أخبار لبنان.....دياب يستبق فقدان حكومته «الأهلية القانونية» بالاستقالة..احتفالات باستقالة دياب... واشتباكات في محيط البرلمان...بري ينعى الحكومة اللبنانية: غير مأسوف عليها....وزير خارجية ألمانيا..لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه....لبنان سيبقى معزولاً ما لم... يتغير... الحريري المرشح الأوفر حظاً يحتاج إلى توافق إقليمي - دولي.. وماكرون لتذليل العقبات..... سقوط دياب"مسمار" بنعش العهد... كيف سيردّ عون؟....توافق فرنسي أميركي سعودي: لحكومة «محايدة» برئاسة نواف سلام!....فرنسا: لبنان سيتجه إلى الانهيار من دون إصلاحات...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 11 آب 2020 - 4:16 ص    عدد الزيارات 345    القسم محلية

        


حكومة حسن روحاني «تتهيّب» من زيارة تضامنية لبيروت...

اسحق جهانغيري ومحمد جواد ظريف رفضا القيام بها خوفاً من تداعيات داخلية و«حزب الله» طلب التريث...

الجريدة.... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي .... لا يزال التريث سيد الموقف في طهران في التعامل مع انفجار مرفأ بيروت. وبعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية المحرجة لطهران التي يمسك حلفاؤها بمفاصل السلطة في هذا البلد منذ الانتخابات الأخيرة، وبدرجة أكبر بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، قرر الرئيس حسن روحاني إيفاد نائبه اسحق جهانغيري إلى بيروت للتضامن. لكن الزيارة لم تحصل، فقد أشارت مصادر مطلعة في الحكومة لـ«الجريدة» إلى أن جهانغيري تهرب من تلبية دعوة روحاني، خوفاً من أن يتحول إلى درع للحكومة أو «كبش فداء» سياسي بمواجهة انتقادات الأصوليين لدى عودته الى البلاد، في حال تعهد خلال الزيارة بتقديم مساعدات سخية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران أو في حال أدت تصريحاته في بيروت إلى توتر سياسي، معتبراً أن الأمر فيه مخاطرة كبيرة. بدل ذلك، اقترح جهانغيري الذي يعتبر ممثل الإصلاحيين في حكومة روحاني، إيفاد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على أساس أن الأخير يمكنه الحديث بلغة دبلوماسية وأنه أكثر خبرة في التعامل مع انتقادات الداخل. وكشف المصدر أنه رغم الضغوط الداخلية المتصاعدة لضرورة أن تتخذ حكومة روحاني موقفاً واضحاً وتقوم بمبادرة باتجاه بيروت التي اعتبرها أحد المسؤولين الإيرانيين إحدى العواصم العربية الأربع التي تسيطر عليها بلاده، رفض ظريف بدوره القيام بالزيارة، متخوفاً كذلك من تداعيات سياسية داخلية مزلزلة. وقال المصدر، إن «حزب الله» الذي انزعج من انتقادات إيرانية خصوصاً على لسان الأمين العام لمجلس تشخيص نصلحة النظام محسن رضائي لزيارة ماكرون إلى بيروت، التي أشاد بها الأمين العام للحزب حسن نصرالله، أنقذ حكومة روحاني، بدعوته طهران إلى مزيد من التريث في موضوع الزيارة حتى يتضح مصير الحكومة. رغم ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي في مؤتمر صحافي بطهران أمس، عن «زيارة مرتقبة لمسؤول رفيع المستوى» إلى لبنان خلال الأيام المقبلة دون أن يحدد هوية المسؤول ولا الموعد المقترح للزيارة. من ناحية أخرى، وفي تصريحات تعكس تخوف طهران من التداعيات السياسية للانفجار بيروت، وإمكانية أن ينقلب التوازن السياسي بطريقة تضر بالمكاسب التي حققتها أخيراً، قال موسوي: «نرفض استغلال بعض الأشخاص والجماعات والدول لانفجار بيروت لتحقيق أغراض سياسية، البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض من دول خارجية». وأضاف أن «بعض الدول تحاول نفاقاً أن تظهر أنها تقف إلى جانب الشعب اللبناني، وإذا كانت صادقة فعليها رفع العقوبات عن لبنان». ودعا موسوي الشعب اللبناني إلى «الهدوء والسماح للمسؤولين بالقيام بأعمالهم للتخفيف من معاناة المواطنين الذين تضرروا بانفجار بيروت»، لافتاً إلى أنه سيكون لانفجار المرفأ تداعيات وينبغي النظر إليه بعمق ومعرفة أسبابه. وترجح الأجهزة الاستخبارية للحرس الثوري أن انفجار بيروت هو حادث مدبر. وتحدثت مصادر أمنية إيرانية عن تشابه بين ما جرى مع سلسة الحوادث الغامضة التي ضربت مواقع إيرانية حساسة بينها موقعي نطنز النووي وبارتشين العسكري، خصوصاً لناحية وجود مواد قابلة للانفجار في تلك المواقع الأمر الذي جعل من السهل استهدافها بطريقة لا يمكن كشفها وتعزز الغموض حول ما إذا كانت مجرد حوادث عرضية أو مدبرة.

دياب يستبق فقدان حكومته «الأهلية القانونية» بالاستقالة.... وصف منتقديه بـ«الأبواق» مؤكداً أن «الفساد أكبر من الدولة»....

بيروت: «الشرق الأوسط»..... استبق رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إقالة حكومته، باستقالة أعلنها مساء أمس (الاثنين)، متجنبا سقوطها بفقدان الأهلية القانونية بعد ضغوط مارسها عدد من وزرائه الذين استقال بعضهم، فيما هدد بعضهم الآخر بالاستقالة انفراديا إذا لم تستقل الحكومة. وأتت استقالة دياب التي قدمها إلى رئيس الجمهورية، في ضوء غموض واضح حول المرحلة المقبلة، ما قد يؤشر إلى مرحلة تصريف أعمال طويلة. وقالت مصادر لبنانية إن دياب تمسك بحكومته حتى اللحظة الأخيرة، لكن وصول عدد الوزراء المستقيلين والملوحين بالاستقالة إلى سبعة كان من شأنه أن يجعل الحكومة مستقيلة قانونيا لفقدانها ثلث وزرائها، بالإضافة إلى إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسة مساءلة للحكومة حول انفجار بيروت الأخير، ما جعل دياب في موقف حرج أمام وزرائه الذين رفضوا المثول «مذنبين» أمام البرلمان. ونقل عن مصادر متابعة للاتصالات التي قادها مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم قولها إن دياب انتظر عودة اللواء إبراهيم من عين التينة (مقر بري) ليحسم قراره لكن رئيس البرلمان بقي مصرا على جلسة المساءلة وهو ما رفضه الوزراء فكان أن اتخذ قرار استقالة الحكومة. وفي كلمة الاستقالة شنّ دياب هجوما على منتقديه، واصفا إياهم بالأبواق التي تزور الحقائق، ومؤكدا أن الانفجار كان نتيجة الفساد المتفشي، والحكومة التي حاولوا تحميلها أسباب الانهيار والدين العام قدمت أقصى ما عندها. وقال: «منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، وأحد نماذج الفساد انفجار بيروت». وأضاف «لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة. حجم المأساة أكبر من أن يوصف، ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية... هؤلاء لم يقرأوا جيدا ثورة 17 تشرين، وتلك الثورة كانت ضدهم واستمروا في حساباتهم، وظنوا أنهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين بالتغيير». وأكد أن «كل ما يهمنا إنقاذ البلد، وتحملنا الكثير من الأمور وكنا نريد العمل ولم تتوقف الأبواق عن محاولة تزوير الحقائق لحمايتها، يطالب اللبنانيون بالتغير ولكن بيننا وبين التغيير جدار سميك جدا تحميه طبقة تقاوم بكل الأساليب الوسخة من أجل الحفاظ والتحكم بالدولة، وقاتلنا بشراسة وشرف ولكن هذه المعركة لا يوجد فيها تكافؤ واستعملوا كل الأسلحة وكذبوا على الناس وشوهوا الحقائق وكانوا يعلمون أن الحكومة تشكل تهديدا لهم». ولفت إلى أنه «اليوم وصلنا إلى هنا إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد مع كل تداعياته الإنسانية والاجتماعية والوطنية، وهمنا الأول التعامل مع هذه التداعيات إجراء تحقيق فعال، نحن اليوم نحتكم إلى الناس إلى مطلبهم محاسبة المسؤولين على هذه الكارثة». وفيما أشار إلى أنهم حاولوا تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار والدين العام فعلا قال: «اللي استحوا ماتوا»، وهذه الحكومة بذلت جهدا لوضع خريطة طريق، ولفت إلى أن «هناك من يزور الحقائق ويعيش على الفتن ويتاجر بدماء الناس في ساعات التخلي». وجاءت كلمة دياب بعد حوالي ساعتين على ترؤسه الجلسة الأخيرة لحكومته، حيث أعلن وزير الصحة حمد حسن أن الحكومة اتخذت قرارا بالاستقالة. وقال وزير الأشغال ميشال نجار إنه «عرف بموضوع المواد الموجودة في مرفأ بيروت قبل 24 ساعة من الانفجار فقط، مشيرا إلى أن التحقيق إداري ولم ينته بعد، ولذلك لم تُتخذ قرارات في مجلس الوزراء، ومن الطبيعي أن يحال إلى المجلس العدلي الذي هو أعلى هيئة قضائية في لبنان». وقال وزير الصحة إن «استقالة الحكومة مسؤولية وليست هروبا من المسؤولية، وتعكس رغبة المجتمع اللبناني والحكومة والمجلس النيابي بأن يكون القضاء عادلا متحررا من كل قيود ويسمي الأشياء بأسمائها، فيصار إلى تجريم المرتكبين بحق اللبنانيين. ومن كان مقصرا في هذا الموضوع عليه أن يتحمل المسؤولية أمام الرأي العام والضمير». ولفت إلى أن «الحكومة اتخذت عددا من القرارات المهمة التي كان يجب إقرارها قبل استقالتها، وأبرزها إحالة التفجير على المجلس العدلي ووضع موظفي الفئة الأولى الذين تم توقيفهم والذين يمكن توقيفهم لاحقا بالتصرف». وكان قد سبق إعلان دياب استقالة الحكومة استقالة وزيرة العدل ماري كلود نجم بعدما كان قد سبقها إلى ذلك يوم الأحد، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار، فيما ارتفعت يوم أمس التهديدات والتلويح بالاستقالة من قبل عدد من الوزراء، حتى أن وزير المال غازي وزني أعد خطاب استقالته وأحضره معه إلى اجتماع لمجلس الوزراء. ورغم الإعلان عن توجه دياب لإعلان استقالة الحكومة، أعلنت وزيرة الدفاع زينة عكر بعد الجلسة أنها قدمت استقالتها. وقالت في بيان إن «وقوع هذه الكارثة يقتضي استقالة حكومة لا وزراء أفراد، ولقد أجلت الاستقالة لأنه علينا تحمل المسؤولية مجتمعين، وكما جئنا سوية نخرج سوية، وليتم إحالة قضية الانفجار في مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، ولإصدار مرسوم يعتبر جميع الضحايا الذين سقطوا بسبب الانفجار شهداء الجيش اللبناني، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من الاستفاد ة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». وقبل الجلسة أعلنت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان بأنها ستطالب مجلس الوزراء خلال اجتماعه، باستقالة الحكومة جراء الوضع الناتج عن كارثة مرفأ بيروت وتداعياتها. وقال وزير الاتصالات طلال حواط في حديث إعلامي إنه «إذا لم تستقل الحكومة مجتمعة فاستقالتي أكيدة»، والموقف نفسه عبرت عنه وزيرة المهجرين غادة شريم قائلة: «أنا مع استقالة جماعية لاستمرار تصريف الأعمال وأضغط منذ الصباح للوصول لها وإذا لم تحصل فأنا سأستقيل». وأضافت «هناك سيناريو محبوك لتحميل حكومة الستة أشهر فسادهم وإهمالهم ونفاقهم، ونحن لن نهرب من مسؤولياتنا ولكن أن تجعلوا من (الأوادم) كبش محرقة فهذا ما لن نسمح به، فستحاسبون وكأحجار الدومينو ستتساقطون، ويعلم اللبنانيون جيّدا من استهتر بحياتهم، ومن سرق أحلامهم وثروات وطنهم». من جهته قال وزير الداخلية محمد فهمي في حديث تلفزيوني: «أنا كنت مع استقالة الحكومة مباشرة بعد الانفجار كخطوة بديهية، أما اليوم فالاستقالة من الحكومة هروب من المسؤولية، وتأتي تحت الضغط، ومن العيب الهروب من تحمل المسؤولية».....

احتفالات باستقالة دياب... واشتباكات في محيط البرلمان

بيروت: «الشرق الأوسط».... ما إن أعلن الرئيس حسان دياب استقالة حكومته حتى توجه عدد من مجموعات حراك «17 تشرين» إلى وسط العاصمة بيروت، حيث اجتمعوا محتفلين باستقالة الحكومة التي يعتبرون أنها فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تزيد الخناق عليهم يوماً بعد يوم. وابتهاجاً باستقالة دياب؛ جالت مواكب سيارة عدداً من المناطق، ولا سيما بيروت، كما أطلق الرصاص والمفرقعات في عكار والمنية والضنية ابتهاجاً. وكان عدد من المحتجين قد تجمعوا في ساحتي رياض الصلح والشهداء قبل ساعات من إعلان الاستقالة، معبرين عن غضبهم من فساد السلطة الذي وصل إلى حدّ يهدّد حياتهم تماماً كما حدث في تفجير المرفأ. وعبّر المتظاهرون عن عدم اكتفائهم باستقالة الحكومة، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ والتسبب في مقتل أكثر من 150 شخصاً، وإصابة 5000 جريح، وتشريد الكثير من العائلات، كما طالبوا برحيل رئيس الجمهورية ميشال عون وحلّ مجلس النواب. وتحولت الاحتفالات إلى اشتباكات مع القوى الأمنية، ولا سيما في محيط مجلس النواب في ساحة النجمة، حيث عمد عدد من الشبان إلى رشق الحجارة وإطلاق المفرقعات على القوى الأمنية المتواجدة خلف جدار إسمنتي، لترد تلك العناصر بإطلاق وابل من القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، وأشعل المتظاهرون النيران في وسط الطريق قرب بلدية بيروت. وأصيب عدد من المتظاهرين إثر الاشتباكات المتقطعة بينهم وبين عناصر من القوى الأمنية والجيش اللبناني. وكان الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي أعاد شرارة التحركات الاحتجاجية في لبنان؛ إذ تشهد بيروت بشكل يومي تحركات واعتصامات رافضة للسلطة الحالية، ومطالبة بمحاسبة كلّ من كان مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر عن الانفجار.

بري ينعى الحكومة اللبنانية: غير مأسوف عليها

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... لم يعد أمام حكومة الرئيس حسان دياب من خيار سوى الاستقالة، بقرار منه أو باستقالة أكثرية ثلث الوزراء، وإلا فلا مفر من إسقاطها في الجلسة النيابية التي تُعقد الخميس المقبل المخصصة لمحاسبتها، خصوصاً أن الاتصالات التي كان محورها رئيس البرلمان نبيه بري لم تنجح في إقناعه بتحديد موعد آخر للجلسة النيابية لأن انعقادها في موعدها سيؤدي إلى تصويت غالبية النواب على حجب الثقة عن الحكومة، وبالتالي ستتحول تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال لأنها في هذه الحال لن تستطيع اتخاذ أي قرار، وبالتالي توفر على البلد مزيداً من الأضرار الناجمة عن القرارات غير الصائبة التي تتخذها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية وحزبية بأن رئيس الجمهورية ميشال عون تواصل مع الرئيس بري، وتداول معه في التطورات المستجدة، على خلفية دعوته لعقد جلسة نيابية لمحاسبة الحكومة على تقصيرها في التعامل مع النكبة التي أصابت بيروت جراء الانفجار المدمر الذي ضربها. وكشفت المصادر النيابية والحزبية أن عون تمنى على بري تأجيل الجلسة النيابية إلى موعد لاحق لأن انعقادها سيؤدي للإطاحة حكماً بالحكومة، لكن بري أصرّ على موقفه، كما نقل عنه لاحقاً عدد من زواره: «غير مأسوف على شبابها، ولا على استقالتها، وعليها أن تتحمل المسؤولية، بدلاً من أن تغسل يديها من تقصيرها، وترميها على المجلس النيابي». وقالت المصادر إنه بعد أن تعذر على عون إقناع بري بأنه كان يفضل استمرار الحكومة، اقترح على دياب أن ينقل مكان انعقاد الجلسة من بعبدا إلى السراي، لتأتي استقالة الحكومة من مقر الرئاسة الثالثة، لأنه يرفض أن تأتي من مقر الرئاسة الأولى، ويكون رئيس الجمهورية الشاهد الأول على رحيلها. لذلك استجاب دياب لرغبة عون، وحاول أن يتدارك العاصفة السياسية التي ستحاصره في أثناء انعقاد الجلسة، بإعلانه سحب البند الذي كان وراء اشتباكه مع بري من جدول أعمال الجلسة، المتعلق بالموافقة على مشروع قانون يقضي بتقصير ولاية المجلس النيابي، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لكن بري لم يأخذ بتراجع دياب عن اقتراحه لأن تداعياته كانت قد فعلت فعلها، ورماها في حضن البرلمان. واضطر دياب إلى حسم موقفه بإعلان استقالته خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس، في السراي، من دون أن يسبقها مشاورات للبحث في البدائل، ما يعني أن لدى بعضهم مخاوف حيال تمديد فترة تصريف الأعمال. ورأت المصادر النيابية أن دياب أقحم نفسه في اشتباك مجاني مع بري، من دون أن يدرك حجم الأخطار السياسية المترتبة على تجاوزه للخطوط الحمر، ليس برمي مسؤولية التقصير على البرلمان فحسب، وإنما لدخوله من دون سابق إنذار إلى المنطقة المحظورة عليه، وتتعلق بصلاحيات المجلس النيابي، لأن إجراء انتخابات مبكرة في حاجة إلى قرار البرلمان بحل نفسه أو باستقالة نصف أعضائه. وقالت إن دياب أجاز لنفسه، ومن دون التنسيق مع أحد، وبناء على نصيحة «ملغومة»، أن يصادر كأمر واقع الصلاحيات المناطة بالبرلمان حول تقصير ولايته، خصوصاً أن الدستور اللبناني لا يعطي هذه الصلاحية لغيره، وهذا ما نص عليه اتفاق الطائف الذي سحب من رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان شرط أن تكون معللة. وعدت أن دياب وإن كان قد تراجع عن اقتراحه، فإن مجرد التلويح به يمكن أن يشكل سابقة يراد منها الالتفاف على صلاحيات الموقع الأول للطائفة الشيعية في التركيبة السياسية، وبالتالي سارع «حزب الله» إلى ضم صوته من دون أي تردد لمصلحة بري، وإن كان ممثله في الحكومة، عماد حب الله، قد أعلن مساء أول من أمس أنه لا استقالة، ونحن صامدون، مع أن ما قاله لا يعني تمسك الحزب ببقاء دياب، وإنما يريد توقيتها، للإمساك بزمام المبادرة في البحث عن البديل. واتهمت المصادر النيابية دياب بأنه حاول أن يبيع الحراك المدني مزايدات شعبوية على حساب البرلمان، لعله يخفف من حملته عليه، بتحميله مسؤولية التقصير والإهمال حيال الزلزال الذي انفجر في مرفأ بيروت. ونقل زوار بري عنه قوله إن «الحكومة مسؤولة، ونقطة على السطر. ونصر على محاسبتها، والجميع بات على علم بالمراسلات التي تسلمها من جهاز أمن الدولة حول وجود مواد متفجرة في العنبر رقم (12) في مرفأ بيروت يجب الإسراع في معالجتها (وهذا ما كشفه بالوثائق في أثناء استقباله أمس لوفد اللقاء الديمقراطي)». وأكد بري أن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الحكومة، وبات عليها أن تتحمل وزر الدمار الذي استهدف بيروت، وقال: «أنا أول من يصوت مع حجب الثقة عن الحكومة». وفيما كشف الزوار أنفسهم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تواصل مع بري عشية استضافة باريس للمؤتمر الدولي لدعم لبنان، أكدوا في المقابل أن رئيس المجلس لا يوصد الأبواب في وجه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لكنه يرى -كما نقل عنه نواب اللقاء الديمقراطي- أن من الأفضل الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، لئلا ندفع بالبلد إلى المجهول. وعليه، التقط دياب الإنذار الذي وجهه إليه بري، وسارع إلى الاستقالة، رغم أن عون لم يكن يحبذها، وأيضاً رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، مع فارق يعود إلى أن «حزب الله» كان يفضل عدم التسرع إفساحاً في المجال أمامه لاستدراج العروض، وإن كان حليفه بري قد استبقه ليقول: الأمر لي في إقالة الحكومة.

المعارضة تدفع لانتخابات مبكرة .... جعجع: نحن على بعد ساعات من موقف كبير

بيروت: «الشرق الأوسط».... تكثّفت اللقاءات السياسية والمباحثات بين الأفرقاء اللبنانيين المعارضين للدفع باتجاه تقصير ولاية البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتشكيل حكومة حيادية. وهذه العناوين ارتكزت عليها جولة وفد من «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط على بعض الجهات السياسية، وشملت كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إضافة إلى التواصل مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في حين أشارت معلومات إلى أن المعارضة كانت تبحث إمكانية الاستقالة من البرلمان، وذلك في ضوء ما ستقوم به الحكومة لجهة استقالتها أو عدمها. وقال جعجع بعد اللقاء «نحن على بعد ساعات من موقف كبير، واستقالة الحكومة لا تقدم ولا تؤخر»، مطالباً «بانتخابات نيابية مبكرة حسب القانون الحالي». وقال «استمعنا إلى وفد (اللقاء الديمقراطي)، والأمور تتقدّم بوتيرة سريعة، وسنسمع أخباراً جيّدة في الساعات القليلة المقبلة في هذه الأيام السيّئة»، مشيراً إلى أن «هناك محاولات من قبل البعض للتخلّص من الجميع، المنيح (الجيد) والقبيح، وعلينا الانتباه من هؤلاء». وأضاف «نحن على بعد ساعات من إعلان موقف كبير، واستقالة الحكومة لا تعنينا، بمعنى أنها لا تُقدّم ولا تؤخّر؛ لأن أي حكومة جديدة ستكون شبيهة بسابقتها، وهدفنا الذهاب إلى لبّ المشكلة، أي المجلس النيابي». من جهته، طالب النائب أكرم شهيب بانتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج سلطة جديدة في البلاد، مضيفاً بُعيد لقائه جعجع على رأس وفد من «اللقاء الديمقراطي»، «البلد مخطوف وأصبح رهينة المحاور الإقليمية، ولم يعد بإمكان البلد تحمل نتائج سلطة قائمة على محور محدد». وأشار إلى أنه «توافقنا وجعجع على معظم النقاط وسنتواصل اليوم (أمس) مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على أمل تبلور موقف في أقرب وقت ممكن ليكون بخدمة الانتخابات النيابية المبكرة». بدوره، قال النائب في «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور «أتمنى ألا تستقيل الحكومة، فحسان دياب وزمرته الحاقدة لا يستحقون شرف الاستقالة، بل الإسقاط في مجلس النواب أو الشارع». وأضاف «في كل الحالات، الاستقالة لا توقف الملاحقة القضائية لكل من سبق هذه الحكومة وصولاً إليها وإلى راعيها الأكبر القوي». كذلك، عقد تيمور جنبلاط لقاءً مع رئيس البرلمان نبيه بري، حيث طالب بتحقيق دولي لكشف الحقيقة في انفجار بيروت، وقال «إننا لا نثق بالتحقيق المحلي ونطالب بإسقاط حكومة الموت وتجويع الناس وتشكيل حكومة حيادية، كما نطالب بتقصير مدة المجلس النيابي والعمل على قانون لاطائفي يسمح للشباب في الساحات أن يصلوا إلى مجلس النواب ويتشاوروا ليبنوا عقداً اجتماعياً سياسياً لكل اللبنانيين، فبعد عشرات السنين من الحروب والموت والخراب من حق اللبنانيين أن يعيشوا بكرامة وأمان في بلدهم»، وقال في رد على سؤال حول الاستقالة من البرلمان «لا نزال نبحث بالموضوع». وأكد أن «لا شيء يمكن قوله اليوم يعوّض الضحايا الذين سقطوا بانفجار مرفأ بيروت أو يعيد الإحساس بالأمان للناس الذين تأذوا أو خسروا أحباباً وبيوتاً».....

القضاء اللبناني يتابع تحقيقاته في انفجار المرفأ: لا خيمة فوق رأس أحد

استجوب مدير أمن الدولة وأوقف 19 مسؤولاً والعدد مرشح للارتفاع

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.... تسلك التحقيقات القضائية والأمنية في تفجير مرفأ بيروت، مسارات عدّة. لكنّ أبرزها تمثّل بشروع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، باستجواب قادة الأجهزة الأمنية في لبنان، بدءاً من رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الذي خضع أمس لجلسة استجواب في مكتب عويدات في قصر العدل استغرقت ساعتين، تقرر إثرها تركه رهن التحقيق، على أن يستكمل النائب العام التمييزي في الساعات المقبلة استجواب باقي قادة الأجهزة الأمنية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة لمسار التحقيق، أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان «لن يخضع لأي تحقيق قضائي أو مساءلة عما جرى في المرفأ، باعتبار أنه لا سلطة لقوى الأمن الداخلي على المرفأ ولا توجد أي نقطة أمنية لهذا الجهاز في أي من المرافئ البحرية، ولا في أي معبر على الحدود البرية». وأشارت إلى أن «الوجود الوحيد لقوى الأمن هو في مطار بيروت الدولي، وتقتصر على عمليات التفتيش». في هذا الوقت، لم يتخذ القضاء قراراً بتوقيف مشتبه بهم جدداً في هذه القضية، وأوضح قضائي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن «قائمة التوقيفات ما زالت عند 19 محتجزاً على ذمة التحقيق بعد ترك شخصين كانا أوقفا قبل ساعات رهن التحقيق»، متوقعاً أن «يجري توقيف المزيد من الأشخاص في ضوء المعطيات التي تتوفر مع تبعات وتطورات هذا الملفّ»، مؤكداً أن «وتيرة التحقيق ستتسارع فور انتهاء الفرق الفنية من أعمالها في مسرح الجريمة، خصوصاً تقارير خبراء التفجير الفرنسيين الذين يعملون مع الأجهزة اللبنانية على رفع الأدلة، بالاستناد إلى خبراتهم بهذا الصدد». وهل يخضع وزراء حاليون وسابقون ممن لهم سلطة في المرفأ للاستجواب؟ أجاب المصدر القضائي: «التحقيق سيشمل كلّ من تعاقب على المسؤولية، وكان على علم بوجود هذه المواد في المرفأ»، جازماً بأن «لا خيمة فوق رأس أحد، ولا توجد خطوط حمراء تحول دون توقيف المتورطين سواء عن قصد أو بالتقصير والإهمال». واعترف بـ«ضغوط سياسية هائلة تمارس على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات جراء توقيف مسؤولين وعلى رأسهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، والحملات التي تستهدفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لن تثني القضاء عن المضي في مهمة كشف حقيقة ما جرى، وهذه المهمة لن تتوقف حتى محاكمة المسؤولين عن النكبة التي حلّت باللبنانيين». في هذا الوقت، لم تصدر لجنة التحقيق الإدارية والأمنية والعسكرية التي شكّلها مجلس الدفاع الأعلى تقريرها، نتائج تحقيقاتها التي أجرتها، رغم انتهاء مهلة الخمسة أيام التي أعطيت لها من قبل مجلس الدفاع، لكنّ المصادر المواكبة لمسار التحقيق ذكّرت بأن تحقيقات هذه اللجنة منفصلة عن التحقيق القضائي، مشيراً إلى أن «مهمتها ستكون متعثّرة، خصوصاً بعد توقيف أحد أبرز أعضائها وهو مدير عام الجمارك بدري ضاهر بقرار قضائي». وفي خلاصة التحقيقات التي أجريت على مدى ستة أيام، أصدر القاضي غسان عويدات بياناً أعلن فيه، أن التحقيق الذي أشرف عليه «اعتمد مقاربة ونمطاً علمياً، تمثل بإجراء دراسة ساحة الجريمة وتحليل التربة ومراجعة إشارات المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس الذي حدد قوّة ارتدادات التفجير وتخلله تحليل الاتصالات التي جرت في محيط المرفأ، والتزوّد بصور الأقمار الصناعية المسلطة على المنطقة»، مشيراً إلى أنه «جرى مسح ميداني للمباني المحيطة والاستعانة بفرق غطاسين لبنانيين وأجانب للبحث عن كل ما له صلة بالانفجار». ولفت النائب العام التمييزي في بيانه إلى أن «القضاء استعان بالخبرات والمختبرات المحلية والدولية وفي العلوم الجنائية، لتحديد هويات الضحايا غير المعروفين عبر فحوص الحمض النووي، (دي إن إيه) وتحديد البواخر التي كانت راسية في المرفأ قبل الانفجار وبعده»، مشدداً على أن التحقيق «أخذ في الاعتبار فرضيات حصول العمل الإرهابي أو استبعاد هذا العمل، عبر اللجوء إلى استجواب أشخاص كانوا في موقع الانفجار أو كان لهم دور في الظروف التي أدت إلى حصول الكارثة، بالإضافة إلى العمال، وتمحورت الاستجوابات عمّا إذا كانت هناك نشاطات بحرية أو جوية أو برية، قد يتأتى منها عمل عسكري بأشكاله المختلفة»، موضحاً أنه «تمت دراسة النظم المعتمدة للسلامة العامة والأمان في عملية التخزين والحراسة والأشغال ومدى حماية المواد الخطرة والالتزام بشروط هذه الحماية». وخلص القاضي عويدات في بيانه إلى أنه قرر إحالة القضية على القضاء العسكري بحسب الصلاحية، ورفع توصية بإحالتها على المجلس العدلي (اتُّخذ قرارٌ بإحالتها على المجلس العدلي من قبل الحكومة). وأعطى توجيهاته بمتابعة التحقيقات إلى حين تحديد مسؤوليات الإداريين والأمنيين والوزارات المعنية، واتخاذ الإجراءات التي تفرضها مجريات التحقيق والتي ستتكشف نتائجها تباعاً.

غوتيريش يطالب بتحقيق «موثوق وشفاف» في انفجار بيروت

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«سماع أصوات» اللبنانيين المطالبين بإجراء تحقيق «موثوق وشفاف» في الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه، داعياً في الوقت ذاته إلى «تنفيذ الإصلاحات» المرجوة لتلبية حاجات الشعب اللبناني على المدى الطويل. وتحدث في اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كل من مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، ونجاة رشدي نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة المقيمة في لبنان، وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لـ«برنامج الأغذية العالمي»، وآن غوغن نائب المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، حول الجهود التي تبذل في الوقت الراهن لمساعدة الشعب اللبناني على تجاوز التحديات التي فرضت عليه. واستهل الاجتماع بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة الذي عبر عن «تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني» في أعقاب «الانفجار المروع» الذي دمر ميناء بيروت، ملاحظاً أن الانفجار «أدى إلى سحابة سامة هائلة كانت مرئية لأميال»؛ وإذ حذر من أن «التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ستستمر لبعض الوقت»، أفاد بأن المنظمة الدولية «ستواصل دعم لبنان بكل وسيلة ممكنة خلال هذه الحالة الطارئة». وأضاف أن الانفجار «وقع في وقت صعب بالفعل بالنسبة للبنان؛ إذ تواجه البلاد بالفعل صعوبات اقتصادية وتأثيرات فيروس (كورونا)»، مذكراً بأنه «في مواجهة التحديات المتعددة، ظل الشعب اللبناني مضيافاً كريماً لمجتمعات كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين». وعدّ أن «القوة الأسطورية للشعب اللبناني تواجه الآن اختباراً إضافياً»، ملاحظاً أنه «في الأيام القليلة الماضية، رأينا هذه الروح مرة أخرى؛ فالجيران يساعدون الجيران، والناس ينظفون شوارعهم من الزجاج المحطم ويفتحون منازلهم لمن خسروا منازلهم». ودعا إلى «دعم دولي قوي لجميع المحتاجين في لبنان». وقال إن «غضب اللبنانيين واضح»، مضيفاً أنه «يجب سماع أصواتهم». وشدد على أنه «من المهم أن يحدد تحقيق موثوق وشفاف سبب الانفجار، وتحقيق المساءلة التي يطالب بها الشعب اللبناني»، مضيفاً أنه «من المهم أيضاً تنفيذ الإصلاحات لتلبية حاجات اللبنانيين على المدى الطويل». ودعا إلى «البناء على مبادرة الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون»، مشيراً إلى أن «المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني» أدى إلى «دعم مالي تمس الحاجة إليه، وإلى إعادة تأكيد التزام كثير من شركاء لبنان؛ وبينهم زعماء العالم، والمنظمات الإنسانية الدولية، والمؤسسات المالية الإقليمية ومتعددة الأطراف الرئيسية». وأكد أن «لبنان ليس وحده». وختم بأنه «حان الوقت لتغيير الأمور نحو الأفضل». وقال رئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي: «الشعب اللبناني أظهر الروح الحقيقية لبلده»، مشيراً إلى أنه في الأيام التي أعقبت الانفجار «تأثرنا بشدة بصور المواطنين اللبنانيين (...) وهم يستخدمون المعاول والمكانس لإزالة الأنقاض من شوارعهم». وأضاف: «علينا أن نتحد ونتأكد من أنهم لن يضطروا إلى تحمل هذا العبء وحدهم». وأكدت غوغن أن فرنسا بصفتها حاملة القلم حول لبنان في مجلس الأمن «ستحرص على أن تكون القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) في وضع يمكنها من دعم جهود اللبنانيين للاستجابة للكارثة». وأشارت إلى تعهد البيان الختامي لـ«المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني» بأن «المجتمع الدولي، وأقرب الأصدقاء والشركاء للبنان، لن يخذلوا اللبنانيين». وختمت بأنه «يمكنكم الاعتماد على مشاركة فرنسا المستمرة، ونحن نتطلع إلى تقييم الحاجات الموحدة لمنظومة الأمم المتحدة» هناك.

وزير خارجية ألمانيا قبل زيارته بيروت غداً: لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه

الشرق الاوسط....برلين: راغدة بهنام.... بعد أسبوع على فاجعة بيروت، يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى العاصمة اللبنانية غداً (الأربعاء) للقاء المسؤولين، ومطالبتهم بـ«تحقيق إصلاحات جادة ومكافحة الفساد»، كشرط أساسي لتحرير مزيد من المساعدات المالية للبنان، أبعد من تلك الطارئة التي أقرت في المؤتمر الدولي الذي استضافته باريس الأحد. وفي مقابلة مع إذاعة «دوتيشلاندفونك»، قال ماس: «يبدو أن كارثة (انفجار) بيروت نتيجة سوء الإدارة والإهمال». وأضاف: «هناك فساد تجب مكافحته، وثم يجب أن تكون هناك إصلاحات اقتصادية تتم مناقشتها منذ فترة طويلة». وتابع بأن هناك «أمراً وحيداً واضحاً تماماً للجميع في لبنان، هو أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. هناك سوء إدارة وفساد كبيران يتسببان في معاناة اللبنانيين، والرجال والنساء في الشوارع لن يقبلوا بذلك بعد الآن». وأشار ماس إلى أن المساعدات المالية الطارئة التي أُقرت للبنان في مؤتمر باريس الأحد: «لن تكون مرتبطة بشروط؛ لأنها مساعدات إغاثية، وأصلاً لن تقدم للحكومة؛ بل إلى المتضررين بشكل مباشر عبر منظمات الأمم المتحدة». ولكنه أشار إلى أن هناك «كثيراً من المساعدات الاقتصادية الأوروبية الإضافية التي يمكن تحريرها، في حال طبق لبنان الإصلاحات المطلوبة». وأضاف أن «الإصلاحات ضرورية لكي تعاد الثقة بين الشعب والحكام، وإلا فإن الأزمات ستتكرر» في لبنان. ورفض وزير الخارجية الألماني الحديث من الآن عن عقوبات محتملة ضد المسؤولين اللبنانيين، وقال: «يجب منحهم الوقت لصياغة مقاربة سياسية جديدة، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية». وعبَّر ماس بعيد تفجير بيروت عن قلقه من أن يؤدي ذلك إلى «عدم استقرار سياسي في لبنان»، مشدداً على «ضرورة عدم السماح لذلك بالحصول». وربط البعض مخاوف ألمانيا من تدهور الوضع في لبنان بمخاوفها من أزمة لجوء جديدة إلى أوروبا؛ خصوصاً أن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري. وأوضحت مصادر في الخارجية الألمانية لـ{الشرق الأوسط» أن ماس لن يلتقي ممثلين عن «حزب الله» أثناء زيارته بيروت؛ خصوصاً بعد أن صنَّفت ألمانيا الحزب تنظيماً إرهابياً في أبريل (نيسان) الماضي، ومنعت نشاطاته على أراضيها؛ إلا أن مسؤولاً في الخارجية كان قد أكد سابقاً أن حظر «حزب الله» في ألمانيا لن يؤثر على علاقة برلين ببيروت، ولن ينعكس مقاطعةً للحزب هناك؛ خصوصاً أن برلين تعتبره مكوناً رئيسياً في السلطة ممثلاً في البرلمان والحكومة. ويوم الجمعة الماضي، أكدت المخابرات الألمانية الداخلية أن «حزب الله» كان بالفعل يخزن مادة نيترات الأمونيوم المسؤولة عن تفجير بيروت، في أحد المستودعات في ألمانيا. ونقلت صحيفة «دي فيلت» عن هيئة حماية الدستور (المخابرات الألمانية الفدرالية)، تأكيدها العثور على مستودع يضم نيترات الأمونيوم في مخزن بجنوب البلاد، يعتقد أنه تم تخزينه لصالح «حزب الله». وكانت صحف ألمانية تحدثت بعيد حظر «حزب الله»، عن العثور على مخازن تضم نيترات الأمونيوم في ألمانيا، وهو ما أدى بشكل رئيس إلى حظر التنظيم. وكانت المخابرات الإسرائيلية هي من أوصلت معلومات للمخابرات الألمانية حول تخزين «حزب الله» لمئات الكيلوغرامات من نيترات الأمونيوم في جنوب ألمانيا. ونقلت صحيفة «دي فيلت» عن مصادر أمنية في ولاية بادن فورتمبيرغ، قولها إن المخابرات المحلية حصلت قبل سنوات على معلومات شبيهة من المخابرات الإسرائيلية، ولكنها فشلت في العثور على المادة، مرجحاً أن يكون «حزب الله» قد نقلها قبل العثور عليها.

الكارثة تفتح ثغرة في جدار لبنان «المنهك» اقتصادياً واجتماعياً

الشرق الاوسط....بروكسل: شوقي الريّس.... تقول أوساط سياسية ودبلوماسية أوروبية واكبت جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحثيثة لعقد المؤتمر الدولي للمانحين بسرعة قياسية من أجل مساعدة لبنان للنهوض من فاجعة الانفجار الذي هزّ مدينة بيروت، إن الاندفاع الكبير الذي تميّز به تحرّك باريس لم ينشأ فحسب عن الصلة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والخشية من انزلاق لبنان إلى العنف والفوضى، كما كرّر ماكرون عدة مرّات في الأيام الأخيرة، بل أيضاً لأن فرنسا رأت في هذه الكارثة غير المسبوقة فرصة لفتح ثغرة في الجدار المترهّل للوضع اللبناني ومدخلاً لتحييد هذا البلد المنهك اقتصادياً واجتماعياً عن الصراعات التي ترتفع حرارتها في المنطقة. ويرى بعض المراقبين الأوروبيين أن هذه الكارثة، على فداحتها، قد تكون فرصة لإحداث التغيير الذي يطالب به المجتمع اللبناني منذ فترة، ويصطدم بعقبات كثيرة تحول دون حصوله، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب الإحباط واقتراب لبنان من دوّامة العنف والفوضى. ويقول مسؤول سياسي أوروبي كبير إن «مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المؤتمر، بعد أن كان قد تحدّث عن أن التفجير ناجم عن هجوم تعرّض له مرفأ بيروت، ليست وليدة جهود ماكرون بقدر ما أملتها حسابات واشنطن الإقليمية في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به المنطقة، ما يعني في نهاية المطاف أن تحييد لبنان، حتى في أحلك ظروفه، دونه عقبات كثيرة». ويضيف المسؤول: «إن الانفجار الذي كاد يبتلع مدينة بيروت يؤرخ لبداية الأشهر الثلاثة الأكثر خطورة في هذا العام المخيف، والتي ربما تنتهي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) غداة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أعلن ساكن البيت الأبيض منذ الآن أنه لا يستبعد عدم القبول بنتائجها». ثم يستطرد مفسّراً: «الأوراق الداخلية للمناورة في يد ترمب أصبحت معدومة بعد إجهاض محاولته تأجيل موعد الانتخابات وتفاقم الوضع الوبائي، مع ضعف احتمالات ظهور لقاح في الأشهر القليلة المقبلة. يضاف إلى ذلك أن كل التوقعات تتحدث عن استمرار الركود في الاقتصاد الأميركي حتى نهاية السنة الحالية، فيما يذهب كثير من المحلّلين الماليين إلى القول إن ترمب أصبح (جثّة سياسية) بعد المواقف والتصريحات التي صدرت عن بعض الشخصيات الوازنة في المعسكر الجمهوري. كل ذلك يزيد من احتمالات اتجاه الرئيس الأميركي إلى المسرح الدولي بحثاً عن حدث جديد يغيّر مسار الحملة الانتخابية، والأعين كلها تتجه حالياً إلى منطقة الشرق الأوسط التي يقع لبنان في قلبها». وينقل المسؤول الكبير في حديثه مع «الشرق الأوسط» عن الرئيس الأسبق للحكومة الإيطالية، وللمفوضية الأوروبية رومانو برودي، قوله: «لن يسمح ترمب للمرشح الديمقراطي خلال الفترة المتبقّية حتى موعد الانتخابات بطرح نفسه عنواناً للزعامة الأميركية في العالم، وبالتالي علينا أن ننتظر مفاجآت جديدة كلما تراجعت شعبية الرئيس الأميركي في الاستطلاعات وأعيته الحيلة داخلياً». مصدر دبلوماسي أوروبي آخر شدّد على أن هذا «التحرّك السريع والواسع لدعم لبنان ينبع من الأهمية التي توليها فرنسا، ومعها أوروبا، لوحدته واستقراره على الصعيدين الداخلي والإقليمي». وقال إن «دعوة الرئيس الفرنسي القوى السياسية المحلية إلى عدم تفويت هذه الفرصة لتوحيد مواقفها حول جهد وطني لتلبية الاحتياجات الملحّة ومواجهة التحديات البعيدة المدى، هي دعوة يتبنّاها الشركاء الأوروبيون جميعاً». ويعترف أحد المسؤولين في المفوضية الأوروبية يتولّى الملف اللبناني منذ سنوات أنه «رغم العطف الكبير الذي يلقاه هذا البلد بين دول الاتحاد والاستعداد لمساعدته على الخروج من محنته، ما زلنا نواجه عقبات كبيرة في تفعيل المساعدة بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي التزم بها لبنان مرات عدة، والتي هي شرط أساسي لكل المساعدات التي يقدمها الاتحاد، وأيضاً بسبب عقدة (حزب الله) المصنّف منظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وكندا وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي». وتؤكد أوساط المفوضية الأوروبية أنه «لا توجد أي شروط على المساعدات الإنسانية المقدّمة، والتي ستقدّم في المرحلة المقبلة، إلى لبنان، لأن هذه هي الأولوية المطلقة للجميع بعد هذه الكارثة». وكان الرئيس الفرنسي أكّد في افتتاحه المؤتمر عبر دائرة تلفزيونية من مقرّه الصيفي على شاطئ الريفييرا أول من أمس، أنه سيحرص شخصياً على أن تصل المساعدات مباشرة إلى المتضررين. وكانت الرئاسة الفرنسية شدّدت في اتصالاتها التحضيرية للمؤتمر، على أن المساعدات لن تكون «شيكاً على بياض» وأن توزيعها سيتمّ بإشراف الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة حيث قدّرت منظمة الصحة العالمية أن القطاع الصحي وحده يحتاج إلى مساعدات أولية بقيمة 85 مليون دولار. عن موضوع التحقيق في الانفجار تقول مصادر الأمم المتحدة إن ثمّة وجهين له؛ الأول معرفة الأسباب التي أدت إلى حدوثه، والثاني تحديد الجهة المسؤولة عنه بالقصد أو بالإهمال، مشيرة إلى أن «هناك دولاً وجهات دولية عدة مستعدة للمساعدة في حال طُلب منها ذلك». الأوساط الفرنسية من جهتها، تقول إن المعطيات المتوفرة لديها حالياً تشير إلى أن الانفجار ناجم عن خطأ، لكنها لا تملك معلومات كافية للجزم بهذه الفرضية. وإذ تجدر الإشارة إلى أن لبنان أيضاً على موعد نهاية هذا الشهر مع اجتماع مجلس الأمن الدولي لتجديد ولاية القبعات الزرق على حدوده الجنوبية بموجب القرار 1701؛ حيث من المنتظر أن يبحث الأعضاء في اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتعديل مهام القوة الدولية كي تكون «أكثر مرونة وقدرة على التحرّك والمراقبة». رجّحت مصادر دبلوماسية مطّلعة أن «يناقش مجلس الأمن أيضاً اقتراحاً بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد حول ملابسات الانفجار»، لكنه استبعد التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد من غير موافقة الحكومة اللبنانية أو بطلب منها. وفي سياق متصل، علمت «الشرق الأوسط» أن مشاورات جرت بين بعض الدول الأوروبية حول فكرة الطلب من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان النظر في إمكانية التأجيل مرة أخرى لإصدار الحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، بعد أن كانت قد قررت تأجيل صدوره المقرر يوم الجمعة الماضي حتى 18 من هذا الشهر، وذلك في ضوء الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان نتيجة الانفجار الكبير في مرفأ العاصمة وتبعاته السياسية والأمنية.

تحقيقات «بيروتشيما»... وفرضياتها.... ترْك رئيس «أمن الدولة» رهن التحقيق والجريمة إلى «المجلس العدلي»

الكاتب:بيروت - «الراي» .... استمرّت التحقيقات بالتفجير الذي وقع الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت وحوّل العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة تحطّمت على أبنائها الذين قضى منهم نحو 160 وجُرح أكثر من 6 آلاف آخرين. وفيما كانت الأنظار على خلاصات ما توصلت إليه لجنة التحقيق «الإداري» التي شكّلها مجلس الوزراء حول المسؤوليات الإدارية عن التفجير ربْطاً بمسار دخول باخرة «روسوس» (يملكها روسي) مرفأ بيروت في أكتوبر 2013 محمّلة بـ2750 طناً منذ نيترات الأمونيوم وإبقاء هذه القنبلة الموقوتة مخزّنة في العنبر رقم 12 حتى وقوع «بيروتشيما»، فإن هذا الملف اتخذ منحى قضائياً جديداً مع إحالته من الحكومة أمس (بناء على طلب رئيس الجمهورية) قبيل استقالة رئيسها حسان دياب، على المجلس العدلي (أعلى هيئة قضائية وأحكامه مبرمة) الذي سينتظر لوضع يده على القضية تعيين (وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى) قاضٍ ليقوم بوظيفة قاضي التحقيق (المحقق العدلي). وفي موازاة المعنى السياسي - القضائي لإحالة أكبر جريمة يشهدها لبنان بتفجيرٍ صَعَقَ الكرة الأرضية على «العدلي»، فإن هذا الملف كان شهد قبل ساعات قليلة، ترْك رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا رهن التحقيق بإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بعد جلسة استجواب امتدّت لساعات «على أن تتمّ متابعة التحقيق تباعاً»، وسط تقارير تحدّثت عن أن سماع صليبا تركّز على أداء الجهاز منذ اكتشافه أواخر 2019 تخزين الأمونيوم، وأخرى أكدت أنّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات سيستمع إلى إفادات وزراء الأشغال السابقين لإكمال الصورة في ما خص المسؤوليات عن مسألة التخزين وما رافق عملية تلحيم الفجوة (التي كانت في المستودع) قبيل الانفجار وكيفية وصول ما وصفتْه صحيفة «الأخبار» «مكونات قنبلة ضخمة» بعدما أظهرت إفادات الموقوفين وجود فتائل تفجير ومفرقعات نارية وبارود وبراميل مواد دهانات إلى جانب نيترات الأمونيوم. وفي حين أبقي على توقيف مسؤولين كبار في المرفأ بينهم مديره حسن قريطم ومدير عام الجمارك ‫بدري ضاهر وسَلَفه شفيق مرعي حول الإهمال في الملف، لم تُحسم بعد في شكل نهائي طبيعة الانفجار وملابسات وقوعه، وسط تسريباتٍ في بيروت عن أن كل الفرضيات ما زالت مطروحة من «خطأ بشري» أفضى إلى فعل غير مقصود أو عمل متعمّد. وإذ تحدثت تقارير عن أنّ النيابة العامة التمييزية طلبتْ التحقّق من احتمالِ قيام الطيران الإسرائيلي بهجومٍ من الأجواء اللبنانية على موقع الانفجار بعد رصْدِ تحليقٍ لهذا الطيران في سماء الجنوب بالتزامن مع الحَدَث المزلزل وأنها تلقت إجابات استبعدتْ أن تكون صواريخ أطلقت من الجنوب باتجاه المرفأ، أشارت معلومات أخرى إلى أن القضاء طلب أيضاً تأكيداً من الأقمار الاصطناعية الأميركية حول إذا كانت رصدت أي هجوم صاروخي على المرفأ أو أي أمر مُشابه. علماً أن الرئيس ميشال عون كان طالب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي بتزويد بيروت بالصور الجوية كي تتمكن من أن «تحدد إذا كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ». وفي حين تركّز التحقيقات في جانبٍ منها على درْس إذا كانت هناك مواد أخرى غير نيترات الأمونيوم موجودة في ساحة الانفجار ومحيطه في ظل مساعدة تقنية يقدّمها فريق فرنسي، زار السفير الفرنسي برونو فوشيه، موقع الانفجار لمواكبة عمل أعضاء الشرطة الجنائيّة الفرنسيّة، بحضور القاضي عويدات. ونشر فوشيه عدداً من الصور على حسابه عبر «تويتر» وعلق عليها بالآتي: «الشرطة العلمية الفرنسية لدعم التحقيق القضائي الحالي - زيارة الى مكان الانفجار مع المدعي العام القاضي عويدات - فجوة بقطر أكثر من 100 متر على الرصيف رقم 9 - غرفة التحكم في الاهراءات... 22 من ضباط الشرطة الفرنسيين يعملون على الأرض». وفي موازاة ذلك، عادت قضية مقتل العقيد المتقاعد في الجمارك جوزف سكاف قبل أكثر من 3 أعوام إلى الواجهة، مع نشر نجله «بوست» على «انستغرام»، جاء فيه أنه «في مارس 2017 تمّ ارتكاب جريمة بحقّ العقيد سكاف، الذي لم يسقط كما قيل (عن علو 3 أمتار بزلّة) قدم». وأضاف: «العقيد هوجم بوحشيّة، وقُتل أمام منزله». وختم سكاف: «القضية لم تُقفل، والعائلة تنتظر تحقيقاً جدياً منذ 3 سنوات، ونطالب بتحقيق جدي وشفاف لكشف ملابسات الجريمة». وكان العقيد سكاف وجّه، كما أوردت وسائل إعلام عدة في الأيام الماضية، رسالة في فبراير 2014 (كان لا يزال في الخدمة) إلى «مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب» التابعة لوزارة المال، وطالب فيها بـ«إبعاد الباخرة Rhosus» إلى خارج الرصيف 11 في مرفأ بيروت، وطالب بوضعها تحت الرقابة.

أنقرة تسعى لتجنيس ... تركمان لبنان!

تنوي تركيا منح جنسيتها إلى المواطنين الذين يعتبرون أتراكاً أو تركماناً في لبنان. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أثناء زيارته للبنان، قبل أيام: «تلقينا توجيهات من الرئيس (رجب طيب) أردوغان بمنح الجنسية التركية لكل تركماني أو تركي لا يحمل الجنسية التركية ويرغب بالحصول عليها»، وذلك حسب «وكالة الأناضول للأنباء». وأضاف: «نحن نقف مع أقاربنا الأتراك والتركمان في لبنان وفي كل العالم»، متابعاً: «سنمنح الجنسية التركية للإخوة الذين يقولون نحن أتراك، نحن تركمان، ويعبرون عن رغبتهم في أن يصبحوا مواطنين في تركيا. هذه تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان».....

لبنان سيبقى معزولاً ما لم... يتغير... المساعدات تساهم في تكريس الشروط الدولية

الراي.... الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .... لم يكد الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه، ينعمان بالفرصة السياسية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، الذي استدر عطف العالم واستدعى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان واتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعون وتقديمه له وعوداً بمساعدات إنسانية، حتى تبين أن المساعدة الدولية تساهم في المزيد من العزلة الدولية للبنان وحكامه، وتساهم في تكريس الشروط الدولية المالية والسياسية التي يفرضها العالم، مجتمعاً، على بيروت. وبعد اتصال وتنسيق بين واشنطن وباريس، سبقا زيارة ماكرون، تابع الأميركيون تأييد خطوات الرئيس الفرنسي، فأعلنوا مساهمتهم مالياً في المساعدات التي تم جمعها في المؤتمر الدولي الذي انعقد عبر الإنترنت أول من أمس. لكن المساعدات لم تأتِ على حجم طموحات لبنان، إذ هي اقتصرت على 298 مليون دولار فقط، مساهمة واشنطن فيها 15 مليوناً، وتضمنت مساعدات عينية، مثل قيام وزارة الدفاع بتقديم 300 ألف وجبة غذاء للمحتاجين من بين اللبنانيين المتضررين من انفجار الثلاثاء الماضي. ويمكن فهم السياسة الأميركية المستجدة تجاه لبنان بالنظر الى هوية المسؤولين الذين أعلنت ايفادهما الى بيروت. الأول جون بورسا، وهو مدير في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس آي ايه دي)، وهذه وكالة ذات ميزانية سنوية تبلغ 27 مليار دولار. لكن هذه الوكالة محظور عليها دعم أي حكومات أو وكالات حكومية حول العالم، بل أن مساعداتها ودعمها ينحصران بالتعامل مع المنظمات غير الحكومية. أما الأموال الدولية الضخمة التي يحتاجها للبنان لوقف تدهور اقتصاده وقيمة عملته الوطنية، مثل مبلغ 11 مليار دولار التي كان خصصها العالم للبنان في «مؤتمر سيدر»، على شرط قيامه بإصلاحات إدارية وحكومية معينة، ومثلها قرض صندوق النقد الدولي الذي يشترط إصلاحات مماثلة، فهي أموال لا تزال مجمدة إلى حين قيام بيروت بالإصلاحات المنشودة، وهو الموقف الذي كرره الصندوق في بيانه الأحد، وهو ما يعني أن عون شارك في مؤتمر لدعم لبنان، اقتصر حصول بلاده فيه على أقل من 300 مليون دولار فقط... ورغم هذه الملايين، سمع عون انعدام ثقة العالم - بمن فيه ماكرون وترامب - بالسلطة، وإصراره على تقديم المساعدات بشكل مباشر الى الشعب ومن دون المرور بالدولة ومؤسساتها. المسؤول الأميركي الثاني الذي سيصل بيروت غداً، في زيارة قد يتم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة، هو الرجل الثالث في وزارة الخارجية ديفيد هيل، وهو سبق أن عمل في مراكز ديبلوماسية متعددة في لبنان كانت آخرها منصب سفير، ولديه علاقات بالسياسيين اللبنانيين تعود الى عقود. ويعزو العارفون في العاصمة الأميركية الى هيل قيامه بهندسة عملية انتخاب عون رئيساً، وكان ذلك في الزمن الذي كان يشهد تقارباً بين واشنطن وطهران. لكن الظروف تغيرت اليوم، والمطلوب من هيل محاولة التوصل مع عون وبقية المسؤولين اللبنانيين الى «النظام السياسي» الجديد الذي تحدّث عنه ماكرون أثناء زيارته لبيروت، وهو نظام مبني على مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي، القاضي بـ«حياد لبنان الإيجابي». والحياد الإيجابي يعني ابتعاد لبنان عن كل الصراعات الإقليمية، وفي طليعتها الصراع العربي - الإسرائيلي، ولكن من دون توقيع أي سلام مع الدولة العبرية، ومع التزام لبنان مواقف الجامعة العربية حول السلام، والقاضية بحل الدولتين حسب مبادرة بيروت للسلام التي أقرتها الجامعة في العام 2002. وتتضمن مبادرة البطريرك الماروني حصر استخدام العنف بالدولة، أي حل الذراع العسكرية لـ«حزب الله» ونقل ترسانته الى الجيش، وتطويع مقاتليه في القوى الأمنية الرسمية، مع تحول الحزب الى حزب ذات تمثيل سياسي حصريا مع كتل برلمانية ووزارية. أما موضوع إصلاح مؤسسات الدولة، فيجري بإشراف أممي دولي، بما في ذلك إشراف الأمم المتحدة على إقامة انتخابات برلمانية نزيهة وعادلة. أما في حال رفضت بيروت ومعها «حزب الله» المبادرة الدولية لتغيير جذري وإصلاح مؤسساتي، فإن المجتمع الدولي سيواصل تمسكه بالعزلة المفروضة على لبنان وحكومته، ومعها يتواصل الانهيار الاقتصادي، وهو ما يتطلب استعداداً دولياً لمواصلة تقديم الدعم الإنساني للبنانيين، ولكنه سيكون دعماً مبنياً على تجربة الدعم من خارج الحكومة الجاري تقديمه على اثر انفجار بيروت. العنوان الرئيسي في تحرك ماكرون تجاه لبنان، ومعه التحرك الأميركي الداعم، صار يبدو أنه مبنياً على إدراك أن المطلوب هو تغيير جذري، وأنه لن يعود الغرب لدعم لبنان بناء على شفقة على ناسه أو مخافة انفراط عقد دولته وتدفق اللاجئين من أراضيه الى أوروبا. أما الأزمة الإنسانية الناجمة عن بقاء الوضع كما هو عليه، فسيتم التعامل معها، وفقاً لما يقوم به ماكرون اليوم، لتخفيف المأساة فحسب من دون المرور بالدولة، ومن دون تقديم أي فجوات يمكن للحكومة أن تعود من خلالها الى المجتمع الدولي بلا تغيير فعلي وجذري أو إصلاح. ما الذي سيسمعه هيل في بيروت؟ وهل تختار دولة لبنان طريق العودة الى المجتمع الدولي أو البقاء معزولة مع الإبقاء على صيغة «دولة المقاومة» الحالية؟ كلها أسئلة ينتظر المسؤولون في واشنطن، وباريس وبقية عواصم القرار في العالم، إجابات عنها قد يسمعها المسؤول الأميركي خلال زيارته لبيروت.

حكومة دياب... «استُقيلت»... لبنان بين «انعدام الجاذبية» والقطب المخْفية... وصراع «خطوط حمر» مبكّر حول شكل الحكومة الجديدة والانتخابات المبكرة

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... ... إلي أين؟ سؤالٌ تَطايَر في بيروت أمس مع «انفجار» حكومة الرئيس حسان دياب بشظايا التفجير الهيروشيمي الذي وقع الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت وأغرق العاصمة اللبنانية في حمام دم وحوّلها كتلة نار وكومة دمار. فبعد أقلّ من 7 أشهر على ولادتها بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري على وهج انتفاضة 17 أكتوبر 2019، استقالت حكومة دياب (نالت ثقة البرلمان في 11 فبراير 2020) على «هدير بيروتشيما» الذي تردّد صداه في العالم بأسره. وقال دياب في كلمة متلفزة: «اليوم وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد (...) اليوم نحتكم إلى الناس وإلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ سبع سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي»، مضيفاً «أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء بالوقوف مع الناس (...)، لذلك أعلن اليوم (الاثنين) استقالة هذه الحكومة». وتابع في كلمة للشعب اللبناني إن انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي. وصرح بأن «منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، وأحد نماذج الفساد انفجار بيروت». واعتبر دياب ان «حجم المأساة أكبر من أن يوصف، ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية». وتابع: «هؤلاء لم يقرأوا جيدا ثورة 17 تشرين الأول (اكتوبر)، وتلك الثورة كانت ضدهم واستمروا في حساباتهم وظنوا انهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين بالتغيير». وواكب استقالة رئيس الحكومة تحركات غاضبة رفعت شعار استقالة البرلمان، الذي حاول العديد من المتظاهرين اقتحام جداره بعد رشقه بالحجارة، ما دفع قوات الامن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع. وبدا المسار الذي «استقيلت» معه حكومة دياب حمّال أوجه بخلفياته كما تداعياته، بما جعل البلاد أمام سيناريوهاتٍ قاتمة لم يكن ممكناً تحديد وُجْهتها ولا قياس أبعادها الحقيقية لِما تنطوي عليه من عناصر داخلية وخارجية وما يترتّب عليها من نتائج على هذين المستوييْن. وعلى مدى يوم ماراثوني من «حبْس الأنفاس» استمرّ حتى ساعات المساء الأولى، حين أعلن دياب أن حكومته استقالت، ارتسمت مؤشراتٌ واضحة إلى أن هذه الحكومة باتت «بلا غطاء» وبحُكم المستقيلة بعدما صارت أسيرة حصار ثلاثي البُعد تجلى في الآتي:

* أن أكثر من ثلث أعضائها الـ 20، إما استقال علناً أو كان كتاب الاستقالة في جيْبه حين حضر إلى الجلسة الوزارية التي نُقلت في ربع الساعة الأخير من القصر الجمهوري إلى السرايا في إشارةٍ بدت كافية لتأكيد أن الاستقالة أصبحت قاب قوسين.

* أنها إذا لم تستقِل إرادياً، فإن البرلمان ورئيسه نبيه بري سيسدّد لها «الضربة القاضية» في جلسات مناقشتها المفتوحة التي كان حدّد موعداً لها ابتداءً من الخميس، إذ بدا محسوماً أنها ستسقط بسحْب الثقة منها تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة لتطييرها، وعلى وهج توالي الاستقالات من مجلس النواب (ارتفع عدد النواب المستقيلين إلى 9).

* ضغط قوى المعارضة (تيار المستقبل بقيادة الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وحزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع) التصاعُدي الذي بلغ حدّ وضع معادلة، إما تستقيل الحكومة أو تستقيل الكتل البرلمانية للأطراف الثلاثة من مجلس النواب مع ما سيشكّله ذلك من قلْب للطاولة يجعل البرلمان مطعوناً بميثاقيته أقلّه سنياً ودرزياً.

وكان لافتاً أن الاستقالة القيصرية لحكومة دياب خضعت لقراءات متباينة وفق الآتي:

* أنها في إطار «تأديب» دياب على إعلانه قبل أيام أنه سيتقدّم بمشروع قانون في جلسة يوم أمس لتقصير ولاية البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهو الأمر الذي لا يريده أكثر من طرف... «حزب الله» غير الراغب في التخلي عن برلمان يُمْسِك بأكثريةٍ فيه تفاخرت بها طهران مراراً، والرئيس ميشال عون الذي لا يتحمّل أكلاف الذهاب إلى انتخاباتٍ ستفضي إلى تراجُع الشرعية الشعبية التي يتكئ عليها، من خلال البرلمان الحالي، وخصوصاً بعد تبدُّد شعبية «التيار الوطني الحر» وتحوُّل رئيسه جبران باسيل الشخصية «المكروهة» في الساحات.

* أن هذه الاستقالة هي في سياق الارتدادات التلقائية لزلزال بيروت الذي كان جَعَل دومينو الاستقالات من الحكومة والبرلمان يتدحرج تحت وطأة هول الكارثة وحصيلتها المروعة، في ظل الأسئلة الكبرى عن المسؤوليات المباشرة السياسية والمعنوية والأمنية والإدارية، سواء عن الإهمال الذي أفضى إلى الفاجعة، أو حتى عن أي عمل مقصود خارجي قد يكون وراء «إعصار النار» وخصوصاً مع عدم إسقاط فرضية ارتباط ما حصل بالصراع الكبير في المنطقة. * أن سقوط الحكومة هو من ضمن فتْح الباب أمام مرحلة تبريدية في لبنان تستوجبها دراماتيكية اللحظة والحجم الكارثي للخسائر البشرية والاقتصادية في بلادٍ تواجه أصلاً انهياراً مالياً شاملاً، وذلك في سياق مسارٍ يحظى برعاية دولية ويراوح بين حدّين:

أوّلهما تنويم الانهيار الكبير في انتظار تبلور الحلول الكبرى في المنطقة وذلك عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تؤيّدها فرنسا باعتبارها مانعة صواعق أمام الفوضى التي ستطاول الإقليم وأبعد، كما تقطع الطريق على مزيد من الاستثمار الإيراني في السقوط المريع للبنان.

أما الحدّ الثاني، فأن تكون الإطاحة بحكومة «حزب الله»، التي تستند إلى أكثرية برلمانية جاءت بها انتخابات 2018، حجر الزاوية في مسارٍ يُفْضي إلى تسويةٍ تشمل تشكيل حكومة حيادية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومجمل الملفات الخلافية (سلاح حزب الله وأدواره الخارجية) بما يوفّر أرضيةً «لكرة واحدة ونهائية» لإصلاحات تقنية وسياسية تُفْرِج عن المساعدة المالية لـ«بلاد الأرز» للخروج من الحفرة العميقة بعيداً من «الممر الإنساني» المنفصل الذي كرّسه مؤتمر دعم لبنان الذي عُقد الأحد ولم تكن نتائجه بحجم التوقعات وأكد عدم ثقته بالسلطة لإدارة العون الدولي للبلد المنكوب بتسونامي 4 أغسطس.

وبدت أوساط واسعة الاطلاع حذرة في مقاربة المرحلة التالية في لبنان وسط مؤشرات واضحة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية دونها مواقف معلنة رافضة من أطراف المعارضة وهو ما عبّر عنه بوضوح أمس كل من جعجع وجنبلاط، في حين أن مطلب الانتخابات النيابية المبكرة الذي أصرّ عليها هذان الفريقان كعنوانٍ للمرحلة المقبلة هو «خط أحمر» من الثنائي الشيعي («حزب الله» وبري) وحتى من عون، وسط اعتبار هذه الأوساط أن المنحى التأنيبي لدياب على تَفَرُّده في هذا الطرح ولو من باب شراء الوقت لحكومته المترنّحة، أريد منه ان يكون رسالة واضحة بالواسطة للخصوم. وإذ تذكّر هذه الأوساط بصعوبة تَصَوُّر سير الولايات المتحدة بحكومة وحدة وطنية تعيد «حزب الله» إلى دائرة القرار، رغم الإيحاءات بانفراجاتٍ مرتقبة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل (يبحثه ديفيد هيل في بيروت في الساعات المقبلة) من ضمن بدء مسار مقايضاتٍ موْضعية ولكنها تنطوي على إشارات برسْم مجمل رقعة شطرنج الصراع في المنطقة، ترى أن صعوبةً لا تقلّ ثقلاً تبرز أمام تَصَوُّر قبول تحالف عون - «حزب الله» بحكومة حيادية ستُفسَّر على أنها هزيمة وإقرار بفشل هذا التحالف الذي يقبض على الغالبية النيابية. وفي حين ترى الأوساط نفسها أن مجمل هذه الوقائع تجعل المرحلة المقبلة محفوفة بالغموض الكبير وما قد تخبئه الأيام من قطب مخفية أو استقطابات حادة في المشهد اللبناني الذي لا يحتمل فوضى سياسية ومؤسساتية هو الذي يصارع الأزمة المالية «الأصلية» ويحتاج لحد أنى من الاستقرار للاستفادة من مفاعيل «جسور الدعم الإغاثي» المفتوحة «للشعب اللبناني»، لم يستبعد بعض الدوائر أن تكون الاستقالة الاضطرارية لدياب، والتي بقيت حتى ربع الساعة الأخير رهن اتصالات مكوكية صُوِّرت على أنها لترتيب مخارج تفرْملها، من باب استيعاب الصدمة أو امتصاص نقمة الغضب على السلطة وتالياً التمهيد لفترة طويلة من تصريف الأعمال قد تشهد تعقيدات تبدأ حتى من تكليف رئيس الحكومة الجديد الذي سيكون اختياره رهْن شكل الحكومة والتفاهم الصعب على مجمل المرحلة التالية. وكان عون تلقى أمس اتصالاً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون و«تداولا في نتائج مؤتمر دعم بيروت والشعب اللبناني الذي عقد الأحد افتراضياً في باريس»، و«اتفقا على استمرار التواصل لمتابعة تنفيذ ما اتُفق عليه في المؤتمر وتنسيق مواقف الدول المُشارِكة».....

دياب يخرج من السراي مكرهاً.. والبدائل في محادثات هيل... الحريري المرشح الأوفر حظاً يحتاج إلى توافق إقليمي - دولي.. وماكرون لتذليل العقبات....

اللواء... باستقالة حكومة الرئيس حسان دياب طويت صفحة، عليها أكثر مما لها، في تاريخ لبنان، شهدت محطات بالغة الخطورة: فبدل ان يوضع لبنان على مسار التحوّل نحو «التعافي» (بعبارة الحكومة المستقيلة) انحدر، منزلقاً، إلى وضع، بات يتهدد معه مصير البلد، بين انهيارات لا تتوقف.. وبدل أن يخرج التحقيق الإداري اليوم، لكشف ما حصل، وتحديد المسؤوليات، ذهبت الحكومة، بعد أسبوع على انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، بالضربة القاضية، على خلفية حصول الجريمة، وقوة التأثيرات السياسية المحلية والإقليمية والحاجة الملحة إلى كسر حلقة الاحادية في إدارة البلد، مع النتائج الكارثية للانفجار، والنتائج الكارثية لإدارة الملفات، بما حول البلد إلى «جزيرة معزولة» عن محيطها العربي، وآفاقها العالمية، يدور في ملعب محصور، يتنازع مع قوى كبرى في بلدان رئيسية في الإقليم.. ولم يتأخر الرئيس دياب في بعبدا، إذ اكتفى، وهو يغادر الله يحمي لبنان، وهي العبارة التي ختم بها مؤتمره الصحفي.. مضيفاً: هذا ما يمكنني قوله.. إذاً بعد ستة أشهر (180 يوماً) و18 يوماً، أي ما مجموعه 198 يوماً، من 21 كانون الثاني 2020، صدرت مراسيم تشكيل الحكومة العشرينية، من ضمنها ست سيدات، واستقال رئيسها في 10 آب 2020، على خلفية الأزمة السياسية الكبرى التي نجمت عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الجاري. لا تريّث ولا انتظار، أعلن الرئيس عون، بمرسوم تلاه المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير عن قبول استقالة حكومة الرئيس دياب، مطالباً إياها بالاستمرار بتصريف الأعمال.. في لقاء لم يتجاوز النصف ساعة (راجع ص 2)

ضربة قوية

ووصفت مصادر سياسية استقالة حكومة حسان دياب بانها ضربة قوية لحزب الله وحليفه الرئيس عون اللذين حاولا تجاوز التوازانات السياسية في البلاد واحكام قبضتهما بالقوة والحاق لبنان قسرا بسياسة المحاور والتحالفات، والانحياز لايران والاستمرار في استعداء الدول العربية خلافا لارادة وتوجهات معظم اللبنانيين. واعتبرت ان حزب الله يتحمل مسؤولية تاليف حكومة دياب اكثر من غيره من القوى المتحالفة معه لانه يعلم سلفا أنها لن تستطيع القيام بالمهام الجسيمة المطلوبة منها ولا في مقاربة الحلول للازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان اولا لافتقارها للحد الادنى من الخبرة التقنية والممارسة السياسية من جهة وثانيا لاستمرار الحزب في سياسية استعمال لبنان كساحة من ساحات الصراع الاميركي الايراني،الامر الذي زاد من صعوبة مهمة الحكومة للقيام بمهماتها وعدم قدرتها على مواجهة تداعيات هذه المواجهة،ما زاد في حدة للازمة بدلا من المباشرة بوضع الحلول الممكنة لها. واشارت المصادر إلى ان الحكومة لم تستطع تقديم اي مؤشر إيجابي ناجح منذ تاليفها،وقد اظهرت فشلا ذريعا في مقاربة ابسط الملفات والمواضيع والمشاكل ان كان بالملف المالي او الاقتصادي أو الكهرباء اوالطاقة وغيرها، وكان المواطنون يستفيقون كل صباح على مشكلة جديدة وغير محسوبة، ناهيك عن التدهور المريع في صرف سعر الليرة اللبنانية، في حين كان حزب الله يدعم هذه الحكومة ويفرض وجودها خلافا لارادة معظم اللبنانيين، ما أدى الى انحدار مريع للوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين لم يسبق له مثيل من قبل.وبالرغم من كل هذه الإحاطة القوية والمحكمة من قبل الحزب للحكومة، الا انها سقطت بشكل مريع وسقطت معها كل محاولات الهيمنة والتسلط على لبنان.

جنبلاط: انتصار

ووصف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن «إستقالة الحكومة بعد الكارثة التي حلّت ببيروت في 4 آب كانت مطلبنا الأساس، واليوم تحقق المطلب، ونعتبره إنتصارا سياسيا كبيرا».  ورداً على إحتمال إعادة ولادة حكومة مشابهة لحكومة حسان دياب، لفت جنبلاط في حديث الى «سكاي نيوز» إلى أنه «لا نستطيع أن نتكهن بما سيحصل، فهذا تبصير، ونحن مع الطُرق الديمقراطية التي تتمثل بالاستشارات النيابية، كما نحن مع تشكيل حكومة حيادية تشرف على انتخابات نيابية جديدة وفق قانون لا طائفي، وهنا ربما يسمعني بعض المحتجين، فهناك خلاف داخلي حول القانون، فنحن مع قانون لا طائفي، فيما غيرنا لا يؤيد، مثل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وعلينا أن نرى ما هي وجهة نظر حزب الله، فنحن لم نقابلهم بعد. لكن القانون اللاطائفي وحده ينتج تغييرا، أما القانون الحالي لا يؤدي إلى شيء».  وكشف جنبلاط أن اللقاء الديمقراطي «تشاور اليوم مع القوات والمستقبل حول عدة امور منها الإستقالة أو عدمها، وبرأيي فإن التغيير يأتي من الداخل عبر الانتخابات. ويجب أن نتوحد كمعارضة في الداخل، أن نشكل جبهة وطنية داخلية، من أجل التغيير وفق قانون لا طائفي، عبر الإنتخابات النيابية المبكرة».   وعن إستقالة نواب كتلة اللقاء الديمقراطي، أكد جنبلاط أنه «وفق الدستور، الاستقالة لا تؤدي لإستقالة المجلس النيابي بكامله، هكذا الدستور، ولا زلنا نناقش، فنحن مع قانون لا طائفي، لكن ربما احزاب اخرى لديهم وجهات نظر مختلفة»، مشيرا إلى أنه «لم نحسم بالاستقالة، الا أننا انتصرنا في استقالة الحكومة، والمطلب الثاني لجنة تحقيق دولية، اما المطلب الثالث إنتخابات على أساس لا طائفي»، مشددا على أنه «علينا أن لا ندخل في الفراغ، وضد الدخول في الاستقطابات الحادة الطائفية والمذهبية، فعلينا أن ننتبه لما يجري حولنا». دولياً، كان الابرز دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان الى «الإسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب». وقال لودريان في بيان «لا بد من الاصغاء الى التطلعات التي عبر عنها اللبنانيون على صعيد الإصلاحات وكيفية ممارسة الحكم». وقالت أوساط قصر بعبدا، ان الاتجاه هو للدعوة إلى الاستشارات الملزمة الاثنين المقبل، مشيرة إلى إمكان تأليف حكومة بوقت قصير. الا ان مصادر دبلوماسية ذهبت إلى ان المعطيات لا توحي بالسرعة، على الرغم من الحرص الفرنسي على ذلك. وقالت ان أربع قوى دولية وإقليمية معنية بالحكومة الجديدة، وهي: الولايات المتحدة وفرنسا، المملكة العربية السعودية وإيران.. وأكدت على ان التباين ما يزال كبيراً بين هذه القوى، وان ولادة حكومة لبنانية جديدة، حاجة ملحّة إليها لمواكبة عملية إعادة اعمار المرفأ وبيروت، وإخراج البلد من ازمته.. وأشارت المصادر إلى ان التوافق شرط ضروري لانطلاق عملية التأليف، سواء على صعيد رئيس الحكومة أو القوى المشاركة فيها.. وقالت ان ماكرون ينسق مع الأميركيين لجهة احداث توازن لبناني - إقليمي - دولي في لبنان، الا ان العلاقات بين القوى والدول المعنية تحتاج إلى وقت، وإلى مفاوضات وتحسين معطيات التسوية، في شقها اللبناني والإقليمي - الدولي. واعتبرت هذه المصادر ان الاسم الأقوى لتأليف الحكومة هو الرئيس سعد الحريري، المقبول عربياً ودولياً، لأن التجربة أكدت ان لا قيمة لحكومة موظفين أو اكاديميين كباراً كانوا أم صغاراً. قبل ساعتين أو أكثر من إعلان الاستقالة، ضغط الوزراء على رئيسهم، فالاستقالات كانت على الطاولة مع كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير الشباب والرياضة فارتييه اوهانيان ووزير المال غازي وزني ووزير الاتصالات طلال الحواط، وعلى الجملة معظم الوزراء، مع تزايد عدد النواب الذين استقالوا من المجلس، وأصبح عددهم تسعة نواب.

الحائط المسدود: الاستقالة

وبعد ان وجد الرئيس دياب نفسه امس امام حائط مسدود حيال امرين: حماية الحكومة من السقوط بعد استقالة عدد من الوزراء، وعدم القدرة على تلافي جلسة المساءلة النيابية التي اصر الرئيس نبيه بري على عقدها يوم الخميس المقبل، حيث حاول منذ امس الاول وطيلة نهار اليوم تلافي الاستقالة، وعقد جلسة اخيرة لمجلس الوزراء في السرايا بعد نقلها من قصر بعبدا أقدم على الاستقالة. وخلال الجلسة، طلب بعض الوزراء من دياب استقالة الحكومة وإلاّ فإنهم سيقدمون استقالات فردية، كي لا يمثلوا امام مجلس النواب في جلسة المساءلة التي كانت مقررة الخميس، ما وضع دياب امام خيار وحيد... الاستقالة. وعُلم من مصادر السرايا ان اتصالا اخيرا جرى امس قبيل الجلسة بين الرئيس عون والرئيس دياب، للبحث في إمكانية إقرار اقتراح دياب لإقرار مشروع قانون بتقصير ولاية المجلس النيابي وإجراء انتخابات مبكرة، لكن عون رفض وقال ان مثل هذا القرار لا يتخذه طرف واحد، عندها قرر دياب نقل الجلسة الى السرايا. وخلال الجلسة قدمت نائبة رئيس الحكومة زينة عكرعدرا استقالتها في مداخلة مكتوبة، كما قدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم استقالتها خطّياً الى الرئيس دياب «انحناء لدماء الشهداء، وانسجاما مع قناعاتي بأن البقاء في الحكم في هذه الظروف من دون تغيير جذري في النظام والمنظومة لم يعد يُؤدي الى الاصلاح الذي جهدنا لتحقيقه». وقالت عكر في مداخلتها: إن وقوع هذه الكارثة يقتضي إستقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والإستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا؟ لقد قررت الإستقالة منذ حوالي الشهر لأنني شعرت أننا لا ننتج في هذا الظرف الصعب، لكنني تريثت ولم أقم بذلك، لشعوري بفداحة المسؤولية، ولكن بعد الكارثة أصبح التحدي أكبر. إن الاستقالة لقناعات مبدئية تُحترم، أما الاستقالة خوفاً أو إستعطاء لشارع بل شوارع وقوى بحثاً عن مستقبل «الأنا» فهي لا تعكس مسؤولية بالنسبة لي. ووجه دياب بعد الجلسة كلمة متلفزة الى البنانيين اعلن فيها استقالة الحكومة، واعتبر أن «الكارثة التي ضربت لبنان هي نتيجة فساد مزمن في السياسة والادارة والدولة، وان منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة وهي اكبر من الدولة، والدولة مكبّلة بها ولا تستطيع مواجهتها». وأسف دياب لأن « احد نماذج الفساد انفجر في المرفأ لكن نماذج الفساد منتشرة في جغرافيا البلد السياسية والادارية». وقال: أننا «اليوم نحن امام مأساة كبرى وكان يفترض من كل القوى ان تتعاون من اجل تجاوزها بأيام صمت حدادًا على أرواح الضحايا» وأشار دياب إلى ان « حجم المأساة اكبر من ان يوصف لكن البعض يعيش في زمن آخر ولا يهمه من كل ما حصل الا تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية. وقال: كان يفترض ان يخجلوا من انفسهم لان فسادهم انتج المصيبة المخبّأة منذ سنوات، غيّروا وتبدلوا في السابق في كل مرة يلوح التخلص من فسادهم». واضاف: أن «الثورة كانت ضدهم لكنهم لم يفهموها جيدا». وتابع: «أن المفارقة الاكبر ان هؤلاء وبعد اسابيع من تشكيل الحكومة حاولوا رمي موبقاتهم عليها وتحميلها مسؤولية الانهيار والدين العام... فعلا اللي استحوا ماتوا».وحذر من أن «بيننا وبين التغيير جدار سميك جدا وشائك تحميه طبقة تقاوم بكل الاساليب الوسخة من اجل الحفاظ على قدرتها بالتحكم بالدولة».

الموقف من بعبدا

الأبرز في يوم بعبدا أمس الايحاء بأن مرسوم إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، كان بطلب من الرئيس عون.. الذي يستقبل اليوم كلاً من وزير خارجية كل من مصر سامح كريم والأردن ايمن الصفدي. وفي ما خص المشاورات التي جرت، وتستكمل في الساعات المقبلة، والتي تسبق الاستشارات النيابية الملزمة، علم ان الهدف منها إيجاد جو مؤاتٍ لها.. وتوقعت مصادر قريبة من بعبدا عدم تأخير موعد الاستشارات النيابية، على ان تولد الحكومة قبل عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت في الأوّل من أيلول المقبل، للاحتفال بالمئوية الأولى على ولادة لبنان الكبير.. وبقي الرئيس عون على تواصل مع الاليزيه، في إطار متابعة جدول أعمال الزيارة الرئاسية الفرنسية، فضلاً عن مقررات مؤتمر الدعم الدولي للمساعدات الإنسانية. بعد غد الخميس، يتوقع ان يصل إلى بيروت مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، موفداً من الإدارة الأميركية، على ان يباشر محادثاته الجمعة، وعلى جدول أعماله: الوضع الحكومي المستجد، وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وبقي مؤتمر المانحين موضع متابعة، واشارت المصادر الى ان ما يحكى عن ان لبنان متروك ومحاصر ليس صحيحاً والدليل على ذلك اهتمام المجتمع الدولي باحتضان لبنان بعد حادثة المرفأ، اضافة الى ايلائه اهمية لدور لبنان في المنطقة، مما يؤكد ان المظلة الدولية ما زالت قائمة فوق لبنان. واوضحت المصادر ان ما صدر امس عن المؤتمر من مساعدات هو نتائج اولية اي ما يوازي ٣٠٠ مليون دولار، لأن دولاً كبرى اعلنت انها ستساهم في اعادة بناء المرفأ والمناطق المتضررة. كذلك كانت لافتة مشاركة المنظمات الدولية المعنية بالمساعدات في المؤتمر. كما ان وفد برنامج الاغذية العالمي اعلن عن تقديم برنامج مساعدات نقدية لمليون شخص كمرحلة اولى، كما سيتم تأمين حاجة لبنان لكل المواد الغذائية من خلال وضع مستوعبات ومخازن مؤقتة في المنطقة التي سيتم تنظيفها في المرفأ لحفظ القمح والحبوب. واوضحت انه سيتم توزيع ٣٠ الف طن من القمح للافران مباشرة و١٠٠ الف طن من الحبوب خلال الاشهر الثلاثة المقبلة اي ٣٠٠ الف طن. من جهة ثانية اشارت المصادر الى تزايد الاهتمام الدولي بلبنان عبر زيارات متتالية لمسؤولين دوليين منهم الموفد الاميركي ديفيد هيل ووزير خارجية المانيا. وذلك في تأكيد على ان لبنان ليس وحيداً كما قال الرئيس ماكرون. وعن التواصل المستمر بين عون وماكرون قالت المصادر انه لتأمين انسياب المساعدات اضافة الى متابعة الملف السياسي في لبنان. وأكدت المصادر ان الرئيس عون رحب بأي مساعدة في التحقيق ليكون شفافاً وهو لذلك طلب صوراً جوية من الرئيس الفرنسي ومن اي دولة قادرة على تأمينها. ووفق المصادر لم تحسم بعد طبيعة الانفجار ولذلك التحقيق مستمر لجلاء ظروفه ويتركز اليوم على تحديد مسؤوليات المقصرين من اسباب الانفجار وهو موضع نقاش الى كيفية دخول المادة الى المرفأ وكل الفرضيات المطروحة. واكدت ان فريقاً تقنياً فرنسياً من خبراء يشارك في التحقيقات الميدانية.

التحقيقات

على صعيد التحقيقات، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إفادة صحفية افتراضية لأعضاء الأمم المتحدة يوم الاثنين إن من المهم «أن يحدد تحقيق موثوق وشفاف سبب الانفجار ويؤدي إلى المساءلة التي يطالب بها الشعب اللبناني:.

وأضاف خلال الإفادة المتعلقة بالوضع الإنساني في لبنان «من المهم أيضا تنفيذ الإصلاحات من أجل تلبية احتياجات الشعب اللبناني على المدى الأطول». وأعلن الجيش اللبناني اليوم انتشال خمس جثث أخرى من بين الحطام، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 163. وتستمر عمليات البحث والإنقاذ. وقال مصدر وزاري إن مجلس الوزراء قرر إحالة التحقيق في الانفجار إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد ولا يمكن الطعن على أحكامه. ويتولى المجلس عادة أهم القضايا الأمنية. وباشر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري جلسات التحقيق في الانفجار، واستمع الى إفادة مدير عام جهاز أمن  الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت. كما افيد ان وفدا أمنيا لبنانيا سيغادر إلى قبرص للاستماع إلى إفادة صاحب الباخرة التي كانت تنقل كمية نيترات الأمونيوم. وكشف قبطان سفينة «اوسوس» بوريس بروكوشيف ان شاري الشحنة هو شخصية وهمية غير موجودة. على الارض، استمر الغليان في الشارع. وشهدت بيروت خلال اليومين الماضيين تظاهرات غاضبة حملت شعارات «علّقوا المشانق» و«يوم الحساب». وتجددت المواجهات عصر امس بين محتجين غاضبين نزلوا الى وسط العاصمة مجددا والقوى الأمنية التي بدات تطلق قنابل مسيلة للدموع. ويطالب المتظاهرون الناقمون أساساً على أداء السلطة، بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار ورحيل الطبقة السياسية بكاملها التي تتحكم بالبلاد من عقود. وفي ساحة الشهداء حيث يلتقي المتظاهرون المحتجون بشكل يومي، قالت ميشيل، شابة في مطلع العشرينات وهي تحمل صورة صديقتها التي قتلت في الانفجار مذيّلة بشعار «حكومتي قتلتني»، لفرانس برس «استقالة الوزراء لا تكفي، يجب أن يحاسبوا». وأضافت «نريد محكمة دولية تخبرنا من قتلها وبقية الضحايا لأنهم (المسؤولون) سيخفون القضية». وأوقفت السلطات أكثر من عشرين شخصاً على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون. وتبدو السلطات غائبة تماما على الرغم من الدمار الهائل الذي تسبب به انفجار خلّف حفرة بعمق 43 متراً في المرفأ، بحسب مصدر أمني. وأعلن الجيش اللبناني أن فرق الإنقاذ تمكنت أمس من انتشال خمس جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت. «وتستمر عملية البحث على باقي المفقودين». وبينما ينشط متطوعون في كل شارع وزقاق لرفع الركام وشظايا الزجاج المبعثرة في كل ناحية وصوب، تبدو الأجهزة الرسمية شبه غائبة. ويشكو مواطنون متضررون ان أحدا لم يتصل منهم من جانب السلطات، أو عرض عليهم أي مساعدة. وزار السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، موقع الانفجار، لمواكبة عمل أعضاء الشرطة الجنائيّة الفرنسيّة، بحضور المدعي العام التمييزي غسان عويدات. ونشر فوشيه عددا من الصور على حسابه عبر تويتر علق عليها بالاتي: «الشرطة العلمية الفرنسية لدعم التحقيق القضائي الحالي - زيارة الى مكان الانفجار مع المدعي العام القاضي عويدات - فجوة بقطر أكثر من 100 متر على الرصيف رقم 9 - غرفة التحكم في الاهراءات... 22 ضابط شرطة فرنسي يعملون على الأرض».

6812

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 295 إصابة  كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 6812.

عويدات "لن يتراجع"... والبحث عن المفقودين ينتقل إلى البحر.... سقوط دياب"مسمار" بنعش العهد... كيف سيردّ عون؟

نداء الوطن.... لم يكن حسان دياب يوماً المشكلة بل كان مجرد انعكاس لها، أما مشكلته فتكمن في أنه لم يكن متصالحاً ونفسه النرجسية مع حقيقة كونه بيدقاً تم تنصيبه بغفلة من الزمن على رأس حكومة "ماريونيت" تحركها أيادي السلطة، فظلّ يكابر ويناور ويتعامى عن واقعه حتى قطعوا بالأمس الخيوط التي تربطه بأصابعهم فوقع سريعاً صريعاً على أرض الواقع يلفظ استقالته القسرية بعدما فشلت كل محاولات استجداء وزرائه واستنجاد رعاته هرباً من تجرع كأس الإقالة. وهو إذ بدا في خطاب التنحي مقهوراً ناقماً حاقداً على أهل الحكم باعتبارهم تخلوا عنه في "عزّ الحشرة" وباعوه بثمن بخس في بازار التنصل من مسؤولية انفجار "النيترات"، يبقى أنّ سقوطه أتى في أبعاده السياسية بمثابة "المسمار" الذي دُقّ في نعش العهد العوني، وفق تعبير مصادر معارضة لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ الرئيس ميشال عون خسر عملياً باستقالة "حكومة العهد الأولى"، كما لطالما كان يصفها، "خط الدفاع" الحكومي عنه فبات اليوم أشبه بعهد "لتصريف الأعمال" خسر كل رهاناته الرئاسية والسياسية والشعبية ولم يعد أمامه سوى محاولة السعي إلى تحسين شروطه على طاولة المفاوضات لضمان استكمال ولايته وتأمين خروج لائق له في نهايتها. وأمام هذا الواقع، ارتسمت خلال الساعات الأخيرة علامات الاستفهام في أفق المشهد المستجد، لتتركز في جوهرها حول سؤال محوري وحيد: كيف سيرد عون؟ ....... فبعدما أصبح حسان دياب من الماضي وقطعت السلطة ورقته من روزنامتها، أضحت الأنظار متجهة نحو كيفية تعاطي رئيس الجمهورية مع الملف الحكومي ترقباً لأدائه في مقاربة عملية المشاورات والاستشارات المنوي إجراؤها لتشكيل الحكومة الجديدة، سيما وأنّ فترة السماح الدولية التي منحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإيجاد مخارج سريعة للأزمة اللبنانية "ضيقة وضاغطة"، حسبما نقلت مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ جميع الأفرقاء في البلد باتوا يتعاطون مع المسعى الفرنسي على أنه "خشبة الخلاص" الأخيرة للبنانيين ولا بد من اغتنامها، وقد كان واضحاً بيان الخارجية الفرنسية في أعقاب استقالة حكومة دياب في التشديد على وجوب الإسراع في تشكيل حكومة جديدة "لأن لبنان من دون إصلاحات سيتجه نحو الانهيار". فهل سيسهّل عون ولادة حكومة جديدة بحلّة حيادية تفي بمستلزمات المرحلة داخلياً ودولياً؟ أم أنه سيعاند الأقدار ويؤثر العودة إلى اشتراط حل "عقدة" جبران باسيل لتذليل العقد أمام ولادة الحكومة العتيدة؟ حتى الآن لم يتضح بعد مسار اتجاه الأمور على ضفة الرئاسة الأولى، ما عدا تأكيد مصادر مقربة من دوائرها لـ"نداء الوطن" على أنّ عون "ليس في وارد تأخير الاستشارات النيابية الملزمة بل هو حريص على ملاقاة المساعي الدولية لمساعدة لبنان خصوصاً في ظل التفويض الأميركي الصريح لحركة الرئيس ماكرون باتجاه دفع الأمور نحو حلحلة الأزمة سياسياً واقتصادياً"، موضحةً أنّ هناك "تناغماً تاماً بين الموقف الفرنسي وبين الموقفين الأميركي والدولي في مقاربة الوضع اللبناني والدفع باتجاه إبقائه تحت السيطرة ومنعه من الانهيار الشامل، وهذا ما سمعه الرئيس عون شخصياً من الرئيس الفرنسي خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما". في الغضون، وإذ أحال مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أمس ملف تفجير "العنبر رقم 12" إلى المجلس العدلي، يستكمل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تحقيقاته في الملف، وقرر التوسع فيها لتشمل "رؤساء الأجهزة الأمنية المتواجدة على أرض المرفأ وشخصيات سياسية تعاقبت على مراكز القرار ومن بينهم الوزراء المتعاقبون على وزارة الأشغال منذ العام 2014 تاريخ تفريغ حمولة باخرة النيترات، ولن يتراجع أمام أي من الضغوط التي يمارسها البعض عليه" من أركان السلطة، وفق ما أكدت مصادر رفيعة مواكبة للتحقيقات الجارية لـ"نداء الوطن"، مشددةً في هذا الإطار على أنّ "التحقيقات والاستجوابات ستتواصل وتطال كل من يجب أن تطالهم رسمياً وإدارياً من دون أي اعتبار لأي محظور سياسي". وفي وقت تستمر أعمال البحث والتنقيب على أرض الانفجار بحثاً عن المفقودين، تشير مصادر مطلعة على هذه الأعمال أنّ "فريقاً بريطانياً متخصصاً بالبحث في أعماق البحر سيبدأ خلال الساعات المقبلة عمليات الغوص للبحث عن أي جثث أو أشلاء تعود لضحايا لا يزالون في عداد المفقودين"....

توافق فرنسي أميركي سعودي: لحكومة «محايدة» برئاسة نواف سلام!

الاخبار..... ثمة من يطمح دائما لاعادة عقارب الساعة الى الوراء. ذلك تماما ما حصل أمس مع اعلان رئيس الحكومة حسان دياب استقالته لتدخل حكومته عالم تصريف الأعمال، بصرف النظر ان كانت تلك الحكومة تتصرف أصلا منذ تشكيلها على أنها بحكم المستقيلة. اللحظة اليوم شبيهة بمساء 29 تشرين الأول من العام 2019، أي لدى اعلان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري استقالته. الشارع هو هو أيضا، ومطالبه لم تتغير، باستثناء أن دماء الضحايا تغطي أرضا محروقة. وأن الانفجار معطوفا على الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية المتفاقمة، هشّم صورة القوى السياسية الممثلة في مجلسي الوزراء والنواب بشكل مضاعف عما كانت عليه في بداية الانتفاضة. الا أن ذلك لم يردع أهل السلطة من الامعان في انكار ما يحصل، فلم يجدوا ما يحثّهم على انجاز ولو اصلاح صغير يخرق مشهد الانهيار الكبير. حتى الخطة الوحيدة التي شكلت نافذة أمل لبدء عملية التصحيح المالي والنقدي، أي خطة «التعافي المالي»، صاغتها هذه القوى وانقلبت عليها سريعا، لتحمي أحد أركانها، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومصالح أصحاب المصارف وكبار المودعين. لم يعد بالامكان بعد ذلك كله الحديث عن مسار اصلاحي قريب ولا عن خطوات تدريجية للتعافي واعادة هيكلة الدين العام والمصارف لانقاذ ما تبقى من ودائع الناس، ولإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد. فتحالف السلطة قرر استنزاف الحكومة وعرقلة عملها وتحميلها وزر سنوات من الفساد والمحاصصة والنهب. كان السيناريو حاضرا وينتظر التوقيت المناسب. جاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليمعن أكثر في تهميش دور هذه الحكومة، جامعا الأقطاب الثمانية، وطالبا منهم التوافق على حكومة وحدة وطنية. كان لا بدّ لدياب من ردّ الصاع الى من يجلسون معه على الطاولة ويعدّون خطة ذبحه في الوقت عينه. رمى قنبلة الانتخابات النيابية المبكرة، فانفجرت في وجهه بعدما اتخذ الرئيس نبيه بري، منفرداً، ومن دون التشاور مع حلفائه، قرار سوق الحكومة الى مذبح مجلس النواب، لـ«مساءلتها» يوم الخميس المقبل. في المقابل، تردد امس أن رئيس المجلس قرر هذه الخطوة، كحل وسط بينه وبين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اللذين أرضاهما إسقاط الحكومة فدفنا فكرة الاستقالة من البرلمان وإفقاده «ميثاقيته». أمام هذا الواقع، معطوفاً على بدء تفكك «مجموعة حسان دياب» في مجلس الوزراء، تقدّم رئيس الحكومة باستقالته، أمس معلنا أن «منظومة الفساد أكبر من الدولة (…) حاولوا تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار والدين العام. فعلا، اللي استحوا ماتوا». على الاثر، استكملت وزارة الخارجية الفرنسية ما كان بدأه ماكرون معلقة على الاستقالة بالاشارة الى أن «الأولوية لتشكيل حكومة جديدة بسرعة». وأكدت أنه «بدون إصلاحات سيتجه لبنان نحو الانهيار محددة تحديات الحكومة المقبلة بـ«إعمار بيروت وتلبية مطالب اللبنانيين حول الاصلاحات». وفيما كانت القوى السياسية المشاركة في الحكم تعوّل على المبادرة الفرنسية لايجاد مدخل لائق للعودة الى السلطة عبر البوابة الدولية، أكّدت مصادر سياسية رفيعة المستوى ان فرنسا ليست متمسكة بحكومة الوحدة الوطنية، بل إنها تقترح، مع الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ضرورة تأليف «حكومة محايدة»، وبسرعة. وفي السياق نفسه، رأت مصادر قريبة من الرياض أن «لا مبادرة فرنسية بشأن لبنان، وأن الكلام الذي قيل عن حكومة وحدة وطنية غير وارد ولا يُصرف، بل هناك استحالة، لأن حكومة من هذا النوع ستفجّر ثورة أخرى». وقالت إن «الفرنسيين تراجعوا عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية، بذريعة خطأ ترجمة كلام ماكرون». أما بالنسبة إلى الموقف السعودي مما يجري في لبنان والمبادرة الفرنسية، فأشارت المصادر إلى ان «الرياض غير معنية، وهي قامت بواجبها وقدمت المساعدات للشعب اللبناني» مكررة أن «لا مبادرة فرنسية». المشكلة، في نظر الرياض، هي في «سيطرة حزب الله وتغطية ميشال عون له، وإذا استمر الوضع كذلك فمبروك عليهم لبنان». ولا يزال الموقف السعودي هو نفسه الذي عبر عنه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان؛ وفي حال كانت هناك مبادرة أميركية أو فرنسية، فالمملكة «غير معنية وغير موافقة». ولفتت المصادر السياسية اللبنانية إلى أن الأميركيين والفرنسيين والسعوديين يرددون اسم السفير السابق نواف سلام كمرشح لترؤس الحكومة المحايدة. وأكّدت المصادر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ربما سيستخدم صلاحيته الدستورية بعدم تحديد موعد للاستشارات قبل تأمين حد ادنى من التوافق على رئاسة الحكومة المقبلة، لكنه مستعجل تأليف حكومة لان البلاد لا تحتمل الفراغ. وأشارت المصادر إلى ان عون، ومعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لا يمانع تسمية سلام لرئاسة الحكومة، فيما لم يتضح بعد موقف كل من بري وحزب الله. قرار اقالة الحكومة أو دفعها الى الاستقالة، يبدو أنه كان متخذا منذ مدة. فعدا عن حديث بعض القوى السياسية عن تعديل وزاري أو اقالة بعض الوزراء، كانت ثمة أجواء سياسية خصوصا من الفريق السياسي المشكّل للحكومة يسوّق لاستقالتها. فخلال الاجتماع الذي حصل قبيل شهر تقريبا، بين الوفد العراقي ووزراء الطاقة والصناعة والزراعة، ريمون غجر وعماد حب الله وعباس مرتضى، اقترح مرتضى أخذ صورة تذكارية «لأن الحكومة رح تفل بعد أيام». ضحك الجميع يومها وسط استياء الوفد العراقي، فيما كان مرتضى يكرر «النكتة» نفسها على مدى الأسابيع الماضية. لم يكن وزير الثقافة والزراعة على علم بانهيار قريب للهيكل الحكومي، تحت وطأة الموجة الانفجارية لحدث 4 آب. لكنه عكس نبض قوى السلطة التي كانت تتأنى الى حين الاتفاق على بديل. حتى دياب نفسه أعلن استعداده للاستقالة في حال توفر بديل. سرّع انفجار المرفأ بفرض أمر واقع يستدعي حلّ الحكومة. واليوم، تسير التطورات وفق مسارين اثنين:

1- إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لكنه طرح يفتقد الى الجدّية لاستحالة تنفيذه. اذ تحول دونه صعوبات عدة، أولها الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وإلا الدوران في الحلقة السياسية نفسها. قانون النسبية نفسه أخذ عامين أو أكثر من الأخذ والردّ ولم يبصر النور من دون ضمان كل فريق أن حصته محفوظة. والواقع أن مجلس النواب مقسّم بالتكافل والتضامن بين هذه القوى التي ستعيد انتاج قانون مفصّل على قياسها. أما حلّ مجلس النواب كما بدأ يطالب بعض من في الشارع أخيرا، فسيؤدي الى عدم امكانية تشكيل حكومة جديدة والاستمرار بتصريف الأعمال وخلق فراغ مؤسساتي كبير لما يشكله البرلمان من شرعية شعبية تتيح له الامساك بالقرار.

الحريري وجنبلاط يفضّلان التوافق مع بري على المغامرة مع جعجع

عندها واذا ما تقرر اجراء انتخابات مبكرة، فستكون وفق القانون القديم، ما يعني عودة القوى نفسها، لكن بخسائر لبعضها. أصلا مطلب الانتخابات المبكرة لم يكن يوما مطلبا شعبيا بين المجموعات الرئيسية والمعتصمين بل اقتصر طرحه على حزب الكتائب وبعض الأفراد. ذلك لأن حدوث هذا الاستحقاق من دون أن تكون هذه المجموعات قد تنظمت ضمن جهة معارضة تقدم برنامجا متكاملا، سيسقطها مرة أخرى سقطة مثيلة لتلك التي واجهتها في العام 2018. فيما تيار المستقبل والحزب الاشتراكي غير متحمسَين أيضا لا لتقديم استقالات نوابهم، ولا لانتخابات مبكرة، لكنهم اضطروا الى اثارة هذا الموضوع والمناقشة فيه نظرا الى الضغط الممارس عليهم من قبل النواب المستقيلين الذين يدورون جميعهم في فلك 14 آذار، وبهدف تحسين شروط تفاوضهم في معركة تأليف الحكومة المقبلة. لكن تيار المستقبل يدرك جيدا أن تراجع شعبيته وغياب أي مال خليجي، يمنعه من اتخاذ خطوة مماثلة. ومرة جديدة، يترك الحريري وجنبلاط رئيس «القوات»، سمير جعجع، وحيداً، بعدما بشّر الأخير اللبنانيين بخطوة كبيرة سيعلن عنها، وكان يمنّي النفس بإقناعهما بالاستقالة من مجلس النواب، لكنها فضّلا التوافق مع بري على المضي في مغامرة مع جعجع.

مصادر قريبة من الرياض: الفرنسيون تراجعوا عن حكومة الوحدة الوطنية، بذريعة خطأ ترجمة كلام ماكرون

2- تأليف حكومة جديدة أو إعادة تكوين النظام. الحل الثاني غير قابل للتطبيق خصوصا أن تغييره يستدعي نقاشا طويلا ورعاية غربية وخليجية شبيهة لما حصل وقت الطائف، وهو أمر متعذر ويحتاج لوقت لا يملك لبنان ترفه. يبقى أن تأليف حكومة ليس سهلا هو الآخر ويعيد البلاد الى معضلة ما بعد استقالة الحريري. غير أن النقاش هذه المرة سيحصل على وقع شارع مدمر وأهال يطالبون بالثأر لضحاياهم. ثم أن المظلة الدولية والاقليمية والعربية لم تتضح صورتها بعد. هل أن المبادرة الفرنسية ستسلك طريقها نحو التنفيذ ليصبح هدف الأميركيين محصورا باعادة اصلاح التوازنات السياسية داخل الحكومة واضعاف خصومهم، أم أنهم سيرون الظروف مناسبة لتشديد الخناق على حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر لجرّهما الى هزيمة واخراج الحزب من الحكم؟ عدا عن أن عودة الحريري الى رئاسة الحكومة باتت شبه مستحيلة ومرفوضة كليا من الشارع الذي ضاعف مطالبه أيضا. اذا من البديل؟ هل يعيّن الحريري وكيلا بالنيابة عنه أم أن المطلوب حكومة حياديّة تؤسس لتغيير سياسي شامل في لبنان وتفرض شروطاً جديدة على الأرض؟ هل يتمثل الأقطاب بأنفسهم أم يختبئون مجددا وراء تكنوقراط ومستقلين؟ ربما تتضح أجزاء من الصورة مع وصول الدبلوماسي الأميركي ديفيد هيل الى بيروت هذا الأسبوع.

فرنسا: لبنان سيتجه إلى الانهيار من دون إصلاحات

العربية دبي – العربية.نت.... حذّرت فرنسا، مساء اليوم الاثنين، من أن لبنان سيتجه نحو الانهيار في حال عدم تبنيه الإصلاحات اللازمة. وعلّقت وزارة الخارجية الفرنسية على استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب اليوم، قائلة إن "الأولوية هي لتشكيل حكومة جديدة بسرعة". وأكدت أنه "في هذه اللحظات الصعبة تقف فرنسا إلى جانب لبنان كما فعلت دائماً". واعتبرت الخارجية الفرنسية أن "الإصلاحات وإعادة إعمار بيروت أبرز تحديات الحكومة التي ستُشكل في لبنان"، مشددة على ضرورة "سماع مطالب الشعب اللبناني حول الإصلاح". وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، استقالة حكومته إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت، فيما يتصاعد غضب اللبنانيين الذين يحاولون لملمة جراحهم متمسكين بمحاسبة المسؤولين وإسقاط كل التركيبة السياسية.

موت المتصرفية وموت الطائف

الاخبار....ابراهيم الأمين .... لن يتوقف الفجور أبداً، والكذب ملح الفاجرين. لا يهمهم شيء غير الصورة التي يعتقدون أن القوة تبقي عليها حية. هكذا هي حال سياسيين واعلاميين ورجال مال وأعمال عندنا. أما الناس العاديون، فعليهم تحمل تبعات أفعالهم. وكما يدفعون، منذ عقود، ثمن مبايعة هذه القيادات، عليهم تحمل تبعة مبايعة هذا الجنس من المعارضين. لا مبرر لغاضب أو متعب أو جائع عندما لا يجيد التمييز بين النصّابين، وعندما لا يريد لعقله أن يعمل للحظة واحدة. وكل كلام آخر، هو مساهمة في حفلة الدجل القائمة التي لا مؤشرات على أنها ستقف عند حدّ. سامي الجميّل يستقيل، وكذلك ابن عمه نديم، وقبلهما مروان حمادة، وبعدهما ميشال معوض، وآخرون من بقايا الفولكلور الديموقراطي. هل لنا أن نسأل عمّا فعله هؤلاء وعائلاتهم منذ ولدنا جميعاً؟ هل من استقالوا من المجلس النيابي قرروا أنهم غير مناسبين للعمل العام أم ماذا؟ هل سيترشحون في أي انتخابات مقبلة؟ هل تعني استقالاتهم أنهم فشلوا في مهمتهم وعليهم المغادرة، أم أنهم يقولون لنا إن السلطة لم تناسبهم فقرروا استخدام تفويض الشعب، ولكن في الشارع. هل فكّر أبناء عائلة الجميّل مرة في حجم الاموال العامة التي ينفقها اللبنانيون عليهم: رواتب رؤساء ووزراء ونواب حاليين ومتقاعدين؟ مصاريف خاصة معلنة وسرية؟ مشاريع ومزاريب وتوظيفات وإقطاع بشع؟ وبين كل هذه الأجيال، تجارب ومدارس في الدونية أمام أي خارج يحمي مصالحهم، من ياسر عرفات الى حافظ الاسد وصدام حسين وأمراء الخليج... الى كل جوقة الغرب القريب أو البعيد. وبعدها، يخرج من بينهم من يحدّثنا عن ثورة وتغيير!

ميشال معوض: هل تعتقد أن تجربتك في غينيا منحتك الخبرة لتجرب الانقلاب في لبنان أيضاً؟ أم ان تجربة جمع التبرعات عام 2006 منحتك الإلهام لجمع مزيد من التبرعات، لكن بأرقام أكبر، لأن انفجار المرفأ «حصل في مناطقنا»... كيف تشرح لنا سبب انضمامك الى تحالف جبران باسيل يوم التصويت وسبب تخليك عن هذا التحالف اليوم؟ وهل يمكن لك أن تتجاوز زوايا زغرتا قليلاً أم أصابك أيضاً وباء الرئاسة الذي يصيب كثيرين اليوم، من بينهم ناصيف حتي ودميانوس قطار وغيرهما؟ هل همس لكم أحد بأن أوان الانتخابات الرئاسية قد حان، وأن فرصتكم تكبر إن انتقلتم الى مواقع أخرى؟ وهل تعتقدون، فعلاً، أنكم صرتم في موقع الناس المقهورين، أم أن بعض التصفيق يعمي أبصاركم؟

ميشال المر الصغير قرر قيادة ثورة المقهورين والجياع. تخيّلوا أن من يرفع هذا الشعار هو الرجل الذي لم يتخلّ يوماً عن عنصريته وكراهيته لكل آخر. الرجل الذي يعتقد أن بمقدوره بناء كوكب مستقل قرب صنين، ويحق له سرقة المال العام من إنترنت، ومن قروض مصرف تملكه الدولة (بنك التمويل) ولا يسدده، قبل أن يخرج رياض سلامة، الملاك الرحيم، لإعادة تنظيم الأمور، فتنتهي المحطة مملوكة فعلياً لسلامة وجوقة المصارف، فيما أنت موظف صغير فيها، تكتفي ببعض المزايا مثل مراقبة الصبايا العاملات في المحطة... أما قرار منع السياسيين من الظهور على شاشتك، فهو حازم وصارم الى حدّ أن أحداً لن يجبرك على أي استثناء، لكن ما الذي تفعله، يا مسكين، إن قرر جهاز الإرسال، لوحده، أن يخالف قرارك عندما التقطت عدسة الكاميرا صورة الحكيم المنقذ في ساحة ساسين! ...

الحفل لا يكتمل من دون بقايا مرتزقة السعودية، التي لم تتحمل مجلة «نيوزويك» قدرتها على التضليل، فاضطرت الى كشف أن الذباب الإلكتروني للدب الداشر يقود معركة توجيه غضب الناس ضد حزب الله. وهو ما يفعله رائد التقدم في المنطقة العربية، محمد بن زايد، الذي لم يكتف بسرقة أموال شقيقه الأكبر، رئيس الدولة، كما يسرق نفط جنوب اليمن وغازه، بل سارع الى إنفاقها حيث يعتقد أن بمقدوره قيادة العرب الى العصر الحديث، عصر السجون السرية والقتل العشوائي والصمت الكامل. لكن الناس عندنا يحبونه، هكذا تقول 14 آذار وناشطو المجتمع المدني الذين ينبهرون، يوماً بعد يوم، برواد الحرية والازدهار في الإمارات العربية المسلوبة من عائلة قراصنة وقطاع طرق. وماذا نفعل، أيضاً، مع ديناصور من وزن وليد جنبلاط. يطالب عبر قناة «الحرة» الأميركية بـ«تعليق المشانق لوزراء الحكومة الحالية». يا الله، كيف لهذا الرجل أن يتحدث بعد؟ وأي وزارة صحة يمكن أن تعلن خطره على السلامة العامة؟ كيف لنا أن نحل لغز هذا الرجل الذي يريد أن يضمن حكم أحفاد نجله الى ما بعد مئة عام؟ كيف لنا ذلك، ونحن لا نعرف كيف يصحو وكيف ينام ومن يعاشر وماذا يقرأ وأي علاج ينفع في إقناعه بأن المكابرة داء يمكن التخلص منه، وأن فرك العينين قليلاً، سيتيح له رؤية المشهد على حقيقته: حيث لا متصرفية جبل لبنان بقيت، وحيث اتفاق الطائف يترنح بقوة. والأهم، أن طبيعة النموذج الاقتصادي الذي كان يموّل هذه السلطات المتعاقبة ضمن نظام طائفي بنسختي الميثاق والوثيقة قد سقط أيضاً. من يمكنه إقناع جنبلاط بأن أفضل ما يمكن أن يقوم به، اليوم، هو إعفاء الدروز من معمودية نار جديدة مع أولاده، وأن يوزع على فقراء الجبل أملاكه، ويترك لهم تدبر أمورهم ضمن انخراط في إطار مدني عام... وكفى الله المؤمنين شر القتال!

الوهم والحديث عن التقسيم والفدرالية والكونفدرالية عادا ليسيطرا على قيادات فعّالة في الوسط المسيحي

وفي زاوية أخرى من المشهد، أشد قساوة، تكمن الخطورة الكبرى. حيث الوهم عاد ليسيطر على قيادات فعالة في الوسط المسيحي. وحيث الحديث عن التقسيم والفدرالية والكونفدرالية كبير، وحيث هناك محاولة جدية لتعميمه على الناس البسطاء على قاعدة «ما لنا لنا وما لهم لهم... لسنا مثلهم لنعيش معهم». هذا كلام حقيقي يقال اليوم، وكل محاولة لنفيه أو الإلقاء به على هامش النقاش كلام غير حقيقي. وزير مثّل «القوات اللبنانية» في الحكومة السابقة قال أمام سفير أوروبي: ينقصنا المطار والسهل الزراعي، وإلا لكنا استقلّينا وانتهى الأمر. هذا كلام يتردّد بين مطارنة وفي أديرة ومجالس بلدية وأهلية، ويتسرب على شكل تعليقات ونكات على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو يُردّد أمام غربيين يسألون عن الحل الأفضل. لكنه لا يعبّر عن وهم فقط، بل عن جنوح نحو عزلة غير مسبوقة، تقود الى انتحار جماعي لا أقل ولا أكثر. وهي نزعة ليست من اختراع الخارج، ولا نتيجة تحريض هذه الدولة أو تلك. هي نزعة موجودة في عقول قيادات لم تتعلم من التاريخ شيئاً، ولم تستفد من كل التجارب، وتفكر بطريقة لا ينفع معها كل تنبيه. كاد مانويل ماكرون يبح صوته وهو يقول لبعض هؤلاء: «أنا رئيس فرنسا، ولا تتحدثوا معي كأنني مالك السحر.. افهموا أنه يجب أن تتحاوروا مع الآخرين وتجدوا الصيغة للعيش معاً». لكن ماكرون الذي تملك بلاده معرفة واسعة بهؤلاء، يتصرف اليوم على أنه الوصي عليهم، وهو سيتصرف هكذا في ظل قراءة بلاده لتطورات تحدث انهياراً سياسياً واسعاً في الشارع المسيحي، وخشية من «تولّي مسيحيين أصوليين ومتطرفين الأمر»، على حدّ تعبير نافذين في إدارته. المتظاهرون الغاضبون في الشارع يعبّرون عن سياق يخص كتلة سياسية فئوية في لبنان. ومع الأسف، وإن كان البعض سيفسر هذا الكلام بخلفيات مقيتة، إلا أن أمانة التوصيف تشير الى أن أفكار الجبهة اللبنانية البائدة هي المسيطرة على عقل غالبية من يدير الشارع. والمتوهمون من «المجتمع المدني» ليسوا سوى أدوات وبيادق لا قدرة لها على إدارة صنع القرار. وها نحن نقترب من لحظة الفراغ القاتلة، وأكثر ما يمكن للعالم أن يفعله، هو تكليف فرنسا بإدارة حوار لبناني - لبناني، في بيروت أو في باريس. حوار لا يستهدف تغيير السلطة، بل تغيير النظام... وما دونه فوضى ستجبّ كل ما قبلها!....

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean

 السبت 26 أيلول 2020 - 5:22 ص

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean https://www.crisisgroup.org/europe-central-as… تتمة »

عدد الزيارات: 46,203,638

عدد الزوار: 1,362,366

المتواجدون الآن: 40