الخلافات داخل «التيار الوطني الحر»... على السطح

بعدما طلب عون من جميع المسؤولين تقديم استقالاتهم تمهيداً لتعيينات جديدة الخلافات داخل «التيار الوطني الحر»... على السطح العماد ميشال عون

بيروت - من محمد بركات|
الكلام على خلافات داخلية في «التيار الوطني الحرّ» ليس جديداً. وكان قد برز في نهاية العام الماضي، بين شهري اكتوبر ونوفمبر، بعد الانتخابات النيابية التي شهدها لبنان.
واليوم تعود الخلافات الداخلية في «التيار» بعدما طلب زعيمه النائب العماد ميشال عون، في 31 مايو الفائت، من جميع المسؤولين تقديم استقالاتهم تمهيداً لتعيينات جديدة، من دون ذكر أيّ شيء عن انتخابات داخلية تطالب بها فئات واسعة من القياديين والحزبيين.
«الحكماء الأربعة» في «التيار الوطني الحر» الذين اطلقوا حال اعتراضية داخل «التيار» ردّوا أخيراً على قرار عون في وثيقة وقّعوها ووزّعوها، وهم اللواء عصام أبو جمرا، واللواء نديم لطيف، والقاضي يوسف سعد الله الخوري، والقاضي سليم العازار.
واعتبر الردّ أنّ قرار عون «خطوة ارتجالية ساقطة قانوناً لما فيها من ضغط معنوي غير مشروع على قياديي التيار. فالاستقالات في الأنظمة الديموقراطية تقدّم طوعاً ولا تفرض»، وتحدث عن «تجاوز لمؤسسات التيار كافة، ونظامه الداخلي الشرعي الذي يحكم عمله باعتبار أن هذا التعميم يرقى إلى مرتبة حلّ الحزب، كما أنّه هروب إلى الأمام نتيجة تراجع التيار الشعبي والسياسي الذي يتحمّل مسؤوليته من اتخذ قرارات خارج إطار المؤسسات، وهو يزيد الإحباط الذي بدأ يصيب التيار».
وكانت «كرة الثلج» بدأت تكبر مع إعلان نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا إعتراضه على توزير فادي عبود، وشربل نحاس ضمن حصة «تكتل التغيير والإصلاح» من خارج «التيار الوطني» في حكومة الرئيس سعد الحريري. واستمرّ «تدحرج الكرة» مع كل استحقاق داخلي حزبي أو خارجي محلي، قبل أن يخرج إلى الإعلام.
يومها، طلب أبو جمرا طرح الثقة بالوزيرين عبود ونحاس أمام الهيئة التأسيسية لـ «التيار»، التي تضم 132 عضواً في لبنان، و30 عضواً في الاغتراب، بعدما باتا «يتقدمان» على ناشطي «التيار». وأعلن اللواء في أحاديث صحافية أنّ من يصير وزيراً أو نائباً يصبح عضواً في المكتب التنفيذي للتيار، أعلى سلطة حزبية.
وفحوى هذا الطرح أنّه حين تسحب الثقة من الوزيرين، حزبياً، يمكن «التيار» أن يطالب، في شكل رسمي، بتعديل حكومي لتعيين وزيرين حزبيين بدلاً منهما.
لكن عون رد على كل ذلك قائلاً «يصطفل اللي بدو اياه يحكيه، فيه يقول ما عاجبني عون وما بدي كون بالحزب، كل واحد يعمل اللي بدو ايّاه».
مصدر قيادي حالي في «التيار الوطني الحرّ» قال أن «لا وجود لآلية طرح الثقة بالوزيرين في النظام الداخلي للتيار، وهذا الطريق الاعتراضي مسدود». وإذ لفت إلى استياء مئات الكوادر من قرار عون، أكد أن «لا أمل بالإصلاح وهذه المحاولات لن يكتب لها النجاح، وما يتم التحضير له هو خطة تصاعدية تصل في النهاية إلى خروج جماعي من التيار عندما تنضج الظروف».
وكشف أنّ «البعض سيغادرون بصمت فيما آخرون يريدون تأسيس حركة مستقلة لا حركة تصحيحية». وختم أن «عون، وصهره الوزير جبران باسيل يحكمان عائلياً في غياب التنظيم، وشد العصب الحزبي والتنظيمي سيخفّف قوتهما لذا لن يسمحا بمحاولات الإصلاح الديموقراطي. أما أبو جمرا فهو ليس رأس هذه الحال الاعتراضية، وقضيته ليست سوى رأس جبل الجليد».
مع نهاية العام الماضي، شكّل عون لجنة لإعادة تأطير «التيار» كحزب وقال إنّ مهمتها ستنتهي قبل نهاية العام الحالي. لكنّ التململ العوني الداخلي ازداد وخصوصاً في ضوء نتائج الانتخابات النيابية العام 2009 التي أظهرت فوزا لقوى 14 مارس. وازداد هذا الانزعاج مع خسارة «التيار» الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف ثم في الجامعة الأميركية، ثم في جامعة سيدة اللويزة.
ويضع البعض طلب عون من جميع المسؤولين تقديم استقالاتهم في إطار محاولة احتواء الاعتراضات الداخلية الكبيرة. لكنّ المصدر القيادي داخل «التيار» والذي يعتبر نفسه ضمن «المعارضة الإصلاحية» أدرج خطوة «الجنرال» ضمن «محاولة امتصاص النقمة على مسؤولين فشلوا وظهر فسادهم خلال الأعوام الخمسة الماضية».
ولا يأسف هذا القيادي، القريب من «الحكماء الأربعة»، على «رحيل الفريق الفاشل الذي تحكم بالتيار في الأعوام الأخيرة». لكنه يتدارك أن «إقالتهم وتعيين بديلين منهم ليس أمراً يقوم به رئيس الحزب على مزاجه، فهذا استمرار لنهج التفرد والديكتاتورية المستمر منذ خمسة أعوام وسط تخاذل المحازبين وتغاضيهم عن أخطائه». ويضيف القيادي المعارض: «التغيير الحقيقي يجب أن ينبثق من المكتب السياسي الذي لم يبصر النور حتى اليوم، ومن الهيئة التأسيسية الموضوعة في سلة المهملات. في اختصار ما طلبه عون ليس من صلاحياته».
النائب عن «التيار» آلان عون يرفض هذا الكلام، ويضع قرار «الجنرال» في إطار «إعادة تفعيل التيار بعد الاستحقاقات التي مرت»، معتبراً أنّ «التيار يمرّ بمرحلة انتقالية، وبعد دراسة للنظام الداخلي قد ينتج منها تعديلات، ننتظر الانتخابات. ولكن في هذه المرحلة الانتقالية هناك تعيينات وأطر ستتفعل ريثما ننتقل إلى الصيغة الجديدة».
وردّاً على الحديث عن «ديكتاتورية» زعيم «التيار» يقول النائب عون: «وفقاً لما يستجد على النظام الداخلي الجديد، بعد دراسة النظام الحالي، تحدد مواعيد الانتخابات»، لافتاً إلى أنّ «أي تعيينات مقبلة لابدّ من أن تخضع لصيغة استشارية بين العماد عون والمسؤولين والقواعد».
لكنّ عونيّا عتيقا هو عبد الله خوري يرى أن هذا الأمر بمثابة «تغيير ضمن الإدارة الديكتاتورية، لأنّ الاستقالات الجماعية هي صورة لإدارة ديكتاتورية بعد تخطي فرصة القراءة النقدية الذاتية التي برزت مباشرة بعد الانتخابات النيابية». ويضيف «يقولون أن هناك مناطق بكاملها كان وجودهم فيها على المحك، لكنهم ربحوا في مناطق قليلة ومعبرة، ما أراحهم. والآن يريدون طرد البعض، لأن لا إطار تنظيمياً واضحاً وهم لا يحترمون المواعيد الانتخابية».
في المقابل، يشدد آلان عون على وجود «سعي للوصول إلى صيغة أمثل على أساسها تجري الانتخابات»، ويذكّر بأنّه «حصلت انتخابات على مستوى هيئات المناطق والقرى قبل عام ونصف عام، ونحن في صدد عملية تطوير».
أما القيادي الحالي القريب من «الحكماء الأربعة» فيقول لـ «من يأملون بوجوه جديدة: ستخيب آمالكم حين تكتشفون أن عون سيعيد الفاسدين مع تغييرات شكلية، وستبقى خياراته من النوعية السيئة نفسها. وكثيرون من الطامحين إلى مراكز سيرون أنها ستذهب إلى حاشية الصهر جبران باسيل، أو ابن الأخ نعيم عون، الذي عاد إلى صفوف الجنرال بعد عام في المعارضة».
لكنّ النائب آلان عون يؤكد أن «لا وجود لثأرية، وفريق العمل المناطقي من الأشخاص الذين لا نظرة كيدية لديهم لأنهم من أركان التيار القدامى، والهدف تفعيل الكفاءة وتحسين الفاعلية»، ويضيف: «هناك من سيبقون في مواقعهم وهناك من سيتغيرون، لكن ليس بالضرورة من باب عدم الكفاءة بل ربما من باب المداورة».
غير أن القيادي الحالي الذي يصرّ على «المعارضة من الداخل»، يقول: «المعارضة موجودة ومستمرة من الداخل ونحن لا نقبل ما يجري، والآن كل شيء وارد بما فيه رفع وتيرة التصعيد».
ويدعو «الجنرال» إلى «أن يتحدث مع رفاق عمره، ومنهم من نفي معه 15 عاماً، أي اللواء أبو جمرا، وآخر كان تحت الخطر هو نديم لطيف»، مطالباً إياه بأنّ «يتصالح مع تاريخه، وحينها يعود التيار إلى الأسس السليمة».
ويوضح هذا القيادي أنّه يمثّل مع المعارضين و«الحكماء» عدداً كبيراً من المناطق والقياديين «الصامتين»، مؤكداً «تنامي حجمنا مع ازدياد أخطاء عون الذي يرتكب خيانة ومحاولة للترقيع مع الفريق نفسه، مثل التاجر الذي ينقل البضاعة من رف إلى آخر بدلاً من شراء بضائع جديدة». ويتابع «لدينا مشروع على المستوى التنظيمي ونتجه نحو تصعيد أكبر في المستقبل، إلا إذا تم التفاهم على وضع أسس جديدة للتيار، ومدخلها لقاء بين عون والحكماء الأربعة».

«حكماء التيار» يردون

في ما يأتي نص البيان الذي أصدره اللواء عصام أبو جمرا، والقاضي يوسف سعدالله الخوري، واللواء نديم لطيف، والقاضي سليم العازر، رداً على قرار النائب ميشال عون:
«جاء في وسائل الإعلام أن رئيس التيار الوطني الحرّ، العماد ميشال عون «يطلب من منسقي الأقضية والمدن والبلدات والقرى، وأعضاء الهيئة التنفيذية، ومسؤولي الطلاب، ونقابات المهن الحرّة، والنقابات العامة، وضع استقالتهم بتصرف رئيس الحزب على أن يتابعوا مهامهم إلى حين انجاز الترتيبات اللازمة».
تجاه هذا التعميم الذي هو بمثابة قرار يثبت المأزق 

الذي يعيشه التيار ويتخبط فيه، ولا يؤدي إلى الخروج منه، نحذّر من الخطورة المتأتية منه على المستقبل التنظيمي والوطني للتيار ونرى فيه: 1ـ خطوة ارتجالية ساقطة قانوناً لما فيها من ضغط معنوي غير مشروع على قياديي التيار. فالاستقالات في الأنظمة الديموقراطية تقدّم طوعاً ولا تفرض. وهذا يؤكد ما أوردناه في وثيقة «المسؤولية تقتضي» المعممة في تاريخ 11 /3/2010، لجهة التمادي في التفرّد في اتخاذ القرارات ذات الطابع التأسيسي المركزي. 2ـ تجاوزاً لمؤسسات التيار كافة، ونظامه الداخلي الشرعي الذي يحكم عملها باعتبار أن هذا التعميم يرقى إلى مرتبة حلّ الحزب من القمة إلى القاعدة ما يستتبع وجوب إعادة تكوينه حسب الأصول وفقاً للنظام. 3ـ هروباً إلى الأمام نتيجة تراجع التيار الشعبي والسياسي الذي يتحمّل مسؤوليته من اتخذ قرارات خارج إطار المؤسسات، فضلاً عن أن هكذا قرار يزيد الإحباط الذي بدأ يصيب التيار. لذلك... في ضوء حرصنا على وحدة التيار وديمومته، نؤكد مجدداً على وجوب استكمال تكوين قياداته وفقاً لنظامه، والعمل على تحقيق المبادىء والأهداف التي نشأ على أساسها هذا الحزب». التوقيع: - اللواء عصام أبو جمرا. - القاضي يوسف سعدالله الخوري. - اللواء نديم لطيف. - القاضي سليم العازار.

اللواء «المعترض» ابو جمرا النائب آلان عون