أخبار لبنان... باسيل ينسف وساطة اللواء إبراهيم بتوقيع من عون... الحكومة اليوم... إلا إذا... أسهم تشكيل الحكومة متذبذبة وغاز مصر يؤجل ترسيم الحدود البحرية..سِباق بين مَراسيم الحكومة... ومَراسِم دفْن فرص إنقاذ لبنان...لبنان يطلق البطاقة التمويلية: 126 دولاراً شهرياً لكل أسرة...عام دراسي في لبنان بما تيسر...

الجمعة 10 أيلول 2021 - 6:34 ص     1445     محلية

عون يطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة الجيش والمؤسسات الأمنية...

بيروت: «الشرق الأوسط»... طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الاتحاد الأوروبي بمساعدة لبنان ولا سيما المؤسسات الأمنية وفي مقدمها الجيش لتجاوز الأزمة، مجددا التأكيد على أهمية العمل لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم و«التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701». وجاءت مواقف عون خلال استقباله رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو، مؤكدا على «ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، نتيجة تراكم الأزمات التي مرت على لبنان خلال السنوات الماضية، بدءا من تفاقم آثار الحرب السورية وإقفال المعابر البرية نحو العمق الحيوي للبنان وتداعيات نزوح أكثر من مليون و800 ألف نازح سوري، بالإضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاسات وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت». توقف الرئيس عون، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية عند «الوضع الذي تعيشه المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي مقدمها الجيش، وانعكاس الأزمة على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وصيانة الآليات وغيرها»، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى «المساعدة في هذا المجال نظرا للدور المهم الذي يقوم به الجيش في المساعدة على الاستقرار الأمني الداخلي وعلى الحدود، بالتعاون مع القوات الدولية اليونيفيل». وتطرق كذلك إلى قضية عودة النازحين مشددا على «أهمية المساعدة في إعادتهم إلى بلادهم، لا سيما إلى المناطق التي باتت آمنة، وتقديم المساعدات لهم هناك، لأن استمرار توزيعها عليهم في لبنان يؤخر هذه العودة. علما ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التكلفة التي تتجاوز سنويا خمسة مليارات دولار أميركي». وجدد الرئيس عون «التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701»، معتبرا أن «ما يحصل من حين إلى آخر على الحدود الجنوبية يبقى محصورا في إطار ضيق لا يتجاوز قواعد الاشتباك المعتمدة منذ عام 2006». وعبر الجنرال غراتسيانو، بحسب البيان، عن سعادته لزيارة لبنان الذي سبق أن تولى فيه قيادة «اليونيفيل» بين العامين 2007 - 2010، لافتا إلى أن «الهدف هو الاطلاع على الأوضاع، لا سيما الأمنية منها وتقديم الدعم إلى الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان»، مؤكدا «استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم للبنان»، مشددا على «تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالساحة اللبنانية»، كما ركز على «أهمية استمرار الاستقرار في لبنان عموما وفي المنطقة الجنوبية خصوصا».

باسيل ينسف وساطة اللواء إبراهيم بتوقيع من عون

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... كشفت مصادر سياسية مواكبة لمشاورات تشكيل الحكومة أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل نسف الوساطة التي تولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإخراج عملية تشكيلها من التأزم بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون وبتزكية من «حزب الله» الذي ارتأى عدم التدخل مباشرة متعهداً في نفس الوقت بأن يشكل رافعة سياسية لإنقاذ وساطته. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن اللواء إبراهيم كان قطع شوطاً كبيراً على طريق تذليل العقبات التي لم يبق منها سوى التفاهم على الاسم الذي ستوكل إليه حقيبة الاقتصاد، وأكدت أن عون أبدى مرونة لجهة إسنادها إلى شخصية من الطائفة السنية قبل أن يتراجع تحت ضغط باسيل ما أدى إلى الإطاحة بالفرصة التي كانت مواتية للإعلان عن التشكيلة الوزارية مساء الاثنين الماضي. ولفتت إلى أن المعطيات السياسية كانت ترجح توجه ميقاتي إلى بعبدا للقاء عون تمهيداً لإعلان أسماء الوزراء والحقائب التي ستسلم إليهم، لكن تدخل باسيل أدى إلى تراجع الآمال المعقودة على ولادة الحكومة ولقي تجاوباً من عون الذي عاد وأصر على أن تكون وزارة الاقتصاد من حصته. وذكرت أن عون رفض أن تتولى السيدة حنين السيد وزارة الاقتصاد، وقالت إن رفضه الاسم لا يعود إلى الاعتراض عليها وإنما لإصراره على هذه الحقيبة بخلاف موافقته عليها ما استدعى ميقاتي إلى طرح اسمها، وأكدت أن اعتراض عون جاء بطلب من باسيل لقطع الطريق على إحراجه بإظهاره على أنه من يعطل تشكيل الحكومة، ولتمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن وساطة اللواء إبراهيم وصلت إلى طريق مسدود ولم يعد هناك مبرر لتمديدها. واعتبرت أن استجابة عون لطلب باسيل بنسف وساطة اللواء إبراهيم تدعم الاعتقاد السائد أن باسيل هو من يتولى المفاوضات، فيما قرر اللواء إبراهيم بملء إرادته الانسحاب من المشهد السياسي الذي يتحكم به رئيس الظل - أي باسيل - بتفويض من عون الذي لم يتردد في توفير الغطاء السياسي لوريثه لنسف هذه الوساطة بعد أن تمكن صاحبها من تحقيق إنجاز كان يُفترض بعون أن يتبناه بدلاً من أن يعيد مشاورات تأليف الحكومة إلى المربع الأول. وتوقفت المصادر نفسها أمام قول عون أن اللواء إبراهيم تطوع مشكوراً في محاولة منه لتقريب وجهات النظر، وقالت إنها تستغرب أن يصدر مثل هذا الكلام عن عون الذي التقى مراراً اللواء إبراهيم في سياق تنقله بين بعبدا ومقر إقامة الرئيس المكلف، وسألت عون بأي صفة كان يستقبل إبراهيم ويعرض معه التشكيلة الوزارية التي سلمها إليه ميقاتي في اجتماعهما الثالث عشر في القصر الجمهوري ولا يزال ينتظر منه الجواب ليبني ميقاتي على الشيء مقتضاه؟...كما توقفت أمام قول عون أن باسيل لا يتدخل في التشكيلة الوزارية، وأن هناك من يلح عليه بالتدخل لتذليل العقبات، وسألت ماذا يقول للأطراف المعنية بتسريع ولادتها؟ وهل يصدق هؤلاء أن باسيل لا يتدخل بخلاف اعتقادهم المدعوم بالأدلة بأنه يقود المفاوضات بالنيابة عن رئيس الجمهورية الذي فوضه وأسند إليه هذه المهمة التي يفترض أن يتولاها عون شخصياً؟.... وتابعت: هل إن كل هذه اللقاءات تعفي باسيل من تهمة تعطيل الحكومة كما يدعي عون بعدم مشاركته في مفاوضات تأليفها؟ لذلك لم ينجح عون في تبييض صفحة باسيل وتقديمه للرأي العام بأنه لا يتدخل في تشكيل الحكومة طالما أن المجتمع الدولي يحمله مسؤولية التعطيل مستفيداً من تفويضه له، تاركاً له القرار الحاسم في كل شاردة وواردة تمت بصلة إلى مشاورات التأليف، فيما سارع إلى نزع مهمة الوساطة عن إبراهيم بعد أن كاد ينجح في تذليل العقبات قبل أن يفتعل باسيل عقدة وزارة الاقتصاد وسارع عون إلى توفير الغطاء السياسي له؟.... لذلك فإن ميقاتي لم يترك باباً إلا وطرقه لإخراج تشكيل الحكومة من التأزم وكان تعاطى بإيجابية مع وساطة اللواء إبراهيم التي قوبلت باستعصاء من عون بضغط من باسيل الذي يدعي أنه لا يتدخل في عملية تشكيلها. ويراهن ميقاتي على أنه أكمل كل ما يتطلب منه ويترك للرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي إصدار أحكامه النهائية لتحديد الجهة التي تعطل تشكيل الحكومة بعد أن أحرق عون وبتحريض من باسيل كل الوساطات وكانت آخرها وساطة اللواء إبراهيم. فهل يعيد عون النظر في حساباته أم أنه سيكرر مع ميقاتي نفس السيناريو الذي اتبعه مع سلفه الرئيس سعد الحريري ما اضطره للاعتذار عن تشكيل الحكومة مع فارق أساسي يعود إلى أن ميقاتي ليس في وارد الاعتذار، وهذا ما يحتم على عون وباسيل مراجعة مواقفهما بتسهيل مهمته، وإلا فإنه وإن كان يعطي الفرصة الأخيرة لعلها تنقذ تشكيلها، فإن ميقاتي لن يتردد بأن يتقدم من عون بتشكيلة وزارية قبل أن يقرر ملازمة منزله في حال أن باسيل وبالنيابة عن عون الذي يراقب ما يجري من دون أن يتدخل لتذليل العقبات قرر أن يوصد الأبواب نهائياً لتعطيل الجهود الرامية للإفادة من فرصة اللحظة الأخيرة أمام صدور التشكيلة الوزارية. ويبقى السؤال: أين يقف «حزب الله» من تعطيل باسيل للحكومة، وهو من أوعز إلى اللواء إبراهيم بالتحرك في وساطته التي تلازمت مع تحرك مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا باتجاه عون - باسيل لحثهما على سحب الشروط التي يضعها الأخير، لكنه اصطدم بحائط مسدود لإصرار باسيل على أن تأتي الحكومة على قياسه؟ وماذا سيقول في رده على عدم تجاوبهما؟ وهل يكتفي بتوجيه اللوم، فيما ينأى بنفسه عن الضغط على باسيل كونه يشكل العقبة الأخيرة التي تؤخر ولادتها وبتوقيع من عون.

الحكومة اليوم... إلا إذا...

الاخبار... حزّورة الحكومة تخطو خطوة إضافية نحو التفاؤل. الأنباء من مصادرها تشير إلى أن اليوم سيشهد ولادة حكومة، بعد أكثر من عام على استقالة الرئيس حسان دياب. وإذا صدقت المعلومات المتداولة، ولم يتراجع الرئيس نجيب ميقاتي عن الاتفاق المعقود على التشكيلة «شبه النهائية»، فإنه سيزور قصر بعبدا اليوم لإعلان التشكيلة الحكومية. مصادر على تواصل مع بعبدا تبدو أكثر تفاؤلاً. تركّز على أن الاسمين: السنّي لوزارة الاقتصاد والكاثوليكي الثاني لوزارة الشباب والرياضة بقيا قيد البحث، للخروج باسم توافقي حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، على أن تعلن التشكيلة اليوم إذا انتهى الاتفاق. في المقابل، وإن حافظت مصادر مقرّبة من ميقاتي على النفَس التفاؤلي، إلا أنها لم تستبعد أن يستمر النقاش حتى اليوم، على أن يزور الرئيس المكلف بعبدا بين اليوم والغد. وعند السادسة من مساء أمس، كان ميقاتي يجيب عن سؤال «الأخبار» بأن الحكومة لن تُبصر النور في غضون ساعات. بين هذا الموقف وذاك، لا يمكن لأيٍّ من الطرفين إخفاء حقيقة أن كل التفاؤل يمكن أن يتلاشى في لحظة. في الأساس، حرص الطرفان على ترك مجال للحذر. وكانت محطة «أو تي في» قد أعلنت أن اتصالاً مباشراً جرى اليوم (أمس) بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي أتى في إطار تبادل الأسماء، لكن أيّ موعد لزيارة بعبدا لم يطلب بعد. وفيما تردد أن الاتصالات أشارت إلى اتفاق أولي على تسمية أمين سلام أو جمال كبي لوزارة الاقتصاد، رفضت مصادر معنية مباشرة بالتأليف تأكيد أيّ اسم أو نفيه، مشيرة إلى أن الأسماء لا تزال قيد الدرس، والكثير منها ينام موعوداً بالوزارة ويصحو خارجها.

لا ثلث معطّلاً ولا «3 ثمانات»: وزير سنّي لعون ومسيحي لميقاتي

في المحصلة، أكدت المصادر أن التوليفة صارت جاهزة. لكن يبقى القرار، الذي يفضي إلى زيارة ميقاتي لبعبدا، على قاعدة التوافق على المسيحيَّين الاثنين (كاثوليكي وأقليّات) وعلى أن تُسند حقيبة الاقتصاد إلى سنّي يسمّيه عون، في مقابل مسيحي يسمّيه ميقاتي لحقيبة (ربما تكون الشؤون الاجتماعية). وتجزم المصادر بأن المتفق عليه لا يتضمّن وجود ثلث معطّل لرئيس الجمهورية الذي ستكون حصته من 6 وزراء (بينهم وزير سنّي)، إضافة إلى وزير للطاشناق وآخر للنائب طلال أرسلان. كذلك لن تكون التشكيلة المتفق عليها وفق صيغة «ثلاث ثمانات» التي عبّر التيار الوطني الحر عن رفضها لما فيها من تثبيت لفكرة «المثالثة» بين السنّة والشيعية والمسيحيين. بين اليوم والغد، يحسم الأمر. إمّا تأليف الحكومة بعد تذليل العقبات التي كانت تحول دون ولادتها، وإمّا يتّضح أن قرار تأليف الحكومة لم يحن بعد، وما الخلاف على الأسماء والحقائب سوى غطاء لما هو أكبر.

مشروع «العصيان السنّي» على العهد: أكثريّة الطائفة ترفضه

الاخبار..  تقرير ميسم رزق ... إلقاء «حرم سنّي» على التعاون مع العهد وإعلان العصيان السياسي، هما زبدة نقاشات تديرها جهات من داخل الطائفة السنّية، لـ«حماية المكتسبات» والحدّ من «الخسائر». لكن دار الفتوى ترفض السير بهذا المشروع الذي تعارضه أكثريّة القوى داخل الطائفة......في المزاج السني، «نُحّيَ» حزب الله من المرتبة الأولى على لائحة الخصوم، بعدما تربّع عليها منذ عام 2005، لمصلحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل. هذا ما أظهرته نتائج استطلاع رأي أجرته إحدى الماكينات الحزبية، أخيراً، قبل شهور من موعد الانتخابات النيابية. هذا المزاج تستثمِر فيه مراجع سنيّة تأخذ على «العهد» أن قوامه «لاعب رئيسي هو حزب الله، ومعطّل رئيسي هو باسيل»، و«إخلاله بالتوازن الوطني بمحاولته استبعاد الطائفة السنية» و«السطو» على صلاحيات الرئاسة الثالثة. وتقرّ، في الوقت نفسه، بمسؤولية ممثلّي الطائفة عن «الضمور» الذي لحق بدورها لقبولهم بـ«تنازلات» قد تؤدي إلى «خسارة المكتسبات» التي تحقّقت مع إبرام اتفاق الطائف، ولو على حساب أطراف أخرى. في اعتبار هؤلاء، أن الاشتباك السياسي الحالي على الصلاحيات والدستور اليوم، ليس سوى أول ملامح هذه الخسارة. وبعيداً من بكائيات تخلّي المملكة العربية السعودية عن ممثلها في النظام اللبناني، فإن ما يسمّونه «الاعتداء على السنة»، لم يبدأ مع التسوية الرئاسية التي عقدها الرئيس سعد الحريري عام 2016 مع عون وباسيل، «ولو أن هذا التاريخ كانَ نقطة فاصلة في مسار الانحدار. بل بدأ عام 2011 مع الانقلاب على حكومة الحريري باستقالة الوزراء العشرة». يومها، «كانت الإمكانات المادية والشعبية متوافرة للرد على الانقلاب بانقلاب مضاد، لكن بدلاً من ذلك، حاك الرئيس فؤاد السنيورة تسوية أدت إلى تكليف ميقاتي برئاسة الحكومة، فيما حيّد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وقوى في 14 آذار أنفسهم عن المواجهة التي كانت ستبدّل في مسار الأمور». وزاد الأمور سوءاً أن الحريري، اعتمد سياسة «التسويات السريعة» التي لم تخلُ من «تنازلات»، حتى «وصلَ إلى مكان لم يعُد قادراً على كبح جموح شريكه في التسوية». أضف إلى ذلك، «سوء الأداء والإدارة اللذين يتحمل مسؤوليتهما من تعاقب على رئاسة الحكومة منذ 2011، ما أوصلنا إلى الغرق، وإلى الاستسلام الكامل لما يريده باسيل، والتخلي التام عن المواجهات المتاحة مع حزب الله». بناءً على ذلك، يدور نقاش، حالياً، حول كيفية تدارك «الخسائر»، و«سبُل استرجاع مكانة الطائفة في النظام عبر حماية دور رئاسة الحكومة». يعبّر عن ذلك مراجع وصحافيون وقضاة شرعيون ووسائل إعلام لا يرون سبيلاً إلى حماية «المكتسبات» سوى باعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن عدم تشكيل الحكومة، وإلقاء «الحرم» على أي شخصية تقبل بالتكليف مكانه، على قاعدة أن «لا تعاون سنياً مع ميشال عون»، و«المواجهة المتاحة» مع العهد عبر فتح معركة إنهاء ولاية رئيس الجمهورية، على أن تكون دار الفتوى التي لم تتخذ قراراً حاسماً بعد ركناً أساسياً في مثل هذه الحملة. أصحاب «نظرية المواجهات المتاحة» يشرحونها بأنها «كل معركة تحتَ سقف الإستراتيجيا، وهذا بالضبط ما يفعله جبران باسيل. يحيّد كل ما له علاقة بسلاح الحزب أو ما يثير الفتنة، لكنه يستميت من أجل أي ملف داخلي. فيما يحمل رؤساء الحكومات السابقون شعارات أكبر من قدرتهم على التنفيذ، بدل فتح معارك صغيرة يستطيعون انتزاع مكاسب منها». أول غيث «إنقاذ الطائفة»، وفق هؤلاء (عرّابهم النائب نهاد المشنوق)، هو «إعلان العصيان السياسي كسبيل وحيد لاستعادة دور رئاسة الحكومة». لماذا هذه «الصحوة» الآن؟ بحسب مصادر مطلعة على سير النقاشات، فإن «ممارسات العهد تحتاج إلى خطوات تثير صدمة لدى الأطراف الأخرى وتجبرها على إعادة النظر في السياسات القائمة. ولا يكون ذلك بأقل من الاعتكاف عن المشاركة في أي عملية سياسية لا يكون فيها مكانة وازنة للطائفة». وتلفت إلى أن «الغالبية السنية تشارك في النقاش الذي يقوده السنيورة ورضوان السيد وشخصيات دينية ووطنية، وليس ميقاتي بعيداً من جوّها»، فهي «تضع اعتذاره في قائمة برنامج الحملة لأن الطرف الآخر لن يقبَل بحكومة إلا بشروطه». أما «الأهم فهو إقناع دار الفتوى بتبني الحملة، لما تشكّله من غطاء شرعي يردع الحالمين بالانضمام إلى نادي رؤساء الحكومات عن قبول التكليف».

مصادر دار الفتوى: دريان غير مقتنِع بالفكرة وردّه عليها جاء في خطبة الجمعة قبل أسبوعين

صدى الحملة يلفت النظر إلى حدّ الاعتقاد بأنها على لائحة أولويات المرجعيات في الطائفة السنية، قبلَ أن يتبيّن بأن عدداً منهم، حتى الذين يعارضون عون يرفضونها. فعزل طائفة عن نظام «مشروع خطير لن يعود عليها بخسائر أقل من تلكَ التي دفعها المسيحيون بعدَ اتفاق الطائف، يومَ قرروا المقاطعة». تقول مصادر مطلعة إن مشروعاً بهذا الحجم له ذخيرتان: نظرية، وهو ما يقوم به المشنوق والسيد وأعوان لهما من خلال التسويق للفكرة وأهدافها والدفع في اتجاهها. وعملانية، أي النجاح في استقطاب حشد سياسي وديني وشعبي يغطيها، مشيرة إلى أن «الذخيرة الثانية وهي الأهم في نجاح المشروع، ليست متوافرة». في البحث عن مواقف المرجعيات في الطائفة السنية يتبيّن حقاً أن عدداً كبيراً منها لا يرفض هذا «الحراك» وحسب، بل يعتبره «مشروعاً مدسوساً». بداية، أكدت مصادر في دار الفتوى أن «البعض فاتَح المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان بالفكرة، ولا يزال يعمَل على إقناعه بها، من بينهم رضوان السيد»، لافتة إلى أن «المفتي غير مقتنِع، وأول ردّ رسمي عليها جاء في خطبة يوم الجمعة قبلَ أسبوعين حين تحدث عن مباركة دار الفتوى لكل تكليف، فهي لا تميّز بينَ أبنائها». ثم إن في الطائفة قوى لها حيثية شعبية وسياسية كرستها الانتخابات النيابية الأخيرة. ومن بينها من اسمه مطروح لأن يكون رئيساً مكلفاً في حال اعتذَر ميقاتي. الرأي الغالب عندها، من ضمنهم اللقاء التشاوري، يعتبر بأن «المشروع مجرّد كلام محلّي، لا تغطية خارجية له»، ودستورياً «يمثّل صِفراً». واستغربت المصادر كيفَ «يتحدث هؤلاء باسم الطائفة ويختصرون موقفها، فحتى نادي رؤساء الحكومات لم يعد يمثل. هو في وادي والناس في وادٍ آخر». أكثر ما يريحهم «موقف دار الفتوى الذي يرفض الوقوف كطرف»، إذ يؤكدون بأن «المفتي كانَ واضحاً خلال لقاءات جمعتهم به أنه ليس في هذا الوارد»، متسائلين «هل إخراج الطائفة من النظام ينصف الطائفة، ألم يجرّبه المسيحيون سابقاً وخسروا»؟.... ومن هؤلاء من يقر بوجود مشكلة مع العهد «لكن أليسَ الحريري نفسه من كانَ مستعداً لإعطائه الثلث في حكومته الثانية، لولا أن اللقاء التشاوري رفع الصوت وطالب بوزير يمثله». ومن هو «المسؤول عن ضمور دور رئاسة الحكومة، هل هو عون؟ وباسيل؟ أم الذين تعاقبوا عليها وكانوا في عز قوتهم مع جماعاتهم في الإدارات وارتضوا بأن يكونوا الحلقة الأضعف؟». على الأرجح أن «هناك من يريد أن يرث الحريرية السياسية، لأن ليسَ لها من يرثها حالياً. لذلك يطلق هذه الحملة اليتيمة داخلياً وخارجياً، غير مدرك خطورة مثل هذه المشاريع»، تقول مصادر اللقاء التشاوري. وأشارت إلى أن «منع أحد من قبول التكليف ليسَ سوى تعبير عن تعصّبهم ضد أي شخصية تدخل النادي»، مؤكدة أن «قبول التكليف من عدمه يرتبط باتفاق سياسي مع القوى المعنية بالتشكيل واتفاق على برنامج المرحلة المقبلة». مثل هذه الدعوة إلى العصيان ليست تفصيلاً، وستثير، في حال تصاعدها، إرباكاً لدى بقية الطوائف التي ستضطر إلى مغادرة مربع الحياد، لإدراكها استحالة استثناء المكوّن الأساس في التركيبة اللبنانية، وخطورة عودة الاصطفاف الطائفي الإسلامي – المسيحي. لكن أين الحريري من كل ذلك؟ رئيس الحكومة السابق، كالمعتاد، يمضي أكثر أيامه خارج البلد. لكن أركان تياره المقيمين ليسوا بعيدين من هذه الأجواء. فوفق مصادر في التيار الأزرق، «المطلوب إعادة صياغة الخريطة السياسية في البلاد، بعدما وصلنا إلى أن رئيس الجمهورية بات يستسهل مخاطبة رئيس حكومة مكلّف عبرَ مدير البروتوكول في القصر الجمهوري، أو حتى عبر درّاج»، لكن أيضاً «المواجهة لا تعني المغامرة بطائفة بكاملها»، والكلام «الذي يصلنا نرد عليه بنقاش سبل أخرى». وتقول المصادر إن «قراراً بمثل هذا الحجم لا يأخذه الحريري وحده ولا أي طرف آخر. بل قرار كهذا يجب أن يُستبق باجتماعات مفتوحة داخل دار الفتوى تحضرها كل المرجعيات، فتكون لها الكلمة الفصل فيها».

لبنان: أسهم تشكيل الحكومة متذبذبة وغاز مصر يؤجل ترسيم الحدود البحرية

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع.... أصبحت عملية تشكيل الحكومة في لبنان كالبورصة أو كحال سعر صرف الليرة أمام الدولار، تارة ترتفع وطوراً تهبط. وفي آخر المعلومات، تؤكد شخصية وازنة كانت تعمل على خط التفاوض لتجاوز العقد وحلحلتها، أن التشكيلة الحكومية ناجزة، ولم يتبق إلا الاتفاق على اسم وزير الاقتصاد. وتتساءل هذه الشخصية: «هل يعقل أن وزارة واحدة وهوية الوزير الذي سيشغلها يحولان دون تشكيل حكومة في بلد يعاني كل هذه الأزمات؟»، مضيفاً أن «المسألة تتعلق بوجودة إرادة للتشكيل من عدمه». في هذا السياق، يقول مصدر قريب من رئيس البرلمان، نبيه بري، إن المساعي التي بذلت في الساعات الأخيرة جدية، وإن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ينوي التوجه الى القصر الجمهوري لتسليم تشكيلته الوزارية، وهنا يتساءل المصدر: «لكن هل هناك رغبة جدية في ذلك؟ ثم يجيب: «لا أحد يملك الجواب». في غضون ذلك، تتواصل «مفاوضات الصهرين» بين صهر رئيس الجمهورية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وصهر ميقاتي قنصل لبنان في موناكو مصطفى الصلح. وتقول المصادر إن الحكومة يمكن أن تولد في أي لحظة، ويمكن أيضاً ألا تولد. ووسط هذه التعقيدات السياسية المتزايدة، برز انفراج من اجتماع الأردن الذي ضم وزراء الطاقة في لبنان وسورية ومصر والأردن. وكشفت مصادر رسمية لبنانية، أن الغاز المصري من السهل إيصاله الى شمال لبنان من الناحية التقنية، فيما تبقى عملية نسج الاتفاقيات وانتظار ما ستفرضه دمشق من شروط، وهنا تستند المصادر إلى الكلام الذي أطلقه وزير النفط السوري بسام طعمة من العاصمة الأردنية حين قال إن الشق التقني هو الأسهل لإيصال الغاز، وهذا يعني أن ثمة أموراً أخرى قد تؤخر العملية. وبحسب المصادر ايضاً، فقد حصل تباين بين الوزراء حول الجهات التي ستتحمل تكاليف إصلاح الأنابيب، إذ ان موقف الأردن ركز على ضرورة دفع كل دولة تكاليف إصلاح الأنابيب على أراضيها، في حين طالب الوزير السوري بأن يتكفل البنك الدولي بذلك، وهو موقف لبنان ايضاً الذي يريد من البنك توفير الميزانية الخاصة لذلك والإشراف عليها. ووفق المصادر، فإن الغاز سيصل فقط الى معمل دير عمار في الشمال دون غيره من المعامل اللبنانية الأخرى، وبقدرة تصل إلى 450 ميغاوات، بما يوفّر على الشبكة نحو 4 ساعات تغذية إضافية حدّا أقصى، وهذا أمر سيدفع لبنان الى البحث في تأهيل معامله أو بناء معامل جديدة تعمل بالغاز بدلاً من الفيول، وهذا ايضاً يحتاج الى مزيد من الوقت. وفي الصورة الإقليمية الواسعة، لا تريد واشنطن الانسحاب من المنطقة من دون توفير خط دفاع عن حلفائها. وهذا يتبدى من خلال 3 محاور: المحور الاول هو إعادة إحياء خط النفط العربي والذي يربط مصر بالأردن في سورية بلبنان، وهو متفرع من محور أوسع يرتبط بدول تحالف نفط شرق المتوسط. والمحور الثاني الذي يتعزز دوره ونفوذه أيضاً هو الذي يجمع تركيا بقطر وصولاً الى ليبيا مع كل تبعاته في البحر الأبيض المتوسط من جهة، وامتداداً الى باكستان وأفغانستان. فيما المحور الثالث الذي تحاول طهران أن تبقيه بيدها يمتد على بقع النفوذ الإيراني من ايران نفسها الى العراق وسورية فلبنان، من دون إغفال اليمن. ويواجه هذا المحور تحدّياً أميركياً اساسياً، ولا يمكن لإيران تحقيق شرعية دولية لمناطق نفوذها من دون الوصول الى اتفاق مع الولايات المتحدة، حتى الآن تراهن طهران على وجودها العسكري والبشري، وعلى السعي الأوروبي لتجديد الاتفاق النووي، إضافة الى الموقفين الروسي والصيني. كل هذه التحولات التي تشهدها المنطقة ستكون لها آثار سياسية في المرحلة المقبلة، ومن أبرز معالمها الإسراع في العمل على إيصال الغاز المصري الى لبنان عبر سورية والأردن، في مواجهة للنفط الإيراني، على وقع استمرار العقوبات على ايران وحلفائها. وبحسب ما تقول مصادر سياسية لبنانية، فإن السماح بإيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان، سيطوي الى فترة طويلة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وهذا الملف أصبح مؤجلاً، وهو حتماً سيكون مرتبطاً بمسار التفاوض الإيراني - الأميركي.

المرضى مهدَّدون بالموت في البيوت أو المستشفيات

سِباق بين مَراسيم الحكومة... ومَراسِم دفْن فرص إنقاذ لبنان

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- لبنان يطلق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجاً

- الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المزيد من الدعم

بين مَراسيم ولادة حكومةٍ قد لا تولد أبداً، ومَراسِم «جنازةِ» وطنٍ قد لا يخْرج «حياً» من أعتى أزمة شاملة تضربه ودخل معها التاريخ من «أبوابه الجهنّمية»، يترنّح لبنان على وقع اشتدادِ عصْفِ الانهيارات المتلاحقة المالية - الاقتصادية - المعيشية التي تُنْذِر بردْم آخِر كوة يمكن النفاذ عبْرها من الحفرة... القاتلة. ولم تَعُد الطبقةُ السياسية في لبنان تستخدم أي «أقنعة» للتعمية على احتراف لعبةَ انتظارٍ فتّاكة باتت تدور على «حافة قبرٍ» كأنه يُحفر لـ «بلاد الأرز» وشعبها الذي «يحترق» بجمْر أزماتٍ أطلقت مساراً مخيفاً من «تشييعٍ» يتمدّد يومياً لقطاعاتٍ «لا حياة من دونها» ولكن المعنيين بملف تشكيل الحكومة يعتقدون أن بالإمكان التغطية عليه عبر إشاعة مناخاتٍ مفتعلة من إيجابياتٍ أو محاولة «تنميق العقد» الكابحة للتأليف وإخفاء ما لم يكن يوماً خافياً منها. ولم يكن أدلّ على ذهنية التعاطي مع «الانهيار الجارف» بخطواتٍ متأخّرة وتسْبقها كل مرة الوقائع المتدحْرِجة من إطلاق البطاقة التمويلية التي كان يفترض أن توافر «هبوطاً آمناً» من رفْع الدعم الكامل خصوصاً عن المحروقات، فإذ به «يباغتها» ويصبح بحُكْم «المُحقَّق» على الأرض بقوة الأمر الواقع. وحتى لو أن السلطة أرادت تكييف هذه «المعونة» مع الموعد «غير الواقعي» الذي رسمتْه لتحرير سعر المشتقات النفطية (نهاية سبتمبر الجاري)، فإن مهلة الشهر التي حُددت لتلقي طلبات الاستفادة من البطاقة (بين 15 سبتمبر و15 اكتوبر) من مئات آلاف العائلات الأكثر فقراً ثم درْسها وبعدها انطلاق عملية الدعم المالي تشكل بالحدّ الأدنى إدانة لحكومة تصريف الأعمال والمعنيين بهذا الملف، في ضوء التداعيات الكارثية لترْك غالبية اللبنانيين الذين باتوا «مسحوقين» يتلقون «رصاصة في الصدر» قبل توفير «السترة الواقية». وفي التدقيق بإطلاقِ البطاقة التي يحصل بموجبها كل فرد من الأُسر المستحقة على 25 دولاراً على أن يكون الحدّ الأقصى لدعم العائلة هو 126 دولاراً (مع إمكان زيادة المبلغ لاحقاً)، يتّضح أنها انطوتْ على «لغم» شكّله ترْك الباب مفتوحاً أمام عدم دفْع المبلغ بالدولار الذي يضمن حفْظ القيمة الشرائية، وذلك عبر الإشارة إلى إمكان السداد «بما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الموازية في حينه». وجاء إعطاءُ إشارةِ الانطلاقِ للسير بالبطاقة على وهْج التوترات الجوّالة على محطات المحروقات، وقفْل بعضها بقرارات قضائية تفادياً لإشكالاتٍ خطيرة تتكرّر عليها، ناهيك عن الطوابير «الخيالية» التي حوّلت طرقاً رئيسية «قفصاً كبيراً» للسيارات التي تحاول استباق نضوب المخزون المدعوم (على دولار 8 آلاف ليرة) وعدم تبيان ما سيلي لجهة كيفية الاستيراد وآلياته وفق السعر المحرَّر، وسط اقتناعٍ بأن «إبرة المخدّر» بما يناهز وسطياً 100 دولار للعائلة لن تكون كفيلة بتغطية الارتفاعات الكبرى التي ستترتّب على تحليق أسعار البنزين والمازوت والتي تطاول مختلف أوجه يوميات اللبنانيين، بدءاً من اشتراكات مولدات الأحياء التي سـ «تأكل» تكلفة الـ 5 أمبير فيها لوحدها كل مردود البطاقة، قبل الحديث عن الزيادات «المركّبة» التي ستطرأ على أسعار كل السلع ووسائل النقل في مختلف القطاعات. ولم يقلّ «إثارة للذعر» في صفوف اللبنانيين مضيّ قطاع الاستشفاء من التحذير من المنحى «المدمّر» الذي انزلق إليه نتيجته انكشافه على الأزمة المالية وأخواتها، وسط «سقوط» مستشفى الجنوب شعيب في صيدا متأثّراً بفقدان المازوت وإعلانه «قفْل أبوابه أمام جميع المرضى بمن فيهم مرضى قسم غسيل الكلى وذلك بدءاً من ظهر أمس بسبب عدم تزويدنا بالديزل اويل»، وذلك فيما كانت المستشفيات تطلق نداءَ استغاثةٍ جديداً من واقعها الدراماتيكي في ضوء النقص الحاد في الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية واستنزاف طواقمها التمريضية والطبية بالهجرة. ولعلّ ناقوس الخطر الأكثر رُعباً الذي أطلقته نقابة المستشفيات الخاصة خلال لقاء عُقد أمس مع عدد من ممثلي السفارات العاملة في لبنان والمنظمات غيرالحكومية، المحلية والدولية لمطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على الصمود وتأمين صندوق لدعم المرضى، تمثّل في إشارة النقيب سليمان هارون الى أنه «مع حد أدنى رسمي للأجور يناهز الدولار الواحد في اليوم، لم يعد بإمكان هذا البلد تحمّل تكاليف علاج مرضاه بالأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية المستوردة من الغرب. والآن، مع الرفع التدريجي للدعم، نتجه نحو كارثة حيث لن تتمكن غالبية السكان من الحصول على العلاج سواء داخل المستشفيات أو خارجها، بينما الدولة غير قادرة على مواجهة هذا التحدي. سيموت الناس في المنزل أو حتى في المستشفيات بسبب نقص العلاج المناسب». على أن هذه الصورة المُفْجعة لا تبدو كافية لتحريك ولو حَجَر في الجدار المقفل حكومياً والذي ارتسمت على تخومه في الساعات الماضية معادلة واضحة في معرض تقاذُف المسؤولية عن استعصاء التأليف بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بما عَكَسَ أن «أوقاتاً إضافية» قد تمرّ قبل حلول ساعة الانفراج بالتشكيل الذي يصطدم بتعقيدات سياسية تتمحور خصوصاً حول الثلث المعطّل، أو الانفجار باعتذارٍ يرفض ميقاتي أقلّه في الوقت الحالي الإقدام عليه «حتى تُحسَم الأمور سلباً بالمُطلَق، وهو ما لن يكون لمصلحة أحد، بل سيكون بمثابة السحر الذي لن ينقلب على الساحر فحسب، بل على جميع اللبنانيين من دون استثناء» وفق ما نقل قريبون منه (عبر موقع لبنان 24). فمن خلْف ظهر المهل الافتراضية للحسم الحكومي وتحديد مواعيد عبر وسائل الإعلام على طريقة «مذكرات الإحضار» للرئيس المكلف لزيارة قصر بعبدا، برز بوضوح أن ثمة محاولةً من فريق عون لتظهير أنه قدّم ما عنده من تسهيلات في عملية التأليف وأن عدم ملاقاة ميقاتي هذا الأمر والإصرار على «تقلّبات» في ما خص أسماء وحقائب يعني أنه «أسير التزامات قدّمها» لرؤساء الحكومة السابقين ولا سيما زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، وأن هذا الأمر هو من ضمن مسار لضرب العهد وترْكه بلا حكومة حتى نهايته أو السعي لتقصير ولاية عون في إطار جبهة لا يغيب عنها رئيس البرلمان نبيه بري. في المقابل، يعتبر خصوم عون والأجواء التي تحوط برؤساء الحكومة السابقين أن رئيس الجمهورية وفريقه يتعاطى مع ملف الحكومة على طريقة الحصول على «كل شيء أو لا شيء» بحيث إن هذه «فرصته» لضمان موقع صهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في المعادلة السياسية من بابٍ «تقريري» في الحكومة يوفّره له الثلث المعطّل، أياً كانت مسمياته، وذلك مهما كان الثمن، معتبرين أن «معركة رئاسة الجمهورية هي التي تُلعب في حلبة الصراع الحكومي»، ومحذّرين من أن «كثر الدق يفك اللحام» وأي «إحراج جديد لرئيسٍ مكلف لإخراجه» سيعني رفْضاً لدور المكوّن السني وموقعه في النظام وتوازناته وسيجعل ما بعده مفتوحاً على معارضة أي تعايُش دستوري مع عون. وفيما لم يحْمِل الملف الحكومي أمس أي إشاراتٍ جديدة، توقّفتْ أوساط سياسية عند زيارة قام بها السفير السعودي وليد بخاري، لبري الذي يتلقى التعازي برحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، وذلك على وقع رصْدٍ للتداعيات السياسية لإعلان الرياض إحباط «محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي تهريب (451.807) أقراص إمفيتامين مخبأة داخل معدات ميكانيكية إلى المملكة، بحراً من لبنان إلى نيجيريا»، وأن ضبْطها تم في نيجيريا قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها الى المملكة. وفي موازاة ذلك، استوقف دوائر متابعة موقف لكتلة نواب «حزب الله» بدا محمَّلاً برسائل ضمنية، اعتبر فيه «أن إبقاء لبنان من دون حكومة فاعلة وناشطة هو هدر موصوف لمصالح البلاد واللبنانيين وتضييع مؤسف لفرص إنقاذية وإنمائية، وإفراط لدى الأفرقاء المعنيين مباشرة بالتأليف في توهم القدرة لاحقاً على استدراك ما فات، من خلال التحكم بدفة إدارة الاستحقاقات الدستورية المقبلة». ولم تحجب هذه العناوين اللاهبة الأنظار عن زيارة رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو لبيروت على رأس وفد كبير، حيث أبلغه عون «ترحيب لبنان بأي دعم يقدّمه الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، نتيجة تراكم الأزمات التي مرّت على لبنان خلال الأعوام الماضية»، ومتمنياً في سياق الإضاءة على «الوضع الذي تعيشه المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي مقدمها الجيش، وانعكاس الأزمة على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وصيانة الآليات وغيرها» مساعدة الاتحاد الأوربي في هذا المجال «نظراً للدور المهم الذي يقوم به الجيش في المساعدة على الاستقرار الأمني الداخلي وعلى الحدود، بالتعاون مع اليونيفيل». وكان غراتسيانو أوضح أن هدف الزيارة «الاطلاع على الأوضاع، لا سيما الأمنية منها وتقديم الدعم الى الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان»، مؤكداً «استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم للبنان»، ومشدداً على «أهمية الاستقرار فيه وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالساحة اللبنانية». وركّز على أهمية «استمرار الاستقرار في لبنان عموماً وفي المنطقة الجنوبية خصوصاً».

لبنان يطلق البطاقة التمويلية: 126 دولاراً شهرياً لكل أسرة... 500 ألف عائلة مصنفة «فقيرة» ستستفيد منها

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي المشرفية وراؤول نعمة عن إطلاق البطاقة التمويلية لدعم العائلات الأكثر فقرا بعد أشهر من الدرس ليستفيد منها حوالي 500 ألف أسرة لبنانية. وفي مؤتمر صحافي خصص لإطلاق البطاقة أوضح المشرفية أنه «سيتم دفعها بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازية»، معلنا أن مهلة تقديم الطلبات للحصول عليها تمتد من 15 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول). وعن عدد الأسر والمبالغ المقدمة أوضح «هذا البرنامج ستستفيد منه 500 ألف أسرة لبنانية، بقيمة 25 دولارا لكل فرد من الأسرة التي تستحق الإعانة أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف بالسوق الموازية وقت الدفع، مباشرة لرب الأسرة عبر بطاقة إلكترونية أو عبر تطبيق على الهواتف الذكية، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمساعدة الأسر اللبنانية شهريا 126 دولارا». ولفت إلى أن التمويل المخصص للبطاقة سيتم من مصادر عديدة، أبرزها إعادة توجيه مبلغ 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطرقات والعمالة، و300 مليون دولار الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان التي يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير». وقال: «قمنا بقدر المستطاع لإقرار البطاقة ومن حق المواطن أن يقول إننا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني في هذه الأيام الصعبة»، مضيفا «أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم». من جهته، أكد وزير الاقتصاد «أن الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنا نتمنى لو أنها هي من تطلق هذا البرنامج»، مشيرا إلى أن «كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية»، مضيفا «نسعى إلى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير، لاستثناء من يستطيعون تحمل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة». وتحدث رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية عن الرقابة الآنية التي ينتهجها ودور التفتيش في البطاقة التمويلية متعهدا بـ«مواكبة جهازه الرقابي لمجمل مراحل تنفيذ خطة البطاقة التمويلية لإنجاحها وحمايتها من أي شوائب من خلال التحقق من مجمل البيانات المقدمة من المواطنين مع الجهات المعنية وفرض رقابة نوعية تفضي إلى إصدار تقارير يتم رفعها للجنة الوزارية للعمل معا على تصويب المسار للخطة». وأشار إلى «أمور تقنية وقانونية تتعلق بالاستمارة لجهة التفويض ورفع السرية المصرفية وإجرائهما إلكترونيا من دون أي حاجة إلى تفويض خطي، كما أن التدقيق والتحقق المعلوماتي والممكنن سيحيل أي شخص يستعمل الغش أو الاحتيال في ملء الاستمارة إلى المساءلة القانونية مع إيقاف الحق بالاستفادة». وعن هذه الخطوة المنتظرة، يرى ناصر ياسين، أستاذ السياسات والتخطيط المشرف على مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أن مشروع البطاقة حل مؤقت جيد في المرحلة التي يمر بها لبنان والعائلات الفقيرة، يؤكد أنه كان يفترض أن يتم إطلاقها قبل أشهر لتكون في موازاة عملية رفع الدعم التدريجي وتخفف العبء عن العائلات الفقيرة. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» «كان النقاش في الأساس أن يكون رفع الدعم التدريجي للمحروقات والسلة الغذائية والدواء بالتوازي مع إدخال البطاقة التمويلية لتساهم في تخفيف وطأة غلاء الأسعار التي لن تكون غالبية الأسر اللبنانية قادرة على تحملها، لا سيما أنه كما كان الدعم عشوائيا ولم يكن عادلا وساهم في المزيد من الاحتكار والتهريب، كان الذهاب إلى رفع دعم عشوائي وغير منظم وفوضوي». ويضيف «أما وقد أطلقت اليوم البطاقة فمن الضروري ألا يتم الاعتماد عليها بشكل دائم وكلي إنما تكون مشروعا مؤقتا بالتوازي مع العمل على خطة إنقاذ وتعاف تبدأ بمقاربة الأزمات الكبيرة في البلد منها أزمة المصارف والأزمة النقدية، وهذا للأسف، لا يبدو له أي مؤشرات حتى الآن». ويؤكد ياسين أن الأهم يبقى في تأمين تمويل مشروع البطاقة الذي لا يزال غير واضح حتى الساعة، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن 20 في المائة من العائلات ستستفيد من قرض البنك الدولي لدعم الأسر الفقيرة عبر ما يسمى ببرنامج شبكات الأمان الاجتماعي، أما البقية فيتم العمل على تأمين جزء منها من المصرف المركزي كما نقل قروض موجودة حاليا كقرض الطرقات من البنك الدولي يقدر بحوالي 300 مليون دولار لم يُستخدَم إلا جزء ضئيل منه بحيث يؤمن 25 في المائة من البطاقة. وتبقى قضية أساسية في بلد مثل لبنان، بحسب ياسين، وهي من مسؤولية التفتيش المركزي الذي يتولى المهمة وهي الشفافية والرقابة الدائمة في تنفيذ البطاقة لضمان وصولها إلى مستحقيها كما يتم العمل على تقارير دورية حول طريقة توزيعها ومعلومات حول العائلات المستفيدة. ومع شبه إجماع الأفرقاء السياسيين على أهمية البطاقة في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها اللبنانيون، شدد أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن على ضرورة الابتعاد عن الاستنسابية في توزيعها وكتب على حسابه على «تويتر» «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، وبمناسبة إطلاق منصة بطاقة الدعم التمويلية المطلوب إشراف البنك الدولي على التنفيذ للابتعاد عن الاستغلال والاستنسابية، كما نشدد على أن يكون الدفع بالدولار للحد من التضخم والحرص على القدرة الشرائية. تبقى العبرة في التنفيذ، وسنراقب!».

عام دراسي في لبنان بما تيسر... أسعار الكتب والقرطاسية ترهق ذوي الطلاب

لجان الأهل لـ«الشرق الأوسط»: «مافيا» ترفض تخفيض الأسعار

بيروت: «الشرق الأوسط»... تتفحص شيرين، وهي أم لابنتين تتحضران لبدء العام الدراسي، ما تبقى من قرطاسية العام الفائت، تجرد الدفاتر الفارغة من الكتابات والرسومات «هذه تصلح للمسودة أو المراجعة» تتمتم لـ«الشرق الأوسط»، تجرب الأقلام ترمي تلك التي جف حبرها في سلة المهملات وتضع الجيدة منها على الطاولة إلى جانب الدفاتر والكتب التي استعملتها ابنتها الكبرى لعل الابنة الأصغر تستخدمها هذا العام بدلا من شراء كتب جديدة. «أسعار القرطاسية مخيفة جدا هذه السنة»، تحكي بقلق، وتؤكد أنها قد تضطر لدفع حوالي أربعة ملايين ليرة لشراء قرطاسية ابنتيها. وأعلنت وزارة التربية اللبنانية عزمها فتح المدارس الرسمية اعتبارا من الشهر الحالي، على وقع مخاوف من أن تطيح الأزمة الاقتصادية المتمادية مع ازدياد تفشي وباء «كورونا» بالعام الدراسي المقبل. ويستعد أهالي الطلاب في مثل هذا الوقت من كل عام لاستقبال السنة الدراسية الجديدة وشراء الكتب والقرطاسية والزي المدرسي. وفي حين كانت التحضيرات غائبة العام الماضي بسبب تفشي جائحة «كورونا» واعتماد التعلم عن بعد في معظم السنة الدراسية، تجري تحضيرات خجولة هذا العام بما تيسر، نتيجة تسارع الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان والتي تبدأ بانهيار الليرة اللبنانية، ولا تنتهي بأزمة شح المحروقات. ويتسبب ارتفاع قيمة الأقساط المدرسية السنوية، وعدم القدرة على تحمل أعباء أسعار الكتب والقرطاسية بمعاناة لدى الأهالي تضاف إلى عذاباتهم اليومية، في وقت يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً، دفع بـ80 في المائة من اللبنانيين إلى تحت خط الفقر. وتقول شيرين: «الدفتر الكبير المقسم إلى خمسة أجزاء أصبح بأكثر من 100 ألف ليرة لبنانية (حوالي 6 دولارات على سعر الصرف في السوق السوداء)! والدفتر الكبير الـ60 ورقة بحوالي الـ40 ألف ليرة لبنانية (حوالي دولارين)، أقلام الحبر الأزرق والأخضر والأحمر بـ35 ألف ليرة (حوالي دولار ونصف)... الأسعار مخيفة جدا وسنتكبد مبلغا كبيراً على قرطاسية هذا العام ما لم تؤمن المدرسة أياً منها». وتضيف الأم لطالبتين في إحدى المدارس الخاصة في الصفين الثامن الأساسي والسادس الأساسي، ممازحة: «الحمد لله لن نشتري أقلام تلوين هذا العام»، ويصل سعر علبة التلوين إلى الـ60 ألف ليرة لبنانية (حوالي 3 دولارات). وبحسب شيرين، التوفير يكون من خلال استعمال الموجود لدى الطلاب من السنوات الماضية، والبحث عن السعر الأنسب في المكتبات، وتشدد على أنها «ستشتري الضروري فقط... لكن الدفاتر وحدها ستكلف حوالي المليون ليرة لكل فتاة (حوالي 55 دولارا أميركيا)، ما بين دفاتر المسودة والدفاتر الأساسية»، وتشرح أنها لن تشتري النوعية الجيدة هذا العام «تلك التي لا تتمزق بسرعة»، كما أنها لن تشتري أقلام الحبر من العلامات التجارية المعروفة والتي لطالما كانت تبتاعها في السنوات السابقة. وفي حين أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن الكتب والقرطاسية هذا العام مجانية لطلاب المدارس الرسمية للحلقة الأولى والثانية، إلا أن القرار لم يشمل المدارس الخاصة حتى الآن. وطلب الوزير من الدول المانحة مساعدات في القرطاسية للمدارس الخاصة، لكن ذلك لم يطمئن الأهالي إذ لا شيء ملموسا حتى الساعة. وإلى جانب هم تأمين القرطاسية يأتي الهم الأكبر وهو ارتفاع أسعار الكتب المدرسية. والعام الماضي شهد ازديادا في الأسعار يتخطى الثلاثة أضعاف، وشكا الأهالي من عدم قدرتهم على دفع تلك التكاليف. وحسبما يخبر أحمد «الشرق الأوسط»، فإن أسعار الكتب باتت جنونية، وارتفعت أكثر بثماني مرات هذا العام عن السابق». ويشرح الأب لثلاثة أولاد في الصفوف الابتدائية والمتوسطة في مدرسة خاصة، أن المدرسة تطلب كتبا أجنبية، وتسعر في كل مكتبة على سعر صرف مختلف يتراوح بين 13 ألف ليرة للدولار والـ16 ألف ليرة. وتؤكد رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل لـ«الشرق الأوسط» أن «دور النشر في لبنان رفعت أسعارها ست مرات أكثر من السابق وحاولت وزارة التربية إقناعها بتخفيض الأسعار، خصوصا أن الكتب مخزنة وليست طبعات جديدة، لكن دور النشر ترفض». وتقول الطويل: «أصحاب دور النشر اعترفوا أنهم باعوا العام الماضي ما نسبته 10 في المائة فقط من كتبهم، وبدلا من تسعير الكتب المدرسية أكثر بست مرات كان بإمكان دور النشر الاكتفاء برفع السعر أكثر بثلاث مرات، لكن الوزارة قوبلت بإصرار وتمسك من قبلهم على بيع الكتب على سعر اليوم»، وتشبه هؤلاء بـ«مافيا الكتب تماما مثل مافيا الدواء ومافيا المحروقات في لبنان»، مؤكدة أن ما يقوم به أصحاب دور النشر «هو احتكار تماما كاحتكار الدواء». وتشرح الطويل أن بعض المدارس الخاصة حيث توجد لجان أهل فاعلة تجري عملية تبادل للكتب بالتنسيق مع الإدارة، وتلفت إلى أن هذه التجربة ناجحة منذ العام الماضي، وفي بعض الأحيان لم يضطر الأهالي إلى شراء كتاب واحد لأولادهم، لكنها تضيف: «بعض المدارس الخاصة ترفض عملية التبادل هذه وتصر على شراء الطلاب كتباً جديدة خصوصا في المدارس التي تعتمد على كتب مدرسية أجنبية بالدولار وباليورو باعتبارها مستوردة من الخارج». وتعرب الطويل عن صدمتها من إحدى المدارس الكاثوليكية حيث بلغ سعر كتاب طالب في الصف الأول الابتدائي 60 دولاراً (أكثر من مليون ليرة لبنانية)»، وبحسبها «بلغ سعر ثلاثة كتب هي العربي والفرنسي والرياضيات، لطلاب الصفوف الابتدائية، مليونا و600 ألف ليرة لبنانية ناهيك عن مصاريف القرطاسية». وتنبه الطويل من أن «بعض المدارس تقوم بإدخال بنود على رسم التعليم وهذه البنود لا تدخل عادة بالموازنات، مثل بند زيادة التكلفة التشغيلية للطاقة بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية للطالب الواحد (26 دولارا)، وحتى بعض المدارس تسعر الزي المدرسي على الدولار على سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية»، واضعة هذه الرسوم في إطار الرفع غير المباشر للأقساط المدرسية لأن الزيادة على الأقساط غير قانونية. وتختم الطويل بالقول: «هناك 1500 مدرسة خاصة في لبنان تستقبل طلابا يرزح أهاليهم تحت تأثير الانهيار الاقتصادي، بالمقابل هناك نسبة قليلة جدا من المدارس لا تخالف القانون وتحافظ على طلابها، في حين تحصل مخالفات فاضحة في مدارس أخرى بسبب كارتيلات المدارس التي أصبحت أقوى من وزارة التربية ودولة بحد ذاتها».