أخبار لبنان....«الورقة الفرنسية» للبنان: انتخابات نيابية مبكرة!.....واشنطن: المرافئ بوابات لأسلحة الميليشيات منذ اندلاع الحرب اللبنانية... وحتى اليوم.....لبنان... «بلاد ما بين الصدمتين» في أحضان التدويل ودوْزنة التوازنات....الكونغرس يدعو إلى الوقوف بوجه مساعي إيران والصين في لبنان..عون يعطي الأولوية للتأليف قبل التكليف... «حزب الله» يتمسك بالحريري ويعتبره «غطاء» له....فايننشال تايمز: حزب الله يترنح مع انهيار الوضع بلبنان...
 الجمعة 21 آب 2020 - 4:31 ص  2267  محلية |
«الورقة الفرنسية» للبنان: انتخابات نيابية مبكرة!....
الاخبار... ميسم رزق .... تستمر المساعي الفرنسية والوساطة من أجل الاتفاق على تأليف حكومة جديدة في لبنان، فيما لا تزال عقبات كثيرة تعترضها. وعلمت «الأخبار» ان الورقة التي تتضمن لائحة «الشروط» الفرنسية للبنان، تتضمن بند إجراء انتخابات نيابية مبكرة، في ما يبدو انه التزام من باريس بشروط واشنطن للحل في بيروت. وفيما لا تزال المشاورات الداخلية في بدايتها، أفادت قناة «LBCI» بأنّ الاتصالات الحكومية تنطلق من ورقة فرنسية سلمت لعدد من القيادات اللبنانية وهي حصيلة الاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معهم. وتنص هذه الورقة على خطوط عريضة لـ«برنامج إصلاحي» يبدأ من تشكيل حكومة سريعاً عنوانها gouvernement de mission (حكومة مهمّة محدّدة). وعلمت «الأخبار» أن المهام المحددة المطلوبة من الحكومة العتيدة كما وردت في الورقة الفرنسية هي:
* اختيار وزراء لا شبهات فساد حولهم
* مواجهة الوضع الإنساني وانتشار فيروس كوفيد ١٩، وتتعهد فرنسا برصد مبالغ كبيرة للقطاع الصحي في لبنان
* المطلوب من مجلس النواب مساعدة الحكومة، عبر إقرار قوانين تساعد على إحداث تغيير فعلي
* على الحكومة إعادة إعمار ما تهدم جراء انفجار ٤ آب، ووضع آلية واضحة للإشراف على صرف الأموال والمساعدات التي ستأتي من الخارج بطريقة شفافة وبالتعاون مع الأمم المتحدة
* إجراء تحقيق شفاف يسمح بتحديد أسباب الإنفجار
* تتعهد فرنسا بإرسال محققين للتعاون مع الفريق اللبناني
* تبدي فرنسا استعداداً للمساعدة في إعادة إعمار مرفأ بيروت
* المطلوب من الحكومة أن تنجِز عملية تدقيق كبيرة وواضحة في مصرف لبنان، وفرنسا حاضرة لإرسال بعثة من وزارة المالية والبنك المركزي الفرنسيين للمساعدة
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، فالمطلوب من الحكومة:
* أن تحثّ البرلمان على إقرار قانون الكابيتال كونترول
* إقرار قوانين لها علاقة بالطاقة والكهرباء، وتعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أسرع وقت
* وضع جدول أعمال مع صندوق النقد الدولي والتنسيق معه
* على الحكومة الإلتزام بتنظيم إنتخابات نيابية مبكرة في مهلة أقصاها سنة، وفرنسا والإتحاد الأوروبي حاضران للمساعدة في التنظيم وإرسال فريق للمراقبة....
واشنطن: المرافئ بوابات لأسلحة الميليشيات منذ اندلاع الحرب اللبنانية... وحتى اليوم...جزء كبير من مدخول «حزب الله» يعتمد على الاستيراد من خارج سيطرة الدولة....
الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .... الحزب يقدّم للتجار أسعاراً مخفضة جداً كرسوم استيراد بديلة ... قبل 1975 شكّلت مداخيل التعرفات الجمركية للمرافئ نحو نصف عائدات لبنان.... تعليقاً على تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون، قال فيه إنه يستحيل أن يكون «حزب الله» قد خزّن أسلحة في مرفأ بيروت، غرّد الباحث في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» ماثيو ليفيت «قل لنا السيد الرئيس، أين يخزّن حزب الله الأسلحة التي يحتفظ بها بعيداً عن سيطرة الدولة»؟
ولفت ليفيت الى مجموعة من الوثائق القديمة التي نفض عنها باحثو واشنطن الغبار، والتي تظهر بشكل لا يقل اللبس أن لبنان، يعاني منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975 وحتى اليوم، من فقدانه السيطرة على المرافئ، الشرعية واللاشرعية في زمن الحرب الأهلية، والشرعية اليوم. وفي وثيقة تعود لعام 1987 رفعت عنها السرية وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي)، يظهر أنه قبل الحرب الأهلية، شكّلت مداخيل التعرفات الجمركية للمرافئ اللبنانية قرابة نصف عائدات لبنان. وأشار ليفيت في مقابلة، الى أنه على الرغم من مرور الزمن وإقفال المرافئ غير الشرعية وانتهاء الحرب الأهلية، إلا أن أموراً كثيرة طرحتها الوكالة في ذلك الوقت لا تزال سارية المفعول اليوم. ويشير الخبراء في العاصمة الأميركية الى أن عمليات الاستيراد من خارج سيطرة الدولة تحولت الى مصدر دخل كبير للميليشيات. بدورهم، يقول مسؤولون رفيعو المستوى، شرط عدم ذكر أسمائهم، أنه «مثل الميليشيات في زمن الحرب الأهلية، يعتمد جزء كبير من مدخول ميليشيا حزب الله على الاستيراد من خارج سيطرة الدولة». ويتابع المسؤولون أنه «سر مفضوح أن حزب الله يقدم للتجار اللبنانيين أسعاراً مخفضة جداً كرسوم استيراد بديلة عن الرسوم التي تفرضها الدولة». ويضيفون أنه إذا سدد أي مستورد لبناني نصف التعرفة الرسمية للحزب، يكون التاجر والحزب تقاسما القيمة الفعلية للتعرفة الجمركية. ويؤدي استيراد «حزب الله» من خارج سيطرة الدولة، عبر مرفأ بيروت ومطاره والمعابر البرية، الى حرمان الخزينة من مداخيل وفيرة. «يكفي أن يظهر مسؤول تابع لحزب الله في أي دائرة جمارك ويشير الى مستوعب ما ويقول إنه تابع للمقاومة، (وهو الاسم الذي يستخدمه الحزب)، حتى يصبح تعليق كل قوانين الاستيراد، من التفتيش الى فرض الرسوم الجمركية، أمرا مفروغا منه»، بحسب المسؤولين. قدرة «حزب الله» على وضع أي مستوعب أو بقعة في لبنان خارج سيطرة الدولة، بحجة أنها تابعة لـ«المقاومة»، هو موضوع يزعج الأميركيين منذ فترة. «هذه المشكلة نفسها التي نواجهها مع قوات حفظ السلام (اليونيفيل) المنتشرة جنوب نهر الليطاني»، يقول المسؤولون. وتشير تقارير «اليونيفيل» الى أن القوة حاولت، أكثر من مرة، الكشف على مواقع تعتقد أن «حزب الله“ عمد الى تكديس أسلحة فيها، وهو ما يتنافى والقرار 1701. وتقوم القوات الدولية بالطلب الى الجيش اللبناني بتأمين كشفها على الموقع، إلا أن الجيش يتجاهل الطلبات الأممية، وهو السبب الذي أثار حفيظة واشنطن، التي تنفق نصف مليار سنوياً على تمويل «اليونيفيل» ومئة مليون للجيش، ودفع الولايات المتحدة الى الإصرار على المطالبة بالسماح للقوة بالعمل بشكل كامل، تحت طائلة حجب أموالها إن لم يتحقق طلبها. وتظهر دراسة «سي آي اي» العائدة للعام 1987 أن عائدات الدولة انخفضت في سنوات الحرب الأهلية، باستثناء في 1983، وهو العام الذي قامت به الحكومة بـ«توحيد بيروت» وجمع سلاح الميليشيات وفرض الأمن، حيث بلغت واردات الجمرك قرابة ربع مليار دولار. لكن بعد «انتفاضة 6 فبراير 1984»، عادت عائدات الدولة الى أدنى مستوياتها مجدداً. والى حرمان لبنان من عائداته الجمركية، يؤدي غياب سيادته عن مرافئ الدولة البحرية والجوية والبرية الى انفلات الأمن، أو كما تسميه الدراسة، الى استخدام المرافئ لأغراض «إرهابية»، مثل استيراد المجموعات العنفية غير الحكومية، أي الميلشيات، لأسلحة وعتاد. «لهذا السبب يصرّ المجتمع الدولي، كما في قراري مجلس الأمن 1559 و1701 على وصف حزب الله بالميليشيا والمطالبة بحلّه، وهي المطالبة التي كرّرها (الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو) غوتيريس في وقت سابق من هذا الشهر»، بحسب الأميركيين. والى وثيقة 1987، يتداول الخبراء الأميركيون وثيقة ثانية كانت سرية، صادرة عن الوكالة نفسها في 1989، وتروي فيها الوكالة أبرز أسباب الخلاف بين رئيس الحكومة العسكرية الانتقالية وقائد الجيش آنذاك، ميشال عون، ونظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والميليشيات اللبنانية المتحالفة معه. وتظهر الوثيقة أن عون قام بحصار وقصف ستة مرافئ غير شرعية، وطالب بإقفالها لحرمان استيراد الميليشيات الأسلحة عبرها ولوقف استيراد البضائع غير الشرعية الذي كان يحرم، وما زال حتى اليوم، بالخزينة واردات وفيرة. والمرافئ التي حاول عون اقفالها كانت «الحوض الخامس» في مرفأ بيروت والضبية وجونية، وكلها كانت تسيطر عليها «القوات اللبنانية» المسيحية، وأيضاً مرفأي خلدة والجية، اللذين كانا تحت سيطرة ميليشيا «الحزب التقدمي الاشتراكي» الدرزي، ومرفأ الأوزاعي الذي كان تابعاً لحركة «أمل» الشيعية. «بعد انتهاء الحرب الأهلية، قامت دمشق بحلّ كل الميليشيات وإغلاق مرافئها ما عدا ميليشيا حزب الله، التي تسيطر اليوم على مرفأ بيروت ومطارها»، يقول المسؤولون الأميركيون. أما كيف انقلب عون من معارض للميليشيات وسيطرتها على المرافئ الى مؤيد للحزب وسيطرته على مرفأ بيروت ومطار بيروت؟ يجيب المسؤولون: «اسألوه، وتذكّروا أن للمصالح ضرورات»..... ويختم الأميركيون أن «السلاح الذي يتسلّمه حزب الله يدخل من المرفأ والمطار والمعابر البرية»، وأن «في مصلحة لبنان - من حيث وارداته واقتصاده وسيطرته على الوضع الأمني - التوصل الى حلّ ميليشيا حزب الله، وإلا، فكل الحلول لوقف الانهيار في لبنان ستواصل دورانها في حلقة مفرغة»......
لبنان... «بلاد ما بين الصدمتين» في أحضان التدويل ودوْزنة التوازنات
اقتراحٌ من ماكرون لـ «حكومةِ مَهمّة» في «وساطةٍ ناعمة» قبل... تسلم «الكاوبوي» المهمّة
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... ... كأنها «بلاد ما بين الصدمتين»، صدمةُ «بيروتشيما» التي ما زالت تداعياتُها ماثلةً بقوةٍ على البشر والحجر في بيروت التي لم يجفّ بعد دمُها ولا دموعُها، وصدمةُ ما بعد التفجير المُزَلْزِل واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب وما يشهده مسارُ استيلاد البديل الإنقاذي من سلوكياتٍ ومفارقاتٍ تعكس المضيّ، وعلى أشلاء العاصمة، في تعميق «الحفرة» التي سقطت فيها البلاد مع الانهيار المالي وانكشافها على «التطاحُن» الأميركي - الإيراني. هكذا تختصر أوساطٌ واسعة الاطلاع المشهد السوريالي في بيروت، حيث يحتدم «سباق البَدَل» بين النكبات المتداخلة... من «كورونا» الذي استوجبت قفزاتُه المثيرةُ للذعرِ (سجّل الأربعاء رقماً قياسياً هو 589 إصابة في 24 ساعة) إعادةَ البلاد إلى خلف «أسوار» الإقفال الجزئي (ابتداءً من اليوم) لأسبوعين لتنظيم «العبور» في الكارثة... مروراً بالواقع المالي - الاقتصادي - المعيشي الذي زاده تفجير 4 أغسطس دراماتيكيةً وسط أرقام مُرعِبة أعلنتْها لجنةُ الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) وخلاصتها أنَ نصفَ سكانِ لبنانَ باتوا يعيشون تحت خط الفقر (أقل من 14 دولاراً في اليوم)، وصولاً لإعلان مصدر رسمي في مصرف لبنان أنه لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر... وليس انتهاءً بالواقع السياسي المفتوح على أفق قاتِمٍ في ظلّ وقوع ملف تشكيل الحكومة في قبضة «لحظةِ حقيقةٍ» عنوانها أن البلد يحوّل أنقاضاً، على كل المستويات، بفعل استرهانه لحروب صغيرة داخلية وأخرى خارجية كبرى، وهو ما تحاول الطبقة السياسية التعمية عنه بإحالةِ الإيقاع «السلحفاتي» في مسار التأليف على الاستقطاب الإقليمي - الدولي من فوق رأس لبنان وعليه. واستوقف الأوساط بلوغ منسوب «تَحَلُّل» المؤسسات والتسليم بإدارة الخارج للعبة أعلى درجاته، مستدلّة على ذلك من المجاهرة بأن الأطراف السياسية المنهمكة في درس مبادرةٍ يتولى رئيس البرلمان نبيه بري تدوير زواياها، ينطلقون من ورقةٍ فرنسية من صفحتيْن سُلّمت لعدد من القيادات اللبنانية وهي حصيلة الاتصالات التي أجراها الرئيس ايمانويل ماكرون معهم إبان زيارته لبيروت في 6 أغسطس وتتمحور حول قيام «حكومةِ مَهمّة» gouvernement de mission لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل القضاء والأمن والمؤسسات العامة ومصرف لبنان والتدقيق المالي في حساباته والكهرباء والاتصالات. وفي حين يؤشر المسعى الفرنسي والاصطفاف الداخلي وراءه، بمعزل عما إذا سيصل إلى خواتيم سعيدة أم لا، إلى أن الوضع صار في أحضان «تدويلٍ» أعاد صوغ التوازنات، فإن الأوساط أبدت حذراً حيال رسْم أي توقعات لعملية تشكيل الحكومة «التي يتكرّس فيها الربْط الكاسر لتوازنات (الطائف) بين تكليف رئيس الحكومة وبين الاتفاق المسبق على شكل الحكومة وحتى برنامجها (وفق ما نُقل عن فحوى اتصالات بري)»، والتي تبقى رهن أسئلة كبرى أبرزها:
هل يقبل الرئيس سعد الحريري، الذي يفضّل الثنائي الشيعي (حزب الله) - بري عودته لرئاسة الوزراء، بحكومةٍ من خارج شروطه التي استقال على أساسها بعيد انتفاضة 17 أكتوبر، أي تشكيلة مستقلّين بعيداً من أي محاصصة وتكون يده طليقةً فيها؟
وهل يقبل بمبدأ ترؤس أي حكومةٍ من دون ضمانات خارجية بأن وجوده على رأس السلطة التنفيذية سيُقابَل بوضع البلاد على سكة الإنقاذ على «حمّالة» الدعم الدولي؟
وهل يسير بالعودة إلى واجهة الحُكم بمعزل عن تنفيذ «حزب الله» الحْكم في جريمة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري وتسليم المُدان سليم عياش؟
وهل هو في وارد أي «تعايُش» ولو ضمني مع الحزب تحت سقف حكومة واحدة؟
وهل «حزب الله» يمكن أن يسلّم بغير حكومة وحدة وطنية، كخطوةٍ إلى الوراء من باب استيعاب الضغوط الخارجية والداخلية وتمرير العاصفة؟
وهل الحزب مستعدّ لتسهيل الإصلاحات التي تَعتبر واشنطن خصوصاً أنها «الباب الخلفي» لتقويض ركائز نفوذه في الداخل والإقليم (اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً)؟
وهل فريق الرئيس ميشال عون يمكن أن يسير بما تردّد عن أن بري طرَحه حول حكومةٍ عشرية من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة وما سيعنيه ذلك خطوات إلى الخلف للعهد وفريقه؟
وهل المجتمع الدولي بات يربط مهمة الإنقاذ بـ«أًصل» وضعية الحزب خارج الدولة، وهل بتُّ هذه المسألة ممكن خارج التسوية الكبرى مع إيران؟
مجمل هذه الأسئلة لم يحجب التوقعات التي سادت بأن يتم أقلّه تكليف رئيسٍ للحكومة قبل موعد زيارة ماكرون الثانية لبيروت مطلع سبتمبر للمشاركة في احتفالية مئوية لبنان الكبير، تفادياً لخسارة «الوسيط الناعم» الفرنسي وكي لا يصبح الائتلاف الحاكم وجهاً لوجه أمام «الكاوبوي» الأميركي، وسط توقُّف الأوساط عند التسليم حدّ «التفاخُر» سواء بمدّ الخيوط والخطوط مع عواصم غربية، كما فعل «حزب الله» بكشفه عن أن رئيس كتلته محمد رعد التقى ماكرون مرتين (إحداهما مع سائر رؤساء الكتل في قصر الصنوبر) إبان محطته في بيروت «ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما»، أو بتَقَفّي مواقف خارجية تعلن صراحة أو تُفَسَّر على أنها لا تمانع قيام حكومة يشارك فيها «حزب الله»، بما يعني دعْم حكومة وحدة وطنية تشكّل واقعياً وثبةً إلى ما قبل زمن الثورة التي لم تنطفئ أصلاً وبات مطلبها بالتغيير مرتكَزاً لدعوة عواصم القرار خصوصاً واشنطن لحكومةٍ مستقلة. وفيما لفتت تغريدةٌ للرئيس عون قال فيها «أدعو وأسعى لمشاركة كفاءات تمثل صوّت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة» ما أثار علامة استفهام حول إذا كان يُقصد منها تصوُّرٌ لحكومة تكنو - سياسية، في موازاة الكشف عن اتصال جرى أمس بين الحريري ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي أكد «المواقف الروسية الثابتة في دعم سيادة لبنان واستقلاله واستقراره الداخلي»، حضر في بيروت بقوة موقفٌ للديبلوماسي الأميركي ديفيد هيل، حيث أكد «أن الإدارة الأميركية تركّز على الإصلاحات والتوصل لتشكيل حكومة قادرة فعلياً على معالجة نظم الحكم المختلّة وظيفياً والقائمة منذ سنوات والتي شارك فيها (حزب الله) بدرجة كبيرة بالمناسبة»، ومعتبراً «ان الحزب يتعزز بفضل هذا الاختلال الوظيفي ويساهم فيه لأنه يتيح له التصرف كدولة داخل الدولة». وإذ قال رداً على سؤال «تمكنا من التعامل في السابق مع حكومات ضمت مكوّن (حزب الله) وسندرس الظروف إذا تكرّر الأمر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما إذا كانت حكومة مماثلة قادرة فعلياً على إجراء الإصلاحات»، أضاف: «تأتي الإصلاحات بعكس مصالح كل قادة الوضع الراهن، بما فيهم (حزب الله) الذي يُعتبر اليوم جزءاً كبيراً من المشكلة. تم إحراق دمية بشكل نصر الله في ساحة الشهداء يوم الجمعة وأظن أن ذلك يشير إلى أن الناس بدأوا يدركون أن (حزب الله) أيضاً جزء من النظام الفاسد». وجزم بأنه لن «تكون هناك أي أموال لحكام يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم وتجاهل المطالب الشعبية، وهذه الحقبة انتهت. لقد باتوا في أسفل القعر وأعتقد أن القيادة ستقدّر واقع أن وقت التغيير قد حان».....
الكونغرس يدعو إلى الوقوف بوجه مساعي إيران والصين في لبنان.... هيل: ولّى زمن تقديم المساعدات من دون محاسبة وشفافية
الشرق الاوسط.....واشنطن: إيلي يوسف ورنا أبتر.... دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين الإدارة الأميركية إلى ترؤس الجهود الدولية لمساعدة الشعب اللبناني بعد تفجيرات بيروت، والوقوف في وجه المساعي الإيرانية والصينية في لبنان، فيما قال وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل إن واشنطن تعاملت في السابق مع حكومات لبنانية تضم أعضاء من «حزب الله» وإنها ستنظر في الأمر حال تكرار ذلك. وحثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، البيت الأبيض على العمل لتأمين فرص إصلاحات في لبنان، محذرين من أن إيران والصين ستستغلان الفراغ القائم لبسط سيطرتهما على البلاد. وتحث الرسالة التي كتبها الديمقراطيون جين شاهين وكريس مرفي وتيم كاين والجمهوريان جيمس لانكفورت وديفيد بردو، الإدارة الأميركية على وضع خطة طويلة الأمد لتطبيق إصلاحات في البلاد «يحتاج إليها اللبنانيون الذين يعانون في ظل اقتصاد منهار وسوء إدارة من قبل الحكومة اللبنانية». وتقول الرسالة، التي وجهها المشرعون كذلك إلى القائم بأعمال «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» جون بارسا: «إن عدم الثقة بتقديم المساعدات مباشرة إلى الحكومة اللبنانية بسبب الفساد المستشري فيها، هو خير دليل على أهمية أن تتعاطى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع أزمة الحكم في لبنان التي أوصلتنا إلى هنا. هذا التفجير كان نتيجة لنظام حكم فاسد فشل مراراً وتكراراً في تأمين أبسط الخدمات للشعب اللبناني. لبنان بحاجة إلى زعماء يتعهدون بإصلاحات اقتصادية وشفافية ومحاربة الفساد لإعادة إعماره. من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون لبنان مستقراً وآمناً. إيران تتوق إلى استغلال هذه الفاجعة لبسط سيطرتها، ونحن نعلم أن التمويل الصيني في لبنان لن يتطلب أي إصلاحات ضرورية في هذا الوقت الحساس. لذلك فنحن ندعوكم لقيادة جهود حثيثة طويلة الأمد لتحقيق الإصلاحات اللازمة لمساعدة اللبنانيين». أما هيل فعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن عبر الهاتف حضرته «الشرق الأوسط»، تحدث فيه عن زيارته إلى لبنان الأسبوع الماضي. وقال هيل إن «زمن تقديم مزيد من الأموال لقيادة لبنانية تثري نفسها وتتجاهل الإرادة الشعبية قد ولّى؛ ما لم تغير من سلوكها وسياساتها، الأمر الذي كنا نطالب به منذ سنوات». وأضاف هيل أن «لبنان وصل إلى الحضيض بعد الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت وتسبب في قتل المئات وجرح الآلاف وتشريد مئات الآلاف وتدمير مناطق واسعة من بيروت». وقال إن «الولايات المتحدة سارعت إلى تقديم 18 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى غيرها من الدول، لأن الانفجار الكبير الذي حصل في المرفأ، لم يدع مجالاً للتردد أمام هول الكارثة الإنسانية التي حلت». وأوضح أن نائب رئيس «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» جون بارسا الذي زار لبنان «قبل وصولي لتنسيق تلك المساعدات وتطويرها، التقى بممثلين ومسؤولين من هيئات المجتمع المدني وليس من الحكومة اللبنانية الغائبة كلياً سواء عن أعمال المسح أو إزالة الركام أو إعادة الإعمار» بحسب قوله. وأضاف أن «الشعب اللبناني يرى حكاماً يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم ويتجاهلون المطالب الشعبية». وقال: «لقد انتهت تلك الحقبة، ولم يعد هناك مزيد من المال لذلك، لقد وصلوا إلى الحضيض، وأعتقد أن القيادة عاجلاً أم آجلاً، ستقدر حقيقة أن الوقت قد حان للتغيير». وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك؛ فأنا على قناعة بأن المتظاهرين سيكثفون ضغوطهم»، معدداً قائمة بالتغييرات المطلوبة من السياسيين؛ على رأسها إجراء إصلاحات مالية واقتصادية، وإنهاء الفساد المستشري، وتحسين الشفافية، ومعالجة مشكلة الكهرباء، وإجراء تدقيق مع البنك المركزي. وقال هيل إنه أجرى مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين داخل السلطة وخارجها ومع ممثلين عن الحراك الشعبي، و«أبلغتهم أنه لا يمكن للإصلاح أن يأتي من الخارج، وأن على القادة اللبنانيين التحلي بالإرادة السياسية والالتزام بالقيام بهذه الإصلاحات». وأضاف أن «ما حدث في مرفأ بيروت أمر سيئ بما فيه الكفاية، وهو يكشف من نواحٍ كثيرة دلائل على مشكلات أكبر في لبنان». وتابع: «القادة اللبنانيون يتجاهلون مسؤولياتهم بشأن تلبية احتياجات الناس ويقاومون هذا النوع من الإصلاحات الجذرية والأساسية التي تحتاجها البلاد». وأضاف أن «مهمة تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تحقيق ذلك هي على عاتق اللبنانيين أنفسهم من دون تدخل أجنبي»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «تقديم المساعدات في المرحلة المقبلة مرهون بالإصلاحات الضرورية التي تتعارض مع مصالح كل الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان على حاله، بما فيها (حزب الله) الذي يعدّ اليوم جزءاً كبيراً من المشكلة». وأضاف أن «الانفجار الذي وقع في الرابع من الشهر الحالي وما سببه من أضرار بشرية ومادية، نموذج لعقود من الفساد وعدم تحمل المسؤولية والمحاسبة التي مارستها الحكومات السابقة حتى الآن»......
عون يعطي الأولوية للتأليف قبل التكليف... بري يلوح بموقف من الأزمة الحكومية ويلتقي باسيل اليوم
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... قالت مصادر نيابية لبنانية بارزة إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يوفر جهداً في سعيه الدؤوب لفتح كوة في جدار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما ركز عليه في لقائه أول من أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقاً من تقديره بأنه من غير الجائز الرهان على أن يأتي الحل من الخارج بعد أن قال المجتمع الدولي كلمته ناصحاً اللبنانيين بمساعدة أنفسهم ليكون في وسعه مساعدتهم لوقف الانهيار المالي والاقتصادي الذي بلغ ذروته مع الكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار المدمر في المرفأ. ومع أنه لم تتوافر أي تفاصيل عن الأجواء التي سادت اجتماع بري - عون سوى أنهما توافقا على التواصل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للقاء، أن رئيس المجلس جدد طرحه لاسم زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة من دون أن يلقى رفضاً من رئيس الجمهورية الذي أعلمه بأنه يواصل مشاوراته لتسهيل مهمة التكليف والتأليف على أساس أن هناك مجموعة من الأفكار تتعلق بتشكيل الحكومة العتيدة تتراوح من وجهة نظره بين حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنية. وكشفت المصادر النيابية أن الرئيس بري لا يزال الأقدر على التواصل مع أبرز المكونات السياسية أكانت من المعارضة أو الموالاة، انطلاقاً من التصنيف السياسي القائم لتوزع القوى السياسية على هذا الأساس حتى إشعار آخر ما لم ندفع باتجاه إعادة خلط الأوراق. وقالت إن بري من موقعه الوسطي يسعى جاهداً لفتح ثغرة يمكن التأسيس عليها وأن الممر الإلزامي للعبور إليها يكمن في تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن ترفع من منسوب عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت وإلا لن يأتي في الأول سبتمبر (أيلول) ليكون شاهداً على تدحرج الوضع السياسي نحو الأسوأ. وأكدت المصادر نفسها بأن بري الذي سيتواصل مع عون لعله يحسم أمره ويحدد المواعيد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة، فإنه في المقابل لا يحبذ الإبقاء على المشاورات مفتوحة إلى ما لا نهاية لأن البلد لا يحتمل ترحيل البحث في تشكيل الحكومة الجديدة. ولفتت إلى أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة يشجع على تشكيل حكومة مستقلة، وهذا ما أكد عليه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل في خلال لقاءاته في بيروت، نافياً أن يكون الرئيس الفرنسي في وارد دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية يعول الرئيس بري على ولادتها. وقالت إن بري وإن كان يُمهل عون للانتهاء من مشاوراته فإنه يستعد لأن يقول كلمته بدءاً من الاثنين المقبل، وهذا ما نقله عنه زواره بقوله أمامهم: سيكون لي حديث آخر بعد يوم الأحد المقبل. وأضافت أن بري تواصل مع الحريري فور عودته من لقائه بعون، وقالت إن زعيم تيار «المستقبل» وإن كان ينظر إليه البعض على أنه مرشح الضرورة، فإنه في المقابل يتهيب الموقف، وبالتالي ليس في وارد إقحام نفسه في مغامرة جديدة بعد أن أطاح، عون وبتحريض من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بالتسوية التي كانت وراء انتخابه رئيساً للجمهورية. ورأت أن عون لم يعد يمتلك الأوراق التي تسمح له الإمساك بزمام المبادرة والسيطرة على مفاتيح قواعد اللعبة السياسية، وقالت إن لهذا السبب يصر على التأليف قبل التكليف في محاولة منه لتثبيت «بدعة» بذريعة أن الدستور اللبناني لا ينص فور استقالة الحكومة على توجيه الدعوة لإجراء استشارات نيابية مُلزمة. وقالت إن عون يصر على تثبيت هذه البدعة التي ابتدعها في خلال الاتصالات التي كانت وراء تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة لأنه لا يملك من أوراق الضغط والتفاوض سوى هذه البدعة التي يتعامل معها خصومه على أنها مخالفة لاتفاق الطائف، خصوصا أن مجرد تكليف من يشكل الحكومة العتيدة سينتزع منه هذه الورقة التي سيُمسك بها الرئيس المكلف، وبالتالي لن يتسنى له تعويم باسيل سياسيا. وأكدت هذه المصادر بأن التيار السياسي المقرب من عون بإصراره هذا يعيش في كوكب آخر لا يمت بصلة إلى الواقع السياسي الراهن ولا إلى تداعيات الزلزال السياسي الذي أحدثه الانفجار، وقالت إنه بتصرفه سيدفع البلد باتجاه إقحامه في أزمة حكم تتجاوز تشكيل الحكومة، فهل يجاريه «حزب الله» في موقفه لاعتبارات إقليمية وتحديداً إيرانية تتيح لطهران الإمساك بالورقة اللبنانية وعدم الإفراج عنها على الأقل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهذا ما يبقي على البلد في قعر الهاوية من خلال التمديد لحكومة تصريف الأعمال، رغم أن الكلفة المترتبة على مثل هذا الإجراء ستتجاوز الأكلاف المالية إلى تهديد الكيان اللبناني. وعلمت «الشرق الأوسط» أن بري الذي قرر استنفاد كل الاتصالات قبل أن يعلن موقفه، سيتلقي اليوم (الجمعة) رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبحسب ما تردد، فإن عون طلب من بري استقبال باسيل، وهناك احتمال أن يتوسع اللقاء لينضم إليه حسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، وعلي حسن خليل معاون بري. ومن الأمور المستغربة أن عون يطلب من كل من يثير معه ضرورة إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، أن يبحث الأمر مع باسيل.
جعجع: قرار المحكمة الدولية «ربع حكم» والدولة مسؤولة عن تسليم عياش
بيروت: «الشرق الأوسط».... وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بـ«(ربع حكم)؛ انطلاقاً من نظامها الضيق، وبعدما لعبت السلطة بمسرح الجريمة». وفي مؤتمر صحافي عقده جعجع بعد اجتماع لتكتل «الجمهورية القوية»، وجّه «التحية إلى روح كل من الرائد وسام عيد ورئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن اللذين اغتيلا لأن أكثرية حيثيات الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مبنية على عملهما»، قائلاً: «نقبل حكم المحكمة كما هو؛ لأننا أيدناها منذ البداية، إلا إن هذا الحكم هو (ربع حكم)؛ انطلاقاً من الظروف التي عملت فيها المحكمة، والسلطة لعبت بمسرح الجريمة و(طيرت) الكثير من الأدلة، ونظام المحكمة ضيق». ولفت جعجع إلى أنه «رغم كل العوائق؛ تمكنت المحكمة من الوصول إلى هذه النتائج، وأكدت أن العملية إرهابية لأهداف سياسية، ولم يسلم أحد من المتهمين نفسه لتتمكن المحكمة من العمل بشكل مريح، وبالتالي انطلاقاً من جميع هذه الظروف الحكم هو (ربع حكم) والكلام عن عدم كفاية الدليل هو بالحقيقة عدم تمكين المحكمة من جمع الأدلة المطلوبة». وأضاف: «لقد أسقطت المحكمة كل الفرضيات والسيناريوهات بما يتعلّق بالخلفيات السياسيّة للجريمة، فيما أكدت بالمقابل أنّ الاغتيال جاء بسبب رغبة رفيق الحريري بإخراج سوريا من لبنان، وقرار الاغتيال اتخذ بعد اجتماع البريستول الثالث الذي شارك فيه (تيار المستقبل) والذي طالب بخروج الجيش السوري من لبنان». وذكّر أيضاً بـ«اتهام الحريري آنذاك مراراً وتكراراً بأنّه هو من لعب الدور الأساس في استصدار قرار مجلس الأمن رقم (1559) والذي يدعو أيضاً إلى حل كل الميليشيات المسلّحة خارج الدولة». ورأى جعجع أن «حكم المحكمة وضع المسؤولية المباشرة على أحد كوادر (حزب الله)؛ سليم عياش، ولا أحداً منا مقتنع أنه فعل ذلك من رأسه، ومن هنا قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إن على (حزب الله) التضحية، وبعد صدور الحكم وطريقة التطرق إلى الجريمة تبين بشكل واضح أن المحكمة غير مسيسة»، مشدداً على أنه «يجب تنفيذ الحكم، والجريمة ليست عابرة، وتقع على الدولة اللبنانية مسؤولية هائلة، فإما تنفيذ حكم المحكمة، وإما دق آخر مسمار في نعش هذه الدولة». وشدد على أنه «لا علاقة لقرار المحكمة بعودة الاغتيالات أو عدمها»، مضيفاً: «(حزب الله) يعتبر نفسه غير معني في هذه المحكمة، أما نحن فنعتبر أنفسنا معنيين جداً، وحقنا على الدولة اللبنانية، وتقع عليها ممثلة بالسلطة الإجرائية رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولية هائلة، إما تنفيذ الحكم بالقبض على عياش وتسليمه، وإما دق آخر مسمار في نعش الدولة وترك ندوب لا أدري إذا بالإمكان معالجتها في جسد التعايش اللبناني». أما بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت، فقد جدد جعجع التأكيد على «عدم الثقة بالتحقيقات التي تقوم بها لجان تحقيق محليّة لسبب بسيط؛ هو أن الدولة متهمّة وعلى كل مستوياتها، فكيف لها أن تقوم هي بالتحقيق؟»، وأضاف: «من جهة أخرى؛ نحن لدينا كامل الثقة بالتحقيق الدولي، لذلك سنعمل جاهدين من أجل الوصول إليه، وسنقوم بجمع التوقيعات على عريضة من جميع المتضرّرين من هذا الانفجار تطالب بتحقيق دولي»....
«حزب الله» يتمسك بالحريري ويعتبره «غطاء» له
سمير جعجع: قرار المحكمة هو «ربع حكم»... والدولة مسؤولة عن تسليم عياش
كتب الخبر.... الجريدة - بيروت .... يخوض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي معركة إرجاع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى السراي الكبير "موقع رئاسة الحكومة". فقد انطلق برّي، أمس الأول، نحو بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي جيبه، اسم واحد: سعد الحريري، وعينه على هدف واحد: اقناع القوى السياسية كلّها، بدءاً برئاسة الجمهورية وفريق "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه النائب جبران باسيل، صهر عون، بألا مفر من سيد بيت الوسط ولا بديل عنه، فهو في نظره رجل المرحلة بامتياز. وقالت مصادر متابعة، أمس، ان "عجلات برّي لا تعمل في اتجاه واحد، بل شملت وستشمل الأطراف كلّها، من المختارة إلى بنشعي مروراً بخلدة، وصولاً إلى معراب. والجدير ذكره أن مسعاه لتسويق الحريري يحظى بمباركة كاملة من حزب الله، وهو منسّق مسبقاً مع الضاحية. فالأخيرة وإن سكتت عن المحكمة الدولية وحكمها، وإن كانت لا تبدو في وارد التصالح مع ما خرج عنها، تمهيداً لتسليم المتهم باغتيال الحريري، سليم عياش، وهو أحد أفراد الحزب، لكنها تريد أن يعود سعد الحريري إلى الرئاسة الثالثة، لإدراكها أن أي اسم آخر لن يؤمن للحزب المحاصر اليوم من كل حدب وصوب، اقتصادياً وسياسياً، الغطاء الذي يوفّره له الحريري". وختمت: "الصورة حتى اللحظة، ضبابية وهي لن تتضح قبل موقف صريح من الحريري من جهة، وقبل لقاء يفترض أن يجمع في الساعات القليلة المقبلة، كلاً من برّي والحريري". في موازاة ذلك، قال رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، أمس، انه أيّد "المحكمة الدوليّة منذ اللحظة الأولى لذلك نأخذ الحكم الصادر عنها على ما هو عليه، بكل رحابة صدر وبكل رضا إلا أن هذا الحكم وبكل صراحة هو كناية عن ربع حكم ليس لأن المحكمة لا تتمتّع بالكفاءة المطلوبة أو لأن الأشخاص فيها مشكوك بأمرهم أو لأنها مسيّسة أو لأي سبب من هذا القبيل وإنما انطلاقاً من الظروف التي عملت بها هذه المحكمة". واكّد جعجع أنه "قبل صدور حكم المحكمة افترض البعض أنّها مسيّسة. ولكن بعد صدور حكمها، والحيثيات الموجودة في الحكم، وطريقة التطرق الى الجريمة، تبيّن بشكلٍ واضح أنّ المحكمة غير مسيّسة، وانّها عملت وفقاً لأقصى المعايير العلمية، ولذلك أقلّ أقلّ أقلّ الإيمان تنفيذ حكم المحكمة". وختم: "اما تنفيذ حكم المحكمة بالقبض على سليم عياش وتسليمه للمحكمة الدولية، وهذا من مسؤولية الدولة، وإمّا دق آخر مسمار في نعش هذه الدولة". الى ذلك، كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسن فضل الله، امس، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى مرتين برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مرتين، ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما"، لكنه لم يكشف عن تاريخ هذين اللقاءين ولا عما دار فيها ولا أين عقدا. وأضاف تعليقاً على زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لبيروت: "إذا كانت المساعدات مربوطة بالإصلاحات فهو أمر مقبول، لأن الإصلاحات أصلاً هي مطلب لنا". وإذا صحت هذه اللقاءات بين ماكرون وقياديين من "حزب الله"، فستكون هي الأولى من نوعها بين الحزب ورئيس أوروبي، في وقت تتعالى فيه الأصوات في أوروبا لوضع هذا الحزب على لوائح الإرهاب، بعدما وضعت القارة العجوز جناحه العسكري على هذه اللوائح منذ أكثر من عام. وكان وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل قال، أمس الأول، إن "واشنطن مستعدة لمساعدة حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات بوجود حزب الله أو بعدم وجوده، وإنها تمكنت من التعامل مع حكومات لبنانية سابقة تضمنت عناصر من حزب الله".
فايننشال تايمز: حزب الله يترنح مع انهيار الوضع بلبنان
المصدر: العربية.نت.... قبل الانفجار المدمر في 4 أغسطس، الذي عصف بمرفأ بيروت ومزق أحياء وسط العاصمة، كان الحادث الذي ظل مخيفاً في المخيلة اللبنانية هو تفجير موكب رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واغتياله في 14 فبراير 2005، بحسب مقال الصحافي البريطاني ديفيد غاردنر المنشور بصحيفة "فايننشال تايمز". فقد صدمت سيارة محملة بما يقرب من طنين من المتفجرات شديدة الانفجار موكب السيارات المدرعة، التي كانت تقل رئيس الوزراء الراحل ومرافقيه، مما أسفر عن مقتله و21 آخرين، على غرار المذابح التي ترتكبها عصابات المافيا. بعدها اشتعلت بيروت احتجاجاً، إذ أشارت أصابع الاتهام إلى سوريا، التي كانت تسيطر على البلاد، من 1975 إلى 1990، حيث نفذت دمشق في تلك الفترة عمليات منظمة لاغتيال معارضيها في بلاد الشام، وفق ما ذكره الصحافي البريطاني ديفيد غاردنر. ويتابع المقال قائلاً "خلص تحقيق مبكر، تم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، إلى أن هناك "سببًا محتملاً" بأن عملية الاغتيال لم تكن لتتم "بدون موافقة كبار مسؤولي الأمن السوريين وتواطؤ نظرائهم في الأجهزة الأمنية اللبنانية". لكن هذا الأسبوع، صدر حكم هيئة المحكمة، التي شكلتها الأمم المتحدة، لمحاكمة أربعة أعضاء من حزب الله، الموالي لإيران والمتحالف مع سوريا والمتورط في عمليات القتل والاغتيالات، بإدانة متهم واحد فقط منهم. كما رأت المحكمة أنه "لا يوجد دليل على تورط قيادة حزب الله في مقتل الحريري ولا يوجد دليل مباشر على تورط سوري". هذا، وانعقدت المحكمة الخاصة بلبنان بالقرب من لاهاي لأكثر من عقد من الزمان وتفيد التقارير أن تكلفتها تقترب من مليار دولار. على الرغم من أن هذا هو أقرب ما يمكن أن يتم إصداره من أحكام في أي من قضايا الاغتيالات اللبنانية، إلا أن الحكم بالكاد لم يضع حداً لإرث الإفلات من العقاب الذي لا يزال قائماً بعد ثلاثة عقود من الحرب الأهلية. ويرى الصحافي البريطاني ديفيد غاردنر، أنه في أحدث حوادث بيروت وأكثرها فتكاً، نفى كل أصحاب النفوذ الطائفي مسؤوليتهم عن تخزين شحنة نترات الأمونيوم القابلة للاحتراق في مرفأ بيروت، والتي أدى انفجارها المدمر في وسط بيروت إلى مقتل حوالي 200 شخص، وإصابة 6000 وتشريد 300000. ويتابع "تمخضت المحاكمة الكبرى فولدت فأرا. وفي الضاحية الجنوبية الشيعية لبيروت، معقل حزب الله، تم الاحتفال لفترة وجيزة بعد النطق بالحكم بإطلاق الألعاب النارية". كما يتحدث الصحافي البريطاني ديفيد غاردنر في مقاله حول حادثه الحريري قائلاً: "لكن في 2005 بدا لفترة غير طويلة وكأن اغتيال الحريري ربما يشعل شرارة انطلاق بداية جديدة للبنان. أجبر احتدام الاحتجاجات المدنية سوريا على سحب قواتها. وتم اعتقال أربعة جنرالات من الأجهزة الأمنية اللبنانية، وأعطت الانتفاضة التي أطلق عليها اسم (ثورة الأرز) الأمل للكثيرين". ويتابع "لكن سرعان ما تبدد ذلك الأمل من خلال حملة قتل سياسيين ورجال شرطة وكتاب وصحفيين، عادة بواسطة سيارات مفخخة، لاستنزاف خصوم إيران وسوريا من السنة والمسيحيين، وبعدما خاض حزب الله حربًا استمرت خمسة أسابيع في عام 2006 ضد القوات الإسرائيلية، بسط سطوته على البلاد". هذا ويرى الصحافي البريطاني ديفيد غاردنر في مقاله: "إن أولئك الذين أمروا باغتيال الحريري لم يهدفوا فقط إلى دهس المعارضة ولكن أيضا لإزالة حاجز على الطريق إلى الممر الشيعي، الذي كانت طهران تشكّله في محور يمتد بشكل شامل من بغداد إلى بيروت". كما أضاف "في غضون ساعات من حادث اغتيال الحريري، بحسب ما ذكره مسؤولون لبنانيون آنذاك في أحاديث خاصة، قام مجهولون برفع الركام من الحفرة التي نجمت عن الانفجار وتم استبداله بحطام غريب، وتم تشويه تحقيق الأمم المتحدة بواسطة شاهد مأجور تبين أنه استفزازي، حيث ادعى ثم تراجع عن شهادته برؤية قادة سوريين يأمرون بتنفيذ عملية الاغتيال. وعلى الجانب السوري، لقى معظم الأشخاص، الذين كانوا على دراية جيدة بالكواليس، حتفهم وجاءت نهاية كثير منهم بشكل عنيف". "لكن حاليًا وبعد كارثة المرفأ، أصبح حزب الله، بصفته القوة المهيمنة في لبنان، مسؤولاً عن حفرة أكبر بكثير سواء بشكل مادي أو على المستوى السياسي، فخلال سنوات الحرب مع إسرائيل، احتاج حزب الله إلى تأمين ظهره في سوريا، لكن طوال سنوات الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا، والتي تدخل فيها حزب الله بشكل حاسم لقمع التمرد السني ضد عائلة الأسد، كان بحاجة إلى الاستقرار في الداخل اللبناني" بحسب ما ذكره ديفيد غاردنر. ويختم قائلاً "يتعرض هذا الوضع للخطر بالوقت الحاضر مع تصدع لبنان. فقد تعامل حزب الله، بصفته رأس الحربة الإيرانية في بلاد الشام، مع لبنان على أنها أمر مسلّم به، لدرجة أنها تغرق في مستنقع الفساد وسوء الإدارة. وبينما يظهر حزب الله كدرع للعشائر الطائفية التي دمرت لبنان، فهذه القوة المفرطة غير الحكومية تواجه مشكلة محلية بالوقت الحالي".
«صيادو العقارات» يستغلون نقمة سكان الأحياء المنكوبة في بيروت... قرارات للتصدي لبيع البيوت الأثرية
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح..... لم تكن باميلا جرجي تتوقع أن تتلقى اتصالا بعد أسبوع واحد على انفجار مرفأ بيروت، لسؤالها ما إذا كانت ترغب ببيع منزلها الواقع في منطقة فسوح في الأشرفية والذي تضرر نتيجة عصف الانفجار. هي حتى الساعة لا تعلم لماذا تم الاتصال بها، علما بأنها لم تُعرب في أي وقت من الأوقات عن رغبتها التخلي عن بيتها. تقول لـ«الشرق الأوسط» إن الذي اتصل بها عرّف عن نفسه أنه موظف في مكتب عقارات، وأن لديه معلومات أن لديها شقة في الأشرفية ترغب ببيعها، مضيفة «أبلغته سريعا أن لا رغبة لدي على الإطلاق بالبيع، فأنا من هواة شراء العقارات وليس بيعها... حتى أنني أفكر بالسفر إلى خارج لبنان إذا وجدت وظيفة باعتبار أنني عاطلة عن العمل منذ 3 سنوات لكنني لن أبيع شقتي». إصرار باميلا على إصلاح ما تهدم من منزلها وعدم الموافقة على أي عملية بيع أيا كانت المغريات المالية، لا يسري على جميع من دمرت منازلهم نتيجة انفجار المرفأ، فالبعض وبعدما وجد بيته يتحول حطاما في دقائق وبخاصة من فقد أعزاء أو إصابة أفراد من عائلته بدأ فعليا البحث عمن يشتري عقاره، علما بأن السماسرة والعاملين في مجال العقارات يجولون في المنطقة المنكوبة منذ أكثر من أسبوع ونصف الأسبوع بحثا عمن يرغب بالتخلي عن ملكه. وهذا ما يتحدث عنه رئيس رابطة مخاتير منطقة بيروت الأولى بشارة غلام، لافتا إلى أن «أحد السماسرة تواصل معي لربطه بأشخاص يرغبون ببيع منازلهم في المنطقة على أن يدفع لهم ما يريدونه من مبالغ». ويشير غلام في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بعض السكان كذلك تواصلوا معي رغبة منهم ببيع بيوتهم، وهو أمر نتفهمه باعتبار أنهم لا يزالون تحت وقع الصدمة، إلا أننا لا شك لم نسمح بقيام أي عملية بيع ونشجع السكان على التمسك ببيوتهم من خلال إقناعهم بأننا غير متروكين، وبأن المجتمع الدولي سيساعدنا على الإعمار والنهوض من جديد». وتستبعد النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان أن يكون هناك مخطط معين يستهدف المنطقة، معتبرة أن ما يحصل ينم عن جشع وطمع السماسرة الذين يحاولون الاستفادة من تراجع أسعار المنازل كونها مدمرة، منبهة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن النتيجة ستكون نفسها إذا كان هناك مخطط، «لجهة أننا سنصل إلى تغيير ديموغرافي وتغيير في طابع المدينة وهو ما نتصدى له اليوم». ويشير أحد المهندسين المتطوعين الناشطين في المجتمع المدني والذين يساعدون في عملية إعادة الإعمار، إلى أن العقارات التي يتوجه إليها السماسرة بشكل أساسي هي تلك القريبة من الأوتوستراد وبالتحديد تلك التي من جهة المرفأ باتجاه منطقة الدورة، منبها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من محاولة لتحويل المنطقة إلى «سوليدير 2» أي لتصبح أشبه بوسط بيروت الذي يتسم بطابع عمراني حديث بخلاف المنطقة المنكوبة التي يغلب عليها الطابع التراثي. ويحاول «صيادو العقارات» إغراء السكان الذين تهدمت منازلهم بتحويل المبالغ إليهم بالدولار الأميركي وإلى مصارف خارج لبنان إذا كانوا يفضلون ذلك لتفادي الإجراءات المشددة المتخذة في المصارف اللبنانية نتيجة الانهيار المالي المتواصل الذي دفع بالبنوك لحجز أموال المودعين. ويقول طوني قهوجي الذي تضررت شقته في مار مخايل بشكل كبير نتيجة الانفجار إن هناك من تواصل معه عارضا أن يدفع له مبلغا يقدر بـ40 في المائة من السعر الذي كان قد دفعه ثمنا لشقته على أن يحول له المال إلى أي مصرف يريده في العالم، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهه رفض بلا شك العرض، مطالبا المصارف بالإفراج أقله عن أموال المتضررين بالانفجار ليعيدوا إعمار منازلهم. وتتابع المرجعيات المسيحية عن كثب المعلومات عن «هجمة» لشراء العقارات في المنطقة المنكوبة. ونبه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، أهالي المنطقة المنكوبة بفعل انفجار مرفأ بيروت من الوقوع ضحية سماسرة العقارات واستغلال المنكوبين لشراء ممتلكاتهم، داعياً السكان إلى الصمود في منازلهم. كما كان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط قد حذّر من «ارتكاب جريمة هدم التراث في مناطق الجميزة ومار ميخائيل والأشرفية من قبل بلدية بيروت لصالح السماسرة»، لافتا إلى أن «بلدية بيروت تمتلك المال الكافي لترميم التراث وإيواء المتضررين ومساعدتهم»......
بيروت تستمر في وداع ضحاياها... و«هيئة تنسيق» لمساعدة المتضررين آخرهم فتى في عمر الـ15 عاماً
بيروت: «الشرق الأوسط».... لا تزال بيروت تودع ضحايا انفجار المرفأ الذي هز المدينة قبل أسبوعين، وكان آخرهم يوم أمس (الخميس) الفتى إلياس الخوري، ابن الـ15 عاماً الذي فارق الحياة متأثراً بجروحه، في وقت أعلنت فيه نقابة المحامين عن إطلاق هيئة التنسيق الوطنية لمساعدة المتضررين من الانفجار. أتى ذلك في وقت أعلن فيه نقيب المحامين ملحم خلف، عن إطلاق هيئة التنسيق الوطنية لمساعدة ضحايا انفجار المرفأ، في مؤتمر صحافي عقد أمام تمثال المغترب، مدخل المرفأ الشمالي. ولفت إلى أن الهيئة التي أنشئت بالتعاون بين نقابات المحامين والمهندسين والمقاولين وجمعية الصناعيين وغيرها، هدفها الأساسي إعادة إعمار بيروت. وأوضح أن مهمتها تنفيذ خطة شاملة للنهوض ببيروت حجراً وبشراً، بالتنسيق فيما بين كل الطاقات التي تعمل حالياً على الأرض، واستقبال المساعدات وتوزيعها بشكل شفاف وفعال، سواء أكانت هذه المساعدات عينية أو مالية، أو كان مصدرها من داخل لبنان أو من خارجه، والوصول إلى عودة كل سكان بيروت إلى مساكنهم، وكل العاملين فيها إلى مكاتبهم وشركاتهم ومؤسساتهم. وذلك بوقت قصير ومعقول. وأعلن عن تجهيز غرفة عمليات ميدانية مع أمانة سر بخط ساخن، على أن يتم توضيح كل الآليات المتبعة والتفاصيل الضرورية تباعاً؛ لتمكين كل الطاقات العاملة على الأرض والجهات المانحة والجهات الرسمية من التواصل فيما بينها. في موازاة ذلك، أثنى خلف على «العمل الجبار الذي يقوم به الجيش اللبناني، وعلى عمله لإنجاح جهود هيئة التنسيق الوطنية»؛ مؤكداً أن كل طاقات هذه الهيئة مؤلفة من نقابات، وستعمل بكل ما أوتي لها من طاقة تطوعية. في موازاة ذلك، أعلن محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، أن عمليات المسح لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية انتهت، وهي المرحلة التي تقوم على تحديد عدد المساكن المتضررة التي تشكل خطراً على السلامة العامة. وقال: «لقد أحصيت هذه المساكن، وهمُّنا أن نخرج الناس منها لكي لا يزداد عدد الشهداء»، مشيراً إلى أنه سيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي تدعيم الأبنية وتصليح البيوت وإعادة الناس إليها. وتمنى عبود «أن يعود قسم كبير من الناس إلى منازلهم قبل فصل الشتاء متوقعاً أن يعود 50 في المائة من العائلات خلال شهر أو شهر ونصف شهر، وتحديداً أولئك الذين تقدر أضرار بيوتهم بين المتوسطة والصغيرة».....
تقرير: «حزب الله» اشترى كميات هائلة من نترات الأمونيوم بين عامي 2013 و2014....
برلين: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال تقرير صحافي نشرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية، أمس (الأربعاء)، إن جماعة «حزب الله» اللبنانية اشترت كمية كبيرة من نترات الأمونيوم، بين عامي 2013 و2014، وهي المادة التي تسببت في الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت مطلع الشهر الحالي. وأدى انفجار نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت خلال الأسبوع الأول من أغسطس (آب) الحالي إلى مقتل ما لا يقل عن 171 شخصاً وإصابة نحو 6000 آخرين. ويُعتقد أن المادة المتفجرة مخزنة في المرفأ منذ عام 2014. وأشارت «دي فيلت» إلى أنها حصلت على معلومات حصرية من المخابرات الغربية تفيد بأن «ميليشيا (حزب الله) قامت بين عامي 2013 و2014 بشراء كميات كبيرة من هذه المادة الخطرة، التي يشتبه بتورط الجماعة في تخزينها بمرفأ بيروت». وأوضح التقرير أنه «ليس من المؤكد ما إذا كانت نيترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار المرفأ هي نفسها التي اشتراها (حزب الله)» لافتاً إلى أن بعض مشتريات الجماعة جرى شحنها عبر المرفأ، وأن بعضها جرى استيراده عبر المطار، أو براً عبر سوريا. ووفقاً للصحيفة، فإن وصول نترات الأمونيوم إلى «حزب الله» في عام 2013 لا بد من أنه كان على مرأى من قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل على يد الجيش الأميركي بغارة بطائرة مسيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأشار التقرير إلى أن الشحنة الأولى من هذه المادة وصلت من إيران في 16 يوليو (تموز) 2013، وشملت 270 طناً من نترات الأمونيوم، وبلغت تكلفتها نحو 179 ألف يورو. أما الشحنة الثانية، فكانت بالكمية نفسها (270 طناً) وقد وصلت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وبلغت تكلفتها 140 ألف يورو. وتسلمت الجماعة شحنة ثالثة في أبريل (نيسان) 2014، وكانت تكلفتها 61 ألف يورو، وتراوحت كميتها بين 90 و130 طناً من نيترات الأمونيوم. وبالتالي؛ فإن إجمالي وزن الشحنات الثلاث التي تلقاها «حزب الله» من نترات الأمونيوم في هذه الفترة تراوح بين 630 و670 طناً. وذكر تقرير «دي فيلت» أسماء عدد من عناصر «حزب الله» والنظام الإيراني المتورطين في شحن نترات الأمونيوم إلى المرفأ، من بينهم: محمد قصير، القيادي بالحزب اللبناني والمدرج على لائحة عقوبات الحكومة الأميركية لنقله الأسلحة والتكنولوجيا من إيران إلى لبنان عبر سوريا، وعضو «فيلق القدس» الإيراني، سيد مجتبى موسوي طبر، ونائبه طبر بهنام شهرياري، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضده عام 2011.
