أخبار لبنان.... لمسات إيرانية في التعطيل...«عتمة» تضرب لبنان عشية السلفة.. وسقوط خيار حزب الله الحكومي...لبنان في العتمة..جعجع: طالما عون في بعبدا والأكثرية في ساحة النجمة "ما في أمل"....تفعيل «المستقيلة» يتطلب تعديل الدستور لا تفسيره... انتقادات لتقديم باسيل نفسه «رئيساً للحكومة من خارجها»...الراعي: لا نؤيد جماعات تعطي الأولوية لمصالحها الشخصية... «حيلة» اليونيفل الجديدة للتجسّس: كاميرات حديثة على الأبراج... أزمة «القومي»: ضغوط على القيادة الجديدة... وحردان يثبّت الانشقاق....

تاريخ الإضافة الإثنين 29 آذار 2021 - 4:15 ص    عدد الزيارات 2058    القسم محلية

        


لبنان في «المصيدة» الإقليمية ومبادرات الداخل «مُحاصَرة»....«الجدران» ترتفع بين عون والحريري... والراعي يعتبر أنهما «محكومان بالاتفاق والتشاور»....

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... لن يخرج لبنان قريباً من قلب «تسونامي الأزمات» التي يزداد عصْفُها مع كل «موجةٍ» جديدة من «لي الأذرع» الداخلي على تخوم مأزق تشكيل الحكومة الذي يمْضي من تعقيدٍ إلى آخَر، وسط اصطدام «كاسحة الألغام» الديبلوماسية العربية - الغربية الساعية لتوفير «هبوط آمِن» يقي البلاد الارتطامَ القاتل، بـ «رياحٍ مُعاكِسة» من الداخل والخارج تشي بأن كسْرَ «الحلقة الجهنمية» لن يحصل إلا على مزيد من «حُطام» الواقع المالي - النقدي - الاجتماعي وربما... الأمني. وسرعان ما ووجه الاستنفارُ الديبلوماسي الذي أعقب «انكسار الجَرّة» بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والذي عَكَس مسعى خليجياً - دولياً للحؤول دون تَجَرُّع لبنان كأس الانهيار الشامل بتشظياته التي لن توفّر المحيط، بقوة «دفْعٍ عكسي» عبّر عنها ارتفاعُ «الجدران» أكثر على خط بعبدا - بيت الوسط و«رصاصة إنذار» سياسية من إيران التي لا يمكن تَصَوُّر قابلية أي حلّ في «بلاد الأرز» للحياة بمعزل عنها. واستوقف أوساطاً سياسية أن التصعيد المتدرّج جاء على وقع ارتسام «أول خيوط» مبادرةٍ من «صنع محلي» تستظلّ شعارَ «إلى التسوية دُرْ» التي يراها الخارج «أفضلَ الممكن» تفادياً للانفجار الكبير وتحقيقاً للحدّ المعقول من تنازلاتِ تسمح بإطلاق عجلة الاصلاحات التي تشتمل على جوانب بارزة تطلّ على ملف الحدود البرية (مع سورية)، والتي تشكّل الوجهَ الآخَرَ لقطع الطريق على إمعان قوى سياسية في استغلال الواقع «المتفلّت» تحت عنوان «تَقاسُم الجبنة» وأخرى في تمكين نفوذها ذات البُعد الاقليمي وفي مقدّمها «حزب الله». وإذ بقي الغموض أمس يلف الوقعَ الذي ستتركه محاولة رئيس البرلمان نبيه بري انتزاع توافُق صعب على صيغة حكومية من 24 وزيراً اختصاصياً من غير الحزبيين وعلى قاعدة 3 ثمانيات ومن دون ثلث معطّل لأي فريق، لم يكن عابراً الهجوم الأعنف من «التيار الوطني الحر» على الحريري بعيد الكشف عن هذه المبادرة ورميه ورقة «النصف زائد واحد» بوجه الرئيس المكلف في ما بدا من ضمن محاولة إرساء «معادلة ردْع» بإزاء مطلب الثلث زائد واحد الذي لا يغيب عن مختلف الصيغ التي يطرحها فريق رئيس الجمهورية وإن لم يتم تظهير الأمر على أنه مطلبٌ أو شرط بل نتيجة تلقائية لمعيار «الميثاقية وعدم الإقصاء». وعبّر ردّ «تيار المستقبل» (يتزعّمه الحريري) على «التيار الحر» عن أن «جبل الخلاف» بين الجانبين بات أعلى من محاولات «إذابة الجليد» خصوصاً بعدما اتهّم «المستقبل» النائب جبران باسيل بأنّه «يصر على تطييف الأزمة الحكومية ويقفز من معيار الى معيار ليضمن الوصول إلى الثلث المعطل»، معتبراً ان استخدام «مهارات الغش والكذب والاحتيال في العمل السياسي ومواجهة مخاطر اقتصادية يصنف في خانة الجرائم الوطنية»، ومعرباً عن عدم التفهم «ان يعتبر باسيل القرار السياسي لرئاسة الجمهورية خاتماً في إصبعه، وان يرمي على الرئيس المكلف تبعات حشر الرئاسة بممارسات تعرضها للانتقاد والسخرية والطعن بدستوريتها». ولم يقلّ دلالةً على استمرار «التمتْرس» الداخلي حكومياً من تَحوُّل التحرك الذي يقوم به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي محور تجاذُب ضمني بين فريقيْ عون والحريري، وخصوصاً بعدما ظهّر استقبالُ البطريرك للرئيس المكلف على العشاء (الخميس) ورفْضه الصريح للثلث المعطّل وتمسكه بحكومة الاختصاصيين المستقلين اقتراباً كبيراً من معايير زعيم «المستقبل». وكان بارزاً أن الراعي عاود في قداس أحد الشعانين، التذكير بثوابته مع تأكيد «ان الصرح البطريركي لم يكن يوماً مؤيّداً لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ لبنان وشعبه ولا لسلطة تعرقل تأليف الحكومات ولا لجماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب سيادة لبنان واستقلاله»، منتقداً «حالة اليتم التي أوقع فيها المسؤولون السياسيون العائلات اللبنانية التي كانت تنتظر حكومة إنقاذية غير حزبية، مؤلفة من خيرة الاختصاصيين أحراراً من كل لون حزبي وسياسي ومن كل ارتهان»، راجياً «أن يدرك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف انهما، انطلاقا من الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، محكومان بالتشاور وبالاتفاق وفقاً للقاعدة التي جرت منذ التعديلات الدستورية عام 1990 ما بعد الطائف، إذ كانا يحددان معاً المعايير ويختار كل منهما وزراء، ثم يتفقان على التشكيلة برمتها». وفيما استوقف دوائر متابعة كلام الراعي عن آلية التشاور والاتفاق بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة المكلف والتي بدا فيها يقترب من طرْح فريق عون، قال مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري تعليقاً على عظة البطريرك «صدق من قال أن كلام البطريرك هو بطريرك الكلام. وها هو الراعي يطرح معايير لإنقاذ البلاد أين منها معايير المتاجرين بحقوق المسيحيين، وهي معايير الطائف والدستور والمصلحة الوطنية والتي يريدها ويطالب بها الرئيس المكلف سعد الحريري وينأى عنها المعطلون والمعرقلون والعاملون على خطوط الأجندات الخارجية»، معتبراً أن هذه العظة «تختزل عمق الأزمة وتحدد وجهة الحل، والكلام الذي ورد فيها لن يكون بعده كلام، وهو برسم جميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين». وفي شقّ بارز آخر، اعتبرت أوساط مطلعة أن مواقف مساعد رئيس مجلس الشورى الايراني حسين أمير عبداللهيان التي هاجم فيها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية لم تكن فقط بمثابة «ضوء أحمر» أمام المبادرة الفرنسية بل انطوت على أبعاد أعمق وتحديداً من بوابة مثلث المقاومة والجيش والحكومة القوية الذي رسمه، متهماً واشنطن وباريس والرياض بالعمل لـ«عدم وجود حكومة قوية والانقسام وإضعاف المقاومة»، معتبرة أن هذا الكلام يأتي «على الموجة» نفسها لما سبق أن أعلنه قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني غداة انتخابات 2018 النيابية بتأكيده أن «حصول حزب الله (وحلفائه) على 74 مقعداً من أصل 128 للمرة الأولى في البرلمان، يحوله من حزب مقاومة إلى حكومة مقاومة». ورأت هذه الدوائر أن إيران أطلقت إشارةً كان مهّد لها السيد حسن نصرالله بتعويمه طرح الحكومة السياسية أو التكنو - سياسية قبل 11 يوماً، بما يعكس أن«التدافع الخشن»حيال الملف الحكومي مازال مفتوحاً على المزيد من فصول «عضّ الأصابع» ربْطاً بالملف النووي والمفاوضات مع الولايات المتحدة.

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يُفشل مبادرة جديدة... ولمسات إيرانية في التعطيل

الحريري ونبيه بري يعتبران حديث «التيار» عن بدعة «النصف +1» شعوذة سياسية

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... فشلت مبادرة جديدة لتشكيل حكومة في لبنان، بعد أن لاقت رفضاً من الرئيس ميشال عون، الذي يقول مراقبون إن الشروط التي يضعها لتأليف حكومة باتت مجرد واجهة لتعطيل تقوم به إيران بناء على حسابات إقليمية ودولية. كل المبادرات التي يتم اقتراحها في سبيل تشكيل حكومة لبنانية جديدة، تتكسر على أعتاب القصر الجمهوري في بعبدا. لا يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون في وارد التراجع أو قبول أي تسوية تبقي الحريري رئيساً للحكومة. والدليل ما جرى في نهاية الأسبوع الماضي، إذ أرسل رئيس مجلس النواب نبيه بري صباح الجمعة صيغة حكومية جديدة مقترحة إلى الرئيس عون، تقوم على تشكيلة من 24 وزيراً بلا ثلث معطل. ورغم نجاح برّي في إقناع الحريري بتوسيع الحكومة إلى 24 وزيراً، وحصوله على ليونة أميركية وفرنسية في صيغته المقترحة، فإن الجواب من بعبدا تأخر، وبدأت التسريبات في الكواليس حول أن عون لا يريد التعاون مع الحريري، وأن المشكلة ليست بالصيغ ولا بالحقائب ولا بحجم الحكومة، إنما بالمعركة التي أخذت بعداً شخصياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، والصراع الأكبر بين جبران باسيل والحريري. يأتي ذلك بينما يعقد اليوم اجتماع أوروبي ــ أميركي للبحث في الملف النووي الإيراني، ستحضر فيه من دون شك كل ملفات المنطقة، بما في ذلك قضية لبنان، لاسيما وسط الاهتمام الأوروبي الأميركي المشترك الذي يواكب اهتماماً خليجياً برز من خلال نشاط سفيري المملكة العربية السعودية والكويت. كان عون واضحاً في مواقفه خلال لقاء سفراء، أميركا، وفرنسا والسعودية، ألقى بكل مسؤولية التعطيل على عاتق الحريري، واتهمه بأنه شخص لا يمكن التعاون معه، وأنه غير مؤهل للإصلاح، لكن في كل هذه اللقاءات عندما سئل عون عن البدائل لم يكن لديه أي مقترح ولا أي تصور، أما عندما سئل عن كيفية حلّ المشكلة، جاء الجواب من مستشاره سليم جريصاتي بأن الحل يقضي باعتذار الحريري والبحث عن رئيس حكومة جديد. وتؤكد مصادر متابعة أن عون طلب من فريقه الرئاسي العمل على إعداد الكثير من الملفات السياسية والإعلامية والقضائية لإثارتها بوجه الحريري واتهامه مع محسوبين عليه بالفساد، بهدف تشويه صورته داخلياً وخارجياً. الردّ الأولي الرافض من عون لصيغة الـ 24 وزيراً، جاء في البيان الذي صدر، أمس الأول، عن التيار الوطني الحرّ، واختراع بدعة جديدة اسمها "عدم منح رئيس الحكومة النصف زائداً واحداً". هذا الكلام ترد عليه مصادر الحريري وبري بأنه شعوذة سياسية، لأنه يضع تيار المستقبل وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي في خانة واحدة أو تحالف واحد، بينما إذا أراد باسيل احتساب الأمر كذلك فهو سيكون مالكاً للثلثين بين وزرائه ووزراء حزب الله والطاشناق والحزب الديمقراطي اللبناني. أخذت القوى السياسية الجواب على مبادرة بري من بيان "التيار"، وهذا يعني أن عون لا يزال على موقفه برفض الحريري. في هذه الاثناء، موقف مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، الذي اتهم فيه أميركا وفرنسا والسعودية بإضعاف لبنان من خلال فرض حكومة غير قوية، جاء على ما يبدو رداً على تحرك السفراء العرب والأجانب الذي لم يرق لإيران، في خطوة أظهرت بوضوح الأبعاد الإقليمية والدولية لـ "أزمة التأليف". كلام عبداللهيان الذي يمسك بالملف اللبناني في طهران يتطابق تماماً مع كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي قاله قبل فترة، إن حكومة اختصاصيين ستكون ضعيفة ولا بد من تشكيل حكومة تكنوسياسية. هنا أصبحت الصورة أوضح، وبات من المستحيل فصل تعطيل تشكيل الحكومة في الداخل عن الحسابات السياسة الإيرانية، في حين يعتبر أغلبية الدبلوماسيين في بيروت أن حزب الله هو الذي أجهض المبادرة الفرنسية، لأنه لا يريد ومن خلفه طهران تقديم أي ورقة لباريس إنما يفضل المقايضة مع واشنطن عندما يحين وقت التفاوض. بناء عليه، يبقى عون بالصورة هو الذي يتصدر التعطيل، لكن بالجوهر ما يدفعه إلى ذلك أو يمنحه هذه الفرصة، هما حزب الله وإيران، وهنا ثمة من يطرح سؤالاً أساسياً، ماذا لو وافق عون مثلاً على أي مقترح حكومي، هل ستتشكل الحكومة؟ أم أن شروطاً جديدة ستظهر، كالمطالبة بتوزير نواب اللقاء التشاوري، أي النواب السنة المعارضين للحريري، أم الذهاب إلى طرح شرط الاتفاق على برنامج الحكومة الاقتصادي وخطتها في التعاطي مع المؤسسات الدولية لكسب المزيد من الوقت بانتظار تبلور صورة الوضع في المنطقة؟ هناك في لبنان سياسيون ودبلوماسيون أصبحوا على قناعة أن "حزب الله" لا يريد تشكيل حكومة ويستثمر بشروط عون.

جنوب لبنان على أعتاب أزمة كهرباء

أصبح جنوب لبنان على عتبة أزمة كهرباء، بعدما أفادت معلومات قناة NBN بإطفاء ​معمل الزهراني​ الكهربائي بالكامل بسبب نفاد ​المازوت ولفتت معلومات القناة المملوكة لمقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن باخرة الفيول موجودة، ولكنها لم تزود معمل الزهراني الذي يغذي منطقة الجنوب بالكهرباء، بسبب خلاف على اختبار المواصفات بين مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية النفط. من ناحيتها، أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن شركة كهرباء لبنان طلبت من منشآت الزهراني تزويدها بـ 3 آلاف طن من المازوت، لتجنب توقف معمل الزهراني عن انتاج الكهرباء بعد التأخر في تفريغ حمولة إحدى البواخر في البحر نتيجة وجود خلاف حول المواصفات، إلا أن المخزون الموجود في المنشآت يعد مخزونا استراتيجيا للجيش اللبناني لا يمكن التصرف فيه إلا بإذن رسمي من الوزارة بعد التنسيق مع قيادة الجيش. إلى ذلك، شدد وزير الصحة​ اللبناني ​حمد حسن، على أن وزارته لم تبرم أي اتفاقية مكتوبة مع سورية بشأن توريد الأكسجين، بل كانت هناك اتفاقية شفهية، واصفا التحرك السوري "بالعمل الإنساني والأخلاقي". ووسط جدل لبناني حول "هبة الأكسجين"، قال حسن، إن "سورية قدمت للبنان هذه الهبة دون أي قيد أو شرط، وفي الحد الأدنى يجب أن نعترف أن ما حصل جنّب لبنان عددا من الأحداث السيئة، ولا داعي بتاتا للنكايات السياسية". ولفت حسن إلى أن الوزارة تلقت الثلاثاء الماضي عددا كبيرا من ​الاتصالات​ تؤكد حصول نقص في الأكسجين، موضحا أن "لبنان​ يقوم باستيراد الأكسجين من الخارج وخاصة من ​الأردن​ و​تركيا​، ولكن ليلة الثلاثاء تأخرت الباخرة التي ستأتي من تركيا، لذا لم يكن أمامنا خيار سوى الذهاب إلى ​سورية​ والتواصل مع ​قيادتها​ من أجل تأمين الأكسجين مدة ثلاثة أيام لحين وصول الباخرة". وأشار إلى أن "سورية أعطتنا الأكسجين من حصتها الصحية بالرغم من أوضاعها الصعبة، وهي قدمت لنا هذه الهبة من دون أي قيد".

«عتمة» تضرب لبنان عشية السلفة.. وسقوط خيار حزب الله الحكومي

بخاري من المختارة يشدّد علی عروبة لبنان.. وجعجع لا يريد رئيساً من طينة عون

اللواء....وعشية جلسة مجلس النواب لإقرار سلفة 200 مليون دولار للكهرباء لشراء الفيول اويل، حققت الشركة، والوزير المستقيل، الذي يصرّف أعمالها، انها حققت انجازين على ترابط، سيبقيان في ذاكرة المواطنين:

1 - الإنجاز الأوّل يكمن في إطفاء معمل الزهراني الكهربائي بالكامل، بسبب نفاذ المازوت (وفقا لـ NBN).

2 - فرض تقنين قاسٍ على بيروت والضواحي بالتساوي أو أكثر بين الليل والنهار، وذلك، قبل انتهاء آذار ومطلع شهرنيسان، وهو الموعد، الذي قطعه وزير تصريف الأعمال، ريمون غجر، من أنه سيكون ليس نوار، شهر النور، بل شهر العتمة؟!....

وترددت معلومات ان تعذر عبور السفن من قناة السويس باتجاه شرق المتوسط، واحتجاز هناك باخرة محملة بالمحروقات إلى لبنان، في وقت، يستمر الخلاف حول مواصفات محمولات نفطية لباخرتين ترسوان قبالة شاطئ الزهراني منذ أيام. والاهم ان مؤسسة كهرباء لبنان تحوّلت إلى منصة إعلامية، فهي على استعداد الإفادة المواطنين بأن معطيات جديدة فور ورودها، وهذا أمر يثير الريبة، مع الايضاح ان بيان المؤسسة تحدث عن وصول مفترض ناقلة بحرية محملة بمادة الغاز اويل، قادمة من الكويت، ولكن علقت بباقي شحنات المحروقات العالمية في مضيق قناة السويس جرّاء الحاوية التي أدّت إلى اغلاقه بالكامل وتعطل حركة الملاحقة.

خيار الحكومة السياسيون- تقنية في غير محله

حكومياً، استبعدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، تظهير اي صيغة لحكومة تكنوسياسية كما يتم التداول فيها اعلاميا باعتبارها تشكل مخرجا من مأزق الأزمة الوزارية وقالت انه سبق أن طرحت مثل هذه الصيغة وسقطت لانها اولا تتعارض مع مضمون المبادرة الفرنسية وثانيا لانها تشكل استنساخا لصيغ حكومات الوحدة الوطنية السابقة التي فشلت فشلا ذريعا ولم يعد بالامكان تكرار تجارب فاشلة من جديد. وشددت المصادر على ان أي حكومة جديدة تتعارض مع مضمون المبادرة الفرنسية او تلتف عليها بشكل ما، لن تلقى تجاوبا من المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على حل الازمة المالية ولن تستطيع القيام بالاصلاحات المطلوبة، وستكون شبيهة بحكومة حسان دياب المستقيلة التي بقيت تدور حول نفسها، وفشلت في مقاربة الازمة المالية والاقتصادية ولم يقابلها المجتمع الدولي بانفتاح وايجابية. وعما اذا كانت صيغة حكومة التكنوسياسية هذه تتلاقى مع التسوية التي دعا القيام بهارئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد مقابلته رئيس الجمهورية ميشال عون الاسبوع الماضي بعد القطيعة الطويلة بينهما استبعدت المصادر تطابق حكومة التكنوسياسية مع صيغة التسوية التي دعا اليها جنبلاط لانه يعلم انها تتعارض مع المبادرة الفرنسية، الا انها استدركت أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لم يحدد ماهية التسوية ومضمونها.فتارة يقال انها تتخطى عدد١٨ وزيرا كما يتمسك الرئيس المكلف سعد الحريري بذلك لتشمل تمثيل كل الاطراف ولحدود٢٤ من دون الثلث المعطل لرئيس الجمهورية وتياره السياسي ،الا انه يتم نفي كل مايتردد من معلومات بهذا الخصوص ولاسيما من اطراف قريبة من بعبدا، فيما يلف الغموض مفهوم جنبلاط للتسوية الذي يدعو اليها،لاسيما مع التغير السريع بموقفه الذي لا يرسو على برّ محدد للتعاطي معه.فتارة يبلغ الذروة بمهاجمة العهد ومقاطعته وفجأة يتراجع بلا مبرر. وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء أن مبادرة رئيس مجلس النواب لا تزال أفكاراً ولم تتبلور وبالتالي لم تصبح في صيغة المبادرة مشيرة إلى أنه في الأساس تحدث بها النائب السابق وليد جنبلاط وقدفاتح رئيس الجمهورية بفكرة ال ٢٤ وزيرا وزار لاحقا الرئيس بري الذي لم يمانعها ولكن ليس هناك من هيكلية مبادرة حقيقية وكاملة كي تعرض على احد وهي لا تزال في إطار الكلام الإعلامي. اما مصادر مقربة من رئيس الجمهورية فأكتفت بالقول إن أي طرح رسمي لم تتبلغه بعبدا بعد. الى ذلك لفتت مصادر مواكبة لـ«اللواء» إلى أن موضوع توسيع الحكومة كان في صلب اعتراض الرئيس المكلف وسألت هل انتفت أسباب الاعتراض حتى يعود ويقبل بها الرئيس الحريري معربة عن اعتقادها أنه ربما هذا الطرح في حال ترتيبه قد يشكل مدخل التسوية المطلوبة ولذلك هناك ترقب للتحركات المقبلة وكيفية بلورة هذه الأفكار وكيفية القبول بها من المعنيين والاسس المرافقة لها . وفي السياق، ‏كشفت مصادر مطلعه لـ«اللواء» أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، يسعى للبحث عن تسلم ملف لتعويم حكومة تصريف الأعمال، بعدما سحبت الملفات الأخرى من بين يديه، فبقي الملف الوحيد ما يتعلق بلقاح كورونا». واعتبرت أن «الهدف هو استثمار هذا الملف، بعد الاخفاقات السابقة التي كانت نتيجة قرارات «شعبوية» خاطئة لجهة تحديد مواعيد الفتح والاقفال». وحذرت المصادر «من مخاطر الارتجال باتخاذ القرارات، وتخلي البعض عن ممارسة صلاحياته، وهو ما لا يمكن أن يمر مرور الكرام لدى المواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً بالاستهتار بالأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار عملتهم، ولن يسمحوا الاستهتار بالعلاج الذي ينتظرونه لمواجهة جائحة كورونا». من جهته نبه رئيس «للجنة الوطنية للقاح كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري، في تصريح لـ«اللواء» إلى أن «اللجنة الجديدة التي جرى تشكيلها برئاسة مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري، لا لزوم لها، ويجب أن لا تستمر، وقد تكون دفعة سياسية كمقدمة من عملية إعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال». وشدد على أن «اللجنة الوطنية للقاح كورونا، لن تستقيل بعد تأليف اللجنة الجديدة، وسنبقى لنواجه، ومن لا يريد أن نبقى عليه أخذ القرار بحل لجنتنا».

وأكد البزري أن وجود اللجنة قائم لسببين:

- الأول: قرار التعيين، ومن كان صاحب القرار عليه أن يلغيه.

- الثاني: ثقة المواطنين باللجنة، وبالتالي عليها حماية هذه الثقة.

- وأشار إلى أن «إنشاء اللجنة الجديدة، محاولة للحد من دور اللجنة العلمية واللجنة التي وضعت خطة اللقاح»، وهناك بند مستغرب في قرار الإنشاء ينص على حقها في تعديل القرارات في حال لم تجدها قابلة للتنفيذ»، ملمحاً إلى أن «هذا يعني أنها تحل محل وزارة الصحة واللجنة العلمية».

بخاري في المختارة تأكيد على عروبة لبنان

دبلوماسياً، أعلن سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري وبعد ادائه الصلاة في مسجد شكيب أرسلان في المختارة، اننا نقف اليوم امام مسؤولية تاريخية مشتركة لنؤكد على عروبة لبنان، ونحن كنّا وسنبقى عرَبًا، مسيحيين ومُسلمين، ما بقيت كنِيسة المُختارة، وما بقِي مسجدُها « إنسان». وكان قد استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في المختارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائبين نعمة طعمة ووائل أبو فاعور. شدّد بخاري على أنّنا «نقف اليوم جميعًا أمام مسؤولية تاريخيّة لنؤكد عروبة لبنان، وسنبقى عرَبًا مُسلمين ومسيحيين، ما بقيت كنِيسة المختارة، وما بقِي مسجدها إنسان». من جهة أخرى، شكر السفير السعودي «أصالة المختارة بترحيبها بمبادرة السعودية التي تشمل وقف إطلاق النار في اليمن تحت اشراف الأمم المتحدة، وادانتها لاعتداءات الميليشيا الحوثية المتكررة».

عظة مدوّية

وسجّل صدى مدوٍ لعظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من بكركي في عيد الشعانين الذي وصفه «بالحزين»، إذ أعلن ان بكركي لم تكن يوما مؤيدا لأي مسؤول ينأي بنفسه عن إنقاذ لبنان وشعبه، ولم يكن يوما مؤيدا لجماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب سيادة لبنان واستقلاله. وطالب الممسكين بسلطان الحل والربط بشأن تأليف الحكومة، والبدء بالإصلاحات وعملية الإنقاذ الاقتصادي والمالي، يسمعون لصوت الله الذي لا يسكت بل يبكت ضمائرهم! ويا ليتهم يسمعون لصوت الشعب الذي لا يسكت وهو مصدر سلطتهم وشرعيتهم، ويا ليتهم يسمعون صوت المليوني فقير من شعبنا الذين لا يسكتون عن حقهم في كفاية العيش الكريم! ويا ليتهم يسمعون لصوت شبابنا الذين لا يسكتون مطالبين بمستقل لهم في الوطن لا في البلدان الغريبة!

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان التغيير يكون من خلال انتخابات نيابية مبكرة، وقال: أي حكومة تشكل في ظل السلطة القائمة من سابع المستحيلات، معتبراً الحكومة ملهاة. وأكد في حوار مع قناة الجديد (MTV) أن الحل الوحيد هو في تغيير السلطة، وتجميع كل الآراء عند نقطة واحدة: انتخابات سياسية فورية. وكرر الموقف من ان لا جدوى من اي حكومة سواء تقنية أو سياسية، وذكر ان النائب محمد رعد ممثل السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله، وافق على حكومة اختصاصيين. وقال: إنه أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان كتلة «القوات» ستصوت إلى جانب اي مشروع اصلاحي في مجلس النواب. وشدد على ان تغيير الاكثرية النيابية يؤدي إلى تغيير رئيس الجمهورية، وتغيير كامل السلطة القائمة. وقال: لو كنت مكان رئيس الجمهورية بعد 19 ت1 لكنت استقلت. ورداً على سؤال اجاب: أنا من ضمن الاشخاص الذين تنطبق عليهم مواصفات رئاسة الجمهورية، وأنا مرشح كرئيس اكبر حزب مسيحي. وقال: إن عدم اجراء انتخابات في موعدها، فهذا بحث آخر. هناك شيء معقول، وشيء غير معقول. ودافع عن خيار انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية، واصفاً ذلك، بأنه اشبه بحرب الالغاء، فلم يكن هناك اي خيار آخر. وأكد ان المبادرة الفرنسية لم تعد قائمة. وحول العلاقة مع المملكة العربية السعودية، قال جعجع: انه ليس صحيحاً ان المملكة تتعاطى فقط مع معراب، بل مع سائر الشخصيات السياسية اللبنانية، وامس كان في المختارة، وجزم بأن المملكة لا تموّل «القوات اللبنانية». وقال إن القوات اللبنانية تطالب الحريري بالاعتذار، وكل هذا الموضوع المتعلق بالحكومة لا يعنيها. وحمل السلطة السياسية القائمة مسؤولية التلاعب بالدولار. وترحم على ادمون نعيم كحاكم لمصرف لبنان. ونفى ان تكون القوات اللبنانية اتخذت أي قرار يتعلق بالثورة، أو أي قرار بقطع الطرقات. وسأل جعجع السيد نصر الله: من هي القوى التي تسعى إلى الحرب الأهلية؟ وتهمة القوات اللبنانية علام تستند؟ وأكد أن لا أحد بالداخل يريد الحرب الأهلية، واصفاً الكلام عن حرب أهلية بأنه «تسخيف للمسألة». ووصف التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر بالتحالف الشيطاني.

 

461062 إصابة

صحياً، سجل لبنان 2724 إصابة جديدة بالفايروس و38 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 461062 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

لبنان في العتمة

الاخبار....لم تستكمل باخرة «Histria Perla» الإجراءات المصرفية لتأخّر «المركزي» في فتح الاعتماد

أُضيفت أمس أزمة جديدة إلى الأزمات اللبنانية الكثيرة، وهي إطفاء معمل الزهراني نهائياً عن العمل بعد نفاد مادّة المازوت لتشغيله. فلا المازوت الكويتي وصل بسبب توقّف الملاحة في قناة السويس، ولم يتمّ التأكد من ملاءمة المازوت من الباخرة «Histria Perla» للمعمل. الطامة الكُبرى أنّه لا يُمكن تحديد موعد لإعادة تشغيل المعمل، مع انخفاض إنتاج الكهرباء في لبنان إلى 900 ميغاواط.... مع إطفاء معمل الزهراني بالكامل أمس، يكون لبنان قد دخل مرحلة جديدة من التقنين القاسي. هي حادثة تحصل للمرّة الأولى منذ مدة بعيدة، وقد حلّت على البلد في زمن صعب أصلاً، وزيادة في ساعات التقنين، وعدم توافر العناصر اللازمة لإنتاج الكهرباء. ففي الأسابيع الماضية، كانت عمليات الإنتاج الكهربائي في لبنان تتأثّر بتأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الفيول، وبإصابة المعامل بأي عطل، وبتأخّر بواخر الفيول عن تفريغ المواد، وبإجراءات احتياطية لمؤسسة كهرباء لبنان... كلّ هذه العوامل متوافرة، وقد أُضيف إليها أمس عُنصران جديدان. المُعضلة الرئيسية في حادثة معمل الزهراني أنّ بعض أسبابها لا يتعلّق بالمعمل نفسه، بل بعوامل «خارجة عن إرادة المعنيين»، كتأمين الفيول الخاص به. لذلك، يُعتبر الأسوأ من إطفاء معمل الزهراني أنّه لا أحد يستطيع تحديد تاريخ إعادة تشغيله. في 26 آذار الحالي، كان يُفترض أن تصل باخرة المازوت الآتية من الكويت إلى معمل الزهراني. توقّفت الملاحة في قناة السويس، فتأخّرت الباخرة عن موعدها، وهو ما سيستمر إلى أجلٍ غير مُسمّى، ما يعني افتقاد المواد اللازمة لتشغيل المعمل. هذه هي المشكلة الأولى التي أصابت «الزهراني». أما المشكلة الثانية، فتتعلّق بنوعية المازوت المُستخدم. فالمازوت الكويتي المستورد كان يؤمّن نصف حاجة المعامل للمازوت، لمدة ثلاثة أشهر تلي انتهاء العقد. لذلك، عمدت وزارة الطاقة إلى إطلاق مناقصات «سبوت كارغو» (فورية) لتعويض النقص في المادة. وبالفعل وصلت الباخرة «Histria Perla» إلى الشاطئ اللبناني، إلا أنّه تعذّر عليها التفريغ. فبحسب«كهرباء لبنان» طرأ تغيير على طريقة الفحص التي تطلبها شركة «Siemens» المصنّعة للتوربينات، وقد اختلفت عن الطريقة السابقة التي كانت تطلبها أيام العقد مع الشركة الكويتية، بعد أن أكّدت مختبرات شركة «Bureau Veritas» أنّه لا يمكن تطبيقها. حاولت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان السعي إلى حسم الخلاف وإيجاد تخريجة، من دون جدوى حتّى اليوم. وقد أكدت «كهرباء لبنان» أنّ المراسلات المستمرة مع الشركتين لم تُسفر عن أي نتيجة. وبحسب المعلومات، فإنّ شركة «Siemens» الألمانية لم تُجب بعد على طلب مُختبرات «Bureau Veritas» الإماراتية تزويدها بالآلية المعتمدة لديها، لتطبيق طريقة الاختبار المذكورة على مادّة «الغاز أويل». أما الجهات اللبنانية المسؤولة، فتتريث في القيام بأي خطوة بانتظار حسم «سيمنز» لموقفها. هل سيؤدّي حسم الجدل إلى تفريغ الباخرة للمازوت؟ كلّا، لأنّ باخرة «Histria Perla» لم تستكمل بعد الإجراءات المصرفية الخاصة بها، وبالتالي لا تستطيع العمل. فمصرف لبنان تأخّر، الأربعاء، في فتح اعتماد الشركة، التي راسلت مصرف المراسلة في الخارج للحصول على موافقته، وهي حُكماً لن تُفرغ قبل تسلّم أموالها.

لا يملك برّي مبادرة، بل أفكار ناقشها مع الحريري

اجتماع هذه العوامل أدّى إلى انخفاض الإنتاج إلى 900 ميغاواط، بالرغم من أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لجأت إلى تعويض النقص عبر تشغيل معملَي بعلبك وصور، علماً بأنه سبق أن تمّ تخفيض إنتاج معمل الزهراني على مرحلتين لتفادي احتمال الوصول إلى إطفائه، فخفّض إنتاجه من 450 ميغاواط إلى 225 ميغاواط، ثم إلى 120 ميغاواط في الأسبوع الأخير، قبل أن يُطفأ نهائياً أمس. العتمة تنسحب أيضاً على الملفّ الحكومي، الذي لم يشهد أي تطورات في اليومين الماضيين. جرى التعويل نهاية الأسبوع الماضي على «مُبادرةٍ لرئيس مجلس النواب نبيه برّي» في موضوع تأليف الحكومة، واعتُبرت «فرصة» للحلّ. إلا أنّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع تؤكّد «عدم وجود أي مبادرة عملية، أو على الأقل لم تجري مناقشتها مع القوى السياسية الفاعلة في البلد». فما قام به برّي هو مُناقشة أفكار وطرح خيارات بديلة مع رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري لم ترتقِ إلى مستوى المبادرة. وبحسب تلك المشاورات، سوّق أنّ الحريري لا يُمانع التخلّي عن حكومة من 18 عضواً والبحث في زيادة العدد، من دون مقاربة الإشكاليات الأخرى، وأبرزها حسم «الثلث الضامن». ما سبق لا يعني أنّ التوافق سيؤدّي إلى تأليف الحكومة، وقد أظهرت الأيام الماضية مدى ربط الحريري لقراره بالـ«فيتو» الدولي - الاقليمي على حكومة لبنانية، حين عطّل الحلّ بعدما وافق الرئيس ميشال عون على التخلّي عن مطلب الثلث الضامن، ما دفع برئيس الجمهورية إلى العودة إلى مطالبه السابقة.

جعجع: طالما عون في بعبدا والأكثرية في ساحة النجمة "ما في أمل"

"طبخة" تكنو - سياسية على النار: نسخة "محوّرة" من المبادرة الفرنسية!

نداء الوطن....بمزيج من الأمل المغمّس بالألم، مرّ أحد الشعانين واللبنانيون لا يزالون يحملون "أغصان الزيتون" بانتظار من يخلّصهم من شرور السلطة وشياطينها المتحكمة بقيادة دفة البلد، على خط سير "جهنّمي" لا رجعة فيه ولا مفرّ من خطواته المتسارعة نحو الجحيم... فلا المبادرات الداخلية والخارجية استطاعت أن تخرق جدار النزاع السلطوي التحاصصي بين أطراف الحكم، ولا لاقت آذاناً صاغية كل نداءات البطريرك الماروني بشارة الراعي لإصلاح ذات البين وإعادة وصل ما انقطع بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، على نية إنقاذ لبنان وأبنائه من براثن "هذه الحالة المأسوية"، معرباً في قداس الشعانين أمس عن إدانته "كل مسؤول سياسي" أوصل الدولة إلى هذه الحالة، وترفع بنفسه وبالصرح البطريركي عن تأييد "سلطة تمتنع قصداً عن احترام الاستحقاق الدستوري وتعرقل تأليف الحكومات". وإمعاناً في العرقلة ونسف الجهود الإصلاحية الإنقاذية، تنشغل دهاليز الطبقة الحاكمة في إنضاج "طبخة" الانقلاب على المبادرة الفرنسية والانقضاض على مندرجاتها الحكومية، عبر ما وصفته مصادر مواكبة، نسخة "محوّرة" من هذه المبادرة تمّ وضعها على نار المشاورات الرئاسية والسياسية، وتفضي إلى "الالتفاف على الصيغة التخصصية للتشكيلة الوزارية العتيدة، من خلال رسم معالم صيغة هجينة من وزراء تكنوقراط تابعين للأحزاب السياسية"، موضحةً أنّ "كل النقاش بات يدور راهناً تحت عنوان تشكيل حكومة تكنوسياسية ترضي أطراف السلطة وتحظى بقبول المجتمع الدولي". ونقلت المصادر أنّ "كل اللقاءات الديبلوماسية التي شهدتها المقار الرئاسية والسياسية والدينية لم تحمل مبادرة معينة، انما اقتصرت على نصيحة القيادات اللبنانية بوجوب الاسراع في عملية تأليف الحكومة ووضع الخطة الاصلاحية المنصوص عنها في المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ، مع التأكيد على أنّ من ينتظر تدخلاً خارجياً لطرح مبادرة جديدة خارج إطار المبادرة الفرنسية إنما ينتظر مجرد سراب"، لافتةً إلى أنّ "الضغط الدولي يقتصر على المواقف التحذيرية من مغبة الإمعان في العناد السياسي واستنزاف الوقت والفرص، وسط تقاطع الرسائل الديبلوماسية عند التشديد على أنّ الكرة هي في ملعب القيادات اللبنانية نفسها دون سواها"، مع الإشارة إلى أنّ "الأسبوع الحالي سيشهد المزيد من اللقاءات الديبلوماسية والسياسية في قصر بعبدا وسواه، ومن غير المستبعد أن ينتج عن هذه اللقاءات مزيد من الوضوح في صورة المشهد الحكومي". وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ "اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري في عين التينة يوم الأربعاء الفائت، تمّ في خلاله عرض العقبات التي تعترض المسار الحكومي"، لافتةً إلى أنّ "بري عمد إلى طرح سلسلة من الأفكار القابلة للتسويق، مع ميل واضح لديه لتبني ذهنية "التسوية" التي طرحها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، بما يقتضي توسيع التشكيلة الوزارية، مع تفضيل حكومة من 24 وزيراً خالية من الثلث المعطل وتضم أكبر شريحة تمثيلية للأحزاب بشكل يؤمن تغطية سياسية للقرارات الصعبة التي ستتخذها". أما على ضفة المعارضة، فبرز تشديد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أنّ الهدف من إلحاحه المستمر على وجوب إجراء انتخابات نيابية مبكرة هو إحداث تغيير "في موازين القوى داخل المجلس النيابي"، معرباً في هذا المجال عن ثقته بأنّ الانتخابات ستنقل الأكثرية "من مكان إلى آخر"، مع تأكيده على أنّ التغيير سيطال "أقله 10 نواب على الساحة المسيحية". وإذ رأى أنّ عودة التفاهم مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مرهونة بـ"حل وحيد: نستقيل سوياً ونذهب إلى انتخابات"، جزم جعجع بأنه طالما ميشال عون في بعبدا والأكثرية النيابية الحالية في ساحة النجمة "ما في أمل"، واضعاً خريطة طريق وحيدة للخلاص من تداعيات الأزمة القائمة، وهي تقوم على سلسلة خطوات "تبدأ بانتخابات نيابية مبكرة، تليها انتخابات رئاسية مبكرة، ومن ثم تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية". وعن عزف العهد العوني و"التيار الوطني الحر" على وتر الدفاع عن حقوق المسيحيين، شدد جعجع على أنّ "أكثر من ضرب حقوق المسيحيين وصلاحياتهم في لبنان هو التيار الوطني"، وأردف: "إلتعن سما اللي خلّف المسيحيين في عهد عون الذي أسقط الدول الغربية والعربية من حساباته وذهب عكس تاريخ المسيحيين باتجاه محور الممانعة"، كاشفاً عن تعليقات ديبلوماسية سمعها شخصياً بهذا المعنى وتقول: "لم نتصوّر أن يكون المسيحيون يوماً مع بشار الأسد و"حزب الله" وإيران"!....

انتقادات لتقديم باسيل نفسه «رئيساً للحكومة من خارجها»... تفعيل «المستقيلة» يتطلب تعديل الدستور لا تفسيره

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قال مصدر نيابي لبناني بارز -في معرض تعليقه على البيان «الناري» الذي أصدره «التيار الوطني الحر»، واتهم فيه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بافتعال أزمة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، والفريق السياسي المؤيد له، بانتهاجه منحى إقصائياً بتسمية الوزراء المسيحيين ليكون له النصف زائداً واحداً في الحكومة- إن رئيسه النائب جبران باسيل يقصد من وراء اتهاماته هذه تمرير رسالة إلى السفراء الأجانب والعرب الذين يدعون عون إلى إسقاط شروطه، ليكون ذلك أساساً للتوصل إلى تسوية سياسية تدفع باتجاه تسهيل تأليف الحكومة، في محاولة منه للالتفاف على دورهم لإخراج التشكيلة الوزارية من التأزم. ولفت المصدر النيابي إلى أن باسيل يحاول أن يرمي المشكلة التي أوقع فيها «العهد القوي» عن سابق تصور وتصميم على الحريري، لعله يتمكن من الإفلات من الحصار المفروض عليه دولياً وعربياً. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه يحق للرئيس المكلف الإصرار على رفضه إعطاء الثلث المعطل لأي طرف، لئلا تولد حكومته معطوبة من الداخل، وتتحول إلى جُزر أمنية وسياسية يعوزها الحد الأدنى من الانسجام، وتبقى عاجزة عن استعادتها ثقة اللبنانيين، ومن خلالها المجتمع الدولي. ورأى أن باسيل في إصراره على الثلث الضامن -كما يقول عدد من الوسطاء الذين سعوا إلى إنقاذ عملية تأليف الحكومة- كان وراء حشر عون في الزاوية، وإلا ماذا يقول للسفيرة الأميركية دوروثي شيا، بدعوتها من قصر بعبدا إلى إسقاط الشروط، والدخول فوراً في تسوية لتسريع ولادة الحكومة، فيما تلوذ بالصمت بعد لقاءاتها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف؟ .... وعد أن إصرار باسيل على الثلث المعطل، كما يتهمه خصومه، يكمن في أنه يريد أن ينصب نفسه رئيساً ثانياً للحكومة من خارج التشكيلة الوزارية، ليكون في وسعه تعطيلها من جهة، والتحسب لكل طارئ يترتب على تعذر إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها، التي يمكن أن تنسحب على إحداث فراغ في سدة الرئاسة الأولى، خصوصاً بعدما أخفق في تأليب الشارع المسيحي ضد الحريري، وبات أسير شعارات شعبوية غير قابلة للتنفيذ. وأكد المصدر نفسه أن المجيء بحكومة على قياس الطموحات الرئاسية لباسيل لن تلقى أي دعم دولي وعربي لوقف انهيار البلد الذي يقف حالياً على عتبة الزوال. وكشف أن الرئيس بري، وإن كان يدرس معاودة تدخله بين عون والحريري لإصلاح ذات البين بينهما، فإنه سرعان ما عدل عن التدخل بعد البيان «الاتهامي» الصادر عن «التيار الوطني» ضد الرئيس المكلف الذي يُفهم منه أنه ماضٍ في تعطيل تشكيل الحكومة لدفع الحريري، بالتفاهم مع عون، إلى الاعتذار، على الرغم من أن باسيل يدرك سلفاً أنه من سابع المستحيلات. وتوقع أن يكون للرئيس بري مداخلة في مستهل الجلسة التشريعية، اليوم (الاثنين)، يرد فيها على طريقته على مطالبة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بتفسير الدستور لتحديد سقف لتصريف الأعمال، بتأكيده أن مطالبته تستدعي تعديلاً للدستور، وهذا ما أُحيط دياب علماً به، إضافة إلى وجود رأيين في خصوص إقرار الموازنة للعام الحالي. وأضاف المصدر أن دياب ليس في وارد طلب توسيع نطاق تصريف الأعمال، لكنه يحاول أن يرمي المسؤولية على عاتق البرلمان، وإلا لماذا يستنكف عن ممارسة الحد الأدنى من تصريفه للأعمال، ويفضل الاعتكاف في منزله، ولا يحضر إلى مكتبه إلا في الحالات الضرورية القصوى؟..... وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي أن دياب سيكون محرجاً بطلبه توسيع نطاق تصريف الأعمال لئلا يُتهم بأنه قرر الاستجابة لطلب الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، الذي دعاه إلى تفعيل العمل الحكومي، وقال إن الإساءات التي ألحقها عون بالحريري، وإن كانت لم تفعل فعلها في جره للاعتذار، باتت تحول دون رفع الحظر عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لئلا يُتهم بأن موافقته تجعل منه ضالعاً في تعطيل تشكيل الحكومة، مع أنه يدرك سلفاً أن البرلمان ليس في وارد تعويم حكومته بتجديد ثقته بها. كذلك فإن دياب ليس في وارد التفريط بما لديه من رصيد في الشارع الإسلامي، وتحديداً السني منه، بعد تضامن رؤساء الحكومات السابقين معه احتجاجاً على الادعاء الذي استهدفه في ملف تفجير مرفأ بيروت، والذي فتح له نافذة للتواصل مع بعضهم. وفي المقابل، فإن آخر ما يهم عون إعادة تعويم الحكومة، ليس لأن بري يقاتل لمصلحة تشكيل حكومة جديدة فحسب، ويرى في تعويمها إشارة إلى تعطيل تأليفها، وهذا ما لا يريده حرصاً منه على عدم تعريض العلاقات بين السنة والشيعة إلى اهتزاز لا مبرر له، وإنما لأن عون يتصرف بارتياح من خلال تقديم نفسه على أنه الحاكم بأمره بترؤسه لاجتماعات مجلس الدفاع الأعلى. فعون يحتجز التشكيلة الوزارية، ولن يفرج عنها إلا في حال مقايضتها بتعويم باسيل، وهذا ما دفع بلسان المصدر السياسي إلى سؤاله عن الأسباب الكامنة وراء عدم إعلانه التعبئة السياسية، بالتلازم مع التعبئة الصحية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، للضغط لتأليف الحكومة، بدلاً من أن يطلق يد صهره للتمرد على المجتمع الدولي؟..... ورأى المصدر أن ترؤس عون لاجتماعات مجلس الدفاع غير كافٍ، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يملك الوكالة الدستورية والقانونية ليحل مكان حكومة أصيلة كاملة الأوصاف لتقوم بواجباتها على أكمل وجه في الظروف الاستثنائية، لأن ما يتقرر في اجتماعاته يبقى في حدود رفع التوصيات التي يعود للحكومة إصدارها في قرارات تنفيذية.

الراعي: لا نؤيد جماعات تعطي الأولوية لمصالحها الشخصية

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري محكومان بالتشاور وبالاتفاق لتشكيل الحكومة، مشددا على أن الصرح البطريركي لا يؤيد أي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ لبنان، وسلطة تمتنع عن احترام الاستحقاق الدستوري وتعرقل تأليف الحكومات، ولا جماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب لبنان. وقال الراعي في قداس أحد الشعانين: «يا ليت المسؤولين السياسيين عندنا، الممسكين بسلطان الحل والربط بشأن تأليف الحكومة، يسمعون لصوت الشعب الذي لا يسكت وهو مصدر سلطتهم وشرعيتهم»، لافتا إلى أنه كان «بمقدور الجماعة السياسية أن تغير نظرة الشعب إليها وتعوم دورها، لو استيقظت على الواقع وعدلت بسلوكها وعملت على إنقاذ لبنان، وخصوصا بعد تفجير مرفأ بيروت. لكن معظم المسؤولين تمادوا في الخطأ والفشل واللامبالاة، حتى أن بعضهم أعطى الأولوية لمصالح دول أجنبية ولم يسألوا عن مصير الشعب الذي انتخبهم، فسقطوا وأكدوا أنهم غير صالحين لقيادة هذا الشعب الذي ضحى في سبيل لبنان». وشدد الراعي على رفضه «هذا الواقع»، قائلا: «ندين كل مسؤول سياسي أوصل دولة لبنان وشعب لبنان إلى هذه الحالة المأسوية. لم يكن هذا الصرح البطريركي يوما مؤيدا لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ لبنان وشعبه، ولسلطة تمتنع قصدا عن احترام الاستحقاق الدستوري وتعرقل تأليف الحكومات، أو مؤيدا لجماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب سيادة لبنان واستقلاله». وأضاف الراعي: «نرجو أن يدرك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أنهما، انطلاقا من الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، محكومان بالتشاور وبالاتفاق وفقا للقاعدة التي جرت منذ التعديلات الدستورية عام 1990 ما بعد الطائف، إذ كانا يحددان معا المعايير ويختار كل منهما وزراء، ثم يتفقان على التشكيلة برمتها». وفي الإطار نفسه، تحدث مطران بيروت لطائفة الروم الأرثوذكس إلياس عودة منتقدا عرقلة تأليف الحكومة، وقال في قداس الأحد: «من المعيب في بلد أن يتوقف تشكيل حكومة بسبب أداء قبلي، كل واحد فيه يريد حصة قبيلته ومصلحتها قبل مصلحة البلد والمجتمع، حتى ولو كان هذا على حساب تجويع الملايين من الناس وإيقاف عمل مئات المؤسسات، وإفلاس عشرات القطاعات». وسأل: «في أي عصر نعيش؟ علينا كسر الطوق الطائفي والمذهبي إن كنا نريد الخلاص. الحل في استظلال راية الوطن. منطق الاستقواء مرفوض كائنا من كان من يقوم به. كفى تقديم المصالح الخاصة على مصلحة الشعب. لا يجوز أن يتفرد أحد في لبنان بمصير البلد وناسه، كائنا من كان». وأضاف عودة: «في الماضي القريب أتحفونا بالديمقراطية التوافقية»، سائلا: «لم يجز التوافق في أزمنة ولا يجوز في أخرى؟ لغة التحدي والتهويل مرفوضة في وقت مطلوب فيه التنازل عن المصالح، والاتفاق بين المسؤولين، والالتفاف حول فكرة الوطن الواحد الحر والمستقل، للخروج من الأزمة. الاستقواء لا يدوم. الوطن هو الثابت. لذا مطلوب الكف عن الكلام والتراجع عن المحاصصة وتقاسم السلطة وتشكيل حكومة تنكب على العمل ليل نهار، والبدء بسلسلة إصلاحات تطمئن الشعب والخارج، عوض نعي ما وصلنا إليه. ولنبعد لبنان عن صراعات المنطقة في هذا الظرف الصعب، كي لا ندفع ثمن صراعات الآخرين. لبنان هو وطننا، واستقلاله وحريته واستقراره وإبعاده عن كل ما يجري خارج حدوده يعود بالمنفعة على الجميع». وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «نخاطب ضمائركم مرة جديدة: ضعوا انتماءاتكم وطموحاتكم ومكاسبكم جانبا وشكلوا حكومة تجري الإصلاحات الضرورية، وتعمل على إنقاذ ما تبقى من لبنان».

«حيلة» اليونيفل الجديدة للتجسّس: كاميرات حديثة على الأبراج

الاخبار....آمال خليل .... لم يُحسَم بعد مصير تركيب قوات اليونيفل لكاميرات حديثة فوق أبراج مواقعها في جنوبي الليطاني. المشروع الذي يحاول حفظة السلام تمريره منذ نحو ثلاث سنوات، لم يلق موافقة جازمة من قيادة الجيش، في مقابل رفض صارم من أهل الأرض..... منذ ما بعد عدوان تموز 2006، تمثّل الناقورة حقل تجارب للدول العظمى، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، لاختبار السياسات الفضلى للجم قوى المقاومة، المدنية والعسكرية، في سبيل التوصل لوقف الأعمال العدائية وضمان الهدوء على الحدود مع الكيان الصهيوني. بعد أن فشلت أساليب الترهيب والترغيب لليونيفل المعززة، بدأت الدول المرتبطة بها، ومن خلفها أميركا، وضع أجندة مهمات جديدة. شعارات عديدة أسقطت على الخطط المتتالية من «الاستراتيجية الجديدة» إلى «تغيير قواعد الاشتباك»، وصولاً إلى التهديد بتعديل بنود القرار لتتلاءم مع الفصل السابع. وبين هذا وذاك، تعزز دور مكتب الشؤون المدنية والإنسانية ومهمته التواصل مع الفعاليات المحلية والبلديات. وبشكل لافت، ابتدع مكتب مماثل لدى الجيش اللبناني، كأنه جيش غريب على أرض غريبة! إلا أن تلك المحاولات لم تنجح. فشلت الناقورة في تغيير نظرة كثير من الجنوبيين إليها بأنها «قوة منحازة إلى العدو الإسرائيلي وتنفّذ مصالحه على أرض الجنوب المحررة بالدماء»، فلم يترك هؤلاء فرصة للتعبير عن رفضهم، أبرزها في حال تخطت الدوريات الأممية الخطوط الحمر في التجوال والرصد. لم يتوان أهل البلدات عن مهاجمة الدوريات التي تتجاوز تلك الخطوط ومصادرة الكاميرات والأجهزة اللاسلكية. لم يعد أمام دول اليونيفل، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، كثير من الوقت لتختبر سياسيات جديدة للحفاظ على أمن «إسرائيل». بالتزامن مع الضغط الاقتصادي والتدخل بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وضعت خطة أمنية واضحة المعالم من دون زينة أو تمويه: كاميرات حديثة تعوض عن فشل الدوريات في الوصول إلى الأحياء والأودية والأحراج. وكانت المراجعة السنوية لعمل اليونيفل في آب الماضي قبل إقرار التجديد لمهمتها، قد لحظت «ضرورة إدخال تقنيات مراقبة عالية ومعدات للرصد الحراري وكاميرات لتنفيذ مهام رصد أي تحرك مسلح يخرق القرار 1701». هكذا تضمن الدول المشاركة تحصيل المعلومات التي يريدها العدو، مع سلامة جنودها الذين يوضعون بين الحين والآخر في مواجهة مع الأهالي. وفق مصدر عسكري مطلع، فقد وضع أخيراً مشروع تركيب الكاميرات على نار حامية. وهي من الأحدث عالمياً، توفر رؤية دقيقة على مدى 360 درجة، مرتبطة بمركز عمليات تتحكم فيها من المقر العام في الناقورة. وتركز الخطة على تركيبها بداية في المقار ذات المواقع الجغرافية الاستراتيجية، كموقعي الشومرية وعدشيت القصير المشرفين على وادي الحجير ووداي الشقيف - الخردلي، وعلى عشرات البلدات بين أقضية مرجعيون والنبطية وبنت جبيل. والمقار تلك يبلغ عددها 19 من أصل 40 موقعا، علماً بأن اللبنة الأولى لفكرة الكاميرات سجلت عام 2009 في عهد قائد قوات اليونيفل الأسبق كلاوديو غرازيانو، عقب حادثتي انفجار في طيرفلسيه وخربة سلم.

عدد من رؤساء البلديات سجّل اعتراضه «على استعادة زمن الاحتلال الإسرائيلي»

بعد أن استنفد كبار ضباط اليونيفل محاولات انتزاع موافقة الجيش والأمن العام وسائر الأجهزة الأمنية من دون الحصول على موقف رسمي، برز موقف معارض من رؤساء بلديات في جنوبي الليطاني. وقد تبلغت اليونيفل أسباب الاعتراض الشعبي على الكاميرات. عدد من رؤساء البلديات سجّل اعتراضه «على استعادة زمن الاحتلال الإسرائيلي، حين كنا تحت المجهر نحصي أنفاسنا ونضبط تحركاتنا ونشعر بأننا مكشوفون كما لو أننا مطلوبون». «مَن يضمن ألا يقرصن برنامج الداتا العائد للكاميرات من قبل العدو الإسرائيلي الرابض على بعد أمتار من غرفة العمليات في الناقورة؟». سؤال وصل إلى مسامع مسؤولي اليونيفل، هذا إن سلّم الأهالي بحسن النية خلف المشروع برمته، علماً بأن إبراز ورقة الكاميرات أعقبت إسقاط ورقة المسيّرات (الدرونز) التي قررت اليونيفل تسييرها فوق مواقعها وفي أنحاء مختلفة من منطقة عملياتها في جنوبي الليطاني. لكن هل فعلاً يحق لليونيفل الاستعانة بتلك التقنيات التي تكشف صراحة أهدافها التجسّسية؟ أكد مصدر مسؤول أن «أي تغيير من قبل اليونيفل في طبيعة أدوات وطرق تثبيت الاستقرار وضمان الهدوء، يجب أن يحظى بموافقة رسمية من الدولة اللبنانية». وبما أن الدولة غائبة أو مستسلمة، صالت وجالت اليونيفل بين بيروت والجنوب لأشهر عقب انفجار مرفأ بيروت، وأخرجت مستوعبات عديدة وصلت عبر البواخر لصالحها. فهل من دقق في محتويات تلك الشحنات؟..... ينحدر المسار الأممي الشامل نحو «إعادة هيكلة عمل اليونيفل في لبنان لتصبح ليس تحت الفصل السابع لما يثيره من حساسية، بل تحته بدرجة قليلة»، وفق المصدر. الأزمة الاقتصادية الخانقة قد تساعد الأمميين في مخططهم، إذ أصبحوا أكثر راحة في الاستهلاك والإنفاق، بعدما انخفضت ميزانية اليونيفل بسبب انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

أزمة «القومي»: ضغوط على القيادة الجديدة... وحردان يثبّت الانشقاق

الاخبار...ليا القزي ... سيدعو «جناح حردان» والناشف إلى مؤتمر قومي وانتخابات جديدة في أيار .... يُفترض في زمن التحدّيات، وإعادة ترتيب التوازنات الدولية - الإقليمية، وتعاظم التهديدات من قِبل قوى الهيمنة على المنطقة، أن يقف الحزب السوري القومي الاجتماعي في مُقدّمة «حُماة» البلاد. ولكنّ قيادات الحزب تناست دوره، وزجّت به في خلافاتٍ داخلية وانشقاقات بلغت أوجها في أيلول الماضي. واليوم، يُفتح فصلٌ جديد من هذا الصراع، يدور حول إصرار أسعد حردان على عقد المؤتمر القومي في أيار، بما يثبّت الانشقاق، فيما دعت القيادة الجديدة برئاسة ربيع بنات إلى تأجيله حتّى آب.... لم يكن ينقص الحزب السوري القومي الاجتماعي سوى مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين سوريين «يتسلّون» بتعزيز الشقاق بين القوميين، لضمان سيطرة النائب أسعد حردان على قرار الحزب. مُشكلة بعض القوميين - المستمرة منذ سنوات - تعاملهم مع الحزب كما لو أنّه مُجرّد «لافتة» خاصة، فيما هم يقولون إن حزبهم هو قضية. وقد تجدّدت هذه المشكلة في 13 أيلول الماضي، تاريخ انتخابات المجلس الأعلى التي طوت مرحلة «احتكار» حردان للقرار الحزبي. محاولة طيّ «عهد حردان»، تمّت على يد الفريق الذي كان طيلة سنواتٍ محسوباً عليه... فردّ بفتح النار على القيادة الجديدة (انتخبت ربيع بنات رئيساً للحزب)، وخاصّة عميد الدفاع زياد معلوف، الذي يعتبره نائب حاصبيا - مرجعيون «مُهندس الحركة الانقلابية» ضدّه. يرفض حردان الاعتراف بنتائج تلك الانتخابات التي لم يفز بها، مُتّهماً خصومه بتزويرها، «رغم أنّه هو الذي أصرّ على إجرائها ونظّمها وأشرف عليها»، يقول أحد أعضاء «لقاء الإصلاح والوحدة»، ويضم قيادات قومية قاطعت استحقاق أيلول 2020 بسبب تأجيل المؤتمر القومي الذي يجب - بحسب الدستور الحزبي - عقده قبل جلسة الانتخاب. أمّا بعد إجراء الانتخابات، «فقد أصبح هناك سلطة شرعية مُنتخبة، يجب الاعتراف بها وإعطاؤها فرصة ومواكبتها من داخل المؤسسات»، يقول المصدر نفسه. ألهذا السبب قبلتم التعاون مع القيادة الجديدة وتولّي مناصب في المكتب السياسي؟ يُجيب المسؤول بأنّه بعد الانتخابات «مدّ الرابحون يد التعاون ونظّموا حوارات مع الجميع، في حين أنّ السلطة السابقة ما زالت حتّى الساعة غير مُعترفة بوجود أزمة في الحزب. التجديد في القيادة يُشكّل فرصة أمام القوميين، وقد بدأنا نلحظ ذلك في الموقف من أداء السلطة في لبنان وتمايز الأداء السياسي وبلورة هوية الحزب الحقيقية». تنَكُّر حردان للنتائج أثّر على كلّ مؤسّسات الحزب القومي ونشاط الحزبيين. بات لـ«القومي» رئيسَا حزب، مجلسَان أعليان، مجلسَا عُمد، مكتبان سياسيان، مُنَفِذَّان اثنان في الكثير من المناطق... وبعد رفعه دعوى أمام القضاء اللبناني للطعن في شرعية الانتخابات الحزبية، تقول مصادر القيادة الجديدة إنّ حردان استكمل حربه ضدّها عبر «رفع دعاوى شخصية ضدّ أعضاء في القيادة الحالية، وممارسة الضغوط على حزبيين داخل سوريا، وإغراق الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية بتقارير مُلفّقة عن قوميين يُتّهمون بالارتباط بجهات خارجية». بعض التقارير يُرسل مُباشرةً إلى سوريا، في حين أنّ البعض الآخر يمر عبر السفارة السورية في بيروت، المُتبنية لوجهة نظر حردان، «والمُساهمة في نقل صورة غير دقيقة عن توازن القوى داخل القومي للرئيس بشّار الأسد، صاحب توجّه تأمين وحدة الحزب القومي وحفظ ماء وجه الجميع». إضافة إلى ذلك، يضغط حردان على القوى السياسية في لبنان «لعدم الاعتراف بالقيادة الحالية»... تصرّفات أدّت إلى فرض واقع مُخالف لواحد من أساسيات عقيدة «القومي»: رفض التقسيم والدعوة إلى الوحدة. يرفض عميد الداخلية في «جناح حردان»، رامي قمر، ما تقدّم، مُعتبراً أنّ المعركة «ليست معركة أسعد حردان، كما يحاول البعض تصويرها، بل معركة قيم وأخلاق لاستعادة مفاهيم الحزب الحقيقية، وحردان يتحمّل المسؤولية من موقعه في رئاسة المجلس الأعلى لتأمين انتخابات شرعية تنتج مجلساً أعلى جديداً». يُنكر ممارسة ضغوط على قوميين وكتابة تقارير بحقّ البعض الآخر، «لا يُمكن فبركة التقارير. بالأساس هؤلاء رفقاء لنا ونحن واجب علينا حمايتهم، ومسؤوليتنا احتضان القوميين جميعاً للذهاب إلى حزب موحّد قوي، ولكن إذا كان أحدهم قد ارتكب أخطاءً فهذه مسؤوليته». ويُضيف قمر أن الدعوى القضائية هي بوجه السلطة التنفيذية التي أجرت الانتخابات ولم تكن دعوى شخصية أو في وجه من ادّعى فوزه بالانتخابات، «حصلت انتخابات زُوّرت، والحزب مخطوف بسطوة التزوير، لذلك مارس القوميون حقّهم في الطعن أمام المحكمة الحزبية أولاً، وبعد حلّ المحكمة الحزبية من قبلهم رفعت دعوى قضائية ضدّ السلطة التنفيذية التي أجرت الانتخابات. والقيادة مُنتحلة الصفة أدانت نفسها بنفسها حين حلّت المحكمة الحزبية وسلبت القوميين حقهم في الاحتكام الى المؤسسات الحزبية». يعبتر قمر أنّ «جناحهم» حافظ على وحدة القوميين وعدم نقل الخلافات الى القواعد الحزبية، من خلال عدم تعيين مُنفّذين، «إلّا حيث عيّنت جماعة الروشة». ماذا عن اقتحام المراكز في البترون وحلبا وطرابلس وتذكير القوميين بمراحل الاقتتال الداخلي؟ ينفي قمر اقتحام مركز البترون «الذي كان مقفلاً، عكس ما حصل في حلبا أو طرابلس الذي كاد يؤدي إلى إراقة دماء بفعل اقتحامه من قبل مُسلحي جماعة الروشة»، علماً بأنّ القيادة الجديدة تنفي ذلك، وتؤكّد العكس. بالنسبة إلى قمر، «عدم احتكام الأفراد إلى المؤسسات ومبادرات الحلّ، يزيد الشرخ بين الرفقاء، لذلك لا بدّ من تلقّف أي مبادرة للتوحيد». جناح حردان قرّر المُضي في مُبادرة الرئيس السابق للحزب حنّا الناشف والدعوة إلى المؤتمر القومي في أيار، من دون الاتفاق بعد على موعده. فحردان يُريد عقده في 14-15-16 أيار، أما الناشف فيلتزم بـ29-30-31 أيار. يعتبر قمر أنّه يجب «الاحتكام إلى المجلس القومي للخروج من حالة التشرذم، فالانتخابات الحزبية هي الملاذ الوحيد للوحدة، وليفز فيها من يفز ويخضع حينها الجميع لإرادة القوميين». يُتّهم الناشف من قبل قوميين بالتنسيق مع حردان والسفارة السورية وتلقّيه وعوداً بمناصب، مقابل تعويم حردان في المؤتمر، لذلك يُصرّ على عقده. «سجّلي عندك أنّني لا أُريد أن ألعب أي دور داخل الحزب، ولست أنا من يُعوّم حردان، بل هو من عليه أن يتغيّر حتّى يعوَّم مُجدّداً. من يُكيل لي هذه الاتهامات، أمضى سنوات يتلقّى فيها الأوامر من أسعد حردان،»، يقول الناشف. القيادتان الموجودتان غير شرعيتين بالنسبة إلى المحامي، «ولا حلّ إلّا عبر تنظيم مؤتمر قومي وانتخابات جديدة». ولكن لماذا كنت العام الماضي من دُعاة التأجيل؟ «ألتزم بتطبيق قرار المجلس الأعلى السابق الذي لا يزال ساري المفعول، وأي تأجيل بحاجة إلى توافق السلطتين معاً. شخصياً، أُريد تأجيل المؤتمر القومي». القيادة الجديدة تُريد تأجيل المؤتمر إلى آب، بعد الرسائل التي أرسلتها مجموعات الاغتراب تؤكّد فيها استحالة المُشاركة في أيار، نظراً إلى الأوضاع الصحية وإغلاق الحدود في العديد من الدُول. «لسنا ضدّ إجراء الانتخابات، ولكن أي مؤسّسة ستُشرف عليها بعد شقّ حردان للحزب وإنشائه مؤسسات رديفة؟ أصبح من الضروري المُطالبة بالوحدة قبل تنظيم انتخابات»، يقول رئيس إحدى مؤسسات القيادة الجديدة. ولكن حتى في الاغتراب، لا يوجد إجماع على هذا الموقف. أحد المسؤولين القوميين شارك في لقاء عُقد عبر الفيديو مع ربيع بنات، يرى أنّه لو تلقّفت القيادة الجديدة الدعوة إلى انتخابات مُبكرة «لكانت أحرجت حردان، وقد تعهّد بأنّه لن يترشّح مرّة جديدة». ألم تُقدّم وعود كثيرة في الفترة السابقة ونُكث بها جميعها؟ «ولكننا أمام شخص (حردان) مُستعد أن يُدمّر الحزب ليُحافظ على نفوذه، وكانت هذه فرصة لنُحافظ على الوحدة. وجّهنا للقيادة الجديدة نصيحة بالذهاب نحو المؤتمر والانتخابات في أيار، لأنّ عامل الوقت ليس لمصلحتها وطريقة الحُكم هذه ستُعيد تسليم السلطة لحردان». يعتبر الرجل أنّ القيادة الجديدة «بدأت تخسر من جمهورها في الشام ولبنان، بفِعل تعرّض القوميين المُناصرين لها للضغوط، عبر الترغيب والترهيب». ويوجد أيضاً «سوء إدارتها، وكيفية تعاملها مع القوميين كما لو أنّها تُخضعهم طيلة الوقت لامتحان ثقة وولاء». يُقدّم مثالاً على ذلك طريقة إعلان المكتب السياسي الجديد، برئاسة حسّان صقر، «ومن دون التنسيق مع رئيس المكتب كمال النابلسي، الذي كان يُحاول أن يلعب دوراً توافقياً بين الفريقين، وتلقّى وعداً بتعيينه رئيساً للمكتب السياسي الجديد». ولكن كردّ فعل على «الخديعة التي تعرّض لها»، سيُعيد النابلسي «تفعيل مكتبه السياسي تحت قيادة حردان». حاولت «الأخبار» التواصل مع النابلسي للوقوف على وجهة نظره وسؤاله إن كان ما حصل معه يُبرّر مُساهمته في تعزيز الانشقاق داخل مؤسسات «القومي»، إلا أنّه لم يردّ.

تصرّفات حردان تُخالف أحد مبادئ «القومي»: رفض التقسيم

الرأي الآخر يُعبّر عنه أحد النافذين في الاغتراب، وممّن «كانت» تربطهم علاقة جيّدة بحردان. يقول إنّ الاغتراب «سَلّم مُذكرات بتعذّر مشاركته في مؤتمر أيار بسبب الظروف الصحية، فليؤجّل إلى آب ولنلتَقِ في ساحة المنافسة». يُشدّد على أنّ حردان «يُناور ولا يُريد الانتخابات. إصراره على إجرائها مردّه فقط إلى رهانه على إجراء تسوية قبل المؤتمر، تؤدّي إلى تشكيل مجلس أعلى توافقي، يُعيد انتخابه رئيساً للحزب». يعتبر أنّ حردان هو من يُفشّل كلّ المبادرات عبر تصعيده ضدّ القيادة الجديدة، «رغم ذلك، الأخيرة تتعامل معه بإيجابية، والدليل عدم فصله من المجلس الأعلى». المُعضلة في الخلاف أنّه لا جهة «موضوعية» تثق بها الأجنحة المُتصارعة، تكون قادرة على الفَصل بين القوميين. فحتّى النصوص القانونية، تخضع لاجتهاد كلّ فريق، بحسب ما يراه مُناسباً. ولكن يؤكّد أحد أعضاء «لقاء الإصلاح والوحدة» أنّ «الاتجاه الأسلم هو الدعوة إلى مؤتمر في آب تُعِدُّ له السلطة الجديدة لأنّها صاحبة الشرعية»، مُعتبراً أنّ الإصرار على عقد المؤتمر في أيار «تكريس للانقسام وليس عملاً على الوحدة».

مخالفة الدستور

بحسب الدستور القومي، يجب أن يُعقد كلّ أربع سنوات مؤتمر عام، يبحث القوميون المُشاركون فيه المرحلة السابقة وأعمال السلطتين التنفيذية (الرئيس ومجلس العُمد) والتشريعية (المجلس الأعلى)، ويُناقشون أوراق عمل مُقدّمة إلى رئاسة المؤتمر القومي، قبل أن يتمّ انتخاب المندوبين والأمناء وأعضاء المجلس الأعلى، الذي ينتخب في مهلة 14 يوماً رئيس الحزب. قبل سنة، رفض رئيس المجلس الأعلى (يومها) أسعد حردان كلّ الدعوات إلى تأجيل المؤتمر القومي والانتخابات، رغم تقارير عن تعذّر حضور القوميين من الاغتراب بسبب انتشار «كورونا». أصرّ حردان على تنظيم جلسة الانتخابات، من دون انعقاد المؤتمر القومي، دافعاً المجلس الأعلى إلى إصدار قرارٍ يُغطّي مخالفة الدستور.



السابق

أخبار وتقارير... إسرائيل: قادرون على تدمير برنامج إيران النووي بالكامل..مترجمة عسكرية أميركية تعترف بالتجسس لصالح لبناني على صلة بـ«حزب الله»...التحالف بين الصين وروسيا "لا يمكن أن ينجح أبدا"... بيان نادر من قادة 10 جيوش كبرى بشأن ميانمار.. واشنطن تندد بعقوبات صينية "لا أساس لها" على مسؤولين أميركيَّين..اعتقال شخص بعد طعنه عدة أشخاص في فانكوفر الكندية... مقترح أميركي بإطلاق مشروع منافس لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية...

التالي

أخبار سوريا... هل أضاعت إسرائيل فرصة إسقاط الأسد... أم صممت نظاماً أكثر راحة في دمشق؟.... الكشف عن خلافات في تل أبيب حول مصير الأسد...لا لفتح المعابر.. اتفاق الروس والأتراك "ينقذ النظام"...المعابر الرابحة تفرق الخصوم في الرقة...هرباً من تجنيد إيران.. سوريون في صفوف الروس... نُـبّـل الشيعية تشتعل بحرب الممنوع..«قسد» تطلق حملة ضد «أذرع داعش» في «الهول»...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,168,105

عدد الزوار: 6,758,530

المتواجدون الآن: 126