أخبار لبنان... لودريان يبلغ قادة لبنان بضرورة إنهاء تعطيل التأليف... 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش.. سعد الحريري لن يرد على «رسالة» ميشال عون ونبيه بري يحذر من مصير «تيتانيك».. الحراك الدبلوماسي: قطيعة بين عون والحريري!....باريس "لتشديد الضغط" على المعرقلين... وباسيل على "رأس القائمة"...تصريف الأعمال: صلاحيات الحكومة كاملة في مواضيع العجلة والمهل... التكليف فُرضَ على عون... أما التأليف فحُلم للحريري...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 30 آذار 2021 - 5:20 ص    عدد الزيارات 1926    القسم محلية

        


فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيزيد الضغط على المسؤولين اللبنانيين...

الراي... حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، كبار المسؤولين اللبنانيين من أن الاتحاد الأوروبي يعكف حاليا على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن لو دريان تحدث إلى الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتوضيح موقفه.

بعد تقرير منظمة العفو الدولية... «كم تمنيت أن أموت»... القضاء اللبناني يطلب التحقيق باتهامات لقوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين

الراي.... بيروت - أ ف ب - طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، من المحكمة العسكرية، التحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم «الإرهاب». ووثقت منظمة العفو في تقرير نشرته بعنوان «كم تمنيت أن أموت»، انتهاكات بحق 26 لاجئاً سوريّاً، بينهم 4 أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، بتهم «الإرهاب»، 6 منهم مازالوا قيد الاعتقال، وذكرت أن قوى الأمن استخدمت بعض «أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سورية»، ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش. وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، أن عويدات «طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سنداً لأحكام القانون رقم 65» المتعلّق بـ«معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية والمهينة». وتضمّنت أساليب التعذيب، وفق المنظمة، «ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية»، وتحدّث محتجزون عن «تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت». وقال أحد المحتجزين إنّه «ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه». كما وثّقت المنظمة أيضاً «إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز». وحُرم المحتجزون من «المحاكمة العادلة»، وفق المنظمة التي أشارت إلى أنه «في حالات عدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب». واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ26 بعد عام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» تسلّلوا من سورية وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية، وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء. وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين، «لا ريب في أنّ أفراد الجماعات المسلّحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية... قد شكّل استهزاءً بالعدالة». وأقرّ لبنان في سبتمبر 2017، قانون مناهضة التعذيب. ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بنحو 1.5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.

بري: «بعد شهر ونص ما في بلد إذا بقينا هيك».... لودريان يبلغ قادة لبنان بضرورة إنهاء تعطيل التأليف... 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش..

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... - الاتحاد الأوروبي يفكر في تحديد سبل الضغط الممكن على المتسببين في التعطيل.... - واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عياش

أفضتْ تطوراتُ الساعات الأخيرة في لبنان إلى خلاصة بأن البلاد باتت في مهب الريح، وسط تحرك أوروبي لبحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أمس، إن الوزير جان إيف لودريان، حض الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية. كما أطلع لودريان المسؤولين على أن الاتحاد يفكر في تحديد سبل الضغط الممكن على المتسببين في التعطيل. وتابعت الخارجية، أن لودريان، «أبلغ نظراءه الأوروبيين بأن الوقت حان لزيادة الضغط بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر». وفي بيروت، لم تكد أن تخرج الى الضوء معلومات عن مبادرةٍ لبري على قاعدة حكومة الـ 24 اختصاصياً من غير الحزبيين وبلا ثلث معطّل لأي طرف، حتى «التهمتْها» الحرب الكلامية بين عون والحريري والتي بلغتْ مستوى غير مسبوق أمس. وفي حين شكّل المناخ الذي ساد الكواليس السياسية عن أن مبادرة بري هي حتى الساعة مجرّد أفكار لم تَرْقَ إلى طرح متكامل ونوقشت «بالأحرف الأولى» أول مؤشر الى أن هذه المبادرة عالقة «بين ناريْن»، فإن كلام رئيس البرلمان نفسه في افتتاح الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس، بدا وكأنه «تعليقٌ» لمسعاه، هو الذي حذّر من أن «البلد كله في خطر اذا لم تتألف حكومة وفسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثناء». وأكمل بري قرعَ «ناقوس الخطر» بجوابه عن سؤال أحد النواب حول ماذا سنفعل بعد شهر ونصف الشهر عندما تنتهي سلفة الـ 200 مليون دولار التي أُقرت لمؤسسة كهرباء لبنان لتفادي العتمة الشاملة: «بعد شهر ونص ما في بلد اذا بقينا هيك!»، وذلك في أعقاب رسالة قاسية وجّهها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورفْضه تفعيل الحكومة المستقيلة ورميه كرة تحديد سقف هذا الأمر في ملعب البرلمان «وتفسير الدستور»، اذ اعتبر أن «هيدا حكي تركي، فالدستور واضح وكل شأن قانوني ودستوري ويختص بأمور الناس وتسيير شؤون الدولة يحقّ للحكومة القيام به». وأتى الجو البالغ القتامة الذي أطلّ من البرلمان على وقع تعزيز «جبهة» عون - الحريري بمزيد من «الدشم» السياسية التي ارتسمت من خلفها معادلة بدا معها أن فريق رئيس الجمهورية، يلعب على حشْر الحريري في زاوية الاعتذار. ولم يكن عادياً ما أدلى به عون في تصريح لصحيفة «الجمهورية»، إذ اتّهم الحريري بأنه يسعى «لأن يفرض ‏عليّ تركيبة مناسبة له وليس للبلد»، واصفاً اتهامه من الرئيس المكلف بالسعي للثلث ‏المعطّل بأنه «باطل»، ولافتاً إلى «أن الحريري أصبح أخيراً غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه».‏ ‏ وإذ تساءل عن «سرّ تمسّك الحريري لوحده بالرقم ‏السحري 18 لتشكيلة الحكومة»، قال رداً عن الانطباع بأنّه يسعى لإحراج الرئيس المكلّف ‏لإخراجه «العكس صحيح، والحريري ‏هو مَن يحاول أن يُحرجني ليُخرجني عن قواعد التشكيل السليمة، ولن أرضخ»، مؤكداً انّه منفتح على أي مبادرة حلّ تنطلق من مبدأ زيادة عدد الوزراء «لضمان التقيّد بمعياريْ الاختصاص والتوازن». وتابع: «إحدى مشكلات الحريري انّه لا يزال يصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين، متجاهلاً انني مؤتمن استثنائياً على اختيار هذه الاسماء (...) وانا متفاجئ كثيراً بهذا العداء من (الحريري) لباسيل الذي لا أجد تفسيراً محلياً له. وعلى كلٍ، جبران فولاذي ولا يتأثر بكل الحملات التي يتعرّض لها». وانتقد عون جولات الحريري الخارجية «ولعلّ بعضها مريب»، مؤكداً «أبواب القصر مفتوحة أمامه متى قرّر أن يحمل إليّ طرحاً واقعياً لنناقشه ونتفاهم عليه وفق مقتضيات الدستور. أما اذا كان يتعذّر عليه ذلك فيجب أن يحتكم لضميره ويبادر الى الاعتذار الشجاع». وإذ جاء ردّ الحريري المقتضب على عون بالغ الدلالات حيث غرّد «وصلت الرسالة... لا داعي للرد. نسأل الله الرأفة باللبنانيين»، بما يؤشر إلى انسداد أفق العلاقة بين الرجلين، كانت مواقف القوى المعارضة لعون تزداد وضوحاً في رفْض اعتبار ما يقوم به دفاعاً عن حقوق المسيحيين، وفق ما عبّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع معلناً أنّ «هناك تحالفاً شيطانياً بين حزب الله والتيار الحر الذي هو أكثر من ضرب حقوق المسيحيين وصلاحياتهم، وعهد عون أسقط الدول الغربية والعربية ‏من حساباته وذهب عكس تاريخ المسيحيين باتجاه محور الممانعة». وفي موازاة ذلك، لم تهدأ حركة السفير السعودي وليد بخاري وهو مضى في لقاءاته مع سفراء الدول الكبرى حيث اجتمع بالقائم بالأعمال البريطاني مارتن لونغدن، فيما نُقل عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي ان الجامعة «ستتخذ خطوة حيال الوضع اللبناني وندرس ماهيّتها وتفاصيلها»، موضحاً أن «الهدف إنتاج مخرج حكوميّ يُساعد الشعب عبر حكومة اختصاصيّين تترجم المبادرة الفرنسيّة». وكشف عن زيارة سيقوم بها وفد من الجامعة للبنان قريباً، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين، وأبرزهم البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، «فالحوار معه حول طرحه مهمّ جداً، لأنّ الجامعة مؤيّدة وداعمة لحياد لبنان عن الصدام الدولي والإقليمي». أميركياً، عرضت وزارة الخارجية، 10 ملايين دولار، مكافأة لم يدلي بمعلومات تقود إلى سليم عياش المتهم باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. ونشر حساب Rewards for Justice عبر «تويتر» تغريدة ذكرت فيها إنها تبحث عن سليم عياش وهو «ضابط كبير في وحدة الاغتيال التابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية». وتابع أن المكافأة المالية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار هي أيضاً مقابل تقديم «معلومات تؤدي إلى منع عياش من الانخراط في عمل إرهابي دولي ضد أشخاص أميركيين أو ممتلكات أميركية»....

سعد الحريري لن يرد على «رسالة» ميشال عون ونبيه بري يحذر من مصير «تيتانيك»

البرلمان يوافق على قرض لتأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء

الجريدة....يبدو أن مساعي تشكيل حكومة جديدة في لبنان قد عادت إلى مرحلة الانسداد الكامل، بعد أن فشلت المبادرات الداخلية، التي واكبت تحركاً دبوماسياً غربياً ـ خليجياً شهدته بيروت في الأيام الماضية. وبدا أن المشكلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تجاوزت مرحلة انعدام الثقة لتصل إلى مرحلة عدم القبول. فبعد مقابلة لعون مع صحيفة "الجمهورية" تحدث فيها عن "تغير" الحريري وسرد بعض محطات التي سبقت ولحقت "انفجار الاثنين الكبير"، محملاً زعيم تيار المستقبل مسؤولية التعطيل وتصاعد الخلاف، غرّد الحريري عبر "تويتر" كاتباً "وصلت الرسالة... لا داعي للرد. نسأل الله الرأفة باللبنانيين". وسئلت مصادر مطلعة عما قصده الحريري بالرسالة فأجاب، أن عون طلب في المقابلة الصحافية التي نشرت، أمس، أن يلتقي الحريري مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وأن الرئيس المكلف لا يزال على موقفه سواء من رفضه الاعتذار عن التكليف أو من اللقاء مع باسيل الذي يترأس "التيار الوطني الحر" الذي يملك اكبر كتلة مسيحية في البرلمان. وكان عون قال في المقابلة: "لو كنا في وضع طبيعي ما كنت لأقبل بأن يتجاهل الحريري رئيس أكبر كتلة نيابية ويرفض الجلوس معه. ما هذه الخفة في التصرّف؟ والأنكى من ذلك، انّه يمتنع عن التحاور مع باسيل، ثم يطلب منه أن يمنح الثقة لحكومته. أي معادلة عجيبة هذه؟ إذا كان باسيل غير جدير بنيل ثقتك فكيف تشترط في المقابل أن يعطيك ثقته؟". واعتبر الرئيس اللبناني أن "الحريري أوجد عداوة غير مبرّرة مع باسيل، الذي لم يتعرّض له بالشخصي بتاتاً، وأتحدّى أن يكون قد وجّه أي إساءة الى الرئيس المكلّف، وإنما الحريري هو الذي يتهجّم عليه بمناسبة ومن دون مناسبة. وبصراحة، أنا متفاجئ كثيراً بهذا العداء الذي لا أجد تفسيراً محلياً له. وعلى كلٍ، جبران فولاذي ولا يتأثر بكل الحملات التي يتعرّض لها". وقال عون، انّه لاحظ أنّ الحريري "أصبح أخيراً غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه، على الرغم من أنني كنت قد احتضنته وتعاملت معه كوالده، وعندما سألته: ماذا جرى لك؟ أجابني: لقد تغيّرت". وعن الرسالة الشهيرة التي أبرزها الحريري بعد آخر لقاء بين الرجلين أوضح عون: "لم يحترم الحريري أيضاً الأصول في توزيع الحقائب على الطوائف. ومن المعروف أنّ هناك حقائب سيادية وخدماتية وعادية، دائماً كانت تُوزع بطريقة دقيقة تراعي التوازنات، لكنه لم يراع هذا المبدأ. ولذلك اقترحت عليه جدولاً منهجياً، في إطار التعاون وليس بغرض مصادرة صلاحياته، وقد أرفقته بورقة احترمتُ فيها اللياقات وأصول المخاطبة، إذ كتبتُ عليها، أنّ من المستحسن ملء الجدول، ولم أقل إنّه من المفروض أن يملأه". ورأى عون أنّ مشكلة الحريري هي أنه لا يزال يصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين. وتعليقاً على المقابلة نقلت وكالة "المركزية" عن مصادر مسؤولة في بعبدا قولها: "ليس في موقف الرئيس عون ولا في منطقه ولا في فكره أي تحد او نكاية. كل المطلوب أن يقوم الرئيس المكلف بما تمليه عليه الصلاحيات الدستورية من تقديم تشكيلة تراعي التوازن ووحدة المعايير". في غضون ذك، حذر نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، أمس، من أن لبنان سيغرق مثل سفينة "تيتانيك" إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة. ونقل تلفزيون "إم.تي.في" عن بري قوله في افتتاح جلسة للبرلمان: "البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة وسنغرق كسفينة تيتانيك من دون استثناء". ووافق البرلمان أمس على قرض بقيمة 200 مليون دولار يخصص لمصلحة واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء. وجاءت موافقة المجلس على القرض، بعد أن قال وزير الطاقة، إنه لم تعد هناك أموال للواردات بعد مارس. وأغلقت محطة الزهراني للكهرباء، وهي أحد منتجي الكهرباء الأربعة الرئيسيين في لبنان، بعد نفاد الوقود لديها.

جنبلاط «خائف» من الفوضى ويستذكر الـ 75

عبّر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، في تصريحات لصحيفة النهار نشرت أمس عن تخوّفه من الفوضى، وقال: "اليوم أنا خائف أكثر من الماضي، خائف من الفوضى عندما أتذكر ما جرى في 1975 وكيف انزلقنا إلى الحرب". الى ذلك، اعتبر النائب ​جميل السيد​، في تصريح بعد الجلسة العامة لمجلس النواب​ في ​قصر الأونيسكو، التي تم خلالها إقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة، أنّ "ما يحصل هو مسرحيّة، ونحن نكذب على أنفسنا جوّا ونكذب على الأمم"، وتوجه الى الشعب اللبناني بالقول: "نحن نكذب عليكم. نحن عم نبلفكم (نخدعكم)". ولفت إلى أن النواب أقروا قانون استعادة ​الأموال المنهوبة​، وهو قانون مرتبط بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد​ "أي أنّنا ربطنا ما سيحصل بما لم يحصل"، في إشارة الى أن الهيئة لم تشكّل بعد.

البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان

الراي.... أفادت مصادر ديبلوماسية أمس الاثنين أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس اختار سفيرة بولندا في المنظمة الدولية يُوانّا فرونيسكا (63 عاماً) لتولّي منصب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش. وقال ديبلوماسي لوكالة فرانس برس، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ غوتيريس «أبلغ مجلس الأمن بعزمه على تعيين يُوانّا فرونيسكا منسّقة خاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، ومجلس الأمن وافق على هذا الخيار». وأكّد ديبلوماسيون آخرون لفرانس برس هذه المعلومة، مشيرين إلى أنّ أعضاء مجلس الأمن لم يعترضوا على هذا التعيين وقد أعطوا الأمين العام موافقتهم عليه في نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف الديبلوماسيون أنّ الإعلان رسمياً عن تعيين الديبلوماسية البولندية في منصبها الجديد سيتمّ قريباً. وفرونيسكا المولودة في 30 مارس 1958 ستخلف بهذا التعيين السلوفاكي يان كوبيتش الذي تولّى أخيراًً مهامه الجديدة مبعوثاً للأمم المتّحدة إلى ليبيا. والديبلوماسية البولندية تتكلّم بطلاقة العربية والفرنسية والإنكليزية، وقد درست في كلّ من الجزائر ومصر وفرنسا. وخلال مسيرتها المهنيّة، تقلّبت في مناصب عديدة، إذ كانت سفيرة لبلادها في كلّ من مصر (1999-2003) والمغرب، حيث كانت مسؤولة أيضاً عن موريتانيا والسنغال (2005-2010). كما كانت سفيرة للاتّحاد الأوروبي في الأردن (2011 إلى 2015). ومنذ 2017 انتقلت فرونيسكا إلى نيويورك، حيث شغلت منصب المندوبة الدائمة لبولندا في الأمم المتّحدة. وخلال تولّيها هذه المهمّة، كلّفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خصوصاً بإعادة إطلاق مفاوضات حكومية دولية لإصلاح مجلس الأمن الدولي بهدف توسيعه ليشمل أعضاء جدداً بما يمثّل عالم اليوم بشكل أفضل. وشاركت السفيرة البولندية هذه المهمّة مع نظيرتها القطرية علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني.

الحراك الدبلوماسي: قطيعة بين عون والحريري!

لودريان يبلغ الرؤساء: الضغوطات آتية.. ومجلس النواب يزيح العتمة عن ظهره

اللواء.... أزاح مجلس النواب عن ظهره تبعة العتمة الحالية، أو المتوقعة، والناجمة عن الممارسات غير المسؤولة للوزير المعني ومؤسسة كهرباء لبنان فأتاح لها، عبر سن قانون، الحصول على سلفة 200 مليون دولار أميركي، من خزينة متهالكة، لشراء الفيول اويل، وضمان استمرار الاضاءة، ولو المقننة على نحو قاسٍ لشهر أو شهرين وعسى يخلق الله ما لا تعلمون.. لكن كلام وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، لم يكن له الوقع، الذي يتمناه اللبنانيون، وهو يخاطب بتنديد غير مسبوق الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، مبلغاً اياهم بوضوح، ومن أدنى لبس بأنه يتعين عليهم فوراً إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية كما أبلغهم بأن هناك تفكيرا على مستوى الاتحاد الأوروبي في تحديد سبل للضغط على المتسببين في التعطيل. وكان الوزير الفرنسي أبلغ رفاقه الأوروبيين بأن الوقت حان لزيادة الضغط بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر. وجاء الإعلان بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل. وتفاعلت ازمة تشكيل الحكومة بعد محاولة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي قلب الوقائع لدى سفراء بعض الدول الكبرى والعربية ونفي مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة عنه والسعي لتحميل الرئيس المكلف هذه المسؤولية خلافا للواقع والقيام بحملة تحريض ضده لم تلق صدى أو تجاوبا لمعرفة هؤلاء السفراء حقيقة الوضع وما يقوم به صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل من ممارسات سلبية لتعطيل التشكيل، فيما لاحظت مصادر سياسية أن عون اوقع نفسه في مطبات غير محمودة لدى مقابلته السفير السعودي وليد البخاري الذي تلا بيانا مكتوبا بعد اللقاء شدد فيه على تمسك المملكة باتفاق الطائف وضرورة تطبيق القرارين الدوليين ١٥٥٩ و١٧٠١، الامر الذي لم يكن له وقع مريح لدى الرئاسة الاولى، فيما كانت ردود الفعل عليه سلبية من حلفاء التيار الوطني الحر وتحديدا حزب الله، باعتبار ان مفاعيل دعوة السفير السعودي الى بعبدا اتت مغايرة لحسابات الرئاسة وتوقعاتها، بعدما ترددت معلومات ديبلوماسية بأن البخاري اثار خلال لقائه مع عون موضوع طرح المبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن وان الاخير بارك وايد هذه المبادرة. وقد ادى هذا الموقف الى استياء شديد لدى النظام الإيراني الذي تحدث باسمه عبد اللهيان بلهجة انتقادية حادة لحركة السفراء بلبنان فيما ابدت مصادر للحزب استياءها من هذه التحركات، ما دفع الفريق الرئاسي الى ترتيب ادلاء رئيس الجمهورية بحديث لاحد المحسوبين على الحزب لتخفيف الاستياء ورفع منسوب الخطاب السياسي ضد الرئيس المكلف، فيما لوحظ ان دوائر قصر بعبدا عممت على احد الوفود التي زارت رئيس الجمهورية امس بعدم ذكر اسم الرئيس المكلف امام رئيس الجمهورية ،لا من قريب ولا من بعيد خلال اللقاء، مايعكس مدى تردي العلاقة بينهما واي مسار يسلكه تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى نحو خفيّ، وغير مفهوم، عاد السجال بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، بعد مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصحفي امس، واشارته الى ان الرئيسَ المكلف سعد الحريري «يحاول إحراجي لإخراجي، وانه انقلب على كل قواعد التأليف الدستورية المعهودة، سائلا عن السبب السري وراء تمسّكه بتركيبة من 18 وزيرا، بينما الفريق الرئاسي لا يريد مطلقا الثلث المعطّل...»، وتعليق الحريري، حيث قال عبر تويتر «وصلت الرسالة... لا داعي للرد. نسأل الله الرأفة باللبنانيين». وعلى هذا لم يحصل جديد في الملف الحكومي، وتراوحت الاراء بين من يرى إنتظار نتائج زيارة اللواء عباس ابراهيم الى باريس، ومن يرى انتظار عودة الرئيس نبيه بري الى التحرك حسبما تردد بعد الجلسة التشريعية التي عقدت امس ، وبين من ينتظر نتائج الاجتماع الاوروبي الذي عقد امس وتطرق من ضمن جدول اعماله الى الوضع اللبناني بطلب فرنسي. لكن بعض المصادر المتابعة اوضحت لـ «اللواء» ان الكلام عن مبادرة جديدة من الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يصل الى الاطراف المعنية لا سيما رئاسة الجمهورية بشكل رسمي او مبادرة مطروحة للنقاش الفعلي، لجهة تشكيل حكومة من 24 وزيرا بصيغة ثلاث ثمانات بدل ثلاث ستات، وإقتناع الحريري بالتوافق مع عون على اسم من يتولى حقيبة الداخلية.بينما تقول اوساط مطلعة على موقف عون انه على الحريري ان يقتنع قبل كل شيء بحق رئيس الجمهورية في المشاركة بتشكيل الحكومة. وقال عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي حسن خليل​، أن الوضع الحكومي على ما هو عليه، والمهم أن لا يقف الحوار، لكن للأسف التسريبات غير مشجعة بالوضع الحكومي وبمجمل الوضع بالبلد والنوايا على ما هي عليه. وأكد خليل أن «الرئيس​ ​نبيه بري​ يعمل ولا يمكننا أن نتكلم عن شيئ محدد بتفاصيله، لكن نحن أمام تحدٍ وجودي له علاقة بحياة الناس، وبعض القيادات السياسية لم تفهم هذه الحقيقة» وفيما افادت المعلومات ان الرئيس الحريري على موقفه من عملية التشكيل، وعن لقاء جمعه امس بالسفير المصري ياسر علوي، أكد الرئيس عون خلال استقباله امس، وفدا من الاتحاد العمالي العام تمسّكه بـ «ضرورة وجود قناعة لدى المكلف تشكيل الحكومة بصعوبة الوصول الى حل في حال اللجوء الى التأليف من قبل شخص واحد»، وقال: فهناك عدة معايير تؤلف على اساسها الحكومة، لاسيما في ما خص توزيع التوازن، وهذا لا يحصل عبر احتكار شخص لعملية التأليف. علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن الى ما كان عليه، ويعود اصحاب الصلاحيات الى ممارسة صلاحياتهم. وأمل رئيس الجمهورية في أن يتم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن. وقال: إن الارث المكون من التراكمات ثقيل جدا، وجميعنا يعلم أنه يتكون من مئات المليارات، إضافة الى مآسٍ أثرت بشكل مباشر على لبنان، تبدأ من الديون المتراكمة، ثم الحرب في سوريا، إضافة الى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وصولا الى جائحة كورونا العالمية، مع وجود نقص بإمكانية التعويض والامساك بالاقتصاد الى حين تحسن الاوضاع». وكشف ان العمل جار حاليا على تنفيذ خطة لترشيد الدعم، وستكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة». وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه إذا كان الاعتقاد السائد بأن الانفراج يأتي بعد اشتداد الازمة فإن السؤال المطروح اليوم هو هل أن ثمة شدة أكثر من تلك الحاصلة اليوم حتى تتحرك عمليات الإنقاذ مشيرة إلى أن التطور الحكومي الجديد غائب والاتصالات مقطوعة وأي كلام عن صيغة يتم تسويقها يبقى مجرد كلام إلا إذا كانت هناك طبخة ما في السر وحتى الآن لا دلائل لذلك. وأكدت المصادر إن المواقف التي تصدر لا تصب في إطار أي عمل يصلح ترددات ما حصل الاثنين الفائت ورأت أن ذلك يحصل في وقت أيقن الديبلوماسيون العرب والأجانب أن لكل فريق وجهة نظره والتنازل معدوم والاتهامات يتم تبادلها معلنة أن الانفراجات غائبة ويسير المواطنون وعين الله ترعاهم. وحضرت الشؤون الحياتية الصعبة والكارثية بين الرئيس عون ووفد الاتحاد العمالي العام. وتحدث رئيس الجمهورية عن صعوبة وضع معالجات سريعة لمختلف المشاكل خصوصاً أن ذلك يتطلب إمكانيات نفتقدها، لاسيما المالية منها. وكشف الرئيس عون ان العمل جار حالياً على تنفيذ خطة لترشيد الدعم، وسيكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة. وأمل رئيس الجمهورية أن يتم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا «ضرورة وجود قناعة لدى المكلف تشكيل الحكومة بصعوبة الوصول الى حل في هذا المجال في حال اللجوء الى التأليف من قبل شخص واحد، فهناك عدة معايير تؤلف على اساسها الحكومة، لاسيما في ما خص توزيع التوازن، وهذا لا يحصل عبر احتكار شخص لعملية التأليف. علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن الى ما كان عليه، ويعود اصحاب الصلاحيات الى ممارسة صلاحياتهم».

الحريري والسفير المصري

من جانبه، استقبل الرئيس الحريري عصر أمس في «بيت الوسط» السفير المصري ياسر علوي، بحضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وتناول اللقاء الحديث عن آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها الصعوبات التي تعترض تأليف الحكومة. وكان الرئيس الحريري برفقة النائب هادي حبيش زار أمس المجلس الدستوري وقدم تصريحا الى رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية، استنادا إلى القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الاول 2020 المتعلق بالاثراء غير المشروع.

الجلسة

وعلى الرغم من ضآلة بنود جدول اعمال الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الاونيسكو امس، فان عناوين اساسية ممكن الخروج بها جاءت بشكل او بأخر للرد على الكلام في السياسية من خارج القاعة ، اكان ما يتعلق باجماع الكتل النيابية على ضرورة تشكيل الحكومة، او تصريف الاعمال في ظل حكومة مستقيلة مع كل ما يتزامن من ترد اقتصادي واجتماعي وصحي، وبالتالي هو في صلب النطاق الضيق لتصريف الاعمال والامر ليس بحاجة الى تفسير للدستور، كما اتفق عليه النواب من تحت قبة البرلمان المؤقت، وكما حسمه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول «الكلام عن تفسير الدستور حكي تركي، «البلد كله في خطر، وآن الاوان كي نستفيق. واذا غرق البلد سيغرق الجميع من دون استثناء، وتغيير الدستور ليس موجودا على جدول اعمالنا وليذهبوا ويشتغلوا. في ما يتعلق بالمادة 64 من الدستور، هذا النص لم يكن موجودا قبل الطائف، في ما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها، الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيق، الدستور في هذا المجال لا يحتاج الى تفسير فهو واضح تماما، يعني، كل الامور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب، اما ما هو مطلوب فتنفيذ القوانين التي تصدر عن المجلس فقرابة 47 قانونا لا زالوا حبرا على ورق». اما في نتاج الجلسة ، أقر المجلس إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار (300 مليار ليرة) لمؤسسة كهرباء لبنان مع معارضة نواب «الجمهورية القوية» و«اللقاءالديموقراطي». وصادق على اقتراح قانون إستعادة الاموال المنهوبة المتأتية من الفساد معدلا بمادة وحيدة واقر مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق. واحال الى اللجان اقتراح قانون يتعلق باعطاء تعويضات للجسم الطبي نتيجة جائحة كورونا، فيما سحب اقتراح يتعلق بتمديد المهل القانونية اكان ما يتعلق بالتصريح عن الذمة المالية او المهل الاخرى على ان يبقى قانون 212 ساريا بما يتعلق بتجميد المهل في حال التعبئة العامة والإقفال التام. ووقع رئيس المجلس القوانين الثلاثة التي أقرتها الهيئة العامة امس، وأحالها إلى الحكومة.

نجدة الأوكسجين

وفي مجال حيوي آخر، وصلت إلى حوض مرفأ طرابلس السفينة اللبنانية MED BRIDGE، وهي محملة بـ14 شاحنة من الأوكسجين، وكانت قد وصلت صباحاً إلى المرفأ السفينة اللبنانية RIMAR المحملة بـ6 شاحنات أوكسجين. وبلغت حمولة السفينتين 450 طناً من الأوكسجين. وتعمل الأجهزة الإدارية والجمركية والأمنية على مدار الساعة، لتقديم كل التسهيلات للشاحنات، لتتمكن من الخروج من حرم المرفأ باتجاه المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة. إلى ذلك، اعلنت المديرية العامة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني انه «تم صباح امس انجاز عملية تسليم المواد المشعة المحدودة التي كانت موجودة في مختبرات منشآت النفط في الزهراني، إلى مندوبي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بموجب محضر رسمي، تم توقيعه من قبل الجهتين المسلمة والمستلمة وفقاً للأصول».

الطبيب الثائر

وضجت مواقع التواصل ووسائل الإعلام بملابسات رحيل الطبيب د. محمد عجمي، المعروف «بالثائر المتجول» في منطقة صور، وهو طبيب متخصص بالأنف والأذن والحنجرة، وهو كان يشارك في أي مكان تحدث فيه تحركات. وقد قضى في طريق العودة إلى منطقته، على طريق أوتوستراد صور – بيروت، وهو عائد من مسيرة للحزب الشيوعي في بيروت، وبعدها لقاء في خلدة. وتبين أن الطبيب الجريح، تعذر عليه تأمين 500 ألف ليرة، ليتمكن من الدخول إلى مستشفى علاء الدين في الصرفند، وهو ما وصفه أصدقاء الفقيد بالمبلغ التافه وقلة الكفاءة، إلا أن إدارة المستشفى قالت إنها قامت بواجبها، ولم تتقاضى أي فلس مقابل علاجه. صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1277 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفير 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 462339 حالة.

باريس "لتشديد الضغط" على المعرقلين... وباسيل على "رأس القائمة"

المجلس يموّل هدر "التيار"... ويطارد "راجح" التحويلات!

نداء الوطن....ليس أفضل من مسرح الأونيسكو، ولا أكثر منه تجسيداً للدور المسرحي الذي تلعبه السلطة أمام الناس، حيث لا يتوانى مَن نهب أموال اللبنانيين عن محاكاة "تمثيلية" استرجاع أموالهم المنهوبة، ولا يتردد أرباب الهدر والصفقات والسمسرات في وضع قناع العفة والإصلاح والضرب بسيف مكافحة الفساد... وليس أدلّ على هذا "الانفصام " الذي فتك بالخزينة وجفف منابعها، سوى تنظير "التيار الوطني الحر" بالأمس لإنجاز إقرار قانون "استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد"، بالتزامن مع الاستمرار في تمويل هدر "التيار" والفساد في قطاع الكهرباء، عبر إقرار سلفة خزينة جديدة بمئات ملايين الدولارات سيتم دفعها من جيوب المودعين تحت وطأة سياسة الابتزاز المزمنة بين السلفة والعتمة. ولفتت مصادر معارضة لإقرار سلفة الكهرباء، إلى أنّ "الشعبوية بلغت مداها في المجلس النيابي أمس، إلى درجة التعمية على الإمعان في استنزاف ما تبقى من احتياطي بالعملات الصعبة من أموال المودعين لتمويل هدر الكهرباء، مقابل تسليط الضوء على مطاردة وهمية لـ"راجح" التحويلات المالية إلى الخارج، مع علم جميع القوى السياسية يقيناً بأنّ الأموال المنهوبة لن تتم استعادتها، لا سيما بعد اقتران شرط الاستعادة بإثبات كونها متأتية عن جرائم فساد، وهي أشبه بمهمة مستحيلة في ظل مافيا مال وسلطة حبكت سمسراتها وصفقاتها بشكل احترافي محكم طيلة عقود من الفساد الممنهج، هذا عدا عن تفخيخ القانون الجديد بربطه بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم يتم إنشاؤها حتى الساعة". أما على المستوى الحكومي، فلا تزال معركة "الرسائل" تتطاير شظاياها بين قصر بعبدا وبيت الوسط، مرسخةً الانطباع "باستحالة عودة التعايش بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري"، حسبما لاحظت أوساط مواكبة للملف الحكومي، معربةً عن قناعتها بأنّ عون لن يتراجع عن "حرب الإلغاء" التي يخوضها ضد تكليف الحريري "حتى ولو حرقت نيرانها كل البلد"، وهذا ما يبدو جلياً من أحاديثه وتسريباته الصحافية، الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد أكثر فأكثر بأنّ "الأمور تتجه نحو مزيد من التأزيم في ملف التأليف، سواءً في ظل الانسداد الداخلي، أو تحت وطأة دخول العامل الإيراني على خط التصدي للمبادرة الفرنسية وإجهاض مندرجاتها التخصصية في تكوين التشكيلة الوزارية". وأمام هذا الواقع، طفح كيل باريس من "التعطيل المتعمّد" الذي تمارسه القوى السياسية اللبنانية وتمنع من خلاله محاولات إخراج البلد من أزمته المستفحلة، ليخلص وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان أمس إلى اعتبار أنّ "الأوان حان لتشديد الضغوط" الدولية على معرقلي تشكيل الحكومة الإنقاذية، مشيراً إلى أنه تحدث مع كل من الرؤساء عون والحريري ونبيه بري، مستنكراً "حالة الجمود" الحاصلة منذ أشهر في عملية التأليف "حتى مع استمرار البلاد في الغرق في أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية كبرى يدفع الشعب اللبناني ثمنها كل يوم وتضع البلاد في ظل توتر خطير وغير ضروري". وإذ شدد على وجوب "وقف التعطيل المتعمّد فوراً"، استرعى الانتباه تصويبه بشكل خاص على "بعض المسؤولين الفاعلين في المنظومة السياسية الحاكمة" باعتبارهم يعرقلون ولادة الحكومة من خلال عودتهم إلى فرض "مطالب متهورة مضى عليها الزمن"، ملوّحاً في المقابل بالمناقشات التي أجراها مع نظرائه الأوروبيين "بهدف تحديد وسائل تعزيز الضغط الأوروبي" على المسؤولين اللبنانيين. وفي هذا السياق، استشفت مصادر متابعة للحراك الديبلوماسي الداعم لتشكيل حكومة إنقاذية في لبنان من كلام لودريان أنّ باريس باتت تميل إلى توجيه "رسالة ضغط حازمة إلى معرقلي تأليف الحكومة وتنفيذ الإصلاحات المنشودة في الورقة الفرنسية لمساعدة لبنان"، موضحةً أنّ "العمل يتم راهناً على تنسيق موقف فرنسي – أوروبي مشترك مع الولايات المتحدة لوضع قائمة المستهدفين في الضغوط الدولية لدفعهم إلى وقف العرقلة، وعلى رأس هذه القائمة يتربع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بوصفه الطرف الذي تشير كل الأصابع إلى مسؤوليته المباشرة عن رفض رئيس الجمهورية توقيع مراسيم التشكيل، خصوصاً وأنّ أوساط الرئاسة الفرنسية لم تتردد في الآونة الأخيرة في تحميل باسيل بالاسم مسؤولية مباشرة عن العرقلة والتعطيل، وصولاً إلى حديث وزير الخارجية الفرنسي أمس عن أطراف لبنانية تشترط تحقيق مطالب توزيرية من الحقبة الماضية لتسهيل ولادة الحكومة، في إشارة واضحة إلى مطالبة باسيل بحصة وزارية تمنحه الثلث المعطل في التشكيلة المرتقبة".

تصريف الأعمال: صلاحيات الحكومة كاملة في مواضيع العجلة والمهل

الاخبار....نقولا ناصيف ... هل بات دياب العضو الخامس غير المعلن في نادي رؤساء الحكومات السابقين؟

ليس صعباً تفسير عبارة «حكي تركي» في ردّ الرئيس نبيه برّي على الرئيس حسان دياب. إمّا ما قاله رئيس الحكومة المستقيلة عن تصريف أعمالها هو لزوم ما لا يلزم، وإمّا قيل كي لا يُفهم أبداً.....

في الساعات الثماني والاربعين التالية لفشل الاجتماع الثامن عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في 22 آذار، وأدخلهما في قطيعة جديدة ممدِّدة تعثر تأليف الحكومة الى أمد غير معلوم، سارع رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب في 24 آذار الى اتخاذ موقف غير مسبوق، أسوأ ما فيه أن أياً من أسلافه لم يُقدم عليه، مفتقراً الى التعقل في احسن الاحوال، ومحاولاً توريط مجلس النواب في مشكلة ليست من صنعه، ومتنصّلاً من مسؤولية ملزمة لحكومته المستقيلة دونما حاجتها الى غطاء سياسي، كي يتحدّث عن جدل دستوري حيال مفهوم تصريف الاعمال لا وجود له. طالب دياب مجلس النواب بتفسير المفسَّر في الفقرة الثانية في المادة 64 من الدستور: نطاق تصريف الاعمال لحكومة مستقيلة في ما يقتضي أن تفعله أو لا تفعله، وفي الوقت نفسه إشراك البرلمان في كل ما تُقدم عليه هو في صلب مسؤولياتها الحصرية. البارحة، على نحو رمى الى تصويب وجهة المشكلة، ردّ الرئيس نبيه برّي على طلب دياب بأن بسَّط له الجواب: «حكي تركي». أشبه بمَن لا يريد أن يُفهِم، ولا يريد أن يفهم ما هو قائم. أضاف برّي لدياب أن الدستور واضح في تحديد اختصاص تصريف الاعمال في نطاقها الضيق الذي لا يحتاج الى تفسير، ويقضي بـ«تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب أو تدفع الضرر». لم يؤتَ في دستور ما قبل اتفاق الطائف على تصريف الاعمال. بيد أنه اتخذ في ممارسته كعُرف على أنه أحد القواعد الدستورية المعتمدة في أنظمة دول شتى، في المرحلة الفاصلة ما بين استقالة حكومة وتأليف أخرى. في دستور ما بعد اتفاق الطائف كُرِّس العرف نصاً، وبات يصدر في بيان عن رئيس الجمهورية يعلن قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الاعمال، في انتظار اكتمال الدورة الدستورية لتأليف حكومة جديدة، بدءاً بإصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة السابقة.

مجلس الشورى: للحكومة المستقيلة ممارسة صلاحياتها كلها في مواضيع عاجلة أو مرتبطة بمهل مقيِّدة

منذ اتفاق الطائف لم تُثر مرة مسألة غموض يكتنف الفقرة الثانية في المادة 64 على نحو ما قاله دياب. التزمت الحكومات المستقيلة المتعاقبة بمقتضيات تصريف الاعمال بالامتناع عن انعقاد جلسات مجلس الوزراء، والاخذ باكثر من اجتهاد لمجلس شورى الدولة في تحديده نطاق تصريف الاعمال. كانت ثمة استثناءات نادرة، قبل ان يتوسّع تفسير الموافقات الاستثنائية كي تحل محل القرارات المتخذة في مجلس الوزراء الملتئم. موافقات استثنائية كهذه افتتحتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في المرحلة الطويلة بعد استقالتها ما بين عامي 2013 و2014. لم يكن دياب أقل التزاماً بالمقتضيات تلك، عندما راح يعقد اجتماعات لوزراء لا يزيد عددهم على خمسة في أقصى الحالات، لئلا يُستشم انها تقترب من تبرير انعقاد مجلس الوزراء. في 11 كانون الاول 2020، حدث التحوّل المهم والمفاجئ في مسار دياب عندما استقبل في السرايا الحريري، مؤازراً إياه بعدما ادّعى عليه المحقق العدلي السابق فادي صوان في انفجار مرفأ بيروت. مذذاك أصبح الرجل في المقلب الآخر من الصورة التي رسمها لنفسه مذ ترأس حكومته مطلع عام 2020: المختلف، المتعاون، المناوئ لأسلافه الذين ألّبوا الشارع السنّي عليه واضطهدوه وشهّروا به في الداخل والخارج على أنه صنيعة حزب الله. منذ استقباله الحريري الذي كان أول من نبذه لمجرد أنه خلفه، أضحى العضو الخامس غير الرسمي في نادي رؤساء الحكومات السابقين. تردّد أنه قال لخلفه الرئيس المكلف أنه يأمل الانضمام الى لائحته في بيروت في الانتخابات النيابية المقبلة. لم يعد يصغي في السرايا سوى الى الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكّية، عيون الحريري وآذانه وعقله المدبر فيها. قلّت اجتماعاته برئيس الجمهورية، وبات أحد عدّة الشغل المعوَّل عليها لممارسة ضغوط على عون كي يتخلى عن شروطه لتأليف الحكومة. أكثر في إعلان رفضه انعقاد جلسات مجلس الوزراء وتفعيل عمل حكومته المستقيلة. كلاهما لا يعنيان في أي حال تعويم حكومته، بعدما أوصدت إصلاحات اتفاق الطائف باب تراجع رئيس حكومة مستقيلة عن استقالته كي يستعيد موقعه ما ان يصدر بيان تكليف رئيس خلف له، نشأ عن اختيار الغالبية النيابية مرشحها لترؤس الحكومة. منذ أن فقد رئيس الجمهورية الصلاحية المتاحة له في دستور ما قبل اتفاق الطائف، بتسمية الرئيس المكلف وحمله على الاعتذار عن تأليف الحكومة، وقع الانفصال التام بين صلاحيتين كانتا متلازمتين متكاملتين: رئيس الجمهورية يقبل استقالة رئيس الحكومة، ويقبل ايضاً تراجعه عنها، ما دام القاسم المشترك مع هذين الاجراءين انه هو مَن يسمّي الرئيس المكلف بتأليف حكومة جديدة. لم يعد شيء من ذلك صالحاً الآن. اما الكلام غير التركي، المحدِّد نطاق تصريف اعمال حكومة مستقيلة، فأورده مجلس شورى الدولة في قرار رقمه 341/79 مؤرّخ في 19 تشرين الثاني 1979، بتأكيد حق الحكومة المستقيلة في ممارسة صلاحياتها الكاملة في المواضيع العاجلة، أو تلك المرتبطة بمهل دستورية وقانونية مقيِّدة، كحال إقرار الموازنة وإجراء انتخابات نيابية فرعية في الظرف الراهن.

تردّد أن دياب قال لخلفه الرئيس المكلف إنه يأمل الانضمام الى لائحته في بيروت في الانتخابات المقبلة

في معرض مناقشته مراجعة طعن تقدّم بها عريف في الشرطة القضائية هو عجاج جرجس ياغي في 7 تموز 1975، لإبطال قرار اتخذه في حقه وزير الداخلية بهيج تقي الدين في 29 ايار 1975، لمخالفته القانون وتجاوز حدّ السلطة وصلاحية تصريف الاعمال، بأن أحاله الى مجلس تأديبي بانقضاء ثلاثة أيام على استقالة الحكومة في 26 ايار 1975، فيما لا يدخل القرار المطعون فيه في صلب تصريف الاعمال المنوط بحكومة مستقيلة، ولا في عداد الاعمال التصرّفية المحظرة عليها. كان موقف المدعى عليها، الدولة اللبنانية، أن الاستقالة وقبولها غير ثابتين في تاريخ اصدار الوزير القرار، فضلاً عن أن تعيين هيئة تأديبية من الاعمال العادية المرعية في تصريف الاعمال، وان المعوّل عليه بحسب الدستور مرسوم قبول الاستقالة. في قرار مجلس الشورى الذي اتخذته هيئة ترأسها القاضي جوزف شاوول وضمّت المستشارين اندره صادر وعزت الايوبي:

«يجب التفريق في تحديد نطاق الاعمال الادارية (Acte de gestion) والاعمال التصرّفية (Acte de disposition) ، وفي الاعمال التصرّفية بين العادي منها والاستثنائي. وبما ان الاعمال العادية تنحصر مبدئياً في الاعمال الادارية، وهي الاعمال اليومية التي يعود الى السلطات الادارية اتمامها، ويتعلق اجراؤها في الغالب بموافقة هذه السلطات كتعيين أو نقل الموظفين وتصريف الاعمال الفردية التي لا يمارس عليها الوزراء سوى إشراف محدود. وبما أن الحكومة المستقيلة تستمر والحال هذه، بصورة مشروعة، في ممارسة قسط وافر من صلاحياتها حتى تتسلم الحكومة اللاحقة مهماتها، لأن الاعمال العادية تشمل كل الاعمال التي ترتدي طابع العجلة، وسائر الاعمال التي لا تنطوي على خيار سياسي، ولا تثير صعوبة خاصة. بعبارة اخرى، تستطيع الحكومة المستقيلة اتخاذ التدابير التي لا تثير مراقبة الحكومة ومسؤوليتها امام المجلس النيابي. وبما ان الاعمال التصرّفية العادية هي التي ترمي الى احداث أعباء جديدة، أو التصرّف باعتمادات مهمة، أو إدخال تغيير جوهري على سير المصالح العامة وفي اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت طائلة المسؤولية الوزارية. وبما ان هذه الاعمال التصرّفية تخرج في طبيعتها عن نطاق الاعمال العادية، ولا يجوز لحكومة مستقيلة من حيث المبدأ ان تقوم بها، لأن من شأن هذه الاعمال إلزام مسؤولية الحكومة امام مجلس النواب، وان السماح لحكومة مستقيلة غير مسؤولة بإجرائها يؤدي الى ضياع المسؤولية عنها، خصوصاً اذا كانت التدابير المتخذة في شأنها قابلة للنفاذ من دون ان يمارس مجلس النواب رقابته عليها. وبما انه في ما يتعلق بالاعمال التي تتسم بطابع العجلة، حتى تلك التي تدخل في عداد الاعمال التصرّفية والتي يقتضي اتخاذ تدابير ضرورية تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وامن الدولة الخارجي او الداخلي، وكذلك الاعمال الادارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والإبطال، فإن الحكومة تستعيد كامل صلاحياتها التي كانت تمارسها قبل الاستقالة تحت إشراف القضاء ومراقبته».

التكليف فُرضَ على عون... أما التأليف فحُلم للحريري

الاخبار...ميسم رزق .... لا تقتصِر صعوبة تأليف الحكومة على العقد المُتعلّقة بحصص وحقائب وأسماء وزارية، فحسب. أي حكومة، وإن تألفت، فهي محكومة بالفشل، لكون الأزمة الحقيقية هي أزمة ثقة بينَ الرئيسيْن ميشال عون وسعد الحريري. لا بل لكونها أكثر من ذلك، هي أزمة «رفض كل منهما للآخر». قبل يومٍ واحدٍ من تكليف الحريري تأليف الحكومة بـ٦٥ صوتاً نيابياً، عقد الرئيس ميشال عون مؤتمراً توجّه به إلى القوى السياسية بأن «تفكّر جيداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة». كانَ واضحاً أن عون لم يستسِغ تسمية الحريري، وإن كانَ التكليف قد فُرضَ عليه، إلا أن التأليف سيكون حُلماً لمَن فرضَ نفسه بحكم الأمر الواقِع، طائفياً ومذهبياً وسياسياً. ويوم التكليف ثمَة من اعتبر أن تسوية جديدة انطلقت، ورأى في الأجواء بعضَ «إيجابية» كرئيس مجلس النواب نبيه بري. خمسة أشهر من دون القدرة على التوصل لحلّ نهائي. 17 زيارة للحريري إلى بعبدا. أكثر من تشكيلة وصيغة ومبادرة، كلّها سقطت. فهل الإشكالية في العقد؟...... هناك سرّ تعلمه كل القوى السياسية المعنية بعملية التأليف. سرّ همسَ به عون وباسيل إلى «المُصلحين» خلال المداولات الحكومية، بأنهما لا يريدان الحريري لتأليف الحكومة. حتى إن باسيل، وفي إحدى جلسات النقاش عن «إصراره على الثلث المعطّل، أجاب بأنه لن يطلُب شيئاً فيما لو استبدلنا الحريري برئيس مكلف آخر». وفي بعبدا لم يكُن الحال مُختلفاً. يتحدث أحد العارفين عن اجتماع بحث فيه رئيس الجمهورية عن سبُل دفع الحريري إلى الاعتذار. هل من خلال ضغط خارجي، أم محاصرته من الداخل؟ كان هناك شبه إجماع عندَ من التقاهم عون، على أن «الموقف الخارجي من الحريري أفضل بكثير مِن موقفهم منك، فأنت أولاً وأخيراً حليف حزب الله»، لذا «وقَع الاختيار على القضاء، والتهديد بفتح ملفات فساد تطال الحريري ومقرّبين منه». وقد خرج هذا البحث في ما بعد من الدائرة اللبنانية، وتوسّع مع السفراء العرب والأجانب الذين التقاهم عون أو اجتمعوا بمقرّبين منه أو موفدين عنه. لم يُطرح الموضوع مواربةً، بل على العكس. بكل صراحة قيلَ لهؤلاء واستُشيروا في إمكان استبدال الحريري لتأليف الحكومة، ومن بينهم السفيرتان الأميركية والفرنسية اللتان لم تُبديا أي حماسة.

مصادر عون للحريري: هل اتبعتَ الآليات الدستورية ومنعك أحد من التأليف؟

ومع أن هذا الأمر لم يعُد بالإمكان سترُه، خاصة أن عون كانَ قد أعدّ بعض الأسماء الرديفة، إلا أن مصادر رئيس الجمهورية تنفي هذا الأمر، لا بل تؤكد أن «الرئيس عون يُريد الحريري رئيساً ويريد أن يؤلّفا معاً». المُشكلة تقول المصادر «أننا لم نعُد نعرف كيف نتعامل معه. فهذا الرجل ليس هو الحريري الذي نعرفه وألّفنا معه حكومات سابقة. هذا شخص آخر». والمشكلة أيضاً أن «الجسد يتحرّر لكن العقل لا يُمكِن تحريره، وبتنا متأكدين من أن الحريري أسير شيء خارجي لم يتضِح بعد بالنسبة إلينا». وسألت المصادر الحريري: «هل اتبعتَ الآليات الدستورية ومنعك أحد من التأليف؟ لقد فعلتَها مرتين سابقاً ولم نقِف في وجهك». كذلك نفت المصادِر أن يكون هناك اتجاه لدفع الحريري إلى الاعتذار، فهو «مكلّف من عدد كبير من النواب، ولا نعيش في أنظمة جاهلية». كل ما يريده عون هو «أن يكون شريكاً في التأليف، خاصة أن غالبية القوى المسيحية الوازنة لن تُشارك في الحكومة». باختصار، يُمكن القول إن أزمة الحكومة تقِف عند مربع واحد: عون لا يريد الحريري، والأخير لن يقبَل بأن يشاركه رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة، فيما تبقى كل العقد الأخرى مجرّد تفاصيل.



السابق

أخبار وتقارير... بسبب الانتهاكات الأخيرة.. خطة إسرائيلية لردع إيران...واشنطن وأفغانستان.. مسؤولون لا يرون فائدة من البقاء...تقرير: الصين تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط باتفاقيتها مع إيران...رئيس الوزراء الأرميني يعلن نيته الاستقالة الشهر المقبل... مادورو يقترح «النفط مقابل اللقاح» لتمكين فنزويلا من تطعيم شعبها...واشنطن وبكين تحشدان... لكن لا عودة إلى «القطبين»...

التالي

أخبار سوريا... واشنطن تشارك بمؤتمر لـ«مانحي سورية»....القوات الأميركية في سوريا.. مهمة استراتيجية وترقب لقرارات بايدن.. طالب بفتح المعابر.. بلينكن: نظام الأسد لن يلبي احتياجات السوريين..قصف تركي على مواقع «قسد» في حلب وتعزيزات في إدلب...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,067,536

عدد الزوار: 6,751,152

المتواجدون الآن: 97