أخبار لبنان... تعديل مرسوم الحدود البحرية...«إسرائيل» تعلّق على تعديل الحدود البحرية: سنرد بإجراءات موازية....زيارة هيل "استكشافية".... الحريري إلى موسكو قريباً..عون الرئيس... «جنرال سابق» ولو بمفعول رجعي... 42 % من الأسر في لبنان عاجزة عن تأمين إفطارها في رمضان...عون: لن نخضع للابتزاز في ملف الترسيم... العهد يقفل باب الحكومة.. وباريس وضعت العقوبات على النار!...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 13 نيسان 2021 - 4:53 ص    عدد الزيارات 1799    القسم محلية

        


تعديل مرسوم الحدود البحرية....نجّار يوقّع المرسوم 6433 ودياب «لا يريد مشكلاً داخلياً»....

الاخبار...وقّع وزير الأشغال العامّة ميشال نجار، اليوم، على تعديل مرسوم الحدود البحرية (المرسوم 6433)، مؤكداً أن لا رغبة للمردة بعرقلة الملف. وفي مؤتمرٍ صحافي، قال نجّار: «لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه»، موضحاً أن «التحفظ على المرسوم والتريّث بشأنه، كان لأننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ونحن حريصون على عدم المس بالدستور». وعلمت «الأخبار» أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت مشروع مرسوم تعديل الحدود البحرية بعد توقيعه من نجّار، إلى وزارة الدفاع لتوقيعه من الوزيرة زينة عكر. التوقيع أتى بعد زيارة وفد من قيادة الجيش لوزارة الأشغال، حيث عُقد اجتماع قدّم خلاله الجيش عرضاً تفصيلياً لنجّار حول النقطة الـ 29، والمرسوم الرقم 6433، بهدف إحاطته بمعطيات حولهما، في ظل النقاش الدائر حول ترسيم الحدود البحرية في الجنوب. وتفيد مصادر «الأخبار»، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، «يتجنّب أي إشكال لبناني بشأن تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، وأنه سيوقّع المرسوم 6433، بعد توقيع نجّار وعكر». شعبياً، أطلق بالأمس عدد من مجموعات «انتفاضة 17 تشرين»، دعوات للتحرك، الذي كان مقرراً يوم غد أمام وزارة الأشغال، في إطار الضغط على نجّار من أجل توقيع المرسوم. وغرّد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسوم مرتبطة بالحدود البحرية والمرسوم 6433 وحق لبنان بثروته النفطية. والجدير ذكره، أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، يصل إلى لبنان بعد ظهر اليوم، في زيارة تمتد لأيام، كان من المفترض أن تبدأ يوم الأربعاء، قبل تعديل الموعد وتقريبه. هي الزيارة التوديعية لهيل قبل ترك منصبه، والتي تتزامن مع احتدام النقاش حول ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً والنقطة الـ 29، التي يرفضها العدو الإسرائيلي ويدعمه في ذلك الموقف الأميركي. ولا جلسة خامسة وشيكة لمفاوضات الناقورة، منذ تجميدها في 2 كانون الأول المنصرم. وكانت في 11 تشرين الثاني 2020، قد تجمدت المفاوضات نتيجة خلاف على الخط الرابع (النقطة 29)، والإصرار الأميركي الإسرائيلي على حصر التفاوض بالمساحة «المتنازع عليها». الخط مصدره الجيش اللبناني، عمل على وضعه قبل عشر سنوات عضوا الوفد الحاليان، العقيد مازن بصبوص ونجيب مسيحي، وهو يفتح خيارات جديدة في ترسيم الحدود البحرية مع وفد العدو، تمنح لبنان مساحات إضافية جنوب الخط المُعلن في المرسوم 6433، والذي اعتمدت فيه الدولة اللبنانية النقطة 23، التي تعتبر قيادة الجيش أنها تحرم لبنان مساحة كبيرة في مياهه، تصل إلى خُمس مساحة لبنان، وهي 1430 كيلومتراً. وبتوقيع الوزير نجار اليوم، وإذا ما سارت الأمور كما يُفترض لها حفاظاً على ثروات البلد النفطية، فعلى وزيرة الدفاع زينة عكر، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، توقيع تعديل المرسوم 6433 بالتخلي عن النقطة 23، التي كان صدر بها المرسوم في الأول من تشرين الأول 2011، وتبلّغته الأمم المتحدة. على أن يقترن هذا التخلي بتأكيد لبنان حقه في النقطة 29 وصدور مرسوم بها، ومن ثم تبليغ المنظمة الدولية بهذا القرار.

«إسرائيل» تعلّق على تعديل الحدود البحرية: سنرد بإجراءات موازية

الاخبار...تقرير يحيى دبوق ... هدّدت «إسرائيل»، أمس، لبنان بـ«المعاملة بالمثل»، عبر إجراءات أحادية الجانب، رداً على تعديل المرسوم 6433 الصادر عام 2011، المتعلق بالحدود البحرية اللبنانية الجنوبية و«المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان»، التي تدعي تل أبيب حقاً فيها، مشيرة إلى أنها ستتخذ من جانبها خطوات أحادية موازية، في مقابل الموقف اللبناني الذي وصفته بغير المسؤول والفاشل. إلا أن تهديدات «إسرائيل» لم تأت منفلتة ومتطرفة عبر التلويح باستخدام القوة العسكرية لفرض إرادتها، بل تحدثت عمّا سمّته «إجراءات موازية» في إشارة مبطنة إلى إرادة تعديل حدودها البحرية وتمديدها شمالاً لتقضم جزءاً إضافياً من الحقوق اللبنانية البحرية. ما جرى يُضيف مزيداً من النزاع على المنطقة البحرية. وسيلجأ العدو إلى رفع سقف المطالب، بما يوازي التعديل اللبناني لمرسوم الحدود البحرية. وتراهن «إسرائيل» على أن قيامها بتعديل الحدود البحرية من جهتها يخدمها في أكثر من اتجاه، سواء اتجهت الأمور لاحقاً نحو استئناف المفاوضات، أو تحصيلاً لشرعية ما، في حال تحرك النزاع لمستوى تصعيدي لا يبدو أن تل أبيب تسعى إليه، وربما أيضاً تقوى على مواجهة تداعياته في المرحلة الراهنة. الرد الإسرائيلي جاء هذه المرة مباشراً وبشكل رسمي، عبر بيان صدر عن مكتب وزير الطاقة يوفال شتاينتس، أكد فيه أن إجراءات لبنان المبنية على «الكبرياء الوطني» هي تماماً كـ«الخطابات الحماسية»، تؤدي حصراً إلى مزيد من الفشل. وورد في البيان: «يبدو أنهم في لبنان يفضّلون تفجير المحادثات بدلاً من محاولة التوصل إلى حلول متفق عليها. للأسف الشديد، لن تكون هذه هي المرة الأولى خلال العشرين عاماً الماضية التي يغيّر فيها اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض الدعاية والكبرياء الوطني، ما يؤدي إلى إفشال أنفسهم مراراً وتكراراً». وطلب البيان من السلطات الرسمية في لبنان أن تحذو حذو دول أخرى في المنطقة، وأن تلجأ إلى التسويات كي تتمكن من استخراج الثروات الطبيعية، إذ «في حين أن دولاً أخرى في المنطقة، مثل إسرائيل ومصر وقبرص، تعمل منذ سنوات على تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي لصالح مواطنيها، يُترك اللبنانيون وراء خطابات حماسية لا تقدم شيئاً». وفيما غاب منطق التلويح باستخدام القوة وفرض الإرادة عبرها، أو التلويح بإجراءات متطرفة، اكتفى البيان الإسرائيلي بالإشارة إلى ما يمكن وصفه بـ«تناسب الرد» على مرسوم تعديل الحدود البحرية، من دون تحديد شكل الرد ومضمونه: «بالطبع سترد إسرائيل على الخطوات اللبنانية الأحادية الجانب بإجراءات موازية من جانبها». ويبدو أن تل أبيب تحبّذ في هذه المرحلة الامتناع عن التصعيد الكلامي، فضلاً عن التصعيد العملي، بانتظار نتيجة زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل لبيروت، المقرر أن تبدأ اليوم، مع الترجيح أن يكون ملف الحدود البحرية ضمن أهداف الزيارة، وربما على رأس جدول أعمالها.

شيا في عكار من دون علم الأجهزة الأمنية

الاخبار....لا شيء يؤثّر على برنامج جولات السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في المناطق والأطراف. بعد البقاع الغربي وطرابلس، زارت أمس عكار. وعلى غرار الجولتين السابقتين، أُحيطت زيارة عكار بالسرية، مع تكرار النغمة ذاتها من قِبل المعنيين: «لم نكن نعلم». وفي هذا الإطار، لا تزال زيارتها إلى المنطقة ومنها بلدة منيارة، تثير الجدل، لا سيما الانتقادات التي طالت رئيس اتحاد بلديات الشفت ورئيس بلدية منيارة، أنطون عبود، عن الصورة التي جمعته بشيا في حديقة منيارة، وبدا كأنه صاحب الدعوة. عبود اضطر اليوم إلى التوضيح، وقال إن اللقاء «حصل بالصدفة عندما كان يسلك طريق بلدته منيارة، حيث وجد عدداً من السيارات رباعية الدفع ذات الزجاج الداكن، تقف بجانب الحديقة، وقد ترجّل منها عدد من الشبان المسلّحين. توقّف ليسأل هؤلاء عن سبب وجودهم ضمن نطاقه البلدي، إلا أن أحداً منهم لم يجِبه، ولم يوضح له السبب. بعدها بقليل وصل موكب آخر كبير كانت على متنه السفيرة الأميركية، التي ترجّلت من السيارة وطلبت التحدث إليه لتخبره أنها في جولة، وأنها تريد فقط التوقف لمدة ساعة لتناول الغداء داخل الحديقة، وأنها تعرف الكثير عن الحديقة وعن منيارة وعكار». عبود أكد أنه فوجئ بالزيارة، التي لم تكن الأجهزة الأمنية التي راجعها تعلم عنها شيئاً. لكن ما فاجأه أكثر، أن السفيرة الأميركية «تعرف عن منيارة وعن عكار أكثر من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم، وأخبرته أن الزيارة جاءت من دون دعوة من أحد ومن دون علم أحد». وتساءل: «هل يُعقل أن تتجول السفيرة الأميركية وبعض سفراء الدول الغربية داخل المناطق اللبنانية بكل حرية، وحتى من دون علم الدولة وأجهزتها الأمنية؟!».

زيارة هيل "استكشافية"... وباسيل يسعى للقاء "بياضة 2"... "ترسيم" حدود بين "جُزُر" 8 آذار... وبري "فخّار يكسّر بعضو"!

نداء الوطن...بين رئيس حكومة مكلّف يشق طريقه إلى موسكو غداً للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يختتم الشهر في الفاتيكان حيث يستقبله البابا فرنسيس، وبين رئيس جمهورية مكلّف تنفيذ أجندة محور الممانعة في الإجهاز على الدولة وسلخ الكيان اللبناني عن هويته العربية وهواه الغربي، تراوح عربة البلد مكانها على سكة تتنازعها "أحصنة" رئاسية باتجاهات متناقضة، بينما لم يعد يفصل اللبنانيين سوى أمتار قليلة عن بلوغ حافة انهيار سحيق، تحت قيادة عهد عقيم لم يعد حتى حلفاؤه يرون في استمراره جدوى ولا منفعة... إلى درجة لم يتوان معها اللواء جميل السيّد عن إسداء رئيس الجمهورية ميشال عون نصيحة صريحة على الهواء بـ"الاستقالة" لإفساح المجال أمام "إعادة تكوين السلطة" من خلال إجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكّرة. لكن، ولأنه "الجنرال" الذي خبره اللبنانيون جيداً وعايشوا ويلات عهده في الحرب والسلم، لا يبدو الرئيس عون في وارد التراجع عن معاركه العبثية، في "التأليف" و"التدقيق"... وصولاً إلى "الترسيم" حيث خاض منذ 1 تشرين الأول من العام الفائت حرباً ضروساً مع عين التينة لإسقاط "اتفاق الإطار" الذي أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري التوصّل إليه مع الجانب الأميركي، فتربّص به وحاصره منذ الحين، تارةً في شكل الوفد وأخرى في عضويته، وطوراً في المزايدة عليه وتخوينه بالانتقاص من النطاق البحري للحدود اللبنانية، في سياق بدا أشبه بمعركة "ترسيم حدود بين "جُزُر" قوى 8 آذار الرئاسية والسياسية"، بحسب تعبير مصادر مواكبة لهذا الصراع الذي بلغ مداه أمس، مع تسليم برّي بالأمر الواقع على قاعدة "فخار يكسّر بعضو". إذ وبينما يسود الصمت المطبق حيال مسار ملف تأليف الحكومة في أروقة قصر بعبدا، وبخلاف مرسوم التشكيل العالق في أدراج القصر، يتصاعد الدخان الأبيض اليوم من مرسوم "الترسيم" إثر توقيع رئيس الجمهورية عليه معدلاً وموافقاً عليه من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيري الدفاع والأشغال العامة والنقل، بعدما أنهى رئيس "تيار المردة" عملية الابتزاز العونية بإعطاء الضوء الأخضر للوزير ميشال نجار للتوقيع على المرسوم. وأوضحت مصادر مواكبة للملف أنّ "التيار الوطني الحر استخدم بشكل واضح هذا الملف كمادة جديدة في بازاره السياسي المفتوح في مواجهة الحلفاء والخصوم، وكان يُمنّي النفس بعدم توقيع نجار على المرسوم، لاستخدام ذلك بمثابة "ورقة تخوين وتفريط بالحقوق" في وجه فرنجية، الذي عاد ففضّل، بالتنسيق مع بري، رمي الكرة إلى الملعب العوني ووضعها في شباكه مباشرةً". وبالتوازي، رأت المصادر أنّ استعجال التواقيع على تعديل مرسوم الحدود البحرية، من قبل قوى 8 آذار بجناحيها الوزاري والرئاسي، إنما أتى "استباقاً لزيارة الموفد الأميركي ديفيد هيل إلى بيروت، في محاولة لوضعه أمام أمر واقع جديد يجب على الأميركيين الانطلاق منه في مسألة إعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين، لكن هذه المرّة عبر بوابة قصر بعبدا وليس عين التينة"، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أنّ زيارة هيل "ذات طابع استكشافي" عشية مغادرة منصبه في الخارجية الأميركية، ومن المستبعد أن ينتج عنها أي "حل أو حلحلة لموضوع التفاوض الحدودي بين لبنان وإسرائيل". وحول الملف الحكومي، لفتت المصادر إلى أنّ "التوقعات لا تخرح عن سياق أن يحمل هيل معه موقفاً أميركياً لا يختلف عن المواقف السابقة الداعية الى تشكيل حكومة تحظى بالمصداقية من الاخصائيين وتبدأ في تنفيذ البرنامج الاصلاحي المطلوب من المجتمع الدولي وصندوق النقد"، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ الأنظار تتجه إلى إمكانية أن يلتقي هيل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، خصوصاً وأنّ الأخير يسعى عبر عدة قنوات إلى تأمين عقد مثل هذا اللقاء أسوةً باللقاء المطول بينهما في منزله في البياضة عام 2019، أقله عبر استدراجه للبحث في مستجدات ملف الترسيم الحدودي"، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أنّ "لقاء البياضة عُقد قبل فرض عقوبات أميركية على باسيل، وبالتالي من المستبعد أن يقدم هيل على زيارة شخص مدرج على قوائم عقوبات بلاده"، وذكّرت في هذا الإطار بأنّه زار بيروت غداة انفجار المرفأ "على مدى 3 أيام من دون أن يدرج باسيل على جدول لقاءاته"....

الحريري إلى موسكو قريباً مدشّناً سلسلة زياراتٍ لشخصياتٍ من «بلاد الأرز».... هل يَعْلق لبنان في «حقل التجاذب» الأميركي - الروسي؟

الراي....| بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |....

- أوّل توقيع لبناني على تعديل مساحة المنطقة البحرية المتنازَع عليها مع إسرائيل

- وزير الطاقة الإسرائيلي: سنردّ على الخطوات اللبنانية الأحادية بخطوات موازية

«لبنان يزْحل إلى قلْب الانهيار الكبير، والمسؤولون فيه كأنهم على كوكب زُحَل». خلاصةٌ قدّمتْها أوساطٌ عليمة لواقع الحال في «بلاد الأرز»، بعدما بدا أن كل «العصف الديبلوماسي»، بالحِراك تجاه بيروت كما بتحريك «عصا» العقوبات الأوروبية، لم يبدّل ولو حجراً في «الجدار المصفّح» الذي يقبع ملف تأليف الحكومة خلف قضبانه فيما الوطن الصغير يقيم فوق صفائح ساخنة و«زلازل نائمة»، الخوفُ الأكبر أن كثيرين لم يعودوا يخشون «استيقاظها». ولن يكون شهر رمضان المبارك وحده كفيلاً بإبطاء مسار تشكيل الحكومة الذي لم يَعُد المعنيون به يُخْفون أنه صار «من سابع المستحيلات» (وفق النائب ماريو عون من التكتل المحسوب على الرئيس ميشال عون). فـ«إطفاءُ المحرّكات» داخلياً سَبَقَ حلول الشهر الفضيل وبدا في جزء منه انتظارياً لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 19 الجاري وإذا كان سيُفضي لإجراءات زاجرة بحق معرقلي عملية التأليف. وإذ استوقف دوائر سياسية أن ما بعد الاندفاعة الديبلوماسية المصرية ومن جامعة الدول العربية باتجاه لبنان - معطوفةً على وضع باريس «الاصبع على زناد» إجراءاتٍ عقابية لا يُعرف حجمها ولا طبيعتها - لم يَحمل إلا مزيداً من «صب الزيت على النار» لبنانياً، فإن الأوساطَ العليمةَ لم تَبْدُ متفائلةً بإمكان أن تنجح «سياسة السوط» حيث فشلتْ كل «التجارب» سابقاً وليس أقلها العقوبات الأميركية. وفي هذا السياق، تعرب الدوائر عن مخاوف من أن يكون عنوان «أنا الغريق وما خوفي من البلل»، هو الذي أصبح يطبع التعاطي مع ملف الحكومة من أطراف لبنانيين يقاربونه من زاويةٍ إما «وجودية» لمستقبلهم السياسي و«الرئاسي» كما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، صهر الرئيس عون، وإما «وجوبية» في إطار رفْد المحور الإقليمي الذي ينضوون فيه بـ«جرعات تَشَدُّد» ملائمة لمقتضيات مرحلة النووي الإيراني، كما هي حال «حزب الله». وإذ تشير هذه الدوائر إلى أن باسيل، الخاضع منذ نوفمبر الماضي لعقوبات أميركية، يمكن أن يتعاطى مع أي عقوبات أوروبية على أنها «تعمّق متاعبه» هو الذي يسعى لـ «تنظيف صفحته» في واشنطن كمعبر ضروري ليكون مرشحاً رئاسياً «مطابقاً للمواصفات الدولية»، فإنها تشكّك بأن يساهم ذلك في تخلّي فريق عون عن خوض «حرب التأليف» بوجه الرئيس المكلف سعد الحريري على أنها من ضروراتِ الانطلاق في السباق إلى قصر بعبدا من مراكز قوةٍ تطلّ أيضاً على استحقاقاتٍ موصولة بالانتخابات الرئاسية (في 2022) وأبرزها الانتخابات النيابية (بعد عام). وترى الدوائر نفسها أن «حزب الله»، الحريص من جهة على عدم كسْر عون ومن جهة أخرى على مراعاة بُعده الإقليمي، توقيتاً وتوازنات، في أي حلّ للأزمة اللبنانية، لا ينفكّ يشهر «مناعته العالية» تجاه عقوباتٍ تآلف معها في الأساس وأطلق بإزائها أخيراً ما يسميه «مقاومة اقتصادية» تجلّت آخر مَظاهرها في تحصين بيئته (عشرات آلاف العائلات) عبر «بطاقات السجّاد وتعاونيات النور» بإزاء ما يعتبره «حرب تجويع» على لبنان وشعبه لا يتوانى خصومه عن وصْفها بأنها من عُدّة عمل الحزب والمحور الإقليمي الذي ينخرط فيه لإرساء «اقتصاد المقاومة» في «بلاد الأرز». وفي موازاة هذه السودوية في استشراف أفق المأزق اللبناني، تبرز محاولةٌ روسيةٌ للدفع نحو خرْقٍ في الملف الحكومي ستدشّنها زيارة يقوم بها الحريري في الأيام القليلة المقبلة لموسكو، وسط معلومات عن أن الرئيس المكلف (يزور الفاتيكان في 22 الجاري) سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين، ما سيكرّس الغطاء العربي - الدولي لترؤسه الحكومة الجديدة. وقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري، الذي كان في بيروت الأسبوع الماضي، أن موسكو «تنتظر زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الأيام المقبلة»، موضحاً انه سيتم أيضاً «استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية في هذا البلد، وسنحضّهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وبلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني»، مضيفاً: «نعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من أبناء البلد أنفسهم بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية ومن دون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية». وإذ تثير الدوائر عيْنها علامات استفهام حول إذا كانت الأزمة اللبنانية يمكن أن تعْلق في «حقل التجاذب» الأميركي - الروسي الذي ينذر بحرب باردة جديدة ثلاثية القطب تدخل الصين في صلبها، فإنها توقفت عند ارتفاع منسوب «الغليان» السياسي في بيروت مع انفجارٍ متعدد الجبهة شكّل محوره فريق عون: مع الرئيس المكلف ومع حزب «القوات اللبنانية» ومع فريق رئيس البرلمان نبيه بري وبدرجة أكثر خفوتاً مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على خلفيته مخالفته الصريحة طرح رئيس الجمهورية في ما خص التدقيق الجنائي (في حسابات مصرف لبنان) الذي «لا يكون انتقائياً قبل تأليف الحكومة» (وفق الراعي). وإذا كان التباين العميق الذي ظهّره موقف الراعي استُكمل بتغريدةٍ لافتة من عون، تَوّجت انتقاداتٍ مباشرة وضمنية للبطريرك على مواقع التواصل من مناصرين لـ «التيار الحر»، وقال فيها رئيس الجمهورية غامزاً من التمسك بموقفه من التدقيق الجنائي أولاً «الفاسدون ‏يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به»، فإن «المعركة» مع فريق بري تحمل انعكاساتٍ على صعيد دور الأخير في حياكة «مخرج الطوارئ» للأزمة عبر مبادرة حكومة الـ 24 وزيراً وفق توزيعة 3 ثمانيات، وبما يعكس أن رئيس البرلمان «ليس وسيطاً مقبولاً». وفي حين شكّل عنوانا التدقيق الجنائي وتعديل مرسوم حدود المنطقة البحرية الخالصة للبنان محوريْن رئيسييْن في «الجبهة» القديمة - الجديدة مع بري الذي يُعتبر «عراب» الاتفاق الإطار الذي انطلقت على أساسه مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل قبل تعليقها، فإن ردّ حركة «أمل» أمس جاء مدجّجاً بكل عناصر «الغضب العارم»، مصوباً على باسيل دون تسميته بحديثه عن «أخذ لبنان بمصير شعبه رهينة لأوهام متضخمة حول مصير سياسي لهذا الشخص أو ذاك، ولهذا الطرف أو ذاك»، وصولاً إلى تمني أن «يفرج القابضون على ملف الحكومة عنها ويقدموا للبنانيين حكومة مهمة غير حزبية بلْور الرئيس بري صيغة ملائمة لها»، واعتبار «أن تعطيل ولادة الحكومة هو شأن يصل إلى حد الخيانة للبنانيين». وفي موازاة ذلك، كان وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار يوقّع تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، وهو التوقيع الذي برز أنه جاء مشروطاً بعرضه على مجلس الوزراء مجتمعاً ما يشي بأن مسار هذا الملف ما زال معقّداً في شقه اللبناني الذي تشابكت فيه الخلافات والحسابات السياسية. وفيما يضيف التعديل المقترح لبنانياً مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إلى الـ860 كيلومتراً مربّعاً التي كان بدأ التفاوض في شأنها مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن، وبما يجعل حقل «كاريش» ضمن منطقة متنازَع عليها، لم يتأخّر تحذير تل أبيب بلسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان من أن «خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية»، معتبراً «أن لبنان يبدو أنه يفضّل نسف المحادثات بدل القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول». وكانت اسرائيل لوّحت في نوفمبر الماضي، وبعد تفاجُئها باعتماد الجانب اللبناني خطاً جديداً للتفاوض، بأن تقدّم بدورها خطاً جديداً للترسيم يصل إلى ما بعد المنطقة المواجهة لمدينة صيدا شمالاً.

عون الرئيس... «جنرال سابق» ولو بمفعول رجعي

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... ثبت بالملموس أن رئيس الجمهورية ميشال عون يضيق ذرعاً بالرأي الآخر، حتى لو جاء على لسان البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته الأخيرة، بدعوته لإعطاء الأولوية لتشكيل الحكومة لا للتدقيق الجنائي الذي يصر عون على إدراجه بنداً أساسياً على جدول أعماله، مستعصياً بموقفه على الإجماع الدولي والعربي الذي يطالبه بإسقاط شروطه التي تعيق تشكيلها، إفساحاً في المجال أمام انتقال البلد من مرحلة الانهيار الشامل إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي المشروطة بتبني مبادرة الإنقاذ التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فالرئيس عون الذي غمز على موقعه الخاص تحت اسم «الجنرال» من قناة البطريرك الراعي لم يفعل فعله إلا عن سابق تصور وتصميم، كأنه قرر أن يعيد التاريخ نفسه عندما صب جام غضبه على سلفه البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية (1989). وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن رد فعل عون الغاضب على الراعي لم يكن بسبب موقف الأخير من التدقيق الجنائي، وإنما جاء نتيجة تراكمات سياسية بين بعبدا وبكركي التي سجلت اعتراضها على طريقته في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة، وكانت في موقفها أقرب إلى وجهة نظر الرئيس المكلف سعد الحريري، وأيضاً على استهدافه للمصارف بتوجيه رزمة من الاتهامات باتت تهدد النظام المصرفي، وإن من خلال حملته على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتؤكد المصادر أن بكركي لم تدافع عن سلامة بمقدار ما أنها تتخوف من الحملة التي تستهدف المصارف المملوكة بمعظمها من المسيحيين، وتقول إن مواقف الراعي أحدثت نقزة لدى عون، والفريق السياسي المحسوب عليه، خصوصاً أنها قوبلت باحتضان دولي وعربي ومحلي، وهذا ما عكسه وزير الخارجية المصرية سامح شكري عندما توجه إليه قائلاً إن بكركي تشكل نقطة ارتكاز في العمل الوطني السياسي، خصوصاً أن دعوات الراعي لحياد لبنان الإيجابي، وعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، تلقى آذاناً صاغية لدى المجتمع الدولي. وتلفت إلى أن عون قرر الدخول في معركة تصفية حسابات مع بكركي، تتجاوز موقف الراعي من تشكيل الحكومة إلى القضايا ذات الصلة المباشرة بإعادة بناء الدولة، وتقول إن بكركي تحولت إلى منبر وطني تلتقي تحت سقفه الأضداد لأن صاحبها يحمل هموم اللبنانيين، ويتوجه إليهم بخطاب شامل جامع، بخلاف بعبدا التي حولها الفريق السياسي المحسوب على عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إلى منبر من لون واحد لا هم لديه سوى إلغاء الآخرين، و«تحرير» لبنان من خصومهم السياسيين. وتؤكد المصادر نفسها أن عون فرط بمرجعيته الجامعة للبنانيين، وتخلى عن دوره في رعايته للحوار للتوفيق بين الأطراف الذين هم على اختلاف في وجهات النظر، بدلاً من انحيازه على بياض لمصلحة وريثه السياسي باسيل، وهذا ما أتاح لبكركي القيام بدور المحاور الجامع للبنانيين انطلاقاً من اعتراف غالبية القوى السياسية بمرجعيتها الوطنية. وتستغرب أن يخاطب عون اللبنانيين، في رسالته الأخيرة من موقع الجنرال، وتسأل ما إذا كان الحنين قد عاد به إلى الظروف القاسية التي حلت بلبنان في أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، مع أن المقارنة بين الأمس واليوم ليست في محلها، ومن غير الجائز في موقعه الرئاسي أن يستحضر الانقسام الطائفي والمذهبي الذي ضرب البلد طوال الحقبة السياسية الماضية. وتضيف أنه لا مصلحة لعون، من منطلق وطني، في أن يُقحم نفسه في مقارنة بين جنرال كان يقف على رأس حكومة عسكرية ورئيس منتخب يتربع على سدة الرئاسة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وتقول إن الظروف السياسية التي كانت سائدة في السابق غير الظروف الراهنة، وبالتالي لا مجال للمقارنة، خصوصاً أنه لا يوجد اليوم إلا جنرال واحد على رأس المؤسسة العسكرية اسمه العماد جوزيف عون الذي يحظى بثقة اللبنانيين، وأيضاً معظم القوى السياسية، بعد أن أثبت أن حزبه الوحيد هو الجيش الذي يحرص على تعزيز دوره لحماية الاستقرار، وتحصينه بالتعاون مع القوى الأمنية الأخرى، على الرغم مما يعانيه اقتصادياً واجتماعياً، أسوة بالسواد الأعظم من اللبنانيين. وبكلام آخر، فإن مجرد حنين «الجنرال» السابق إلى الماضي المأساوي يعني من وجهة نظر خصومه أنه محاولة للهروب إلى الوراء، ولن يكون من مفعول رجعي لحروب الإلغاء والتحرير التي قادها عون خلال رئاسته للحكومة العسكرية. وعليه، فإن الظروف التي رافقت توليه لرئاسة الحكومة العسكرية لم تعد قائمة، بعد أن تحرر لبنان من أعباء الوصاية السورية المفروضة عليه، وحُلت الميليشيات والأذرع العسكرية للأحزاب، باستثناء «حزب الله» الذي يحتفظ بسلاحه تحت ستار مقاومته للاحتلال الإسرائيلي لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وبات الحليف الأوحد لعون وتياره السياسي، بعد أن أقحمه باسيل في اشتباكات سياسية متنقلة لم تترك له حليفاً. كذلك فإن عون كان يستمد «قوته» في السابق من انقسام اللبنانيين على أساس مذهبي وطائفي، وهذا لم يعد قائماً، ليس بعد التوافق على اتفاق «الطائف» فحسب، وإنما لانتفاء الأسباب «المشروعة» لتطييف الخلاف، وهذا ما لمسه عون في عدم قدرته على تطييف الخلاف حول تشكيل الحكومة، في ضوء رأس الحربة التي شكلها الراعي من خلال خطابه الجامع، التي قطعت الطريق على من راهن على شد العصب المسيحي، تحت عنوان استرداد حقوق المسيحيين، واسترداد الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية. لذلك فإن عون -بحسب المصادر- يستعصي وحيداً، بدعم حليفه «حزب الله»، على المجتمع الدولي الذي يضغط لتشكيل الحكومة، فهل يبقى يغرد خارج الإجماع الأممي؟ وما الأدوات التي يستقوي بها للانقلاب على الإرادة الدولية؟ مع فارق وحيد بين الأمس البعيد واليوم القريب يكمن في مراعاته إلى أقصى الحدود لصهره باسيل الذي يمعن في تعطيلها، ولن يفرج عنها إلا بتسليم الآخرين بشروطه التي تأتي على قياسه، وتعيد الاعتبار له بصفته رقماً صعباً في المعادلة الداخلية؛ وهذا من سابع المستحيلات.

«التدقيق الجنائي» بين الخوف عليه والإقصاء به

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... في ظل الجمود المستمر على خط تشكيل الحكومة اللبنانية، طغى الحديث والسجال حول «التدقيق الجنائي المالي» الذي تضعه رئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر» كأولوية، وهو ما ردّ عليه بشكل مباشر البطريرك الماروني بشارة الراعي أول من أمس (الأحد) بالتأكيد على أنه «لا تدقيق جنائيا قبل تشكيل الحكومة»، ليبرز مساء موقف من قبل الرئيس ميشال عون قائلاً على «تويتر»: «الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به». وفيما تنفي مصادر «التيار» المعلومات التي تشير إلى محاولة المقايضة بين «الحكومة» و«التدقيق» وتبرر التركيز على الأخير بالخوف من الإطاحة به، يعتبر مصطفى علوش، مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أن كل ما تقوم به رئاسة الجمهورية و«الوطني الحر» هو كلام شعبوي يراد به باطل لأنهما لا يريدان حكومة برئاسة سعد الحريري أو الضغط لعودة النائب جبران باسيل ليكون على طاولة مجلس الوزراء. ويقول علوش لـ«الشرق الأوسط»: يبدو واضحا أن كل ما تقوم به الرئاسة ومن خلفها باسيل، هدفه أنهما لا يريدان حكومة من الأساس، سائلاً: «دخلوا إلى الحكم منذ عام 2009 ثم تولى عون رئاسة الجمهورية قبل أكثر من 4 سنوات، لماذا لم يقوموا بالتدقيق الجنائي؟». ومع تأكيده على تأييد المطلب، يشير علوش إلى أن «تأليف الحكومة يجب أن يكون الأولوية لأن قرارات التدقيق تحتاج إلى حكومة فاعلة وقرارات في البرلمان وليس حكومة تصريف أعمال». في المقابل، ومع تأكيدها أنه لا جديد على خط تشكيل الحكومة، تشدد مصادر في «التيار» على أن «لا مقايضة إطلاقا بين التأليف والتدقيق الجنائي»، متهمة الحريري ومن يدعمونه بـ«التأجيل للإطاحة بالتدقيق بعد تأليف الحكومة». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب بالتدقيق منذ أشهر لكنهم يحاولون المماطلة، وهذا ما جعل الرئيس عون يطرحه بإلحاح علما بأنه لو أراد المقايضة لكان فعلها منذ اليوم الأول لتكليف الحريري الذي طرح تأجيل الموضوع إلى ما بعد التأليف لضمان الحصول على أصوات كتلتي رئيس البرلمان (نبيه بري) والحزب التقدمي الاشتراكي (بقيادة وليد جنبلاط)، وهو ما رفضه الرئيس عون». وأكدت المصادر أن «التدقيق ليس موضوع مقايضة ولن يكون، والتشديد عليه في هذه الفترة بعد محاولة تهرب حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) منه عند مطالبة شركة (ألفاريز آند مارسال) المستندات، إلى أن أقرّ القانون في البرلمان واليوم سنترقب رد فعل الشركة المعنية على ما قدمه قبل أيام المصرف المركزي من دون أن نستبعد أن يخترعوا عوائق جديدة» (المركزي). وسبب هذه المخاوف وفق المصادر، هو أن هناك «فريقا أساسيا لا يريد التدقيق ويحاول تأخيره إلى أن يتم تشكيل حكومة الحريري الذي سيحاول العمل على تجميده أو الإطاحة به». وفي موازاة هذا السجال وتحديدا بعد كلام الراعي، كشف أمس (الاثنين) عن تعميم صادر عن «التيار الوطني الحر» موجه لمحازبيه وكوادره حمل عنوان «توجهات سياسية إعلامية»، حيث كان التركيز فيه على أن الأولوية هي للتدقيق الجنائي الذي لا يجب أن يكون مرتبطا بتأليف الحكومة». وجاء في التعميم: «يشكل التدقيق الجنائي مطلباً أساسياً للناس الذين فقدوا أموالهم، ومطلباً إصلاحياً لصندوق النقد الدولي ولدول مؤتمر سيدر، وأساساً للمبادرة الفرنسية وهو أقرّ بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وجرى توقيع ‏العقد مع شركة ألفاريز ومارسال لتنفيذه»، مضيفا «لا يجوز بأي شكل من الأشكال ‏تجميد تنفيذ العقد إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة لأن القرار نافذ وقائم ولا يحتاج إلى حكومة جديدة لإعادة إقراره؛ ‏وإذا كان من بدّ لربط التدقيق بالحكومة الجديدة فهو من باب وجوب التزام هذه الحكومة باستكمال تنفيذ عقد التدقيق الجنائي القائم وتعهدها بذلك، على أن يكون هذا المطلب بنداً رئيساً في البيان الوزاري». مع العلم أن قضية «التدقيق» والجدل حولها لم تقتصر على بكركي ورئاسة الجمهورية، بل كانت مادة سجال عالية السقف في اليومين الأخيرين بين «الوطني الحر» و«حزب القوات» الذي ردّ رئيسه سمير جعجع بشكل مباشر على عون قائلا: «فخامة الرئيس أسقط حقيقة واحدة تغيِّر مجرى الأمور بأكملها، وهي أنّه في السنوات الخمس الأخيرة كان رئيساً للجمهورية، وبجانبه أكثريّتان وزاريّة ونيابيّة. إذا كان للمواطن العادي الحق بأن يتوجّه بكلّ التساؤلات التي وجّهها فخامته، فهل يعقل أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على توجيه الأسئلة؟ ولماذا أحجم أساساً عن تأييد مطلبنا للتدقيق الجنائي منذ العام 2017؟ ولماذا سمح أو غطّى تهجُّم أقرب المقربين إليه على «القوات اللبنانية» بسبب مطالبتها بالتدقيق الجنائي؟».

42 % من الأسر في لبنان عاجزة عن تأمين إفطارها في رمضان

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... يكفي أن يقارن اللبنانيون بين أسعار السلع الغذائيّة على أبواب شهر رمضان هذا العام وبين أسعارها في رمضان الماضي، حتى يتيقّنوا وبعملية حسابيّة صغيرة أنّ موائد إفطارهم ستفتقد عددا كبيرا من الأصناف التي كانت تحصيلا حاصلا بالنسبة إليهم. فسعر كيلو الأرز الذي كان لا يتجاوز الـ3 آلاف ليرة (أي دولارين على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد) بات يتجاوز الـ8 آلاف ليرة، وكيلو العدس الذي يسمّى طعام الفقراء بات بـ15 ألفا، أما الزيت فسعر الـ5 لترات منه كان بحدود الـ13 ألفا (8.5 دولار) ليتجاوز سعره الـ90 ألفا أي أنّه ارتفع بنسبة 7 أضعاف، بعدما أصبح التجار يعتمدون سعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي لامس 13 ألفاً. وحدّد مرصد الأزمة في الجامعة الأميركيّة في مؤشّر نشره أمس (الاثنين) تكلفة الإفطار المؤلف من مكونات ضرورية (حبة تمر، حساء العدس، سلطة الفتوش، نصف كوب من اللبن) ووجبة أساسية للفرد الواحد بـ 12.050 ليرة (8 دولارات) أي 60.250 ليرة (40 دولارا) يومياً لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، ما يعني أنّ تكلفة الإفطار لهذه العائلة تزيد على مرتين ونصف المرة (2.6) من الحد الأدنى للأجور شهريا، مع العلم أنّ التكلفة المحتسبة لا تتضمن المياه أو العصائر أو الحلويات والغاز أو الكهرباء ومواد التنظيف. ولفت المرصد إلى أنّ 42.5 في المائة من الأسر في لبنان والتي لا تتعدى مداخيلها مليونا ومائتي ألف ليرة شهرياً (نحو مائة دولار حاليا) ستجد صعوبة في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب، وأنّ الوضع سيكون أصعب في محافظات الأطراف. وفي مقارنة مع السنوات الماضية أظهر مؤشّر تكلفة الإفطار الأساسي، حسب المرصد، ارتفاعا من حوالي 445 ألف ليرة في الشهر عام 2018 إلى 467 ألف ليرة في العام 2019 ومن ثمّ إلى حوالي 600 ألف شهريا عام 2020 ليقفز بشكل تصاعدي هذا العام. «سنعتمد على الأكلات غير المكلفة وتلك التي تشعر بالشبع كالمعكرونة مثلا»، تقول إحدى المواطنات التي تنتظر دورها على باب سوبر ماركت، مشيرة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الميزانية التي كانت تخصصها لرمضان هي ذاتها ولكنها باتت بالكاد تكفي للأرز والسكر والزيت وبعض الحبوب، أمّا الفتوش فيحدد وجوده على المائدة من عدمه يوما بيوم حسب الأسعار». انتظرت هذه السيدة أكثر من ساعة حتى تدخل السوبر ماركت ليس فقط بسبب إجراءات «كورونا»، بل بسبب الزحمة التي توحي للوهلة الأولى بأنّ الأوضاع بألف خير إلّا أنّه سرعان ما يتضح أن معظم المواطنين ينتظرون من أجل زيت مدعوم أو سكر، فمع ارتفاع أسعار السلع الغذائية تهافت اللبنانيون على المواد المدعومة التي تباع على أساس سعر صرف محدد بـ3900 ليرة للدولار، بينما السلع غير المدعومة تباع على أساس سعر الصرف في السوق الموازية والذي يتجاوز الـ12 ألف ليرة حاليا، إلاّ أنّ عدد هذه السلع أقلّ بكثير من حاجة السوق. ويشير نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ نسبة استيراد المواد المدعومة تراجع خلال الأشهر الماضية ويستمر بالتراجع، وذلك بسبب تأخر الموافقات من قبل مصرف لبنان وحتى وزارة الاقتصاد في بعض الأحيان على طلب التجّار الذين يستوردون مواد مدعومة، وذلك لمدة تزيد على 3 أشهر. وكانت نقاط بيع المواد المدعومة شهدت خلال الشهر الماضي مشاكل بين المواطنين على خلفيّة الحصول على هذه المواد بسبب محدودية عددها. أما عن سعر البضائع غير المدعومة، فيشير بحصلي إلى أنّ الأمر يرتبط دائما بسعر الدولار في السوق السوداء، فسعر البضائع بالدولار لا يزال على حاله، ولكن المشكلة تكمن في فقدان الليرة اللبنانية قيمتها. ومع اقتراب شهر رمضان كثّفت وزارة الاقتصاد جولاتها على نقاط البيع مسجلة عددا كبيرا من المخالفات كما يؤكّد مصدر في الوزارة شارحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ وزارة الاقتصاد تراقب الأسعار بشكل دائم ولكنه من الصعب عليها مراقبة 22 ألف نقطة بيع من خلال 77 مراقبا، لذلك تناشد الوزارة بشكل مستمر البلديات التي تمثّل سلطة محليّة أن تقوم بدورها الرقابية، مشيرا إلى أنّ هناك عددا من البلديات كان متعاونا بشكل لافت مؤخرا وسطّرت مخالفات حوّلتها إلى وزارة الاقتصاد لتقوم بدورها بتحويلها إلى القضاء. وأكّد المصدر أنّ مستوردي المواشي بدأوا أمس بالعمل على آليّة جديدة تضمن تسليم اللحوم للملاحم بسعر مدعوم ما يعني عدم تخطي كيلو اللحم بالنسبة للمستهلك الـ48 ألفا بعدما وصل الـ75 ألفا خلال الأيام الماضية. وإذا كانت المواد الغذائية الأساسيّة أصبحت صعبة المنال بالنسبة لعدد كبير من المواطنين اللبنانيين، فالمواد الغذائية غير الأساسية والتي ترتبط بسفرة رمضان مثل الجلاب والحلويات باتت حكرا على الطبقة الميسورة، فقارورة الجلاب (وهي لتران) والتي كانت بـ9 آلاف (6 دولارات) رمضان الماضي باتت اليوم بـ60 ألفا إذا لم نحتسب سعر المكسرات التي تضاف إليه، أمّا سعر كيلو الحلويات فيبدأ من 70 ألفا. وكانت «الدوليّة للمعلومات» توصّلت ومن خلال استطلاع عينة صغيرة من 100 أسرة أنّ 45 في المائة من الأسر اللبنانية لم تصنع حلوى العيد (لمناسبة الفصح الأسبوع الماضي) وأنّ 35 في المائة صنعت حلوى بتكلفة أقل إذ استبدلت الفستق الحلبي والجوز بواسطة التمر أو بالسكر فقط، ما يعني أنّ 95 في المائة من الأسر اللبنانية بدلت عادتها خلال العيد. كما أشارت «الدولية للمعلومات» إلى أنّ بيع محلات الحلوى تراجع خلال فترة العيد هذه السنة بنسبة 45 في المائة مقارنة بفترة العيد في العام الماضي.

لبنان يتشدد في «الترسيم» مع إسرائيل... والعين على سورية

الجريدة....قبل ساعات من وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل إلى بيروت، في زيارة وداعية قبل أن يسلم مهامه لخليفته فيكتوريا نولاند، وقّع لبنان، أمس، مرسوما يوسع المنطقة التي يطالب بها في مفاوضاته حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل التي ترعاها واشنطن، بينما تبقى الأنظار مشدودة الى ما إذا كانت بيروت ستبادر الى اجراء مفاوضات مماثلة وبنفس الحدة مع سورية، التي تبين وجود مشكلة كبيرة معها بشأن الحدود البحرية. ويضيف التعديل، الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة، نحو 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يطالب بها لبنان. وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر، بوساطة واشنطن ورعاية الامم المتحدة، في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز، والمحادثات التي توجت جهودا دبلوماسية بذلتها واشنطن على مدى ثلاث سنوات متوقفة منذ ذلك الحين. ويحتاج المرسوم، الذي وقعه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، إلى توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع ورئيس الجمهورية، تمهيدا لإحالته إلى الأمم المتحدة ليصبح مطالبة رسمية بتسجيل الإحداثيات الجديدة للمنطقة. وقال نجار، في مؤتمر صحافي، إنه يتوقع ألا يواجه توقيع المرسوم أي عقبات لتمريره، لأن وزيرة الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حريصون على ذلك، مضيفا: «لا نتهاون بأي شبر من أرض الوطن ولا بأي نقطة من مياهه أو ذرة من كرامته». وفي القدس، ذكر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز ان الخطوة اللبنانية الجديدة ستخرج المفاوضات عن مسارها بدلا من أن تساعد في العمل على التوصل لحل مشترك، وأضاف في بيان: «بالطبع سترد إسرائيل على الإجراءات اللبنانية الأحادية الجانب بإجراءات موازية». وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة، لكن لبنان لم يكتشف بعد احتياطيات غاز بكميات تجارية في مياهه. ولبنان الذي يعاني من انهيار مالي يهدد استقراره بحاجة ماسة للسيولة، وهو يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. ويأتي هذا الموقف اللبناني المفاجئ بينما تتصاعد الضغوط على السلطات لتتفاوض مع سورية بشأن 750 كيلومترا مربعا أظهر عقد وقعته سورية مع شركة روسية أن دمشق قضمتها من الحدود البحرية مع لبنان. ويقول مراقبون إن التشدد اللبناني مع إسرائيل قد يكون مقدمة لمفاوضة سورية بنفس التشدد على أساس مبدأ «توحيد المعايير». وجاء توقيع المرسوم قبل ساعات من وصول هيل، الذي تولى ملف المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية لمدة 3 سنوات الى بيروت، في إطار جولة وداعية الى المنطقة. ويقول الصحافي جوني منير إن «تعيين نولاند التي تعتبر خبيرة في شؤون منطقة اوراسيا بدل هيل الخبير في شؤون الشرق الاوسط، يعطي انطباعا واضحا بأن الاهتمام الاميركي بشؤون الشرق الاوسط سيتراجع بعض الشيء، لكن لا يعني ابدا الانكفاء بل ترتيب جديد لسلم الاولويات».

«رايح عالماكسيموم» في التدقيق الجنائي: لا مقايضة مع الحكومة | عون: لن نخضع للابتزاز في ملف الترسيم

الاخبار...وفيق قانصوه ... أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان «لن يخضع للابتزاز» في ملفّ ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. ونقل زوار عن رئيس الجمهورية «أننا مع أن يأتي خبراء في علوم البحار لمساعدتنا، سواء على الحدود البحرية جنوباً أو شمالاً. لكن هل يقبل الإسرائيليون؟»، مشدداً على أن «أيّ بحث في مسألة الحدود البحرية، توسيعاً أو تثبيتاً، يأتي في سياق سياديّ لبنانيّ بحت. وكنتُ واضحاً وضوح الشمس مع كلّ من راجعني أو سألني في ذلك، وخصوصاً من بحث معي في مسألة التفاوض البحري. قلتُ لهؤلاء إن الإسرائيليين يفاوضون بشروط فإمّا نقبل بما يريدون فرضَه عنوة، وإمّا يوقفون التفاوض. هذا ابتزاز لن أخضع له، ونقطة على السطر»! زوار رئيس الجمهورية نقلوا استغرابه الضجة الإعلامية في شأن ترسيم الحدود مع سوريا والمبالغة في الكلام عن تغييرات وتعديلات يقوم بها السوريون، لافتاً إلى «أنني اتصلت بالرئيس بشار الأسد، وسألته: سيادة الرئيس ماذا تفعلون على الحدود البحرية؟ فأجابني: علمي علمك»! وفي سياق آخر، نُقل عن رئيس الجمهورية أنه «رايح عالماكسيموم» في ملفّ التدقيق الجنائي. بالتالي، لا مقايضة في هذا الموضوع إذا كان ثمة من يعتقد بأن العودة عن المطالبة بالتدقيق قد تسهّل الولادة الحكومية أو أنها أحد أسباب تعسّرها. و«هذا ليس عناداً... بل أمر مطلوب، أولاً من أجل اللبنانيين الذين من حقهم أن يعرفوا أين ضاعت أموالهم والأسباب التي أدّت إلى الانهيار الاقتصادي الحالي. كما أنه مطلوب دولياً، أميركياً وفرنسياً ومن صندوق النقد الدولي، لإظهار مدى جدّيتنا في الإصلاح. وهو أحد البنود الرئيسية في المبادرة الفرنسية. العالم عمل «باريس 1» و«باريس 2» و«باريس 3» ويريد أن يعرف أين ذهبت الأموال وتحديد سبب الانهيار». رئيس الجمهورية أكّد، أيضاً، أن التمسّك بالتدقيق بعيد عن المكايدة السياسية.... وقد تكون هناك أخطاء مهنيّة، لا جنائيّة، وراء ما حصل. ولكن يجب أن يتحمّل مسؤوليتها من ارتكبها. وعن التناقض بين تشديد هذه الدول على أهمية التدقيق ووقوفها في الوقت نفسه إلى جانب الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي نُقل عنه أنه يفضّل إرجاء هذا الملف بحجة أنه ليس موضع إجماع، نقل زوار رئيس الجمهورية عنه تساؤله عمّا إذا كان هذا التناقض الوحيد؟ «أليس تناقضاً التشديد على حكومة اختصاصيين برئاسة رئيس حزب سياسي؟». أما اتخاذ أي إجراء بحقّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة فأمر «ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يُعتبر شريكاً في تكوين السلطة لكنه ليس شريكاً في إدارتها». إلّا أنه رغم ذلك، «سيواصل إخبار الناس بما يجري لأن هذا من حقهم».

الأسباب المانعة للتأليف الحكومي مستمرة ووحده الرئيس المكلّف يعرفها ولا يبوح بها

المصادر نقلت عن رئيس الجمهورية تأكيده استمرار «الأسباب المانعة للتأليف الحكومي»، وهي أسباب «وحده الرئيس المكلّف يعرفها ولا يبوح بها. لكنه يعرف جيداً أن زياراته الخارجية الكثيرة لا تؤلف حكومة. وهو يقوم بها طلباً لمساعدة ما، يمكننا أن نستنتج ما هي، ولم تأتِه بعد». وأشارت إلى أن الحريري «يقول إنه يؤلّف الحكومة. لكنه، منذ تكليفه، لم يقدّم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية كاملة، وهناك بشكل خاص تغييب لأسماء وزراء حزب الله. في المرة الوحيدة التي قدّم فيها أسماء قال إنها للحزب، استقصى رئيس الجمهورية الأمر فسمع نفياً من الحزب لأن يكون قد سلّم الرئيس المكلف أية أسماء». وأكد عون لزواره: «من ناحيتنا، لم نكن سلبيين أبداً في التعاطي. لكنهم طوال الوقت يعايرونني بجبران (باسيل). أنا معلّمو لجبران مش هوّي معلّمي». رئيس الجمهورية كرّر الإشارة إلى المادة 53 من الدستور التي تنص الفقرة الثانية منها على أن الرئيس «يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة»، و«هناك قراءة للإلزام هنا تتعلق بإلزامية الاستشارات لا إلزامية نتائجها». كذلك تنص الفقرة الثالثة على أن الرئيس «يُصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً»، والفقرة الرابعة على أنه «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم»، والفقرة الخامسة على أنه «يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة». وخلص عون إلى أنه «في هذه الفقرات، فإن كل ما يتعلّق بتكوين السلطة لديّ الحق بالتوقيع عليه. صحيح أن بالي مشغول، لكن ضميري مرتاح». وعن دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، أول من أمس، إلى الكفّ عن «اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، لتغطية العُقدة الأم، وهي أن البعض قدّم لبنان رهينةً في الصراع الإقليمي - الدولي»، نقل الزوار عن رئيس الجمهورية قوله: «لا تعليق».

العهد يقفل باب الحكومة.. وباريس وضعت العقوبات على النار!

بعبدا: المرسوم البحري يحتاج لمجلس الوزراء.. وموسكو تنتقد مبادرة ماكرون وتنتظر القيادات اللبنانية

اللواء.....اليوم 13 نيسان، الذكرى الـ46 لاندلاع الحرب المشؤومة في 13 نيسان 1975، والتي دامت سنتين، ثم تجددت بأشكال متعددة، عبر حروب صغيرة وكبيرة، إلى ان اوقفها اتفاق لطائف، وافسح للبلد بالتقاط انفاسه، وإعادة الاعمار والبناء، بما في ذلك المؤسسات الدستورية، التي تتعرض اليوم، بعد أربعة عقود ويزيد، إلى ما يشبه الانقلاب على الدستور، والأعراف، ودولة القانون، ولو بحدّه الأدنى، وفتح الباب، بعد اقفال باب الحكومة، امام انهيارات متتالية، لم تبقِ ولا تذر.. وفي بلد حولته «السلطة القائمة»، أو السلطات إلى بلد ساحات، لا دولة، ولا حتى جمهورية، تعدّدت اهتمامات أطراف السلطة. فالبعض اعتبر ان الإنجاز أمس تمثل بتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية، من قبل وزير الاشغال ووزيرة الدفاع ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وإرساله إلى بعبدا ليوقعه الرئيس ميشال عون. البعض الآخر اعتبر ان ترتيب الوضع الحياتي المعيشي للبنانيين أو لبعضهم يحظى بالاولوية، في وقت أبقت بعبدا يدها على سلاح «التدقيق الجنائي» كأولوية مطلقة. وحدها الحكومة الجديدة، التي تشكّل المدخل لمعالجة التدقيق، والترسيم البحري، ووضع اليد على معالجة ممكنة لازمات الانهيار المالي، والنقدي، والمعيشي، بقيت «خارج السمع». إذ ان لا معلومات مؤكدة عن إطلاق عجلة الاتصالات كما هو متوقع، مع بداية الأسبوع، عشية شهر رمضان المبارك. وبقيت الأطراف المعنية تغرق على وتر الشروط والشروط المضادة.. ولا تخفى أوساط بعبدا، ان الأولوية المطلقة الآن هي للتدقيق الجنائي، إذ لا ضرورة لانتظار الحكومة العتيدة.. مكررة المعزوفة، التي باتت ممجوجة عن الدستور والميثاق ووحدة المعايير. وأكدت هذه الأوسط، من دون التدقيق ووحدة المعايير، فمن العبث انتظار ولادة أي صيغة للحكومة. الا ان السير، في هذا المنحى، واقفال الباب امام تأليف الحكومة، والسعي لابعاد الرئيس المكلف، ووضع العقوبات المتداولة داخل مجموعة الاتحاد الأوروبي على النار. ونقلت «سكاي نيوز» عربية عن مصدر في الخارجية الفرنسية قوله: نحن على اتصال مع شركائنا الاوروبيين لوضع مقترحات لتحقيق هدف، وهو العمل ضد من تخلى من المسؤولين اللبنانيين عن المصلحة العامة. تمثّل الحديث السياسي امس، بتوقيع وزير الاشغال العامة ريمون غجر ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا على مرسوم تعديل المرسوم 6433 المتعلّق بتعديل حدود المنطقة الاقتصاديّة البحريّة الخالصة وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء لتوقيعه من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب. وفي إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا تنتظر «زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الأيام المقبلة». ويبدو ان الزيارة ستتم قبل زيارة الحريري الى الفاتيكان المقررة في 22 من الشهر الحالي. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري أمس الإثنين: سيتم أيضًا استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية في هذا البلد في موسكو. وتابع قائلاً: سنحثهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم، وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني. وأضاف: أن موسكو تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية من دون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية .

توقيع المرسوم

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​ميشال نجار​، توقيع مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433 المتعلّق بترسيم حدود المنطقة الاقتصاديّة البحريّة الخالصة، وأحلت الكتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وهذا التعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة من البقعة التي اعلن الكيان الاسرائيلي انها تابعة له. وقال نجار في مؤتمر صحافي: أنّني أعتقد أنّ الحملة الممنهجة في اليومين الماضيين لا تستهدفني أنا شخصيًّا، إنّما تستهدف التيار الّذي أنتمي إليه أي «​تيار المردة​» ورئيسه ​سليمان فرنجية. ونحن لا نتهاون بأيّ شبر من أرض الوطن ولا بأيّ نقطة من مياهه أو ذرّة من كرامته، والتاريخ هو الذي يشهد على ذلك. أضاف: إتهُمنا في الاعلام بالخيانة والعمالة. وانا أقول نحن نفتخر بنظافة الكف وأنا موجود في هذه الوزارة منذ 15 شهرا وكل ما قيل عن هذا الموضوع هو افتراء وغير صحيح. وقال: لا اعلم من رمى هذا الموضوع عند وزارة الاشغال، واعتقد ان موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه. ولاحقاً، أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر انه «تم اليوم (امس) توقيع مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433/2011 فيما يتعلق بالحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، والجنوبية الغربية مع قبرص وفقاً لدراسة مصلحة الهيدوغرافيا في الجيش اللبناني». وأضاف المكتب الاعلامي في بيانه: عملُنا هو حماية مصالح لبنان وحقوقه السيادية براً وبحراً وجواً. لقد قدمت مصلحة الهيدوغرافيا في الجيش اللبناني إحداثيات جديدة لتعيين حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان في الجانب الجنوبي والجنوب الغربي من مياهنا. وهذا يشكل مسؤولية وطنية تحتّم على الجميع التعاون لإتمامه وفق القوانين الدولية والعمل على إنجاحه» وفي حين يُفترض ان يسلك المرسوم طريقه الى توقيع رئيسي الحكومة والجمهورية بعد توقيع الوزيرين المعنيين عدرا ونجار، علمت «اللواء» ان وزير الخارجية شربل وهبه سيقوم بمراسلة الامم المتحدة طالباً تعديل حدود لبنان البحرية مرفقة بالمرسوم الموقّع. ويلتقي وهبه اليوم السفير السوري علي عبد الكريم علي للبحث في موضوع حل الخلاف حول الحدود البحرية شمالاً بين لبنان وسوريا. وعلى سبيل التسوية، ارتأت السلطة ان يُصار إلى توقيع مرسوم تعديل مرسوم الحدود البحرية من قِبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، واحالته إلى الرئاسة الأوّلي، للتوقيع، ثم الإحالة إلى السراي الكبير، ليوقع من قِبل حكومة جديدة، ريثما يتاح المجلس لولادتها. الا ان مصادر مطلعة قالت لـ«اللواء» أن المرسوم المتصل بترسيم الحدود والمتوقع وصوله إلى رئاسة الجمهورية سيشكل موضع درس من الناحية القانونية في ضوء رأي هيئة التشريع والاستشارات لأن الموضوع حساس ويتعلق بالحدود وعلاقات خارجية ولا بد من دراسته وتقييمه قانونيا وعلى ضوء ذلك يتخذ القرار لأن الهيئة قد تقول أن هذا الموضوع يستدعي انعقاد مجلس الوزراء لأنه من القضايا المهمة التي لا تدخل ضمن إطار تصريف الأعمال العادية وبالتالي ليس معروفا الخطوة التي سيصار إلى اتخاذها ولذلك سيخضع للبحث. وتعليقا على توقيع المرسوم، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيت الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية: إن خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية. يبدو إن لبنان يفضل نسف المحادثات بدلاً من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول. وأضاف الوزير الإسرائيلي: هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما الماضية يُغيّر اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية، ولإبداء «موقف وطني» وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى. وقال إنه «في الوقت الذي تعمل دول أخرى في المنطقة مثل إسرائيل ومصر وقبرص منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها اللبنانيون يبقون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئا».

هيل في بيروت

وجاء توقيع المرسوم عشية وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل الى بيروت، في زيارة وداعية قبل ترك منصبه، واستطلاعية لإفادة الادارة الاميركية عن التطورات اللبنانية، ومنها موضوع ترسيم الحدود البحرية كون اميركا هي الوسيط بين المفاوضين اللبناني والاسرائيلي. كما سيبحث هيل في الوضع الحكومي والاوضاع الاقتصادية والمالية وسبل مساعدة لبنان. وستكون له لقاءات مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة المستقيل وعدد من القوى السياسية. وعلمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية اميركية ان هيل سيصل مساء اليوم الثلاثاء، وسيصدر بياناً يوم الاربعاء عن السفارة الاميركية يحدد برنامج لقاءاته والمواضيع التي سيبحثها، وسيلتقي ايضا مجموعة من المجتمع المدني.ولخصت المصادر المواضيع التي سيطرحها بالقول: سيطرح كل شيء... كل شيء، وليس موضوع ترسيم الحدود فقط. إلى ذلك، اتهم النائب السابق وليد جنبلاط الوزير السابق سليم جريصاتي بأنه «فيلسوف الفتاوى الغلط»، وقال: «انهم يفتشون عن نظرية دستورية جديدة لإلغاء سعد الحريري.. ما بتمشي.. هيك مركب البلد والحريري زعيم السنّة».

أمل وحزب الله

عُقد ظهر امس، إجتماع تنسيقي بين حزب الله وحركة أمل، في مقر الهيئة التنفيذية للحركة، حضره عن حزب الله رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، وعن حركة «أمل» رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني ومسؤول الإعداد والتوجيه أحمد بعلبكي، بالإضافة إلى قيادتي التنظيمين في الأقاليم والمناطق. وحسب بيان عن المجتمعين، جرى التباحث خلال اللقاء في مجمل الملفات السياسية، على رأسها ملف تشكيل الحكومة الجديدة، حيث شدد المجتمعون على ضرورة إنجاز التشكيلة الحكومية في أسرع وقت ممكن، لما يوفره هذا التشكيل من فرصة للاضطلاع بقضايا الناس وهموم المواطنين، وضرورة دعم كل الجهود المبذولة في هذا السبيل، لا سيما مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تشكّل مخرجاً ممكناً يُرضي كافة المكونات التي تعمل على خطّ التشكيل.

الأزمات الحياتية

وبقيت الأزمات الحياتية في الواجهة فلا المشكلة بين وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال حلت، ولا الخبز خرج من صالات الأفران فيما عادت حركة محطات المحروقات إلى طبيعتها تدريجاً اعتباراً من صباح أمس، وبدأت الشركات المستوردة للنفط تسليم مادة البنزين للمحطات تباعاً على امتداد ساعات النهار، بحسب ما كشف رئيس مجموعة «البراكس بتروليوم» جورج البراكس لـ»المركزية»، مؤكداً أن مشهدية الزحمة بدأت تتلاشى. وإذ أعلن أن «كمية مادة البنزين التي ستُسَلّم اليوم للمحطات في السوق المحلية ستتجاوز الـ٨ ملايين ليتر بما يكفي حاجة السوق أسبوعاً أو عشرة أيام كحدّ أقصى»، سأل البراكس «ما الذي يمنع من تكرار هذا السيناريو بعد أسبوع من اليوم وتعود أزمة الازدحام أمام المحطات مجدداً؟»، مؤكداً قناعته بأنها «لن تكون المرة الأخيرة.. للأسف»، ضمن تقنين فرضته المحطات، ما حول محيطها إلى موقف سيّارات ينتظر دورها لتعبئة صفيحة أو أقل، كحد أقصى.

492882 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1008 إصابة جددة بفايروس كورونا و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 492882 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.



السابق

أخبار وتقارير....ظريف يحمل إسرائيل مسؤولية العمل التخريبي في نطنز... جهات إسرائيلية تتهم واشنطن بتسريب أنباء عن عملياتها العسكرية السرية... قائد الجيش الإسرائيلي يهدد بحرب على إيران.. اعتقالات بين القبائل.. تقرير: الخلاف الملكي يثير مخاوف من نشوء "صدع" في الأردن...حمد بن جاسم يكشف المتورطين بأحداث الأردن...مسؤول أفغاني: يمكننا السيطرة على أراضينا دون دعم... الكرملين يستبعد نشوب حرب مع أوكرانيا...تحذير أميركي مزدوج للصين وروسيا..

التالي

أخبار سوريا.... جيفري: العالم مخطئ جداً بتجاهل الوضع الكارثي في سوريا.. مبادرة لـ«صفقة شاملة» تعيد دمشق إلى «العمق العربي»... تضمنت خطوات لمواجهة «توغل» تركيا و«تغلغل» إيران في سوريا...سوريون يلجأون إلى جيوب المعارضة بعد «تردي المعيشة في مناطق النظام»... الغلاء يرهق أهالي الجنوب السوري الرواتب الشهرية للموظفين لا تكفيهم سوى لأيام...«حظر الكيماوي»: النظام قصف سراقب بغاز الكلور في 2018...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,107,167

عدد الزوار: 6,753,101

المتواجدون الآن: 119