أخبار لبنان.... لا إختراق حكومياً.. والسفيرة الأميركية تنهي فترة السماح!....طهران "تخطف" المبادرة الفرنسية... و"زوم" أميركي - أوروبي حول لبنان الاثنين...عون لسفيرتَي فرنسا والولايات المتحدة: لا حلّ مع الحريري....سجعان قزي: رئيس الحكومة المكلف يريد التعاون مع رئيس الجمهورية... تحذيرات من خرق لبناني لقانون «قيصر» بعد «هبة الأكسجين» من سوريا... الأزمة الاقتصادية تدفع لبنانيين إلى سرقة أسلاك الكهرباء وأنابيب المياه...
 السبت 27 آذار 2021 - 4:33 ص  1746  محلية |
لا إختراق حكومياً.. والسفيرة الأميركية تنهي فترة السماح!....
بكركي تطلب من الحريري تعويم المبادرة.. تمديد التعبئة وإقفال 3 أيام في الفصح....
اللواء.....رفعت الولايات المتحدة الأميركية عبر سفيرتها في بيروت دورثي شيا، من تحركها، من بيت الوسط إلى بعبدا، إلى لقاء ناشطين سياسيين، يرجح أنهم من أطراف الحراك المدني، او الحراك في الشارع، في محاولة للضغط من اجل تشكيل حكومة ملتزمة بالاصلاحات وقادرة على تنفيذها، وتلتزم بقضاء مستقل وسيادة القانون، واجتثاث الفساد، ويمكن لها ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها في العام المقبل. على ان الاهم، دعوة السفيرة إلى «قادة شجعان» يضعون «الهم الأساسي على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها». على ان الاخطر، ايضاً، في كلام السفيرة دورثي شيا، بعد الاجتماع في قصر بعبدا مع الرئيس ميشال عون، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي، قبل ظهر الخميس الماضي الدعوة الواضحة إلى التسوية، بعد ان اعلنت ان على اي شخص يضع شروطاً تؤدي إلى عرقلة التشكيل ان يتوقف عن العرقلة. وتساءلت السفيرة: «الآن بعد مرور ثمانية أشهر تقريباً من دون حكومة بسلطات كاملة، ألم يحن الوقت للتخلي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية». وبعيداً عن التفسيرات، وعما اذا كانت الولايات المتحدة، تسقط شروطها للتأليف، إذا كانت لديها شروط، من زاوية الدعوة إلى «التسوية»، نقل عن السفيرة انه عند البحث بتأليف حكومة، يرفع المعنيون من سقف المطالب، بعدها يتم التوصل إلى «تسوية تؤدي إلى التأليف»، وهذا يقود إلى تنحية الخلافات بعيداً، والذهاب إلى اصلاحات جذرية توقف الانهيار اللبناني. وبعد الظهر، زارت شيا بيت الوسط، وجرى عرض الموقف في ضوء ما سمعته من الرئيس عون في موضوع الحكومة. وأكدت مصادر السفارة الأميركية لـ»اللواء» ان السياسة الاميركية حيال لبنان تقوم على عدم التدخل، لكننا نتمنى على الزعماء والسياسيين الذين التقتهم السفيرة شيا التحرك بسرعة لتشكيل الحكومة من اجل معالجة الوضع الاقتصادي وتوفير الدعم الدولي واخراج الشعب اللبناني من ازماته، لذلك لا توجد مقترحات اميركية حول ما يجب ان يحصل بل على المسؤولين اللبنانيين معالجة مشكلاتهم بسرعة وتحمل مسؤولياتهم. كما ذكرت مصادر تابعت اللقاءات عن قرب، ان لا شيء جديداً نتج عن الحركة الدبلوماسية التي جرت، لا فكرة ولا مبادرة بل مجرد استطلاع للوضع وللتطورات، حتى ان مصادر بيت الوسط اكدت لـ»اللواء» ان لا جديد لدى الرئيس الحريري.
الحريري يبحث عن حل خارج الثلث المعطل
ويبحث الرئيس المكلف عن مخرج، خارج ما يسمى الثلث المعطل. وفي هذا الاطار، وفي عطلة يوم البشارة، لبى الرئيس سعد الحريري دعوة البطريرك الراعي لتناول العشاء إلى مائدته في بكركي، بحضور الوزير السابق سجعان قزي، والحكومة كانت الطبق السياسي، وقال الحريري انه حريص على الاستماع إلى وجهة نظر البطريرك، الذي اكد له انه لم ييأس، وانه ما يزال يراهن على امكان التوصل إلى اتفاق حول تأليف الحكومة. ونقل عن الحريري قوله للبطريرك الراعي، انه يعمل على ايجاد حل، وهو ليس من هواة المشاكل او السجالات، او المشاحنات السياسية. وبعد ظهر امس استقبل السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف في اطار الاتصالات والمشاورات الجارية بين الرئيس المكلف وروسيا الاتحادية، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة للشؤون الانسانية نجاة رشدي، في سياق اهتمام الامم المتحدة بايجاد حلول للمشكلات اللبنانية. وتحدثت معلومات عن تنسيق جرى بين الحريري وعين التينة، ولا سيما في ما خص حرص الرئيس نبيه بري، بعد الجلسة التشريعية الاثنين على تحريك مبادرة ضمن ثوابت ثلاث:
1- رئاسة الحريري للحكومة. 2- أخذ هواجس الأطراف ولكن من دون ثلث معطل. 3- التمسك بوزراء لا حزبيين، ومن اهل الاختصاص.
اما نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، الذي التقى الرئيس المكلف في بيت الوسط، فرأى ان «تأليف الحكومة لا يمكن ان يكون ألا وفقاً للنصوص الدستورية وروح الدستور. هذا الدستور الذي يشكل الناظم الأساسي لعلاقة المكونات ببعضها البعض، ولعلاقة اللبنانيين جميعاً ببعضهم البعض. وأنا اعتقد ان الرئيس الحريري، ليس فقط يفهم هذا جيداً، بل هو ملتزم بهذه الروحية ولن يحيد عنها لا من قريب ولا من بعيد، لأن فكرة العيش المشترك عند الحريري. وعلى خط موازٍ، كانت السفيرة الفرنسية غرييو تلتقي الرئيس بري بناء لطلبها، حيث جرى «عرض للاوضاع العامة خاصة التفاصيل المتعلقة بالملف الحكومي والمعوقات التي تحول دون انجاز تشكيل الحكومة، وجرى التشديد على وجوب الإسراع بتشكيل حكومة يتمكن من خلالها لبنان من معالجة أزماته وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية». بعد اللقاء الذي استمر ساعة غادرت السفيرة الفرنسية دون الإدلاء بتصريح. وفي السياق، أعلنت السفارة البريطانية عبر «تويتر» أن سفيرها لدى لبنان مارتن لونغدن تحدث مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «بصراحة شديدة بخصوص القلق العميق على لبنان». وقال لونغدن: «يرقص القادة السياسيون على حافة الهاوية، وعلى جميع الأطراف تحمل المسؤولية والتحرك. وأكد أن «البديل الوحيد لذلك هو كارثة لا يستطيع أصدقاء لبنان منعها، هذا هو الخيار». بالمقابل، قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمیر عبد اللهیان عبر تغريدة له امس: «تنتهج الـUS (اميركا) وفرنسا، سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة، وهي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان». أضاف «لا شك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي. تدعم إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي». ومع ذلك، ووفقا للمصادر المعنية، التحركات السياسية والديبلوماسية لم تحقق اي اختراق ملموس في جدار أزمة تشكيل الحكومة وبقيت مشكلة الثلث المعطل التي يصر عليها رئيس الجمهورية ميشال عون في كل الصيغ التي طرحها،تشكل العائق الاساسي امام تحقيق اي تقدم ايجابي باتجاه عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وتقول مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، ان جميع الاطراف بمن فيهم حلفاء التيار الوطني الحر،لا يحبذون إعطاء الثلث المعطل لرئيس الجمهورية وتياره السياسي وان كان بعضهم لا يجاهر علنا بموقفه هذا تجنبا لسجالات في الوقت الحاضر، في حين بات الجميع بالداخل والخارج يعرف أين تكمن المشكلة ومن يعطل تشكيل الحكومة الجديدة. وكشفت المصادر ان لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري امس الاول ببكركي تناول هذه المشكلة بالتفصيل وقد عرض الحريري امام البطريرك واقع الأزمة من جميع جوانبها، مبينا بالتفاصيل اسباب تعثر تشكيل الحكومة، وعارضا التسهيلات التي قدمها لحلحلة الازمة، ولكنه كان يواجه باستمرار بعراقيل مفتعلة وممارسات وتجاوزات غير دستورية، ما يعيد عملية التشكيل الى بداياتها. واشارت المصادر الى ان الرئيس المكلف متشبث بتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين استنادا للمبادرة الفرنسية وماتزال التشكيلة الوزارية التي سلمها الى رئيس الجمهورية لتكون الصيغة المؤاتية للتشاور لاسيما وانها تضم شخصيات كفؤة لتسلم مهمات الوزارات الموكلة اليها، لافتة الى أن الوزراء المسيحيين فيها هم ممن طرح اسماءهم عون تحديدا بينما يشكل رفض التشكيلة الوزارية كلها،محاولة مكشوفة لتعطيل عملية التشكيل برمتها. ورجحت المصادر ان الخلاف يدور حاليا على حقيبتي الطاقة والداخلية اللتين يحاول الفريق الرئاسي الحصول عليهما،فيما يعارض بقية الاطراف هذا الامر. ولا تستبعد المصادر ان تتوالى الاتصالات والتحركات لاحداث خرق باتجاه الحلحلة ولاسيما من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي تجاه الرئاسة الاولى، بالتزامن مع تحركات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي باشر تحركاته بهذا الخصوص، ولم تستبعد المصادر ان يزور رئيس التيار الوطني الحر بري قريبا للبحث بملف الازمة الحكومية. وعلى خط متصل بالوضع العام، وبعدما رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال تفعيل حكومته مطالبا بتفسير القضية في المجلس النيابي، وعلى اثر ما تسرب عن لقاء عقدته نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر مع عدد من الوزراء، اكدت مصادر مطلعة لـ «المركزية» ان عكر تناولت القضية في جلسة المجلس الاعلى وقالت: نحن لن نكون شهود زور ولسنا بوارد تجاوز الصلاحيات ولا يعود لنا القرار لدعوة مجلس الوزراء وهناك أصول لعقد جلسات كهذه. وما قام به الوزراء بالأمس مجرد لقاء الكتروني. فنحن في كارثة متصاعدة نعيشها يومياً، غلاءً ونقصاً في الدواء والغذاء وتردي في جميع أنواع الخدمات وعلينا جميعاً تلبية احتياجات المواطنين. وأضافت، كلام عن حكومة تصريف؟ ماذا تفعل اذا لم تصرف وتقوم بواجبها؟ حكومة لا تُؤلَف، والمطلوب أن نسكت؟ الدستور يحمّلنا كوزراء إفرادياً المسؤولية الشخصية عن أعمالنا. في كارثة كهذه تتعاظم مسؤولياتنا جميعاً. وتابعت: بصراحة الوضع لا يطاق ونحن غير راضين عن أنفسنا ونتعرض للإنتقاد ليس فقط من الناس بل من عائلاتنا. وهذا من حقهم علينا. ومن واجباتنا ألا نبقى متفرجين حيال تعطيل البلد والشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة وإداراتها خصوصاً الخدماتية منها. فهل اللقاء إذًا هو الجريمة؟
المال في السراي
ماليا، وبينما كلف الاعلى للدفاع «وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية»، ترأس دياب أمس اجتماعا بحث في مستحقات شركات تشغيل معامل إنتاج الكهرباء وشركات مقدمي الخدمات، في حضور الوزراء: زينة عكر، وريمون غجر، ووزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وناقش المجتمعون المراحل التي بلغتها التحضيرات في موضوع التدقيق الجنائي.
تمديد التعبئة العامة
وعشية عيد الفصح الغربي، مدد المجلس الأعلى للدفاع حالة التعبئة العامة لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ 1/4/2021 وحتى 30/9/2021 ضمناً. وطالب الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك. وكلّف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن استكمال التواصل مع الشركات المصنّعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية و/او قطاعية تحت اشراف وضوابط وزارة الصحة، وأيضاً استكمال الاتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسجين، وفقا للحاجات المطلوبة والملحة. كذلك كلف وزير الطاقة والمياه ريمون غجر اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى ، إضافة الى دعوة الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الى استكمال الاتصالات لايجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 21/1/2021. وكلف ايضا وزير المال بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية. وأفيد أن المجلس الأعلى للدفاع توقف عند ضرورة التشدد في الإجراءات الأمنية منعا لأي أحداث ناجمة عن انعكاسات الوضع الاقتصادي لكن اي تفاصيل امنية أخرى لم تتم مناقشتها. وقررت لجنة كورونا، إغلاق البلد بشكل كامل من السبت 3 نيسان حتى صباح الثلاثاء في السادس من نيسان مع فرض منع التجول، ومنح أذونات للتحرك عبر المنصة الخاصة. وكشفت مصادر مواكبة للاجتماع لـ «اللواء» أن النقاشات داخل الاجتماع توزعت بين موضوعي وباء كورونا والمواد المشعة. ولفتت إلى أن وزير الصحة عرض للواقع الصحي وقال أن هناك لقاحات من شأنها أن تصل حتى نهاية العام الحالي و هناك ٧ ملايين لقاح سيستخدم من أجل تلقيح ٣ مليون ونصف مواطن مشيرا إلى أن لا مشكلة في لقاح استرازنيكا. وقد بلغ عدد الذين تلقوا جرعات اللقاح ١١٥٩٢٧ شخصا. وشرح الوزير حمد ملابسات موضوع الاوكسجين موضحا الملاحظات التي حصلت . وسجل سوء تفاهم مع نقيب المستشفيات الخاصة لكنه سرعان ما عولج. وحذر نقيب الاطباء من هجرة الأطباء ودعا إلى معالجة سريعة. اما رئيس الصليب الأحمر أوضح أن نقل المصابين بوباء كورونا من خلال الصليب الأحمر عاد وارتفع بعدما لوحظ أنه تراجع في وقت من الأوقات وحذر من اقتراب الوضع إلى الذروة بعدما امتلأت أسرة العناية الفائقة داعيا الى العمل من أجل تخفيف وطأة هذه الكارثة مع التحذيرات بوصول الموجة الثالثة من وباء كورونا . بدورها أشارت نقيبة الممرضين إلى أن الجسم التمريضي ينزف وهناك هجرة في هذا القطاع. وكشف وزير المال خلال الاجتماع إلى أن أي اعتمادات تتصل بوزارة الصحة يتم صرفها وفق الأصول. أما في ملف المواد المشعة فتحدث وزير الطاقة ورئيس الهيئة العليا للطاقة الذرية وممثل شركة combilift وقال الوزير غجر أن هناك انتظارا لفتح باب الاعتمادات ولدى وصولها يتم سحبها وكانت إشارة إلى ان خطورة المواد الموجودة في مصفاة الزهراني متوسطة وهي تستخدم في الدراسات والأبحاث المعتمدة في الطاقة الذرية. اما وكيل الشركة فتحدث عن استعداد شركته لنقل ٥٩ مستوعبا من المواد في المرفأ على الباخرة التي تتجه إلى ألمانيا فور جهوزية الاعتمادات. وكذلك أشار نصولي إلى أن الهيئة العليا للطاقة الذرية ستساعد أيضا في الموضوع فور تعديل قرض من البنك الدولي من أجل تكلفة ما تبقى من المستودعات. وعلم أنه في نهاية الجلسة قال رئيس الجمهورية أنه تم منح ١٠٠ مليار من الاعتماد الاستثنائي لموازنة رئاسة الجمهورية لمتضرري انفجار المرفأ في العام ٢٠٢٠ و٥٠ مليار من احتياطي موازنة العام 2021 واليوم سأستخدم حقي الدستوري من أجل تخصيص مبلغ ٥٠ مليار من أصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موازنة 2021 المخصص لرئيس الجمهورية لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري المرفأ.
المنشآت توضح
إثر صدور قرارات المجلس الأعلى للدفاع، شاعت قضية وجود مواد نووية في منشآت النفط في الزهراني ذات جودة عالية ومركزة، وفي هذا الصدد اوضحت المديرية العامة للنفط أن:
1- هذه المواد دخلت إلى لبنان ما بين العام 1950 و 1960 أي قبل المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1973 وبذلك يعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدولية.
2- إن المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام و 3 عبوات زنة 250 غرام وأخرى زنة 50 غرام وهي مواد استهلاكية يتم استخدامها في الأبحاث العلمية . (والمقصود بعبارة عالية النقاوة هو أنها عالية الجودة) ويمكن اسثمارها في اطار البحوث والدراسات العلمية وفي الجامعات والمعاهد المتخصصة.
3- أن منشآت النفط هي التي بادرت إلى التعاقد مع الشركة الألمانية COMBILIFT وبعلم كافة الأجهزة الامنية المعنية لاجراء الكشف على المواد التي يمكن ان تشكل خطرا والتي تبين وجودها في مختبر منشآت الزهراني فقط وهذا التعاقد يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية والتزامها بكافة المواثيق والمعاهدات والأنظمة المرعية الاجراء.
4- إن منشآت النفط في الزهراني على تنسيق كامل مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي عرضت على المنشآت تخزينها بطريقة علمية ونظرا لعدم توفر الامكانيات، ونظرا لعدم توفر الامكانيات تبنت المديرية العامة للنفط احد اقتراحي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بأن تكون هذه المواد بعهدتها وبادارتها.
5- تم الاتفاق اليوم بين المديرية العامة للنفط وهيئة الطاقة الذرية وباشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية على نقلها بسيارة خاصة يوم الاثنين إلى مركزها وتصبح بعهدتها وفقا للأصول.
وقفة أمام المركزي
على الأرض، وتمهيدا للتظاهرة التي دعت إليها أحزاب وأطراف الحراك، وتحت عنوان: «لن ندفع الثمن» نفذ عدد من المحتجين وقفة امام مصرف لبنان في شارع الحمراء مطالبين بحقوق المودعين في المصارف. ورددوا هتافات رفضت السياسة التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان وأطلقوا الاناشيد والاغاني الوطنية وقبل الإنصراف، أضرموا النار في حاويات النفايات وسط الطريق، مطالبين بحقوق المودعين في المصارف.
اللقاح الروسي
ومساء الخميس الماضي، وصلت الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» الروسي إلى مطار رفيق الحريري الدولي وهي عبارة عن 50 ألف جرعة من مجموع مليون جرعة ستصل تباعاً، وهو اللقاح الثالث من نوعه الذي يصل إلى لبنان،. وقالت ممثلة شركة «فارمالاين» اللبنانية المستوردة للقاح الروسي كارول أبو كرم إنه «بالتزامن مع وصول اللقاح، تم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول عليه»، لكنها أشارت إلى أن «عملية التسجيل ستقتصر في الوقت الحالي على الشركات والجمعيات»، لافتة إلى أن «التسجيل حاليا غير متاح للأفراد». وأوضحت أن «استيراد اللقاح جاء بمبادرة من القطاع الخاص للدفع بالاقتصاد اللبناني الذي تأثر سلبا بجائحة كورونا». وبحسب أبو كرم فإن «عملية التطعيم الأولى ستبدأ الثلاثاء المقبل لموظفي «شركة طيران الشرق الأوسط». من جهتها، أفادت ممثلة مجموعة «ماليا» التي تتبع لها شركة «فارمالاين» جنيفر صراف، أنه «بعد وقت قصير من إطلاق المنصة الإلكترونية، تم تسجيل 600 شركة لتلقي ما يزيد على 60 ألف جرعة لقاح حتى الآن».
455381 حالة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3100 أصابة جديدة بفايروس كورونا، و49 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 455381 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
"خرق أمني" لتحركات الحريري... وباسيل يضغط لـ"صرف النظر"!
طهران "تخطف" المبادرة الفرنسية... و"زوم" أميركي - أوروبي حول لبنان الاثنين
نداء الوطن....تواصل سلطة "العراضات" الالتفاف على أوجاع الناس والتعمية على عقم منظومتها الحاكمة بقنابل دخانية تملأ الفراغ باستعراضات "دستورية" "ونووية" و"كورونية"، فتتقدم أدوار "الكومبارس" على سطح المشهد السياسي اللبناني لتورية الأنظار عن "بطل" التعطيل والجهات الداخلية والإقليمية الراعية له، ضمن إطار لعبة شد حبال إيرانية مع الغرب، لم يعد حتى المسؤولون الإيرانيون يتنصلون منها، إنما جاء إدراج مساعد رئيس مجلس الشورى حسين أمير عبد اللهيان فرنسا على قائمة الدول المعادية التي تدفع باتجاه "عدم وجود حكومة قوية في لبنان لإضعاف المقاومة"، تصريحاً صريحاً بأنّ طهران "تخطف المبادرة الفرنسية وتمنع تنفيذ مندرجاتها، منعاً لتشكيل حكومة تخصصية لا يملك "حزب الله" سطوة سياسية عليها"، حسبما قرأت مصادر مواكبة للملف الحكومي في كلام عبد اللهيان، لا سيما وأنه رسم "معادلة ثلاثية جديدة" في لبنان تحظى بدعم إيران، قوامها "مثلث المقاومة والجيش والحكومة"! أما على الضفة الدولية الساعية إلى انتشال لبنان من قبضة التعطيل والانهيار، فكشفت المصادر أنّ "اجتماعاً أميركياً - أوروبياً سيُعقد عبر تطبيق "زوم" بعد غد الاثنين، وسيتناول الوضع في لبنان لناحية تقويم ما وصلت إليه الأمور تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يشمل التباحث في مسألة فرض عقوبات مشتركة على المعرقلين كأحد الخيارات المطروحة على الطاولة". في الوقت نفسه، تشهد الساحة الداخلية حراكاً ديبلوماسياً مكوكياً بين مختلف المقرات الرئاسية والسياسية في محاولة لاستشراف آفاق المرحلة وتقييم التداعيات الناتجة عنها، علماً أنّ أوساطاً مواكبة لهذا الحراك أفادت بأنّ "التقارير الديبلوماسية الفرنسية باتت تملك الكثير من المعطيات التي تشي بأنّ "حزب الله" يعمل جدياً على نسف المبادرة الفرنسية، ويقف خلف تأزيم الخلافات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في سبيل تحقيق غايته بالوصول إلى تسوية من شأنها الإطاحة بمندرجات هذه المبادرة". وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ ما لفت السفراء الذين يزورون قصر بعبدا، هو "حضور الوزير السابق سليم جريصاتي الطاغي على كل اللقاءات الديبلوماسية، بحيث يستأثر بالحديث ويسترسل في توجيه اتهامات العرقلة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى درجة اضطرت معها السفيرة الفرنسية آن غريو إلى الطلب منه إفساح المجال أمام رئيس الجمهورية ميشال عون كي يتحدث بنفسه، باعتبارها تريد أن تسمع رأي الرئيس وليس رأي مستشاريه". وعن لقاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا مع عون، كشفت المصادر أنّها "كانت واضحة أمامه في التصويب على مسألة مطالبته بالثلث المعطل وفق ما كشفت المستندات في الآونة الأخيرة، فبادرها برمى كرة التعطيل إلى ملعب الرئيس المكلف متهماً إياه بأنه غير راغب بالتشكيل بانتظار قرار المملكة العربية السعودية". وإلى "بيت الوسط" نقلت شيا للحريري ما سمعته في قصر بعبدا من اتهامات بحقه، وسألته عما إذا كان مستعداً للقيام بأي خطوة للخروج من المأزق، فذكّرها بأنه سبق أن أعلن استعداده للقيام بأي شيء يسهّل التأليف "تحت سقف عدم وجود ثلث معطل"، لافتاً إلى أنه أبدى مرونة مع عون في إعادة توزيع الحقائب والأسماء وإيجاد حل لحقيبة الداخلية والانفتاح على مسألة الأعداد في التشكيلة الوزارية لكن "كل هذه الطروحات اصطدمت بشرط الثلث المعطل". وإزاء استمرار مسلسل الدوران الحكومي في حلقة مفرغة، أفادت مصادر كنسية أن البطريرك الماروني بشارة الراعي أبدى امتعاضه أمام الحريري إزاء استمرار المناكفات، وجدّد دعوته الرئيس المكلف إلى الإجتماع مع عون وحلّ المشكلة الحكومية، مشدداً على أنه لا يقف مع فريق ضدّ الآخر، بل ما يهمه "هو حقوق الفقير قبل حقوق ملوك الطوائف"، مع التأكيد على أنه "لا يزال متمسكاً بحكومة اختصاصيين مستقلة ويرفض كل الطروحات التي تحدثت عن تشكيل حكومة سياسية، أو أن ينال أي فريق ثلثاً وزارياً معطلاً لأن المرحلة هي للعمل وليس للتعطيل". وفي الغضون، تفاعلت قضية نشر موقع "التيار الوطني الحر" الالكتروني صورة لطائرة رئيس الحكومة المكلف على مدرج المطار، فتولت أجهزة الأمن إجراء تحقيقات أولية بالموضوع انطلاقاً من كونه يشكّل "خرقاً أمنياً" لسلامة الحريري، فتبيّن، بحسب ما نقلت مصادر أمنية لـ"نداء الوطن"، أنّ الصورة تم التقاطها "من المبنى الرئيسي للإدارة العامة (مبنى الحوت، الطابق الثاني، قسم المالية)، وسرعان ما دارت الشبهات المتقاطعة أمنياً وإدارياً حول موظف يتواجد في المكتب يدعى (أ.ع.) وتربطه علاقات وثيقة بالتيار الوطني". وبعدما طلبت الضابطة العدلية في المطار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التوسّع في التحقيق ربطاً بتعامل التقارير الأمنية مع الواقعة على أنها تشكل "تهديداً لأمن الحريري وحركة طائرته"، عُلم أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مارس ضغوطاً على القاضي عقيقي طالباً منه "صرف النظر عن الاستماع لإفادة الشهود وختم المحضر باعتباره مجرّد محضر معلومات من دون التوسع في التحقيقات".
الدولة مستقيلة والمسرح للسماسرة: أوقِفوا مهزلة إدارة ملفّ اللقاح
الاخبار...ابراهيم الأمين .... مشكلة اللبنانيين مع أداء الدولة في ملف اللقاحات لا تختلف عن مشكلتهم مع أدائها في إجراءات مواجهة انتشار الوباء، ولا في متابعة بقية أمور البلاد في ظل الأزمة الخانقة. رئيس الحكومة حسان دياب يرفض تفعيل حكومة تصريف الأعمال. لا هو يريد الاستقالة النهائية ولا يريد في المقابل ترك الوزراء يعملون بطاقة أكبر، علماً بأن وزراء كثراً استغلّوا الاستقالة والجدال حول تصريف الأعمال ليتوقّفوا عن القيام بدورهم الأساسي في مواجهة الأزمة. والجميع هنا يعلم أن الصعوبات في تأليف حكومة جديدة تكبر يوماً بعد يوم. لكن بين الخلافات السياسية وبين الواجب الوطني في مواجهة أزمة كورونا، يصبح المواطن أمام معضلة كبيرة، أساسها أن من في الحكم يتلهّون بمشكلاتهم الخاصة وحساباتهم الضيقة، من دون التوصل الى خلاصة قرارات وإجراءات تسرّع حصول لبنان على اللقاحات المطلوبة، بينما ظهرت السمسرة اللبنانية الشهيرة بأبشع صورها في الأيام القليلة الماضية. في الإجراءات الرسمية: لم يحصل في العالم، أن امتنع رئيس للجمهورية أو رئيس للحكومة أو وزير للصحة أو مسؤول بارز عن إجراء عشرات الاتصالات واللقاءات مع الدول المصنّعة للقاحات من أجل توفير حصة تناسب حاجات شعوبهم. أما في لبنان، الذي يحتل مرتبة متقدمة في الدول المتضررة من الوباء، فلم يبادر كبار المسؤولين عندنا سوى الى اتصالات عادية ورسائل لا تغني على الإطلاق. بل إن شركة فايزر الأميركية ــــ الألمانية التي وعدت لبنان بـ 600 ألف لقاح، لم ترسل سوى 250 ألفاً، وهي تعد بأن ترسل نحو 400 ألف في الشهرين المقبلين، علماً بأنه كان يجب أن يحصل ذلك قبل نهاية آذار.
البنك الدولي الذي يموّل شراء اللقاحات حذّر من مغبّة تشكيل لجان إضافية لإدارة عملية التلقي
في ملف اللقاح البريطاني (استرازينيكا)، ترك الأمر لاتصالات من خلال منصّة «كوفاكس» التي تتناتشها دول العالم، فيما أوروبا لا تريد بيع لقاح خارج الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى مواجهة أزمة الثقة بهذا اللقاح تحديداً بعد تعليق استخدامه في عدد من دول العالم. وكان على لبنان المسارعة الى عقود مع المصانع المنتجة لـ«استرازينيكا» في كوريا والهند وروسيا من أجل الحصول على نحو مليوني جرعة، لكن حتى اللحظة لا يبدو أن ما سنحصل عليه يتجاوز 43 ألف جرعة فقط. في الملف الصيني، تعب سفير الصين في بيروت من إظهار علامات التعجب إزاء عدم قيام السلطات اللبنانية بالتواصل اللازم، وأن الأمر اقتصر على لقاءات ورسائل لا تفيد في معالجة مهمة من هذا النوع، بينما ترك للقطاع الخاص ــــ الذي تحوّل بغالبية رجاله الى سماسرة ــــ العمل على الإتيان بكميات لتباع بضعفي أو ثلاثة أضعاف السعر. وبرغم أن الجيش اللبناني وافق على إدخال جنوده في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الصيني («سينوفارم»)، وتولي أحد رجال الأعمال الحصول على 150 ألف لقاح لمصلحة المؤسسة العسكرية، إلا أن رجل الأعمال نفسه حجز 50 ألف جرعة لبيعها في السوق اللبنانية بسعر 22 دولاراً لكل جرعة، ومع ذلك لم يصل شيء إلى لبنان بعد. أما بشأن اللقاح الروسي (سبوتنيك V»، فقد وقّع وزير الصحة حمد حسن أكثر من عشرين رسالة لعشرين شركة طلبت أن تذهب الى موسكو لمفاوضة الجهات المعنية هناك من أجل الحصول على اللقاح. وحتى اللحظة، لا يبدو أن النتائج قد اكتملت، علماً بأن ممثّلين لشركات قالوا إنهم عقدوا اتفاقات، لكن بسعر يصل الى 40 دولاراً لكل لقاح. وجاء إعلان رجل الأعمال جاك صراف عن صفقة مع المصدر الروسي، ليتبيّن أنها صفقة مع وكيل اللقاح الروسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث أظهرت الاتصالات أنه يباع هناك بسعر 20 دولاراً للجرعتين، لكن صراف أعلن أنه متاح في بيروت بسعر 38 دولاراً، تضاف إليها أتعاب مراكز التلقيح والتي تراوح بين عشرين وثلاثين ألف ليرة لكل لقاح تذهب لمصلحة المستشفيات الخاصة. والأخطر أن صراف يسعى الى منع أي شركة خاصة من الحصول على لقاحات روسية من الإمارات، بحجة أنه الوكيل الحصري، وهي وكالة غير موجودة على الإطلاق وتتعارض مع البروتوكول العالمي لتوزيع اللقاحات كما تتعارض مع القوانين اللبنانية ومع حقوق الإنسان. وينوي صرّاف إقامة احتفال استعراضي الثلاثاء المقبل في مطار بيروت الدولي، حيث سيتم تلقيح العاملين في شركة طيران الشرق الأوسط والعاملين في المطار، من دون معرفة الجدول الدقيق للكمية الإضافية من الجرعات التي يُفترض أن صراف سيبيعها في لبنان.
اللقاح الذي يُستورَد من الإمارات سيُباع في بيروت بأكثر من ضعفَي سعره
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ إن الخلافات حول إدارة الملف انتقلت الى مستوى جديد، مع إصرار رئيس الحكومة حسان دياب على تشكيل لجنة جديدة في وزارة الصحة، قيل إنها ستواكب عمليات التلقيح. لكن تبيّن من نص القرار الصادر عن وزير الصحة، حمد حسن، أن اللجنة مهمّتها «مواكبة الجانب العملي لمسار التلقيح في المراكز المعتمدة (...) وتقييم وتطوير مسار التطبيق ومعالجة التحديات الناشئة عن تطبيق الخطة الموضوعة» من جانب اللجنة العلمية التي يتولى رئاستها الدكتور عبد الرحمن البزري. ويصرّ دياب على أن تتولى مستشارته للشؤون الصحية بترا خوري رئاسة هذه اللجنة والتي تضم ممثلين من جهات مهنية عديدة، لكنها تعكس تمثيلاً سياسياً أيضاً (تضم اللجنة، إلى مستشارة رئيس الحكومة، 15 عضواً من ضمنهم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري). ولا بد من التذكير بأن خوري نفسها سبق أن قادت الضغوط ــــ مع آخرين ــــ لإصدار قرار بفتح البلاد نهاية العام الماضي، ما تسبّب في موجة الانتشار الهائل للوباء بين العشرين من كانون الأول الماضي والثاني من كانون الثاني. مع الإشارة الى أن المشكلات كانت كبيرة جداً بين بترا خوري ووزير الصحة الذي اتهمها مرة بأنها تحاول الاعتداء على صلاحياته. لكن قرار حسن بالأمس يتطلب تعديلات في عمل اللجنة العلمية، ما يثير حفيظة العاملين فيها وقد يدفعهم الى قرار بالاستقالة، بالإضافة الى ما علمته «الأخبار» من كون البنك الدولي الذي يموّل شراء اللقاحات كان قد حذّر قبل يومين جميع المسؤولين في لبنان من مغبّة تشكيل لجان إضافية لأن في ذلك ما يعقّد العملية ويثير الشكوك، ما قد يدفع البنك الدولي الى تجميد عمليات التمويل. في هذه الأثناء، يبدو أن الرئيس دياب سيتحرك على خط التواصل المباشر مع القيادة الروسية وقد يبادر في الساعات المقبلة الى الاتصال برئيس الحكومة الروسية، واستدعاء السفير الروسي في بيروت، لأجل التعجيل بتوجيه الدعوة الى وزير الصحة اللبناني للقيام بزيارة عاجلة لروسيا. وهي الزيارة التي من شأنها توفير عقد للبنان بالحصول على مليون لقاح (مليوني جرعة) بسعر لا يتجاوز 19 دولاراً للقاح الواحد (سيُوزّع مجاناً، كما جرعات لقاح «فايزر»)، أي أقل بكثير من أسعار القطاع الخاص التي تبيّن أنها تراوح بين 40 و43 و45 دولاراً لكل من جرعتَي اللقاح الروسي.
عون لسفيرتَي فرنسا والولايات المتحدة: لا حلّ مع الحريري
الاخبار... المشهد السياسي ... سعد الحريري يُناور ويُقدّم مواقف متناقضة للقوى السياسية المحلية والدولية، لأنّه غير مُستعجل تأليف حكومة جديدة. وفي الوقت نفسه، لن يتخلّى عن السلطة. يعرف أنّ المناخ الغربي غير جاهز بعد لحسم الملفّ اللبناني، فيُحاذر حلّ العقد الحكومية. أما رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، فبات يجاهر بضرورة البحث عن رئيس حكومة آخر.... كبر الشرخ بين الرئيس ميشال عون والرئيس المُكلّف سعد الحريري، بحيث لم يعد من المُمكن الانتهاء من ملفّ تأليف الحكومة بسهولة. تبعات هذا «الترف» من الخلاف السياسي بين «الحليفين» السابقين قاسية، كونها تحصل في ظلّ أخطر أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية ونقدية يمرّ بها لبنان في تاريخه. على الرغم من ذلك، بدأت تنتشر في الساعات الماضية معلومات عن «حلحلةٍ» ما من جانب الحريري، وتحديداً في ما يتعلّق بعدد الوزراء في الحكومة. يُقال إنّ رئيس الحكومة المُكلّف يقبل بزيادة العدد عن 18 وزيراً. حتى إنّ معلومات «الأخبار» تُشير إلى أنّ الحريري بحث الموضوع في الاجتماع الذي عُقد خلال الساعات الماضية بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حيث قال الحريري إنه لم يعد متمسكاً بـ«حكومة من 18 وزيراً»، مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المُعطّل. ولكن يبدو أنّ الحريري «يلعب على أكثر من حبل». فكلامه أمام مرجعيات سياسية محلية ودولية، ينقضه بنفسه أمام مسؤولين سياسيين آخرين. فحتى مساء أمس، كان الحريري لا يزال يُصعّد من مواقفه أمام زوّاره، مُشدّداً على تمسّكه بحكومة من 18 وزيراً، وبرفضه الثلث المُعطّل أو الاستجابة لأيّ من مطالب فريق رئاسة الجمهورية، ومن بينها تسمية وزير الداخلية. وقال الحريري إنّ «أقصى» ما يستطيع «تقديمه» هو التفاوض مع الرئيس ميشال عون حول اسم المُرشح إلى تولّي حقيبة الداخلية. يقود ذلك إلى المزيد من التعقيدات في تأليف الحكومة، وتعميق حالة اللاثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المُكلّف، وخاصة أنّ الأخير سَمِع من سفيرَتي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أنّ عون يعتقد بغياب أي فرصة للتوافق مع الحريري، والاتفاق معه على تأليف الحكومة، وبأنّ الحلّ يكمن في تسمية رئيس حكومة جديد. التعقيدات الحكومية الداخلية ليست يتيمة، فمعطوفٌ عليها «اقتناعٌ» من الدبلوماسيين المؤثّرين بأنّ لا تغييرات في المشهد الحكومي في المدى المنظور. السعي الأوروبي، وتحديداً الفرنسي، والضغوط الممارسة على القوى السياسية لإنضاج التسوية، تصطدم بعدم الجهوزية الأميركية للبتّ به بعد. الملفّ اللبناني ليس أولوية على طاولة البيت الأبيض، الذي لم يُعيّن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، خلفاً لديفيد شينكر. وتُضيف المصادر بأنّ التصريحات، ولا سيّما للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، حول ضرورة تخلّي القوى السياسية عن شروطها والاتفاق على الحكومة، «لا تعدو كونها أكثر من مواقف عامة، لأنّ شيا لم تتسلّم بعد تعليمات إدارتها بما خصّ لبنان». في المحصّلة، لم يظهر بعد الضوء في آخر النفق. إلا أنّ الأوضاع على المستويات كافة لا تحتمل الانتظار. يوجد حكومة تصريف أعمال، لكنّها ترفض أن تتحمّل مسؤولياتها حتى بما يُشرّعه لها القانون. يتذرّع رئيس الحكومة المُستقيلة حسّان دياب بأنّه لن يتخذ أي قرار لا يكون مُغطّى من مجلس النواب. فالرجل الذي يعتبر نفسه «خُدع» من قوى 8 آذار ورئاسة الجمهورية، ويُصرّح بشكل مُتكرّر بأنّ القوى التي دعمت تأليف حكومته كانت أوّل من تخلّى عنها، لم يعد «يثق» بالفريق الذي سمّاه، ويُطالب بـ«ضمانات» تحميه قبل الإقدام على أي خيار. كما أنّ دياب، الآتي من خارج نادي رؤساء الحكومات التقليديين، قرّر في آخر عهده أن يتمسك بحماية «البيت السنّي» له، دينياً (دار الفتوى) وسياسياً (بيت الوسط). يُحاذر اتخاذ أي قرار قد يُبعده عن «نادي رؤساء الحكومات السابقين». كما أنّه لا يُريد أن يُغضب الحريري. لذلك، يُدير دياب «الأذن الطرشاء» لوزراء يُطالبون بتفعيل عمل الحكومة المستقيلة، وقد دار نقاشٌ بينهم على إحدى مجموعات تطبيق «واتساب». وعلى الرغم من نفي نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر، خبر عقد اجتماع إلكتروني لتفعيل حكومة تصريف الأعمال، أشارت مصادر بارزة إلى أنّ الأمر تمّ على شكل محادثات على اجتماع، وأنّ دياب يُجدّد رفضه تفعيل الحكومة، لتعرّضه «للضغط من بري والحريري»، وثانياً لأنه «لا يريد الاصطدام بطائفته التي رفضت على لسان دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات تفعيل الحكومة».
قال الحريري لبرّي إنّه لم يعد متمسّكاً بأن تكون الحكومة من 18 وزيراً
وأشارت المصادر إلى أن «الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هم من يدفعون إلى ذلك»، علماً بأنهم ينفون الخبر، مؤكدين أنّ «التواصل دائم للتشاور في عدد من الملفات المهمة». وتُضيف المصادر إنّ دياب أرسل موفدين إلى عين التينة التي ردّت بأنّ ممارسة الحكومة لواجباتها ضمن نطاق تصريف الأعمال ليست بحاجة إلى جلسة نيابية لتوضيح ذلك، وبإمكان مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة. فاستعان دياب برئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، القاضي غالب غانم، فكان جوابه أيضاً أنّ الدستور واضح ولا حاجة إلى جلسة تشريعية لتفسيره.
مليار دولار لـ«المنصة»
على صعيد آخر، لا يزال مصرف لبنان «يتكتّم» على أيّ معلومات لها علاقة بمنصة الصرافة التي سيُطلقها. وبعدما كان البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، يُشير إلى أنّ العمل بالمنصة سيبدأ الأسبوع المنصرم، أجّل «المركزي» التطبيق إلى 16 نيسان. وتُفيد معلومات «الأخبار» بأنّ القيمة المتوقعة لضخّها في المنصّة، من مصرف لبنان والمصارف، هي مليار دولار أميركي، مصدرها الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان. الاتفاق المبدئي السابق مع مصرف لبنان، كان يتضمّن إمكانية أن تُعيد المصارف مليار دولار من قرابة 3 مليارات ونصف مليار دولار التي أودعتها في حساباتها لدى مصارف المراسلة في الخارج. «مصرف لبنان سيسمح للمصارف بذلك، لكنّه لن يفرضه عليها»، تقول مصادر مُتابعة. وتوضح المصادر أنّ «المركزي» يوحي بأنّ تمويل منصة الصرافة من الاحتياطي «لن يمسّ بالاحتياطي الإلزامي لأنّ الرقم الإجمالي لـ«الإلزامي» تدنّى أصلاً إلى حدود الـ 15 مليار دولار أميركي، بعد انخفاض قيمة الودائع». وقد حُسم أنّ المستفيدين من المنصة هم التجّار والصناعيون، «على أن يُبحث في المرحلة الثانية إمكانية فتحها أمام الأفراد، شرط أن يكونوا من زبائن المصارف، وذلك بحجة مكافحة تبييض الأموال». تمويل المنصة، ألن يؤثّر على الدعم؟ تُجيب المصادر بأنّه في الأشهر الماضية كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُخيّر النواب والسياسيين بين دعم استيراد المواد المدعومة وبين منع الليرة من الانهيار، «الآن أيضاً يقول إنّ علينا أن نختار بين دعم الاستيراد وبين التدخل في السوق لوقف انهيار الليرة».
نائب رئيس البرلمان ينقل «أجواء إيجابية» عن الحريري بعد لقائه الراعي
سجعان قزي: رئيس الحكومة المكلف يريد التعاون مع رئيس الجمهورية
بيروت: «الشرق الأوسط».... عكس نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، مؤشرات إيجابية بشأن بعد زيارته الرئيس المكلف سعد الحريري، رغم أنه الحراك الوحيد الذي أُعلن عنه في الإعلام غداة زيارة الرئيس المكلف البطريرك الماروني بشارة الراعي ليل الخميس. وقال الفرزلي بعد لقائه الحريري في «بيت الوسط»: «أعتقد أن الموقع الذي يتمتع به الرئيس الحريري يجعل مسألة الإحساس بالمسؤولية، وأعلى درجات المسؤولية، في الحفاظ على أمن هذا البلد واستقراره وصحته المالية والنقدية والاقتصادية، يجعل الإيمان بضرورة تأليف حكومة يبقى قضية مركزية يجب أن تكون هدف كل لبناني». وأضاف: «تأليف الحكومة لا يمكن أن يكون إلا وفقاً للنصوص الدستورية وروح الدستور. هذا الدستور الذي يشكّل الناظم الأساسي لعلاقة المكونات بعضها ببعض، ولعلاقة اللبنانيين جميعاً بعضهم ببعض». وأكد أن الحريري «ليس فقط يفهم هذا جيداً، بل هو ملتزم بهذه الروحية ولن يحيد عنها لا من قريب ولا من بعيد، لأن فكرة العيش المشترك عند الرئيس الحريري، وقد توارثها كابراً عن كابر، هي قضية مركزية، ويؤمن بأن مبرر وجود لبنان هو هذا العيش المشترك وتلك العلاقة بين المسلمين والمسيحيين»، لافتاً إلى أن الحريري «يشعر دائماً براحة نفسية بعد زيارته الراعي، وقد صودف أني زرته أنا اليوم (أمس) بعد تلك الزيارة مباشرةً، لذلك وجدته يشعر، ليس فقط براحة نفسية، بل أيضاً بفرح عظيم لما قد تنتج عنه الأيام المقبلة من نظرة تفاؤلية للأمور». وأشار الوزير السابق سجعان قزي إلى أن لقاء بكركي بين البطريرك الراعي والرئيس الحريري كان إيجابياً. وأوضح قزي في حديث تلفزيوني أن «لدى الحريري إرادة وتصميماً ورغبة عقلية ووجدانية للتعاون مع الرئيس ميشال عون، ولا سبب لدى البطريرك الراعي لعدم تصديقه». ولفت قزي إلى أن البطريرك الراعي يرفض الثلث المعطل في هذه الحكومة، ويبدو وبعكس المعلن أن هناك من يريده. وتعقدت مباحثات تشكيل الحكومة بعد زيارة الحريري، الاثنين الماضي، لقصر بعبدا، واندلاع سجال حول اللوائح مع الرئيس اللبناني ميشال عون، فيما تواصل الحراك الدبلوماسي على خط تأليف الحكومة. واستقبل الحريري، أمس، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في حضور الممثل الخاص للرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وبحث معه التطورات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. إلى ذلك، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «من يدفع البلد نحو البؤس والفقر، إنما يمهد للعبة خطيرة ومنها لعبة الفراغ الحكومي التي تدار على طريقة دوافع تغيير كبير يجري العمل عليه لتغيير الجغرافيا السياسية اللبنانية، ولا أظنه سيمرّ، لأننا لن نَقبل بأي اختراق لشراكة هذا الوطن الجامع». وأكد أن «ترك البلد بلا حكومة إنقاذ بمثابة خيانة عظمى، وانتظار طبخة المنطقة يعني مزيداً من دفع لبنان نحو المجهول، الحل بحكومة مصالح وطن، إنْ استفاق أهل السياسة، وإلا فإن لبنان دخل مرحلة التحولات الكبيرة، وزمن التسويات الفاسدة انتهى».
تحذيرات من خرق لبناني لقانون «قيصر» بعد «هبة الأكسجين» من سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط».... حذّر حزب «القوات اللبنانية» من أن التعامل على مستوى الوزراء مع النظام السوري «قد يعرّض لبنان رسمياً لطائلة العقوبات الأميركية كقانون قيصر»، بعد زيارة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، لدمشق واستقبال هبة سورية عبارة عن 75 طناً من الأكسجين. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وجّه الأربعاء الماضي بتقديم 25 طناً من الأكسجين كدفعة أولى إلى لبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، كجزء من 75 طناً أبلغت السلطات السورية وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الذي زار دمشق الأربعاء الماضي، بأنها سترسلها إلى لبنان حيث كان المخزون في المستشفيات على وشك النفاد. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، إنه لا قيمة صحية تُذكر للاتفاق على توريد الأكسجين من الحكومة السورية أو قبول هبة، إذا كان لبنان يستورد عند الحاجة أكسجيناً من دول متعددة، عندما يزيد الطلب مؤقتاً على قدرة المعامل المحلية عبر القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود مصنع لبناني - سوري كان يلبّي هذه الحاجة كقطاع خاص، وفجأة توقفت صهاريجه من سوريا، ومُنعت من دخول الأراضي اللبنانية. وأوضح حاصباني أن «الاستيراد من القطاع الخاص شيء والتعامل على مستوى الوزراء شيء آخر تماماً، قد يُعرّض لبنان رسمياً لطائلة العقوبات الأميركية كقانون قيصر، إذا ما استمرت هذه العلاقة وتطورت لمقابل مالي أو عيني، من أدوية ولقاحات وغيرها، بين الدولتين». ووصل حسن إلى دمشق في زيارة لم تكن معلنة. وقال لصحافيين: «لدينا ما يقارب الألف مريض على أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة، ولا سمح الله لو استُنفدت الكميات المتبقية التي كانت حقيقة كافية حتى اليوم (الأربعاء) فقط، لكانت أُزهقت لا سمح الله آلاف الأرواح». وأشار إلى أن «سوء الأحوال الجوية» أعاق وصول «شحنات من مصادر مختلفة إلى لبنان... خصوصاً عبر البواخر». وقال حاصباني في حديث لموقع «القوات اللبنانية» الإلكتروني، إن اتفاقية من هذا النوع، تخضع لقرار مجلس الوزراء، ودستورياً لقرار رئيس الجمهورية، لأنها بمثابة معاهدة دولية، وهذه من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 52 من الدستور، مؤكداً أنه في وضعية تصريف الأعمال، من الممكن لرئيس الجمهورية ممارسة هذه الصلاحية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، «وكان يحصل ذلك في أمور أقل أهمية من هذا الموضوع حين كانت تُبرم مذكرات تفاهم للتعاون مع وزارات في دول أخرى». ويرى «القوات» أن الزيارة لها طابع سياسي. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد: «من الواضح جداً أن السلطة الحاكمة في مأزق كبير حتى باتت ترى أنها في حاجة إلى الأكسجين السياسي من سوريا وليس المرضي طبعاً، لكن غاب عن بال هذه السلطة أن زمن الأكسجين السوري قد ولّى إلى غير رجعة»...
الأزمة الاقتصادية تدفع لبنانيين إلى سرقة أسلاك الكهرباء وأنابيب المياه
نائب يعيد السبب إلى التفلت الأمني والصعوبات المالية
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في لبنان، نشطت مؤخراً أشكال جديدة من السرقة تستهدف الأملاك العامة في الشوارع؛ إذ ظهرت على سبيل المثال عصابات متخصصة بسرقة أغطية الصرف الصحي، كما اشتكت بعض المناطق من سرقة دعامات عواميد الكهرباء. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس، أنها أوقفت شخصين على خلفية سرقة أغطية الصرف الصحي، موضحة في بيان، أن الأول نفذ أكثر من 35 عملية سرقة أغطية صرف صحي بأحجام مختلفة من منطقة صور (جنوب لبنان) وجوارها، وأنه كان يقوم ببيعها للثاني الذي اعترف بشرائها من الأول، ومن بينها غطاء صرف صحي وزنه 100 كلغ، وببيعها لأحد محال الخردة في المنطقة. ولفتت المديرية في بيان لها إلى أن الآونة الأخيرة شهدت عمليات سرقة عدة طالت أغطية الصرف الصحي من الطرقات العامة والتي تنفذها عصابات مجهولة تعرض السلامة المرورية للخطر. ولا يقتصر الأمر على أغطية الصرف الصحي بل يتعداه إلى دعامات عواميد الكهرباء والأسلاك الكهربائية وقساطل المياه الحديدية، وحتى بطاريات إشارات السير وإشارات السير ذاتها، وحتى وصل الأمر إلى السكة الحديدة؛ فمنذ فترة ليست بعيدة ألقي القبض على أشخاص كانوا يقتطعون السكة الحديد بهدف بيعها. ويعتمد السارقون على أسواق الخردة لبيع هذا النوع من المسروقات؛ فغطاء الصرف الصحي المصنوع من الحديد المرصوص قد يصل سعره في الأسواق إلى الـمائة دولار أو ما يساويها بالعملة اللبنانية على أساس سعر الصرف في السوق السوداء، ولا سيما أن وزنه قد يصل إلى 100 كلغ. ويشير رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم إلى أن هذا النوع من السرقات بات يتكرر بشكل لافت مؤخراً؛ وذلك يعود إلى سببين رئيسيين، أولهما الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، والآخر التفلت الأمني الذي وصل إلى مرحلة غير مقبولة، مشدداً في حديث مع «الشرق الأوسط» على ضرورة تحرك القوى الأمنية لإلقاء القبض على هؤلاء، ولا سيما أن الأمر غير مستحيل فمعظم الشوارع ولا سيما في بيروت فيها كاميرات مراقبة. ويرى نجم أن ازدياد هذه الظاهرة مؤخراً يرتبط أيضاً بقرارات إقفال البلد بسبب جائحة كورونا؛ إذ أصبحت الشوارع شبه فارغة، ولا سيما في الليل؛ ما جعل اللصوص يستغلون هذا الوضع، ويحذر من ارتفاع نسب جرائم السرقة والتفلت الأمني في حال عدم الإسراع بتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة. وكانت «الدولية للمعلومات» أشارت انطلاقاً من أرقام المديرية العام لقوى الأمن إلى ارتفاع نسب السرقة والقتل منذ بداية العام الحالي، إذ شهد لبنان خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين ارتفاعاً في جرائم السرقة بنسبة 144 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجلت جرائم القتل ارتفاعاً بنسبة 45.5 في المائة ويلفت نجم إلى أن الدولة تتكبد تكاليف ليست بالقليلة جراء هذا النوع من السرقات، فعلى سبيل المثال كبدت سرقة دعامات عمود كهربائي لا يتجاوز سعرها ربما الـ20 دولاراً، خسائر كبيرة لشركة الكهرباء وتسببت في انقطاع الكهرباء عن منطقة كاملة. وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت منذ أيام تعطل خط النقل الكهربائي الرئيسي في مدينة بعلبك بسبب سقوط أحد أبراج خط الكهرباء بعد سرقة زوايا التشبيك الحديدية الداعمة للبرج؛ وذلك تزامناً مع هبوب رياح قوية. ولفتت المؤسسة إلى أن سقوط البرج أدى إلى تقطع النواقل وانقطاع خط الاتصالات بين محطة بعلبك ومعمل دير عمار الكهربائي، وأن هناك أبراجاً أخرى سرقت زواياها مما قد يعرضها أيضاً لخطر السقوط. وناشدت المؤسسة المعنيين والقوى الأمنية ملاحقة المعتدين على منشآتها، وأخذ الإجراءات الصارمة بحقهم؛ كون التمادي بهذه الاعتداءات على شبكة النقل الرئيسية والأساسية في لبنان سيؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها على مستوى التغذية الكهربائية في المناطق كافة، هذا عدا الخسائر المادية الجسيمة التي تلحق بالمؤسسة وصعوبة إيجاد التمويل خاصة بالعملات الأجنبية في ظل الظروف المالية الراهنة.
