أخبار لبنان.....الحريري يقبل حكم المحكمة: على حزب الله التعاون.... إدانة سليم عياش.. وري لا يستبعد الدوافع السياسية لسوريا والحزب....المحكمة وثّقت الأبعاد السياسية لجريمة 14 شباط... والحريري: لا تضحية بعد اليوم....الحقيقة "المُرّة": "حزب الله" مُدان وقرينة البراءة "تسليم سليم".....محكمة منتهية الصلاحية!...«حيادية» الراعي تنطلق من الدستور وترفض «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة».....

الأربعاء 19 آب 2020 - 4:43 ص     2428     محلية

الحريري يقبل حكم المحكمة: على حزب الله التعاون.... إدانة سليم عياش.. وري لا يستبعد الدوافع السياسية لسوريا والحزب....

اللواء..... عقد ونصف على اغتيال رجل الاعتدال وإعادة البناء والاعمار ودعم تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الحقوق العربية، عبر مقررات قمّة بيروت عام 2002 رفيق الحريري، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1757 حكمها، على مستوى غرفة البداية، الذي انتظره اللبنانيون طويلاً، لجلاء الحقيقة من أجل العدالة في جريمة الاغتيال التي وقعت في 14 شباط 2005، وقتلت الرئيس الشهيد رفيق الحريري إضافة إلى 21 شخصاً واصيب 226 بجروح في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت. وأعلن رئيس المحكمة القاضي ديفيد ري، في ختام نص حكم استغرقت تلاوته ساعات ان «غرفة الدرجة الأولى تعلن سليم جميل عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكاً في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة». وقالت القاضية ميشلين بريدي في معرض قراءتها للحكم الواقع في 2600 صفحة «الأدلة أثبتت كذلك انتماء عياش لحزب الله».. وكان بحوزته واحد من ستة هواتف محمولة استخدمت في الهجوم. وأضاف القاضي ان المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي واسد صبرا «غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم»، ويعتقد حسب المحكمة انهم ينتمون إلى حزب الله أيضاً. وقالت المحكمة في قرارها إن «الاغتيال عمل سياسي أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديدا لهم». وأضافت أن المتهمين «تورطوا في المؤامرة على الاقل يوم 14 شباط 2005 والفترة التي سبقتها، والأدلة لا تثبت على نحو مؤكد مَن وجهّهم على قتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي». وقال القاضي ديفيد ري في وقت سابق «ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها أي دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر». وفي بداية الجلسة، التي استغرقت أربع ساعات ان اغتيال الحريري «نفذ لأسباب سياسية». اضاف: ان القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين (قتل في سوريا) نسق مع سليم عياش في عملية اغتيال الحريري، مضيفاً: المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري.. وأوضحت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان ان دور محكمة البداية تحديد ذنب أي منهم، في الادعاء العام الذي قدم إلى المحكمة. ستباشر غرفة الدرجة الأولى تاليًا بإجراءات تحديد العقوبة بحق سليم جميل عياش، وبعد تلقيها مذكرات من الأفرقاء، ستحدّد العقوبة فيما يتعلق بكل تهمة وردت في قرار الاتهام المعدل الموحد وأدانته بها، أو ستحدّد عقوبة واحدة تشمل مجمل سلوكه الجرمي. ويمكن أن يُحكم على سليم جميل عياش بالسجن مدى الحياة. وسيُتلى الحكم بالعقوبة علناً. وقد نظرت غرفة الدرجة الأولى في كل دليل على حدة، وفي الأدلة مجتمعةً. وتضمّن سجلّ المحاكمة أدلة قدمها 297 شاهدًا و3135 بيّنة تقع في أكثر من 000 171 صفحة. وفي ختام المحاكمة، تجاوز عدد صفحات محاضر الجلسات 900 93 صفحة، بما يشمل اللغات الرسمية الثلاث. وأصدرت غرفة الدرجة الأولى أيضًا ملخصًا للحكم، هو نسخة موجزة أصلية وذات حجية من الحكم.. وتألفت غرفة الدرجة الأولى من القاضي دايفيد ري رئيسًا، والقاضية جانيت نوسوورثي، والقاضية ميشلين بريدي. والقاضي وليد عاكوم والقاضي نيكولا لتييري هما قاضيان رديفان.

المدعي العام لدى المحكمة

وصدر عن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية بيان جاء فيه ان المدعي العام أخذ علماً بقرار المحكمة بتبرئة حسن حبيب مرعي، حسين حسن عنيسي، واسد حسين صبرا، بعدما أكدت بالنتائج التي توصلت إليها ان الجريمة معقدة ومنظمة ونفذت من قبل فريق اغتيال كان لسليم جميل عياش دور محوري فيه، وادانت الغرفة عياش بقتل 21 شخصاً آخر، إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً. وأكّد أن المدعي العام بصدد مراجعة دقيقة للنتائج التي توصلت إليها الغرفة والتي تكمن وراء قرار التبرئة، واعتبار ما إذا كان الاستئناف مبرراً، ويحق للمدعي العام الاستئناف في خلال 30 يوماً..

الحريري: الكرة في ملعب حزب الله

وأعلن الرئيس الحريري الذي حضر جلسات المحكمة «نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة». وأكد بوضوح: «لا تنازل عن حق الدم، عرفنا الحقيقة اليوم، وتبقى العدالة، التي ستنفذ مهما طال الزمن». وكشف انه يحمل مطلباً جديداً ان تؤسس «الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري ورفاقه، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لكل الأبرياء الذين سقطوا في انفجار المرفأ في بيروت، ولكل الجرحى وعائلاتهم». واعتبر الحريري انه «بات واضحاً للجميع ان هدف الجريمة الإرهابية هو تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته الحضارية»، مضيفاً ان «اهمية هذه اللحظة التاريخية اليوم هي الرسالة لمرتكبي الجريمة الإرهابية والمخططين لها، ان زمن استخدام الجريمة السياسية من دون عقاب انتهى». وشدد: «لا يتوقع أحد منا أي تضحية بعد اليوم.. ضحينا بأغلى ما عندنا ولن نتخلى عن لبنان.. والمطلوب منه ان يضحي اليوم، هو حزب الله، الذي صار واضحاً ان شبكة التنفيذ من صفوفه، وهم يعتقدون انه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة، ولن ينفذ بهم القصاص.. مشيراً إلى ان «شرط العيش المشترك، هو ان يكون جميع اللبنانيين معنيين ببعضهم البعض، ليكونوا معنيين بكل الوطن، ويكون كل الوطن معنياً بهم». ورداً على سؤال أجاب الحريري: انا أرى أن العيش المشترك هو الأساس، وإذا كنا نريد هذا العيش المشترك، فعلى كل فريق ان يعترف بأخطائه، لا يمكن للبلد ان ينهض إذا كان كل شخص سيكذب على الآخر. يجب أن نكون صادقين مع بعضنا البعض لكي نستطيع أن ننتقل إلى المرحلة الأخرى من بناء الدولة. على حزب الله أن يتعاون في هذا الموضوع وأظن أن المحكمة أظهرت اليوم صدقية عالية وأنها غير مسيسة. وفور عودته إلى بيروت ليلاً، توجه الرئيس الحريري إلى ضريح والده لتلاوة الفاتحة عن روحه. تجدر الإشارة إلى ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله قال يوم الجمعة الماضي أنه «اذا حكم على أي من اخواننا بحكم ظالم، كما هو متوقع، نحن متمسكون ببراءة اخواننا»، مذكراً ان «القرار الذي سيصدر بالنسبة إلينا كأنه لم يصدر، لأن القرار صدر منذ سنوات طويلة». وتجاهل حزب الله، على مستوى اعلامه وكوادره وجمهوره يوم المحاكمة وإعلان النطق بالكامل، في حين كانت القنوات الأخرى تنقل الجلسات على الهواء مباشرة. وللمحكمة اختصاص وفقا لنظام الإجراءات والاثبات على ﺍﻷشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأدى إلى مقتل الرئيس الشهيد الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين». ويشمل اختصاص المحكمة أيضاً اعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 إذا تبين أنها (رابط بقضايا ذات صلة، رابط بالأسئلة الشائعة) مرتبطة بأحداث 14 شباط ومماثلة لها من حيث طبيعتها وخطورتها. وولاية المحكمة تجيز لها أيضاً ممارسة الاختصاص على جرائم ارتكبت في أي تاريخ لاحق، ويقرر ذلك الطرفان وبموافقة مجلس الأمن، إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة باعتداء 14 شباط 2005. واما السعي الى شمول هذه القضايا باختصاص المحكمة فيوجب على المدعي العام تقديم أدلة أولية على ارتباطها باعتداء 14 شباط 2005 مثل: النية الجرمية. والغاية من وراء الاعتداءات. وصفة المتضررين المستهدفين، ونمط الاعتداءات (أسلوب العمل) والجناة. وعلى الأرض، نجحت الاتصالات في ضبط الاحتجاجات، واكتفت عائلة الشهيد وكتلة المستقبل بزيارة ضريح الرئيس الشهيد وسط بيروت، حيث قرأت الفاتحة عن روحه وبدا التأثر واضحاً على وجه شقيقة الرئيس الراحل النائب بهية الحريري. وأعلن مناصرو تيّار المستقبل الالتزام والقبول بحكم المحكمة.

إجحاف

وقال وليد الحايك، وهو مناصر تيار المستقبل قدم من منطقة البقاع (شرق) لوكالة فرانس برس «تأكدنا أن المحكمة مهزلة إذا كان سليم عياش هو من قتل رفيق الحريري». وأضاف «لم نعد نراهن على شيء». ووصف الشيخ أحمد اللقيس قرار المحكمة بأنّه «مجحف بالنسبة إلى شريحة كبيرة من اللبنانيين»، لكنّه أكّد في الوقت ذاته أنه «قرار صادر عن محكمة دولية ويجب احترامه». على موقع «تويتر» وتحت هاشتاغ «#حزب_الله_ارهابي»، كتبت مستخدمة «ارتاح الذين فجروا المرفأ اليوم، والجريمة والاغتيالات ستصبح سهلة للمجرمين. لا عدل ولا إنصاف في هذ الدنيا». وقال الباحث والأستاذ الجامعي كريم بيطار على «تويتر» إن بعض مؤيدي حزب الله وحلفائه «الذين كانوا يشككون في شرعية المحكمة خلال السنوات الـ15 الماضية، يبدون مرتاحين للحكم»، فيما مؤيدو الحريري وحلفاؤه «الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر «الحقيقة والعدالة» يبدون الآن مكتئبين لانهم لا يستطيعون استغلالها». أما في المواقف، فاعتبر الرئيس عون، ان تحقيق العدالة يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورُها ومشروعُها الوطني. ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين، الى ان يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى اثارة الفتنة. اما الرئيس نبيه بري، فقال: اليوم، وبعد حكم المحكمة الخاصة، يجب ان نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا… وليكن لسان حال اللبنانيين: العقل والكلمة الطيبة كما عبر الرئيس سعد الحريري باسم أسرة الشهيد». على صعيد الملف الحكومي، اوضحت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ«اللواء» ان لا شيء جديدا في هذا الملف حتى إشعار اخر انما لاحظت ان هناك استعجالا لبنانيا لذلك وكذلك من المجتمع الدولي مشيرة الى تشاور وطني عريض حاصل على ما يبدو قبل وهو خيار جيد فبل الأقدام على اي دعسة ناقصة. وذكرت بأن رئيس الجمهورية لن يجري الاستشارات النيابية الملزمة الا بعد التشاور ولفتت الى ان الأيام المقبلة قد تعطي اجوبة حاسمة في الموضوع الحكومي سواء بالنسبة الى الشخصية التي تكلف تشكيل الحكومة وتحظى بنوع من الأتفاق الوطني يدعو اليه المجتمع الدولي لاسيما فرنسا ومن ثم تأليف حكومة هادفة ذات مهمة وهي الأصلاح واعادة بناء جسور الثقة مع مختلف اطياف الشعب اللبناني.

التحقيقات

قضائياً، واصل المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، تحقيقاته في القضية، فاستجوب مدير استثمار المرفأ حسن قريطم على مدى أربع ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه، سندا الى مواد الإدعاء. وأرجأ القاضي صوان استجواب المدير العام للجمارك السابق شفيق مرعي بعدما تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية، على أن يستأنف تحقيقاته الإستنطاقية اليوم الأربعاء مع بقية الموقوفين وعددهم 21. وفي السياق، أكّد الرئيس عون ان فرضية أن يكون انفجار مرفأ بيروت نجم عن انفجار مستودع لأسلحة لحزب الله مستحيلة، لكن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات.وشدّد في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية على أنّ حزب الله لم يكن يخزن أسلحة في المرفأ. وأشار إلى أن التحقيق يتحرى ما إذا كان الانفجار نجم عن إهمال أم حادث أم «تدخل خارجي»، مضيفًا: «على الرغم من أنه يبدو كحادث لكنني أريد أن أتحاشى اتهامي بعدم الاستماع إلى جميع الأصوات». وقال: «كُثر تحدثوا عن رؤية طائرات تمر في السماء فوق المرفأ قبل الانفجار مباشرة، وعلى الرغم من أن هذا الحديث «لا يعول عليه كثيرا» فإنه يجب الاستماع له.

إقفال حتى 7 أيلول

وحتم تفشي وباء كورونا لجوء وزير الداخلية إلى اقفال المؤسسات التجارية والخاصة في بيروت والمحافظات اعتباراً من صباح الجمعة 21 آب إلى صباح الاثنين 7 أيلول، على أن يمنع التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً من كل يوم.. وذلك لضرورات المصلحة العامة، ومقتضيات السلامة العامة. وجاء القرار بعد اجتماع لخلية الأزمة، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحث في تطورات فيروس كورونا، وتزايد عدد الإصابات. وحددت المادة الخامسة السماح للوافدين والمغادرين وناقليهم، من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي الانتقال شرط حيازتهم على صورة تذكرة السفر كمستند إلزامي.. وكلفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الايعاز إلى جميع الوحدات التشدّد في تطبيق قرار الاقفال العام، وقمع المخالفات، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين. وبناءً عليه صدر بيان عن بلدية بيروت دعا إلى تجنّب التجمعات الشعبية، ووقف الأنشطة الرياضية واقفال الملاهي الليلية وخفض عدد رواد المسابح المفتوحة إلى 30٪ مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، وخفض نسبة رواد السوبرماركت والأسواق المقفلة إلى 30٪ مع التشديد على شروط السلامة.

9758

صحياً، سجلت وزارة الصحة 421 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 9758 إصابة مثبتة مخبرياً، على طريقة السيناريو الأوروبي، وفقاً لمستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا الخوري.

المحكمة وثّقت الأبعاد السياسية لجريمة 14 شباط... والحريري: لا تضحية بعد اليوم

الحقيقة "المُرّة": "حزب الله" مُدان وقرينة البراءة "تسليم سليم"

الحريري من لاهاي: كشف الحقيقة إنجاز تاريخي ولن نساوم على تنفيذ العدالة

نداء الوطن.... رغم حملة التشويه والتشويش الممنهجة التي رافقت صدور حكم "لاهاي" في محاولة يائسة لإحباط جمهور العدالة في لبنان وتعمية أبصارهم عن انتصار الحقيقة وافتضاح أمر من اقترف جريمة 14 شباط 2005، يبقى أنّ التاريخ سيسجل إلى أبد الآبدين أنّ رفيق الحريري قتله قيادي في "حزب الله" إسمه سليم عياش، وسيظل شبح هذه الحقيقة "المرّة" يطارد الحزب ليصبح من الآن فصاعداً حزباً مداناً في وجدان الناس والوطن أقله بجرم حماية القاتل والتستر عليه، وقرينة براءته الوحيدة "تسليم سليم". وحتى ذلك الحين الذي على الأرجح لن يحين بعدما رفع "حزب الله" عياش إلى مرتبة "القديسين" مع رفاقه المتهمين الآخرين الذين لم تكفِ الأدلة لإدانتهم، سيكون على الحزب أن يدرك أنّ جريمة اغتيال رفيق الحريري "لابستو" وعليه أن يسلّم عياش إلى المحكمة الدولية "ونقطة على السطر"، حسبما شدد الرئيس سعد الحريري مساءً، بينما كان قد لفت عقب صدور الحكم من أمام مقر المحكمة الخاصة بلبنان إلى أنّ "المطلوب من حزب الله الذي صار واضحاً أن شبكة تنفيذ الجريمة من صفوفه أن يضحي"، مؤكداً في المقابل باسم عائلة الرئيس الشهيد وباسم عائلات جميع الشهداء والضحايا التمسك "بتنفيذ العدالة وعدم التنازل عن حق الدم... ولا يتوقع أحد منا أي تضحية بعد اليوم". وإذ كانت خلاصة حكم المحكمة قد رست على توجيه إصبع الإدانة لقيادي واحد من مجموعة متهمي "حزب الله" الأربعة، فإنّ متن الحكم جاء في ما خلص إليه "ليدحض من جهة المزاعم التي لطالما اتهمت المحكمة الدولية بأنها مسيسة، وليوثّق من جهة ثانية الأبعاد السياسية لجريمة اغتيال رفيق الحريري بالأدلة والوقائع والبراهين"، وفق ما أوضحت مصادر قانونية لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ الحكم المسهب الذي صدر بالأمس "حدد بوضوح دوافع الجريمة السياسية وأصحاب المصلحة في ارتكابها، سواءً من جانب النظام السوري أو من جانب "حزب الله" وصولاً إلى تحديد موعد اتخاذ القرار باغتيال الحريري إثر مشاركة ممثلين عنه في مؤتمر البريستول الذي كان يطالب بإنهاء الوصاية السورية وخروج جيش نظام الأسد من لبنان". أما عن عدم إدانة المتهمين الثلاثة الآخرين من أفراد "حزب الله"، فتوضح المصادر أنّ "المحكمة الدولية اعتبرت سليم عياش مذنباً وأدانته بالمسؤولية عن ارتكاب جريمة اغتيال الحريري بعد أن وجدت ما يكفي من الأدلة للقيام بذلك، بينما لم تدن غيره لأنها اعتبرت أنها لم تجد ما يكفي من الأدلة الثابتة والمتينة لإدانتهم، وهذا بحد ذاته لا ينتقص من مصداقية المحكمة بل العكس يكرّس هذه المصداقية"، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى كون "المحكمة في التأسيس لصدور حكمها توقفت طويلاً عند الطابع السياسي للجريمة وذهبت إلى حد توثيق ضغوط الرئيس السوري بشار الأسد شخصياً على رفيق الحريري وتهديده صراحةً لدفعه إلى التمديد لولاية إميل لحود". ولفتت في هذا السياق إلى أنّ "نقطة الفصل بين التهديد وتنفيذ التهديد أتت بحسب حكم المحكمة عند لحظة مشاركة ممثلي رفيق الحريري في اجتماع البريستول ما اعتبر حينها إعلاناً واضحاً عن موقف الحريري المناهض للنظام السوري والرافض لبقائه في لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "المحكمة لا يمكنها في نهاية المطاف سوى النظر في الأدلة الدامغة لتحديد المدانين في جريمة الاغتيال، وبما أنها لم تعثر على أي أثر لاتصال أو اعتراف يؤكد وجود اتصال بين عياش المدان وبين القيادة العليا لـ"حزب الله" أو مع أحد المسؤولين في النظام السوري كان من الطبيعي القول بعدم وجود أدلة على تورط النظام أو قيادة الحزب مباشرةً في الجريمة". وختمت المصادر: "خلاصة الحكم في جوهره أنّ المحكمة الدولية أقرت في قرارها أنّ الجريمة سياسية بامتياز، وبما أنه من المعروف للجميع أن المدان فيها ينتمي إلى جهة حزبية وسياسية محددة وثبت ارتكابه للجريمة... هل يبقى مهماً بعدها إذا كانت الإدانة تطال شخصاً أو اثنين أو أكثر من المنتمين إلى هذه الجهة لتكون مسؤولة سياسياً عن الجريمة؟". وبالعودة إلى كلمة الحريري من لاهاي، فقد وازنت في مضامينها بين التشديد على قبول حكم المحكمة وعدم التفريط بحق الشهداء في تنفيذ العدالة والقصاص العادل للمجرمين "وهذا مطلب لا مساومة عليه"، وفق تعبيره، مشدداً على أهمية هذا الإنجاز التاريخي للبنان واللبنانيين لكونها "المرة الأولى في تاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها لبنان التي عرف فيها اللبنانيون الحقيقة، وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية". وأضاف: "أهمية هذه اللحظة التاريخية اليوم، هي الرسالة للذين ارتكبوا هذه الجريمة الارهابية وللمخططين وراءهم، بأن زمن استخدام الجريمة في السياسة من دون عقاب ومن دون ثمن انتهى (...) ورسالتي للمجرمين: هذه الجريمة السياسية الارهابية وكل جريمة سياسية ارهابية ترتكبونها لها ثمن والثمن ستدفعونه لا محالة". في حين بدا لافتاً جواب الحريري رداً على سؤال عما إذا بقي "حزب الله" رافضاً تسليم عياش إلى العدالة، حين قال: "إذا كنا نريد العيش المشترك، فعلى كل فريق أن يعترف بأخطائه ولا يمكن للبلد أن ينهض إذا كان كل شخص سيكذب على الآخر".

محكمة منتهية الصلاحية!

الاخبار.... حسن عليق ... إنها محكمة «من أصحاب السوابق». المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تحمل سجّلاً عدلياً غير نظيف. هي المرة الاولى في تاريخ العالم الغربي التي تُصدر فيها محكمة دولية حكما غيابياً، بإدانة شخص، من دون أي دليل: لا تسجيل فيديو، لا تسجيل صوتياً، لا تسجيل مكالمة، لا شاهد يقول رأيت، ولا شاهد يقول سمعت. لا تحويل مالي. هي محكمة التجهيل: دافع الجريمة مجهول. المخطط مجهول (المحكمة قالت إنها لم تقتنع بأنه الشهيد مصطفى بدرالدين). اشترى أداة الجريمة (الشاحنة) مجهولان، فخّخها مجهولون في مكان مجهول، واتوا بالمتفجرات من مكان مجهول. سجّل مجهولون شريط احمد أبو عدس لتلفيق تبنّي العملية، في مكان مجهول. وأبو عدس مجهول المصير. من وضعوا شريط أبو عدس فوق شجرة قرب مبنى الاسكوا في وسط بيروت مجهولون. ومن راقبوا الشجرة مجهولون. ومن اتصل بقناة الجزيرة ووكالة رويترز لتبني العملية مجهول أيضاً. الانتحاري الذي فجّر نفسه في موكب الحريري مجهول. والأفراد الثمانية الذين نفذوا الجريمة يوم 14 شباط 2005، لا يزالون مجهولين. كمية الجهل كبيرة جداً. تتضاعف إذا ما قيست بالمدة التي أهدِرت للتحقيق، وبالموارد المالية التي أنفِقت. يمكن تقدير أن لبنان انفق نحو مليار دولار على التحقيق الدولي في 15 عاماً، من دون ان تنشر محكمة تقول إنها تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، جردة حساب دقيقة تكشف كيفية إنفاقها للاموال التي تتلقّى نحو نصفها من دافعي الضرائب في لبنان. وبما ان المبلغ بالعملة الاجنبية، يمكن أن يُضاف جرم جديد إلى سجل المحكمة، وهو أن الدولة اللبنانية تسرق لحسابها دولارات المودعين. مليار دولار فيما قصور العدل اللبنانية «تنشّ» سقوفها وتميد الأرض من تحتها، وملفاتها في خزائن من غبار. رغم ذلك، لم تجد المحكمة الدولية دليلاً لإدانة المتهم سليم عياش، سوى دليل الاتصالات. وهذا «الدليل»، لا يتضمّن تسجيلات المكالمات، ولا مضمون رسائل نصية، بل تحليل لحركة هواتف خلوية، جغرافياً، يسمح ببناء نظرية تحقيقية للظن، لا للحكم. فبناء على التحركات الجغرافية، يمكن الاستنتاج، لا الجزم، بأن شخصاً ما كان يحمل هاتفين معاً، في وقت واحد. لكن لا دليل يسمح بإثبات ذلك. هي نظرية تحقيقية لم تؤيَّد بأي دليل حسّي. وعندما عارضها دليل آخر، قررت المحكمة اسقاط الدليل الثابت، والاستناد إلى النظرية غير المؤكدة لإدانة عياش. سجلات الامن العام في مطار بيروت عام 2005 تُثبت انه كان في السعودية في كانون الثاني من ذلك العام، لأداء مناسك الحج. وسجّلات الامن السعودي تثبت ذلك أيضاً، كما استخدام بطاقته المصرفية في مكة والمدينة والمنورة أيضاً. وفيما هو في السعودية، كانت الهواتف المنسوبة إليه تستمر بالعمل في لبنان كالمعتاد. هذه الوقائع تكفي لتنهار نظرية الادعاء العام. لكن المحكمة أسقطت هذه الوقائع، مستغلة ثغرة في سجلات الامن السعودي، وهي عدم وجود سجل دخول وخروج إلى أرض الحجاز لابنة عياش التي رافقته وزوجته إلى الحج. ببساطة، قررت المحكمة نسف دليل واقعي، لحساب نظرية تحقيقية حبلى بالشك، والبناء عليها لإدانته.

القضاة والمحققون والمحامون سيسعون الى تقديم عروض جديدة لأطول فترة ممكنة، لإدامة فرص عملهم

هذه النظرية لم تكن الوحيدة السائدة بين عامي 2005 و2011، تاريخ صدور القرار الاتهامي في الجريمة. لكن المحققين قرروا إهمال كل ما عداها. ومما اهملوه، على سبيل المثال لا الحصر، ان مجموعة من «تنظيم القاعدة في بلاد الشام»، اعترفت في الايام الأخيرة من عام 2005 والايام الاولى من 2006، بارتكاب الجريمة، امام محققي فرع المعلومات. الموقوف السعودي فيصل اكبر سرد وقائع عن الجريمة لم يكن المحققون الدوليون قد توصلوا إليها بعد. مثلاً، ذكر الموقوف أن مجموعته اشترت من الشمال اللبناني الشاحنة التي استُخدِمَت في التفجير. وعندما قال ذلك، كان المحققون اللبنانيون والدوليون لا يزالون منشغلين برواية احد شهود الزور عن تهريب الشاحنة من سوريا إلى لبنان، ولم يتوصلوا إلى واقعة شراء الشاحنة من البداوي إلا بعد أربعة أشهر من اعتراف الموقوف فيصل أكبر. أهمِل ما سبق، وغيره الكثير، لصالح الرواية الرسمية الجديدة لفريق الاتهام السياسي. ما ذكره رئيس المحكمة عند إعلانه الحكم امس، عن الاجواء السياسية السابقة للاغتيال، يبدو مقتبساً من البيانات الأسبوعية للامانة العامة المندثرة لقوى 14 آذار. أصدرت المحكمة حكماً بإدانة عياش، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين (أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي)، كما برأت المتهم السابق الشهيد مصطفى بدرالدين، رغم أن أصول العمل القضائي الدولي تمنع أي إدانة او تبرئة لمتهين احتفظوا بقرينة البراءة بالوفاة. وهنا، لا بد من الإشارة إلى ان المحكمة اقتنعت بمزاعم الادعاء العام القائلة إن بدر الدين كان يستخدم اسم سامي عيسى في حياته غير الحزبية، متجاهلة أنه كان يتابع دراسته الجامعية في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، ونال منها شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية، يوم 28 شباط 2005. وكان أساتذته وزملاؤه يعرفونه باسمه الحقيقي: مصطفى أمين بدر الدين. التوجه السياسي بلغ ذروته في التبرئة كما في الإدانة. أسقطت المحكمة التهم عن متهمين لا وجود لأي دليل ضدهم، ولو على شكل شبهة. كل إفادات الشهود المتعلقة بهم أسقِطَت بالضربة القاضية. إدانتهم كانت فضيحة الفضائح، فاستعاضت المحكمة عنها ببراءة تدفع بها عن نفسها تهمة التسييس. بات في مقدور فريق الاتهام السياسي القول إن التبرئة دليل على ان المحكمة غير مسيسة. فيما الواقع ان إدانة عياش، بليّ عنق الحقيقة، معطوفة على تبرئة الثلاثة الآخرين، هي التسييس المحض. إثبات عدم التسييس كان في رفض ادلة منقوصة يرقى إليها كل شك معقول، وفي عدم قبول تضييع ملايين ساعات العمل لمئات المحققين والمستشارين، بلا أي نتيجة. المحكمة لن تقف عند الحد الذي وصلت إليه امس. المحامي الذي عيّنته ليدافع عن مصالح عياش، إميل عون، سيطلب استئناف حكم الإدانة. والادعاء العام يدرس الحكم ليرى إمكان نقضه. وإذا وافقت المحكمة على الاستئناف، فستعاد المحاكمة التي ستدوم لسنوات جديدة. فضلاً عن نية الادعاء العام تقديم قرارات اتهامية جديدة، بحق متهمين جدد، في الجريمة نفسها، إضافة إلى وجود 3 جرائم متلازمة (اغتيال القيادي الشيوعي الشهيد جورج حاوي، ومحاولة اغتيال مروان حماده، ومحاولة اغتيال الياس المر). ستدوم المحكمة. سياسياً، سيسعى فريق الادعاء السياسي إلى جني الأرباح من عملها. صرف المحققون والقضاة والمستشارون والمحامون 15 سنة ونحو مليار دولار، ليبنوا حكمهم على دليل ظرفي كان محققو مخابرات الجيش اللبناني، ولاحقا محققو فرع المعلومات، قد اعدوه كما قرأه علينا امس قضاة المحكمة... من دون اي اضافة!..... اذا كان لبنان قد قبِل بهذه المسرحية، فهذا يعني ان القضاة والمحققين والمحامين سيسعون الى تقديم عروض جديدة لأطول فترة ممكنة، لإدامة فرص عملهم ورواتبهم، في واحدة من المؤسسات الدولية المنتهية الصلاحية.

إسرائيل ردا على الحكم في قضية الحريري: حزب الله ارتهن مستقبل الشعب اللبناني

الراي....الكاتب:(رويترز) .... عقبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بالقول إن حزب الله «ارتهن مستقبل الشعب اللبناني». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان «حكم المحكمة التي حققت في مقتل رئيس الوزراء الحريري والذي تم الإعلان عنه اليوم واضح لا لبس فيه. إن جماعة حزب الله الإرهابية وأفرادها متورطون في جريمة القتل وعرقلة التحقيق». وأضاف «حزب الله ارتهن مستقبل اللبنانيين خدمة لمصالح خارجية. على دول العالم أن تتخذ إجراءات ضد هذه الجماعة الإرهابية لمساعدة لبنان على تحرير نفسه من هذا الخطر». ومضى يقول «الحشد العسكري لحزب الله، وجهوده لإنشاء ترسانة صواريخ دقيقة التوجيه، وأفعاله تعرض المنطقة بأكملها للخطر».....

بومبيو: أميركا ترحب بحكم المحكمة في قضية اغتيال الحريري

الراي... الكاتب:(رويترز) .... أبدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم أمس الثلاثاء ترحيب الولايات المتحدة بإدانة محكمة مدعومة من الأمم المتحدة لعضو في جماعة حزب الله اللبنانية بالتآمر لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005. وانتقد بومبيو أيضا في بيان «استغلال» حزب الله للنظام المالي في لبنان، الذي يعاني من تبعات الانفجار الهائل في الرابع من أغسطس. وقال إن تدهور المؤسسات اللبنانية يهدد السلامة المالية للبنان واحتمال تعافيه.

«حيادية» الراعي تنطلق من الدستور وترفض «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة»....

الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .... عاد الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل من زيارته إلى لبنان، وفي جعبته عدد من الرسائل والتوصيات من مسؤولين لبنانيين إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، أبرزها الرسالة التي حمّله إياها البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي شددت على تمسك الكنيسة بعودة لبنان إلى سياسته التقليدية القاضية بالحياد في المواضيع والشؤون الإقليمية والدولية. وسمعت «الراي» من مصادر أميركية، أن الراعي ناشد هيل أن «لا تتخلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عن لبنان، أو أن تعتبره من حصة قوى إقليمية منافسة للولايات المتحدة وحلفائها». كما طلب المساعدة الأميركية في عدد من الشؤون المالية والتقنية، مثل مساعدة لبنان في فرض سيادته على حدوده وعبر معابره. ويردد المسؤولون الأميركيون أن انفلات حدود الدول التي تنشط فيها الميليشيات الموالية لإيران، تحوّل إلى مشكلة تحتاج إلى معالجة واسعة، وربما إلى إشراك المجتمع الدولي فيها. وكان رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور العاصمة الأميركية ويلتقي الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض غداً، عمد إلى نشر قوات نخبة حكومية على المعابر الحدودية للحد من التهريب من العراق وإليه، خصوصاً المواد الممنوعة مثل الأسلحة أو المواد الاستهلاكية والمحاصيل التي تدخل خلسة من دون تعرفات جمركية وتزاحم الإنتاج العراقي. على أن القوى المتضررة من قرار الكاظمي عمدت حتى الآن إلى شن هجمات ضد معابر حدودية، سقط جراء بعضها ضحايا في صفوف القوات الأمنية. مثل الكاظمي، يسعى الراعي إلى محاولة الحصول على دعم دولي لضبط المعابر اللبنانية، الشرعية منها وغير الشرعية. وكان انفجار كبير وقع في مواد مخزنة في مرفأ بيروت، أكد للراعي، كما للمسؤولين الدوليين، ضرورة ضبط المعابر تفادياً لعبور أي ممنوعات أو مواد قابلة للانفجار وإيقاع خسائر بشرية ومادية مثل ما حصل في بيروت. وتقول المصادر أن هيل أكد للراعي أن الولايات المتحدة متمسكة بدعم لبنان على توطيد سيادته، وأن واشنطن تتبرع بمبلغ مئة مليون سنوياً للجيش، وأنها تسعى لدى عواصم العالم لتوسيع مهمة قوات «اليونيفيل»، التي ينتشر أكثر من عشرة آلاف من عديدها بين نهر الليطاني والحدود مع إسرائيل، لتشمل مراقبة حدود لبنان البرية بأكملها. ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن على تمديد مهمة «اليونيفيل» لمدة سنة في 27 أغسطس الجاري، في وقت يبدو أن الإدارة الأميركية تسعى لمواجهة مع الأعضاء الآخرين حول بعض التعديلات في عمل القوات الدولية. وتقوم واشنطن بتمويل «اليونيفيل» بواقع نصف مليار دولار سنوياً، فيما تعترض الولايات المتحدة على أدائها، وتعتبر أنها لا تقوم بتنفيذ المطلوب منها لناحية تفتيش المواقع التي يشتبه في أن «حزب الله» يقوم بتخزين عتاد وأسلحة فيها. وتشير تقارير القوات الأممية الى أن «اليونيفيل» طلبت من الجيش اللبناني تفتيش عدد من المواقع، إلا أنه تجاهل هذه الطلبات، بحجة أن المواقع المطلوب تفتيشها خاصة تعود إلى «الأهالي» ممن يسكنون البلدات الجنوبية. ووعد هيل، الراعي بـ «القيام بما يلزم» لمساعدة لبنان في الالتزام بتعهداته الدولية، منها قرار مجلس الأمن الرقم 1701، الذي أدى لإنهاء الحرب مع إسرائيل في أغسطس 2006. في سياق متصل، كانت الحكومة الفرنسية وعدت بإعادة بناء وتأهيل مرفأ بيروت، على إثر الانفجار الكبير الذي قضى على معظم مبانيه وأرصفته. وفي حال قام الفرنسيون بالمهمة، من المتوقع أن يكون المرفأ الجديد مجهزاً بأحدث معدات المراقبة التي تديرها أجهزة أمنية لبنانية، لمنع أي عمليات تهريب أو تخزين لمواد خطرة أو محظورة. كما وعد هيل، الراعي بأن تسعى واشنطن لدى الحلفاء لإقناعهم بضرورة دعم لبنان في استعادة «سياسة الحياد» التي يرغب البطريرك الماروني في رؤية لبنان يعود إليها. وكان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله أشار في آخر خطاباته الى أن «تأليف حكومة حيادية هو إضاعة للوقت»، إذ لا توجد أطراف حيادية في لبنان. وأبدت المصادر استغرابها من تصريح نصرالله، إذ ترى أنه إما لم يفهم اقتراح الراعي، وإما أنه عمد إلى التظاهر وكأنه لم يفهمه. وتتابع أن اقتراح الراعي القاضي بالحياد لا يعني «حكومة حيادية»، بل أنه بغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة، من المطلوب أن يكون بيانها الوزاري الذي تقدمه إلى مجلس النواب، لنيل الثقة، مبنياً على سياسة «حياد لبنان»، بدلاً من بيانات الحكومات المتعاقبة، والتي ابتكرت الصيغة المعروفة بـ «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة». ويقول متابعو الشأن اللبناني في العاصمة الأميركية، أن الراعي عمد إلى تفصيل معنى «حياد لبنان» وإلى تقديم الآراء الدستورية خلفه. وأظهر أن الحياد هو في أساس الدستور الذي قام عليه لبنان بعد استقلاله في 1943، فيما الانحياز الذي يعيشه على مدى السنوات الأخيرة، بانخراطه في «محور إيران» المعروف بمحور «الممانعة» أو «المقاومة»، فهو يخالف الدستور. ويعتقد الخبراء أن الدستور يسمو على البيان الوزاري لأي حكومة، ولا يمكن أن يخالفه، وأنه كان على اللبنانيين أن يتقدموا بطعون أمام المجلس الدستوري ضد «الثلاثية» التي فرضها «حزب الله» على الحكومات المتعاقبة وبياناتها الوزارية. أما سبب تمسك الحزب بـ «الثلاثية» المذكورة، فيعود إلى محاولته تشريع تسمية «مقاومة» وإسباغها على نفسه، بدلاً من كلمة ميليشيا، التي تفرض حلّ قوة الحزب العسكرية بموجب قراري مجلس الأمن 1559 و1701.