أخبار لبنان...مشروع قانون في الكونغرس يعاقب المصارف «في مناطق حزب الله»: خطوة أميركية.....هل تستجلب باخرة البنزين «اللقيطة» عصا «قيصر»؟....بعلبك - الهرمل تحت حكم العصابات المسلحة: قيادة الجيش غائبة!..تيار العهد يهدر الوقت .. ونفاذ إحتياطي«المركزي» يهدّد بكارثة مدمّرة!..."لا مبادرة روسية" تجاه لبنان ولافروف لم يحدّد تاريخ زيارته...جعجع يهيّئ القوّات لـ«الساعة الـصفر»....السياسة الخارجية اللبنانية: «خَرجت ولم تعد»....
 الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 - 4:26 ص  2114  محلية |
هل تستجلب باخرة البنزين «اللقيطة» عصا «قيصر»؟....
لبنان في قبضة «إعصار» أزماتٍ موجعة والملف الحكومي متروكٌ للمناورات....
الراي...بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار.... لم يعُد قاموس «الرعب» وأخواته من مفرداتٍ يتّسع للتوصيفاتِ المخيفةِ التي «تنهمر» على رؤوس اللبنانيين حيال الواقع المُفْجِع الذي تحوّل معه بلدُهم دولةً فاشلةً تنهار تباعاً أعمدتُها المالية والاقتصادية والصحية فيما الأزمةُ السياسيةُ تعتمل بلا آفاقِ انفراجٍ قريبٍ، هي التي تتوّج مساراً تراكمياً من اعتلالاتٍ نجمتْ من الصراع الداخلي المديد ذات البُعد الخارجي العميق. ... «قلب العاصفة»، الانفجار الكبير، الفوضى الشاملة، كارثة الفقر، شتاءٌ موحش، جوعٌ متوحش، نموذجٌ إيطالي وأكثر. عيّنةٌ من العناوين التي تفيض بها بيروت في ملاقاةِ كوابيس بدا أن السلطةَ اختارتْ التسليم بترْك البلاد تنزلق إليها بلا أي مكابح، مع ملامح «إدارةٍ فوضوية» لتشظياتها التي باتت مسألة وقتٍ يحدّده «النفاذ الرسمي» لما تبقّى من دولاراتٍ يمكن لمصرف لبنان استخدامها لتمويل استيراد المحروقات والدواء والقمح بالدولار المدعوم، وسط مؤشراتٍ إلى أن القرار برفْع الدعم (ولو المتدرّج) عن المشتقات النفطية بات بحُكم المتّخَذ مع وقف التنفيذ حتى إشعار قريب، في موازاة اتجاهٍ شبه نهائي لتحديد لائحة منتقاة من الأدوية التي ستحافظ على مظلّة الدعم. وفيما باتت وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية، تزدحم بالتقارير حول تداعيات رفْع الدعم الذي سيُطلق العنان لحلقة جهنّمية من التضخم المفرط والنقص في سلّة سلعٍ ستتسع تباعاً في ضوء التوقعات ببلوغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء سقفاً يتجاوز 15 ألف ليرة في ظلّ انفلاش مظاهر التقنين في توفير البنزين في المحطات و«اختفاء» مواد غذائية لأيام، لم يَعُد اللبنانيون يأبهون للتبريرات التي تسعى وعلى طريقة «دس العسل في السم» لربْط تحرير سعر السلع الاستراتيجية إما باستباقِ شروط صندوق النقد الدولي، أو بقطع الطريق على عمليات تهريبٍ إلى سورية كبّدت «بلاد الأرز» في الأعوام الأخيرة استنزافاً متسارعاً لاحتياطات «المركزي» قدّرته أوساط مصرفية سابقاً بنحو 20 مليار دولار. ولم يكن ينقص لبنان إلّا بروز جانب سياسي - أمني بالغ الخطورة لملف التهريب عبّر عنه تَرَسُّخ مؤشراتٍ إلى أن تَفلُّت المعابر غير الشرعية - التي غالباً ما ارتبطتْ السيطرةُ عليها بـ «الجسر الميداني» الذي يوفّر لـ «حزب الله» امتداده إلى الإقليم كحلقة مكمّلة لقوس النفوذ الإيراني - له وظيفةٌ كاسرة لقيود «قانون قيصر» الأميركي. وفي هذا الإطار لم تهدأ تفاعلات «الباخرة - الشبح» jaguar S (المحمّلة بأكثر من 4 ملايين ليتر من البنزين) التي ظهرت قبل أيام فجأة في المياه الإقليمية اللبنانية قبالة الزهراني (آتية من اليونان) ولم يقم أحد بتبنيّها (شركة خاصة) وتبرّأت منها المديرية العامة للنفط في لبنان، و«قبض» عليها القضاء، رافضاً طلب وكيلها التوجه بها نحو تركيا خشية تعريض بيروت للعقوبات الأميركية، باعتبار أن وجهة الباخرة الأساسية كانت سورية. وكان بارزاً أمس أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، أوقف الوكيل البحري للباخرة (ذُكر انه من صيدا) وقبطانها (كشفت تقارير أنه من الجنسية الاذربيجانية) على ذمة التحقيق، فيما أشارت وكالة الأنباء المركزية إلى أن صاحب الشحنة هو من طرابلس. وبعدما كانت معلومات أشارت بعيد «اكتشاف» الباخرة إلى أن ملكية حمولتها تعود إلى شركة «النعم» السورية، أوردت وسائل إعلام لبنانية أن التحقيقات في القضية تتركز حول إذا كانت بواخر سابقة زوّرت المانيفست للإيهام بأن وجهتها لبنان، الأمر الذي عزّز السيناريو الذي تحدّث عن أن «جاغوار إس» كانت تريد تفريغ حمولتها في منشآت الزهراني تمهيداً لنقلها تباعاً في صهاريج إلى سورية عبر المعابر غير الشرعية التفافاً على «قيصر». وفي موازاة رصْد الوقْع الخارجي، خصوصاً في واشنطن، لأي انكشافٍ صريح لتشكيل لبنان «دفرسوار» لكسْر كمّاشة «قيصر»، وهو الملف الذي عادت معه قضية الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية إلى الضوء الذي لم يخبُ أصلاً عنها منذ الانفجار الهيروشيمي في مرفأ بيروت قبل شهرين ونيف الذي لم يتكشّف بعد لغز باخرةِ نيترات الأمونيوم التي شكّلت «صاعقه»، فإن تَرقُّباً لا يقلّ وطأة يسود لأبعاد الهبّة الانفراجية على مسار الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل الذي تنطلق المفاوضاتُ حوله في 14 الجاري بوساطة أميركية (سيمثّلها حضور الديبلوماسي ديفيد شينكر) وبرعايةٍ أممية (في الناقورة). وفي حين تَمْضي أوساط فريق 8 آذار الذي يشكّل «حزب الله» رافعته في إشاعة مناخاتٍ بأن ملف الترسيم وتوقيت الإفراج عنه يرتكز على خلفياتٍ إقليمية تتصل بالتحضير لـ «توسعة الكوع» في طريق العودة بالصراع الأميركي - الإيراني بالحدّ الأدنى إلى ضوابطه الناعمة وبالحد الأقصى إلى تسويةٍ متوازنة، فإن هذه القراءة التي توحي بـ «مقايضات ضمنية» تبدو حاضرةً في كواليس أزمة تأليف الحكومة الجديدة في ظل استشعارٍ بأن الائتلاف الحاكِم يسعى لجعل «الخطوة إلى الوراء» تسهيلاً لانطلاق قطار الترسيم البحري بمثابة «غطاء» لتمرير شروطه حكومياً عودةً إلى تشكيلة سياسية بالكامل (حكومة وحدة وطنية) أو تكنو - سياسية وفق مقترح الرئيس نجيب ميقاتي، وهو ما يتناقض مع الأسس التي وضعها الخارج وعبّرت عنها النسخة الأولى من المبادرة الفرنسية (أطاحها اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب قبل 11 يوماً) لحكومة اختصاصيين مستقلّين لا تسميهم القوى السياسية. ولم تتوانَ الأوساط المطلعة عن الحديث عمّا يشبه «الحرب النفسية» التي أطلقها فريق 8 آذار في هذا الإطار وعزّزها أيضاً الكلام عن «حكومة مواجهة محتملة» على شاكلة حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة ومحاولة دقّ إسفين بين نادي رؤساء الحكومة السابقين (يضم الرؤساء سعد الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة وميقاتي) ورمي كرة انطلاق مسار التكليف والتأليف في ملعبهم عبر الإيحاء بترقُّب إذا كانوا سيكرّرون تجربة تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، مع تسريباتٍ متوازية بأن ميقاتي «مقبولٌ» وأن لا موانع أمام عودة الحريري، وسط توقعات بأن الصورة ستتضح تباعاً مع إطلالتيْن مرتقبتيْن اليوم للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، وغداً للحريري الذي سيكون له أول كلام مفصّل منذ ترشيح أديب والإطاحة به عبر شروط الثنائي الشيعي (التمسك بوزارة المال ميثاقياً والإصرار على تسمية الوزراء الشيعة). وإذ كانت أوساط الرئيس ميشال عون توحي بإمكان تحديد موعد للاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة الأسبوع المقبل وهو ما شكّكت أوساط سياسية بإمكان حصوله في ظلّ ربْط عون مساريْ التكليف والتأليف رغم اعتراضاتٍ يُرجّح أن تبدأ بالظهور على ما يعتبره المكّون السني مصادرةً لدور الرئيس المكلف وإخضاع تسميته لـ «امتحانات» مسبقة، لم يهدأ «تسونامي كورونا» الذي «يحلّق» فوق الألف إصابة يومياً مع تسجيل نسبة في النتائج الايجابية على عدد الفحوص (الاثنين) تجاوزت 20 في المئة، وهو ما دفع رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي لإعلان «وصلنا إلى السيناريو الإيطالي وأخاف أن نصل إلى سيناريو أخطر».....
الحكومة اللبنانية الجديدة تنتظر متغيّرات فرضتها مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يدخل لبنان مرحلة سياسية جديدة مع إطلاق الضوء الأخضر لبدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لترسيم الحدود وحل الخلاف حول النقاط البحرية والبرية المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، غير تلك المرحلة التي كانت سائدة سابقاً وأدت إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تشكيل الحكومة. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد مهّد للمرحلة الجديدة بإعلانه الخطوط العريضة لاتفاق الإطار الذي يُفترض أن يشكّل قاعدة لانطلاق المفاوضات، وهذا يستدعي التريُّث وعدم إطلاق المواقف المسبقة لقطع الطريق على حرق المراحل قبل أن يصار إلى مواكبة سير المفاوضات. وفي هذا السياق، يدعو مصدر بارز في المعارضة إلى «توفير الحماية السياسية لرئيس المجلس والحفاظ عليه، بدلاً من إصدار الأحكام على النيات، وصولاً إلى التعاطي مع المفاوضات وقبل بدئها على أنها تهدف إلى تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية». ويلفت المصدر إلى ضرورة التدقيق في رد فعل «حزب الله» ومن خلاله حليفه الإيراني لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تبدّل موقفه باتجاه رهانه على العامل الدبلوماسي لعله يقود إلى حل الخلاف على النقاط المتنازع عليها بحرياً وبرياً، «خصوصاً أن رئيس المجلس لم يتفرّد بإعلانه اتفاق الإطار لبدء المفاوضات التي ستتولاّها قيادة الجيش اللبناني ما لم يتوصل إلى تفاهم مع حليفه (حزب الله) لقطع الطريق على من يحاول ركوب موجة المزايدة الشعبوية على بري في الساحة الشيعية»......ويسأل: «لماذا أجاز (حزب الله) لرئيس المجلس أن يتولى الإعلان عن بدء المفاوضات؟ وهل هو في حاجة إلى تقطيع الوقت بالتكافل والتضامن مع حليفه الإيراني لتمرير الاستحقاق الرئاسي الأميركي، رغم أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب بادروا إلى الترحيب لبدء المفاوضات؟». كما يسأل أيضاً: «عما إذا كانت لبدء المفاوضات علاقة بما يتردّد بأن (حزب الله) وإيران اختارا الجهة التي ستتولى الوساطة؛ أي واشنطن، باعتبار أنها وحدها المؤهّلة لتقديم الأثمان والأقدر على الدخول في عملية البيع والشراء بالمفهوم السياسي، وهذا ما لا تستطيع باريس تقديمه؟..... لذلك يمكن استقراء إسقاط المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان ووقف انهياره الاقتصادي والمالي من زاوية الرغبة التي يبديها (الثنائي الشيعي) ومن خلفه إيران في تطبيع العلاقات الأميركية - الشيعية من دون أن تتسبب في إقلاق النظام في سوريا لجهة إشعاره سلفاً بأنه لا نية لعقد صفقة على حسابه، أو في منأى عنه، وإلا فلماذا وافق جميع هؤلاء على استثناء مزارع شبعا المحتلة من ترسيم الحدود البرية؟». وعليه؛ فإن مجرد استثناء المزارع من الترسيم هو رسالة لتبديد المخاوف لدى دمشق إذا كانت موجودة على خلفية تحييدها لربطها بإيجاد تسوية بين سوريا وإسرائيل. كما أن تفويض بري من «حزب الله» يطرح مجموعة من الأسئلة عمّا إذا كان الهدف منه تقطيع الوقت أو الوصول إلى تسوية في نهاية المطاف تتيح للبنان البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط الذي من شأنه أن يُسهم في إخراجه ولو على مراحل من أزماته المالية والاقتصادية. ناهيك بأن موافقة «حزب الله» تأتي في ظروف سياسية غير تلك التي كانت قائمة في خلال المحاولات السابقة لواشنطن في تواصلها مع بيروت وتل أبيب لتهيئة الظروف أمام بدء المفاوضات وتحديداً فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه، وأيضاً في اضطراره للالتزام بالتهدئة في الجنوب في محاولة منه للحفاظ على قواعد الاشتباك وعدم الإخلال بها، رغم أن الانفجار الذي حصل أخيراً في بلدة عين قانا الجنوبية ولم يلقَ حتى الساعة أي رد فعل من الحزب ترافق مع تسريبات أشارت إلى أن إسرائيل بدأت تستخدم في استهداف مراكزه تكنولوجيا ذات تقنية عالية شبيهة بتلك التي تستهدف مناطق عدة في إيران التي تصر على وصف ما يحصل بأنه عمليات تخريبية. كما أن بدء المفاوضات يعني حكماً أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في ظل حصول متغيّرات لا يمكن القفز فوقها؛ بل ستكون حاضرة في مشاورات التأليف التي لم يتقرر وضعها على نار حامية وربما لربطها بالمفاوضات في ظل تعدُّد الرهانات على ما ستؤول إليه. وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية بارزة لـ«الشرق الأوسط» إن اعتذار أديب عن عدم تأليف الحكومة «لا يعني أن هناك إمكانية لتجاوز السقف الذي رسمه، إلا إذا تقرر وضع المبادرة الفرنسية في الثلاجة إفساحاً في المجال أمام البحث عن أخرى بديلة، رغم أن الجميع يصرّون على التمسك بها ومن بينهم من أطلقوا عليها رصاصة الرحمة». وتؤكد أنها تستغرب الحديث عن «وجود نية لتعويم الحكومة المستقيلة بذريعة أن المفاوضات لن تستغرق أكثر من 3 أشهر وستنتهي إلى مباشرة لبنان التنقيب عن الغاز والنفط، وهذا ما يتيح له الحصول على ضوء أخضر أميركي يدفع بصندوق النقد إلى توفير الدعم المالي، مما يسمح لها بأن تستعيد عافيتها وتستيقظ من غيبوبتها المديدة»، وتقول إن «من يلوح بتعويمها يهدف إلى تمرير رسائل لرئيس (تيار المستقبل) رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، يراد منها الضغط للموافقة على أن يتزعّم الحكومة الجديدة بشروط الآخرين، وهذا ما يرفضه بإعلانه أنه ليس في وارد الترشح لتولي رئاسة الحكومة».
مشروع قانون في الكونغرس يعاقب المصارف «في مناطق حزب الله»: خطوة أميركية نحو تقسيم لبنان؟
الاخبار...ميسم رزق .... يسعى نواب أميركيون الى ابتكار نوع جديد من العقوبات على المقاومة وبيئتها، ذات طبيعة تقسيمية للبنان. وهذه العقوبات، التي لا تزال اقتراح قانون في مجلس النواب الأميركي، تسعى الى «عزل مناطق تابعة لنفوذ الحزب» وجعلها خالية من المصارف، وقطع تواصل أي مصارف عاملة في هذه المناطق مع النظام المصرفي العالمي.... يُثير تجدّد الحديث أسبوعياً، عن فرض عقوبات أميركية أو تشديدها على أصدقاء وحلفاء حزب الله في لبنان، تساؤلات عديدة حول المستهدف في المرة المقبلة. لكن ما يجِب التوقف عنده هذه المرة هو طبيعة هذه العقوبات التي يسعى نواب في الكونغرس الأميركي الى تطوير فعاليتها السياسية بما يخدم مشروع العزل الذي تسعى واشنطن إلى تنفيذه بحق المقاومة وبيئتها. فبعد معاقبة عدد من المؤسسات والأفراد، تسعى جهات في الولايات المتحدة الأميركية إلى ابتكار نوع جديد من العقوبات تستهدف هذه المرة كامل البيئة اللبنانية المؤيدة لحزب الله، والمناطق الجغرافية التي للحزب وجود شعبي فيها. فقد تقدّم أخيراً، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الأميركي النائب جو ويلسون، بمشروع قانون بعنوان The Hezbollah Money Laundering Prevention Act of 2020 . يهدف هذا المشروع إلى «وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها الحزب في جميع أنحاء العالم»، محدداً المثلث الحدودي في أميركا اللاتينية، بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين. أما خطورته، فتكمن في تحديد منطقة جنوب لبنان «التي يسيطر عليها الحزب». ويشير الاقتراح الى ما يسميه «المصارف الصديقة للحزب في هذه المنطقة» التي ستكون تحت مرمى العقوبات، وهذا يعني أن تصبح منطقة جنوب لبنان خالية من أي مصرف، إذ لن يجرؤ أي مصرف ــــ في حال صدور هذا القانون ــــ على إبقاء فروع له في المناطق التي تصنفها واشنطن مناطق «خاضعة لسيطرة حزب الله»، خوفاً من العقوبات. هذا المشروع يدعمه 12 نائباً أميركياً من الحزب الجمهوري، ويقول ويلسون إنه «يعزل المصارف في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة الإرهابية». ولا تكمن خطورة المشروع حصراً في كونه مقدمة لعزل منطقة لبنانية عن باقي المناطق، بل تتعدى ذلك إلى أنه أول إشارة رسمية عن نيات أميركية بتقسيم لبنان، ليس بشكل دستوري أو قانوني، وإنما بالممارسة والتعامل. وهو ما ستوفره المصارف التي لطالما كانت «مَلَكية أكثر من الملك»، إذ لم تكتفِ بتنفيذ العقوبات بحق الأشخاص الذين تقرر أميركا معاقبتهم، لا بل تذهب أكثر في محاصرتهم عبر استهداف عائلاتهم وأقاربهم ومن يمتّ إليهم بصلة، من دون أن يكون مشمولاً بأي عقوبة أميركية. ومع أن الولايات المتحدة تعرف جيداً أن لا علاقة لحزب الله بالقطاع المصرفي، إلا أنها لم تتوقف عن فرض عقوبات على مصارف بحجة أنها تابعة له. وفي اقتراح القانون الأميركي الجديد، تعبير جديد هو «المصارف الصديقة للحزب». وسيكون هذا الوصف سيفاً مصلتاً على المصارف، لدفعها إلى تقديم المزيد من التنازلات والمعلومات إلى واشنطن. كذلك يسمح هذا التصنيف للولايات المتحدة بتكرار تجربة «جمّال ترست بنك» الذي «أعدمته» وزارة الخزانة الأميركية عام 2019، ما شكّل «صاعقاً» لبدء الانهيار في القطاع المالي، بعدما كانت عوامل هذا الانهيار قد تراكمت على مدى أعوام. وهذا السيف سيكون مشهَراً في وجه المصارف، كما في وجه الدولة اللبنانية برمّتها. صحيح أن الاقتراح لا يزال بحاجة إلى وقت ومشاورات قبل إقراره، ولا تُعرف بعد صيغته لجهة كون الإدارة الأميركية ملزمة بتطبيقه فوراً أو أن في مقدورها عدم الالتزام به، إلا أن مجرد تقديم الاقتراح، وتبنّيه من قبل 12 نائباً جمهورياً، يدل على وجود نية لدى الممسكين بملف لبنان في واشنطن ببدء ممارسة «الضغوط القصوى» على حزب الله وبيئته، أسوة بالضغوط الممارسة على كوبا وفنزويلا وإيران وسوريا، لجهة إقرار عقوبات جماعية على عموم المواطنين، بذريعة معاقبة جهة سياسية أو شخصيات أو «نظام». فالنائب الذي تقدّم بالاقتراح ليس شخصاً هامشياً في الكونغرس، بل هو عضو في اللجنة الفرعية المختصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب العالمي، المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي. كما أنه رئيس فريق عمل الشؤون الخارجية والأمن القومي في لجنة للنواب الجمهوريين المحافظين. لفكرة التقسيم التي يحملها المشروع بين سطوره أرض خصبة وجوّ ممهّد لها.
لن يجرؤ أيّ مصرف على البقاء في جنوب لبنان خوفاً من العقوبات
على سبيل المثال، المقال الذي نشرته مجلّة «فورين بوليسي» بعنوان «التقسيم هو الحلّ الأفضل لمشاكل لبنان المتراكمة» وأعدّه الباحث الرئيس في «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» في العاصمة السعودية الرياض، جوزيف كيشيشيان، رأى أنّ «التقسيم خيار جاد من شأنه أن يساعد في تجنب الأخطاء المتكررة التي ميّزت لبنان إلى حد كبير خلال القرن الماضي» (راجع، «الأخبار»، 21 أيلول 2020، مقال ««الحل التقسيمي» في لبنان»). وأضاف إن «من الواضح تماماً أنه بينما يشترك اللبنانيون في السمات المشتركة، إلا أنهم لا يستطيعون الاتفاق على الحريات السياسية والاجتماعية الأساسية، والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال ميثاق سياسي جديد». ولا شك أن رؤية كيشيشيان للحل ليست تعبيراً عن وجهة نظر مستقلة، وأنّها تعبير عن سياسة جهات معينة، سواء في الإدارة الأميركية، كما في الحُكم السعودي. أما في لبنان، فقد عاد الحديث عن التقسيم من باب السلاح، ولم يعد البعض يجد حرجاً يحول دون التلويح به، وآخرهم النائب السابق بطرس حرب الذي قال في حديث تلفزيوني أخيراً إنه «في حال استمرار بعض الفئات بفرض رأيها بالسلاح أو ببعض القوى أو المحاور، فإن هذه الفئة تدفع فئة من اللبنانيين المتمسكين بلبنان الواحد إلى أن يكفروا به. الاستمرار السياسي بالشكل الذي نسير عليه سيؤدي إلى تقسيم لبنان».
بعلبك - الهرمل تحت حكم العصابات المسلحة: قيادة الجيش غائبة!
الاخبار...المشهد السياسي .... منذ استقالة الرئيس مصطفى أديب، لم تُسجّل أيّ حركة باريسية في اتجاه تحريك المبادرة الفرنسية. وبانتظار إعادة إحيائها أو نعيها نهائياً، لا وجود لمؤشرات تشي بولادة حكومة جديدة. وفيما يتهيّأ لبنان لانطلاق المفاوضات على ترسيم الحدود الجنوبية، تعيش منطقة بعلبك - الهرمل تحت حكم العصابات المسلحة، في غياب تامّ لأيّ تدخّل من الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش..... بات سؤال «وينيّي الدولة» في البقاع ممجوجاً، لا بل بات ممجوجاً أيضاً القول إنه ممجوج. لكنه يبقى السؤال الذي يطرحه كل البقاعيين، وخصوصاً أهالي محافظة بعلبك - الهرمل. في تلك المنطقة مئات الآلاف باتوا، حرفياً، رهائن عشرات الزعران وتجّار المخدرات، في منطقة تشكّل البيئة الحاضنة الأساسية للمقاومة. والإشارة الى «البيئة الحاضنة»، هنا، ليست من قبيل «الرطانة» اللغوية، وإنما مؤشّر الى أن الغياب «المقصود» لكل القوى الأمنية لم يعد «مبلوعاً»، بل ربما صار يشجّع على تبنّي نظرية المؤامرة. إذ إن الدولة، بأجهزتها الأمنية المختلفة وبحواجزها ومخابراتها وشعبة «معلوماتها»، موجودة بكثافة في منطقة البقاع الشمالي. لكن من دون قرار جدي بفرض الأمن، وهو ما يترك تلك «البلاد» فريسة لاستباحة الزعران. والنتيجة فلتان أمني وأخلاقي، وتفشّي المخدرات تجارة وترويجاً وتعاطياً، وعصابات تجبي «خوّات» علناً، و«جزر أمنية» تحكمها عائلات وعشائر، و«مافيات» وعمليات ثأر باتت تهدد بانهيار الأمن الاجتماعي، في الخزان الشعبي للمقاومة. منذ أيام، تعيش المنطقة حالة حرب بين مجموعات مسلحة تنسب نفسها إلى عشائر. يُخطف فرد من عائلة في الهرمل، ويطلب الخاطف من الدولة التزام الحياد لأنّ المسألة العالقة بينه وبين أحد أقارب المخطوف هي «ثمن كوكايين»! أفراد ينتسبون إلى عشيرة آل جعفر، يقتلون شخصاً من آل شمص، بزعم الثأر لمقتل أحد أبناء العشيرة الأولى على يد أحد أبناء العشيرة الثانية. استنفار واستنفار مضاد، وسط شائعات عن التحضير لهجوم عسكري من هذه العشيرة أو تلك. يصدر بيان باسم عشيرة آل جعفر، لينفي مسؤوليتها عن بيانات التصعيد، وللتعبير عن الاستعداد للتسوية والتهدئة. أما في الميدان، فعراضات مسلحة لعشرات الشبان المدجّجين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وجولات سيّارة بالعتاد الحربي الكامل!.... أيام عصيبة تعيشها منطقة بعلبك الهرمل، وسط صمت حزبي ونيابي ورسمي. وكما هي العادة، الجيش والأجهزة الأمنية يقفون على الحياد. قيادة الجيش تتعامل كما لو أن المؤسسة العسكرية عشيرة من العشائر: «تدخل في الصلحة»، وعندما يقع قتيل في اشتباك بين الجيش ومطلوبين (علماً بأن يد الجيش «ثقيلة» في تلك المنطقة)، يدفع الجيش «الديّة»، ويصالح العشيرة التي سقط منها ضحايا. هذا الأداء ليس من بنات أفكار القيادة الحالية، بل هو أشبه بـ«عرف» متوارث في المؤسسة العسكرية. واليوم، قررت القيادة الوقوف على الحياد بين مسلحي آل جعفر ومسلحي آل شمص. الأجهزة الأخرى لا تقلّ «حياداً» عن الجيش. كل قطعات قوى الأمن الداخلي أعجز من تنفيذ تبليغ في البقاع الشمالي، باستثناء «فرع المعلومات» الذي لا ينفّذ في بعلبك - الهرمل سوى عمليات «خاطفة»، لا يتدخّل هو الآخر. هو أصلاً أعجز من الدخول في نزاع كالذي تشهده المحافظة البقاعية حالياً. وفي القضايا اليومية، يتجنّب العمل الأمني هناك، بذريعة أن أهل المنطقة «عدائيّون تجاه «المعلومات» ولا نريد لعسكرنا أن يُقتلوا، فيما كل الدولة تلجأ إلى الصلح كلما سقط لها شهيد». هذا الكلام يتكرر منذ عام 2005 في قوى الأمن الداخلي. لكنّه، كما أداء الجيش، يخفي قراراً بترك المنطقة تشتعل بالأزمات، لأهداف سياسية.
الحكومة في انتظار باريس
على صعيد آخر، تتدافَع السيناريوات حولَ مآل الأزمة الحكومية التي تعيشها البلاد، وسطَ عدم بروز مؤشرات إلى أنّ الأسابيع الأربعة المتبقيّة من المهلة التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في خطابه يوم 26 من الشهر الماضي) قد تكون كافية لاستيلاد حكومة، في ظلّ الصراع على تشكيلة وزارية بمعيار تكنوقراطي صرف أو مطعّم بتمثيل سياسي. وفيما ساد المشهد في اليومين الماضيين حديث عن فتح قناة تواصل بين حزب الله وحركة أمل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل، ترمي إلى بلوغ تفاهُم على الحكومة الجديدة وفقَ معادلة حكم الأغلبية، وسطَ ضخ معلومات عن دعوة عون الأسبوع المقبل إلى استشارات نيابية، أكدت مصادر سياسية بارزة أن «فريق الأكثرية لن يذهب إلى هذا الخيار حالياً»، وهو يسمَح بمزيد من الوقت، إذ لم يُسقِط من حساباتِه بالكامل أن تٌفضي المبادرة الفرنسية الى حل في النهاية، ولو أن المبادرة يبدو نجاحها حتى الآن مُستبعداً أو صعباً. وإذ جرى البناء على هذه الاتصالات - من زاوية أن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل لوّح بخيار الأكثرية النيابية - إلا أن المصادِر أكدت أن «ما بُني عليها ليسَ دقيقاً»، وذلِك لعدة أسباب:
الأول، هو استمرار المبادرة الفرنسية، على الرغم من تراجع زخمها. فهذه المبادرة في جوهر نصّها تقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضمّ كل الأطراف الذين اجتمعَ معهم ماكرون على طاولة قصر الصنوبر. وبالتالي لن يُصار الى فرض حكومة من لون واحد، قبلَ اتضاح مصير المبادرة، وخاصة أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن في خطابه الأخير الانفتاح عليها.
ثانياً، حتى اللحظة يتقدّم خيار التوافق مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على اسم رئيس الحكومة العتيد، لكن هذه المرة تحت سقف التلازم بين التكليف والتأليف. فمن غير الوارِد تكرار تجربة السفير مصطفى أديب، والسماح لفريق الحريري ورؤساء الحكومات السابقين بتلغيم المبادرة مرة أخرى ووضع شروط لتنفيذ انقلاب ضد الأكثرية. ثالثاً، وفي ظل غياب وسيط محلّي قادِر على المبادرة، هناك انتظار لجواب من الإليزيه، بعدَ وعد باريسي باستئناف النقاش مع المملكة العربية السعودية بشأن ترؤس الحريري للحكومة العتيدة. لكن حتى الآن لا خبر. فإمّا أن نتيجة التواصل كانت سلبية، وإما أنّ المسعى لم يُستكمَل بعد.
الاتفاق على الحكومة تحت سقف التلازم بين التكليف والتأليف
وتقول المصادر إنه منذ كلام السيد نصر الله واللقاء الذي جمعَ مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله الحاج عمار الموسوي بالسفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، لم يحصل أي تواصل مع الفرنسيين، ولم تصِل منهم أي إشارة. وفي ظل غياب الوسيط المحلّي القادر على تحريك المياه الراكدة، يبقى أنّ على الفرنسيين إما إعادة إحياء المبادرة أو إعلان سقوطها لكي يبنى على الشيء مقتضاه. ولفتت المصادر إلى أن «الطرح الذي تقدّم به الرئيس السابق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة تكنو - سياسية، مؤلفة من عشرين وزيراً: 6 وزراء دولة سياسيين و14 وزيراً اختصاصياً، هو طرح مقبول، ولا يعني ذلك أن يكون هو على رأس الحكومة، حتى إن أحداً لم يفاتح فريق الأغلبية بهذا الشأن». وإذ يجري رصد للمقابلة التي سيطلّ بها الحريري يومَ الخميس المقبل على شاشة «أم تي في» في برنامج «صار الوقت»، لمعرفة الاتجاه الذي سيسلكه في شأن الحكومة، وعمّا إذا كانت هناك متغيرات في الموقف الإقليمي وصلته قبلَ الجميع، وهو ما سيظهر في حديثه، اعتبرت أوساط سياسية أن «رئيس تيار المُستقبل غير موفق في التوقيت، فأيّ هجوم على الثنائي والتيار الوطني سيُصعّب التفاوض معه، وأيّ إشارة الى التعاون ستُحرجه أمام الرياض، إلا إذا كانت ثمة معطيات لا نعلم بها». في السياق، أشار «اللقاء التشاوري» الى أن «المواطنين استبشروا خيراً من المبادرة الفرنسية، ولكن بدا أخيراً كأنّ هذه المبادرة انحرفت عن مسارها وأهدافها وأضافت تعقيدات وتناقضات جديدة للواقع اللبناني». ورأى اللقاء، في بيان، إثر اجتماعه الدوري في منزل النائب عبد الرحيم مراد، أن «على الأطراف والقوى المعنية بالمبادرة، الإسراع في تشكيل حكومة لا تثير هواجس سياسية، أولويّتها معالجة الواقع الاقتصادي والمالي والسير بالإصلاحات». من جهة أخرى، وقبلَ حوالى أسبوع من انطلاق المفاوضات غير المباشرة بينَ لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة ووساطة من الولايات المتحدة، علمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية حسم أسماء الوفد العسكري – التقني الذي سيُمثل لبنان على طاولة التفاوض في الناقورة، بعدما أرسلت قيادة الجيش لائحة من الخيارات. وهذا الوفد سيضمّ العميد الطيار بسام ياسين (نائب رئيس أركان الجيش للعمليات)، إضافة إلى كل من: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، الخبير في المفاوضات الحدودية نجيب مسيحي، ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. وقالت مصادر بعبدا لـ«الأخبار» إن «الوفد قد يضمّ أيضاً مستشاراً تقنياً لم يحدد من هو بعد، كذلك شخصية دبلوماسية، لكن هذا الأمر لا يزال مدار بحث». ومن المفترض أن «يجتمع الرئيس عون خلال أيام مع الوفد لإعطاء التوجيهات في هذا الصدد». وقد حسمت الأمم المتحدة أمس «شكل» طاولة التفاوض، لتستمر وفق الطريقة المعتمدة منذ عام 2007 في اللقاءات الثلاثية الدورية بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وجيش الاحتلال في الناقورة، لجهة حضور الوفود المشاركة في قاعة واحدة، على ألّا يوجّه أيّ من الوفدين، اللبناني والإسرائيلي، الكلام للوفد الآخر.
تيار العهد يهدر الوقت .. ونفاذ إحتياطي«المركزي» يهدّد بكارثة مدمّرة!
الدولار على عتبة 10.000 ليرة.. وعداد الكورونا يقترب سريعاً من 50 ألف إصابة
اللواء.....بعد نحو من إثني عشر يوماً من تقديم الرئيس المكلف مصطفى أديب اعتذاره، وإعلان بعبدا ان الرئيس ميشال عون قبله بقي الترقب سيّد الموقف، فتراخت صفة العجلة عن إنجاز تأليف حكومة جديدة، وثابر الفريق الحاكم، يوزع المواعظ، ويحدد المسؤوليات في ما خص ترنح مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون، ويعزي السبب، لا إلى الإدارة الخاطئة أو الضالة لهذا الفريق، واعتبار ان المشكلة تكمن في سعي تيّار المستقبل إلى فرض اعراف جديدة في التكليف والتأليف، اما مباشرة، أو عبر نادي رؤساء الحكومات السابقين، بهدف الاستئثار بالسلطة، وكذلك تكمن في سعي «الثنائي الشيعي» إلى فرض اعراف جديدة، عبر المطالبة بوزارة المال، والتمسك بتسمية الوزراء العائدين للشيعة، أو كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة». ولاحظت مصادر سياسية، ان التيار الوطني الحر، الذي يستعد للاحتفال بذكرى 13 ت1، يعيش حالة من الانفصام عن الواقع، عبر إعلان الشيء ونقيضه، عبر اقتراح الاتفاق على كل شيء، قبل تسمية الرئيس المكلف، ثم تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه بمرسوم رئاسي لتأليف الحكومة.. من غير ان يعبء بالمخاطر المحدقة عن التأخير لجهة المخاطر المحدقة برفع الدعم عن المحروقات والدواء والخبز، والتي يلوّح بها المصرف المركزي، إذ ان كل يوم يمضي من دون الوصول إلى حل أو إصلاحات، يخسر المركزي المزيد من احتياطي العملات الصعبة، فمؤسسة كهرباء لبنان تحتاج إلى مليار دولار لاستيراد الفيول في الشتاء، حسب تحقيق «للاندبندنت» البريطانية.. ولا قدرة للحصول عليه من أية جهة..
وكان الدولار مضى صعوداً أمس فبلغ سقف الـ9000 ليرة لبنانية.
وأمس ضخت دوائر بعبدا معلومات تتعلق بأمرين: الأوّل يتعلق باستبعاد تعويم الحكومة المستقيلة، التي تصرف حالياً الأعمال.. والثاني يتصل بأن الرئيس وانطلاقاً من صلاحياته، يستعد لحسم امره، وتحديد مواعيد الاستشارات الملزمة، وربما يتجه إليه لاجراء مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية، مع العلم ان «داتا المعلومات» متوفرة من جولة المشاورات الماضية، وان الكتل ما زالت هي هي، والوقائع هي هي.. وبالتالي فلا جديد تحت شمس الأجوبة، وفقاً لمصادر نيابية متابعة. لكن مصادر سياسية كشفت ان كل ما يقال عن التحضير للدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، ليس صحيحا، بل يهدف الى محاولة التغطية عن عجز الرئاسة الاولى المناط بها دستوريا تحديد موعد الاستشارات واستقطاع الوقت دون جدوى ، تارة من خلال القول بوجوب حصول توافق مسبق على اسم الرئيس الذي سيكلف وتارة اخرى بالتفاهم على شكل وتركيبة الحكومة، وكل ذلك مخالف لنص الدستور ولا يبرر التاخير المتواصل بالدعوة للاستشارات فيما البلاد تغرق الى قعر الهاوية. وتساءلت المصادر ان الرئيس عون أو من يروج لهذه المبررات من المقربين، يحاول تلافي او تغطية أقدام الامين العام لحزب الله ورئيس المجلس النيابي في التعطيل المتعمد للمبادرة الفرنسية وإغلاق الابواب امامها نهائيا ورهن لبنان بأنتظار صفقة ايرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مايعني عمليا استحالة تأليف حكومة انقاذية واصلاحية مطلوبة وابقاء الأزمة الحكومية مفتوحة على مصراعيها إلى ما شاء الله. لان قيام حكومة محاصصة سياسية يروح لها في الاعلام تحت شعارات واهية، لن يكتب لها النجاح لانها لن تعبر عن تطلعات الداخل ولا تحوز على ثقة المجتمع الدولي للمباشرة بالقيام بالاصلاحات المطلوبة واستقطاب الاموال والمساعدات، وستكون نسخة جديدة عن حكومة حسان دياب وتودي بالبلاد الى مزيد من الازمات والمهالك. ولفت المصدر الى عدم حدوث اي إتصالات بين الاطراف السياسيين بعد إعتذار مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة وقالت ان تعطيل المبادرة مايزال يلقي بتداعياته ولا سيما بين داعمي المبادرة ومعطيها وتكاد تكون هناك قطيعة كاملة بالاتصالات بين هذه الأطراف مايزيد في صعوبة البحث في تحريك فعلي لعملية تشكيل الحكومة الجديدة. ولم تنف المصادر المباشرة بالتشاور داخل الكتل فيما بين نوابها لاستقراء تداعيات وموجبات التعاطي مع الدعوة للاستشارات الملزمه في حال حدوثها لاتخاذ موقف منها، اعتبرت انه من السابق لأوانه تحديد مواقف مسبقة من الآن أو الخوض في الأسماء المطروحة وعند تحديد المواعيد يتخذ الموقف المناسب منها، وكررت أن اي استشارات تتجاهل مرتكزات وموجبات المبادرة الفرنسية لن تكون مؤاتية لتشكيل حكومة انقاذ حقيقية تلبي متطلبات المرحلة الحالية الصعبة والمعقدة. بدورها، تحدثت أوساط قريبة من بعبدا لـ«اللواء» عن أن لا صورة واضحة بشأن الملف الحكومي يمكن البناء عليها على الرغم من التأكيد الرئاسي على ضرورة تحريكه من خلال اتصالات سياسية. وفهم من المصادر نفسها ان لا مبادرات جديدة ولا حتى لقاءات معنية تحصل كما ان مواقف الأفرقاء لم تظهر ولا اسماء مطروحة مرشحة لتولي رئاسة الحكومة. واشارت المصادر الى انه لا بمكن القول ان هناك حركة حكومية جديدة انما سعي من مكان ما ومن هنا ليس مستبعدا ان تكون لرئيس الجمهورية جولة من الأتصالات يقوم بها قبيل دعوته الى الأستشارات النيابية الملزمة في اقرب وقت ممكن وربما نهاية الأسبوع الجاري او مطلع الأسبوع المقبل كما اوردت اللواء اول من امس. الى ذلك افادت ان موقف رؤساء الحكومات السابقين لم يتضح بعد ولوحظ ان الرئيس سعد الحريري مبتعد وقال إنه ليس معنيا بأي معادلة، وقالت انه لا بد من انتظار بعض الوقت ريثما تنجلي بعض المواقف. ومع ذلك، من المفترض ان يُحرّك رئيس الجمهورية المياه الحكومية الراكدة هذين اليومين في حركة مشاورات وصفت بالسريعة لبحث إمكانية التوافق على التكليف والتأليف قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، والمرتقب حسب مصادر رسمية الاسبوع المقبل. وسط غموض حول آلية التسمية، وهل تعود الى اقتراح اسماء من رؤساء الحكومات السابقين ام تُترَك العملية للآلية الدستورية حسب تسميات الكتل النيابية، فيما تسربت معلومات عن احتمال تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وعن رفض تكليفه من قبل بعض القوى السياسية، لكن كل هذا يبقى في مدار التكهنات والاستنتاجات لا المؤكد. بينما اعلنت مصادرحزب الله ان كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله مساء اليوم ستكون دينية يركز فيها على معاني شهادة الامام الحسين وقد لا يتطرق الى الوضعين السياسي والحكومي. لكن اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، اعترض على حصر تسمية الرئيس المكلف برؤساء الحكومة السابقين، وقال في بيان إثر إجتماعه امس: ان المبادرة الفرنسية انحرفت عن مسارها واهدافها واضافت تعقيدات وتناقضات جديدة الى الواقع اللبناني، وتحويلها الى منصة لتنظير تباينات دستورية وميثاقية في غير أوانها. واذ بهذه المبادرة تتحول الى وسيلة لانتاج بدع جديدة أبرزها بدعة نادي رؤساء الحكومات الاربعة، الذين انحصر بهم اختيار المرشح للتكليف ومن ثم وضعوا يدهم على مسار التأليف، وهذه البدعة وما تلاها من بدع قد ادت الى اجهاض المبادرة الفرنسية وفشلها. كذلك أعلن الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان أن «طرح الرئيس ميقاتي غير مقبول لناحية التوزيع، معتبرا أن الطرح قد يكون لتسويق نفسه».وقال: أنني بعثت له بأن هناك ٧ طوائف اساسية لا ٦ لكن لم القَ بعد جواباً. وفي حديث للـ OTV، قال: أن «التكليف يجب ان يترافق مع اتفاق على التأليف او اقله على اطار الحكومة، وليقولوا ان هذا مخالف للدستور. وتساءل: «شو ما عم نخالف الدستور إلاّ بهالامر»؟. وغمز النائب السابق وليد جنبلاط، من حال المراوحة والانتظار، متسائلاً، «مع الهجرة الكثيفة للممرضات والاطباء، هل الكورونا هي من أسلحة الممانعة؟ مضيفاً إلى تساؤلاته، كيف أن التفاوض هنا سماح، وهناك ممنوع؟».
المفاوضات
الى ذلك يرتقب الوسط الرسمي والسياسي تشكيل الرئيس عون للوفد المفاوض حول تحديد الحدود البحرية والبرية، والذي سيضم ضباطاً من الجيش ومدنيين مختصين، فيما تركز اوساط رسمية متابعة للملف على ضرورة ان تأخذ المفاوضات مسارها الطبيعي، لكنها قالت ان التحدي يكمن في بدء شركات التنقيب العالمية عملها في البلوك رقم 9 قبل نهاية السنة، لا سيما شركة توتال الفرنسية، مشيرة الى إمكانية بدء التنقيب بالتوازي مع المفاوضات لأن المنطقة التي سيجري فيها الحفر بعيدة نحو 25 كيلومتراً عن المنطقة المتنازع عليها. وبالتالي لا شيء يمنع او يعترض عمل الشركات لحين انتهاء المفاوضات. وفي إطار متصل، من شأنه ان ينهي الغموض حول طبيعة عمل قوات اليونيفل في المرفأ، اعلن قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول «ان قوات «اليونفيل» ستغادر مرفأ بيروت بعد أسبوعين من انتهاء مهامها في رفع الانقاض والمساهمة في ازالة الركام».
العبث بمستلزمات العيش
وفي ظل شلل رسمي في المعالجة، أو الملاحقة أو التدخل، تعبث الفوضى العارمة بالأسعار والدولار، والاحتكار والتخزين، من نقص الأدوية وسط مخاطر جدية، من كارثة مدمرة مع حلول الشتاء، مع فقدان المصرف المركزي قدرته على تمويل الدواء والمحروقات والقمح، مع بلوغ احتياطي العملات الأجنبية مرحلة حرجة.. وفي تقرير أعدّته بيل ترو، حذّرت الاندبندنت اللندنية من أنّ العائلات في مختلف أنحاء لبنان تستعد لشتاء موحش، سيتضور فيه الكثيرون جوعاً وسيكافحون من أجل الشعور بالدفء، مشيرةً إلى أنّ أكثر من نصف اللبنانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة آخذة بالارتفاع. وحذرت الصحيفة من ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 17500 ليرة لبنانية، وارتفاع الفواتير 5 اضعاف.
الدواء
وفي خطوة من شأنها ان تحد من الهلع على تخزين الأدوية، أعلن نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، ان «الاجواء العامة في مصرف لبنان ووزارة الصحة العالمية والحكومة تؤكد ان الدعم لن يرفع عن الدواء من دون خطة بديلة هي قيد الدرس من قبل المعنيين». بدورها أعلنت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي ان النقابة علقت قرارها وقف تسليم المستلزمات، على ان يعقد الجمعة اجتماع مع مصرف لبنان بهدف وضع آلية تضمن سرعة واستمرارية الشركات في تأمين الأدوية للقطاع الصحي. وفي شأن حياتي آخر، توقع رئيس مجموعة «البراكس للبترول» جورج البراكس ان يتم «رفع الدعم عن استيراد المحروقات تدريجياً كي يستمر مدة أطول»، وطالب بعد لقائه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، بإعادة النظر في جعالة المحطات إذ لا يجوز بقاؤها على معدلها الحالي.
تحرك المستأجرين
.. وفي الخضم، تأتي الاستعدادات لدى لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، والتي دعت «المستأجرين القدامى» إلى التجمع السبت في 10 الجاري عند الرابعة في ساحة رياض الصلح، تحت شعار «لا للقانون الأسود التهجيري».
جاكوار
وعلى صعيد باخرة النفط «jaguar s» والمحملة بمادة البنزين، أعلنت قيادة الجيش ان مديرية المخابرات احالت إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، وبناءً على إشارة مدعي عام التمييز كلا من اللبنانيين: ط.ح.ح، هـ. ت وع.ن د الذين تمّ توقيفهم بتاريخ 4/10/2020 لعلاقتهم بالباخرة المذكورة. وبناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان أوقف كل من الوكيل البحري لباخرة «jaguar s» وقبطانها على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية دخول الباخرة المياه الاقليمية اللبنانية قبالة الزهراني جنوب لبنان وهي محملة بمادة البنزين، حيث تبين انها لم تأتِ بناء على طلب اي جهة رسمية او اي شركة خاصة. وعلى صعيد تحقيقات انفجار المرفأ، أحالت النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بموضوع الباخرة «روسوس» التي حملت مادة «نيترات الأمونيوم» الى مرفأ بيروت، وذلك بعد أن أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إستنابة دولية طالبا فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء «روسوس» في ميناء بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة. وتبين أن النائب العام في عمان استمع الى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف. وبالتزامن، تنتظر النيابة العامة ردا من السلطات المعنية في الموزمبيق على الإستنابة الدولية التي أرسلتها التمييزية في الملف عينه. يشار الى أن الباخرة «روسوس» التي كانت تحمل مادة «نيترات الأمونيوم»، منطلقة من مرفأ «باتومي» في جورجيا الى مرفأ «بايرا» في الموزمبيق، انحرفت عن مسارها المحدد خلال وجودها في عرض البحر بناء على طلب مالك السفينة قبل أن تتابع رحلتها الى أفريقيا، فعرجت على مرفأ بيروت لتحميل ونقل معدات تستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثا عن النفط وذلك لتفريغها في ميناء العقبة الأردني بواسطة الوكيل البحري لشركة GSC التي تملك مكاتب في الأردن، الا أن السفينة المتهالكة لم تتمكن من تحميل أي من المعدات الثقيلة الإضافية ما أحدث أضرارا جسيمة فيها، فاضطرت الشركة لاحقا الى نقل المعدات عبر سفينة أخرى الى ميناء العقبة.... وفي الاطار، استمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الى إفادتي شاهدين، هما مسؤولان في قسم البارود في وزارة الداخلية، على ان يستمع اليوم وغداً الى خبيرين كيميائيين وخبيري متفجرات وخبير مفرقعات بصفة شهود.
46918
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1261 إصابة جديدة بفايروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد منذ 21 شباط الماضي إلى 46918 حالة.
"لا مبادرة روسية" تجاه لبنان ولافروف لم يحدّد تاريخ زيارته
"روسوس"... تحقيقات عابرة للحدود و"أجوبة غير مقنعة"!
نداء الوطن....كما المال السائب "يُعلّم على الحرام"، كذلك الدولة السائبة والحدود الفالتة والمعابر المستباحة والموانئ المشرّعة أمام أهل النهب والنصب والتهريب... وباخرة "جاغوار أس" التي رست قرب مرفأ الزهراني وافتضح أمر ضلوعها بتهريب الفيول إلى سوريا عبر استخدام "مانيفيست" مزورة تفيد بأنّ وجهتها لبنان، لم تكن الباخرة الأولى ولا الأخيرة ضمن أسطول "كارتيل" التهريب بين لبنان وسوريا على ما يشتبه المحققون ويتعمقون في التدقيق قضائياً به. وإذا كانت التحقيقات بهذه القضية لا تزال أسيرة التناقضات في الإفادات والشهادات بين الموقوفين والمتهمين، فإنّ قضية "باخرة الموت" التي شحنت أطنان نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت بطرق ملتوية لا تزال هي الأخرى غارقة في علامات الاستفهام حول الجهة التي ساقتها إلى لبنان ودفعت باتجاه حجز حمولتها في مرفأ بيروت، سيما وأنّ التحقيقات العابرة للحدود لم تسفر بعد عن كشف طلاسم هذه القضية، وما زالت نتائجها تراوح بين "إفادات بالعموميات وأجوبة غير مقنعة". بالأمس أحالت النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بموضوع الباخرة "روسوس" بناءً على إرسال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إستنابة دولية عبر الإنتربول طالباً فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء الباخرة في بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة، على خلفية الطلب منها نقل معدات مسح زلزالي من بيروت وتفريغها في ميناء العقبة الأردني عبر وكيل بحري لشركة تمتلك مكاتب في الأردن، في حين تترقب النيابة العامة رداً مماثلاً من السلطات في الموزامبيق على الإستنابة الدولية الصادرة في الملف عينه، ربطاً بكون "روسوس" كانت قد انطلقت من مرفأ "باتومي" في جورجيا إلى مرفأ "بايرا" في الموزمبيق قبل أن تنحرف عن مسارها المحدد أثناء وجودها في عرض البحر بناءً على طلب مالك السفينة لتتجه لاحقاً إلى مرفأ بيروت. ... وفي المعطيات التي استحصلت عليها "نداء الوطن" حول التحقيقات التي تجري في الخارج حول القضية، كانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد أوفدت ضباطاً لديها إلى تركيا للتحقيق مع المدعو محمد حنتس بناءً على طلب القاضي عويدات، وهو السمسار الوكيل (broker) الذي استقدمت من خلاله الباخرة روسوس الى مرفأ بيروت لنقل معدات المسح الزلزالي. وخلال استجوابه من قبل ضباط المعلومات بالتنسيق مع الجانب التركي، أفاد حنتس بأنه كان قد تلقى اتصالاً من شركة كوجيك من لبنان ومن شخص أردني لطلب تأمين باخرة تقوم بنقل معدات المسح الزلزالي من بيروت إلى العقبة، وعلى الأثر قدّم إلى الشركة "عروض أسعار" غير أنّها اختارت "روسوس" باعتبارها كانت "الأرخص"، ثم عمد حنتس إلى ربط المعنيين في شركة كوجيك بصاحب السفينة الروسي الموجود في قبرص، وحصل التعاقد بينهما لاستئجار "روسوس" وتكليفها بمهمة نقل المعدات من مرفأ بيروت. وعند هذا الحد انتهى دور حنتس، فقدّمت شعبة المعلومات تقريرها حول التحقيقات التي أجريت معه في تركيا إلى مدعي عام التمييز الذي بدوره أحال التقرير إلى القاضي صوان. وإلى قبرص، كان لضباط المعلومات دور كذلك في عملية التحقيق مع مالك الباخرة الروسي، إذ وبعد التواصل عبر الانتربول مع السلطات القبرصية، طلبت الأخيرة من الجانب اللبناني إرسال الأسئلة التي يراد طرحها على صاحب الباخرة لتتولى قبرص التحقيق معه، وهكذا حصل لكن الأجوبة التي تسلمتها "المعلومات" لاحقاً لم تكن شافية، فطلبت الشعبة مجدداً السماح لضباطها بالحضور شخصياً لاستجوابه، فوافقت السلطات القبرصية وانتقل فريق المعلومات بطوافة تابعة للجيش اللبناني إلى قبرص حيث استجوبوا مالك "روسوس" الروسي الذي بدا مراوغاً في إجاباته وتذرّع بأنه "لا يتذكّر شيئاً أكثر من أنّ الباخرة وصلت إلى لبنان وتراكمت عليها الديون ولم يتابع بعدها الموضوع!"...... وبناءً على اعتبار "إفادته غير مقنعة وغير متماسكة"، طلب عويدات الادعاء عليه والطلب الى الانتربول تسطير مذكرة توقيف دولية بحقه، غير أنّ بعض المصادر القانونية تشير إلى أنه يتحصن حالياً بالقانون الدولي الذي يجيز لقبرص عدم تسليمه إلى لبنان إنما إلى وطنه روسيا في حال قررت تسليمه بموجب المذكرة الدولية. حكومياً، وبعدما عمّمت دوائر القصر الجمهوري أجواء إعلامية أمس تفيد بأنّ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف سيزور بيروت في 29 الجاري، نفت مصادر رفيعة في الخارجية الروسية لـ"نداء الوطن" أن يكون جرى اعتماد أي تاريخ محدد لزيارة لافروف بيروت، وقالت: "لا موعد الزيارة تم تحديده ولا الوفد المرافق تم تشكيله". .... وفي حين يسود انطباع لدى أوساط ديبلوماسية بأنّ موسكو تتريث في تحديد موعد الزيارة اللبنانية بانتظار اتضاح آفاق الملف الحكومي أكثر، تؤكد المصادر الرفيعة في الخارجية الروسية أن "لا مبادرة روسية تجاه لبنان إنما تعمل موسكو على مساعدة المسعى الفرنسي في محاولة لإنجاحه"، مضيفةً: "نحن على تواصل مع الفرنسيين للتنسيق في ما خص الملف اللبناني وهذا كان فحوى الاتصال بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون".
قانون الإثراء غير المشروع يستثني الرؤساء والنواب
عدوان لـ «الشرق الأوسط» : ملاحقتهم تحتاج إلى تعديل دستوري
بيروت: إيناس شري.... عكس إقرار البرلمان اللبناني لقانون «الإثراء غير المشروع» في الأسبوع الماضي، التباينات بين النواب حول المسؤولين الذين تشملهم مفاعيل هذا القانون، ففي حين أجمع النواب على أنّ القانون يسهّل محاسبة الموظفين ولا سيما المديرين العامين وموظفي الفئة الأولى، لم يحسموا إن كان يسمح بملاحقة النواب والوزراء ورئيس الجمهورية، وتُرك الأمر فضفاضاً من الناحية القانونية، بحيث تُعقّد الصيغة الحالية مهمة ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب. وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، أنّ قانون الإثراء غير المشروع الذي أُقرّ «لا يسمح حتماً بمحاسبة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بحصانة وفق المادة 60 من الدستور»، أمّا فيما خصّ الوزراء ورئيس الوزراء فالأمر وحسب الصيغة التي أُقرّ بها القانون «يحمل التأويل ولا سيما في ظلّ وجود المادة 70 من الدستور والتي تنصّ على أنّ محاسبة هؤلاء تتطلّب قرار اتهام بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس النيابي وذلك عن ارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم». واعتبر عدوان، وهو عضو تكتّل «الجمهورية القوية» (تضمّ نواب القوّات)، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنّه ولحسم الموضوع ومنع اللغط «يجب إمّا الذهاب إلى تعديل دستوري وهذا ليس سهلاً، وإما تعديل القانون المتعلّق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء»، موضحاً أنّه «ومع إقرار القانون بات بالإمكان محاسبة أي موظف حتى ولو كان مديراً عاماً». بدوره أكّد عضو كتلة «المستقبل» (تضم نواب «المستقبل» برئاسة سعد الحريري) النائب هادي حبيش، أنّ قانون الإثراء غير المشروع لم يشمل «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب»، معتبراً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ القانون الذي أُقر «لا يخدم الفكرة الأساسية التي من المفترض أنه أُقرّ من أجلها، أي محاسبة السلطة السياسية». وفي حين استغرب حبيش إظهار القانون كانتصار في إطار محاسبة الفاسدين لفت إلى أن محاسبة السلطة السياسية «أمر غير ممكن إلا من خلال تعديل دستوري»، وتحديداً للمادة 60 التي تتحدث عن حصانة رئيس الجمهورية والمادة 40 التي تتحدث عن حصانة النواب والمادة 70 التي تحدد آلية محاسبة رئيس الوزراء والوزراء. وكان عضو تكتّل «لبنان القوي» (يضمّ نواب التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل) النائب إبراهيم كنعان، قد أكّد أنّ هذا القانون يسمح بملاحقة أي منصب من السلطات الدستورية أو منصب تشريعي أو تنفيذي أو قضائي أو عسكري أو إداري أو أمني.
القانون يسمح بمحاسبة الوزراء ولكن...!
أستاذة القانون في جامعة القديس يوسف في بيروت ميريام مهنا، رأت أنّ القانون الجديد يُتيح محاسبة الوزراء ورؤساء الوزراء فهو «أوضح إطار الحصانة الوزارية» التي نصّ عليها الدستور من خلال تحديده في المادة 70 آلية محاسبة رئيس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم عبر قرار اتهام يصدر بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس، مشيرة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه وعلى الرغم من وضع محكمة التمييز في عام 2000 «تعريفاً حصرياً لما هو مقصود بمفهوم (الإخلال بالواجبات) المذكور في الدستور والتي ليس من ضمنها (الإثراء غير المشروع)، كان يتمّ استغلال هذه المادة في السابق في معرض أي ملاحقة للوزراء أو رئيس الوزراء بجرم الإثراء غير المشروع عبر القول إنهم يستفيدون من الحصانة الدستورية». وتوضح مهنا، وهي باحثة قانونية في «المفكرة القانونية»، أنّ قانون الإثراء غير المشروع الذي أقرّه المجلس الأسبوع الماضي قال بوضوح في الفقرة «أ» من المادة 11 إنّ جرم الإثراء غير المشروع «خارج عن مفهوم الإخلال بالواجبات وخاضع لاختصاص القضاء العدلي، ما يعني أنّه بات يمكن لأي مواطن لديه معلومات تتعلّق بقضية فساد ضدّ رئيس الوزراء أو وزير أن يتقدّم بشكوى أو إخبار أمام القضاء من دون إمكانية ردّها بحجّة المادة 70 من الدستور. وترى مهنّا أنّ قانون الإثراء غير المشروع الجديد ألغى الشروط «شبه التعجيزية التي كانت تفرض على من يرغب في تقديم شكوى مباشرة» سداد كفالة عالية قدرها 25 مليون ليرة لبنانية ودفع غرامة لا تقل عن 200 مليون ليرة في حال رد الدعوى، فالقانون الجديد «ألغى العقوبة المفروضة في حال خسارة الدعوى وخفّض الكفالة المصرفية لتصبح بقيمة 3 ملايين». وإذا كان القانون الجديد أوضح أنّه لا حصانة لأي وزير أو رئيس وزراء في حال تعلّق الموضوع بالإثراء غير المشروع فإنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة للنائب، فهو يتمتع حسب الدستور بحصانة مطلقة طوال دور انعقاد المجلس، إذ تنصّ المادة 40 من الدستور على أنه لا يجوز في أثناء دور انعقاد المجلس النيابي «اتخاذ إجراءات جزائية في حق أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً، إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة، أي الجرم المشهود»، وهذا لا يمكن تغييره بقانون، بل يحتاج إلى تعديل دستوري، حسبما تؤكد مهنا. وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس الجمهورية إذ تنصّ المادة 60 من الدستور على أنّه لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور وفي حالة الخيانة العظمى. أما التبعة فيما يختص بالجرائم العمومية فهي خاضعة للقوانين العامة ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم ولعلَّتَي خرق الدستور والخيانة العظمى «إلا من قِبل مجلس النواب بموجب قرار يُصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه، ولا تجوز محاكمته إلا أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويُعهد بوظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاضيين تعيّنهما محكمة التمييز بهيئتها العمومية كل سنة». ورغم إيجابيات القانون خصوصاً فيما يتعلّق بملاحقة الوزراء، أشارت مهنا إلى بعض الثغرات ومنها على سبيل المثال أنّه لم يلغِ سرّية التصاريح عن الذمة المالية؛ فهي تُعلَن فقط للجهات المعنية وليس للمواطن أو الصحافي، بالإضافة إلى عدم إقرار قانون استقلال القضاء حتى يتمّ ضمان الاستفادة بشكل أفضل من قانون الإثراء غير المشروع، إذ ترى مهنا أن تطبيق هذا «القانون سيبقى حتماً منقوصاً ما لم يترافق مع إصلاح للمؤسسات القضائية في اتجاه ضمان استقلالها وتحريرها من التبعية».
مخاوف من تأجيل الانتخابات الفرعية في لبنان إلى ما بعد «الرئاسية»
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... أيام قليلة وتنتهي المهلة المحددة دستورياً لإجراء الانتخابات الفرعية بعد استقالة 8 نواب في البرلمان اللبناني خلال شهر أغسطس (آب) الماضي إثر انفجار بيروت، لكن هذه الانتخابات التي كان يفترض أن تتم الدعوة إليها قبل شهر لن تجري لأسباب ترتبط بالظروف الراهنة التي يمر بها لبنان وانتشار وباء «كورونا»، حسبما اتفق عليه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مع تأجيلها إلى ما بعد 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، حسبما أعلن الشهر الماضي. وكان نواب «الكتائب» الثلاثة سامي ونديم الجميل وإلياس حنكش، والنائبان في «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة وهنري حلو، والنائب في «تكتل لبنان القوي» نعمة أفرام، ورئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، والنائبة بولا يعقوبيان، قد قدموا استقالاتهم من البرلمان اعتراضاً على السلطة وأدائها، مطالبين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهو ما لا يبدو أنه سيجد طريقه إلى التنفيذ. وبين من يرى بعض الأسباب الموجبة لقرار التأجيل الصادر عن عون ودياب، رغم عدم الثقة بالسلطة وقراراتها، هناك من يعدّ أن السلطة وجدت ذرائع، حسبما يقول النائب المستقيل إلياس حنكش في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الذي أبدى خشيته من «التخطيط لتأجيل الانتخابات العادية عام 2022 وعدم اقتصار الأمر على الانتخابات الفرعية، كي يبقوا على المجلس النيابي الحالي لينتخب رئيس الجمهورية المقبل بعدما سحب الشعب اللبناني الوكالة منهم وبات المزاج الشعبي مختلفاً تماماً عما أنتجته الانتخابات النيابية الأخيرة وفق قانون فصّلوه أيضاً على قياسهم». ويلفت حنكش إلى أن «المشكلة مع هذه السلطة أن المؤقت قد يصبح دائماً، وبالتالي قد يؤدي التأجيل إلى عدم إجراء الانتخابات في بداية العام وفق ما سبق أن أعلنوا». ومن الناحية الدستورية، يشرح الخبير الدستوري صلاح حنين، لـ«الشرق الأوسط»، الخطوات المطلوبة لإجراء الانتخابات منذ قبول استقالة النائب أو النواب المستقيلين، علماً بأن الموافقة على استقالة النواب الثمانية تمّت في جلسة البرلمان في 13 أغسطس (آب) الماضي وتنتهي بالتالي مهلة إجراء الانتخابات في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويقول حنين: «تنص المادة (41) من الدستور على أنه (إذا خلا مقعد في المجلس، فيجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين، أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من 6 أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف». وتدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل 30 يوماً على الأقل من موعد الانتخابات لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري، أما إذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، فاعتمد نظام الاقتراع النسبي. لكن ومع انتهاء مهلة إجراء الانتخابات التي لم تتم الدعوة لإجرائها، يقول حنين: «رغم عدم الثقة بهذه السلطة وقراراتها، فإن الأسباب التي وضعت مع قرار التأجيل هذه المرّة قد تكون موجبة في ظل انتشار وباء (كورونا) وازدياد الأعداد بشكل كبير في لبنان في الأسابيع الأخيرة وعدم ضمان التقيد بالإجراءات اللازمة خلال إجراء الانتخابات»، آملاً أن «يتم إجراؤها في الوقت الذي حدد في بداية العام المقبل». في المقابل، يؤكد الخبير الدستوري الوزير السابق زياد بارود أن إنجاز الانتخابات النيابية الفرعية واجب وليس مجرد خيار، وذلك طبقاً للمادة «41» من قانون الانتخاب. وقال في حديث لـ«مجلة الأمن العام» إنه لم يقتنع «بحجة الحكومة القائلة بأنها أجلت الانتخابات الفرعية بذريعة حال الطوارئ التي أقرت بعد انفجار المرفأ»، مذكراً بأن «حال الطوارئ هذه محصورة في بيروت ولا تطبق في سائر الدوائر»، لافتاً إلى أن «الحكومة استعملت كل الوسائل لتبعد عنها هذه الكأس». وأوضح بارود أن وزير الداخلية محمد فهمي أرسل إلى الوزارات المعنية كتباً حول الانتخابات الفرعية، «وجاءت الردود لافتة؛ حيث إن وزارة الصحة لم تدع إلى إرجاء الانتخابات، بل إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الناس». وأشار إلى أن «وزارة التربية ذكّرت من جهتها بأن المدارس التي ستستخدم في بيروت الأولى (الأشرفية الرميل، والصيفي، والمدور) متضررة جراء الانفجار. إلا إنها لم تطالب بعدم إجراء الانتخابات». وإذ أيد إجراء هذا الاستحقاق في ظل حكومة تصريف أعمال، فقد حذر من تأجيله إلى موعد الانتخابات العامة في سنة 2022، واصفاً هذا الإجراء بـ«الخطير، على اعتبار أنه يجب إجراء الانتخابات الفرعية ولو كانت على مقعد واحد، فكم بالحري عندما تشغر 8 مقاعد».
السياسة الخارجية اللبنانية: «خَرجت ولم تعد»
الاخبار تقرير ليا القزي .... أصبح العمل محصوراً بالأمور الضرورية بانتظار تشكيل حكومة
ضائعة هي سياسة لبنان الخارجية، أو بالأحرى غير موجودة. هناك عناوين عريضة، يُقال إنّها «ثوابت» مُعمّمة على البعثات اللبنانية في الخارج - وأبرزها العداء مع «إسرائيل» - يُفترض الالتزام بها. الواقع في مكان آخر، في أنّ الموقف الخارجي تتحكّم به تموضعات القوى السياسية الداخلية والغايات الشخصية لدبلوماسيين يبحثون عن «شمسية» في زمن التغيرات..... «الماتش» الدبلوماسي اللبناني في جنيف، الذي انطلق في 22 أيلول، لم يكن أكثر من عيّنة صغيرة عن سياسةٍ خارجيةٍ لبنانية ضائعة. احتاج الأمر إلى ثلاث جلسات لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، و«همروجة» كبيرة، قبل أن يُحسم قرار إلقاء كلمة دفاعية بوجه هجوم مندوبة العدو الإسرائيلي على حزب الله في جلستَي 22 و25 أيلول. شكّل ذلك وجهاً علنياً للأزمة العميقة التي تُعاني منها السياسة الخارجية للبلد، والمتوارثة منذ سنوات عديدة. في جنيف، السكوت كان خيار البعثة اللبنانية، مُعَلَّلاً بضيق الوقت ما لم يسمح بالتشاور مع الإدارة المركزية. مع العلم أنّ التوصيات من وزارة الخارجية والمغتربين إلى كلّ البعثات واضحة: «الالتزام بالنأي بالنفس في كلّ المواضيع العربية والإقليمية والدولية، أما حين يوصف أي فريق لبناني بالإرهاب أو بأنّه ذراع لدولة أخرى، وحين يكون للأمر علاقة بالعدّو، الردّ واجب». الاثنين 28 أيلول، ألقى لبنان كلمة صدّ فيها الادعاءات الإسرائيلية، مُضيئاً على انتهاكات قوّات العدّو للسيادة. الردّ وإن أتى في سياق تصويب الخطأ الذي شاب البعثة نفسها، إلا أنّه قدّم مثالاً جديداً على المعضلة الرئيسية: الخلل على مستوى السياسة الخارجية. حَدَث الأيام الماضية، هَيمن على الساحتين المحلية والدبلوماسية، ولكنّه لم يكن يتيماً. من منبر جامعة الدول العربية، أطلّت الخارجية اللبنانية أيضاً بصوتٍ خافت حول موضوع استراتيجي: القضية الفلسطينية. في 9 أيلول، عُقد على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماعٌ، تترأسه السلطة الفلسطينية، «مرّ» خلاله المُجتمعون على مسألة تطبيع الإمارات والبحرين مع «إسرائيل». خلال النقاشات، كان لافتاً وقوف كلّ من تونس والعراق والجزائر... ولبنان على الحياد، وعدم إبداء الرأي في طلب فلسطين ذكر التمسّك بالمبادرة العربية «وإدانة الخروج عنها». قبل جلسة الدورة العادية، طلبت رام الله عقد جلسة خاصة لمناقشة التطبيع، «فامتنع لبنان أيضاً عن إرسال جوابه»، بحسب أحد الدبلوماسيين، قبل أن تُجهض المحاولة بجهود الإمارات - مصر - الأردن ويُصار إلى انتظار الدورة العادية التي تغيّب عنها الوزير اللبناني شربل وهبة بداعي إصابته بوباء «كورونا» (الجلسة عُقدت عبر تقنية الفيديو)، ومثّله فيها الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، السفير هاني شميطلي. توضح مصادر الوزارة أنّ لبنان في جلسة الجامعة العربية حاول «طرح عدد من الأفكار، كطرح صياغة أنّ مبادرة السلام العربية مُلزمة بجميع مندرجاتها». لماذا وقف على الحياد؟ «إلغاء كلمات الدول عطّل على لبنان فرصة تظهير موقفه، ولا يُمكن إغفال أنّ الفلسطينيين أنفسهم خفّضوا سقف المعركة بقبولهم عدم إضافة موضوع التطبيع كبند خاص». عظيمٌ لو كان مُحرّك الموقف اللبناني هو هذا السبب حصراً. ولكن الأساس يكمن في أنّ أحد «طرفَي النزاع» هو الإمارات التي تندرج ضمن خانة الدول التي لا يجرؤ لبنان على معاكستها، والحُجّة نفسها «آلاف اللبنانيين يعملون فيها، ولا يُمكن تعكير العلاقات اللبنانية - الخليجية». يُعلّق أحد السفراء في بعثة غربية: «لو كانت الدولة المعنية هامشية، لكان لبنان اتخذ الموقف المناسب بكلّ راحة ضمير». امتحان جديد سيوضع لبنان أمامه في الجامعة العربية. فبعد أن رفضت فلسطين ترؤس جلسات الجامعة بسبب الخلاف مع أعضائها، آلت الرئاسة (يتم الاختيار حسب أحرف الأبجدية) إلى قطر التي رفضتها أيضاً، وكذلك فعلت الكويت. القرعة حالياً رست على لبنان، فهل سيتجرأ على وضع نفسه في هذا الموقع في هذا الظرف الحساس؟ ..... واضحٌ أنّ الدبلوماسية اللبنانية (كسياسة وليس بمعنى الوزارة حصراً) فاقدة للبوصلة. لم تسلم من الفوضى المحلية، والتباين في رُؤى الدول الغربية وبعض العربية بشأن لبنان، فأضحت كَمن تُرك وحيداً وسط أرضٍ قاحلة. بغياب ضابط الإيقاع، وتحديداً منذ انسحاب الجيش السوري في الـ2005، تفشّت التناقضات وبات يُمكن الحديث عن «سياسات خارجية» لبنانية. ففي زمن الوصاية، كان أركان الدولة «مرتاحين» من بعض الواجبات. ما يحصل راهناً أنّ غياب الموقف أصاب الثوابت. «فعلياً لا يجري صياغة سياسة خارجية»، يقول أحد السفراء في الإدارة المركزية. أما زميله في رئاسة بعثة عربية، فيبدأ من «مبنى الوزارة المهبّط (نتيجة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب)، إصابات كورونا عديدة بينهم... كلّ القوى المحلية تُعيد تموضعها. فأصبح العمل محصوراً بالأمور الضرورية بانتظار تشكيل حكومة». الخطوط العريضة «لا تزال هي نفسها»، يقول مصدر في «الخارجية»، مُشدّداً على أنّه «ليس المطلوب من رؤساء البعثات أكثر من الالتزام بها، من دون المبالغة أيضاً بالردود، لأنّ ذلك لا يخدم القضية وبسبب وضع لبنان الداخلي والخارجي الحسّاس». ولكن، السياسة الخارجية «بحاجة إلى تحديث». فالتطورات الحاصلة «شرسة وقوية تستدعي موقفاً طارئاً غير معتاد على مستوى مجلس الوزراء، لأنّ الموقف العام لا يعود كافياً». يتكلّم المصدر بشكل خاصّ عن التطبيع الخليجي، «لبنان مُلتزم بمبادرة السلام، ولكن حصل أنّ دولتين قامتا بتطبيع شامل وبشكل مخالف لروحية المبادرة، كيف يُريد أن يواجه ذلك؟». «الإنصاف» يستدعي هنا عدم تحميل موظفين في «الخارجية» وحدهم وِزر دولة غائبة بأكملها عن المشهد، من دون أن يُبرّر ذلك «عدم وجود نقاشات في الوزارة تنتج عنها عناصر موقف تُرفع إلى الرئاسات الثلاث»، بحسب أحد الدبلوماسيين. وحتّى إن وُجدت «لا تُحترم آلية اتخاذ القرار»، مثلاً النقاشات حول «قانون قيصر» حين رُفعت الاحتمالات والخيارات إلى الوزير السابق ناصيف حتّي، «كان الاتفاق أن لا نُرسل أي طلب إعفاء لأنّ ذلك سيُحتّم انتظار جواب من الولايات المتحدة الأميركية وإلزام أنفسنا به، بل استمرار العمل بشكل طبيعي وحين تأتي ملاحظة نُعالجها. ولكن أحد المدراء في الوزارة اشتغل العكس».
السياسة الخارجية بحاجة إلى تحديث مع التطورات الحاصلة
ينصّ نظام «الخارجية» على تولّيها إعداد عناصر السياسة الخارجية، وتنسيق وتنفيذ القرارات. يقول مصدر الوزارة إنّ هذا «مسار طويل يُعدّل ويُطوّر باستمرار، أما الثوابت فتظهر في البيانات الوزارية». هذا في الشق النظري، ولكن عملياً، «حين ترد المعطيات من البعثات، أو يطرأ حدث، يبرز أكثر من موقف والتناقض بين وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات»، وآخرها بين نجيب ميقاتي - عدنان منصور، وسعد الحريري - جبران باسيل. السياسة الخارجية «محدودة بالمواقف الداخلية للقوى السياسية»، بحسب وزير سابق للخارجية والمغتربين. تنوّع وجهات النظر وعدم الاتفاق على ثوابت، شكّلا «عذراً» لعدد من الدبلوماسيين «يُدينون بالولاء لمن عيّنهم أولاً، ويعتبرون أنّهم يستطيعون اتخاذ أي موقف، ويبقون محميين من قبل مرجعياتهم». العلّة الرئيسية تكمن في طريقة تعيين موظفي السلك، بصفتهم مُمثلين عن جماعاتهم السياسية والطائفية وليس كحُماة مصالح لبنان في الخارج. «هذا خطأ ويُضعف السياسة الخارجية»، يقول الوزير السابق. برز هذا «التنوّع» بالمواقف في محطات عدّة، إحداها مع المُرشح «المُستجد - الدائم» لرئاسة الوزراء، السفير نوّاف سلام. بين الـ2015 والـ2016، كانت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تخوض معركة دبلوماسية لمنع تصنيف حزب الله كإرهابي، في حين أنّ مشروع مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك «كان اعتماد مبدأ غضّ النظر. وحين يغضّ البلد المعني النظر عن أمر يعنيه، يُشجّع ذلك دولاً على التصويت مع القرار»، بحسب دبلوماسيين. تكرّر ذلك في ملفّ اللاجئين، «ووقع الخلاف بين سلام الذي أيّد العودة الطوعية، والوزير باسيل الذي تحدّث عن عودة آمنة». استغل سلام مركزه لتمرير قناعاته السياسية، «وربّما يكون تعيينه قاضياً في محكمة العدل الدولية جائزةً عن تلك المواقف»، وهو بذلك ليس وحيداً. في زمن إعادة خلط الأوراق، والضبابية السياسية اللبنانية، «يعتبر بعض الدبلوماسيين حصول تعديل في ميزان القوى. يُحاذرون اتخاذ مواقف قد تُزعج الغرب ويُفهم منها دفاع عن حزب الله أو فريق 8 آذار، وقد تؤثّر على تولّيهم مراكز في المستقبل».
إحباط عملية تهريب أدوية عبر مطار بيروت
نقيب الصيادلة: المخزون الحالي يكفي شهراً ونصف الشهر
بيروت: «الشرق الأوسط»..... أحبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان عملية تهريب كمية من الأدوية عبر مطار رفيق الحريري، وذلك في وقت يعاني فيه المواطنون منذ أشهر من فقدان عدد كبير من الأدوية في الصيدليات التي بات رفوف بعضها خالياً من أدوية الأمراض المزمنة. ويعاني لبنان من شح في الدواء، وفقدان أدوية من الصيدليات، فيما تتصاعد التحذيرات من وقف مصرف لبنان دعم الأدوية المستوردة. ولفت نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين إلى أنّه بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء «أصبح سعر الدواء في لبنان، والذي يباع بالليرة اللبنانية، من الأرخص في المنطقة» وهذا يجعله أكثر عرضة للتهريب، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ تهريب الدواء يبقى في «نطاق ضيّق ومحدود» وذلك لأنّه «عادة ما يكون عبر المطار الذي وبسبب جائحة (كورونا) لم يستعد كامل حركته». وكانت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي أعلنت في بيان أنه «في إطار الحد من عمليّات تهريب الأدوية خارج الأراضي اللبنانية ونظراً إلى حاجة المواطنين إليها لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني والمصلحة العامة، تمكنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة من إحباط عملية تهريب كمية من الأدوية قام بها 6 أشخاص من الجنسية المصرية كانوا متوجهين إلى القاهرة». وبالاستماع إليهم من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، أفادوا بأنهم اشتروا الأدوية من صيدليات عدة في لبنان لاستعمالها في مصر. وقالت قوى الأمن إنهم تركوا لقاء سندات إقامة، بناء على إشارة القضاء المختص. وفي إطار الحديث عن تهريب الدواء، لفت الأمين إلى أنّ فاتورة استيراد الدواء هذا العام كانت أقل من العام الماضي وهذا يعني أنّ التهريب ليس بكميات كبيرة وأنه ليس سبباً رئيسياً لفقدان الدواء من الصيدليات، مشيراً إلى أن السبب الأساسي هو الأزمة السياسية وتداعياتها على الدولار، فضلا عن تأخّر مصرف لبنان بالموافقة على فواتير الدواء والذي يؤمن دولار استيراده بسعر الصرف الرسمي. وتحدّث الأمين عن سبب أساسي ساهم في فقدان عدد من الأدوية وهو «تهافت المواطنين خلال الشهرين الماضيين وبعد الحديث عن توجه مصرف لبنان لرفع الدعم عن المواد الأساسية ومنها الدواء، على تخزينه في منازلهم خوفا من ارتفاع سعره. وكان مصرف لبنان أعلن أنّه لن يستمر بدعم القمح والدواء والمحروقات بعد نهاية العام الحالي بسبب تناقص احتياطيه من العملات الأجنبية، ما يعني ارتفاع سعر الدواء إلى 5 أضعاف على أقلّ تقدير. وأكّد الأمين أنّ مخزون الدواء تراجع مؤخرا من ستة أشهر إلى ما لا يزيد على الشهر ونصف الشهر، لذلك باتت الصيدليات تبيع المواطن حاجته فقط. وحذّر الأمين من تفاقم أزمة الدواء ما دام أن الاستيراد يتراجع، لافتا إلى أنّ المواطنين خزّنوا أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأعصاب وبعض أدوية السرطان التي تباع في الصيدليات، ولذلك هناك نقص في هذه الأدوية أكثر من غيرها.
النيابة تحيل إلى القضاء العدلي نتائج تحقيقات الأردن في باخرة «الأمونيوم»
بيروت: «الشرق الأوسط»..... أحالت النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بشأن الباخرة «روسوس» التي حملت مادة نيترات «الأمونيوم» إلى مرفأ بيروت، في وقت أعلن فيه قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول، أن «اليونيفيل» ستغادر مرفأ بيروت بعد أسبوعين من انتهاء مهامها في رفع الأنقاض والمساهمة في إزالة الركام. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن النيابة العامة التمييزية أحالت إلى المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية في قضية الباخرة «روسوس» التي حملت مادة «نيترات الأمونيوم» إلى مرفأ بيروت، وذلك بعد أن أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة دولية طالبا فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء «روسوس» في ميناء بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة، وتبين أن النائب العام في عمان استمع إلى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف. وبالتزامن، تنتظر النيابة العامة التمييزية ردا من السلطات المعنية في الموزمبيق على الاستنابة الدولية التي أرسلتها إليها في الملف عينه. يشار إلى أن الباخرة «روسوس» التي كانت تحمل مادة «نيترات الأمونيوم»، منطلقة من مرفأ «باتومي» في جورجيا إلى مرفأ «بايرا» في الموزمبيق، انحرفت عن مسارها المحدد خلال وجودها في عرض البحر بناء على طلب مالك السفينة قبل أن تتابع رحلتها إلى أفريقيا، فعرجت على مرفأ بيروت لتحميل ونقل معدات تستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثا عن النفط وذلك لتفريغها في ميناء العقبة الأردني بواسطة الوكيل البحري لشركة GSC التي تملك مكاتب في الأردن، إلا أن السفينة المتهالكة لم تتمكن من تحميل أي من المعدات الثقيلة الإضافية ما أحدث أضرارا جسيمة فيها، فاضطرت الشركة لاحقا إلى نقل المعدات عبر سفينة أخرى إلى ميناء العقبة، بحسب «الوكالة». في موازاة ذلك، تواصلت التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، حيث استمع أمس القاضي صوان إلى إفادتي شاهدين، هما مسؤولان في قسم البارود في وزارة الداخلية، على أن يستمع غداً وبعد غد إلى خبيرين كيميائيين وخبيري متفجرات وخبير مفرقعات بصفة شهود. من جهة أخرى، وفي إطار التحركات التي تقوم بها عائلات ضحايا فوج الإطفاء الذين سقطوا في الانفجار، التقى أمس وفد منهم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وأكدوا أنه لا ثقة لهم في القضاء اللبناني. وبعد اللقاء، تحدث ويليام نون باسم الوفد، فقال: «لقد تقدمنا بلائحة مطالب إلى معالي الوزيرة، وأعربنا لها عن عدم ثقتنا بالقضاء اللبناني وشرحنا لها أنه لم نعد نسمح بالانتظار أكثر لمعرفة نتائج التحقيق»، ونقل نون عن الوزيرة تأكيدها أنه «لا يمكنها التدخل في شؤون القضاء وذكرت أن الأدلة في التحقيق الخارجي لم تأت بعد».
جعجع يهيّئ القوّات لـ«الساعة الـصفر»
الاخبار... قضية اليوم رلى إبراهيم ... منذ أشهر، يعمل حزب القوات اللبنانية على خلق حركة موازية لـ«17 تشرين»، يقودها رئيس الحزب شخصياً ولا تضمّ سوى حزبيّيه ومناصريه. تنشط هذه «الخلايا» في عين الرمانة والأشرفية، في انتظار «ساعة صفر ما»، وبهدف إعادة استنهاض شعبية معراب.... لم تكن جولة رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في الأشرفية عقب انفجار 4 آب، خطوة تضامنية وتفقدية حصراً. السير في ساحة ساسين، ولو لبضعة أمتار لا غير، أرادها جعجع رسالة الى باقي الأحزاب بأنه ليس واحداً من «كلّن يعني كلّن». يومها، كان ثمة محتجون في وسط بيروت، لكنهم مُنِعوا، وفق ما قالوا، من ملاحقة رئيس القوات وطرده، باستثناء إحدى المواطنات التي أطلّت من شرفتها صارخة في وجهه: «يا مجرم طلاع من هون (...) استقيل». وبالفعل، بدا جعجع على وشك الاستقالة، فقد أعلن من ساحة ساسين أن استقالة نواب القوات «في جيبهم»، مضيفاً إن «الاتصالات جارية مع كل القوى السياسيّة، بهدف تجميع عدد كبير من الاستقالات من المجلس النيابي خلال اليومين المقبلين». كان الموقف مربحاً له وخصوصاً أن من كان يصف الاستقالة بالعمل الساذج، بات يراها ضرورة بعد الانفجار، ولا سيما في أوساط المجتمع المدني. فالمجموعات الرافضة تماماً لانتخابات نيابية مبكرة بالقانون نفسه الذي يعيد الطقم نفسه في غياب أي ائتلاف معارض جدّي يشكّل بديلاً من السلطة، أصبحت في ليلة وضحاها مؤيدة للطرح. لكن ارتباطات رئيس القوات داخلياً وخارجياً، حالت دون إكماله «المفاجأة الكبيرة» التي وعد بها الناس بعد ثلاثة أيام على زيارته الأشرفية، بل زايد على نفسه بالطلب من النواب المستقيلين العودة عن استقالاتهم. وللمرة الأولى، تحدّث البعض يومها عن نزوح قواتي الى بيوت الكتائب وإلى المجموعات المدنية، نتيجة غضب المناصرين وخيبة أملهم. هكذا، قطع جعجع ما كان يمكن أن يجعله وجهاً مقبولاً في أوساط بعض المنتفضين.
ينشط أبو سليمان في منظّمة «كلنا إرادة» واستقدم إليها الأمينة العامة السابقة لحزب القوات
فشل خطة جعجع في الإبقاء على قدم له بين المجموعات وقدم أخرى في السلطة، لم يؤثّر فعلياً على جمهوره باستثناء بضع حالات تعدّ على اليد الواحدة، يقول أحد المسؤولين القواتيين. ورغم أن رئيس القوات، «اندسّ» في الانتفاضة الشعبية بعد مضيّ أقل من 24 ساعة على اندلاعها، إذ دعا، يوم 18 تشرين الأول 2019، «محازبي حزب “القوات اللبنانية” ومناصريه للمشاركة بالتحركات الشعبية الجارية وفق منطق هذه التحركات وأجوائها، أي من دون شعارات وأعلام حزبية»، يؤكد المسؤول القواتي أن جعجع لم يكن يعوّل يوماً على «الانضمام الى شارع 17 تشرين»، بقدر ما تتركّز خطته على خلق 17 تشرين خاص به يقوم على «حماية الأمن المسيحي». وذلك تماماً ما دأب على فعله على مدى أشهر، إذ يرابط بعض الشباب على خط عين الرمانة - الشياح يومياً كما لو أنّ خطوط التماس لم تندثر يوماً. فيما يؤثر بعضهم افتعال المشكلات مع المنطقة المجاورة، لفرض وجودهم على الأرض وأمام السكان. الأمر نفسه يتكرر في ساسين. نصب القواتيون خيمة تزامناً مع انفجار المرفأ، الغرض منها بحسب ما يقول مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور، «متابعة الأمور الميدانية وتطمين الأهالي ومساعدتهم، كما أنها تلبي متطلبات العمل الذي تقوم به جمعية «ground zero» لإعادة ترميم الشقق المتضررة». فوجود القوات في عين الرمانة والأشرفية «غير مصطنع» وفقاً لجبور، بل هو «امتداد لوجود تاريخي قائم، وذلك أمر بديهي وخصوصاً في عين الرمانة، حيث يشكّل الحزب جزءاً لا يتجزأ من الأهالي، والمنطقة تاريخياً قوات». حجّة لا تستسيغها المصادر العونية. فمشروع معراب أكبر من مجرد عمل إنساني أو حراسة لمنطقة، لكنه تحضير لساعة صفر مفترضة يتم فيها اختلاق حادث أمني على الأرض، فيؤدي الشباب الدور المطلوب منهم وقتذاك. ليس تفصيلاً «تسكير ساحة ساسين عدة مرات منذ الانتفاضة، وقطع أوصال المنطقة بحيث يصبح الخروج منها والدخول إليها مستحيلاً، ولا المشكلات المفتعلة في عين الرمانة وما رافقها من توترات على الأرض وتأجيج للخلافات الطائفية». في خلفية التيار، دور القوات المطلوب أميركياً يقتصر على المنحى الأمني، فيما تستخدم بعض المجموعات المدنية لمآرب أخرى. وحتى اللحظة، نجحت معراب في إعادة تعويم شعبيتها في الأشرفية التي أسقطت مقولة الحزب الشهيرة خلال الانتخابات الماضية بأن «الأشرفية قوات».
أقصي رياشي عن ملفّ العلاقة بين القوات والسعودية الذي أعيد إلى بو عاصي
في سياق آخر، تعيد القوات تنظيم صفوفها الداخلية. منذ بضعة أشهر، أعادت نقل ملف العلاقات مع السعودية الى النائب بيار بو عاصي الذي كان يتولى هذه المهمة سابقاً، قبل أن يتسلّمها الوزير السابق ملحم رياشي. إقصاء رياشي من المسؤولية يطرح علامات استفهام، ولا سيما مع إبقائه مسؤولاً عن العلاقة مع دولة الإمارات. هل تم ذلك بناءً على طلب من الرياض أم أن المرحلة تتطلب وضع الحزبيين في الواجهة؟ يرى جبور أن «المسألة تتعلق بترتيبات حزبية داخلية وبتوزيع أدوار روتيني تقوم به معراب بحسب كل ملف. فلا شيء ثابت في القوات»، يقول، «وبو عاصي كان مسؤولاً عن ملف العلاقات الخارجية وليس طارئاً على الموضوع؛ ثمة مسألة تستدعي أن يكون هذا الشخص اليوم وليس ذاك ولا تتعلق أبداً بالإقصاء». قد يكون الأمر كذلك في ما خصّ رياشي، ولكن إبعاد الوزير السابق كميل أبو سليمان عن متابعة قضايا المالية العامة واستبداله بالنائب جورج عدوان يحمل إشارات بأن العلاقة مع أبو سليمان متوترة منذ بداية الانتفاضة، ولا سيما أن الأخير ضاعف نشاطه مع منظمة «كلنا إرادة» التي تمتلك صلات وثيقة بالإدارة الفرنسية. لاحقاً، عند استقالة الأمينة العامة لحزب القوات شانتال سركيس من مهامها، ضمّها أبو سليمان الى فريقه وهي تعمل اليوم معه في «كلنا إرادة»، علماً بأن أبو سليمان لا يزال يحضر اجتماعات تكتل القوات («الجمهورية القوية»)، وإن بصورة متقطعة. مجدداً، يؤكد جبور أن «وزير العمل السابق جزء لا يتجزأ من القوات وينسق كل خطواته مع جعجع، ويتفاعل مع كل ما يطلبه الأخير». ويشير جبور من جهة أخرى الى أن «أبو سليمان غير حزبي وتمت الاستعانة به نتيجة اقتناعه بطريقة إدارة القوات للشأن الوطني، فيما وجد فيه جعجع اختصاصياً مجتهداً وصاحب خبرة ناجحة». في كل الأحوال، «يلتزم الوزير بالسقف السياسي والوطني للتكتل مع احتفاظه بهامش بالطبع». أما رئيس الحزب، فيستشير ثلاثة في الملفات المتعلقة بالأمور المالية، تبعاً لكل قضية: «النائب جورج عدوان، الوزير السابق غسان حاصباني وأبو سليمان».
«تهريبة» قطّار: افتتاح «موسم» الصيد... سرّاً!...
الاخبار...تقرير .... حبيب معلوف .... «هرّب» وزير البيئة دميانوس قطار افتتاح «موسم» الصيد البري لهذا العام في اجتماع غير مكتمل النصاب للمجلس الأعلى للصيد البري. القرار اتُّخذ سراً، وكعادة وزراء البيئة المتعاقبين، خضع قطّار لمصالح الصيادين وتجار أسلحة الصيد وذخائرها.... رغم كل مآسي البلد وكوارثه، خصوصاً البيئية، لم ينس وزير البيئة دميانوس قطّار فتح موسم الصيد البري، سرّاً، وكأنه «تهريبة»، أو ربما «صفقة» مع ممثلي الصيادين وتجار أسلحة الصيد وذخيرتها!.... القرار بفتح موسم الصيد، بين ١٥ أيلول الجاري و١٥ شباط المقبل، اتُّخذ في آب الماضي، في جلسة غير مكتملة النصاب للمجلس الأعلى للصيد البري (اقرأ: لتشريع قتل الطيور). والمشكلة، بالطبع، ليست في نصاب هذا المجلس، بل في طبيعة اسمه ومهامّه وكيفية تشكّله، إذ لا يمكن تخيّل أن «التحكم» بحياة الطيور يحتاج إلى هذا الحشد من ممثلي مؤسسات ووزارات (العدل، الزراعة، البيئة، الداخلية، الدفاع ، المالية) وممثل عن كلّ من المجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية المجلس الوطني للصيد البري ونقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها والاتحاد اللبناني للرماية والصيد والجمعيات البيئية، إضافة إلى اختصاصيّ بيئيّ في علم الطيور والثدييات! كل هذا الحشد من الوزارات والتجار والهواة يتجمّع من أجل تشريع هواية، هي بمثابة تدريب على ممارسة العنف والقتل في حق أضعف المخلوقات! .....لا يمكن تصوّر أن وزير البيئة المتردد والمقلّ في الكلام وفي اتخاذ القرارات (لكي لا يقع في الخطأ) قد فكّر بكل ذلك حين قرّر فتح موسم الصيد مجدّداً. وليس معلوماً إذا ما كان قد شعر بالخجل حتى أبقى الموضوع سرياً، من دون الإعلان عنه في مؤتمر أو بيان صحافي أو على صفحة وزارة البيئة. ولكن ما النفع من هذه الأخلاقيات الباهتة إذا كان القرار بالسماح بالقتل والإعدام قد اتُّخذ؟ ..... الأمر المؤكد أن الوزير لم يدرس هذا الملف، ولم يطّلع على الآراء العلمية المخالفة لرأي التجار ومن يمثّلونهم في الوزارة. وربما قيل له إن عليه تنفيذ القانون رقم ٥٨٠ والمراسيم التنظيمية التي سرّع إنجازها وزير البيئة السابق طارق الخطيب لتكون أول «إنجازات العهد». وهو لو اطّلع على هذه الآراء، لكان أدرك أنه كان عليه تعليق تطبيق المراسيم التنظيمية وعدم فتح الموسم مجدّداً لحين إنجاز اقتراح تعديل القانون الذي أُقر عام ٢٠٠٤ تحت ضغوط تجار أسلحة الصيد وذخائرها وشركات التأمين وأصحاب نوادي الصيد والصيادين في عهد وزير البيئة الصياد فارس بويز. هذا القانون الذي لم يُصغ بخلفية بيئية، ولا اعتمد على منظومة أفكار بيئية مع مفاهيمها التي تضمن الحفاظ على التنوّع البيولوجي، ولا اعتمد على الأسباب البيئية الموجبة بشكل عام. ولو فعل لكان غيّر في المفاهيم والمَهمات و«نزل» بمقام «المجلس الأعلى» لإدخاله إلى الحياة البرية من أجل حمايتها، ولأدخل وزارة التربية (بدل الدفاع) إلى المجلس لتعديل البرامج التربوية، بما يحقّق أهداف الحماية واحترام التنوع البيئي والاجتماعي وإشراك الطلاب في مراقبة حياة الطيور ورواية قصصها وتعلّم حمايتها بدل التفكير في قتلها. كان على الوزير الاستماع إلى وجهات نظر أخرى تدعو إلى دراسة تطور حياة الطيور المقيمة والمهاجرة وتقييم أوضاعها وأَعدادها وطرق عيشها ووضعية موائلها وما يهدّدها… وبناءً على هذه الدراسات يبحث مع متخصّصين، غير أصحاب المصلحة من تجار وجمعيات أو خبراء «على القطعة»، في كيفية مقاربة هذا الملف وإذا ما كان عليه اتخاذ القرار بفتح «الموسم» أم لا (أي تعديل للقانون يجب ألا يستخدم كلمة «موسم» التي تُستخدم في الحياة الزراعية وليس البرية). علماً أن قانون الصيد البري نُقل بعد عام ٢٠٠٤ من عهدة وزارة الزراعة إلى البيئة كونها المؤتمنة على الحياة البرية، ولأن الطيور كائنات ليس للإنسان أي فضل بوجودها مثل المواسم الزراعية، وبالتالي لا يحق لأحد أن يفتح «موسم» صيدها أو قتلها. الأهمّ من ذلك كله: كيف يمكن التفكير بالصيد في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والبيئية التي نعيشها؟ ربما لا يعلم وزير البيئة أن كثيرين ممن عادوا إلى الزراعة في ظل الأزمة هذا العام، صُدموا بحجم الأمراض التي باتت تضرب الزراعة وبالكلفة العالية لاستخدام المُبيدات الزراعية. وقد لا يعرف كثيرون، وبينهم أعضاء «المجلس الأعلى»، أن الطيور تأكل أكثر من وزنها من الحشرات والديدان والآفات الزراعية، موفّرة بذلك على صغار المزارعين الكثير من المبيدات.
1175 إصابة جديدة: لبنان يقترب من السيناريو الأوروبي | المستشفيات وشركات المستلزمات تستغلّ الأزمة؟
الاخبار...راجانا حمية .... تصر المستشفيات الخاصة على التعاطي مع المصابين بفيروس كورونا على أساس حسابات الربح والخسارة، إذ تربط مشاركتها في المواجهة التي تخوضها المستشفيات الحكومية، منفردة، بكم «ستجني» من «الموسم». وبما أنها، إلى الآن، لم تجد أن الدخول في تلك المغامرة مربح، فضلت النأي بنفسها عن المواجهة في بلد يعيش «في سباق مع الوباء»، على ما قال وزير الصحة حمد حسن أمس. مرة جديدة، تقدّم المستشفيات الخاصة جشعها على صحة المواطنين، وقد تجلى ذلك أمس خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الصحة النيابية، واستمر نحو أربع ساعات، لم «تحصّل» اللجنة خلالها أي التزام من أصحاب المستشفيات، باستثناء جولة «النق» من أزمة الدولار. ورغم أن وزارة الصحة وقّعت، قبل أسبوع، اتفاقاً مع المستشفيات، قضى بزيادة التعرفة على البدلات الوقائية، بحيث تضاف 400 ألف ليرة على بدلات العاملين عن كل مريض في غرف العناية الفائقة و200 ألف ليرة في الغرف العادية، لم تلتزم المستشفيات بوعدها بزيادة عدد الأسرّة في غرف العناية الفائقة. وحتى هذه اللحظات، لا يزال دخول المستشفيات على خط المواجهة خجولاً؛ فمن بين 130 مستشفى خاصاً، هناك 15 فقط تستقبل مرضى كورونا، في مقابل 15 مستشفى حكومياً من أصل 33. وفي هذا الإطار، دعا وزير الصحة المستشفيات الخاصة إلى الانخراط أكثر، لأنها «أقدر على تأمين التجهيزات اللازمة، وخصوصاً في غرف العناية الفائقة». لم تقطع الصحة «الشعرة» مع المستشفيات، وكذلك فعلت وزارة المال، إذ وعد وزير المال، غازي وزني، المستشفيات بتسديد فاتورة مرضى كورونا شهرياً، على أن تصرف تلك من الأموال التي رصدت للمستشفيات من البنك الدولي، والمقدرة بـ39 مليون دولار أميركي، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. وكما المستشفيات الخاصة، كذلك هي الحال في التعاطي مع مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية، وحتى الأدوية. المنطق ذاته يحكم هؤلاء الذين أعلنوا «العصيان»، مؤخراً، عبر التوقف عن تسليم مستلزمات ومعدات طبية، إلا للحالات الحرجة، بحجة أزمة التحويلات المصرفية، وإن كانت الأرقام التي جرى تداولها في الجلسة تشي بعكس ذلك، وهو ما قاله عراجي والوزير حسن. وبحسب الأرقام التي استعرضت، حوّل مصرف لبنان «حتى تاريخه ما قيمته 125 مليون دولار للمستلزمات الطبية»، وهذا يعني «إنو عندهم مخزون... يكفي حتى آخر العام».
أكد عراجي أن لدى شركات المستلزمات مخزوناً يكفي حتى نهاية السنة
خلال الجلسة رفع حسن الصوت عالياً، ملوّحاً باستعمال صلاحياته التي يرعاها القانون في حال التعبئة العامة، والتي يمكنه فيها إجبار المستشفيات على استقبال المرضى والقيام بجولات تفتيشية على مخازن شركات المستلزمات والمعدات الطبية. لم يكن ثمة خيار آخر، خصوصاً في ظل اقتراب لبنان من «المشاهد الأوروبية في ما يخص نسب الإصابة». وقبل أن يطبّق هذا المشهد، أشار حسن إلى أن الوزارة «ستعمل خلال هذين الأسبوعين على رفع الجاهزية وتأمين 300 سرير عناية فائقة»، لافتاً إلى إمكانية تحويل مستشفيات حكومية إلى مراكز خاصة بكورونا، متمنياً على المرجعيات الدينية والسياسية «عدم الاعتراض على القرار في حال اتخذ... لا مكان للحسابات الضيقة في هذه المرحلة». وفي وقت يواصل عداد كورونا صعوده بتسجيله أمس 1175 إصابة وثماني وفيات، كانت ثمة قرى معزولة تتعاطى مع قرار وزارتي الداخلية والبلديات والصحة باستهتار. وقد بدا ذلك جلياً في ضعف الالتزام في بعض الأماكن. ولفتت تقارير الفرق التابعة لوزارة الصحة هذا الأمر، مشيرة إلى تفاوت في الالتزام بالإقفال الذي كان بحدود 70%..... إلى ذلك، ثمة خوف آخر يكبر يوماً بعد آخر، ويتجلى في الأرقام اليومية التي يسجلها عداد كورونا في القطاع الصحي، إذ سجل أمس 9 إصابات جديدة بين العاملين في هذا القطاع، ليرفع العدد الى 1087 إصابة. وهو رقم مهول، خصوصاً أن الأعداد التي تعمل في الخطوط الأمامية ليست كافية، فكيف الحال مع تسجيل إصابات يومية.
زيادة موازنة «الصحة» بنسبة 35%
طالب وزير الصحة، حمد حسن، أمس، من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بإعادة النظر في موازنة وزارة الصحة، خصوصاً في ظل التضخم المالي والأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا. واقترح زيادة موازنة العام المقبل بنسبة 35%. من جهته، أشار كنعان إلى أنه جرت مراجعة وضع المستشفيات الحكومية والخاصة وموازناتها وما تطرحه ضرورات المرحلة ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى أنه «تم التوصل إلى تصور ستتم متابعته مع وزارة المال والمراجع المعنيين لتمكين المستشفيات الحكومية من أن تقوم بمهامها وتلبي المطالب المتزايدة بشكل يومي، إضافة إلى مراجعة أوضاع المستشفيات الخاصة وملفاتها العالقة بهدف تفعيل عملها».
نزاع المجذوب - عويجان: للإدارة الرجوع عن قرارات التكليف في أي وقت
الاخبار...فاتن الحاج .... النزاع بين وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب والرئيسة السابقة للمركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان لم ينتهِ بعد. قرار مجلس شورى الدولة الصادر أخيراً، والقاضي بوقف تنفيذ قرارات وزير التربية بإعفاء عويجان من مهامها في رئاسة المركز، أثار جدلاً في الأوساط القانونية والتربوية والإدارية. الوزير، من جهته، لم يستجِب لقرار المجلس وأتى ردّه سريعاً من خلال القرار 446/م/2020 بتاريخ 02/10/2020، الذي ألغى القرار 17/م/2015 وتعديلاته (استعانة وزارة التربية بالخدمات الاستشارية لعويجان وتكليفها بمهام المركز التربوي، على أن تعود إلى عملها الأساس في الجامعة اللبنانية، مع الاستمرار في تكليف جورج نهرا برئاسة المركز). واستند في قراره إلى أنّ تكليف عويجان، الأستاذة المتفرغة في الجامعة وغير المنتمية إلى الملاك آنذاك، مخالف لقانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية في «اللبنانية»، كما أنّ مهام رئاسة المركز تنفيذية وليست استشارية، وبالتالي فإنّ «تكليف عويجان بمهام الرئاسة في ظل ظروف غير استثنائية يكون تجاوز ما هو مسموح لها القيام به من أعمال استشارية من جانب المؤسسة التي تنتمي إلى ملاكها اليوم (الجامعة اللبنانية)، ولا يسع وزير التربية أن يتخطى حدود ما تقرره الجامعة (القيام بمهام استشارية)» رغم أن له سلطة وصاية على الجامعة والمركز التربوي. كذلك بنى المجذوب قراره على اجتهاد مجلس شورى الدولة الذي يجيز للإدارة الرجوع عن قرارات التكليف في أي وقت استناداً إلى أحكام المادة 49 من نظام الموظفين التي تحظر أي حالة غير حالات الأصالة أو الوكالة أو الانتداب. عويجان أكدت لـ «الأخبار» أنها مستمرة في الطعن «وليأخذ القضاء مجراه. وعندما يصدر القرار القضائي لن أطلب موافقة أحد للذهاب إلى عملي». ولفتت إلى أنها لا تزال في ملاك الجامعة، وخلال وجودها في المركز التربوي كانت تزاول عملها في الجامعة، وبالتالي لا داعي لإعادتها إلى الملاك لأنها لم تخرج منه أصلاً. واتهمت المجذوب بأنه «يتعاطى مع الموضوع بشخصانية بعيداً عن احترام تطبيق القانون»، و«قرار مجلس شورى الدولة اتُّخذ بالإجماع، وأوقف تنفيذ 4 قرارات لوزير التربية ما أفقده صدقيته أمام الرأي العام. لكنه تمادى في المخالفات، إذ تحدّى قرار الشورى وأصدر قراراً جديداً بالموضوع نفسه وبالنصوص نفسها للقرارات المطعون فيها». القراءات تعدّدت لقرار مجلس شورى الدولة. أستاذ الدراسات العليا في القانون الإداري العام في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، وفيق ريحان، أكد أن «قرار وقف تنفيذ القرارات الأربعة سليم، نظراً للضرر الحاصل وللأسباب الجدية التي استند إليها... لكنه قرار إعدادي وليس نهائياً، وبالتالي لا يؤثر في نتيجة المراجعة، أي أنّه لا يحدد الحكم ولا يؤدي بالضرورة إلى إبطال القرارات، وإنما الغاية منه منع تفاقم الضرر، وإعطاء الفرصة للقضاء للبتّ في المراجعة». النزاع، بحسب ريحان، يرتبط بالصلاحيات في ظل حكومة تصريف الأعمال وحدودها التصرفية، كما يتعلق بممارسة السلطة الاستنسابية من وزير التربية وآلية ممارسة سلطة الوصاية على المركز التربوي والجامعة اللبنانية. وأوضح أن موضوع تزوير التاريخ الذي تتهم به عويجان الوزير (قرار الإعفاء صدر قبل استقالة الحكومة) «هو موضوع جزائي ولا يجوز البت به إدارياً. وسيشكل مسألة معترضة أثناء السير في المحاكمة، وهو أساسي لجهة سريان أو عدم سريان مفعول قرار الإعفاء. وهو في الحقيقة لا يستوجب موافقة مجلس الجامعة كما ذكر وزير التربية. فليس هنا محل توازي الصيغ بحسب الادعاء». ووفق ريحان «يبدو واضحاً أن تكليف عويجان عام 2015 جرى بعد إعلام رئيس الجامعة ومن دون أخذ موافقة مجلس الجامعة، لأن المجلس لم يكون موجوداً آنذاك وفوضت صلاحياته لرئيس الجامعة، وبناءً عليه، يكون تكليفها سابقاً موافقاً للأصول الشكلية، إلّا أن ذلك لا يمنع الوزير من إلغاء قرار التكليف وليس سحبه كما ذكر، وهذا هو خطأ الوزير الحالي، من منطلق السلطة الاستنسابية إذا ما جرى ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة ومن دون أي تعسف، ويعود التقدير لمدى شرعية هذا القرار للقاضي الإداري في مطلق الأحوال». ويضعف موقف عويجان، كما قال ريحان، أنها مكلفة بأعمال استشارية وليس لها صفة القيام بالأعمال التنفيذية، وفقاً للأصول القانونية، وقد لوحظ أنها كانت متفرغة آنذاك وليست في الملاك الدائم، ما يجعل قرار تكليفها مخالفاً للقانون في حينه.
عويجان: عندما يصدر القرار القضائي سأعود إلى عملي بلا موافقة أحد
لكن الوزير الذي اعترض على تكليف عويجان لأنها ليست في الملاك، ولأنها تخطت حدود التكليف إلى القيام بالأعمال التنفيذية بتولي رئاسة المركز التربوي، ومع ذلك عاد وكلّف، بحسب ريحان، أحد الأساتذة في الموضوع نفسه المعترض عليه وبالمهام نفسها، «وفي هذا تناقض واضح ويعترضه أمران: إن قرار التكليف الأخير حصل بعد استقالة الحكومة وهو عمل تصرفي قد لا يبيحه الظرف الراهن، كما أنه مخالف للأصول الشكلية لجهة عدم عرض مشروع القرار على رئاسة الجامعة، وبالتالي قد يكون مستوجباً الإبطال لهذين السببين». كذلك فإن قانون تنظيم عمل أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية واضح لجهة تكليف أساتذة الملاك بمهام ذات طابع استشاري وليس تنفيذياً أو تدخلياً في الإدارات التي يكلَّفون بها، لذلك رأى ريحان أن المطالبة بالمهام التي مارستها عويجان ليس في محله القانوني، وكان من الأفضل تعيين مدير عام بالأصالة في المركز لتلبية المهام بالشكل السليم والقانوني، بدلاً من التكليف الذي استمرّ خلافاً للأصول لسنوات طويلة. لا ينفصل قرار مجلس شورى الدولة، بحسب مصادر حقوقية، عن المعركة في الخطاب العام، إذ لم يسبق أن أدى وزير دور كاشف الفساد، وبالتالي على القضاء أن يشجع أي مبادرة باتجاه إصلاح الإدارة من دون أن يتعرض صاحب المبادرة لحملات الهجوم. وقالت المصادر إنّ العودة عن التكليف طبيعي في الإدارة والتكليف لا يرتب حقوقاً مكتسبة، مشيرة إلى أن عدم وجود نسخ في حوزة المجلس عن القرارات التي أوقف تنفيذها خطأ فادح، من هنا يستطيع الوزير طلب إعادة المحاكمة من باب الإخلال بالأصول الجوهرية للمحاكمة، ويستطيع، الشخص المكلف حالياً (جورج نهرا) الطعن لكونه متضرراً، وهو ما يسمّى اعتراض الغير على القرار.
