أخبار لبنان... الراعي لـ"حزب الله": تريد إجباري على الحرب؟.... هل تفتح بعبدا الباب الحكومي بإعلان سقوط الثلث المعطل؟..... صمت رسمي على انتهاك الحقوق النفطية شمالاً.. سلامة: الدعم شارف على النهاية...لبنان: «اختبار نيات» في الملف الحكومي....مسؤول إيراني في بيروت في زيارة اتخذت طابعاً دينياً..تحذيرات من «مجاعة» في سجون لبنان مع تخفيف وجبات الطعام... لبنان يراهن على اتفاقيات مع العراق لتوفير فيول لتوليد الكهرباء...

تاريخ الإضافة الخميس 1 نيسان 2021 - 5:27 ص    عدد الزيارات 1811    القسم محلية

        


منظمة: لبنان أمام «كارثة تربوية» مع انقطاع أطفال بشكل دائم عن الدراسة...

الراي.... حذّرت منظمة أنقذوا الأطفال «سايف ذي تشيلدرن» اليوم الخميس من «كارثة تربوية» في لبنان، حيث يواجه الأطفال من الفئات الأكثر هشاشة خطراً حقيقياً بالانقطاع نهائياً عن التعليم، على وقع انهيار اقتصادي فاقمته تدابير التصدّي لفيروس كورونا. وفي تقرير حول أزمة القطاع التربوي في لبنان، قالت المنظمة إنّ «الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان تتحوّل الى كارثة تعليمية، بينما يواجه الأطفال الأكثر هشاشة خطراً حقيقياً يتمثل بعدم العودة إطلاقاً الى المدرسة». ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل عام، قدّرت المنظمة عدد الأطفال الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1.2 مليون طفل. وأضافت أنه خلال العام الماضي، تلقّى الأطفال اللبنانيون تعليمهم خلال 11 أسبوعاً فيما تلقّى الأطفال السوريون اللاجئون معدلاً أدنى بكثير، جرّاء إقفال المدارس لأسباب عدة بينها حركة الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية ثم تدابير الإغلاق مع تفشّي كورونا. وعمّق الانهيار المتمادي مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل الى سبعين وتسعين في المئة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين تباعاً. ويشكّل الفقر، وفق التقرير، «عائقاً حاداً أمام وصول الأطفال إلى التعليم، فيما لا تستطيع العديد من العائلات تحمّل تكاليف متطلبات التعلّم أو تضطرّ إلى الاعتماد على الأطفال لتوفير الدخل». وكان لبنان في عداد أولى الدول التي فرضت إقفال المدارس في مارس 2020 مع تفشّي الفيروس. وتمّ اعتماد نظام التعليم عن بعد، الذي تتفاوت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية. وتجعل الأزمة الاقتصادية التعليم عن بعد خارج متناول الأطفال أكثر فأكثر، مع عدم قدرة عائلاتهم على تكبّد تكاليف الانترنت على وقع تدهور سعر صرف العملة المحلية وفقدان عشرات آلاف السكان وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. ونقل التقرير عن طفل يدعى آدم (11 عاماً) قوله إنه يتشارك وشقيقتيه هاتفاً ذكياً لتلقّي دروسهم، ويتوجّب عليه الذهاب إلى منزل الجيران لاستخدام شبكة الإنترنت. وقالت مديرة المنظمة في لبنان جينيفر مورهاد إنّ «تعليم آلاف الأطفال في لبنان معلّق بخيط رفيع»، محذّرة من أنّ «عدداً كبيراً منهم قد لا يعود إطلاقاً إلى الفصل الدراسي، إمّا لأنه فاتهم الكثير من الدروس بالفعل أو لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف إرسالهم إلى المدرسة». والى جانب فقدانهم إمكانية التعلّم، نبّهت المنظمة من أنّ «الأطفال غير الملتحقين بالمدارس هم أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحية عمالة الأطفال وزواج الأطفال وأشكال أخرى من الإساءة والاستغلال». وحضّت الجهات المعنية على سرعة التحرّك «لضمان عدم فقدان جيل كامل فرصة الحصول على التعليم» وعلى فتح المدارس متى أمكن ذلك. وبدأ لبنان الأسبوع الحالي تلقيح المدرّسين، في خطوة تأمل وزارة التربية أن تشكّل خطوة «نحو العودة الآمنة للتعليم المدمج».....

هل تفتح بعبدا الباب الحكومي بإعلان سقوط الثلث المعطل؟..... صمت رسمي على انتهاك الحقوق النفطية شمالاً.. وسلامة يرفض تغطية سلف الكهرباء....

اللواء.....إذا صح ان المفاوضات المتصلة بتأليف الحكومة، والتي لا يخفى ان باريس على متابعة يومية لها، سواء عبر عين التينة أو بيت الوسط، أو قصر الصنوبر، تجاوزت بعض النقاط العالقة، سواء العدد أو «الثلث المعطل» فإن التبريد الجاري للموقف، الهدف منه امتصاص الغضب الخارجي، واراحة الأجواء بين الجمعة العظيمة والفصح المجيد، لرؤية ما يتعين فعله، بعدما باتت محطات الانتظار بلا معنى، سواء لجهة الاستحقاقات الخارجية، أو الاجندات ذات الصلة بها، وسط معلومات دبلوماسية، تجزم بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لم تقل كلمتها بعد في ما خص الوضع في لبنان وسوريا، وان جل ما يساق من مواقف هو من «عنديات» دبلوماسيي حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب، سواء ما تدلي به السفيرة الأميركية دورثي شيا أو ما سبق، واعلنه مساعد وزير الخارجية مايك بومبيو، ديفيد شنكر، الذي ترك الخارجية ويتجه لمعاودة عمله السابق في السلك الجامعي. وما زالت تفاصيل التحركات والاتصالات الجارية لحلحلة الازمة الحكومية  محصورة في نطاق طرح الافكار واستكشاف المواقف منها، مع تفادي الاعتراف بكون ما يطرح بالمبادرة خشية عرقلتها او افشالها تجنبا لتداعياتها وزيادة منسوب الاحباط لدى اللبنانيين. لكن ما كشفته مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، يشير الى اتصالات مستمرة بعيدة من الاضواء، يقوم بها اكثر من طرف وجهة فاعلة وفي مقدمتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتذليل الخلافات وطرح صيغ مقبولة لدى المعنيين بعملية التأليف، لافتة الى انها بلغت مرحلة مقبولة، لجهة صيغة الحكومة المرتقبة، بينما لا يزال مطلوبا تبديد عقبات قد تطيح بكل التحركات والوساطات وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر. وحددت المصادر هذه العقبات التي ماتزال تقف حائلا امام تشكيل الحكومة، مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه بحصة الثلث المعطل باي تشكيلة وزارية، والمطلوب حاليا صدور موقف قاطع من قبل الرئاسة الاولى يرفض هذا الطلب وهو ما يجري العمل على بلورته نهائيا. إضافة لذلك هناك من يطالب باعادة توزيع الحقائب من جديد، فيما يصر رئيس الجمهورية على إنهاء الخلاف الحاصل بين الرئيس المكلف وصهره جبران باسيل وتحقيق المصالحة بينهما، وتردد ان بري لم يمانع القيام بدور في هذا الخصوص. واعتبرت المصادر ان هناك  تطورات مستجدة شكلت عوامل  ضاغطة لتسريع الخطى باتجاه حلحلة ازمة تشكيل الحكومة ومنها، التردي المتسارع للوضع المعيشي للبنانيين، الضغوط الاقليمية والدولية المتسارعة وارتفاع لهجة فرض عقوبات اميركية واوروبية على قيادات ومسؤولين عن عرقلة التشكيل. ولفتت المصادر إلى ان موقف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بالامس من موضوع تشكيل الحكومة، يعتبر مؤشرا مساعدا لدفع الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة العتيدة نحو الامام، وان كان الحديث عن احتمال تحقيق اي تقدم ايجابي، مايزال مبكرا وينتظر بلورة نتائج الوساطات الجارية الى وقائع ملموسة على الأرض. وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن التحرك الحكومي الحاصل لا يزال في إطار تبادل الأفكار وقالت هذه المصادر لـ«اللواء» أن هناك معطيات إنما لا تزال تحتاج إلى روتشة نهائية و هذا يتم من خلال الاتصالات التي تجري الآن ولفتت إلى أن هناك لقاءات مختلفة منها لقاءات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.   ورأت أن الرئيس بري يتحرك في اتجاه الضغط حول هذا الملف منسقا مع اللواء ابراهيم خطواته واعتبرت أن صيغة الـ٢٤ لا تزال تتقدم وتنتظر موافقة نهائية من رئيس الحكومة المكلف الذي لا يزال يدرس بعض التفاصيل وقالت ان لا كلام يتم تداوله إلا ذلك المتعلق بصيغة ٨-٨-٨ من دون ثلث معطل معلنة أن التأخير في ترتيب بعض الأمور يعود إلى جس نبض مهمة اللواء ابراهيم فضلا عن إمكانية اعادة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف إلا إذا حضرت الطبخة والتقيا للتوقيع عليها وهذه مسألة تكشفها الأيام المقبلة. وعليه، تسير مساعي الرئيس بري بين حدّي النجاح والفشل، وهو مستمر بها برغم بعض العراقيل القائمة، يعاونه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، العائد من باريس، والذي زار عين التينة امس، حيث عرض مع الرئيس بري، للاوضاع العامة والمستجدات الامنية والسياسية. وعلمت «اللواء» ان اللواء ابراهيم زار ايضاً رئيس الجمهورية ميشال عون امس بعيداً عن الاعلام.   كذلك عرض الرئيس بري التطورات السياسية والحكومية وشؤونا تشريعية، مع الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان. وعلمت «اللواء» من مصادرمطلعة على موقف الرئيس المكلف سعد الحريري، «انه منفتح على اي حل لتشكيل الحكومة يقترحه الاصدقاء والحلفاء كالرئيس بري ووليد جنبلاط، بما يعني موافقته على توسيع الحكومة الى 24 وزيرا من الاختصاصيين، لكن من دون التنازل عن موقفه الرافض منح الثلث الضامن لأي طرف، لأن التجارب الحكومية السابقة تدل على فشل هكذا حكومات». واوضحت المصادر ان الحريري ينتظر بلورة موقف الرئيس عون من هذا الطرح والذي ربما يكون قد نقله اليه امس اللواء ابراهيم، ليُبنى على الشيء مقتضاه، لأنه كان يقول انه لم يتلقَ اي شيء رسمياً عن مبادرة بري الجديدة.

نصر الله: جهود جادة

وفي السياق الحكومي، أشار الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في الحفل التأبيني الذي أقامه «تجمع العلماء المسلمين» بعد ظهر امس، للشيخ القاضي أحمد الزين، أن الكل يُجمع أن المدخل الذي يضع الأمور على طريق الحل في لبنان هو تشكيل حكومة. وتابع «البلد استنفد وقته وحاله وروحه وآن الأوان لأن نضع كل الأمور جانباً ونذهب في محاولة جادّة لانهاء المأزق الذي يعيشه البلد حالياً. وأضاف: أقول للبنانيين، لا تيأسوا، وهناك جهود جادة وجماعية للتعاون في محاولة لتذليل بقية العقبات.

عون وبستان جدّه

الى ذلك، اكد رئيس الجمهورية ‏ميشال عون في حديث لقناة «الجديد» انه «لا يمكن التراجع ‏عن معركة التدقيق الجنائي، والتدقيق رح يصير». مشيراً الى ان المصرف المركزي علم يرد حتى الان على وزارة المالية وأسئلة «الفاريز اند ‏مارسيل» وقال: «بعد ما ردو، عم يجربو يتهربو بس لوين رح ‏يهربو». ‏ اضاف: «شغل كان بينعمل بأسبوع، صرلهم 4 أشهر مراسلات ومكاتيب، وبعدها ‏الناس بتسأل مين ما بدو التدقيق الجنائي؟». ‏ واستذكر عون «عشرات القوانين التي تقدّم بها ودفنت في أدراج المجلس النيابي، وركّز على مشروع ‏قانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية التي تشمل صلاحيتها الجرائم الواقعة ‏على الأموال العمومية، الذي تقدّم به عام الفين وثلاثة عشر. مشيراًإلى عقبات وضعت في وجهه نائباً ورئيس تكتل «إلى أن تحوّلت ‏الى أصفاد كبلت رئاسته». ‏ وقال ردا على سؤال: «بس رجعت بالـ 2005 قالو عني تسونامي. ‏صحيح وقدرت أقضي على جزء كبير من الاقطاع السياسي وما بقى إلا كم واحد. لكن ما كنت متخيل أنه رح كون مكبّل هلقد، ما كنت متوقع انه المنظومة هلقد ‏ومحصنة، حتى بالقضاء وهو المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنه حلقات، حتى لو ‏تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة». و»بين الجنرال التسونامي ‏المتحرّر من كل قيد، والرئيس المكبل هل من مفاضلة»؟ يجيب الرئيس عون: «من فترة قلتلها لمرتي يا ‏ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية».  

القضم النفطي السوري؟

وكأن، حبل الأزمات موصول بكل الاتجاهات، فقد قفز الملف النفطي البحري الى الواجهة من جديد، من بوابة الشمال هذه المرة، اثر توقيع الحكومة السورية منذ ايام اتفاقية مع شركة «كابيتال الروسية»، لتقوم الاخيرة بموجبه بعملية المسح والتنقيب عن النفط في مناطق، مثبتة لبنانيا حسب المستندات. ويتبين من خلال العقد المبرم بين دمشق والشركة، أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري وخاصة في البلوك رقم واحد، مُتداخلة مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، ستضع بموجبه دمشق اليد على نحو 750 كلم مربعا من البلوكات اللبنانية. ووسط صمت رسمي حيال القضية، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر سائلا «لماذا فجأة مات ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل برعاية الامم المتحدة حول النفط والغاز والتي عمل الرئيس بري على مدى عشر سنوات على تحديدها ونجح الامر الذي يعطي فرصة امل للاقتصاد اللبناني في انتظار التسوية بين الـ١٨ او الـ ٢٤ ؟ ومن وراءها؟». وغرّد عضو تكتّل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان على «تويتر»: «السيادة الوطنية كلّ لا يتجزأ: الحكومة مطالبة فوراً ومسؤولة عن اتخاذ التدابير الحازمة لحفظ حقوق لبنان شمالاً كما جنوباً في ما يتعلّق بحدوده البحرية والبرية. عدم التحرك والاعتراض يحمّل الحكومة ولو مستقيلة المسؤولية الكاملة القانونية والتاريخية عن التخلي عن السيادة والحقوق الوطنية». وسألت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش عن «ما صحة قضم سوريا للحدود اللبنانية البحرية بأكثر من ألف كيلومتر مربع، وضمها لحصتها وتوقيع عقد مع روسيا للتنقيب عن النفط والغاز فيها؟ أين السلطات اللبنانية الرسمية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟ لقد انتظرنا الخرق من الجنوب، من العدو، فإذا به يأتي من الشمال، من الشقيقة». واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيزار ابي خليل، في حديث تلفزيوني أن «ثمة اعتداء ورقيا سوريا على حقوق لبنان». واذ رأى أن «الترسيم السوري يتعارض مع الترسيم اللبناني»، اكد أن «الخط السوري المرسوم يصيب البلوك 1 و2»، وأشار إلى أن «الترسيم السوري لا يعتمد اي اسس منطقية او علمية لترسيم الحدود البحرية بين الدول». وذكر بان «السوريين اقدموا على هذه الخطوة منذ أعوام، ويومها اعترض لبنان عبر وزارتي الطاقة والخارجية، وتم ابلاغ الجانب السوري والامم المتحدة بالاعتراض». وشدد على أن «السوريين مطالبون باتباع الاصول بين الدول المتجاورة والتنسيق مع الحكومة اللبنانية، وهم يعرفون ان ما رسموه ليس من حقهم، ولا يمكن فرضه أمرا واقعا، بل المطلوب منهم العودة عن الامر». وعن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال تأليف الحكومة، أعلن أن «تكتل «لبنان القوي» ينتظر الطرح مكتملا ليتمكن من التعليق عليه وإبداء الرأي»، لكنه أوضح أن «طرح 24 وزيرا ايجابي، اذ يردنا الى منطق الاختصاصيين ويسمح بأن يكون لكل وزير حقيبة واحدة من دون الدمج بطريقة غير منطقية كما حصل في طرح الرئيس المكلف سعد الحريري حين جمع بين الخارجية والزراعة. أكد أن «لا مشكلة في الثلث المعطل ولا مطالبة به، بل الموضوع في من يسمي الوزراء»، مذكرا بـ»أننا في نظام ديموقراطي برلماني، وأن هناك ميثاقية يضمنها رئيس الجمهورية».

الاجتماع العاصف

على أن الأخطر، ما كشف عن اجتماع عاصف ونقاش حاد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الاجتماع الذي عقد في السراي الكبير، الجمعة الماضي، حول ترشيد الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان للسلع الضرورية، والذي بلغ الخط الأحمر الفاصل. وتحدثت المعلومات المسربة انه وخلال الاجتماع طالب دياب حاكم مصرف لبنان بدفع 30 مليون دولار لوزير الطاقة من اجل تأمين مبالغ لصيانة معامل الكهرباء. عندها رفض سلامة كلياً دفع اي مبلغ لـ»الطاقة» ولمؤسسة كهرباء لبنان، قبل ان يقر مجلس النواب قانون سلفة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة الكهرباء، وأكد سلامة انه لن يدفع من اموال المودعين الـ200 مليون دولار!..... عند هذا الحد انفعل دياب وأصر على ان سلامة ملزم بتنفيذ قانون السلفة، فأكد حاكم المركزي ان القانون لا يلزمه بتحويل السلفة المقرة إلى دولارات، وخصوصاً ان السلفة تلزم وزارة المال بتأمين المبلغ وليس مصرف لبنان، وأن على الحكومة ومجلس النواب تأمين التغطية المالية لأي سلفة يقرونها أو اي إنفاق، وأن الأمر ليس من مسؤولية مصرف لبنان. وعلى وقع هذه الوقائع اليومية، انلطقت مسيرة من وسط بيروت، وجالت في الشوارع للمطالبة بحكومة انتقالية، وردد المشاركون شعارات تندد بفساد الطبقة الحاكمة ومجلس النواب، تحت شعار «الدستور مش لعبة بأيديكم».

تحركات نقابية

وهذا التأزم المعيشي فرض نفسه على النقابات التي دعت للتحرك في الشارع، فأعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ان الاربعاء المقبل يوم إضراب عام وتحرك ومسيرات سيارة لقطاع النقل البري على كل الاراضي اللبنانية، على ان تعقد الاتحادات الثلاثاء مؤتمراً صحافياً لإعلان آلية التحرك وبرنامجه. ورأى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام ان «إمعان المنظومة السياسية – المالية في التلكؤ في تأليف حكومة انقاذ ومواجهة واجبها الأساسي في وقف الانهيار والتفكك الذي يتعرض له المجتمع والوطن بعماله ومؤسساته، إنما هو جريمة موصوفة في حق جميع اللبنانيين»، محملاً «القوى السياسية الممسكة والمعنية بالقرار كامل المسؤولية عن المضي في ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة إذ أن سعر الدولار ارتفع عشرة أضعاف، وفقدت الأجور في القطاعين العام والخاص اكثر من 85% من قيمتها الشرائية، وارتفعت نسبة البطالة إلى اكثر من 60% في مختلف القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحي، بالاضافة إلى انهيار القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والمالية والمصرفية».

468400 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 3393 إصابة جديدة بفايروس كورونا ة50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 468400 إصابة مثبتة مخبرياً بدءا من 21 شباط 2020.

نصر الله "بجملتين بس": حان وقت التأليف ... بري إلى بعبدا... "لمّا يصير الفول بالمكيول"!

نداء الوطن....عملياً كسدت بضاعة "الإصلاح والتحرير والتحرّر" ولم تعد قابلة للتداول خارج بازار السوق العوني المفتوح أمام كليشيهات شعبوية أكل عليها الدهر وشرب، وفعلياً لم تتجاوز أمس أصداء "معارك" رئيس الجمهورية ميشال عون "ضد المنظومة" أسوار قصر بعبدا حيث شبع الناس شعارات ممجوجة لا تسمن ولا تغني، ولم يعد عاقل منهم تنطلي عليه ذرائع وحجج من قبيل "ما خلوني" أو "كبّلوني" لتبرير فشل العهد وتياره، لا سيما وأنهم عاينوا بالمشهود تكسّر أمواج "تسونامي" السيادة والاستقلال عند ضفاف التحالف مع محور الممانعة، وصولاً إلى كرسي الرئاسة على متن رحلة حافلة بالتسويات والصفقات منذ العام 2005 إلى اليوم... ولعلّ الجملة الوحيدة المفيدة التي قالها عون في حديثه لقناة "الجديد" ووافقه الرأي فيها معظم اللبنانيين أمس: "يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية!". بصورة المغلوب على أمره، اختار رئيس الجمهورية أن يطوي "أسطورة" التغيير والإصلاح على مشارف تنصله من مسؤولية اندلاع مرحلة "الفوضى" التي أكد دنو أجلها في لبنان... وربما تحت الهاجس نفسه، استشعر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الخطر المتأتي عن بلوغ هذه المرحلة وما قد تسببه من انهيارات دراماتيكية تحت أقدامه، فآثر بالأمس تجنّب الخوض في مطوّلات حكومية ليختصر كلامه في الملف اللبناني "بجملتين بس" كما قال: "البلد استنفد وقته وآن الأوان لإنهاء المأزق الحكومي". ولاحظت أوساط سياسية أنّ تأكيد نصرالله الحاسم على وجوب إجراء "معالجة سريعة" للأزمة القائمة وأنّ "طريق الحل يمر بتشكيل الحكومة"، إنما يختزن منعطفاً مفصلياً يمكن الركون إليه في سياق توقع "حدوث انفراج قريب في ملف التأليف"، ورأت أنّ نصرالله من خلال نبرته الحكومية أمس "بدأ يميل إلى ترجيح كفة عين التينة في الميزان الحكومي، مقابل تضييق هامش التعطيل أمام رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل توصلاً إلى إنهاء حالة التمرد التي يقودها في قصر بعبدا ضد ولادة التشكيلة الوزارية". غير أنّ مصادر متابعة للجهود المبذولة على خط تأليف الحكومة، لم تخف توجسها من أن يعمد باسيل إلى إحباط هذه الجهود التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري في سبيل إنضاج صيغة الحل الوزاري بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولذلك بدا بري متريثاً في زيارة قصر بعبدا بانتظار تلقيه "ضمانات رئاسية" تؤكد المضي قدماً في الصيغة التسووية، و"لمّا يصير الفول بالمكيول" عندها يبادر فوراً إلى زيارة عون. وعلى هذا الأساس، نقلت المصادر أنّ الساعات الأخيرة شهدت "حراكاً نوعياً ومكثفاً من أجل التقاط الفرصة المؤاتية لتأليف الحكومة، بعدما اكتملت دائرة الضغوط العربية والاقليمية والدولية في هذا الاتجاه"، موضحةً أنّ القاعدة المركزية لبلورة معالم هذه الفرصة تنطلق من "تخلي رئيس الجمهورية عن شرط الثلث المعطل مقابل قبول الرئيس المكلف بتوسيع التشكيلة الوزارية"، معتبرةً أنّ "باكورة المؤشرات والتباشير الايجابية بقبول الطرفين السير في هذا الاتجاه، ستتمثل في زيارة بري القصر الجمهوري ما يعني عملياً أنه ضمن بشكل نهائي موافقة الحريري على تشكيلة من 24 وزيراً وفق صيغة (8+8+8)، لينتقل شخصياً إلى بعبدا لحسم الموضوع مع رئيس الجمهورية". وفي إطار متصل، كشفت المصادر أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العائد من العاصمة الفرنسية "حمل معه معطيات محددة على صعيد الملف الحكومي" تصب في خانة التشديد على وجوب الإسراع في تأليف الحكومة العتيدة، مع إبداء باريس استعدادها "لإدارة محركات المساعدات فور التأليف والالتزام بالبرنامج الاصلاحي"، مشيرةً إلى أنّ ابراهيم جال في هذا الصدد بين عين التينة وقصر بعبدا ناقلاً المعطيات الفرنسية، ومناقشاً في "قضايا تفصيلية تتصل بسد أي ثغرة قد تعترض الفرصة الأخيرة المتاحة راهناً للتأليف".

الراعي لـ"حزب الله": تريد إجباري على الحرب؟

نداء الوطن....في أعنف تصريح له في مواجهة سلاح "حزب الله" وتفرّده بقرار الحرب والسلم في البلد، أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي مواقف نارية تؤكد تصميمه على المطالبة بالحياد اللبناني، متوجهاً في تسجيل مصوّر تم التداول به ليلاً إلى "حزب الله" بجملة تساؤلات سيادية: "لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً أنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة". وأضاف الراعي في مخاطبته "حزب الله": "ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك"، كاشفاً أنّ "أناساً من "حزب الله" يأتون إلينا ويقولون: "هيدا السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم جوعانين متلنا"، وختم: "لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان".

سلامة: الدعم شارف على النهاية

الأخبار .... بعد تأكيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وجود جهود جادّة لتذليل العقبات من أمام تشكيل الحكومة، فإن الأيام المقبلة ستكون الأكثر حذراً ودقة. إما يمر القطوع الحكومي وينصرف الجميع لبدء ورشة إنقاذ البلد (أو على الأقل خفض سرعة الانهيار)، وإما يزداد الوضع سوءاً ويكون الجميع أمام مرحلة قاسية من الانتظار، الذي يسهم يومياً في زيادة الأزمات وترسيخها. وتأكيداً للمسار الانهياري، كان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حاسماً أمس في التأكيد أن المصرف لم يعد قادراً على الاستمرار في سياسة الدعم، داعياً الحكومة إلى التصرف والإسراع في عملية الترشيد قبل أن يضطر إلى التوقف عن الدعم. وفي الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية لترشيد الدعم، أوضح سلامة أن الاحتياطي القابل للاستعمال شارف على الانتهاء، ولن يستطيع الاستمرار في تأمين الدولارات المطلوبة لدعم استيراد السلع الأساسية لأكثر من شهرين كحد أقصى. وقد ترافق هذا الكلام مع معلومات تشير إلى أن قراراً قد اتخذ بضرورة حسم الحكومة المستقيلة لمسألة الدعم وترشيده، وعدم انتظار تأليف الحكومة، خاصة أن الآلية الحالية للدعم تحوّلت إلى آلية لدعم التجار والأغنياء على حساب المحتاجين إلى الدعم. ويُنظر إلى مسألة رفع الدعم أو «ترشيده» ككرة نار تتقاذفها الحكومتان، المستقيلة وتلك التي لم تولد بعد. فسلامة يقف إلى جانب الرئيس المكلف سعد الحريري، من أجل أن تنفجر قنبلة رفع الدعم في وجه الرئيس حسان دياب، لتأتي الحكومة المقبلة ويجري التعامل مع أي إجراءات تتخذها كخطة إنقاذ. أما دياب، فيرى أنه لن يتحمّل مسؤولية رفع الدعم نيابة عن الذين تسبّبوا في الانهيار، ويريد تأجيل بت الأمر إلى الحكومة المقبلة.

لم يعد الحريري قادراً على التمسّك بحكومة الـ١٨ وزيراً أو الدفاع عنها

في المقابل، بدت المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه وناقشها مع الرئيس سعد الحريري عندما زاره من يومين، قادرة على إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومة المتصاعدة. ولذلك، تعكف عين التينة على تدوير زوايا مبادرتها لتتناسب مع شروط كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. الأخير، بعد تسريب تشكيلته، والهجوم الذي تعرضت له، تحديداً لناحية تولّي أكثر من وزير مسؤولية حقيبتين، لم يعد قادراً على التمسّك بحكومة الـ١٨ وزيراً أو الدفاع عنها. فقد ترسّخت فكرة أن حكومة كهذه لا تتناسب مع معيار الاختصاص. ولذلك، بدا الرئيس المكلّف منفتحاً للمرة الأولى على زيادة العدد، لكن مع إصراره على أمرين: عدم حصول أي فريق على الثلث المعطل والالتزام بمعيار الاختصاص. وفيما دخل حزب الله على الخط، في مسعى لإنجاح مبادرة بري، حتى مساء أمس لم يكن أحد قد استطلع رأي الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، في مسألة تخلّيهما عن الثلث المعطّل. فقد أكدت دوائر القصر الجمهوري أنه لم يتم التواصل معها بشأن أي مبادرة جديدة، كما أن الرئيس المكلّف لم يطلب موعداً مع رئيس الجمهورية. وفيما يتوقع أن يتواصل حزب الله مع عون وباسيل، أبدى عاملون على خط المبادرة تفاؤلهم بتأليف الحكومة في حال تم تخطّي عقبتي الثلث الضامن، بعدما تنازل الحريري عن حكومة الـ١٨ وزيراً، مؤكدين أن مسألة توزيع الحقائب لن تكون عقبة.

الحدود البحرية مع سوريا: مشكلة بلا أساس

الاخبار...ميسم رزق .... مصادر الجيش: سوريا رسمت خطّاً أقصى للحدود، وهو ما تفعله كل الدول قبل التفاوض للتوصل إلى حل وسط .. كما جرت العادة، يجري توظيف كل ما يتعلق بسوريا، سياسياً. مادة اليوم، لمن يكنّون العداء لها، هي ترسيم الحدود البحرية معها، متهمين إياها بالسطو على مساحة ٧٥٠ كيلومتراً. الأكيد أن لا سرقة لأي كيلومتر في البحر. كل ما في الأمر، بحسب مصادر الجيش اللبناني، أن لبنان وسوريا اعتمدا، كلٌّ منهما على حدة، تقنيات ترسيم مختلفة تستوجِب التفاوض رسمياً للوصول إلى خط مشترك. وهنا دور الدولة اللبنانية التي باتَ لزاماً عليها التحرّر من الترهيب الأميركي وكسر الطوق والذهاب فوراً لإعادة العلاقات مع دمشق إلى طبيعتها، واتخاذ قرار حكوميّ لحل مسألة الحدود البحرية مع سوريا..... في العقد الموقع بينَ سوريا وشركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر السوري الجنوبي (المنطقة الملاصقة للحدود مع لبنان)، ورد في إحدى الفقرات شرط «التزام المقاول بكافة المعاهدات والاتفاقات المستقبلية بين الحكومتين السورية واللبنانية بخصوص إحداثيات حدود البلوك الجنوبية». هذا الشرط الوارد في الاتفاقية، بوضوح، يعني أن سوريا لم تُقفِل الباب أمام التفاوض مع لبنان. حتى اليوم، وعلى مدى 10 سنوات، كانت بيروت هي التي ترفض التجاوب مع دمشق التي سبق أن اعترضت على «الترسيم الأحادي» للحدود البحرية بين البلدين. بعد الاعلان عن الاتفاقية الروسية - السورية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر، ونشر خريطة مرفقة بها تُظهر تداخل الحدود البحرية بين البلدين بمساحة تصل إلى نحو 750 كيلومتراً مربّعاً، تحولت مسألة ترسيم الحدود بين الجارين إلى حدث تداخلَ فيه السياسي بالتقني، فبدا المشهد مُوجّهاً بامتياز. لم يكُن أدلّ على ذلِك من الحملات التي قادتها مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وضعت سوريا في مصاف العدو الإسرائيلي، باعتبار أن كلّاً منهما «يُحاول سرقة الثروة النفطية» للبنان. وانضمّ إلى تلك المجموعات معنيون بالملف، مسوّقين لفكرة أن منطقة بحرية تبلغ مساحتها 750 كيلومتراً مُربعاً جرى وضع اليد السورية عليها. افتعال المُشكلة يأتي في لحظة الصراع الداخلي حول العلاقة مع دمشق، والضغط الدولي على لبنان لمقاطعة سوريا والمشاركة في الحصار عليها. لكن سريعاً دخلَ على الخط تكتّل «لبنان القوي» الذي ناقشَ الأمر في اجتماعه أول من أمس، مُذكّراً في بيانه بأن «رئيس التكتل جبران باسيل سبقَ له أن وجّه الكتب اللازمة الى الجهات المعنية في لبنان بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين البلدين، كما وجّه كتب اعتراض الى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده». وعليه دعا «التكتل» الى «إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا بهذا الشأن على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي».

العقد السوري مع الشركة الروسية يتحدّث عن التنقيب عن النفط والغاز بعد أربع سنوات من اليوم

ما لحظه التكّتل في نقطة المفاوضات، لعلّه الموضوع الأهم الذي تجِب الإضاءة عليه، بمعزل عن توظيف القضية في سياق الهجوم على الدولة السورية. فالحكومة الحالية، كما الحكومات السابقة، مصرّة على مقاطعة سوريا وصولاً في بعض الأحيان إلى التعامل معها كعدو، رضوخاً للإملاءات الأميركية. فمهما يكُن الظرف، لا شيء يُبرّر أن يقبَل لبنان بمفاوضات مع العدو الإسرائيلي، ويرفضها مع دولة شقيقة، مع وجوب تأكيد غياب أوجه شبه بينَ الحالتين. فسوريا ليسَت دولة عدوة ولا كياناً احتلالياً. كما أن التفاوض هو مسار سياسيّ تتبعه الدول في ما بينها، حتى وإن كانَت على وئام.

قضية قديمة

قضية ترسيم الحدود مع سوريا ليسَت جديدة. الملف مفتوح منذ عام 2011، أي عند إصدار المرسوم 6433 الذي رسّم حدود لبنان البحرية الشمالية والجنوبية والغربية. يومَها جرَت مراسلة الدولة السورية من قبل وزارة الخارجية اللبنانية، بطلب من وزارة الطاقة (كانَ جبران باسيل حينها وزيراً للطاقة). واستمر تحريك الملف، خاصة مع إطلاق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط. لكن، الملف نامَ في الأدراج، بسبب التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية في سوريا، وتذرّع لبنان بحجة النأي بالنفس لقطع العلاقات معها. أُهمِل الملف على أهميته. ولم يستفِق أحد عليه، إلا عندما صدّقت رئاسة الجمهورية العربية السورية في الأسبوع الأول من شهر آذار 2021، على العقد الموقّع بينَ وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وشركة «كابيتال» الروسية للتنقيب عن البترول في البلوك الرقم 1 (السوري) في محاذاة الحدود مع لبنان. وعليه، بدأ التحرك داخِل لبنان، بحسب ما علمت «الأخبار»، من أجل تجميع كل المستندات السابقة واللازمة للحديث مع الحكومة السورية. أكثر من مصدر وزاري أكدوا أن «جميع المراسلات والكتب السابقة ستُستعاد من أرشيف الوزارات المعنية، وسترُسَل إلى الحكومة التي عليها أن تُقرر الإجراءات اللازمة». وبينما اتهم بعض الجهات سوريا بأنها «صدّقت العقد من أجل دفع لبنان إلى التفاوض معها على غرار مع يفعله مع العدو الإسرائيلي، لفك عزلتها»، وأنها بالخط الذي طرحته «دخلت إلى الحدود اللبنانية مساحة ٧٥٠ كيلومتراً مربعاً»، ردّت مصادر في الجيش اللبناني بشكل تقني وعلمي بنفي الأمر، مشيرة إلى أن «سوريا، وكما كل دولة، طرحت خط الحد الأقصى، كما فعل لبنان الذي لم يتفاوض معها حين رسّم حدوده، وهذا أمر طبيعي». وشرحت المصادر مسار القضية قائلة إنه في «عام ٢٠١١، قام لبنان بترسيم لحدوده البحرية الشمالية مع سوريا، والغربية مع قبرص، والجنوبية مع فلسطين، بشكل أحادي عن طريق المرسوم الرقم ٦٤٣٣ الذي تمّ إيداعه لدی الأمم المتّحدة، عملاً باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وقد اعتمد لبنان تقنية خط الوسط البحت (أي خط متساوي الأبعاد) لترسيم حدوده البحرية الشمالية مع سوريا. وعام 2014 بعثَ السفير السوري لدی الأمم المتحدة برسالة اعتراضية علی الترسيم اللبناني، وجّهها الی الأمين العام للمنظّمة الدولية. واكتفی السفير بشار الجعفري في الكتاب (حصلت «الأخبار» على نسخة منه)، بالاعتراض علی الترسيم اللبناني، من دون الإفصاح عن مقاربة سورية لترسيم حدودها مع لبنان، بما في ذلك الإحداثيات الجغرافية للخط السوري». وفي العامين 2007 و2010، أطلقت سوريا دورات تراخيص نفطية وغازية قسّمت بموجبها المناطق البحرية السورية الی ٣ بلوكات. وتمّ تعيين الحدّ الجنوبي للبلوك السوري الرقم 1، المُتاخم للمياه اللبنانية، عن طريق اتباع تقنية خط العرض «التي تتعارض مع تقنية خط الوسط التي كرّسها القانون والاجتهاد الدوليين واعتمدها لبنان» بحسب رأي المصادر. لبنان رسّم حدوده مع سوريا من جانب واحد وأخطر الأمم المتحدة بذلك عام 2011، فاعترضت دمشق على الترسيم عام 2014 وهنا يكمُن الخلاف، وهو خلاف تقني. ليس هناك لا سرقة ولا سطو ولا اعتداء على الحدود اللبنانية. لكن «بفعل اعتماد الدولتين لتقنيات ترسيم مختلفة، نشأت منطقة متنازع عليها مساحتها نحو ٧٥٠ كيلومتراً مربعاً، وتمتدّ علی البلوكين ١ و٢ اللبنانيين والبلوك ١ السوري». ولأن السلطات السورية وافقت علی تلزيم البلوك ١ السوري لشركة كابيتال الروسية، فإن هذا التلزيم يُحتّم على لبنان، بحسب المصادر:

أولاً، التواصل مع السلطات السورية والشركة الروسية للوقوف عند نيّاتهما بما يختص بالبلوك ١. فهل تطمح الی القيام بأعمال تنقيب في المنطقة المتنازع عليها من هذا البلوك أم ستبتعد عن هذه المنطقة عملاً بموجبات القانون الدولي الذي يمنع التنقيب الأحادي في المناطق البحرية المتنازع عليها؟.....

ثانياً، علی ضوء الجواب عن هذا السؤال، يمكن اللجوء الی توجيه رسالة اعتراض الی الجانب السوري، مباشرة أو من خلال الأمانة العامة للأمم المتحدة. وخطوة كهذه تعدّ ضرورية، لأن سكوت لبنان يمكن أن يُفسّر من قبل المجتمع الدولي حينها بأنه اعتراف ضمني بالسيادة السورية علی المنطقة المتنازع عليها. وبمعزل عن الخطوتين، تبقی الخطوة الأهم والأكثر منطقية هي «القيام بعرض مفاوضات ترسيم علی الجانب السوري. فترسيم الحدود البحرية بين الجارتين والاتفاق علی خط بحري مشترك، من شأنه أن يحلّ جميع المشاكل وأن يزيد من جاذبية البلوكات النفطية اللبنانية الشمالية. كما من شأنه زيادة حصة الدولة اللبنانية من عائدات هذه الرقع، نظراً إلى انتفاء النزاع الحدودي والمخاطر الأمنية التي يسببها النزاع الحدودي والتي تؤثر سلباً علی الشركات النفطية المنقّبة». وبطبيعة الحال، يجِب عدم التساهل مع الحدود البحرية الشمالية للبنان، وتجب متابعة هذا الملف بجدية ومهنية. لكن من الضروري جداً أن لا تحرف هذه القضية الأنظار عن ملف الحدود الجنوبية الذي هو أكثر ضرورة وإلحاحاً. فبموجِب العقد الموقّع بين سوريا وشركة كابيتال الروسية، لن تبدأ أعمال التنقيب في البلوك الرقم ١ السوري إلا بعد ٤ أعوام من الأعمال الاستكشافية. أما في الجنوب، فستبدأ شركة «إنرجين» اليونانية بأعمال الاستخراج من حقل «كاريش» في نهاية هذا العام، ما يعرّض موارد لبنان الغازية والنفطية لخطر السرقة، خاصة أن نصف هذا الحقل يقع في المياه اللبنانية بحسب الخط ٢٩ الذي يفاوض وفد لبنان علی أساسه. وفيما يوجّه التركيز اليوم أوّلاً وأخيراً علی تعديل المرسوم الرقم ٦٤٣٣ وايداعه لدی الأمم المتحدة بغية تقوية الموقف اللبناني التفاوضي وعرقلة أعمال التنقيب الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع «فلسطين المحتلة»، والتي تمثّل خطراً كبيراً ووشيكاً علی موارد لبنان الغازية والنفطية، لا بدّ أيضاً من الضغط على الدولة اللبنانية من أجل الإسراع في إعادة فتح باب التواصل الرسمي مع سوريا لإنجاز هذا الملف، وعدم التذرع بأي حجج من قبيل أن حكومة تصريف الأعمال ليس لديها هذه الصلاحية، أو الخضوع لضغوطات من الخارج تمنع وصل ما انقطع بين الدولتين.

عون: يا ريت ورثت بستان جدّي وما عملت رئيس جمهورية..... لبنان: «اختبار نيات» في الملف الحكومي

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... - دمشق «تقضم» مئات الكيلومترات من البلوكات اللبنانية

كمَن يسير «بين الألغام»، يحاول رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن يشقّ طريقاً شاقة لطرْحٍ يتناول الأزمةَ الحكومية ولن تتم «ترقيتُه» علناً إلى مرتبة مبادرةٍ ما لم تتوافر لها أقلّه أرضيةُ انطلاقٍ لا تحكم عليها «بالموت قبل الولادة». وتشي وقائع الساعات الماضية بأن مسعى بري، الذي يرتكز على حكومة من اختصاصيين من غير الحزبيين مؤلفة من 24 وزيراً وفق توزيعة 3 ثمانيات ومن دون ثلث معطّل لأي طرف، سيلتحق بمهمات سابقة اضطلع بها رئيس البرلمان في الأشهر الخمسة الماضية من تكليف الرئيس سعد الحريري وفشلتْ، ما لم يحصل أمران: الأوّل تبدُّلٌ في علاقة الودّ والثقة التي «انهارت» بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، وفرْملة محاولات الإطاحة بتكليف زعيم «تيار المستقبل». والثاني اقتناعُ طهران بفكّ ارتباط الأزمة اللبنانية بكل وجوهها. ولم يكن أكثر تعبيراً عن واقعية هذه الخلاصة من كلام رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، حيث اختصر خلفيات المأزق الحكومي بأن «هناك أشخاصاً يحوطون برئيس الجمهورية لا يريدون الحريري رئيساً للحكومة ويحاولون إيجاد صيغ دستورية بشتى الوسائل للتخلص منه (...) وهناك حرب غرور بين (رئيس التيار الوطني الحر جبران) باسيل والحريري، وفي الوقت نفسه وراء هذا القطيعة بينهما لدي انطباع غامض بأن هناك سفارات معينة وضعت شروطاً معينة». ولفت عبر صحيفة «لوريان لوجور» إلى أن «طهران في موقع الهجوم ولا أعتقد أن الإيرانيين سيتنازلون عن ثقلهم في لبنان». وفيما كان بعض الأجواء يشيع بأن الحريري أبدى مرونة حيال إمكان التراجع عن صيغة الـ 18 وزيراً لمصلحة حكومة الـ 24 التي كان جنبلاط أوّل مَن طرحها وتلقّفها بري، فإن أوساطاً أخرى تحدّثت عن أن رئيس البرلمان، الذي التقى أمس المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم العائد من باريس والذي شهد مقرّه لقاءات بارزة الثلاثاء بينها مع موفدين من الكنيسة المارونية، هو في حال انتظار مزدوج: أولاً لموقف واضحٍ من رئيس الجمهورية برفض الثلث زائد واحد، وثانياً من الرئيس المكلف بالموافقة على تشكيلة الثلاث ثمانيات، وسط اعتبار مصادر عليمة أن حجم الهوة بين عون والحريري يجعل من الصعب ترتيب «سلّم مشترك» لنزول الجميع عن الشجرة. وإذ شخصت الأنظار إلى كلمة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس، والتي جاءت بعد نحو أسبوعين على خطابه الذي ارتدّ فيه، وبخلفياتٍ تقاطعت القراءات عند أنها إقليمية، إلى الحكومة السياسية أو التكنو - سياسية وبعكْس طروحات بري وموجّهاً انتقاداً نادراً في حدّته لرئيس البرلمان (في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة) استوجب اتصالات متلاحقة وصولاً إلى زيارة رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد لبري، أول من أمس، فإن معطيات تحدثت عن أن طرح حكومة الـ 24 جدي. وقال نصرالله، إن «على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة». وترافقت هذه المعطيات مع إشارة سلبية برزت من «مصادر مسؤولة في القصر الجمهوري» رمت الكرة في ملعب الحريري موضحة لـ«وكالة الأنباء المركزية»، أن «طرح بري عبّر عنه الرئيس عون مراراً، حيث أكد أن تشكيلة الـ18 لا تلبي الحاجة»، لافتة إلى أن «من الطبيعي أن يبادر الرئيس بري ويساهم بتقديم حلول، لكن المسألة تتعلق دستورياً بالرئيس المكلف الذي تقع عليه مسؤولية تقديم صيغة جديدة إلى رئيس الجمهورية تعتمد على معايير تمّ تحديدها سابقاً وتكون مدار نقاش بينهما»، ومشيرة إلى «أن رئيس الجمهورية يتلقف بكل انفتاح أي خطوة من شأنها أن تقربّ المسافات لتشكيل حكومة لكنه لا يُسأل عن طرح سبق وأعلنه وأكد عليه مراراً». وفي موازاة ذلك، وفي حين جاء تفعيل بري تحركه على وقع ارتفاع منسوب الحض الدولي على الإسراع بتشكيل الحكومة، مع تلويح فرنسي - أوروبي بالخروج عن «التأنيب الناعم»، كان عون يُبْدي لقناة «الجديد» اقتناعاً بأنه «سأسلّم بلداً أفضل من الذي تسلمته... لكن أخشى أن الكلفة ستكون مرتفعة جداً وربما الفوضى قبل ذلك»، ملقياً اللوم «على المنظومة»، وواضعاً معركة التدقيق الجنائي التي وصفها بـ «معركة التحرر» في المرتبة نفسها مع «معركة التحرير 1989 حين واجهتُ المنظومة كاملة ورعاتها الإقليميين والدّوليين»، وكاشفاً «ما كنت متخيل أنه رح كون مكبّل هلقد، ومنذ فترة قلتُها لزوجتي يا ريت ورثت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية». وفي سياق آخَر، جاءت لافتةً زيارة الأمين العام لـ «المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران» حميد شهرياري للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، حيث أكد أن «هناك تلاقياً مع البطريرك حول ضرورة تكثيف الجهود بين الديانات للتوصل إلى السلام العادل والتمسك بالوحدة الوطنية للحفاظ على حرية لبنان وسيادته»، وسط تقارير تحدثت عن أن الوفد الإيراني حمل دعوة لرأس الكنيسة المارونية لزيارة طهران تحت عنوان «توطيد الحوار بين الأديان». في هذه الأثناء، وفي ظل جمود كامل في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تفاعل في بيروت توقيع الحكومة السورية أخيراً اتفاقية مع شركة «كابيتال الروسية»، بحيث تقوم الأخيرة بعملية مسح وتنقيب عن النفط في مناطق بحرية مُتداخلة مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، بما «يقضم» ما بين 750 إلى ألف كيلومتر مربع من البلوكات اللبنانية.

مسؤول إيراني في بيروت في زيارة اتخذت طابعاً دينياً.... اتفاق مع الراعي على «الحفاظ على حرية لبنان وسيادته»

بيروت: «الشرق الأوسط».... جال وفد إيراني على قيادات لبنانية تحت عنوان «التقريب بين المذاهب»، حيث أعلن الناطق باسم الوفد عن «ضرورة تكثيف الجهود بين الديانات للتوصل إلى السلام العادل والتمسك بالوحدة الوطنية للحفاظ على حرية وسيادة لبنان». والتقى الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ حميد شهرياري، خلال زيارته إلى بيروت أمس، البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ عبد الأمير قبلان، ونائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، وذلك غداة زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. واتخذت الزيارة إلى العاصمة اللبنانية طابعاً دينياً، ورافقه في اللقاءات المستشار الثقافي لإيران في لبنان عباس خميار، حيث لم تشمل لقاءات معلنة مع مسؤولين سياسيين رسميين في لبنان أو ممثلي أحزاب. وقال شهرياري بعد لقائه الراعي: «لبنان وطن نهائي لأبنائه الشرفاء كافة والتجربة التاريخية دلت على أن الشعب اللبناني عندما يتحلى بالوحدة يمكنه دحر العدوان عليه»، مضيفاً «أن الشعب اللبناني كما استطاع من خلال وحدته التغلب على المشكلات السابقة، فإن الوحدة الوطنية بحاجة اليوم إلى العناية ليتمكن من المرور في هذه المرحلة الصعبة». وقال إن «هناك تلاقيا مع البطريرك الراعي حول ضرورة تكثيف الجهود بين الديانات للتوصل إلى السلام العادل والتمسك بالوحدة الوطنية للحفاظ على حرية وسيادة لبنان». وأضاف أن «لبنان الشقيق لديه الكفاية والدراية والحكمة التي تؤهله للوقوف على رجليه»، مشيراً إلى أن طهران «تتمنى أن تُحفظ سيادة لبنان واستقلاله». وعرض شهرياري في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الأوضاع العامة في المنطقة وخصوصا في لبنان، وشدد على «ضرورة استمرار التشاور وتبادل الأفكار والآراء التي من شأنها تضافر الجهود وتوحيد الإمكانات في مواجهة ما تشهده الأمة والمنطقة من محاولات التسلط والسلب لمقدرات وقدرات المسلمين». وكان شهرياري، خلال لقائه المفتي دريان أول من أمس الثلاثاء، ثمّن عاليا «المواقف الحكيمة والبناءة التي عبر عنها المفتي دريان عن القضايا التي تهم العالم الإسلامي عموما»، مؤكدا على «تلاق في وجهات النظر حول الأهداف الأساسية التي ينبغي أن نعمل من أجلها في بلداننا الإسلامية وعالمنا الإسلامي، ألا وهي التركيز على ترسيخ الوحدة والتلاقي بين جمهور المسلمين».

تحذيرات من «مجاعة» في سجون لبنان مع تخفيف وجبات الطعام

وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط»: اللحم والدجاج مرة كل 10 أيام

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... أرخت الأزمة الاقتصادية بثقلها مؤخرا على السجون اللبنانية، ورفع السجناء وعائلاتهم الصوت منبهين من حصول «مجاعة» إذا استمر تراجع كميات المواد الغذائية التي يتلقونها ومن تدهور وضعهم الصحي في ظل فقدان الأدوية وصعوبة دخول المستشفيات. وعمم المرصد اللبناني لحقوق السجناء قبل أيام بيانا صادرا عن سجناء المبنى «ب» في سجن رومية المركزي، شرق بيروت، قالوا فيه إنهم يرزحون بين «مطرقة غلاء أسعار الحانوت (دكان السجن) وبين سندان أزمة الدولة المالية التي باتت عاجزة عن تأمين طعامهم بحيث تم التقليل من كمياته إلى الربع». وأشاروا إلى أن لسان حالهم هو تمني «الإعدام الميداني على الموت بدل الجوع والحاجة»، منبهين من ازدياد الوضع الصحي سوءا «خصوصا بعد رفض المستشفيات استقبال السجناء نتيجة عدم دفع مستحقاتها من قبل الدولة». ونفّذت جمعية لجان أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية أمس الثلاثاء اعتصاماً أمام سجن رومية تحت عنوان «المجاعة والمرض والموت البطيء تطرق أبواب سجن رومية». وطالب المعتصمون بإقرار قانون العفو العام بأسرع ما يمكن، مهددين بالتصعيد. وأشار وزير الداخلية محمد فهمي إلى أن «الضائقة التي تعصف بالاقتصاد اللبناني وتدهور سعر صرف الليرة أرخت بثقلها على كافة فئات المجتمع ومن بين هؤلاء السجناء والموقوفون وعائلاتهم»، موضحا أن «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم سنويا بتلزيم مواد غذائية لإعانة السجناء من ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة لهذه الغاية، وبسبب ارتفاع أسعار المواد والسلع واللحوم والدواجن لم يعد باستطاعة التجار تسليم نفس الكميات السابقة خاصة اللحوم والدواجن». ولفت فهمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «قد تمت مراسلة وزارتي الاقتصاد والمال من أجل تأمين مواد غذائية مدعومة لزوم المطابخ الموجودة في السجون الكبيرة كما الحوانيت لبيعها للسجناء بالأسعار المدعومة، وهذا ما باشرنا به بالفعل». وأوضح فهمي أنه «لم يتم وقف إطعام السجناء مادتي اللحم والدجاج، والصحيح أنه تم تخفيف الكميات إلى مرة كل 10 أيام نظرا لارتفاع أسعار التكلفة على الملتزمين بتوريدها، وعدم تناسب السعر مع سعر التلزيم»، لافتا إلى أنه وبما يتعلق بالوضع الصحي، «توجد مبالغ متراكمة تخص استشفاء عناصر قوى الأمن الداخلي وعائلاتهم إضافة إلى السجناء، أما في الوقت الراهن فهناك تفاهم مع المستشفيات التي تقوم باستقبال السجناء وتأمين علاجهم، إلا أننا نواجه بعض الصعوبات بتأمين المبالغ النقدية لفروقات تأمين المستلزمات الطبية في الحالات التي تستدعي ذلك، ويتم تأمينها عبر بعض المؤسسات كاللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الجمعيات التي تساعد في تجاوز الأوضاع الصعبة». ويبلغ عدد السجون اللبنانية 25 وعدد السجناء حسب إحصاء حديث 6989 سجينا، موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي. ويكشف أحد السجناء في رومية لـ«الشرق الأوسط» أنهم رفعوا طلبا رسميا لإدارة السجن يوم الاثنين الماضي للسماح لعائلاتهم بإدخال الطعام لهم أسوة بباقي السجون، مشددا على أنه لا يجوز معاقبة 3500 سجين في «رومية» إذا كان بعض السجناء في فترة ماضية حاولوا إدخال ممنوعات عن طريق الطعام المستقدم من الخارج، مضيفا: «كما تقوم القوى الأمنية بتفتيش الوجبات في باقي السجون، يمكنها أن تقوم بالمثل في رومية، لا أن تحرمنا من الطعام خاصة في المرحلة الحالية التي لم تعد خلالها قادرة على تأمينه بالكميات اللازمة». ويوضح السجين الذي رفض الكشف عن هويته أن كمية الطعام التي يتم تقديمها انخفضت إلى النصف، مشيرا إلى أنهم يحصلون على وجبتي طعام، وبالتحديد الفطور والغذاء، ويقول: «النوعية كانت سيئة أصلا والآن أصبحت أسوأ... نحن نعيش بشكل أساسي على أكل البرغل والمياه». ويؤكد السجين أن «الوضع الصحي أصبح صعبا جدا بحيث بات يُطلب من السجين تأمين أدويته وحتى مسكنات الأوجاع، كما أن المستشفيات التي تتعامل معها الدولة لم تعد متعاونة لأنه لم يتم تسديد المتوجبات عليها، لذلك يطلب من أي سجين تأمين المال اللازم لأي عملية جراحية يحتاجها قبل التوجه به إلى المستشفى». ويشدد على أنه «حين نرفع الصوت لا نهدف للضغط باتجاه العفو العام، لأننا بتنا ندرك أن هذا الملف لا يمكن أن يتحرك إلا بقرار سياسي، أما ما نطالب به وبخاصة لجهة تخفيض أسعار السلع بالحانوت وإطلاق حملة إنسانية لإغاثتنا فيتطلب قرارا إداريا يمكن أن يتخذ بسرعة». ويشير مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح إلى أنه قبل الأزمة المالية والاقتصادية، كان السجناء في «رومية» يعانون أصلا من «الأسعار الجنونية» في الحانوت، ويكتفي القسم الأكبر منهم بالطعام الذي يُقدم في السجن لأن قدراته المادية منعدمة، لافتا إلى أنه ومع تفاقم الأزمة في البلد، أوقف القيمون على الوجبات التي تحتوي لحما ودجاجا وصولها. ويوضح صبلوح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه تواصل مع وزارة الداخلية التي أبلغته أنه يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد لتأمين بضاعة مدعومة، منبها من أنه «في حال استمر الوضع وبخاصة في سجن رومية، حيث يُمنع أهالي السجناء من إدخال الطعام إليهم، فنحن على أبواب مجاعة». وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلب مطلع الأسبوع من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إيداعه تقريراً مفصّلاً على وجه السرعة حول عدم كفاية الطعام المقدَّم للسجناء في سجن رومية، وحول غلاء الأسعار داخل الحانوت، «تمهيداً لإجراء المقتضى بهذا الشأن».

لبنان يراهن على اتفاقيات مع العراق لتوفير فيول لتوليد الكهرباء

التعاون يشمل مساعدات طبية... وتحضيرات لزيارة دياب إلى بغداد

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... يراهن لبنان على الشروع في توقيع اتفاقيات مع العراق لتأمين الفيول المشغل معامل توليد الكهرباء من غير فرض ضغوط إضافية على ما تبقى من احتياطي «مصرف لبنان» من العملة الصعبة، وهو جزء من مشروع تعاون طويل الأمد مع العراق يشمل تنمية القطاعات الصحية والزراعية والصناعية وفتح آفاق تعاون اقتصادي مع بغداد. وتأخرت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق، على رأس وفد وزاري واقتصادي لبناني، «لأسباب تقنية» حتى الآن، كما قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»، «لكنها موجودة على جدول أعماله؛ بهدف بلورة الاتفاقات التي سبق أن وضعت تصوراتها في وقت سابق خلال زيارات مسؤولين عراقيين إلى بيروت بدءاً من الصيف الماضي». وقالت مصادر وزارية لبنانية معنية لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة كانت تنتظر إقرار الحكومة العراقية موازنة ماليتها العامة، وينتظر لبنان تحديد موعد زيارة الرئيس دياب ووزراء لبنانيين آخرين؛ بينهم وزير الزراعة عباس مرتضى، ووزير الطاقة ريمون غجر، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الصحة حمد حسن. وقالت المصادر إن الوزراء الأربعة سيكونون في عداد الوفد الاقتصادي لتوقيع الاتفاقيات، وفي صدارتها اتفاق تزويد لبنان بالنفط الذي سيؤمن تشغيل محطات الكهرباء. ويعاني قطاع الكهرباء في لبنان من أزمة كبيرة أخيراً نتيجة النقص في الفيول وعجز لبنان عن تأمين ثمن شحنات الفيول بالعملة الصعبة في ظل أزمة اقتصادية ومالية قلّصت احتياطي المصرف المركزي من الدولار الأميركي بشكل كبير، مما بات يهدد بالعتمة، كما يهدد بوقف الدعم الحكومي لسلع غذائية وطبية بدأت تشح من الأسواق المحلية. وتوصلت المحادثات السابقة بين مسؤولين حكوميين لبنانيين وعراقيين، إلى دعم ستوفره حكومة بغداد للبنان عبر تقديم 500 ألف طن من الفيول الثقيل، يقايضه لبنان بمشتقات نفطية تشغل محطات إنتاج الكهرباء من شركات نفطية عالمية. وقالت المصادر الحكومية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن ثمن هذه الكمية من النفط الثقيل «ستسدده الحكومة اللبنانية للحكومة العراقية على شكل ودائع بالليرة اللبنانية توضع في حساب باسم الحكومة العراقية في مصرف لبنان»، مما يعني أن هذه المستحقات لن يتم تحويلها إلى العراق، بل ستكون بمثابة وديعة مالية عراقية بالليرة اللبنانية في «مصرف لبنان المركزي». وفي المقابل، تشمل الاتفاقيات المنوي توقيعها مع الجانب العراقي، فتح الأسواق العراقية أمام منتجات زراعية وصناعية لبنانية، إضافة إلى تقديم لبنان استشارات للحكومة العراقية، إلى جانب خدمات متصلة بالقطاع الصحي. وقالت المصادر إن عائدات تلك التجارة والصادرات والخدمات «ستكون بالدولار الأميركي، وستساهم في فتح آفاق عمل وتعاون أمام الأسواق والمنتجات والطاقات اللبنانية، مما يوفر دعماً أساسياً لقطاعات إنتاجية لبنانية». وتعد الاتفاقات المنتظرة جزءاً من حزمة دعم عراقي للبنان، بدأ الحديث عنها في الصيف الماضي إثر زيارة وفد عراقي بحث مع المسؤولين الحكوميين اللبنانيين في قضايا التعاون الثنائي في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، ويُضاف إليها التعاون في القطاع الصحي الذي يتبلور خلال زيارة وزير الصحة العراقي حسن التميمي إلى بيروت اليوم الخميس، بحسب ما قالته المصادر، مشيرة إلى أن الوزير العراقي سيوقع اتفاقيات ثنائية، وسيحضر معه مساعدات طبية إلى بيروت. وستبرَم اتفاقية «النفط الثقيل» مقابل تقديم لبنان الخدمات الطبية التي تشمل التعاون مع الكوادر الطبية والأكاديمية. ويراهن لبنان على آفاق التعاون مع العراق التي بدأت تفتح، وتنتظر إبرامها قريباً، بهدف توفير جزء من احتياجاته وتأمين سوق لمنتجاته مما يعود بعائدات مالية على قطاعات لبنان. ويطمح لبنان لتوسيع تلك الاتفاقيات بأكثر من اتجاه؛ بينها زيادة الكمية من النفط الثقيل المتفق عليها، وصولاً إلى البحث في إمكانية إعادة تشغيل مصفاة النفط في البداوي في شمال لبنان التي كانت تصل إمدادات النفط العراقي إليها في العقود الماضية، والبحث في فرص ترميم وتأمين خطوط النقل من العراق إلى شمال لبنان عبر الأراضي السورية. وخلال زيارة الوفد الوزاري العراقي إلى لبنان في يوليو (تموز) الماضي، بحث الجانب اللبناني مع الجانب العراقي إمكانية رفع التعريفات الجمركية عن البضائع اللبنانية في جزء من مساعدة لبنان، وألا تكون البضائع اللبنانية مرتبطة بـ«اتفاقية التيسير» العراقية، بحسب ما قالته مصادر وزارية لبنانية مواكبة للزيارات السابقة، لافتة إلى أن البحث شمل إمكانية أن تستثني الحكومة العراقية الصادرات الزراعية والمصنوعات الغذائية اللبنانية من الرسوم الجمركية. وقالت الجهات العراقية إن ذلك يتطلب قانوناً في البرلمان العراقي يقره بناء على اقتراح من الحكومة العراقية، وتكون التعريفة تشجيعية للبضائع والصادرات اللبنانية. وقالت المصادر اللبنانية إن مشاورات خطة التبادل التجاري شملت أيضاً البحث في إمكانية تزويد العراق للبنان بمشتقات نفطية يستهلكها المواطنون اللبنانيون بموجب قرض لمدة عام، مشيرة إلى أن الزيارة المرتقبة للوفد اللبناني ستتابع هذه المقترحات وسواها لإطلاق عجلة التعاون.

 



السابق

أخبار وتقارير.... مسؤول أميركي يحذر من عودة تشكيل «داعش»في مناطق سيطرة «النظام السوري»...ميانمار: فصائل متمردة تهدّد المجلس العسكري بالانضمام إلى الحركة الاحتجاجية... اتصال بوتين مع ميركل وماكرون.. بوليتيكو: قراصنة روس سرقوا آلاف الرسائل لمسؤولين بالخارجية الأميركية.. {الخارجية} الأميركية تتحدث عن إبادة ضد الأويغور وفظائع بحق السوريين وفساد روسي..

التالي

أخبار سوريا.... لافروف: الجولة المقبلة لاجتماعات "الدستورية السورية" ستكون جديدة نوعيا...لافروف: خطر تقسيم سوريا جدي... ودمشق لن تتنازل تحت الضغط... «الانسداد» الأميركي ـ الروسي ينعش اقتراح «خطوة ـ خطوة» في سوريا..تركيا تتمسك بالحل السياسي «على أساس وحدة سوريا»... 18 دولة أوروبية تتعهد بأن «جرائم الحرب» في سوريا لن تمر دون عقاب....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,117,190

عدد الزوار: 6,754,090

المتواجدون الآن: 111