أخبار لبنان... السعودية تحبط تهريب شبكة مرتبطة بـ«حزب الله» لنحو نصف طن من الأقراص المخدرة..تحذير من «كارثة غذائية» نتيجة إضراب في مرفأ بيروت.. ميقاتي يدرس ملازمة منزله من دون اعتذار...«حزب الله» يتحرك في عكّار تحت مظلة «المساعدات الإنسانية»... الحكومة: دقّت ساحة الحسم.. الإنهيارات تتوالى ولا تَحرَّك التأليف.. عــون مستاء.. واتفاق على استجرار الغاز..

تاريخ الإضافة الخميس 9 أيلول 2021 - 6:53 ص    عدد الزيارات 1677    القسم محلية

        


السعودية تحبط تهريب شبكة مرتبطة بـ«حزب الله» لنحو نصف طن من الأقراص المخدرة... بالتعاون مع السلطات النيجيرية وقبل إرسالها إلى المملكة...

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني، لتهريب 451,807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحراً من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بنيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة. ونوه المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكداً أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

تحذير من «كارثة غذائية» نتيجة إضراب في مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»... أطلقت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان الصرخة، محذرة من كارثة غذائية مع توقف العمل في محطة الحاويات نتيجة إضراب الموظفين احتجاجاً على الأوضاع المعيشية. ويستمر إضراب موظفي الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت لليوم الثالث، احتجاجاً على الوضع المعيشي المتأزم الذي يعيشونه، ما أدى إلى إعاقة عملية تفريغ الحاويات من البواخر وتسليم البضائع لأصحابها مما يؤثر على الحركة الاقتصادية، خصوصاً القطاعين الصحي والغذائي. كما أدى إلى زحمة للشاحنات المنتظرة لنقل البضائع عند مداخل المرفأ. وانطلاقاً من هذا الواقع، أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية بيانا قالت فيه إنه «في ضوء التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت، من جراء تعطيل نظام نجم الجمركي وتوقف العمل في الشركة المشغلة للحاويات (BCTC)، فإن الأوضاع في المرفأ تنذر بكارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص». وإذ طالبت بـ«ضرورة بذل كل الجهود من جميع المسؤولين وعلى مختلف مستوياتهم لإعادة تشغيل المرفأ وفتح قنوات التصدير والاستيراد»، أبدت «تخوفها من أن يؤدي الواقع الحالي إلى خنق الدورة التجارية كلياً مع الخارج، لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية، وكذلك توقف الإمدادات الغذائية من المرفأ باتجاه مخازن المستوردين وبالتالي إلى الأسواق، وهذا أخطر ما يمكن أن يواجهه الأمن الغذائي على الإطلاق». وطالبت النقابة المعنيين في المرفأ بـ«ضرورة وقف الرسوم الأرضية التي تدفعها الشركات على البضائع الموجودة في المرفأ والرسوم المرفئية الأخرى، وتدفع جميعها بالدولار، إلى حين إعادة العمل إلى المرفأ، خصوصاً أن تأخير بقاء البضائع على أرض المرفأ هو بسبب ظروف قاهرة تتعلق بتعطل العمل، وليس نتيجة تأخر المستوردين أو المصدّرين في إنجاز معاملاتهم وأعمالهم»، مشيرة إلى أن «المصدرين والمستوردين يدفعون رسوماً إضافية بسبب هذه الأزمة، وهي تتعلق برسوم الحاويات للشركات الأجنبية، وهي أيضاً بالدولار، وهذه الرسوم تضاف إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها في لبنان». وحذرت النقابة من أن «التعطيل المستمر في عمل إدارات الدولة الأساسية من وزارات ومؤسسات عامة، التي لها علاقة بالشركات وعمليات الاستيراد والتصدير، هو بمثابة تدمير ممنهج للقطاع الغذائي، وكذلك لكل مؤسسات القطاع الخاص». وطالبت بـ«ضرورة تأمين استمرارية العمل للشركات بحيث تتمكن من إنجاز المعاملات بشكل مرن، لأن هذا آخر ما تبقى لها من مقومات العمل في البلد»، محذرةً من أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن «على القطاع الخاص والقطاع الغذائي السلام». وفي الإطار نفسه، كان موقف لرئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، مروان اليمن، حول الإضرابات العمالية المتكررة في محطة حاويات مرفأ بيروت الناتج عن الأزمة المالية والتردي المعيشي. واعتبر في بيان أن «عدم إطلاق مناقصة جديدة بمعايير عالمية لتلزيم تشغيل محطة الحاويات في المرفأ والاكتفاء بتجديد عقد التشغيل كل ثلاثة أشهر طوال 20 شهراً، أنتج واقعاً سلبياً ومعاناة للموظفين وخسائر للشركة المشغلة، وتفاقمت بعد انفجار المرفأ، ومن جراء التراجع الهائل في سعر صرف العملة الوطنية والقيود المصرفية على التحويلات المالية. ودعا إدارة واستثمار مرفأ بيروت إلى «إطلاق مناقصة تشغيل محطة الحاويات بمعايير عالمية شفافة، تراعي آلية السداد التي تتيح للمشغل الجديد تحويل الأموال إلى الخارج لزوم الموردين لشراء قطع الغيار والتأمين البحري وأنظمة التشغيل، وصولاً إلى الصيانة ومرتبات ملائمة للموظفين والفرق العاملة»، وأكد «ضرورة إنجاز التقييم التقني لحالة وأضرار الرافعات الجسرية وسائر المعدات في المحطة بعد انفجار المرفأ عبر شركة تصنيف معتبرة لتضع التقرير الفني المرجعي، حيث إن المعدات المذكورة مملوكة من مرفأ بيروت». ويُضاف إضراب موظفي الحاويات في المرفأ إلى الإضرابات والاحتجاجات المستمرة والمتنقلة في مختلف القطاعات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس على حياة اللبنانيين، ورفع نسبة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت لا يزال فيه قرار تقديم البطاقة التمويلية إلى العائلات اللبنانية معلَّقاً نتيجة غياب التمويل اللازم لها.

ميقاتي يدرس ملازمة منزله من دون اعتذار... احتجاجاً على {حرق} باسيل الوساطات مستفيداً من «انكفاء» عون

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... قال مصدر سياسي مواكب للأسباب التي أدت إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، الذي تلاه اعتذار الرئيس سعد الحريري، ليخلفه الرئيس نجيب ميقاتي، إن من غير الجائز أن يبقى الرئيس المكلف أسير الحسابات السياسية لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يأخذ على عاتقه «حرق الوسطاء»، وكان آخرهم المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، مع أن الآخرين الذين اضطروا للغياب عن المشهد السياسي لا صفة رسمية لهم، وقد حاولوا تقريب وجهات النظر بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون. وأكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أنه يعود لميقاتي أن يحسم أمره، ويتخذ قراره بملازمة منزله أو مكتبه، محتفظاً لنفسه بتكليفه تشكيل الحكومة، محملاً عون مسؤولية إعاقة تشكيلها، بعد أن قام بكل ما يجب عليه، بدءاً بتدوير الزوايا، مروراً بالإيجابية والمرونة التي أظهرها في مشاورات التأليف التي جمعته برئيس الجمهورية، انتهاءً بتقديم كل التسهيلات لتعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة. ولفت المصدر نفسه إلى أن عون ليس موجوداً كما يجب في المشاورات التي جمعته برؤساء الحكومة المكلفين، وآخرهم ميقاتي، وعزا السبب إلى أنه أوكل وريثه السياسي -أي باسيل- التفاوض مع ميقاتي بالنيابة عنه. وسأل المصدر: ما المصلحة في هدر الوقت، والإطاحة بفرص إخراج تشكيل الحكومة من الأزمة التي تحاصرها، بدعم تجاوزَ القوى الرئيسة المعنية بتأليفها إلى المجتمع الدولي، ممثلاً بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، بعدما أمعن عون وفريقه السياسي في تجويفها من مضامينها؟ وهل حان الوقت ليبادر ميقاتي إلى قلب الطاولة على من يعطّل تشكيلها من دون أن يعتذر؟ ... وأضاف: ما الجدوى من تحرّك الوسطاء بين ميقاتي وباسيل، ما دام أن الأخير يؤكد أنه لا يريد المشاركة في الحكومة، ولن يمنحها الثقة ويوافق بلا تردّد على ما يوافق عليه عون؟ وقال إن ما يصدر عن باسيل يتناقض مع واقع الحال الذي آلت إليه مشاورات التأليف، وعددها 13 جولة، وتبقى الجولة الأخيرة عالقة على أجوبة عون وردّه على التشكيلة الوزارية التي سلّمه إياها ميقاتي، والتي لن تُعقد إلا بصدور «الضوء الأخضر» من عون، مع أن باسيل لا يزال يقف عقبة أمام ذلك، بإصراره على مصادرته لمصلحة «الضوء الأحمر» الذي يحتفظ به لمنع صدور التشكيلة الوزارية. وعد المصدر نفسه أن القرار النهائي يعود لرئيس الظل، أي باسيل، وأن دور عون وفريقه السياسي يقتصر على توفير الغطاء له لإبعاد شبهة التعطيل عنه بمواصلة ضخ جرعات من التفاؤل التي هي بمثابة شيك بلا رصيد. ورأى أن باسيل، بالنيابة عن عون، هو من يحرق الوساطة التي يقوم بها إبراهيم، بموافقة عون وميقاتي، وقال إنه لا يمكن التعويل على وساطات الآخرين، ومن بينهم من تنقّلوا في السابق بين الرئيسين، وبالتالي لم يُعرف ما إذا كان قنصل لبنان لدى موناكو مصطفى الصلح يتحرك باتجاه باسيل بملء إرادته أم أنه لا يلقى اعتراضاً من ميقاتي الذي تربطه به علاقة قربى، كونه متزوجاً من ابنة شقيقه طه ميقاتي؟.....ومع أنه لم يُعرف إذا كان القنصل الصلح قد باشر تحركه أم أن ما قيل -بحسب المصدر- يبقى في حدود الرغبة، من دون أن تكون لها مفاعيل سياسية، فإن إمعان باسيل في تعطيل تشكيل الحكومة لا يتعلق بإصراره على الثلث المعطل من وجهة نظر خصومه، أو وجود خلاف على حقيبة وزارية. وكشف المصدر السياسي أن لدى باسيل حسابات غير مرئية يريد أن يقايضها في مقابل الإفراج عن الحكومة، وأبرزها رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وتأمين مستقبله السياسي، بحصوله على ضمانات تتعدى تأمين استمرارية الإرث السياسي لعون إلى تبييض صفحته التي تتيح له الإبقاء على اسمه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، وهذا ما يفسّر وضع كل أوراقه في السلة الإيرانية لعله يستعيد دوره بعد أن شعر بأنه أصبح محروقاً لدى المجتمع الدولي. فباسيل لن يلقى استجابة من ميقاتي لشروطه، برفضه كل أشكال الابتزاز والتهويل التي يتعرض لها وهو باقٍ على موقفه، ولن يفرّط بورقة تكليفه تشكيل الحكومة، وقد يضطر إلى اتخاذ قرار بملازمة منزله أو مكتبه، واضعاً كرة التعطيل في مرمى عون الذي أجاز لباسيل أن يحتفظ بـ«ختم الجمهورية»! وهذا هو الواقع، وإلا لماذا يحيل كل من يراجعه بالشأن السياسي على باسيل، باعتراف من الحريري بعد أن انهارت التسوية الرئاسية، واندلعت المواجهة بينه وبين عون ووكيله باسيل. وينكبّ ميقاتي حالياً على درس خياراته من دون الاعتذار، لأنه لن يقدّمه على طبق من فضة إلى عون - باسيل، ويبقى على المجتمع الدولي أن يقول كلمته بأن ينتقل من التلويح بالعقوبات التي تتسلح بها باريس، بدعم أوروبي، إلى فرضها على من يثبت ضلوعه في تعطيل تشكيلها، خصوصاً أن ماكرون وفريقه المولج بالملف اللبناني بات على علم بكل شاردة وواردة، ولم يعد من مبرر له لاستنزاف الوقت، فيما يسقط لبنان في الانهيار الشامل. وعليه، فإن التعطيل الذي يمنع تشكيل الحكومة -بحسب المصدر السياسي- أصبح بمثابة وكالة حصرية بتوقيع عون وباسيل، وهذا ما يحتّم على باريس في ضوء التودُّد القائم بين ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أن تحسم أمرها لاختبار مدى استعداد طهران للتدخل لإنقاذ تأليفها، وهل سيتجاوب «حزب الله» مع حليفته، ويبادر إلى الضغط على عون الذي يُنقل عنه أنه لن يخضع للضغوط. ويبقى السؤال: هل يستمر اللواء إبراهيم في وساطته، ويتمكن من إقناع باسيل بسحب شروطه، أم أن السباق سيكون على أشدّه بين قرار ميقاتي بملازمة منزله وتمادي «العهد القوي» بالتعطيل؟ وهو ما يحشر باريس في الزاوية، إلا إذا أفرجت عن العقوبات التي تنقل البلد إلى مرحلة سياسية تتجاوز الحكومة إلى أزمة مفتوحة مع عون ووريثه السياسي، فيما يرتفع منسوب المخاوف من أن يتلازم رفع الدعم عن المحروقات والأدوية وبعض المواد الغذائية مع نوع آخر من رفع الدعم بشقه السياسي الذي يوقع البلد في انفجار شامل، خصوصاً أن عون باقٍ على «اعتكافه» بعدم التدخُّل لتذليل العقبات.

«حزب الله» يتحرك في عكّار تحت مظلة «المساعدات الإنسانية»

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... لم يكن دخول «حزب الله» إلى محافظة عكّار في شمال لبنان من باب المساعدات المالية والإنسانية لضحايا انفجار التليل، حدثاً عابراً أو تفصيلاً بسيطاً في يوميات أبناء المنطقة الأكثر حرماناً في لبنان، بقدر ما شكّل؛ بحسب المعترضين على هذه الخطوة، «محاولة اختراق لبيئة معروفة برفضها سلوك هذا الحزب». وتختلف تفسيرات الفاعليات في عكار حول أبعاد هذه الخطوة، وقدرة الحزب على استثمارها سياسياً وربما أمنياً؛ إذ يعدّ البعض أن ما حصل «مجرّد مبادرة تملأ جزءاً من فراغ الدولة، وتعوّض ابتعاد القيادات السياسية الممثلة للمنطقة عن أوجاع الناس»، فيما يحذّر آخرون من «خطورتها وإمكانية تعزيز حضور الحزب عبر ما تعرف بـ(سرايا المقاومة)، في منطقة ذات حساسية مفرطة بالنسبة له، كونها تقع على الحدود الشمالية، وهي المنطقة الوحيدة المحاذية لسوريا، الخارجة عن سيطرته». وفد «حزب الله» الذي زار الاثنين الماضي بلدات عكار، قدّم التعازي بالضحايا الذين قضوا بانفجار خزان الوقود في بلدة التليل، كما تفقّد الجرحى والمصابين، وأعلن في بيان أنه «وزّع مساعدات​ مالية على أهالي شهداء وجرحى ​انفجار​ التليل، بتكليف من أمين عام الحزب حسن نصرالله». وأشار إلى أن رئيس «حركة الإصلاح والوحدة» الشيخ​ ماهر عبد الرزاق​ (الموالي لـ«حزب الله»)، «يرافقه وفد من بلديات ومخاتير المنطقة، قام بتوزيع 30 مليون ليرة لكل عائلة ضحية في تفجير التليل، و15 مليون ليرة لكل جريح، إضافة إلى مساعدات سوف تتابع مع رؤساء واتحادات بلديات ومخاتير الدريب». وبخلاف الانطباع الذي يربط الزيارة بالأجندة السياسية التي تتخطّى حدود لبنان، دعا رئيس بلدية إحدى قرى عكار، الذي رفض ذكر اسمه، إلى «عدم إعطاء أبعاد سياسية لهذه الخطوة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المساهمة المالية هذه لا يمكن أن تغيّر في القناعات السياسية لدى أبناء المنطقة، ولأهالي الضحايا والجرحى الذين أصيبوا بانفجار التليل». وقال: «قناعات الناس لا يمكن أن تتبدل بمبلغ مالي زهيد، والناس حرّة في خياراتها السياسية»، مذكراً بأن «البعض قبض هدايا مالية خلال الانتخابات النيابة السابقة، لكن الذين تسلّموا هذه الهدايا اقترعوا لأشخاص آخرين». وكشف رئيس البلدية، الذي رافق وفد الحزب في جولته على أهالي الضحايا، عن أن «والدة الضحية ناجي عبد الله استقبلت الوفد في منزلها بكل احترام وتقبّلت التعازي بولدها، لكنها رفضت قبول المساعدة المالية، وأبلغت الوفد وجهاً لوجه بأنها لا تريد مساعدة (حزب الله) أو أي جهة حزبية أو سياسية أخرى ومن دون استثناء»، مشيراً إلى أن السيّدة المفجوعة بخسارة ولدها الوحيد «ترفض مساعدة أي من الأحزاب والقيادات السياسية؛ لأن الجميع مسؤول عن الفاجعة وعن مقتل أولادنا، وهي (القيادات والأحزاب) من أوصلتنا إلى المأساة التي نعيشها». وكشف رئيس البلدية عن أن «الأم الثكلى قالت صراحة: دماء أبنائنا ليست عرضة للبيع والشراء». ولم تسجّل أي زيارة لوفد من «حزب الله» إلى عكار منذ انتهاء حرب يوليو (تموز) 2006 . حين عاين يومذاك فريق تقني المنطقة، واطلع على الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي، من أجل تعويض المتضررين، إلا إن هذا التطوّر المستجدّ أثار استياء معظم القوى السياسية والحزبية ذات النفوذ الشعبي، فعدّ نائب رئيس تيار «المستقبل» الدكتور مصطفى علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حزب الله) بارع في استغلال جراح الآخرين». ورأى أن الحزب «هو من تسبب بمآسي البلد ويقدّم نفسه اليوم كمنقذ من أجل شراء الناس بالسياسة، ونحن نقول له: (ليتك لم تزن ولم تتصدق)». من جهته، شنّ النائب والوزير السابق معين المرعبي، هجوماً عنيفاً على «حزب الله»، عادّاً أنه «جعل من لبنان واللبنانيين وقوداً للمشروع الإيراني». ورفض المرعبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إعطاء مبادرة الحزب أي بعد إنساني، مؤكداً أنها «محاولة لتعزيز وجود خلاياه الأمنية التي أسسها في طرابلس وعكّار وفي المناطق الذي تشكّل خط الدفاع في وجه مشروعه». ولم يوفّر المرعبي تيّار «المستقبل» الذي غادر صفوفه في عام 2018، قائلاً إن «(حزب الله) يستفيد الآن من غياب القوى السياسية والقيادات الممثلة بتيار (المستقبل) وغيره، ونتيجة غياب أي اهتمام للحكومات المتعاقبة وتجاهل معاناة الناس». ورأى أن عكار «باتت ساحة مستباحة يستغلّها حزب إيران، لتشكيل خلايا أمنية وتعزيز حضوره فيها عبر ما تسمّى (سرايا المقاومة)». وسأل: «أليست منطقة بعلبك ـ الهرمل توازي عكار في الحرمان والإهمال؟ فلماذا يتجاهلها الحزب ويصبّ اهتمامه على عكار والدخول إليها من باب المساعدات الإنسانية؟».

الحكومة: دقّت ساحة الحسم

الاخبار... بخلاف التشاؤم الذي ساد أجواء تأليف الحكومة في الأيام الماضية، أكّدت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر، لـ«الأخبار» أن كل العُقد حُلَّت، ولم يعد هناك ما يبرر تأخير تأليف الحكومة. وتوقعت المصادر، ليل أمس، أن يزور الرئيس نجيب ميقاتي بعبدا في الساعات المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة، وإصدار مرسوم التأليف. ولفتت المصادر إلى أن ميقاتي عازم على التأليف، وأن أداءه لا يشبه أداء سلفه الرئيس سعد الحريري الذي كان يريد وضع ورقة التكليف في جيبه من دون تأليف حكومة. وأكدت أن عدم إصدار الحكومة قريباً جداً يعني أن هناك ما يعرقلها من خارج ما كان يجري تداوله من حصص وحقائب، مشيرة إلى أن ساعة الحسم اقتربت. على صعيد آخر، استضافت العاصمة الأردنية عمان أمس اجتماعاً وزارياً لدول خط الغاز العربي، (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك. وأكد الوزراء ان كل دولة ستتحمل كلفة إصلاح شبكة نقل الغاز داخل اراضيها، قائلين «خلال ثلاثة أسابيع سنكون جاهزين لمراجعة الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية». وبخصوص تصدير الكهرباء الاردنية الى لبنان أكدت الوزيرة زواتي أنه سيتم عقد اجتماع آخر قريباً لوضع خطة عمل من أجل إعداد الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية بخصوص تصدير الكهرباء إلى لبنان.

اتفاق أردني ــــ مصري ــــ سوري ــــ لبناني على نقل الغاز المصري إلى لبنان

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي إن «اجتماعات فنية عقدت على هامش الاجتماع الوزاري، تم خلالها دراسة جاهزية البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول الأربع والمتطلبات الفنية اللازمة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية، على أن ينهي الفريق المشكَّل أعماله ضمن مدة محددة، وأن ترفع النتائج ليجري اعتمادها بتوافق الأطراف والعمل بمضمونها في أسرع وقت». من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن بلاده «تعمل على سرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري الى لبنان عبر الأردن وسوريا». أما وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، فقال: «أبلغنا الجانب اللبناني موافقتنا على نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا خلال زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق يوم السبت الماضي»، مؤكداً أنه «سيتم متابعة تنفيذ البرنامج الفني والزمني الذي توصلت إليه الأطراف المعنية من خلال الاجتماعات الفنية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بحيث تكون البنى التحتية جاهزة تماماً لاستقبال الغاز المصري وتسليمه إلى لبنان». بدوره، تمنى وزير الطاقة ريمون غجر أن «ينجز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة كي نستفيد من الغاز المصري في تغذية معمل دير عمار وقدرته حوالى 450 ميغاواط، والذي يؤمن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية لسكان لبنان».

الإنهيارات تتوالى ولا تَحرَّك التأليف.. عــون مستاء.. واتفاق على استجرار الغاز

الجمهورية.... البلد فارط عن بكرة أبيه، لم يعد فيه مكان أو قطاع سليم، كلّ شيء صار في الحضيض وأكله العفن. والمسؤول الذي يفترض أنّه مسؤول صار مجرّداً بالكامل من أيّ مسؤولية، تحكمه نفسية سادية يتلذّذ بالقتل الجماعي الذي يتعرّض له اللبنانيون. بالأمس، وبشكل مفاجئ، انطفأت الكهرباء بالكامل، ولم ينعم هذا البلد الكئيب ولو بساعة تغذية واحدة، وليس من يوضح إن كان ذلك مجرّد عطل إضافي في هذا القطاع المعطّل، او انّه عمل مقصود بفعل فاعل. وبالأمس أيضاً ارتفعت الصرخة من قرب الشحّ في المواد والسلع الغذائيّة والاستهلاكية، في وقت يتمادى فيه لصوص السوق السوداء، سواء ما يتعلق بالدولار او المحروقات، في جريمة ابتزاز اللبنانيين وتخييرهم بين البهدلة والذلّ في الطوابير، فيما تمعن المحطات في رفع خراطيمها طمعاً برفع الدعم وتحقيق أرباح خيالية، وبين شفط آخر ما تبقّى لديهم، أكان برفع سعر صفيحة البنزين او المازوت لما يزيد عن 5 أضعاف سعرها الرسمي، أو ببدعة تسعيرها بالدولار.

الثلث المقرّر

كل ذلك، وغيره من مصائب تنهمر على رؤوس اللبنانيين، يحصل في ظل عقلية البهدلة التي يُدار فيها البلد، والإصرار على تعطيل أي حلّ يضعه على سكة الخروج من هذا الجحيم. ومعلوم انّ مفتاح هذا الحلّ هو تشكيل حكومة جديدة. وإذا كان الأمل مفقوداً بحكومة تصريف الاعمال في ابتداع اي حلّ، او حتى تقديم أيّ مسكّن لوجع البلد، فقد سبق وجرّبت وثبت انّها لم تكن موجودة اصلاً، حتى حينما كانت تتمتع بكل مواصفاتها وصلاحياتها، فكيف هي وحالها اليوم، لا تملك حتى ورقة توت تغطيها وتستر عليها، فإنّ المفتاح هو بيد الشريكين في تأليف الحكومة، رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي. إنما بدرجة اولى هو لدى الرئيس عون، حيث يجمع كلّ الأطراف، من حلفاء وخصوم له، على أنّ عقدة الحل الحكومي موجودة لديه ومتمثلة بإصراره على الثلث المعطّل، او بالأحرى الثلث المقرّر في الحكومة الجديدة.

لا نية بالتراجع!

عملياً، انقضت مهلة الثماني وأربعين ساعة التي حدّدها «منجّمو» التغريدات التضليلية، ولم تتشكّل الحكومة، ومع ذلك يصرّ بعض هؤلاء على ربط الناس بأمل كاذب والحديث مجدداً عن قرب ولادة الحكومة، ولم يبق سوى تفصيل بسيط متعلق بوزارة الاقتصاد وإسم الوزير التي سيتولاها. ولكن في معلومات مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّ ثمّة شغلاً يجري، على ما كان يجري منذ الايام الاولى لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي، والوسطاء يتدخلون واللواء عباس ابراهيم بذل جهداً، ولكنه لم يصل الى النتيجة المرجوة، وبقي يدور في الحلقة ذاتها.

المسودة جاهزة .. ولكن

وأشارت المصادر، الى انّ مسودة الحكومة المتوازنة جاهزة لدى الرئيس المكلّف وترضي كل الاطراف، ولا ينقصها سوى توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم تشكيلها. ومن هنا تضيف المصادر، أنّ من الخطأ، لا بل من الكذب الحديث عن أي تقدّم كالذي يروّج له بعض المغرّدين، الذين يحاولون التمويه على المعطّل الحقيقي للحكومة، لأنّ الحلّ لا يزال في المكان نفسه الذي كان عليه خلال تكليفي السفير مصطفى اديب والرئيس سعد الحريري، أي أنّه مرتبط بتراجع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي عن قراره بالحصول على 10 وزراء في الحكومة؛ 9 مسيحيّون وواحد درزي. هنا تكمن العقدة وليست في اي مكان آخر. وسألت «الجمهورية» مرجعاً مسؤولاً حول مستجدات الملف الحكومي فقال: «انا لا اتبنّى أيّ منطق يقول انّ ايجابيات تعتري ملف التأليف، واكثر من ذلك، كلّ حديث عن مثل هذه الإيجابيات التي شهدناها في الايام الاخيرة على الاقل، هو حديث مشكوك او بمعنى ادقّ، حديث مشبوه، القصد منه التعمية على مكمن التعطيل».

تقريع السفراء

وأضاف المرجع: «معلوماتي الأكيدة أننا ما زلنا مطرحنا، وانا شخصياً لست أركن الى اي حديث عن ايجابيات. فلقد اكتويت بالحليب مرّة عندما صدّقت، ولست في وارد ان يكويني الحليب مرة ثانية. فلقد صار الكذب على الناس صفة ملازمة لمن يدّعي زوراً حرصه عليهم. فمن الأساس اعتقدنا أنّ ما آل اليه حال البلد والناس سيحمل معطّلي التأليف على الشعور بالمسؤولية والوقوف مع الناس وتسهيل تشكيل الحكومة. ولكننا مع الاسف كنّا مخطئين». وكشف المرجع المسؤول: «انّني قلت لمن يعنيهم الأمر انّ الايجابيات لا يبنيها الوسطاء او سعاة الخير مهما كانت نياتهم صادقة، بل يبنيها الشريكان في تأليف الحكومة، وبالتالي كل حديث عن ايجابية اعتبره بلا اي معنى طالما انّ خط التواصل المباشر مقطوع بين عون وميقاتي. وفي رأيي، انّ عليهما ان يوقفا هذه الدوامة، ويلتقيا ويحسما الامر، إما حكومة او لا حكومة. فالناس قرفت من «لعبة ولاد زغار عم يتخانقوا على الطابة»، ولم تعد تعنيها كل هذه الولدنات». واكّد المرجع: «اننا اصبحنا نستحي من أنفسنا، وآن الاوان لوقف هذه المهزلة، ولو أنّهم يسمعون ما يقوله السفراء الاجانب لطأطؤا رؤوسهم». وكشف انّ «الفرنسيين قالوا لأطراف التأليف عجّلوا بالحكومة، وكذلك فعل الاميركيون والبريطانيون والاتحاد الاوروبي وغوتيريش وكل الدّنيا، وفي النتيجة يأتي من ينقل الينا ما يدور في مجالس السفراء والديبلوماسيين الأجانب من تقريع مخجل بكذب بعض السياسيين. وتلويح متجدّد بعقوبات قاسية وملموسة بحق هؤلاء». ورداً على سؤال قال المرجع: «نعم الثلث المعطّل هو اساس التعطيل، ثم انا اريد ان أسأل المصرّين على هذا الثلث، ارجوكم قولوا لنا ما هي أهمية هذا الثلث المعطّل في بلد كله معطّل، وأي فائدة تجنونها منه إن كانت الارض التي تدوسون عليها كلّها ركام وخراب؟».

إتصالات ولا خرق

الى ذلك، ابلغت مصادر مطلعة على حركة الاتصالات إلى «الجمهورية» قولها، انّ الساعات الماضية شهدت اتصالات على أكثر من خطّ، ولكن من دون ان توحي مصادر الرئيسين عون وميقاتي بحدوث أي خرق ايجابي. وكشفت المصادر، انّ الحديث ما زال يدور حول في الحلقة ذاتها، عبر مقاربة بعض الاسماء لبعض الحقائب، ومن دون ان يتجاوز عقدة الثلث المعطّل. وكأننا بالفعل في لعبة تضييع متعمّد للوقت. وحول تقييمها لمسار الاتّصالات قالت المصادر: «اذا ما استمرت الأمور على هذا المنحى، فلا أمل على الاطلاق بولادة حكومة لا الآن ولا في أي وقت آخر. فالحكومة تتألف في حالة وحيدة، وهي اقتناع رئيس الجمهورية وفريقه بأن لا إمكان لقبول سائر الاطراف بمنحه الثلث المعطّل في الحكومة، ومجرّد أن يقتنع بذلك تولد الحكومة فوراً. وواقع الحال الآن، أنّ الفريق الرئاسي متمسك بموقفه».

عون: لا ثلث

الى ذلك، وفي حديث لموقع «الانتشار»، قال عون انّه مستاء من التأخير الحاصل في عدم تشكيل الحكومة. وانّه أكثر تصميماً وعزماً للوصول إلى الغاية المنشودة، على الرّغم من العراقيل والمطالب التي تطرأ بين حين وآخر. واشار عون الى انّ التواصل قائم بينه وبين الرئيس ميقاتي، سواء بالمباشر، أو عبر الوسطاء وسعاة الخير، موضحاً أنّه قدّم كل التسهيلات المطلوبة حتى تبصر الحكومة النور، وهناك «اوراق» تذهب وتجيء على خط بعبدا و»بلاتينوم»، تحمل أسماء ومقترحات تخضع للجوجلة خصوصاً من طرف الرئيس المكلّف. وحمل عون هنا على «من يدّعي تمسّكه بالثلث المعطّل، الذي يحول دون ولادة الحكومة»، وقال إنّه لم يطلبه يوماً، وقد تحدث بذلك علناً. وهناك أكثر من بيان صادر عن القصر الجمهوري بهذا الصدد .كما أنّ البطريرك الراعي نفسه نفى من هنا هذا الأمر. وعلى الرغم من كل ذلك ما فتئ «المعرقلون» يتخذونه ذريعة لرمي المسؤولية على رئيس الجمهورية. وبحسب الموقع، فإنّ عون لا يخفي دوره في سدّ الفراغ المسيحي الذي خلّفه موقف كل من «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» عند التكليف، بإيلائه عناية خاصة في اختيار الوزراء المسيحيين، مشيراً في الوقت نفسه إلى عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين اللذين يرغب ميقاتي بتسميتهما. وعن دور اللواء ابراهيم المساعد في « فكفكة العقد» أبلغ عون زواره، انّ الأخير تطوع مشكوراً لهذه المهمة، وباتت الصورة واضحة لديه ويعرف مكمن الخلل. وبحسب الموقع، فإنّ عون يشير الى ما يخصّ دخول صهر السيد طه ميقاتي القنصل مصطفى الصلح على خط التأليف، عبر التواصل المباشر مع الوزير السابق جبران باسيل، بحيث أضحى هناك صهران تحت الضوء، وانّ هناك من الحّ، طلباً لمساعدة باسيل في عملية التشكيل، والأخير ما فتئ يرفض ويصرّح بذلك. من جهة ثانية، نفى عون وجود « فتور» في العلاقة بينه وبين قائد الجيش العماد جوزف عون. كما رفض كلياً اتهامه بمخالفة «الطائف». وأبدى رغبته في العودة إلى «الرابية» اليوم قبل الغد، لكنه لن يفعل قبل أن ينطوي اليوم الأخير من عهده.

الغاز المصري

من جهة ثانية، وافق وزراء الطاقة اللبناني والاردني والمصري والسوري، الذين اجتمعوا في الاردن، على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري. وعقب الاجتماعات، تمّ الاتفاق على بحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء. وقالت وزيرة الطاقة الاردنية هالة زواتي: «الاجتماع كان تمهيدياً وجيد جداً، والبنية التحتية شبه جاهزة لنقل الغاز المصري الى لبنان، ويجب ان نتحقق من كل الشبكة ومرافق تداول الغاز». واضافت: «يجب ان نتأكّد من انّ كل الحاجات جاهزة كي يتمّ الضخ بأقرب فرصة». من جهته، امل وزير الطاقة المصري طارق الملا في تصدير الغاز إلى لبنان «في أقرب وقت ممكن». فيما صرّح وزير الطاقة السوري بسام طعمة قائلاً: «لدينا توجيهات مباشرة من الاسد بمساعدة الشعب اللبناني من خلال التعاون لتأمين الغاز المصري الى لبنان». واشار الى تشغيل شبكة الغاز السورية لضمان نقل الغاز المصري إلى لبنان. من جهته، شكر وزير الطاقة ريمون غجر التعاون العربي قائلاً: «نتمنى ان يحدث تصدير الغاز في اقرب وقت، والتعاون بين بلداننا اعتبره طبيعياً لانّه ليست المرة الاولى التي يتمّ فيها التعاون بيننا». واضاف: «نحن اليوم بأمسّ الحاجة لدعم القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع الكهرباء. فهذه الخطوة تمكننا من توليد 450 ميغاوات من الكهرباء، وفي المستقبل ستوفر إمكانية لاستيراد الطاقة الكهربائية من الاردن». يذكر انّ خط الغاز العربي تمّ تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى من العريش إلى العقبة بطول (265) كم وقطر (36) بوصة وبقدرة (10) مليارات م3 في السنة، وتمّ البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ 27/7/2003. اما المرحلة الثانية، فقد امتدت من العقبة الى منطقة رحاب في شمال الاردن وبطول (393) كم، وتمّ البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شهر شباط 2006، في حين تمّ استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية- السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة في شهر آذار من عام 2008. وتمّ الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية- السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كم وقطر (36) بوصة، وتشغيلها في شهر تموز من عام 2008، وتمّ البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر تشرين الثاني 2009، الى ان توقف في عام 2011. واكّد الوزراء انّ كل دولة ستتحمّل كلفة إصلاح الشبكة داخل اراضيها، قائلين: «خلال ثلاثة أسابيع سنكون جاهزين لمراجعة الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية». وبخصوص تصدير الكهرباء الاردنية الى لبنان، اكّدت وزيرة الطاقة الاردنية، أنّه سيتمّ عقد اجتماع آخر قريباً، لوضع خطة عمل من أجل إعداد الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية بخصوص تصدير الكهرباء الى لبنان.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,091,342

عدد الزوار: 6,752,274

المتواجدون الآن: 99