أخبار لبنان.. «خطط» الكهرباء وعزل البيطار يهددان الحكومة...مسار «أزمة الغواصات» يرسم نتائج لقاء ميقاتي وماكرون...ميقاتي غداً في «الاليزيه»... فهل يكون ماكرون «كاسحة ألغام» ؟... باريس قبل الحكومة وبعدها: تقاطع مع حزب الله وميقاتي..تهديد «حزب الله» للمحقق في انفجار المرفأ يتفاعل..ميقاتي يحصّن حكومته بخطوط دفاعية لحمايتها من حمم الانتخابات..موقوف نيترات البقاع يتّهم الصقر بالتنسيق مع الأميركيين...

تاريخ الإضافة الخميس 23 أيلول 2021 - 6:11 ص    عدد الزيارات 1413    القسم محلية

        


لبنان: «خطط» الكهرباء وعزل البيطار يهددان الحكومة...مسار «أزمة الغواصات» يرسم نتائج لقاء ميقاتي وماكرون...

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع... يفتتح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عمل حكومته بزيارة دولية إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيلتقي مسؤولين في الإدارة الفرنسية، وسيجتمع على غداء عمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يوحي الاجتماع بانطلاقة قوية دولياً لميقاتي وحكومته، خصوصاً أن مصادر متابعة وقريبة من رئيس الحكومة تؤكد أن اللقاء بماكرون سيكون أساسياً لتحديد جملة نقاط وملفات ستبدأ الحكومة في متابعتها وإجراءات لا بد من تطبيقها. ومن مندرجات اللقاء، سيتم تحديد آلية التعاطي اللبناني حول خطة الكهرباء، التي يعتبرها ميقاتي أولوية استثنائية، بالإضافة إلى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي بأرقام وخطة موحدة. كما سيثير ماكرون كيفية توظيف بعض المساعدات، التي نجحت باريس في تأمينها للبنان من خلال مؤتمرات الدعم الإنسانية والتي تصل إلى حدود 350 مليون دولار. في المقابل، تعتبر مصادر فرنسية أن ماكرون، ومن خلال استقباله لميقاتي يريد الإيحاء بأنه حقق إنجازاً لبنانياً سيكون له مفاعيل إيجابية على دور فرنسا في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد الأزمات الدولية التي تعانيها والتي تطرح أسئلة كثيرة عن قدرة فرنسا على تحقيق نتائج فعلية في لبنان، في ظل تدهور العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة. لكن مصادر فرنسية تستبعد تأثير الخلاف الأميركي - الفرنسي على لبنان، بل تعتقد أن واشنطن قد تمنح باريس بعض المجال للعمل في لبنان لإرضائها، بعد الخلاف الكبير الذي حصل حول صفقة الغواصات مع أستراليا. وسيشكل ملف الكهرباء التحدّي الأول لميقاتي، وبحسب ما تكشف مصادر حكومية فإن خطة الكهرباء ستكون مطروحة على جدول أعمال أول جلسة حكومية، لكن من غير المعروف حتى الآن إذا كان النقاش سيستكمل في نفس الجلسة وصولاً إلى اتخاذ قرار حاسم. ينتظر ميقاتي نتائج زيارته مع ماكرون لاتخاذ القرار المناسب لذلك، واذا كانت فرنسا قد تقدم صفقة فرنسية، خصوصاً أنه يعتبر أن هناك عرضين أساسيين مقدمين من قبل شركة "سيمنز" الألمانية، وشركة "جنرال الكتريك" الأميركية، ومعلوم أن مشروع شركة "سيمنز" قديم نسبياً ويعود إلى 3 سنوات عند زيارة المستشارة الأميركية أنجيلا ميركل إلى لبنان، ويتضمن الاستعداد لبناء معملي كهرباء، وتوفير الطاقة الكهربائية في كل لبنان حتى موعد إنجاز هذه المعامل. وستكون خطة الكهرباء تحدياً أساسياً تواجهه حكومة ميقاتي، خصوصاً في مسألة التوفيق بين خطة يتمسك بها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، وكل الخطط الجديدة التي تحظى باهتمام دولي، لكنها لن تكون التحدي الوحيد، فملف التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت يتفاعل أكثر فأكثر، ويتحول إلى معركة جديدة بين القاضي طارق البيطار من جهة، والقوى المدعى عليها من جهة أخرى، ففي وقت يصر فيه البيطار على استكمال تحقيقاته وعدم الخضوع لمنطق الحصانات، يتحضر الوزراء المدعى عليهم لرفع دعاوى قضائية ضده بذريعة الارتياب المشروع، وذلك بهدف إطاحته من موقعه، وهذا سيكون اهتزازاً كبيراً للحكومة. في المقابل، يستمر التفاعل في ملف ترسيم الحدود البحرية، لا سيما في ظل الأمر الواقع الذي فرضه الإسرائيلي، في حين سيبحث لبنان عن فرصة للعودة إلى المفاوضات والقدرة على إيقاف الإسرائيليين عن الاستمرار في عملية التنقيب والاستخراج. وهنا تقول مصادر رسمية إن الحكومة ستكون في موقع حرج، فهي غير قادرة على تعديل المرسوم رقم 6433، والذي يفترض به توسيع الحدود، وحتى لو تم توقيعه فلن يكون له أثر فعلي، لأنه كان يجب أن يوقع سابقاً قبل إجراء إسرائيل للمناقصات وليس بعد عملية التلزيم.

ميقاتي غداً في «الاليزيه»... فهل يكون ماكرون «كاسحة ألغام» ؟... اندفاعة للإطاحة بالمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت

الراي... | بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار |

- الكويت هنّأتْ رئيس الحكومة... وأكدت حرصها على «رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره»

- بعد معلومات عن «تهديده» تقارير عن أن القاضي بيطار أكد خطياً فحوى «الرسالة بالواسطة» من وفيق صفا

- المشنوق لبيطار: عنوان دياب في دار الفتوى والمحقق العدلي يأتمر بسليم جريصاتي

- ماكرون المتروك «للسباحة مع القروش» في الشرق الأوسط هل يدخل في «تنافس سلبي» مع واشنطن لبنانياً ؟

- جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول لبنان في 9 نوفمبر

- «زيارة تاريخية» لسفينة USNS Choctaw County الأميركية للَنقل السريع إلى لبنان

- المحروقات في لبنان: رفْع الدعم وتسعير وفق منصة sayrafa وارتفاع 610 في المئة في سنة

تتعدّد التوقعات حيال النتائج «الممكنة» لزيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم لباريس تمهيداً للقائه الرئيس إيمانويل ماكرون غداً، إلا أن الخلاصة التي «لا نقاش فيها» تتمثل في أن الإطلالة الخارجية الأولى للحكومة الجديدة من قصر الإليزيه تكرّس «الرعاية» الفرنسية لتشكيلةٍ كان أرسي لها «بروفايل» (قبل 12 شهراً) لم يَبْقَ منه إلا «اليافطة» بفعل «تراجعاتٍ» «تحوّرتْ» معها المبادرة الماكرونية من «حكومة الاختصاصيين المستقلين» إلى «حكومة الأحزاب بوزراء غير حزبيين» وفّرت لها طهران «جواز المرور» ولم تقابلها واشنطن بـ «block». ويكتسب غداء ماكرون وميقاتي غداً أهمية كبرى في ضوء الانطباع بأن تدشين الأخير لقاءاته الخارجية من «الاليزيه» وتحديداً مع «عرّاب» حكومته التي وُلدت بالحدّ الأدنى من التقاطعات الاقليمية - الدولية يعكس أولاً رغبة فرنسية بتأكيد استمرار الاحتضان المباشر للواقع في «بلاد الأرز» رغم انشغالها بـ «أزمة الغواصات» مع واشنطن، وثانياً محاولة من رئيس الوزراء اللبناني لجعْل باريس بمثابة «كاسحة ألغام» تفتح أمامه خصوصاً أبواب الخليج العربي الذي لم يفلح الرئيس الفرنسي منذ سبتمبر 2020 في تغيير المقاربة الـ «ماكرو» لغالبية دوله للوضع اللبناني من زاوية النفوذ الإيراني فيه وهل تكون الحكومة الجديدة انعكاساً له بامتداداته الاقليمية، أم تؤشر لبدء التحوّل في ما خص تمكين «حزب الله». ولا تتوانى أوساط مطلعة في سياق قراءة استقبال ماكرون لميقاتي عن طرْح علاماتِ استفهامٍ حول تأثيرات «زلزال المحيطين الهندي والهادئ» على خط باريس - واشنطن على الملف اللبناني بعدما كانت العاصمتان بلغتا «تَطابُقاً» في مقاربته بـ «لغة واحدة» تُرجمت بـ «ديبلوماسية اليد والرِجل الواحدة» لسفيرتيْهما في بيروت في تحرّكهما تجاه الرياض كما في العاصمة اللبنانية، وسط أسئلة عن إمكان أن تجترّ الأزمة الفرنسية - الأميركية تنافُساً سلبياً في «بلاد الأرز». وتعتبرالأوساط أن دون مثل هذا التنافس غياب «أدوات النفوذ» لفرنسا في الواقع اللبناني وحاجتها إلى «متمّم إقليمي» لتحقيق أي اختراق «بالدور» في «بلاد الأرز» وفّره لها في الملف الحكومي عنصران: الأول «عدم ممانعة» إيرانية بدت مرتبطة بالرغبة في استمالة الاتحاد الأوروبي على جبهة النووي ومن دون أن تقدّم طهران أي تنازُل «من كيسها» أو يمسّ بنفوذ «حزب الله» لبنانياً. والثاني «قبة باط» أميركية جاءت في «وقت مستقطع» بين «تبديل الأولويات» في اهتماماتها الدولية والذي كانت تعدّ له منذ فترة، إلى أن انكشف مع ولادة تحالف «اوكوس» الأمني الاستراتيجي من خلْف ظهر باريس التي لم تهنأ بصفقة «توتال» في العراق والتي بدا أنها تُركتْ تلعب في الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بساحاته اللاهبة في ما يبدو «سباحة مع القروش» من دون أن تملك «أنياباً» في ذاتها. وفي انتظار ما ستحمله زيارة ميقاتي وسط تقارير عن أن ماكرون سيكرر الوقوف بجانب لبنان واشتراط بدء الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار الدعم المالي، وعلى وقع إعلان السفارة الأميركية في بيروت عن وصول سفينة USNS Choctaw County للَنقل السريع إلى لبنان «في زيارة تاريخية كانت مقررة سابقاً وهي الأولى لسفينة بحرية أميركية إلى قاعدة بحرية لبنانية وتسلط الضوء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني»، ارتفع منسوب الاهتمام الدولي بالواقع اللبناني على أن يُتوّج بعقد مجلس الأمن في 9 نوفمبر المقبل جلسة «للاستماع الى احاطة عن الوضع في لبنان لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة في ضوء برنامج العمل الذي تقدمت به». وهذا الأمر أبلغته المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون أمس مؤكدة أن «منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة الجديدة في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خص الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة، إضافة الى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية». ولفت عون أمام فرونتسكا إلى «أن لبنان سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار اليها البيان الوزاري»، مؤكداً ان «الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في 8 مايو المقبل»، ومرحباً بشراكة الأمم المتحدة في البرامج الإصلاحية «التي ستدرسها الحكومة الجديدة»، ومشيراً الى ان «عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على أن تشمل لاحقاً الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وسائر الهيئات». وإذ جدد رئيس الجمهورية الذي يلقي كلمة لبنان غداً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الأقمار الاصطناعية «لأن الظروف فرضت ذلك» التزام لبنان «تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، قال: «من هنا أبدينا اعتراضنا لدى مجلس الامن والأمم المتحدة على ما قامت به اسرائيل من توقيع عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات الأميركية، لأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الأعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط». وفيما كانت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان ترحّب «بتشكيل الحكومة الجديدة ومنح البرلمان اللبناني الثقة لها»، وتحض «القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني والشروع بالإصلاحات اللازمة واستكمال التحقيق في انفجارات مرفأ بيروت على وجه السرعة»، هنأت الكويت الرئيس ميقاتي بتأليف حكومته ونيْلها ثقة مجلس النواب. وقال السفير الكويتي في لبنان بعد زيارة ميقاتي أمس: «قدمت للرئيس ميقاتي تهنئة دولة الكويت، وأعربت له عن أملنا أن تتكلل جهود هذه الحكومة بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الشقيق، كما سلّمته رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وأعربت له أن الكويت ستبقى دائماً الى جانب لبنان وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره». وسئل القناعي: هل يمكن اعتبار هذه الزيارة فاتحة خير لإعادة الكويت الى لبنان؟ فأجاب: «الكويت لم تدخر وسعاً، لا في الماضي ولا في المستقبل، في تقديم ما هو ممكن للبنان الشقيق بهدف استقراره ورفاهية شعبه». وهل سيزور الرئيس ميقاتي الكويت قريباً؟ ردّ: «أهلاً وسهلاً به إن شاء ذلك، وهو سيكون بين أهله وفي بلده». وفي موازاة هذا الحِراك الديبلوماسي في اتجاه لبنان، مضت «الأرض» المعيشية بالتحرك تحت أقدام الحكومة التي أكملت أمس مسار رفْع الدعم عن المحروقات الذي بات يُسعّر وفق المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة sayrafa التي يديرها «المركزي» ويتم تداول الدولار عليها بما هو أقلّ من سعر السوق الموازية بما بين الف والف و500 ليرة. ومع إعلان تسعيرة جديدة للبنزين والمازوت على دولار 14 ألف ليرة (أصبحت صفيحة البنزين بما بين 202 ألف ليرة و209 آلاف والديزل اويل للمركبات الآليات بـ 162 ألف و700 ليرة) بعدما كان السعر الأسبوع الماضي تم على دولار 12 ألفاً، يكون سعر المحروقات ارتفع بنحو 610 في المئة في سنة (وفق «الدولية للمعلومات»). وإذ جاءت القفزة الجديدة في أسعار المحروقات غداة إعلان «وكالة بلومبيرغ» أنّ معدّل التضخم السنوي في لبنان أصبح الأعلى بين البلدان التي تتابعها الشبكة، متجاوزاً زيمبابوي وفنزويلا، لافتة إلى أنّ العملة (الليرة اللبنانية) فقدت نحو 90 في المئة من قيمتها وأغرقت ثلاثة أرباع السكان في الفقر، فإن زيادة الأصفار على سعر ليتر المحروقات تسببت بإرباكات لماكينات التعبئة الديجيتال في المحطات التي واجهتْها مشكلة تقنية كون هذه الماكينات (بحسب تقارير إعلامية) «تستوعب 4 أحرف فقط، ومع غلاء سعر صفيحة البنزين أصبح سعر الليتر ما يقارب 10000 ليرة اي 5 أحرف وهو ما لا تتمكن الماكينات من استيعابه» واستدعى لقاءات لمعالجته. ولم يهدئ رفْع الدعم شبه الكامل عن المحروقات الأسواق حيث بقيت الطوابير في ظل تقديراتٍ بأن تحرير السعر فقط وليس الاستيراد سيُبقي على الأزمة ولو تراجعت حدّتها، إذ ان المشكلة في أصلها تكمن في توفير الدولارات الكافية لديمومة الاستيراد وإغراق السوق بالمحروقات لـ «إطفاء» السوق السوداء التي تجاوز فيها سعر 20 ليتر بنزين ضعف سعرها المحرَّر، وسط أسئلة عن مدى قدرة مصرف لبنان على تأمين الدولارات ومن أين، واقتناعٍ بأن إبقاء الاستيراد يمر عبره ولو من خلال منصة «صيرفة» سيُبْقي على التقنين بفتح الاعتمادات. وفي موازاة ذلك، بدا أن «حريق» التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت يتّسع على جبهتين: الأولى ما يشبه «الهجوم المضاد» الذي بدأ يشنه رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقون بينهم 3 نواب حاليون بوجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الذي يصرّ على صلاحية المجلس العدلي في ملاحقتهم وليس «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وفق رؤية غالبية الطبقة السياسية ورئاسة البرلمان. وإذ بدأت «طلائع» محاولة الإطاحة بالمحقق العدلي عبر تقديم وكيليْ الوزير السابق يوسف فنيانوس دعوى امام النيابة العامة التمييزية طلبا بموجبها «نقل دعوى تحقيقات المرفأ من امام القاضي طارق بيطار للارتياب المشروع»، والمعلومات عن اتجاه النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق لاعتماد المسار نفسه وكذلك دياب الذي يرجح أن يتقدّم بدعوى عدم صلاحية في ملاقاة جلسة استجوابه في 4 اكتوبر والتي تم إبلاغه بها لصقاً، لم يكن عابراً إعلان المشنوق من دار الفتوى أمس بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «إذا (جهاز) امن الدولة "مضيعين عنوانه للرئيس دياب فعنوانه دار الافتاء ـ الزيدانية بيروت. خليهم يجوا يشوفوا اذا فيهم يلزّقوا لصقاً على الباب تبليغ حدا أو إحضار حدا»، متهماً المحقق العدلي بأنه يأتمر بمستشار الرئيس عون الوزير السابق سليم جريصاتي.

* والثانية المعلومات عن تلقي بيطار تهديداً شفوياً «بالواسطة» من رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. وإذ استوضح وزير العدل القاضي هنري خوري من المحقق العدلي «ما تداولته وسائل الإعلام منذ يوم الثلاثاء، والمتعلقة بأمنه الشخصي»، مع تأكيده أنه «سيقوم بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه»، نقلت قناة الـLBCI (كان الإعلامي فيها ادمون ساسين كشف أمر «التهديد») أن «بيطار رد خطياً على طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في شأن إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفوية وصلته عبر الواسطة من صفا وذلك بالتأكيد على فحوى الرسالة التي تم التداول بها والتي وصلتْه».

باريس قبل الحكومة وبعدها: تقاطع مع حزب الله وميقاتي

الاخبار... هيام القصيفي ... في ظل الأزمات الدولية التي تعيشها فرنسا حالياً، تحوّل تأليف الحكومة اللبنانية «نصراً» لسياستها الخارجية. هكذا، يأتي استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من باب تكريس دور باريس في إنجاز تسوية الحكومة على يد خليفة «الابن المدلل» للإليزيه الرئيس سعد الحريري. لكن، على طريق ما تعتبره إنجازاً، كرّس الاختلاف في تعامل الدوائر الفرنسية مع الملف اللبناني وجهاً جديداً لباريس. فنظرة بعض القوى السياسية اللبنانية إليها، بعد التسوية الحكومية، لم تعد إيجابية بالمطلق. بل اختلفت مقاييس التعامل معها، من أوساط تقليدية لبنانية وفرنكوفونية بطبيعة الحال، وصولاً إلى أوساط كنسية، كانت عرفاً أقرب ما تكون إلى تبجيل الدور الفرنسي. وكان تعويل معارضي العهد وحزب الله على دور فرنسا قد تكرّس بشكل أكبر، بعد انفجار المرفأ وزيارة ماكرون لبيروت وتوالي تصريحات وزير الخارجية جان إيف لودريان. لكن لقصر الإليزيه حساباته الخاصة التي تختلف عن رؤية دوائر الخارجية الفرنسية. فجرى تحرك فرنسي واضح في اتجاه حزب الله، ظل إلى حين تشكيل الحكومة أحد العناصر الأساسية الفاعلة، لا سيما مع رعاية باريس لتسوية عون – ميقاتي، حتى قبل أن يستوعب الحريري جدّيتها. هنا، يصبح ميقاتي مستفيداً أول في استخدام العاصمة الفرنسية التي يصر إعلامها على إطلاق صفة أكبر أغنياء لبنان عليه، كجواز عبور إلى دول خارجية لتسويق حكومته. ما تأخذه القوى المعارضة لحزب الله والعهد على باريس يبقى، في مكان ما، من مسؤولية هذه القوى نفسها، بعدما فقدت أدوات العمل السياسي الجدي، بغض النظر عن الترتيبات الإقليمية التي تفرض عادة مثل هذه الأجندات على باريس أو غيرها. فهذه القوى افترضت أن باريس جزء من «عدّة الشغل» المحلية، وتلك الفرنسية التي «تلبننت» وارتكبت كل يوم أخطاء سياسية في مقاربة ما يجري في بيروت، وفي التعامل مع المجموعات اللبنانية بحسب أدوارها والتزاماتها بتقاليد وثقافات وعناوين. لذا، ركنت هذه القوى إلى هذه الاستعادة التاريخية، من دون التعامل جدياً مع المستجدات من المنظار الفرنسي الحالي القائم على مصالح استراتيجية. مسار الأحداث وطريقة تعامل الإدارة الفرنسية مع الأزمة الأخيرة، أظهرا خطأ هذه الرؤية، بعدما بدلت باريس معطيات المبادرة منذ إطلاقها في قصر الصنوبر، وقدمت قراءات ونسخاً متعددة منها، أفرغتها من مضمونها. حتى بدا اليوم أن كل الصراخ الفرنسي حول العقوبات ومسؤولية الفاسدين انتهى إلى حكومة، تُطرح حول هويتها وتركيبتها ووزراء فيها ألف علامة استفهام، ومن ثم إلى لقاء الإليزيه المرتقب، وجولة السفيرة الفرنسية وحدها أخيراً على القيادات اللبنانية، في إطار ما تعتبره استثماراً للإنجاز الفرنسي، حتى من خلال تسمية وزيرين شيعيين من خريجي جامعاتها. هذا «الإنجاز»، بالنسبة إلى باريس، يحمل وجهاً سياسياً إقليمياً يتصل بالعلاقة مع إيران وحزب الله، لم يعبر عنه كاملاً الاتصال بين الرئيسين ماكرون وإبراهيم رئيسي، وقلقاً من مغبة الانهيار ومدى قدرة لبنان على مواجهة الانفجار الاجتماعي. فهي تعاطت مع الأزمة من زاوية «الاستقرار النفطي»، بعدما كثرت المعلومات عن احتمال حصول انهيار يتعلق حصراً بالكهرباء والمازوت والبنزين، وبأن هذين الملفين يمكن أن يجعلا الوضع اللبناني عرضة للانفجار الكبير غير المتوقع. فمنذ ما قبل تشكيل الحكومة، تسأل أوساط ديبلوماسية غربية عن سر الجمود الذي أصاب الشعب اللبناني في طريقة تفاعله مع الأزمات المتلاحقة، وتطرح أسئلة مستمرة مع مختلف القطاعات والقوى السياسية «المعارضة» ومجموعات المجتمع المدني عن سبب هذا التقاعس في رد فعل المواطنين العاديين حيال انهيار رواتبهم واحتجاز أموالهم ووقوفهم ساعات للحصول على صفيحة بنزين، بما يوازي حجم الانهيار الذي يتلمسه الديبلوماسيون غير المعتادين على نمط عيش اللبنانيين الجديد. ولم تكن الأجوبة دوماً على مستوى القلق الفرنسي والأميركي ما شكل دافعاً للاستثمار في حكومة كيفما اتفق. وبذلك لم يعد الطرفان متمسكين بحكومة اختصاصيين أو إنقاذ والإشراف على الانتخابات والإصلاح المالي كعنوان سياسي، بل أصبحت مهمتها كعنوان أساسي تعبر عنه فرنسا: معالجة أزمتي البنزين والمازوت والكهرباء. أما الملفات الأخرى، فمتروكة لمكان وزمان آخرين، في وقت تسقط الرهانات على استثمارات ومؤتمرات دعم، تحاول فرنسا التعويض من خلالها عن خسائر منيت بها أخيراً، من خلال مشاريع في لبنان، بعدما بات معلوماً أن المال الخليجي لن يعود عن طريق ميقاتي، كما لم يعد عن طريق سلفه.

تهديد «حزب الله» للمحقق في انفجار المرفأ يتفاعل

بيروت: «الشرق الأوسط»... تفاعل تهديد «حزب الله» للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي استمع إليه يوم أمس وزير العدل القاضي هنري الخوري مستوضحا عن هذا التهديد، فيما تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى لنقل الملف من يد البيطار «للارتياب المشروع»، وأعلن الوزير السابق والنائب نهاد المشنوق أنه سيتقدم بطلب عدم صلاحية المحقق العدلي بمتابعة القضية. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «وزير العدل القاضي هنري الخوري التقى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واستوضح منه حصرا عما تداولته وسائل الإعلام والمتعلقة بأمنه الشخصي، وسيقوم الوزير الخوري بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه»، وذلك بعدما كان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب من البيطار «إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة (تهديد) شفهية وصلته بالواسطة من السيد وفيق صفا مسؤول أمن (حزب الله)». وذكرت قناة «إل بي سي» أمس أن البيطار رد خطيا على طلب عويدات بالتأكيد على فحوى الرسالة التي وصلته ويتم التداول بها. في غضون ذلك استنكرت جهات لبنانية تعرض البيطار للتهديد، وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان: «من المخزي جداً أن يتم تهديد محقق عدلي يعتبر بين أقرانه من أشرف وأنزه القضاة، وفي قضية بحجم انفجار مرفأ بيروت والمآسي التي نتجت عنه، كما أنه من المؤسف جدا ألا تتجاوب مع المحقق الكثير من الشخصيات المطلوبة إلى التحقيق، ساعة بحجة الحصانات، وساعة أخرى بحجة التوازن الطائفي، والمطلوب من وزير العدل الجديد والحكومة الجديدة بأكملها أن تقف سدا منيعا بوجه كل تهديد أو عرقلة للمحقق العدلي. وبكافة الأحوال وبطريقة أو بأخرى لن نترك قضية انفجار المرفأ تسقط من دون كشف حقيقتها». بدوره سأل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، سامي الجميل في تغريدة عبر «تويتر»: «‏بأي صفة يجتمع وفيق صفا مع كبار القضاة في قصر العدل لينظر في أهم وأدق ملف ويرسل تهديداته للمحقق العدلي، في ظل سكوت مريب للرؤساء والوزراء والنواب؟!»، مضيفا «نحمل هذه المنظومة ومن خلفها (حزب الله) ومن أمامها الرؤساء الثلاثة ومجالسهم التسوية الخاضعة مسؤولية عرقلة التحقيق ومسار المحاسبة». في موازاة ذلك، تحدث الوزير السابق يوسف فنيانوس، (المحسوب على تيار «المردة» المتحالف مع «حزب الله») بعد توجه فريق من محامي الدفاع عنه اليوم لتقديم دعوى «نقل الدعوى للارتياب المشروع»، عما قال إنها «بطولات وهمية»، وهو أحد الوزراء السابقين الذين صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية بعد تمنعه عن الحضور أمام المحقق. وأعرب فنيانوس عن أسفه «لاضطراره تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصا على حسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة». وقال: «بانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدا على نزاهة القضاء». ورأى فنيانوس «أن إصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، إذ ن المجلس العدلي أصلا ليس صاحب الصلاحية». وقال: «أتت مصيبة انفجار المرفأ وهناك من يريد تحميلي كشخص، من موقعي كوزير سابق للأشغال العامة والنقل، ذنوب كل القضية بكل أبعادها. حيث أؤكد أنني أتحمل مسؤولياتي الإدارية إن وجدت. وليس هناك من شرع أو حق يقبل بأن أحمل جريمة قتل الشهداء وإيذاء الجرحى وتدمير منازل بيروت»، وختم قائلا: «يؤسفني القول إن الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل إلى الحقيقة». بدوره أعلن المشنوق أنه سيتقدم بطلب عدم صلاحية المحقق العدلي بمتابعة قضية ملف تفجير مرفأ بيروت الذي لا يمكن الوصول إلى الحقيقة بشأنه إلا عبر تحقيق دولي. وقال ردا على سؤال إذا أمن الدولة «مضيعين» عنوان رئيس الحكومة السابق حسان دياب عنوانه دار الإفتاء - بيروت، في إشارة إلى مذكرة الإحضار الصادرة بحقه وعدم حضوره جلسة الاستماع إليه التي كانت محددة الاثنين الماضي لوجوده خارج لبنان. وفيما أتت خطوة فنيانوس مماثلة للدعوى التي كان قدمها الوزيران غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وأدت إلى كف يد القاضي السابق فادي صوان عن القضية، رد أهالي ضحايا الانفجار على دعوى فنيانوس داعين القاضية رندا كفوري رئيسة الغرفة السادسة بالمحكمة التمييزية الجزائية «أن لا تقتلهم مرتين». وجاء في بيان لهم «لا تزال الفئة الباغية مستمرة في عدوانها على دمائنا ودموع أمهاتنا وأطفالنا منعا لإظهار الحقيقة بجريمة تفجير مرفأ بيروت فبدل أن يمتثل المتهمون أمام القانون للإدلاء بإفاداتهم علها تبرئهم يسارعون للتملص باستخدام ما يسمى بالارتياب المشروع في محاولة للهروب للأمام مراهنين على تضافرهم بالحماية السياسية والطائفية لبعضهم البعض وهو إن دل فعلى أنهم خائفون مرتعدون من إظهار الحقيقة وبالتالي كشفهم وإدانتهم وفعلا كاد المريب أن يقول خذوني».

ميقاتي يحصّن حكومته بخطوط دفاعية لحمايتها من حمم الانتخابات

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على توفير شبكة أمان سياسية لحكومته لتحييدها عن التجاذبات مع انطلاق التحضيرات لخوض الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022 وعدم تعريضها لانقسامات يمكن أن تطيح ببرنامجها الاقتصادي الذي يعوّل عليه لإخراج لبنان من الانهيار، خصوصاً أن التركيبة الوزارية بمعظم أعضائها وُلدت من رحم القوى السياسية التي هي على نزاع الآن، وهذا يتطلب منه تأمين الخطوط الدفاعية لتجنيب حكومته «شر» الحمم الانتخابية. فالرئيس ميقاتي الذي يستعد للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غداً في قصر الإليزيه، في أول زيارة له للخارج بعد تشكيل الحكومة، يرفض أن تكون التركيبة الوزارية مطية للقوى السياسية، وهذا ما يفسّر إصراره على ترحيل الأمور الخلافية عن جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي عدم مقاربته بند التعيينات إلا للضرورة القصوى التي تستدعي عدم تأجيلها، وأولها إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتأمين احتياجات اللبنانيين من محروقات ودواء ومستلزمات طبية والتشدد في مراقبة أسعار المواد الغذائية لقطع دابر المحتكرين وبعض التجار. كما سيتولى ميقاتي الإشراف شخصياً على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين انتقال لبنان إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي بالتلازم مع عدم السماح بالتفريط بسحوبات لبنان من الصندوق والتي بلغت ملياراً و135 مليون دولار، رافضاً التصرف بها لاستخدامها في تنفيذ احتياجات لبنان من المشاريع الضرورية بالتنسيق مع المجلس النيابي. وبالنسبة إلى إصلاح الجسم القضائي بدءاً بتأمين النِّصاب في مجلس القضاء الأعلى بتعيين أعضاء جدد خلفاً للذين انتهت ولايتهم، فإن الرئيس ميقاتي سيعطي الأولوية لإجراء التشكيلات القضائية التي ما زالت محتجزة لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، بامتناعه عن التوقيع عليها رغم أن القضاء بات في وضع لا يُحسد عليه في ظل التباين الذي يتخبّط فيه، إضافةً إلى أن تعاون ميقاتي مع المجلس النيابي والرئيس نبيه بري سيفتح الباب أمام الإصلاحات المالية والإدارية لتصبح طريقها سالكة للتطبيق استجابةً لما نصَّت عليه المبادرة الفرنسية التي يُفترض أن تستعيد مفاعيلها بلقاء ميقاتي مع ماكرون. وفي هذا السياق يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يحبّذ اصطفاف الوزراء وراء القوى السياسية التي كانت وراء اختيارهم، خصوصاً أن الأجواء السياسية التي سادت الجلسة النيابية لمناقشة بيان الحكومة والتصويت على الثقة لا تدعو للتفاؤل لأن معظم النواب الذين تكلموا في الجلسة أحجموا عن مناقشة البيان الوزاري واستبدل بذلك عرض برامج كتلهم الانتخابية وتصرفوا كأن الانتخابات النيابية حاصلة بعد أسابيع. ويؤكد أن المنازلة الأبرز كانت بين النواب المنتمين لتكتل «لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والآخرين المنتمين إلى كتلة «الجمهورية القوية» (حزب القوات اللبنانية)، ويقول إن الحدة التي تميّزت بها هذه المنازلة هي عيّنة لما سيكون عليه الوضع في الشارع المسيحي مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية من دون التقليل من السخونة التي تتحكم بموقف حزب «الكتائب» الذي هو على خصومة مع الفريقين ولا مجال لعقد تحالفات ثنائية أو ثلاثية ما دام «الكتائب» يحرص على الانفتاح على «الحراك المدني» رغم أن الآراء داخل الحراك على تباين حيال هذا التحالف. ويلفت المصدر السياسي نفسه إلى أن موقف حزب «القوات» من المنظومة السياسية لم يتبدّل، ووتيرة الخلاف بين الطرفين إلى تصاعد وإنما بتحييده لميقاتي وعدم شموله بالحملات، وإلا لم يكن رئيسه سمير جعجع مضطراً للدفاع عنه بطريقة غير مباشرة بقوله إنه لا ثلث ضامناً أو معطلاً في حكومته. ويعزو المصدر نفسه عدم تسمية «القوات» ميقاتي لرئاسة الحكومة أو منح حكومته الثقة إلى جملة اعتبارات، أبرزها أن جعجع تعامل مع ميقاتي كما تعامل مع الرئيس سعد الحريري حرصاً منه على عدم الوقوع في خيار التمايز بينهما لمصلحة ميقاتي لئلا يؤدي تمايزه إلى تعميق الهوّة بين «القوات» وتيار «المستقبل» في ظل انقطاع التواصل بينهما الذي زاد من الخلاف بين الطرفين. كما أن حزب «القوات»، كما يقول المصدر، ليس في وارد الانقلاب على ثوابته والعناوين الرئيسية التي حددها لنفسه لمواجهة المرحلة السياسية الراهنة في حال قرر منح الحكومة الميقاتية الثقة والذي يؤدي إلى نسف دعوته لإجراء انتخابات نيابية مبكرة كأساس لإعادة تكوين السلطة، محمّلاً تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني» مسؤولية أساسية حيال انهيار البلد وحاملاً على الطبقة السياسية مع انفتاحه على «الحراك المدني». لذلك فإن «القصف السياسي» الذي طغى على الجلسة النيابية ولم يغب عنه النواب المنتمون إلى تيار «المستقبل» أو «اللقاء الديمقراطي»، أدى إلى تمرير رسالة مفادها أن عقد التحالفات الانتخابية وصولاً إلى تبادل الأصوات لن يكون سهلاً ويكتنفه الغموض بخلاف الانتخابات السابقة التي كانت محكومة بتحالف «التيار الوطني» و«المستقبل» في عدد من الدوائر، التزاماً بالتسوية السياسية التي عقدها الحريري مع عون وكانت وراء تسهيل انتخابه رئيساً للجمهورية. لكنّ الثابت في هذه التحالفات يبقى بين «حزب الله» و«التيار الوطني»، فيما يواجه تحالفهما صعوبة في انضمام الرئيس بري إلى هذا التحالف، ما يشكّل إحراجاً لحليفه «حزب الله» الذي كانت له حصته في مداخلات عدد من النواب في جلسة الثقة على خلفية استيراده للمازوت الإيراني من خارج «القنوات الرسمية»، وبالتالي الطريقة التي تصرف بها في ردّه على منتقديه خصوصاً ما رود على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد الذي حمل على خصومه مدعوماً بفائض القوة التي يتمتع بها الحزب. إلا أن اللافت بعيداً عن السجالات التي طغت على جلسة الثقة كان في التغريدات التي أطلقها رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وغمز فيها من قناة إيران من دون أن يرد عليه «حزب الله» مع أنه استهدفه وإنما على طريقته.

موقوف نيترات البقاع يتّهم الصقر بالتنسيق مع الأميركيين

الاخبار... ادّعى مدير المشتريات في مستودع سعد الله الصلح لبيع الأسمدة الزراعية في بلدة إيعات (بعلبك)، أحمد الزين، أن الـ 20 طناً من نيترات الأمونيوم التي ضُبطت في شاحنة في سهل البلدة السبت الماضي، اشتُريت لـ«تركيب طربوش لأحد الأشخاص المحسوبين على الثنائي الشيعي لتحميله مسؤولية النيترات التي يحتفظ بها مارون الصقر (عُثر عليها لدى الكشف على خزانات تحوي ملايين الليترات من البنزين الشهر الماضي) بدلاً من تحميلها للقوات اللبنانية، بإيعاز من السفيرة الأميركية» في بيروت دوروثي شيا. وفي إفادته التي أدلى بها أمام مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، ووقّع الأخير على المحضر كمحقق، قال الزين إنّ السفيرة الأميركية التقت القيادي القواتي إبراهيم الصقر، شقيق مارون الصقر، «لغرض تنفيذ هذا المخطط (...) وهذا الكلام على مسؤوليتي ولديّ أدلّتي». وعلمت «الأخبار» أنّ الزين اتصل بعقيقي بواسطة هاتف أحد الضباط، قائلاً له إنه «شاهد ملك»، ويُريد ضمانات حماية للإدلاء بإفادته خشية تعرّضه للقتل. وطلب توفير الحماية له خشية «تصفيتي وتسميمي في النظارة إثر فتح هذا التحقيق»، ما دفع عقيقي إلى الحضور شخصياً للاستماع إليه. وأقرّ مالك شاحنة «نيترات البقاع» سعد الله الصلح، عقب توقيفه على أيدي عناصر القوة الضاربة في الجيش في فاريا ليل أول من أمس، بأنه اشترى النيترات من مارون الصقر، وأنّ هذه لم تكن المرة الأولى، مشيراً إلى أنّ الصقر «يبيع النيترات لأصحاب الكسارات والمقالع». وفيما كانت التحقيقات تتركز لتحديد مصدر النيترات، أفاد الصلح بأنّ «الصقر كان يُهرّبها إلى لبنان داخل مستوعبات شحن الأسمدة الزراعية». وهذا أوجد فرضية جديدة، بعدما كانت فرضيتان قيد التداول، الأولى تهريب النيترات من سوريا أو سرقتها من مرفأ بيروت. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أنّ التحليلات المخبرية للخبراء الكيميائيين توصلت إلى أنّ نقاوة النيترات المضبوطة وكثافتها مختلفة تماماً عن تلك التي كانت في العنبر الرقم 12. كذلك ذكر الخبراء أنّ عمر النيترات المضبوطة في بعلبك حديث مقارنة بالنيترات التي كانت في المرفأ.

ميقاتي يدعو وزير الخارجية المصري إلى زيارة لبنان

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وزير الخارجية المصري سامح شكري، لزيارة بيروت «في أقرب فرصة على ضوء العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأفق تعزيزها في المرحلة القادمة». وأجرى شكري اتصالاً هاتفياً، أمس، بميقاتي هنَّأه خلاله بـ«نجاحه في تشكيل الحكومة، متمنياً له كل النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على ضوء تأزم الوضع الاقتصادي». وأكد شكري لرئيس الحكومة اللبنانية أن بلاده «لا تدّخر وسعاً في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان وبهدف إعادة الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع، وذلك عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات التي من شأنها دفع الاقتصاد قدماً وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة». كان شكري زار بيروت في أبريل (نيسان) الماضي، في خضمّ أزمة تشكيل الحكومة، والتقى الرئيس ميشال عون. وتعهد شكري حينها بأن «مصر ستستمر ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة»، داعياً الفرقاء السياسيين اللبنانيين إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة الإنقاذية».

 



السابق

أخبار وتقارير... خطر "الجهاد المحلي".. استراتيجية المتشددين الجديدة بعد الهزيمة الدولية..."جزار طهران".. إسرائيل تنتقد الرئيس الإيراني وخطابه في الأمم المتحدة...أزمة الغواصات: تهديد فرنسي وتلويح صيني بـ «النووي»..التعويضات المحتملة المترتبة على أستراليا..فرنسا ترحّب بالتضامن الأوروبي معها في «أزمة الغواصات»..حركة طالبان تستكمل حكومتها بلا نساء وتعيّن نائبي وزير من الهزارة... «طالبان» تطلب إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة.. الهند تقطع الاتصالات عن كشمير...بايدن يعد بعصر «ديبلوماسية»: لا نسعى إلى «حرب باردة»... تأكيد فوز «روسيا الموحدة» في الانتخابات البرلمانية..

التالي

أخبار سوريا.. روسيا تعمل على إجراء محادثات ثلاثية مع إسرائيل والولايات المتحدة حول سوريا... فتح الطرقات في ريف درعا و«تسوية أوضاع» 2300 شخص..معارضون في إدلب قلقون من الضغط الروسي على تركيا..«رياح الفرار» تعصف بمناطق الحكومة السورية..أنقرة توقع اتفاقاً مع الأمم المتحدة لدعم اللاجئين السوريين..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,056,740

عدد الزوار: 6,750,401

المتواجدون الآن: 113