أخبار لبنان....الحريري يعيد تحريك الملف الحكومي...لبنان يحترق نسخة 2020....ترسيم الحدود: بانتظار موقف عون....لبنان يتحضّر لمفاوضة إسرائيل: التصوير ممنوع!....مظلة دولية مهدت لاستعداد الحريري.. و«الثنائي» يرحب مع «لائحة التزامات»!..... مأساة الطريق الجديدة: 4 ضحايا و30 جريحاً بانفجار خزان البنزين.. والحرائق المتنقلة تأكل الأخضر واليابس....
 السبت 10 تشرين الأول 2020 - 4:19 ص  1911  محلية |
حسان دياب: توجه مصرف لبنان لرفع الدعم غير مقبول....
الراي.... قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان الدكتور حسان دياب في كلمة مساء اليوم: «على بعد ايام من ذكرى انتفاضة اللبنانيين ضد السياسات المعتمدة وتسببت بالانهيار الحاد الذي وصل اليه البلد على كافة المستويات، لا بد من وقفة امام اللحظة الخطيرة، ولا بد من جرس انذار ينقذ ما تبقى وينهي حالة الدوران. المسؤولية الوطنية تحتم على كل السياسيين ان يرتفعوا الى مستوى القلق الذي يسيطر على اللبنانيين». واضاف في كلمته التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن «قدرة اللبنانيين على تحمل الالم تترنح، لبنان يمر بمرحلة عصيبة، التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية والشخصية كانت وما تزال تضع انفسها اولولية على مصير الوطن. بكل أسف مفهوم الدولة في لبنان استنسابي، وليس هناك من مفهوم ثابت يرسخ فكرة الدولة القوية، لذلك فإن هذه التفاسير اخضعت مقومات الدولة لخدمة المحسوبيات». وتابع: «لقد اصبح الشباب يفتش عن فرصة الهجرة بحثا عن الامان الذي بدأنا نفقد ملامحه في لبنان، وفوق كل ذلك هناك من يسوق فكرة رفع الدعم عن الدواء والطحين والمحروقات. وتوجه مصرف لبنان لرفع الدعم غير مقبول في هذه الاحوال، واي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم يتحمل هو مسؤوليتها مع كل الذين يغطون هذا القرار، الخسائر باستمرار الدعم اقل خسارة من رفع الدعم. حبذا لو اوقف مصرف لبنان تمويل سياسات الهدر من اموال المودعين، اذا لم يستطع مصرف لبنان مقاومة الضغوط السياسية سابقا، ليس مفهوما الاستقواء على الناس اليوم. نقول بالفم الملان لا لرفع الدعم عن الدواء والطحين والمحروقات، يمكن اعتماد قاعدة ترشيد الدعم ليستفيد المحتاجون، الغاء الدعم سيؤدي الى نتائح كارثية، ودائع اللبنانيين يجب ان تعود اليهم وهذه مسؤولية المصارف ومصرف لبنان والدولة».....
الحريري يعيد تحريك الملف الحكومي... وترقب لحصيلة اتصالاته مع القوى السياسية
«الثنائي الشيعي» لا يعلق و«الوطني الحر» لا يرى تغييراً جذرياً عن السابق
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... أعاد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تفعيل الحراك السياسي المجمد منذ اعتذار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب، وتحريك عجلة المبادرة الفرنسية، وسط ترقب القوى السياسية للاتصالات التي قال الحريري إنه سيشرع بها مطلع الأسبوع المقبل. واللافت في الإطلالة التلفزيونية للحريري، مساء الخميس، أنه أعاد اسمه للتداول مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة، حين قال إنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة «من دون منّية من أحد»، رغم أن مصادر «المستقبل» تقول إنه «لم يرشح نفسه، بل قال إنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، بصفته رئيساً لكتلة نيابية وازنة، وزعيماً وطنياً لتيار سياسي واسع، ورئيساً سابقاً للحكومة؛ وبنتيجة كل هذه الاعتبارات، قال إنه لا يحتاج إلى جميلة أحد». وترى مصادر «المستقبل» أن الحريري أجرى «مكاشفة» لها «وظيفة سياسية محددة، من أجل وقف الانهيار، وإعادة تعويم المبادرة الفرنسية»، لافتة إلى أن «الخطوة التالية تقوم على ترقب ردود الفعل خلال الساعات الـ24 و48 المقبلة، ليبنى عليها في الخطوات المقبلة»، و«إجراء مشاورات داخل البيت السياسي مع رؤساء الحكومات السابقين، وكتلة (المستقبل) و(التيار). وابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، تحريك وتفعيل محركات التواصل السياسي التي توقفت بالكامل بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب». وأعادت القوى السياسية اسم الحريري إلى التداول، بعد أن كان قد أعلن في السابق أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة، لكنها تترقب الاتصالات والمباحثات لمعرفة إذا كانت هناك شروط، من بينها إذا كان قد تخطى الشرط السابق القاضي برفض وجود أسماء سياسيين معروفين في حكومة يترأسها، ومن بينها اسم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي كان في السابق قد أصر على وجوده في الحكومة، في حال أفضت التسويات إلى تسمية الحريري. وفي حين تقول مصادر سياسية تابعت المراحل السابقة لـ« الأوسط» إن «التيار الوطني الحر» قد لا يقبل تسمية الحريري «في حال كان هناك شرط مسبق من هذا النوع»، قالت مصادر في «التيار» لـ«الشرق الأوسط»: «إننا ننتظر حصيلة الاتصالات التي سيقوم بها الحريري، وماذا تتضمن، وما هي طروحاته»، داعية إلى التريث للاطلاع على مواقفه، إذ «ربما يحمل جديداً عن السابق». وقالت المصادر: «في المرة السابقة، حين تم تكليف مصطفى أديب، قلنا إننا لا نريد أن نتمثل ولا نعرقل، لكن المنطق يقول إن ما ينطبق على أديب لا ينطبق على الحريري». وإذ جددت المصادر انتظار الاتصالات للاطلاع عليها، وما إذا كان سيلتقي بباسيل مثلاً، قالت المصادر: «لسنا مغلقين على مبادرته، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نطمئن مسبقاً إلى أننا موافقون عليها بالكامل؛ حين يطلعنا على طروحاته، فلكل حادث حديث». وفي السياق، قال عضو تكتل «لبنان القوي» ماريو عون لـ« الأوسط» إن التيار «لم يتسنَ له بعد عقد اجتماع، ومناقشة الطروحات التي قدمها الحريري»، مؤكداً أنه استناداً إلى الأوضاع السياسية «نتمنى أن تتحلحل الأمور، ونستطيع تطبيق ورقة الإصلاح الفرنسية، لأنها خلاصنا». وقال: «بدت طروحات الحريري تعبيراً عن حُسن نوايا، لكن بالمضمون لا يبدو أن هناك تغييرات جذرية عن المواقف السابقة»، موضحاً: «إننا نترك الأمور للاجتماعات لبلورة موقف». وفي حين بدا أن حزب «القوات اللبنانية» متمسك بموقفه بتشكيل حكومة مستقلة بالكامل، وهو الذي لم يسمِّ الحريري في المرتين السابقتين على قاعدة تغير أحوال البلد بعد انتفاضة «17 أكتوبر (تشرين الأول)» 2019، امتنعت مصادر في «الثنائي الشيعي» عن التعليق على مبادرة الحريري، قائلة لـ« الأوسط» إنها «تركت الباب مفتوحاً للاتصالات، وسنستمزج آراء الحلفاء والقوى السياسية قبل الخروج بأي موقف»، رغم أن الثنائي الذي يتألف من «حزب الله» و«حركة أمل» يعطي الأولوية لترشيح الحريري، كما في المرتين السابقتين، لكنه لا يزال مصراً على موقفه القاضي بتشكيل حكومة تكنوسياسية، وأن يتولى حقيبة المالية وزير شيعي، وأن يسمي «الثنائي» الوزراء الشيعة في الحكومة. ووسط هذه النقاشات، تؤكد مصادر «المستقبل» أن جوهر كلام الحريري أنه أعاد ترشيح المبادرة الفرنسية من أجل تحقيق فرصة الإنقاذ، وهو يصر على عدها الفرصة الوحيدة المتاحة لوقف الانهيار، وإعادة إعمار بيروت، انطلاقاً من اعتبارين: أولهما تعويم الآليات السياسية والاقتصادية للمبادرة، وثانيهما الاستعداد للقيام بكل ما يلزم من أجل تحقيق هذا الهدف. وذلك بعدما واجهت المبادرة الفرنسية انتكاسة، وتعرضت لإعادة نظر في آلياتها الاقتصادية والإصلاحية. وتشدد على أن «المهم في كلام الحريري دعوته الجميع إلى العودة إلى الآلية السياسية التي تم التوافق عليها في قصر الصنوبر، وتوجيه التساؤل عما إذا كان هناك التزام بالآليات الاقتصادية والإصلاحية أم لا، لا سيما في ضوء ما نسمعه من كلام معاكس يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والخصخصة والأمور الإصلاحية». وقالت المصادر إن الحريري «بقدر ما حمل المسؤولية لنفسه، حمل المسؤولية للآخرين، وقال إنه كان قاسياً تجاه الجميع، لكن هذا لا يعني إقفال خطوط التواصل السياسي، بقدر ما كان دعوة إلى ضرورة فتحها، وإعادة تحريك التواصل السياسي بين الجميع». وأضافت أنه «أطلق صرخة تمسك بالمبادرة الفرنسية، وآلياتها السياسية والإصلاحية والاقتصادية، وهو لا يفتح الباب للمزيد من المشكلات، بل يفتح باباً واسعاً للإنقاذ والحلول، عبر العودة إلى ما اتفق عليه على طاولة قصر الصنوبر، لتشكيل حكومة اختصاصيين بعيداً عن الأحزاب، ببرنامج واضح لمدة 6 أشهر».
استظلّ المبادرةَ الفرنسية وأعلن تَرَشُّحه بـ... شروطه... الحريري فَتَحَ البابَ الحكومي على خياراتٍ... غير محسومة
الراي....بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار ..... لم يُبدّد إعلانُ الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أنه مرشّحٌ طبيعي لرئاسة الوزراء «ومن دول جميلة حدا» من الغموض الذي يكتنف المسارَ الذي تتجه إليه أزمةُ تأليفِ الحكومة الجديدة في لبنان بدءاً من استحقاق تكليف الشخصية التي ستتولى تشكيلَها في الاستشارات النيابية المُلْزِمة التي حدّد رئيسُ الجمهورية ميشال عون موعدَها الخميس المقبل. وانهمكتْ بيروت أمس في تقصٍّ مزدوجٍ، لخلفيات اختيار الحريري أن يُمْسك بيديْه ملف التكليف وخوضه بصفة «الأصيل» عوض تجيير قوّته التمثيلية إلى «وكيلٍ» كان اسمُه قبل 40 يوماً السفير مصطفى أديب الذي اعتذر عن إكمال مهمته قبل أسبوعين، ولِما إذا كانت خطوة زعيم «تيار المستقبل» التي وَضَعَها «تحت راية» المبادرة الفرنسية «التي لم تَمُت» ستُقابَل بنفس الألغام التي أطاحت بالمحاولة الأولى من مسعى الرئيس ايمانويل ماكرون. وفيما راحت القراءات لترشيح الحريري نفسَه بين وجود دفْعٍ خارجي بهذا الاتجاه سواء على شكل تشجيعٍ أو «عدم ممانعةٍ» وبين محاولة زعيم «المستقبل» إحراج الجميع في الداخل خصوصاً الذين لم ينفكّوا يُبْدون إشاراتٍ صريحة حيال رغبتهم بأن يترأس هو الحكومة («حزب الله» والرئيس نبيه بري) ووضْعهم أمام معادلة «إما المبادرة الفرنسية وفق مُنْدرجاتها الأصلية أو الانهيار»، فإنّ ما بعد هذه الخطوة بدا في دائرة الترقب لِما إذا كان مَن أحبطوا التكليف الأول عبر تفريغ مبادرة ماكرون من جوهرها القائم على حكومة من اختصاصيين مستقلين لا تسميهم القوى السياسية، سيعطون الحريري ما لم يمنحوه لأديب. وفي هذا الإطار، فإن الكرةَ باتت في ملعب الائتلاف الحاكم خصوصاً «حزب الله» - بري وفريق عون، لجهة إذا كان الثنائي الشيعي في واردِ التخلي عن شرط تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة بعدما وافَقَ الحريري على أن تبقى حقيبة المال (لمرة واحدة وأخيرة) في عهدة المكوّن الشيعي كمفتاحٍ لحكومة المستقلّين عن الأحزاب، وإذا كان رئيس الجمهورية مستعداً للقبول بكسْر مبدأ «غير السياسيين» والتسليم بأن يكون رئيس الوزراء دون سواه «رئيس حزب» وهي الإشكالية التي كانت عبّرت عن نفسها بعد استقالة الحريري في 29 اكتوبر 2019 على وهج انتفاضة 17 اكتوبر بمعادلة «الحريري و(رئيس التيار الوطني الحر) جبران باسيل معاً في الحكومة أو خارجها». وإذ أصرّ الحريري في إطلالته التلفزيونية المطوّلة ليل أول من أمس، على أنه مرشّح على قاعدة المبادرة الفرنسية التي قامت على تشكيل «حكومة مَهمة» إصلاحية (لوقف الانهيار وإعمار بيروت) لفترة محدَّدة بستة أشهر تنأى عنها الأحزاب والقوى السياسية «وبتزيح على جنب»، لم يكن ممكناً أمس تَلَمُّس ما إذا كان «حزب الله» سيُلاقي زعيم «المستقبل» في شكل الحكومة الانتقالية ومضمونها، هو الذي كانت قيادته جاهرتْ بأنها مع تشكيلةٍ لا تعبّر عن انقلابٍ على نتائج الانتخابات النيابية (فاز الحزب وحلفاؤه بالغالبية فيها) وتمثّل الكتل النيابية وتراعي معيار التأليف القائم على تسمية كل فريق لوزرائه في الحكومة «الوطنية الفاعلة والمُنْتجة». ولعلّ هذا ما دَفَع الحريري إلى أن يُرْفِق ترشيحَ نفسه مع مسارِ مشاوراتٍ ألْزَم نفسه بإجرائها مع كل الأطراف الذين كانوا حاضِرين على طاولة قصر الصنوبر خلال زيارتيْ ماكرون لبيروت بهدف الحصول على أجوبةٍ ليس فقط حول شكل الحكومة، بل هل مازال كل الأفرقاء مُلْتَزمين بما ورد في الورقة الفرنسية حول الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي فـ «ليس عليك أن تناقشني بشكل الحكومة إن كنت تختلف معي بالبرنامج، وإن لم يكونوا موافقين يصبح المشكل في مكان آخَر»، وذلك في ردّ ضمني على كلام السيد حسن نصرالله أخيراً حول أن إصراره على وجود الحزب داخل الحكومة مردّه إلى رغبة «في حماية ظهر المقاومة» ومنْع انزلاق لبنان إلى التسليم بشروط صندوق النقد. وفي حين رَفَعَ الحريري سقف التحدي معلناً «أمامنا مبادرة فرنسية فإما أن نسير بها او أنا أقول صراحة لماذا سأعمل بالسياسة؟ حينها أفضّل أن أجلس في بيتي»، فإن الحيثيات الإقليمية - الدولية التي وَضَعها لإصراره على حكومةٍ بمعيار المبادرة الفرنسية ولا تشكّل استنساخاً مباشراً أو ضمنياً لحكومة حسان دياب المستقيلة بدت في ذاتها حمّالة أسئلة حول مدى إمكان تَوقُّع أن يبادر «حزب الله» إلى خطوة تَراجُعية نحو تشكيلةٍ خارج «اي تحكُّمٍ وسيطرة» سياسية، وسط اعتبار أوساط متابعة أن العقوبات الأميركية الخميس، التي أكملت وضْع كامل القطاع المالي الإيراني خلف «قضبان» حظر التعامل معها، عَكَست أن ورقة الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل التي تبدأ مفاوضاتها بوساطة أميركية الأربعاء المقبل ليست قابلة لمقايضاتٍ على حساب «المواجهة الأم» التي تخوضها واشنطن مع إيران وأذرعها وفي مقدمها «حزب الله». ومن هنا لم يكن عابراً أن الحريري الذي لم يوفّر حلفاء له في ما كان يُعرف بـ «14 آذار»، خصوصاً «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، من الانتقادات، لم يساير «حزب الله» ولا بري، وصولاً لاعتباره تعليقاً على طرح الحكومة التكنو - سياسية أن «أي حكومة لون واحد يدعمها حزب الله والفريق الذي أيّد دياب، فلا أحد (في الخارج) سيعطينا فلساً واحداً بالتأكيد. ونكون قد كررنا المشكلة نفسها (...) وهنا ألوم حزب الله لأنه كان يعلم أنه أصبح مشكلة في العالم وهو لا يستطيع ان يحمّل كل اللبنانيين المشكلة. واللبنانيون ليسوا مسؤولين عن العقوبات ضده ولا عن المجتمع الدولي الذي وضعه على لائحة الإرهاب. هذه ليست مشكلتنا وهو يعرف ذلك. وإذا أراد أن يريح اللبنانيين عليه ان يقوم بتضحيات في الداخل تسمح للشعب اللبناني بأن يعيش»، وصولاً إلى اعتباره أن موضوع الترسيم «مشي» بسبب العقوبات الأميركية التي فرضت على البعض «وكل واحد صار بدو يحمي حالو». وغداة قول الحريري كلمته، انكفأ إلى رصد ردات الفعل ليُبنى في ضوئها المقتضى في موازاة إطلاقه مشاورات داخلية مع رؤساء الحكومة السابقين وكتلته قبل تشغيل محركاته السياسية مطلع الأسبوع، فيما جاءت أول إشارات من فريق عون عبر مصادر قريبة منه نُقل عنها أنه جرى خلط للأوراق بعد انتقال الحريري من مربع «لا أريد الترؤس إلى أريد ولكن بنعم مشروطة»، مع إيحاءات «بوجود اشارات اقليمية وفرنسية بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة ووجود تسهيلات من الثنائي الشيعي بهذا الخصوص»، مضيفة «على الحريري أن يحصل على موافقة التيار الحر والثنائي الشيعي بالنسبة إلى طرحه».
نائب في «القوات» يشكو أمام القضاء من تهريب المحروقات إلى سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط».... قدّم عضو تكتل «الجمهورية القوية» (يضمّ نواب «القوات اللبنانيّة») النائب زياد الحواط، إخباراً إلى المدعي العام المالي عن موضوع التهريب عبر الحدود اللبنانيّة. وأكّد حوّاط أمام قصر العدل في بيروت، أن التهريب مستمر عبر الحدود اللبنانيّة السورية، وأنّ «قيمة البنزين (المدعوم) المهرّب تبلغ حوالي 500 ألف دولار يومياً»، لافتاً إلى «أن المهرّبين يتقاضون الدولار من سوريا، ويدفعون للدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية» ما يعتبر «سرقة موصوفة». وأرفق حوّاط الإخبار، وهو الثاني الذي يتقدّم به، بمعلومات وبآلية علمية لتحديد وكشف الكميات المهربة، مشدداً على ضرورة أن يضع القضاء يده على الملف، لا سيّما أنّ هناك «سماسرة وقوى تغطي التهريب». وأضاف حوّاط أنّ «المواطن يقف في طوابير للحصول على المحروقات، في حين أنها تهرّب بلا حسيب ولا رقيب، والأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها في هذا الإطار». الإخبار الذي تقدّم به حوّاط يأتي بعد مرور أسبوع تقريباً على انتشار مقطع فيديو يظهر شاحنة تهرّب المحروقات عبر المعابر البرية في البقاع، وذلك بينما كان المواطنون يعانون من شحّ المازوت والبنزين، حيث عمد بعض أصحاب المحطات، كما أكّد عدد من المواطنين، إلى بيع المحروقات إلى المهربين بسعر يبلغ ضعف سعره المحدد من الدولة، وذلك بهدف تهريبه إلى سوريا. يُشار إلى أنّ لبنان، ومنذ بداية العام الحالي، يعاني من أزمة محروقات متقطّعة بسبب شحّ المازوت والبنزين في السوق المحليّة، ما يدفع عدداً من أصحاب المحطات إلى إقفال أبوابها لأيام، أو تحديد الكميّة لكلّ زبون. وفي إطار مكافحة التهريب، كان المجلس الأعلى للدفاع، وفي منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، ناقش موضوع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية، وقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية بهدف الحدّ من التهريب. كان مصدر من وزارة الطاقة أكّد في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّ كميات المحروقات المستوردة هذا العام كانت أكثر من العام الماضي ومن عام 2018، وهذا يعني «وجود ثلاثة احتمالات، إما أنّ الاستهلاك ارتفع، وإما وجود تهريب، وإمّا أن يكون البعض يلجأ إلى التخزين» طمعاً بتحقيق ربح يصل إلى ثلاثة أضعاف، لاسيّما في حال تمّ رفع الدعم عن المحروقات. كان المصرف المركزي أعلن أنّه لن يستطع الاستمرار بدعم المواد الأساسية (المحروقات والقمح والدواء)، بسبب تناقص احتياطاته من العملات الأجنبية.
عون يتابع تشكيل الوفد اللبناني لمفاوضات ترسيم الحدود يضم عسكريين وخبيراً في القانون الدولي
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... يتابع رئيس الجمهورية ميشال عون موضوع تشكيل الوفد اللبناني الذي سيُشارك في أول اجتماع تفاوضي حول ترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة، والمقرر عقده في 14 الشهر الجاري، ولم ينته عون - حسب مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية - من عملية تشكيل هذا الوفد بصورة نهائية. وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، أشار المصدر إلى أن الوفد سيضم حتماً عسكريين، ومدنيين خبراء في القانون وفي المسح الجيولوجي، وممثلاً عن لجنة قطاع النفط، وسيكون على الأرجح رئيس اللجنة وسام شباط. وذكر المصدر أنه حتى اللحظة يضم الوفد بالإضافة إلى شباط، العميد الطيار بسام ياسين، والعقيد البحري مازن بصبوص، والخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي الذي يعمل مع قيادة الجيش في المواضيع المتعلقة بالخرائط. من جهة أخرى، لفت المصدر إلى أن «الوفد وبعد تشكيله وقبل انطلاق المفاوضات سيجتمع برئيس الجمهورية»، لا سيما أنه وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور يتولى رئيس الجمهورية شؤون الوفد، بدءاً من تأليفه وصولاً إلى مواكبة مراحل التفاوض. وأوضح المصدر أن رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع أعضاء الوفد سيزودهم بما يجب اتباعه لجهة التفاوض بالشكل والمضمون، مضيفاً: بالشكل «لا بد من تفادي التحدث مباشرة مع الوفد الإسرائيلي، إذ يكون الكلام عبر مفوض الأمم المتحدة»، هذا بالإضافة إلى وجود اعتبارات تتعلق بأماكن الجلوس «إذ يجب ألا يكون الوفد اللبناني قريباً أو إلى جانب الوفد الإسرائيلي». أما فيما خص المضمون، فيمكن تلخيص الموضوع - حسب المصدر - بالحديث عن «ترسيم الحدود البحرية والبرية من دون أي التزام سياسي». في الإطار نفسه، يؤكد مصدر عسكري مطلع على عملية تشكيل الوفد، أن الوفد «حتى اللحظة يضم فقط 4 أشخاص (الأسماء التي ذكرت سابقاً) وأن هناك احتمالاً لزيادة عدد أفراده في حال برزت الحاجة إلى مزيد من التقنيين»؛ مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الأمر «سيتضح بداية الأسبوع المقبل؛ حيث سيُعلن عن الأسماء بشكل رسمي». وفيما خص الشكل، لفت المصدر إلى أن الاجتماع سيكون في المكان نفسه الذي يعقد فيه عادة الاجتماع الثلاثي وفي الغرفة ذاتها؛ حيث عادة ما تكون الطاولة على شكل حرف «U» يجلس الوفد اللبناني في جهة والوفد الإسرائيلي في جهة أخرى، بينما يجلس ممثل الأمم المتحدة على رأس الطاولة. وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن المفاوضات ستكون في مقر الأمم المتحدة في الناقورة جنوبي لبنان.
لبنان يحترق نسخة 2020
الاخبار...آمال خليل .. بعد عام تماماً، تكرر مشهد النيران، تستعر في المناطق. حرائق بالجملة اندلعت منذ ليل الخميس الفائت بين عكار والمنية وزغرتا إلى إقليم الخروب والمتن الشمالي والشوف وعاليه وصولاً إلى جزين وإقليم التفاح وأقضية النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون والزهراني. وفي فلسطين المحتلة، اندلعت حرائق كبيرة، على مقربة من الحدود مع لبنان أيضاً. أما محافظتا الساحل السوري، طرطوس واللاذقية، فشهدتا حرائق ربما تكون الأسوأ في تاريخهما. الطقس الحار والرياح الخماسينية ساهمت في تمدد النيران لمساحات واسعة من الأحراج والحقول إلى الأحياء المأهولة. وفيما كانت بلدات المشرف والدامور والدبية ومحيطها في ساحل الشوف الأكثر تضرراً من نسخة حرائق 2019، كان الجنوب الأكثر تضرراً في نسخة هذا العام، نهار أمس. أما ليلاً، ومع السيطرة على غالبية الحرائق في الجنوب، فقد كانت بلدات عكارية، ومحيط باتر الشوفية، على موعد مع حرائق كبيرة.
محافظتا الساحل السوري، طرطوس واللاذقية، شهدتا حرائق ربما هي الأسوأ في تاريخهما
ألسنة النيران المستعرة لم تجد في مواجهتها سوى أجهزة الدفاع المدني والكشافة، والأهالي. في الجنوب، تولت كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية وأفواج الإطفاء التابعة لاتحادات البلديات مكافحة النيران، في مقابل غياب لمروحيات الجيش اللبناني التي تُستخدم لإطفاء الحرائق. وشاركت قوات اليونيفيل في عمليات الإطفاء في مناطق انتشارها في قضاء صور وأطفأت مروحية تابعة لها الحريق الضخم الذي امتد من الناقورة حتى شمع وشيحين والجبين وكاد يقترب من مركز لها في شمع. وكما في الكوارث المماثلة، كان الاعتماد الرئيس على مراكز الدفاع المدني في الجنوب التي تعاني من قصور في الإمكانيات. وبرغم تكرار الحرائق والوعود بتجهيزه، كشفت كارثة أمس عن أن معظم مراكز الدفاع المدني لا تزال تحتاج إلى كل التجهيزات اللازمة لإطفاء الحرائق. مركز صور الإقليمي على سبيل المثال، يعتمد حالياً على آليتين فقط من أصل سبع. فيما الآليات الخمس الأخرى تنتظر من خمسة أشهر في مرآب الصيانة في المديرية العامة للدفاع المدني، موافقة وزارة الداخلية والبلديات على صرف تكاليف إصلاحها! وحدة إدارة الكوارث التابعة لاتحاد بلديات صور حاولت التعويض عن النقص في الآليات بوضع صهاريجها بتصرف الدفاع المدني. وفيما كل صهريج يحمل 100 ليتر من المياه في مقابل حمولة 7 آلاف ليتر في كل آلية إطفاء، وأدى ذلك إلى التأخر في السيطرة على الحرائق. ومع حلول الليل، لم تنجح عمليات الإطفاء في السيطرة على الحرائق كلها مع تخوف من الرياح التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق مجدداً.
ردان سلبيّان من «الاشتراكي» و«القوات» على مواقف الحريري
بيروت: «الشرق الأوسط».... أثارت مواقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ردوداً تباينت في الحدة بين «إيضاحات» صدرت عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وبين «أسف» حزب «القوات اللبنانية» على ما سماها «مغالطات» في تشريح التجربة الماضية. وأشار عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، إلى أنه «ربما التبس الأمر على سعد الحريري، لم يطرح وليد جنبلاط إعطاء المالية للطائفة الشيعية بشكل دائم، وكانت فكرة مبادرة جنبلاط عدم تكريس حقيبة بشكل دائم لطائفة معينة». وأضاف: «الاتصال بين وليد جنبلاط والحريري حصل هاتفياً، ولكن لا نريد الدخول في سجال إعلامي». وقال في مداخلة تلفزيونية: «وليد جنبلاط صاحب فكرة الفصل بين المالية كحق دستوري أو عرفي، وبين المالية كمطلب سياسي حالي، وهي الفكرة التي تبناها الفرنسيون». من جهته، أصدر حزب «القوات اللبنانية» بياناً تضمن رداً على تصريحات الحريري، اعتبر فيه أنه «كان الحريّ بالرئيس الحريري أن يُركِّز على الطرف الذي عطّل المبادرة الفرنسية ويَحول دون قيام الدولة منذ عام 2005 إلى اليوم، كما كان حرياً به أن يضع نصب عينيه أولوية تشكيل حكومة إنقاذ تفرمل الانهيار، بدلاً من إلقاء التهم جزافاً على (القوات اللبنانية)». وقال إنها «كانت تتمنّى على الحريري أن يتذكّر نقاط الالتقاء الكثيرة والكبيرة جداً في الطروحات السياسية بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، وأن يصرف وقته في الإعلام مسلّطاً الضوء على أساس ولُبّ المشكلة في لبنان والتي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه». ورأى «أن المحطات التي تعطّل فيها عمل الحكومة لم تكن مرتبطة بالخلافات السياسية بين (التيار الوطني الحر) و(القوات اللبنانية) كما حاول أن يوحي الرئيس الحريري». وقال إنه في عام 2018 «بدلاً من أن يتمسّك الحريري بتشكيل حكومة بالمواصفات المطلوبة، لجأ كعادته إلى أسلوب تدوير الزوايا والتنازلات التي نسفت جوهر الحكومة، وهذا أحد أسباب الانهيار الحاصل». ونفى الحزب أن يكون هناك «اتفاق محاصصة بين (القوات) و(التيار) من تحت الطاولة كما أوحى الرئيس الحريري، وما ورد في البند (زين) من الاتفاق واضح تماماً لجهة تسمية الكفاءات على أساس آلية واضحة المعالم، هذه الآلية بالذات التي لم يتبناها الحريري وقاتل (القوات) من أجلها إيماناً منه بأن الإدارة لا تستقيم بالمحاصصة والزبائنية والاستزلام». وشددت الدائرة الإعلامية في «القوات» على أن الحزب لم يتّخِذ «قرار ترشيح العماد ميشال عون إلا بعد قيام الحريري، وتحت ستار الفراغ (وأم الصبي) والحرص على الاستقرار، بالاتفاق مع الرئيس بري والنائب جنبلاط على ترشيح مرشّح من (8 آذار)، وأصبح مؤكداً وصول رئيس من (8 آذار)، عندها رأت القوات في هذه الحالة أن من الأفضل ترشيح عون لأنه الأكثر تمثيلاً في فريق (8 آذار)». ولفتت إلى «أن عدم تكليف (القوات اللبنانية) للرئيس الحريري ينطلق أولاً من رفض الأكثرية الشعبية بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) لمن كانوا في السلطة جميعهم قبل ذلك التاريخ، وثانياً من رؤيتها الإنقاذية للبلد بتشكيل حكومة مستقلة تماماً عن القوى السياسية كلّها من دون استثناء انطلاقاً من الفشل الذي كان حاصلاً».
الأسواق المالية اللبنانية تستجيب بخجل لتحريك الملف الحكومي ...التداول الإيجابي انحصر بأسهم «سوليدير»
الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.... ساد الترقب في أسواق القطع الموازية وسط اضطراب في التعاملات من دون الصمود على اتجاه واحد، فيما انحصر التداول الإيجابي المتواصل من قبل بأسهم شركة سوليدير في بورصة بيروت. وريثما تتضح خلفية الحدث المستجد بعد الحديث التلفزيوني للرئيس سعد الحريري وإمكانية تحوله إلى حركة فاعلة في المياه الداخلية الراكدة بعد التعثر السابق للمبادرة الفرنسية، يؤكد خبراء أن الفشل الذي أنتجته التجارب العقيمة لوقف التدهور وتناقض المقاربات بشأن خطة التعافي الحكومية السابقة، أفضى إلى تآكل الثقة بأداء الدولة ومؤسساتها وبالمسؤولين والأحزاب وسيطرة عامل «عدم اليقين» في توجيه دفة التعاملات وبتصرفات المتعاملين والتي يطغى عليها العامل النفسي أحيانا. نقديا، برز طلب محلي عند النزول المحفز بالعامل «النفسي» للدولار من سقف 8900 ليرة إلى نحو 8600 ليرة في التداولات الفورية صباحا، ثم ارتد لاحقا ليراوح بين الحدين الأدنى والأعلى في تعاملات حذرة ومحدودة. وهو ما يبين، بحسب متعاملين، مدى عمق انعدام «الثقة» بالتحركات السياسية، ما لم تتحول فعلا إلى مبادرة مكتملة العناصر وتحظى بدعم داخلي وخارجي صريح يتماهى مع الجهود الفرنسية والوعود بتسريع ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتعزيزه بتحريك التزامات مؤتمر سيدر وعقد مؤتمر جديد الشهر المقبل لحشد الدعم الخارجي الإغاثي والمساهم بإعادة إعمار الأحياء التي تدمرت أو تضررت جراء الانفجار في المرفأ. وعلى الجبهة النقدية أيضا، مدد مصرف لبنان العمل بتدبير اعتماد سعر صرف السحوبات بالدولار وفقاً للسعر المعتمد على المنصة الإلكترونية لديه والبالغ حالياً 3900 ليرة للدولار. علما بأن هذه السحوبات مقيدة أصلاً بشرائح شهرية من قبل المصارف تصل إلى 5 آلاف دولار للحسابات الكبيرة التي تفوق المليون دولار وتتدنى نزولا حتى 100 دولار فقط. ويتكبد أصحاب هذه الحسابات شبه المجمدة لدى البنوك بإجمالي يناهز 113 مليار دولار، خسارة فعلية لقاء كل عملية سحب، قياساً بالسعر الواقعي للدولار في السوق الموازية والذي يفوق حاليا متوسط 8500 ليرة. إذ يتم الصرف بسعر المنصة الذي يماثل أقل من 45 في المائة. وبعملية حسابية بسيطة، فإن سحب كل 100 دولار، تمكن صاحب الحساب من استبدالها بنحو 43 دولار فقط من النقد الورقي (البنكنوت). ولم تظهر علامات ذات أهمية على حركة أسعار سندات الدين الحكومية المتداولة محليا وخارجيا. وبدت الأسواق المالية عموما في حال الحذر الشديد والمتابعة لمجرى التطورات الداخلية عقب إعلان الرئيس سعد الحريري ترشحه «الطبيعي» لتأليف الحكومة الجديدة. وعكست تداولات خارجية على شرائح من سندات «اليوروبوندز» حقيقة انتشار مسببات الإحباط في أوساط المستثمرين الدوليين، كما هي متفشية في الأوساط المالية والمصرفية المحلية. ومن علاماتها المستجدة تواصل هبوط سعر إصدار يستحق في ربيع العام المقبل بنسبة 1.3 في المائة أمس، ليصل إلى 17.5 سنت لكل دولار، مقتربا من أدنى مستوياته هذا العام عند 16.11 سنت. علما بأن السند عينه كان بلغ الحد الأعلى له، على مدار 52 أسبوعا، عند مستوى 88.13 سنت، وفقا لسجل بيانات بورصة لوكسمبورغ.
لبنان يحبط عمليات هجرة إلى قبرص وإيطاليا
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلنت قوى الأمن اللبنانية أنها أحبطت عدة محاولات لتهريب أشخاص إلى خارج لبنان بطريقة غير شرعية، وأوقفت عدداً من أفراد العصابات التي تقوم بهذه الأنشطة. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن في بيان، إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تتابع عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى قبرص، عبر شواطئ محافظة لبنان الشمالي، بواسطة قوارب غير آمنة، والتي أخذت تنشط منذ أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي. وأعلنت أنها تمكنت وبتواريخ مختلفة من توقيف عدد من الأشخاص السوريين كانوا يحاولون مغادرة الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية بحراً. وبعد توفر معلومات عن توجه عدد من السوريين للهجرة إلى قبرص بواسطة مركب صغير انطلاقاً من شاطئ العبدة (شمال لبنان) لقاء 5 ملايين ليرة لبنانية للشخص الواحد، نصبت كميناً محكماً نتج عنه توقيف 14 رجلاً وامرأة من الجنسية السورية. واعترفوا بأنهم كانوا بصدد الهجرة إلى قبرص بطريقة غير شرعية عبر البحر، وأن الرأس المدبر للعملية سوري الجنسية، تم توقيفه وضبط المبالغ المالية التي تحصل عليها، وأودع القضاء المختص. وفي موضوع القارب الأخير الذي كان قد أثار ضجة في لبنان بسبب وفاة عدد من الأشخاص الذين كانوا على متنه، بينهم طفلان، بسبب نفاد الطعام والمياه، قالت شعبة المعلومات إنها حددت هوية الشخص «الوسيط» في عملية التهريب، وهو لبناني، فأوقفته في منزله بالقبة في طرابلس، واعترف بما نُسب إليه. هذا وقد داهمت الشعبة منزلاً شمال لبنان فيه عدد من الأشخاص من الجنسية المصرية، كانوا محتجزين تمهيداً لتهريبهم إلى إيطاليا مقابل مبالغ مالية، وأوقفت 6 أشخاص من الجنسية المصرية، ولبنانياً واحداً.
باخرة الزهراني: لبنان يسرق البنزين السوريّ؟
الاخبار..حسن عليق ... في أيلول الفائت، دخلت باخرة آتية من اليونان المياه الإقليمية اللبنانية، وتوقّفت قبالة منشآت النفط في الزهراني. سريعاً، سوّقت استخبارات الجيش اللبناني خبريات تشير إلى أن الباخرة محمّلة بموادّ ممنوعة، بناءً على كتاب معلومات «مجهول» المصدر. جرى تفتيش الباخرة، فتبيّن أنها محمّلة بمادة البنزين. التحقيق مع طاقم الباخرة، أظهر أنها آتية من اليونان، وأنها محمّلة بكمية من البنزين جرى شراؤها من الدولة الأوروبية. في الوقت عينه، بدأت «ماكينة» أمنية تروّج لشائعات تفيد بأن الباخرة محمّلة ببنزين من منشآت الزهراني، وأن هذا البنزين مدعوم من مصرف لبنان يُراد تهريبه إلى سوريا. وزجّت الماكينة اسم شركة لبنانية، يستهدفها كارتيل النفط بالشائعات، لأنها تتعامل مع شركات روسية. الماكينة إياها روّجت هذه الشائعات إلى حدّ أن محاولة التدقيق بها مع مصادر مختلفة، كانت تضعها في مصاف «المعلومات المؤكدة». لكنها لم تكن سوى شائعات. التحقيق الذي أجرته استخبارات الجيش (لا أحد يعلم وفق أي نص قانوني تحرّكت في قضية هي في حدها الأقصى جمركية) والنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، توصّل إلى تحديد هوية مالكي شحنة البنزين، ووجهتها، ومسارها. البنزين اشتُرِي من اليونان، ودُفع ثمنه، ولا صلة له بأموال الدعم اللبنانية. وطاقم الباخرة أراد الالتفاف على عقوبات قانون قيصر الأميركي، فأبلغ اليونانيين أن وجهته لبنان. وقصد المياه الإقليمية اللبنانية لتسجّل مواقع الرصد «حركة دخول» إلى «بحر الزهراني». وكان ينوي بعد قضاء وقت قصير قبالة الشاطئ الجنوبي، إطفاء أجهزة تحديد الموقع الجغرافي، وأن يتجه شمالاً نحو الساحل السوري، لكن جرى توقيفه. المعضلة اليوم أن ثمّة من زيّن لقيادة الجيش أن في مقدورها مصادرة السفينة وحمولتها، بناءً على المرسوم رقم 6338 الصادر يوم 15 أيار 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 21 أيار، تحت عنوان «مصادرة جميع المواد التموينية وكافة أنواع المحروقات وبوجه عام جميع المواد المدعومة من الخزينة العامة والتي يتم إخراجها من لبنان». عنوان المرسوم واضح. فهو يمنح السلطات حق مصادرة المواد المدعومة بأموال عامة، والمراد تهريبها من لبنان، لما في ذلك من ضرر على الاقتصاد الوطني، وعلى موجودات مصرف لبنان. كيف ستتم إذاً مصادرة حمولة باخرة الزهراني وحمولتها؟ نص المرسوم يتحدّث عن مصادرة «جميع المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية»، «كما تُصادر أيضاً السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية». وبحسب مصادر معنيّة بالتحقيق، فإن قيادة الجيش قرّرت مصادرة البنزين، دون السفينة، على اعتبار أن مصادرة السفينة ستُعد أمراً مبالغاً فيه، بحسب مصادر رسمية! وتستند قيادة الجيش إلى نص المرسوم، متجاهلة أنه إنما صدر لمكافحة عمليات التهريب التي تستنزف الخزينة العامة، بحسب ما هو وارد في «عنوانه» في الجريدة الرسمية. وقد أصدره مجلس الوزراء في إطار إجراءات مكافحة التهريب إبان فترة التعبئة العامة الخاصة بجائحة كورونا. وليس فيه، قانوناً، ما يتيح مصادرة البنزين من باخرة الزهراني، إلا إذا تقرّر التحايل على نصه وتفسيره وفق ما تشتهيه واشنطن، التي تعاقب الشعب السوري عبر حرمانه من استيراد ما يحتاج إليه. المعضلة الثانية أن أحداً من القوى السياسية لا يجرؤ على إثارة هذا الملف، لسببين: الأول خشيتها من اتهامها بتعريض لبنان لعقوبات قانون قيصر، والثاني أن المنخرط في عملية المصادرة ليس سوى قيادة الجيش، التي «لا تُمَس». أمام هذا الواقع، يجري إدخال لبنان، رغماً عنه، في دائرة الدول التي تشارك في محاصرة سوريا. ولا بد هنا من أن تُقال الأمور بوضوح: من حق السوريين القيام بكل ما هو متاح لهم، للتحايل على قانون قيصر، وغيره من قرارات العقوبات الجائرة. والمشاركة في سرقة ما يشترونه بالقليل مما بقي لديهم من أموال، إنما هي جريمة بحقهم، وإعلان للعدوان عليهم. وليس المطلوب من لبنان أن يتحمّل ما لا طاقة له به. كل المراد هو ألا يكون شريكاً في العدوان على سوريا. هذه القضية تحتاج إلى تدخّل عاجل من رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون. وكما في الناقورة، حيث من غير المسموح تحويل مفاوضات تقنية إلى مفاوضات سياسية يريد العدو استغلالها لتمرير أجندة التطبيع، وتهدف واشنطن إلى جعلها مدخلاً لمسار سياسيّ، كذلك في الزهراني، من غير المسموح استخدام «شبهة» تقنية للسطو على موارد شحيحة للشعب السوري، بناءً على أوامر أميركية. كل واحدة من الخطيئتين تجلب عاراً لا يُمحى.
ترسيم الحدود: بانتظار موقف عون
الاخبار...ميسم رزق .... بعدَ أن صارَ ملف الترسيم في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يُنتظر من الأخير موقف بشأن الوفد الذي أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي أنه سيمثل تل أبيب في مفاوضات ترسيم الحدود. كما يُنتظر بأن يتمسّك لبنان من جهته بمستوى التمثيل العسكري والتقني، فلا يلاقي العدو في منتصف الطريق..... يُسحَب لبنان تدريجياً نحو ممرّ خطِر، وسطَ إصرار أميركي - إسرائيلي على أن تكون المفاوضات غير المباشرة مع العدو على ترسيم الحدود البحرية هي سقوط آخر ستار فاصِل، لتُصبِح بيروت وكأنها انضمت الى ركب المطبّعين، عبرَ القبول بمحادثات ذات طابع سياسي. تتكشّف الأدلة على ذلك، الواحد تلوَ الآخر. رمَت تل أبيب مساء أول من أمس صنارتها، عبرَ الإعلان عن الوفد الذي سيمثلها على طاولة المفاوضات في الناقورة، ليتبيّن بأنها رفعت مستوى التمثيل من عسكري - تقني، إلى سياسي من الوزن الثقيل، إذ سيضمّ الوفد المستشار السياسي لرئيس حكومة العدو، رؤوفين عازار، ورئيس المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون بار. وعازار ليس مستشاراً وحسب، بل هو يرأس شعبة السياسة الخارجية في رئاسة حكومة العدو، التي تنسّق التخطيط السياسي الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي لمصلحة «السلطة السياسية» الإسرائيلية. فكيف سيتعامل لبنان الرسمي مع هذا الأمر؟ هل على طريقة «أخذ العلم» به والتكيّف معه؟ أم سيقف بالمرصاد ضد إصرار العدو الإسرائيلي على جرّ قدم لبنان إلى الفخّ؟..... الأمر صارَ في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. هذا ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه برّي يومَ أعلن اتفاق الإطار من عين التينة، مؤكداً انتهاء دوره، وانتقال المسؤولية إلى الرئاسة الأولى وقيادة الجيش. وهو ما ثبّته عون بالإشارة إلى تسلّمه المفاوضات وفقَ ما ينصّ عليه الدستور. مصادِر «بعبدا» أشارت إلى أن موضوع الوفد «قيد النقاش»، وأن الرئيس عون «بدأ مشاورات في هذا المجال، وسيتحدث إلى قيادة الجيش». المصادر نفسها أكدت أن «لا قرار بشأن الوفد الإسرائيلي، فنحن لم نتبلغ من الأمم المتحدة أي شيء رسمي، كما لم تتبلغ منا أيضاً لأن الوفد اللبناني لم يكتمل بعد». وبينما أكدت مصادر الجيش بأن «القرار هو حصراً بيد رئيس الجمهورية»، أشارت إلى أن «القيادة تقوم بالتحضيرات الروتينية، لجهة تجميع المعلومات عن وفد العدو، وتحضير الخرائط وكل ما يحيط بالملف». في هذا الإطار، جرى التداول بمعلومات عن تعديلات سيجريها لبنان على الوفد الذي سيمثله، رداً على الاستفزاز الإسرائيلي. علماً أن الرئيس عون كان قد حسم أسماء أعضاء الوفد، وهم: العميد الطيار بسام ياسين (نائب رئيس أركان الجيش للعمليات)، إضافة إلى كل من: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، الخبير في المفاوضات الحدودية نجيب مسيحي، ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط وعدد من الخبراء. لكن المثير للغرابة، هو ميل بعض الجهات إلى توسيع الوفد ليضمّ شخصية دبلوماسية تمثل وزارة الخارجية، مع أن الاتفاق اللبناني كانَ ينصّ على مفاوضات تقنية. وقد علمت «الأخبار» أن الاختيار وقع على هادي هاشم، مدير مكتب وزير الخارجية. لكن «ميزته» الأساسية هي في أنه كان مدير مكتب الوزير جبران باسيل، وكان ولا يزال مستشاراً له وقريباً منه، إلى حد أن باسيل عطّل مناقلات «الخارجية» لأجله. لكن المسألة ليست في قرب الهاشم من باسيل أو غيره، بل في أن ضمّه إلى الوفد اللبناني هو كمن يُلاقي العدو في منتصف الطريق، وإن عن غير قصد. فهل هذه مسايرة للوسيط الأميركي؟....... أمرٌ آخر لوجستي يجب على لبنان أن يقف عنده، وهو جلوس الوفدين في غرفة واحدة. صحيح أنهما لن يتبادلا الحديث بشكل مباشر، لكن على لبنان أن يكرّس فكرة التفاوض غير المباشر، وأن يتمسك بصيغة لجنة نيسان ١٩٩٦ التي تُعد هذه المفاوضات امتداداً لها، لقطع الطريق على «الوسيط» الأميركي والعدو الإسرائيلي، ومنعهما من استغلال مفاوضات تقنية وتحويلها إلى انتصار سياسي لهما.
مصادر بعبدا: الرئيس عون يدرس القضية والأمر «قيد النقاش»
مصادر رفيعة المستوى في فريق ٨ آذار أكدت أن «التجرؤ الذي نشهده قبل موعد الجلسة الأولى من المفاوضات غير مقبول». وفي المقابل فإن «الكلام عن ضمّ شخصيات غير تقنية وغير عسكرية إلى الوفد اللبناني أمر غير بسيط على الإطلاق، فنحن بذلك نؤلف وفداً سياسياً فضفاضاً يوازي الوفد الإسرائيلي، ولا يجوز السكوت عن ذلك». يعود عمر ملف الترسيم عشر سنوات إلى الوراء. عقد من الزمن، تصدّر فيه هذا الملف الواجهة أحياناً ونام في الأدراج أحياناً أخرى. أكثر من موفد أميركي تسلّموا مهمة التفاوض مع لبنان، وفشلوا جميعاً في انتزاع تنازلات تتناسب والمصلحة الإسرائيلية، بعدَ أن رفض لبنان كل الطروحات التي أتت إما ترغيباً أو ترهيباً، قبل أن ينجح في فرض إطار التفاوض الذي يُريده لبنان، وأهم ما فيه التفاوض غير المباشر برعاية الأمم المتحدة، والتلازم بين البرّ والبحر، وهما نقطتان كان العدو الإسرائيلي يرفضهما بالمطلق. فهل تضيع جهود السنوات الماضية في أسبوعين؟ على رئيس الجمهورية تدارك الأمور، وإلا فإن هذه «الشكليات» بما تحمله من دلالات رمزية ستتراكم أمام أيّ تهاون لبناني، فيحصل العدو على ما يريده على طبق من فضة!
آمال إسرائيلية مفرطة: احتمالات «اتفاق السلام» مع لبنان تتعزّز
الاخبار... يحيى دبوق .... بدأت «إسرائيل»، منذ الآن، وقبل بدء المفاوضات البحرية مع لبنان، الترويج لـ«مؤامرة» حزب الله على التفاوض، إن لم يؤدّ هذا الأخير إلى النتائج التي تترقّبها وتعمل عليها. والمعادلة التي بدأ العدو يروّج لها هي أن «نجاح المفاوضات خطوة نحو التطبيع و«السلام» بين الجانبين، أما الفشل، فسببه حزب الله، حصراً. الواضح أن شهية تل أبيب مفرطة تجاه المفاوضات، أقله لجهة النيات والمساعي، سواء منها ما يتعلق بالمفاوضات نفسها ومجرياتها ونتائجها، المرتبطة بالفائدة الاقتصادية عبر تسوية تؤمّن لها الاستحواذ على جزء من حقوق لبنان في غازه ونفطه، أم ما يتعلق بإمكانيات نظرية يمكن البناء عليها لتحقيق مروحة واسعة من المصالح، التي لا تقتصر على التفاوض الحدودي. تبدو «إسرائيل» أنها تتعامل مع المفاوضات بوصفها أيضاً وسيلة قتالية تستخدمها في الحرب التي تخوضها ضد المقاومة للإضرار بها. واحدٌ من التعبيرات العبرية الصادرة أمس وذات دلالة، ما ورد في صحيفة «يديعوت أحرونوت؛ في سياق مقابلة رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، درور شالوم، الذي أكد أن احتمالات التوصل إلى «اتفاق سلام» مع لبنان، زادت عمّا كانت عليه بعد الاتفاق على المفاوضات بين الجانبين حول المياه الاقتصادية، «لكن يمكن حزب الله أن يحبط هذا الاحتمال إذا اتخذ قرارات خاطئة من شأنها نسفُه». هذا «التحذير» الصادر عن شخصية استخبارية تُعد «المُقَدِّر القومي» في «إسرائيل»، يُعبّر عن إرادة تحصيل فائدة في اتجاهين اثنين: الأول، التطلع إلى المفاوضات نفسها على أنها مقدمة لمستوى متقدم من التطبيع اللبناني مع «إسرائيل»، بل وأيضاً التطلع إلى معاهدة واتفاق سلام بين الجانبين. والثاني، استغلال المفاوضات وتسخير أصل وجودها وما تقول تل أبيب إنه حاجة اللبنانيين اقتصادياً إليها، بهدف تقليص حدّة «وجع الرأس» الإسرائيلي الحالي على الحدود، وترقُّب تل أبيب ردّ حزب الله الموعود على استهداف المقاوم علي محسن في سوريا قبل أسابيع، ما يبقيها مشغولة استخبارياً وإجرائياً في «تموضع» دفاعي - انكفائي لم تعتَدْ عليه. في المنحى الأول، برزت في اليومين الماضيين جملة تعليقات إسرائيلية أكدت نية تسخير التفاوض، سواء أكانت نتيجته الفشل أم النجاح، في المعركة الإسرائيلية المستمرة وبكل الأساليب ضد حزب الله، ومن بينها ما تسميه «المعركة على الوعي»، والمقصود هنا الجمهور اللبناني العريض. تكرار عبارة «المفاوضات المباشرة»، ورفع مستوى الوفد الإسرائيلي المفاوض، بما يشمل مشاركة رئيس القسم الاستراتيجي في شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى رئيس التخطيط السياسي الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي (مستشار رئيس حكومة العدو لشؤون السياسة الخارجية)، وكذلك شخصية اقتصادية تدير الشأن التقني في المفاوضات، بل وأيضاً الحديث عن إمكان مشاركة وزير الطاقة يوفال شتاينتس لاحقاً في جولات مقبلة من المفاوضات، كل ذلك إشارة واضحة إلى إرادة تظهير التفاوض، وربما إرادة توجيهه، إلى ما يتجاوز الخلاف التقني على الحدود البحرية، الذي يُعد بطبيعته امتداداً لتحديد خط الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 برعاية من الأمم المتحدة، والمعروف بالخط الأزرق. برز في التعليقات أمس، تقرير صحيفة «زمان إسرائيل»، التي شدّدت على أن «التوصل إلى حل ما للخلاف عبر المفاوضات المنوي مباشرتها الأسبوع المقبل، يؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام الجانب اللبناني لبدء التنقيب في منطقة يُرجح أن تحوي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي». وهذا هو المقصود والهدف في السياق الإسرائيلي: «حقول الغاز في لبنان فيها بُعدٌ كابِح. إيجاد الغاز سيُنتج تعلّقاً اقتصادياً لبنانياً بهذا المورد، ما سيجعله ثروة استراتيجية يمكن لإسرائيل ضربها. من هنا سينشأ ميزان ردعي (متعادل)، وعندها لن تكون منصات التنقيب ومنشآت التسييل الإسرائيلية وحدها هدفاً استراتيجياً، بل أيضاً المنشآت في لبنان».
تل أبيب: حزب الله هو السبب... إنْ فشلت المفاوضات مع لبنان
التقرير وإن كان يُظهر أن «إسرائيل» ستجني فائدة أمنية عبر تلقّف منشآت الغاز اللبنانية المقبلة في عرض المتوسط بوصفها عامل ردع لحزب الله، فإنه يقرّ في الموازاة أن ردع حزب الله نفسه ضد «إسرائيل» موجود ومحقَّق وتَلزمها موازنته، ما يعني أن تل ابيب تسعى إلى تعزيز تبادلية الردع، وهو ما لا يتعارض بالمطلق مع الموقف الدفاعي لحزب الله. في التقرير نفسه، يظهر أن «إسرائيل» تبدأ مفاوضاتها مع لبنان متسلّحة بمطبّعيها الجدد في الخليج: المفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان، المفترض أن تبدأ قريباً برعاية أميركية، لها أهمية إقليمية كبيرة تتجاوز «التفاوض المباشر» بين الطرفين. العدو يأتي إلى المفاوضات ليس بوصفه «دولة معزولة»، بل كحليف لمصر والإمارات والبحرين والسعودية. ويَرد أيضاً في التقرير، بهدف التحريض المبكر على حزب الله، أن «اللبنانيين يفهمون جيداً خريطة المصالح الجديدة في الشرق الأوسط، وسيكون عليهم قطع شوط طويل، من المشكوك فيه أن يمرّ بهدوء من دون تدخل مانع من جانب حزب الله». مع ذلك، برزت أمس دعوة صحيفة «جيروزاليم بوست» إلى الامتناع عن تصدير التفاؤل المفرط للجمهور الإسرائيلي، إذ شدّدت على أن «المحادثات هي خطوة في الاتجاه الصحيح وذات تداعيات مهمة، لكنها بعيدة كلّ البعد عن تطبيع العلاقات». في المحصلة، تدير إسرائيل، كما يبدو من عينات المقاربة العبرية المعلنة لموضوع مفاوضات الترسيم، حرباً في أكثر من اتجاه لتحصيل فوائد متعددة. الجامع المشترك بين معارك هذه الحرب هو حزب الله، الذي دفع إسرائيل في الأساس للامتناع عن استخدام القوة العسكرية لفرض إراداتها والسيطرة على ما تدّعيه حقاً مائياً لها. وكذلك هو الذي دفعها لقبول منطق التفاوض المُفضي ربما إلى تسويات، فيما تأمل من الحل، إن جرى التوصل إليه وبات للبنان منشآت غازية، إلى تقليص ردع حزب الله عبر تهديده منشآتها الغازية. أما فشل المفاوضات، إن حصل، فستلقي اللوم فيه على الحزب نفسه، حيث جزء من الداخل اللبناني ينتظر إلى جانب تل أبيب، للتصويب على المقاومة كونها مسبّبة فشل المفاوضات، تماماً كما صوّب عليها، لأنها «سمحت» للمفاوضات نفسها أن تبدأ.
لبنان يتحضّر لمفاوضة إسرائيل: التصوير ممنوع!.... الحريري "راجع" بدعم فرنسي واستياءٌ قواتي من "كسر الجرّة"
نداء الوطن....رمى الحجر في المياه الراكدة فاستفاق الملف الحكومي من غيبوبته، وضع الرئيس سعد الحريري ترشيحه على الطاولة وأطلق نفير الاستنفار الرئاسي والسياسي استشرافاً لآفاق التوافق من عدمه على بُعد أسبوع من الاستشارات النيابية الملزمة. وبانتظار "الحكي الجد" الذي لم يبدأ بعد ويحتاج مزيداً من جوجلة الأفكار والمواقف بين الأفرقاء، تفاوتت الردود الأولية على طرح الحريري بين فاترة ونارية، وسط اعتقاد ساد خلال الساعات الأخيرة لدى بعض الأطراف يرتكز على فكرة أنه لم يكن ليبادر إلى طرح ترشيحه بهذا "النبض القوي" لولا أنه واثق من أنه "راجع" إلى السراي الحكومي "بضوء أخضر من باريس، حيث سرت أنباء تتحدث عن كون الفرنسيين يدعمون ترشيحه ونسقوا دعمهم هذا مع الأميركيين". أما على المستوى الداخلي، فالردود الفاترة على ضفة العهد العوني والثنائي الشيعي توحي بقابلية للتأسيس على ترشيح الحريري تمهيداً لبلورة موقف مشترك يتيح تسميته من جانب الفريقين، أما الردود النارية فتصدرت جبهتها "القوات اللبنانية" التي ردت بعنف على الحريري واعتبرت أنه بمواقفه "كسر الجرة" معها، سيما وأنّ الاستياء القواتي بدا كبيراً في البيان المسهب الذي أصدرته الدائرة الإعلامية في القوات وحرصت فيه على تفنيد "مغالطات للحقائق وتشويه للوقائع". وإذ حمل البيان الحريري مسؤولية تعطيل حل الكهرباء بوقوفه إلى جانب الوزير جبران باسيل في "الإصرار على حل البواخر"، صوّب الرد القواتي على "أسلوب تدوير الزوايا والتنازلات" الذي كان "أحد أسباب الانهيار"، ونفى في المقابل وجود "اتفاق محاصصة بين القوات والتيار من تحت الطاولة"، معتبراً أنّ الحريري حمّل الخلاف بين القوات والتيار الوطني "أكثر مما يحتمل". أما في ما يتصل بعدم تكليف كتلة القوات النيابية الحريري لترؤس الحكومة، فوضعه البيان في إطار "رفض الأكثرية الشعبية بعد انتفاضة 17 تشرين الأول لمن كانوا في السلطة"، وانطلاقاً "من رؤية القوات الإنقاذية للبلد بتشكيل حكومة مستقلة تماماً عن القوى السياسية كلّها من دون استثناء"، مع دعوة الحريري إلى "أن يسأل نفسه عن خلفية تمسك الثنائي الشيعي بتكليفه". ورأت الدائرة الإعلامية في القوات أنه "كان الحري بالرئيس الحريري أن يركِّز على الطرف الذي عطّل المبادرة الفرنسية ويحول دون قيام الدولة منذ العام 2005 إلى اليوم، بدلاً من إلقاء التهم جزافاً على القوات اللبنانية"، متمنيةً لو أنه "تذكّر نقاط الالتقاء الكثيرة والكبيرة جداً في الطروحات السياسية بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، بدل التلهّي بترّهات مجتزأة على هامش أصل المشكلة"، وأشارت في الوقت عينه إلى أنّ "القوات لن تدخل في مماحكات سياسية لا طائل منها ولا فائدة". وبالتزامن مع الاستحقاق الحكومي، ثمة استحقاق داهم كذلك الأسبوع المقبل مع انطلاق المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على ملف ترسيم الحدود البحرية في الناقورة برعاية أميركية. وبناءً عليه، شكل رئيس الجمهورية ميشال عون بالإتفاق مع قائد الجيش العماد جوزف عون اللجنة الرباعية المولجة التفاوض على الترسيم وهي مؤلفة من العميد الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد البحري مازن بصبوص، الخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي ورئيس هيئة قطاع النفط وسام شباط، مع إبقاء إمكانية زيادة عدد أعضاء الوفد المفاوض إذا اقتضت الحاجة مستقبلاً. وخلال مرحلة اختيار الوفد، أوضحت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" أنه "كان هناك إصرار على حصر التمثيل بوفد تقني، منعاً لإعطاء التفاوض مع إسرائيل أي بعد سياسي، ولذلك تم استبعاد أي حضور ديبلوماسي في الوفد اللبناني وأي من المستشارين الممثلين لرئيس الجمهورية من خارج دائرة الاختصاصيين الملمين بالملف ممن باشروا بالإعداد لورقة التفاوض اللبنانية منذ انطلقت مباحثات الترسيم في خطواتها الاولى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والأميركيين"، لكن ذلك لا يلغي "إحتمال ضم ممثلين عن الرئاسة الأولى أو عن وزارة الخارجية في حال كانت هناك حاجة لتعزيز الموقف اللبناني في مرحلة لاحقة". واستعداداً لجلسة التفاوض الأولى الأسبوع المقبل، باشرت اللجنة اجتماعاتها التحضيرية بشكل شبه يومي، و تم إعداد دراسة معمقة لكل نقاط البحث التي ستطرح خلال المباحثات. من حيث الشكل أكدت المصادر أنّ "الاجتماعات ستعقد في الغرفة ذاتها التي كانت تجتمع فيها اللجنة الثلاثية، وسيكون ممنوعاً التقاط صور تظهر الجانبين اللبناني والإسرائيلي مجتمعين على طاولة واحدة، على أن يحضر اجتماعات الترسيم راعي المفاوضات مبعوث الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر في الجلسة الافتتاحية وإيفاد ممثل عنه في الجلسات التالية، بينما سيوجّه الفريق اللبناني حديثه خلال المفاوضات إلى الوفد الاسرائيلي من خلال قائد قوات "اليونفيل" أو من يمثله على الطاولة". وفي المضمون، أوضحت المصادر أنّ "البحث سينطلق من نقاش النقاط المختلف عليها"، مشددةً على أنّ الجانب اللبناني يعتزم البدء في التفاوض على الترسيم البحري "لكن على أساس أن ذلك يأتي متوافقاً مع اتفاق الاطار العام الذي يلحظ التفاوض حول الحدود البحرية توصلاً إلى ترسيم الحدود البرية، على أن يبقى التوقيع على أي اتفاق حدودي مقبل مرهوناً بالانتهاء من مفاوضات الترسيم بحراً وبراً".
انفجار خزّان مازوت وتوقيف صاحب المستودع... "ميني" 4 آب في الطريق الجديدة... 4 قتلى وجرحى
نداء الوطن....تكرّر مشهد 4 آب في الطريق الجديدة، وإن على نحو مُصغرّ، بعدما هزّها قرابة الثامنة والنصف مساء أمس إنفجار ناجم عن اشتعال خزّان مازوت في مستودع بين الابنية السكنية، ما اثار ذعراً وهلعاً في صفوف المواطنين وأوقع 4 قتلى وعدداً من الجرحى. وقد تضاربت المعلومات في شأن طبيعة هذا الانفجار، قبل ان يتبيّن انه ناجم عن انفجار خزان المازوت بعدما اشتعلت فيه النيران، في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص ووقوع عدد من الجرحى جراء اصابتهم بحروق بالغة فيما بعضهم كانت اصاباتهم طفيفة، ونقلوا الى مستشفى المقاصد الذي سادت امامه حال من الهرج والمرج. كذلك تم إسعاف عدد من عناصر الدفاع المدني الذين تعرّضوا للاختناق. واوضح أحد سكان المبنى ان الانفجار وقع في خزان مازوت مخصّص لتشغيل مولد كهربائي بعدما وقع عطل فيه. وأوعز وزير الصحة العامة حمد حسن باستقبال الجرحى على نفقة وزارة الصحّة العامة. وأوضح محافظ مدينة بيروت مروان عبود: "طلبنا سابقاً من الأهالي الإبلاغ عن الأماكن الخطرة الموجودة قرب المنازل في بيروت وتوصلنا إلى تحديد حوالى مئة مكان خطر لكن هذا المبنى لم يبلّغنا أحد عنه". الرئيس سعد الحريري وفي تغريدة له، قال: "نسأل االله تعالى أن يلطف بأهلنا وأحبتنا في الطريق الجديدة. أتقدم منهم بأحر التعازي وأناشدهم التزام الحذر والتعاون مع رجال الاطفاء والدفاع المدني لمواجهة آثار الانفجار كما اناشد الشباب خصوصا التزام موجبات الحماية من وباء كورونا وعدم التجمع في محيط الحادث وأمام مستشفى المقاصد. انني على تواصل مع كل الجهات الامنية المختصة للوقوف على أسباب الانفجار ومتابعة الاوضاع الصحية للجرحى والمصابين، سائلاً الله ان ينعم عليهم وعلى الطريق الجديدة بالسلامة. حمى الله بيروت من كل شرّ". وأدّت قوة الإنفجار الى تصدّع جدران المبنى، وخلّف دماراً كبيراً في عدد من المباني. وفرض الجيش طوقاً أمنياً في المكان وعمل على تفريق المواطنين الذين تجمّعوا في المحلة، طالباً إخلاء المكان. كذلك سارعت فرق الإطفاء والدفاع المدني لإخماد النيران وإخلاء السكان المتواجدين في الأبنية القريبة من الانفجار بعد تصدّعها، قبل ان تتمكّن لاحقاً من محاصرته والسيطرة على الحريق. وسُجّلت حالات اختناق عدّة، ونقل الصليب الاحمر عددا منها الى المستشفى. لكن معلومات إعلامية تحدّثت عن إصابتين لشخصين حالتهما خطرة أحدهما عامل من الجنسية البنغلادشية والثاني من الجنسية السورية كانا في المستودع حيث وقع الانفجار إضافة إلى عدد من الإصابات الطفيفة. وأوقفت شعبة المعلومات صاحب المستودع وخزان المازوت، بعدما نُقل إلى المستشفى بسبب حالة اختناق. وذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ "الموقوف يُدعى ع. س.، وقد أكد أن الانفجار ناتج عن كمية من مادة البنزين كان يقوم بتخزينها للاستعمال الخاص لشركته التي تعمل في مجال الهواتف الخلوية وأجهزة الشحن أيّ powerbank".
مظلة دولية مهدت لاستعداد الحريري.. و«الثنائي» يرحب مع «لائحة التزامات»!..... مأساة الطريق الجديدة: 4 ضحايا و30 جريحاً بانفجار خزان البنزين.. والحرائق المتنقلة تأكل الأخضر واليابس....
اللواء.....الكل يؤثر الانتظار، ولكن اي انتظار: ما سيقوله الرئيس سعد الحريري «المرشح الطبيعي» لتأليف حكومة جديدة، في الغرف المغلقة، مع الاطراف المعنية بتأليف الوزارة: «الثنائي الشيعي» بكتلتيه النيابيتين، او عبر المعاونين الخليلين (النائب حسن خليل والحاج حسين خليل)، والنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي، وسائر الكتل الاخرى، اذا لزم الامر، وسمح الوقت، الفاصل عن موعد الاستشارات الملزمة الخميس المقبل، لم ترجأ او يحدث اي تعديل آخر. وكشفت مصادر بعبدا أن رئيس الجمهورية يقوم أيضا باتصالات ومشاورات، ينتظر انتهاء مشاورات الحريري ليبني على الشيء مقتضاه، لكنه في كل الاحوال سيلتزم موجبات الدستور بتكليف الشخص الذي تسميه أكثرية الكتل النيابية، لكن في المجمل كان كلام الحريري ايجابياً لجهة استمرار المبادرة الفرنسية واعتبار نفسه مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة خلافا لما كان يعلنه سابقاً. أما بالنسبة للامور المتعلقة بالتشكيل فالامر متروك للاتصالات اللاحقة. كل هذا يطرح السؤال هل ثمة تغيير في الموقف الاقليمي والدولي من ترشيح الحريري؟ والسؤال هل يقبل الآخرون بشروط الحريري اذا ما بقيت هي ذاتها بتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين وغير سياسيين والمداورة في الحقائب؟
كما السؤال: ماذا سيكون موقف القوى الاخرى التي بديها ايضاً شروطها للتكليف والتأليف؟
ولاحظت المصادر ان الحريري حرك الركود السياسي مشيرة الى ان رئيس الجمهوريةملتزم بنتائج الاستشارات النيابية وفق مقتضيات الدستور. وأوضحت ان الحريري بدا وكأنه يحيد لرئيس عون. لن يكون هناك اي مرشح احد سوى الحريري لا بل هناك صعوبة في ترشيح احد غيره من الرباعي الحكومي اي رؤساء الحكومات السابقين. هذه قناعة قائمة ما لم يحدث شيء ما وكله مرهون بالايام المقبلة ولقاءات الحريري وعملية جس النبض من المبادرة الفرنسية. وترى المصادر ان تكراره عبارة الأنقاذ واعمار بيروت اكثر من مرة يعني انه رسم السقف لمهمته اذا كلف الخميس المقبل موضحة ان هناك من لاحظ تحييده رئيس الجمهوربة في محطات المقابلة اشارة ايضا. كشفت مصادر التيار الوطني الحر عن مساعي لعقد لقاء قريب بين رئيس التيار النائب جبران باسيل والرئيس سعد الحريري لتبادل الاراء والتشاور في موضوع تشكيل الحكومة ومقتضيات المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا. ولم تنف مصادر ديبلوماسية حصول اتصالات بين بعض الأطراف اللبنانيين ومسؤولين فرنسيين بعد إعتذار مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة الجديدة، ولكنها قالت ان هذه الاتصالات انحسرت كثيرا عما كانت عليه من قبل لاستياء المسؤولين الفرنسيين عماحصل بالرغم من كل الجهود والرغبة الرئاسية لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل ازمته. ومع أن هذه المصادر لم تحدد الاطراف التي تم التواصل معها مع الجانب الفرنسي، اشارت إلى ان أكثر من اتصال سبق اطلالة الرئيس سعد الحريري الأخيرة وإن الجانب الفرنسي يتابع الأوضاع في لبنان ومايزال مستعدا للسير بالمبادرة الفرنسية وتوفير الدعم لها مادام الأطراف السياسيين يؤكدون التزامهم وتمسكهم بهذه المبادرة. وقالت ان مقياس هذا التأييد لا يكون لفظيا فقط،بل بالمساعدة الحقيقية لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ الفعلي من خلال تاليف حكومة انقاذية واصلاحية بسرعة للمباشرة بحل الأزمة المتعددة الاوجه ووقف مسار الانحدار نحو الأسوأ. واكدت المصادر قيام باريس باتصالات اقليمية ودولية ومن ضمنها مع الجانب الاميركي بعد الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية مؤخرا،اعتبرت أن الإعلان عن تحديد موعد عقد اجتماع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بعد ايام معدودة، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين يعتبر عاملا مساعدا ومسهلا لتحريك الأوضاع السياسية والمباشرة بتشكيل الحكومة العتيدة في إطار هذه الأوضاع المستجدة إقليميا ودولبا.. وفقا لمعلومات موثوقة خاصة بـ«اللواء» فان الرئيس عون لا يمانع عودة الحريري وهو ابلغ الفرنسيين وجهات لبنانية داخلية بقراره، كما ان هناك معلومات عن مسعى دولي تقوده فرنسا لعقد لقاء ثنائي في القصر الجمهوري بين عون والحريري وحتى رباعي بين ثنائي «حزب الله-امل» وعون الحريري. وتؤكد المعلومات انه منذ اسبوع تقريبا نشطت الوساطات الداخلية والفرنسية لتقريب وجهات النظر بين الحريري وكل من عون وباسيل، ووفقا للمعلومات ذاتها فان باسيل ومن منطلق المساعدة على وقف الانهيار الاقتصادي في لبنان، ابدى ليونة للسير بتسوية الحريري وتراجع عن شرط مشاركته شخصيا في اية حكومة يرأسها الاخير، ولكن بشرط تمثيل تكتله في الحكومة في وزارات محددة وان يسمي هو وزراءه.
ماذا عن الثنائي؟
ووفقا لمعلومات «اللواء» فإن «الثنائي الشيعي» يرحب بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وفي أي وقت. وحسب مصادر هذا الثنائي: «نحن لا نمانع اعادة ابرام تسويات وتفاهمات مع الحريري لتشكيل حكومة «وطنية جامعة» رغم اخطائه الكثيرة، مؤخرا ولكن شرط ان يتحلى الرجل بالوعي الكافي للتعامل معنا من موقع وطني وميثاقي، وان يبقى محافظا على التوازنات السياسية والوطنية. ووفقا لمصادر متابعة، فإن النقاشات مع الاطراف لا تنطلق من الصفر، بل من المواقف المعلنة مسبقا، سواء لدى التيار الوطني الحر، او الاشتراكي او الثنائي. وحسب هذه المصادر، فإن المناقشات الصعبة، ستكون مع الفريق الشيعي.. (وحسب المصادر ايضا، فإن هذا الفريق يتحدث عن التزامات يجب على الرئيس لتأليف الحكومة ان يلتزم بها، في الطريق من بعبدا الى السراي الكبير.
لائحة الثنائي
ولائحة الالتزامات، وفقا لمصادر «اللواء»:
1 - الاتفاق على الخطوط العريضة لشكل الحكومة وبرنامجها الوزاري وخطتها الاصلاحية، والاتفاق على عدد الوزراء ونوعيتهم، والاهم الاتفاق على وقت محدد للتاليف وتطعيم الحكومة بشخصيات ليست تكنوقراط بالكامل وفي الوقت نفسه غير حزبية او سياسية بشكل مباشر.
2- تسمية كل فريق سياسي لوزرائه في الحكومة وفق الية تقديم كل فريق لائحة من الاسماء غير المستفزة لكل وزارة ممثل فيها على ان يختار الحريري منها.
3- وضع برنامج عملي وواضح وصريح لشكل الالتزامات التي سيقدمها لبنان للمجتمع الدولي وصندوق النقد للاتيان بالمساعدات المالية اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي.
4- ان حكومة المهمة لا يمكن ان تقتصر مدتها على ستة اشهر فقط بل يجب ان يتضمن الاتفاق تمديد مهمتها لحين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
5- التزام حكومة الحريري بتفاهم واضح ومحدد البنود حول شكل تفاوض لبنان غير المباشر على ترسيم حدوده البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة وعدم شذوذ الحكومة باية مرحلة عن الاتفاق الاطار والتفاهم المذكور.
6- التزام الحكومة بتقديم قانون انتخابي غير طائفي.
7 - ان حكومة الحريري مطالبة بالالتزام بكافة المعايير الوطنية لجهة عدم المساس بموجودات الدولة وتنفيذ الاجراءات اللازمة لاستعادة المال المهدور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومتابعة اجراءات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضع الرجل الذي تشير معلومات دبلوماسية الى ان استمراره في رئاسة حاكمية مصرف لبنان مؤقت وسينتهي مع بدء تنفيذ الاصلاحات النقدية اللازمة لوقف تدهور سعر الصرف.
8- تحضير حكومة «المهمة» الارضية اللازمة لصياغة اتفاق وطني جامع جديد غير طائفي، وللتنويه فان الفرنسيين بداوا العمل جديا على تحضير الخطوط العريضة للميثاق الجديد. وكانت «اللواء» اشارت في عدد السبت الماضي في 3 ت1 الجاري الى ان هناك توجهاً فرنسيا لاعادة تفعيل المبادرة الفرنسية باتجاه تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة.
وجاء في مقالة «اللواء» (ص 3) ان فرنسا تقوم بسعي عربي ودولي لاعادة تسويقه، علما ان مصادر مهمة ضمن الدائرة الضيقة جدا بالثنائي الشيعي نفت ان تكون فرنسا قد نقلت مؤخرا لحزب الله اي كلام جديد في خصوص اعادة تفعيل مبادرتها. وللمرة الاولى، نقل المصدر عن الثنائي تأكيده عدم ممانعته تكلف الحريري لرئاسة الحكومة، ذاهبا ابعد من ذلك حين اكد بشكل واضح بأن المشكلة اليوم ليست في الاسم ولكن في برنامج الرئيس المكلف وشكل الحكومة التي ينوي تأليفهاومدى التزامه بالتعاون مع كل القوى لتأليف حكومة «سياسية وطنية» تستطيع متابعة مسألة ترسيم الحدود وتطبيق «اتفاق الاطار» وفق ما تم الاتفاق عليه، وموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحل الازمة الاقتصادية وتطبيق الاصلاحات. واعتبر المصدر ان الثنائي لا يمانع السير بالحريري او بأية شخصية سنية يتم التواق عليها بين رؤساء الحكومة السابقين والفرنسيين وايضا مقبولة من جهته، ولكنه وبعد تجربة تكليف السفير مصطفى اديب لم يعد مستعدا للبصم علىبياض والسير بأية شخصية قبل الجلوس معها والتفاهم حول تفاصيل الحكومة من الفها الى يائها. صورة من تقرير نشرته «اللواء» يوم السبت الماضي في 3 ت1، ويتضمن معلومات عن تفعيل المبادرة الفرنسية باتجاه تسمية الحريري لرئاسة الحكومة
ردود على الحريري
وفي حين لم يصدر رد على الحريري لا عن الرئيس عون ولا الرئيس نبيه بري ولا حزب الله، أسفت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» لما اثاره الرئيس سعد الحريري خلال المقابلة التلفزيونية « لما فيه من مغالطات للحقائق وتشويه للوقائع». وقالت: وانطلاقا من حرصها على تأكيد الحقائق وسرد الوقائع منعا لأي التباس أو تشويه، اوضحت في بيان «ان المحطات التي تعطّل فيها عمل الحكومة لم تكن مرتبطة بالخلافات السياسية بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» كما حاول ان يوحي الرئيس الحريري، لأن هذه الخلافات كانت تقنية حول ملفات كان في طليعتها ملف الكهرباء، ولم يكن الاعتراض محصوراً بـ»القوات»، اما التعطيل والتأخير الفعلي فمرده إلى عاملين أساسيين:
العامل الأول وقوف الرئيس الحريري جنباً إلى جنب مع الوزير جبران باسيل برفض إجراء مناقصة الكهرباء عبر إدارة المناقصات، وإصرارهما على حلّ البواخر، الأمر الذي ادى إلى اعتراض عدة أفرقاء، وشكّل مادة خلافية كبرى على طاولة مجلس الوزراء، والتي عاد الرئيس الحريري بنفسه وتطرّق الى مشكلة الكهرباء والعجز الذي تسببت به بعد استقالته من الحكومة.
اضاف البيان :»العامل الثاني التعطيل المتعمّد الذي مارسه الفريق الآخر إبّان مرحلة تصريف الأعمال الطويلة بعد الانتخابات النيابية عام 2018 بسبب إصراره على حكومة وفق شروطه ومصالحه، وبدلا من ان يتمسّك الحريري بتشكيل حكومة بالمواصفات المطلوبة، لجأ كعادته إلى اسلوب تدوير الزوايا والتنازلات التي نسفت جوهر الحكومة، وهذا أحد أسباب الانهيار الحاصل». وقالت «القوات»: كان الحري بالرئيس الحريري ان يُركِّز على الطرف الذي عطّل المبادرة الفرنسية، ويحول دون قيام الدولة منذ العام 2005 إلى اليوم، كما كان حرياً به ان يضع نصب عينيه أولوية تشكيل حكومة إنقاذ تفرمل الانهيار، بدلا من القاء التهم جزافاً على القوات اللبنانية». كذلك رد عضو اللقاء الديموقراطي النيابي وائل ابو فاعور فنفى «الكلام الذي أورده الرئيس سعد الحريري عن طلب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، على مسمع الفرنسيين، إعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية كتكريس دائم»، وقال: «ربما التبس الأمر على الحريري، إذ ان الاتصال المذكور حصل عبر اتصال هاتفي، ولم يطرح جنبلاط اعطاء المالية للطائفة الشيعية بشكل دائم، بل كانت فكرته الفصل بين وزارة المالية كحق دستوري وعرفي، وبين وزارة المالية كحق سياسي، وهذه الصيغة التي تم تبنيها لاحقا من الجانب الفرنسي، وهي تنص على عدم تكريس عرف وجود أي حقيبة بشكل دائم لأي طائفة»، وقال: «لن ندخل في جدل إعلامي مع الحريري».
متابعة رفع الدعم
حياتياً، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قبل كلمته المتلفزة مساء التي اعلن فيها رفضه رفع الدعم ولكن مع درس ترشيده، اجتماعا ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزراء الاقتصاد والمال والداخلية والصناعة وممثل عن وزير الزراعة، جرى خلاله البحث في تخفيض عدد السلع المدعومة غير الضرورية جدا، مع الحفاظ على الامن الغذائي للمواطن. وتقرر ان يُعِد وزير الاقتصاد لائحة جديدة يشطب منها نحو اربعين سلعة مدعومة غير ضرورية. كما ترأس اجتماعا اخر للوزراء انفسهم مع ممثلي شركات ومستوردي المواد الغذائية، وجرى البحث في كيفية مراقبة البلديات لأسعار المواد الغذائية. وقال دياب: رفع الدعم عن المواد الاساسية ستكون نتائجه كارثية واي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم يتحمل هو مسؤوليتها مع كل الذين يؤيدون ان يغطون هكذا قرار. وقال دياب: بدأنا نفقد آخر ملامح الاستقرار في لبنان، وها هي مراكب الهجرة، تشير الى مدى اليأس الذي اصاب اللبنانيين من القدرة على التغيير، الذي يؤمن لهم حد أدنى مقومات الحياة الكريمة، مشددا على ان ودائع اللبنانيين يجب ان تعود اليهم، والظروف لا تتحمل الممارسات الكيدية، والشروط التعجيزية، والمطلوب اليوم هو تشكيل حكومة عاملة وقادرة على التعامل مع التحديات.
المفاوضات
على خط اخر علمت «اللواء» ان الوفد اللبناني في المفاوضات مع اسرائيل حول ترسيم الحدود يترأسه ويضم العقيد بسام ياسين والعقيد الركن البحري مازن بصبوص الخبير الدكتور نجيب مسيحي عضو هيئة قطاع النفط المهندس وسام شباط والسفير هادي هاشم لكن افيد ان تعديلا قد يطرأ على تركيبة الوفد نظرا الى تركيبة الوفد الأسرائيلي. واكدت مصادر عليمة ان السقف يبقى محددا بمفاوضات تقنية لترسيم الحدود البرية والبحرية والوفد اللبناني سيعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية. وكانت الحكومة الاسرائيلة اعلنت امس رفع مستوى التمثيل في وفدها وذلك من اجل اعطاء الطابع السياسي على المفاوضات وبالتالي احراج لبنان. واعلنت ادخال المستشار السياسي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رؤوفين عازار الى جانب مسؤول المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الاسرائيلية ألون بار.
انفجار الطريق الجديدة
وهز انفجار قوي الطريق الجديدة، في افران حمادة، وذلك بُعيد الساعة الثامنة من مساء امس. وقالت مصادر الصليب الاحمر ان الانفجار وقع في خزان بنزين وعلىالفور تحركت سيارات الاسعاف، وتم الاستعانة بالسلالم لاخراج العالقين في المنازل. واكدت معلومات ان عدد الوفيات من جراء الانفجار ارتفع الى اربع واصابة 30 شخصا بجروح. وجرى الحديث عن تزايد حالات الاختناق.. ولاحقا.. تحدث الدفاع المدني عن انقاذ طفلة من بين الانقاض، على قيد الحياة. واوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي صاحب الخزان الذي انفجر في الطريق الجديدة، والخزان يحتوي على مادة البنزين، وليس المازوت، وان البنزين مخزن للاستعمال الخاص لشركته التي تعمل في مجال الهواتف الخليوية واجهزة الشحن اي Powrbank وصاحب الخزان هو عبد الرحمن س. وكشف الرئيس الحريري في «تغريدة» له انه على تواصل مع الاجهزة الامنية المختصة للوقوف على اسباب الانفجار، ومتابعة الاوضاع الصحية والجرحى..
الحرائق
وارتفعت المخاوف من الحرائق خلال اليومين المقبلين، في ضوء ارتفاع معدلات الحرارة، وحذرت من اشعالها في الاماكن الحرجية والزراعية والغابات. وكانت الحرائق، سجلت يوماً اسود للبيئة في لبنان والجنوب الى الشمال الى الجبل. وفي منطقة باتر شب حريق هائل، تضافرت جهود كبيرة لاطفائه، واستمر حتى فجر اليوم. واعلنت قوى الامن الداخلي ان شعبة المعلومات احبطت عملية هجرة غير شرعية من لبنان الى قبرص عبر شواطئ الشمال..
51170
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير امس عن تسجيل 1425 اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلد، ليرتفع العدد التراكمي الى 51170 حالة، في حين ارتفع العدد التراكمي للوفقيات الى 450 وفاة، مع تسجيل 11 وفاة في الـ24 ساعة الماضية.
