أخبار لبنان.... خلافات تعصف بلجنة كورونا قبل مجلس الدفاع....الإقفال يطبق على البلد.. وباسيل ينسف الطائف والحكومة والمبادرة!.....باسيل يهاجم "الحريرية" ناسفاً إحتمالات "التأليف"....باسيل يشكّك في أهلية الحريري.... حزب الله يجدّد مساعيه للوساطة؟...باسيل: لا نأتمن الحريري على الإصلاح.... إطلاق نار على بلدة لبنانية حدودية مع سوريا ... الاقتصاد في حال يُرثى لها...تشكيل حكومة لبنان ينتظر «اللقاح السياسي» وفريق عون عاتب على نصر الله...
 الإثنين 11 كانون الثاني 2021 - 3:48 ص  1908  محلية |
الإقفال يطبق على البلد.. وباسيل ينسف الطائف والحكومة والمبادرة!.....
برّي وجنبلاط يتريثان وبكركي ترفض المؤتمر التأسيسي.. وخلافات تعصف بلجنة كورونا قبل مجلس الدفاع....
اللواء......تتجه الأنظار إلى الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، للبحث في اتخاذ قرارات، غير عادية، تقضي بإحكام الاقفال العام، لدرجة الاختناق، بعدما حاصر وباء كورونا البلد من اقصاه إلى اقصاه، ومن شماله إلى جنوبه، في ظل تفلت مجتمعي، غير مسؤول، قضى بارتياد الشواطئ، والأسواق، والساحات العامة، دون الاكتراث إلى قرارات الداخلية، أو محاضر الضبط الآخذة بالارتفاع، أو الآهات والصرخات في المستشفيات، والاصابات التي ضربت الاطقم الطبية والصحية، وجعلت المستشفيات المجهزة، عاجزة عن استقبال أية حالة جديدة، مع الانفجار الوبائي الخطير. وكما هي الحال، على الصعيد الصحي، فالوضع السياسي، لا يقل خطورة، مع تفشي وباء «العنطزة السياسية»، و«الإرشاد السياسي»، اللذين ظهرا على نحو ساطع مع رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، في مؤتمره الصحفي ظهر أمس، والذي لم يوفّر فيه أحداً، طارحا جملة من المواقف والمطامح، من فوق سطح الطائف، أو التفاهمات الوطنية، التي تقضي بوضع تأليف الحكومة على السكة الصحيحة، من دون اتهامات، وسرد وقائع، بعضها لا يتفق تماماً مع الوقائع السياسية المعروفة. ولم يتأخر تيّار «المستقبل»، في ردّ مختصر في بيان، تلا المؤتمر الصحفي، أكّد فيه، ان «حكومة المهمة جاهزة، تنتظر عند رئيس الجمهورية، بحسب المبادرة الفرنسية لا المعايير الباسيلية»، والتي وصفها البيان «بالمذهبية والطائفية والعنصرية». هذا ما يعنينا، ولا شيء آخر مهما ابدعوا في صناعة العراقيل، وانتاج القضايا الخلافية. واعتبرت مصادر نيابية بارزة المواقف المتطرفة التي أعلنها النائب باسيل بأنها ترمي أساسا الى استدراج ردود فعل باعلى منها لاجل افتعال اشتباك سياسي حاد لاجل قطع الطريق على اي محاولة لتشكيل الحكومة الجديدة، وارغام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الاعتذار لانه تجاهل باسيل منذ البداية، ويامل اذا تحقق هذا التمني من شد عصب الشارع المسيحي من جديد وإعادة تعويم نفسه والعهد معه بعد سلسلة الانتكاسات والفشل الذريع بادارة السلطة طوال السنوات الماضية وانكفاء ألناس من حوله والعقوبات الاميركية عليه.ولكن مجمل المواقف التي طرحها كانت بمثابة رد سلبي مباشر على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي التي يكررها بشكل شبه يومي لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة أيضا. ولكن بمجمل الاحوال فان مثل هذه المواقف المستفزة لباسيل لن تؤدي غايتها، بل تزيد في تسميم الوضع السياسي العام ولن تفلح في اعادة تعويم العهد وباسيل معه، بل تزيد في انحدارهما نحو الهاوية السحيقة ومعهما يجران البلد كله كما يحصل حاليا.
باسيل: اتهامات بالجملة وتغيير مهمة الحكومة
والأبرز في مواقف باسيل، على مدى ساعة كاملة، انها تضمنت اتهامات بحق الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط تراوحت بين عدم إقرار مشاريع قوانين الإصلاح، وعدم الجدية بتأليف الحكومة، وعدم الائتمان على الإصلاح، فضلا عن هدر أموال المهجرين. عن الحكومة، قال باسيل انها لم تعد حكومة مهمة، بل عليها ان «تدير البلد وتحدد مستقبله بظروف استثنائية».. وبناء عليه، هل يصدق أحد ان اللبنانيين يأتمنون رئيس الحكومة المكلف لوحده على الإصلاح.. «نحن نحمل نهجه السياسي مسؤولية السياسة المالية والاقتصادية». ومضى متسائلاً: عن جد مصدقين ان «الدستور جعل من رئيس الجمهورية «باش كاتب» فقط ليصدر المرسوم، وليس ليوافق عليه». وقال: المشكلة الآن ليس بالحكومة، بل بالاصلاح الذي يجب ان تقوم به.. ولو كانت هناك نية للاصلاح، هناك أمور كثيرة يمكن القيام بها في المجلس النيابي بلا حكومة، أو بحكومة تصريف الأعمال بانتظار الحكومة، ولكن هذه الأمور لا تتم لأن الإصلاح يضرب مصالح المنظومة. ودعا إلى «طلب عقد حوار وطني ينتج تصوراً لبنانيا مشتركا لنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار». وطالب باسيل برفع تدريجي للدعم، عن كل شيء، حتى لا يبقى المستفيد هو الميسور كالفقير والاجنبي واللاجئ والنازح مثل اللبناني، وليقف التهريب إلى سوريا ويتوقف استغلال التجار.. داعياً إلى البطاقة التموينية. واكتفت أوساط عين التينة، باحالة النائب باسيل على أمين سر تكتله، لسؤاله عن مصير اقتراحات القوانين التي قدمها تكتله، لأنها في لجنة المال والموازنة في عهدة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان. وتساءلت: هل يصح الحديث عن تأخير ترقيات وصم الآذان وغض النظر عن إيقاف كل نتائج مجلس الخدمة المدنية عن سابق تُصوّر وتصميم. واكدت: من يريد تطوير النظام فعلا لا قولاً، عليه ان لا يخسر الطائف كميثاق، ويذهب باتجاه طروحات تدخل البلد بالمجهول. ويواصل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي مساعيه لجمع الرئيسين عون والحريري، للتفاهم وإنجاز مصالحة بينهما، تمهد لتأليف الحكومة، وإنقاذ لبنان، على حدّ تعبير الوزير السابق سجعان القزي. واعتبر كلام باسيل انه لم يسهل تأليف الحكومة، وانتقد الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي، رافضا القبول بإعادة النظر بالنظام من دون رعاية دولية. وفهم ان هذا الموقف يعكس موقف من الدعوة إلى مؤتمر وطني لبحث النظام السياسي. وكان البطريرك تساءل في عظته: هل الحقائب والحصص وتسمية الوزراء أهم وأغلى عند المسؤولين عن تشكيل الحكومة من صرخة أمٍ لا تعثر على ما تطعم به اولادها، ومن وجع أبٍ لا يجد عملا ليعيل عائلته، ومن جرح شاب في كرامته لا يملك قسطه المدرسي والجامعي؟ عندما زارنا فخامة رئيس الجمهورية الخميس الماضي اكدنا معا وجوب الاسراع في تشكيل حكومة انقاذية غير سياسية تباشر مهماتها الاصلاحية، وتكون المدخل لحل الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ونتساءل أيضا: ألا تتلاشى العقبات الداخلية والخارجية أمام إنقاذ مصير لبنان وإحياء دولة المؤسسات؟ ولماذا الاصرار على ربط هذا الانقاذ بلعبة الامم وصراع المحاور؟
ما قيمة حكومة اختصاصيين إذا تم القضاء على استقلاليتها وقدراتها باختيار وزراء حزبيين وليسوا على مستوى المسؤولية؟
ما قيمة الحياد والتجرد والشفافية والنزاهة إذا تسلم الحقائب المعنية بمكافحة الفساد ومقاضاة الفاسدين وزراء يمثلون قوى سياسية؟
هذة الاسئلة الخطيرة تحملنا على تجديد الدعوة الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف لعقد اجتماع مصالحة شخصية، يجددان فيه الثقة التي تقتضيها مسؤوليتهما العليا، ولا ينهيانه من دون اعلان حكومة، وفقا لنص الدستور وروحه.
الاقفال التام
وفي ظل هذه المعطيات، عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة فايروس كورونا اجتماعا طارئاً، واتخذت توصية بفرض منع التجول 24 ساعة على أربع وعشرين ساعة، ولمدة 7 أيام، بعدما يُعطى المواطنون 48 ساعة للتبضع، لا يستثنى منها الا الطواقم الطبية والصيدليات والأفران، على ان تترافق هذه التوصية مع الاغلاق العام المستمر، حتى آخر كانون الثاني الحالي، تمهيداً لاتخاذ القرار في المجلس الأعلى للدفاع اليوم. وأوضح عضو لجنة متابعة وباء كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة امس بالنسبة إلى الأقفال العام وحظر التجول تشكل الحل الأنسب من أجل الحد من الارتفاع الكبير للاصابات بوباء كورونا . ولفت إلى أنه كان من الضروري اللجوء إلى هذه التوصية بفعل التخوف من تطور الوضع لاسيما أن هناك احتمالا كبيرا أن يحتاج المرضى إلى المزيد من اسرة العناية الفائقة في حال واصل عداد كورونا بالارتفاع وهناك ٥٥٠ سريراً فقط ، قائلا: لا يمكننا الا أن نخفف الأعداد. وتفاعل عبر مواقع التواصل الخبر الصادر عن التوصية التي خرجت عن اللجنة الوزارية أمس، والتي تقضي بإقفال كل البلد، وان الاقفال سيشمل السوبرماركات والأفران من ضمن القطاعات التي سيتم اقفالها، بما فيها القطاع الإعلامي. وانهت لجنة كورونا اجتماعها، ورفعت توصياتها إلى اللجنة الوزارية، وفيها تطلب إغلاق المطار والحدود ومعظم القطاعات لسبعة أيام، وإلغاء الاستثناءات اعتبارا من يوم الخميس. وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، تخطينا نسبة الفحوصات الإيجابية، ولم يعد لدينا خيار سوى الاقفال. وطالب النائب في كتلة التنمية والتحرير بتبديل لجنة كورونا لأن دورها لم يعد ايجابياً. نيابياً، تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعا اليوم لوضع اقتراح قانون، يسمح، باستيراد لقاح الفايروس، من الشركة التي تعاقد معها لبنان، تمهيداً لاقراره في جلسة نيابية قريبة. وكشف رئيس اللجنة ان شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً اساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح، وهو صدور قرار عن مجلس النواب، الا وهو «الاستخدام الطارئ للقاح». وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ان التعليم مستمر عبر «الأونلاين»، مختصرا أجواء التعليم.. ولتخفيض الدوام الى النصف. وكشف نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط ان أسعار الطحين سترتفع، وذلك بسبب ارتفاعها عالمياً. وان سعر الربطة سيرتفع إلى 2500 أو 2250 ليرة لبنانية، أو تخفيض وزن الربطة، مشيرا إلى ان القرار سيصدر خلال اليومين المقبلين.
29296 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3743 إصابة جديدة بالكورونا، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 29296 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.
باسيل يهاجم "الحريرية" ناسفاً إحتمالات "التأليف".... سلطة "الاستهتار" تسوق لبنان إلى "مناعة القطيع"
نداء الوطن....أكثر من 10 أشهر على دخول أول اصابة بـ"كورونا" قادمة من إيران. مدّة كانت كافية ووافية للقيام بإجراءات تحصّن مساحة لبنان (10452 كلم مربع) من هذا الوباء، وتعيد الحياة إليه كما حصل في ووهان المدينة الصينية البالغة مساحتها نحو 8494 كلم مربع. وبينما يعيش صينيو ووهان رفاهية التخلّص من الوباء، ينزلق لبنان إلى ما دون الصفر، مسيّراً نحو التجربة الايطالية الكارثية من دون أي رادع. ولعلّ الأصح الاعتراف بأنّ اللبناني بات في صلب "مناعة القطيع" مساقاً نحو إبادةٍ جماعية فرضتها سلطة لا همَّ لها سوى البحث عن مكاسب سياسية، ووسط إطلالات إعلامية سئم منها مواطنون يرزحون تحت وطأة أزماتٍ متتالية فيما القيمون على البلاد منشغلون بتلميع صورتهم وتقاذف المسؤوليات. وهكذا أطلّ عليهم الوزير السابق جبران باسيل ناسفاً احتمالات تشكيل الحكومة، مغرقاً البلد في "إحباطٍ سياسي" متشعّب الفيروسات. ويعقد بعد ظهر اليوم اجتماع استثنائي للمجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد. وعلمت "نداء الوطن" ان "اللجنة الفنية المخولة متابعة ملف "كورونا" رفعت الى المجلس توصية تتضمن نقاطاً صارمة تطالب بضرورة الاقفال التام لمدة اسبوع، اي منع تجول على مدار الساعة، تلتزم به القطاعات كلّها بما فيها المحال والسوبرماركت، ويُستثنى منه حصراً عناصر الجيش اللبناني، والصليب الاحمر، والاطباء، والصيدليات، وقد يقرّر المجلس الاعلى هنا حتى عدم السماح بفتح الصيدليات كلّها". وذكرت مصادر اللجنة ان التوصية تتضمن اقفال المطار 7 ايام، ويعطى المواطنون 48 أو 72 ساعة لشراء حاجياتهم. وجاءت دعوة المجلس الاعلى للدفاع بعد مناشدات سياسية ونيابية وبلدية. وتشير مصادر مطلعة الى "وجود معلومات مؤكدة حول بلوغ لبنان مرحلة خطيرة من تفشي الوباء، وبأنّ عدد الاصابات الفعلي كبير جداً، وبأنّ البلاد دخلت بالملموس مرحلة مناعة القطيع بسبب تراخي الحكومة في اجراءات الردع وتطبيق قرار التعبئة العامة ونتيجة استهتار المواطنين". واستعجل رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي المسؤولين اتخاذ قرار "تسكير البلد"، مصرّحاً لـ"نداء الوطن": "الاقفال العام يعني بلا استثناءات إلا القطاعات الطبية والافران والمرافق الضرورية. واذا تبين بعد الاقفال ان نسبة الاصابات تراجعت نفتح تدريجاً، علماً ان منظمة الصحة العالمية تنادي بالاقفال لـ6 اسابيع". ويؤكّد عراجي انّ الوضع كارثي. "فمصابٌ من أصل مئة بحاجةٍ الى غرفة عناية فائقة. وسُجّلت أمس نحو 5 آلاف اصابة، أي 55 مريضاً كانوا بحاجة الى عناية فائقة، ما يعني 50 غرفة عناية أو عزل يومياً. من أين نؤمّن كلّ ذلك؟ علماً ان المريض يبقى في العناية لفترة 3 اسابيع أو شهر أحياناً". وكشف عراجي ان "لجنة الصحة تجتمع اليوم لدرس اقتراح قانون معجّل مكرّر يسمح للدولة والشركات الخاصة باستيراد اللقاحات التي تريد والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية". من جهته، أكد عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور عبد الرحمن البزري ان اقفال مطار رفيق الحريري الدولي لن ينفع للحدّ من تفشي الفيروس. وأوضح لـ"نداء الوطن" انّ 60% من حالات انتقال العدوى داخليّ، اي انّ هناك تفشّياً مجتمعياً داخل العائلة الواحدة، والسبب هو حالة التفلّت التي حصلت من دون رقيب او حسيب خلال الاسبوعين الاخيرين"، مشدّداً على امكان تشديد القيود على حركة الطائرات والوافدين معاً من دون الحاجة الى اقفال المطار". ورأى البزري انّ لبنان سيحصل على لقاح "فايزر" الآمن والأكثر فعالية، "ولكن مشكلتنا في عدم تحديث القوانين والتشريع، لأنّ الشركة المصدّرة بحاجة الى ضمانات للاستخدام الطارئ، وأعتقد أنه ستكون هناك جلسة عامة للبرلمان لإقرارها"، مشيراً الى انّ "هذا التأخير لن يحول دون وصول اللقاح في موعده المحدد في شباط". وعلى المقلب الحكومي، تشي المعطيات المتوافرة الى ان التأليف بات بعيد المنال، فهو كان يتم على اساس حكومة اختصاصيين مصغرة ومداورةً في الحقائب وفق التوازن الميثاقي، لكن حديث باسيل أمس أوحى بسعيه إلى حكومةٍ سياسية. وصعّد باسيل موقفه الهجومي ضدّ الحريرية السياسية والرئيس المكلف متهماً اياه بانتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي متسائلاً: "عن جدّ مصدّقين انّ الدستور جعل من رئيس الجمهورية باش كاتب فقط ليصدر المرسوم وليس ليوافق عليه؟ وهل هذا مفهومكم للطائف؟". أطل باسيل في ثوب المعارضة متناسياً انه رئيس تيار رئيس الجمهورية ورئيس أكبر كتلة نيابية ويرأس اكبر كتلة وزارية، وقد تقاطعت دعوته الى حوارٍ وطني ينتج عنه تصوّر مشترك لنظامٍ سياسي جديد يضمن الاستقرار، مع دعوة "حزب الله"، فاصلاً ما بين النظام وموجبات تعديله وما بين السلاح الذي هو مسألة اقليمية "أبعد من قدرة اللبنانيين على حلّها"، معتبراً بذلك انّ المشكلة هي في النظام وليست في السلاح.
باسيل يشكّك في أهلية الحريري.... حزب الله يجدّد مساعيه للوساطة؟
الاخبار.....تحت عنوان «سكتنا كثيراً»، أعاد النائب جبران باسيل تثبيت موقف التيار من التشكيلة الحكومية، والداعي إلى وحدة المعايير. لكنه من هذا العنوان ذهب إلى التشكيك في أهلية سعد الحريري لقيادة الإصلاح، وهو تشكيك يقود إلى التساؤل عن مدى واقعية إسقاط التيار ومن خلفه رئيس الجمهورية للحريري من حساباته الحكومية ..... من قلب الإقفال العام الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، خرج الوزير جبران باسيل بمؤتمر صحافي خصّصه للهجوم على رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. المؤتمر الذي أعاد التذكير بأن الطبقة السياسية لا تزال عاجزة عن تأليف حكومة، جاء ليؤكد أن هذا العجز سيستمر لفترة طويلة. ولأن الثقة مفقودة، فإن خلافاً على حقيبتين قادر على إطاحة البلد. «العدلية» و«الداخلية» لا يمكن أن تكونا لفريق واحد، ليس لشيء سوى لأن الطرف الآخر لا يضمن أن لا تستعمل الوزارتان في تصفية الحسابات. وهنا الصراع محصور طبعاً بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. وقد زادت الأزمة إثر الادعاء على موظفين في وزارة المهجرين، ومن ثم ادعاء المحقق العدلي على رئيس حكومة تصريف الأعمال. أمام هذه المعضلة التي لا رابط بينها وبين تاريخ العشرين من كانون الثاني، موعد خروج دونالد ترامب من الحكم، فإن كل المؤشرات تؤكد أنه من دون إيجاد حل لأزمة الثقة التي تطرق إليها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لن يكون بالإمكان مجرد التفكير بتقدّم في الملف الحكومي. ومن هذا المنطلق، علمت «الأخبار» أن الحزب سيُحاول مجدداً الدخول على خط العلاقة بين الطرفين؛ فالمسعى الذي بدأه منذ أسابيع لم يُستكمل، لأن الحزب فضّل حينها إعطاء المبادرة التي قام بها البطريرك بشارة الراعي فرصة لعلّها تصل بالملف الحكومي إلى برّ الأمان. لكن بعد أن تبيّن أن الطرفين لا يزالان غير مستعدين للجلوس معاً، قبل الحديث عن أي تقدّم محتمل في الملف الحكومي، فإن حزب الله قرّر تجديد مساعيه لخلق ثقة بينهما، انطلاقاً من خطاب نصر الله الداعي إلى عدم ربط الحكومة بالمفاوضات بين الأميركي والإيراني. ولكن، لا تُعوّل مصادر مطّلعة كثيراً على هذا المسعى باعتبار أن المسافة بين بعبدا وبيت الوسط لم تكن يوماً بهذا البعد. وهذه المسافة هي التي جعلت الراعي يكرر دعوة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى عقد اجتماع مصالحة شخصية، ولا يُنهيانه من دون إعلان حكومة. الهوة الكبيرة بين الطرفين عبّر عنها باسيل بالإشارة إلى أن الحريري «لا يملك الأهلية لقيادة الإصلاح». ومقابل تمسّك الأخير بتحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية، على اعتبار أنه قام بواجبه الدستوري وسلّمه التشكيلة الحكومية من دون أن يأتيه الجواب، ذهب باسيل إلى نقض هذه الحجة، قائلاً: «في نص دستور الطائف، رئيس الجمهورية من يصدر مرسوم الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وبالتالي هو الأساس ورئيس الحكومة يشاركه، وليس العكس».
«المستقبل»: رئيس التيار يبحث عن تسوية رئاسية جديدة
وكان لافتاً أن باسيل أعلن نهاية «حكومة المهمة» التي كان يفترض أن يؤلفها الحريري، انطلاقاً من المبادرة الفرنسية. وسأل: هل في الدستور، بالعرف، بالتقليد، بالمنطق، بموازين القوى، أحد يصدق أن رئيس الحكومة المكلف هو من يسمّي الوزراء ويؤلف الحكومة وحده؟ هل من يطرح أمر كهذا يكون جدياً في تأليف الحكومة أم يضيّع الوقت؟ هذه الحكومة تريد أن تدير البلد وتحدد مستقبله، في ظروف استثنائية، ولم تعد فقط حكومة مهمة، وتأخذ قرارات مصيرية بترسيم الحدود، والانتخابات النيابية المقبلة، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتدقيق الجنائي، ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والاقتصادي وتغيير نظامنا النقدي، والتطبيع والنازحين واللاجئين وغيره وغيره». وخلص إلى أن «هذا يدل على نيّاتهم وعلى ما يريدونه من الحكومة، وكأن الحكومة ليس هدفها الإصلاح وإنقاذ البلد من الانهيار، هذه الحكومة بالنسبة إليهم هي لوضع يدهم على البلد ولإعادتنا الى ما قبل 2005». وأضاف: هل تصدقون أن هؤلاء يريدون حكومة للإصلاح وللتدقيق الجنائي ومحاربة الفساد وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات السياسيين وموظفي الدولة؟ من منعهم أن يلتزموا بإصلاحات سيدر؟ كم مرة طالبنا بعرضهم على مجلس الوزراء لوضع خطة وخارطة طريق لاتباعها؟ من منع ذلك إلا الكسل والجهل وعدم الرغبة في الإصلاح والجوع لسرقة المال العام؟». وردّ المستقبل في بيان، مشيراً إلى أن «التيار يترك للشعب اللبناني تصديق الوزير باسيل أو عدم تصديقه، ولن ندخل في مهاترات سياسية (...) الحكومة جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية، لتكون حكومة مهمة تتولى الإصلاحات المطلوبة بحسب المبادرة الفرنسية وليس بحسب المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية». ورأت مصادر مستقبلية أن «تخبط باسيل يؤكد أنه لم يستوعب بعد صدمة العقوبات، وأن كلامه يؤكد أنه لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة إلا من خلال تسوية رئاسية جديدة». بعد الرد المستقبلي، أبدت مصادر في «التيار الوطني الحر» استغرابها للإفلاس وعدم القدرة على الرد بالسياسة. ولذلك، اعتبرت أن من يريد حقاً تأليف الحكومة لا يرمي التشكيلة ويذهب من دون عودة، بل لا يغادر قصر بعبدا قبل الاتفاق مع رئيس الجمهورية. ودعت الحريري إلى الرد على الأسئلة - مضبطة الاتهام التي سطّرها باسيل بحقه، بدلاً من الرد بالاتهامات الشخصية. ومن هذه الأسئلة: ما هو اختصاصك لتكون رئيس حكومة اختصاصيين؟ كيف تحترم الاختصاص عندما تسلّم أكثر من حقيبة لوزير واحد؟ من يسمّي وزراء الاختصاص؟ هل تريد للقوى السياسية أن تتنازل عن حقها الذي فرضه الدستور والعرف والميثاق؟ من يعطيك تفويضاً للاعتداء على الدور الدستوري لرئيس الجمهورية وتحويله إلى مجرد مصدّق على التشكيلة الحكومية؟
«يحاصروننا لنسير بالتطبيع»
أفرد النائب جبران باسيل حيّزاً مهماً من مؤتمره للحديث عن الملفات السياسة الخارجية. وقال إن «الحصار المفروض علينا هو نتيجة خيارات سياسية ووطنية أخذها لبنان في مواجهة إسرائيل، وفي مواجهة التكفيريين الملتقين مع إسرائيل على تفتيت المنطقة إلى كيانات مذهبية متناحرة، تضعف بعضها ليصير سهلاً الفتك بها. وإن من يعتقد أنه بتقسيم المنطقة يسلم لبنان هو واهم. ومن يعتقد أنه بتقسيم لبنان هو يسلم ويقوى، هو خاو». وسأل: «كيف يمكن أن يكون هناك لبناني لا يفهم منذ 73 سنة إلى اليوم الأثمان التي دفعها لبنان بسبب إسرائيل والقضية الفلسطينية، وهذا لا دخل لحزب الله به، وهو لم يكن موجوداً أصلاً. كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واع يفكر بالخضوع لشروط إسرائيل تحت عنوان تعبنا وما بقى بدنا حرب، بدنا سلام. هل نحن لا نريد سلاما؟ المطروح علينا استسلام وليس سلاماً. المطروح علينا وصفة لحرب داخلية وتفكك وانحلال يسمح لإسرائيل بأن تصفّينا وتصفّي القضية الفلسطينية وتحقق مشروعها الاحتلالي الاستيطاني الكبير بتفتيت الدول المحيطة بها، وعلى رأسها لبنان، الخطر الأكبر على نموذجها، بفضل التعايش الإسلامي - المسيحي الذي هو عكس ونقيض الأصولية والعنصرية الإسرائيلية. نحن مع السلام الحقيقي المبني على العدالة واستعادة الحقوق، لأن السلام من دون عدالة هو تكريس للظلم، ولا يدوم». وأضاف: «الحصار المفروض علينا ورقة ضغط، نحن أيضاً ساهمنا داخلياً بزيادة ثقلها علينا بفعل الأداء السيّئ والفساد ونقص الوعي عند البعض وزيادة العمالة عند البعض الآخر. هي ورقة ضغط لنسلم ببقاء النازحين واللاجئين، ولنسير بالتطبيع من دون استعادة الحقوق ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا، وبخاصة الغاز في البحر. هذه هي الحقيقة التي يحاول البعض، بفعل عمالته، التغاضي عنها ووضع المشكلة فقط في إطارها الداخلي».
الحريري في تركيا: «بزنس» لا سياسة
الاخبار.... تقرير ميسم رزق .... تكتُّم الحريري على زيارة تركيا فتحَ الخيال واسعاً على سيناريوهات تتخطّى حجمه ... كيف يُمكن الرئيس سعد الحريري أن يجمع بين فرنسا والإمارات وتركيا؟ نظراً الى العلاقة بين الدول الثلاث، تبدو «المهمة» معقّدة. لكن الإجابة قد تكون أسهل ممّا يعتقد البعض إذا ما كان سبب زيارة إسطنبول... «شخصياً جداً»!..... أوحَت الزيارة المفاجئة للرئيس المكلَّف سعد الحريري إلى تركيا، غداة الأعياد، بأنها ذات أبعاد سياسية، خصوصاً أنها جاءت بعد زيارتين للإمارات وفرنسا اللتين بينهما وبين «الباب العالي» ما صنع الحدّاد. فصدى العداء بينَ اسطنبول وأبو ظبي يتردّد في أنحاء الخليج والقرن الأفريقي والأرض الليبية. وما بينَ اسطنبول وباريس خلاف على الغاز في البحر المتوسّط ونزاع في ليبيا وناغورني كاراباخ، ونقمة على «الأجندة المعادية للإسلام عندَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون» وفقَ ما تتهمه أنقرة. في مقابل ذلك كله، فإن علاقة الحريري بكل من ماكرون ورجَب طيب أردوغان ومحمد بن زايِد تراوح بين البرودة والسوء... فأي دور يُمكن للحريري، العاجز عن تأليف حكومة منذ أشهر، أن يقوم به على طاولة «الكبار»؟....... تكتُّم الحريري على الزيارة وعلى لقائِه إردوغان، حتى مع أقرب المقربين، فتحَ الخيال واسعاً على سيناريوهات تتخطّى حجم رئيس تيار المستقبل نسبةً إلى حجم الملفات في المنطقة. وربما كانَ التكتّم مقصوداً للإيحاء بوجود «غطاء سنّي» إقليمي يتمنّاه الرئيس المكلف، كي لا يظهر وحيداً ويُستفرَد به في معركة تأليف الحكومة.
الرئيس التركي يريد حصة في إعادة إعمار مرفأ بيروت
لكن الواقع أن السياسة كانت الأقل حضوراً في برنامج الزيارة التركية والزيارتين اللتين سبقتاها. فوفقَ المعطيات، لم يعقد الحريري في الإمارات وفرنسا لقاءات مع مسؤولين، أو أقله لم تُسجّل لقاءات يُبنى عليها. في الأولى، كانَت مجرّد «فرصة عائلية»، وفي الثانية سمِع عن «صدمة» من الأداء اللبناني في التعاطي مع الأزمة... لا أكثر. أما اسطنبول فقد قصدها، وفق مصادر مطلعة، لأسباب شخصية لها علاقة بأمور عالقة في شركة «تركتيليكوم» التي كانَ يملِك الحصة الأكبر فيها عبرَ «أوجيه تيليكوم»، والتي وافقت وزارة الخِزانة التُركية عام ٢٠١٨ على نقل مُلكيتها إلى مجموعة من البنوك الدائنة. بعد عجزها عن تسديد ديونها التي قُدّرت بأكثر من 7 مليارات دولار، و«تهربها» من تسديد قروض مستحقة رغم تسجيلها 2.5 مليار دولار أرباحاً عام 2014، و1.3 مليار دولار في كل من 2015 و2016. وأوضحت المصادر أنه «بعدما قررت الحكومة التركية استرداد الشركة، حجزت احتياطياً، لمدة عامين، على أموال الرئيس الحريري في المصارف التركية، من أجل دفع ديون لجهات تركية». وقد «يكون الهدف من الزيارة المطالبة باسترداد مبالغ مالية بعدَ انتهاء مدة الحجز». ورجّحت أن يكون الحريري قد وضع الإماراتيين والفرنسيين في أجواء الزيارة «كي لا تُفسّر في غير مكانها». وأفاد عارفون بأن «اللقاء تناول قضية مرفأ بيروت، ولمّح الرئيس التركي الى رغبة تركية المشاركة في إعادة الإعمار»، لافتين الى إعلان مكتب الحريري أنه بحث مع الرئيس التركي «سبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة».
باسيل: لا نأتمن الحريري على الإصلاح.... «مُطاحنة سياسية» في لبنان تطيح تشكيل الحكومة قريباً
الراي..... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... - صراخ يتصاعد لـ «طوارئ» تمنع الاستسلام أمام «كورونا»
لم يعمّر طويلاً «بصيص» التفاؤل بأن يحمل الأسبوع الطالع في لبنان تدليكاً لمسار تأليف الحكومة الجديدة الذي تَكَرّس أمس أفقه المقفل واسترهانه لـ«مُطاحَنة» مفتوحة صارت تدور فوق حبلٍ لم يبقَ منه إلا القليل الذي يحول حتى الساعة دون السقوط في جهنّم، نارُها مالية - اقتصادية تشي بالمزيد من العصْف كلما أمعنتْ الأطراف الداخلية في المضيّ بالقفز من شجرة إلى شجرة أعلى وزج البلد في «ممر الفيلة» الإقليمي، فيما يواصل «كورونا» تسديد ضربات قياسية بنحو 5500 إصابة يومية مُنْذِراً بتداعياتٍ ستتجاوز معها «بلاد الأرز» بالتأكيد النموذج الايطالي. وفي حين أكدت الكلمة التي وجّهها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أمس، المؤكد لجهة أن ملف الحكومة عاد الى ما قبل نقطة الصفر وأن مكاسرة طاحنة تدور على تخومه بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري الذي تعزّز اقتناع أوساط سياسية بأن ثمة محاولة لإحراجه فإخراجه، لم تقلّ كارثة «كورونا» تعقيداً في ضوء طغيان المشاهد المخيفة لصفوف طويلة من سيارات الإسعاف، كما تلك العائدة لمواطنين يحاولون دخول أقسام الطوارئ في أكثر من مستشفى وآخرين يتلقون علاجات موْضعية في آلياتهم أو في هانغارات مستحدثة، وسط علامات استفهام كبرى بدأت تطرحها مصادر متابعة حول «الأخطاء المتسلسلة» التي تحكم مقاربة هذا الوباء منذ أشهر، وصولاً إلى ما بدأ الإعلام اللبناني يصفه بـ«مؤامرة» التأخر في وصول اللقاحات. وإذ دعا عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع اليوم للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي، في ظلّ دعوات متصاعدة لحال طوارئ صحية جدية تشمل وقف العمل بالاستثناءات لقرار الإقفال التام الذي بدأ الخميس الماضي وحتى الأول من فبراير، وإلزام المستشفيات الخاصة بفتْح أقسام علاج لمرضى «كورونا»، لم تكن المخاطر فوق العادية التي يحملها «إعصار» كوفيد - 19 المرشح لفصول أكثر شراسة، خصوصاً في ضوء تأثير الانهيار المالي على قدرة الدولة والقطاع الطبي على توفير مقومات الصمود، كافية لتشكّل «جرس إنذار» كفيلاً بجعل الطبقة السياسية تحزم أمرها نحو الإفراج عن حكومة تأخرت حتى الساعة خمسة أشهر فيما البلاد تنتقل من حفرة إلى حفرة أعمق. وجاءت إطلالة الساعة لباسيل، أمس، مدجّجة بكل عناصر الاشتباك السياسي الذي يعكس أن «عض الأصابع» في الملف الحكومي مازال في أوجه وربما بلغ مرحلة «يا قاتل يا مقتول» بين فريق رئيس الجمهورية الذي يقارب هذا الاستحقاق وفق حساباتٍ تتصل بالأحجام والتوازنات وبالرغبة في الإمساك بـ «مفتاح ذهبي» يشكله «الثلث المعطل» بحال تحوّلت الحكومة العتيدة إلى رئاسية بعد انتهاء ولاية عون، وبين الحريري الذي يصرّ على تشكيلة من روح المبادرة الفرنسية أي مؤلفة من اختصاصيين غير حزبيين بعيداً من أي محاصصة سياسية، بما يؤمن للبنان فرصةً لمحاكاة المجتمعين العربي والدولي بحكومة «غير تقليدية» يكون لـ «حزب الله» وحلفائه وزناً مخفَّفاً فيها يسمح ببدء الحصول على الدعم المالي وفق دفتر شروط الإصلاحات المعروفة. وعلى عكس إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي أبقى «الخطوط مفتوحة» في الملف الحكومي، ما اعتُبر من أوساط سياسية بمثابة استمرار لخيار ترْك الآخرين يزرعون الألغام في طريق تأليفٍ يريده الحزب بتوقيته الإقليمي ووفق شروطه التي لا تبتعد في جوهرها عن رؤية فريق عون ومعاييره، خرج باسيل ليقوم بما يشبه «حرْق المراكب» مع الحريري الذي كان اعتبر أنه سبق أن قدّم لرئيس الجمهورية تشكيلة من 18 وزيراً اختصاصياً، لا ولاءات سياسية وحزبية لهم وإن لم يكونوا «معادين» للقوى التي ستمنح الحكومة الثقة، وتالياً فإنه ينتظر جواب عون مع مرونة حيال بعض الأسماء ولكن ليس التوزيعة في مرتكزاتها. ولم يتوانَ رئيس «التيار الحر» عن «بق البحصة» معلناً بالفم الملآن «نحن أقلّه، لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح. نحن نحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الاقتصادية والمالية. فكيف نأتمن للشخص ذاته، مع الأشخاص نفسهم الذين لا يقبل أن يغيّر أحداً منهم، وبنفس سياسة التسعينات... أنّه وحده يصلّح البلد؟ وبدّنا نعمل له وكالة على بياض ونسلّمه البلد؟». وأضاف: «الحريري يسمي الوزراء السنة، بس كلّنا منعرف انّو ما بيطلع له يسمّي الوزراء الشيعة عن( حزب الله) و(أمل)، وما بيطلع له يسمّي الوزراء الدروز عن الاشتراكي، ولا حتّى وزير المردة أو الطاشناق... كيف طلع معه انّو بيطلع له يسمّي عن الرئيس والمسيحيين؟ شو مفكّرينا مواطنين درجة ثانية»؟ وتابع: «ما شافوا من المبادرة الفرنسية إلاّ فرصة يستفيدوا منها ليؤلفوا حكومة تعيد منظومة 1990 - 2005 لتمسك بالكامل بمفاصل المال والاقتصاد والأمن والقضاء ويطردونا برّا». واعتبر أن «لا اختصاص ولا معيار ولا قاعدة في ما يطرحه الحريري، والهدف تصغير الحكومة والتمسّك بعدد 14 أو 18 فقط لظلم الدروز وعزل طلال ارسلان وظلم الكاثوليك حتى يخسر رئيس الجمهورية وزيرا»، متهماً الرئيس المكلف بعدم الجدية والتراجع عن تعهد بأن يسمي رئيس الجمهورية وزيريْ الداخلية والعدل، ومؤكداً أن المطلوب حكومة من 20 أو 24 وزيراً.
الراعي يدعو عون والحريري إلى «مصالحة شخصية».... سأل عن «الإصرار على ربط الإنقاذ بصراع المحاور»
بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، الرئيس اللبناني ميشال عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، إلى عقد اجتماع مصالحة شخصية، يجددان فيه الثقة التي تقتضيها مسؤوليتهما العليا، ولا ينهيانه من دون إعلان حكومة، وفقاً لنص الدستور وروحه. وتأتي دعوة الراعي في ظل التباعد بين الرئيسين الشريكين بموجب الدستور بتشكيل الحكومة، وقد اصطدمت الأخيرة بمجموعة تعقيدات، وتبادل مقربون من الطرفين الاتهامات بالعرقلة. وسأل الراعي خلال عظته الأسبوعية: «هل الحقائب والحصص وتسمية الوزراء أهم وأغلى عند المسؤولين عن تشكيل الحكومة من صرخة أُمٍ لا تعثر على ما تُطعم به أولادها، ومن وجع أبٍ لا يجد عملاً ليعيل عائلته، ومن جرح شاب في كرامته لا يملك قسطه المدرسي والجامعي؟». وقال الراعي: «عندما زارنا رئيس الجمهورية الخميس الماضي أكدنا معاً وجوب الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية غير سياسية تباشر مهماتها الإصلاحية، وتكون المدخل لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية». وسأل: «ألا تتلاشى العقبات الداخلية والخارجية أمام إنقاذ مصير لبنان وإحياء دولة المؤسسات؟ ولماذا الإصرار على ربط هذا الإنقاذ بلعبة الأمم وصراع المحاور؟ ما قيمة حكومة اختصاصيين إذا تم القضاء على استقلاليتها وقدراتها باختيار وزراء حزبين وليسوا على مستوى المسؤولية؟ وما قيمة الحياد والتجرد والشفافية والنزاهة إذا تسلم الحقائب المعنية بمكافحة الفساد ومقاضاة الفاسدين وزراء يمثلون قوى سياسية؟». وأكد الراعي أنه من المعيب أن «يبقى الاختلاف على اسم من هنا وآخر من هناك، وعلى حقيبة من هنا وأخرى من هناك، وعلى نسبة الحصص ولعبة الأثلاث وإضافة الأعداد، فيما تكاد الدولة تسقط نهائياً، ولسنا ندري لصالح مَن هذا الانتحار». وقال: «نحن ندرك أن ثمة صعوبات تعترض الجهود لتشكيل الحكومة، لكنّ الصعوبات الكبيرة تستدعي موقفاً بطولياً. والموقف البطولي هنا يندرج في إنقاذ لبنان لأن تأليفها هو المدخل الإلزامي والطبيعي والدستوري لإعادة الحياة اللبنانية إلى طبيعتها».
إطلاق نار على بلدة لبنانية حدودية مع سوريا يحيي المخاوف من تهجير سكانها
نزاع بين الفلاحين ومالك جديد للأراضي في بلدة الطفيل
(الشرق الأوسط)... بعلبك: حسين درويش بيروت: نذير رضا.... عكس إطلاق النار من الجهة السورية على عدد من المنازل ومحطتي المياه والكهرباء في بلدة طفيل الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، مخاوف السكان من خطة لتهجيرهم من أرضيهم وبساتينهم، بعد نحو ستة أشهر على شراء رجل أعمال لبناني مساحة واسعة من أراضي البلدة الحدودية التي كان سكانها يصلون إليها من الأراضي السورية، وهو ما ينفيه المالك الذي يؤكد أنه يتعرض لـ«الابتزاز»، وأملاكه «عرضة للاعتداءات». وتقع بلدة طفيل على أطراف السلسلة الشرقية، وهي آخر البلدات الحدودية اللبنانية، ويتداخل قسم من أراضيها الجبلية مع العمق السوري، وتبعد مسافة 22 كيلومتراً عن آخر البلدات اللبنانية في البقاع الشرقي، علماً بأن أغلب سكان الطفيل من اللبنانيين، وبعضهم يحمل الجنسية السورية. وافتتح طريق إليها من الداخل اللبناني قبل عامين فقط. ويقول مفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي لـ«الشرق الأوسط» إن الطفيل بلدة مظلومة تاريخياً وجغرافياً، كون غالبية السكان كانوا فلاحين ومزارعين عند بعض الأقطاع الذي سمح لهم في أوقات سابقة بالبناء لأنهم كانوا يعملون في الأراضي، وانتقل الموضوع من جيل إلى جيل. وقال: «الجيل الموجود حالياً لا يملك وثيقة تثبت ملكيتهم لها، وتبين أن صاحب الأرض الأساسي رهن الأرض لـ(مصرف لبنان) الذي لا يزال يمتلك ثلثي الأرض، بينما هناك قسم تبلغ مساحته نحو ربع البلدة (600 سهم من أصل 2400 سهم) اشتراه المستثمر حسن دقو عبر فك رهن منطقة عقارية اسمها الجوزة، وفوجئ الأهالي بأنهم على أرض لا يملكونها». ويتهم السكان المالك الجديد بـ«محاولة تهجيرهم من البلدة بدأت في 25 يوليو (تموز) الماضي، عندما اشترى دقو قسماً كبيراً من الأراضي، واستقدم جرافات اقتلع بها بساتين المزارعين. وبعدها، جرت محاولة الضغط عندما قام مسلحون بإطلاق النار على المنازل». ويقول أحد السكان لـ«الشرق الأوسط» إن «دقو يرفض إعطاء الفلاحين الحق باستثمار الأراضي التي يستثمرونها منذ 150 سنة، ويطالبهم بالرحيل من البلدة». لكن المحامي علي الموسوي، الوكيل القانوني لحسن دقو، نفى كل الاتهامات الموجهة لموكله بتهجير السكان، مؤكداً أنها «اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة». وقال: «دقو اشترى الأرض، وأقام مشاريع صناعية وزراعية في البلدة، ويعمل قسم كبير من السكان في تلك المشاريع، إلى أن بدأ أحد السكان بابتزازه، مطالباً إياه بتسجيل جزء من الأرض باسمه، ومهدداً بتقليب السكان عليه». ونفى الموسوي أن يكون موكله عازماً على تهجير السكان. وقال: «موكلي هو المتضرر، حيث تتعرض آلياته لإطلاق نار وتخريب، وهو يمتص الغضب لإفشال المخطط». وقدم أهالي الطفيل في يوليو (تموز) كتاباً إلى محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، أحاله بدوره إلى قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي «للاطّلاع وتكليف من يلزم لإجراء الكشف والتحقيق اللازمين بصحة ما جاء في استدعاء الأهالي، من تعدي من قبل المواطن حسن دقو على أملاك الأهالي وجرف بساتينهم من أشجار مثمرة، كالمشمش والكرز والتفاح، في حال صحته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال التجريف واقتلاع الأشجار المثمرة بصورة فورية». وهدأت الحملة لأشهر، حتى مساء الخميس الماضي، حين حضر نحو 40 مسلحاً، وقاموا بإطلاق النار من أسلحة حربية متوسطة استهدفت محطة الكهرباء الوحيدة التي تغذي البلدة بالتيار الكهربائي، كما استهدف الرصاص محطة ضخ المياه ومنازل السكان الآمنين، وفق رواية مصدر من فعاليات البلدة لـ«الشرق الأوسط». ويقول المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه خوفاً من ملاحقته، إنه «منذ 25 يوليو (تموز) بدأت محاولات تهجيرنا. المالك الجديد للأرض يسعى ويعمل ليل نهار من أجل تهجير ألفي نسمة يقطنون البلدة». وقال إن الأهالي تحركوا باتجاه الدولة اللبنانية، وقدموا شكوى بحقه، كما «شكلنا وفداً للمتابعة والمراجعة قانونياً بخصوص تأمين التيار من الجهة اللبنانية، ووقف التعديات على البساتين، واقتلاع الأشجار المثمرة». وأشار إلى «أننا تقدمنا بشكوى وعريضة إلى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الذي أعطى توجيهاته بوقف أعمال الجرف ونزع حدود الأراضي واقتلاع الأشجار، وقد نقلنا المذكرة الصادرة عن المحافظة بوقف أعمال الجرف والتعديلات من المحافظة إلى قلم النيابة العامة في محافظة البقاع في زحلة، ورغم ذلك لم تتوقف التعديات». وقام أهالي البلدة بزيارة عدد من الفاعليات السياسة الحزبية والدينية والرسمية شارحين ما يقوم به المالك الجديد من أجل تهجيرهم عنوة من منازلهم وأراضيهم. وإثر إطلاق النار، حضر دقو مركز فصيلة درك طليا في البقاع، كما قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط». وقال الموسوي إنه بعد إطلاق النار يوم الخميس، «توجه دقو إلى مخفر طليا يوم الجمعة لتقديم شكوى ضد مطلقي النار، الذين أصابوا منشآت حيوية للبلدة، كما تضررت إثرها ممتلكاته». وضم الموسوي صوته إلى صوت المفتي الشيخ بكر الرفاعي بمطالبة السلطات اللبنانية بتثبيت نقطة للجيش اللبناني في داخل البلدة لمنع حوادث مشابهة تتكرر. وتتكرر الصدامات بين السكان ومسلحين مجهولين، منذ أن اشترى دقو تلك المساحة من الأراضي. وفي حادثة إطلاق النار يوم الخميس الماضي، تدخل الجيش اللبناني، ونفّذ انتشاراً في شوارع البلدة، مما أدى إلى هروب المسلحين باتجاه الأراضي السورية عبر معابر غير شرعية. وقال أحد السكان إن «الجيش اللبناني، مشكوراً، لاحق المسلحين الذين فروا باتجاه بلدة عسال الورد السورية». ونفذ أهالي بلدة طفيل يوم الجمعة اعتصاماً أمام مسجد البلدة، وقطعوا الطريق عند مدخل الرئيسية عند البلدة بالإطارات المشتعلة، مطالبين الحكومة اللبنانية بحماية أبنائها، كما طالبوا رئيس الجمهورية ميشال عون بحمايتهم وحماية أرضهم وبالإفراج عن المعتقلين من أبناء البلدة كون الطفيل بلدة لبنانية. ويقول المفتي الرفاعي إن السكان ينقسمون بين لبنانيين وسوريين، لافتاً إلى أن السوريين لا يستطيعون المطالبة بالطفيل، لأن القانون يمنعه من التملك، ويشكلون نحو 40 في المائة من السكان. وقال: «هناك دعاوى قضائية، والأمور تتأزم أكثر وأكثر»، مؤكداً أن «المطلوب مقاربة الموضوع إنسانياً وبشكل قانوني»، مشدداً على «أننا نفضّل الحل بين المالك الجديد وأصحاب البيوت».
تشكيل حكومة لبنان ينتظر «اللقاح السياسي» وفريق عون عاتب على نصر الله
الحريري يقترب بموقفه من «الخطوط الحمراء»... ولا اعتذار
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... لن يحمل هذا الأسبوع بوادر انفراجة في لبنان يمكن التعويل عليها لإعادة التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري الذي انقطع بينهما قبيل حلول عطلة الأعياد رغم المحاولات التي يقوم بها البطريرك الماروني بشارة الراعي في حثهما على عقد لقاءات وجدانية لعلها تدفع باتجاه تزخيم مشاورات التأليف التي اصطدمت بتبادل الشروط حول التشكيلة الوزارية، فيما يعتبر الحريري بحسب أوساط أنه قام بكل ما يتوجب عليه وبات ينتظر رد فعل عون على الصيغة الوزارية التي تقدّم بها ولم يحصل على جواب منه كما وعده في الجولة قبل الأخيرة من مشاورات التأليف. فالبطريرك الراعي لم يحمل معه مبادرة في تنقلاته ما بين عون والحريري بمقدار ما أنه سعى لإنقاذ مشاورات التأليف بعد أن اصطدمت بحائط مسدود يكاد ينسف اتفاقهما على أن تتشكّل الحكومة من 18 وزيراً، وهذا ما أوحى به النائب طلال أرسلان الذي أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما التقاه أخيراً بأن عون باقٍ على موقفه بأن تتشكّل الحكومة من 20 وزيراً. ومع أن الراعي لم يطرح على الحريري استضافته وعون في بكركي سعياً وراء إفساح المجال أمامهما للتلاقي على قواسم مشتركة يمكن أن تؤدي إلى معاودة التواصل لتسريع التفاهم بإزالة العقبات التي ما زالت تؤخر ولادتها، فإن الفريق الاستشاري المحسوب على الرئاسة الأولى أخفق في مناورته في رمي المسؤولية على الرئيس المكلف بذريعة أنه لم يستجب لرغبة الراعي، وهذا ما توضّح في التواصل القائم بينهما عبر الوزيرين السابقين سجعان قزي وغطاس خوري. كما أن الحديث عن استعداد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمعاودة التواصل بين عون والحريري لا يعكس واقع الحال المأزوم بين بعبدا و«بيت الوسط» في ظل انعدام الاتصالات التي تتجاوزهما إلى المكوّنات السياسية الرئيسية المعنية بتأليف الحكومة، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن وساطة في ظل استمرار الأبواب مؤصدة على أكثر من صعيد. ناهيك أن ما يتردّد حول استعداد الرئيس بري للتدخل لرأب الصدع الذي بلغ ذروته بين عون والحريري ليس مطروحاً حتى هذه اللحظة وأن المسؤولية لا تقع على عاتق رئيس المجلس الذي يتلاقى مع الراعي على حصر البحث في تشكيل الوزارة بالمؤسسات الدستورية، بمقدار ما أن المشكلة تكمن في أن لدى عون وفريقه الاستشاري تحسسا منه بذريعة أنه أقرب إلى وجهة نظر الحريري، إضافة إلى عدم موافقة حليفه «حزب الله» بالضغط على عون مع أن مصادر مقرّبة من الثنائي الشيعي تغمز من قناة أحد المقربين من الرئاسة الأولى وتتهمه بأنه يأخذها من مطب لآخر. وفي هذا السياق، بات يتعذّر على بري التدخّل للعودة بمشاورات التأليف إلى صوابيتها ما دام أن الفريق الاستشاري لعون لن يكف عن استدراجه العروض لإقحامه في اشتباك سياسي مع رئيس المجلس، وهذا ما برز جلياً في انتزاعه صلاحية تفسير الدستور من البرلمان لمصلحة المجلس الدستوري الذي يقتصر دوره على مراقبة دستورية القوانين، إضافة إلى وقوفه وراء الالتفاف على الدور الذي لعبه في تهيئة الأجواء لبدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. كما أن الفريق الاستشاري إياه لم يكن مرتاحاً لموقف الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله حيال الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة على خلفية قوله إنه لا يجوز تحميل المسؤولية لطرف واحد في ظل انعدام الثقة بين معظم الأطراف، وكان يتوخى منه أن يحصر مسؤولية التأخير بالحريري، إضافة إلى عدم ارتياحه لموقفه من التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت بذريعة أن المحقق القاضي فادي صوّان خضع للاستنسابية والانتقائية في ادعائه على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين وأيضاً لمطالبته بوحدة المعايير في مكافحة الفساد. فنصر الله كان من وجهة نظر معارضيه في موقع الدفاع عن الحزب في اتهامه بتعطيل تشكيل الحكومة وربط تأليفها بموافقة إيران، نافياً أي تلازم بينها وبين المفاوضات المرتقبة بين طهران وواشنطن مع انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وداعياً إلى تأليفها بالأمس قبل اليوم. لكن من يعارض نصر الله لم يقتنع بوجهة نظره ويصر على الدفاع عن موقفه انطلاقاً من اعتراض طهران على المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبلسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي سأل أثناء وجوده في موسكو ماذا يفعل ماكرون في لبنان؟
ويسأل الفريق المعارض لنصر الله، هل كان مضطراً لتحييد إيران عن الإمساك بالورقة اللبنانية، خصوصا أن ما قاله يوحي وكأن طهران ليست موجودة على الخريطة الدولية والإقليمية ولا تتعاطى في كل ما يدور في المنطقة؟
لذلك فإن إصرار نصر الله على عدم تحميل المسؤولية لطرف واحد لا يعني أنه سيتخلى - كما تقول المعارضة - عن حليفه عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لأن الطرفين محكومان بتبادل «الخدمات السياسية» ما دام أن الآخرين في الشارع المسيحي يواصلون حملاتهم على الحزب من جهة وفي استهدافهم لباسيل من جهة أخرى، وهذا ما يحتّم عليه احتضانه برغم أن شعبيته في الشارع المسيحي إلى تراجع. وعليه، فإن انسداد الأفق أمام الإفراج عن تشكيل الحكومة يتلازم مع غياب الإدارة الفرنسية المولجة بالتواصل مع الأطراف اللبنانية لحثها على الإسراع بتشكيل الحكومة عن السمع ريثما تسمح الظروف الدولية لباريس في الحصول على «اللقاح السياسي» الذي من دونه لا يمكن تعويم المبادرة الفرنسية وإعادة الروح إليها، فيما بدأ الحريري يقترب تدريجياً من «الخطوط الحمراء» التي قد تضطره لأن يُشهر سلاح الموقف بوضعه النقاط على الحروف بلا كفوف في حال أن الأسابيع المقبلة لن تحمل بوادر انفراج تؤشر إلى ولادة حكومته من دون أن يتلازم موقفه مع اعتذاره عن تأليف الحكومة.
طعمة لـ«الشرق الأوسط» : الوضع في لبنان كارثي.... قال إن الاقتصاد في حال يُرثى لها
بيروت: «الشرق الأوسط».... وصف النائب اللبناني نعمة طعمة الوضع في لبنان بالـ«كارثيّ»، قائلاً إن «الزمن الجميل في بلدنا انتهى بفعل السياسات العشوائية وغياب الإصلاح وترهل مؤسسات الدولة ومرافقها كافة». وأوضح طعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الاقتصاد بات في حالة يُرثى لها، ناهيك بالأوضاع المعيشية والاجتماعية بالغة الصعوبة، مما ينذر بانفجار اجتماعي؛ نظراً إلى حالة الفقر والقهر والبؤس التي تحيط بشريحة واسعة من اللبنانيين». وسأل طعمة: «أين كنّا وأين أصبحنا؟»، عادّاً أنه «لا رجالات دولة؛ بل مجموعات طائفية وخطابات شعبوية وانقسامات وخلافات، فيما لبنان ينزف على جميع المستويات». ولفت النائب طعمة إلى أنه «بعدما كان لبنان مستشفى العرب وجامعتهم، بتنا اليوم أمام واقع مرير إزاء ما آلت إليه أوضاع القطاعات الصحية والتربوية والسياحية». وأضاف: «نحن أمام أشلاء وطن في ظل هذه السياسات العقيمة»، متوقعاً «صعوبات إضافية سيواجهها لبنان على خلفيات داخلية وإقليمية، بعدما عاد منصّة وساحة لتبادُل الرسائل من قبل مَن يعملون على زعزعة استقراره وسلْخنا عن محيطنا». وحول قمة العلا وتأثيراتها خليجياً، وعلى لبنان، يخلص النائب طعمة إلى أن «حكمة القيادة السعودية في مقاربتها للملفات الخليجية والعربية كان لها الدفع الأساس للوصول إلى هذه المصالحة التاريخية بين المملكة ودولة قطر، مما يعزز دور دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا الإنجاز له دلالاته وإيجابياته على الصعد كافة». أما على الصعيد اللبناني، فقد أثبتت كل المحطات أن «رئة لبنان الاقتصادية وبوصلته هي المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام»، معرباً عن اعتقاده بأن «نجاح قمة العلا سيكون له وقعه على المستويين العربي واللبناني في إطار ما يربط لبنان من علاقات تاريخية مع الرياض والخليج».
