أخبار لبنان.....محللون يستبعدون اندلاع حرب بين إسرائيل و«حزب الله»....غانتس يوجه تحذيرا إلى نصر الله ولبنان من تجاوز الخطوط الحمراء....استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟.... اسم البديل جاهز: السفير شربل وهبي وزيراً للخارجية؟ ....إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات..حكومة دياب..."تأكل أبناءها"!....كورونا: الفوضى الشاملة... أكثر من ثلاثة آلاف مُصاب بعد «الإقفال (غير) التام»....

تاريخ الإضافة الإثنين 3 آب 2020 - 4:43 ص    عدد الزيارات 2417    القسم محلية

        


محللون يستبعدون اندلاع حرب بين إسرائيل و«حزب الله»....

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»..... على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان، تطلَق تصريحات تنذر بحرب. فـ«حزب الله» يؤكد أن عملاً ضد إسرائيل «آتٍ حتماً»، بينما تحذر الأخيرة من أنه «يلعب بالنار». لكن المحللين يرون أن تحول الأمر إلى حرب خطوة لا يرغب فيها أيٌّ من الطرفين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت إسرائيل قد أعلنت الاثنين الماضي بعد هدوء نسبي استمر أشهراً، أنها أحبطت هجوماً «إرهابياً» وأطلقت النار على مسلحين عبروا «الخط الأزرق» الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، قبل أن يعودوا إلى الجانب اللبناني. ونسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية التسلل إلى «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران وتعدّه إسرائيل عدوها. ونفى «حزب الله» المتهم بـ«اللعب بالنار» أي تورط له، بينما عدّ رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الحادثة «تصعيداً خطيراً». وجاء هذا التصعيد بعد ضربات جديدة في سوريا نُسبت إلى إسرائيل، وأسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران بينهم عضو في «حزب الله ...».... وقال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي إنّ «معادلة الردع قائمة مع إسرائيل، ولسنا بوارد تعديل هذه المعادلة، ولا تغيير في قواعد الاشتباك، كما أن إسرائيل لم تخرج من لبنان إلا بالمقاومة، ومنع اعتداءاتها وخروقاتها لا يكون إلا بالقوة». وأكدت أورنا مزراحي المسؤولة الأمنية السابقة في مكتب رئيس الوزراء وتعمل حالياً في المعهد الوطني للدراسات الأمنية، أنه في مواجهة احتمال رد، يبقى الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على طول الحدود. وبعد نفي «حزب الله» تورطه في عملية التسلل «أُبقي على حالة التأهب»، على قول مزراحي. وتعود آخر مواجهة كبيرة بين إسرائيل و«حزب الله» إلى 2006، وأسفرت خلال أكثر من شهر عن سقوط أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني معظمهم من المدنيين، و160 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من العسكريين. وقبل عشرة أيام من الحادث الحدودي الأخير، وخلال زيارة لوكالة الصحافة الفرنسية إلى قواعد عسكرية إسرائيلية على طول الخط الأزرق، لخص الكابتن جوناتان غوشين، الوضع قائلاً إن «قواتنا ترى (حزب الله) يستعد للحرب المقبلة». ومنذ نشر الجيش اللبناني على الحدود بعد حرب 2006 يؤكد الصحافيون الذين يذهبون إلى الجنوب اللبناني أن الوجود العسكري لـ«حزب الله» غير مرئي. لكنّ تقريراً للأمم المتحدة أكد في مارس (آذار) أن الحزب ما زال لديه مقاتلون وأسلحة في المنطقة. وقال جوناتان غوشين على متن سيارة جيب خلال دورية على طرق متعرجة بالقرب من بلدة المطلة التي تقع في آخر نقطة بشمال إسرائيل إن «الحدود تبدو هادئة لكنها ليست كذلك». وأضاف: «عندما نقترب، تكفي عشر دقائق لنراهم يصلون (أعضاء حزب الله) لمحاولة جمع معلومات واختبار ردود فعلنا». في ذلك اليوم، كان عدد من الأشخاص يتنقلون بين الأشجار المثمرة على الجانب الآخر من السياج. هل هم أعضاء في (حزب الله) أم مزارعون؟ يرد الضابط الشاب بثقة: (حزب الله!)». يقول مراقبون إن المعسكرَين يدركان أن حرباً جديدة لن تخدم مصلحتهما الآنية. ففي الجانب اللبناني، حسب ديدييه لوروا الخبير في شؤون «حزب الله»، يشكّل الاستياء الشعبي والمظاهرات ضد السلطة بما في ذلك في معاقل «حزب الله»، «عاملاً لا يمكن إهماله في حسابات» الحزب. وأضاف أنه في وجود أزمة اقتصادية وسياسية وصحية «الجو في لبنان ليس ملائماً لأجندة حربية ضد إسرائيل». ورأى الباحث نفسه أن «حزب الله» يواجه ضغطاً مالياً أيضاً مثل إيران التي تدعمه، ما يؤثر على الاستراتيجية «العسكرية». من جهته، اعتبر نعيم قاسم أن «الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي، وتراجع ترمب في الداخل الأميركي (...) كما أن محور المقاومة كان، ولا يزال، في موقع الدفاع، وبالتالي استبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أورنا مزراحي قولها إن إسرائيل في وضع اقتصادي أقل خطورة «لكن لديها مشكلاتها» أيضاً مثل تصاعد وباء «كوفيد - 19» من جديد ونسبة بطالة مرتفعة ومظاهرات متزايدة ضد الحكومة. وكرر ناحوم بارنيا، في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الفكرة نفسها، مؤكداً أن طريقة عمل الجيش الإسرائيلي تدل على أنه سعى إلى تجنب أي انفجار. وكتب: «ما هو غير معتاد (...) أن الأمر أُعطي للجنود: حتى إذا كان الإرهابيون مسلحين وحتى إذا عبروا الحدود، لا تطلقوا النار. لا تطلقوا النار إلا إذا تعرض الجنود للخطر». وتابع المعلّق: «المنطق الرئيسي واضح: قتل أعضاء الخلية كان سيؤدي إلى يوم من القتال في الشمال إن لم يكن أكثر»، لكن «المسؤولين لا يريدون التورط في حرب ثالثة في لبنان». وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، لم ترغب قيادة الجيش الإسرائيلي التعليق على تلك التصريحات.

غانتس يوجه تحذيرا إلى نصر الله ولبنان من تجاوز الخطوط الحمراء

روسيا اليوم.... حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله من خطورة "تجاوز الخطوط الحمراء" بالنسبة له شخصيا ولدولة لبنان. وقال غانتس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بالنيابة، في تصريح مسجل نشره مكتبه: "إذا فكر نصر الله في الخروج عن الخطوط الحمراء فسوف يتلقى ردا مؤلما سيذكره بالجهوزية العالية لدولة إسرائيل وسيعرض دولة لبنان للخطر". وشدد غانتس على أن نصر الله سيتحمل المسؤولية عن أي خطوة ستأتي من جانبه بحق إسرائيل. جاء ذلك على خلفية تقارير عن إصدار غانتس أمرا إلى الجيش الإسرائيلي بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال تنفيذ "حزب الله" أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية مؤخرا.

استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟.... اسم البديل جاهز: السفير شربل وهبي وزيراً للخارجية؟

الاخبار .... المشهد السياسي .... الهزة الأقوى لحكومة حسان دياب، ستكون باستقباله الوزير ناصيف حتّي حاملاً استقالته. هل سيتمكن، بالتضامن مع القوى الداعمة لحكومته، من تجاوز هذه المحنة أيضاً، أم أن رحيل الحكومة صار قريباً؟..... القرار الأميركي متّخذ. المطلوب إسقاط حكومة حسان دياب، لكن التنفيذ لا يزال متعثراً. أهل السراي يعدّون ثلاث محاولات لإسقاطها، كان آخرها يوم التعيينات وما رافقها من تحركات في الشارع، أضيف إليها سعي لتعويم اسم محمد بعاصيري مرشحاً لرئاسة الحكومة، استدعت حينها كلاماً واضحاً من دياب عن رفضه الضغوط الآتية من السفراء، وفي مقدمهم السفيران الأميركي والسعودي. هدأت العاصفة حينها، وانزوت السفيرة الأميركية بعد تقريع من إدارتها لطريقة تدخلها تدخّلها في لبنان (التقريع كان مرتبطاً بالأسلوب لا بأصل التدخل). وصل الأمر بالسفيرة حينها إلى حدّ الإعلان بنفسها، من على منبر وزارة الخارجية، عن طيّ صفحة القرار القضائي الصادر عن القاضي محمد مازح بمنعها من التصريح. يومها كانت التوقّعات بأن استدعاء وزير الخارجية ناصيف حتّي لها يهدف إلى التنديد بتدخّلها في السياسة الداخلية، قبل أن يتبيّن أن الهدف كان الاعتذار منها. اليوم تتجدد محاولة إسقاط الحكومة، لكن هذه المرة قد تكون الضربة أقوى. وزير الخارجية ناصيف حتّي سيستقيل من منصبه، بعد أن نضجت محاولات إقناعه بذلك. محاولات تولاها بشكل خاص سفير لبناني سابق، بالنيابة عن الأميركيين. لكن الضغوط الرئيسية أتت من جانب فرنسا، الدولة الغاضبة على دياب، الذي خاطبها بلغة لم تعهدها من رئيس حكومة لبناني سابقاً. كانت النصيحة بضرورة الخروج من المركب، طالما أن الحكومة عمرها قصير ولا أفق لها. وعليه، عمد حتّي طيلة الأسبوع إلى إبداء رغبته في التخلي عن منصبه، احتجاجاً على أداء الحكومة في الملفات التي تتعلق بعلاقات لبنان الخارجية. وقد أبلغ قراره أمس إلى جبران باسيل، عبر اتصال هاتفي. كذلك أبلغ حتي إدارة الوزارة بقراره، مشيراً إلى أن اعتراضه الأساسي هو على سلوك حسان دياب تجاه ما يسمّى «المجتمع الدولي». وأشار إلى أن بيان الاستقالة لن يوجّه ضد جبران باسيل بل ضد السياسة المتّبعة من دياب. واعتبر أن استمراره في منصبه ينسف «البورتفوليو» الذي راكمه على مدى عشرين سنة. كذلك، أكد مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم أن حتّي سيقدم استقالته إلى رئيس الحكومة، بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها. اللافت أن حتي - المعترض على أداء الحكومة ورئيسها وعلى دور المدير العام للأمن العام (في كل العهود، يكون شاغل هذا المنصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية) - لم يُسجّل له تقديم أي مشروع ذي قيمة إلى مجلس الوزراء، ولا أنه سعى إلى تشغيل «ماكينة» وزارة الخارجية، سواء المديريات في بيروت أم البعثات في الخارج، لتأمين حضور ما للبنان. منذ تعيينه وزيراً، حتى لحظة استقالته، بقي عاجزاً عن تقديم مشروع للتشكيلات الدبلوماسية، فضلاً عن استقالته من أداء أي دور في ملف النازحين السوريين، أو العلاقات مع دول لا تشارك في مقاطعة لبنان. وعلى سبيل المثال، وبدلاً من المشاركة في المنتدى العربي - الصيني، سافر إلى إيطاليا. وفي بيان استقالته، سيكون صعباً على وزير الخارجية أن يذكر اقتراحاً واحداً يُعتدّ به أرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء، وجرى تعطيله. جلّ ما سيُذكر من «مسيرته» هو ما ارتكبه بعد قرار القاضي محمد مازح، والبيانات التي يصدرها استنكاراً لكل صاروخ يمني يسقط في الأراضي السعودية، في مقابل تجاهله التام للعدوان الهمجي على اليمن.

لم يقدّم حتّي إلى مجلس الوزراء أي اقتراح ذي قيمة

مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن حتي أسرّ إلى إحدى زميلاته في مجلس الوزراء أنه غير راض عن أداء الحكومة التي لم تحقق أي إنجاز منذ تأليفها، وعبّر عن انزعاجه من تغريدة رئيس الحكومة حسان دياب بشأن زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى لبنان، والتي قال فيها إن لدى الوزير الفرنسي «نقصاً في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية في لبنان». وأكدت المصادر أن حتّي نفى للوزيرة وجود أي خلاف مع الوزير السابق جبران باسيل حول تعيينات دبلوماسية، مشيراً إلى أن موضوع التعيينات لم يُطرح للبحث. أخرى أكدت أن السبب وراء استقالة حتّي انزعاج من تنامي الدور المعطى دبلوماسياً للواء عباس إبراهيم في التواصل مع بعض الدول على حساب وزارة الخارجية، وخلاف مع طريقة تعاطي رئيس الحكومة في السياسة الخارجية، «الأمر الذي بات يستنزف رصيدي المهني والدبلوماسي»، بحسب ما قال حتّي أخيراً في مقابلة مع برنامج «صار الوقت». ولمّحت المصادر الى أن وزير الخارجية «ربما تلقّى إشارة غربية تشجعه على الاستقالة والقفز من المركب قبل أن يغرق، مع وعد بجائزة ترضية مستقبلاً»! وفيما ازدادت التوقعات بأن تكون هذه الاستقالة بداية سلسلة من الاستقالات الوزارية، فقد أكدت مطلعة أنه ليس مطروحاً أي تعديل وزاري، لا عند دياب ولا عند باسيل، وبالتالي فإن استقالة حتّي ليست جزءاً من تعديل وزاري، وإن قد تكون فاتحة استقالات أخرى. وعلمت «الأخبار» أن كلاً من دياب وباسيل باشرا العمل على امتصاص تأثير هذه الخطوة سريعاً. وتردّد في هذا السياق أن اسم البديل صار جاهزاً، مع البدء بتداول اسم مستشار رئيس الجمهورية السفير السابق شربل وهبي، الذي كان أميناً عاماً للوزارة. خطوة حتّي كان مهّد لها في اللقاء التلفزيوني مع مرسال غانم، الذي راح بدوره يعدّد «مآثر» ضيفه، فيما الأخير بدا في مواقفه أقرب إلى ١٤ آذار التي تعمل السفارة الأميركية على تجميع مفاصلها مجدداً، إعلامياً وسياسياً. فهل تكرّ سبحة هذه القوى بالسعي مجدداً إلى استعمال الشارع في معركتها مع الحكومة وحزب الله، بعد أن تجمعت خلف البطريرك بشارة الراعي في دعوته إلى حياد لبنان؟.....

إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات.... باسيل يتمسك بترشيح وهبي.. ومجلس الوزراء للتأجيل وإقفال البلد وارد

اللواء.... هل تفتح استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي الباب امام احداث انعطافة في كسر الجمود الحكومي؟ على ان يقتدي بخطوته وزراء آخرون، لأنه من غير الممكن البقاء في دائرة الانتظار، ومرور الوقت على أداء، أقل ما يقال فيه انه، يُفاقم الأزمات الحياتية والمعيشية على المستويات كافة! أم ان وراء الأكمة ما وراءها، بين المناورة، والجدية، بعيداً عن الدوافع والاعتبارات. المعلومات، حتى ساعة متقدمة من ليل أمس رست على ما يلي:

1 - إصرار الوزير حتي على استقالته.

2 - البحث دائر عن بديل للوزير المستقيل، وتردد في هذا المجال، طرح اسم السفير شربل وهبي، المدير السابق للشؤون السياسية في الخارجية، ويجري التأكيد على ان رئيس الجمهورية ميشال عون مُصر على تسمية الوزير البديل، فور تقديم الاستقالة.

3 - الموقف يتبلور اليوم، إذا زار الوزير حتي السراي الكبير لتقديم استقالته للرئيس حسان دياب، على ان يتولى الوزير ديميانوس قطار الوزارة بالوكالة إذا تأخر صدور مرسوم الوزير البديل.

4 - الكشف عن نية لعدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء غداً، وربما تعقد الخميس، من دون تحديد ما إذا كانت ستعقد في بعبدا أو السراي الكبير، في ضوء ملفات كثيرة، أبرزها، تقييم الملفات، لا سيما الاقفال بشأن كورونا.

وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان عددا من الوزراء اجرى امس اتصالا بوزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي من اجل التمني عليه العودة عن رغبته بالاستقالة. وقالت: انه جدي في هذا الأمر. مشيرة الى ان الوزير حتي علل هذه الرغبة بأنه لم يعد قادرا على لعب الدور الذي يطمح له وانه مقتنع بقراره. وعلم ان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار كان قد اتصل بالوزير حتي وابلغ «اللواء» انه تمنى عليه العودة عن رغبته، وهناك جهد يبذل في هذا المجال لأن الوزير حتي من خيرة الوزراء وهو يملك خبرة استثنائية في السلك الديبلوماسي ويشكل قيمة، كما انه عنصر ايجابي داخل الحكومة التي تغنى بحضوره. واشار الوزير نجار الى ان هناك حاجة للتضامن الحكومي وقال ردا على سؤال عن امكانية استقالة عدد من الوزراء ان لا علم له بذلك والأمر مستبعد. ومن الأسباب، وفقا لمصادر مقرّبة من حتي ان استقالته «لها علاقة بتعاطي الرئيس دياب مع الوزير لودريان». إلا أنّ هذه الاستقالة غير مرتبطة فقط بالمواقف من وزير خارجية فرنسا ولا من تطويقه في ملف التشكيلات والتعيينات الديبلوماسية، حيث برز خلافٌ بينه وبين النائب جبران باسيل، بل من قضايا أخرى أيضاً ومنها إثارته في جلسة مجلس الوزراء التي أقرت فيها الحكومة خطة عودة النازحين إلى سوريا جملة من الاعتراضات على مضمون الورقة «التي ألغت دور الديبلوماسية اللبنانية في هذه المسألة الكيانية»، وفق رأي حتي. وتحدثت مصادر حكومية عن وجود نية لدى وزراء آخرين للحاق بوزير الخارجية، وإمكانية تقديم استقالاتهم تباعاً، ومن بينهم وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير الطاقة ريمون غجر. وأكد مدير مكتب الوزير هادي الهاشم، أن الوزير حتي، سيتقدم باستقالته لرئيس الحكومة، حسان دياب، وسيعلن بعد تقديم الاستقالة الأسباب التي دفعته للقيام بالأمر، بعدما سُدَّت الأبواب امام الحكومة في الخارج بشكل كامل. وليلاً، ترددت معلومات بأن خلافا نشب بين الرئيس دياب وجبران باسيل حول من سيتولى حقيبة وزارة الخارجية، باعتبار ان الاول يرغب في تولي الوزير ديميانوس قطار وهو الوزير المخول بذلك بالوكالة حسب مرسوم التعيين، في حين يعارض باسيل هذا التوجه ويطالب بتعيين المستشار الدبلوماسي في قصر بعبدا السفير وهبي كوزير اصيل بموجب مرسوم يصدر في هذا الخصوص. وعلم ان حزب الله دخل على خط الاتصالات لتسوية الخلاف حول تعيين البديل عن الوزير المستقيل في الوقت الذي لا يخفي تأييده لتوجه باسيل بتعيين وهبي لشغل هذه الحقيبة. ومع وصول سعر كيلو لحم الغنم أوّل أيام الأضحى إلى 90 ومائة ألف ليرة، وعدم خفض أسعار المواد الغذائية بالشكل المرتجى، بل كان الخفض بنسبة ليرات قليلة، ذكرت مصادر وزارية ورسمية لـ «اللواء» ان الاستياء الوزاري من بطء الأداء الحكومي والقضائي بلغ مرحلة الإعلان عنها صراحة في جلسات مجلس الوزراء، حيث بات كثيرون يعبرون عن انزعاجهم الشديد إلى درجة تلويح البعض بالاستقالة، كما سبق وأعلن وزير الصناعة عماد حب الله، وكما نقل عن وزير الخارجية ناصيف حتي من معلومات عن قرب استقالته وانه ربما يعلنها بين يوم ويوم، لأنه لا يستطيع تحمل مسؤولية التلكؤ الحاصل، وهو يرى المركب يغرق ويريد القفز منه قبل الغرق. علما ان ناصيف سبق وعبر ايضا علنا في مقابلات تلفزيونية عن استيائه من الأداء الحاصل ومن عدم الانتاجية الكافية.

عيد الجيش

والسبت الماضي، غاب الاحتفال التقليدي بعيد الجيش عن الواجهة، وحالت جائحة كورونا دون تسليم الضباط المتخرجين سيوفهم من رئيس الجمهورية الذي خصّهم بكلمة للمناسبة قال فيها «»تشاء الظروف أن تتزامن انطلاقتكم مع تحديات وصعوبات كبيرة تواجه الوطن وشعبه ومؤسساته، فلبنان اليوم يخوض حربا من نوع آخر، ولعلها أشرس من الحروب العسكرية، لأنها تطال كل لبناني بلقمة عيشه، بجنى عمره، وبمستقبل أبنائه، حيث الوضع الاقتصادي والمالي يضغط على الجميع ولم ينج منه أحد.أن أعداء لبنان في هذه الحرب كثر: العدو الأول هو الفساد المستشري في المؤسسات وفي الكثير من النفوس، وهو يقاوم بشراسة ولكن الخطوات نحو استئصاله تسير وإن يكن ببطء، ولكن بثبات. العدو الثاني هو كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين ليراكم الأرباح، العدو الثالث هو من ساهم ويساهم بضرب عملتنا الوطنية ليكدس الأموال، العدو الرابع هو كل من يطلق الشائعات لنشر اليأس وروح الاستسلام، وأيضا من يجول دول العالم محرضا ضد وطنه وأهله وناسه ومحاولا حجب أي مساعدة عنهم. أضف الى ذلك عدو خفي على شكل فيروس، هاجم البشرية جمعاء ولما يزل، مخلفا الضحايا وضاربا اقتصاد العالم». وهنأ قائد الجيش العماد جوزيف عون مع وفد من قيادة الجيش، رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الجيش، في القصر الجمهوري في بعبدا. وتوجه للرئيس عون قائلا: «الأمل يبقى معلقاً على فخامتكم لأن الحكمة هي ميزتكم ومنكم نستلهم هذه الحكمة في كيفية ادارة الازمات ومواجهتها بما يحفظ كرامة المواطن واستقرار الوطن».

التهديدات الإسرائيلية

وفي خضم الأزمة الدبلوماسية، وربما الحكومية التي ستتبلور اليوم، احتلت التهديدات الإسرائيلية حيزاً من الاهتمام السياسي والرسمي أمس، في ضوء التهديدات التي تطلق من قبل الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ضد لبنان، وفي ضوء تقارير عن دفع تعزيزات إسرائيلية في الجنوب. ونقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس انه أمر الجيش بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ حزب الله أي هجوم ضد الجنود الإسرائيليين. وعلَّق سفير الولايات المتحدة السابق في لبنان جيفري فيلتمان على الاحداث الاخيرة في مزارع شبعا قائلا: الطرفان يريدان تجنب الحرب وهذه لعبة تجري. ولفت في حديث مع قناة «الحرة» الى ان ما حصل جاء «بعد قتل عنصر من حزب الله في سوريا من جانب اسرائيل وكان الهدف توجيه رسالة الى اسرائيل ان حزب الله سيرد على ما تقوم به ولكن يريد تجنب الحرب».

العام الدراسي

تربوياً، أكّد الوزير طارق المجذوب ان «خطة العودة الآمنة للمدارس أصبحت جاهزة وسنطلقها في الأسبوع الذي يلي المقبل»، معلنا ان «العام الدراسي سيبدأ بين ايلول وتشرين أوّل المقبل». ووصف في حديث تلفزيوني ان تصريح رئيسة المركز التربوي ندى عويجان بـ «غير المدروس»، وقال: «الاوضاع لا تحتمل هكذا تصريحات». وكانت عويجان قالت اننا «لسنا جاهزين لبدء التدريس في ايلول». وقال: العام المقبل امام ثلاثة خيارات:

1 - تعليم عن بُعد.

2 - تعليم حضوري.

3 - تعليم حضوري جزئي والباقي عن بُعد.

وليلاً، قطع محتجون طريق جسر الرينغ في بيروت بالمستوعبات، احتجاجاً على التأزمات والمخاوف التي تحيط بملف النفايات.

4885

صحياً، أعلنت وزارة العامة تسجيل 155 إصابة كورونا جديدة رفعت عدد الحالات المثبتة إلى 4885. وأعلن وزير الصحة حمد حسن ان اقفال البلد يصبح ضرورياً، إذا وصل الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 100 أو 150 حالة، عندها يطلب الوزير حسن اقفال البلد أسبوعين. عملياً، تستمر إجراءات الإقفال لليوم الرابع على التوالي، وتمتد إلى مساء اليوم، على ان يفتح البلد الثلاثاء والاربعاء، وربما الخميس. وسجل أمس سجال غير مباشر بين وزيري الصحة والداخلية على خلفية منح الوزير حمد حسن استثناءات لبضع اعراس بعدما تعهد القيّمون عليها بالالتزام بالشروط الوقائية المطلوبة، ومن ثم رفض الوزير محمّد فهمي أي استثناء والتلويح بتسطير محاضر ضبط بكل من أقام حفلات في أيام الاقفال. لكنه لاحظ ان المشهد الإيطالي الكارثي بعيد عن لبنان ما دمنا مصممين على عدم الوصول إليه. وقال: «اذا التزم النّاس الإجراءات المتخذة وتابعت البلديات المصابين في منازلهم نبقى قادرين على ضبط الامر».

باسيل "هشّل" حتّي... تشكيلات ديبلوماسية و"تأنيب وتجريح" ...حكومة دياب..."تأكل أبناءها"!

نداء الوطن.... بينما يواصل البطريرك الماروني السير على "درب الجلجلة" الوطنية حاملاً لواء الحياد الناشط، وقد رسم بالأمس خريطة "ثلاثية الأبعاد" لمعانيه وجوهر مفهومه في سياق "مترابط غير قابل للتجزئة" بما يقتضي "عدم الدخول في محاور وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية وامتناع أي دولة عن التدخل في شؤون لبنان أو اجتياحه أو احتلاله أو استخدام أراضيه لأغراض عسكرية، والتعاطف مع القضايا الانسانية والعربية، وتعزيز الدولة لتكون دولة قوية عسكرياً بجيشها تدافع عن نفسها بوجه أي اعتداء من إسرائيل أو من أي دولة سواها" مؤكداً أنّ وحده من يرفض ذلك هو ذلك الذي لا "يعنيه حقاً خير لبنان وشعبه وضمانة وحدته وعودته إلى سابق عهده المزهر"... يواصل في المقابل مركب العهد العوني وحكومته مسير الغرق والانحدار بالبلد نحو قعر الانهيار الشامل اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً وصحياً وبيئياً، على وقع أداء متخبط يتزايد تلاطماً يوماً بعد آخر بين مكونات حكومة حسان دياب التي بدأت "تأكل أبناءها" في ظل استحكام حالة التشرذم والضياع على أدائها، سواءً على مستوى فضائحها المتتالية، وآخرها فضيحة تناتش الصلاحيات والتصاريح بين وزيري الصحة والداخلية إزاء تطبيقات التدابير الاحترازية في مواجهة "كورونا"، أو على مستوى انطلاق مرحلة القفز من المركب الحكومي بخطوة استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي وما قد يعقبها تباعاً من "قفزات" وزارية مماثلة ترمي إلى التنصل من وصمة الفشل والمكابرة التي باتت تدمغ إدارة دفة الحكم في البلاد. إذاً، حزم حتّي "حقيبته الديبلوماسية" وعزم على الاستقالة من حكومة دياب، وسط تأكيد أوساطه أنه "لا يناور ولن يتراجع" ومن المرتقب أن يزور السراي اليوم لتقديم كتاب استقالته رسمياً وشرح موجباته ومسبباته. وإذا كانت مصادر "السراي" عمّمت معلومات إعلامية مساءً تفيد بأنّ رئيس الحكومة سيدعو وزير الخارجية إلى التريث في قراره، فإنّ مصادر "التيار الوطني الحر" سارعت إلى احتواء المشهد بإشاعة أنباء وأجواء مناهضة تؤكد جهوزية البديل في وزارة الخارجية مع تسريب أسماء مستعدة لتولي المهمة من الدائرة العونية وأبرزها المستشار الديبلوماسي في قصر بعبدا السفير السابق شربل وهبي، وذلك بالتوازي مع التلويح بإمكانية الاستفادة من فرصة استقالة حتي لإجراء تعديلات وزارية تقطع الطريق على أي استقالات مشابهة محتملة. أما في المعطيات المتوافرة حول الأسباب التي دفعت وزير الخارجية إلى الاستقالة، فتؤكد أوساط ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنها أسباب متعددة ومتشعبة، وتوضح أنّ "كيل حتي طفح من الممارسات السياسية الطاغية على الأداء الحكومي"، مشيرةً إلى أنه "الأجدر بشرح أسبابه لكنّه على الأرجح بلغ مرحلة شعر فيها بانعدام الانسجام بين موقعه الحالي وبين علاقاته السياسية وتاريخه الديبلوماسي". وقياساً على تقييمه لأكثر من محطة واجهته في الحكومة وفي قصر بسترس حيث "استشعر بأن وزارة الخارجية أصبحت مهمّشة وتحولت إلى أشبه بالجزيرة المعزولة عن كل عمل ديبلوماسي الأمر الذي راكم المآخذ لديه ودفعه إلى الاستقالة"، تشي المعلومات المستقاة من مصادر موثوق بها بأنّ حتي بات أقرب إلى الخلاصة التي وصل إليها المجتمع الدولي وعبّر عنها من بيروت وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لناحية تأكيده أنّ الحكومة القائمة في لبنان لا تساعد نفسها ولا تتجاوب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، بينما على المستوى الشخصي من القرار فإنّ المصادر تؤشر بالإصبع إلى مسؤولية مباشرة يتحملها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في "تهشيل" خليفته عن كرسي الخارجية عبر سلسلة من التدخلات الممنهجة في آلية عمل الوزارة وآخرها في ملف التشكيلات الديبلوماسية الذي يريد باسيل بسط سطوته عليه بكامل تفاصيله، وهو في هذا المجال كان قد دفع باتجاه الخروج عن الآليات المعتمدة لتعيين أكثر من إسم مقرب منه سفيراً لدى عواصم دول القرار لا سيما في واشنطن حيث يصرّ على استباق إحالة السفير غابي عيسى إلى التقاعد بتعيين هادي هاشم خلفاً له. أما على صعيد مواقف حتي المتصاعدة في الآونة الأخيرة والتي بدت جلياً أنها تغرد خارج سرب المنظومة الحاكمة وخصوصاً في مقاربة مسألة الحياد الإيجابي وغيرها من المسائل السياسية والسيادية والديبلوماسية، فكشفت المصادر أنّ الصاعق الذي فجّر قنبلة الاستقالة تمثل بإقدام رئيس "التيار الوطني" على الاتصال بوزير الخارجية إثر إطلالته التلفزيونية الأخيرة مع الإعلامي مارسيل غانم وتوجه إليه "بعبارات من التأنيب الصريح على المواقف التي أطلقها بلغت مستوى التجريح، فكانت تلك "شعرة معاوية" التي قطعت بين الجانبين ليحسم وزير الخارجية أمره باتجاه تقديم الاستقالة". أما على المقلب الآخر، فتنتقد مصادر ديبلوماسية مقربة من "التيار الوطني الحر" قرار حتي ولا تتردد باتهامه "بالهروب إلى الأمام لتنفيذ أجندة خاصة ولطموحات شخصية"، وتقول لـ"نداء الوطن": "يعلم الجميع كيف دخل وزير الخارجية إلى الحكومة وهو لم يحقق أي إنجاز يُذكر لا في الحكومة ولا في وزارته بل سجّل "صفر انتاجية" وامتهن مسايرة الجميع من دون اتخاذ أي موقف في أي ملفّ، ليصبح لقبه وزير اللاموقف"، معتبرةً أنّ مقابلته الملتفزة الأخيرة "إنما جاءت تمهيداً لخطوة الاستقالة بغية نفخ حجمه وبيع استقالته بأعلى سعر ممكن وتقديم أوراق اعتماد بذلك لدى المجتمعين العربي والدولي، في حين أنّ خطوة الاستقالة لا تعدو كونها تجسّد تهرّباً واضحاً من المسؤولية وتسجيلاً للبطولات الفارغة من أي مضمون".

وزير الخارجية اللبناني يصرّ على الاستقالة... واتصالات لثنيه

بيروت: «الشرق الأوسط»..... أكدت مصادر قريبة من وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، إصراره على الاستقالة من منصبه، رافعاً «الراية البيضاء»، في إشارة قوية إلى عدم قدرته على الاستمرار في منصبه، في ظل فشل الحكومة في الإيفاء بتعهداتها الإصلاحية، وعدم القدرة على إقناع المجتمع الدولي بالنوايا الإصلاحية لحكومة الرئيس حسان دياب. ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن حتي استياءه من أداء الحكومة التي لم تفعل أي شيء حتى الآن مما وعدت به اللبنانيين والمجتمع الدولي. إذ يشكو الوزير حتي، بحسب ما تفيد مصادر قريبة منه، من «البطء الشديد في التنفيذ، وهو لم يعد قادراً على مخاطبة المسؤولين الدوليين بالصيغة المتفائلة نفسها التي بدأها منذ تسلمه مهامه الوزارية حيث إنه كان من المدافعين عن الخطة الإصلاحية التي بدت له واقعية وقابلة للتنفيذ وللنقاش والتعديل فيما لو كانت لبعض الأطراف ملاحظات عليه». وفيما يبدو أمرُ ارتباط الاستقالة المزعومة لحتي بقرار سياسي، بتفريط الحكومة، غامضَ الملامح، لا يمكن إلا أن يوضع شعور الوزير المتمرس في السياسة العربية والدولية بالاستياء، في السياق الزمني للأحداث؛ بدءاً من مناداته من قلب مجلس الوزراء بالتقرير سريعاً فيما يخص ملفات الفساد التي أصبحت ذات صيت دولي لا يلبث المسؤولون الدوليون أن يثيروها في محادثاتهم معه. ورأت المصادر أن الزيارات التي قام بها كأول تحرك خارجي بعد فتح المطارات إلى الأردن، ومن ثم إلى إيطاليا، وضمناً إلى الفاتيكان، ومن ثم زيارة نظيره الفرنسي إلى لبنان، والكلام الصادر عنه، كانت حافزاً إضافياً لشعور وزير الخارجية بالإحباط، فالدبلوماسي المخضرم الذي لم يتنازل يوماً عن مبدأ التقرب من جميع الدول، لطالما نادى بالحياد الإيجابي وبعدم إقحام لبنان كطرف في الاصطفافات الإقليمية والدولية، بل كان متمسكاً بدعوته إلى استحداث دور جديد للبنان في المحافل الدولية كإطفائي للنزاعات في المنطقة. وخاب ظن الوزير بشكل عميق لدى يقينه بعزلة دولية فرضت على لبنان لأسباب انحياز طرف فيه إلى محور. ولم تنفع تفسيراته أمام اللجنة الوطنية الفرنسية عن دور «حزب الله»، ولا تعامله مع خرق أحد القضاة للأعراف الدبلوماسية بقرار قضائي بحق السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وقالت المصادر إن قرار الاستقالة اتخذ، لأنه «لا يمكن أن يرضى بأن تملى عليه كيفية إدارته لسياسة لبنان الخارجية». وتحدثت عن اتصالات مكثفة بالوزير حتي من عرّابي الحكومة، وتحديداً «حزب الله» لثنيه عن قرار الاستقالة الذي يصرّ عليه، وأشارت إلى أن الاستقالة تأتي على خلفية محاولة فرض إملاءات على الوزير إثر حديث أدلى به أخيراً عبّر فيه عن قناعاته عمّا يتصل بالسياسية الخارجية، وهو ما يرفضه رفضاً مطلقاً نسبة لخبرته الواسعة في عالم الدبلوماسية.

أزمة الكهرباء: الى انحسار من يتحمّل فواتير تموز؟

الأخبار ..... شارفت أزمة الكهرباء على الانحسار. يوم الأربعاء يفترض أن تعود إلى معدلات العام الماضي. وزارة الطاقة تعد بشهر من الاستقرار، لكنّ أحداً لا يستطيع أن يتوقع متى تنفجر الأزمة مجدداً. في هذا الوقت كان أصحاب المولدات يحتفلون بزيادة التعرفة وبـ«انتهاء أزمة المازوت»، فيما المشتركون يئنّون من الارتفاع الكبير للفواتير. إلى ذلك، حُلّت أزمة البنزين مؤقتاً، لكن الشركات لا تزال تطالب مصرف لبنان بتحويل اعتماداتها إلى الدولار قبل وصول الشحنات إذا صدقت وزارة الطاقة، فإن المعاناة التي شهدها الناس في الأسابيع الماضية، في قطاعَي الكهرباء والمحروقات، ستبدأ بالتلاشي. التقنين يتحسّن، والبنزين عاد ليتوفّر في معظم المحطات، فيما بيع المازوت في السوق السوداء بدأ بالانحسار، بسبب انخفاض طلب المولدات (مع تحسّن التغذية) وبسبب البدء بآلية، وُصفت بالجدية، لقمع المتلاعبين بالأسعار. لكن هل يمكن الاطمئنان إلى عودة الاستقرار؟ يقول وزير الطاقة ريمون غجر إنه من اليوم وحتى شهر، هنالك شحنات مجدْولة، إن كان من المازوت أو البنزين أو الفيول. لا يملك وزير الطاقة القدرة على الطمأنة أكثر. الأمور تتغير باستمرار والعوامل المتحركة صارت أكثر من أن تُحصى، وأبرزها غياب ثقة الشركات الأجنبية بالاعتمادات الصادرة عن البنوك اللبنانية. بالنسبة إلى الكهرباء، يتم حالياً توزيع نحو 1300 ميغاواط من أصل 1800 كانت تنتج في مثل هذا الوقت من السنة الماضية. لكن بما أن باخرة فيول أويل grade B وصلت أول من أمس من شركة سوناطراك، فإن التوقعات تشير إلى عودة المعامل العاملة على هذا الفيول إلى إنتاجها الأقصى (الباخرتان التركيتان ومعملا الجية والزوق الجديدان) يوم الأربعاء، بما يؤدي إلى زيادة نحو 500 ميغاواط على الشبكة. لكن ذلك مشروط بمطابقة العينة التي أُرسلت إلى دبي لفحصها للمواصفات.

ارتفاع جنونيّ في فواتير المولّدات

قبل البدء بقطف ثمار عودة التغذية إلى سابق عهدها، سيكون المشتركون بالمولّدات على موعد مع صدمة الارتفاع الجنوني في قيمة الفواتير. الارتفاع كان متوقّعاً بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في ساعات التغذية من المولدات. لكن ما لم يكن متوقعاً كان التعديل في سعر الشطور الثابتة، إضافة إلى زيادة سعر الكيلوواط نحو 100 ليرة. يقول وزير الطاقة إن زيادة «المقطوعة» الشهرية من 15 ألف ليرة لـ«الخمسة أمبير» إلى 20 ألف ليرة، ومن 23 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة للعشرة أمبير ومن 30 إلى 40 ألف ليرة للـ15 أمبير، تهدف إلى تعويض الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، والذي يدفع أصحاب المولدات ثمن قطع الغيار والزيوت وغيرها على أساسه. كما يوضح أن دراسة أعدت لهذه الغاية، واءمت بين سعر الدولار في المنصة وبين سعره في السوق السوداء، وخلصت إلى تقدير الأسعار على أساس سعر وسطي للدولار يقارب ستة آلاف ليرة. لكن في المقابل، فإن رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة يؤكد أن الزيادة غير مرتبطة بالدولار، بل بارتفاع كلفة الإيجارات ورواتب الموظفين. وأكثر من ذلك، يقول إن التجمع سيطالب وزارة الطاقة بدعم أسعار قطع الغيار والزيوت والفلاتر، لضمان استمرار القطاع. أما بشأن زيادة سعر الكيلوواط 100 ليرة، فإن وزير الطاقة يؤكد أن آلية التسعير لم تتغير وهي لا تزال مرتبطة بمتوسط سعر المازوت خلال أربعة أسابيع، لكن ذلك تنقضه مقارنة سعر الكيلوواط حالياً مع سعره في نهاية شباط على سبيل المثال. في نهاية شباط كان سعر صفيحة المازوت 16500 ليرة، وحُدد سعر الكيلوواط بـ423 ليرة، في حين أنه بالرغم من تحديد متوسط سعر الصفيحة في نهاية تموز بـ15650 ليرة، إلا أن سعر الكيلوواط حُدد بـ591 ليرة!

آلية جديدة لتسليم المازوت

إلى ذلك، يبدو أن أزمة المازوت التي كان يعاني منها المستهلكون، ومنهم بعض أصحاب المولّدات، قد بدأت طريقها للحل. فبعد أن عمد الأمن العام إلى توقيف سبعة موزعين، بعد ضبطهم يخزّنون المازوت لبيعه في السوق السوداء، وبعد تهيئة آلية توزيع جديدة بالاتفاق مع الأمن العام وأصحاب المولدات، انخفضت الشكاوى من انقطاع المازوت بسعره الرسمي.

شركات النفط تطالب بتحويل الاعتمادات إلى الدولار فور إيداعها المصارف

يبدو تجمع أصحاب المولدات متفائلاً بالآلية الجديدة. يقول إنها ستمنع الشركات من التخزين، بحيث تتم عملية الشراء من منشآت النفط بمؤازرة من الأمن العام، الذي سيقوم بدوره بمتابعة تسليم المازوت مباشرة إلى أصحاب المولدات في كل المناطق. مصدر في المنشآت يرى أن ملاحقة المحتكرين وحدها ما تُنهي الأزمة. علماً أن الالتزام بالسعر الرسمي يعطي هوامش ربحية عالية للموزعين والمحطات تصل إلى خمسة آلاف ليرة عن كل صفيحة، لكن الجشع هو الذي يؤدي إلى سعيهم للوصول إلى تحقيق المزيد من الأرباح، وهو ما يفترض أن تساهم الآلية الجديدة في كبحه.

البنزين متوفّر

لكن ماذا عن البنزين؟ يجزم وزير الطاقة أن أزمة البنزين حُلّت ويوجد في السوق حالياً نحو ٨٠ مليون ليتر توزع في كل لبنان. لا يرى غجر تفسيراً واضحاً لنقص البنزين في الجنوب، مشيراً إلى أن كل الشركات تسلّم. وقد يكون الضغط الكبير في الأعياد هو الذي ساهم في تقليص المعروض، لكنه أكد أن الأمر مؤقت، والبنزين سيكون متوفراً في كل المناطق. بحسب وزارة الطاقة فإن الأزمة بدأت عندما طالب مجلس إدارة «توتال» في باريس بأن يصار إلى تحويل الاعتمادات إلى الدولار منذ لحظة إيداعها المصارف لا عند تسلّم الشحنة. الفارق يقارب أربعة إلى خمسة أيام بين حجز الاعتماد ودفعه، وهذا ما جعل «توتال» تتذرّع بالخشية من تغيّر سعر الصرف في هذه الفترة، بما يجعل الاعتماد المحجوز غير كاف لدفع ثمن الشحنة. وعلى المنوال نفسه، سارت الشركات الأخرى: أي اتفاق مع «توتال» يجب أن يسري على الجميع. لم تحل المشكلة بعد، على اعتبار أن مصرف لبنان لا يمكنه أن يحول الاعتماد إلى الدولار إلا عند دفعه. وإلى أن يتم الاتفاق على آلية تُرضي الطرفين، أبلغ المصرف الشركات أن لا تغيير قريباً لسعر الصرف.

كورونا: الفوضى الشاملة... أكثر من ثلاثة آلاف مُصاب بعد «الإقفال (غير) التام»

الاخبار....هديل فرفور .... كان صعباً نهاية الأسبوع المنصرم العثور على غرفة خالية أو «شاليه» في منتجع بحري أو جبلي!

تنتهي اليوم المرحلة الأولى من «الإقفال (غير) التام» الذي تشهده البلاد منذ الخميس الفائت على خلفية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتجمّد غداً وبعد غد قبل أن تُستأنف الخميس المُقبل. تقييم هذه المرحلة سيُترجم في عدّاد الوباء خلال الايام المُقبلة، فيما لا تُنذر الفوضى الحاصلة في إدارة الأزمة إلا بمزيد من الانزلاق نحو التفشّي الوبائي الذي لن يتحمّل مسؤوليته المُقيمون والمغتربون فقط، إذ ستكون المسؤولية الأساسية ملقاة على عاتق وزارة الصحة، ومن خلفها الحكومة...... سبعة استثناءات وقّعها وزير الصحة العامة حمد حسن تسمح بإقامة حفلات زفاف خلال فترة «الإقفال التام» نهاية الأسبوع المنصرم، على خلفية الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وهي استثناءات تُفرّغ مبدأ الإقفال من جوهره، وتُناقض تصريحات حسن الداعية إلى «الحكمة» و«التعاون» لمنع الانزلاق نحو التفشّي الوبائي. ولئن كانت حجة الوزير تستند إلى أن القيّمين على هذه الحفلات سيلتزمون بالإجراءات الوقائية، إلّا أنّ أضعف الإيمان هو أن تكون هذه الخطوة مُنسّقة مع وزارة الداخلية والبلديات التي وجدت في الاستثناءات انتهاكاً لصلاحياتها المُتفق عليها، إذ صدر عن الوزير محمد فهمي بيان شدّد فيه على منع إقامة أي نوع من الحفلات والسهرات، بما فيها الزفاف، لافتاً إلى أن أي إذن «من أي جهة أو سلطة أتى، ممنوع إطلاقاً». السجال بين الوزارتين يتخطّى مسألة «الصراع» على الصلاحيات ليعكس حجم الفوضى التي تحكم آلية إدارة الأزمة الصحية التي تتفاقم يوماً بعد يوم مع استمرار تسجيل المئات من الإصابات يومياً، إذ سُجّلت أمس 155 إصابة (145 مُقيماً و10 وافدين) ليرتفع عدد المُصابين الحاليين إلى 3028، فيما وصل عدد حالات الاستشفاء إلى 110 (34 منهم حالتهم حرجة). أمّا المثال الأبرز على الفوضى فيتجسّد في تجميد مهلة الإقفال التي تنتهي اليوم لمدة يومين (الثلاثاء والأربعاء) لتُستأنف الخميس المُقبل حتى العاشر من الشهر الجاري، إذ لا تزال «الحكمة» من إعطاء هذه «الفرصة» بين الإقفالين غير مفهومة. وفيما كان مُنتظراً أن تكون فترة الإقفال وسيلةً لفرملة الإصابات ومنع الاختلاط تجنباً للمزيد من الانتشار الوبائي، بدا جلياً منسوب التفلّت من إجراءات الإقفال في عدد كبير من المناطق، وبدا أن المقيمين اغتنموا «الإقفال» للقيام بأنشطة ترفيهية، إذ إنه كان من الصعب جداً خلال عطلة عيد الأضحى الحصول على غرفة أو شاليه في أي من المنتجعات البحرية والجبلية وغيرها، كما أن حركة السير في مختلف المناطق كانت طبيعية، ما يطرح تساؤلات حول آلية الرقابة الواجب اتباعها سعياً إلى تحقيق الهدف المرجو من الإقفال، علماً بأن التشدد في التزام الإجراءات في المرحلة الراهنة وفي المراحل المُقبلة، يُعدّ مهماً، لا بل أساسياً، لجهة تكريس «نمط حياة» جديد للمُقيمين، في ظلّ الوباء الذي ستكون فترة إقامته طويلة، على ما أكدت منظمة الصحة العالمية أمس.

المثال الأبرز على الفوضى يتجسّد في تجميد مهلة الإقفال التي تنتهي اليوم لمدة يومين

الفوضى تنسحب أيضاً على غياب التنسيق والتعاون بين المُستشفيات، وهو ما لمّح اليه أمس المدير العام لمُستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض، لافتاً إلى أهمية توزيع المسؤوليات بناءً على دراسة للاحتياجات بطريقة شفافة وعادلة «وإلا دفع المريض الثمن». كلام الأبيض جاء في معرض كشفه عن إقدام مُستشفيات «مرموقة» على «التخلّص» من مرضى الفشل الكلوي ممّن كانوا يخضعون لغسل الكلى في مراكزها وأُصيبوا بفيروس كورونا، والعمل على نقلهم إلى مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الذي يستقبل وحده أكثر من خمسين في المئة من المُصابين الذين تستدعي حالاتهم الاستشفاء. ولفت الأبيض في تغريدة له إلى أن المُستشفى استقبل مرضى يعانون من فشل كلوي مُصابين بكورونا ويحتاجون إلى غسل كلى «وغالبيتهم احتاجوا إلى العناية المركزة، وقد توفي بعضهم لاحقاً»، مُشيراً إلى أنه «بعد خمسة أشهر من ظهور الوباء، لم يقم بعض المرافق الصحية المرموقة حتى الآن بالإعداد لاحتمال أن يتعرّض مرضى غسل الكلى المتابعون لديه لعدوى كورونا، ولم يُجهّز أقساماً مخصّصة لهم لإجراء جلسات غسل من دون تعريض المرضى الآخرين للعدوى». هذا الكلام ينسجم والمعطيات التي لا تزال تُفيد بغياب الجاهزية الكاملة التي يتطلبها الواقع الوبائي المُستجد للمُستشفيات الخاصة والحكومية، فيما لا تزال آلية إدارة مراكز الحجر غير واضحة، ولا يزال واقع المُستلزمات الطبية على حاله المأزوم. ومع ترهّل الدولة وغياب الخطط الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمة، رُمي الحمل على البلديات والسلطات المحلية التي تولت مهام الدولة بشأن التشديد على إجراءات التباعد والوقاية والسعي إلى «خلق» مراكز للحجر وغيرها من الإجراءات المطلوبة. وصحيح أن هذا الواقع سببه استشعار البلديات تفاقم خطر الفيروس، ما حتّم عليها تشديد الإجراءات، إلا أنه سمح في الوقت نفسه بغض النظر عن كثير من التفلت على طريقة إدارة الأزمة «أهلياً» و«حُبّياً».

عدّاد «كورونا» يتصاعد... ويصل إلى موظفي «كهرباء لبنان»

تضارب في الصلاحيات بين وزيري الداخلية والصحة حول «استثناءات لأعراس»

بيروت: «الشرق الأوسط».... لا يزال عداد فيروس كورونا يسجل ارتفاعاً في لبنان رغم استمرار الإقفال حتى اليوم (الاثنين)، فيما يبرز إرباك في تعامل الحكومة مع الإجراءات وتزايد التحذيرات من تفاقم الوضع. وبعدما سجل السبت 175 إصابة جديدة وحالتي وفاة، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن إصابة ثلاثة موظفين في صفوف العاملين لديها وهم على تواصل من خلال عملهم مع الزبائن، وبناء عليه سيتم إقفال المبنى المركزي ثلاثة أيام، على أن تستأنف عملها بناء على نتائج الفحوصات. وأوضحت المؤسسة في بيان أن أحد مستخدميها في دائرة الشياح، في ضاحية بيروت الجنوبية، تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، كما وجدت إصابة أخرى بين المستخدمين وإصابة ثالثة بين الموظفين العاملين لدى إحدى شركات مقدمي الخدمات، والثلاثة على تواصل مباشر مع المستخدمين في صالة الزبائن في المبنى المركزي للمؤسسة. وأضافت: «بناء عليه، ومنعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على سلامة مستخدمي المؤسسة وموظفي الشركات والمواطنين، سيتم إقفال صالة الزبائن في المبنى المركزي التي تضم دوائر بيروت والشياح وانطلياس وتعقيمها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ريثما يتم إجراء الفحوص اللازمة للمخالطين وصدور النتائج، على أن تستأنف الصالة استقبال المواطنين صباح الخميس على ضوء نتائج الفحوص وبما يتوافق مع قرار رئاسة مجلس الوزراء التدابير والإجراءات الوقائية الطارئة في بعض القطاعات لمواجهة فيروس كورونا». وفي حين أعلنت بلديات عدة عن تسجيل إصابات بين أبنائها، كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس الأبيض أن المستشفى استقبل في الأسابيع الماضية عدة مرضى مصابين بـ«كورونا» وهم يعانون من فشل كلوي وبحاجة لغسيل الكلى وغالبيتهم احتاجوا للعناية المركزة، وقد توفي بعضهم لاحقاً. وسأل عن الإجراءات التي تتخذها المستشفيات في لبنان قائلاً عبر حسابه على «تويتر»: «هل اتبع هؤلاء المرضى إجراءات وقاية مشددة للحد من خطر إصابتهم بالعدوى؟»، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العدوى كانت من المجتمع وليس من المرفق. واستغرب عدم قيام بعض المرافق الصحية المرموقة بالتحضير لاحتمال أن يتعرض مرضى غسيل الكلى المتابعين لديها لـ«كورونا» وتجهيز أقسام مخصصة لإجراء جلسات غسيل الكلى من غير تعريض المرضى الآخرين للعدوى، مشدداً على أن بعض مراكز غسيل الكلى طلب من المرضى أنفسهم القيام بالاتصالات والترتيبات اللازمة لعمليات النقل إلى مستشفى الحريري. وأضاف: «ما هي مسؤولية هذه المراكز الصحية المهنية والأخلاقية تجاه نقل آمن لمرضى مزمنين تابعوا علاجهم لدى هذه المراكز لفترة طويلة؟». وأكد أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بناء على دراسة للاحتياجات وبطريقة شفافة وعادلة، وإلا دفع المريض الثمن. أتى ذلك في وقت سجل إرباكاً وتضارباً في الصلاحيات بين وزيري الصحة حمد حسن والداخلية محمد فهمي، على خلفية منح الأول استثناءات لإقامة 7 أعراس خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأيام التي كانت ضمن فترة الاقفال، وهو ما لاقى انتقادات واسعة في لبنان. وفيما قال حسن إنه منح هذه الاستثناءات بسبب ظروف معينة تحتم عليهم إقامة الأعراس في هذا الوقت شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية، أصدر وزير الداخلية بياناً أكد فيه أنه سيقدم على تسطير محاضر ضبط لكل من يخالف الإجراءات. وأوضح: «يحظر على الراغبين بإقامة حفلات الزفاف الاستمرار بها في الأيام الخاضعة للإقفال التام والتي يمنع فيها منعاً باتاً إقامة أي نوع من الحفلات والسهرات بما فيها الزفاف. وبالتالي، فإن أي إذن من أي جهة أو سلطة أتى، ممنوع إطلاقاً، على أن يصار إلى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين للقرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول التدابير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا». وشددت الوزارة «على أنها لن تصدر أي استثناء لأحد في هذا الإطار، كما أنه سيصار إلى تسطير محاضر ضبط بكل من أقام الحفلات في أيام الإقفال الماضية من دون أي وجه قانوني»......

 



السابق

أخبار وتقارير.....تصاعد التوتر بين روسيا وروسيا البيضاء بعد اعتقال مجموعة يعتقد أنهم مرتزقة....وفاة أكثر من 80 شخصا جراء تناولهم مشروبات كحولية سامة في الهند....عالميا.. إصابات «كورونا» تتجاوز 17.71 مليون والوفيات 680146 وفق إحصاء لوكالة رويترز....

التالي

أخبار سوريا....جيش الاحتلال: استهداف «فرقة إرهابية» بمحاذاة الحدود مع سورية....«داعش» يستهدف شيوخ عشائر في دير الزور....«اللامركزية» توحد قطبي المعارضة شرقي سوريا رغم التباين...ترقب عودة المواجهات إلى مناطق خفض التصعيد في إدلب..جريمة قديمة داخل عائلة الأسد تستحضرها عقوبات "قيصر"....

ملف خاص..200 يوم على حرب غزة..

 الأربعاء 24 نيسان 2024 - 4:15 ص

200 يوم على حرب غزة.. الشرق الاوسط...مائتا يوم انقضت منذ اشتعال شرارة الحرب بين إسرائيل و«حماس» ع… تتمة »

عدد الزيارات: 154,254,321

عدد الزوار: 6,942,253

المتواجدون الآن: 140