أخبار لبنان.... بعبدا تعيد كرة الإنتظار إلى الرئيس المكلف.. الحريري إلى باريس قريباً..لااتصال بلا ثمن!.... مرفأ بيروت "الكيماوي"... الصوديوم بعد الأمونيوم!.... مدِّدوا الاغلاق... من أجل الصحة والاقتصاد....بعد دياب... عون لتصريف الأعمال..أرقام لبنان لا تسير في «الاتجاه الصحيح»....استمرار الاتهامات بتعطيل الحكومة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»... لماذا التصويب مشروع على المحكمة الجعفرية؟...
 الخميس 21 كانون الثاني 2021 - 4:05 ص  1935  محلية |
«حزب الله» يدخل على خط مصالحة ميشيل عون و سعد الحريري....
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... لا تبدو مساعي الوسطاء، الذين دخلوا على خط تشكيل الحكومة اللبنانية، إيجابية، فبعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أمس، الرئاسة الأولى والثانية، لاتزال العقد الحكومية تدور في مكانها، مع تسريب مصادر بعبدا عن «عدم مراعاة المعايير الواحدة، والى استئثار الرئيس المكلف سعد الحريري بتسمية كل الوزراء والمسيحيون منهم أحياناً»، مقابل كلام أوساط بيت الوسط عن أن «الإصرار على الإتيان بحكومة عادية من الحزبيين وغير الاختصاصيين لا تلبي شروط الدول العربية والأجنبية لمساعدتنا هو ما يحول دون الولادة الحكومية» في اتهامات ضمنية لرئيس التيار الحر جبران باسيل. ولا تستبعد مصادر سياسية متابعة ان يكون «حزب الله» دخل إلى حلبة التشكيل بعد انتقال الإدارة الأميركية رسمياً من الرئيس دونالد ترامب الى الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وقالت إنه «ارتاح من شروط الجمهوريين القاسية، لبنانيا، ومن احتمالات شنّهم حرباً على إيران في المنطقة، وقد يكون وجد أن الوقت حان لمحاولة استيلاد حكومة». وأضافت: «من غير المستبعد أن يكثّف اتصالاته وضغوطه على تيار رئيس الجمهورية لخفض سقفه وفكّ أسر التأليف، إلا أنه لن يرضى بطبيعة الحال بأي حكومة، بل سيضغط من اجل تركيبة تلاقي تطلّعاته وطموحاته، أي حكومة سياسية، تتمثل فيها الكتل النيابية وفق احجامها، تختار فيها الأخيرة وزراءها، على أن يكونوا من أصحاب الاختصاص». وكشفت المصادر عن «مساعٍ يقوم بها حزب الله لتأمين لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من خلال إيفاد موفد من قبل للقاء الحريري قبل ساعات، على أن يكون الجواب على ابعد تقدير يوم غد». ويدعو البطريرك الماروني، بشارة الراعي، منذ مدة، إلى ضرورة تحقيق مصالحة بين الرئيسين.
بعبدا تعيد كرة الإنتظار إلى الرئيس المكلف.. لااتصال بلا ثمن!....
الحريري إلى باريس قريباً.. والتمديد للإقفال اليوم بين فعالية استمرار والمطالبة بالإستثناء....
اللواء.....يتخذ مجلس الدفاع الأعلى قراره في ما خص تمديد حالة الطوارئ الصحية في اجتماعه اليوم، بناءً على إنهاء اللجان الصحية، من الوزارة إلى السراي الكبير، على ان يحيلها إلى مجلس الوزراء، ليقرها بمفعول رجعي، نظراً إلى أن الحكومة العتيدة دخلت في غياهب الظنون والتخمين، في ضوء معطيات رشحت عن مساعي الساعات الماضية، في ان بعبدا ما تزال على سلاحها، وبدلاً من ان تبادر لتحديد موعد للرئيس المكلف سعد الحريري، للذهاب إلى القصر، لاستئناف البحث من حيث انتهى الجدل في اللقاء الأخير بين الرئيسين، والذي تلاه «فيديو الإهانة» قبل ان يتم تجاوزه وفقاً لبعض المصادر، ولكن، وفقاً لمعلومات «اللواء» على مضض تطالب بأن يُبادر الرئيس المكلف، ويجيب على أسئلة، طلبتها، وكأن خمسة أشهر لا تكفي لمعرفة المواقف والطروحات، والتشكيلات، والحصص، والتوزيع الطائفي على أساس المناصفة، ووفقاً للمادة 95 من الدستور.. نفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة حصول اي مستجدات او اتصالات جديدة لتحريك عملية التشكيل بعد جولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على الرؤساء سعد الحريري ونبيه بري وميشال عون مؤخرا وكشفت بعض مضمون ما جرى في هذه اللقاءات التي ارادها دياب لدفع عملية تشكيل الحكومة الجديدة قدما إلى الأمام، محذرا من خطورة تراكم الازمات التي تكاد ان تنفجر كاملة وعجز الحكومة المستقيلة عن مواكبتها لضيق مساحة تحركها دستوريا، ولكن في مضمون كلامه لمح بشكل غير مباشر انه إذا استحالت العقبات دون التشكيل هل هناك استعداد لتغطية اعادة اجتماعات الحكومة المستقيلة لتلبية وتسيير الأمور الضرورية في هذه الظروف الاستثنائية، انطلاقا من أن دياب يسعى لتوفير تغطية سياسية لاي خطوة في هذا الخصوص ولن يجازف بالا نفراد بها تلافيا لردود فعل ومواقف سلبية ولا سيما من الزعامات السياسية السنية التي سلفته مواقف داعمة في الادعاء عليه بملف انفجار مرفأ بيروت ولن يغامر بخسارة هذا الغطاء هكذا بلا ضمانات ملموسة. واشارت المصادر إلى ان ما طرحه دياب من تمنيات ورغبة لتسريع عملية التشكيل تلافيا للأسوأ، قوبل بايجابية ملحوظة من الرئيس المكلف الذي ابلغه ما قام به من جهود حثيثة برغم كل الحساسيات لاخراج عملية تشكيل الحكومة الجديدة من العوائق والشروط والمطالب التعجيزية، محددا مكامن العقد والحقائب المختلف عليها ومشددا على ان الكرة الان في ملعب رئيس الجمهورية بعد ان تسلم التشكيلة الوزارية بعد أربعة عشر جلسة من التشاور بيني وبينه، وعليه ان يعطي رأيه بخصوصها استنادا الى الدستور. اما ما طرحه دياب على الرئيس بري، اضافة الى التنبيه من مخاطر التأخر بتشكيل الحكومة العتيدة، التمني عليه القيام بوساطة ما كعادته للتقريب في وجهات النظر بين عون والحريري، الا ان رئيس المجلس النيابي لم يبد حماساً للعب هذا الدور، بسبب بعض المواقف والتوجهات التي انتهجها العهد تجاهه بالاونة الاخيرة. اما بخصوص اجتماعه مع الرئيس عون واطلاعه على ما سمعه من الحريري من رغبة لتسريع عملية التشكيل وتحديده لنقاط الخلاف المتبقية اوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية كان مستمعا لما ابلغه اياه دياب ولم يبد اي اعتراض على التمني بمعاودة الاتصال مع الرئيس المكلف، الا انه بالخلاصة لم يعط جوابا نهائيا، ما اعتبره البعض بمثابة التريث للتشاور مع فريقه قبل اتخاذ الموقف النهائي. الا ان المصادر اعتبرت في خلاصة اتصالات اليومين الماضيين ان عملية التشكيل متوقفة عند محطتين، الأولى حيث الخلاف الحاصل حول توزيع الحقائب والحصص واحتجاز التشكيلة التي قدمها الحريري لرئيس الجمهورية دون البت بها، والثانية متعلقة بفيديو الاساءة المخزي. ولذلك فان اي اتصال او لقاء بين عون والحريري لا يسبقه تفاهم على نقاط الخلاف، لن يكون مجديا. في السياق وفي الوقت، الذي عادت بعض المصادر إلى التأكيد على ان حزب الله مصر على إعادة تفعيل الاتصالات في ما خص تأليف الحكومة، أكّدت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان باريس على خط الاتصالات اليومية ومتابعتها. وكشفت المصادر ان الرئيس الحريري يستعد لزيارة باريس في وقت قريب الا إذا طرأ تعديل، نتيجة اتصالات لتحديد لقاء جديد في بعبدا مع الرئيس عون. واعتبرت أوساط مراقبة ان أي لقاء بين الرئيسين عون والحريري ينتظر نضوج الأجواء المؤاتية، وأشارت إلى ان المبادرة للاتصال ليست هي المشكلة إذا توفرت النيّات الإيجابية. وخارج دائرة التباكي أو التذاكي على الدستور، تابع اللبنانيون عملية انتقال السلطة بواسطة الانتخابات الرئاسية، على مستوى إدارة البيت الابيض، وحرص الحزبان الكبيران الجمهوري والديمقراطي احترام مرتكزات الديمقراطية، ومقتضياتها، لجهة المؤسسات والتسليم بتداول السلطة، من أجل تقديم نماذج أو بدائل أفضل، بعدما عانى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط ولبنان، من هذه السياسات الاستعلائية، وحتى العنصرية، للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي امتثل وغادر إلى مقر اقامته خارج العاصمة واشنطن. وهكذا، يبدو ان المساعي التي يقوم بها اكثر من طرف لترطيب الاجواء بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري وترتيب لقاء بينهما، لم تحقق بعد اي خطوة عملية، نتيجة التراكمات التي باتت تحتاج الى اكثر من مجرد لقاء لا يُثمر إنجازاً أو تقدماً في الملف الحكومي بل معالجات في العمق للأسباب لإستعادة الثقة المفقودة. وهنا تتحدث بعض المعلومات عن دور مرتقب فاعل اكثر قريباً لـ«حزب الله» في مسعى لدى الرئيس عون والتيار الوطني الحر لترطيب الاجواء، لكن مصادر الحزب تتكتم جداً على اي تحرك يقوم به ليس في موضوع الحكومة فقط بل في كل المواضيع المطروحة. وذكرت مصادر المعلومات ان الحريري ينتظر مبادرة اوإتصالاً من الرئيس عون بعدما أبدى امام الرئيس حسان دياب إيجابية في اللقاء مع رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش لـ«اللواء» حول نتائج المساعي الجارية حتى الان: الوضع يحتاج الى مبادرة من رئيس الجمهورية لإنقاذ الجمهورية، وهذا كلام دقيق بما ان الإشكال سببه رئيس الجمهورية وبما ان الكلام الذي صدر ايضاً عن الرئيس عون بحق الرئيس الحريري لا يمكن القفز فوقه من دون مبادرة من عند رئيس الجمهورية. لذلك عليه ان يُظهر حسن النية، لكن في الوقت ذاته لا يطلب الرئيس الحريري اعتذاراً علنياً من عون، لكن ان يسمع من الرئيس ان هناك إمكانية للتفاهم عبر الاقتراب من طرح الحريري بالنسبة لتشكيل الحكومة. اضاف: بالرغم من المساعي الحميدة التي يقوم بها اكثر من طرف، فالموضوع يكمن في هذه النقطة.وكلام الحريري امس الاول بعد لقاء الرئيس دياب يؤكد انه يركز على جهود خارجية لدعم لبنان، اما زيارة القصر الجمهوري فلا زالت غير واردة حتى اللحظة.
التدقيق مجدداً
مالياً، وفي إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بتعليق السرية المصرفية لمدة سنة، عقد اجتماع في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور وزير المال غازي وزني، والمستشارين سليم جريصاتي وانطوان شقير، تناول ما يتعين القيام به لإعادة التفاهم مع شركة «الفاريز اند مارسال» في موضوع التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، وسائر مؤسسات الدولة.
المجلس الأعلى
إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم يناقش نسبة الالتزام بالاقفال العام والخروقات التي سجلت وثغرات هذا الأقفال وامكانية تفادي الأمر مع العلم ان تمديد الأقفال يستجلب نقمة من البعض. وأكدت أن المشاركين في الاجتماع ألسابق هم أنفسهم يشاركون اليوم وثمة اقتراحات يطرحها المعنيون من أجل ضبط ارتفاع الإصابات بوباء كورونا علما أن عدد الوفيات يتزايد أيضا. ولفتت المصادر إلى أن أي تعديل في القرار يدرس تبعا للمعطيات وكذلك الأمر في ما خص فرض إجراءات أخرى. وتراوحت اقتراحات اللجنتين العلمية والصحية بطلب الاقفال من أسبوعين إلى ثلاثة، مع العلم ان هناك قطاعات إنتاج تطالب باستثنائها من التمديد الجديد، ومنها السوبرماركت والدواجن وصيادو الأسماك في طرابلس وصيدا وصور. وغرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس ابيض قائلا: «الدول التي انتصرت في معركة كورونا ليست تلك التي لديها مستشفيات أكبر أو المزيد من أسرة العناية المركزة. يعود النصر إلى البلدان التي اتبعت سياسة إجراءات احتواء صارمة للغاية، وطبقت تدابير فعالة وسريعة للفحص والتعقب، واقنعت مواطنيها، أو أجبرتهم، على الامتثال لتدابير السلامة». إلى ذلك أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على «تويتر» أنّ «في موضوع خطة توزيع اللقاح علينا أن نتعلم من أخطائنا وندع أهل العلم يقومون بعملهم وفق أطر علمية فقط لا غير». أضاف «لا يمكن لهذه الخطة أن تدخل في زواريب شعوبية أو زبائنية أو مناطقية لا نفع لها». وفي إطار المبادرات، قامت شركة فونيكس أمس بتوجيه من النائب المستقيل نعمة افرام بتسليم طارئ لأجهزة تنفّس اصطناعي من إنتاجها الوطني إلى المستشفيات اللبنانيّة. يذكر أن الشركة سبق أن سلمت 30 جهازاً لخدمة غرف العناية الفائقة ضمن إطار مكافحة جائحة كورونا، وحظيت هذه الأجهزة بتقدير المعنيين نظراً لرفعة معاييرها العالميّة.
264647 إصابة
استشفائياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4332 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و64 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 264647 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
باخرة جديدة محملة بالمتفجرات
في مجال يتعلق بالفضائح اليومية، وفيما التحقيقات في تفجير المرفأ مجمّدة، فجر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص فضيحة من العيار الثقيل، كاشفاً عن مواد كيماوية متفجرة في احد المرافئ اللبنانية. وقال في بيان، «يبدو ان سيناريو انفجار المرفأ قد يتكرر، يبدو ان هذه السلطة لا تريد ان تتعلم من مذبحة الرابع من آب»، مضيفاً «ها هي الباخرة MSC MASHA 3 الآتية من الصين تتحضر للرسو في احد الموانئ اللبنانية (بيروت او طرابلس) لتفريغ مواد كيماوية من مادة الصوديوم سالفايد لنقلها بالترانزيت عبر الاراضي اللبنانية الى سوريا». وأشار إلى أن 10 مستوعبات من هذه المادة ستكون في الساعات المقبلة قبالة احد المرافئ اللبنانية. وعلى ما يبدو وافقت وزيرة الدفاع، أمس الثلاثاء، على تفريغ الباخرة وطلبت من وزارة الاشغال العامة والنقل منع تفريغ مستوعبات المواد الكيماوية.
كواليس الوساطة الحكومية: "6 و6 مكرّر"... مرفأ بيروت "الكيماوي"... الصوديوم بعد الأمونيوم!
نداء الوطن....حتى في "جمهوريات الموز" لا يحدث انفجار ناتج عن مواد كيماوية في المرفأ ثم يُمنح الإذن الرسمي بعد ستة أشهر لرسو سفينة أخرى محملة بشحنة مواد كيماوية لا تقل خطورة عن تلك التي انفجرت! وحدها السلطة الحاكمة في لبنان قادرة على هكذا ارتكاب وقح، ليس لتمرّسها بفنّ الوقاحة فحسب، إنما لكونها ساقطة سياسياً وعسكرياً وأخلاقياً أمام محور الممانعة ولا تملك قراراً ولا خياراً أمام "فرماناته"، فلا تتوانى عن تحويل مرفأ بيروت إلى مرفأ "ترانزيت" لتخزين وعبور شحنات "الكيماوي" الى سوريا... ولا ضير إذا ما دمّر بعض الأطنان منها مناطق وأحياء آهلة على رؤوس قاطنيها كما حصل في مجزرة 4 آب. من "روسوس" التي حملت شحنة نيترات الأمونيوم، إلى "ماشا" التي تحمل الصوديوم سالفايد... الكل من رأس الهرم إلى أسفله في السلطة، "يعلم" أنها مواد كيماوية خطرة قابلة للانفجار، ولا تزال استباحة أرواح اللبنانيين مستمرة وتسخير الموانئ اللبنانية في خدمة خطوط إمداد متواصلة بطرق التفافية قد تعرّض لبنان إلى المساءلة تحت قوس "العقوبات" المفروضة على النظام السوري. والملفت بحسب مصادر مواكبة للقضية "عنصر التشابه بين سيناريو شحنة الصوديوم وشحنة الأمونيوم الذي بيّنت الوثائق والمعطيات أنهما مستوردتان لحساب نافذين سوريين يستخدمون الموانئ اللبنانية كمطية لعبور وتهريب المواد الكيماوية وغير الكيماوية إلى الداخل السوري". وعلى الرغم من موافقة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر المشروطة بعدم إفراغ مستوعبات الصوديوم سالفايد مقابل السماح للسفينة الصينية بالرسو في المرفأ اللبناني، تسأل المصادر: "في ظل السطوة المشهودة لقوى الأمر الواقع في المرافئ والموانئ اللبنانية، من يضمن الالتزام بهذا الشرط؟ وهل من سلب وهرّب أطنان الأمونيوم عبر فجوة العنبر رقم 12 قبل أن ينفجر ما تبقى مخزناً منها في المرفأ، عاجز عن إيجاد فجوة أو ثغرة أخرى في القرار الوزاري لتسريب وتهريب الصوديوم عبر الأراضي اللبنانية؟". بوثيقتها المدموغة بعبارة "فوري"، وافقت عكر على رسو السفينة "ماشا 3" في لبنان رغم علمها بأنها تحمل على متنها مواد كيماوية مستوردة إلى سوريا "لنقلها عبر المرافئ البحرية اللبنانية إلى أراضيها عبر الترانزيت"، وإذ لم يسعفها اشتراط عدم إفراغ الحمولة الكيماوية، اضطرت بعد افتضاح أمر الوثيقة إلى إصدار بيان توضيحي تنصلت فيه من المسؤولية المباشرة عن الموافقة وألحقتها بوزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للنقل البري والبحري، بالتوازي مع تحميل قيادة الجيش مسؤولية التحقق من المستودعات التي يتم إفراغها في المرفأ... في سياق يكاد يعيد إلى الذاكرة حفلة تقاذف كرة المسؤولية بين المعنيين غداة انفجار المرفأ، ويُخشى معه أن يتكرر السيناريو نفسه إزاء شحنة الصوديوم، اقتداءً بما قاله الرئيس ميشال عون عن شحنة الأمونيوم: نعم كنتُ أعلم لكنني لست مسؤولاً؟.....حكومياً، من كان ينتظر رحيل دونالد ترامب عن البيت الأبيض وتنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، نال أمس مراده فباتت الأنظار شاخصة لتلمّس انعكاسات وهج الإدارة الأميركية الجديدة على ملف التأليف. حتى الساعة، لا جديد يُعتد به في عملية تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة العتيدة خارج نطاق الحراك المتقاطع بين الوسطاء لرصد الإمكانيات المتاحة في سبيل إعادة لمّ الشمل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على نيّة إيجاد منطلقات مشتركة يمكن التأسيس عليها في استيلاد التشكيلة الوزارية المرتقبة. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مواكبة أنّ كل الجهود المبذولة راهناً تصبّ في خانة إنجاح مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي الهادفة إلى حثّ الرئيس ميشال عون على دعوة الرئيس سعد الحريري إلى استئناف اللقاءات التشاورية بينهما والبحث في الصيغ التوافقية القادرة على الجمع بين توقيع كل منهما على مسودة وزارية واحدة. وتنقل المصادر معطيات أولية تدور في كواليس الوسطاء تفيد بإمكانية العودة إلى صيغة "6 و6 مكرر" في توزيع الحقائب السيادية بعيداً عن مبدأ المداورة، بحيث تبقى الخارجية والعدل من حصة "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية، مقابل إبقاء المالية للثنائي الشيعي والداخلية لرئيس الحكومة، على أن يصار إلى تسمية شخصية توافقية بين رئيسي الجمهورية والحكومة لحقيبة الدفاع. وكذلك في ما يتصلّ بالحقائب الخدماتية، لا تستبعد المصادر أن يعود "القديم إلى قدمه" في التشكيلة الوزارية فتبقى وزارة الصحة من حصة "حزب الله" عبر وزير تكنوقراط، على شاكلة حمد حسن، نظراً لصعوبة تسمية أي من المحسوبين على الحزب لتولي حقيبة خدماتية أخرى على صلة بقنوات التمويل الدولي لعملية إعادة الإعمار، كما هي الحال في وزارة الأشغال العامة والنقل التي ستبقى على الأرجح من حصة "تيار المردة"، بينما تكون حقيبة التربية من نصيب "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي لم يكن أساساً متحمساً لتولي حقيبة الخارجية تحت وطأة كماشة المقاطعة العربية والدولية للبنان الرسمي.
مدِّدوا الاغلاق... من أجل الصحة والاقتصاد
الاخبار....ابراهيم الأمين .... النقاش قائم في كل دول العالم بشأن كيفية تصرّف الحكومات في مواجهة وباء «كورونا». الجدل حول قدرة القطاعات الصحية والطبية على تحمّل وطأة الوباء، لا يقل قوة عن الجدل حول قدرة الاقتصاد على تحمّل هذا العبء. لذلك، لم يكن هناك تطابق بين دولة وأخرى في إجراءات الإغلاق العام لمواجهة تفشي الوباء. وفي لبنان، يصبح الأمر أكثر تعقيداً، بوجود دولة يتمثل فشلها في عجز إداري فاضح على مستوى السلطات كافة، ومع انهيار البنى التقليدية لأي اقتصاد طبيعي. لذلك، سيكون من الصعب يوماً حسم النقاش حول السبل الأفضل. ولن يكون في مقدور أحد حسم الجواب بشأن الأولوية: مواجهة الوباء أم مواجهة الجوع؟...... قد يكون سهلاً، في العادة، الحديث عن إجراءات يجب على الدول القيام بها، ما يسمح للاقتصاد بالعمل ضمن ضوابط تسمح بحركة وإنتاج وتحول في الوقت نفسه، من دون تفشّي الوباء. لكن، مخبول من يعتقد أن في مقدور اللبنانيين، اليوم، التحدث في أمر كهذا. ليس بسبب فشل السلطة فقط، بل أساساً لعدم وجود ثقة بأن اللبنانيين أنفسهم يتصرفون بمسؤولية إزاء هذا التحدي. وكلنا يعرف كيف تتعامل الفئات اللبنانية العاملة في حقول الاستشفاء والطبابة والدواء، وفي تجارة المواد الغذائية وقطاعات أخرى، حيث توجد غالبية لم تحترم يوماً أي نوع من القوانين. غالبية سرقت ونهبت وقتلت، ولا تزال، من دون رادع قانوني أو أخلاقي. وهي غالبية لم تهتم يوماً بواقع البلاد، ولا تهتم اليوم سوى بجني مزيد من الأرباح. هرّبت أموالها الى الخارج بعدما سرقت مال الناس، مباشرة او من خلال نظام الفوائد. وهي تسعى اليوم الى تجارة أكبر وأرباح أكبر مستغلةً برامج الدعم الحكومي لغالبية السلع الأساسية، في وقت تهرّب أموال الدعم الى الخارج، كما تهرّب أرباحها أيضاً. وهي غالبية ترفع الأسعار بشكل خيالي متذرّعة بانهيار العملة وبالصعوبات الاقتصادية، فيما لم ترفع دخل أي من العاملين لديها، ولم توسّع فرص العمل أصلاً. تمديد الإغلاق مطلب للطاقم الصحي المركزي الذي يحذر من وصول الوضع الى حد لا يتوافر فيه طاقم صحي لمعالجة المصابين، حتى لو توافرت الأسرّة وأجهزة التنفّس. وهو مطلب كل من يعمل في حقل مواجهة الأوبئة، لأن هدفه منع الاختلاط بوصفه السبب الرئيسي في تفشي الوباء. وهو أيضاً مطلب القوى التي يفترض بها تنفيذ القوانين من دون أن تتمكّن من ذلك، لعدم احترام الناس للإجراءات. من يريدون كسر الإغلاق، ويمارسون ضغطاً على الحكومة والمراجع السياسية، هم في واقع الأمر مجموعة من عتاة جمعية الصناعيين ممن لم يكتفوا بما جنوه من أرباح طائلة ولم يخضعوا يوماً لرقابة حقيقية، ومن أصحاب محال السوبرماركت الذين يرون في الإغلاق وضعاً كارثياً لأعمالهم ويرفضون التوقف ولو لفترة عن الربح المفتوح، ومن القطاعات الصناعية أو الزراعية التي تعمل على برامج إنتاج لا تمثل أولوية، ويتذرع بعضهم بأن إنتاجه معدّ للتصدير بغية توفير عائدات للبلاد، فيما تنفي الأرقام الرسمية أي نتائج إيجابية لعمل هؤلاء، خصوصاً من يهرّبون أموالهم الى الخارج. سيُقال كلام كثير عن فئة من العمال المياومين أو المحال الصغيرة أو العاملين بالتعاقد ممن سيخسرون أعمالهم ومصدر دخلهم إن طال الإغلاق. وهؤلاء فئة غير قليلة، لكن السؤال الحقيقي: هل يمكن مقايضة صحة الناس بدخل هذه الفئة؟ ...... صحيح أن للسؤال بُعداً أخلاقياً دقيقاً، وقد لا تكون ممكنة الإجابة الحاسمة عليه، ومن الأسهل مطالبة الدولة بإجراءات دعم فورية تسمح لهؤلاء بالبقاء في منازلهم من دون خسارة قوتهم، لكن هل يوجد في لبنان من يقيس الناتج الإجمالي للحالة التي نعيشها اليوم: ما هي كلفة الإغلاق؟ وما هي كلفة التفشّي المخيف للوباء ونتائجه على صعيد الصحة العامة وعلى صعيد كلفة الاستشفاء؟..... ولكوننا في بلاد ليس فيها إلا الفوضى التي تقتل الاقتصاد والصحة والناس، ولأن الوباء يسجل تفشّياً يجعل لبنان في المراتب الأولى للبلدان ذات الأوضاع الكارثية، ولأن مرحلة المواجهة عبر اللقاحات تبدو متأخرة أيضاً... ليس أمامنا سوى المزيد من التشدد في الإغلاق العام، ومزيد من التكافل الاجتماعي الذي يحدّ من الآثار الكارثية على الناس. أما أصحاب المصالح الذين يضغطون للمطالبة برفع الإغلاق، فمن المفيد أن يجرّبوا التوقف عن الربح ولو لشهر واحد!....
طلب سويسرا يتفاعل: عويدات يستمع إلى سلامة
الاخبار....المشهد السياسي .... حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سيمثل أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في الساعات القليلة المُقبلة. الموعد الدقيق للجلسة لن يُعلن عنه مُسبقاً لـ«دواع أمنية» تخصّ سلامة. هذا هو آخر التطورات في قضية طلب المدعي العام في سويسرا من السلطات اللبنانية المُساعدة القانونية لإجراء تحقيق «بعد الاشتباه في قيام مصرف لبنان بعمليات اختلاس وغسل أموال»، بحسب نصّ البيان الذي أصدره مكتب المُدعي العام السويسري، وكان قد أثار تساؤلات عمّا إذا كان المُشتبه فيه هو المصرف المركزي كمؤسسة، أم سلامة كفرد. فالبيان السويسري الذي نشرته وسائل الإعلام الأجنبية أمس، لم يُشر سوى إلى «المركزي»، وهذه نقطة «خطيرة»، لأنّ أحجار الدومينو كانت ستتساقط الواحدة تلو الأخرى لتُطيح كلّ المؤسسات المرتبطة بمصرف لبنان: لجنة الرقابة على المصارف، هيئة الأسواق المالية، المجلس المركزي، هيئة التحقيق الخاصة، وليس فقط كازينو لبنان وبنك انترا وشركة طيران الشرق الأوسط وبنك التمويل. ولكن بحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ الطلب السويسري الذي تسلمته وزيرة العدل، ماري كلود نجم، أشار بالاسم إلى حسابات عائدة لكلّ من سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومُساعدته ماريان الحويّك. إلا أنّ المدعي العام السويسري لم يُحدّد في الطلب السبب المُباشر الذي دفعه إلى فتح القضية والدعوة إلى التحقيق، إن كان بناءً على ادعاء أو طلب رسمي أو إبلاغ تسلمته سويسرا من مصارف تجارية أجنبية في الخارج عن «حركة مشبوهة» في حسابات عائدة للأخوين سلامة والحويك.
الطلب السويسري أشار بالاسم إلى التحقيق في حسابات سلامة وشقيقه ومُساعدته
الخطوة الثانية إذاً ستكون استماع عويدات إلى سلامة، من غير أن يحسم بعد النائب العام التمييزي مسار القضية، أكان بتحويلها إلى النيابة العامة المالية أم إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وفي الحالتين يبرز خطر ممارسة ضغوط سياسية تؤدّي إلى تمييع الملفّ. من جهتها، نشرت صحيفة «24 heures» السويسرية، تقريراً عن القضية، قالت فيه إنّ «المُبادرة تنطلق هذه المرة من برن بعد أن كانت النيابة العامة اللبنانية هي التي راسلت سويسرا قبل عام، طالبةً معلومات عن السياسيين الذي شاركوا في تهريب 2.4 مليار دولار أميركي إليها، بعد انتفاضة خريف 2019، من دون أن يحصل لبنان على ردّ». ونقلت الصحيفة السويسرية عن برلماني من زيورخ يُدعى فابيان موليان، «مُتابع للقضية»، أنّ من المُستبعد «أن تُطلب المساعدة القضائية من لبنان من دون فرض حظر مُسبق على الأموال (في حسابات المُشتبه فيهم) المودعة في سويسرا». ويسأل موليان عمّا إذا كانت قد «طرأت أدلة جديدة تستوجب المساعدة القضائية من لبنان، أم الموضوع له علاقة بتغيّر السياق السياسي العام في سويسرا؟»، ولا سيّما أنّ «المجلس الاتحادي أبلغني في الربيع الماضي أنّه لم تُستوفَ الشروط اللازمة لتجميد أموال السياسيين اللبنانيين». وفي هذا الإطار، سألت الصحيفة عمّا إذا كانت «تُهمة الاختلاس وتبييض الأموال مُرتبطة بفتح تحقيق من قبل الولايات المتحدة»، ناقلةً عن مصدر لبناني «مُطّلع على القضية» أنّ فرضية الضغوط الأميركية «ذُكرت في وسائل الإعلام، ولكنها غير رسمية».
لبنان: التمديد اليوم للإقفال العام... وللأزمة الحكومية.... بعد دياب... عون لتصريف الأعمال
الشرق الاوسط....... بيروت: محمد شقير.... رأت مصادر سياسية أن التمديد للإقفال العام سيصدر، اليوم، بقرار عن المجلس الأعلى للدفاع لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» الذي بلغ ذروته وتجاوز الخطوط الحمر سواء بارتفاع عدد المصابين أو بزيادة الوفيات ولا يعالَج ويكافَح بالأدوات المحلية وبات في حاجة إلى خطة متكاملة مدعومة دولياً وعربياً لأن اللجان التي شُكلت لمكافحته باتت عاجزة عن السيطرة عليه. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الخطورة تكمن في أن هذا التمديد التلقائي ينسحب على التمديد للأزمة اللبنانية في ظل انسداد الأفق السياسية في وجه تشكيل حكومة جديدة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت وترتّبت عليه أضرار كارثية أصابت الجزء الأكبر من أحياء العاصمة. ولفتت المصادر السياسية إلى أن التحرك الذي قام به رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، باتجاه رؤساء الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والمكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، في محاولة لإخراج تأليف الحكومة من التأزُّم الذي لا يزال يحاصرها، لم يقدّم أو يؤخّر لأنه لم يكن سوى غطاء للتضامن مع الحريري ولو متأخراً بعد أن اتهمه عون بالكذب، وبالتالي لا مفاعيل سياسية لهذا التحرك. وأكدت أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كان وراء إسداء نصيحة لدياب بضرورة زيارة الحريري رداً على زيارة الأخير له إبان الادّعاء عليه من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان، وقالت إن دياب ارتأى أن تشمل الزيارة عون وبري، وهذا ما تحقق بترتيب وإعداد من اللواء إبراهيم. وعدّت المصادر نفسها أن دياب أراد أن يضفي على جولته ما يتيح له أن يقدّم نفسه للرأي العام بأنه يحاول إعادة تحريك المشاورات الخاصة بتأليف الحكومة، مع أنه يدرك جيداً أن عون الذي يرفض التجاوب مع مبادرة البطريرك الماروني بدعوته الحريري لعقد لقاءات وجدانية لعلها تفتح الباب أمام الوصول إلى تفاهم يدفع باتجاه تسريع ولادة الحكومة ويصر على التمرّد على مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، ليس في وارد التسليم له بأنه يقوم بمهمة إنقاذية. وقالت إن مبادرة دياب وُلدت ميتة مع أنه أرادها للاعتذار من الحريري عن التأخّر في التضامن معه، وجاءت أشبه بحركة بلا بركة، رغم أنه توخى منها أن تأتي متوازنة لتفادي أي رد فعل سلبي من رئيس الجمهورية في حال لم يشمله بجولته التي لم تلقَ التجاوب المطلوب من الأخير، وأكدت أن منسوب المخاوف إلى ارتفاع حيال استمرار الجمود القاتل الذي سيجعل من رئيس الجمهورية رئيساً لتصريف الأعمال أسوةً برئيس حكومة تصريف الأعمال. وفي هذا السياق كشفت المصادر نفسها أن بعض أعضاء الفريق السياسي المحسوب على عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وهم الآن أكثر تطرُّفاً، بدأ يروّج لنظرية مفادها أن السنوات الأربع من الولاية الرئاسية لم تمكّنه من تحقيق ما تعهد به، متهماً خصومه بأنهم كانوا وراء مسلسل الإخفاقات التي مُني بها «العهد القوي»، وبالتالي فإن الثلث الأخير من ولايته لن يكون أحسن حالاً. نقلت عن بعض أعضاء هذا الفريق قوله إنه لم يعد أمام عون سوى أن يأخذ البلد إلى الانهيار ولو من باب التهديد، لعلّ خصومه يبادرون للتسليم له بإعادة تعويم باسيل سياسياً بعد أن تعذّر عليه تعويم نفسه رئاسياً. وأكدت أن الشغل الشاغل لهذا الفريق يكمن في إنقاذ باسيل أولاً بذريعة أن إنقاذ «العهد القوي» أصبح من سابع المستحيلات، وأن لعون مصلحة في تجيير ما تبقى من ولايته لإنعاش باسيل سياسياً بغية الإبقاء عليه كواحد من الأرقام الصعبة في المعادلة الداخلية، خصوصاً أنه يراهن على بقاء «حزب الله» إلى جانبه في السراء والضراء بذريعة أنْ لا حليف في الشارع المسيحي على استعداد لتوفير الغطاء السياسي له كما يفعل باسيل وإن كان يحاول من حين لآخر أن يتمايز عنه قولاً لا فعلاً. ورأت هذه المصادر أن تعذُّر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2022 قد يؤدي إلى التمديد للبرلمان الحالي ليحل مكان البرلمان المنتخب الذي يُفترض أن يَنتخب مَن يخلف عون في سدة الرئاسة والذي تنتهي ولايته بعد نحو خمسة أشهر ونصف على انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وهذا ما يسمح لعون بالتحالف مع «حزب الله» بالضغط لإعادة تسويق باسيل رئاسياً. لكنّ المصادر وإن كانت ترى أنه من السابق لأوانه الرهان على مثل هذا السيناريو الجهنّمي لقطع الطريق على شطب اسم باسيل من لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، فإنها في المقابل تعتقد أن هناك صعوبة في إعادة تلميع صورته حتى داخل ما تبقى من «قوى 8 آذار»، وتعزو السبب إلى أنه ورئيس الجمهورية لم يتركا حليفاً لهما سوى «حزب الله». لذلك، فإن إصرار عون على الثلث الضامن في الحكومة في حال أنها تشكّلت يَلقى معارضة واسعة، انطلاقاً من تقدير خصومه أنه من غير الجائز إعطاءه ورقة التعطيل، وإن كان من المبكر منذ الآن التبصّر في مصير الانتخابات النيابية، ما دامت الأولوية يجب أن تبقى حصراً في إزالة العقبات التي تؤخّر ولادة الحكومة بعد أن استحال على عون رمي مسؤولية التعطيل على الآخرين من خصوم وحلفاء وبات محشوراً، ولم يعد في مقدوره الالتفاف على الضغوط التي تحاصره وتحمّله وزر التكلفة الاقتصادية والسياسية المترتبة على بقاء البلد بلا حكومة.
انقسام لبناني حول حق النازحين واللاجئين في الحصول على لقاحات
متحدثة باسم مفوضية اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»: جميع المقيمين في لبنان مشمولون بخطة التلقيح
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... تجدد السجال بين اللبنانيين حول ملفي النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين اللذين طالما شكلا مادة أظهرت عمق الانقسام الداخلي حول كيفية مقاربة القضيتين؛ لكن هذه المرة من بوابة وباء «كورونا». فمع اقتراب موعد وصول لقاح «كورونا» إلى لبنان في النصف الأول من الشهر المقبل، أطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «اللقاح للّبناني أولاً» طالبوا فيها بإعطاء الأولوية للبنانيين في الحصول على اللقاح، وعدم شمول الدفعة الأولى من اللقاحات التي يفترض أن تتكون من مليونين و100 ألف جرعة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. وما لبث أن تم إطلاق حملة مضادة بعنوان «اللقاح للجميع» اتهم من غردوا ضمنها من يدعو لحصر اللقاح على اللبنانيين بـ«العنصري». وشكل مناصرو «التيار الوطني الحر» أبرز من غردوا في إطار الحملة الأولى. وانضم عضو المكتب السياسي في «التيار» وديع عقل إليهم، في المطالبة بإعطاء اللقاح مجاناً، حصراً للبنانيين، بينما كتب الناشط في «التيار» ناجي حايك على صفحته على «تويتر»: «لا بلد في العالم يسمح بتلقيح أي شخص موجود على أرضه قبل تلقيح مواطنيه. أي أنه على الأمم المتحدة استكمال إيصال الطعم لجميع اللبنانيين، قبل أن نسمح بإيصال أي جرعة لأي غريب». وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مطلع الأسبوع، أن مليونين ومائة ألف لقاح «فايزر» يصل تدريجياً، بدءاً من بداية شهر فبراير (شباط)، على أن يصل بعدها مليون وسبعمائة ألف لقاح من شركات عالمية متعددة تباعاً إلى لبنان. ويفترض أن يدفع البنك الدولي بإطار قرض يمنح للبنان الجزء الأكبر من ثمن الدفعة الأولى من اللقاحات. إلا أنه وبحسب مصادر وزارية، فالأرجح أن يحصل النازحون السوريون على 600 ألف لقاح تمولها جهات مانحة تصل مع الدفعة الأولى من لقاحات «فايزر» من خلال وزارة الصحة اللبنانية. ولم يستبعد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن تسلك الأمور هذا المسار، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم مع رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد «كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري، لاستيضاحه حول هذا الموضوع وخطته لتوزيع اللقاحات، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من شروط قرض البنك الدولي البالغة قيمته 120 مليون دولار مساعدة المناطق التي يوجد فيها نازحون، ودعم المستوصفات التي يتطببون فيها، وبالتالي بعد أن تم تحويل جزء من هذا المبلغ لشراء لقاحات (كورونا) قد يكون الشرط أن يتم إعطاء جزء من اللقاحات للنازحين». وأضاف: «لمحاولة استيعاب الوباء في أي بلد يفترض أن يتلقى 70 في المائة من السكان اللقاح، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. فنحن نعيش سوياً كلبنانيين وسوريين، وفي بلدتي بر إلياس هناك مثلاً 100 ألف نازح، وبالتالي قد ينقل الواحد منا العدوى للآخر أياً كانت جنسيته. نحن بالطبع نعتبر أن الأولوية يجب أن تكون للبنانيين؛ لكن من دون أن نغفل أن عدم تلقيح النازحين قد يؤدي لإصابة لبنانيين، لذلك نحن نعد خطة وطنية للتلقيح يجب أن تستهدف الجميع». من جهتها، قالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، إن «جميع من في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، مشمولون في خطة التلقيح الوطنية، وفقاً للمعايير العالمية في تحديد الأولويـة (على سبيل المثال لا الحصر: المرحلة الأولى تستهدف العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وكبار السن المعرضين للخطر، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة). وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «وكالات الأمم المتحدة في لبنان، بما في ذلك (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، و(الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تعاون وثيق مع وزارة الصحة العامة والسلطات المعنية الأخرى، وعلى استعداد لتقديم الدعم العملي اللازم عند الحاجة»، مشددة على وجوب العودة للسلطات اللبنانية للحصول على استيضاحات إضافية بخصوص موعد حصول النازحين على اللقاح. ويبلغ عدد مصابي «كورونا» من النازحين السوريين في لبنان 2529 وعدد الوفيات 104. أما عدد المصابين بالفيروس في صفوف اللاجئين الفلسطينيين فيبلغ 4335، وعدد الوفيات 153. ويبدو أن اللاجئين الفلسطينيين سيكونون مشمولين أيضاً بالخطة الوطنية للتلقيح، من دون أن يتضح حتى الآن من سيتولى تمويل اللقاحات. وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم «الأونروا» في لبنان هدى السمرا لـ«الشرق الأوسط» إن «الوكالة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان توفير اللقاحات مجاناً لجميع اللاجئين الفلسطينيين من لبنان ومن سوريا، على أن يتم تحديد الأولويات للتلقيح بحسب المعايير الطبية لتجنب التمييز». وأشارت إلى أن «الدفعة الأولى من اللقاحات إلى لبنان ستصل على الأرجح في فبراير، من خلال وزارة الصحة العامة. وستكون المرحلة الأولى من التلقيح عن طريق الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة، والتي تشمل العاملين في القطاع الصحي والمستهدفين من عمر 75 وما فوق، إضافة للمرضى الذين يعانون من أمراض قد تؤثر عليهم إذا ما أصيبوا بالعدوى» موضحة أن «(الأونروا) قدمت كل الأعداد المطلوبة». وأضافت: «في المرحلة الثانية سوف يستمر التنسيق مع الوزارة لتأمين اللقاح، وهناك أيضاً اتصالات حثيثة مع منظمة الصحة العالمية وباقي المؤسسات الأممية لتأمين اللقاح مجاناً للاجئين الفلسطينيين».
أرقام لبنان لا تسير في «الاتجاه الصحيح»
بيروت: «الشرق الأوسط».... تتجه الأنظار في لبنان اليوم (الخميس) إلى قرار المجلس الأعلى للدفاع الذي من المرجّح أن يعلن تمديد الإقفال العام نتيجة استمرار ارتفاع عدد إصابات «كورونا»، فيما بدأت قطاعات تطلق صرختها محذّرة من التداعيات الاقتصادية لهذا القرار في غياب أي إجراءات للتعويض على المتضررين. وكان قد سجل أول من أمس رقما قياسيا في عدد الوفيات، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 61 وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2020، و4359 إصابة «كورونا» جديدة؛ ليصبح العدد الإجمالي 260315 حالة. وفي هذا الإطار قال مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي» فراس أبيض إن «العديد من خبراء الصحة سيدرسون عن كثب أرقام (كورونا) التي تعلن عنها وزارة الصحة العامة، ويستخدمون نماذج للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للوباء. في الوقت الحالي، من الواضح أن الأرقام لا تسير في الاتجاه الصحيح». وأضاف على حسابه في «تويتر»: «لا يمكن تخفيف إجراءات الإغلاق إذا كان الفيروس ينتشر من غير رادع في المجتمع. ارتفاع معدل إيجابية الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة يشيران إلى أن العدوى ليست تحت السيطرة. هذا هو حالنا حاليا». وتابع: «مع استمرار ارتفاع العدد اليومي لوفيات (كورونا)، نذكّر بكلّ القرارات الخاطئة التي اتخذت في شهر ديسمبر (كانون الأول)، فليس من المستغرب أن تختار السلطات اتباع نهج أكثر صرامة في اتخاذ القرار. سيتصف هذا بالحكمة، لا سيما بالنظر إلى الأزمة الحالية في أسرة المستشفيات». وتطرق الأبيض إلى المشاكل الاجتماعية الاقتصادية الناتجة عن الإقفال، وقال: «قريباً، ستُثار مرة أخرى الحجج المتعلقة بالآثار الوخيمة للإغلاق على قطاعات الأعمال ومداخيل الأسر. هذه مخاوف حقيقية وتستحق المعالجة. ومع ذلك، من المهم وضع الحلول بشكل مدروس بدقة. خلاف ذلك، ستكون الخسائر مكلفة للغاية». وفي بيان له دعا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها إلى أن «تنسق مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، في ظل تصاعد المطالبة بتمديد الإقفال العام من قبل الهيئات الصحية والرسمية». وقال إن «التنسيق يجب أن يكون لإيجاد آلية لتعويض الموظفين والمياومين في القطاع الخاص الذين يحرمون رواتبهم أو يتقاضون جزءا منها. وللمياومين وعمال المتعهد والفاتورة والساعة في القطاع العام وغيرهم من ذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم، وللأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني». كما دعا أيضا إلى «دعم المستشفيات الحكومية وموظفيها وعمالها وإدارييها والجسم الطبي كاملا من أطباء وممرضين، وذلك عبر المضي قدما بمشروع قانون إعادة ضمهم لملاك وزارة الصحة العامة لاستمرارية دفع رواتبهم وتأمين معاشهم التقاعدي، ومعاملة أي شهيد في القطاع الصحي العام والخاص معاملة شهداء الجيش». وقبيل ساعات من اجتماعه ناشدت جمعية «تجار لبنان الشمالي» المجلس الأعلى للدفاع «إعادة النظر بقرار إقفال السوبر ماركت»، علما بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقفال هذه المؤسسات في لبنان منذ بدء الإجراءات المرتبطة بمواجهة الوباء. وقالت في بيان: «لقد أثبتت خدمة التوصيل إلى المنازل عدم القدرة على تلبية كل حاجات المواطنين من المواد الغذائية بسبب القيود على حركة التنقل». واقترحت بأن يصار «إلى إدراج السوبر ماركت على لائحة الأماكن المستثناة من الإقفال، فيتمكن المواطن من الحصول على إذن للتوجه إليها، مع الحفاظ على مبدأ الوقاية ضمن الضوابط التي وضعتها الدولة، وبمراقبة من شرطة البلدية والقوى الأمنية لمنع الازدحام وبما يتيح تلبية كل الاحتياجات». كما طالبت بـ«تمديد ساعات العمل، لأن من شأن ذلك التخفيف من الاكتظاظ داخل السوبر ماركت». بدوره وجه نائب رئيس اتحاد النقل البري نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد، رسالة إلى المجلس الأعلى للدفاع و«من يهمه الأمر»، قبيل التوجه إلى «تمديد فترة الإغلاق ومجددا من دون النظر في أمر الشرائح المعدمة العاطلة عن العمل منذ أكثر من أسبوع، ومن دون الاطلاع على مقتضيات المرحلة والحجر في ظل الظروف الصعبة والقاتلة للناس في رزقهم وعملهم ومقدراتهم»....
استمرار الاتهامات بتعطيل الحكومة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»
بيروت: «الشرق الأوسط».... تتجه الأنظار في لبنان إلى ما يمكن أن ينتج عن الحراك المستجد على أكثر من خط لإعادة تفعيل مشاورات الحكومة، ولا سيما المساعي التي يقوم بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعدما بات واضحا أن لقاءات رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة المكلف لا تخرج عن التمنيات. وفي موازاة إعادة تحريك البطريرك الماروني بشارة الراعي لاتصالاته عبر ممثلين له مع المعنيين في التأليف، تقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» «الأبرز اليوم هو الجهود التي يقوم بها اللواء إبراهيم والتي تترجم عبر زيارات شبه يومية يقوم بها للأطراف المرتبطة بتأليف الحكومة وبشكل أساسي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والتي قد تسفر عن نتائج معينة». في المقابل، وانطلاقا من الوضع السياسي والتصريحات، تحديدا من «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» لا يبدو أن أي مؤشرات إيجابية بدأت تظهر مع استمرار الاتهامات والاتهامات المضادة بينهما. وفي هذا الإطار قال النائب في تيار المستقبل محمد الحجار إن «الشراكة في تأليف الحكومة ليست فرض أسماء» بينما عاد النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون ليدعو الحريري إلى التنازل أو الاعتذار. وكتب الحجار عبر حسابه على «تويتر» مهاجما رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر «الشراكة في تأليف الحكومة الذي لا يريد البعض فهمه، يعني النقاش في مسودة التشكيلة الوزارية، بما يساعد على تأليف الحكومة، وليس فرض أسماء، وتعطيل إصدار مراسيم التشكيل، كما هو حاصل اليوم في بعبدا (القصر الرئاسي)»، مؤكدا «دور رئيس الجمهورية المؤازرة والدعم لأن من يتحمل المسؤولية أمام المجلس النيابي هو رئيس الحكومة». وفي حديث إذاعي قال الحجار «رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يقوم بمسعى لتحريك الأمور في الموضوع الحكومي، أما الرئيس المكلف سعد الحريري فقد قام بما يمليه عليه الدستور وأجرى الاستشارات النيابية الملزمة، وعقد أربعة عشر لقاء مع رئيس الجمهورية وقدم تشكيلته وينتظر رأيه بحسب المادة 53 من الدستور، وهذا ما لم يحصل حتى اليوم». وعلق على فيديو رئيس الجمهورية المسرب الذي اتهم فيه الحريري بالكذب قال «هذا معيب بحق موقع الجمهورية وليس بحق الرئيس الحريري». في المقابل، قال النائب ماريو عون إن «تحرك رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب يأتي في إطار سلسلة التحركات التي يقوم بها أصحاب الهمم بعد فترة الجمود الطويلة للخروج من الوضع الراهن، وخصوصا بعد الفيديو المسرب (الذي يتهم فيه رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب)، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يبدو أن هناك إيجابيات». وفي حديث إذاعي، اعتبر عون أنه «ليس لدينا ترف الانتظار، ويجب على الرئيس المكلف تأدية مهامه للخروج من الأزمة على الصعيدين الحياتي والصحي»، مؤكدا «ضرورة تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تنازلات كبيرة لتأليف حكومة في أسرع وقت»، مشددا على ضرورة احترام التوازنات الداخلية والمعيار الواحد في التأليف. وجدّد دعوته الحريري إلى الاعتذار، إذا لم يكن في إمكانه تأليف الحكومة، لأن الشعب لم يعد قادرا على الانتظار، مطالبا بـ«تأليف حكومة ولو مصغرة من ستة وزراء لتتسلم المهام وتبدأ بالعمل». وتحدث النائب قاسم هاشم في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، عن حركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قائلا في حديث إذاعي إن «الأوضاع السيئة التي تشهدها البلاد، دفعت بدياب إلى التحرك، عله يستطيع فتح كوة في جدار الأزمة السياسية، إضافة إلى تضامنه مع الرئيس المكلف سعد الحريري». ورأى أنها «ليست المرة الأولى التي تحصل انتكاسات بين الرئيسين عون والحريري»، لافتا إلى أنه «في السياسة ليست هناك علاقات دائمة على مستوى الإيجابية أو السلبية، لأن لبنان بلد التسويات».
لماذا التصويب مشروع على المحكمة الجعفرية؟
الاخبار...هديل فرفور .... هي ليست دعوة إلى الظلم. ولا يُمكن أن تكون كذلك. فكيف لمَن يشكو غبن أحكام المحكمة الجعفرية، ويُطالب قُضاتَها بالتعمّق في درس قضايا الطلاق والحضانة والتريّث في إصدار الأحكام وتطويرها بما يُحقق الإنصاف للنساء والأطفال والرجال على حد سواء، أن يكون مناصراً لـ«الافتراء» على بعض القضاة النزيهين في المحكمة وشملهم بحملات التهجم على «كيانها»؟..... لكنّ دعوة النساء إلى «فرملة» غضبهنّ في كل مرة تطفو فيها قضية إلى الواجهة، ومناشدتهن «دوزنة» تصويبهن على المحكمة إمّا غيرةً على صورتها لدى بقية الطوائف (وكأنّ وضع النساء أفضل في بقية المحاكم الدينية!)، وإما بزعم الحرص على صدقية المحتجّات، هي دعوة ستبقى مبتورة السياق وغير منطقية ما لم يُعالج السخط الكبير الذي راكمته عشرات القرارات القضائية. لذلك، غالباً ما يكون «الصراخ والتأييد الأعمى» (الذي بات تهمة المناصرات لحقوق النساء الشيعيات) لأي قضية جديدة، بمثابة فعل انتقام من السجلّ الكبير للأحكام الجائرة التي رعتها المحكمة على مرّ عقود، وكانت المرأة ــــ مهما كانت ظروفها - تجسيداً لصورة الضحية المتكررة التي جُلدت مراراً تحت قوسها. والمفارقة الأبرز هي أن الأصوات الداعية إلى «عقلنة» الغضب، على دراية تامة بحجم المعاناة التي تتكبدها النساء، وهي تقرّ بوجود الفساد الكامن «جوّا العمامات» (على ما يقول الشعار الذي تحمله كثير من الأمهات الغاضبات)، لكنها سرعان ما تتحول إلى الدفاع عن صورة المحكمة كـ«كيان» تحت ذرائع الموضوعية، وإلى رشق الغاضبات بتهم أبلسة الرجال والآباء وشجب تحويل القضايا العائلية إلى قضايا رأي عام. وفي هذه المعالجة مغالطات جوهرية،...
أولاها أن المسؤول عن صورة المحكمة هم المسؤولون فيها الذين أقرّوا، بلسانهم ومراراً، بوجود مكامن خلل في بعض الأحكام. وما مبادرة «الإصلاح» التي أطلقها رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان الشيخ محمد كنعان قبل أكثر من عام، إلّا اعترافاً ضمنياً بوجود أرضية تُسهّل عملية الانحياز ضد المرأة. ومع امتهان المحكمة «التطنيش» طوال تلك المدة (حتى إن المبادرة لم تُطبّق حتى الآن) وتهميشها صراخ النساء، تكون هي نفسها من يُشرّع استسهال التصويب عليها طالما أنها لم تظهر حتى الآن أي محاولات للتغيير الجدي، تبدأ على الأقل برفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية والسعي إلى إرساء مبدأ الحضانة المُشتركة والبت السريع في قضايا النفقة والرؤية والطلاق.
ثانياً، يغيب عن بال مُطلقي الاتهامات بأبلسة الرجال أن عشرات القضايا التي تُثار غالباً ما يكون فيها الطفل بمثابة أداة ابتزاز يستخدمها الأب لإخضاع الطليقة (من يرى في ذلك مبالغة فليراجع عشرات القصص المودعة لدى الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية). وعليه، فإن الانحياز الى المرأة والدفاع عن أمومتها هما، بالدرجة الأولى، رفض للابتزاز وشجب لأسلوب الإخضاع، وليس هجوماً على الرجل بالمطلق. والخطير في الإصرار على هذا الاتهام هو إرساء خطاب شبيه بذاك الذي يتم تسويقه بأن «الرجال باتوا يحتاجون الى النضال من أجل حقوقهم»، إذ بات كثيرون يرددون أن تعامل النساء مع قضايا المحكمة الجعفرية يستوجب الدفاع عن الأب. وفي ذلك لامساواة أيضاً، لأن تحييد الأب المحمي من قبل المحكمة والحريص على مصلحة الطفل رافضاً استخدامه أداة إخضاع أمر بديهي، فيما الحالة العامة تفرض الانحياز إلى من لا تملك الحماية والضمانات. ونحن في بلد اضطر فيه نائب سابق (نواف الموسوي) الى استخدام «يديه» ليحمي ابنته بعدما هدّد طليقها حياتها على خلفية خلاف حول حق الرؤية والحضانة لأن «الشرائع» لم تمكنه من تحصيل حقوق ابنته.
ثالثاً، مخطئ من يعتبر أن حجة الأمور العائلية والشخصية تخدم نقاشه الدفاعي عن المحكمة، لأن جوهر النضال الذي تقوم به كثيرات قائم على عدم اعتبار الوجع والعنف والغبن شأناً «خاصاً» عليهن التعامل معه وحدهن في غياب التشريعات التي تحميهن. فإن لم توفر النساء دعماً لبعضهنّ بعضاً في ظل الغربة التشريعية التي يعانينها في هذه المنظومة، فمن سيُنصفهنّ؟ أما الدعوات إلى عدم التدخل لإنصاف النساء بحجة الأمور العائلية الضيقة فليست إلا تشريعاً لمواصلة تعنيف كثيرات خلف أبواب منازلهن، تماماً كما أن المطالبة بعدم التفاعل مع خلافات الحضانة والرؤية وغيرها تسليم بانتهاك حق الأمومة وموافقة على استخدام الأطفال وسيلة إخضاع.
لن يهم اليوم الحديث عن حيثيات قضية غنى البيات التي انتزع زوجها منها طفلتها الرضيعة (15 يوماً) بسبب ما زعمه عن مرضها النفسي وهوسها بالكلاب، والتي ناشدت المحكمة الجعفرية تحصيل حقها، قبل أن تنتهي القضية بمشهدية هزلية رعاها أحد الإعلاميين. المهم أنه في وقت انشغل فيه كثيرون في التصدي لمن ناصر غنى وضغط على المحكمة الشرعية، كانت هناك أمّ تتوسل أمام أحد المخافر تنفيذ قرار حق رؤيتها لطفلتها البالغة ثلاث سنوات من العمر، بعدما وضعها والدها المغترب «وديعة» لدى شقيقته. بالنسبة الى كثيرات، هذه الأمّ هي النموذج الراسخ في أذهانهن والذي سيبقى حافزاً لهنّ للتصويب على المحكمة الجعفرية. أما الغيور على صورة المحكمة، فليسعَ إلى تحسينها بالضغط على مُشوّهيها. وحتماً، لن تكون وجهته أولئك النسوة الغاضبات.
