أخبار لبنان....ديفيد شنكر: أميركا تعمل على تأمين حياد لبنان... و«حزب الله» لا يهمه الإصلاح بل الدفاع عن إيران....."الحكومة خلال 15 يوما".. وماكرون يلوح بالعقوبات....ماكرون يرفع "السوط": العقوبات تنتظركم...ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية....«الورقة الفرنسية»: بيان وزاريّ لـ«حكومة قصر الصنوبر»...مظلة فرنسية فوق لبنان....ماكرون العائد في ك1...لا شيك على بياض.....
 الأربعاء 2 أيلول 2020 - 5:50 ص  2268  محلية |
ديفيد شنكر: أميركا تعمل على تأمين حياد لبنان... و«حزب الله» لا يهمه الإصلاح بل الدفاع عن إيران....
قال لـ «الشرق الأوسط» إن انفجار المرفأ كان صدمة لكنه ليس مفاجئاً....
لندن: هدى الحسيني.... رأى ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، أن كارثة مرفأ بيروت هي نتاج عقود من إهمال الحكومات اللبنانية مصالح الشعب اللبناني، وأنها بمثابة صرخة يقظة تتطلب تغييراً جدياً. وقال إن على الحكومة اللبنانية أن تؤمن بالإصلاح، هناك حاجة لحكومة تهتم بشعبها وطلباتهم، حكومة مسؤولة وشفافة وتقوم بإصلاحات اقتصادية وسياسية. لن يكون بعد اليوم «عمل كالمعتاد». ويتوجه شنكر إلى لبنان للقاء مجموعات من المجتمع المدني، ليستمع إلى تفاصيل أكثر عن طلباتهم وأفكارهم وما يتوقعون من الحكومة، لأن على الحكومة اللبنانية كما يقول أن تصغي إلى شعبها ولأن الحكومة الأميركية تريد أن تتأكد ماذا يريد الشعب اللبناني. وعن التحقيق الدولي بشحنة نترات الأمونيوم قال شنكر إنهم متمسكون بالتحقيق، وهناك فرق أميركية تعمل: «لو تحدثنا عن محكمة دولية لاحتاج التحقيق إلى وقت طويل، وقد لا يُرضي الأطراف، لكن نتوقع من حكومة لبنان أن تكون شفافة هي الأخرى مع وجود عدد من المجموعات الدولية التي تساعد في التحقيق. ونأمل في الوصول إلى نتيجة لإعلانها كي يتحمل المسؤولون جريمة ما جرى، خصوصاً أن كثيرين كانوا يعلمون بوجود هذه المادة منذ وقت طويل». ويعترف شنكر بأن التحقيق سيبقى سرياً إلى أن ينتهي. وهذا ليس بالتحقيق الذي ينتهي في 5 أيام، ومع اعترافه بأن الانفجار صدمة كبيرة «لكن بناءً على تصرفات الحكومات اللبنانية، لم يكن بمفاجأة». وعن الدور الفرنسي يقول شنكر: «إننا على اتصال دائم مع الفرنسيين حول لبنان. إن الولايات المتحدة وفرنسا يهمهما لبنان جداً. إنها الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أن نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل كان هناك، وأنا أمضيت وقتاً طويلاً مع مايك بومبيو وزير الخارجية، قبل توجهي إلى بيروت، فهو مهتم جداً ويركز كثيراً على التطورات في لبنان، لأن لبنان شريك وصديق قديم جداً للولايات المتحدة». وعما إذا كان سمع باسم مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، قال شنكر: «لا تهمنا الشخصية، تهمنا المبادئ والشفافية والمحاسبة. إن لبنان في أزمة الآن، بسبب ما حدث لبيروت. هناك نحو 300 ألف شخص من دون مأوى، لكن قبل ذلك كان في عز أزمة اقتصادية، دفعت بـ80% من الناس إلى الفقر حيث إن الليرة فقدت 80% من القيمة التي كانت عليها قبل 7 أشهر، وأكثر من 20% من الناس صاروا تحت خط الفقر، لذلك نريد مساعدة الشعب اللبناني، إننا نعمل في المساعدات الإنسانية، والولايات المتحدة كانت المانحة الكبرى للبنان، العام الماضي قدمنا 750 مليون دولار مساعدات إلى لبنان، وفي سبتمبر (أيلول) قدمنا 400 مليون دولار، وقدمنا 18 مليوناً لمكافحة وباء (كورونا)، ومع الانفجار قدمنا 18 مليوناً، وسنقدم قريباً 12 مليوناً، كما أننا ندعم برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي للمحتاجين اللبنانيين». وعما إذا كانت أميركا ستعمل على إنقاذ لبنان مالياً وتساعده في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي؟ يقول: «إن لبنان لم يبدأ التفاوض مع صندوق النقد، ذلك أن حكومة حسان دياب التي أمضت في السلطة نحو 200 يوم، لم تصل إلى نقطة التفاوض مع الصندوق، وظلت تتكلم عن قضايا مع الصندوق ولكنها لم تصل إلى قرار عن الديون اللبنانية والوضع الاقتصادي، لذلك أعتقد أن الحكومة اللبنانية لا تشعر بأي حالة طوارئ تحاكي معاناة الشعب اللبناني». وعندما سألته عن أن الكثير من اللبنانيين لا يشعرون بأن مصطفى أديب هو رجل اللحظة لأن الأطراف التي وضعته في السلطة ستحاصره وتمنعه من القيام بإصلاح وتغييرات يحتاج إليها اللبنانيون، فما الفرق بين حسان دياب ومصطفى أديب إذن؟ أجاب: «كما ذكرت سابقاً، كولايات متحدة لا تهمنا الشخصية، تهمنا المبادئ، وهذه الحكومة يجب أن تطبّق الإصلاحات، حكومة دياب لم تفعل أي إصلاح، ربما بسبب معارضة سياسيين أساسيين فاعلين، لكنّ هذا يجب أن يتغير». وعما إذا كان سيلتقي نبيه بري رئيس مجلس النواب، فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يقول شنكر: «إذا كان هناك أي تطور من الجانب اللبناني سأفعل، عدا ذلك لا أنوي لقاء أي سياسي». ولا يتضمن برنامجه في الواقع أي لقاء مع بري. وحول تصريح ديفيد هيل بأن الولايات المتحدة لا تعترض على مشاركة «حزب الله» في الحكومة، يقول شنكر: «لقد شارك (حزب الله) في حكومات عديدة، وهو مثل الكثير من القوى السياسية في لبنان ليس مهتماً بالإصلاح. إنه يفضل الوضع الراهن ويهتم بالاستمرار في الدفاع عن الإيرانيين، ومهتم بالاستمرار في عدم دفع تكلفة الجمارك التي توفر عائدات للدولة، إنه جزء كبير من المشكلة، لذلك يقف في وجه الإصلاح. لكن مرة جديدة أقول: إن المبادئ هي التي تهمنا في تشكيل الحكومات». وأسأله: كما فعل هيل، إذا ظللتم تتحدثون مع هؤلاء السياسيين الذين يشكلون الحكومات فإنكم تمنحونهم الشرعية وهذا ضد رغبة الشعب الذي يريد التخلص من هؤلاء السياسيين؟ يقول: «سأتكلم مع الشعب حول الكيفية التي سيتبعونها لفعل ذلك، هناك العديد من الطرق، لكن كل ذلك يعود إلى الشعب اللبناني». وعما إذا كان فرض عقوبات على الشخصيات اللبنانية المتعاونة مع «حزب الله» لا يزال في الأجندة الأميركية، كما ذكرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية يوم الاثنين الماضي، بأن الفرنسيين والأميركيين يفكرون بوضع عقوبات من هذا النوع، فهل نحن متوجهون في هذا الطريق؟ يجيب شنكر: «نعم إننا نعمل على هذا. ستكون هناك تحقيقات للوصول إلى فرض العقوبات على بعض الشخصيات». وعما إذا كانت الأموال المنهوبة ستعود إلى الشعب اللبناني؟ يقول: «هذا يجب أن يكون جزءاً من أجندة الإصلاح. نعرف عن شركات تقوم بهذا العمل وقد فعلته في الكويت بعد غزو صدام حسين، ساعدت بإعادة بعض الأموال، وأظن أن هذا من حق الشعب اللبناني أن يطلبه من حكومته». وعما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم حياد لبنان، وعلى استعداد لمساعدة اللبنانيين للحصول عليه، يقول شنكر: «إننا نعمل مع (مجموعة الدعم الدولية)، وكل الأطراف الفاعلة، للمساعدة على هذا، وندعو كل الحكومات المستقبلية في لبنان لتبني الحياد»، ولا يرى دوراً لمجلس الأمن في دعم هذه المسألة: «لم نستطع أن نقنع روسيا والصين بتمديد الحصار العسكري على إيران. لكن الولايات المتحدة تعمل على هذا الأمر: حياد لبنان». وماذا عن تطبيق القرار 1559 الصادر في ظل البند السابع؟ يقول شنكر إنه «يجب تطبيق كل قرارات مجلس الأمن، لكن نحترم الحكومة اللبنانية لفعل ما تستطيع لتطبيق ذلك، كما عليها تسليم سليم عياش المتهم بقتل رفيق الحريري من أجل إحقاق العدالة». وعن قول جان إيف لو دريان، وزير خارجية فرنسا، إن لبنان يواجه خطر الزوال، وعما إذا كانت أميركا تعتقد الأمر نفسه، يقول شنكر: «أمام لبنان تحديات كثيرة، وفي الوقت نفسه لبنان خزان مواهب محتملة، وعلى الشعب اللبناني والقيادة اللبنانية أن يكونوا بحجم التحديات. لبنان يواجه انهياراً مالياً، عليهم اتخاذ خطوات لمنع ذلك، وهذا سيكون من الصعب سياسياً العمل به». وسيقابل شنكر خلال زيارته بيروت، التي تبدأ اليوم، مجموعات من المجتمع المدني، ومن الشيعة، ومن رجال الأعمال والنواب المستقيلين مثل سامي الجميل رئيس حزب الكتائب، ونعمت أفرام ومروان حمادة ومجموعات كبيرة من «الثورة» وسيستمع إلى ما سيقولون، وما هي استراتيجيتهم للتغيير. أمامهم طريق طويل، يتفهم شنكر يأس اللبنانيين، لكنه يقول: «إن التغيير يجب أن يبدأ من الداخل». لا يعرف طول الطريق، لأن القوى التي تتمسك بالوضع القائم قوية جداً. قد يكون الأمر صعباً، لكنه واثق من أن الشعب اللبناني سيثابر للوصول إلى التغيير، لأن مستقبل البلاد يعتمد عليهم. وقد حضّرت السفارة الأميركية له لقاءات مع الشباب وخريجي الجامعات. وربما يتضمن برنامجه لقاءات مع بعض الضباط. لكنه سيظل بعيداً عن السياسيين.
"الحكومة خلال 15 يوما".. وماكرون يلوح بالعقوبات....
الجمهورية.... شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على "أننا لن نغض الطرف عن ضرورة تقديم الدعم للشعب"، لافتا إلى أنّ "فرنسا تحرّكت بنفسها وبكل قوّتها بعد يوم من الانفجار". وأكّد ماكرون، في مؤتمر صحفي في قصر الصنوبر"، "أننا نساهم في التحقيق بانفجار بيروت بكل شفافية، و700 عنصراً من الجيش الفرنسي انتشروا وعملوا بتنسيق كامل". وأشار إلى أننا "نتعاون من الناحية التقنية مع المحققين اللبنانيين وهذا التعاون يسير على ما يرام، وسيحصل نقاش في الأيام المقبلة لضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات". وأعلن أنه اقترح مع الأمم المتحدة تنظيم مؤتمر في نهاية شهر تشرين الأوّل لدعم لبنان. وأشار إلى "أننا سنتابع أزمة كورونا التي تفاقمت بشكل سلبي في الأسابيع الأخيرة، وسنقدّم 7 ملايين يورو إضافية للمركز الذي يعالج مرضى كورونا والمساعدة للمؤسسات الطبية". كما شدد على أن "التربية والتعليم هي أولوية قصوى وعدد كبير من الشبان والتلاميذ الذين التقيتهم اليوم قالوا إنهم يخشون من المستقبل ونسعى إلى تعزيز دورنا على هذا الصعيد وتقديم الدعم إلى العائلات التي تأثرت في الانفجار". وأشار إلى أنّه "علينا إعادة بناء المباني والمؤسسات المتضررة بكل شفافية وسرعة مع كل مستلزمات الامن والسلامة وهذا جزء من الاصلاحات وسنعمل على المحافظة على الارث اللبناني". وقال: "سنتابع مع الأمم المتحدة المؤتمر الدولي في بداية تشرين الأول لاستراتيجية إعادة الإعمار"، لافتا إلى أنه سيعود إلى لبنان في كانون الأول. هذا وكشف ماكرون "أننا تباحثنا اليوم في أجندة الإصلاح وعلى اللبنانيين والمسؤولين أن يأخذوا عبرة من المأساة التي وقعت في بيروت وأنا لم آت اليوم لأجلب إنذاراً انما عدت لمساعدة لبنان ومرافقته إلى مستقبله". وأكّد أنّ "الجميع التزم بتشكيل حكومة خلال أيام عقب تكليف رئيس لها مع شخصيات كفوءة ودعم كل الأطراف السياسية لها وما طلبته بإلحاح هو أن يتم تأكيد ما التزمت به كل القوى السياسية بألا يأخذ تشكيل هذه الحكومة أكثر من 15 يوماً والرئيس عون وبري التزما بتشكيل حكومة خلال الأيام المقبلة". كما أوضح أنّه "تم الالتزام بخارطة طريق تتضمن الإصلاحات بالقطاع المصرفي وقطاع الكهرباء والتدقيق الحسابي في البنك المركزي ومكافحة التهريب وحصلنا على موافقة الجميع وهذه خارطة الطريق التي ستحملها الحكومة الجديدة". ورأى أنّه في حال التزم الكل بما التزموا به فإنّ الرئيس المكلّف سيتمكّن من تطبيق الإصلاحات". وتطرق ماكرون إلى موضوع العقوبات، فقال أنه لا يمكن الحديث عنها في المرحلة الأولة ولكن من الممكن أن تأتي في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه "إذا لم تف السلطات اللبنانية بوعودها فلن يفرج المجتمع الدولي عن المساعدات المالية ولن نقدم للبنان شيكا على بياض اليوم"، مؤكدا أنه "إذا ضلعت السلطات اللبنانية في الفساد فقد تكون هناك عقوبات". وفي هذا السياق، لفت إلى أنّ "الثقة هي مشكلة الآخر" وأنا أمنح الثقة هذا المساء، وقلت بوضوح أنّه في نهاية تشرين الأول إن لم يلتزم الأفرقاء لن نتمكّن من تقديم المساعدة الدولية، وسنلعب دور الحكم". أما عن "حزب الله"، فقال ماكرون إنّ "حزب الله السياسي انتخب من الناس وأستطيع القول أنه يجب تسليم سلاح "حزب الله" وأعود الى بلدي لكن كيف نخرج من هذا الوضع سوى بالنقاش وقد أثرت هذا الموضوع اليوم". وأضاف: "بالتأكيد أن حزب الله هو قوى سياسية موجودة في البرلمان". وتابع: "النائب محمد رعد تعهّد بالإصلاحات وعارض الانتخابات المبكرة وقد قلت له بوضوح أنّ هناك اختلافاً بالوجود العسكري وهذا لن يكون ضمن الإصلاحات في الـ3 أشهر المقبلة لكن سيأتي في وقت لاحق". أما عن الإنتخابات النيابية المبكرة، فقال: "لم تحصل على اتفاق القوى السياسية وهذا الأمر يعود إلى الواقع السياسي وهذا ليس جزء من الأجندة". وفي سياق مختلف، لفت إلى إلى أنه اجتمع بالرئيس المكلّف، قائلا: "يتمتع بدعم كبير أوسع من الدعم الذي حصل عليه الرئيس الأسبق وسيرته تظهر مهنية واعدة، وهو يعي ما يحصل ويعرف أنّه ليس الرسول". ورأى أنّ "توافق القوى السياسية كانت واضحة بدعم حكومة اختصاصيين ومهنيين ولن تتطلّب أشهراً للتشكيل، ونحن ننتظر البرنامج الحكومي وتصديق الإصلاحات مع جدول أعمال واضح"، متوقعا أن "تنفذ الحكومة اللبنانية الوعود خلال 8 أسابيع والمجتمع الدولي سيدعم الإصلاحات في لبنان بتقديم مساعدات مالية". واعتبر أنّ "الامكانيات والاحتمالات موجودة للخروج من الحلقة القديمة بالإرادة والضغط بتطبيق الإصلاحات لإعطاء الطاقة للشعب اللبناني، وتغيير النظام السياسي لتحقيق طموح الشعب". وتمنى ماكرون أن "لا نترك سياسة الأسوأ تتنصر والبعض يراهنون على ذلك، وقد تكون فترة انهيار لبنان وسأعمل إلى جانبكم لمنعها". وقال: "عندما ينهار بلد لا نعرف متى يولد من جديد ونأمل ألا يصل لبنان إلى هذه المرحلة". وأضاف: "أعرف هذا النظام الديموقراطي ولن أعيّن رؤساء أو قادة وإلّا أكون أتجاهل السيادة اللبنانية وقد تجاهلها بالسابق زعماء آخرون". وتابع: "ما تحلمون به لا أستطيع تقدمته لكم ولكن نستطيع إعادة البناء خطوة خطوة والجميع في لبنان لديهم دور ليلعبوه في هذه الفترة". ورأى انّ "الجديد يجد صعوبة بالظهور والقديم لا يزال مرسخاً وعلى التحرك الإجتماعي أن يجد لنفسه طريق سياسية عبر الإنتخابات". وأوضح أنه التقى بالبطريرك الراعي وتحدثا عن الوضع في لبنان. إذ تحدث الراعي عن المبادرة التي أعلنها حول الحياد الناشط، وقال له ماكرون موقف فرنسا في هذا الإطار وهي ملتزمة في هذا الفكر.
أمهل السلطة "أسابيع"... و"نقزة" سيادية من مفاعيل التسوية.... ماكرون يرفع "السوط": العقوبات تنتظركم
نداء الوطن..... "ليس لبنان من فشل بل الطبقة السياسية هي التي استمرت في خذلان البلاد وشعبها"... كعادته وبتعابيره الفجّة والواقعية وضع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش الإصبع على الجرح مشخّصاً مكمن العلة في "الأزمة الوجودية الحالية" التي يمرّ بها البلد. شهادة جديدة تضاف إلى سجل الطبقة الحاكمة التي أذلّت "لبنان الكبير" في مئويته الأولى بعدما حوّلته دولةً فاشلة مفلسة تستعطي العون وتستجدي الغوث باسم الشعب اللبناني. هذا اللبنان الكبير الذي انتزع الأسلاف كيانه برأس مرفوع قبل مئة عام من الفرنسيين، أعاده حكامه بالأمس إلى منصة لطأطأة الرؤوس أمام الرئيس الفرنسي يستمعون صاغرين إلى تعليماته وبهدلاته، يصول ويجول منفرداً في أرجاء البلاد متفقداً أحوال الرعايا اللبنانيين، ويضع جدول مواعيد وما على أفراد الطبقة الحاكمة الرئاسية والسياسية سوى التزامها، أمهلهم أسبوعين لتأليف الحكومة و8 أسابيع لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمها أمامهم، ورفع الصوت "والسوط" في وجههم: "إذا لم يحدث تغيير فإجراءات عقابية تنتظركم". فما ألمح إليه صراحةً لصحيفة "بوليتيكو"، عاد الرئيس إيمانويل ماكرون ليلاً للتأكيد عليه من دون أي مواربة من "قصر الصنوبر" مانحاً الرؤساء الثلاثة والأفرقاء السياسيين فترة سماح قصيرة حتى تشرين الأول المقبل لإثبات جدية التزامهم بتنفيذ "خارطة الطريق" المتفق عليها لإحداث التغيير المطلوب والشروع في تنفيذ الإصلاحات المنشودة، وإلا فإنّ عقوبات فرنسية وأوروبية ستفرض على الفاسدين في الطبقة الحاكمة. وإذا كانت هذه الطبقة وجدت ضالتها في مبادرة ماكرون باعتبارها رأت فيها مطية جديدة لإعادة تعويم سلطتها، فإنّ التسوية الفرنسية في بعض جوانبها أثارت "نقزة" سيادية وثورية من زاوية الهواجس المتصلة بالغطاء الدولي الذي منحه الرئيس الفرنسي للطبقة الفاسدة نفسها التي انهار البلد تحت حكمها، وصولاً إلى اعتباره أمّن في طروحاته مظلة اعتراف فرنسية بسطوة "حزب الله" على الحياة السياسية اللبنانية، عبر تركيزه على الجانب التمثيلي للحزب، برلمانياً وشعبياً، مقابل تهميش حقيقة أنه فصيل مسلّح يؤثّر بسلاحه أو أقله بوهج سلاحه على ميزان القوى ومسار الأحداث والاستحقاقات في البلد، الأمر الذي حرصت مصادر مواكبة لزيارة ماكرون على المسارعة إلى تصويبه، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ الرئيس الفرنسي "تحدث بواقعية عن مسألة "حزب الله" لجهة حتمية أن يكون شريكاً على طاولة الحل السياسي، لكنه كان في المقابل صريحاً ومباشراً في الإضاءة على مناهضة "الوجه الإرهابي للحزب" كما وصفه حرفياً في حديثه لقناة "BRUT" مع تشديده من هذا المنطلق على أن باريس لا تشارك "حزب الله" قيمه ولا تدعمه لكنها مضطرة إلى التعامل مع الواقع والوقائع لإنقاذ الكيان اللبناني من خطر الزوال والوقوع نهائياً تحت قبضة الحزب وسلاحه". وإذ يغادر ماكرون بيروت تاركاً وراءه أجندة مطلوب تنفيذها "بحذافيرها" من قبل مختلف الأطراف السياسية تحت طائل التهديد بسحب فرنسا يدها من الحل اللبناني وترك زعمائه الفاسدين يواجهون مصيرهم تحت مقصلة عقوبات أميركية – أوروبية مشتركة، تنطلق الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس المكلف مصطفى أديب في عين التينة اليوم لرصد مؤشرات التزام الكتل بمضامين الأجندة الفرنسية الناظمة لتشكيل حكومة "مهمات" محررة من أثقال الودائع والحسابات الحزبية والشخصية خلال "أسبوعين كحد أقصى" تمهيداً للمسارعة في تنفيذ باقي بنود هذه الأجندة بين مجلسي الوزراء والنواب قبل انتهاء مهلة "الأسابيع الثمانية" التي أعلن عنها ماكرون للبدء في تطبيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء والنظام المصرفي والمالي والتعاقدي بغية تحرير مساعدات "سيدر" وتنظيم مؤتمر دولي جديد الشهر المقبل في باريس برعاية أممية لحشد دعم متجدد لاستنهاض لبنان، على وعد منه بأن يعود في كانون الأول إلى بيروت لمعاينة التقدم الحاصل ميدانياً. وبينما ستكون استشارات اليوم مجرد إجراء "فولكلوري" كان من الأجدى تجاوزه أو اختصاره بالاستناد إلى مواقف الكتل المعلنة من عملية التأليف وتأكيداتها المتكررة على عدم وجود مطالب أو شروط مسبقة لديها لتشكيل الحكومة العتيدة تسهيلاً لمهمة الرئيس المكلف، تأتي مشاركة "اللقاء الديمقراطي" في الاستشارات على مضض بعدما تأرجح التوجه بين المشاركة وعدمها خلال المناقشات التي دارت على طاولة الكتلة مساءً، حسبما كشفت مصادرها لـ"نداء الوطن"، موضحةً أن الأرجحية كانت في نهاية المطاف إلى مشاركة "اللقاء" في الاستشارات من باب احترام إلزاميتها "وإن كان التوجه العام بدا ميالاً أكثر نحو اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الاستشارات النيابية اليوم باعتبار "اللقاء الديمقراطي" أعلن صراحةً أنه لا يريد المشاركة في الحكومة المنوي تشكيلها، وبالتالي لا يرى داعي للحديث مع الرئيس المكلف حول مسألة الحقائب وغيرها". وجددت المصادر التشديد في المقابل على أنّ "موقف اللقاء والحزب الاشتراكي من الحكومة المرتقبة معروف وتم التعبير عنه علناً، أما في ما خصّ مطالبه فتم تجسيدها من خلال المذكرة التي قدمها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أمس إلى الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر وأكدت في عناوينها على الأفكار والاقتراحات الإنقاذية التي يجب أن تنبري الحكومة الجديدة لمعالجتها".....
الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع... وإلا فالعقوبات: ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية
الاخبار.... في زيارة حافلة بالمواقف والدلالات السياسية، تصرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كما لو أنه مرشد الجمهورية اللبنانية في مئويتها. تحدث كمن يعطي الإنذار الأخير. إما أن تنفذ الحكومة المقبلة خريطة طريق وضعتها فرنسا من ألفها إلى يائها وإما لا مساعدات والإنهيار آتٍ مع العقوبات. وفي الطريق إلى ذلك، رفض ماكرون البحث في أي «مسألة خلافية»، كسلاح المقاومة أو تغيير النظام..... دخلَ لبنان المترنّح في مئويته عهدَ انتداب دولي جديد، تُرجِم بحركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الثانية لبيروت بعدَ انفجار المرفأ، مُحدّداً «ألفباء» الإنقاذ. مُباركاً تكليف رئيس الحكومة مصطفى أديب، رسمَ «مُرشد الجمهورية» الفرنسي خريطة الطريق للمسؤولين: 15 يوماً لتأليف الحكومة، و8 أسابيع لتنفيذ الوعود بعد تأليف الحكومة. إذا وفيتم بالتزاماتكم نفي بالتزاماتنا، وإلا فلن نقدّم شيكاً على بياض ولن نستطيع دعم لبنان. ومع هذه الزيارة الحافلة بالمواقف، أهمها تأكيد ماكرون الحوار مع كل الأطراف اللبنانيين، تستعدّ البلاد لأيام مفصلية يُفترض أن يتبلوَر معها طرف خيط في ما يتعلّق بموقف واشنطن من المبادرة الفرنسية. فعشية وصول المبعوث الأميركي ديفيد شينكر الى لبنان، تتعاظم المخاوف من أن يكون حاملاً فتيل تفجير عبرَ تكرار شروط بلاده استبعاد حزب الله عن أي حكومة جديدة، على عكس الاقتناع الفرنسي بعدم القدرة على تجاوز الحزب الذي قال ماكرون أمس خلال تفقده المرفأ إنه «جزء من الشعب اللبناني»، علماً بأن مصادر مقرّبة من الفرنسيين تؤكّد عكس ذلك، مشيرة إلى أن «هذه المبادرة هدفها الاستقرار، ولا يعارضها الأميركيون». وتؤكّد هذه المصادر أن «فرنسا ترفض انهيار لبنان، وتريد أن تتواصل مع جميع الأطراف فيه»، مشددة على أن «مبادرتها مدعومة أوروبياً». في المقابل، يعيد آخرون التذكير بحقيقة أن لبنان هو آخر مركز نفوذ لفرنسا في المنطقة، وتعتبره موقعاً استراتيجياً في ظل ما تواجهه مع تركيا في شرق المتوسط، إضافة إلى ما تحمله مبادرة ماكرون من مكاسب للجانب الفرنسي في مشاريع الكهرباء والمرفأ والاتصالات والقطاع المصرفي، فضلاً عن مكاسب سياسية عديدة، منها أن تكون باريس المفاوض الأول بين الغرب وحزب الله. في قصر الصنوبر أمس، ختم ماكرون يومه اللبناني الحافل. التقى بممثلي ثماني قوى سياسية (تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب «الاشتراكي» وتيار المردة والقوات والكتائب)، ليناقش الورقة التي وزعتها عليهم السفارة الفرنسية، وتضمنت اقتراح مسودة بيان وزاري، مع جدول زمني لبنوده (راجع «الورقة الفرنسية»). وأبلغ ماكرون الحاضرين أنه يضع من رصيده السياسي الشخصي في مبادرته التي يرى فيها إنقاذاً للبنان. أغدق على الحاضرين من عواطفه، قائلاً إنه يحب لبنان، ويحب الحاضرين، لكنه حذّر من أن عدم القيام بمبادرات إنقاذية سريعة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات لم يحددها. في مؤتمره الصحافي بعد اللقاء، لوّح بالعقوبات على معرقلي الإصلاح. في اللقاء كان واضحاً إصرار الرئيس الفرنسي على إبلاغ الحاضرين أنه لا يرغب إقحامه في أمور خلافية، كالاستراتيجية الدفاعية وتغيير النظام والحياد، يصعب أن يتفق اللبنانيون حولها ويختلفون عليها منذ زمن طويل، مشدداً على أن الأولوية للإصلاحات وليس لأمور «تختلفون عليها منذ سنوات. إذا التزمتم بالاصلاحات، ألتزم أمامكم بالحصول على مساعدة المجتمع الدولي لبلدكم». النائب السابق سامي الجميّل سأل ماكرون: أي إصلاحات قابلة للتنفيذ بوجود قوة مسلحة غير الجيش اللبناني في البلاد؟ فشدّد ماكرون على أن «الأولوية الآن ليست للبحث في السلاح ولا في الانتخابات (المبكرة) ولا في فكرة تغيير النظام. نحن لدينا رأينا من موضوع سلاح حزب الله. لكن الأولوية الآن هي للإصلاحات التي يمكن تنفيذها ضمن المهلة التي لا تحتمل الخوض في هذه الأمور. أريد أن أقوم بما هو مفيد، ولا تقحموني في أمور أخرى، وإلا فإنكم تكونون كمن يأخذ بلاده الى الخراب». وسأل الرئيس الفرنسي الجميّل الذي أصرّ على إجراء انتخابات مبكرة: «لماذا تصرّ على ذلك؟ كم عدد المقاعد الذي سيتغيّر؟ وهل أنا من انتخب حزب الله؟». ثم توجّه ماكرون إلى النائب محمد رعد ممازحاً: «أنا أدافع عنكم فيما أنتم صامتون». وردّ ماكرون على سمير جعجع الذي كرّر أكثر من مرة الحديث عن ضرورة تأليف حكومة مستقلين: «ليس هذا المفيد. المفيد هو الإصلاحات التي إذا طبقتموها أستطيع أن أضمن مساعدة المجتمع الدولي لكم. ولكن لا تقحموني في مواضيعكم الخلافية». ولفت الى أنه «لا يمكن الفصل بين الحكومة والبرلمان والإتيان بحكومة لا تحظى بثقة مختلف القوى السياسية». النائب محمد رعد أخذ النقاش نحو الورقة الفرنسية، قائلاً: بصرف النظر عن اللغة التي تمت صياغة الورقة فيها، والتي تشي بشيء من الفرض والإملاء، لكن 90 في المئة من الأفكار الواردة فيها نحن متفقون عليها. وما يعنينا أن ما نوافق عليه ويمر عبر القنوات الدستورية، نحن نلتزم به. لكن ما نقول هنا إننا غير موافقين عليه، فلن نوافق عليه خارج هذه القاعة. عندها سأله ماكرون عن الـ10 في المئة التي لا يوافق عليها الحزب، فردّ رعد: مثلاً، الانتخابات النيابية المبكرة. نحن نرفضها. أضف إلى ذلك أن الاتفاق على القانون الانتخابي الساري حالياً، استهلك سنة ونصف سنة من الوقت. وعلّق سليمان فرنجية على البند نفسه، معلناً معارضته. كذلك لفت رعد إلى ضرورة توضيح مسألة التحقيق المحايد والمستقل في انفجار المرفأ، فردّ ماكرون بأن المشكلة هي في ضعف الثقة بالدولة اللبنانية. لكن المطلوب ضمانات بأن يكون التحقيق محايداً، وان تتم الاستعانة بخبرات دولية. وتحدّث رعد عن مسألة حكومة الاختصاصيين، لافتاً إلى ان الاختصاصيين ربما يكونون غير مطلعين على الواقع السياسي، ما يعني عدم نجاحهم في عملهم. جبران باسيل، الذي قدّم لماكرون ورقة وصفها بـ«الخلاصية»، أكد «أننا ناضلنا كثيراً للوصول الى قانون انتخابي من ضمن النظام الطائفي يعكس التمثيل الشعبي الصحيح، ولن نقبل بتغييره إلا من ضمن عملية متكاملة تحت عنوان بناء الدولة المدنية وإنشاء مجلس للشيوخ ولامركزية إدارية موسّعة، ومن ثم إلغاء الطائفية السياسية»، فكرّر ماكرون استبعاد فكرة الانتخابات، ورفضه الدخول في مسائل من نوع تغيير النظام، رغم «أنني بالطبع سأكون سعيداً إذا اتفقتم على ذلك، لكنني لست هنا لأدخل في هذه الأمور». باسيل أكد أيضاً «أننا مع حكومة تضم وزراء تكون كفاءتهم وخبرتهم أكبر من ولائهم السياسي، ولكن لا يمكن الفصل بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، ونريد حكومة تحظى بدعم القوى السياسية التي تؤلف مجلس النواب». وقدّم وليد جنبلاط لماكرون ورقة تتضمّن اقتراحات يصفها بـ«الإصلاحية»، وهو ما قام به أيضاً النائب ابراهيم عازار نيابة عن كتلة الرئيس نبيه بري. أما الرئيس سعد الحريري، فتحدّث عن حالة الانهيار التي دفعته إلى تسمية السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة، «والإخوان وافقوا. وأنا أتحمّل المسؤولية رغم رفض الكثر، في الداخل والخارج لخياري. لكن البلد ينهار، وكان عليّ أن أتخذ هذه الخطوة بهدف الإنقاذ. لكن إذا لم تحقق هذه التسمية الإصلاحات، فسأسحب دعمي».
ماكرون عن حزب الله: لا تطلبوا من فرنسا أن تشن حرباً على قوة سياسية لبنانية
يوم ماكرون الحافل كان في جانب منه احتفائياً بمئوية «إعلان دولة لبنان الكبير». من بلدة جاج الجبيلية، حيث غرس شجرة أرز، وصولاً إلى قصر بعبدا حيث الغداء التكريمي، تُوّج ماكرون الاحتفالية باستعراض لطائرات عسكرية فرنسية حلقت لتطلق ألوان العلم اللبناني فوق القصر الجمهوري. قبلَ ذلك، أطلق الرئيس الفرنسي موقفاً عبر موقع «بوليتيكو» قال فيه إنه «إذا لم يحدُث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية»، مؤكدا أن «الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة». واعتبر أنه «يقوم برهان محفوف بالمخاطر من خلال العمل على تجنّب الانهيار السياسي في لبنان. وأضع الشيء الوحيد الذي أملكه على الطاولة وهو رأسمالي السياسي»، مشيراً الى «أنها الفرصة الأخيرة لهذا النظام». وفي موقف متقدم من حزب الله قال «لا تطلبوا منفرنسا أن تشن حرباً على قوة سياسية لبنانية، فذلك سيكون عبثياً ومجنوناً». هذه اللغة استكملها ماكرون في مقابلة مع موقع «brut» الفرنسي، أثناء جولة له في المرفأ، فقال إن «حزب الله يمثّل جزءاً من الشعب اللبناني وهناك شراكة اليوم بينه وبين أحزاب عديدة أُخرى، وإذا لم نُرد أن ينزلق لبنان إلى نموذج يسيطر فيه الإرهاب على حساب أمور أُخرى، يجب توعية حزب الله وغيره من الأحزاب على مسؤوليّاتها»، مُشيراً إلى أن «أموال سيدر لن تحرر ما لم يتمّ تنفيذ الإصلاحات». ورداً على دعوات إلى إقالة رئيس الجمهورية قال إن «الرئيس ميشال عون مُنتخب من البرلمان، والبرلمان مُنتخب من الشعب. لذا لا أستطيع أن أدعو إلى رحيل القوى السياسية المُنتخبة بسبب تظاهرات».
الرئيس الفرنسي: الإنتخابات النيابية المبكرة ليست جزءًا من أجندة الإصلاحات
وزار الرئيس الفرنسي مستشفى رفيق الحريري الحكومي، والتقى بممثلين من المجتمع المدني، قبل أن يختم زيارته بلقاء قصر الصنوبر، الذي سبقته خلوات ثنائية مع عدد من الحاضرين (باسيل والجميل وجعجع وجنبلاط). وختم ماكرون اللقاءات بمؤتمر صحافي أشار فيه إلى «حصول اجتماعات وتبادل للقدرات بين أجهزة التحقيق المختلفة للتحقيق في انفجار بيروت، ووفرنا مساعدة طبية، كما وفرنا كمية كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية ومساعدات للبناء أيضاً، لافتاً إلى أن «700 عنصر من الجيش الفرنسي انتشروا وعملوا بالتعاون مع منظمات غير حكومية على الأرض في بيروت كما عمل قسم منهم على مؤازرة الجهات المعنية في التحقيق في انفجار المرفأ». وأعلن ماكرون «تقديم 7 ملايين يورو لمستشفى بيروت الحكومي الذي يركز عمله على مساعدة مرضى كورونا، وسنوفر المساعدات للمستشفيات الأخرى أيضاً، ومسألة التربية من أولوياتنا ومن الضرورة أن يعود التلامذة إلى المدارس والجامعات، وهذه مشكلة تواجهها عدة دول بسبب كورونا. وفي لبنان ازدادت هذه الصعوبة بسبب الانفجار»، معلناً «تعزيز قدراتنا والمشاركة في إعادة إعمار ما تهدم». أما في السياسة فقال ماكرون إن «الرؤساء التزموا بتأليف حكومة في الأيام المقبلة، وطلبت أن لا يستلزم ذلك أكثر من 15 يوماً»، مُضيفاً أنه «تم الالتزام بخريطة طريق تتضمن الإصلاحات في قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي والتدقيق الحسابي في البنك المركزي ومكافحة التهريب، وحصلنا على مواقفة الجميع». وأشار إلى أنه سيصار إلى «تنظيم مؤتمر دولي في باريس، ووجّهت دعوة للرؤساء الثلاثة، وسيتم تجنيد مجموعة الدعم الدولي والرؤساء الدوليين والإقليميين لبناء هذا الدعم». وفي ملفات الفساد قال إننا «قد نصل إلى مرحلة سياسة العقوبات». وعن الانتخابات النيابية المبكرة «فهي لم تحصل على اتفاق من القوى السياسية، وهذا ليس جزءاً من أجندة الإصلاحات، لأنّ ذلك قد يستلزم سنوات». أما في ما يتعلق بالرئيس المُكلف، فأشار إلى «أنني اجتمعت به، وهو يتمتع بدعم كبير أوسع من الدعم الذي حصل عليه الرئيس الأسبق، وسيرته المهنية تبدو واعدة». وتحدث عن «توافق القوى السياسية على دعم حكومة اختصاصيين ومهنيين». وعن حزب الله قال إنه «قوة موجودة في مجلس النواب، وربما قوى أخرى لم تستطع إدارة البلد بشكل أفضل، وحزب الله يمتلك قدرة لا تملكها القوى الأخرى»، ورداً على سؤال عن لقائه برعد قال ماكرون إن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة «تعهّد بالإصلاحات وعارض الانتخابات المبكرة، وقلت له بوضوح إنّ هناك اختلافاً بشأن الوجود العسكري (لحزب الله)، وهذا لن يكون ضمن الإصلاحات في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنه سيأتي في وقت لاحق»....
«الورقة الفرنسية»: بيان وزاريّ لـ«حكومة قصر الصنوبر»
الاخبار.... قبل اجتماع قصر الصنوبر مساء أمس، بَيْن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وممثلي ثمانية أحزاب سياسية (تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب «الاشتراكي» وتيار المردة والقوات والكتائب)، وزّعت السفارة الفرنسية مسودة للبيان الوزاري للحكومة المقبلة، تحت عنوان «مشروع برنامج للحكومة الجديدة». ورغم توزيع هذه الورقة، يصرّ الدبلوماسيون الفرنسيون على القول إنها «أفكار» مستقاة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين. هذه الورقة تدخل في التفاصيل «الدقيقة». فعلى سبيل المثال، تطلب إسقاط اقتراح إنشاء معمل لإنتاج الكهرباء في سلعاتا، وهو المطلب الذي لطالما تمسّك به النائب جبران باسيل ضمن خطته لإصلاح قطاع الكهرباء. وتتضمّن الورقة جدولاً زمنياً لتنفيذ العدد الأكبر من الاقتراحات الواردة فيها. كذلك أوردت اقتراح إجراء انتخابات نياببة مبكرة، لكن هذا الاقتراح سقط بعد اجتماع قصر الصنوبر أمس، لغياب الإجماع عليه.
في ما يأتي، النص الكامل للورقة الفرنسية:
مشروع برنامج للحكومة الجديدة
أوّلاً- جائحة كوفيد-19 والوضع الإنساني
ستجعل الحكومة اللبنانية من مكافحة هذه الجائحة أولويةً بالنسبة إليها:
1- إعداد خطة لمكافحة الجائحة ونشرها، على أن تتضمن دعماً للأشخاص الأكثر هشاشة.
2- تعزيز الحماية الاجتماعية لصالح الشعب.
ثانياً- تبعات انفجار الرابع من آب وإعادة إعمار بيروت
-ستعمل الحكومة اللبنانية على الأصعدة التالية:
المساعدة الإنسانية الدولية
تسهيل عملية وضع المساعدات المقدمة من الأسرة الدولية موضع التنفيذ بطريقة عاجلة، وشفافة وفعالة، علماً بأن الأمم المتحدة تقوم بتنسيق هذه المساعدات، وذلك بموجب ما خلص إليه مؤتمر دعم بيروت واللبنانيين في التاسع من شهر آب. ويتم ذلك بالتعاون تعاوناً تاماً مع الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص، بواسطة مشاركة المعلومات وتقييم الإحتياجات.
حوكمة المساعدة الدولية
سيتم وضع حوكمة محددة موضع التنفيذ من أجل أن يتم إيصال المساعدة الدولية المقدّمة على الصعيد الإنساني وفي سياق الاستجابة لانفجار بيروت، كما تلك المخصصة لدعم الإصلاحات البنيوية، إلى الشعب بطريقة شفافة وقابلة للتعقب برعاية الأمم المتحدة. بداية إعادة الإعمار على أساس توصيات التقرير الذي أعدّه البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في بيروت)
إعادة تأهيل مرفأ بيروت
-إطلاق استدراج عروض بسرعة وفقاً لإجراءات محايدة.
التحقيق المحايد: إجراء تحقيق محايد ومستقلّ يتيح تبيان الحقيقة كاملة في ما يتعلق بأسباب الانفجار، بمساندة من شركاء لبنان الدوليين في مجالي التعاون والخبرات، وذلك في إطار مهل زمنية معقولة.
ثالثاً- الإصلاحات
-ستجري الحكومة تبادلاً منتظماً لوجهات النظر مع المجتمع المدني في ما يتعلق ببرنامجها وبالإصلاحات التي يتضمنها.
-استئناف فوري للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
-الموافقة السريعة على التدابير الوقائية التي طلبها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك القانون المتعلق بالكابيتال كونترول والتدقيق في حسابات مصرف لبنان (عن طريق المباشرة فوراً في التدقيق المصرفي الذي تم تكليف شركة أوليفر وايمان به).
لهذه الغاية، سيتم اعتماد ونشر جدول زمني للعمل في ما يخص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وذلك في مهلة خمسة عشر يوماً.
1- قطاع الكهرباء
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً (في مهلة شهر)
-تعيين المسؤولين في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في إطار القانون 2002/462 من دون تعديلات، مع تزويد هذه الهيئة بالإمكانيات الفعلية لممارسة عملها
إطلاق استدراجات عروض في ما يتعلق بمعامل توليد الكهرباء بواسطة الغاز، التي تُعتبر ذات أولوية لتقليص الاستعانة بالمولّدات.
التخلي عن مشروع معمل سلعاتا بصيغته الحالية.
التدابير المطلوب اتخاذها في أجل قصير للغاية (في مهلة ثلاثة أشهر)
-الإعلان عن جدول زمني لرفع التعرفة بطريقة تدريجية، على أن يطال ذلك أولاً المستهلكين الأكثر اقتداراً من الناحية المادية.
2- الرقابة المنظّمة لتحويل الرساميل
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً (في مهلة شهر)
• على البرلمان إنجاز مشروع قانون حول الكابيتال كونترول واعتماده، على أن يتم تطبيقه فوراً وعلى مدى أربع سنوات، وأن يحظى بموافقة مختلف أقسام صندوق النقد الدولي.
3- حوكمة، وتنظيم قضائي ومالي
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً (في مهلة شهر)
• عقد اجتماع ثانٍ لمجموعة المتابعة المحلية لمؤتمر سيدر وإطلاق موقع إلكتروني مخصص لمتابعة المؤتمر بكل أجزائه (مكونات المشاريع والتمويل والإصلاحات)، وفقاً لما ورد في الإطار المرجعي الخاص بمتابعة سيدر.
• الإطلاق الفعلي للتدقيق الكامل في حسابات مصرف لبنان.
• إنجاز التعيينات القضائية (قضاة مجلس القضاء الأعلى) والمالية (أعضاء هيئة المراقبة على الأسواق المالية) والقطاعية (الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني)، وذلك وفقاً لمعايير شفافة تعتمد على الكفاءة.
• موافقة البرلمان على اقتراح قانون حول استقلالية القضاء.
• إطلاق دراسة حول الإدارة العامة من قبل مؤسسة دولية مستقلة (البنك الدولي أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) مع مكتب متخصص.
4- مكافحة الفساد والتهريب
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً (في مهلة شهر)
• تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها القدرات الضرورية للقيام بالمهمات المنوطة بها والإطلاق الفعلي لأعمالها.
• إطلاق مسار الانضمام إلى معاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 1997 حول مكافحة الفساد في العالم.
• التطبيق الفوري للإصلاحات الجمركية.
التدابير المطلوب اتخاذها على المدى القصير للغاية (في مهلة ثلاثة أشهر)
• إنشاء بوابات رقابة وتعزيز الرقابة في مرفأي بيروت وطرابلس وفي مطار بيروت، وأيضاً في نقاط المرور الأخرى على الحدود وتخفيف المعاملات، وفقاً للمهل المتبعة في الإدارة.
5- إصلاح الشراء العام
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً (في مهلة شهر)
• سيقوم البرلمان بإعداد واعتماد وتطبيق مشروع قانون حول إصلاح الشراء العام.
• ستمنح الحكومة للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ((HC4P القدرات البشرية والمالية اللازمة للقيام بمهامه.
6- المالية العامة
• إعداد والتصويت على مشروع قانون تصحيحي للمالية، يبيّن بشكل صادق وضع الحسابات للسنة 2020 وذلك في غضون شهرٍ.
• إعداد واعتماد ميزانية متجانسة لسنة 2021 (قبل نهاية عام 2020).
رابعاً-الانتخابات
• ستحرص الحكومة على تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في مهلة سنة كحد أقصى.
• سيتم إصلاح القانون الانتخابي مع ضمّ المجتمع المدني بشكل كامل، ما يسمح للبرلمان بأن يكون أكثر تمثيلاً لتطلعات المجتمع المدني.
مظلة فرنسية فوق لبنان: خارطة للإصلاحات السياسية والمصرفية.. وإلا فالعقوبات
ماكرون العائد في ك1: 15 يوماً للحكومة ودعوة الرؤساء إلى مؤتمر ت1 .. و لا شيك على بياض
اللواء.....بعد مائة عام (1/9/1920- 1/9/2020) من إعلان لبنان الكبير من قبل فخامة المفوض السامي هنري غورو الي إعلان ان لبنان الكبير غير آيل للانهيار، بقوة الإلزام الذي أعلنه الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي يزور لبنان في كانون المقبل، أي في غضون ثلاثة أشهر ونيف، لإعادة وضع البلد على سكة الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، في الأمن والاقتصاد والنقد، مع تحييد سلاح حزب الله عن الاشتباك الداخلي، ضمن سلم أولويات، ظرفية تعطي الأولوية للاصلاح والتغيير، وانتاج طبقة سياسية جديدة، بعد وضع قانون جديد للانتخاب وتشكيل مجلس الشيوخ، أي ما يعرف بالمظلة الفرنسية، لإعادة تعافي الوضع اللباني، بانتظار الحلول الكبرى، بعد الانتخابات الأميركية، في شرق المتوسط، وبلدان الشرق الأدنى وشمال افريقيا. والثابت، ان ماكرون يخوض رهانا صعبا، فهو يمارس ضغطاً، غير مسبوق، على القوى السياسية والكتل ورؤساء التيارات والأحزاب والسلطات للإسراع بتأليف «حكومة مهمات» تجري «إصلاحات جذرية». وسيعمل جهده لمنع انهيار لبنان. من دون ان ينسى اللمسات الإنسانية، من الوسام الذي منحه للسيدة فيروز ليل أمس الأوّل، إلى زرع شجرة أرز في بلدة جاج الجبلية، إلى تفقد مستشفى رفيق الحريري الجامعي. وأعلن الرئيس ماكرون ليل أمس قبل مغادرته إلى العراق، ان الأطراف السياسية اللبنانية ابلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، مشيرة إلى انه دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي والقوى السياسية إلى مؤتمر يعقد في باريس في تشرين الأوّل لتقييم ما ستحققه السلطات اللبنانية. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي بعد لقائه عن أبرز القوى السياسية في مقر السفير الفرنسي في بيروت «الاطراف السياسية كافة من دون استثناء التزمت هذا المساء بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً، في وقت تكون عملية تشكيل الحكومات في لبنان صعبة عادة وتستغرق أسابيع أو أشهر. وشدد ماكرون على ان «تشكيل الحكومة اساسي، وتم اقتراح اسم رئيس مكلف لتشكيل الحكومة واختيار الاسم والتشكيل هو من مسؤولية الحكومة، وتم تعيين مصطفى أديب من قبل الفرقاء السياسيين والجميع التزموا بأنه سيتم تشكيل حكومة تقوم بالخدمات الضرورية من شخصيات كفوءة ودعم الفرقاء الذي وقفوا وراء الرئيس المكلف، وما هو مهم هو خارطة الطريق التي أكد عنها مجمل الفرقاء السياسيين والتي وضعها الرئيس عون واتفق عليها مجمل الرؤساء من دون اي استثناء، وما هو مهم هو خارطة الطريق التي أكد عليها مجمل الافرقاء السياسيين، وانا تمنيت تنظيم مؤتمر دولي في باريس، ووجهت دعوة للرؤساء الثلاثة وسنقوم بتجنيد المجتمع الدولي والجميع لبناء هذا الدعم الدولي». وأوضح ماكرون «إن نفذت القوى السياسية في لبنان التزاماتها فسنفي بالتزاماتنا ولن نقدم شيكاً على بياض، ونحن حصلنا على موافقة الجميع اليوم على خارطة طريق وعلى اللاعبين اللبنانيين الاتفاق على طريقة تنفيذ هذا البرنامج، وانا سررت وقد رأيت حماس الجميع للعمل والإنجاز وبعض المواعيد سيتم تأجيلها لحين تشكيل الحكومة وإعطائها مدة زمنية للبدء بالعمل وأتعهد بالبحث عن دعم دولي وهذا هو دور فرنسا، ولا بد من أن أذكر هذا الموعد 1 أيلول 2020 الذي يُسجل مناسبة مئوية لبنان الكبير وأشدد على الصداقة بين فرنسا ولبنان وهي ستستمر وتفرض نفسها علينا، والثقة هي مشكلة الآخر، وانا أمنح الثقة هذا المساء لكن قلت بوضوح إذا في نهاية شهر تشرين الأول لم يحققوا ما التزموا به سأقول للمجتمع الدولي انه لن نتمكن من تقديم المساعدة للبنان وسأسمي من عرقل ذلك، وسنلعب دور الحكومة ونقول انه وضعنا هذا العقد وتعهد مسؤولوكم على هذا العقد وانهم سينفذون ذلك لكن بالمقابل هناك مساعدات المجتمع الدولي وإذا لم تنفذ الوعود فلا مساعدات، وخارطة الطريق تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي ونطالب بإحراز تقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة والمجتمع الدولي سيدعم الإصلاحات في لبنان بتقديم مساعدات مالية، وانا اجتمعت مع الرئيس المكلف مرتين، وما أستطيع ان أقوله انه يتمتع بدعم كبير أوسع من الذي حصل عليه حسان دياب وسيرته تظهر مسيرة واعدة وهو يعي ما يحصل ويعرف انه ربما لا ينظر إليه انه الرسول بسبب تعيين هذه القوى السياسية وهو يعرف ذلك، والانتخابات النيابية المبكرة لم تحصل على توافق من القوى السياسية الموجودة وهذا ليس جزءاً من أجندة الإصلاحات ولكن قانون انتخاب جديد هو مدخل للإصلاحات التي قد تستمر لسنوات». وكشف انه سيعود في كانون الأوّل وهناك موعد محدد في النصف الأوّل من تشرين الأوّل، موضحا ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة تعهد بالاصلاحات وعارض الانتخابات المبكرة، لافتا ان حزب الله فاز بالانتخابات النيابية. وقال: انا لم اتحدث عن العقوبات على المسؤولين.. وتحدثت عن الثقة انه ما لم يتحقق شيء سأشرح للشعب اللبناني ان المسؤولين عندكم لم يلتزموا. نحن وضعنا العقد، وإذا لم يتم، سأحاول ان افهم ما حصل، ومَن المسؤول صراحة. ولوح إلى إطلاق عقوبات، في حال عدم معالجة الفساد، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي. وقال: امنح الثقة هذا المساء (مساء امس) ولكن في نهاية شهر تشرين الأوّل، إذا لم يحقق المسؤولون التقدم سنأخذ النتائج، ونتحمل العواقب، وإذا لم تفعل السلطات شيئاً فلن يفرج المجتمع الدولي عن المساعدات المالية. مشيرا إلى ان القوى السياسية التي التقيت بها وافقت على تشكيل الحكومة الجديدة في اقل من 15 يوما، وتعهدت بخارطة طريق للاصلاح. وقال: ان التحقيق في انفجار المرفأ، يجري بمساعدة تقنية دولية للتأكد من الشفافية، وهذا التعاون يجري بشكل جيد، وقد وحصلت اجتماعات، وتبادل للقدرات بين الأجهزة. وأكّد ان الدعم يحصل ضمن الإطار الذي حددناه لمصلحة الشعب مباشرة. وقال: نحتاج لتنسيق أفضل بين المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني في مجال إيصال المساعدات للبنان، وسنستمر في إيصال المساعدة للمؤسسات الطبية، وسنقدم 7 ملايين يورو إلى مستشفى الحريري الذي يقوم بعمل استثنائي في مكافحة كورونا. موضحاً أن «هناك 4 أولويات تجاه لبنان وهي المسائل الصحية، والغذائية، والتربية والتعليم، وإعادة البناء». وقال: «التربية والتعليم هي أولية قصوى وعدد كبير من الشبان والتلاميذ الذين التقيتهم اليوم قالوا إنهم يخشون من المستقبل ونسعى إلى تعزيز دورنا على هذا الصعيد وتقديم الدعم إلى العائلات التي تأثرت في الانفجار، كذلك سنعزّز العمل لتقديم مساعدات مالية للمدارس والجامعات وأيضاً المدارس الفرنكوفونية». والجديد في الدور الفرنسي ان الرئيس الفرنسي يتولى بنفسه، تقييم التقدّم ويزور مجدداً لبنان نهاية العام الجاري. وينطلق ماكرون الذي يزور بيروت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، من أنّ مساعيه تعدّ «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ النظام السياسي والاقتصادي المتداعي في لبنان. ولم يتردد في إبداء استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد مع الأمم المتحدة الشهر المقبل. لكن حشدا من المتظاهرين الذين تجمعوا بعد الظهر في وسط بيروت دعوه الى عدم التعامل مع الطبقة السياسية التي يطالبون برحيلها. وأطلق ماكرون الذي عقد خلوة مع نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري في القصر الرئاسي حيث أقيم غداء رسمي على شرفه بحضور كبار المسؤولين ورؤساء كتل برلمانية وسفراء، مواقف بارزة، خصوصاً ما يتعلّق بتشكيل «حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت». وفي ما يتعلّق بتسمية أديب التي جاءت ثمرة توافق سياسي بين أبرز القوى وتحديداً رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري وعون وحزب الله، قال ماكرون الثلاثاء «يجب منحه كل وسائل النجاح»، بعد أن أكد في وقت سابق أنه «لا يعود لي أن أوافق عليه أو أن أبارك اختياره». إلا أنه اعتبر أن تسميته السريعة بعد ثلاثة أسابيع من استقالة حكومة حسان دياب، بدلاً من «ستة أشهر»، هي «إشارة أولى» على «تغيير أكثر سرعة» ربطه بالضغط القائم على الطبقة السياسية. وقال ماكرون، في تصريحات لموقع «بروت» الفرنسي من مرفأ بيروت الذي تفقده ظهراً، إنه «سيضع ثقله» ليتمكن أديب الذي التقاه ليل الإثنين ومجدداً في غداء بعبدا، من تشكيل حكومة سريعاً قادرة على «إطلاق إصلاحات» بنيوية. وغالباً ما يستغرق تأليف الحكومة في لبنان أسابيع عدّة أو حتى شهوراً. ولا يُعلم ما إذا كان وضع لبنان تحت المجهر الفرنسي هذه المرة وتداعيات الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه الانفجار، قد يسرّع مساعي التأليف. وغرّد ماكرون ظهراً «سيتمكّن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمرّ بها». وأعلن الرئيس عون في الغداء التكريمي على شرف الضيف الفرنسي أن الأمل يرتكز اليوم على تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على اطلاق ورشة الإصلاحات الضرورية، من اجل الخروج بالبلد من الأزمة الحالية. والامل يكمن أيضا في جعل آلامنا حافزا يدفعنا الى ان نغدو دولة مدنية، حيث الكفاءة هي المعيار، والقانون هو الضامن للمساواة في الحقوق. وقال: تحقيقا لهذه الغاية، التزمت الدعوة الى حوار وطني لكيما نبلغ الى صيغة تكون مقبولة من الجميع.
اجتماع مع الأحزاب
وأنهى الرئيس ماكرون نهاره الطويل باجتماع مسائي في قصر الصنوبر مع رؤساء الكتل والاحزاب السياسية، حضره الرئيس سعدالحريري ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وممثل كتلة التنمية والتحرير النائب ابراهيم عازار، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان. وقد حمل كل واحدمنهم ورقة عمل حول رؤية حزبه اوكتلته لللاصلاحات والتغيير المطلوب في طبيعة النظام، وذلك بناء لطلب ماكرون، الذي طالب المجتمعين ايضا بالتعاون لتسهيل تشكيل حكومة الرئيس مصطفى اديب بسرعة من اكفاء واختصاصيين. واعلن النائب جنلاط انه سلم ماكرون ورقة اصلاحية جاء فيها ان الحزب «التقدمي» يضعها في عهدة الحكومة الجديدة، كما في عهدة كل القوى السياسية والكتل النيابية والأحزاب والمجتمع المدني.ومما جاء في عناوينها العامة:
أولاً: تشكيل حكومة مستقلة يرتكز برنامجها على نقطتين أساسيتين، الإصلاحات وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد لا طائفي.
في موضوع الانتخابات المبكرة:
{ تغيير قانون الإنتخابات الحالي الذي يتعارض مع تطلعات الشباب اللبناني ويعيق عملية الاصلاح الحقيقي.
{ إقرار قانون للإنتخابات خارج القيد الطائفي.
{ إنشاء مجلس شيوخ يحفظ حقوق الأقليات وفق ما نص عليه إتفاق الطائف.
ثانياً: وقف الهدر وترشيد النفقات العامة عبر: اصلاح قطاع الكهرباء، تعزيز وتطوير القطاع الصحي، تعزيز و تطوير القطاع التربوي، اصلاح قطاع الاتصالات، إصلاح القطاع العام، اصلاح النظام الضريبي، الإصلاحات القانونية، تصحيح السياسة النقدية، تحفيز القطاعات الإنتاجية، إصلاح أنظمة التقاعد والتقديمات،الفقر والبطالة وشبكة الأمان الاجتماعي. وذكرت المعلومات ان ماكرون عقد وباسيل في قصر الصنوبر لقاء ثنائياً دام 45 دقيقة، جرى في خلاله عرض شامل للوضع في لبنان والتعاون الفرنسي اللبناني. وسلمه ورؤساء الكتل المجتمعين في قصر الصنوبر، ورقة التيار الحر، والتي تتضمّن «خارطة طريق خلاصية للبنان على مسارين، واحد اقتصادي مالي يتضمّن برنامجاً اصلاحياً محدّداً يتم تنفيذه من خلال حكومة المهمّة المزمع تشكيلها، وآخر دستوري سياسي يتضمّن تطوير النظام للانتقال الى الدولة المدنية والاتفاق على المسائل الكيانية الخلافية من خلال طاولة حوار وطني يطلقها رئيس الجمهورية». كما التقى ماكرون قبل لقاء الاحزاب، البطريرك بشارة الراعي الذي سلمه ايضا مذكرة لمناسبة مئوية لبنان الكبير، تضمنت شكر فرنسا على ما قدمته للبنان، وناشده العمل على توفير الدعم الدولي للبنان، والدعم للقطاع التربوي اللبناني، كما دعم طلب البطريرك في اقتراحه لحياد لبنان. وسلّم النائب باسيل الرئيس عون النسخة الاولى من المبادرة التي قدّمها التيار الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والى رؤساء الكتل المجتمعين في قصر الصنوبر، والتي تتضمّن خارطة طريق خلاصية للبنان على مسارين واحد اقتصادي مالي يتضمّن برنامجاً اصلاحياً محدّداً يتم تنفيذه من خلال حكومة المهمّة المزمع تشكيلها، وآخر دستوري سياسي يتضمّن تطوير النظام للانتقال الى الدولة المدنية والاتفاق على المسائل الكيانية الخلافية من خلال طاولة حوار وطني يطلقها رئيس الجمهورية. قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء ان عبارة الأصلاحات تكررت اكثر من مرة في لقاءات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مشيرة الى انه قال صراحة في قصر بعبدا ان فرنسا لن تترك اللبنانيين وهكذا كان خيارها الدائم وسيبقى واذا اقتضى الأمر فإنه سيزور لبنان مرة اخرى للمساعدة دون تحديد الموعد والأرجح ان تكون في شهر كانون الأول المقبل وماهية المساعدات بإعتبار انه في السياسة كما في الأقتصاد حاضر انما لا بد من التزام محلي لأن يساعد اللبنانيون بعضهم البعض. وجرت اللقاءات على وقع اعتصام مكرر لمجموعة من المتظاهرين امام قصر الصنوبر في بيروت، حيث مقر إقامة الرئيس الفرنسي، طالبت بإطلاق اللبناني السجين جورج إبراهيم عبدالله. الى ذلك جرت اتصالات على نار هادئة بعد تكليف الرئيس أديب، من اجل البحث في معايير تشكيل الحكومة من دون التطرق الى التفاصيل بانتظار إجراء أديب الاستشارات غير الملزمة اليوم مع الكتل النيابية في عين التينة، لتحديد اتجاهات ومطالب هذه الكتل، المفروض انها هي التي يتعطي الثقة للحكومة او تحجبها بناء لتشكيلها وبرنامجها. فيما اشارت مصادر سياسية لـ«اللواء» الى ان بعض اسماء الوزراء ربما باتت جاهزة في جيب الرئيس المكلف بانتظار ان يستكمل البازل الحكومي ويعرضه على رئيس الجمهورية. وسط معلومات عن اتجاه لدى كل القوى لتسهيل تشكيل الحكومة وخلال فترة لا تتعدى الاسبوعين. ومن الأسماء المقترحة لوزارة الصحة الدكتور غسّان سكاف (طبيب عظم)، ووزير الخارجية السفير السابق ناجي أبو عاصي أو السفير ادمون شديد.. فضلاً ترشيح رائد شرف الدين للمالية، واللواء المتقاعد مروان زين للداخلية. وعند العاشرة من صباح اليوم، يبدأ الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب استشارات تأليف الحكومة في عين التينة. واتخذت قوى الأمن الإجراءات المتعلقة بتعزيز الأمن في محيط قصر عين التينة، حيث هناك ستجري الانتخابات.
شنكر اليوم
ويزور لبنان اليوم مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد شنكر حيث من المقرر ان يقابل العديد من ممثلي المجتمع المدني وللاطراف المنتفضين في الشارع ضد الأداء السياسي المتردي للسلطة ويعرض معهم مطالبهم وتطلعاتهم. وفي حين لم يكشف النقاب عن مواعيد محددة للمسؤول الاميركي مع أي من المسؤولين والزعماء السياسيين اللبنانيين في اشارة الى ان زيارة شنكر ليست للالتفاف أو الاعتراض على تحرك الرئيس الفرنسي ماكرون لمساعدة لبنان ليتمكن من حل ازمته،وانما تدعم هذا التحرك وترغب بنجاحه.الا أن ذلك لايعني بان شنكر قد يلتقي بعض المسؤولين لمناقشة موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية في حال كان يحمل معه
أجوبة إسرائيلية نهائية حول هذا الموضوع.
إلى ذلك، أبدت مصادر ديبلوماسية اوروبية استياءها الشديد من تزامن وصول القيادي في حركة حماس اسماعيل هنية الى لبنان بالتزامن للمشاركة في مؤتمر تعقده الفصائل الفلسطينية لمواجهة التطبيع مع إسرائيل، مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة اللبنانيين للخروج من سلسلة الازمات المعقدة التي يواجهها. وتساءلت عن اسباب عقد هذا المؤتمر في لبنان والجهات الرسميةالتي رخصت لانعقاده،في الوقت الذي كان بإمكان هذه الفصائل عقد المؤتمر المذكور في غزة أو أي بلد اخر، وعما اذا كان الهدف من وراءه التاثير سلبا على مهمة الرئيس الفرنسي التي تؤيد دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لتحييد لبنان والاساءة إلى العلاقات مع الإمارات العربية وغيرها.
سلامة: قرارات لاستقرار تسعير الصرف
نقدياً، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم امس إن قرارات جديدة متعلقة بمتطلبات للبنوك ستساهم في استقرار سعر صرف الليرة. وتابع لـ «سكاي نيوز» عربية أن احتياطيات لبنان تبلغ 19.5 مليار دولار علاوة على احتياطيات الذهب، وأنه يجب إعادة 30 بالمئة من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان مضيفا أنه ليس منطقيا ألا يحتفظ أصحاب البنوك بأموالهم في البنوك المملوكة لهم. وذكر أن البنوك التي لن تمتثل لأحدث توجيهات بشأن معدلات رأس المال سيتعين عليها الخروج من السوق بعد شباط. وسط ذلك، وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020، ثلاثة عقود تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة Alvarez &Marsal والتدقيق المالي والحسابي مع شركتي Oliver Wyman وKPMG ولاحقاً، غرد رئيس الجمهورية على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «تم اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد. وكما سبق وتعهدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه إلى التوقيع، اجدد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ». في التحقيق حول انفجار المرفأ أصدر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرات توقيف وجاهية بحق رؤساء أجهزة أمنية في مرفأبيروت، بعد الاستماع إليهم ثلاثة منهم برتبة رائد من جهازي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش وهو مسؤول المخابرات في المرفأ. وتعمل الأجهزة الثلاثة في المرفأ وتشرف على أمنه بالتعاون مع جهاز الجمارك الذي تم توقيف مديره العام بدري ضاهر ورئيس مجلس إدارته، مديره العام، حسن قريطم في وقت سابق. وبذلك، بات المدعى عليهم في القضية والبالغ عددهم 25 شخصاً موقوفين جميعهم بموجب مذكرات وجاهية. ورجحت مصادر أمنية أن قد يكون قد نتج من عمليات تلحيم فجوة في العنبر حيث جرى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات. إلا أن مراقبين كثرا يشككون في صحة تلك الفرضية أو بأي رواية صادرة عن السلطات، المتهمة أساساً بالفساد والإهمال. ورفض لبنان اجراء تحقيق دولي في الانفجار، الذي أتى على أجزاء من المرفأ، إلا أن محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يشاركون في التحقيقات. وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بعد الانفجار بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة «الإفلات من العقاب» السائدة لبنان. وحوّل انفجار المرفأ في 4 آب بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.
177777
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 4 وفيات و469 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العددالتراكمي إلى 177777 إصابة مؤكدة.
دعوة الرئيس الفرنسي إلى «عقد جديد» لا تهدف إلى بديل لاتفاق الطائف....يسعى إلى «حكومة مهمات» وسلطة توحي بالثقة...
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... قالت مصادر سياسية مواكبة للقاءات المتنقّلة التي يعقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المكوّنات السياسية الرئيسة في البلد بالتلازم مع ممثلين عن هيئات المجتمع المدني، إن معظم الأطراف ذهبت بعيداً في تفسيرها لدعوته إلى التوافق على عقد اجتماعي سياسي جديد، وهذا ما أوقعها في تباين ليس في محله، وعزت السبب إلى أنه لم يقصد من دعوته هذه التفاهم على نظام سياسي جديد بديل لاتفاق الطائف. وأكدت المصادر السياسية أن ماكرون يتطلع من خلال دعوته لعقد اجتماعي سياسي جديد إلى حث المنظومة الحاكمة والقوى السياسية الأخرى على أن تعيد النظر في النهج والأداء والسلوك الذي كان وراء الانهيار المالي والاقتصادي الذي أوصل البلد إلى الهاوية. ولفتت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ماكرون يدرك جيداً أن مهمته تقوم أولاً وأخيراً على إنقاذ البلد ووقف انهياره اليوم قبل الغد لأن عامل الوقت لا يسمح بهدر الفرص، وبالتالي لا بد من التفاهم على تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإسراع بتنفيذ ورقة تفاهم تنطلق من تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية ليكون في وسعها الإفادة من عودة الاهتمام الدولي بلبنان الذي من دونه لا يمكن تأمين جرعات من الأكسجين للانتقال بالبلد من الانهيار إلى التعافي على مراحل. وقالت إن ماكرون يشدد على أن يتلازم تشكيل الحكومة مع التوافق على العناوين الرئيسة لخطة الإنقاذ التي تكون بمثابة البيان الوزاري للحكومة شرط أن يلتزم بها جميع الأطراف من دون إخضاعها لاحقاً للتعديل والابتزاز. واعتبرت أن ما قصده ماكرون بدعوته للتوافق على عقد جديد يبقى في حدوده المالية والاقتصادية التي تدفع باتجاه استعادة الثقة الدولية بلبنان على أن يسبقها انفتاح الحكومة برئاسة مصطفى أديب، على مطالب الحراك المدني والاستجابة لتطلّعات الشباب في التغيير والإصلاح على قاعدة تسليم من يعنيهم الأمر بقيام دولة القانون والمؤسسات بدلاً من المحاصصة وتوزيع الغنائم. ورأت أن ماكرون الذي يراهن على عامل الوقت يتوخّى من دعوته لعقد اجتماعي جديد، حشر المنظومة الحاكمة أكانت في الموالاة أو في المعارضة، وقالت إنه لكل هذه الأسباب والدوافع مجتمعة لم يكن يقصد بدعوته هذه إعادة إنتاج نظام سياسي جديد، وإنما إنتاج سلطة جديدة توحي بالثقة غير تلك التي باتت مرفوضة من الذين شاركوا ويشاركون في الانتفاضات ضد الحكومة والحكم على السواء. وعزت السبب إلى أن مجرد فتح الباب أمام تغيير النظام يعني حكماً أن مثل هذا الطرح سيُقحم البلد في سجالات قد تطول وهذا ما يأخذ البلد إلى الهاوية ويُفقده فرصة الإفادة من الاهتمام الدولي. وأوضحت هذه المصادر أن ماكرون لم يحضر ثانية إلى بيروت لرعاية حوار يتعلق بإصلاح النظام السياسي وإدخال تعديلات عليه في ظروف اقتصادية ومالية بالغة الخطورة وانقسامات سياسية حادة وإنما لحث الأطراف على التقاط الفرصة الأخيرة وبمساعدة فرنسية لانتشال لبنان من الهاوية. وقالت إن مجرد لجوء هذا الفريق أو ذاك إلى تحوير ما قصده ماكرون بتشكيل «حكومة مهمات» يعني أن هناك من يريد إقحامه في جدول أعمال لا شأن ولا علاقة له به، وإلا لماذا لم يتطرق إلى سلاح «حزب الله» الذي يشكل مادة خلافية بين اللبنانيين وهذا باعتراف القيادات التي التقته في قصر الصنوبر في زيارته الأولى لبيروت؟ لأن مجرد طرحه سيدفع باتجاه تأزيم الوضع. ورداً على سؤال، أكدت المصادر أن تشكيل الحكومة وقبل أن يباشر الرئيس المكلف أديب التشاور اليوم مع الكتل النيابية للوقوف على رأيها بمواصفات الحكومة العتيدة يخضع حالياً إلى تجاذبات بين موقف يتزعّمه رؤساء الحكومات السابقون بدعوته لحصر التأليف بوزراء اختصاص لديهم إلمام بأحوال البلد على المستويين الاقتصادي والمالي، وآخر يقوده رئيس المجلس النيابي نبيه بري -كما تقول مصادر نيابية- ويقوم على أن تتشكل الحكومة من وزراء اختصاص يشغلون جميع الحقائب وآخرين وزراء دولة بلا حقائب. وكشفت أن ماكرون أُحيط علماً بوجود هذين الرأيين، وهذا ما يضيف إلى مهمته مهمة أخرى للتوفيق بين هذين الموقفين، وقالت إن من يطالب بتطعيم الحكومة بوزراء دولة، يتسلّح بنظرية مفادها أن وجود هؤلاء أكثر من ضروري لضبط أداء الحكومة من الوجهة السياسية لئلا يصيبها ما أصاب حكومة حسان دياب التي أوكلت الشأن السياسي إلى القوى الداعمة لها، وهذا ما أدى إلى إحراجها وتقديمها للرأي العام على أن هناك من يصادر قرارها. فهل يوفّق ماكرون في ابتداع مخرج يستعجل ولادة الحكومة بدلاً من أن تواجه أزمة قبل تأليفها؟ وماذا عن ترجيح البعض أن لقاء «قصر الصنوبر» قد يتحول إلى طاولة للحوار برعاية فرنسية توكِل إلى أبرز المكوّنات السياسية المشارِكة فيها النظرَ في القضايا الخلافية وتحييدها عن طاولة مجلس الوزراء؟...