سارع الغرب إلى الاعتراف بنتائجها وتبنّى الفرض السوري لها، فحضر سفراؤه أولى جلسات البرلمان المنتخب بإرادة دمشق، محمّلاً المسيحيين وزر خطأهم الجسيم. كذلك فعل في المرات التالية عامي 1996 و2000.
أي تعطيل للانتخابات يعطب نهائياً كل جهد مبذول مع الغرب
في انتخابات 2005، جهر مجدداً بوسيلتيه إياهما: معاييره وانحيازه إلى فريق، لكن في مقلب مناقض كلياً لما حدث عام 1992. اصطف إلى جانب أحد طرفي الاشتباك في البلاد وقتذاك، وهما قوى 8 و14 آذار. كان الغرب، وخصوصاً الفرنسيين والأميركيين، مع قوى 14 آذار، هم العارفون بأن معظم أقطابها إما وُلدوا أو نموا أو تغذوا أو تبوؤا المناصب وامتلكوا الثروات في أحضان السوريين، ثم انقلبوا عليهم في مواجهة قوى 8 آذار المحسوبة حليفة لسوريا. حافظ الغرب على نصف الطبقة السياسية الحاكمة حينذاك - المشكو من فسادها وسمعتها السيئة اليوم - وأسهم في فوزها بأكثرية مقاعد مجلس النواب كي يُلحق الهزيمة بخصوم هذا الفريق وهم سوريا وحلفاؤها. وهذا ما حصل بالفعل، واعتبر الغرب أنه الرابح في استحقاق لم يكن قد استحقه أصحابه. في انتخابات 2022، ثمّة مقاربة ثالثة يتوسّلها الغرب بعد تجربتين متناقضتين عامي 1992 و2005، هي أنه يتحضّر سياسياً ومالياً وإعلامياً وديبلوماسياً واجتماعياً حتى، وبالتلويح المتذبذب بالعقوبات، لخوضها ضد الطبقة السياسية الحاكمة حالياً برمّتها، لا يستثني أياً ممّن يُفترض أنهم حلفاؤه أو كانوا يوماً، من خلال الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي يرعاها على أنها إما ابنة المجتمع المدني، أو ابنة الحراك الشعبي في 17 تشرين، أو ابنة العداء للطبقة السياسية الحاكمة. في بساطة تعرفها حكومة ميقاتي قبل سواها، هي المدعوة إلى إجراء انتخابات 2022 المتبناة في البيان الوزاري كما في ما أدلى به رئيسها في باريس بالذات، أن أي محاولة أو حجة لافتعال سبب يؤدي إلى إعطاب إجراء الاستحقاق في موعده، سيترتب عليها انهيار كل الجهد الذي يجريه ميقاتي مع الغرب وانفتاحه عليه وسعيه، بما له أن يفعل، إلى بعث الحد الأدنى من الثقة بطبقة سياسية فقدت كل صدقية ممكنة. الحكومة نفسها، المنبثقة من الطبقة الحاكمة هذه التي سمّت وزراءها، معنية بدورها بإعادة وصل ما انقطع مع الغرب، ما دام وصل ما انقطع مع العرب مؤجل إلى أمد غير معروف. مآل ذلك كله العودة بالوضع الداخلي إلى أسوأ مما كان قبل تأليف الحكومة. ربما من أجل ذلك، في ظاهر ما يُدلى به قبل أشهر من موعد الانتخابات، كل الأفرقاء يتمسكون بها ويصرّون على إجرائها. يقلّلون أحياناً من أهمية اختلافاتهم على تعديل قانون الانتخاب، بيد أن أياً منهم لا يسعه، ولا يجرؤ حتى على القول إنه لا يريد انتخابات يعرف أن خصمه فيها هذه المرة «غول» يصعب تخويفه.
المشنوق إلى القاهرة: متى يعود؟
الاخبار... أعلن حساب النائب نهاد المشنوق على «تويتر»، اليوم، أن الأخير غادر بيروت إلى القاهرة في زيارة تستمر 48 ساعة، مشيراً إلى أنه سيعود إلى بيروت مساء الأربعاء المقبل. وفي وقت سابق، اليوم، ردّت «محكمة الاستئناف المدنية» طلبات الرّد المُقدّمة من المشنوق والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار. وبمجرد صدور قرار ردّ طلبات النواب الثلاثة، بات بإمكان البيطار استئناف تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت. وكان من المفترض أن يمثل المشنوق أمام البيطار في جلسة استجواب في 1 تشرين الأول الفائت بصفة «مدعى عليه»، إلّا أن تقدّم المشنوق بطلب ردّ ضد البيطار، أجبر الأخير على تجميد عمله حتى صدور القرار بشأن طلب الرّد، وفق ما يُلزمه القانون.