أخبار لبنان....عون يحيل كل من يراجعه بأمر سياسي على باسيل «رئيس الظل»...التشاور حول الحكومة يبدأ باجتماع بري ـ باسيل ـ «حزب الله».... ميقاتي يرفض محاولة تكريس بدعة «التأليف قبل التكليف» المخالفة للدستور...عون لا يُجري استشارات ملزمة إلا بضمانات مسبقة...."العهد" على خطى الأسد: أحبطنا "المؤامرة"...آخر إبداعات التعثّر: فصل الحكومة عن رئيسها!...مالك سفينة نترات الأمونيوم قبرصي مرتبط بـ«حزب الله»..

تاريخ الإضافة السبت 22 آب 2020 - 5:28 ص    عدد الزيارات 2582    القسم محلية

        


بري وحيداً في مواجهة استحقاق الحكومة اللبنانية.... عون يحيل كل من يراجعه بأمر سياسي على باسيل «رئيس الظل»..... بري متمسكاً برشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة .....

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يقول معظم الذين يواكبون ما تسمى بحركة الاتصالات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي لا تزال تدور في حلقة مفرغة، إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقاتل وحيداً لإخراج لبنان من التأزم السياسي الذي دفع به إلى الهاوية، ويؤكد هؤلاء أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يبادر حتى الساعة للانضمام للجهود التي يقوم بها بري ويصر على أن يقدم نفسه على أنه الممر الإلزامي لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وإعادة إعمار ما دمره الانفجار الذي استهدف بيروت، مع أن خصومه وما أكثرهم ينظرون إليه على أنه جزء من المشكلة، وبالتالي ليس في مقدوره توفير الحلول. وفي هذا السياق، يؤكد رئيس حكومة سابق (فضل عدم ذكر اسمه) أن الأزمة كانت قائمة قبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري لكنها سرعان ما تفاقمت وبلغت ذروتها مع ولادة حكومة حسان دياب الذي اضطر إلى الاستقالة تحت وطأة التداعيات التي خلفها الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «من أوجد هكذا حكومة سرعان ما تخلى عنها وضحى برئيسها (حسان دياب) باعتبار أن التضحية به من أسهل الأضاحي». ويلفت رئيس الحكومة السابق إلى أن المسؤولية السياسية حيال الانفجار في مرفأ بيروت لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية والإدارية في المرفأ، وإنما على رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين لم يبادرا إلى التحرك لتدارك حصول الانفجار بعد أن تلقيا تحذيرات رفعها إليهما رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في مراسلاته لهما، ويقول إن المسؤولية على الآخرين تبقى في حدود محاسبتهم على التقصير والإهمال والاستخفاف في الإبقاء على المواد المتفجرة مخزونة في العنبر رقم 12. ويسأل: لماذا لم يتحرك رئيسا الجمهورية والحكومة ويبادر الأول إلى طرح الأمر على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعاته المتكررة التي سبقت الانفجار؟ وما مدى صحة عدول دياب عن التوجُه إلى المرفأ كما وعد لتسجيل «انتصار سياسي» من خلال معاينته لهذا المخزون المتفجر، وبالتالي الطلب من الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها من العنبر رقم 12؟ ..... ويرى أن الرئيس عون يصر في تعاطيه مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة على مصادرته للصلاحيات المناطة برئيس الحكومة المكلف تشكيل هذه الحكومة الذي وحده يجري المشاورات النيابية لتأليفها بعد أن يسمى رئيساً بموجب الاستشارات النيابية المُلزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، ويؤكد أن على الأخير الاعتراف بأنه لم يعد المقرر الأول والوحيد في عملية التأليف. ويعزو السبب إلى أنه فقد كل أوراق الضغط، وأن إيهام البعض بأنه يجري مشاورات لتسهيل عمليتي التأليف والتكليف لا يلقى أي تجاوب لسببين: الأول لحصر المشاورات في عدد قليل من المكونات السياسية، والثاني لإصراره على انتزاع صلاحية التأليف من رئيس الحكومة المكلف. لذلك فإن عون لم تعد لديه القدرة على الاستمرار في مناوراته وبات عليه -كما تقول أوساط سياسية معارضة- أن يبادر إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف وإلا سيقحم نفسه في مشكلة مردها إلى مصادرته لدور النواب في مشاورات التأليف، وبالتالي لم يعد أمامه سوى إطلاق يد بري لنزع الألغام والعوائق التي تؤخر عملية التأليف لأنه الأقدر على التواصل مع جميع الأطراف بعد أن أطاح عون بالفرص التي توافرت له للعب دور الحكم الجامع للبنانيين بدلاً من حصر اهتمامه بتعويم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. وتقول الأوساط نفسها بأن عون أوقع نفسه وبملء إرادته في أزمة مع الآخرين في إحالته لكل من يراجعه بأمر سياسي على باسيل الذي يتصرف على أنه رئيس الظل، وتؤكد أن بري يتصدر وحيداً الاتصالات بحثاً عن مخرج لتدارك الأخطار الداهمة التي تهدد لبنان، فيما الآخرون يتوزعون على محورين: الأول يضع نفسه على لائحة الانتظار لمراقبة ما يجري محلياً وخارجياً، والثاني يدعم توجهه من دون أن يقاتل إلى جانبه، وهذا ما ينطبق على حليفه «حزب الله» الذي يرفض الضغط على عون وباسيل رغبة منه بمراعاتهما، مع أن عون قد أسقط عن نفسه خط الدفاع الأول باستقالة حكومة دياب، إضافة إلى أنه أهدر الفرص بدلاً من أن يوظفها لتحقيق الإنجازات التي تعهد بها في خطاب القسم، فإذا بها تأتي على شاكلة «الإنجازات الموعودة» لحكومة دياب. وتستغرب الأوساط السياسية ما سُرب أخيراً عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وعد بعودته ثانية إلى بيروت في مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، قد أودع القيادات السياسية التي التقاها في قصر الصنوبر ورقة إصلاحية مكتوبة، وتؤكد أنه طرح مجموعة من الأفكار الإصلاحية التي يجب الاتفاق عليها لتحويلها إلى برنامج عمل للحكومة العتيدة، وتقول بأن هذه الأفكار كان طرحها مستشاره سفير فرنسا السابق لدى لبنان إيمانويل بون في لقاءاته في باريس وهي نسخة طبق الأصل عن الأفكار التي تناولها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، ما يؤكد وجود تطابق بين باريس وواشنطن في نظرتهما لمساعدة لبنان للخروج من أزمته شرط أن تأتي المساعدة أولاً من «أهل بيته».....

التشاور حول الحكومة يبدأ باجتماع بري ـ باسيل ـ «حزب الله».... ميقاتي يرفض محاولة تكريس بدعة «التأليف قبل التكليف» المخالفة للدستور

بيروت: «الشرق الأوسط».... سُجّل أمس (الجمعة) لقاء مطول بين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حيث كان موضوع تشكيل الحكومة الموضوع الأساس، انطلاقاً من طرح بري الداعم لعودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى رئاسة مجلس الوزراء. وقالت مصادر مطلعة على اللقاء، إن الجلسة بين بري وباسيل كانت مطولة وعقدت بحضور «الخليلين»، أي وزير المالية السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل، وتم الاتفاق على استمرار التواصل، في حين نُقل عن مصادر قولها، إن اللقاء هو بداية التشاور الجدي بشأن الحكومة الجديدة ومهامها من دون أن يتطرق إطلاقاً إلى اسم رئيسها.

ومع ترقب ما ستؤول إليه المشاورات السياسية القائمة على أكثر من خط، لا تزال المواقف الصادرة على الأطراف تعكس الاختلاف فيما بينها، لا سيما لجهة شكل الحكومة، بين حيادية ووطنية، في وقت تجددت المنتقدة لرئيس الجمهورية ميشال عون لتأخره بالدعوة للاستشارات النيابية. وفي هذا الإطار، رفض رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي «التأخير الحاصل في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف ومحاولة تكريس بدعة (التأليف قبل التكليف) المخالفة للدستور، ومصادرة دور مجلس النواب وكذلك دور رئيس الحكومة المكلف الذي تقع على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية». وشدد على ضرورة «إجراء الاستشارات لتشكيل حكومة إنقاذ من شخصيات ذات ثقة، تعيد أولاً ثقة المواطن بالدولة، وتلتزم برنامج عمل محدد وواضح بالمضمون والتوقيت مرتكزه الأساسي معالجة سريعة لتداعيات تفجير مرفأ بيروت على الصعد كافة، وإجراء الإصلاحات الضرورية لإطلاق التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بشأن الحلول الضرورية للوضعين المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى التحضير لانتخابات نيابية مبكرة ضمن مهلة زمنية معقولة؛ إذ لا يجوز استمرار التعاطي بنكران كلي مع صرخة الناس في الشارع، وهي بالتأكيد لن تتوقف حتى تحقيق مطلبها الأساسي بالتغيير في صندوقة الاقتراع». من جهته، شدد النائب في تيار المستقبل هادي حبيش، في حديث إذاعي على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، التي تلحظ وبشكل واضح حراكاً دولياً وعربياً جدياً لإنجازها، وإتمام الإصلاحات»، مؤكداً أن «الاتصالات الحكومية قائمة، ولو أن التشكيل قد يحتاج إلى وقت قبل بلوغ النتيجة المرجوة». ورأى حبيش أن «الحريري، وفي حال موافقته على تشكيل الحكومة الجديدة، فستكون له شروطه، أولها أن تكون الحكومة منتجة وفاعلة، فالشعب اللبناني يكفيه تعطيلاً وفراغاً». وعن ضم ممثلين عن المعارضة الشعبية إلى صفوف الحكومة، طرح حبيش «علامات استفهام حول إمكان تطبيق هذه النظرية»، معتبراً أن «حركة 17 أكتوبر (تشرين الأول) لم تستطع فرز قيادات معترف بها من قبل الشارع ذاته». في المقابل، قال النائب في «التيار الوطني الحر» إدغار معلوف، إن «مشاورات الرئيس نبيه بري قائمة، والوقت اليوم ليس لوضع الشروط في عملية التكليف والتأليف»، متحدثاً عن «معايير معينة تحدد موافقتنا على أي صيغة تطرح»، ومشيراً إلى أن «التيار سيؤيد أي اسم لرئاسة الحكومة المقبلة يلتزم تطبيق الإصلاحات المطلوبة». وأكد معلوف أنه «لم يعد أمامنا ترف الوقت وموقف التيار الوطني الحر واضح وصريح لجهة تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة برئيسها ووزرائها، خصوصاً أن المرحلة المقبلة حساسة جداً عنوانها الاقتصاد ومكافحة الفساد». وجدد النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا التأكيد على موقف حزبه لجهة رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال في تغريدة له على «تويتر»، «تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة أقطاب، هي أشبه بمن يريد إطفاء الحريق بحريق آخر».....

عون لا يُجري استشارات ملزمة إلا بضمانات مسبقة

الاخبار... نقولا ناصيف .... مذ طُرح اسم الرئيس سعد الحريري مرشحاً محتملاً لتأليف الحكومة الجديدة، كثرت من حوله لاءات افرقاء اساسيين في الداخل والخارج، فيما لا نعم صريحة بعد الا واحدة يحملها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ويؤيده فيها حزب الله. منذ غداة استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب، لا سجال سوى من حول سؤال يتيم هو: لماذا يعود الرئيس سعد الحريري الى السرايا؟.... المعلن في المشاورات الدائرة هو الخلاف القائم بين الثلاثي، المعني مباشرة بالتكليف، مع انه اختصاص مزدوج: رئيس الجمهورية يدعو الى استشارات نيابية ملزمة، والغالبية النيابية صاحبة القرار الحصري في تسمية الرئيس المكلف. كلاهما مدرجان في المادة 53 من الدستور. اما واقع الحال فمختلف: رئيس الجمهورية ميشال عون، ومعه حزبه التيار الوطني الحر وحلفاؤه كأكبر كتلة في البرلمان يرفضان الحريري، والثنائي الشيعي يؤيده بحماسة، فيما الشخصية التي يدور الجدل من حولها وهي الحريري نفسه تريد ولا تريد، تتدلع وتكابر، متهافتة ومشترطة في الوقت نفسه. الفريقان الأولان يمثلان الغالبية النيابية في البرلمان صاحبة الكلمة الفصل في ترئيس الحريري كما في اقصائه، بينما الفريق الثالث يتسلح بكونه الاكثر تمثيلاً في طائفته والاقوى فاعلية كي يرضى او يرفض او يطعن في شرعية مَن يحل في رئاسة الحكومة. مع ان ثمة افرقاء آخرين ذوي حيثية سياسية وشعبية، بيد انهم في المرحلة الحالية لمناقشة التكليف يبدون على الهامش، ولا يُسألون بالضرورة رأيهم: وليد جنبلاط وسمير جعجع غير متحمسيْن للحريري مع ان البعض يعتقد ان مفتاح موقف الاول عند برّي، غير انهما يوهمان الآخرين انهما حليفاه، وسليمان فرنجيه يفضل الحريري. على نحو كهذا، فقد مجلس النواب تماماً اختصاصه في تسمية الرئيس المكلف، وإن كانت الغالبية المرجحة في يد قوى 8 آذار. مجرد قصر التشاور على ذلك الثلاثي علق عملياً تنفيذ المادة 53، ووضع التكليف في مهب مقاربة كل من افرقاء الثلاثي شروطه:

1 - بعدما كانت وجهة نظر رئيس الجمهورية رفض ترئيس الحريري الحكومة الجديدة، مع لاء مطلقة، اضحى موقفه الآن اكثر مرونة من غير ان يكون نهائياً او قاطعاً: لاء... ولكن. بات الرئيس يتحدث عن ضمانات يطلبها سلفاً من الحريري كي يوافق ـ وحزبه والكتلة النيابية الاكبر ـ على وصوله الى السرايا. وهي المرة الاولى في عمر الاستحقاق منذ اتفاق الطائف، يُثار كلام عن ربط التكليف بالضمانات. في الحقبة السورية، اياً يكن رئيس الحكومة، بما في ذلك الرئيس رفيق الحريري بالذات، تقيم الضمانات في تركيبة الحكومة وتوازناتها والغالبية الموصوفة التي تمسك بها دمشق، المعوَّل عليها للسيطرة ليس على السلطة الاجرائية - وهو الاساس - بل ايضاً على رئيسها.

منذ ما بعد اتفاق الدوحة عام 2008، من غير ان تكون سوريا حاضرة في لبنان ولا في المشاورات ولا مديرة لها، انتقلت الصلاحية الى القوى التي ورثت الدور السوري، الثنائي الشيعي وتيار المستقبل وجنبلاط وعون وتياره، التي اضحت مشاركتها في الحكومة وحصصها وحقائبها وتسميتها هي وزراؤها والنصاب الموصوف سلة الضمانات التي ينشأ عنها ـ وعنها دون سواها ـ تأليف الحكومات المتعاقبة. وقتذاك لم يُثر مرة في الحكومات السبع التي اعقبت اتفاق الدوحة بما فيها حكومة دياب، ولم يؤتَ على ربط الضمانات بالرئيس المكلف، بل استمر استنساخ الطبعة السورية: الحكومة ليس رئيسها مصدر الضمانات، ولذا كان يسهل اسقاطها. اول مَن جرّب هذا الفحص الحريري الابن في اولى حكوماته عام 2011 عندما أُسقطت من داخلها بنصاب دستوري، اظهر ان توازنات الحكومة تلك كما التي تلتها اصلب واجدى من صلاحيات رئيسها الذي لا يتنحى الا في لحظة الاختناق.

2 - ما يتردد من معلومات عن الضمانات التي يطلبها رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف، الحريري او سواه - والمقصود بالذات الحريري - تدور من حول بنود عديدة:

اولها، ما دام النائب جبران باسيل وتياره لن يتمثلا في الحكومة الجديدة، فالحصة المسيحية الرئيسية ستكون عند الرئيس على نحو يمكنه من ان يكون الضابط الفعلي لأداء الحكومة ومسارها. مغزى ذلك ان تؤول الحصة تلك او معظمها اليه وحده من جهة، ووضع وزرائه في الحقائب التي يتمسك بها على الدوام كالخارجية والدفاع والطاقة والعدل من جهة اخرى. يُنظر الى تريث عون في توجيه الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة، من غير مهلة مقيِّدة لها وهو الأب الاول لهذا العرف، على انه في صلب ممارسته صلاحياته الدستورية بالوصول الى حكومة تراعي التوازن السياسي والتمثيلي، وليس المناصفة الطائفية فحسب.

ثاني البنود تلك، وقد يكون اعقدها واصعبها، هو حصوله من الشخصية المرشحة للتكليف - واكثر المعنيين هو الحريري - على ضمانات بإجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الذي قررته الحكومة المستقيلة ولم توقع عقده، وكذلك شمول هذا التحقيق المزاريب الرهيبة لإهدار المال العام وسرقته ونهبه: مجلس الانماء والاعمار، الهيئة العليا للاغاثة، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين. مقدار ما يسهل انتزاع ضمان كهذا من اي مرشح للتكليف ما خلا الحريري، مقدار ما يربك الحريري، المتمسك على الدوام بإبعاد الشبهات عن مصرف لبنان والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الانماء والاعمار. الاول انجده في الهندسات المالية، والاخران يقعان تحت يديه. مع ان ضماناً كهذا يُعدّ انتزاعه منه تعجيزياً، بيد انه يعني عند الحريري اشبه بمَن يقتطع بسكين مسنون جزءاً من قلبه او كبده او بطنه.

3- يعزو رئيس مجلس النواب تمسّكه بالحريري مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة الى نظرته الى الموقع، وهو انه سياسي بامتياز، لا يسع ان يحل فيه الا الاكثر تمثيلاً في طائفته، وهي حال الرئيس السابق للحكومة. لم يعد احد يسمع برّي يصرّ على حكومة الوحدة الوطنية كخيار اوحد - وهي كذلك في قرارة نفسه - بل يتوسّع في تقدير موقفه للحكومة الجديدة. ما دام الحريري رئيسها لم يعد مهماً مَن فيها سياسيين او اختصاصيين او مختلطة من الاثنين. لا يمانع في ان تكون من اختصاصيين حتى. ما يسمعه منه المتصلون به، انه يناقش تأليف الحكومة ببراغماتية ناجمة عن ان المنطقة تمر في مرحلة قطع رؤوس، يقضي ان ينجو لبنان بنفسه منها. يقول انها صعبة، ووجود الحريري على رأس الحكومة يقلل الاخطار والاضرار.

لحزب الله موقف مطابق لوجهة نظر برّي، آخذاً في الاعتبار عاملاً اضافياً، هو اصراره على رئيس للحكومة يمنع ايقاظ الفتنة السنّية - الشيعية، بعدما استبقت اخيراً صدور قرار المحكمة الدولية اشارات لمحت الى افتعالها. المهم في ما قاله الحريري - من غير الذي توجّه به الى جمهوره لاستيعاب نقمته وصدمته من القرار - هو تشبثه برفض الفتنة. الموقف المقابل للحزب، انه لا يريد ان يجد نفسه يوماً يواجه فتنة كهذه، ولا ان يكون مضطراً الى اطفائها بالقوة.

بري "طلع الشعر على لسانو"... وباسيل: "إلا الحريري"

"العهد" على خطى الأسد: أحبطنا "المؤامرة"...

نداء الوطن.... كم هي "سوريالية" نهاية رحلة ميشال عون في المشهد السياسي اللبناني، فهو بعدما بنى سيرته الذاتية على مبدأ التحرير والتحرّر ومقارعة النظام السوري ومناهضة السلاح الميليشيوي في لبنان، انتهى اليوم إلى ما يشبه وحدة المسار والمصير مع هذا النظام وذاك السلاح. نهاية الثمانينات قاتل وافتدى خيرة شباب الجيش والشعب والمقاومة المسيحية على مذبح الصمود والتصدي لمحاولات انتزاع كرسي بعبدا من تحت أقدامه، فكانت النتيجة خلعه من القصر وأسر وقتل عناصر الجيش وإطباق سطوة نظام الأسد على لبنان بشرقه وغربه. واليوم عاد ليسلك مع نهاية عهده درب القتال والاستقتال دفاعاً عن كرسي بعبدا، لكن مع فارق مبدئي وجوهري، أنّ قتاله هذه المرة أضحى تحت لواء محور الممانعة، وبسلاح منظومة "الجيش والشعب والمقاومة" التي ترعى ديمومة السلاح وتحمي نظامي الحكم في لبنان وسوريا، ولم يعد حتى يتوانى عن السير مقتدياً بخطوات نظام الأسد نفسه في "الانفصام عن الواقع"، وصولاً إلى التشبّه بأسلوبه في قمع الثورة بحجة التصدي لـ"مؤامرة خارجية"، وفي تبرير عدم التنحي عن السلطة بذريعة "منع الفراغ"، حسبما لاحظت مصادر نيابية معارضة، معتبرةً أنّ لبنان وسوريا في ظل عهد عون وحكم الأسد باتا أشبه "بنظام واحد في بلدين" تجمعهما الكثير من القواسم المشتركة، وآخرها "براميل النيترات"، سواءً تلك التي انهمرت فوق رؤوس السوريين أو تلك التي انفجرت في وجه اللبنانيين، وانطلاقاً من ذلك لم ترَ المصادر في كلام رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أمس عن إحباط "الانقلاب على العهد" سوى "ترداد عوني في بيروت لصدى صوت الرئيس السوري وهو يقول أمام مجلس الشعب: أحبطنا المؤامرة". وفي الملف الحكومي أيضاً، يشي أداء رئيس الجمهورية بأنه يسعى إلى التشبّه بالأنظمة التوتاليتارية الرئاسية التي تضرب الأسس البرلمانية الدستورية في تعيين رؤساء الحكومات وتشكيلها عبر إصراره على فرض بدعة "التأليف قبل التكليف" والإبقاء على ورقة الاستشارات النيابية في قبضته، ضارباً بعرض الحائط صلاحية مجلس النواب ورئيسه في تسمية الرئيس المكلف، وصلاحية الرئيس المكلف نفسه في تحديد شكل حكومته. وعلى هذا المنوال، تستمر المراوحة في عملية التكليف وتتواصل عرقلة المسار الديمقراطي الدستوري تحت وطأة "عقدة سعد الحريري" التي لا تزال مستحكمة ومتحكمة بالمقاربة العونية الحكومية، وفق تأكيد مصادر مطلعة على أجواء لقاء عين التينة أمس لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ اللقاء الرباعي الذي ضم إلى بري، كلاً من باسيل والخليلين، فشل في الخروج بموقف موحد لقوى 8 آذار إزاء ملف الحكومة على وقع إبداء باسيل الاستعداد لتسهيل وصول أي شخصية إلى رئاسة الحكومة "إلا سعد الحريري". وفي هذا الإطار، كشفت المصادر أنّ بري "طلع الشعر على لسانو" طيلة نحو ثلاث ساعات وهو يحاول لفت انتباه رئيس "التيار الوطني" إلى أنّ "الضرورات الوطنية الراهنة تقتضي تسمية الحريري باعتباره رجل المرحلة الذي يمكن أن يتصدى لمقتضياتها محلياً وعربياً ودولياً"، غير أنّ باسيل استمر على رفضه المطلق لتسمية الحريري، مبرراً ذلك بأنّ الشروط التي يضعها لتشكيل حكومة تكنوقراط "لا يمكن لرئيس الجمهورية السير بها". وأشارت المصادر في المقابل إلى أنّ "عون وباسيل يحاولان تسويق لائحة تضم أسماء قضاة وموظفين رفيعي المستوى من الشخصيات السنية لدى الثنائي الشيعي لقطع الطريق على عودة الحريري، لكنّ بري ومعه "حزب الله" لا يزالان غير مقتنعين بإعادة "مغامرة حسان دياب" ذاتها التي أفضت إلى ما أفضت إليه من فشل ذريع". وأمام هذا الواقع، تؤكد المصادر أنّ البلد يسلك مجدداً طريق "المراوحة القاتلة"، لكنّ بري الذي كان يريد من خلال اجتماع الأمس الوصول إلى شيء ملموس قبل عودة الرئيس الفرنسي إلى بيروت "لن يستسلم بل سيستكمل لقاءاته ومشاوراته وقد يلتقي الحريري في عطلة نهاية الأسبوع للتشاور معه في إمكانيات ترؤسه الحكومة العتيدة وإبلاغه استعداد الثنائي الشيعي لتسهيل مهمته إلى أقصى الحدود والتجاوب مع طرحه في تأليف حكومة من غير الحزبيين"، مشيرةً إلى أنّ "رئيس المجلس ينطلق من قناعة تامة لديه بأنّ الحريري بما يملك من حيثية داخلية وقدرة على التواصل والاتصال مع دول العالم هو وحده القادر على تأمين المساهمة الفاعلة في انتشال البلد من المأزق الذي يمرّ به في حال تعاون جميع الفرقاء المحليين معه"، وختمت: "يبدو أنّ عون وباسيل لم يلتقطا بعد إشارة "حزب الله" بإيكال ملف التفاوض في الشأن الحكومي إلى بري، مع ما تعنيه هذه الإشارة من أنّ الحزب بات أقرب إلى عين التينة من قصر بعبدا في مقاربة هذا الملف".

آخر إبداعات التعثّر: فصل الحكومة عن رئيسها!.... برّي لا يرى بديلاً للحريري و«ستاندر آند بورز» تُحذّر من طول الفراغ السياسي...

اللواء..... لم تشفع للبنان العودة إلى نظام الاقفال لاحتواء تفشي مرض كورونا، فإذا بالمفاجأة في اليوم الأوّل بعدد من المصابين يقرب أو يتجاوز الاعداد في الأيام التي سبقت قرار الاقفال من (21 آب إلى 7 ايلول)، فأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 628 إصابة بالفايروس، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبة بين وافدين ومقيمين 11580 حالة مع الإشارة إلى ان العدد التراكمي للوفيات بلغت أكثر 116، في حين ان عدد حالات الشفاء بلغت أكثر من ثلاثة آلاف حالة.

ابداعات التعثر

سياسياً، بدا الأخطر في تذليل العقبات، ابداع آخر من «ابداعات التعثر»: مواصفات حكومة بلا رئيس، والفصل بين برنامج الحكومة، ورئيسها، على نحو ما كان ما يحصل بالنسبة لترشيحات رئاسة الجمهورية.. وهذا الفصل، نسب إلى النائب جبران باسيل، على طاولة الاجتماع، المتبوع بغداء، والذي امتد ساعتين ونصف بمشاركة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل إلى جانب الرئيس نبيه برّي ومساعده وزير المال السابق علي حسين خليل، الذي نقلت مصادر المعلومات عنه تمسكه بترشيح الحريري، الذي لا أحد غيره بإمكان أن يدفع مع الوضع، إلى الامام، ان يشيله من «القعر». وتأتي هذه الصيغة من بين صيغ أخرى للاتفاق على موعد لتحديد الاستشارات النيابية الملزمة، الأسبوع المقبل، قبل أسبوع واحد من عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي بقي على خط الاتصالات الرئاسية من أجل التفاهم على هوية رئيس الحكومة العتيدة أولاً.. وسارع المكتب الإعلامي لباسيل لنفي ما ذكرته «الجديد» عن انه اقترح اسمي قاضيين لتولي رئاسة الحكومة، وقال المكتب: «باسيل لم يقترح أي اسم». والقاضيان هما: القاضي حاتم ماضي وأيمن عويدات، وكلاهما بات متقاعداً. وباعتقاد مصدر سياسي ان باسيل يسعى إلى تحسين شروط فريقه في حال تسمية الحريري لتأليف الحكومة. ووصفت مصادر المجتمعين اللقاء بأنه بداية التشاور الجدي بشأن الحكومة الجديدة والشخصية التي ستتولى رئاستها. وتم الاتفاق على ان يتابع بري اتصالاته ولقاءاته مع الاطراف المعنية من اجل الاتفاق على برنامج الحكومة ايضا لا سيما لجهة الاصلاحات الواجب تنفيذها بأسرع وقت. من جهة ثانية، قال باسيل في حديثٍ لقناة «الميادين»: ان الانقلاب السياسي الذي كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات أحبط. وأن «خنق لبنان من الخارج أدى إلى انهيار نظامه الاقتصادي»، أن اللقاء كان لاقناع باسيل أن يسير ورئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس سعد الحريري لرئاسة حكومة لا تضم سياسيين. وأكدت مصادر لـ«ام.تي.في» أن باسيل رفض أن يترأس الحريري حكومة ليس فيها مشاركة سياسية أي دون مشاركته هو. ولفتت المصادر إلى أن بري و«حزب الله» يريدان الحريري ويقبلان بحكومة من دون مشاركة سياسية فاقعة من قبلهما. في المقابل، عون وباسيل يطرحان غير الحريري ومصران على عدم ترؤس الحريري وفق هذه الشروط. وتوقعت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل اذا توافرت عوامل توضح مواقف الكتل من هوية الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة. واكدت ان المشاورات قائمة وسيحصل تقييم لمسار الأمور وخصوصا لمواقف الأطراف التي لم تعلن بوضوحوافادت ان هناك تسريبات كثيرة لا بد من توضيحها قبل اتخاذ القرار بالدعوة للاستشارات لكن لا يعني ذلك انها ستتأخر. ورأت المصادر ان كل ما يتصل بالأسماء سابق لأوانه، موضحة ان رئيس الجمهورية يتجه الى تمثيل صوت الشارع المنتفض لأنه يرى من الضرورة ان يشارك المنتفضون في ورشة الاصلاح التي تدخل في مهام الحكومة العتيدة وكذلك مكافحة الفساد التي تعد عملية صعبة وتستدعي مشاركة الجميع فيها. اما من يمثل المنتفضين, فتقول المصادر ان هناك وجوها معروفة تحظى بثقة المنتفضين وتستجيب لدعواتهم وتلتقي مع رغبتهم ولذلك فإن رئيس الجمهورية سيأخذ في الاعتبار هذا الأمر في تشكيل الحكومة كاشفة عن تواصل يتم بين رئيس الجمهورية وهذه الشخصيات التي تعكس مواقف المنتفضين. واوضحت ان الفرنسيين لم يتدخلوا في الأسماء انما قدموا مقترحات في ورقة عن النقاط التي يرونها انها تفي الغرض في موضوع الاصلاحات وهذه الاقتراحات وليدة تشاور تم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القيادات السياسية. مشيرة الى ان هذه الاقتراحات تشكل اطارا للبحث من اجل ان تكون الحكومة الجديدة متناغمة معها خصوصا انها تغطي النواحي الاقتصادية والمالية والانمائية والسياسية وتحظى بدعم المجتمع الدولي وقد سميت ورقة لحكومة مهمة بعد ان خضعت للفينيساج. وقالت ان الورقة وصلت الى الاطراف ودرست وهناك نقاط تستجيب لتطلعات المنتفضين ومقسمة الى اكثر من باب وترك المجال مفتوحا امام القيادات اللبنانية لتقول كلمتها لافتة الى انه عندما تتوضح مواقف الأطراف من بنود الورقة يفترض ان تكون الخطوط العريضة لعمل الحكومة الجديدة لاسيما في ما خص الاصلاحات والنهج السياسي للمرحلة المقبلة ومن البديهي ان تحرك التزام الأطراف ما جاء في الورقة الفرنسية مؤتمر «سيدر» او ان يكون هناك مؤتمر مماثل لـ«سيدر» ابدى الفرنسيون استعدادا لتنظيمه بعد الحصول على الضمانات بإلتزام الافرقاء بالاصلاحات وابرزها التدقيق المالي الجنائي الذي يتمسك به الفرنسيون كما رئيس الجمهورية الذي سبق ان طالب بالتدقيق المالي لكنه يجابه بتأخير علما ان القرار متخذ في شهر آذار الماضي. وأوضحت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن النائب جبران باسيل لم يحمل امس اجوبة نهائية على المبادرة التي طرحها الرئيس بري على رئيس الجمهورية ميشال عون الاسبوع الماضي وضمنها رؤيته لتشكيل حكومة اخصائيين «تكنوقراط» تضم شخصيات مشهود لها برئاسة سعد الحريري ولخصت ما دار في اللقاء المطول بالقول: ان باسيل حاول كعادته الدوران حول الموضوع وتجنب إعطاء جواب رئيس الجمهورية على موضوع ترؤس الحريري للحكومة المقبلة بالتساؤل عن موقف القوات وجنبلاط من هذا الترشيح تارة وموقف السعودية والولايات المتحدة الأميركية تارةاخرى. وبالرغم من تشديد الرئيس بري اكثر مرة على ان اي حكومة جديدة برئاسة اي شخصية غير الحريري لا يمكنها أن تقلع لمواجهة الاوضاع الصعبة وحل الازمة المعقدة، الا ان باسيل كان ينقل النقاس الى شكل الحكومة حينا او الى بيانها الوزاري ووجوب ان يشمل برنامج وثوابت العهد بالاصلاح ومكافحة الفساد وما إلى ما هنالك من شعارات يحرص على تنفيذها عون فيما تبقى من ولايته حينا اخر لافتا الى ان تكوين رؤية متكاملة عن الموضوع يتطلب توسيع مروحة المشاورات لتشمل جميع القوى السياسية، وهو ما فهم منه المشاركون باللقاء بأن الفريق الرئاسي يحاول التملص من إعطاء اجوبة نهائية ويريد المناورة وكسب الوقت على أمل ان يستطيع من خلال ذلك التأثير بشكل أو بآخر على صرف النظر عن تسمية الحريري والتحول لتسمية شخصية اخرى تتمتع بمواصفات التكنوقراط باعتبار ان مكونات الحكومة من هؤلاء وبالتالي من الافضل ان يكون رئيسها من ضمنهم لتفادي نقمة الشارع وغيره. وتحدثت المصادر المتابعة عن لقاء مرتقب بين الرئيسين برّي والحريري في الساعات المقبلة.. من زاوية تقييم الأفكار المطروحة.. وفي السياق، أكد نائب الأمين العام لحزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ أننا نريد حكومة فاعلة وقادرة على القيام بالإصلاحات و​مكافحة الفساد​ والتدقيق المالي، قائلاً «نريد حكومة نساهم فيها وندعمها وتكون جامعة ما أمكن، بتأييد ودعم من ممثلي الشعب وفق الأطر الدستورية، مع لحظ كل ما يمكن أن يحمل تمثيلاً شعبياً». واعتبر الشيخ قاسم خلال احياء مراسم الليلة الثانية من ليالي عاشوراء، أن البعض يريد تلبيس حزب الله ما حصل في المرفأ، موضحاً أن «كل الفرضيات التي وضعوها غير صحيحة، فهم وضعوا فرضية واحدة هي مسؤولية «حزب الله» وبدأوا يبحثون عن الأدلة والإحتمالات، كجزء من مواجهة الحزب بهدف إضعافه، لكن ارتد كل شيء عليهم وتبين أنهم هم من يتحمل المسؤولية». وفي السياق دعا إلى «محاسبة هؤلاء وأن أن ينال كل شخص عقابه». وحول الصراع مع العدو «الإسرائيلي» أكّد الشيخ قاسم «أننا لن نعطي «إسرائيل» ولا من يقبل بها فرصة للإعتداء بلا ثمن، ولن نخضع للمحبطين في إبطال عزنا ونصرنا، وأننا سنراكم كل أسباب القوة التي تمنعهم من ​تحقيق​ أهدافهم». وقال قيادي بارز في 8 آذار ان حزب الله سيسهل أمر تشكيل حكومة برئاسة الحريري أو من يسميه، ولا مشكلة في طريقة تمثيله بالحكومة، لكن العقدة ان الحزب لن يسير بانتخابات نيابية مبكرة، ان الوقت لا يسمح بانتاج قانون انتخاب أو التوافق على العملية الاجرائية في ظل الضغوطات الداخلية والخارجية الحاصلة. وفي التفاصيل حسب هذا القيادي، يمكن التأكيد بان اتجاه القوى الاساسية في الداخل والخارج هو لحكومة مصغرة مهما كان شكلها سواء «تكنو-سياسية» او «سياسية» او حكومة «اقطاب» ويمكن تسجيل بعض النقاط هنا:

اولا: ان خيار حكومة الاقطاب لم يسقط من التداول، ولكن هناك فيتو خارجي عليه، فضلا عن ان بعض القوى الاساسية في الداخل لا تستسيغ هذا الخيار.

ثانيا: اذا فشلت المساعي بتشكيل حكومة سياسية لا سيما ان هكذا حكومة لا يمكن ان يتقبلها الشارع اللبناني، فان التوجه والخيار الاكثر قبولا في الداخل والخارج هو نحو تشكيل حكومة «تكنو-سياسية» جامعة يراسها الحريري او من يسميه. ثالثا: ان عودة الحريري على راس اية حكومة «سياسية» او «تكنو-سياسية» لا يمكن ان يكون مشروطا بعدم توزير رئيس التيار الحر جبران باسيل، علما، ان الاخير يبدي مرونة في عدم المشاركة شخصيا باية حكومة.

روسيا على الخط

وفي تطور سياسي جديد، دخلت روسيا مباشرة على خط معالجة الازمة، عبر اتصال الموفد الشخصي للرئيس بوتين معاون وزير الخارجية للشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف بكلٍ من الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وحسب بيان وزارة الخارجية الروسية كان الاتصالان «لتأكيد التضامن والدعم للبنان لمواجهة كارثة إنفجار المرفأ، ومعالجة الوضع الاقتصادي وانتشار فيروس كورونا، وبحث تطورات الأوضاع في لبنان عموماً وفي بيروت وجنوب البلاد خصوصاً». وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للرئيس الحريري، انه «قيّم عاليا المساعدات الروسية التي ساهمت بمحاولات الإنقاذ من الكارثة الضخمة (انفجار المرفأ)، وتم التأكيد من الطرف الروسي على التضامن مع الشعب اللبناني، والتركيز على المواقف الروسية الثابتة في دعم سيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقرار الداخلي في لبنان». وعلمت «اللواء» ان بوغدانوف اتصل قبل ذلك، بمستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان والتقاه في موسكو قبل صدور حكم المحكمة الدولية، واتصل كذلك بمستشار الرئيس ميشال عون للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد. وجاءت اتصالات بوغدانوف بعد اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس الروسي بوتين، متمنياً المساهمة عبر اتصالات روسيا بحلفائها في لبنان من اجل تسهيل معالجة الازمة الحكومية والازمات الاخرى الناشئة. وفي اليوم الأوّل فرض لبنان إجراءات عزل جزئية لمدة أسبوعين اعتبارا من امس لاحتواء مرض كوفيد-19 بعد تزايد الإصابات منذ انفجار كارثي في مرفأ بيروت، تفاوت الالتزام بالقرار.. وسجل لبنان أكبر زيادة يومية لحالات كورونا الخميس الماضي بإضافة 628 حالة وثلاث حالات وفاة. ويقول مسعفون إن الإصابات تزايدت في أعقاب الانفجار بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين. وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال «عدنا إلى نقطة الصفر مع كورونا ولكن مع جاهزية متقدمة». وقالت إيمان الشنقيطي ممثلة منظمة الصحة العالمية في البلاد لـ«صوت لبنان» «قبل الانفجار كان إجمالي الحالات بين خمسة وستة آلاف أما الآن فنقترب من عشرة آلاف وما يزيد... في الأسبوعين الماضيين الإجمالي مماثل لكل ما شاهدناه منذ فبراير وحتى يوم الانفجار». وقالت إنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون معظم الحالات بدون أعراض، إلا أن هناك زيادة في أولئك الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفى. ويتيح القرار، الذي يشمل حظر التجول من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، رفع الرُكام وإجراء أعمال الترميم وتقديم المساعدات في الأحياء التي تضررت بالانفجار. وسيبقى المطار مفتوحا مع التزام المسافرين بإجراء تحليل (P.C.R) قبل الصعود للطائرات وبمجرد الوصول. وقال مصدر أمني إن هناك التزاما بصورة جيدة بالإجراءات في منطقة بيروت لكنه أقل في شمال البلاد.

احتواء التوتر

وتفاعلت التوترات بين مناصري حركة «امل» وحزب الله في عدد من القرى الجنوبية، على الرغم من التفاهمات المعقودة بين الجانبين في ما خص إحياء مراسم عاشوراء، وحل الإشكالات اليومية بين الطرفين.. وبعد مقتل حسين خليل من بلدة اللوبيا، حدثت ردود فعل متعددة، خلال تشييعيه، فضلا عن فيدوات تتعرض للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.. وسارعت حركة «امل» لادانة هذه الفيديوات، واعتبرت في بيان لها ان بعض الهتافات، هي تصرفات فردية ومدانة، وتم احتواؤها، ولا تعبر عن عمق «العلاقة والموقع الذي يحتله السيّد نصر الله في وجدان الحركة وقياداتها ومجاهديها».

لا بشائر اقتصادية

اقتصادياً، وعلى الرغم من تدفق المساعدات العينية إلى بيروت لاغاثة اللبنانيين، الذين تضررت منازلهم من جرّاء انفجار المرفأ، فإن المعطيات الاقتصادية المتوافرة لا تحمل بشائر جيدة، فرفع الدعم عن المواد الغذائية كالطحين وسواه لن يستمر أكثر من ثلاثة أشهر، فضلا عن التعثر في موضوع تحويلات الدولار إلى الطلاب، أو قبض المال المحول عبر شركات التحويل، لم يكن ممكنا في الأيام الماضية، نظرا لشح الدولار في الأسواق.. وفي السياق الانتمائي، حذرت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» قائلة إن طول فترة الفراغ السياسي أو ضعف الحكومة الجديدة قد يتسبب في مزيد من التأجيل للإصلاحات في السياسة والمساعدات الأجنبية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون. وفي تقرير لها حول الأوضاع الإقتصادية والمالية في لبنان شددت «إن الانفجار الذي وقع أخيرا في بيروت يعمق أزمة لبنان الاقتصادية». وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت لأول مرة في آذار 2020». وقالت «إن بعض سندات لبنان جرى خفضها إلى D نتيجة تجاوز موعد السداد وتؤكد تصنيف العملة المحلية عند «CC/C» مع نظرة مستقبلية».

مالك سفينة نترات الأمونيوم قبرصي مرتبط بـ«حزب الله».. تقارير ألمانية أكدت أن «الحرس الإيراني» أرسل للحزب 3 شحنات

الشرق الاوسط....برلين: راغدة بهنام.... كشف تحقيق في خلفية ملكية السفينة التي شحنت نترات الأمونيوم إلى بيروت، والتي كانت سبباً في انفجار 4 أغسطس (آب) الحالي، أن مالك السفينة مرتبط بـ«حزب الله». وفي التحقيق الذي أجرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية، بشكل مشترك مع شبكة صحافة استقصائية تدعى «مشروع تغطية الجرائم والفساد»، أن مالك السفينة «روسس» لم يكن الروسي إيغور غريشوشكن، وفق ما يتم تداوله حتى الآن، بل رجل أعمال يحمل الجنسية القبرصية، اسمه شرالامبوس مانولي، كان مرتبطاً بمصرف يستخدمه «حزب الله» في لبنان، بحسب هذا التحقيق. وذكرت المجلة أن مانولي «عمل جاهداً» لكي يخفي ما يربطه بالسفينة. وأظهرت مستندات اطلع عليها الصحافيون أن مانولي أخذ قرضاً بقيمة 4 ملايين دولار أميركي من مصرف «FBME»، مقره دار السلام في تنزانيا، وكان قد أسس في لبنان عام 1952، والقيمين عليه مصرفيون لبنانيون. وبحسب تحقيق «دير شبيغل»، فإن القرض الذي أخذه مانولي كان لشراء سفينة أخرى اسمها «ساخالين». وقد اتهمت الولايات المتحدة المصرف الذي لديه فرع أيضاً في قبرص بأنه يبيض الأموال لصالح «حزب الله». ومن بين زبائن هذا المصرف أيضاً شركة سورية متهمة بالتورط في برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا. وبحسب تحقيق «شبيغل»، فبعد شهر واحد من سحب مانولي القرض، لم تقم شركته «Seaforce Marine Limited» المسجلة في بليز بتسديد أول دفعة. وعرض مانولي سفينة «روسس» ضماناً للقرض. وتابع التحقيق يقول إن «المصرف اشتبه بأن مانولي أراد بيع السفينة، فحجز على أملاكه في قبرص». وأظهرت وثائق اطلع عليها كاتبو التحقيق أن مانولي ما زال يدين للمصرف بـ962 ألف يورو. وينفي رجل الأعمال القبرصي أي علاقة بين القرض الذي أخذه من المصرف وتوقف سفينته «روسس» في مرفأ بيروت. لكن معدي التقرير تابعوا ليقولوا، نقلاً عن محققين، إن مصرف «FBME» معروف جيداً بأنه «يضغط على المدينين الذين لا يمكنهم دفع ديونهم للقيام بخدمات لصالح زبائنه، مثل (حزب الله)». ويشير التحقيق إلى أن مانولي لم يحاول استرداد شحنة نترات الأمونيوم التي قدرت قيمتها بـ700 ألف يورو، ولا السفينة حتى. وانتهى الأمر بـ2750 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة في العنبر رقم (12) في مرفأ بيروت لسنوات، قبل أن تنفجر في 4 أغسطس، وتدمر نصف بيروت. وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولي استخبارات أوروبيين قدروا أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت كانت قد بلغت 1700 طن، ولم تكن الكمية الكاملة التي تم تخزينها أساساً، ما يشير إلى أن جزءاً من هذه الكمية تم نقله، وما زال مكانه أو مصيره يشكل لغزاً يحاول المحققون الأوروبيون والأميركيون الذين يساعدون في التحقيق فكه. وجاء هذا التقرير بعد يومين على نشر صحيفة «دي فيلت» الألمانية تقريراً يشير إلى حصول «حزب الله» على شحنات من نترات الأمونيوم أرسلت له من «الحرس الثوري» الإيراني في الوقت نفسه الذي دخلت فيه هذه السفينة مرفأ بيروت عام 2013. ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية غربية أن «حزب الله» وصلته 3 طلبيات من نترات الأمونيوم في عام 2013، كان «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني هو من أرسلها. وأشار التقرير إلى أن الشحنة الأولى وصلت من إيران إلى لبنان في 16 يوليو (تموز) 2013، وزنتها 270 طناً من نترات الأمونيوم، ويقدر ثمنها بما يعادل قرابة 180 ألف يورو. ووصلت الشحنة الثانية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، وكانت زنتها 270 طناً، وهذه الدفعة كان ثمنها ما يعادل 140 ألف يورو. أما الطلبية الثالثة، فيقول الكاتب أنها كانت الكمية نفسها، ما يعني أن مجموع ما يصل إلى 670 طناً من نترات الأمونيوم قد وصل إلى لبنان من إيران في عام 2013، وأن إيران دفعت مقابلها في ٤ أبريل (نيسان) 2014 مليون ريال إيراني (قرابة 61 ألف يورو). وأشار تقرير «دي فيلت» إلى أن الطلبية التي وصلت في أكتوبر 2013 جاءت في طائرة شحن على متن إحدى الطائرات الإيرانية التي يستخدمها «الحرس الثوري»، مثل «ماهان إير»، فيما وصلت الطلبيتان الأخريان من خلال البحر والبر عبر الحدود السورية. وقال التقرير إن مسؤول قسم اللوجيستيات في «فيلق القدس»، سيد مجتبى موسوي طبار، كان مسؤولاً عن نقلها. وذكر التحقيق كذلك اسم نائب طبار الذي يدعى بهنام شهرياري، وهو على لائحة العقوبات الأميركية، على أنه ساعد في الطلبية. أمام من الجهة اللبنانية، فقد تلقى كميات نترات الأمونيوم محمد قصير (57 عاماً)، العضو في «حزب الله» الموجود كذلك على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2018. وبحسب الكاتب، فإن قصير مسؤول اللوجيستيات لدى «حزب الله» منذ 20 عاماً.

التزام متفاوت بالإقفال العام في لبنان ووزير الصحة يهدد بـ«التشهير»

ارتفاع غير مسبوق للإصابات... وكلاب بوليسية {تشخص} المصابين في المطار

بيروت: «الشرق الأوسط».... في اليوم الأول للإقفال العام لمدة أسبوعين الذي فرضته الحكومة في لبنان بعد ارتفاع غير مسبوق لإصابات «كورونا»، إذ سجل أمس (الجمعة) 628 إصابة و3 وفيات، لم يكن الالتزام عاماً، وسجل خروقات متفاوتة بين المناطق، فيما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّه سيتم التشهير إعلامياً بالمخالفين، مشيراً إلى أنّ أطباء الأقضية والمحافظات سيحضّرون تقريراً يومياً عن مدى التزام المناطق لمتابعة المعطيات الميدانية والتصرف على أساسها. وفي العاصمة بيروت، كانت لافتة زحمة السير الذي شهدتها الشوارع والمناطق مع تسجيل شبه إقفال تام مع بعض الخروقات في القطاعات غير المشمولة بالاستثناءات. وفي الجنوب، التزمت صيدا بقرار الإقفال، وبدت حركة السير عادية في الشوارع، وسيرت القوى الأمنية دوريات، لا سيما عند الكورنيش البحري لفض أي تجمعات. في المقابل، ناشدت جمعية التجار، وزير الداخلية محمد فهمي، عدم شمول محلات السوق بالإقفال باعتبارها تعتمد البيع بالتجزئة، ولا تشهد حركة إقبال من المواطنين على عكس محلات بيع المواد الغذائية، مع تأكيدهم على الحرص على اتخاذ التجار التدابير الوقائية كافة، ربطاً بتدهور الواقع الاقتصادي والمعيشي وما يترتب على التجار من التزامات ومستحقات مالية. إلى ذلك، التزمت المطاعم والنوادي والمقاهي وأماكن الترفيه والمراكز التجارية والمؤسسات الخاصة الإقفال التام، مع تسجيل بعض الخروقات لعدد من المحلات، باستثناء محطات الوقود والصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية. أما بالنسبة لأداء الصلوات في الجوامع، لا سيما صلاة الجمعة، فلم يتم تعليقها في جوامع مدينة صيدا، شرط تقيد المصلين بإجراءات السلامة والتدابير الوقائية. وفي عاصمة الشمال، طرابلس، قامت شرطة البلدية برفقة عناصر من فصائل قوى الأمن الداخلي، بتوجيه الإرشادات والتعليمات الصحية، الخاصة بفيروس «كورونا»، للمواطنين في الشوارع، في إطار خطة الطوارئ الصحية تنفيذاً لتعميم وزارة الداخلية بالتعبئة. وقام عناصر الجيش اللبناني بتسيير دوريات راجلة في مناطق التل والأسواق في طرابلس وفي مدينة الميناء، حيث يتم الطلب من أصحاب المحلات التجارية التزام قرار التعبئة العامة والإقفال، حسب «الوكالة الوطنية للإعلام». وفي عكار شمالاً، لم يكن الالتزام عاماً، حيث لُوحظ أن القسم الأكبر من المقاهي والمطاعم في حلبا والجوار لم يتقيد بخطة الطوارئ، وكذلك المحلات التجارية غير الملحوظة بالاستثناءات، وقد فتحت أبوابها أيضاً بشكل اعتيادي، بالإضافة إلى عدم احترام مسافات التباعد الأمنة، وعدم وضع القسم الأكبر من المتجولين الكمامات. وقد عمدت عناصر دوريات قوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية حلبا إلى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين والطلب من أصحاب المحلات المخالفة لقرار التعبئة بإقفال أبوابها. وشهدت منطقة البقاع الشمالي والهرمل التزاماً جزئياً بقرار التعبئة العامة، حيث سجل إقفال المحلات والمؤسسات التجارية، واقتصرت الحركة على محلات السمانة والخضار والأفران، فيما انتشرت عناصر من الشرطة البلدية في الهرمل للتأكيد على حسن سير التزام القرار. وفيما كانت حركة السير نشطة خلال النهار، لم تشهد دور العبادة أي صلاة جماعية، وأقيمت خطب الجمعة عن بعد فيما جالت دوريات من الأمن الداخلي لتأكيد التزام التعليمات. أتى ذلك في وقت أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّه سيتم التشهير إعلامياً بالمخالفين، وبكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي، مشيراً إلى أنّ أطباء الأقضية والمحافظات سيحضّرون تقريراً يومياً عن مدى التزام المناطق بالتعبئة العامة لمتابعة المعطيات الميدانية والتصرف على أساسها. وقال بعد اجتماع خلية الأزمة المختصة بوباء «كورونا»، «اتفقنا مع البنك الدولي على دفع الفواتير العلاجية التي تقدم للمرضى، ولدينا متابعة للمستشفيات الحكومية لرفع عدد الأسرّة». ولفت حسن إلى أنّ المساعدات متاحة لكل المستشفيات الحكومية والخاصة بالتنسيق بين وزارة الصحة وقيادة الجيش، مؤكّداً أنّه خلال أسبوع من الانفجار تم ترميم مستودعات الأدوية في الكرنتينا، ويتم العمل على توزيعها على المراكز في مختلف المناطق. وفيما يخصّ اللقاح، قال: «نعمل على تأمين الهبات ونزيد عدد المختبرات التي تقوم بفحوصات الـ(PCR)، ونحن كوزارة في جهوزية تامة»، مشدداً على أنّ المعركة لم تنته، وما زلنا في الميدان، ويجب إعادة حملات التوعية عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ودعا إلى التكاتف «لننجح هذه المرحلة الحساسة التي وصلنا إليها، وستكون فترة التعبئة لتخفيف الاحتكاك بين المواطنين والأطقم الطبية». إلى ذلك، أشرف وزير الصحة، أمس، في مطار رفيق الحريري في بيروت، على التجارب الأخيرة للكلاب البوليسية التي سيتم اعتمادها بشأن التشخيص المبكر لفيروس كورونا. وقد وضعت أمام الكلاب عينات لمصابين بفيروس كورونا وأخرى لأشخاص أصحاء، وقد أثبتت التجارب العملية التي جرت في المطار اليوم سرعة اكتشاف تلك الكلاب العينات الصحيحة لأشخاص مصابين بالفيروس، ونسق حسن مع المسؤولين في المطار التدابير والإجراءات التي ستساعد في اعتماد تلك المرحلة.

35 مليون دولار من «مفوضية اللاجئين» لمتضرري انفجار بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»..... أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن دعم فوري للبنان لأكثر من مائة ألف شخص تضرروا من انفجار بيروت وتخصيص مبلغ 35 مليون دولار للاستجابة الطارئة للأكثر تضرراً وللمنازل الأكثر دماراً في بيروت، إضافة إلى تمويل إضافي لمكافحة وباء «كورونا». وفي بيان صدر عن المفوضية حول زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إلى لبنان، أكدت دعمها لأكثر من 100 ألف شخص تضرر في انفجار بيروت يشمل تأمين تصليحات طارئة للمساكن واستشارات نفسية للبنانيين، اللاجئين وأشخاص آخرين من الأكثر تضرراً بالانفجار. وأوضح البيان أن «غراندي اطّلع خلال زيارته، على تأثيرات الانفجار واستمع إلى عائلات لبنانية ولاجئة». ودعا من بيروت، المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعمه السخي والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الدقيقة». ووصف غراندي الوضع في لبنان بـ«الصعب جداً»، مؤكداً: «لا يمكننا السماح للمتضررين بالنوم في العراء، من دون سقف أو خصوصية، وهم معرضون لانعدام الأمن الغذائي وللنقص في الماء والدواء»، مذكّراً بأن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد سكانه. ولفت البيان إلى أن «المفوضية قامت بتخصيص مبلغ 35 مليون دولار للاستجابة الطارئة للأكثر تضرراً وللمنازل الأكثر دماراً في بيروت. وينقسم هذا المبلغ ما بين 32.6 مليون دولار للإيواء، و2.4 مليون دولار لأنشطة الحماية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي تشمل 100 ألف شخص من الأكثر تضرراً». ولفت البيان إلى أن «المفوضية وشركاءها يقدمون أيضاً، المساعدة القانونية لاستعادة المستندات المفقودة، وقبل كل شيء، الإسعافات الأولية النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الناس على التعافي من الصدمات الناجمة عن الانفجار». وأوضح أن «المفوض السامي قام أيضاً خلال زيارته، بتقييم دعم المفوضية للاستجابة الوطنية لـ(كوفيد – 19) في لبنان»، وتقرر تخصيص 3 ملايين دولار أميركي إضافية لتعزيز الاستجابة للوباء بالإضافة إلى 40 مليون دولار أميركي كان قد تم تخصيصها مسبقاً. وشدد على أنه «في الأشهر الأخيرة ونتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة التي تأزمت بسبب (كوفيد – 19) قفزت نسبة اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع من 55% إلى أكثر من 75% اليوم». وقال غراندي: «لقد غرق اللاجئون واللبنانيون في المزيد من الفقر والضعف نتيجة للأزمة الاقتصادية، وباء (كوفيد – 19) والانفجار المأساوي الآن، وهم بحاجة إلى مساعدتنا العاجلة اليوم. نحن نعمل مع الشركاء في المجال الإنساني ومجتمع المانحين لضمان عدم نسيان الشعب في لبنان، فهو بحاجة إلى مساعدتنا الآن أكثر من أي وقت مضى»....

لا حكومة في الأفق

الاخبار....المشهد السياسي .... لا حكومة في الأيام المقبلة، ولا توافق على اسم الرئيس وبرنامج عمل حكومته؛ تلك هي أجواء الاجتماعات السياسية في الأسبوع الماضي. في المقابل، يستمر الفيتو السعودي على عودة سعد الحريري، الا بشروط خاصة أبرزها عدم تمثل حزب الله في أي تشكيلة مقبلة... بخلاف الأجواء الإيجابية التي شاعت الأسبوع الماضي بشأن التوافق على تأليف الحكومة في وقت قريب، لم تقد الاجتماعات السياسية الأخيرة الى أي تقدم في المفاوضات، وبالتالي ما زالت كل الأمور عند النقطة الصفر. الأحزاب التي سبق لها التوافق على حكومة حسان دياب وقبله سعد الحريري، وفشلت في الحكومتين، تحاول اليوم مجدداً تأليف حكومة. لكن مجموعة من الخلافات تؤخر هذا الاتفاق، أولها على اسم رئيس الحكومة المقبل، ثانيها شكل الحكومة و»طبيعة» وزرائها، ثالثها برنامجها. يحصل ذلك في ظل غياب كلمة مرور أميركية واضحة بعد في ما خص اسم الرئيس المقبل، في ظل فيتو سعودي على سعد الحريري. «السلبية» خيّمت أيضاً على الاجتماعات السياسية الأخيرة، ومن صمنها لقاء عين التينة أمس الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وانضمّ اليه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والمعاون السياسي لبري علي حسن خليل. ففيما يتمسك بري بعودة الحريري من منطلق أن «المرحلة استثنائية وتستوجب وجوده من أجل الإنقاذ واتخاذ القرارات»، مشيراً الى ضرورة تأليف حكومة اليوم قبل الغد، يرفض باسيل هذا الطرح بناءً على تجربته السابقة مع الحريري، ويصرّ على «تحديد برنامج عمل الحكومة الجديدة ومهمتها السياسية والاصلاحية» قبيل الانتقال الى اسم الرئيس. وعليه، أكد المجتمعون استكمال المشاورات والاتصالات، وسط تأكيد لرفض اسم نواف سلام. وجرى الاتفاق على تحديد ما هو المطلوب من الحكومة، وعلى ضوئها يصار الى الانتقال نحو النقاش بباقي التفاصيل. لذلك، سيعقد اجتماع ثان في الأيام المقبلة بين الخليلين وباسيل لإعداد ورقة «المهمات الملقاة على عاتق الحكومة»، بعد أن اعتبر بري أن الثلاثة باستطاعتهم التوافق عليها خلال يومين أو ثلاثة. وعلمت «الأخبار» أن اللقاء تطرق الى «ورقة المطالب الفرنسية»، من دون الغوص في التفاصيل، لكن الأكيد أن الأطراف المجتمعين عبّروا عن رفضهم ما نصت عليه الورقة، لأسباب مختلفة.

سيعقد اجتماع بين الخليلين وباسيل لإعداد ورقة «المهمات الملقاة على عاتق الحكومة»

من جهة أخرى، تشير مصادر مطلعة إلى أن إصرار بري على حكومة سياسية أو «تكنو سياسية»، غير مرغوب فيه من جانب الحريري نفسه. فالأخير متمسك بالشروط التي أعلنها غداة استقالته بعد انتفاضة 17 تشرين، أي حكومة يؤلفها بنفسه من دون عودة الأقطاب السياسيين. وتلك شروط مطلوبة سعودياً لرفع الفيتو عن الحريري. فالرياض، ما زالت غير راضية عن أداء الحريري، وهو ما يعبّر عنه كل من رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وبدرجة ثانية رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. وتشترط معمودية سياسية لقبوله مجدداً، فيما هو غير قادر على تحقيق المطلب الرئيسي بعدم تمثل حزب الله في التشكيلة المقبلة، وغير قادر أيضاً على العودة بوجود الفيتو السعودي. أما عون، «فلن يفرّط في ورقة التكليف على أبواب نهاية عهده قبيل التأكد من جدية المكلّف وعزمه على التأليف في فترة قريبة». وتشير المعلومات الى أنه تم التطرق الى مجموعة أسماء يُعتقَد أنها مقبولة شعبياً، من دون أن يتم التوافق على أيّ منها، وفي ظل رفض الأسماء المطروحة نفسها قيادة حكومة في وضع منهار كوضع البلد الحالي. من جهة أخرى، لا حسم أميركياً بعد أو «ضغط» لصالح اسم معين لرئاسة الحكومة المقبلة. كذلك تشير المصادر الى أن باريس تستمر في الضغط على مختلف الجهات المانحة لعدم منح أي مساعدات للدولة اللبنانية بل الى المنظمات الدولية والمجموعات المدنية. وأتى تصريح المنسّق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ يوم أمس ليلاقي الاستراتيجية الفرنسية. فبحسب كوبيش «الاختيار واضح: إمّا المساعدة الدوليّة العاجلة المرتكزة على احتياجات السكّان المتضرّرين، أو السماح لحيتان ​العقارات​ بقتل قطعة مهمّة من قلب بيروت، قلب لبنان». وأضاف: «إمّا أن يُبادر ​المجتمع الدولي​ بصورة فوريّة إلى المساعدة في تأهيل المنازل المهدّمة وإعادة تزويدها بالخدمات الأساسيّة من مياه وكهرباء في الأحياء الّتي دُمّرت بسبب ​انفجار​ ميناء ​بيروت​، أو ستواجه بيروت خطر فقدان جزء من تاريخها وتراثها المعماري وطابع أحيائها القديمة إلى الأبد».....

سلامة «يكتشف» المتوقَّع منذ سنين: لا دولارات لديّ!

الاخبار....إيلي الفرزلي .... مصرف لبنان بدأ الخطوات العملية للتخلي عن دعم السلع الأساسية. راسل الحكومة لإبلاغها بأن الاحتياطي لديه يكفي لثلاثة أشهر فقط، فاتحاً النقاش مجدداً بالبدائل. ذلك يفتح الباب أمام عودة النقاش في الأولويات. هل يترك الشعب اللبناني ليصبح بأغلبه تحت خط الفقر، أم تبدأ عملية جدية لمواجهة إفلاس القطاع المصرفي، وفرض التوزيع العادل للخسائر؟ ما جرى سابقاً لا يبشر بالخير. فالوصول إلى حالة الإفلاس كان متوقعاً، لكن المعنيين، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان، لم يقوموا بأي خطوة كان ينبغي القيام بها قبل سنين، لتفادي الحالة الراهنة. عادت مسألة إلغاء الدعم عن السلع الأساسية لتطرح بقوة، بعد إبلاغ «مصدر رسمي» وكالة «رويترز» أن مصرف لبنان «لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من ثلاثة أشهر أُخرى، في ظل تناقص احتياطي العملات الأجنبية»..... أول من مهّد لهذه الخطوة كان وزير الاقتصاد راوول نعمة. في حزيران الماضي كشف عن مسودة اقتراح لاستبدال تمويل مصرف لبنان عملية استيراد السلع الأساسية بالسعر الرسمي للدولار بآلية معقدة، تعتمد على إعطاء الفقراء قسائم تعوّض الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق. اقتراح نعمة كان يضع موعداً افتراضياً لبدء التنفيذ في الأول من آب، إلا أن الأمر طُوي حينها، قبل أن يعود مع تحذير مصرف لبنان للحكومة من أنه لم يعد قادراً على توفير دعم الاستيراد لفترة طويلة، لأن الاحتياطي يكاد ينفد. هذا التحذير كان أبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى رئيس الحكومة حسان دياب، في الاجتماع المالي الأخير في 30 تموز. في ذلك الاجتماع، الذي وُصف بأنه تضمّن خروجاً عن اللياقات في التخاطب، توجّه دياب إلى سلامة بالقول: «رياض نحن الاحتياطي بيكفينا ما هيك؟». فأجابه الأخير: «نعم، عنا مجال شي مليارين دولار». وعندما أوضح أن مجموع الاحتياطي يصل إلى 19.5 مليار دولار، قال له دياب: ولكن أنت قلت لي إنه يمكننا استعماله كله (سبق أن أبلغ سلامة الحكومة أن الاحتياطي يكفي حتى نهاية العام 2021). فأجاب سلامة: «نعم، ولكن لا يمكننا أن نمسّ بالاحتياطي الإلزامي» (أي نسبة 15 في المئة من الودائع التي يجب على المصارف أن تودعها في مصرف لبنان). عند هذا المستوى انتهى النقاش بمسألة الاحتياطي. سكت الحاكم معظم فترات الاجتماع، إلى درجة أن بادره رئيس الحكومة بالسؤال: لماذا لا تتكلم؟ فأجابه: أتعلّم منك. مرّت الأيام، وزلزل انفجار المرفأ بيروت، ثم استقالت الحكومة، قبل أن يعود المصرف المركزي، وهذه المرة بشكل رسمي، ليبلغ الحكومة أن الاحتياطي يكاد ينفد. مصادر حكومية أكدت لـ«الأخبار» أن المصرف المركزي راسل، أول من أمس، رئاسة الحكومة، إضافة إلى الوزارات المعنية، معلناً أن الاحتياطي لديه وصل إلى 19.8 مليار دولار، بينما الدعم يكلّف شهرياً ما يقارب 700 مليون دولار، بما يعني أن الاحتياطي سيصل، خلال ثلاثة أشهر، إلى نحو 17.5 مليار دولار، التي تمثّل الاحتياطي الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان. وهي قانوناً أموال لا يمكن المسّ بها، برأي سلامة. باختصار، قال المصرف المركزي إن الاحتياطي القابل للاستخدام يكفي لثلاثة أشهر، وعلى الحكومة أن تتصرف. ربما يكون الاحتياطي قد نفد فعلاً، لكن ما ليس موثوقاً هو القيمة الفعلية لهذا الاحتياطي. ما يقدمه مصرف لبنان من أرقام ليس موثوقاً. هو في الأساس رفض تقديم أرقام رسمية ولا يزال. لكن أغلب التقارير ذات الصلة، بما فيها ما صدر عن المستشار المالي للحكومة اللبنانية «لازار»، توحي أن لا دولارات لدى المصرف المركزي، أو على أقل تقدير، ثمة في ميزانية المصرف أمور غير واضحة. هذا يقود إلى أن أحداً لا يمكنه الحسم فعلاً بأن مصرف لبنان لم يستعمل الاحتياطي الالزامي للمصارف. فسلوك القطاع المصرفي برمّته، وعنوانه سرقة أموال المودعين، لا يوحي بأن هذه السرقة يمكن أن تتحول حرصاً على الاحتياطي الالزامي. وهذا يقود إلى إمكانية أن تكون ميزانيته قد وصلت فعلاً إلى وضعية حرجة، ولم يعد لديه أي خيار سوى وقف الدعم، خاصة أن التدفقات المالية محدودة جداً.

الحكومة تستعيد اقتراح قسائم الدعم: تحويل 55٪ من اللبنانيين إلى متسوّلين؟

قبل مراسلة الحكومة لإعلامها باقتراب نفاد الاحتياطي، سعى سلامة إلى استعمال خرطوشة القرض السريع من صندوق النقد. زار الولايات المتحدة للقاء إدارة الصندوق، مطالباً بإقراض لبنان ما يعادل الكوتا الخاصة به في الصندوق، والتي تصل إلى نحو 800 مليون دولار، (برنامج تدخّل سريع يتيح للدول الاستفادة من قروض بمقدار الكوتا الخاصة بها). لكن بحسب ما أبلغ سلامة جمعية المصارف في 19 آب، فإن المحاولة فشلت، ولبنان لن يتمكن من الاستفادة من الكوتا الخاصة به، إلا في إطار برنامج كامل مع الصندوق، مشروط باستدامة المديونية. كل ذلك يقود إلى أن التوجه لوقف الدعم أو تعديله صار حتمياً. وعليه، يُتوقع أن يُصار الأسبوع المقبل إلى بحث الأمر تفصيلياً، لناحية البدائل. هل يتم تخفيض نسبة الدعم من 90 في المئة إلى 50 أو 40 في المئة؟ هل يعتمد سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة) لكل السلع؟ هل يُلغى الدعم تماماً عن كل السلع ويستثنى الدواء، أم يكون إلغاء الدعم شاملاً؟ وإن كان كذلك، ما هي الفئات التي ستحصل على قسائم الدعم الموجّه، ومن يحددها؟

تلك مسألة معقّدة ومتشعّبة بحسب مصدر حكومي معني. صارت نسبة الفقراء، بحسب دراسة لـ«اسكوا» نشرت منذ يومين، 55 في المئة من السكان، بعدما كانت في العام 2019 توازي 28 في المئة، فهل سيوجّه الدعم إلى أكثر من نصف الشعب اللبناني؟ هذه النسبة تعني عملياً أن العدد الإجمالي للفقراء يساوي 2.7 مليون شخص بحسب خط الفقر الأعلى المحدد من قبل المنظمة. هل ستلتزم الحكومة بهذا الرقم، الذي يعني أن كل من يتقاضى أقل من 3 ملايين ليرة شهرياً هو تحت خط الفقر؟ أم أنها ستذهب لاعتماد أرقام برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، الذي لم يعد صالحاً لقياس مستويات الفقر بعد انهيار سعر صرف الليرة وتآكل القدرة الشرائية للأسر (يطال البرنامج 22 في المئة من اللبنانيين، أي ما يقارب 850 ألف شخص)؟ وإن اعتمدت على دعم الفئة الأكثر فقراً، ألا يعني ذلك تحويل الـ23 في المئة الباقين إلى الفقر المدقع، بعد أن يضطر كل منهم إلى شراء صفيحة البنزين بنحو 75 ألف ليرة، وإلى شراء ربطة الخبز بخمسة آلاف ليرة، من دون نسيان الدواء، الذي ستكون كلفته هائلة...؟....... حتى لو قررت الحكومة اتباع النسبة الأكثر تماشياً مع الظروف اللبنانية، فسيعني ذلك تحويل 55 في المئة من الشعب اللبناني (العدد يزداد بشكل يومي بسبب عمليات الإقفال والصرف والارتفاع المستمر في الأسعار) إلى حاملين لبطاقات الدعم. ووفقاً للطريقة اللبنانية المعتمدة، يمكن تخيّل بطاقات الدفع كواحدة من أدوات الزبائنية السياسية المعتادة، أو أداة تسوّل على شاكلة الـ200 دولار التي سمح بسحبها من محال الصيرفة لمدة أسبوع، قبل أن تثبت فشلها. أليس الأسهل تحميل الطبقات الغنية ضرائب مرتفعة، والبدء بتطبيق الخطة الحكومية لتوزيع الخسائر بما يتيح الاتجاه نحو التعافي؟.... تؤكد المصادر أنه في حال توقف مصرف لبنان عن دعم استيراد السلع الأساسية، فإن البديل لن يكون سهلاً. تقول إن كل الاحتمالات ستخضع للنقاش، قبل أن يتقرر اعتماد أحدها. التركيز الحكومي يذهب دائماً باتجاه الإشارة إلى أن ثمة من يستفيد من الدعم من دون أن يكون مستحقاً له. ذلك أمر محق، لكن على الحكومة إيجاد طريقة لتوزيع الأعباء على هؤلاء من مصادر أخرى. الأغنياء على سبيل المثال لا يقودون السيارة ولا يحتاجون إلى الدواء أكثر من متوسطي الحال، بينما يستعملون الكهرباء ووسائل الرفاهية أكثر. وهذه فئات يمكن وضع ضرائب عالية عليها تعوض استفادتها من دعم المواد الأساسية. في الأساس، دراسة «أسكوا» نفسها، كانت أشارت إلى ضرورة «التضامن» بين فئات المجتمع. فانطلاقاً من كون لبنان يسجل أعلى مستويات التفاوت الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم، حيث بلغت، في العام 2019، ثروة 10 في المئة ما يقارب 70 في المئة من مجموع الثروات الشخصية المقدرة قيمتها بـ232 مليار دولار. وهذه النسبة مهما انخفضت بفعل خضات العام 2020، فإن التفاوت سيبقى كبيراً. ولذلك، فإن الأولى إعادة توزيع الثروة، من خلال فرض ضريبة استثنائية على الثروات، ثم إقرار الضريبة التصاعدية على مجمل الصحن الضريبي للأسرة الواحدة. صار جلياً أنه لم يعد بالإمكان مواجهة الإفلاس الفعلي للجهاز المصرفي من دون إجراء تغيير بنيوي في الاقتصاد والنقد والمال. وهذا يتطلب أولاً الاعتراف بالخسائر قبل الاتفاق على كيفية توزيعها، وثانياً التخلي عن حيادية الدولة. فتفرض «كابيتال كونترول» موسّعاً يشمل منع استيراد الكماليات، ويمنع خروج أي دولار إلى الخارج إذا لم يكن له وظيفة داخلية (استيراد آلات صناعية، مواد أولية…).

«ستاندرد آند بورز»: انفجار مرفأ بيروت يعمق أزمة لبنان الاقتصادية

الراي....لكاتب:(رويترز) .... قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الانفجار الذي وقع أخيراً في بيروت يعمق أزمة لبنان الاقتصادية. وأضافت الوكالة أن بعض سندات لبنان جرى خفضها إلى D نتيجة تجاوز موعد السداد، وأكدت تصنيف العملة المحلية عند «CC/C» مع نظرة مستقبلية سلبية. وأوضحت أن الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت لأول مرة في مارس 2020. وأكدت الوكالة أن طول فترة الفراغ السياسي في لبنان أو ضعف الحكومة الجديدة قد يتسبب في مزيد من التأجيل للإصلاحات في السياسة والمساعدات الأجنبية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.

أزمة الدولار تهدد مصير الطلاب اللبنانيين في الخارج.... ازمة سعر الدولار في لبنان مستمرة

الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري.... منذ بداية أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليتجاوز 7 آلاف ليرة (سعره الرسمي 1500 ليرة) والتي سبقها تضييق من المصارف اللبنانية على السحوبات بالعملة الأجنبية، وأهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج يواجهون أزمة مستمرة في تأمين الدولار وإرساله إلى أبنائهم في الخارج. وبينما كان أهالي هؤلاء الطلاب ينتظرون قانونا معجلا مكررا يؤمن لهم «الدولار الطلابي» (بالسعر الرسمي) على غرار الدولار الذي يؤمنه مصرف لبنان لدعم القمح والدواء والمحروقات وفك القيود عن التحويلات المصرفية إلى أبنائهم، صُدموا بتعميم صادر عن حاكم المصرف رياض سلامة يسمح لأهالي الطلاب بتحويل الأموال ولكن بشروط تجعل التعميم مقتصرا على فئة معينة دون سواها، كما يؤكد عضو الهيئة التأسيسية في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ربيع كنج. فقد نص التعميم الصادر أول من أمس (الخميس) على السماح للمصارف بتحويل أموال إلى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية فقط لتأمين تسديد أقساط التعليم وبدلات الإيجار وكلفة المعيشة للطلاب، مشترطاً أن يكون الطالب مسجلاً في مؤسسة تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية 2019 فضلا عن أن لا يتعدى سقف الـ10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. وفي هذا الإطار، يرى كنج أن هذا القرار «لم يراع الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية بالليرة اللبنانية، أو أولئك الذين لا يملكون أصلا حسابات مصرفية، فضلا عن تحديد المبلغ الذي يُسمح بتحويله بـ10 آلاف دولار سنويا يعني أقل من ألف دولار في الشهر وهذا المبلغ لا يكفي لبدلات الإيجار والقسط الجامعي والمصروف». موضحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن أهالي الطلاب كانوا قد طالبوا بتأمين «الدولار لهم على سعر الصرف الرسمي ( 1515 ليرة للدولار) فضلا عن تحرير التحويلات من الحسابات بالدولار لسداد الأقساط والتكاليف، وأن تكون التحويلات من حسابات التوطين والحسابات الجارية بالعملة اللبنانية إلى الدولار بالسعر الرسمي» لكن التعميم جاء مخيبا لذلك يتجه أهالي الطلاب إلى تنظيم اعتصامات وتحركات يؤكدون خلالها على مطالبهم. فمنذ بداية العام الحالي وإلهام مبارك تُعاني في موضوع تحويل الأموال لابنتها التي تكمل دراستها في إسبانيا، «بداية ومن دون سابق إنذار منعوني من تحويل الأموال لابنتي حتى من حسابها الشخصي وحددوا لها القيمة التي يحق لها أن تسحبها من بطاقتها بـ200 دولار»، تقول مبارك في حديث مع «الشرق الأوسط». وتضيف أنه حتى عندما مرضت ابنتها منعوها من تحويل فاتورة المستشفى. ابنة مبارك أصيبت بكورونا ولم تكن تستطيع تأمين المال لعلاجها حتى من حسابها الشخصي بسبب القيود على التحويلات، فكل محاولات والدتها مع المصرف لم تأت بنتيجة، «قدمت للمصرف كل الأوراق المطلوبة والتي تثبت بأنني بحاجة لتحويل المال إلى المستشفى حيث تُعالج ابنتي، ولكن المصرف وبعد شهر ونصف الشهر من دراسة طلب تحويل جزء بسيط جدا من أموالي الخاصة رفض الطلب» تقول مبارك، موضحة أن أخاها اضطر في النهاية إلى تحويل المال لابنتها من ألمانيا. مبارك وغيرها من أولياء الأمور كانوا يضطرون إلى شراء الدولار من السوق السوداء لإرساله إلى أولادهم في الخارج على الرغم من أن لديهم حسابات بالدولار، وعلى الرغم من وجود تعميم يسمح لهم بالحصول على الدولار من الصرافين بسعر متوسط بين الرسمي والسوق السوداء، لم يستطع معظمهم الاستفادة من هذا الأمر كما تؤكد مبارك قائلة: «كان الصرافون وفي الكثير من الأحيان وبعد تأمين كل الأوراق المطلوبة يجيبون بالرفض». يوحي تعميم مصرف لبنان الأخير أن معاناة مبارك وغيرها من أولياء الأمور الذين يملكون حسابات مصرفية بالدولار، ستنتهي إلا أن الأمر يبقى غير موثوق وذلك لسببين اثنين أولهما تحديد سقف المبلغ المسموح بتحويله وهو غير كاف وثانيهما «أن كل مصرف يعمل على هواه ولا يلتزم بالتعاميم فمن يضمن التزام المصارف» كما تسأل مبارك. الأزمة التي يعيشها أهالي الطلاب تدفع بعضهم بالتفكير إلى إيقاف أبنائهم عن الدراسة لسنة أو سنتين يحاولون فيها تأمين المال، تماما كما تفكر لوليتا مراد والتي لديها ابنان يدرسان في فرنسا إدارة فنادق. مراد اضطرت العام الماضي إلى أخذ قرض لتدفع أقساط ولديها على أساس أن تبدأ بسداده هذا العام منطلقة من أن ما تجنيه من عملها يكفي لسداد القرض، ولكن سعر الدولار ارتفع فجأة وخسر راتبها قيمته ولم تعد قادرة على السداد. ارتفاع سعر الدولار ترافق مع تضييق على السحوبات والتحويلات فكانت مراد تشتري الدولار من السوق السوداء لترسلها إلى ولديها، واليوم لم تعد قادرة على هذا الأمر لذلك باتت تفكر جديا بالسفر إلى كندا حيث عندها فرصة عمل مع الطلب من ولديها التوقف عن الدراسة لعام يعملان خلاله في فرنسا ليؤمنا مبلغا من المال يكملان فيه دراستهما. وإذا كانت مراد تفكر بإيقاف دراسة ولديها لعام فإن عماد دبوس يفكر بإيقاف دراسة ابنه كليا، بعدما عاد وبسبب كورونا من بيلاروسيا حيث أكمل سنته الدراسية الثانية في الهندسة المعمارية. دبوس وفي حديث مع «الشرق الأوسط» يؤكد أنه إذا لم تجد الدولة اللبنانية والمصرف المركزي حلا لتحويل الأموال إلى الطلاب في الخارج «يمكن أن لا يُرسل ابنه لإكمال دراسته» قائلا: «حينها لن يبقى لدي خيار فما دفعته سيذهب هدرا بالإضافة إلى سنتين من عمر ابني». دبوس فتح حسابا مصرفيا بالدولار وكان يعمل على تأمين الدولار من السوق السوداء ووضعه في هذا الحساب على اعتبار أن مصرف لبنان يلزم المصارف بتحويل الأموال الجديدة (فرش موني) إلا أنه تفاجأ بأن المصرف رفض التحويل ومن ثم منعه من سحب المبلغ إلا بعد فترة وبعد مشادة كلامية، ليعود ويرسل المال عبر إحدى شركات التحويل، فيكون خسر مبلغا أقله ضعف المبلغ الذي أرسله.

«مراجعة» العونيين لأدائهم: لهذه الأسباب فشلنا

الاخبار....رلى إبراهيم .... في أعقاب 17 تشرين الأول، بدأ التيار الوطني الحر ورشة "مراجعة" على المستويين الداخلي والسياسي. كان يفترض أن تكون هذه المراجعة منطلقاً لنفضة في نهج التيار الذي أثبت عدم فعاليته، وأساء الى صورته بالدرجة نفسها التي أساءت اليه الحملة الممنهجة. بعد 9 أشهر، ما زالت الأمور على حالها، والمشكلات المؤجلة منذ عامين ستنفجر حتماً عند أي استحقاق داهم..... لم يحدث يوماً أن كانت صورة التيار الوطني الحر ممزقة بالطريقة التي هي عليه حالياً، حزبيا ونيابيا وسياسيا وشعبيا. بدا عشية 17 تشرين الأول أن ذلك هو الحدّ الأقصى الذي يمكن أن يصل اليه الوضع العوني. فبعيدا عن حصة الأحزاب السياسية ورموزها من الشتائم والشعارات، تلقى التيار ورئيس الجمهورية الكمّ الأكبر منها، بعضها ضمن حملة مركزة لاسقاط حظوظ رئيس الحزب جبران باسيل في الوصول الى سدة الرئاسة... والأهم حلف التيار المتين مع حزب الله. في الفترة الفاصلة ما بين تشرين الأول وآب، عجز التيار عن اطفاء ولو جزء من الترسبات المتراكمة أو اجراء اصلاح جذري في أدائه، مقابل خرق وحيد في ما خص مشاركته في وضع خطة "التعافي المالي" الحكومية للخروج من الأزمة النقدية. لم تكتمل الفرحة؛ أتى "الانقسام" ليعكر المشهد ويضيع الانجاز في تفاصيل التباينات، التي ربما تكون مقصودة. رغم ذلك، ظل الوزراء المدعومون من التيار في دائرة الضوء الرئيسية، لا سيما أنهم يشغلون تلك الوزارات التي تعنى بالأزمة مباشرة كالكهرباء والاقتصاد. على أعتاب نهاية العام الماضي، انطلقت ورشة لاعادة تفعيل لجان التيار وهيئاته وعمل نوابه ووزرائه، برئاسة باسيل نفسه. انتهت الورشة قبل أن تبدأ، والسبب الرئيسي في ذلك "هو التلهي بالمجريات السياسية والانهيار الاقتصادي الذي استدعى استنفارا كاملا، فباتت له الأولوية على أي ملف آخر". لذلك بقيت المشكلات على حالها، وهي تلامس خمسة مستويات. النقاط الخمسة التالية هي خلاصة نقاشات تدور داخل التيار، ويتداولها مسؤولون ونواب، ووزراء سابقون، في اطار نقدهم لأداء التيار وأدائهم على حدّ سواء:

1- ثمة مشكلة حزبية داخلية تتصل بكوادر الحزب وعلاقتهم بمناطقهم لتصل الى "بروفيل" الحزبيين المعينين في مسؤوليات مختلفة وقدراتهم الشخصية. منذ عامين، انتخب التيار مكتبا سياسيا. يومها دعا باسيل الفائزين الى أن يركّز كلّ منهم على ملف واحد وملاحقة كل تفصيل فيه. بعد عامين، لا يمكن لأي حزبي أو مناصر أو متلقٍ بشكل عام، تذكّر اسم واحد من الأعضاء الستة باستثناء المحامي وديع عقل الذي تسلم ملف الفساد وتابعه قضائيا. أين الخمسة الباقون؟ تحوّل المكتب سريعا الى ناد اجتماعي من دون أي دور، فيما اقتضت مهمته ملء جزء من الفراغ في العلاقات السياسية والاعلامية. ينسحب الأمر نفسه على منسقي الأقضية والهيئات. قبيل الانتخابات النيابية، جرى تعديل جذري في هذه المناصب، فازداد الشرخ شرخا ما بين القاعدة ومسؤولي المناطق. على من تقع مسؤولية هذا التراجع؟ "يتحمل من سبق ذكرهم جزءاً من المسؤولية، فيما الجزء الأكبر يكمن في سوء ادارة الحزب الداخلية، وانتقاء باسيل للأفراد غير المناسبين بناءً على توصيات من الفريق الملتصق به والمنفصل بنفسه عن الأرض". لكن أي مراجعة لم تجر لتصحيح تلك الأخطاء. ويشتكي بعض ممن سبق ذكرهم من عدم وضعهم في صورة ما يجري على المستوى السياسي، لينقلوه بدورهم الى القاعدة، وعدم سؤالهم عن مشكلاتهم وحاجات الحزبيين.

لدى التيار جيش من الموظفين في الإدارات العامة من أهم إنجازاته "اللاشيء"

2- دور النواب وعلاقتهم في ما بينهم. لطالما ركّز باسيل خلال اجتماعاته مع نواب التيار على ضرورة حمل كل واحد منهم لملف خاص به والعمل خدماتيا وتشريعيا لتحقيق ولو إنجاز واحد في مسيرته. لكن العنوان كان هنا أيضا، الفشل. من يقدمون أنفسهم على أنهم "أصدقاء الشباب" و«مناضلون»، يعيدون تكرار أداء النواب معهم عندما كانوا مجرد حزبيين. وبدل أن يسعوا الى لملمة التيار وجمهوره كلّ ضمن دائرته ومحاولة الحفاظ على الحدّ الأدنى من الوجود المناطقي عبر مشاريع صغيرة غير مكلفة، اختبأوا في منازلهم. لا تشريع ولا خدمات ولا نبض حتى في الشارع الذي يسكنونه. وثمة من ينتظر اليوم "احتراق" باسيل ليحلّ مكانه مرشحا الى رئاسة الحزب... أو الجمهورية. من جهة أخرى، يقف "لوبي" نيابي حزبي قديم في وجه أي نائب أو مرشح يحاول إحداث خرق ما لتحطيمه مباشرة. فالواقع أن جزءا من أزمة التيار هي فوزه بنحو 20 نائبا حزبيا في الانتخابات الأخيرة (كان يضم التكتل 29 نائباً قبل أن ينسحب منه 4 نواب) ما يعني أقله 20 مشروعا يمكن تعدادهم ضمن الانجازات، لو نفذوا. وذلك لم يحصل. في المقابل، تمكنت ماكينة خصوم التيار الاعلامية والسياسية معطوفة على جو الانتفاضة، من تحقيق ضغط على الحلفاء الذين تخلوا عنه تلقائيا ضمانا لأصواتهم في اي انتخابات مبكرة: ميشال ضاهر وميشال معوض ونعمة افرام وشامل روكز. باستثناء روكز، لم يكن للتيار فضل في وصول هؤلاء إلى البرمان، سوى أنه ضمهم الى لوائحه. يحظى الثلاثة بعدد من الأصوات من غير القاعدة العونية. انفصالهم لم يكن خسارة فعلية لأنهم يتشابهون ونواب الحزب في الأداء الفاشل. الخسارة كانت في الوقع الذي تسببه الاعلان عن ذلك، لا سيما مع الحملة التي يتعرض لها التيار.

3- في السنوات الأخيرة، حظي التيار بحصة كبيرة من التعيينات. يصعب على أي نائب أو وزير أو مسؤول حزبي القول إن باسيل تفرد بها، لأن معظم الحزبيين في مراكز المسؤولية أسهموا في إمرار المحسوبين عليهم، عدا الذين عيّنهم رئيس الجمهورية شخصيا. بات ثمة جيش عوني في الادارة، لكن ضمن هذا الجيش أيضا يستحيل التغني بأي مشروع أو انجاز لأي شخص. المفارقة عدم اكتراث باسيل أو عون بما يحصل، وعدم دعوة هؤلاء الى اجتماع واحد. وعندما يُسأل التيار عن الأمر، يتذرع هو الآخر بـ"حرب اعلامية" تستهدفه. يقول أحد الحزبيين إن متابعة العمل اليومي مع هذا "الجيش" كان لتتم عبر برنامج أو تطبيق متواضع التكاليف، لكن لا نية لأحد بتحسين التواصل.

4- المشكلة الرابعة تكمن في جبران باسيل نفسه. غداة 17 تشرين، أدرك باسيل حجم الحملة المسوقة ضده ومدى سوء خطابه المنادي بالحقوق المسيحية. لكن، بحسب المصادر العونية، "فإن طبيعة النظام الطائفي تحتّم التعامل معه وفق تركيبته. هاتوا لنا نظاما مدنيا مبنياً على المواطنة، كما طالب باسيل أخيرا، لنوقف معركتنا في ضمان المناصفة". لا يتحمل رئيس التيار وحده المسؤولية عن "تهشيم صورته" في العامين الأخيرين. في العادة، الفريق المحيط بالمسؤول يصنع صورته ويسعى لتحسينها، ومن مهامه الاضاءة على الأخطاء. هناك من حاول "الاصلاح" ضمن هذا الفريق، لكن صوته كان خافتا. وتلك مشكلة. الفريق الذي لا يمكنه اسماع صوته لرئيسه، يفترض أن يتغير أيضا، سواء كان جيدا أم سيّئا. لكن رئيس التيار أبقى على نفس "الشلّة" من منطلق حبه للعزف المنفرد، من دون اسقاط الهجمة التي يتعرض لها من جرّاء خياراته السياسية وتحالفاته. ذلك لا يلغي أن اصرار باسيل على النهج نفسه ضمن الحزب أو مع الحلفاء أو طريقة اجراء التعيينات والتعامل مع الملفات الحساسة، يشي بأنه لم يدرك حجم المشكلة الشعبية التي تواجهه.

من ناحية أخرى، احدى أبرز ثغرات التيار تتجلى في جهازه الاعلامي المرئي والمسموع. هذا الجهاز الذي يمعن في تهميش صورة الحزب وقياداته وكأنه مُدار من قبل الخصوم لا العونيين. وتلك مشكلة قديمة كان يفترض معالجتها أولاً، للانطلاق بناءً على أعمدة متينة.

5- الأداء الوزاري السيّئ: وهو نتاج عمل الوزراء أو حتى يرتبط بشخصية الوزير المنتقى. المراجعة العونية لما سبق، تقول إن الأمر يتعلق بأداء الحكومة كاملا تجاه المشاريع التي كان يقدمها الوزراء من 15 سنة الى اليوم: «ما لم يستطع الوزير الحزبي، ومن ضمنهم جبران، تغييره، لن يستطيع الوزير غير الحزبي تغييره». وفي ذلك يتشارك التيار في التجربة الفاشلة مع جميع الكتل. في حكومة الرئيس حسان دياب، التعويل الأساسي تركز على المفاوضات مع صندوق النقد وإحقاق تقدم في الموضوع المالي. رهان سقط مع الوقت؛ هناك من يحمّل جزءاً من هذا السقوط لباسيل نفسه وللشرخ الذي تمثل في تمثيل التيار ورئاسة الجمهورية عبر المستشار المالي لعون، شربل قرداحي (شغل سابقاً منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في التيار)، في المفاوضات؛ وبين الهجوم عليها من قِبل النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب.

كنعان يمثّل لجنة المال لا التيار؟

عرّف التيار الوطني الحر عن نفسه في شرعته الأولى، أواخر التسعينيات، أي عندما كان رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال في المنفى الفرنسي، أنه "لا شرق ولا غرب". اعتمد هذا الشعار كدلالة على تنوّع التيار وتعايش مكوناته المتناقضة بعضها مع بعض. حينذاك، اعتبر الأمر نقطة قوة جامعة، قبل أن تنقلب الى ضعف عند تحول التيار الى حزب. رغم ذلك، ما زالت تلك الشرعة تنسحب على أداء التيار من ناحية "نحن لسنا هنا ولسنا هناك" من دون تحديد وجهة التموضع الحقيقية. ففيما كان مدير وزارة المالية السابق ألان بيفاني (المدعوم من رئيس الجمهورية) والمستشار المالي لرئيس الجمهورية شربل قرداحي يشاركان في إعداد خطة "التعافي المالي" الحكومية ويشاركان في المفاوضات مع صندوق النقد، كان النائب إبراهيم كنعان يرأس لجنة تقصي الحقائق لإطاحة خطة الحكومة وتغليب كفة المصارف ومصالحها. أتى اجتماع بعبدا، وصمت كل من عون وباسيل الضمني عن أداء كنعان، ليؤكد شرعة التيار: لا هنا ولا هناك. تبرير المقربين من باسيل لهذا الشرخ، يخلص الى أن قرداحي عبّر عن المسار الرسمي الذي يمثل الرئيس وأسهم مع المستشارين الآخرين في إعداد خطة تُحمّل مصرف لبنان والمصارف مسؤولياتهما. وذلك ما أشار اليه باسيل في مؤتمره الأخير، قائلاً إنه مع خطة الحكومة، وهو الموقف الأول الواضح منذ بدء المفاوضات، في حين أن كنعان غرّد خارج السرب من تلقاء نفسه، "لارتباط مصالحه وبعض النواب مع المصارف. ولأنه بات مرتبطاً بشبكة علاقات وطموحات سياسية أوسع من أن يحدّها التيار". وهنا حُكي الكثير عن خلاف عوني - عوني وعن تبادل أدوار، فيما ردّت مصادر أخرى في التيار هذا التباين الى أن "كنعان كان يقوم بدوره كرئيس للجنة المال كما دأب عليه منذ العام 2010 وليس كنائب مكلف من التيار بتمثيله في هذه اللجنة التي تضم نواباً من كل الكتل، بمن فيهم نواب حركة أمل وحزب الله والمردة والقومي والقوات وغيرهم. جميع النواب أبدوا موافقة ضمنية على ما يطرح داخل الجلسات أو أقله لم يرفعوا صوتهم علانية". لكن مهما "تعددت الآراء، عند لحظة القرار، القرار واحد والقيادة واحدة. وباسيل واضح في رفضه للمس بممتلكات الدولة وفي اعتراضه على أداء المصارف وإصراره على تحميلهم وأصحاب الودائع المرتفعة مسؤولية الفوائد المرتفعة وتبخر ودائع الناس. كنا على وشك إعادة استئناف المفاوضات مع الصندوق وفق الخطة الحكومية قبل انفجار المرفأ".....



السابق

أخبار وتقارير....برلين وباريس تعتزمان موازنة الدور التركي في منطقة المتوسط.... الرئيس الفرنسي: لبنان عنصر توازن في المنطقة....ماكرون يرفض «الدبلوماسية العاجزة» مع تركيا...أنقرة تدافع عن تحركاتها في المتوسط... وأوروبا تناقش رداً قوياً...ترامب يتوقع انضمام السعودية للاتفاق ولا يستبعد بيع «إف - 35» للإمارات...قرقاش يتوقع «سلاماً دافئاً»... «لم نخض حرباً ضد إسرائيل»...ضغوط على نتنياهو لكشف ما يخفيه من اتفاقيات أمنية سرية مع الإمارات....

التالي

أخبار سوريا....بيدرسن لا يتوقع معجزات في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية...واشنطن في ذكرى «مجزرة الغوطتين»: النظام استخدم الكيماوي 50 مرة...أكثر من مليون مدني بلا مياه: جريمة تركية جديدة في الحسكة....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,149,625

عدد الزوار: 6,757,220

المتواجدون الآن: 118