أخبار لبنان......«المفاتحة الحكومية»: العجز عن التكليف يطيح بسرعة التأليف!......"الاتفاق" مع إسرائيل يربك 8 آذار ونصرالله "يرصّ الصفوف" غداً......تلويح بـ«حكومة اللون الواحد»: هل يعود دياب عن استقالته؟...«كورونا» يقسو على لبنان و«غيبوبة» بانتظار دخان البيت الأبيض...دمشق ترفض ترسيم الحدود للاحتفاظ بأوراق الضغط على بيروت...انتقادات للتأخير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت...لبنان يتحسّس مخاطر «زلزال» الغلاء عقب رفع الدعم...
 الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 - 4:26 ص  2092  محلية |
«المفاتحة الحكومية»: العجز عن التكليف يطيح بسرعة التأليف!....
أمير الكويت يجدّد الاستمرار بدعم لبنان.. وسفيرة ماكرون خلال أيام.. والنقابات تهدّد إذا رفع الدعم....
اللواء....جرت أوّل «مفاتحة» بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، على مرأى من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على متن الطائرة التي اقلت الرؤساء الثلاثة إلى دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء لأمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والمسؤولين الكويتيين بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حول قضية الجمود، المحيط بموضوع الحكومة الجديدة، استشارات ملزمة، وشخصية قادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمتوقعة، للحد من الانهيار العام، وملاقاة المبادرة الفرنسية، المدعومة اوروبياً عند منتصف الطريق، مع مرور الأسبوع الأوّل من الشهر الجاري، حيث تعهد الرئيس ايمانويل ماكرون بتنظيم مؤتمر دولي لتوفير أكبر دعم ممكن للبنان، على صعيد المساعدات، وإعادة البناء، خصوصاً مرفأ بيروت. وكشف المعاون السياسي للرئيس برّي علي حسن خليل ان الرئيسين عون وبري تحدثا عن تشكيل الحكومة بالعموميات، وليس بالتفاصيل. وبدا، وفقاً لمصادر سياسية متابعة، ان العجز هو سيّد الموقف، فلا تكليف مرضي عنه، ولا مساعي أو اتصالات، فالانقطاع بين 8 آذار والفريق السني، يكاد يكون منعدماً، وكذلك الحال بالنسبة لبعبدا، حيث لا اتصالات ولا لقاءات، الأمر الذي يطيح بسرعة تأليف الحكومة لملاقاة قوة الدفع الفرنسية لمساعدة لبنان. ونقلت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا ان الرئيس عون يرغب في تحديد موعد للاستشارات الملزمة بداية الأسبوع المقبل أو أواخر الأسبوع الحالي. وقالت المصادر لـ«اللواء» ان الأمر يتوقف على استمزاج ما تريده الكتل النيابية، والاتفاق سلفاً على الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة.. وتحدثت هذه المصادر عن جولة من الاتصالات والمساعي شبيهة بتلك التي سبقت تكليف الرئيس مصطفى أديب، والذي اعتذر لاحقاً، يتولاها الرئيسان عون وبري، كل في مجاله لاستكشاف المواقف والتوجهات انطلاقاً من نقاط:
1- هوية الرئيس الذي سيكلف بالتأليف..
2- شكل الحكومة وعددها انطلاقاً من «داتا» استشارات الرئيس عون السابقة..
3- مع الأخذ بعين الاعتبار المرونة على هذا الصعيد بانتظار معرفة توجهات الرئيس الذي سيكلف.
4- اعتبار الشق الاقتصادي من المبادرة الفرنسية حجر الأساس، في برنامج الحكومة العتيدة، في ما خص الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم مؤتمر الدعم، للحصول على المساعدات..
ولكن يبقى الموقف الفرنسي هو الاهم، بعد الصمت الرسمي إثر فشل الرئيس المكلف مصطفى اديب في تشكيل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية، لا سيما وان السفير برونو فوشيه غادر لبنان يوم الجمعة الماضي ويتوقع وصول السفيرة الفرنسية الجديدة آن غريو الى بيروت خلال ايام قليلة، وسط ترقب لما هي اولى خطواتها في بيروت. وهي سبق ان شغلت المنصب الدبلوماسي في سفارة فرنسا في المكسيك. وهي بدأت منذ أسابيع في فرنسا، بدراسة الملفّ اللبناني بكلّ تفاصيله. ولا تخفي أوساط بعبدا ان الجو الحكومي يميل إلى ايجابيات، من دون ان تكشف عن طبيعتها، لكنها اشارت إلى ان الأجواء الدولية، لا سيما الموقف الأميركي هو غيره قبل انطلاق التفاوض حول ترسيم الحدود بعد أقل من عشرة أيام. وفي هذا السياق، اكد الرئيس برّي أن المفاوضات التي ستنطلق في الرابع عشر من الجاري في الناقورة من اجل ترسيم الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، يجب ان تواكبها حكومة كاملة المواصفات لتشكّل في قرارها دعماً يحتاجه الوفد اللبناني في المفاوضات الصعبة والمعقدة المتوقعة مع الإسرائيليين. ولفت بري ان البحث لا يزال جارياً عن رئيس حكومة وصفه بالعاقل الذي يستطيع مع الوزراء مواجهة التحديات. وكشفت أوساط «الثنائي الشيعي» ان البحث عن اسم الرئيس الجديد، الذي سيتولى تأليف الحكومة العتيدة انطلق.. وكان الوفد الرئاسي اللبناني عاد إلى بيروت بعد تقديم واجب العزاء بالشيخ صباح الأحمد الصباح في القاعة الأميرية في المطار الاميري في الكويت. وشكر الامير الشيخ نواف للرؤساء الثلاثة التعزية بالأمير الراحل، مؤكدا ان «الكويت في عهدي ستبقى الى جانب لبنان وتواصل مسيرة دعمه لما فيه خير ابنائه واعادة نهوضه»، مشيرا الى موقع لبنان واللبنانيين في قلوب الكويتيين. ومن الممكن ان تحمل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مساء غد، لمناسبة ذكرى أربعين الامام الحسين، مؤشرات على مجريات المرحلة، في بعديها: التفاوضي وتشكيل حكومة جديدة، فضلاً عن مخاطر التفشي الخطير لوباء كورونا.. وقال خليل الذي التقى أمس المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، لم يتحدث معنا الرئيس نجيب ميقاتي، ولا مع حزب الله حول مبادرته، معرباً عن استعداد الثنائي لمناقشة أية صيغة إيجابياً.. ولم نمارس دور الأغلبية الكبيرة ولا خطوط حمر في العلاقة مع أحد، معرباً عن حرصه على المكون السني، وان الرئيس برّي ما يزال يمد يده إلى الرئيس الحريري.. وانتقد خليل في حديث مع «المنار» الرئيس ماكرون، الذي شكل خطابه سقطة، وادخل نفسه في مكان لا نريد لفرنسا ولا لرئيسها ان يدخل فيه، وهو تفاصيل عملية تشكيل الحكومة التي تخضع إلى اعراف وتوازنات داخلية.. إلى ذلك، يترقب الوسط الرسمي والسياسي التحرك الروسي الموعود، حيث يزور بيروت نهاية هذا الشهر، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف برفقة معاونه الموفد الخاص للرئيس بوتين ميخائيل بوغدانوف، الذي سبق واجرى مشاورات مكثفة مع بعض الاطراف السياسية، بينما يكون قد وصل الى بيروت السفير الروسي الجديد الكسندر روداكوف، في الحادي عشر من الشهر الحالي لتقديم اوراق اعتماده الرسمية، ويباشر التحضير لزيارة لافروف.
التدقيق المالي
مالياً، وفي إطار زيارة ميدانية إلى وزارة المالية، عُقد أمس اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني وفـريق عـمل شـركة التدقيـق الجنائـي Alvarez&Marsal برئاسة جيمس دانيال حول تدقيق حسابات مصرف لبنان، على أن يستكمل الوفد المناقشات اليوم مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وكان وزني الذي شارك في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، التي اجتمعت برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وضع النواب الأعضاء في الأجواء، وابلغهم ان ممثّلي شركة «الفاريز» ستمكث خمسة أيام في لبنان، للقاء المسؤولين المعنيي، وستضع تقريرها الأوّل بعد 10 أيام، أي بدءاً من الخميش 15 ت1 الجاري ونقل وزني استعداد الحاكم سلامة للتعاون مع الشركة المدققة. وكانت اللجنة النيابية بتت في التشريعات المالية الضرورية من مشاريع واقتراحات قوانين، من شأنها ان تواكب المطالب الدولية، وتمنع ان تنهار الدولة اللبنانية. وكشف وزني ان السرية المصرفية، المحددة في قانون النقد والتسليف قد تعيق مهمة التدقيق الجنائي، مشيراً إلى ان صندوق النقد الدولي اعرب عن ارتياحه إلى بدء التدقيق الجنائي، وان الاتصالات بين وزارة المال وإدارة الصندوق تركز على ردم الهوة في الأرقام بين المالية والمصرف المركزي، والاطلاع على ملاحظات الصندوق على مشروع قانون الكابيتال كونترول.
الاحتجاجات.. جرس إنذار
ومع اقتراب موعد رفع الدعم عن عدد من المواد الحيوية، كالمحروقات والقمح والدواء، تزداد الاتحادات النقابية تحفزاً للمواجهة، نظراً للانعكاسات الخطيرة على إمكانية استمرار المواطن، لا سيما أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة، في تأدية وتأمين حوائجه، أقله اللغذاء والماء والطبابة، وسط تصاعد خطير في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدولار.. وفي هذا السياق، نفذ اتحاد النقابات العمالية اعتصاماً امام مقر الاتحاد على اوتوستراد جل الديب للمطالبة بعدم رفع الدعم عن السلع الأساسية، ونجح المحتجون في اقفال المسلك الشرقي للاوتوستراد بالكامل، وتدخل الجيش لإعادة فتحه، بعدما شهد زحمة سير قاتلة، وذكل بعد حدوث إشكالات بين العناصر الأمنية والمتظاهرين. ولليوم الثاني، سار الاقفال الجزئي 111 بلدة وهي بالتزام ملحوظ، وغير كافٍ ضمن التباسات بين ما هو مقفل وغير مقفل، نظراً لتداخل الاحياء بعضها مع البعض الآخر..
باخرة الجاكوار
على صعيد التحقيقات في الباخرة الموقوفة في الزهراني أشار النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بتوقيف كل من الوكيل البحري لباخرة «jaguar s» وقبطانها على ذمة التحقيق، بعدما اظهرت التحقيقات الاولية التي تجريها مخابرات الجيش والشرطة العسكرية حول كيفية دخول الباخرة وهي محملة بأربعة ملايين ليتر من البنزين الى مصفاة الزهراني بهدف تهريبها لاحقا الى سوريا. وجاء توقيف المذكورين بعد اعترافهما حول تواطؤهما بإدخال الباخرة وتفريغ حمولتها في لبنان كتوطئة لتهريبها الى سوريا.
45057
صحياً، سجلت وزارة الصحة إصابة 1175 بالفايروس و8 وفيات، ليرتفع العدد إلى 45657 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
"الاتفاق" مع إسرائيل يربك 8 آذار ونصرالله "يرصّ الصفوف" غداً... استشارات "على العمياني" وتحرك فرنسي خلال أيام
نداء الوطن.... "تيتي تيتي"... بهذه العبارة يمكن اختصار الأجواء التي رشحت عن رحلة المشاورات الحكومية التي ذهبت كما عادت، على خط بيروت – الكويت. فلا الرئيس ميشال عون لديه ما يطرحه ولا الرئيس نبيه بري طرح ما لديه، وكانت النتيجة مشاورات خالية من بلورة أي فكرة يُعتد بها لحلحلة مفاصل الأزمة الحكومية، وعلى ذلك استقر الرأي الرئاسي على اعتبار "الدردشة الجوية" بمثابة نقطة انطلاق نحو كسر الجمود والجليد بين الأفرقاء السياسيين، بالتوازي مع الشروع في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة ولو "على العمياني" قبل تلمّس أي بصيص توافق داخلي، تكليفاً وتأليفاً. وترقبت مصادر مواكبة حصول "تحرك فرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة"، كاشفةً في هذا المجال لـ"نداء الوطن" عن تواصل جرى ولم يتم الإعلان عنه بين عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما قد يفضي إلى إعادة تزخيم خطوط التشاور على أكثر من مستوى بين باريس وبيروت في الساعات المقبلة، تمهيداً لتفعيل قنوات المبادرة الفرنسية ووضع آليات جديدة لتطبيقاتها حكومياً. وإذ لفتت إلى أنّ المراوحة الحاصلة مردّها إلى "انتظار الأفرقاء اللبنانيين تحركاً فرنسياً متجدداً لا سيما بعد التغييرات التي يعمد ماكرون إلى إجرائها ضمن فريق عمله المكلّف بالملف اللبناني"، أشارت المصادر إلى أن "رحلة الكويت مهّدت لعودة الحرارة إلى خطوط التواصل اللبنانية – اللبنانية لكن من دون أن تنجح في تحقيق أي شيء ملموس بعد، وجلّ ما تم الاتفاق عليه هو ضرورة تحديد موعد للاستشارات النيابية في قصر بعبدا نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل كحد أقصى، بمعزل عما يمكن أن تسفر عنه الاتصالات والمشاورات السياسية من نتائج توافقية مسبقة، باعتبار أنّ تحديد موعد للاستشارات أقلّه سيضع الجميع أمام سقف زمني محدد لمحاولة التوصل إلى مخارج مقبولة لعملية التكليف والتأليف". تزامناً، رصدت خلال الساعات الأخيرة معالم تصدع على أرضية قوى 8 آذار خلّفتها ترددات إعلان "اتفاق الإطار" مع إسرائيل، فجاء التجسيد الأوضح لها على لسان النائب جميل السيد الذي قصف بعنف جبهة الحلفاء في الثنائي الشيعي من دون أن يسمي معتبراً أنّ "أميركا اعتمدت معهم أسلوب غازي كنعان: شو بتحب تاكل، عصا أو جزرة؟! عقوبات فساد أو ترسيم؟!" ليجيب في تغريدته: "دخيلكم، ترسيم الحدود مع إسرائيل أرحم". وعلى الأثر استنفرت "عين التينة" جبهتها النيابية ضدّ السيّد فلاقى نصيبه من الردود النارية وكان أعنفها على لسان النائب غازي زعيتر الذي وصفه بأنه "خبير بالفساد والخوات وغلام يتسكع الرتبة تارة بالعصا وتارة بالجزرة"، وأضاف: "لو كان للذهب والقصور ألسن لنطقت من أين لسيادة اللواء كل هذا؟ (...)غازي كنعان ترك لنا جميلاً سيئاً برتبة لواء وهي رتبة يعرف “الجميل” كيف حاز عليها". وإزاء البلبلة المتزايدة التي خلّفها الاتفاق مع إسرائيل على الشروع في مفاوضات الترسيم، وبينما لاحظت أوساط متابعة "تضعضعاً في مواقف المنظّرين لسياسة الممانعة واختيار العديد منهم الانكفاء إعلامياً خشية الوقوع في الحرج والإرباك على خلفية تراجع الثنائي الشيعي عن تلازم المسارين البري والبحري في الترسيم والقبول بشرط أسبقية المسار الثاني، فضلاً عن الرضوخ للشرط الإسرائيلي بأن تكون الولايات المتحدة هي الجهة الرعاية للتفاوض وليس الأمم المتحدة كما كان يطالب الثنائي"، توقعت الأوساط لـ"نداء الوطن" أن يعمد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في إطلالته غداً إلى إعادة "رص الصفوف والتخفيف من وطأة الإرباك في محور الممانعة، عبر التشديد على أنّ موضوع الإعلان عن اتفاق الإطار لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تم تضخيمه بشكل كبير ومفتعل من قبل بعض الجهات لضرب صورة المقاومة والإيحاء بأنها تسير بركب التطبيع مع العدو، في حين أنّ ما جرى لا يعدو كونه مجرد استكمال لخطوات سابقة تم البحث فيها على مدى السنوات الماضية علناً مع الموفدين الأميركيين، من دايفيد هيل إلى دايفيد شينكر، وانتهت الأمور اليوم إلى تحديد موعد لبدء المفاوضات دون أي التزامات مسبقة من الجانب اللبناني وبلا أدنى تفريط بالحقوق السيادية والنفطية للبنان". وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ جوهر مقاربة نصرالله لهذا الملف سيتمحور حول استغراب "تضخيم الموضوع والتعامل معه كمعطى مستجد في العلاقات مع إسرائيل بينما هناك لجنة ثلاثية قائمة في الناقورة وهي تجتمع دورياً برعاية الأمم المتحدة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، أما "اتفاق الإطار" الذي أعلن عنه فسيبقى محصوراً بالشق التقني الحدودي بلا أي أبعاد أو تبعات سياسية، مع إعادة تصويبه وتشديده على وجوب استخدام مصطلح الكيان الإسرائيلي وعدم الاعتراف بإسرائيل كدولة شرعية حتى ولو تم التفاوض معها لترسيم الحدود".
تلويح بـ«حكومة اللون الواحد»: هل يعود دياب عن استقالته؟
تلويح بـ«حكومة اللون الواحد»
الأخبار .... لم يسفر لقاء الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب على متن الطائرة، ذهاباً الى الكويت وإياباً الى بيروت مجدداً، عن إنتاج حلّ سحري لحال المراوحة الحكومية عقب اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تأليف الحكومة. رغم ذلك، تشير المعلومات الى شبه اتفاق على القيام بجولة من المشاورات لمدة مقتضبة، في محاولة لإعادة تنشيط المبادرة الفرنسية. لكن في حال لم توصل هذه المساعي الى حلّ، واستمرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بانتظار رفع الفيتو السعودي عنه وكسب رضى وضوء أخضر أميركيين، فإن أحد الحلول البديلة سيكون بالذهاب نحو حكومة من لون واحد، شبيهة بحكومة حسان دياب. وهذا الطرح ليس جديداً، بل جرى بحثه «عرضياً» بين حزب الله وحركة أمل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، على قاعدة عدم ترك البلد في حالة فوضى وانهيار شامل إذا ما تمسك الحريري بمسعاه الانقلابي، وفي حال بقي مصرّاً على انتظار الفرمانات الخارجية حتى يسير بتشكيلة تعكس نتائج الانتخابات النيابية وتأخذ بالاعتبار حق القوى السياسية التي تسمي الرئيس المكلف بالمشاركة في التأليف وتسمية وزرائها. حكومة اللون الواحد لمّح إليها وزير المال السابق علي حسن خليل خلال مقابلته على قناة «المنار» مساء أمس قائلاً: «لم نمارس دور الاغلبية الكبيرة، ونتمنى ألا يجرونا إلى ذلك. كنا مؤمنين، وما زلنا، بالتوافق ولا خطوط حمراً في العلاقة مع أحد، لا مع رؤساء الحكومات السابقين ولا مع الحريري، لكن ليس مصادرة عملية التشكيل برمتها». وتابع أن «موضوع وزارة المالية رفعناه من قبل وقدمنا مبرراتنا لتسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، والذي أسس له بعد الطائف مباشرة، وكل شيء له مبررات من «الترويكا» وغيرها. ونحن نؤكد ان هذا الامر يعزز الشراكة الوطنية. لنا ملاحظات كبيرة على بيان الحريري بالشأن الحكومي، لكن هذا موقفه ومن حقه التعبير كما بالنسبة إلينا في التعبير عن موقفنا والتمسك به». ونفى حسن خليل أن يكون قد تم طرح اسم محمد بعاصيري كمرشح لرئاسة الحكومة، «فمنذ اعتذار مصطفى أديب لم يحصل أي اتصال أو بحث بيننا وبين أي أحد». وأوضح أنه خلال تأليف الحكومة السابقة، قدم الحريري «ثلاثة أسماء هي محمد الحوت والقاضي غسان عويدات ومصطفى أديب، وكان يفضل أديب من بينهم. مجلس الوزراء هو مركز القرار، وبغض النظر عن شكل الحكومة، هناك مسؤولية سياسية عليها، وعلى المشاركين فيها أن يعُوا الدور الذي يلعبونه». وعن مبادرة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، التي تقترح تأليف حكومة تضم 6 وزراء سياسيين و14 وزيراً «تقنياً»، قال خليل إن ميقاتي «لم يتحدث معنا ولا مع حزب الله حول طرحه الاخير، ولم تحصل أي خطوة في هذا المجال، نحن لا نضع خطوطاً حمراً على شيء، ومستعدون لنقاش أي صيغة بإيجابية»، لافتاً الى أن الرئيسين عون وبري «تحدثا في الطائرة التي أقلتهما الى الكويت بعموميات تأليف الحكومة، ولم يدخلا في التفاصيل».
وزني: على الدولة تحمّل القسم الأكبر من الخسائر، يليها مصرف لبنان فالمصارف وكبار المودعين
من جهة أخرى، عقدت لجنة المال والمال والموازنة جلسة أمس تحدّث فيها وزير المال غازي وزني، بحسب ما صرّح رئيس اللجنة ابراهيم كنعان، بأن «صندوق النقد ينظر بإيجابية الى بدء التدقيق الجنائي والخيارات الجديدة التي عبّرت عنها شركة لازار من خلال الحكومة وضرورة التركيز على الاصلاحات». كما تطرق النقاش الى «الجهد الذي بذلته لجنة المال في الفترة الماضية، وقد ظهر بالخيارات المطروحة وفق مقاربة تتجاوز الخلافات الماضية على الارقام، مع إعادة النظر في بعضها، لتنطلق من توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف». وهو ما أكده وزني في حديثه الى «الأخبار» من ناحية ضرورة تحمل الدولة المسؤولية الأكبر من الخسائر يليها مصرف لبنان فالمصارف وكبار المودعين. وأوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال أن هذه المسألة عرضت سابقاً في اجتماعات لجنة المال والاجتماعات مع مصرف لبنان والمصارف، وتم التأكيد عليها من خلال بيان رسمي، كما أتي على ذكرها في خطة الحكومة للتعافي المالي، مع فارق أن أموال الصندوق السيادي لن تذهب الى المصارف كما يرغبون، بل يفترض بالحكومة المقبلة أن تشرف على طريقة إدارة عائدات الصندوق الذي يضم أملاك الناس، وذلك يتطلب وفق وزني اتفاقاً بين الصندوق ولازار والحكومة والناس. وأعاد التشديد على ضرورة «تحمل الدولة المسؤولية الأكبر قبيل الانطلاق الى الحديث عن الأرقام، فالاتفاق تم على المبدأ». تغليف المشكلة الرئيسية التي تدور حول من سيتحمل مسؤولية خسائر مصرف لبنان، بالحديث عن تحميل الدولة للقسم الأكبر من الدين يوحي بأن ثمة من لا يزال يطمح إلى سرقة أموال الدولة وأملاكها وأموال المودعين مرة أخرى. فالمعركة الأساسية تكمن هنا، في عشرات مليارات الدولارات التي أودعتها المصارف في مصرف لبنان طمعاً بفوائده العالية، وبدّدها المصرف ويطمح الى إخفائها من منطلق إمكانية إطفائها على المدى البعيد عبر طبع العملة والمزيد من قص الودائع، علماً بأن دراسة الخبير الاقتصادي توفيق كسبار الأخيرة تشير الى أن الدولة هي التي أقرضت المصرف بالدولار وليس العكس ..
هل يعود دياب عن استقالته؟
الاخبار...إيلي الفرزلي ... مرّ شهران على استقالة حسان دياب. في الظروف العادية شهران من تصريف الأعمال يؤديان إلى إنهاك البلد، فكيف إذا كان البلد منهاراً أصلاً. الفشل في تشكيل الحكومة لا يعني الاستسلام لمخالفة الدستور والتغاضي عن المسؤولية، أقله في السعي إلى وقف الإنهيار. وذلك يتطلب في الحد الأدنى تفعيل عمل الحكومة وعودتها إلى الاجتماع، وفي الحد الأقصى عودة دياب عن استقالته، فهل هذا ممكن؟..... عند الثامنة من مساء 10 آب، تسلم رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة حسان دياب. مرّ نحو شهرين على تصريف الأعمال. حتى الأمل الذي أضفاه تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة ضاع مع اعتذاره. الوضع يزداد مأساوية يوماً بعد يوم وسط توقعات بأن تطول فترة تصريف الأعمال. رئيس الجمهورية لم يدع إلى استشارات نيابية جديدة ولا إشارات إيجابية بشأن تشكيل قريب. «تصريف الأعمال بالمعنى الضيق» يزيد من صعوبة الموقف في ظل الحاجة إلى قرارات تنفيذية ضرورية تحدّ من سرعة الانحدار في الوضع المعيشي والاقتصادي والنقدي في البلد. أما القول بأن تغيير هذا التفسير يؤدي إلى مخالفة الدستور، فهو كان ليكون مفهوماً لو أن السلطة لم تذهب إلى خيار ما يسمى «الموافقة الاستثنائية» لتمرير قرارات تتخطى مفهوم تصريف الأعمال. منذ العام 2013، ابتكر الرئيس نجيب ميقاتي، بالتعاون مع الرئيس ميشال سليمان، تفسيراً خاصاً لتصريف الأعمال (التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013)، خلص فيه إلى الطلب من الوزراء «في حال أن ثمة قراراً إدارياً يدخل في نطاق أعمال التصرفيّة التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء». الأعمال التصرفية، بحسب قرار صادر عن مجلس شورى الدولة في العام 1969، هي تلك الأعمال التي ترمي إلى «إحداث أعباءٍ جديدةٍ أو التصرّف باعتماداتٍ هامة أو إدخال تغييرٍ جوهري على سير المصالح العامة أو في أوضاع البلاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية تحت طائلة المسؤولية الوزارية». منذ ذلك التعميم، وحتى التعميم الذي صدر عن دياب في 11 آب الماضي، كل رؤساء الوزراء اعتمدوا الصيغة نفسها عند استقالتهم أو عند اعتبارهم بحكم المستقيلين، على أن يعاد طرح كل القرارات الاستثنائية على الحكومة الجديدة عند تشكيلها، على سبيل التسوية. بالنسبة للخبير الدستوري وسام اللحام فإن هذا النص يستحدث آلية غير ملحوظة في الدستور، وهو ينقل صلاحيات مجلس الوزراء إلى رئيسي الحكومة والجمهورية. يعتبر اللحّام أنه في حال وُجد ظرف استثنائي، فهذا يستدعي اتخاذ أعمال تصرفية تسمح لصاحب الاختصاص باستعادة هذا الجزء من صلاحياته لمعالجة الوضع. أي في هذه الحالة للوزير المعيّن أو لمجلس الوزراء المستقيل أن يجتمع ويتخذ القرار المناسب. علماً أن ذلك ليس جديداً في لبنان. السوابق عديدة في هذه الحالة. في العام 1969، أقرت حكومة الرئيس رشيد كرامي مشروع الموازنة بعد استقالتها. وفي العام 1979 اجتمعت حكومة الرئيس سليم الحص بعد استقالتها لإقرار عدد من القوانين. وكذلك فعلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2013، حيث شكلت الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات.
تمديد «الطوارئ»
مسألة الظروف الاستثنائية تعتبر مبرراً كافياً لانعقاد الحكومة في فترة تصريف الأعمال. الوزير السابق بهيج طبارة يؤكد أن واجب الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عملاً بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة، ولو بالحد الادنى، للحؤول دون حصول فراغ في مؤسسات الدولة. لكنه يضيف إنه «في الأزمات الكبيرة التي يمر فيها البلد يصبح واجبها أن تمارس صلاحياتها العادية للتصدي لهذه الأزمات ومواجهتها». أليس البلد في أزمة كبرى حالياً؟ بعيداً عن الأسباب الاقتصادية، يكفي ان السلطة نفسها اعتبرت بعد انفجار المرفأ أن هنالك كارثة تستدعي إعلان حالة الطوارئ. إعلان يتطلب اجتماع مجلس الوزراء، وصدور القرار بموافقة ثلثي أعضائه، ولاحقاً بموافقة مجلس النواب. هذا ما حصل في الخامس من آب، لكن تمديد حالة الطوارئ جرى بمرسوم استثنائي، من دون موافقة مجلس الوزراء ولا مجلس النواب. أما التمديد الثاني فجاء بطريقة أكثر غرابة، إذ اكتفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار مذكرة استثنائية مبنية على الموافقة الاستثنائية تسمح بتمديد حالة الطوارئ! الطرفة هنا أن عدم توقيع رئيس الجمهورية لمراسيم إعفاء المدير العام للجمارك والمدير العام للنقل البري والبحري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ كانت حجته أن الأمر بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء! هل إعلان حالة الطوارئ أقل أهمية من إعفاء موظف؟
العودة عن الاستقالة
كل ذلك يقود إلى عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، بوصف ذلك أقل الأضرار، لكن اللحّام يذهب إلى أبعد من ذلك. يسأل ألا يحق لرئيس مجلس الوزراء العودة عن استقالته؟ ثمة سابقة لذلك. في نهاية السبعينات، عاد الرئيس سليم الحص عن استقالته، وقد وافق حينها رئيس الجمهورية الياس سركيس على ذلك. بالنسبة لمصدر مطلع، فإن تلك الحالة لا يمكن أن تنطبق على فترة ما بعد الطائف. قبله كان رئيس الحكومة بمثابة موظف أو مساعد لرئيس الجمهورية الذي يعيّن الوزراء ويسمي رئيساً من بينهم. لا يتجاهل اللحام الفارق في وظيفة مجلس الوزراء ودوره بين ما قبل الطائف وما بعده، لكنه في ما يتعلق بالاستقالة وقبولها، فإنه لا يعتبر أن الأمر يختلف بين الحقبتين. المشكلة تتعلق بكيفية تحويل الممارسة الدستورية التي كانت سائدة إلى نص دستوري في الطائف. ولذلك جرى الدمج في المادة 69 بين الحالات الحكمية لاعتبار الحكومة مستقيلة وبين قبول رئيس الجمهورية لاستقالة رئيس الحكومة. وهو ما لم يحصل في المادة 53 على السبيل المثال.
طبارة: الأزمة الراهنة تفرض انعقاد حكومة تصريف الأعمال بشكل دائم
في الفقرة السادسة منها التمييز واضح بين الأمرين: «يصدر رئيس الجمهورية منفرداً مراسيم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة». في الممارسة أيضاً روعي هذا الفارق في كل المراسيم التي صدرت بين العام 1990 وبين العام 2013. عندما يستقيل رئيس الحكومة يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بقبول استقالته. منذ استقالة ميقاتي في العام 2013، اختلف الأمر واستمر في عهد الرئيس ميشال عون. صارت المراسيم تصدر باعتبار الحكومة مستقيلة ليس فقط عند بداية ولاية جديدة للمجلس النيابي أو عند انتخاب رئيس الجمهورية، بل أيضاً عند استقالة رئيس الحكومة. هنا يستغرب اللحام كيف لعون الذي يعلن حرصه على صلاحيات الرئاسة الأولى أن يتخلى عن حقّه الدستوري في قبول الاستقالة، بدلاً من أخذ العلم بها فقط؟ خلاصة القول بالنسبة للحّام أن واقعة العام 78 لا تزال ممكنة اليوم. وبالتالي، فإن رئيس الحكومة يمكنه دستورياً العودة عن الاستقالة، ويمكن لرئيس الجمهورية الموافقة على ذلك أو الرفض.
الاجتماع فوراً
يعرف اللحّام أن لا إجماع على ذلك بين الفقهاء الدستوريين، لكنه يذكّر أن الحكومة لا تزال حاصلة على ثقة المجلس. النائب السابق الخبير الدستوري حسن الرفاعي، على سبيل المثال، يعارض مبدأ العودة عن الاستقالة. يعتبر أن المطلوب لعودة الحكومة إلى العمل هو إصدار مراسيم تعيينها من جديد. أما في الدراسة التي أعدّها طبارة بشأن تصريف الأعمال، فيعيد التذكير أن المادة 64 التي نصّت على أن «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة وبعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال». ويشير إلى أن «الحكومة في الأنظمة البرلمانية تستمد شرعيتها من الثقة التي يمنحها مجلس النواب. وفي حال نزع الثقة او في حال استقالة الحكومة تبعاً لاستقالة رئيسها فإنها تفقد شرعيتها وتصبح خارج رقابة مجلس النواب». حكماً ليس النقاش دستورياً فقط. بحسب التجربة فإن تفسير الدستور منذ الطائف إلى اليوم مرتبط بالمصالح والتوازنات السياسية. وإذا كان متعذّراً الاتفاق على الأخذ بدستورية العودة عن الاستقالة، وإذا رفض دياب المبادرة إلى التراجع عن الاستقالة، فعلى الأقل يُفترض البدء فوراً بإنهاء حال المراوحة المستمرة منذ استقالة الحكومة، بالبحث عن طريقة لإعادة تفعيل عملها. المبرر الدستوري موجود بحسب اللحّام وطبّارة. الأول يعتبر أن ذلك أمر بديهي في الظروف الاستثنائية، وهو حكماً أولى من المراسيم الاستثنائية المخالفة للدستور، فيما الثاني يؤكد أن «الأزمة الخطيرة التي يمر بها لبنان ليس فقط تبرر عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، بل تستدعي ان يكون مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات ومناقشتها واتخاذ ما يلزم من تدابير سريعة لمعالجتها».
«كورونا» يقسو على لبنان و«غيبوبة» بانتظار دخان البيت الأبيض
بيروت - «الراي» .... هل هي عملية إنهاكٍ لتهيئةِ الأرضيةِ لـ«إنهاءِ» توازنات «جمهورية الطائف»، أو مسارُ «إلهاءٍ» مُبَرْمَج وفق مقتضيات المواجهة الكبرى بين إيران والولايات المتحدة ومواقيت جولاتها الحاسمة بعدما باتت بيروت ساحة تأثُّر وتأثير فيها؟ سؤالان يوصلان إلى خاتمةٍ واحدة قوامها أن آخِر النفق المُرْعِب الذي حُشر فيه لبنان مفتوح على وجْه آخَر لـ«بلاد الأرز» في السياسة والمال والاقتصاد لم يَعُد ممكناً الإفلات منه، ولن يكون إلا تتويجاً لمنْحى متدحْرِج من الإطباق على الواقع الداخلي وتطويعه لأهداف تتّصل بالصراع في المنطقة. وهذه الخلاصة باتت حاضرةً في خلفية المشهد اللبناني الذي تتصدّره سياسياً أزمة تشكيل الحكومة الجديدة التي تتقاطع مع الانهيار المالي - الاقتصادي الذي تتسارع وتيرته على وقع عدٍّ تنازُلي مكتوم لبدءِ وقف دعْم السلع الاستراتيجية، ومع جائحة «كورونا» التي دخلت البلاد في ذروة موجتها العاتية مع إصاباتٍ (صارت تتجاوز 1300 يومياً وبنسبة 120 على كل 100 الف) صار معها النموذج الإيطالي على الأبواب في ظلّ مقدّمات مأسوية لمرضى يواجهون خطر الموت في المنازل لعدم توافر أسرّة لهم يحتاج تأمينُها لإدخال المستشفيات الخاصة (لم تدفع الدولة مستحقاتها منذ أعوام وتبلغ نحو الفي مليار ليرة) في استراتيجية المواجهة. ورغم أن محاولاتِ «القبض» على «كورونا» ووقْف اجتياحه المتوحّش الذي يكاد أن «يُرْكِع» القطاع الصحي طغتْ أمس على المسرح الداخلي وسط معاندةٍ محلية برزت في بلدات عدّة «تمرّدت» جزئياً أو كلياً على قرار عزْلها (شمل 111 بلدة) الذي جاء كـ«بَدَل عن ضائع» اسمه عدم القدرة على اعتماد خيار الإقفال التام للبلاد في ظلّ الفاجعة الاقتصادية، فإنّ الشقَّ السياسي من «الأزمة الأخطبوطية» التي تُلْقي بثقلها على لبنان لم يَغِبْ عن الكواليس التي يسودها اعتقادٌ يترسّخ أكثر فأكثر بأن تأليف الحكومة الجديدة، سواء عبر ممرّ المبادرة الفرنسية التي تحتاج إلى «تدليك» اقليمي - دولي أو من خلال مساراتٍ خارجيةٍ أخرى، صار محكوماً بأفق الصراع المحتدم في المنطقة خصوصاً على خط واشنطن - طهران والذي ينتظر انتهاء السباق إلى البيت الأبيض لتَلَمُّس جولاته اللاحقة. ولم يكن عابراً في رأي أوساط مطلعة، أن «الغيبوبة» اللبنانية الكاملة بإزاء المأزق الحكومي، باتت تترافق مع «تَحَسُّسٍ» تَصاعُدي بإزاء أيّ إشارةٍ أو تطوّرٍ ذات بُعد ما فوق محلي صارتْ تعطى له تفسيراتٌ تعكس اقتناعاً داخلياً بأن لا إمكانية للإفراج عن الحكومة التي يريدها الخارج بـ«بروفايل» يُلاقي مسار «قصّ أجنحة» حزب الله، إلا على متن تفاهمات اقليمية - دولية بما تنطوي عليه من مقايضات. وفي هذا الإطار جاء التلقُّف «المضخّم» لزيارةٍ جرى الكشْف أن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم سيقوم بها لواشنطن في 14 من أكتوبر الجاري على أن يلتقي بمسؤولين أميركيين كبار بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو. وإذ جرى البناءُ سريعاً في بيروت على هذه الزيارة من زاوية سياسية رَبَطها البعض بـ«الخط البارد» الذي فتحه الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري - «حزب الله» مع الولايات المتحدة عبر مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل التي ستنطلق في 14 الجاري بوساطة أميركية ورعاية أممية، كانت تقارير توحي بأن محطة إبراهيم، الذي غالباً ما اضطلع بأدوار بوصْفه موفداً رئاسياً (للرئيس ميشال عون) تتصل بالمواطنيْن الأميركييْن المخطوفيْن في سورية أوستن تايس ومجد كمالماز، مشيرة إلى أن الدعوة لإبراهيم وُجهت من روبرت أوبراين المبعوث الرئاسي السابق لشؤون الرهائن ومستشار الأمن القومي، الذي سيكرِّم المسؤول الأمني اللبناني. على أن التحرّي عن الزيارة المُفْتَرَضة لإبراهيم أفضى إلى أن ما أشيع عنها غير دقيق في التوقيت كما المضمون وأن لا طابع سياسياً لها، وأن اوبراين وجّه دعوة بالفعل لتكريم المدير العام للأمن العام لشكره على أدوار اضطلع بها على صعيد تحرير أسرى، وسط معلومات لـ«الراي» عن أن موعد الزيارة لم يُحسم وأنه سبق أن حُددت لها مواعيد في السابق ولكن تطورات في لبنان فرضت إرجاءها وتالياً لا صحة لما يُثار حولها من عناوين سياسية. وفي موازاة ذلك، ساد الترقب لما إذا كانت جولتا المحادثات الرئاسية بين عون وبري (ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب) في الطريق إلى الكويت ذهاباً ثم إياباً، أفضتْ إلى بداية توافقاتٍ ولو على طرف خيْطٍ لإطلاق المسار الدستوري لتشكيل الحكومة، وسط أسئلة حول إذا كانت القاعدة التي حدّدتْها مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون ما زالت صالحةً أم أن «نعْيها» الضمني من الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي رسم إطاراً سياسياً واضحاً للحكومة العتيدة، جعلها أسيرة لعبة انتظارٍ لما بعد الانتخابات الأميركية.
النقابات تهدد بالنزول إلى الشارع حال رفع الدعم عن السلع الأساسية
بيروت: «الشرق الأوسط»..... هددت النقابات العمالية بالنزول إلى الشارع، حال رفع الدعم عن سلع أساسية تدعمها الحكومة اللبنانية، منذ سنوات، أهمها المحروقات والخبز والدواء، وذلك في ظل عجز مصرف لبنان عن الاستمرار في سياسة الدعم على ضوء تراجع احتياطاته بالعملة الصعبة، وفشل البلاد في اجتذاب استثمارات وأموال خارجية بسبب التوترات السياسية التي أجهضت فرص تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. وحذّرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري «حكومة تصريف الأعمال والمسؤولين المعنيين، من الإقدام على رفع الدعم عن السلع الأساسية، لا سيما المحروقات، لأنها ستكون انطلاقة الشرارة لإشعال البلاد، وسيكون للسائقين الدور الأساس في هذه الانطلاقة». وقال نقيب قطاع النقل البري بسام طليس، في مؤتمر صحافي عقدته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، إن رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية والقمح «سيؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير ويبدو أن القرار قد اتخذ». وأشار إلى أن «رفع الدعم عن البنزين والمازوت سيرفع سعر صفيحة البنزين إلى 70 ألف ليرة لبنانية (47 دولاراً على سعر الصرف الرسمي بدلاً من 15 دولاراً حالياً) والمازوت إلى ما بين 45 و50 ألف ليرة (33 دولاراً على سعر الصرف الرسمي) ما سيؤدي إلى كارثة اجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». وقال طليس إن «الوضع يحتم على كل المسؤولين المس بالاحتياط لصالح الطبقة العاملة، وحكومة تصريف الأعمال مسؤولة عن المواطنين وليس حاكم مصرف لبنان»، مضيفاً: «حسب علمنا حتى نهاية الشهر الحالي ستكون البداية برفع الدعم عن البنزين». ودعا اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى اجتماعٍ يعقد في 19 أكتوبر الحالي لإعلان موعد التحرك والإضراب لمواجهة هذا القرار بالتعاون مع قيادة الاتحاد العمالي العام. بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، «فور الإعلان عن أي خطوة برفع الدعم سنبادر فوراً بالنزول إلى الشارع، لأن ما يحصل غير مقبول، وهو دعوة لتهجير الشعب اللبناني، والقول لنا من أين نأتي بالمال؟ فردنا: أين ذهب المال؟». وأضاف: «لن نرضى ولن نسكت عن أي قرار لرفع الدعم، وستكون المواجهة في الشارع، وعدم تحمل القرارات الارتجالية غير المدروسة، ونحن على استعداد لنبحث سوياً عن مخارج للوصول إلى حلول للأزمات التي أوصلونا إليها. نحن على موعد مع الشارع إذا رفع الدعم عن المواد الأساسية».....
«صندوق النقد الدولي» يثني على التدقيق الجنائي في الحسابات الرسمية
بيروت: «الشرق الأوسط».... ينظر صندوق النقد الدولي بإيجابية إلى بدء التدقيق الجنائي في الحسابات الرسمية انطلاقاً من «مصرف لبنان»، الذي بدأته شركة «ألفاريز» التي من المتوقع أن تضع تقريرها الأولي خلال 10 أسابيع. وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة للجنة حضرها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن الجلسة كانت مهمة بمضمونها لتحديد خريطة طريق نيابية حكومية تتعلق بالإصلاحات التشريعية والمالية وتنفيذ القرارات المتعلّقة بحاجات المجتمع ووقف الانهيار. وقال: «لقد وضع معالي وزير المالية اللجنة بأجواء ومعطيات التدقيق الجنائي الذي بدأته شركة (ألفاريز) والتي هي حالياً في لبنان في زيارة لخمسة أيام، ستلتقي خلالها المسؤولين ووزير المال وحاكم (مصرف لبنان). وستضع تقريرها الأول خلال 10 أسابيع، وقد تسلمت الجهات المعنية ملف الأسئلة الموجهة من الشركة ومطالبها. وسيعود الوفد في وقت لاحق بشكل أوسع». وتابع كنعان: «جرى البحث كذلك بموضوع السرية المصرفية المحددة في قانون النقد والتسليف، وما يمكن أن تشكّله من عوائق أمام التنفيذ الكامل لمهمة التدقيق الجنائي. وقد نقل وزير المالية خلال الجلسة استعداد حاكم (مصرف لبنان) للتعاون وفق القوانين المرعية». وأشار إلى أن «وزير المالية أطلع اللجنة على التواصل المستمر مع صندوق النقد الدولي، وقد أبلغها بحصول اتصال بين الجانبين، وأشار إلى أن هناك تشاوراً مستمراً حول التطورات الحاصلة على مستوى تصريف الأعمال، كما جرى شرح دور وواجبات مفوض الحكومة الذي يمثل وزارة المال لدى (مصرف لبنان)، وضرورة توفير المناخ والإمكانات اللازمة للقيام بدوره». وأوضح كنعان أن صندوق النقد ينظر بإيجابية إلى بدء التدقيق الجنائي والخيارات الجديدة التي عبرت عنها «لازارد» من خلال الحكومة وضرورة التركيز على الإصلاحات، حسبما أوضح وزير المال خلال الجلسة، وأنه يطالب بموازنة 2021 وفق الإصلاحات المطروحة، مؤكداً أن «المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون فريقاً واحداً لا فريقين»، ولافتاً إلى أن «النقاش أشار إلى أن الجهد الذي بذلته لجنة المال في الفترة الماضية يساعد على ذلك، وقد ظهر بالخيارات المطروحة وفق مقاربة تتجاوز الخلافات الماضية على الأرقام، مع إعادة النظر ببعضها، لتنطلق من توزيع الخسائر على الدولة و(مصرف لبنان) والمصارف». ولفت إلى «أننا سنبدأ البحث بقانون (الكابيتال كونترول) من خلال دعوة المصارف و(مصرف لبنان) لنقاش إمكاناتهم، والتزاماتهم تجاه المودعين، والاستماع للجمعيات والهيئات التي تمثل المودعين، وفتح باب النقاش على خلفية ملاحظات صندوق النقد التي أحيلت إلى وزارة المال والمجلس النيابي».
دمشق ترفض ترسيم الحدود للاحتفاظ بأوراق الضغط على بيروت
تسعى لاستخدام «مزارع شبعا» في المفاوضات مع إسرائيل
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يفتح إصرار مصرف لبنان على رفع الدعم عن المحروقات بدءاً من مطلع العام المقبل، الباب أمام السؤال عن مصير المحاولات اللبنانية لدى النظام في سوريا لترسيم الحدود المشتركة بين البلدين على امتداد 357 كيلومتراً، والتي طُرحت للمرة الأولى في العلن على طاولة مؤتمر الحوار الوطني الأول الذي استضافه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في نيسان أبريل (نيسان) 2006 من دون أن تلقى تجاوباً من دمشق، برغم أن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله الذي شارك في المؤتمر كان تعهد بالتواصل مع القيادة السورية، مشترطاً أن يصار إلى استبدال عبارة ترسيم الحدود بتحديدها باعتبار أن هذه المسألة تتعلق بدولتين شقيقتين وليستا على خصام. إلا أن ترسيم الحدود بقي عالقاً، مع أنه كانت تشكّلت لجنة مشتركة أُوكلت إليها مهمة ترسيم الحدود وظلّت حبراً على ورق وبات مطلوباً إعادة تفعيلها بتشكيل لجنة جديدة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مسألة ترسيم الحدود اللبنانية - السورية أو تحديدها بقيت عالقة إلى أن تقرر تحريكها في أعقاب قيام رئيس الحكومة آنذاك الرئيس سعد الحريري بزيارة دمشق في عام 2010 استجابة لوساطة قامت بها المملكة العربية السعودية. وبناء عليه كُلّف في حينها وزير التنمية الإدارية جان أوغاسبيان بمهمة التحضير للزيارة الثانية التي قام بها الحريري على رأس وفد وزاري وإداري ضم 12 وزيراً والتقى خلالها نظيره السوري محمد ناجي العطري والوزراء السوريين المعنيين، وانتهى الاجتماع إلى التوقيع على 28 اتفاقية، من بينها اتفاقيات أُدخلت عليها تعديلات بناء على طلب الجانب اللبناني.
مزارع شبعا
إلا أن التحضير لهذه الزيارة لم يلحظ، بناء لإلحاح من الجانب السوري، إحياء اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين، ومن بينها مزارع شبعا المحتلة الواقعة ضمن القرارين 242 و338 اللذين صدرا عن مجلس الأمن الدولي في أعقاب حرب يونيو (حزيران) 1967 مع أن أوغاسبيان أنجز كل التحضيرات بدءاً بتشكيل الوفد اللبناني ومروراً بإعداد كل الوثائق والأدلة والمستندات التي هي في حوزة الحكومة اللبنانية منذ حكم السلطنة العثمانية إلى الانتداب الفرنسي مدعومة بخرائط جوية للمناطق الحدودية أعدتها قيادة الجيش اللبناني. وتذرّع الجانب السوري، ممثلاً بوزير الخارجية وليد المعلم، في مطالبته بترحيل البحث في ملف ترسيم الحدود، بأن دمشق منشغلة حالياً بترسيم الحدود السورية - الأردنية وأن عامل الوقت لا يسمح للجنة اللبنانية - السورية بأن تجتمع، إضافة إلى أن المعلم اقترح عدم شمول مزارع شبعا بعملية الترسيم. وتم الاتفاق بأن تباشر اللجنة المشتركة أعمالها فور الانتهاء من ترسيم الحدود الأردنية - السورية، على أن تبدأ عملية الترسيم من الحدود الشمالية باتجاه المناطق المتداخلة بقاعاً. لكن دمشق ما زالت حتى الساعة تمتنع من ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، وأن الاجتماعات الوحيدة التي عُقدت إبان تولي الحريري رئاسة الحكومة وقبل أن تقرر «قوى 8 آذار» المتحالفة مع «التيار الوطني الحر» الإطاحة بحكومته بالتزامن مع اجتماعه بالرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض اقتصرت على اجتماعين، الأول بين محافظ الشمال ونظيره السوري محافظ طرطوس، والثاني بين محافظ البقاع ونظيره السوري محافظ حمص. وخُصص هذان الاجتماعان للنظر في النزاع العقاري المترتّب على التداخل القائم بين الأراضي السورية واللبنانية، فيما ترفض دمشق البحث في ترسيم الحدود، وهذا ما أكده الوزير المعلّم أخيراً في رده على مطالبة المجتمع الدولي، ومن خلاله الصندوق الدولي، بوجوب ضبط التهريب من لبنان إلى سوريا وإقفال المعابر غير الشرعية وصولاً إلى ترسيم الحدود بين البلدين. لذلك فإن دمشق تصر على الاحتفاظ بورقة مزارع شبعا وترفض التنازل عنها في الأساس لإلحاقها بالقرارات الدولية الخاصة بلبنان، وهذا يتطلب منها التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية يصار إلى تسجيله لدى الأمم المتحدة لإخراج المزارع من القرارين 242 و338 وضمها قانونياً إلى لبنان، خصوصا أن ملكية أراضيها لبنانية وإنما خاضعة للسيادة السورية. وهكذا تتوخى دمشق من خلال عدم إقرارها في الأساس، وليس في الشكل، بلبنانية المزارع بأن تحجز لنفسها مقعداً لتوظيفه في مفاوضاتها مع إسرائيل في حال تقرر معاودتها بغطاء دولي.
تهريب المحروقات
وعليه فإن مسألة ترسيم الحدود اللبنانية - السورية لم تُطرح بالتزامن مع الاستعداد لبدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وإنما أعيد طرحها في ضوء تزايد تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا وكادت الكمية المهربة تتسبب في استنزاف الخزينة اللبنانية من خلال مصرف لبنان الذي يدرس رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأن استمراره بات يخدم عمليات التهريب المنظمة بغياب القدرة على وقفها، وبعدم وجود غطاء من القوى السياسية الموجودة في البقاع الشمالي يُستخدم لردع المهربين الذين يجنون أرباحاً طائلة، لأن صفيحة البنزين المهربة إلى سوريا تباع بخمسة أضعاف سعرها المدعوم في لبنان. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن هناك جهات محلية بقاعية ترعى التهريب للالتفاف على «قانون قيصر»، وبالتالي لا مصلحة لدمشق في ترسيم الحدود أو في التعاون مع السلطات اللبنانية لوقف عمليات التهريب المنظمة باعتبار أن خطوط التهريب تشكل الرئة التي يتنفس منها النظام في سوريا. ويبقى السؤال كيف ستتصرف القوى السياسية، وعلى رأسها «حزب الله»، في حال تقرر رفع الدعم وأن يكون البديل في الوقت الحاضر إخضاع تزويد المناطق التي تستخدم لتهريب المحروقات إلى سوريا إلى تقنين مدروس يؤمن حاجتها للمشتقات النفطية؟ وما هي الدوافع التي تمنع الحزب من التدخل للإبقاء على هذا الدعم مراعاة منه لأوضاع الملايين من اللبنانيين الذين يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر وباتوا يعانون من ضائقة مالية ولا قدرة لهم على تحمّل المزيد من الأعباء لاسترضاء «محمية» دويلة المهربين الممتدة من جرود الهرمل إلى القصير السورية؟....
انتقادات للتأخير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
عون يبرر عدم توقيع مراسيم إعفاء مديرين من مواقعهم
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لن يقدم على توقيع أي من مشاريع المراسيم لإعفاء ثلاثة مديرين عامين يخضعون للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، «طالما أنه لم تصدر قرارات بشأنها اسمياً وفردياً من مجلس الوزراء»، وسط انتقادات للتأخير في التحقيقات، أبرزها جاء على لسان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط. وقال جنبلاط في تغريدة له على «تويتر»، إن «التحقيق حول الانفجار يدور على نفسه، والمناطق المنكوبة متروكة للأفراد أو بعض الجمعيات». وأضاف أن «أبطال فوج الإطفاء والدفاع المدني متروكون. بلدية بيروت غير موجودة. ضباط الجمرك والعناصر بسياراتهم الفاخرة مثل الغربان فوق الجيف. الجيش وحده يحاول جمع الردم وسط أرضٍ مغمسة بالزيوت الحارقة. الإهراءات مليئة بالقمح والذرة الملوثة يحاول التجار سرقتها لبيعها». كما انتقدت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، التأخير بالتحقيقات، قائلة إنه «مضى شهران على الانفجار والتحقيقات في مهب المجهول، للأسف نتيجة متوقعة، فالمافيا لا تدين نفسها». وهدّد أهالي ضحايا فوج الإطفاء في انفجار مرفأ بيروت «بالتصعيد إن لم تتم تلبية ندائنا، ولن نسكت، ولن نستكين، حتى معرفة الحقيقة، ورد الاعتبار إلى شهدائنا، ولن نسمح للفساد بالتعتيم على حقوقنا». وأضافوا قولهم: «نطالب بجلسة طارئة لمجلس النواب لرفع الحصانة عن المعنيين بالملف، ونريد الاطلاع على مجرى التحقيق، ورفع السرية عنه، وإعلان الرابع من أغسطس (آب) يوم حداد وطني». وبلغ عدد الموقوفين لدى القضاء اللبناني في ملف المرفأ 25 شخصاً، بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، والمدير العام للنقل البري والبحري، ورئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت. وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما يتردد عن عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، مشاريع مراسيم إعفاء ثلاثة من المديرين العامين المحالين على القضاء نتيجة التحقيقات في التفجير الذي تعرض له مرفأ بيروت، وهي ثلاثة مشاريع مراسيم بموضوع إعفائهم من وظائفهم، ووضعهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء. واستندت الرئاسة إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في الصيغة التي يقتضي اتباعها في إصدار مثل هذه المراسيم، وتم وصف القرار بالقرار المبدئي أو المرجعي، الذي لا يغني عن صدور مراسيم فردية اسمية عن مجلس الوزراء. وقررت الرئاسة أنه «عملاً بأحكام الدستور والقوانين المرعية، لن يقدم رئيس الجمهورية على توقيع أي من مشاريع المراسيم هذه، طالما أنه لم تصدر قرارات بشأنها اسمياً وفردياً من مجلس الوزراء».
لبنان يتحسّس مخاطر «زلزال» الغلاء عقب رفع الدعم.... تكلفة التجهيزات والصيانة المنزلية زادت 664 %
الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين... تشي معدلات الغلاء الحادة في مجالات الإنفاق كافة غير المدعومة في الأسواق اللبنانية، بنوعية المخاطر الجسيمة التي ستلي تعذر توفر الأموال اللازمة التي يخصصها البنك المركزي لدعم تمويل السلع الاستراتيجية بسعر يوازي فقط نحو 17 في المائة من السعر الفعلي للدولار، وللسلع الغذائية بسعر يقارب 45 في المائة، وهي مطابقة مرتبطة طرداً بتواصل انخفاض سعر الليرة في سوق الصرف الموازية. فقد أظهرت البيانات التفصيلية المجمعة لدى إدارة الإحصاء المركزي أن أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المنزلية ارتفعت بنسبة 664 في المائة على مدار سنوي في نهاية الشهر الثامن من العام الحالي. وزادت التكاليف في الفنادق والمطاعم بنسب تعدت 500 في المائة، وارتفعت أسعار الألبسة والأحذية بنسبة 413 في المائة، ورافقها ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 367 في المائة، وحلقت أيضا أسعار التبغ بزيادات تعدت 400 في المائة. وتفترض الحسابات التقديرية، أن الإقدام على رفع الدعم نهائياً أو افتراض اعتماد السعر السوقي للدولار، سيحدث هزة ضخمة في الأسواق تتناسب مع هذه الارتفاعات الحادة في أسعار السلع والمواد غير المدعومة، وذلك ربطا بسعر صرف العملة وكون الاستيراد يغطي نحو 80 في المائة من احتياجات الاستهلاك المحلي، وهو ما يفسر تلقائياً حدة التضخم المحقق مع ارتفاع سعر الدولار قريبا من عتبة 9 آلاف ليرة، أي بنسبة تقارب 6 أضعاف السعر الرسمي المحدد بنحو 1515 ليرة. ولا يزال الدعم المهدد بالإلغاء قبل نهاية العام الحالي بفعل تقلص احتياطيات البنك المركزي القابلة للاستعمال من العملات الصعبة إلى أقل من 3 مليارات دولار، يساهم بفاعلية في تأخير الوصول إلى حالة «التضخم المفرط»، إذ لم تشمل موجات الغلاء الحادة مجالات حيوية للإنفاق الأسري حتى الساعة، وفي مقدمتها السكن والنقل والاتصالات والتعليم وهو ما انعكس في كبح متوسط مؤشر الغلاء عند حدود 120 في المائة حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، مراكما بذلك حصيلة تناهز 230 في المائة، عند احتساب النسبة المحققة في الفترة عينها من العام الماضي. وبالفعل، فقد أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صراحة إلى أنه أبلغ الحكومة عدم المس بالاحتياطي الإلزامي للبنوك بالعملة الأجنبية لأغراض الدعم، مبيناً في الاجتماع الشهري الأخير مع مجلس إدارة جمعية المصارف، «أن هذا الأمر سيتيح له الدعم لفترة شهرين أو ثلاثة للمواد الأساسية وخاصة المحروقات، والقمح، والدواء بسعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، وللمواد الغذائيّة بسعر صرف 3900 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد». وأمل «أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافا على الأوضاع المعيشية». وبدفع من الهواجس التي خلفتها إنذارات سلامة المتكررة بشأن وقف الدعم وتعثر الحلول السياسية، لا تزال الأسواق، بحسب تجار الجملة وأصحاب السوبر ماركت والمحلات والصيدليات، تشهد إقبالا مشهودا من المستهلكين على تخزين كل أنواع المواد المدعومة من طحين وأدوية ومواد غذائية أساسية تحسبا لرفع الدعم قريباً، بل عمد مستهلكون إلى تخزين «غالونات» من مادة البنزين رغم الخطورة الشديدة لمثل هذا التصرفات. وثمة سباق صريح أيضا بين المستهلكين والمهربين على حيازة مادة «المازوت» التي تشحّ في محطات الوقود رغم تواصل استيراد الكميات وفقا لجداول متوسطات الاستهلاك المعهودة. وتؤكد البيانات المالية لميزانية البنك المركزي مدى خطورة النزف الحاصل في مخزون احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. فوفق أحدث الإحصاءات، تراجعت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 32.68في المائة، أي ما يماثل 12.29 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الفترة عينها من العام الماضي. وبذلك يقدر أن المبالغ التي يمكن استخدامها للدعم تتدنى عن 3 مليارات دولار، مع التحسّب للمصاريف الخارجية الملحة للدولة. ذلك أن القيمة الإجمالية للاحتياطيات تدنت إلى نحو 25.9 مليار دولار، بينها محفظة سندات دين دولية بقيمة 5 مليارات دولار. وباعتبار أن «اليوربوندز» (سندات الدين بالعملة الصعبة) معلقة الدفع كدين حكومي وهي غير قابلة للتسييل حتى إشعار آخر، يقتضي عدم احتسابها ضمن سيولة الاحتياط الذي ينخفض إلى نحو 20.9 مليار دولار، فيما حدد سلامة «الخط الأحمر» عند بلوغ الاحتياط الإلزامي لدى مصرف لبنان على الودائع بالدولار لصالح الزبائن في البنوك. وهو حاليا بحدود 17 مليار دولار لودائع محررة بالعملات الصعبة تناهز 114 مليار دولار.
