أخبار لبنان.....بومبيو: واشنطن وباريس لهما أهداف مشتركة في لبنان...واشنطن: لا نريد أن يكون حزب الله جزءا من حكومة لبنان....هنية: الفلسطينيون ضيوف ولا تأثير لمخيماتنا على امن واستقرار لبنان..جنبلاط يدعو دول الخليج للمساعدة....واشنطن تغطّي مبادرة ماكرون؟....السلطة "مرعوبة" من شينكر! حكومة "بريدج"... بري حريص على "التوقيع" ومداورة باسيل تستهدف "المالية"...

تاريخ الإضافة الخميس 3 أيلول 2020 - 4:17 ص    عدد الزيارات 2199    القسم محلية

        


«الإنزال» الفرنسي في لبنان يكرّس «فصل مساراتِ» أزماته بالتناغم مع واشنطن؟... مسار تأليف الحكومة انطلق بـ «إعلان نيات حسنة» والأنظار على... الخواتيم....

الراي.....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... على طريقة تقنية الـ «هايبرلوب» لاختصار الزمن في حركة الانتقال الأرضية بسرعةٍ «طائرة»، تبدو المبادرة «الاختبارية» للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي وَضَعَ الطبقة السياسية اللبنانية في ما يشبه «الكبسولة» التي يراهن على أن يَنْجح في استكمال هنْدسة أنابيبها الداخلية والإقليمية وتفريغها من الهواء المُعاكِس الإقليمي - الدولي، وتحويل الحقل المغناطيسي الخارجي الذي لا ينفكّ يجذب «بلاد الأرز» إلى عين العواصف رافعةً تدفع الوطن الصغير بمحركاتٍ مضبوطة زمنياً نحو وُجهة إنقاذٍ... مُمَرْحَل. هكذا تعاطتْ أوساطٌ سياسية في بيروت مع الحركة الطموحة لماكرون في حقل الأزمات اللبنانية والتي بدا من الصعب فصْلها عن تطلّعات باريس إلى حجْز مكان متقدّم لها في المنطقة التي تقف على فوهة تحولات جيو - سياسية كبيرة انطلاقاً من الساحات اللاهبة التي انضمّ إليها أخيراً صراع المضائق والبحار مع تحوّل شرق المتوسط بحيرةَ توتّر عالٍ انخرطتْ فيه فرنسا بوجه تركيا على وقع سباقٍ محموم مع «الخطوط الحمر» المتبادَلة فوق الأرزق الكبير. ولم يكن ممكناً وفق هذه الأوساط، الفصل بين إمساك ماكرون «دفة قيادةِ» (ما يراه) «مركبَ النجاة» اللبناني رافعاً شراع الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح عبر «حكومة مَهمّة» حدّد لها «فترة المخاض» (15 يوماً) وبرنامج عملها وجدوله الزمني (3 أشهر كحدّ أقصى) بلغةٍ أقرب إلى «الإملاء»، وبين انتقال الرئيس الفرنسي من بيروت إلى بغداد حاملاً رسالة دعم لسيادتها ودعوة للعراق للنأي بنفسه عن التوترات الإقليمية، من ضمن مسارٍ يكرّس أكثر فأكثر ملامح رغبةٍ فرنسية باكتساب دور «شرطي» جديد في المنطقة التي بدا أن لاعبيها الرئيسيين... اكتملوا. وسائراً بين خطوط المواجهة الكبيرة الأميركية - الإيرانية، دَخَل ماكرون بغداد، تماماً كما فعل في بيروت حيث تَبلْورتْ مؤشراتٌ إلى اقتناع فرنسي بضرورة فصْل المسارات في ما خص آفاق المأزق اللبناني، بحيث تسعى باريس إلى إطلاق قطارِ الإصلاحات البنيوية وفق أجندةٍ محدّدة بوضوحٍ وعلى قاعدة تحييد العناصر السياسية في الأزمة الشاملة التي تقبض على «بلاد الأرز» - ولا سيما في ما خصّ عنوان «حزب الله» سلاحاً وأدواراً عابرة للحدود - التي تبقى «في مرمى» العصا الأميركية التي سيتبيّن إذا كانت ستبقى على مسارها المتشدّد بالتوازي مع «اليد» الممدودة من فرنسا التي تلوّح بدورها بقبضة العقوبات في اليد الثانية ما لم تُقْلع عملية الإصلاح سريعاً، وذلك مع وصول المسؤول الأميركي ديفيد شينكر إلى لبنان (مساء أمس) في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة. وفي حين لا تستبعد بعض الدوائر أن تكون «العودة» الفرنسية القوية إلى المنطقة من ضمن تناغُم مع واشنطن وفي سياق إرادةٍ بتشكيل «حضن دافئ» يتولى عبر القوة الناعمة تشكيل حاجزٍ أمام التمدُّد الصيني والروسي، استوقفها كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس وإعلانه «اننا نعمل مع الفرنسيين ولدينا الأهداف نفسها والسفير ديفيد هيل كان في بيروت قبل أسابيع والتقى العديد من الزعماء»، مشيرا الى أن «الأمور ليست على طبيعتها في لبنان ولن تكون كما في السابق»، مؤكداً «ضرورة أن تكون هناك حكومة تقوم بإصلاحات معتبَرة وتُحْدِث تغييرات كما يطالب الشعب»، ومعتبرا أن «نزع سلاح (حزب الله) أكبر التحديات». وأشارت هذه الدوائر إلى أن تبيان الخيط الأبيض من الأسود في ما خص خفايا الحِراك الفرنسي الناشط لن يتأخّر وسيشكّل المنحى الذي سيسلكه ملف تأليف الحكومة الجديدة في لبنان أول مؤشراته رغم الانطباعات بأن توقيت «الإنزال» الذي قامت به باريس خلف خطوط الواقع المتهالك في بيروت ونجاحها في إمرار استحقاق تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة عبر شخصية «تَسْووية» بين أطراف الداخل وبغض طرْف دولي وتسهيل إيراني ساهم في «إنعاش» الائتلاف الحاكم (تحالف فريق الرئيس ميشال عون و«حزب الله») الذي كان وجهاً لوجه أمام «إعصار» التفجير الهيروشيمي في المرفأ وتبعاته السياسية كما ملامح هبّة جديدة من العقوبات الأميركية. وبقيت بيروت أمس تحت تأثير انتزاع فرنسا دورَ الراعي للملف اللبناني على قاعدة التزامات تعهّدت بها أطراف اللعبة الداخلية في إطار زمني مُبرْمج أملاه ماكرون، العائد في ديسمبر المقبل، تاريخ انتهاء المهلة التي وَضَعَها لانتهاء «صلاحية» الفرصة الأخيرة التي منحها للإفراج عن إصلاحات (في الكهرباء والقطاع المالي والقضاء والفساد وغيرها)، بدءاً من تأليف حكومة من اختصاصيين مدعومة من القوى السياسية خلال أسبوعين وتنفيذ الوعود تباعاً في غضون 8 أسابيع وإلا «آلية العقوبات»، كاشفاً عن توجيهه دعواتٍ الى الرؤساء الثلاثة عون ونبيه بري ومصطفى أديب الى مؤتمر الدعم الدولي للبنان الذي سيُنظم في أكتوبر. وفيما كانت أوساط مطلعة تشير إلى أن حجم الضغط الفرنسي التصاعُدي لن يسمح باستعادة تجارب تأليف الحكومات في لبنان (إحداها استغرق 11 شهراً) وسيدفع نحو إنجاز رحلة التشكيل في سرعة قياسية، ساد الحَذَر بعد يوم الاستشارات غير المُلزمة التي أجراها أمس، الرئيس المكلف مصطفى أديب مع الكتل البرلمانية ليحدّد في ضوئها «بروفايل» حكومته التي أعلن أنها «يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي»، موضحاً «استمعت الى آراء وأفكار تعطينا زخماً من أجل الإسراع في عملية التأليف، ونتطلع الى تعاون مثمر مع المجلس النيابي». ورغم المواقف التي أعلنتْها غالبية الكتل والتي عكستْ نية كبيرة بتسهيل مسار التأليف على قاعدة «لا شروط لنا» ولا مطالب محدَّدة، توقفت الأوساط عند كلام رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عن المداورة في الحقائب واعتبار تخلي تكتله عن وزارة الطاقة جزءاً منها، متسائلة إذا كان هذا الربط «شَرْطياً» ما يُنذِر تالياً ببدء شدّ حبالٍ حول توزيع الوزارات، ولو تولّاها اختصاصيون «كفاءتهم أكبر من ولائهم السياسي»، ولا سيما أن فريق الرئيس نبيه بري كرّر رسْم خط أحمر أمام حقيبة المال بوصْفها تؤمّن التوقيع الشيعي الميثاقي في السلطة التنفيذية. وفي سياق متصل، لم يكن ممكناً تحديد الموقف الفعلي لـ«حزب الله» من حدود تمثيله في الحكومة الجديدة وإذا كان سيقبل بأن تُحدَّد أسماء بالنيابة عنه، علماً أن رئيس كتلته البرلمانية اكتفى أمس، برسم معادلة ثلاثية للحكومة عنوانها أن تكون «فاعلة مُنْتِجة ومتماسكة». وفيما سيشكّل بروز أي مؤشر إلى لعبة محاصصة حزبية وسياسية مستعادة على تخوم مسار التأليف انتكاسةً مبكرة لـ«المسار الماكرونيّ»، تعاطت الأوساط المطلعة نفسها بارتياب أمام الإشارة السلبية تجاه المجتمعين العربي والدولي التي عبّر عنها حلول القيادي في حركة «حماس» إسماعيل هنية ضيفاً على لبنان الذي وصل إليه فيما كان الرئيس الفرنسي مازال في بيروت، وهو (هنية) باشر أمس عقد لقاءات مع كبار المسؤولين على أن يشارك اليوم في المؤتمر الذي تعقده الفصائل الفلسطينية على مستوى الأمناء العامّين في رام الله وبيروت بالتزامن، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهنية، لمناقشة عناوين عدة بينها مواجهة التطبيع مع إسرائيل. ورأت هذه الأوساط أن اختيار بيروت لعقد هذا المؤتمر ينطوي على رسائل سياسية للخارج كما الداخل يُخشى أن تقوّض باكراً محاولات تظهير استعادة لبنان بعضاً من التوازن، انطلاقاً من الرعاية الدولية اللصيقة لواقعه، بعد الإشارات الصريحة لسقوطه في المحور الإيراني، من دون إمكان فصْل «توريط» بيروت عن الصوت العالي للكنيسة المارونية بالدعوة إلى «حياد لبنان».....

البابا: لبنان يواجه خطراً شديداً ويجب عدم تركه في عزلته

الراي.... اعتبر البابا فرنسيس، أمس، أن لبنان يواجه «خطراً شديداً»، مضيفاً أنه لا يمكن تركه «في عزلته». ودعا الحبر الأعظم المؤمنين في أنحاء العالم إلى «يوم عالمي للصلاة والصوم من أجل لبنان الجمعة المقبل 4 سبتمبر». وقال إنه ينوي إرسال ممثل له إلى لبنان في ذلك اليوم، هو أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وأضاف البابا في نداء وجهه إلى الشعب اللبناني في ختام لقائه العام مع المؤمنين في الفاتيكان «إزاء المآسي المتكررة التي يعرفها جميع سكان هذه الأرض، ندرك الخطر الشديد الذي يهدد وجود هذا البلد. لا يمكننا أن نترك لبنان في عزلته». وتابع: «منذ أكثر من مئة عام، كان لبنان بلد الرجاء. حتى في أحلك فترات تاريخهم، حافظ اللبنانيون على إيمانهم بالله وأظهروا القدرة على جعل أرضهم مكاناً فريداً للتسامح والاحترام والتعايش في المنطقة». وأكد الحبر الأعظم «بالتالي يصبح حقيقة التأكيد على أن لبنان يمثل شيئاً أكثر من دولة: لبنان هو رسالة حرية، وهو مثال على التعددية بين الشرق والغرب». وقال: «من أجل خير لبنان، وإنما من أجل خير العالم أيضاً، لا يمكننا أن نسمح بضياع هذا التراث. وبالتالي أشجع جميع اللبنانيين على الاستمرار في الرجاء وإيجاد القوة والطاقة اللازمتين للبدء من جديد». وطلب البابا من «السياسيين والقادة الدينيين أن يلتزموا بصدق وشفافية في أعمال إعادة الإعمار والتخلي عن المصالح الحزبية والنظر إلى الخير العام ومستقبل الأمة». كما دعا المجموعة الدولية إلى «دعم البلد لمساعدته على الخروج من هذه الأزمة الخطيرة، من دون التورط في التوترات الإقليمية». وقال البابا «أتوجّه بشكل خاص إلى سكان بيروت الذين تعرضوا لتجربة قاسية من جراء الانفجار. تشجّعوا أيها الإخوة! وليكن الإيمان والصلاة قوتكم. لا تتركوا بيوتكم وتراثكم، ولا تتخلوا عن حلم الذين آمنوا بمستقبل بلد جميل ومزدهر»....

المفتي دريان: تسمية أديب فرصة وطنية للنهوض بلبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس، أن «تسمية الرئيس المكلف مصطفى أديب لتشكيل حكومة فرصة وطنية للنهوض بلبنان الذي هو في وضع صعب للغاية ويتطلب مساعدة الجميع والتعاون معه لإنجاح مهمته»، وشدد على «أن دار الفتوى إلى جانب الرئيس المكلف لتشكيل حكومة وطنية متجانسة في أسرع وقت للقيام بالإصلاحات المطلوبة ولتحقيق مطالب الناس، وهذا ما يتمناه كل لبناني». وأعرب دريان، خلال استقباله وفد نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، عن «تفاؤله بأن تنجح هذه الحكومة العتيدة في مهمتها رغم الصعوبات التي تعترضها بالدعم والمساعدة لا بالانتقاد وبوضع العراقيل أمامها». وأكد المفتي «أنه مع مطالب الحراك الشعبي المحقة ينبغي السماع لها وتحقيق صرخته والمسارعة إلى إيجاد حل لها والتعاطي معها بشكل إيجابي، أما مظاهر التعدي على الأملاك العامة والخاصة من تكسير وتخريب وأعمال شغب، هذا أمر لا يجوز ولا نرضى به ونحن ضده ولا نؤيده». وعن موقفه من الحياد، لفت إلى أن «رأيه بالحياد هو بوجود الدولة الوطنية العادلة والقوية التي تغنينا عن مسألة الحياد، وإذا لم تكن هناك دولة لا يمكن أن يطبّق الحياد أو أي طرح آخر، وهذا لا يعني أن مفتي الجمهورية على خلاف مع البطريرك الماروني، بل العكس صحيح هناك علاقة متينة وجيدة وتواصل دائم، لكن لكل واحد منا طريقته في معالجة الأمور، وموقفنا من الحياد ليس سلبياً ولا يوجد هناك إجماع حوله، وهذا يحتاج إلى توافق سياسي حوله وحتى الآن هذا غير متوفر». ونقل النقيب الكعكي عن دريان أنه «مع أي طرح يبحثه القادة السياسيون عن الاستراتيجية الدفاعية ولا مانع لديه من البحث فيه في أي وقت يرونه مناسباً، لافتاً إلى أنه «ضد السلاح المتفلت، على أن يكون السلاح فقط بيد الجيش اللبناني لأنه الضامن الوحيد لحماية أمن وسلامة واستقرار لبنان وشعبه».....

عون: ماكرون تصرف بوصفه صديقاً للبنان ومواقفه ليست تدخلاً

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتياحه لنتائج زيارة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، وأبلغ زواره، أمس، بأنه لمس من ماكرون «استعداداً لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العمل من أجل تطبيق الإصلاحات الضرورية في لبنان». ونقل عون استعداد ماكرون لـ«متابعة مسيرة مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في (مصرف لبنان)، وغيرها من الإجراءات التي تضع لبنان على سكة الحلول الفعلية للوضع الاقتصادي، والتي من شأنها استعادته ثقة المجتمع الدولي به وبإرادة التغيير في الأداء والممارسة داخل مؤسسات الدولة وإداراتها». وتطرق عون إلى «إعلان ماكرون عن انعقاد مؤتمر دولي خاص بلبنان في منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل»، عادّاً أنّ هذا الأمر «يعكس الإرادة الفرنسية خصوصاً والأوروبية عموماً، في توفير الدعم اللازم للبنان للخروج من أزماته الراهنة». وعدّ عون أن ماكرون «تصرف كصديق حقيقي للبنانيين» وأنّ «المواقف التي أطلقها لا يمكن اعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، بل تعكس إرادة حقيقية لمساعدة بلد تربطه بفرنسا علاقات قديمة متجذرة عبر التاريخ». من جهة أخرى؛ رأى عون أن «اندفاعة ماكرون تجاه لبنان، يجب أن يقابلها عزم لبناني صريح على مساعدة نفسه وتشكيل حكومة قادرة وشفافة في أسرع وقت ممكن، للبدء في اتخاذ خطوات إصلاحية فورية تسهم في إطلاق عملية إنقاذ لبنان وتقديم الدعم الدولي له». وشدّد على أن «مسؤولية جميع الأطراف السياسية في لبنان، الالتزام بدعم هذه الفرصة المتاحة لهم اليوم، للاستفادة من رغبة أصدقاء لبنان في العالم بمساعدته» إذا أثبت اللبنانيون أنهم راغبون بمساعدة أنفسهم «وإسقاط التناحر السياسي، والحسابات الشخصية الضيقة جانباً»، موضحاً أنّ ذلك «لا يكون إلا من خلال التوحد خلف برنامج يحظى بدعم دولي ويكون بداية الطريق المؤدية إلى الخروج من هذه المراوحة التي نعيشها».....

رؤساء الحكومات السابقون مع حكومة لبنانية جديدة تشبه رئيسها... لقطع الطريق على تكرار تجربة دياب

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... دافعت مصادر مقربة من رؤساء الحكومات السابقين عن موقفهم تشكيل حكومة من اختصاصيين ومهنيين لأن مهمتها تنفيذية بامتياز وتبقى محصورة في تبنّيها للورقة الإصلاحية وإدراجها في صلب البيان الوزاري لانتفاء الحاجة إلى تمديد الوقت لإنجازه تمهيداً لطلب نيل الثقة من البرلمان، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار هذه العيّنة من الوزراء لا يعني أنهم لا يتمتعون برؤية سياسية شرط ألا تكون لهم انتماءات حزبية أكانت مباشرة أو مقنّعة. ولفتت المصادر المقرّبة إلى أن قرار رؤساء الحكومات السابقين بعزوفهم عن الترشُّح لتولي رئاسة الحكومة وتأييدهم لترشيح سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب، لتولّي هذا المنصب يعود إلى أنهم يتطلعون لتشكيل حكومة تشبه رئيسها، لقطع الطريق أمام تكرار التجربة التي أسقطت حكومة الرئيس حسان دياب، وكان للقوى الداعمة له دور في إسقاطها. ورأت أن رؤساء الحكومة السابقين اتخذوا قرارهم لجهة تأمين كل الشروط لإنجاح تجربة المجيء بحكومة لا تخضع لسيطرة الأحزاب، وقالت إنهم سيشكّلون رافعة لتعطيل الألغام التي تعترض المهمة الإنقاذية لهذه الحكومة المدعومة بلا تردد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبالتالي فإن فشل رئيسها ينسحب عليهم مباشرة، وهذا يُملي عليهم التمسك بالمواصفات للعبور بها إلى بر الأمان وعدم إخضاعها إلى الابتزاز من هذا الطرف أو ذاك أو السماح للبعض بالتعاطي معها كأنه سجّل انتصاراً على خصومه. وقالت المصادر نفسها إن ما لا يريده رؤساء الحكومات لأنفسهم لن يسمحوا للآخرين بأن يتجاوزوا الخطوط الحمر وصولاً إلى السيطرة عليها، كما حصل مع تشكيل حكومة دياب. ورأت أن ماكرون قام بمهمة استثنائية كانت وراء تبنّي الجميع للورقة الإصلاحية التي يراد منها تحرير مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على النهوض من أزماته المالية والاقتصادية والإعداد للوصول إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي لدعم الخطة المالية لتعافي لبنان ووقف انهياره وانتشاله من قعر الهاوية. وأضافت أن الورقة الإصلاحية تأخذ بعين الاعتبار مكافحة الفساد وإعادة التدقيق في الحسابات المالية لمصرف لبنان والدولة، وتحقيق الإصلاح في القضاء لأن من دونه من غير الجائز إصلاح الإدارة وتطهيرها من كل أشكال الفساد، وقالت إن ماكرون يُدرج مراجعة نظام الكهرباء وإصلاحه كبند أساسي في الورقة الإصلاحية، وإلا لما اضطر إلى الإشارة إلى الفساد الموجود في قطاع الكهرباء، وهذا ما يشكل تحدّياً لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي يصر على تجاهله في معرض إصراره على التصدي للفساد ومكافحته. ورأت أنْ لا لزوم لتطعيم الحكومة بسياسيين ما دامت خريطة الطريق لإنجاحها كمعبر إجباري لتصحيح علاقات لبنان الدولية والعربية، وقالت إن تصويب هذه العلاقات يشترط منع هذا الفريق أو ذاك من السيطرة على الحكومة، وخصوصاً تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» الذي كان وراء تدمير علاقات لبنان بعدد من الدول العربية. وكشفت أن عون أبدى كل استعداد إيجابي للتعاون مع الحكومة، وهذا ما أبلغه إلى ماكرون، وسألت: هل يسري استعداده على جبران باسيل الذي لن يجد له مكاناً في الحكومة العتيدة لتعويم نفسه وبات يتعذّر عليه الحصول كسواه على جوائز ولو من باب الترضية؟ وأكدت أن ماكرون منح الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة فترة سماح غير قابلة للتمديد ومشروطة بأن تنجز أوراق اعتمادها كأساس للتصالح مع المجتمع الدولي، ويمكن أن تكون بمثابة مؤشر لتصويب العلاقات اللبنانية العربية في ضوء تريُّث دول أساسية في تحديد موقفها وربما إلى ما بعد ولادة الحكومة. وأكدت أن ماكرون كان وراء ترحيل النقاط الخلافية عن جدول أعمال الحكومة تقديراً منه بأن إقحامها فيها سيؤدي إلى تعطيلها حتماً وربما إلى تأخير ولادتها، وقالت إنه أصر على حصره بالأمور ذات الصلة لوقف انهيارها نظراً لعدم وجود تباين حولها. ورداً على سؤال أوضحت المصادر أن ماكرون لم يبادر إلى تحديد مواعيد لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان ولعودته في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى بيروت وأيضاً لإمهاله الحكومة شهرين لإنهاء استعداداتها على قاعدة الاستجابة لدفتر الشروط الدولية للإفراج عن المساعدات المالية للبنان لو أنه يفتقر إلى ضوء أخضر أميركي وأراد القيام بمغامرة إنقاذية غير محسوبة النتائج. فالرئيس الفرنسي -حسب المصادر- استطاع تأمين شبكة أمان دولية لتحركه ونصف شبكة أمان عربية، وإلا لماذا لوّح بفرض عقوبات على من يعيق خطة الإنقاذ مهدّداً باللجوء إلى المجتمع الدولي؟ لذلك فإن انتهاء المشاورات النيابية التي أجراها أمس، الرئيس أديب مع الكتل النيابية يفتح الباب أمام البحث عن التأليف بأقصى سرعة ممكنة لأنه لا مجال لترف الوقت وهدر الفرصة الأخيرة للالتفات دولياً لمساعدة لبنان، فهل تبصر ولادتها النور في أقل من أسبوعين كما تعهدت القيادات السياسية أمام ماكرون، على أن تُشكَّل من 14 وزيراً يشكلون فريقاً منسجماً بغياب أي تمثيل حزبي وعلى قاعدة أنْ لا امتيازات لهذا الفريق أو ذاك للاحتفاظ بحقائب معيّنة كأنها وكالة حصرية لهم، في إشارة إلى مطالبة الأكثرية بعدم إعادة وزارة الطاقة إلى «التيار الوطني»؟ .... ويبقى السؤال: هل تتجاوب الأطراف مع وعودها الإعلامية؟ أم أنها ستصر على أن تتمثل في الحكومة ولو بوزراء دولة؟ وهذا ما يدفع برئيسها إلى التقدُّم إلى البرلمان بتشكيلة وزارية كأمر واقع، ما يؤدي إلى حشره، وسيكون لكل حادث حديث في ضوء رد فعل النواب لأنه لا يريد تشكيل حكومة كيفما كان.

بومبيو: واشنطن وباريس لهما أهداف مشتركة في لبنان... أكد أن أميركا على تواصل مستمر مع المسؤولين الفرنسيين

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي أن بلاده على تواصل مستمر مع الفرنسيين فيما يخص الشأن اللبناني ومعالجة الأزمة هناك، وأنها تشارك الرئيس إيمانويل ماكرون نفس الأهداف، لذا هي تستخدم كافة سبل الأدوات الدبلوماسية والدعم الأميركي لإنجاح هذا الهدف. وقال في مؤتمر صحافي أمس بمبنى الخارجية بعد عودته من جولة في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة تتشارك مع الأهداف الفرنسية وتعمل مع الرئيس ماكرون لتحقيقها، وفِي نهاية المطاف هي تقف مع الشعب اللبناني الذي رفض الفساد ووقف بوجهه، وهو ما أوصل البلاد إلى ما هي الحال عليه اليوم، وتسبب في انفجار مرفأ بيروت. وعند سؤاله عن زيارة مساعده لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر وتصريحات الأخير عن عدم لقاء أي مسؤول لبناني، قال بومبيو إن الإدارة الأميركية تتخذ كافة السبل والدعم والأدوات اللازمة لتحقيق أهدافها، والمضي قدماً في ذلك، ودليل ذلك أن هذه ثاني زيارة لمسؤول أميركي من وزارة الخارجية يزور لبنان. وأضاف: «الأسلحة والصواريخ الموجودة في لبنان تحت سلطة (حزب الله)، هي تحدٍ كبير، والمسؤولون اللبنانيون يشاركون معهم في المسؤولية، إذ لا يوجد حزب بمفرده يحمل ويتمتع بكمية السلاح هذه، سوى (حزب الله)، الذي تدعمه إيران، وأميركا تعمل مع الفرنسيين لتحقيق هذه الأهداف، وسنستخدم كل أدواتنا الدبلوماسية للوصول إلى الأهداف المشتركة». واتهم بومبيو إيران بأنها تقف خلف الفوضى والدمار بمنطقة الشرق الأوسط لمدة 40 عاماً، إذ تعمل على زعزعة أمن المنطقة واختطاف الدبلوماسيين، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على ذلك ولم تتغير. وقال: «إن قرار مجلس الأمن بعدم فرض العقوبات على إيران في فرض حظر الأسلحة هو أمر محبط وسنعمل ما يلزم». واعتبر أن الشرق الأوسط يتحول بشكل سريع، و«قافلة إبراهيم» مثال على ذلك. وأعاد الفضل في هذا التطور الذي وصفه بـ«الكبير» لإدارة الرئيس ترمب. وفيما يخص التدخلات التركية بشمال العراق وتصاعد التوترات مع المناطق الكردية العراقية، والكردية السورية، قال بومبيو: «نحن نعمل دبلوماسياً مع تركيا في خفض التوتر في الشرق الأوسط ولدينا علاقة مع تركيا جيدة، ونستغل ذلك للوصول إلى الحلول هناك بالحوار، فالتصعيد العسكري لا يفوز فيه أحد ويخلف نتائج سلبية».....

إجماع نيابي على الإسراع بتشكيل الحكومة وباسيل يقترح «المداورة بالحقائب»

حزب «القوات» لن يشارك و«المستقبل» يطلب تأليفها من اختصاصيين ودعوات لتنفيذ الإصلاحات

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... أسفرت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أنجزها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب عن إجماع النواب على الطلب من أديب الإسراع في تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات، وسجلت خرقين، أولهما مطالبة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بألا تكون المداورة في توزيع الحقائب مقتصرة على طرف واحد، وهو ما سيؤدي إلى تعقيدات في حال طالت المداورة حقيبة المالية ضمن الوزارات السيادية الأربع، كما سُجل خرق آخر بإعلان «القوات اللبنانية» أنها ترفض المشاركة في الحكومة. وقال باسيل باسم تكتل «لبنان القوي» إن «المطلوب تأليف حكومة فعلا قادرة على أن تنجز الإصلاحات ولا مطالب لنا ولا شروط، كل ما نريده النجاح في تنفيذ قرارات الإصلاح». وقال: «نقبل بكل ما يتفق عليه الآخرون، المهم إنجاز حكومة قادرة على العمل ونتمنى أن تكون هناك مداورة في الوزارات، إذا وافق الجميع على المداورة بالوزارات يكون ذلك جيدا للبنان ولكن المهم ألا تسلك المداورة خطا واحدا». ولم يُفهَم ما إذا كان طرح باسيل يشمل المداورة في الحقائب السيادية الأربع، أو أن تطال المداورة حقيبة المال التي تولاها منذ عام 2014 وزيران شيعيان تنفيذاً لتفاهم بات عرفاً بعد اتفاق الطائف يقضي بمنح الشيعة مشاركة في السلطة التنفيذية عبر توقيع وزير المالية. ودأب رئيس مجلس النواب نبيه بري على تسمية الوزيرين المتعاقبين، وهي واحدة من أربع وزارات سيادية (الخارجية والدفاع والداخلية والمال) توزع بالتساوي بين الموارنة والسنة والشيعة والأرثوذكس. وعما إذا كانت هناك مداورة ستشمل هذه الحقيبة الآن، أوضح عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أيوب حميد أن هذا الأمر «بتقديري غير مطروح حتى هذه اللحظة»، من غير أن ينفي أن هذا الأمر «يتعلق بمكونات أساسية في لبنان». وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الطرح «يتصل بالمواقع الأولى في الدولة اللبنانية، لذلك الأمر بحاجة إلى تأنٍّ وعدم اختلاق إشكاليات بالغنى عنها». ومع أن تولي حقيبة المالية التي يضع وزيرها توقيعه على المراسيم التي تتطلب إنفاقاً مالياً من الحكومة، يعتبره المكون السياسي الشيعي مبدئياً بقول حميد إن «التمسك بالتوقيع الشيعي في وزارة المال مبدئي، والرئيس المكلّف ملم بالواقع اللبناني»، لفت حميد إلى أن الأمر «لم يُطرح للنقاش بعد، ولم يتم البحث بأي تفصيل خلال اللقاء مع الرئيس المكلف». وكانت كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري طلبت من الرئيس المكلف خلال الاستشارات النيابية «الإسراع في قيام حكومة متجانسة مليئة بالكفاءات والخبرات من أجل تنفيذ الإصلاحات وأولها ملف الكهرباء». وقال النائب أنور الخليل باسم الكتلة: «كان هناك إصرار على أن يكون للكهرباء الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة». وأضاف «من أهم المهمات التي تقع على عاتق الحكومة إعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة». ورداً على سؤال عن تمسك بري بوزارة المال، أجاب «لم يعلن بري تمسكه بأي شيء». واستهل أديب الاستشارات النيابية في عين التينة صباح أمس، بلقاء الرئيس تمام سلام، الذي قال إن «الخطوات اللازمة للم الوضع في البلد من قبل الجميع من دون استثناء أمر مطلوب بإلحاح وبسرعة». وركز نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي على مسألة الإصلاحات «التي ستنال منا الدعم الكامل»، مؤكداً « سنذهب باتجاه دفع الأمور لإجراء النقلة النوعية التي بدأت بشائرها تطل على اللبنانيين لجهة الدولة المدنية». وشدّد الفرزلي على أنّنا «سنعمل لتجاوز هذا النظام الطائفي»، مؤكّداً أنّ «إدارة الظهر للطائفة الأرثوذكسية بات أمرا غير مقبول». وتمنت كتلة المستقبل تشكيل حكومة اختصاصيين سريعا لأن البلد لا يملك ترف الوقت. وقالت النائبة بهية الحريري باسم الكتلة بعد لقاء الرئيس المكلف: «بيروت تتصدر دائما الأولويات وخصوصا بعد انفجار المرفأ». وأعلنت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد لقائها أديب أنها تدرك صعوبة المرحلة ودقة الظرف الذي نمر به، وقال رئيس الكتلة النائب محمد رعد: «لم نتحدث عن تفاصيل شكل الحكومة وأردناها أن تكون فاعلة منتجة ومتماسكة». وشدد رعد على أن «الثوابت الوطنية للكتلة واضحة»، وتابع: «التزامنا بالدستور وبميثاق الوفاق الوطني أيضاً واضح ونحن جاهزون للتعاون إلى أبعد مدى تحت هذه السقوف». في الموازاة، أكّد «التكتل الوطني» «ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن». وقال النائب طوني فرنجيّة: «نبدي استعدادنا للتعاون وتأمين الغطاء السياسي بمن نمثل للحكومة من دون أن نطلب أو نطالب بأي حصّة والأهم أن تتشكل الحكومة بمنهجية مختلفة عن الحكومات السابقة»، كاشفاً أن «التكتل لن يطالب بأي حصة كما نتمنى من الفرقاء الترفع عن المطالبة بالحصص». وتمنى اللقاء الديمقراطي الإسراع بتشكيل الحكومة على أن تكون قادرة وتقوم أولا بالإصلاحات «انطلاقا من المبادرة الفرنسية التي تشكل الفرصة الأخيرة». وقال النائب هادي أبو الحسن بعد لقاء الرئيس المكلف: «الحكومة لا تبدو سياسية وليس لدينا أي مطلب». من جهتها، أبلغت كتلة «الجمهورية القوية» التي تضم نواب القوات اللبنانية الرئيس المكلف عدم مشاركتها بالحكومة، قائلة: «لن نقدم أي أسماء وأكدنا ضرورة أن تكون مؤلفة من اختصاصيين مستقلين». وقال النائب جورج عدوان: «المطلوب من الحكومة أن تحيد نفسها عن الصراعات ونحن بحاجة للتحقيق بجريمة المرفأ بإشراف وتنسيق وتعاون مع لجنة دولية». ورأت كتلة «الوسط المستقل» «أن هناك استعدادا للتعاون والتسهيل من الفرقاء وتمنينا تشكيل حكومة متجانسة ولم نتطرق إلى مسألة الحقائب». وأعلنت كتلة نواب الأرمن استعدادها للتعاون. وقال النائب هاغوب بقرادونيان: «طالبنا بحكومة إنقاذية متجانسة وتضم أشخاصا أكفاء»، مؤكداً الاستعداد للمشاركة في الحكومة. وأضاف «معروف عنا أننا نسهل أمور التشكيل ولا نشكل عائقاً».....

أديب يأمل في تشكيل {حكومة اختصاصيين}

بيروت: «الشرق الأوسط».... أمل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب أن يتمكن من «تأليف الحكومة بسرعة وتكوّن فريقاً منسجماً ينكبّ على معالجة الملفات؛ لأن التحديات داهمة ولا تحتمل التأخير». وشدّد أديب؛ في كلمة له بعد انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة، على أن الحكومة «يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تعالج التحديات وتستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين الإقليمي والدولي»، موضحاً أن «المسائل الأساسية حالياً هي السلم الأهلي وضرورة معالجة المشكلات الداهمة والأزمة الاقتصادية والصحية وكارثة المرفأ والإصلاحات البنيوية». وعن الاستشارات النيابية ولقاءاته مع الكتل النيابية؛ قال أديب: «لقد استمعت إلى آراء وأفكار تعطينا زخماً من أجل السرعة بالتأليف»، لافتاً إلى وجود «قواسم مشتركة بين اللبنانيين أكثر من نقاط الاختلاف الذي يحلّ بالحوار». وتجنب أديب الرد على أسئلة الصحافيين؛ لأنّ «الوقت للعمل لا للكلام»، وتوجه إليهم قائلاً: «تفاءلوا بالخير تجدوه».....

واشنطن: لا نريد أن يكون حزب الله جزءا من حكومة لبنان

المصدر: دبي _ العربية.نت... قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس للعربية، مساء الأربعاء، إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية. وأضافت أورتاغوس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان، في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة. ولكنها أردفت قائلة إن أميركا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وأنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون. يذكر أن رئيس الحكومة اللبناني المُكلف مصطفى أديب كان قد أعلن، في وقت سابق الأربعاء، بعد إنهائه إجراء مشاورات مع النواب، رغبته في تشكيل حكومة "اختصاصيين" سريعاً، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهداً من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال أسبوعين.

من أصحاب الكفاءات

كما تعهد بأن تكون الحكومة المقبلة من أصحاب الكفاءات، ووعد بإجراء الإصلاحات الضرورية للبلاد. وقال: "بإذن الله سنوفق بمهمة تشكيل الحكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء إصلاحات سريعة". إلى ذلك، شدد على أن "الفرصة أمام لبنان ضيقة والمهمة دقيقة، ولا وقت للكلمات بل للعمل". وكان أديب وصل، أمس الأحد، إلى بيروت قادماً من ألمانيا، بعد توافق خلف الكواليس على تسميته من قبل الكتل الكبرى في البرلمان. وكان اسم مصطفى أديب تردد بكثرة، وسط شيوع أنباء ترشيح الحريري له، لا سيما بعد لقاء وزراء الحكومة السابقين الذين أعلنوا صراحة تسميته. وقد دفع تبني الحريري للسفير اللبناني، بما يمثله الأول من ثقل نيابي في البرلمان وفي الشارع السني، معظم النواب إلى ترشيحه أيضا. يذكر أن أديب يحمل، بحسب سيرة ذاتية منشورة على موقع سفارة لبنان في برلين، دكتوراه في القانون والعلوم السياسية. بدأ مسيرته المهنية أستاذاً جامعياً في جامعات عدة في لبنان، وعمل أستاذاً متفرغاً في الجامعة اللبنانية منذ العام 2010، وفي فرنسا. كما شارك في إعداد أبحاث أكاديمية، وقدّم استشارات في مجالات عدة، بينها الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن واللامركزية والقوانين الانتخابية.

هنية: الفلسطينيون ضيوف ولا تأثير لمخيماتنا على امن واستقرار لبنان... زار بري ودياب و«الجبهة اليمقراطية» والجهاد الإسلامي...

اللواء.... استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يرافقه وفد من قيادة الحركة، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل وعضو المكتب السياسي في حركة «أمل» محمد جباوي ،حيث تم البحث في الاوضاع العامة في المنطقة والشأن المتصل بالقضية الفلسطينية وجدول اعمال مؤتمر الامناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد في بيروت يوم غد. وأكد هنية بعد اللقاء أن «شعبنا الفلسطيني الذي يعيش في لبنان هو ضيف على لبنان»، مشدداً على ان «لا يمكن ان تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي او ان يكون لمخيماتنا الفلسطينية اي دور يؤثر على امن واستقرار لبنان بل سيكون بشكل دائم عامل استقرار وتفاهم وجسور تمتد الى كل المكونات اللبنانية الشقيقة». وعبر هنيه عن التضامن مجددا مع لبنان وخاصة بعد فاجعة مرفأ بيروت، مهنئاً بانطلاق قاطرة المشاورات بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، واعتبر ان «لبنان القوي الموحد المستقر هو رصيد استراتيجي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني». وعن تطبيع بعض الدول العربية مع اسرائيل، أجاب :»لا شك أن هذه لحظة مؤسفة ومؤلمة وموجعة لكل فلسطيني ولكل شعوبنا العربية والاسلامية معتبراً ان اسرائيل ليست جزءا من الحل» وشكر هنية دولة لبنان التي تستضيف الى اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية واستعرضنا الوقائع التي سبقت هذا الاجتماع وتطلعاتنا لان ينجح». كما استقبل رئيس حكومة تصرف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، هنية والوفد المرافق له. وإثر اللقاء، قال هنية: «عبرنا أيضا عن تضامننا مع دولة لبنان والشعب اللبناني الشقيق بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، وتمنينا الشفاء للجرحى»، واعتبر أن «لبنان قادر دائما على تخطي مثل هذه الصعاب والتحديات، والشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة وخارجها، وخصوصا في لبنان، يشعر بهذا المصير المشترك، وما قام به شعبنا الفلسطيني بعد هذا الحادث من تضامن ووقوف إلى جانب إخوانه في لبنان هو واجب وتأكيد أن هذا المصاب هو مصاب الجميع». وفي مستهلّ لقاءاته بالفصائل الفلسطينية التقى هنية والوفد المرافق له بوفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة. كما التقى بوفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي يتقدّمه الأمين العام للحركة زياد نخّالة. وقد بحث المجتمعون في اللقاء، سبل مواجهة التحديات والتطورات في الساحة الفلسطينية. وكان هناك إجماع خلال اللقاءين بأن الظرف الحسّاس الذي تمرّ به القضية الفلسطينية يلزم المزيد من الوحدة والتنسيق بين الفصائل الفلسطينية، والعمل الجدي على المصالحة الفلسطينية الكاملة، وتعزيزها. كما أكدوا على ضرورة تكريس الخطاب الفلسطيني الموحّد، الذي ظهر مؤخراً، من خلال رفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها صفقة القرن، والاتفاقات مع العدو الصهيوني.

عجلة التأليف أسرعت .. ومداورة الحقائب بين الطوائف.... بومبيو يدعم خطة ماكرون.. وجنبلاط يدعو دول الخليج للمساعدة....

اللواء.....بإمكان الكتل النيابية، المنضوية بأسمائها ونوابها ضمن تيارات وحركات واحزاب سياسية، ان تجاهر انها لم تتأخر لحظة في استثمار الوقت، كي لا تذهب مهلة الأسبوعين، التي أعلن عنها الرئيس ايمانويل ماكرون، سدى، إذ، يبقى على الرئيس المكلف ان يعلن أسماء حكومته قبل 15 أيلول الجاري، سواء امطرت السماء، أم لا في هذا التاريخ، الذي ينطوي على تحوُّل في الطقس من الحرارة إلى البرودة. على ان المسألة، ربما تتخطى الارادات والنيات، إلى ما هو ممكن، بصرف النظر عن «كلام المنابر» والتصريحات، التي لا توحي، الا بالتسهيلات. في المعلومات المتوافرة، ان وزارتين تواجهان مشكلة لمَن تكون، سواء إذا كان هناك مداورة أم، وهي: وزارة المال، التي يتمسك فيها «الثنائي الشيعي»، وتخضع لحسابات دولية، في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرف والاصلاحات النقدية، بما في ذلك «الكابتول كونترول». وقالت مصادر سياسية ان رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة مصطفى اديب ينكب الان على إجراء جوجلة للافكار والمقترحات التي سمعها خلال الاستشارات التي اجراها مع الكتل النيابية بالامس وقد بات لديه تصور شبه متكامل عن شكل الحكومة العتيدة وتركيبتها، فيما يتابع خلال الأيام القليلة المقبلة استكمال التركيبة الحكومية واختيار أسماء الوزراء والحقائب التي ستسند اليهم. واشارت المصادر إلى ان التوجه العام يميل الى تشكيل حكومة من ١٤ وزيرا من الأخصائيين والمشهود بنجاحاتهم ومناقبيتهم وهناك العديد من الأسماء التي يتم التداول فيها ولكن مازالت بحاجة الى مزيد من الدراسة والجوجلة ليتم إختيار الافضل منهم وتوقعت ان يتم الانتهاء من وضع التشكيلة الحكومية يوم الأربعاء المقبل أذا سارت الامور بسلاسة في ضوء التفاهمات المسبقة على تسريع عملية التشكيل نظرا للحاجة الملحة لتسريع انطلاقة الحكومة الجديدة للقيام بالمهمات المطلوبة منها. واشارت المصادر الى انه بالتوازي يسعى الرئيس المكلف الى تحضير النقاط الاساسية للبيان الوزاري والتصور المبدئي للملفات والمواضيع التي تتصدر اهتمامات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها و هي من ضمن ما ورد في الورقة التي تسلمها الزعماء السياسيون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في حين أن الرئيس المكلف يسعى كذلك لايلاء الوضع الاقتصادي والمعيشي اهمية قصوى للتخفيف من ضغوطاته على المواطنين قدر المستطاع.

الاستشارات غير الملزمة

نيابياً، انهى الرئيس المكلف الدكتور مصطفى اديب استشاراته النيابية غير الملزمة للوقوف على مقترحات وآراء الكتل في شكل الحكومة وبرنامجها، واعلن بعض الكتل انها لن تشارك بممثلين عنها في الحكومة، فيما كتل اخرى بحكومة متماسكة ومتجانسة تضع الاصلاح في سلم اولوياتها، وطالب اخرون بالمداورة في الحقائب الوزارية، بالرغم من ان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ايوب حميد اعتبر «ان حصة الشيعة في حقيبة المالية امر مبدئي». وذهبت كتل اخرى الى المطالبة بتطبيق الدستور قبل الخوض في تغيير النظام السياسي او تعديله، وبمقاربة جدية للعقد السياسي الجديد والحوار، وبمعالجة الازمات المالية- النقدية والاقتصادية والغلاء والبطالة، وبقانون انتخابي يوحد اللبنانيين. وغاب عن الاستشارات رئيس كتلة «المستقبل» سعد الحريري وترأست وفد الكتلة النائب بهية الحريري، كما غاب الرئيس نجيب ميقاتي بداعي السفر، فيما قاطع النائب نهاد المشنوق الذي كان قد عارض تسمية أديب من جانب رؤساء الحكومات السابقين. وكانت لافتة للانتباه كلمة النائب اسامة سعد الذي قال: بعد استماعي للرئيس ماكرون رأيت ان التأليف ليست كواليسه هنا، وقائعه تجري في مكان آخر، بين وعد ووعيد سيُنجز التأليف والبيان الوزاري، وستنال الحكومة الثقة. وتابع: أمور كثيرة حددها ماكرون، لولا جنسيته الفرنسية لكنا اعتقدنا انه رئيس البلاد. ويوم امس وضع ماكرون البيان الوزاري الفرنسي لحكومة لبنان. كذلك قال النائب شامل روكز: أمنح الثقة حسب التشكيلة والبيان الوزاري، ولكن الجو الذي تشكلت فيه الحكومة لم اكن مرتاحاً له لأنه جو فرض. وقال الرئيس اديب بعد الاستشارات: تبيّن بعد الاستشارات أنّ القواسم المشتركة أكثر من الخلافية، وأيّ نقطة خلاف يمكن حلّها بالحوار. إستمعت الى آراء وأفكار تعطينا زخما من اجل الاسراع في عملية التأليف، ونتطلع الى تعاون مثمر مع المجلس النيابي. وأكد: «أولوية السلم الاهلي ومعالجة المشكلات الداهمة والازمة الاقتصادية والصحية وكارثة المرفأ والاصلاحات البنوية». ورأى أديب «أن المطلوب لحلّ المشاكل الداهمة حكومة اختصاصيين، تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة، وتكسب ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي».

أجواء النواب

وذكر بعض النواب الذين التقاهم الرئيس اديب لـ«اللواء»: ان الجميع ابدى الاستعداد لتسهيل مهمته وعدم وضع اي عراقيل او مطالب او شروط امام تشكيل الحكومة. وقالت المصادر ان أديب ابلغهم ان لا طموح سياسياً لديه، وانه يشكر جميع الكتل على تعهدها بتسهيل مهمته، معتبراً ان هذا التوافق على إنجاح مهمته هو الفرصة الاخيرة لإنقاذ البلد، لإنه وحده لا يستطيع ان يحقق اي إنجاز من دون دعم الجميع. ولمس النواب ارتياح الرئيس اديب للجو العام المحلي والخارجي المحيط بتكليفه وبعملية تشكيل الحكومة. لكن رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام قال لـ «اللواء»: انه لمس من الرئيس المكلف إدراكه دقة المرحلة وحساسيتها ويُقدر دقة المهمة التي سيحملها والفرص المتاحة امامه ولديه الوعي لكل جوانب الوضع الذي يعيشه لبنان. ولعل ابرز ما يهتم به الان هو انه لا يملك ترف إضاعة الوقت وانه من الضروري جدا ان تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن. وقد وعد بان يبذل جهده للقيام بما يجب ان يقوم به. اضاف سلام: اكد لنا الرئيس المكلف ان لا طموح سياسياً او شخصياً لديه، فالواجب تامين إنجاز المهمة التي اوكلت اليه وتشكيل فريق عمل لتحقيق هذه المهمة برغم كل الاعتبارات الصعبة والمعقدة التي يعرفها، وهو يدرك جو الناس الغاضبة في الشارع ومعاناتها ورفضها لما وصلت اليه الاوضاع، وهذا يُختصر برأيي بكلمة واحدة هي عدم ثقة الناس، وهذا الشعور لا يزول إلاّ بأن يلمس الناس جدية العمل والتوجهات، عبر حكومة اختصاصيين مصغرة من غير الحزبيين اوالمنتمين اوالبعيدين عن السياسة، مع ادراكنا ان لكل شخص قناعات وهوى سياسي، لكن البلد مليء بالكفاءات غير الحزبية وغير السياسية، وهذا امر يعيد الثقة الى الناس والى المجتمع الدولي، خاصة ان الرئيس اديب يدرك ان مهمته الاولى هي مهمة إصلاحية.

المفتي دريان

في المواقف، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمام وفد نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي «ان تسمية الرئيس المكلف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، هي فرصة وطنية للنهوض بلبنان الذي هو في وضع صعب للغاية ويتطلب مساعدة الجميع والتعاون معه لإنجاح مهمته». وشدد على «ان دار الفتوى الى جانب الرئيس المكلف لتشكيل حكومة وطنية متجانسة في اسرع وقت، للقيام بالإصلاحات المطلوبة ولتحقيق مطالب الناس وهذا ما يتمناه كل لبناني». وابدى المفتي دريان «تفاؤله بأن تنجح هذه الحكومة العتيدة في مهمتها برغم الصعوبات التي تعترضها، بالدعم والمساعدة لا بالانتقاد وبوضع العراقيل أمامها». وابدى النائب فيصل كرامي خشيته من «ان بعض القوى في لبنان تعتبر انه آن الأوان للانقضاض على اتفاق الطائف، وهي قوى تتحاشى حتى ذكر كلمة الطائف، باعتبار ان هذا الاتفاق يعزّز موقع رئيس مجلس الوزراء السنّي، وان بدء التخلص من عبء الطائف يكون بتقليص مكانة وهيبة الرئاسة الثالثة، تمهيداً لما يسمّى اليوم «بالعقد السياسي الجديد». وقال كرامي لـ «اللواء: من الطبيعي والمنطقي ان اتساءل انا وسواي لماذا البحث عن عقد سياسي جديد ونحن لدينا اتفاق الطائف الموضوع منذ ثلاثين عاما ولم يطبق منذ ثلاثين عاما، وبالتالي ما هو العقد السياسي الجديد الذي يتم اعداده للبنان؟ في هذا السياق انا ارى بوضوح ان هذه المسارات ستوصل الى إبطال اتفاق الطائف على ان يكون البديل اتفاق جديد ربما يكون اسمه اتفاق قصر الصنوبر». واعرب الرئيس ميشال عون عن ارتياحه لنتائج زيارة نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان، معتبرا ان «ما اعلنه الرئيس الفرنسي من مواقف، يدل على الاهتمام الذي يوليه للوضع في بلدنا، ويؤكد التزامه المساعدة من اجل إيجاد الحلول المناسبة للازمات المتتالية التي يرزح لبنان تحت عبئها». وابلغ الرئيس عون زواره أمس، بأنه لمس من الرئيس ماكرون «استعدادا لتذليل العقبات التي يمكن ان تواجه العمل من اجل تطبيق الإصلاحات الضرورية في لبنان، ومتابعة مسيرة مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وغيرها من الإجراءات التي تضع لبنان على سكة الحلول الفعلية للوضع الاقتصادي، والتي من شأنها استعادته ثقة المجتمع الدولي به وبارادة التغيير في الأداء والممارسة داخل مؤسسات الدولة واداراتها». واعتبر ان «اعلان الرئيس ماكرون عن انعقاد مؤتمر دولي خاص بلبنان في منتصف شهر تشرين الأول المقبل، يعكس الإرادة الفرنسية خصوصا والأوروبية عموما، في توفير الدعم اللازم للبنان للخروج من ازماته الراهنة»، لافتا الى ان الرئيس ماكرون «تصرف كصديق حقيقي للبنانيين». وأكد الرئيس عون ان «اندفاعة الرئيس ماكرون تجاه لبنان، يجب ان يقابلها عزم لبناني صريح على مساعدة أنفسنا، وتشكيل حكومة قادرة وشفافة في أسرع وقت ممكن، للبدء في اتخاذ خطوات إصلاحية فورية تسهم في اطلاق عملية انقاذ لبنان وتقديم الدعم الدولي له»، مشددا على أن «مسؤولية جميع الأطراف السياسية في لبنان، الالتزام بدعم هذه الفرصة المتاحة لهم اليوم.

تشكيلة من المرشحين

وحسب المصادر المطلعة فإن الرئيس أديب يجهد لإنجاز تشكيلة من 14 وزيراً خلال فترة زمنية سريعة، ويجوجل الأسماء، لاختيار الأنسب. وتتألف الوزارة مناصفة من المسلمين والمسيحيين، على نحو 7 مسلمين (3 سنّة، 3 شيعة، درزي)، و7 مسيحيين (3 موارنة، اثنان ارثوذكس، وواحد كاثوليك وواحد ارمني). محلياً، قال النائب السابق وليد جنبلاط انه سمى «مصطفي أديب، لأن هناك مبادرة فرنسية فريدة من نوعها، وهي إنقاذ لما تبقى من لبنان الكبير، وأنا اثق بفرنسا، وبالبرنامج الانقاذي المتواضع، الذي تقدمت به». ناصحاً دول الخليج لانضمام إلى المبادرة الفرنسية، لأن العقوبات لن تضعف حزب الله بل الاقتصاد اللبناني. ولاحظ ان هناك «تعليق أميركي واضح، وعلى بومبيو ان يعتمد، فهل يريد مساعدة الفرنسيين بالشق الاقتصادي. وقال انه «طرحت مع الرئيس الفرنسي أمس تشكيل هيئة للاشراف على إعادة بيروت». في سياق متصل، اجتمع مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر مع عدد من ممثّلي المجتمع المدني، على ان يلتقي في بكفيا اليوم النواب الستة الذين استقالوا وليس على جدول أعماله لقاء أية شخصية سياسية.

دعم أميركي لماكرون

دولياً، دعت الولايات المتحدة الأربعاء المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى القيام بإصلاحات عميقة في بلدهم مؤكدةً أن موقفها ينسجم مع الرسالة العاجلة التي حملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت. في المقابل، لم ترسل الولايات المتحدة إلى لبنان سوى دبلوماسيين أقلّ مستوى بكثير. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي «أعمل بشكل وثيق مع الفرنسيين، نتشارك الهدف نفسه». وأضاف «لم يعد يمكن أن يستمرّ الوضع كما كان سابقاً، إنه مجرّد غير مقبول، أعتقد أن الرئيس ماكرون قال الأمر نفسه». وتابع «ينبغي على هذه الحكومة أن تقوم بإصلاحات عميقة، اللبنانيون يطلبون تغييراً حقيقياً والولايات المتحدة ستستخدم وجودها ووسائلها الدبلوماسية لضمان أن يتحقق ذلك». وانتقد بومبيو مرة جديدة حزب الله حليف إيران والذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية. فقال «نعرف جميعاً تاريخ لبنان: الجميع سلّم أسلحته باستثناء حزب الله. إنه التحدي الحالي». اما الأسماء المسيحية، فعرف من أبرز المرشحين: السفير ناجي أبي عاصي، والمحامي ميشال قليموس، ومارون حلو، وعن الارثوذكس (الطبيب غسّان سكاف، ورمزي النجار، وعن الكاثوليك رفلي دبانة، وهو عضو في غرفة الزراعة والصناعة في زحلة، وأرمني للبيئة. ومن الأسماء المرشحة عن السنّة، فضلا عن رئيس الوزراء: اللواء مروان زين (للداخلية)، ورند غياض للاتصالات. وعن الشيعة: رائد شرف الدين للمالية، والمحامي سعيد علامة أو د.كامل مهنا، أو المحامي واصف الحركة، (الذي يواجه باعتراض، باعتبار ان الحراك لم يؤيد تسمية الرئيس اديب). وعن الدروز القاضي عباس حلبي.

طاولة قصر الصنوبر

سياسياً، نقلت «المركزية» ان الرئيس الفرنسي ماكرون أعطى الرئيس سعد الحريري فرصة أن يكون أول المتكلمين في الجلسة مع رؤساء الاحزاب أمس في مقر اقامته في منزل السفير الفرنسي في بيروت، الا أن الحريري تمنى أن يكون آخر المتحدثين. وبعد الاستماع الى كل مداخلات القيادات التي اكدت التزامها خريطة الطريق التي عرضها الرئيس ماكرون مع اعتراض بعض القوى على اجراء انتخابات مبكرة، قدم الحريري مداخلته التي بدأها بالقول: إن المرحلة التي يمر فيها لبنان هي مرحلة تاريخية خاصة أنها تأتي في اعقاب انهيار اقتصادي وجائحة كورونا والانفجار في مرفأ بيروت. وأضاف إن أطرافا كثيرة بدأت تحملني مسؤولية قرار رؤساء الحكومات السابقين تسمية السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، خصوصا بعد ان صوتت كتل مختلفة لهذه التسمية. وقال: لست مهتما لكل ذلك، بل ما يهمني هو أن تشكل الحكومة خلال 15 يوما على الأكثر وأن تبدأ العمل، وأن نرى انها انجزت ما نحن بصدده اليوم من اصلاحات خلال 3 أشهر، وهذا أمر ضروري جدا. وقال: إن عدم الاصلاح سيؤدي إلى القول أن الرئيس الذي تم اختياره قد فشل، وأن مسؤولية الفشل هو على من اختاروه، ولا أرى سببا لماذا سنقبل نحن رؤساء الحكومات السابقون تحمل مثل هذه المسؤولية. واضاف: من جهتي، أنا متعاون لتحقيق نجاح كبير جدا في هذه الاصلاحات، وفي الوقت نفسه، لن اتحمل مسؤولية افشالها، في وقت هناك من يحاول القضاء علي سياسيا. ليكن واضحا، أنني لست خائفا على نفسي، وبصراحة لا يهمني مصيري السياسي، بل انا خائف على البلد وعلى مصير اللبنانيين. ثم توجه إلى الرئيس ماكرون بالقول: أنا ماشي معك على الآخر في مبادرتك، وأريد نجاحها من أجل البلد. أريد اعادة اعمار منازل اللبنانيين في الأشرفية واحياء بيروت المتضررة. نحن نريد الوصول إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي. ونريد كل هذه الاصلاحات التي هي اساسا ما كنا قد التزمنا به في السابق ولم تنجز لاسباب كثيرة. واضاف: هذا لا يعني أنني ذاهب لمصالحة مع التيار الوطني الحر أو حزب الله، لكن اليوم، هذه هي الاصلاحات التي تؤمن الغذاء للناس، وتأتي بالكهرباء للناس، وتسمح للبلد بالوقوف على قدميه. ثم عاد لمخاطبة الرئيس ماكرون بالقول: بالاذن منك فخامة الرئيس، وخلافا لما قال الحاج محمد رعد، نحن مع الانتخابات المبكرة. لا اقول ذلك من باب التحدي، بل لأن مسؤوليتنا تهدئة الشارع ومحاولة استعادة ثقة اللبنانيين، وأرى أن شطبها من البرنامج الذي امامنا سيكون اشارة سلبية. واضاف: اعود لمخاطبة جميع الموجودين على الطاولة، لاقول أن مبادرة الرئيس ماكرون هي التي فتحت الباب. هذا الباب كان مغلقا، وقبل انفجار المرفأ، لم يكن احد في العالم بصدد مساعدة لبنان. وحتى بعد الانفجار، لم نر إلا مساعدات انسانية. لكن زيارة الرئيس ماكرون، الاولى والثانية، والمبادرة التي اطلقها، هي التي فتحت الباب لمساعدة حقيقية من المجتمع الدولي للاقتصاد اللبناني. وقال: التسمية التي حصلت أمس، لم يكن اي شيء يجبرني عليها، لا سياسيا ولا سنيا. انا ضحيت الكثير، وليكن واضحا أنها المرة الاخيرة التي اضحي فيها. واذا كان هناك من لا يريد مواكبة هذه الفرصة، فهي ستكون آخر مرة، وعندها لا يلوم إلا نفسه. لأن الناس هذه المرة ستأكلنا أكلا. الحاج محمد رعد قال انه موافق على هذه الورقة، وكلنا موافقون، ولنقل أنها موافقة على هذاالاساس. ثم عاد للتوجه إلى الرئيس ماكرون قائلا: تعرف انني اريد نجاح مبادرتك لكني لن اتحمل مسؤولية تقاعس بعض الفرقاء في تشكيل الحكومة وفي تحقيق الاصلاحات. خاصمت الكثير من الناس لبنانيا ودوليا، وفعلت ذلك ليس من أجل سعد الحريري، ولكن من اجل اللبنانيين، بمن فيهم اولئك الذين يشتمونني اليوم. هذه مبادرة كبيرة جدا، وأنا اشكرك وهي فرصة لنقوم بالبلد، اذا وضعنا كل الخلافات جانبا لننجز كل الاصلاحات. واضاف: في هذه الحكومة أنا لا اريد شيئا، ولا اريد احدا من تيار المستقبل، ولن ارشح احدا ليكون فيها. اريد فقط اشخاص من خيرة الناس، وفي كل طوائف لبنان هناك خيرة الناس. وختم بالقول: اشكرك مرة جديدة.

18365

صحياً، أعلنت وزارة الصحّة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا عن تسجيل 598 اصابة جديدة بكورونا ( 588 من المقيمين, و10 من الوافدين) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 18365. وأشارت الى «تسجيل 6 حالات وفاة جديدة». وقالت إن «حالات الشفاء 344».

بومبيو: نعمل مع الفرنسيين في لبنان ولدينا الأهداف نفسها | واشنطن تغطّي مبادرة ماكرون؟

الاخبار.... المبادرة الفرنسية «سالكة» داخلياً. لكن يبقى معيار نجاحها، من وجهة نظر القوى التي سمّت مصطفى اديب لترؤس الحكومة، هو في الموقف العملي للولايات المتحدة الأميركية. الإشارة «الإيجابية» هي إعلان وزير الخارجية الأميركي عن تشارك الأهداف نفسها مع فرنسا حول لبنان، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ: فهل ستسمح واشنطن بوصول الأموال إلى لبنان؟..... أمّا وقد غادر رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون لبنان، بعد أن وزّع البيان الوزاري الفرنسي للحكومة اللبنانية الجديدة، وأعطى إرشاداته للطبقة الحاكمة، بات الشغل الرئيسي ينصبّ على مراقبة المواقف الأميركية. فمهما بلغت جدّية المبادرة الفرنسية - الأوروبية، والغطاء الممنوح لحكومة مصطفى أديب في تنفيذ «الإصلاحات» المطلوبة منها، لا يُمكن التغاضي عن أنّ «زر التفجير» موجود بين يدَي الجانب الأميركي. الأخير قادر على نَسف ما ما قام به ماكرون. الاختبار سيكون بالمواقف العملية. هل سيُعرقل المسؤولون الأميركيون الخطوات العملية الفرنسية؟ على سبيل المِثال لا الحصر، بعد تأليف مجلس الوزراء، سيعود لبنان إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. المؤسّسة التي تضمّ 189 عضواً فيها، تُهيمن عليها واشنطن وحلفاؤها. ولأنّ من غير الممكن التصرّف وكأنّ قروض الصندوق مُنفصلة عن العلاقات والشروط السياسية، يجوز عندها السؤال إن كانت الولايات المتحدة ستسمح بأن يحصل لبنان على قروض من صندوق النقد، يُنظر إليها داخل السلطة، كـ«حل» وحيد للأزمة الخانقة، فيما يضع ماكرون الاتفاق مع «الصندوق» على رأس أولويات الحكومة المقبلة. التعليقات الأميركية الأولية - بعد زيارة ماكرون - لا تزال تتأرجح بين الشدّ والإرخاء. ولا يزال الاختلاف في مقاربة المواضيع ظاهراً. ماكرون، مثلاً، «اعترف» بتمثيل حزب الله الشعبي وبكونه «مُكوّناً لبنانياً» أساسياً، لا يمكنه «واقعياً»، تجاوز الحوار معه. واعتبر أنّه في المرحلة الراهنة، يجب تأجيل البحث بملفات خلافية، كالاستراتيجية الدفاعية، في حين أنّ السياسة الأميركية لا تزال تدور حول تكثيف الضغوط على حزب الله وحلفائه، وتغيير موازين القوى في البلد. مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر وصف أمس لصحيفة «الشرق الأوسط» حزب الله بأنّه «جزء كبير من المشكلة، ليس مُهتماً بالإصلاح ويُفضّل الوضع الراهن»، كاشفاً عن أنّ العمل أميركياً لا يزال مُستمراً «وستكون هناك تحقيقات للوصول إلى فرض العقوبات على بعض الشخصيات». حتّى إنّ شينكر قرّر «مقاطعة» السياسيين، حاصراً لقاءاته بشخصيات معارضة وجمعيات من «المجتمع المدني» ليستمع إلى ما «يُريده الشعب». فأتى الردّ على هذه النقطة من النائب السابق وليد جنبلاط، في حديث إلى الـ«ال بي سي»، قائلاً: «وما يلتقي... شو بعمل؟ ما رح تخرب الدني إذا ما التقينا». وضع العصي في الدواليب استمر ليل أمس، مع إعلان الخارجية الأميركية لقناة «العربية» شرطها أن «لا يكون حزب الله جزءاً من الحكومة اللبنانية». الموقف المُتشدّد تجاه «الحزب»، يُليّنه الأميركيون في حديثهم عن المبادرة الفرنسية. فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، «أننا نعمل مع الفرنسيين في لبنان، ولدينا نفس الأهداف»، مُضيفاً أنّه «ينبغي على هذه الحكومة أن تقوم بإصلاحات عميقة، اللبنانيون يطلبون تغييراً حقيقياً والولايات المتحدة ستستخدم وجودها ووسائلها الدبلوماسية لضمان أن يتحقّق ذلك». هذا الكلام يُوحي بأنّ «المُبادرة» تحمل أبعاداً جدّية، خلافاً لكلّ المحاولات السابقة. ويُعزّز ذلك حديث جنبلاط أمس لقناة الـ«ال بي سي»، إذ ظهر مُرتدياً لباسه «المُعتدل»، ومُخالفاً التوجهات الأميركية بالقول: «العقوبات على حزب الله لن تُضعفه، بل ستُضعف الاقتصاد اللبناني، وأنصح دول الخليج بأن تنضم إلى المبادرة الفرنسية»، مُتوجّهاً إلى بومبيو بالسؤال «هل يُريد مساعدة الفرنسيين في الشق الاقتصادي؟ الكابيتال كونترول أمر ضروري مع تصوّر مصرفي جديد». وأوضح أنّه اختار مصطفى أديب، «لأنّ هناك مبادرة فرنسية فريدة من نوعها، التي هي إنقاذ ما تبقّى من لبنان الكبير ووضع لبنان على سكّة الإنقاذ... أُعطي الثقة للمبادرة الفرنسية، وغالبية الحاضرين (أول من) أمس (في لقاء قصر الصنوبر مع ماكرون) أعطوا الثقة»، مؤكّداً أنّ الورقة هي «مسودة بيان وزاري. أنصح الرئيس المُكلّف العمل بهذه الورقة، وألا يكون هناك تمسّك بالوزارات ولا محاصصة». التعويل على المبادرة الفرنسية عبّر عنه أيضاً الرئيس ميشال عون. فقال إنّ «اندفاعة ماكرون تجاه لبنان، يجب أن يُقابلها عزم لبناني على مساعدة أنفسنا، وتأليف حكومة قادرة وشفافة في أسرع وقت ممكن للبدء باتخاذ خطوات إصلاحية فورية تُسهم في إطلاق عملية إنقاذ لبنان وتقديم الدعم الدولي له». وفي هذا الإطار، تشرح مصادر 8 آذار لـ«الأخبار» رؤيتها للمبادرة الفرنسية وخلفيات تحرّك ماكرون التي تتوزّع على أكثر من محور، بدءاً من «مخاطر انهيار لبنان الشامل، والصراع مع تركيا في شرق المتوسط، ووجود لبنان كواحة نفوذ فرنسي في المنطقة». ولا تُهمل المصادر أنّ «تلويح قوى لبنانية أساسية بالانفتاح على الشرق للتفلّت من العقوبات، دفع ماكرون إلى القدوم بزخم، وعرض أن تُشارك الشركات الفرنسية في قطاع الكهرباء، وأن تُشرف فرنسا على التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمصارف، وغيرها من القطاعات. سيُحقّق له ذلك مكاسب اقتصادية، وتُقلّل - من وجهة نظر ماكرون - من إمكان انفتاحنا على روسيا أو الصين أو إيران». واحد من الأسباب أيضاً، انطلاق المرحلة الأخيرة «من عهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، واحتمال خسارته الانتخابات، ما يُشكّل دافعاً للفرنسيين للعمل داخل لبنان». وتعتبر مصادر 8 آذار أنّ نتائج حركة ماكرون ظهرت، حتى الآن، «في إعادة سعد الحريري إلى السلطة، حتّى ولو لم يتحمّل علناً مسؤولية خيار مصطفى أديب، وانتزاع موافقة كلّ القوى السياسية على مقترحات كان تسود حولها الخلافات، وتقصير الوقت الذي كان يُستهلَك لتسمية رئيس حكومة، وتشكيلها، بعد أن وضع ماكرون مهلة أسبوعين». عملياً، أدّت المبادرة الفرنسية أيضاً إلى «فكّ الحصار الاقتصادي على لبنان، وتعليق الضغوط الأميركية على الأوروبيين لعزل حزب الله داخلياً». هذه الضغوط تُوِّجَت بإعلان ألمانيا حزب الله «مُنظمة إرهابية»، وفيما تدور أحاديث عن اتجاه دول أوروبية لإعلان قرار مُماثل، «يُقرّر رئيس دولة أوروبية أساسية، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، المجيء إلى لبنان والاجتماع مع رئيس الكتلة النيابية للحزب، وهو شخص مُدرج على لائحة العقوبات الأميركية». كما أنّ السفير الفرنسي في بيروت، عقد أكثر من لقاء مع مسؤول العلاقات الدولية في «الحزب»، النائب السابق عمّار الموسوي، وكذلك فعل وزير الدولة الفرنسية للشؤون الفرنكوفونية، الذي كان في بيروت بمثابة موفد رئاسي.

أسامة سعد: لماذا لم يحضر جورج عبد الله بعد؟ هذا سؤال مرتبط بالكرامة الوطنيّة

على صعيد آخر، أجرى أمس الرئيس المُكلّف بتأليف الحكومة، مصطفى أديب، الاستشارات النيابية غير المُلزمة في عين التينة. يوم «رتيب» من المواقف المُكرّرة والمعروفة في ظلّ حالة الوفاق العام المُسيطرة، وتسهيل عملية التأليف. وقد أعلن أديب في ختام مهمته أنّ الحكومة «يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي... استمعت الى آراء وأفكار تعطينا زخماً من أجل الإسراع في عملية التأليف، ونتطلّع الى تعاون مثمر مع المجلس النيابي». الكلام الوحيد من «خارج الدفتر»، جاء من جانب النائب أسامة سعد. قال إنّه «لا استشارات ولا من يستشيرون. وقائع التأليف تجري في مكان آخر... فالقضايا ومواعيدها في المال والاقتصاد والإعمار والصحّة والتعليم والخدمات والإدارة، جميعها حدّدها رئيس لَولا فرنسيّته، لخُيّل لنا أنّه رئيس البلاد؛ وهذا انطباعي»، مُعتبراً أنّه مع كلّ «الترميم الذي يحدث، لن تتوقّف الأزمات والانهيارات». إلا أنّ ما يجري، رغم أنّه «مؤلم ومُستفزّ، ليس مُحبطاً بقدر ما هو مُحفّز لمعركة تغيير بدأت ولن تتوقّف». قد يكون سعد، الوحيد بين السياسيين والمسؤولين، الذي أضاء على قضية أساسية عالقة بين لبنان وفرنسا، هي الاعتقال التعسفي للمناضل جورج إبراهيم عبد الله. قضية تصل في الدول التي تحترم مواطنيها، إلى حدّ تعليق العلاقات أو خفض مستواها، وخوض صراع سياسي حتى إيجاد حل لها. وقال سعد لأديب إنّه أتى رئيساً للحكومة «عن طريق ​باريس، ولكن بعد 36 سنة ومن طريق باريس أيضاً، لماذا لم يحضر جورج ابراهيم عبد الله بعد؟ هذا سؤال مرتبط بالكرامة الوطنيّة».....

«إصلاح لبنان» على طريقة ماكرون: دروس في الرأسمالية والاستعمار

الاخبار...محمد وهبة ... «التقدمي» ورئيسه جاهلان في قانون النقد والتسليف الذي يمنح مصرف لبنان صلاحيات مطلقة .... كان يمكن القول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقى خريطة طريق «الإصلاحات» التي فرضها على لبنان، من أوراق قوى السلطة التي قدّمت له مساء الثلاثاء الماضي. كان ذلك ممكناً لو أن هذه الأوراق ليست بنوداً شائعة منذ عقود، وليست أفكاراً «مجعلكة» لا تستجيب لحجم الأزمة وتداعياتها. كان ذلك ممكناً أيضاً، لو أن ماكرون لم يستخدم صيغة الأمر والنهي والتهديد والوعيد بشكل مباشر وعلني. هكذا بدت أوراق قوى السلطة حبراً على ورق. فاقدة لشرعية التطبيق، ولا تستهوي المستعمر القديم - الجديد. ربما ظنّوا أنها ستمرّ على ماكرون، بينما هو آتٍ لتلقينهم درساً في الاستعمار والرأسمالية.... في اللقاء الذي عقد أول من أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قدّمت ثلاث قوى سياسية (التيار الوطني الحرّ، الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة التنمية والتحرير) أوراق عمل تدور حول مسألة واحدة: «إصلاح لبنان». جمعت هذه القوى عشرات البنود من أوراق مبعثرة زمنياً من عهود سابقة ومن العهد الحالي. تكاد تكون هذه الأوراق عبارة عن ملخّص لمشاكلها، أو للأمور التي تعتقد أن إثارتها مربحة لها. والأرجح أن ماكرون لم يقرأ أياً من هذه الأوراق. الأمر لا يتعلق بضيق الوقت. فالرجل لديه معرفة واسعة بمفاهيم وآليات وأدوات قوى السلطة اللبنانية. هو أصلاً لم يأت ليطّلع منهم على شيء، بل أتى ليطلعهم على ما يريده باسم «المجتمع الدولي». أتى ليخبرهم أن الرأسمالية لا يمكنها أن تكون مشوبة بتهم الفساد حتى لو كانت تمارسه. لذا، هو أتى ليعيد إنتاج النموذج نفسه الذي ينهار حالياً على قاعدة تشريع وجود السلطة نفسها، وقوننة الفساد تحت مسميات الخصخصة وإطاحة القطاع العام وسواها. هذا الأمر يتطلب تعديلاً في الوجوه و«إصلاحات هيكلية» كما يصفها صندوق النقد الدولي. في زيارته الأولى للبنان، رافقه لبنانيان: المصرفي سمير عساف، وتاجر النقل البحري رودولف سعادة. من يومها بدأت تتسرّب معطيات عن مساعي ماكرون؛ لإيصال عساف، الذي ساعده كثيراً في تمويل حملاته الانتخابية، إلى حاكمية مصرف لبنان بدلاً من رياض سلامة، ولإيصال سعادة وريث أبيه جاك في شركة «CMA CGM» للنقل البحري التي تعمل انطلاقاً من أوروبا، إلى إدارة مرفأ بيروت. في هذا السياق، بدت عبارات ماكرون عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتدقيق في الحسابات، وعن مكافحة الفساد ذات معنى أوضح. ورغم أن هذا المعنى لم يتّضح في حدود الدور الذي سيقوم به ماكرون في لبنان، إلا أن التغيير بحسب ورقة «قصر الصنوبر» كان يتعلق بتحديد سقوف اللعبة المحلية من دون تعديلات جوهرية في الفكر والسياسات. فالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وإن كان ضرورياً، إلا أنه لن يؤدي إلى تعديل في السياسات النقدية، بل سينتج وجهاً جديداً ضمن السياسات السابقة التي تعطي الأولوية للقوى المالية المهيمنة، مع إضفاء أجواء منافسة وشعارات عن شبكات الأمان الاجتماعي. إنه منطق السياسات النيوليبرالية. ماكرون واحد من أحدث وجوه هذا المنطق. تنظر قوى السلطة في لبنان إلى الأمر من زاوية مختلفة. فرغم أهمية التغيير في مصرف لبنان بما يشكّله ذلك من فرصة لنقاش مستقبله ودوره، إلا أن هذه القوى لم تبذل جهداً لتطوير رؤيتها، بل كرّرت ما تحفظه غيباً عن مسائل تحتار بشأنها أو تتعارك عليها أو حتى مشتركة بينها. وقفت هذه القوى أمام ماكرون قاصرة عن مجاراته، وتفرّجت عليه بذهول وصمت وهي تحمل ثلاث أوراق عمل بائسة. الأوراق الثلاث فيها الكثير من المسائل المشتركة، مثل التعامل مع صندوق النقد الدولي كمنقذ (ماكرون هو المصلح - المستعمر)... أما الخطّة التي على أساسها يفترض أن يتعاقد لبنان مع الصندوق، فهي إما خطّة الحكومة للإنقاذ المالي بعد إجراء تعديلات عليها، كما اقترح التيار الوطني الحرّ، أو «إصلاحات» تأتي من ضمن برنامج عمل حكومة مستقلّة كما اقترح الحزب التقدمي الاشتراكي، أو خطّة حكومية كمشروع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما اقترحت خريطة طريق كتلة التنمية والتحرير. طبيعة الخطّة ليست بأهمية الحفاظ على المكاسب، فالثلاثة يريدون إصلاحات في قطاع الكهرباء وتغذية بالتيار 24 ساعة يومياً، والثلاثة أيضاً يريدون هيئة ناظمة للكهرباء، وأخرى للاتصالات وإنشاء «ليبان تيليكوم»، وثلاثتهم يريدون شبكة أمان اجتماعية وتقديمات، وهم متفقون أيضاً على «إصلاح» القطاع العام، ومعالجة النفايات والكثير غيرها. يصعب تفسير كل هذا الكذب. الأرجح أن هذه القوى تنتظر المبعوث الفرنسي لمعالجة كل ما تطرحه. أثيرت هذه المشاكل أمام ماكرون ليعلم أن المشكلة في مكاسب كل الأطراف (المكاسب التي تختلف حولها كل القوى السياسية التي قدمت أوراقاً أو لم تقدّم). لم يناقشوه في وجهة السياسات النقدية والمالية، ولا في مسألة التدقيق بالحسابات (أي حسابات قصد ماكرون، حسابات مصرف لبنان أم حسابات المصارف؟)، ولم يقولوا له إنهم اختلفوا على هذه المكاسب بعد عقود على وجودهم في السلطة (باستثناء التيار الذي دخل مجلس النواب عام 2005). الحزب التقدّمي، هو أكثر المتأخرين في المناداة بالإصلاح، فها هو يريد اليوم التغطية الصحية الشاملة. يوم طُرحت التغطية الصحية الشاملة من قبل وزير العمل آنذاك شربل نحاس، لم تكن مطلباً له يقاتل في سبيله خصومه السياسيين، لكنها اليوم صارت مطلباً تقدمياً اشتراكياً. في المقابل، رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط مهتم جداً بالوضع المالي إلى درجة تضمين ورقة الحزب بنداً بعنوان «إصلاحات قانونية» يتضمن: «تطبيق القوانين المصرفية والنقدية والتي تتيح لمصرف لبنان إعادة هيكلة القطاع المصرفي». وفي بند «تصحيح السياسات النقدية» يشير إلى «التعاون التام مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى التأكيد على: حماية كل الودائع المصرفية وعدم المسّ بها كحق أساسي كرّسه الدستور؛ ضرورة احترام القوانين المصرفية والنقدية والإتاحة لمصرف لبنان تطبيقها وتخفيض الفائدة على الودائع والقروض المصرفية القائمة». لعلّ الحزب التقدمي ورئيسه جاهلان في قانون النقد والتسليف الذي يمنح الحاكم والمجلس المركزي صلاحيات مطلقة في السياسة النقدية والمصرفية. لكن قلب جنبلاط يخفق للودائع!..... هناك نسخة ثانية من نموذج التقدّمي. إنها كتلة حركة أمل. تريد هذه الكتلة مكافحة كورونا وتعزيز الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وتريد أيضاً التدقيق التشريحي لمصرف لبنان بالاستفادة من خبرات البنك الفرنسي لهذه المهمة! طبعاً مطلب الكتلة يتماهى مع مطلب سلامة عندما رحّب بالخبراء من المصرف المركزي الفرنسي للتدقيق في حساباته، لكن ما هي خبرات البنك المركزي الفرنسي في التدقيق الجنائي؟ صفر. البنك المركزي الفرنسي يعمل مثل البنوك المركزية الأخرى، فيرسم سياسات نقدية وينفذها ضمن سلّة أهداف ليست متصلة بتقديم خدمات خارجية. لا يعرف عن البنوك المركزية حول العالم بأن لديها أقساماً للتدقيق الجنائي في حسابات مصارف مركزية أخرى.

ثلاثة أوراق «إصلاحية» بائسة تلقاها ماكرون من «التيار» و«أمل» و«الاشتراكي»

مطالب الكتلة منفّرة بدرجة ما، لأنها لم تترك السلطة يوماً. فهي تريد هيئة ناظمة للكهرباء، وكهرباء 24 ساعة، وتطالب بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإقرار قانون الشراء العام مشترك بين الأوراق الثلاث أيضاً)، ومشروع قانون الجمارك... كلها مشاريع مشتركة مع باقي قوى السلطة، لكن لم يقرّ منها شيء!.... ينطبق الأمر نفسه على التيار الوطني الحرّ الذي كان وزراؤه يردّدون «ما خلّونا». «ما خلّونا نعالج أزمة الكهرباء». لكن التيار يعتقد، مثل غيره، أن مكافحة الفساد تكون عبر إقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأن خطّة ماكينزي هي العلاج الاقتصادي للبنان رغم أنها مجرّد ملف محدّث من عشرات الملفات والخطط المرمية في الإدارات الرسمية. أيضاً يريد التيار إقرار قانون الشراء العام، وتطوير خطّة الإنقاذ الحكومي لتكون منطلقاً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كلام التيار يوحي بأنه استقرّ على رأي بشأن هذه الخطّة التي شارك في إعدادها مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي بشكل يومي وبمتابعة يومية من رئيس التيار جبران باسيل، بينما نسفها رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان! عن أي خطّة يتحدث التيار؟...... ثمة الكثير للمقارنة بين ما تقوله قوى السلطة وما لا تفعله، أو ما تقوله وتريد منه شيئاً آخر، أو ما تقوله علناً وتفعل عكسه سرّاً... لكن هذه القوى لم تلتفت إلى أن ماكرون جاء ليلقّنها درساً في الرأسمالية. يقول أحد مستشاري الرئيس نجيب ميقاتي إن الرأسمالية التي تمارسها قوى السلطة في لبنان هي «رأسمالية الخلّان» وإن ماكرون جاء يعلّمنا الرأسمالية الفعلية المطبّقة في بلاد الغرب حيث سنرى فوائد الخصخصة والأسواق المالية وفوائد المنافسة وفوائد العولمة وفوائد أن نكون عنصراً منتجاً في المجتمع الدولي. هذا ما يريده ماكرون. يريد إعادتنا إلى طريق الرأسمالية «الصحيح» عبر إطاحة القطاع العام وتقديم خدماته على طبق من ذهب للقطاع الخاص (للرأسماليين). رأسماليو لبنان، وهم قوى السلطة في الوقت نفسه، يعلمون أن الخصخصة بكل مسمياتها هي الأداة، ويدركون أهمية الحصول على هذه المغانم من دون شبهات فساد، لكنهم لا يعلمون السبيل. ماكرون وحده يعلم السبيل.

السلطة "مرعوبة" من شينكر! حكومة "بريدج"... بري حريص على "التوقيع" ومداورة باسيل تستهدف "المالية"

نداء الوطن.... بلا نكهة ولا طعم مرّت استشارات "عين التينة" مروراً فولكلورياً على طريق التأليف، فلم تشكلّ سوى مجرد مضيعة لـ24 ساعة ثمينة من مهلة الأسبوعين التي منحها الرئيس إيمانويل ماكرون لاجتياز خط النهاية في السباق الحكومي. خطابات ممجوجة ومواقف طوباوية معجونة بالخبث تطايرت من على منبر الاستشارات، وألبست عتاة التعطيل والعرقلة التاريخيين لتأليف الحكومات والإصلاح في لبنان لبوس النعاج أمام عصا راعي التكليف والتأليف الفرنسي، ليبدو بذلك الرئيس المكلف مصطفى أديب ممسكاً بزمام هذه العصا يهشّ فيها على تشكيلته دون منازع ولا مزاحم في المرعى الحكومي. لكن وعلى الرغم من الزخم الماكروني الذي أعاد ضخ الأوكسيجين في عروق الطبقة الحاكمة، عادت السلطة لتحبس أنفاسها متأهبةً و"مرعوبة" من مفاعيل زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إلى بيروت خشية أن يعيد قلب الطاولة على المبادرة الفرنسية، لا سيما وأنه وبخلاف أسلوب المواجهة و"التوبيخ عن قُرب" الذي اعتمده ماكرون مع أفراد هذه الطبقة، اختار شينكر أسلوب التجاهل و"الاحتقار عن بُعد" عبر إبقائه أركان الحكم واقفين "على إجر ونص" بانتظار تبيان ما إذا كان جدول لقاءاته سيشمل أياً منهم خلال زيارته اللبنانية. وبخلاف ما تناقلته المعطيات الإعلامية الأولية حول الزيارة، نقلت مصادر سياسية لـ"نداء الوطن" أنّ الدوائر الرسمية لا تزال تعوّل على إمكانية أن تتبلغ خلال الساعات المقبلة بإدراج بعض المسؤولين الرسميين على جدول لقاءات شينكر، موضحةً في هذا الإطار أنه "إذا كانت الترجيحات تشير إلى استبعاد قصر بعبدا عن قائمة لقاءات المسؤول الأميركي فإنّ الرهان يدور حول ما إذا كانت عين التينة ستشكّل إحدى محطات لقاءاته، أقله لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مسألة ترسيم الحدود المعلقة راهناً". أما في الملف الحكومي، فالموقف الأميركي لا يزال على حاله لجهة ضرورة "عدم تمثّل حزب الله في الحكومة المقبلة" باعتباره طرفاً مسلحاً ويشكل "الخطر الأكبر على لبنان" حسبما وصفه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمس، في ما بدا رسالة تمايز عن الموقف الفرنسي تناقض نظرة التعامل مع الحزب من منظار الفصل بين جناحه المسلح وجناحه السياسي والبرلماني. وتحت هذا السقف العالي، يجول شينكر في لبنان ليضع ثقل زيارته في خانة المجموعات المعارضة للعهد العوني ولسلاح "حزب الله" سواءً كانوا من المكونات السياسية أو المدنية، مع ترك هامش واسع للتحرك الفرنسي الحكومي والإصلاحي لمعرفة المدى الذي يمكن أن يبلغه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وما إذا كان سيلبي طموحات وشروط المجتمع الدولي في عملية إعادة استنهاض البلد، من خلال الإصرار على تشكيل "حكومة إصلاح جذري وتغيير حقيقي" كما عبّر بومبيو، مؤكداً أنّ واشنطن في ذلك تتقاطع مع باريس و"تتشارك معها الأهداف نفسها". وبالعودة إلى الملف الحكومي، فقد أكدت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" أنّ كل المؤشرات تشي بأنّ "الطريق معبدة أمام ولادة سريعة لحكومة أديب باعتبار أنّ الأطراف السياسية كلها مدركة جيداً أنّ هذه الحكومة ستكون بمثابة حكومة "بريدج" للعبور من فوق مستنقع الانهيار نحو ضفة استعادة التوازن الاقتصادي والمالي في البلاد"، كاشفةً أنّ الحكومة العتيدة سترتكز على تشكيلة من الاختصاصيين "لن يتجاوز عددهم عدد أيام المهلة الممنوحة لتأليفها في 15 يوما". وإذا كان جبران باسيل بدا بالأمس كالناسك المتعبّد على مذبح التأليف زاهداً بوزارة "الطاقة"، وهو الأعلم قبل غيره بأن خروجه منها اتخذ شكل "الإقصاء لا التنحي"، فإنّ المصادر لاحظت أنه تعمّد إثر لقائه الرئيس المكلف أن يدقّ في المقابل إسفين "المداورة" في المركب الحكومي، مستهدفاً بذلك إقصاء "حركة أمل" عن وزارة المالية أسوةً بإقصاء "التيار الوطني" عن وزارة الطاقة، بينما لفت انتباه المصادر أنّ "بري كان أدهى منه بدفع كتلته إلى طرح ميثاقية التواقيع لضمان بقاء "التوقيع الشيعي" في المالية حفاظاً على التوازن الطائفي مع التوقيعين المسيحي والسنّي في مراسيم الدولة"، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ "أي شخصية شيعية سيوكل إليها الرئيس المكلف تولي حقيبة المالية لن تدور بطبيعة الحال بعيداً عن فلك عين التينة حتى ولو كانت من ذوي الطابع الاختصاصي".

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,101,015

عدد الزوار: 6,752,736

المتواجدون الآن: 109