الوزير قباني: نحن في دائرة العطش ونستهلك احتياطنا الجوفي

تدق الورش المتتالية لوضع المياه في لبنان وفي بيروت تحديداً، والتي تنظمها لجنة الأشغال العامة والمياه والطاقة النيابية ناقوس الخطر حول المأزِق الذي وصل إليه قطاع المياه في لبنان، لجهة التلوث أو لنسب الهدر الفني وغير الفني الذي يؤشر الى تطور وضع القطاع سوءاً، تترجمه مئات من المحال والمؤسسات الخاصة لتعبئة المياه الصالحة للشرب، فيما تنتشر "ستيرنات" أو صهاريج المياه في كثير من قرى وأرياف لبنان، وتبلغ ذروة الإساءة الى المياه عند الكثيرين باستخراج المياه الجوفية، أو بحفر "جور صحية" تحول المياه النقية الى مياه مسمومة.

وارتفعت نبرة التحذير في الورشة المائية التي عقدت الأسبوع الماضي في مجلس النواب في موضوع تأمين مياه الشفة لبيروت الكبرى، وقال رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني في حديث مع صحيفة "المستقبل":" إن موضوع المياه يشبه كثيراً موضوع الكهرباء، فالمواطن يدفع فاتورة لمؤسسات المياه، التي لا تصله، إذ لا توجد عدادات، وهو يشترك مثلاً في متر مياه يومياً ولا يصله، ورغم ذلك تأتيه الفاتورة، وكأنه استهلك لكنه فعلياً لم يأخذ الخدمة المطلوبة".

وأشار قباني الى أن "مؤسسة مياه بيروت تقدر الهدرين الفني وغير الفني (التعديات والسرقة) بـ25%، إلا أنه يقال بأن الرقم يراوح بين 40 و50%، وخصوصاً في بيروت الكبرى، الممتدة من نهر الدامور الى نهر الأولي بارتفاع 300 متر عن سطح البحر، وهو ما يدفع المواطن الى السير في سياسة "الفاتورتين"، واحدة لمؤسسات الدولة الرسمية واخرى لمؤسسات خاصة.

ولم ينفِ رئيس لجنة الأشغال العامة والمياه، أن بيروت في دائرة العطش "إلا أن الناس تلجأ الى أساليب أخرى، وهي التعويض من خلال البدائل السريعة، لأنهم يستهلكون المياه الجوفية في لبنان، وهذه الثروة أي الآبار العميقة هي "الخزانات الاستراتيجية للبنان والعالم" لمئات السنين، وبالتالي لا يحق لجيلنا أن يستهلك المياه ويحرم الأجيال المقبلة"،
مطالباً بمجلس أعلى للمياه وبوزارة خاصة بالمياه فقط أي لا تجمع معها الكهرباء، لأن موضوع المياه يوازي بأهميته الكهرباء.

وأضاف قباني:" رغم زيادة نسبة مادة الكلور في مياه بيروت والتي قد تؤثر في صحة الانسان مستقبلاً تبقى مياه بيروت نظيفة مع المراقبة الدائمة لها من خلال مختبر متطور بلغت تكلفته نحو مليوني دولار، وهناك تقارير تصدرها شهرياً مؤسسة مياه بيروت حول سلامة المياه".