أخبار لبنان.....أديب يرفض تحديد مهلة للتشكيل وعون يفضّل الحكومة من 24 وزيراً...تل أبيب ترفض اقتراح بيروت ترسيم الحدود... واشنطن لا ترى حلاً لأزمة لبنان قبل انتخاباتها...تشديد أميركي على «أولوية الإصلاح» في لبنان....صوان لدياب: لماذا لم توعز لإبعاد خطر إنفجار الأمنيوم؟....واعتراض أميركي على الاحتواء الفرنسي لحزب الله...عون يلجم اندفاعة أديب... وطريق الرياض "غير سالك"....
 الجمعة 4 أيلول 2020 - 4:39 ص  2144  محلية |
لبنان يُسابِق «الساعة الرملية» لماكرون وإشاراتٌ مُرْبكة في ملف تأليف الحكومة....
شهر على «بيروتشيما»... التحقيقات مستمرة ومفقودون مازالوا مجهولي المصير....
الراي...الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .. تدخل «بيروتشيما» اليوم شهرَها الثاني، وسط دموعٍ لم تجفّ بعد على الضحايا الـ 191، وآلامٍ لم تستكن لنحو 6500 جريح، ووجعٍ مفتوح لذوي مفقودين مازال عددهم النهائي حتى «مفقوداً» (لا يقل عن سبعة)، فيما العاصمة اللبنانية على جُرْحها الكبير تحاول تَلَمُّسَ طريقَها إلى فوق الردم ونفْض غبار الانفجار المُزَلْزِل الذي تَسبّب بأضرار في الممتلكات وخسائر اقتصادية راوحت بين 6.7 و8.1 مليار دولار ويتطّلب محو آثارها عمليةَ إعادةِ إعمارٍ تنتظر تمويلاً دولياً يرتبط بدوره بمآل الأزمة اللبنانية بشقّيْها الداخلي - التقني (الإصلاحات) والخارجي - السياسي (حزب الله) والتي بات ملف تأليف الحكومة الجديدة المؤشرَ الرئيسي الى المنحى الذي ستسلكه تحت «عين حمراء» دولية تشكّل فرنسا وجْهها «الناعم» ومن خلْفها «الكاوبوي» الأميركي المتحفّز دائماً على الجبهة المحتدمة مع إيران ومحورها المترامي. واليوم تقف بيروت عند الساعة السادسة و7 دقائق مساءً دقيقةَ صمتٍ وهي تستعيد اللحظة «الهيروشيمية» للانفجار الذي صار عنوانه العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت والذي تستمرّ التحقيقات، بمشاركةِ فرق دولية (بينها من فرنسا والولايات المتحدة)، لحسْم ملابساتِ تحَوُّل العاصمة في 4 اغسطس «محرقة» كبيرة وهل «نيرون» الإهمال والتقصير (حصلت توقيفات لكبار الموظفين وعدد من الضباط) في تخزين نحو 2750 طناً من نيترات الأمونيوم (لم يتأكد الكمية التي انفجرت منها) هو وحده المسؤول عن «كارثة القرن» أم أن ما خفي أعظم. وعشية مرور الشهر الأولى على الفاجعةِ التي هزّت العالم والتي ستحييها بيروت على وقع قرْع أجراس الكنائس ورفْع الأذان في المساجد ووقْف السير في محيط المرفأ لمدة دقيقة تزامناً مع لحظة الانفجار وفي حضور أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي وصل أمس إلى لبنان موفداً من البابا فرنسيس، لم يكن من رمزية أكبر على «علبة الأسرار» التي يختزنها هذا التفجير من ضبط الجيش اللبناني حاوية على أطراف المرفأ فيها نحو 4 أطنان من نيترات الأمونيوم نفسها التي أدّت إلى فاجعة 4 اغسطس من دون أن يُعرف سبب وكيفية وجودها في هذا المكان، ولا كان مؤلماً أكثر من العثور تحت أنقاض مبنى في مار مخايل عصراً أقله على جثة شخص، في حين شَغَل نبْض قلْبٍ رصدته أجهزة سكانر في البقعة عيْنها لبنان ووسائل الإعلام على أملٍ ضعيف بمعجزةِ أن يكون لأحد الناجين. وفي موازاة هذا الهمّ الدائم، بقي العنوان الحكومي الداهم في واجهة المشهد السياسي بعدما قَلَب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل مغادرته بيروت (الاربعاء) «الساعة الرملية»، وباسم المجتمع الدولي، للبنان الذي «لا يملك ترف إضاعة الوقت» الذي حدّده بـ 15 يوماً لاستيلاد حكومةِ المَهمّة الإصلاحية بوصْفها «سلّم النجاة» والفرصة الأخيرة للطبقة السياسية لإثبات قدرتها على «الانقلاب على نفسها» والسماح بإطلاق قطار تصحيح المسار المتصل بإدارة شؤون الدولة بمختلف قطاعاتها وإنهاء «جمهورية الفساد» كمدخلٍ لبدء مدّ «بلاد الأرز» بجرعات دعْم مالي تضعها على سكة النهوض من الانهيار المالي مستفيدة من «ممرّ ضيّق» نجح ماكرون في شقّه بـ «لا ممانعةٍ» أميركية على قاعدة «تجزئة» الأزمة في لبنان، ومحاولة انتزاعِ إقلاعِ الإصلاح (وبنوده العالقة منذ نحو عقدين) كمرحلةٍ أولى توقف الانزلاق نحو القعر القاتِل، في انتظار حلول ساعة بحْث الجانب السياسي المتمثّل بوضعية «حزب الله» وسلاحه وانغماسه في أكثر من ساحة بالمنطقة وهو ما يصعب فصْله عن الصراع الكبير مع إيران وربما عن بنية جديدة للنظام السياسي في لبنان. ورغم الاقتناع الذي مازال سائداً في بيروت بأن الحاضنة الفرنسية للوضع اللبناني، والتي زاوجتْ بين رسْم خريطة طريق محدّدة زمنياً وبجدول أعمال مفنّد بوضوحٍ للحكومة العتيدة وبين التلويح بعصا العقوبات في غضون 3 أشهر، لن تسمح بتفلُّت الأمور وتكبيد ماكرون تالياً أثماناً سياسية كبيرة جراء «المخاطرة الكبرى» برمي ثقله في «الوحول» اللبنانية، إلا أن الساعات الـ 48 التي أعقبت مغادرة الرئيس الفرنسي بيروت التي يعود إليها في ديسمبر، لم تحمل إشاراتٍ كافية إلى أن المعنيين في «بلاد الأرز» أدْركوا تماماً ما هو على المحكّ بحال «عادت حليمة إلى عاداتها القديمة» في المسارات الشائكة لتأليف الحكومات على قاعدة «تقاسُم الجبنة» وحفْظ النفوذ تحت عناوين طائفية وحزبية اختبأت وراءها أهداف سُلطوية وأخرى ذات صلة بالامتداد الإقليمي للأزمة اللبنانية. وفيما كانت «المفرزة الديبلوماسية» التي شكّلها ماكرون لمواكبة تنفيذ «دفتر المهمات» الذي تلاه على الطبقة السياسية والتي تتألف من السفيرين السابقين في بيروت برنارد ايمييه (رئيس الاستخبارات الخارجية) وايمانويل بون والمعاون للرئيس الفرنسي أوريليان لوشوفالييه، تواكب على مدار الساعة الوضع في لبنان، لاحت أول بوادر عدم تناغُم بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وبين الرئيس المكلف مصطفى أديب حول شكل الحكومة العتيدة وطبيعتها، التي يفضّلها عون من 24 وزيراً على قاعدة أن حجم العمل المطلوب يتطلّب تفرُّغ كل وزير لحقيبة واحدة على أن تتألّف من اختصاصيين مسيَّسين، فيما يحبّذ أديب أن تكون من 14 وزيراً من اختصاصيين يشكّلون فريق عمل متجانساً. وإذ قام أديب أمس، بأول زيارة للقصر الجمهوري غداة الاستشارات غير المُلزمة التي أجراها مع الكتل البرلمانية قبل أن يباشر وضع الرسم التشبيهي لحكومته، لم يكن ممكناً تحديد أفق الملف الحكومي في ظل ضبابية تكتنف مسألتيْن رئيسيتين تُعتبران المؤشر الأساسي لما إذا كان هذا الملف يسير على السكة الجديدة المرسومة فرنسياً أم لا:
• الأولى هل يشي موقف فريق الرئيس نبيه بري بالتمسّك بحقيبة المال، باعتبارها عنوان الشراكة الميثاقية للمكوّن الشيعي في السلطة التنفيذية بتَشَدُّد مقابِل سيطبع مقاربة فريق عون خصوصاً في ما خص حقيبة الطاقة التي رَبَط رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عملياً التخلّي عنها بمبدأ المداورة.
• والثانية هل سيسلّم «حزب الله» بالتخلي عن حقيبة الصحة ووضْع تسمية مَن سيمثّلونه حكومياً في «جيْب» سواه في إطار التراجع خطوة عن الحضور المباشر في الحكومة، ولا سيما بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية لقناة «العربية» شرط واشنطن بأن «لا يكون (حزب الله) جزءاً من الحكومة اللبنانية».
واكتسب هذا الموقف أهميته لأنه جاء على وقع تأكيد الولايات المتحدة التنسيق مع الفرنسيين في لبنان والتشديد على أن لكل منهما الأهداف نفسها ولكن مع بعض التباينات وفق ما عبّر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر الذي يُنهي اليوم زيارة بدأها الاربعاء لبيروت واقتصرت لقاءاته فيها على المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية غير الرسمية ونواب مستقيلين في رسالةٍ اعتُبرت بمثابة «ربْط نزاع» مع المرحلة الانتقالية في لبنان. وكان لافتاً تأكيد شينكر لصحيفة «النهار» أنه لا يمكن «للحكومة أن تواصل العمل كان شيئاً لم يحصل في لبنان. الأمور تغيرت. ثمة حاجة الى الاصلاح والمحاسبة ومكافحة الفساد والحياد»، معلناً «ننظر في تفاصيل الخطة الفرنسية. وبالتأكيد نقدر المبادرة والجهود الفرنسية. ومع ذلك، لدينا اختلافات صغيرة. ولدينا شرط مسبق للمساعدة المالية للحكومة اللبنانية، وهو ليس التزامها الاصلاح فحسب وإنما تنفيذه أيضاً. وثمة نقطة ثانية تتمثل في أننا لا نؤمن بأن (حزب الله) منظمة سياسية شرعية وإنما منظمة ارهابية. وموقفنا واضح من (حزب الله). ليس ميالاً للاصلاح، وإنما استفاد من الفساد أيضاً واعتمد عليه»......
الجيش اللبناني: العثور على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت
الراي...الكاتب:(رويترز) .... ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن بيان للجيش اللبناني قوله، اليوم الخميس، إنه عثر على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما بسبب ذات المادة الشهر الماضي. ونقلت الوكالة عن بيان الجيش «بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على أربعة مستوعبات في (بورة الحجز) التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كيلوغراما، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها»....
أديب يرفض تحديد مهلة للتشكيل وعون يفضّل الحكومة من 24 وزيراً
بيروت: «الشرق الأوسط».... كرّر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب رغبته في أن «يشكل فريق عمل متجانسا وحكومة اختصاصيين تسعى لتنفيذ الإصلاحات في أسرع وقت ممكن». وأشار أديب بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس إلى أنه «لمس من جميع النواب والكتل التعاون والرغبة في الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة من أجل مواجهة التحديات الداهمة». وأنه وضع عون «في أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها وأطلعه على حصيلة هذه الاستشارات وزيارته إلى رؤساء الحكومات السابقين». ونقلت بعض المصادر «رفض أديب تحديد مهلة لتشكيل الحكومة مع تأكيده العمل على إنهاء هذه المهمة بسرعة». موضحة أن رئيس الجمهورية «يفضل أن تتألف الحكومة من 24 وزيراً وأن يكون الوزراء اختصاصيين مسيسين».....
تل أبيب ترفض اقتراح بيروت ترسيم الحدود... واشنطن لا ترى حلاً لأزمة لبنان قبل انتخاباتها
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا - واشنطن: إيلي يوسف... بدأ مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر زيارة إلى لبنان استهلها بلقاءات مع ممثلي المجتمع المدني وناشطين مستقلين والنواب المستقيلين، واستبعد المسؤولين وممثلي القوى المشاركة في الحكم. ونقلت مصادر التقت شينكر لـ«الشرق الأوسط» تأكيده أن الولايات المتحدة لا تهتم بشخص الحكومة ورئيسها بل بالبرنامج، وتنتظر الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد وبرنامج عمل الحكومة، وشدد على أنه «لن يكون هناك دعم مالي ومساعدات للبنان من دون إصلاحات». وسُئل شينكر عن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فأكد ضمنا رفض إسرائيل للاقتراح اللبناني، قائلاً إن الإطار التفاوضي حصلت عليه تغييرات (في إشارة إلى الشروط اللبنانية)، وهذه التغييرات لم تحصل بعد على موافقة إسرائيلية.وكان قائد الجيش العمادجوزيف عون استقبل شينكر أمس وجرى التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين. من جهة أخرى، نقلت أوساط سياسية في واشنطن أن أي حلول لأزمة لبنان لن تكون قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
تشديد أميركي على «أولوية الإصلاح» في لبنان... شينكر استبعد السياسيين التقليديين من لقاءاته في بيروت
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... أبلغ الناشطون المدنيون اللبنانيون وممثلو الأحزاب والتجمعات الوليدة، خارج الإطار الحزبي التقليدي، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، رؤيتهم وتقييمهم للوضع القائم، وآفاق التغيير وضرورات الإصلاح، وذلك في اجتماع عقده معهم بعد ساعات على وصوله إلى العاصمة اللبنانية، مساء الأربعاء. واستبعد شينكر من جدول أعماله اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين الموجودين في السلطة، واستبدل بها ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشطاء المستقلين والنواب المستقيلين من البرلمان. واستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون، أمس، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، شينكر، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية، وين دايتون، وملحق الدفاع في السفارة، العقيد روبرت ماين، وجرى التداول في الأوضاع الراهنة في البلاد، وسبل التعاون بين جيشي البلدين. وتعرف شينكر إلى ممثلي 5 منظمات مدنية وتجمعات حزبية وليدة، خلال اللقاء الذي امتد لنحو ساعة عبر تطبيق «زووم»، مساء الأربعاء، في لقاء وصفه المشاركون فيه بـ«التعارفي»، حيث تحدث كل منهم عن هواجسه ورؤيته للمرحلة الانتقالية بعد تكليف الرئيس مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة، وإمكانية تحقيق الإنجازات وتحقيق اختراق للوضع القائم ضمن النظام اللبناني الذي يشوبه الفساد. وقالت مصادر المجتمعين إن الجانب الأميركي طلب الاجتماع معهم، وليسوا هم مَن طلبوا اللقاء بشينكر، تماماً كما حدث مع الجانب الفرنسي خلال الزيارة الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان. وقالت المصادر: «العمل الذي تم بذله والجهد الكبير، لحظته سفارات الدول الأجنبية في لبنان، وكرّسنا عملنا كقوة تغييرية جديدة تمتلك رؤية»، مشددة على أن المجتمع الدولي «يهتم بالإصلاحات ويفرضها على الطبقة السياسية اللبنانية». وأشارت إلى أن هذه اللقاءات «تحوز على أهمية بالغة لإسماع المجتمع الدولي صوتنا والضغط على اللبنانيين لإجراء الإصلاحات». وفيما شهد ملف ضرورة إنجاز الإصلاحات إجماعاً لدى المشاركين، بحسب ما تقول مصادرهم لـ«الشرق الأوسط»، تطرق البعض إلى الأخطار التي يعاني منها القطاع الخاص في لبنان، وشددوا على ضرورة إصلاح القطاع العام الذي يُعدّ مدخلاً لتنظيم الحياة السياسية، ذلك أن البقاء على حاله بما يشوبه من محاصصة وزبائنية تستفيد منها القوى السياسية لضمانة إعادة انتخابها «يؤثر على ديمقراطية الانتخابات ونتائجها، وبالتالي يجب إيقاف التوظيفات السياسية التي تؤثر على الانتخابات، وتترافق مع ضرورة وجود قضاء مستقل وتفعيل المحاسبة والشفافية في البلاد». وقالت ممثلة حزب «تقدّم» الحديث والناشطة المدنية الدكتورة لوري هايتايان لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمعين قدموا رؤيتهم كحركة سياسية ناشطة خارج إطار الأحزاب والقوى السياسية التقليدية، مشددة على «أننا أبرزنا موقفنا الداعم للتغيير عبر الآليات الديمقراطية، وطرحنا مبادرات وأفكاراً»، لافتة إلى «أننا منفتحون كحركة سياسية على الجميع، سواء الولايات المتحدة أو فرنسا، أو أي طرف آخر، ليستمعوا إلينا وإلى مطالبنا وتطلعاتنا واعتراضاتنا على الواقع اللبناني الراهن الذي يشوبه الفساد، ورغبتنا بالتغيير». ومثل الناشطين في الاجتماع قوى مدنية كان لها دور فاعل في الاحتجاجات، وتطالب بالتغيير، ومن ضمنها «حزب تقدّم»، و«مجموعة أنا خط أحمر»، و«مسيرة وطن»، و«لبنان عن جديد»، و«منتشرين». واستفسر شينكر عن جهوزية هذه الحركة السياسية المتنامية لخوض الانتخابات المقبلة، بحسب ما قالت أوساط المجتمعين، مشيرة إلى أنه «تم إطلاعه على أننا عازمون على التغيير عبر الآليات الديمقراطية والانتخابات، وأن هناك أحزاباً جديدة تُولَد، وقوى تبني نفسها خرجت من رحم الاحتجاجات التي شهدها لبنان في انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، وأن «الناس عازمة على التغيير وإيصال شخصيات تستطيع إحداث تغيير داخل المؤسسات انطلاقاً من وصول ممثلين منا إلى المجلس النيابي». وكشف الناشطون أنهم يرفضون الدخول إلى السلطة «لأننا نرفض الدخول في حكومة ممسوكة من قبل النظام السياسي القائم، ولا تستطيع إحداث تغيير جذري، لكننا موجودون، وهناك جدية في العمل من قبلنا لأحداث تغيير». وقالت المصادر إن شينكر أجاب عن هواجس الناشطين اللبنانيين حول الحكومة المقبلة، وقال إن الولايات المتحدة لا تهتم للشخص، بل للبرنامج، وينتظرون الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد وبرنامج عمل الحكومة، وشدد على أنه «لن يكون هناك دعم مالي ومساعدات للبنان من دون إصلاحات». وفهم المجتمعون من شينكر أن واشنطن لا تعرقل المبادرة الفرنسية، وتترك للمبادرة أن تأخذ مجراها، كما أن الأميركيين ليس لديهم موقف محدد تجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة من عدمها. ووسط أجواء التريث، يلتقي شينكر مع الحركات السياسية خارج الإطار التقليدي ويستمع إليهم، وكان يستفسر إذا كان النشطاء والقوى التغييرية المدنية الوليدة هي جبهة واحدة. وطرحت هايتايان، وهي خبيرة نفطية، سؤالاً عن ترسيم الحدود البحرية ما يُمكن لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية والغازية في المنطقة الاقتصادية البحرية على الحدود الجنوبية، وكان الجواب أن هناك إطاراً تفاوضياً حصلت عليه تغييرات، ولم تحصل التغييرات بعد على موافقة إسرائيلية.
صوان لدياب: لماذا لم توعز لإبعاد خطر إنفجار الأمنيوم؟.... التأليف في «غرفة التباين».. واعتراض أميركي على الاحتواء الفرنسي لحزب الله...
اللواء..... بعد شهر كامل على انفجار نترات الاومونيوم، خطت التحقيقات العدلية خطوة كبيرة باتجاه التوسع في تحديد المسؤوليات، باستماع المحقق العدلي في القضية القاضي فادي صوان، في السراي الكبير إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مستفسراً منه، حسب مصدر قضائي، عن الأسباب التي حالت دون ذهابه لتفقد مكان تواجد النترات في المرفأ. ولماذا لم يوعز إلى الأجهزة المعنية، الأمنية وغيرها، لابعادها، وبالتالي إبعاد الخطر من الانفجار، ما دامت الأجهزة اخطرته، كما اخطرت رئيس الجمهورية بأن هذه المواد خطرة، ولا يجوز بقاؤها حيث هي.. بالتزامن، بذلت محاولة لانتشال جثث أو احياء من أحد الأبنية المدمرة في منطقة الجميزة، بالاستعانة بفريق الانقاذ التشيلي، الذي وصل لتوه، ومنعه كلاب مدربة.. ولكن دون جدوى، إذ توقفت ليلاً عمليات البحث، في وقت كان المشهد الحكومي، بعد انتهاءالاستشارات النيابية غير الملزمة، يدخل الى «غرفة التباين» من قصر بعبدا، وسط اعتراض أميركي على الاحتواء الفرنسي لحزب الله، وادخاله ضمن القوى السياسية والكتل النيابية التي تُعنى بتأليف الحكومة، وتعنى بنجاح تأليفها، بسرعة فضلاً عن بيانها المزمع اقراره، والذي يدور حول الإصلاحات أولاً وأخيراً، ضمن بيان مهمات، تتعلق بالأمن، والكهرباء، وإعادة بناء القطاع المصرفي. وهكذا، بدأ الحديث الجدّي بين الرئيسين ميشال عون ومصطفى اديب في شكل الحكومة من حيث عدد الوزراء، بعد الاتفاق على ان تكون حكومة اختصاصيين غير سياسيين ومن بعض السياسيين لأنها تحتاج الى الحماية السياسية من المجلس النيابي الذي سيمنحها الثقة، ومن دون الخوض في الاسماء وتوزيع الحقائب، وتدور الاتصالات وسط تكتم شديد من اوساط الرئيسين برغم تسريب العديد من الاسماء المطروحة للتوزير. لكن ترددت معلومات ان هناك رؤيتين مختلفتين بين عون وأديب حول عدد الوزراء، حيث يفضّل الرئيس المكلف ان تكون الحكومة من 14 او 18 وزيراً بينما يرى عون ان تكون من 24 وزيرا حتى لا يحمل اي وزير حقيبتين ويتفرغ لوزارته ولعملية الاصلاحات المرتقبة على كل الصعد، مع استبعاد ان ينخفض العدد الى 22 وزيرا حتى لا يحصل خلل في التوزيع الطائفي، وسيبقى الباب مفتوحاً للتشاور لتوافق على العدد على ان يعود اديب الى لقاء عون بعد وضع تصوره الاولي لشكل الحكومة. وقال اديب بعد لقاء عون: وضعته في أجواء الاستشارات النيابية التي اجريتها يوم امس (الاول) مع النواب والكتل النيابية، ولمست من الجميع التعاون والرغبة في تسريع تشكيل الحكومة العتيدة من اجل مواجهة التحديات الداهمة، وخاصة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والبدء بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية. ولم يتطرق البحث بعد الى موضوع المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف، لا سيما لجهة بقاء وزارة المالية مع وزير شيعي لضمان ميثاقية توقيع المراسيم والقوانين، مع ان مصادر قصر بعبدا تشير الى ان هذا الامر لم يوضع بعد قيد البحث الفعلي، وقالت: ان الكلام عن ميثاقية التوقيع على المراسيم مخالف للمادة 95 من الدستور التي تقول «تؤلف الحكومة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين الى حين الغاء الطائفية السياسية، اما الوزارات السيادية وتوزيعها بين الطوائف وميثاقة المراسيم وتوقيعها من الطوائف الاساسية كلها اجتهادات لا وجود لها في اتفاق الطائف. أضاف: قناعتي ورغبتي هي في ان يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اخصائيين تسعى للعمل بسرعة وبشكل فاعل من اجل وضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ. واتفقت مع الرئيس على ان نبقى على تواصل، وان شاء الله نتوفق بأسرع وقت ممكن في تشكيل هذه الحكومة. وسئل عما اذا كان يرغب بأن تكون الحكومة كلها من الاخصائيين: فأجاب ان الهدف هو ان يكون هناك فريق عمل متجانس، يعمل بأسرع وقت ممكن لتنفيذ هذه الإصلاحات. وفي السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان لقاء الرئيسين لم يتناول اسماء او حقائب انما كان يهدف الى اطلاق المشاورات حول تأليف الحكومة بعد استشارات مجلس النواب على ان يكون الاجتماع المقبل بينهما مخصصا للتداول بتصور اولي. وفهم ان هناك رغبة مشتركة للأسراع بتشكيل الحكومة. وتردد ان عدد التشكيلة لم يحسم انما هناك اتجاه ان يكون لكل حقيبة وزير لكي تنتج الوزارة ويفعل موضوع الاصلاحات، لان الاصلاحات المطروحة تطاول اكثر من وزارة، اضف الى ذلك هناك قوانين تحتاج الى مراسيم تطبيقية من الافضل والاسلم ان تكون حكومة موسعة بين ٢٠ و٢٤ وزيرا واي حكومة من 22وزيرا قد يشوبها خلل في التوازن الطائفي. ومن المرجح ان تكون الحكومة حكومة اختصاصيين بنسبة كبيرة ومسيسين بنسبة صغيرة كي تحظى بثقة مجلس النواب. ولفتت المصادر الى ان موضوع الاصلاحات يأتي في طليعة المهمات ومتابعة العناوين الاساسية ولا سيما التدقيق الجنائي والكابيتال كونترول. واوضحت المصادر انه من المفترض ان هذه الحكومة مع ما متوفر لها من اجواء محلية واقليمية ودولية ان تقلع، وهناك تصميم من الرئيس الفرنسي كما من الرئيس عون لأن تكون حكومة سريعة. واكدت المصادر ان هناك ضرورة الا تضم تركيبتها اسماء مستفزة لاي فريقِ وعلم ان الحراك المدني سيتمثل ولكن على اي مستوى من غير المعروف بعد لان ليس هناك من مسؤول واحد انما ربما سيكون هناك وجوه قريبة وفي نفس التوجه لهذا المجتمع. لكن مصادر واسعة الاطلاع، قالت ان موضوع طرح الرئيس عون لفكرة 24 وزيراً لا أساس لها من الصحة، وأن الرئيس المكلف تتبلور عنده رؤية الحكومة العتيدة، بوجوهها الجديدة، غير الملوثة بعلاقات مع التيارات السياسية. وقالت المصادر ان عدد الحكومة يتراوح بين 14 و18 وزيراً.
شنكر
اميركياً، واصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر لقاءاته، سواء مع المجتمع المدني أو قيادة الجيش، أو النواب السنّة المستقلين، الذين التقاهم على عشاء في بكفيا. وقال شنكر: المساعدات الأميركية ستصل إلى الشعب اللبناني عبر الجمعيات وهجرة المواطنين اللبنانيين ناتجة عن الوضع الاقتصادي، وتبعات الانفجار، ونريد مساعدة الحكومة لكن لا يمكننا القيام بذلك ان لم تساعد الحكومة نفسها. وغرّد النائب السابق وليد جنبلاط: إذا ما التقانا شنكر، ما راح تخرب الدني. ونقل عن النائب محمّد رعد قوله: ان ماكرون يتعاطى بطريقة الساعي لحل المشاكل، منوهاً بموقفه من حزب الله، الذي يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين في المجلس النيابي، وهو جزء من المشهد السياسي في لبنان.
قدّاس.. واشكال
وفي حريصا، وقع اشكال، عندما حاول مناصرون للتيار الوطني الحر، إدخال صورة للرئيس عون إلى داخل الكنيسة في حريصا، خلال القدّاس، الذي أقامه أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على نية ضحايا انفجار المرفأ، وأكّد خلاله على دعم لبنان روحياً ومادياً، كاشفاً عن طلب البابا فرنسيس مساعدة لبنان. وأدت هذه المحاولة إلى اشكال، إذ تحرك مشاركون في القدّاس إلى منعهم، مما اضطر الجيش اللبناني إلى التدخل، لوقف الاشكال، والحؤول دون تطوره.
التحقيقات
وعلى صعيد التحقيقات استمع المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أمس الخميس إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الفاجعة وأسبابها، وفق مصدر قضائي. وتمّ حتى الآن توقيف 25 شخصاً بينهم مسؤولون في المرفأ وضباط في القضية، ولم يكشف شيء عن المآخذ عليهم أو الشبهات حولهم. وقال المصدر القضائي إنه تم الاستماع الى دياب بصفة شاهد. وتلقى كل من الرئيسين ميشال عون ودياب في 20 تموز رسالة من جهاز أمن الدولة، اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها حول «الخطر» الذي يشكله وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وقال المصدر القضائي «استمع القاضي صوان إلى دياب كشاهد للاستيضاح منه حول أمور عدة بينها تاريخ معرفته كرئيس حكومة بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ وسبب عدم إيعاز الحكومة باتخاذ تدابير لإبعاد الخطر بعد تسلمها تقارير بهذا الصدد من الأجهزة الأمنية». وتمّ ذلك في مقر رئاسة الحكومة في السراي الكبير. وبحسب المصدر ذاته، استفسر صوان من دياب عن معلومات نقلتها وسائل إعلام محلية ومفادها أنه كان يعتزم زيارة المرفأ للتحقّق من موجودات عنبر كان يحتوي كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم تسبب حريق بانفجارها، لكنه ألغى الزيارة بعد تبلغه من مصدر لم يحدّد، بأن المواد الموجودة «غير خطرة»، وفق ما جاء في التقارير الإعلامية. وعزا دياب الانفجار إثر وقوعه الى 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في العنبر رقم 12 في المرفأ منذ ست سنوات، من دون إجراءات وقاية كافية. وأعلن جهاز أمن الدولة بعد الانفجار أنه «أعلم السلطات بخطورة» هذه المواد «بموجب تقرير مفصل» حذّر فيه من حصول سرقات من العنبر نتيجة فجوة كبيرة في «الحائط الجنوبي». وذكرت تقارير إعلامية عدة موثقة بمستندات رسمية أن كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت أقل بكثير من 2750 طنا، إذ تبين أن كميات كبيرة أخرجت من العنبر (سرقت على الأرجح) خلال السنوات الماضية. وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت سلطات المرفأ الى إصلاح الفجوة في العنبر. وتزامن الاستماع لصوان مع إعلان قيادة الجيش الخميس أن فوج الهندسة التابع لها كشف على أربعة مستوعبات موجودة لدى الجمارك «خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9» تبين أنها تحتوي على «حوالى 4 أطنان و350 كلغ» من نيترات الأمونيوم. ولم يتضح ما إذا كانت هذه جزءاً من الكمية الأساسية. ودياب هو أول مسؤول سياسي رفيع يستمع إليه المحقق العدلي في القضية. وبين الموقوفين المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر وأربعة ضباط. ومن بينهم أيضا ثلاثة عمال سوريين كانوا تولوا قبل ساعات من الانفجار تلحيم الفجوة. ويستمع القاضي صوان الأسبوع المقبل إلى وزراء الاشغال والداخلية والعدل السابقين الذين وصلتهم تحذيرات بشأن مادة نيترات الاومونيوم، فضلا عن رؤساء أجهزة وعدد من القضاة.
فرق الانقاذ تبحث عن مفقودين
انقاذياً، استأنفت فرق إنقاذ أمس البحث عن مفقودين محتملين تحت ركام مبنى دمره انفجار بيروت، بعد رصد فريق تشيلي متخصص مؤشرات على وجود جثة على الأقل ورصد نبضات قلب، وفق ما صرّح محافظ بيروت مروان عبود. وعلى الرغم من مرور شهر على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والاستحالة المنطقية في العثور على أحياء، انتشر النبأ بسرعة في لبنان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيا آمالا. وتفيد تقديرات رسمية أن سبعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين منذ الفاجعة. وقال عبود خلال تفقّده أعمال البحث في شارع مار مخايل في بيروت لصحافيين إن فرقة إنقاذ وصلت حديثاً من تشيلي، واستدلّ أحد الكلاب المدرّبة لديها، على رائحة. وبعد معاينة الفريق للمبنى الذي انهارت طوابقه العليا، عبر جهاز مسح حراري متخصص، تبيّن، وفق عبود، أنّه «توجد على ما يبدو جثة أو جثتان (...)، وربما يوجد أحياء»، مضيفاً أن الجهاز رصد «دقات قلب». وتابع «نأمل أن يخرج أحد على قيد الحياة». وتحوّل المبنى الذي كان يضمّ في طابقه الأرضي حانة، وفق سكان الحي، الى أكوام ركام، ما يجعل عمليات البحث «حساسة ودقيقة»، وفق عبود. وقال الملازم أول ميشال المر من فوج إطفاء مدينة بيروت لوكالة فرانس برس «نعمل الآن على رفع الردم لنصل الى الشخصين بعمق مترين تقريباً»، موضحاً «نحاول قدر الإمكان معرفة ما إذا كان هناك أحياء». وقال عامل إنقاذ لبناني يشارك في عمليات رفع الركام، إن جهاز المسح التقط «19 نفساً في الدقيقة الواحدة»، مشيرا الى وجود احتمالات أخرى غير الحياة، إلا أنّه أكّد أن «الكلب مدرّب على اكتشاف رائحة الإنسان فقط». وتفاعل اللبنانيون بتأثر شديد مع احتمال وجود أحياء. وكتب أحد المغردين «ثمة قلب ينبض، بيروت». ونشر رسم قلب. وجاء في تغريدة أخرى «أكثر من ستة ملايين نبضة تدعو في اللحظة ذاتها لنبض شخص واحد تحت الأنقاض».
المطار
ويبدو ان مسلسل الضربات غير قابل للتوقف، إذ كشف عن تسرب 84 ألف ليتر وقود لطائرات نتيجة انابيب مهترئة تحت المطار. ومساء، أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني انه ارسل أمس مشروع مرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء يتعلق بنقل اعتماد احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاشغال- المديرية العامة للطيران المدني بقيمة 8.152.398.000 ليرة لبنانية، لاعطائه مجراه القانوني اللازم للقيام بأشغال البنية التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود.
18953
صحياً، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و588 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 18953.
شينكر يُحبط «المدنيين» ويتجاهل المسؤولين الرسميين | حكومة أديب: لا تقدّم بعد
الاخبار....المشهد السياسي ....كلام شينكر كان محبطاً وتأنيبياً لـ«المدنيين» الذين التقاهم .... الجولة الثانية من الجولات الغربية، أتمّها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر. أكّد وجود تنسيق أميركي - فرنسي، لكنّه حافظ على التمايز بين البلدين في النظرة إلى القوى السياسية المشاركة في الحكم. فعلى العكس من إيمانويل ماكرون الذي «عوّم» أركان السلطة، عمد شينكر إلى «تهميشهم»، مُركّزاً على حلفائه الذين يأمل أن يصبحوا «سلطة بديلة» يستطيع ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي، أن يتصرّف بالوقاحة التي يُريدها في لبنان، فمن الذي سيجرؤ على وضع حدّ له؟ في هذا البلد، يبدو كلّ تصرّف «استعماري» مقبولاً من الطبقة الحاكمة. شينكر ليس وحيداً في هذا السلوك، سبقه كثيرون، آخرهم قبل يومين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المسؤول الأميركي «واكبه» تصريح وزير خارجيته مايك بومبيو أول من أمس، داعماً مبادرة ماكرون لتأليف حكومة جديدة تتعهّد بما يسميه «إصلاحات» لتحظى بدعم الغرب. وشينكر نفسه عبّر في عدد من اللقاءات عن دعم المبادرة الفرنسية. لكنه بدا كمن يلعب دور «الشرطي السيئ»، في مقابل دور «الشرطي الجيد» الذي أداه ماكرون. لذلك، لم يكن مستغرباً تعمّد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط «نزع الشرعية» عن رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والسياسيين، ويُخصّص يومين في البلد لشرب القهوة مع «الأصدقاء» فقط. لم تكن زيارته هي الحدث، بل جدول الأعمال المُرتبط بها، ولو أنّه في مضمونه، كان مُخصّصاً للقاءات عادية مع شخصيات ومجموعات لم تنجح في كسب «مشروعية تغييرية». ولكن في الشكل، وجّه رسالة أميركية لا تحمل التباساً في التصعيد بوجه القوى السياسية التقليدية وأركان الحكم، من خلال تعمّد عدم طلب مواعيد للقاء أحد منها. لماذا أتى إلى لبنان إذاً وهو مُعارض لعهده وكل مسؤوليه الحكوميين؟ البحث عن «حلفاء» داخليين جُدد. ولأنّ العلاقة الأميركية «المُميزة» مع قيادة الجيش اللبناني لا تكفي وحدها في هذه المهمة، لا بُدّ من البحث عن مجموعات وشخصيات معارضة. في هذا الإطار، يُسجّل أنّ الخطّ المُباشر الذي تفتحه الإدارة الأميركية مع قيادة الجيش قد تكون من النوادر في العالم. زيارات وتنسيق وتعاون، بطريقة «تسلّلية» بعيداً عن مرأى وزارة الدفاع. منذ مدة وواشنطن تنظر إلى القوى السياسية اللبنانية الحليفة لها بوصفها تربطها «تفاهمات» مع حزب الله. وبعد ترنّح القطاع المصرفي الذي كان سنداً لها في لبنان، لم تعد تعوّل إلا على الجيش والمجموعات والجمعيات والشخصيات «المدنية»، والكثير من وسائل الإعلام. وفّرت لـ«حلفائها» الجدد كلّ الإمكانيات لتعمل في الساحة الداخلية، «إلا أنّ هذه المجموعات لم تُفرز قيادات تتفق على الحدّ الأدنى من العناوين»، تقول مصادر سياسية مُطلعة، وهو ما عبّر عنه المسؤول الاميركي في لقائه مع «المدنيين» بواسطة أحد تطبيقات الفيديو عبر شبكة الانترنت. بدا كلام شنكر للمجموعات «تأنيبيا» إلى حد ما، و«مُحبطاً» أيضاً، بحسب ما عبّرت مصادر مطلعة على اللقاء، لافتة إلى أنه أكّد للذين التقاهم بأن موقف إدارته السلبي من القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي لا يعني حُكما وجود بديل عنها. ففي رأيه أن المجموعات «المدنية» لا تزال عاجزة عن تكوين سلطة بديلة. وفي كلامه، دعا شينكر هذه المجموعات إلى «تعزيز روابطها». تُحاول المصادر التقليل من أهمية لقاءات شينكر، «الذي أصلاً هو، وغيره من المسؤولين الأميركيين، يُتابعون التواصل مع عدد من المجموعات عبر الواتساب». وتُشير المصادر إلى أنّ حضور شينكر «لم يرفع معنويات هذه المجموعات، مع عدم إظهاره دعماً وتوجها لإجراء انتخابات نيابية مُبكرة مثلاً». شينكر التقى يوم الأربعاء النائب المستقيل مروان حماده، وعدداً من الذين وصفتهم السفارة الأميركية في بيانها بأعضاء المجتمع المدني (وضاح الصادق وسمير صليبا عن مجموعة «انا خط أحمر»، لوري هاتايان عن «حزب تقدُّم»، حسين العَشّي عن مجموعة «مِنْتِشرين»، ألين جرماني عن مجموعة «لبنان عن جديد»، وكارول أبو جودة من مجموعة «مسيرة وطن»). كما نُظّم له ليل أمس لقاء في بكفيا، جمعه بالنواب المستقيلين: سامي ونديم الجميّل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، هنري حلو، ونعمة افرام. والتقى امس أيضاً قائد الجيش العماد جوزف عون. وصرّح لقناة «ام تي في» عن وجود تنسيق بين الأميركيين والفرنسيين في ما خصّ مبادرة ماكرون، مؤكّداً أنّ «عقوبات قانون ماغنتسكي ستُفرض قريباً على شخصيات لبنانية». وأضاف لقناة «ال بي سي آي» أنّ المساعدات الأميركية «ستصل إلى الشعب اللبناني عبر الجمعيات. نريد مساعدة الحكومة لكن لا يمكننا القيام بذلك إن لم تساعد نفسها».
سلامة يسوّق لبطاقات الدعم: في انتظار تأليف الحكومة
حكومياً، زار الرئيس المُكلّف، مصطفى أديب، الرئيس ميشال عون مُعلناً رغبته في تشكيل «فريق عمل متجانس وحكومة أخصائيين تسعى للعمل بسرعة لتنفيذ الإصلاحات». ورغم أنّ ماكرون كان قد حدّد مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة، إلا أنّ المشاورات الجدّية لم تبدأ بعد. وتؤكّد مصادر مُطلعة لـ«الأخبار» أنّ الاتصالات بين القوى السياسية مفتوحة والنقاش «يتناول العناوين العريضة التي وضعها ماكرون لجهة تأليف حكومة أخصائيين، وتطبيق مبدأ المداورة في الوزارات الأساسية، وتأليف حكومة مصغرة من 16 إلى 20 وزيراً». بعد الاتفاق على العناوين العريضة، «يُمكن أن تتألّف الحكومة بيومين»، لافتةً إلى أنّ «فريق 8 أذار والتيار الوطني الحر يميلان إلى حكومة مُطعمّة بسياسيين، لأنّ تجربة حكومة التكنوقراط لم تكُن مشجعة». وتوقّعت المصادر أن «تتسارع وتيرة الاتصالات نهاية هذا الأسبوع لتسهيل مسار التأليف، ولا نية لدى أي من القوى للتعطيل». من جهة أخرى، التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفداً من الاتحاد العمالي العام بحث معه مسألة وقف الدعم عن السلع الأساسية. وسيعقد المجلس المركزي للمصرف اجتماعاً الأسبوع المقبل، يبحث فيه مسألة الدعم. تقول المصادر إنّه في ما خصّ الدواء، «سيشترط سلامة على شركات الدواء أخذ موافقته قبل فتح اعتماد». أما بالنسبة إلى المشتقات النفطية، «فأرسل كتاباً إلى وزارة الطاقة يطلب فيها تحديد كميات الاستيراد وحاجات الاستهلاك المحلي، ليُقرّر على ضوئه خطواته». وأبلغ سلامة الاتحاد العمالي العام نيته اعتماد «بطاقات دعم» تُوزّع على الفقراء، «وتُغطّي النسبة التي كانوا يستفيدون منها قبل رفع الدعم». بعد اللقاء، أعلن رئيس «الاتحاد» بشارة الأسمر إبلاغهم الحاكم «رفض رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية». وبحسب المعلومات، كان ردّ سلامة بأنّ الدعم «مُستمر حتى بلوغ مستوى احتياط الودائع»، لافتاً إلى أنّ «قرار الدعم هو بيد الحكومة المقبلة، والمساعدات المالية التي ستتلقاها». وقال سلامة إنّ المصدر الأساسي لأي مساعدات مالية ممكنة هي دول الخليج، ولكنّ هذه الأخيرة «لن تُساعد حالياً».....
الحريري رئيساً لحكومة الظل
الاخبار.... تقرير هيام القصيفي .... منذ عام 2005، وبوصلة الرئيس سعد الحريري توصله دائماً الى الرئيس نبيه بري وخلفه أو معه حزب الله. 15 عاماً، كان يفترض أن ينضج فيها الابن غير البكر للرئيس رفيق الحريري، الوارث العباءة السياسية بفضل الرياض وواشنطن وباريس. لكن هذه الأعوام التي أفقدته الجزء الأكبر من الثروة ومن الاعمال في السعودية ومن المكانة التي كانت لديه فيها، أوصلته الى مفترق طرق، في كل مرة كان يعوّل عليه حلفاؤه السابقون وبعض الحاليين، ليعتمد أسلوباً مغايراً. لكنه يستمر في إدهاشهم بأن يسلك الطريق نفسها في كل مرة، فتوصله الى النتيجة نفسها، فيصبح خارج السراي الحكومي، ويفقد بخروجه مجدداً رصيداً جديداً. ليست كثيرة الفوارق بين التحالف الرباعي، وتسمية الدكتور مصطفى أديب، الحصيلة نفسها لدى حلفائه الذين يرتد عليهم في كل مرة، لأنهم لا يماشونه في النهج الذي يسلكه. ليست القوات اللبنانية وحدها التي يتهمهما بأنها تعاديه وتنقلب عليه. كل من لا يصفّق له بات في نظر الحريري خصماً، يشنّ عليه معركة بالواسطة، هدفه فيها أن تسمع السعودية من ورائه. قراءة الرئيس فؤاد السنيورة لتأييد تسمية أديب، تعني أيضاً إشارة للرياض ولواشنطن، إلى أن الحريري أمسك بصقور المستقبل وسابقاً 14 آذار، وأن التسوية تضمن الجميع معارضين وموالين داخل الصف الواحد. حتى الرئيس تمام سلام المعروف بتمايزه، ركب الموجة نفسها. هل لأن فرنسا وحدها قالت ما قالته، فمشى الحريري ومن معه، من دون انتظار ما تريده واشنطن أو القبول باعتراض السعودية، في حين أن زيارته بكركي في تموز الماضي، بشأن مبادرة الحياد، لا تزال حديثة العهد؟.... بعض الأوساط السنية كان لا يزال يراهن على أن قرار المحكمة الدولية وانعكاسه على الشارع السنّي، سيكونان بمثابة الدفة التي تدير أي ترتيب داخلي حكومي، ولا سيما في الوجهة المتعلقة بحزب الله. لكن حركة الرئيس الفرنسي بدأت بـ»تعطيل» الحريري وإبطال مفعول أي تحرك، فبدت كأنها أوجدت له مخرجاً لائقاً، في مواجهة شارعه. ثمة من استذكر 7 أيار، ليس بمعنى المعركة العسكرية، بل بمعنى ضعف مواجهة القيادات السنية الدائمة لأي مأزق سياسي أو أمني؛ فالمشكلة تكمن في أن يكون حدّ المواجهة إما تأليب الشارع وقطع الطرق لصالح مؤيدي الحريري أحياناً، أو معارضيه أحياناً أخرى، أو تراجعه هو الى مربع الانتظار مرة جديدة، على أمل أن تكون حكومة أديب مرحلية، فيعود الى الواجهة، من دون أي مشروع سياسي واضح. والسؤال المطروح اليوم هو هل تقدّم حكومة أديب للحريري ما لم يقدمه الرئيس حسان دياب، الذي حافظ له على رجاله، وهو يعرف أن عيون الحريري ورجاله في مجلس الوزراء وأمانته العامة والسراي كانوا يؤدّون مهمة نقل كل ما يدور الى بيت الوسط؟
في الأشهر الأخيرة تخلّص الحريري نهائياً من عبء تحالفاته المسيحية
اليوم لا يمكن للحريري أن يتبرّأ من حكومة أديب، بحسناتها وسيئاتها، كما فعل مسبقاً مع حكومة دياب. فإقليمياً، وضع نفسه من خلال ملاقاته المبادرة الفرنسية في قلب الأزمة مع واشنطن، وزاد من فقدان رصيده أكثر في الرياض. والجو السعودي السلبي ليس موجّهاً حصراً إلى فرنسا، بل تجاه الحريري نفسه الذي يكبر دفتر حساباته فيها، مهما حاول مقرّبون منه نفي أي توتر جديد في العلاقة بينهما، لأن الحريري اختار مرة أخرى فرنسا على المملكة. واختياره هذا، سيضاعف من المحاذير التي قد يلمس نتائجها تباعاً، لأن ما بدأ يرشح من أجوائها لا يبشر بالخير كثيراً تجاهه. لكن الحريري يعلق آمالاً كثيرة على دور باريس، على الاقل، في الحفاظ على موقعه، لأن إطلاق عجلة اقتصادية ومالية، تستفيد منها أيضاً الشركات الفرنسية، قد يكون له فيها دور ما، علماً بأنه في موازاة ما قدم من تسهيلات في تسمية رئيس الحكومة الجديد، قد ضمن لنفسه حصصاً مسبقة في الحكومة وفي الإدارات العامة، وفي كل ما ترسمه الحكومة الجديدة. فأي رئيس حكومة آت من سلك الوظيفة، برعاية دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين، قادر على أن يقف على مسافة من بيت الوسط (كما من الرئيس نجيب ميقاتي)، أو أن يتخطى رغبات من سمّوه وقدّموه الى العالم بوصفه خليفتهم؟ ففرنسا لن تتدخل في كل شاردة وواردة، ولا في التعيينات أو المحاصصات. وفي أي أزمة سياسية اعتادها لبنان، سيكون الحريري مرجعية أديب. رئيس حكومة الظل، يريد أن يبقى في بيت الوسط. وهو بذلك ضمن أيضاً حسن علاقاته مع بري وحزب الله، بعدما حافظ على موقعه كمرجعية سنية، تمسك بها الثنائي الشيعي في تسمية رئيس الحكومة. ما أنجزه الحريري في الأشهر الأخيرة أنه تخلّص نهائياً من عبء تحالفاته المسيحية، بعدما كرّس طلاقه مع العهد والتيار الوطني الحر والقوات والكتائب. لعل هذا ما كان يريده عام 2005، ومنعته تظاهرات ساحة الشهداء، ولم ينجح في تحقيقه إلا بعد 15 عاماً.
"ويك أند" مفصلي يرسم المسودة الأولية... و"الطاقة" و"الاتصالات" بتسمية فرنسية... عون يلجم اندفاعة أديب... وطريق الرياض "غير سالك"...
نداء الوطن.... غاب ماكرون "إلعب يا فار"... هكذا بدا المشهد خلال الساعات الأخيرة بعدما عادت بوادر العرقلة تلوح في الأفق الحكومي وروائح المحاصصة تفوح من طبخة التأليف. فمن واكب بالأمس كواليس الاتصالات الدائرة حول عملية تشكيل الحكومة العتيدة، تلمّس محاولات خفية لوضع العصي في دواليب الرئيس المكلف مصطفى أديب بغية دفعه إلى دخول "بيت الطاعة" السياسي بعد إغراقه في دهاليز ومتاهات شكلية تهدف في جوهرها إلى تدجين مفهومه "الاختصاصي" وتهجين تركيبته الوزارية المرتقبة بمزيج "تحاصصي" يحاكي طموحات الطبقة الحاكمة وتطلعات أركانها الأساسيين. وفي هذا الإطار، لاحظت مصادر مواكبة لعملية التأليف أنّ لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس المكلف أمس خلص إلى "لجم اندفاعة أديب عبر جملة من العوائق التي اصطدم بها، وأبرزها إصرار عون على توسعة قالب حكومته وتطعيمه بنكهة سياسية"، ومن هذا المنطلق نقلت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ ما لمسته من الأجواء التي رشحت عن اجتماع قصر بعبدا "سبّب نقزة لدى المعنيين بتسهيل عملية التأليف" وهو ما دفع ربما الرئيس المكلف إلى رفض الخوض في تحديد مهل زمنية لولادة تشكيلته "المتجانسة". أما على المقلب الخارجي من المشهد، فلفت الانتباه ما كشفته مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" عن عدم وجود حماسة عربية لتلقف الحكومة اللبنانية الجديدة والإقدام على مدّ جسور الانفتاح أمامها، موضحةً أنّ "الدول العربية وعلى رأسها السعودية تدعم بطبيعة الحال المبادرة الفرنسية من منطلق الحاجة الملحة لمعالجة آفة الفساد المستشرية في الدولة اللبنانية والشروع بتنفيذ إصلاحات جذرية وبنيوية تعيد الثقة الخارجية بلبنان، لكن إذا كانت هذه المشكلة لبنانية داخلية بحتة لا يمكن لأي طرف في الخارج أن يحلّها نيابة عن اللبنانيين أنفسهم، فإنّ إعادة تطبيع العلاقات العربية مع لبنان لا تتصل بهذه المشكلة، إنما بمشاكل أعمق وأخطر تتعلق تحديداً بدور "حزب الله" في تهديد الأمن القومي العربي". وبناءً عليه، أبدت المصادر الديبلوماسية اعتقادها بأنّ طريق الرئيس المكلف مصطفى أديب سيبقى "غير سالك" باتجاه الرياض بمعزل عن مفاعيل المبادرة الفرنسية، طالما أنّه "لم يتخذ موقفاً واضحاً ينأى بنفسه وبحكومته عن "حزب الله"، ويثبت فعلاً أنه لا يقف في منطقة رمادية إزاء تدخلات الحزب العسكرية والأمنية في الشؤون الداخلية العربية". وفي الغضون، يواصل أديب مشوار مشاوراته الرئاسية والسياسية بمواكبة "ديبلوماسية واستخباراتية" فرنسية، وسينكب خلال الأيام المقبلة على محاولة غربلة حصيلة الأفكار والطروحات التي وضعت في عهدته، لتكون عطلة نهاية الأسبوع بمثابة "ويك أند" مفصلي لرسم معالم مسودته الوزارية الأولية، حسبما أكدت المصادر المواكبة لعملية التأليف، مشيرةً إلى أنّ "أديب كان حتى الأمس لا يزال يميل إلى تصغير حجم تشكيلته، لكن رغبة رئيس الجمهورية بتكبير حجمها أعادت الأمور خطوة إلى الوراء اضطر معها الرئيس المكلف إلى إعادة حساباته والسعي إلى التوفيق بين طرحه وطرح بعبدا، سواءً في ما يتصل بالحجم أو بنوعية الوزراء إثر سماعه من عون تمنياً بأن يكون الطابع الاختصاصي للوزراء غير منفصل عن الواقع التمثيلي السياسي للأفرقاء الأساسيين في البلد". وفي ما اصطدم طرح المداورة بالحقائب الذي طالب به رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل برفض غالبية المكونات والكتل النيابية الداعمة للحكومة الجديدة، أفادت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ الثابت الوحيد حتى الساعة هو أنّ "التوقيع الشيعي" في وزارة المالية سيبقى مصاناً في التركيبة الوزارية حفاظاً على ميثاقية التواقيع الرسمية، وما عدا ذلك لا يزال خاضعاً للبحث والنقاش على طاولة الرئيس المكلف بغية رسم خارطة توزيع الحقائب والتسميات ضمن مهلة زمنية لا تتجاوز مطلع الأسبوع المقبل، كاشفةً في الوقت نفسه أنّ مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت بعض "الخطوط الحمر" المتصلة ببعض الحقائب الأساسية المعنية بشكل مباشر بالإصلاح ووقف الهدر والفساد، لا سيما منها وزارتا الطاقة والاتصالات اللتان أصبحتا على ما يبدو شبه محسومتين لصالح توليهما من قبل شخصيتين تمت تسميتهما سلفاً برعاية مباشرة من الجانب الفرنسي". وتوازياً، عاد هاجس العقوبات الأميركية ليخيّم في أجواء أركان السلطة تحت وطأة إعلان المبعوث الأميركي ديفيد شينكر عن قرب صدور حزمة جديدة من العقوبات تطال شخصيات لبنانية بموجب "قانون ماغنيتسكي". وفي حين كانت دوائر قصر بعبدا تروّج أنباء تقلل من وقع عدم إدراج المسؤولين الرسميين على جدول لقاءات شينكر على اعتبار أنه "سيعود مجدداً خلال أسابيع في زيارة رسمية"، كانت المعلومات المتواترة عبر قنوات ديبلوماسية وإعلامية تفيد ليلاً بأنّ من بين الشخصيات التي ستنضم إلى لائحة العقوبات المنتظرة "وزيراً مسيحياً سابقاً من ضمن الحلقة المقربة للرئيس عون ونائباً مسيحياً محسوباً على محور الممانعة".
